جلسه ۳۳۶

درس سیصد و بیستم (صوت 336):

کلام مرحوم خوئی و همدانی در باب استصحاب عدم تذکیه و عدم میته (3)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به استصحاب عدم تذکیه و آثار مترتب بر استصحاب بود. عرض شد که مرحوم آقای خوئی به تَبَع و به دنبالۀ مرحوم آقا رضا همدانی قائل به استصحاب عدم تذکیه در مورد حیوانی که شارع حکم به تذکیۀ آن حیوان کرده، هستند مخالفاً‌ لمرحوم شیخ انصاری که قائل به نجاست به‌واسطۀ این استصحاب هستند.¹ مرحوم آقا رضا همدانی در باب طهارت این مسئله را مطرح کرده‌اند.²

کلام مرحوم آقا رضا مُشیر به این مطلب است که شارع میته را درمقابل مذکّیٰ قرار داده است. مذکّیٰ عبارت است از تذکیۀ حیوان بر نهج مذکور و با شرائط مذکوره به حیثی که بر این تذکیه حلیت و طهارت و جواز دخول فی الصّلاة مترتب است. درمقابل آن که معنای سلبی است عَدَمُ زهاقِ الروح بِهذهِ الشرائطِ المَذکورَة پس بین میته و مذکّیٰ شقّ ثالثی وجود ندارد. یا حیوان واقعاً میته است و یا حیوان واقعاً و شرعاً مذکّیٰ است.

روی این اصل به مقتضای اصالت عدم تذکیه، به‌واسطۀ این حیوانی که در اینجا افتاده و شک می‌کنیم که این حیوان با شرائط مذکوره [ذبح شده یا نه] مانند لحوم یا جلودی که از بلاد کفر استیراد می‌شود و قرینۀ دالّ بر ذبح شرعی و تذکیه ندارد، با توجه به این مسئله، حرمت که حرمتِ اکل است بر این مسئله مترتب است. زیرا در آیه می‌فرماید که ﴿ُحُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾؛³ مگر آن را که تذکیه کردید. بنابراین حرمت مترتب بر عدم تذکیه است. زیرا تذکیه بر این حیوان ثابت نشده است و اصالت عدم تذکیه حرمت لحم را اثبات می‌کند که در آیه می‌فرماید: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ پس وقتی که ما شکّ در تذکیه داریم اصالت عدم تذکیه موجب حرمت است و از آثار شرعی استصحاب است. خب این استصحاب اثبات حرمت را می‌کند. از آن‌طرف عدم جواز دخول در صلاة هست با روایت علی بن أبی‌حمزه از امام صادق علیه‌السّلام که از فراء و جلود سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید که «لا تُصَلِّ فیها إلاَّ فی ما كان مِنهُ ذَكیّاً»⁴ که عدم جواز دخول در صلاة را مترتب بر تذکیه کرده است.

پس وقتی که شما با استصحاب عدم تذکیه، غیر مذکّیٰ بودن حیوان را ثابت کنید، عدم جواز دخول در صلاة هم اثبات می‌شود. فقط نجاست می‌ماند. فتوای آقای خوئی است و بعضی‌ها هم فتوا به این قضیه دادند مثل خود مرحوم آقا رضا همدانی. نجاست در لسان شرع دیگر مترتب بر عدم تذکیه نیست بلکه نجاست مترتب بر میته است و میته هم که در اینجا ثابت نشده است. چرا؟ چون با اصالت عدم تذکیه اثبات میته، اصل مثبت می‌شود. بنابراین از یک نقطه‌نظر عنوان عدم مذکّیٰ بر این استصحاب به‌واسطۀ این حرمت که در نصّ آیۀ شریفه و به تصریح آیۀ شریفه مترتب بر عدم تذکیه است در اینجا ثابت می‌شود و دوم عدم جواز دخول فی الصّلاة. اشکال ندارد که شیئی هم طاهر باشد و هم دخول در صلاة با آن جایز نباشد مانند عرق جُنب از حرام؛ در لباسی که عرق جُنب از حرام هست لباس طاهر است و اگر دست مرطوب به آن لباس بخورد این دست متنجّس نمی‌شود اما با آن نماز صحیح نیست و روایتش هم فقط یک روایت است که آن‌هم از امام حسن عسکری علیه‌السّلام است.

روایتش هم یک روایت معروفی است؛ شخصی شک در امامت حضرت عسکری داشت و به سامرا رفته بود و روزی بود که معتز از لشکر سان می‌دید، او در کناری ایستاده بود و دید یک نفر غیر از خلیفه با جلال و جبروت و اینها دارد می‌آید، گفت که خیال می‌کنم امام شیعیان و ما این شخص باشد و در دلش این مسئله آمد که اگر جواب مرا داد معلوم می‌شود این امام است و خبر دارد. موقع رفتن که نشد، در موقع برگشتن وقتی که حضرت برمی‌گشتند با این فرد مصادف شدند و جواب سؤال را دادند و فرمودند که لباس جنب از حرام طاهر است ولکن نمی‌شود در آن نماز خواند.¹ او متوجه شد که این امام هست. خب این اشکال ندارد که یک چیزی طاهر باشد ولی درعین‌حال جایز نباشد در آن صلاة خواند و مقتضای اوست.

این اصل و مطلبی است که مرحوم آقا رضا همدانی بیان کردند. بعد از این قضیه مرحوم آقای خوئی یک استصحاب دیگری را هم در اینجا ضمیمه می‌کنند و آن استصحاب عدم میته است؛ می‌فرمایند که اشکال ندارد که ما استصحاب عدم میته را هم در اینجا جاری کنیم و با استصحاب عدم میته آن نجاستی که شارع بر میته مترتب کرده دیگر در اینجا مترتب نمی‌شود چون ما آن استصحاب عدم میتۀ در زمان حیات را به بعد از زمان حیات استمرار می‌دهیم. فلهذا در زمان حیات اگر شما دست به حیوان می‌زدید نجس نبود، الآن هم که دست می‌زنید نجس نیست.

در اینجا اگر شخصی بگوید که استصحاب عدم میته با استصحاب عدم تذکیه موجب مخالفت التزامیه است. چرا؟! مگر شما نمی‌گویید که شارع یا حیوان را حکم به تذکیه می‌کند یا حکم به میته بودن می‌کند، از این دو حالت که خارج نیست؛ اگر در مورد این حیوان هم شما استصحاب عدم تذکیه جاری کنید و حکم بکنید بر اینکه این استصحاب عدم تذکیه موجب می‌شود که این حرام باشد و حرمت اکل در اینجا جاری بشود و همین‌طور عدم جواز دخول در صلاة جاری شود، خب با استصحاب عدم میته حکم به تذکیه باید کرد. چون این دو باهم منافات دارند؛ استصحاب عدم میته حکم می‌کند به اینکه این مذکّیٰ است و استصحاب عدم تذکیه حکم می‌کند به اینکه این میته است خب این دوتا باهم موجب مخالفت التزامیه است. چون شارع که حکم می‌کند به اینکه کُلُّ ما لَم یُذَکّ فَهوَ میتَة پس باید در اینجا حکم بکند فَهذا میتَه و یَتَرتَّبُ عَلَیه النجاسَة حالا استصحاب عدم تذکیه را شما جاری می‌کنید و بعد حکم به نجاست نمی‌کنید؟! خب اینکه دیگر مخالفت التزامیه در اینجا می‌شود. چون یا باید حکم به حلیت کرد یا حکم به حرمت و نجاست کرد و اینها از همدیگر قابل انفکاک نیستند.

جوابی که ایشان می‌دهند می‌گویند که مخالفت التزامیۀ در اصول اشکال ندارد تا وقتی که موجب مخالفت عملیه نشود که صحبتش الآن می‌آید. حالا قبل از اینکه ما وارد بحث بعدی بشویم دو مطلب را در اینجا باید تذکر بدهیم؛ مسئلۀ اول بحث در اصل مثبت است که اصل مثبت چه اصلی است؟

تعریف اصل مثبت

اصل مثبت همان‌طوری‌که بیان مرحوم شیخ هست و همین‌طور سایر آقایان نسبت به این مسئله اتفاق دارند آن اصلی ـ آن استصحاب و جریان اصل ـ که آثار و لوازم عادیه را ـ نه لوازم شرعیه را ـ اثبات کند. یعنی شما مثلاً استصحاب حیات زید در هنگام طفولیت را می‌کنید و الآن مثلاً ده سال گذشته است فرض کنید که ده‌ساله بوده یا چهارده‌ساله بوده که غایب شده الآن ده سال گذشته بیست و چهار سال شده و الآن شما استصحاب حیات زید را می‌کنید و حکم به انبات لحیه می‌کنید که این انبات لحیه لوازم عادیه می‌شود. این اصل مثبت می‌شود. ولی لوازم شرعیه را می‌شود بر آن اثبات کرد؛ مثلاً در آن زمان زید مال داشت الآن باید حکم به بقای آن مال بکنیم منتها آن متولّی باید آن مال را متصدّی بشود و در غبطۀ آن شخص مصرف کند و در اینجا نمی‌شود حکم به تقسیم اموال کرد. این آثار، آثار شرعیه است. خب در اینجا این مطلب را فرمودند.

اما صحبت ما در اصل مثبت همان‌طوری‌که نظر آقایان هست، ما لوازم عادیه را در اصل مثبت قبول نداریم یعنی اصل مثبت را در آنجا قائل هستیم و اصل مثبت در آنجا تجویز نمی‌شود. ولی در مواردی که جریان یک اصل، لوازم لاینفک را ثابت بکند نه لوازم عادیه را چون ممکن است شخصی بیست و چهار‌ساله بشود، ولی ریش درنیاورد و کوسه باشد، شما که ندیدید! شاید کسی بیست و چهار‌ساله بشود مرضی پیدا بکند و ریش نداشته باشد. هزارتا مسئله هست. بله، به‌نحو عادی و متعارف افرادی که به سن هفده و هیجده و بیست و اینها می‌رسند انبات لحیه در آنها می‌شود اما اینکه حتماً بخواهد این مسئله محقّق باشد لازمۀ لاینفک نیست لوازم عادیه است لذا به آن لوازم عادیه می‌گویند. اما در لوازم لاینفک چه لازمۀ لاینفک عادی و طبیعی که به خود ماهیت الشیء برگردد یااینکه لوازم لاینفک شرعی و اعتباری، در هر دو صورت خارج از اصل مثبت است.

لوازم لاینفک ماهُوی مثل آن جایی که امر دائر بین متضادین است إمّا قیام أو إمّا جلوس و لا ثالثَ لَهُما فرض کنید شما وقتی که استصحاب قیام شیء را می‌کنید مثلاً شخصی در خیابان ایستاده و شما او را می‌بینید که الآن ایستاده و دارد حرکت می‌کند، دو دقیقۀ دیگر می‌گویید که ببینیم کجاست، می‌گویید که اینکه در اینجا راه رفته حتماً به این راه ادامه داده است لذا به‌دنبالش می‌روید و توقع دارید الآن به سه‌راه بازار رسیده باشد. وقتی کسی راه می‌رود بالأخره زمین را طی می‌کند و به مکان بعدی می‌رسد.

پس این استصحابی را که شما می‌کنید با استصحاب مَشی شما نفی جلوس و نفی سکون را می‌کنید و می‌توانید بگویید که لَیسَ بِساکن. به ضرس قاطع هم می‌توانید بگویید و بر این مسئله حکم بار کنید چون إمّا هذا و إمّا هذا، این لازمه لازمۀ عقلی است. یا شما نباید استصحاب بکنید و استصحاب حجیت ندارد و یک امر عادی و اعتباری است که دراین‌صورت اشکال در خود استصحاب هم وارد می‌شود و یا اگر استصحاب یک مبنای عقلائی دارد و یک واقعیت خارجی است پس وقتی که شما استصحاب مشی را می‌کنید حکم به عدم سکون کردید اگر استصحاب عدم سکون می‌کنید حکم به مشی می‌کنید، وقتی که شما در اینجا دارید می‌روید، استصحاب عدم سکون را که مشاهده کردید، آن استصحاب را الآن جاری می‌کنید خب حکم به مشی می‌کنید، این دیگر اصل مثبت نیست.

یااینکه در استصحاب عدم جلوس، باید حکم به قیام بشود با استصحاب عدم جلوس قیام ثابت می‌شود یا نمی‌شود؟ قیام ثابت می‌شود. چون إمّا قائم و إمّا غایب و لا ثالث لَهُما. با استصحاب عدم قیام جلوس ثابت می‌شود و اینها لوازم عادی نیستند. اینها لوازم عقلی و لاینفک هستند که اگر خدا توفیق بدهد در بحث استصحاب این بحث می‌آید و اشکالاتی در آنجا هست.

بنابراین در مانحن‌فیه هم مسئله به همین کیفیت است. یااینکه استصحاب قسم دوم شرعی باشد؛ شرعی یعنی همین. مگر شما نمی‌گویید که شارع قَسَّمَ الحیوان إلی قِسمیَن إمّا مذکّیٰ وَ هوَ الذّی زُهقَ روحُه بهذهِ الشّرائط وَ إمّا میتة وَ هوَ الذّی زُهقَ روحُه بغیرِ هذهِ الشَّرائط وَ لا ثالثِ لَهُما. پس وقتی که حیوان به شِقّین و به قِسمَین تقسیم می‌شود و ثالثی هم برای او نیست بنابراین طبق لوازم شرعی، با استصحاب عدم یک شقّ قطعاً اثبات شقّ دیگر خواهد شد و خود شرع این حرف را زده است و خود شما دارید می‌گویید که شرع تقسیم کرده است. پس وقتی که شما دارید با استصحاب عدم تذکیه غیر مذکّیٰ بودن او را ثابت می‌کنید در واقع دارید میته بودن او را ثابت می‌کنید و اینکه اصل مثبت نیست.

این یک مسئله است. مضافاً به اینکه همان‌طوری‌که مرحوم شیخ دارد در مواردی که شارع اصلاً عنوان غیر مذکّیٰ را بر میته حمل کرده است، وقتی که شما به موارد نگاه بکنید می‌بینید عنوان غیر مذکّیٰ در اینجا بر میته هست و ـ طبق همین روایات و موارد استعمال و اینها ـ بر میته هم حکم بر نجاست کرده است این دیگر به اصل مثبت کاری ندارد که در اینجا از راه اصل مثبت و نهی اصل مثبت وارد بشویم. شارع به جعل شرعیه آمده عنوان میته را بر غیر مذکّیٰ و مذکّیٰ وارد کرده است و گفته که الحیوانُ علی قسمین؛ إمّا مذکّیٰ و إما غَیرُ مذکّیٰ؛ المذکّی هکَذا غَیرُ مذکّیٰ میته، و به همین کیفیت هم حکم کرده است.

نظر مرحوم شیخ همین است بااینکه مرحوم شیخ حتی لوازم عقلیه را هم در آن اصل مثبت جاری نمی‌کنند و قائل به اصل مثبت نیستند ولی در اینجا قائل به حکم به میته هستند.¹ چرا؟! چون در اینجا خود مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید که عنوان غیر مذکّیٰ مساوٍ لِلمیتَه تفاوتی نمی‌کند؛ چه بگویید که هذا غیرُ مذکّیٰ و چه بگویید که هذا میتَه. دو عنوان دارد؛ دو عنوان بر مورد واحد؛ یکی عنوان میته و یکی عنوان غیر مذکّیٰ. با اصل عدم تذکیه غیر مذکّیٰ ثابت می‌شود و غیر مذکّیٰ هم مساوٍ لِلمیتَه پس میته اثبات می‌شود. بر میته هم که نجاست بار می‌شود. پس حکم به نجاست باید کرد.

دیگر معلوم می‌شود که درنظر مرحوم شیخ اصلاً در اینجا بحث اصل مثبت نیست، بحث عنوان ثانی مترتب بر این است و این عنوان ثانی عنوان میته است؛ غیر مذکّیٰ و میته کِلاهُما واحد. پس بحث اصل مثبت نیست، بحث عنوان ثانی است، روی این جهت دیگر در این مسئله اشکال بر شیخ وارد نیست.

مسئلۀ دومی که از یک ظرافت خاصی در اینجا برخوردار است و جای صحبت هست، استصحاب عدم میته‌ای است که مرحوم آقا رضای همدانی این را نفرمودند و مرحوم آقای خوئی این را گفتند و مرحوم آقا رضوان ‌الله ‌تعالیٰ علیه ـ ظاهراً ندیدم که اشکالی در حاشیه‌ داشته باشند ـ هم استصحاب عدم میته را تقریر و تأیید کردند. خب در این استصحاب عدم میته، ما از آقای خوئی سؤال می‌کنیم که مقصود از این عدم میته چیست؟ اگر منظور شما از استصحاب عدم میته عدم زهاق روح به‌عنوان کلی است، خب این عدم زهاق روح که الآن دیگر انتفاع موضوع شده است و این الآن مرده است، وقتی که در زمان حیات عدم زهاق روح بود الآن دیگر شما نمی‌توانید استصحاب عدم زهاق روح کنید چون الآن جلوی چشمتان افتاده و مرده است یا آن را کشتند یااینکه خودش به موت طبیعی میته شده است.

پس این عدم زهاق به‌عنوان کلی در اینجا منتفی است و تبدّل موضوع شده است. اگر منظور شما عدم زهاق عن شرائطٍ شرعیة است، الآن در اینجا عدم زهاق روح عن شرائطٍ غیر شرعیة است یعنی زهاق روح از شرائط شرعیه نشده است پس زهاق روح از شرائط غیر شرعیه شده است، این همان اصل مثبتی است که خود شما رد می‌کنید! در زمان حیات که الآن دارد حرکت می‌کند و راه می‌رود ما می‌توانیم حکم کنیم که لَم یَزهَقُ روحُ هذا الغنمَ عَن شرائطٍ شرعیة؛ روح این از شرائط شرعیه زهاق پیدا نکرده است و الآن کشته شده و افتاده است، شک می‌کنید آیا زهاق روح از شرائط شرعیّه است یا از شرائط غیر شرعیه است؟ اگر از شرائط غیر شرعیه باشد نجس است و اگر از شرائط شرعیه باشد طاهر و حلال است. ما عدم زهاق روح را از شرائط شرعیه استصحاب می‌کنیم و این از شرائط شرعیه زهاق پیدا نکرده است. اولین اشکالی که به این وارد می‌شود این است که اگر استصحاب عدم زهاق روح از شرائط شرعیه موجب طهارت و عدم میته بودن بشود، این همان اصل مثبتی است که شما خودتان دارید رد می‌کنید. اشکال دوم با استصحاب دیگر تعارض پیدا می‌کند که آن استصحاب دیگر، عدم زهاق روح از شرائط غیر شرعیه باشد. چه کسی گفته است که استصحاب باید حتماً عدم زهاق روح از شرائط شرعیه باشد؟! ما عدم زهاق روح را از شرایط غیر شرعیه استصحاب می‌کنیم و با استصحاب عدم زهاق روح از شرائط غیر شرعیه میته بودن را برای این اثبات می‌کنیم و می‌گوییم که الآن زهاق روحی که برای این شده عَن شَرائطٍ غیر شَرعیة بوده است! چطور شما آن را استصحاب می‌کنید؟! این استصحاب با استصحاب مقابل معارضه می‌کند چون هردو امر وجودی هستند؛ هم شرائط شرعیه امر وجودی است و هم شرائط غیر شرعیه امر وجودی است. می‌گفتیم که بدون شرائط شرعیه و بدون شرائط غیر شرعیه استصحاب نمی‌شود چون تبدّل موضوع است.

پس اصل عدم میته‌ای در اینجا جاری است که آن اصل غیر از زهاق روح به یک امر وجودی برگردد و آن امر وجودی شرائطٍ شرعیه می‌شود. ما می‌گوییم که درمقابلش شرائطٍ غیر شرعیة هست مثل اینکه در اینجا خفه‌اش کردند و خناق به‌وجود آوردند. این دو استصحاب با همدیگر تعارض پیدا می‌کنند.

پس این اصل عدم میته از کجا آمد؟! اصلاً به‌طورکلی استصحاب عدم میته از ریشه ازبین می‌رود و لا یَبقی إلاّ استصحابٌ واحِد وَ هوَ أصالَةُ عَدم التَذکیة، فقط اصالت تذکیه می‌ماند. آن‌وقت براین‌اساس که ما در اینجا می‌توانیم استصحاب عدم میته را جاری کنیم چند صفحه را همین‌طوری ادامه دادند که حالا ببینیم چه خواهد شد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد