ادلۀ قرآنی احتیاط (3)

هو العلیم

ادلۀ قرآنی احتیاط (3)

‌بررسی حاشیۀ علامه طهرانی بر کلام آیت‌الله خویی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وشصت‌وپنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

يك تتمه‌اي از بحث آيات باقی ماند كه آن را بیان مي‌كنيم و إن‌شاءالله از جلسۀ بعد راجع به روايات صحبت مي‌کنیم.

استدلال به آیۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ و نقد آن

در آيۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾¹ استدلال اخبارييّن و قائلين به احتياط، به شدّتِ تقواست؛ با اين بيان كه ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ دلالت بر وجوب می‌کند و از باب اشدّيّت در مفاد تقوا و مصاديق تقوا كه با عبارت و كلمۀ ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ در آيۀ شريفه بيان شده است وجوبِ أعلیٰ مرتبۀ تقوا كه عبارت از احتراز از شبهات است را می‌رساند؛ چون در مورد احتراز از محرّمات بتّيّه ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ معنا و مفهوم ندارد؛ پس منظور از ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ در اين آيه عبارت از شبهات است كه در روايت هم هست:

فَمَن تَرَكَ الشّبُهاتِ نَجا مِن المحرَّماتِ و مَن أخَذَ بِالشّبُهاتِ إرتكبَ المُحَرَّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یَعلَمُ.²

بنابراین وجوب تقوا در اين آيه به احتراز از شبهات است كه به اين عبارت خداوند بيان كرده است.

جوابي كه داده شده ـ همان‌طوری كه عرض شد ـ اين است كه اگر منظور در فتوا است قطعاً اين ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ مشخص است كه فتوا مستنبَط از آيات كريمه و روايات مأثوره از سنت است و اگر مجتهدي براساس آيات دالّۀ بر اباحۀ اقتحام در شبهات و روايات، حكم به برائت بدهد اين موجب مبغوضيّت مولا نيست و همین‌طور ما در مقام عمل در شبهات به مفاد روايات در اينجا عمل كرديم. روايات در اينجا قائل به عدم وجوب احتياط است؛ پس ما خلاف تقوا در اينجا مرتكب نشديم تااينكه ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ شامل مانحن‌فیه بشود. عمل به رواياتي كه دالّ بر برائت هستند و دالّ بر اباحه هستند و همین‌طور عمل بر آيات، خلاف تقوا نيست؛ بلكه ترخيص از ناحيۀ شارع است.

آن‌وقت در ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در اينجا اشكالي كه وارد مي‌شود اين است كه حتي بنا بر رأي اخبارييّن و قائلين به احتياط، مواردي از شبهات هستند كه قطعاً در آن موارد اين تقوا دلالت بر وجوب نمی‌کند؛ پس مستحيل است كه اين ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در اينجا به لفظ واحد بر دو طلب مستقلِ متفاوت ـ يكي وجوب و ديگري استحباب ـ [دلالت داشته باشد]؛ چون قطعاً در شبهات وجوبيه و شبهات موضوعيه، مُعظم قائلين به احتياط قائل به عدم احتياط هستند. بله، در شبهات تحريميه همه متّفقٌ علیه قائل به احتياط هستند، اما در شبهات موضوعيه همان‌طوری كه قبلاً صحبت شد بسياري، قائل به عدم احتياط هستند و در شبهات وجوبيه هم قائل به عدم احتياط هستند.

پس اين صيغۀ امر﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در اينجا اگر دلالت بر وجوب كند، با استثناء بسياري از موارد شبهه كه مربوط به شبهات وجوبيه يا شبهات موضوعيه است منافات پيدا می‌کند.

اگر شما در اينجا بگوييد كه دلالت بر دو مسئله دارد؛ در شبهات تحريميه دلالت بر وجوب تقوا و در شبهات غير تحريميه دلالت بر استحسان و استحباب تقوا می‌کند، در اينجا استعمال لفظ در دو معناي متفاوت است كه آن هم در اصول مردود است.

پس ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در اينجا دلالت بر حسن تقوا می‌کند و ما هم در اينجا حرفي نداريم و بحثي نداريم كه ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ دلالت بر استحسان تقوا دارد.

حاشیۀ علامه طهرانی به جوابیۀ آیت‌الله خویی

مرحوم آقا يك حاشيه‌اي در اینجا دارند، اشكالي در جوابيۀ آقاي خوئی در اينجا دارند. 

بررسی دلالت اطلاق صیغۀ امر بر وجوب

البته بحثشان راجع به همان امكان جمع بين استحباب و وجوب است؛ ايشان مي‌فرمايند كه صيغۀ امر براي وجوب وضع نشده؛ بلكه صيغۀ امر وضع براي طلب است و طلب مصاديق متفاوتي دارد؛ بعضي از اقسام طلب، وجوب است و بعضي از اقسام طلب، استحباب است. منتها چون قرينه‌اي درصورت اطلاقِ اين صيغۀ امر وجود ندارد، نفس اطلاقِ استعمالِ صيغۀ امر دلالت بر وجوب می‌کند؛ يعني اگر مولا لفظ امر را بدون قرينۀ دالّ بر استحباب آورد، خود اطلاق در اينجا دالّ بر وجوب است، اين طلب خودش اقتضاي وجوب در اينجا می‌کند.

جهت قضيه را ايشان ذكر نكردند حالا من عرض مي‌كنم؛ جهتش هم اين است كه عبد در مقام عبوديّت طلب را از اين صيغۀ امر در اينجا استنباط می‌کند؛ پس اين مقدار محرز است كه مولا از عبد طلب را خواسته است، آن‌وقت عقل در اينجا ـ اصلاً به‌نظر من مسئله به اطلاق برنمي‌گردد بلکه فقط به حكم عقل برمي‌گردد ـ با توجه به موارد مختلف استعمال صيغه كه در بعضي از موارد وجوب است و در بعضي از موارد استحباب است و حتي در بعضي از موارد اباحه است؛ یعنی فقط اباحه را از مکلف مي‌خواهد مانند امر عقيب حظر که دالّ بر اباحه است، البته آنجا قرينه هست؛ عقل در مورد سكوت مولا از كيفيتِ طلب در اينجا به دلالت اقتضاء حكم می‌کند که اگر اين مطلوب مولا واجب بود، در اينجا برائت از تكليف براي شما پيدا شده و مؤمّن از عقاب در اينجا حاصل است و اگر مقصود مولا استحباب بود پس باز موجب سرور و بهجت مولا دراين‌صورت خواهد بود بدون اينكه عقابي بر آن مترتب باشد. 

وجوب، نتیجۀ حکم عقل و نه اطلاق صیغۀ امر

پس درهرحال اتيان آن مأمورٌ‌به در اينجا به دلالت حكم عقل است نه به اطلاق؛ به دلالت حكم عقل، آن اتيان مأمورٌ‌به انصراف به وجوب و الزام پيدا می‌کند و اين درصورتی است که قرينۀ بر اين استحباب در اينجا نباشد؛ مثل اينكه مولا به عبدش مي‌گويد: أکرم العلماء؛ عبد در بعضی از موارد می‌بیند مقصود مولا از اکرم استحباب است و در بعضي از موارد مي‌بيند مقصود وجوب است. حالا اگر در يك جا شك كند بين اينكه آيا اين امر صادرۀ از مولا دالّ بر استحباب است يا وجوب است، در اينجا آيا اطلاق دلالت بر وجوب می‌کند يا نه؟! كسي از اطلاق وجوب نمي‌فهمد. اينكه صرف امر از ناحيۀ مولا صادر شده است، آن فقط طلب است همان‌طوری‌كه خود ايشان هم مي‌فرمايند، بسيار خُب طلب را قبول داريم. طلب، مطلوب است و واضع امر را براي طلب وضع كرده است؛ ولي كجاي اطلاق دلالت بر الزام می‌کند؟! اينكه صرفاً مولا يك خواستي را از عبد دارد آيا بدون یک قرينه دلالت بر الزام می‌کند؟! اگر اين دلالت بر الزام بكند، پس معلوم مي‌شود كه خود امر از نظر لغوي براي الزام است؛ به‌جهت اينكه ما در مقام ظهورات، ظهوري به نام وجوب و الزام در قبال ساير مواضعِ موضوعۀ لغوي نداريم؛ وقتي مي‌گويند که اين لفظ ظهور در اين دارد يعني از نظر لغوي براي اين معنا استعمال شده است.

بله، ینبغی دلالت بر استحسان و ترجيح می‌کند يعني واضع ينبغي را بدون قرينه در اينجا دالّ بر استحسان و ترجيح ـ صرف ترجيح نه الزام ـ وضع كرده است. اصلاً مسئلۀ ظهور عبارت است از استنباط مخاطب، آن معنايي را كه واضع براي آن لفظ وضع كرده است؛ اين ظهور مي‌شود. البته اين ظهور بدوي است نه ظهور ثانوي كه آن قرائن خارجي و امثال‌ذلک بيايند براي اين يك مابإزايي بخواهند تعيين كنند.

پس اطلاقِ در استعمال و محاورات، مفهوم و انصراف به معناي يك معناي خاص در صيغه را ندارد؛ بلکه اطلاق خيلي در اينجا بخواهد كار انجام بدهد اين است كه دلالت كند که چون مولا قرينه برخلاف نياورده است، منظور در اين معناي مخصوص تعيين مي‌شود؛ نه‌اينكه اطلاق بيايد و براي مولا منظور تعيين كند، اطلاق منظور تعيين نمی‌کند؛ بلکه مي‌آيد همان معنا و مفهوم لغوي را به انضمام عدم وجود قرينۀ بر خلاف، تثبيت می‌کند. اطلاق معنا نمی‌دهد و موضوع له را براي اين تعيين نمی‌کند، اطلاق انصراف لفظ را در يك معناي خاص تثبيت نمی‌کند. مگر به اين بيان كه اطلاق مي‌آيد و آن لفظ را در آن معناي خاص استعمال می‌کند.

من‌باب‌مثال رأیتُ أسداً فی الصحراء، در اينجا فی الصحرا قرينه بر رجل شجاع نيست و همین‌طور قرينۀ بر حيوان مفترس هم نيست. اگر بگوييم: رأیتُ أسداً فی الحمام اين قرينۀ بر رجل شجاع است و اين الآن با اطلاق منافات دارد؛ يعني قرينه، منافي اطلاق است. دقت كنيد قرينه مي‌آيد و معناي لفظ را از ما وُضِع له، به غیر ما وضِع له منتقل می‌کند. لفظ اسد در اينجا براي حيوان مفترس وضع شده و اين قرينۀ فی الحمام مي‌آيد از معناي مفترس متحوّل به رجل شجاع می‌کند. اين قرينه مي‌شود.

پس قبل از قرينه، لفظ در چه معنايي ظهور داشت؟! اگر بگويم: رأیتُ أسداً، و هنوز فی الحمام یا فی الصحرا يا فی الحدیقة را نياوردم فقط مي‌گويم: رأیتُ أسداً، اين رأیت أسداً بدون قرينه، ظهور در حيوان مفترس دارد و اين را از اطلاق نگرفته، بلکه از خود ما وضِعَ له گرفته است؛ يعني نفس آن وضع لغوي دلالت بر همان معناي اصلي می‌کند إلاّ ما خرج بالدلیل؛ يعني ما خرج بِالقرینة؛ قرينه در اينجا مانع است. پس عقل در اينجا این‌طور حكم می‌کند که اگر متكلمي بگويد: رأیتُ أسداً مخاطب مي‌گويد که چون هنوز متكلم قرينۀ بر خلاف نياورده است پس ما بايد به همان معناي لغوي حمل كنيم. اين اطلاق مي‌شود نه‌اينكه اطلاق بیاید معنا برايش درست كند.

اطلاق، معنا و مفهوم تعيين نمی‌کند؛ بلکه اطلاق مي‌آيد جلوي مانعيّت قرينه را مي‌گيرد و مي‌گويد که قرينه كه مانع براي ظهور لفظ در معناي لغوي است، اين قرينه الآن مفقود است، اين اطلاق مي‌آيد فقط اين كار را می‌کند. وقتي قرينه مفقود شد پس لفظ در معناي لغوي در اينجا تعيّن پيدا می‌کند.

حالا اگر بگويم: رأیتُ أسداً فی الصحرا ممكن است در اينجا مقصود رجل شجاع باشد و ممكن است حيوان مفترس باشد؛ احتمال هركدام در اينجا هست. در اينجا مخاطب از رأیتُ أسداً فی الصحرا چه ظهوري را استنباط می‌کند؟! آيا حيوان مفترس را استنباط می‌کند يا رجل شجاع؟ اگر رجل شجاع باشد، رجل شجاع نياز به قرينه دارد و اينجا ما قرينه نداريم؛ يعني فی الصحرا محتملُ القرينه براي طرفين است؛ طرف رجل شجاع و طرف حيوان مفترس؛ وقتي كه محتمل شد از حجیت تساقط می‌کند و فی الصحرا کالعدم مي‌شود؛ پس مي‌شود گفت که وقتي مولا گفت: رأیتُ أسداً، مخاطب، استنباطِ همان موضوع له را می‌کند؛ چون در اينجا اطلاق رفع مانعيّت قرينه را كرده است و قرينه در اينجا مانع نيست؛ بلکه قرينه در اينجا معيِّن نيست، قرينه در اينجا لغو است يعني قرينيّتي وجود ندارد.

در استعمال لفظ بايد در اينجا ببينيم كه واضع لغت لفظ امر و صيغۀ امر را براي چه وضع كرده است؟ اگر واضع صيغۀ امر را براي وجوب و الزام وضع كرده است، اين مطلبي را كه مرحوم آقا مي‌فرمايند درست است؛ يعني اگر صيغۀ امر براي الزام وضع شده، در جايي كه قرينه بر استحباب است، اين در اينجا در استحباب [استعمال شده است] مثل رأیتُ أسداً فی الحمام مي‌شود، در جايي كه قرينه بر استحباب نباشد بر همان معناي موضوعٌ له لغوي خودش حمل مي‌شود، به همان موضوعٌ له لغوي؛ يعني اطلاقِ بدون قرينه لفظ را به همان موضوعٌ له لغوي خودش برمي‌گرداند نه به چيز ديگر. حالا اگر ما بگوييم که لفظ امر بر الزام وضع نشده بلکه بر مطلق طلب وضع شده است؛ پس اطلاق در اينجا ديگر معيِّن نمي‌شود، اطلاق در اينجا مي‌آيد همان موضوع له را تثبيت می‌کند. لفظ امر درصورت عدم قرينۀ بر الزام و درصورت عدم قرينۀ بر استحباب و ترجيح، لفظ امر درصورت اطلاق دلالت بر طلب می‌کند، فقط مولا طلب خواسته است. حالا مولا طلب مي‌خواهد و اطلاق در اينجا فقط مي‌گويد که لفظ دلالت بر طلب شد؛ منتها عقل ديگر در اينجا مي‌آيد اين مطلب را تثبيت می‌کند كه حالا كه مولا من‌باب‌مثال از شما طلب خواسته و گفته است که أکرم العلماء لیلة الجمعة، اين لیلة الجمعة كه أکرم العلماء است ـ البته بسته به اهميت موضوع است که چقدر به موضوع اهميّت بدهد! ـ عبد شك می‌کند که آيا مولا فقط [لفظ] اكرام را در مقام طلب صِرف در اينجا استعمال كرده يا در مقام الزام يا در مقام استحباب استعمال كرده است؟! يكي از اين سه‌تا است؛ يا مطلق طلب؛ يعني صرف رضايت از اكرام، بدون الزام و بدون استحباب. يا مقصود از أکرم العلماء استحبابِ اكرام است يا الزام است كه مقصود از أکرم العلماء الزام بر اکرام است. از آنجايي كه طلب بدون استحباب يا طلب بدون الزام، معنا ندارد، بالأخره در عالم خارج مولا كه مي‌گويد: أکرم العلماء اين اكرام بايد يا در ضمن وجوب و الزام محقق بشود يا در ضمن استحباب محقق بشود.

پس لاجرم عبد از عدم قرينۀ بر الزام و استحباب، آن نفس طلب را از مولا به‌نحو ابهام و به‌نحو اجمال مي‌فهمد. وقتي كه به‌نحو اجمال فهميد، آن‌وقت مي‌آيد در اينجا قياس قرار می‌دهد و نتيجه در اينجا مي‌گيرد؛ مقدمات را ضميمه می‌کند و مي‌گويد که مولا اين طلب را از من خواسته است و ممكن است كه براساس اين طلب عقاب مترتب باشد پس طلب، طلب الزامي مي‌شود و ممكن است براساس اين طلب عقاب مترتب نباشد پس طلب، طلب استحبابي مي‌شود. عقل در مقام مؤمّن در اينجا اين را مي‌گويد که چون مولا امر و طلب كرد پس دفع ضرر محتمل در اينجا واجب مي‌شود و ضرر محتمل در اينجا عقاب است حالا يا عقاب دنيوي است يا اخروي است فرق نمی‌کند؛ دفع ضرر محتمل واجب است، اگر مقصود مولا الزام باشد و اين عبد اتيان نكرده باشد، آيا مولا حق دارد عقاب بكند يا ندارد؟! حق دارد. مي‌گويد: مي‌خواستي انجام بدهي. عبد مي‌گويد: منظور شما را نفهميدم که الزام است. مولا مي‌گويد: وقتی امر به تو كردم عقل داشتي يا نداشتي؟! بر اين اساس كه عقل داشتي مي‌خواستي اتيان كني تا از عقاب مأمون باشي، اگر هم امر به استحباب كرده باشد بالأخره عبد با انجام دادن آن رضايت، خشنودي، سرور و بهجت مولا را تأمين كرده و عقابي هم در كار نیست.

پس اينكه در اينجا امر دلالت بر نفس طلب می‌کند، عقل در اينجا حكم می‌کند؛ حکم می‌کند به‌جهت فرار از عقوبت و دفع ضرر محتمل عبد در اينجا مبنا را بر الزام بگذارد؛ پس اطلاق در اينجا دلالت بر الزام نمی‌کند؛ بلکه عقل در اينجا اين الزام را تثبيت می‌کند. تمام اينها درصورتي است که ما صيغۀ امر را در طلب استعمال كنيم. حالا بعد مي‌گوييم كه آيا در طلب است يا در همان الزام إلاّ ما خرج بِالدلیل.

بررسی اشکال مرحوم علاّمه به آیت‌الله خوئی در دلالت آیۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾

بعد مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در اينجا به آقاي خوئی اشكال وارد ميكنند و مي‌گويند که شما در اينجا ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ را مي‌گوييد كه قطعاً دلالت بر ـ در بعضی از موارد شبهات حكميۀ وجوبيه يا شبهات موضوعيه ـ استحسان تقوا را دارد. وقتي استحسان تقوا را داشت استعمال صيغۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در شبهات تحريميه و به نفس استعمال، نه استعمال مجدد، در استحباب در شبهات حکمیه، استعمال لفظ در دو معناي متفاوت است. اين کلام اشكال دارد چون صيغۀ امر در طلب در اينجا استعمال شده نه در وجوب. بله، اگر صيغۀ امر در آنِ واحد در وجوب استعمال مي‌شد و در آنِ واحد در استحباب، اين اشكال وارد مي‌شد. اين مثل إغتسل لیوم الجمعةِ و الجنابة؛ غسل، غسل واحد است که هم تعلق به يوم الجمعه گرفته است که غسل استحباب است و هم تعلق به جنابت گرفته است كه اين وجوب است. این چه اشكال دارد که مولا به امر واحد بگويد: اغتسل للجمعة و الجنابة؟! منتها قرائن خارجيه مي‌آيد بعضي از افراد غسل را كه استحباب غسل است به يوم الجمعه در اينجا حمل می‌کند؛ وقتي كه بعضي از افراد غسل اختصاص به يوم الجمعه شد مابقي افراد غسل در اطلاق خودش كه دالّ بر الزام است باقي مي‌ماند؛ دليل آمد غسل يوم الجمعه را متعيّن در استحباب كرد، بقيّۀ مصاديق غسل مثل غسل جنابت، غسل جمعه، غسل دماء ثلاثه، غسل مس ميت و ساير اغسال به اطلاق خودشان باقي مي‌مانند؛ يعني به همين اطلاقي كه امر در اينجا هست. پس در اينجا اشكال ندارد كه در دو معنا که يكي او را متعيّن در استحباب می‌کند و ديگري به اطلاق خودش در اينجا هست باشد و اشكالي پيش نمي‌‌آيد.

اشكالي كه در اينجا حتي بر همين مبنا به مرحوم آقا مي‌شود وارد كرد اين است كه درصورتی‌که شما از لفظ امر با تمسّك به اطلاق الزام را مي‌فهميد، وقتي قرينۀ خارجي آمد بعضي از افراد را خارج كرد ديگر اطلاق ازبين مي‌رود نه‌اينكه اطلاق، افرادي دارد. وقتي كه مولا مي‌گويد: «اغتسل» و قرينه بر الزام جنابت نمي‌آورد ...، اگر قرينه داشته باشيم می‌گوییم که استعمال لفظ در دو معناست؛ يعني در اينجا مولا نفس طلب را ادعا كرده است و این طلب براساس قرينۀ بر استحباب، استحباب يوم الجمعه پيدا می‌کند، نفس اين طلب براساس قرينۀ بر وجوب، وجوب جنابت را در اينجا مصداق پيدا می‌کند؛ پس اغتسل لیوم الجمعة، به‌واسطۀ دو قرينۀ خارجي ـ کلام مولا واحد است ـ که مي‌آيند مصداق اين كلام واحد را نسبت به يوم الجمعه تعيين ميكنند؛ عبد از قرينۀ خارجي مي‌فهمد مثلاً مولا دیروز به او گفته كه اين غسل روز جمعه مستحب است و همین‌طور گفته كه غسل جنابت هم واجب است، مولا روز پنج‌شنبه اين حرف را زده است، حالا روز جمعه مولا مي‌آيد مي‌گويد: اغتسل للجنابة و الجمعة مولا مي‌داند عبد جنب هم شده است لذا می‌گوید: اغتسل لِلجمعةِ و الجنابة؛ با توجه به قرينۀ خارجي يوم الأمس که يوم الخميس باشد، اين بر الزام حمل می‌کند و بر استحباب حمل می‌کند و اشكال ندارد ولي صحبت و فرض بر اين است كه مولا فقط قرينۀ بر استحباب يوم الجمعه را گفته است و ديگر الزام غسل جنابت را نگفته است. ما در اينجا داريم بحث مي‌كنيم که در چنين موردي اگر قرينۀ بر استحباب يوم الجمعه بيايد، ديگر اطلاق وجود ندارد و ديگر اغتسل لِلجمعةِ و الجنابة به قرينۀ آن لِلجمعةِ حمل بر استحباب مي‌شود. قرينه مي‌آيد اطلاق كلام را ازبين مي‌برد؛ چون ما مي‌دانيم كه در اينجا ظهور سياق، سياق واحد مي‌شود؛ از قرينيّت استحباب یوم الجمعة سياق، متحوّل بر استحباب مي‌شود. مگر نمي‌گوييم: وحدت سياق؟! وقتي كه یک مورد مستحب شد،‌ آن وحدت سياق مي‌آيد جلوي اطلاق را دراين‌صورت مي‌گيرد. پس در اينجا اشكال بر آقاي خوئی وارد نخواهد شد.

بله، يك مطلب را مي‌توانيم در اينجا بگوييم و آن اين است كه بگوييم: لفظ امر دلالت بر وجوب می‌کند، ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ يعني واجب است، یعنی ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ دلالت بر وجوب می‌کند، آن‌وقت بعد ديگر در اينجا اصلاً ناظر بر موارد خاص است؛ چون استعمال لفظ در دو معنا نمي‌شود. يعني تقوايي كه دلالت بر وجوب می‌کند با توجه به قرينيّت شبهات حكميه و شبهات وجوبيه ـ در حكميه ـ و موضوعيه در استحباب، آن‌وقت ديگر در اينجا نمي‌شود كه ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ از يك طرف دالّ بر وجوب باشد و از يك طرف دلالت بر استحباب در اينها بكند درصورتی‌که ما بگوييم: ﴿ٱتَّقُواْ﴾ دلالت بر وجوب دارد؛ اما اگر ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ در اينجا دلالت بر مطلق طلب بكند ...، شارع الآن در اينجا مطلق طلب را خواسته است؛ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾، در شبهات حكميه به‌واسطۀ قرينه حمل بر رجحان احتياط مي‌شود و در شبهات تحريميه به‌واسطۀ ادلّۀ ديگري كه داريم ـ نه به‌واسطۀ نفس اين آيه ـ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ دلالت بر الزام احتياط در شبهات تحريميه می‌کند. اگر ايشان [مرحوم علاّمه] بخواهند اين‌طور بگويند، ديگر اشكال بر آقاي خوئی وارد است.

اللهم صل علی محمد وآل محمد