اشکال دوم محقق نائینی بر استصحاب عدم منع (2)

هو العلیم

اشکال دوم محقق نائینی بر استصحاب عدم منع (2)

ایرادات آیت‌الله خویی و علامه طهرانی

‌ 

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وشصت‌ویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به اشکالی بود که در جریان اصالت عدم منع قبل از شرع وارد شده بود و آقای خوئی از این اشکال به دو جواب، جواب دادند؛ جواب اول از استصحاب عدم منع در ظرف شرع، با این محذور تعارض بین عدم منع و اباحه در اینجا دیگر تعارض وارد نمی‌شود و جهتش هم این است که در ظرف شرع، احکام تدریجی النزول هستند همان‌طور که آیات هم بر این مسئله دلالت می‌کنند؛ آیۀ شریفۀ:

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾¹

بر اباحۀ احکام در ظرف شرع دلالت می‌کند و با استصحاب این اباحه مطلوب اثبات می‌شود و دیگر تعارضی با استصحاب عدم اباحه در اینجا نیست. این جواب اولشان بود.

جواب دوم هم اینکه باید بر استصحاب اثر مترتب باشد و در استصحاب عدم اباحه اثر مترتب نیست مگر بنا بر قول به اصل مثبت، اما در استصحاب عدم منع اثر مترتب است و آن عدم استحقاق عقاب است این دو جواب بود.

نقد پاسخ اول آیت‌الله خویی

اما آنچه که راجع به جواب اول به‌نظر می‌رسد این است که در استصحاب در ظرف شرع بحث بر دربارۀ این است که آیا در ظرف شرع این عدم منع به‌عنوان عدم جعل حکم در مقام انشاء است یااینکه عدم فعلیت او؟ قطعاً منظور عدم فعلیت است، نه عدم جعل در مقام انشاء؛ چون مقام انشاء را کسی نمی‌تواند ادراک کند. بنابراین در ظرف شرع وقتی که شارع مبعوث به رسالت می‌شود، علم اجمالی برای انسان به وجود احکام ملزمه، بعثیه و زجریه حاصل می‌شود و این علم اجمالی یا موجب احتیاط نسبت به افراد است و یا حکم به اباحۀ ظاهریه است؛ علیٰ‌کلّ‌حال این علم اجمالی رفع جعل احکام را در مقام انشاء نمی‌کند و به‌مجرد بعث رسول، احتمال احکام می‌رود؛ منتها از باب ترخیص ظاهری انسان حکم به اباحۀ ظاهریه می‌کند مگر اینکه در وقت خودش حکم مختص به خودش توسط رسول یا توسط ائمۀ بعد از رسول بیاید و بیان بشود. بنابراین در ظرف شرع احتمال برای وجود حکم در مقام انشاء باقی است، این احتمال هست. آنچه که مبرّر و مؤمّن مکلف در ظرف شک است، چیست؟ آیا علم به عدم حکم، مبرّر است یا عدمُ العلم بِالحکم مبرّر است؟! اگر علم به عدم باشد، از کجا مکلف علم دارد به اینکه احکامی در عالم واقع و در ظرف جعل وجود ندارد؟! این معنا ندارد پس آنچه که مبرّر است عدمُ العلم بِالحکم الواقعی فی ظرفِ الشرع، آن در آنجا مبرّر برای مکلف است. عدمُ العلم بِالحکم الواقعی در وقتی مبرّر خواهد بود که ما تمسّک به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان بکنیم و بدون تمسّک به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا ممکن است شخصی بگوید: جای احتیاط است. وقتی که شما می‌بینید بعث رسول آمده است و محقق شده است ولی هنوز جمیع احکام نازل نشده‌ است، دراین‌صورت به چه قاعده و به چه دلیلی شما قائل به ترخیص هستید؟! خب لعلّ اینکه شارع به لحاظ مصالحی بیان نکرده، به لحاظ خوف بیان نکرده، ترس دارد از اینکه مردم از دین بگردند، قبول نکنند، با او به محاربه برخیزند، حتی تا مدینه این قضایا ادامه داشت. ترخیص در زنا و اینها حتی تا مدینه بود که در مدینه زن‌ها وقتی پیش پیغمبر می‌آمدند، پیغمبر شرط برای قبول اسلام را یکی عدم زنا قرار می‌داد، تحرّز از زنا قرار می‌داد؛ خب این به این مقدار بود و بعضی از زن‌ها قبول نمی‌کردند و می‌گفتند که نمی‌شود، این حرف‌ها چیست؟! این چه دینی است که جلوی آزادی ما را می‌گیرد؟! یعنی مسئله این‌طور نبود که زنا حلال باشد بعد در مدینه حرام بشود، نه.

آیا خود پیغمبر ـ نعوذ بالله، نعوذ بالله ـ چون احکام متدرجاً حاصل نشده بود زنا می‌کرد؟! آیا خود پیغمبر شرب خمر می‌کرد چون هنوز آیات شرب خمر نیامده بود؟! پس معلوم است این آیات در مقام جعل بوده‌اند و حتی نسبت به یک عدّه هم فعلیت داشت ـ ولو اینکه برای یک عدّه ـ منتها پیغمبر زمینه و ظرف برای اعلان را مناسب نمی‌دید و این را موکول به وقت خودش می‌کرد اما نه‌اینکه نبوده؛ فلهذا اگر کسی در همان موقع علم به احکام پیدا می‌کرد و واقعاً در خودش هم این قدرت برای تحفظ را می‌دید همان موقع برایش واجب بود؛ چون حکم، حکم است. کدورتِ حکم، کدورت دارد و آن مصالح حکم به‌جای خودش باقی است؛ حالا أعلن النّبی أو لا یُعلن النّبی فرقی در این مسئله نمی‌کند. منتها شارع به‌واسطۀ ترخیصی که داده، آن کدورت را در مقام جهل تکویناً رفع می‌کند آن‌هم در وقتی که شخص جاهل است؛ اما اگر عالم نسبت به این حکم باشد، معلوم نیست که شارع باز درصورت علم در اینجا حکم به ترخیص بکند. فقط موردی که در اینجا بود آن مسئلۀ تغییر قبله بود که واقعاً قبله به بیت‌المقدس بود و بعد واقعاً نسخ شد و تبدیل به مسجدالحرام شد؛ نه‌اینکه از اول در عالم جعل قبله به‌سمت مسجدالحرام بود و برای مصالحی تغییر کرد. نه دو حکم است و اَمَدَش تا اینجاست و بعد شروع حکم جدید از این اَمد که مدّت مشخص است می‌باشد و اشکال ندارد.

تلمیذ: قبلۀ اصلی هم که قبل از بیت‌المقدس بود؟ قبل از اینکه به بیت‌المقدس به‌عنوان قبله توجه بشود، قبل از این هم خود پیغمبر به طرف کعبه نماز می‌خواند. روایت داریم.¹

استاد: بله، عرض کردم خب این یک حکمی است که این حکم این‌طور نبود که به‌خاطر یک مصالحی باشد و توریتاً باشد و مصالحی باشد و خوفی باشد، نه بلکه حکمی است که الآن اَمَدش اینجاست و تغییر پیدا می‌کند و در جای خودش عوض می‌شود. این مسئله فرق می‌کند.

پس بناءًعلیٰ‌هذا در همان موقع حتی در زمان رسول خدا مؤمّن از عقاب تمسّک به قبح عقاب بلا بیان است والاّ نفس عدم علم به حکم واقع مبرّر نیست؛ انسان علم به واقع ندارد، خب نداشته باشد احتیاط کند، پس خدا آن عقل را برای چه داد؟! پس خدا این علم اجمالی را برای چه داد؟! این علم اجمالی جای احتیاط است. مورد، مورد احتیاط است. قبح عقاب بلا بیان در اینجا مؤمّن است؛ پس به ضمیمۀ تمسک به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان جنبۀ مؤمّن بودن در آنجا احراز می‌شود. ما همین را استصحاب می‌کنیم إلیٰ زماننا هذا؛ یعنی عدمُ العلم بِالأحکامِ الإنشائیّة یا عدمُ العلم بِالأحکامِ الفعلیّة ـ چون احکام انشائیّه به‌درد ما نمی‌خورند، حالا ما علم داشته باشیم یا نداشه باشیم، البته انشائی که مربوط به ما نیست که حالا آن را بعداً عرض می‌کنیم ـ عدمُ العلمِ بِالأحکام الفعلیّه و التّنجّزیّة آن عدم را در ظرف شرع ما استصحاب کنیم، استصحاب دیگر چه فایده‌ای دارد؟! استصحاب برای ما مفید نیست چون استصحاب هم نکنیم نفس عدمُ العلم بِالأحکام الواقعیّة با تمسک به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان منجّز و مؤمّن می‌شود.

پس درهرحال شما چه استصحاب بکنید چه استصحاب نکنید [فرقی ندارد] استصحاب بکنید، همان اثبات عدم العلم را می‌کند، لا أزید؛ استصحاب نکنید عدم العلم خودش بنفسه موجود هست؛ پس تحصیل حاصل هم که با استصحاب نمی‌شود. وقتی که عدمُ العلم بِالأحکام در اینجا هست مؤمّن ما عدم العلم و جهل است یا تمسک به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان است. پس استصحاب در اینجا کاری انجام نمی‌دهد و این استصحاب لغو خواهد بود. این اشکال بر جواب اول آقای خوئی وارد است. اشکال جواب دوم ایشان را هم عرض کردم.

اشکال علامه طهرانی به جواب اول آیت‌الله خویی

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ یک اشکال دیگری از جواب اول آقای خوئی بیان می‌کنند، نسبت به جواب دوم ایشان حرفی ندارند ولی نسبت به جواب اول ایشان اشکال دارند؛ مسئله این است که ایشان می‌فرمایند: در ظرف شرع آنچه را که ما داریم عدمُ المنع است، قطعاً عدمُ المنع در ظرف شرع موجود هست؛ یعنی در همان استصحاب عدمُ المنع شرعی آنچه که هست عدمُ المنع است؛ عدمُ المنع است تا مادامی که شارع بیان حکم واقع را بکند، عدمُ المنع هیج دلالت بر اباحۀ واقعیّه نمی‌کند مگر به اصل مثبت؛ یعنی صرف عدم منع قبل از نزول احکام، آیا دلالت بر اباحۀ واقعیّه می‌کند؟! نه، دلالت نمی‌کند و آیه‌ای را که شما به‌عنوان دلیل آوردید ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ...﴾ این اثبات عدم حظر را نسبت به بقیه می‌کند؛ یعنی آیه می‌فرماید: من دلالت بر حرمت نیافتم، نه‌اینکه دلیل بر حرمت نیست، نه‌اینکه دلیل بر اباحه هست. چون من دلیل بر حرمت نیافتم پس یعنی نتیجۀ ﴿قُل لَّآ أَجِدُ﴾ این است که همۀ اشیاء محکوم به اباحه هستند؟! نه، من تا حالا دلیل بر حرمتی پیدا نکردم؛ دلیل بر حرمت پیدا نکردم، ممکن است حرام باشد ولی خدا هنوز اعلان نکرده باشد. این دلیل بر اباحۀ واقعیّه نیست. ممکن است حرام باشد و هنوز روی مصالحی بیان نشده باشد، این دلیل بر اباحۀ واقعیّه نیست.

عدم دلالت ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ بر ترخیص واقعی دیگر اشیاء

بنابراین ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ دلالت نمی‌کند که در اشیاء دیگر ترخیص واقعی است. دلالتش فقط این است که در این سه چیز حرام است؛ این سه چیز حرام است حالا بقیۀ اشیاء حرام است یا حرام نیست آن دیگر احتیاج به یک دلیل دیگری دارد که آن دلیل بیاید این مسئله را اثبات بکند.

پس در این ظرفی که در اینجا ظرف شرع عدمُ المنع هست، این عدمُ المنع در اینجا دلالت بر اباحۀ واقعیه ندارد، وقتی که دلالت بر اباحۀ واقعیه نداشت؛ بنابراین فرقی بین زمان شرع و زمان قبل از شرع دیگر نیست. چه زمان شرع باشد یا زمان، زمان قبل از شرع باشد؛ پس همان‌طوری‌که در زمان غیر شرع، عدمُ المنع با عدمُ الإباحه در تعارض بود، همان تعارض عدمُ المنع با عدمُ الإباحه تا حالا هم هست؛ یعنی تعارض عدمُ المنع و عدمُ الإباحه در ظرف قبل شرع به ظرف شرع سرایت می‌کند و إلیٰ زماننا هذا همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

الآن ما با دو استصحاب مواجه هستیم، استصحاب اول استصحاب عدم منع ما قبل شرع است، استصحاب دوم استصحاب عدم اباحۀ ما قبل شرع است و اشکال نائینی دوباره در اینجا عود می‌کند؛ یعنی تعارض دو استصحاب موجب می‌شود که ما حکم به اباحه نکنیم. به‌جهت این است که یک وقت می‌خواهد بفرماید که با آیه اثبات اباحۀ واقعیه می‌شود، اگر این‌طور است پس آن عدمُ الإباحه در ظرف شرع دیگر نسخ می‌شود و در اینجا جاری نیست. همینکه عدمُ الإباحه تا زمان شرع آمد و به زمان شرع که رسید آیه در مقابلش آمد راه او را سدّ کرد و گفت: تا الآن استصحاب عدم الإباحه بود ولی از وقتی که آیۀ ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ﴾ آمد از اینجا به بعد دیگر الأحکام أصلاً مباحةً لا یکونُ بِحالِه السابقة در همان غیر اباحه باقی نیستند؛ ولی عدمُ المنع در ظرف شرع به راه خودش ادامه می‌دهد جلو می‌آید تا به زماننا هذا می‌رسد. الآن بر احکام مجهوله، استصحاب عدم المنع ماقبل شرع جاری می‌شود؛ ولی عدمُ الإباحه به‌مجرّد نزول آیه دیگر راهش بسته شد و احکام أصلاً مباحةً. بنابراین در ایجا چون آیه دلالت بر اباحۀ واقعیه نمی‌کند پس در اینجا این اباحه مشکوکه می‌شود وقتی اباحۀ مشکوکه شد یعنی ترخیص شد؛ ترخیص عدمُ المنع، عدم منعی که ممکن است با حرمت هم بسازد؛ یعنی با حرمت جعلی هم ممکن است آن عدم منع بسازد وقتی این‌طور شد آن دو استصحاب متعارضین ازلی و ماقبل شرع به حال خودش ادامه پیدا می‌کند و دیگر مفرّی هم از این نیست. این‌هم جواب مرحوم آقا بود.

نظری بر کلام علامه طهرانی

مطلبی که در اینجا به نظر حقیر می‌رسد این است که ما باید ببینیم اصولی در مقام اثبات چه مسئله‌ای است؟! آیا اصولی در مقام اثبات اباحۀ واقعیه است یا اصولی در مقام اثبات اباحۀ ظاهریه است؟! شکی نیست که اباحۀ واقعیه اصلاً کاری به اصولی ندارد؛ یعنی اصلاً اصولی در مدار اثبات اباحۀ واقعیه یا حرمت واقعیه یا وجوب واقعیه نیست بلکه اصلاً کار و مدار عمل اصولی بر اثبات اباحۀ ظاهریه است نه اباحۀ واقعیه. این‌همه اصول و استصحاب و امثال‌ذلک که جاری می‌شود برای اثبات اباحۀ ظاهریه است. حالا صحبت در این است که آیا با وجود این آیه‌ای که آمده ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ﴾ آیا اثبات اباحۀ ظاهریه هم حتی نمی‌شود یااینکه می‌شود؟! یعنی در ظرف﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ﴾ اگر شخصی در اینجا به این آیه تمسّک کند و شرب خمر بکند آیا خدا او را عقاب می‌کند و می‌گوید: تو عمل حرام انجام داده‌ای؟! یا نه، می‌گوید: تو قائل به اباحۀ ظاهریه هستی و گرچه عمل در واقع و در مقام جعل حرام است اما به‌عنوان عمل به یک مباح ظاهری دیگر عقاب نمی‌شود. فلهذا این اباحۀ ظاهریه که با این آیه ثابت می‌شود و حتی با غیر این آیه در ظرف شرع بعد از رسالت ثابت می‌شود این اباحۀ ظاهریه همان استصحاب می‌شود.

پس ما استصحاب اباحۀ ظاهریه به‌عنوان مجهولُ الحکم را إلیٰ زماننا هذا می‌کنیم. چه اشکالی پیدا می‌شود؟! اشکالی ندارد. همین اباحۀ ظاهریه را استصحاب می‌کنیم. الآن هم مسئله همین است فرض کنید ما الآن شک در حکم واقع و عدم حکم واقع داریم و حکم واقع را نمی‌دانیم الآن در اینجا استصحاب اباحۀ ظاهریه را می‌کنیم، وقتی در اینجا استصحاب کردیم ظاهراً برای ما مباح می‌شود مگر اینکه جوابی می‌گوییم همان جوابی باشد که من خدمتتان عرض کردم که استصحاب در اینجا با عدم استصحاب فرقی نمی‌کند و هر دو سیان‌اند؛ یعنی هم اباحۀ ظاهریه با استصحاب می‌شود که عدم البیان است یعنی در اینجا قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می‌آید و محکِّم است، و هم با صرف عدمُ الجهل می‌شود؛ یعنی در اینجا استصحاب دیگر لغو خواهد بود، نه‌اینکه استصحاب جاری می‌شود و تعارض استصحابین است نه‌خیر استصحاب جاری می‌شود ولی استصحاب لغو است.

إلاّ لِقائلٍ أن یقول که فرقی بین جریان استصحاب و بین آنچه را که ما درصددش هستیم که در ظرف جهل باشد، اثبات اباحۀ ظاهریه این است که اگر استصحاب را بخواهیم جاری کنیم استصحاب می‌آید، اباحۀ منصوصۀ مِن قِبَل الشّارع را می‌آید اثبات می‌کند؛ یعنی شارع با بیان ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ در اینجا دارد یک اباحۀ ظاهریه را خودش اثبات می‌کند؛ یعنی اثبات اباحۀ ظاهریه در اینجا می‌کند و استصحابِ این اباحۀ ظاهریه در واقع بیانِ دیگر نصّ شارع بر اباحۀ ظاهریه است؛ چه اینکه شارع بگوید که من علم ندارم یااینکه شارع بگوید که ظاهراً مباح است، فرقی نمی‌کند. چه در واقع شارع بگوید: من علم به حرمت ندارم یااینکه بیاید بگوید که این امر برای شما مباح است ظاهراً، نمی‌گوید: مباح است واقعاً، بلکه می‌گوید مباح است ظاهراً، فرقی در اینجا نمی‌کند.

بنابراین ما در مقام استصحاب اباحه اگر بخواهیم استصحاب اباحه کنیم، استصحاب اباحۀ منصوصه است؛ یعنی شارع این اباحه را در آن نصّ کرده؛ این استصحابی که در اینجا آورده است. اگر استصحاب جاری نباشد این اباحه از باب قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان اباحۀ ظاهریه است؛ یعنی دلیل عقلی در اینجا هست، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا اثبات اباحۀ ظاهریه را برای ما می‌کند، و کم فرقاً بین اباحۀ ظاهریه‌ای که با قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان ثابت بشود و بین اباحۀ ظاهریه‌ای که از استصحاب شرع ثابت بشود الاّ اینکه قلیلُ الجدویٰ است، مگر اینکه این‌طور بگوییم که مسئله فرقی علیٰ‌أیّ‌حال نمی‌کند، بالأخره ما همین آیۀ ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ را هم خوانده‌ایم دیگر این را هم می‌دانیم و با توجه به این آیه و سایر آیات ما در اینجا جهل به حکم واقع داریم و آن جهل به حکم واقع برای ما موجب است؛ یعنی با توجه به آیات و روایات و ادلّه، اگر جهل حکم واقع پیدا بکنیم... لذا در اینجا خیلی مسئله فرقی دراین‌صورت ندارد. این کلک این اشکال بود که گذشت!

اشکال دیگری از محقق نائینی

اشکال دیگری که بر قضیه وارد شده و این اشکال هم از مرحوم نائینی است برگشتش باز به لغویّت استصحاب عدم منع است. مرحوم نائینی می‌فرماید: در مقام ترتّب آثار بر احکام آنچه که مفید است عبارت از احکام فعلی است نه احکام انشائی، یعنی در احکام فعلیه، اثر مترتب است؛ اما در مقام جعل و علم به احکام واقعیه، بدون تعلّق حکم به مجعول و به فعلیت... مجعول عبارةٌ أخریٰ فعلیت است و ما نفهمیدیم مجعول برای چه می‌گویند؟ یعنی متعلق جعل هم در خارج باشد موضوع جعل در خارج باشد. یک وقتی حکم در مقام جعل است حتی بدون موضوع خارجی مثل شرب خمر، شرب خمر حرام است ولو اینکه خمری هم در عالم خارج نباشد، یک وقتی نه، آن موضوع برای جعل در خارج محقق است می‌گویند: حکم در اینجا تعلّق به مجعول پیدا کرده است تعلق به مجعول یعنی همان خمر خارجی پیدا کرد.

علیٰ‌کلّ‌حال مرحوم نائینی می‌فرماید: این آثار مترتب بر فعلیت احکام است نه بر مقام جعل، حتی ممکن است شما علم بر حکم در مقام جعل داشته باشید ولی این برای شما فایده‌ای نداشته باشد. من‌باب‌مثال المستطیعُ، یَجب علیه الحج کسی که زکات به او تعلّق می‌گیرد یَجبُ علیه إخراجُ مال الزَّکَوی اما برای ما که مستطیع نیستیم یا متموّل نیستیم، در اینجا حکم برای ما ذا اثرٍ نیست، صرف اطلاع بر احکام مجعوله، در مقام جعل موجب تنجّز که نمی‌شود، مگر اینکه این حکم تعلّق به مجعول بگیرد و حکم فعلیت پیدا بکند. پس در ناحیۀ وجوب، آثار همیشه مترتب بر فعلیت احکام است نه بر جعل در مقام انشاء؛ آن اثری ندارد تا وقتی که فعلیت پیدا نکند. همین‌طور در ناحیۀ عدم؛ در ناحیۀ عدم هم حکم مترتب بر فعلیت است، نه بر آن جعل؛ یعنی عدم فعلیتِ یک حکم، دارای اثر است ولی عدم جعل در مقام انشاء، دارای اثر نیست؛ چون اصلاً جعل در مقام انشاء هیچ ارتباطی به مکلف ندارد.

روی این حساب ایشان این را می‌خواهند بفرمایند که در استصحاب عدم منع، شما وقتی که عدم منع را استصحاب می‌کنید، این عدم منع، عدم منع ازلی است، در استصحاب عدم منع در ظرف شرع، اگر به‌واسطۀ آن عدم منع، اثبات اباحۀ فعلیه بشود، دراین‌صورت اثر مترتب بر استصحاب شد یعنی وقتی که شما عدم منع ماقبل شرع را استصحاب می‌کنید، می‌گویید: الآن حکم در عالم انشاء عدم منع است، این عدم منع اگر مثبتِ اباحۀ فعلیه بشود، خب این عدم منع دارای اثر هست والاّ اگر این عدم منع اثبات اباحۀ خارجیه را نکند، چون اگر اثبات خارجیه بکند اصل مثبت می‌شود. وقتی که عدم منع را استصحاب کردیم آنچه که مترتب بر عدم منع است اباحۀ واقعیه است؛ اگر این‌طور بخواهد باشد اصل مثبت می‌شود، درحالی‌که عدم منع اثبات اباحۀ واقعیه را نمی‌کند؛ پس این استصحاب در اینجا لغو است چه استصحاب بشود و چه استصحاب نشود، اثری مترتب بر این استصحاب نخواهد شد. چرا؟ آثار مترتب بر فعلیت احکام است نه بر جعل در مقام انشاء، برفرض که عدم منع در مقام انشاء باشد، در مرحلۀ فعلیت ما باید ببینیم آیا فعلیت در اینجا اباحه است یا غیر اباحه است؟ اثبات عدم منع، اباحه را، اصل مثبت می‌شود. این اشکال نائینی بود.

جواب آیت‌الله خویی به اشکال محقق نائینی

و جواب مرحوم آقای خوئی به این قضیه هم دو جواب است. 

اول: جواب نقضی

جواب اول را نقضی می‌دهند و می‌فرمایند: جناب آقای نائینی! شما این مسئله را حتی در مورد احکام وجودی هم جاری می‌کردید و غیر از شما هم همه جاری می‌کنند. فرض کنید اگر در یک جا شما علم به حرمت دارید، بعداً شک می‌کنید که آیا آن حرمت منتفی شده یا نه، مگر استصحاب حرمت را نمی‌کنید؟! همان استصحاب حرمت هست دیگر، استصحاب حرمت در اینجا اثبات حرمت فعلی را می‌کند. چرا اینجا نمی‌گویید: اصل مثبت؟! درحالی‌که در اینجا شک در حرمت دارید یااینکه عکسش؛ قطعاً علم به حرمت دارید ـ در اینجا نفی است یعنی در مقام سلب ـ بعد شک می‌کند که آیا أصبَحَ حراماً أو لا؟! مگر استصحاب عدم حرمت نمی‌کنید؟! استصحاب عدم حرمت آیا برای شما اثبات اباحه نمی‌کند؟! همان اباحۀ واقعیه، مگر سابق به اباحۀ واقعیه مباح نبود؟! الآن این استصحاب عدم حرمت، اثبات اباحۀ واقعیه می‌کند؛ درحالی‌که همه این حرف را می‌زنند، کسی نگفته اصل مثبت است. اصل مثبت عبارت از تلازم عقلی است نه ترتّب آثار شرعی، آثار شرعی الآن در اینجا مترتب است. بر عدم حرمت، اباحۀ واقعی در اینجا مترتب است.

همین‌طور راجع به احکام وجوبی؛ در مورد وجوب هم همین‌طور شما در اینجا وقتی علم به وجوب دارید، بعد شک می‌کنید که آیا وجوب مرتفع شد یا منتفی نشد، استصحاب وجوب را نمی‌کنید؟! اثبات همان وجوب را در اینجا می‌کنید و نمی‌گویید: اصل مثبت است؛ یعنی اثبات وجوب فعلی در ظرف شک می‌شود. همین‌طور درصورت عدمش، یعنی اگر علم به عدم وجوب داشتید؛ مثلاً در زمان غیر حکومت اسلامی علم به عدم وجوب صلاة جمعه داریم و الآن حکومت اسلامی منعقد شد و شک می‌کنیم که آیا با ایجاد حکومت اسلامی آن عدم الوجوب متحوّل به وجوب شده است یا نه؟ استصحاب عدم وجوب، اثبات عدم وجوب است و تخییر در صلاة جمعه را هم می‌کند؛ اگر نه وجوب تعینی است، در تخییر آن، عدم تخییر می‌کند اشکال دارد؟ اشکال ندارد درحالی‌که اصلاً شما ملتزم به عدم استصحاب نیستید ـ نه شما و نه غیر شما ـ فقط محدث استرآبادی می‌گویند که ضروریات را می‌شود استصحاب کرد و غیر ضروریات را نمی‌شود. غیر محدّث استرآبادی همۀ افراد حتی اصولیّین و اخباریین قائل به استصحاب احکام متقیّن الثبوت یا متقیّن الاِنتفاء در آنجا قبلاً بودند. این جواب نقضی از این مسئله بود.

دوم: جواب حلّی

جواب دیگری که هست جواب حلّی است و آن جواب این است که این فرقی که شما بین مقام جعل و مجعول گذاشتید، بین مقام انشاء و فعلیت گذاشتید، این فرق از کجا آمد؟! هیچ فرقی نیست إلاّ بِالعلمِ و العدم إلاّ بالاِبتلاء و عدم الاِبتلاء، الآن حکم حرمت خمر موجود است، سواءٌ اینکه خمری باشد یا خمری نباشد، الآن این حکم حرمت خمر نسبت به ما هم هست؛ منتها چون الآن زمینه نیست، ظرف مناسب برای تحقق نیست، نسبت به ما فعلیت ندارد. چه زمانی فعلیت پیدا می‌کند؟! وقتی که یک جا تشریف ببرید در یک مجلسی و ببینید که در آن مجلس جام‌های پیاپی به سلامتی بالا می‌رود، آنجا حکم به حرمت خمر برای جنابعالی فعلیت پیدا می‌شود! مگر اینکه آنجا شما قائل به چیز دیگر بشوید یعنی این‌قدر گرسنه و تشنه باشید و خودتان را قبلاً تشنه کرده باشید که مشرف به موت باشید بعد هم طبق مبنای احکام ثانویه و اضطرار و اینها بگویید که الآن در اینجا نه‌تنها مباح است بلکه واجب است! قضیه گربه را گفتم که گربه گوشت را خورده بود طرف هم گفته بود که تا نخورمت دست از سرت برنمی‌دارم، مانده بود چه کند؟! خلاصه چند روز گرسنگی کشید و دیگر مشرف بر موت شد، گربه را برداشت در بیابان رفت و دیگر داشت می‌مرد، گفت: هان! الآن دیگر اکل میته بر من حلال است! خلاصه سر گربه را برید و همان‌جا نوش جان فرمود! بعضی‌ها از این کارها گاهی اوقات می‌کنند!

نکته‌ای اخلاقی دربارۀ حدیث «الأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ و حَرامِهِ »

این حدیثی که می‌فرماید:

فَأمّا مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ، حافِظًا لِدینِهِ، مُخالِفًا عَلَى هَواهُ، مُطیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فَلِلعَوامِّ أن یُقَلِّدوهُ!¹

حدیث دیگری هم داریم:

مَجاریَ اَلأُمورِ وَ اَلأحكامِ عَلَى أیدی العُلَماءِ بِاللهِ الأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ و حَرامِهِ.²

امین بر حلال و حرام، این مسئله آسان نیست، مسئله را سهل نگیرید؛ یعنی امین در همه‌جا، امین در هر ظرفی، امین در هر زمانی، امین در هر شرایطی، امین در هر عسری، امین در هر یسری، امین یعنی کسی که انسان به او اعتماد دارد، اعتماد دارد که از آن خط و مشی تخطّی نمی‌کند و با هر شرایطی که برایش پیدا بشود، خلاصه از آن مسئله تخطّی نمی‌کند، نه‌اینکه با یک مقداری مطلب تغییر پیدا کردن حکم هم تغییر پیدا بکند. بله؟! فوری تغییر پیدا می‌کند؛ چون مطلب عوض شد، حکم تغییر پیدا می‌کند! موقعیت تابه‌حال برایش نبود یک‌طور حکم و فتوا می‌داد، حالا که موقعیت برایش فرق کرده فتوای جناب آقا عوض می‌شود! چرا باید این‌طور باشد؟! چون امین نیست و امین بر حلال و حرام نیست، احکام را بر مدار منافع و مضارّ خودش تفسیر و توجیه می‌کند و فتوا می‌دهد. مدار، مدار خود اوست نه مدار واقع، مدار نفس است نه واقع. پس دیگر فرقی نمی‌کند چه عمامه سرش باشد یا نباشد، چه فتوا بدهد یا ندهد، برای او دیگر فرقی نمی‌کند چون مدار، نفس است.

همۀ افراد سیاسی هم همین هستند. آنها هم برای رسیدن به منافع خودشان این کارها را در دنیا انجام می‌دهند. فرض کنید این مالی که اسراف دو قرانش، حرام است و پشت قبض آب و برق می‌نویسند: اسراف به فتوای آقای فلان حرام است و موجب زیان است و این حرف‌ها، همین مال برای ریاست جمهوری میلیاردها خرج می‌شود و اصلاً نه هیچ اسراف است نه حرام است؛ بلکه از حج و صلاة هم واجب‌تر است! میلیاردها خرج می‌شود! عکس‌های متفاوت در رنگ‌های متفاوت، کاغذهای متفاوت برای استباق به امور دنیوی! این اشکالی ندارد! پول‌هایی که در اینجا خرج می‌شود هیچ اشکالی ندارد! اما مبلغ قبض برق را مرتب بالا می‌برند، آب را بالا می‌برند، مرتب می‌آورند زیادش می‌کنند، تصاعدی می‌گیرند!

می‌گویند: اگر بچه بیاورید از حقوق دیگران کم می‌شود و حق دیگران خورده می‌شود لذا حرام است شما بچه بیاورید و حقوق دیگران را بخورید! آن‌وقت ده‌ها میلیارد ـ خدا می‌داند من که [چه] عرض می‌کنم ـ در این تبلیغات و بیاها و بروها خرج می‌شود. حالا اینکه سرکار آمد چه‌کار کرد؟! فرقش با آن قبلی چیست؟! فقط همۀ اینها کاغذ می‌شوند بعد هم شهرداری می‌آید همه را جارو می‌کند و در آب می‌ریزد تمام می‌شود. حالا چه شد؟! هیچ، یکی رفت ریاست جمهور شد، نه اوضاع عوض شد، نه هیچ‌چیز؛ همان گرانی، همان فساد، همان فحشاء، همان احکام، همان نماینده، همان حرف‌ها هست و هیچ تفاوت نکرد! حالا یک مقدار داد و بیداد می‌کنند که مردم بگویند: نه مثل اینکه یک‌طور شد. ما و شما را سر کار گذاشتن است علیٰ‌کلّ‌حال مسئله این‌طور است! و اگر این‌طور شد آن‌وقت خدا نکند سابقی‌ها بیایند جلو آدم را بگیرند و بگویند: شما هم که همان کارهایی را می‌کنید که ما کردیم! ما که این‌طور نکردیم... دیگر خوب گفت:

روز قیامت می‌آورند می‌گویند: تو برای خدا این پست را گرفتی یا برای خودت گرفتی؟! برای کدام؟! آنجا که دیگر نمی‌تواند به ما بگوید: نه‌خیر، تکلیف شرعی است، کسی نبود این بار را بردارد، دیگر ما برداشتیم، بار داشت زمین می‌خورد هوا هم سرد بود داشت یخ می‌زد، دیگر ما مجبور بودیم این بار را برداریم! نه آقاجان آنجا ذهنیت را می‌آورند می‌گویند: نگاه کن، تو در آن موقع ذهنیتت این بود، آیا می‌تواند انکار بکند؟! تو در آن موقع تصوّرت این بود، تو در آن موقع تخیلت این بود. یادت هست شب داشتی می‌خوابیدی در خواب با خودت چه فکر می‌کردی؟! یادت هست داشتی وسط خیابان می‌رفتی چه خیالی به‌نظرت رسید؟! یادت هست آن روز با فلانی صحبت می‌کردی چه به او گفتی؟! کسی دیگر نبود، گفتی: پنهانی این حرف پیش من و تو باشد، اینها یادت می‌آید؟! آن‌وقت انسان می‌ماند چه‌کار کند؟! در مقابل خودش یک کوه از مشکلات، از گرفتاری‌ها، از آنچه که در اینجا برای خودش نسبت به هر چیزی آماده کرده است...، حالا خودمان هم همین‌طور هستیم، مسائلی که مربوط به خودمان است، قضایایی که مربوط به خودمان است. یادت هست آنجا این‌طور کردی؟! آنجا تکاثر کردی؟! آنجا کم گذاشتی؟! یادت می‌آید؟! تخیّلات انسان، تفکّرات انسان، تمام خطورات که یک لحظه آمده‌اند همه را می‌آورند در جلوی انسان نگه می‌دارند، اصلاً واقعاً:

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ‍ٔٗا وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾.¹

یک مثقالِ ذره؛ ذره یعنی اینهایی که در هوا معلق است و وقتی نور می‌خورد شما می‌بینید، آن را می‌آورند چون همۀ اینها داخل در وجود هست، هر چه می‌خواهد باشد. خیلی هم مشکل نیست همۀ این ذرات داخل در مسئلۀ وجود هست، وجود هم که ثابت است و ازبین نمی‌رود پابرجاست. منتها فیلم را برمی‌گردانند. ما رفتیم جلو! در روز قیامت ﴿فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡيَوۡمَ حَدِيدٞ﴾² است نسبت به تمام گذشته تجرّد پیدا می‌شود، انسان همه را می‌بیند، انکار هم نمی‌تواند بکند. دیگر نمی‌تواند بگوید: مونتاژ کردی. الآن مونتاژ می‌کنند! سرهم می‌کنند، یک کلّه را برمی‌دارند روی بدن یکی دیگر می‌گذارند!

ما یک جا بودیم یک عکسی که آنجا بود، با این کامپیوتر برداشته بود عکس کلّۀ یک بیچاره‌ای را روی تن یک پهلوان گذاشته بود! این خیلی بد است و اصلاً ما نفهمیدیم این، همان شخص است یعنی اصلاً این‌قدر قشنگ، دقیق، حسابی این را مونتاژ می‌کنند ولی آنجا دیگر مونتاژ نیست آنجا واقعیت هست! می‌گویند: بیا تماشا کن! علیٰ‌کل‌ّحال حساب این است.

مطلب دیگر اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که ما دو حکم نداریم که یک حکم در مقام انشاء هست و یک حکم در مقام جعل، نه حکم، حکم واحد است؛ منتها یا ظرف و زمینه و موقعیت برایش پیدا می‌شود، فعلی می‌شود، موقعیت پیدا نشود، فعلی نمی‌شود. بنابراین وقتی که شما استصحاب یک امر واقع را دارید در اینجا می‌کنید، آن استصحاب امر واقعی در اینجا این‌طور نیست که اثر مترتب بر فعل نباشد بلکه نفس آن حکم واقع، عبارت از همان حکم فعلی است و هر وقتی مکلف مبتلای به آن مورد شد، حکم فعلی هم نسبت به او صدق می‌کند؛ پس استصحاب عدم المنع در ظرفی که مکلف مبتلاست عبارت از استصحاب عدم فعلیت است. همان عدم منعی که در زمان قبل شرع بالنسبه به افرادی که در ظرف شرع بودند فعلیت داشت همان عدم المنع هم در الآن نسبت به افرادی که مبتلا به آن حکم هستند، عبارت از عدم فعلیت است. چه فرق بین عدم المنع در مقابل جعل و عدم المنع در مقام فعلیت است؟! حکم هر دو یکی است. این‌هم جواب دوم بود البته به‌اختصار چون من دیدم خیلی دیگر نیاز به صحبت ندارد.

یک اشکال دیگر هم هست که آن را می‌خوانیم و دیگر بحث استصحاب تمام می‌شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد