جلسه ۳۳۷

درس سیصد و بیست و یکم: صوت 337

کلام مرحوم خوئی و همدانی در باب استصحاب عدم تذکیه و عدم میته (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تعارض استصحابین و عدم قابلیت جمع بین آن دو بود؛ عرض شد که اشکال شده بر اینکه درصورت جریان استصحاب عدم میته با استصحاب عدم تذکیه مخالفت عملیه لازم می‌آید. جهتش هم این است که شارع میته را عبارت از کلُّ ما هو لَیس بِمذکّیٰ قرار داده است و درمقابلش مذکّیٰ عبارت از ما ذُبحَ شرعاً عن طرقٌ شرعیة است بنابراین ثالثی برای میته و مذکّیٰ هم نمی‌شود فرض کرد. بنا بر اصل عدم میته حکم به طهارت و حلیت أکل در اینجا می‌شود و با جریان عدم تذکیه حکم به حرمت می‌شود و بین حرمت و حلیت تضاد است و قابل جمع نیستند، بنابراین چاره‌ای نیست از اینکه یا این دو اصل جاری نشوند و یااینکه اگر جاری شدند تساقط می‌کنند و درصورت تساقط حکم به قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت و امثال‌ذلک است همان‌طوری که مرحوم محقق نراقی قائل به حلّ و طهارت در این مورد مشکوک شده‌اند.¹

جوابی که از این مطلب داده‌اند این است که تعارض بین جریان اصل عدم میته و اصل عدم تذکیه درصورتی است که مقصود از میته کلُّ ما زُهِق روحُه بِغیر طریق الشرعیة سواءٌ مات عن حتف أنفه و بدون جهت مباشر یااینکه ماتَ به‌جهت مباشر ولکن بِغیر جهةٍ شرعی باشد. اگر این‌طور باشد این تعارض بین دو اصل می‌شود و بالنتیجه تساقط لازم می‌آید.

لغویت ترتّب حکمین متماثلین در دو امر متلازم

مقصود از میته در آیۀ شریفۀ: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾

و اشکال دیگری که در اینجا وارد می‌شود اشکال لغویت است که ترتّب حکمین متماثلین در دو امر متلازم لغو خواهد بود. زیرا همان‌طوری‌که در آیۀ شریفه دارد ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾² مقصود از میته کلُّ ما لَم یُذکّ است و منظور از کلُّ ما لم یُذَکّ عبارت از میته است بنابراین اگر شارع حکم به حرمت بر میته کند، حکم به حرمت بر غیر مذکّیٰ لغو خواهد بود و اگر حکم حرمت را بر غیر مذکّیٰ کرد و مقصود از غیر مذکّیٰ میته است پس حکم به حرمت لغو خواهد بود چون در اینجا میته عبارت از همان غیر مذکّیٰ است و غیر مذکّیٰ هم عبارت از میته است پس چرا دوتا حکم در اینجا آورد؟! یک حکم حرمت را روی میته آورد و دوباره یک حکم حرمت را روی غیر مذکّیٰ آورد یا روی این مقابله‌های خودش؟! بر شما میته حرام است و بر شما متردیّه حرام است و بر شما منخنقه حرام است خب تمام اینها که میته هستند. اگر میته عبارت از کلُّ ما زُهِق روحُه بِغیرِ سببٍ شرعیةٍ است دیگر چرا احکام مماثل بر اقسام میته آورد؟! می‌گفت: حرمّت علیکُم المیته و تمام شد! حالا این میته به هر جهت می‌خواهد باشد ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾.

بنابراین در اینجا این اشکال دیگر هم لازم می‌آید که منظور از میته در اینجا کلُّ ما زُهِق روحُه نیست حالا بنا بر اینکه مقصود از میته کلُّ ما زُهِق روحُه باشد، یعنی هر مورد و هر لحم و ذبیحه‌ای که به سبب شرعی نباشد، این عبارت از میته است، اگر به این کیفیت باشد یا ما باید برای رفع اشکال لغویت رفع ید بکنیم از ظاهر آن حکمی که مترتّب بر میته است؛ یعنی در ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ باید بگوییم که این حرام مترتّب بر میته نیست بلکه در این میته، حکم حرمت مترتب بر این نیست، گرچه در اینجا گفته شده که ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ اما در واقع مقصود از حرام فرض کنید که آن عدم جواز دخول در صلاة است، نه منظور حرمت أکل است.

اگر این تصرف را ما در این ظهورِ صدرِ آیه بکنیم، بنابراین جریان دو اصل این نتیجه را می‌دهد: با اصل عدم تذکیه حرمت ثابت می‌شود؛ یعنی هذا موردٌ غیر مذکّیٰ و اصل عدم تذکیه در این جاری می‌شود این حرمت می‌شود و با اصالت عدم میته طهارت ثابت می‌شود و این دوتا باهم قابل جمع هستند. یعنی با اصل عدم میته حکم به طهارت مورد و با اصل عدم تذکیه حکم به حرمت می‌کنیم! خب حرمت و طهارت باهم جمع می‌شوند و منافات ندارند. تریاک هم حرام است و هم طاهر است؛ می‌شود به آن دست زد ولی خوردنش حرام است. مال و ماء غصبی حرام است ولی طاهر است، هر چیزی که حرام است دلیل بر نجاست آن نیست، در اینجا هم لحم هم همین‌طور است که اکلش حرام است اما طاهر است یا جلود و امثال‌ذلک هم همین‌طور هستند و این اشکال ندارد.

یااینکه ما باید رفع ید از ظاهر مذکّیٰ بکنیم یعنی در آن تصرف کنیم. یعنی بگوییم که منظور از غیر مذکّیٰ حرمت نیست بلکه منظور از غیر مذکّیٰ حلیت است. بنابراین در اینجا مسئله چطور انجام می‌شود؟ حرمت مترتب بر میته است و در اینجا شکی نیست، منظور از غیر مذکّیٰ غیر حلال است پس جریان دو اصل این نتیجه را می‌دهد: اصالت عدم میته، افادۀ طهارت را می‌کند که این طاهر است و حرام نیست چون حرمت مترتّب بر میته است وقتی که اصل عدم میته جاری شد، عدم حرمت در اینجا جاری است که حلیت می‌شود. با اصل عدم تذکیه در اینجا عدم حلیت در اینجا جاری می‌شود و بین حلیت و عدم حلیت در اینجا تنافی است. بنابراین اگر ما از ظاهر صدر آیه رفع ید بکنیم، هردو اصل بدون تعارض جاری می‌شوند و اگر رفع ید از ظاهر ﴿مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ بکنیم در دو اصل تضاد و تعارض پیدا می‌شود و تساقط در اینجا می‌شود. آن‌وقت اینجا باید به قواعد حلّ و اینها مراجعه کرد همان‌طوری‌که فاضل نراقی به این قواعد در آنجا رجوع کردند.¹

فرق مردار با مرده در کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌گویند که جواب از این مسئله این است که شارع در اینجا حکم میته را جدای از آن معنای عرفی و معنای لغوی نکرده است. ما دو نوع داریم؛ یکی حیوانی است که مات عن حتف أنفه باشد و بدون سبب خارجی بیفتد و بمیرد که از آن در فارسی تعبیر به مردار می‌کنند. حیوان دیگری است که به‌واسطۀ سبب خارجی می‌میرد حالا آن سبب یا سَبُعی باشد یا صاعقه‌ای باشد یا یهود و نصاریٰ باشد یا مسلمانی باشد که متعمّد بر عدم بسم الله یا بر عدم اتّجاه قبله و غیر از اسباب شرعی باشد، هرچه باشد بدون تذکیه این موت و زهاق در اینجا انجام شده است که از آن در فارسی تعبیر به مرده می‌شود. پس یک مردار داریم و یک مرده داریم؛ مردار به آن چیزی می‌گویند که خودش بمیرد، قلبش سکته کند یا سِل بگیرد بمیرد سرطان بگیرد بیفتد بمیرد، حیوان‌ها سرطان هم می‌گیرند؟! خلاصه سبب خارجی ندارد، فقط سبب سماوی است. به این مردار می‌گویند اما مرده به آن می‌گویند که سبب خارجی مباشرت داشت یعنی جهت، جهت داخلی نبود.

بنابراین همان‌طوری‌که آیه هم دلالت بر همین مسئله می‌کند و می‌فرماید ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ میته در یک طرف قرار داده شد و سایر موارد زهاق روح هم در یک طرف دیگر قرار داده شد ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِ﴾ این موارد دیگر که با خنق است و با ضرب است و با آلات دیگر و بدون ذبح شرعی و امثال‌ذلک است را شارع درمقابل با میته قرار داد بنابراین میته در اینجا به معنای مردار است نه به معنای مرده؛ یعنی میته به معنای ما زُهِق روحُه عن حتف أنفه است نه ما زُهِق روحُه إطلاقاً و ما غیر مُذکّیٰ. چون اگر غیر مذکّیٰ باشد همۀ اینها غیر مذکّیٰ است و دیگر «واو» نمی‌خواهد؛ اگر قرار باشد همۀ غیر مذکّیٰ داخل در میته باشند خدا هم می‌گوید که ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة ... إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾.

بنابراین همان‌طوری‌که آیه صراحت دارد میته در اینجا عبارت از همان معنای عرفی و معنای لغوی است. این یک طرف قضیه است ولی از طرف دیگر می‌بینیم که گرچه در اینجا میته به این معناست ولی در لسان روایات و لسان ادله آن حکمی را که بر میته مترتب شده است آن حکم بر میته، حکم نجاست است یعنی ما ادله نداریم که بر عنوان غیر مذکّیٰ حکم نجس شده باشد. بر عنوان میته حکم به نجاست شده، نه بر عنوان غیر مذکّیٰ. روایت در مقام اثبات، دلالت بر ترتّب نجاست در میته به‌عنوان میته می‌کند. حالا شارع حکم به حلیت و طهارت را مترتّب بر تذکیه کرده است و سایر موارد را ملحق به میته کرده است تنزیلاً، نه حقیقتاً؛ یعنی متردیّه و منخنقه و امثال‌ذلک را حکم به میته کرده و گفته که هذا میتةً تنزیلاً و لا ثالثَ لَهُما عند الشارع درحالی‌که عند العرف ثالث وجود دارد، ثالث چیست؟ اول میته‌ای که زُهِق روحُه عن حتف أنفه، دوم ما زُهِق روحُه بِسببٍ غیر شرعی سوم ما زُهِق روحه عن سببٍ شرعیٍ و هو مذکّیٰ.

پس سه قسم داریم؛ یکی میته داریم به همین میتۀ عادی که در فارسی به آن مردار می‌گویند. یک میته داریم که عبارت از آن سبب خارجی غیر از خودش که سماوی باشد، قسم سوم هم که مقابل این دوتا است که عبارت از مذکّیٰ است. بنابراین درصورتی‌که شک کنیم در اینکه آیا این میتۀ واقعی هست یا میتۀ عرفی یا میته‌ای است بر لسان شارع، اصل عدم تذکیه نمی‌تواند یکی از این دو مورد را منجّزاً اثبات کند إلاّ علی القول بالأصل المثبت. وقتی که ما اصالت عدم تذکیه جاری می‌کنیم فقط حکم می‌کند: هذا لیسَ بِمذکّیٰ، همین. اما آیا عنوان میتۀ عرفی بر این بار است یا عنوان میته به معنای میتۀ قسم دوم بر این بار است؟ هرکدام از اینها بخواهد با اصل عدم تذکیه ثابت بشود اصل مثبت می‌شود.

پس آن مقدار که اصالت عدم تذکیه در مانحن‌فیه جاری است آن مقدار حکایت از اثبات حرمت می‌کند، چرا؟ چون حرمت از آثار اولیۀ عدم تذکیه است؛ بر اصل عدم تذکیه حرمت بار است، این حرام است، این مقدار را اصل عدم تذکیه ثابت کرد. سر اصل عدم میته می‌آییم؛ اصل این است که این میته به غیر سبب شرعی نبود، با این عدم میته نمی‌توانیم ثابت بکنیم که این با سبب شرعی بود، این را نمی‌توانیم از این‌طرف ثابت کنیم. بلکه همین‌قدر با عدم میته آن حکمی را که بلاواسطه مترتّب بر عدم میته است همان را بار می‌کنیم، آن حکم بر عدم میته طهارت است؛ طهارت مترتب بر میته است پس با عدم میته حکم به طهارت می‌شود کرد یعنی نجس نیست. بنابراین در اینجا بین این دو مخالفتی وجود ندارد. با اصل عدم تذکیه حکم به حرمت و با اصل عدم میته حکم به طهارت می‌شود که یتّفقان و لا یتخالفان.

بعد ایشان می‌گویند که ممکن است یکی بگوید که اصل نجاست مترتب بر عدم تذکیه است یعنی شارع بر عدم تذکیه حکم نجاست کرد پس با استصحاب عدم نجاست حکم به نجاست می‌شود کرد. ایشان می‌گویند که نه. اولاً اینکه این نجاست حکم شده بر میته نه بر عدم تذکیه؛ در لسان روایات نجاست را مترتب بر غیر مذکّیٰ نکردند بلکه نجاست را مترتب بر میته کردند. ثانیاً اگر بخواهیم با استصحاب عدم تذکیه حکم به نجاست بکنیم متفرّع بر این است که متیقّناً اول بدانیم که نجاست مترتب بر غیر مذکّیٰ است و أنّیٰ لَنا بإثباته. بنابراین ولو استصحاب عدم تذکیه در اینجا می‌شود کرد ولی در اینجا حکم به نجاست نمی‌شود کرد. این بیان ایشان است.¹

حالا قبل از اینکه وارد مسئلۀ دیگر بشویم چون از این بحث خیلی نمانده است، نسبت به مطالبی که ذکر شد فیه ما فیه مِن أوّلِه إلی آخره؛ با توجه به مبانی که ما داریم، رفقا موارد ضعف و تأمل را در مطالبی که عرض شد طبعاً متوجه شدند.

مسئلۀ اول در این مطالبی که گفته شد، اینکه جریان اصل میته از اول محلّ تأمل است، به همان جهتی که کراراً دو سه مرتبه عرض کردیم که اگر منظور از عدم میته، عدم زهاق روح است مطلقاً که خب این خلاف وجدان است چون این الآن مرده است. اگر منظور بِسببٍ غیر شرعی است تعارض می‌کند چون سبب غیر شرعی امر وجودی و ثبوتی است و درقبال این امر وجودی و ثبوتی امر وجودی و ثبوتی دیگر است که عبارت از سبب شرعی است پس استصحاب عدم سبب غیر شرعی با استصحاب عدم سبب شرعی معارضه می‌کند و هردو تساقط می‌کنند. اگر مقصود استصحاب عدم زهاق روح مِن غیرِ مباشرٍ است خب این‌هم مشخص است و اصلاً نیاز به استصحاب نداریم چون ما می‌دانیم این حیواناتی که از بلاد کفر آمدند همه در مسلخ و اینها ذبح شدند، نیاز به استصحاب نداریم که اثبات بکنیم بر اینکه این سبب، سببِ شرعی است. خب مِن أصله اصل استصحاب در اینجا منتفی است.

حالا برفرض که ما این استصحاب را کردیم؛ ما ثابت کردیم که این حیوان در اینجا سبب مباشر داشته است خب چه چیزی برای ما ثابت می‌شود؟! این حیوانی است که در اینجا سبب مباشر داشته است سبب مباشرش هم یا غیر مسلمان است و یا غیر اسباب شرعی است، نهایت این استصحاب چیست؟! نهایت این استصحاب این است که ثابت می‌کند که این حیوان حیوانی است که به سبب مباشر بدون اسباب شرعی در اینجا زهاق روح شده است، خیلی خب این ثابت شد ـ این را که خودمان هم می‌دانیم و نیاز به استصحاب اصلاً نداریم ـ حالا بر این چه مترتب می‌شود؟! این حیوان غیر مذکّیٰ می‌شود، حیوان غیر مذکّیٰ هم از ناحیۀ شرع حکم میته دارد، مگر خود شما نمی‌گویید که شرع دو قسم بیشتر برای مانحن‌فیه جعل نکرده است؟! إمّا مذکّیٰ و إمّا میته؟! حالا اسم غیر مذکّیٰ را میته گذاشته پس با استصحاب عدم تذکیه در اینجا قطعاً شق دوم ثابت است نه‌اینکه اینجا اصل مثبت است! چون شارع اعتباراً در وعاء خودش در اینجا گفته که الحیوانُ علی قسمین؛ إمّا زُهِق بِسببٍ شرعیٍ فَهو مذکّیٰ و إمّا لَم یزهق بِسببٍ شرعیٍ فَهو میتة و گفته که غیر مذکّیٰ فَهو میتة، بنابراین در اینجا این میته‌ای که هست ما می‌دانیم و با چشم خودمان داریم می‌بینیم دیگر چرا استصحاب کنیم؟! اصلاً با چشم داریم می‌بینیم که یهودی دارد ذبح می‌کند ـ بنا بر آن فرضی که ذبیحۀ یهودی را چون تسمیه در آن دارد حلال می‌دانیم ـ حالا بنا بر فتوای به حرمت ذبیحۀ یهودی، یا اصلاً غیر یهودی مثل ذبیحۀ گبرِ عابد اصنام یا کافر یا هرچه که حرام است بسیار خب اصلاً ما داریم با چشم می‌بینیم، دیگر چرا استصحاب کنیم؟! جای استصحاب نیست. حالا که این شخص این را ذبح کرده آیا شارع حکم به میته می‌کند یا نمی‌کند؟! دیگر چرا قضیه را می‌پیچانید؟! شارع حکم به میته می‌کند؛ می‌گوید: هذا حرامٌ نجسٌ.

ما در اینجا نیاز به استصحاب نداریم که شما این‌قدر دارید استصحاب می‌کنید و جمع بین استصحابین می‌کنید و تعارض استصحابین را می‌خواهید برطرف کنید. اصلاً ما با چشممان داریم می‌بینیم که عابد اصنام دارد گوسفند را ذبح می‌کند، خب قطعاً این میته است دیگر نیاز به دلیل ندارد. چون شارع می‌گوید که یا مذکّیٰ یا میته، پس در اینجا اصل، اصل مثبت نیست تا با اصل عدم تذکیه اثبات میته بشود و اثبات میته ‌بشود اصل مثبت، نه! چون دو قسم بیشتر نیست؛ إمّا مذکّیٰ و إما غیر مذکّیٰ سواءٌ أُطلِق علیه عنوانُ المیته أو أُطلِق علیه عنوان غیر المذکّیٰ هردو مسئله واحد است. این اشکال دیگری بود که بر این مبنا وارد است.

فرق حقیقی مردار با مرده

اشکال دیگری که هست این هست که در مورد میته گفتند که منظور از مردار آن است که خودش تنهایی بمیرد و منظور از ما زُهِق روحُه بِسببٍ شرعی مرده است این‌هم از نظر لغوی اشتباه است. مردار به آن میته‌ای گفته می‌شود که مدتی از زمان زهاق روح گذشته باشد یعنی فرض کنید که لاشه‌ای روی زمین بیفتد و از زمان او بگذرد مثلاً بعد از پانزده روز به آن مردار می‌گویند لاشه می‌گویند، نه‌اینکه به همین علل سماوی و داخلی و بدون سبب مباشر خارجی انجام گرفته باشد. اصطلاح مردار به این می‌گویند که از زمان زهاق روح گذشته باشد و اصطلاح مرده به آن می‌گویند که نگذشته باشد. لذا اگر شخصی را کشته باشند و جنازه‌اش افتاده باشد می‌گویند که بیا برو این مرده را ببین، نمی‌گویند که برو مردار را ببین. مرده یعنی ابتدای مرگ اما همین اگر بیست روزی بگذرد و کم‌کم جنازه از حالت طبیعی خارج بشود، آن‌وقت به همین هم مردار می‌گویند، اطلاق مردار و مرده در مانحن‌فیه نیست. این اصلاً موردش فرق می‌کند و اشتباه است که در اینجا بیان شده و این مسئله از موارد استعمال روشن می‌شود.

اشکال دیگری که در اینجا هست این است که گفته‌اند برای رفع تناقض بین استصحابین باید از ظاهر میته رفع ید کنیم. وقتی که صریح آیۀ ﴿حُرِّمَتۡ﴾ را مترتب بر میته کرده است شما به چه دلیلی دارید رفع ید از ظاهر می‌کنید؟! ظاهر نص است چشمت را باز کن! خود آیه دارد می‌گوید که ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ معنی ﴿حُرِّمَتۡ﴾ که معنای طهارت نیست! ﴿حُرِّمَتۡ﴾ یعنی [در مورد] خوردن دیگر، این دیگر ظاهر نیست، این نص است و از ظاهرش نمی‌شود صرف‌نظر کرد به‌خاطر اینکه استصحاب شما درست دربیاید! برو فکری برای استصحاب خود بکن، چرا آیه را داری خراب می‌کنی؟! آیه دارد می‌گوید که ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ میته بر شما حرام است از این نمی‌توانیم رفع ید بکنیم.

اشکالی که در اینجا هست که آن اشکال درست و صحیح است و باید به آن پاسخ داد، همان اشکال لغویت در جعل حکم مماثل است، آن را باید جواب داد که وقتی ﴿حُرِّمَتۡ﴾ در آیه بر میته آمده، چطور این ﴿حُرِّمَتۡ﴾ در سایر مواردی که جزو میته است آمده؟!

این اشکال را باید به این نحو جواب داد؛ ﴿حُرِّمَتۡ﴾ در ابتدای تشریع است، نه در انتهای تشریع، آن میته همان‌طوری‌که گفته شد در لسان عرف به آن چیزی گفته می‌شود که خودش بمیرد و آیه در اینجا چون هنوز شرع وضع نشده و قوانین نیامده این میته را در معنای خودش استعمال کرده و درمقابل این میته موارد دیگری را آورده است مثل ﴿ٱلۡمُنۡخَنِقَةُ﴾ و ﴿مَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ و امثال‌ذلک را آورده است ولی بحث ما در استصحاب عدم میته در زمان شرع است، نه در ابتدای آیه، آیه هنوز قبل شرع را دارد می‌گوید؛ می‌گوید که آن میته‌ای که متعارف بین شماست این ﴿ٱلۡمَيۡتَةُ﴾، ﴿ٱلۡمُنۡخَنِقَةُ﴾، ﴿ٱلۡمُتَرَدِّيَةُ﴾ و ﴿وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ همۀ اینها حکم ﴿حُرِّمَتۡ﴾ بر آنها بار می‌شود ولی در لسان شرع با توجه به روایاتی که ـ آن‌هم روایات متکاثره ـ حرمت را به غیر مذکّیٰ مترتب کرده و جَعَلَ قسمین إمّا مذکّیٰ و إمّا میتة که غیر مذکّیٰ همان میته است حالا ما باید مسئلۀ استصحاب عدم میته را در ظرف شرع درنظر بگیریم نه هنگام نزول آیه. یعنی الآن در ظرف شرع، با وجود روایات که میته را برای مردم و برای مسلمین، غیر مذکّیٰ معرفی کرده، حالا در این ظرف میته به چه اطلاق می‌شود؟ آیا به همان معنای عرفی اطلاق می‌شود یا به معنای متشرعه؟ به معنای متشرعه اطلاق می‌شود. ما دیگر سه نوع نداریم. یا مذکّیٰ داریم یا غیر مذکّیٰ و دلیل بر این مسئله صریح روایاتی است که این صریح روایات آن ﴿مَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ را میته می‌شمارند و یااینکه اجزایی که از حیوان به‌واسطۀ حبائل و شبائک قطع بشود میته می‌شمارند و به صریح روایات میته است درحالی‌که به سبب خارجی این قطع عضو در اینجا پیدا شده است

از حضرت صادق سؤال می‌کند که ما در جبال هستیم و در این گلۀ اغنام این الیتین‌ها را قطع می‌کنیم حضرت می‌فرمایند نجس است چون از حیوان حی اینها قطع شده است.¹ درحالی‌که این سبب، سبب خارجی است و این حکم به میته کردن امام علیه‌السلام به‌خاطر این است که در عرف شرع بِکُلُّ ما غیر مذکّیٰ أطلق عنوانُ المیته، بنابراین ما دیگر در ظرف شرع دو نوع میته نداریم تااینکه بخواهیم قسم ثالثی درست کنیم.

پس از محصّل ما ذکرنا این مسئله به‌دست آمد که حق با مرحوم شیخ انصاری است که ایشان همان‌طوری‌که استفاده کردند میته در شرع عبارت از غیر مذکّیٰ است و استصحاب عدم مذکّیٰ اثبات میته می‌کند بدون اصل مثبت و اصلاً استصحاب عدم میته جاری نیست و جایی برای استصحاب عدم میته هم وجود ندارد.²

تلمیذ: ... اصطلاح متشرعه حالا یا ابتدا یا وسط یا انتها ...، به‌هرحال شرع وقتی دارد حکم را می‌برد روی یک موضوعی که خودش الآن می‌خواهد برای این موضوع تعریف داشته باشد ... حالا قبل از اینکه شرع بیاید میته یک معنایی داشته حالا می‌آید روی این موضوعی که خودش می‌خواهد حکم رویش بار کند، یک معنای دیگری بار می‌کند یا معنایی که قبل از این داشته را بار می‌کند، و نمی‌توانیم بگوییم که چون ابتدای شرع بوده، شرع می‌خواسته روی این موضوع حکم دیگر بدهد بلکه روی همان معنای قبل از شرع آمده این حکم را آورده است.

استاد: نه ببینید ما این را می‌خواهیم بگوییم که الآن در چه زمانی هستیم و با چه نگرشی داریم به این موضوع نگاه می‌کنیم. آیا الآن ما در زمان اول شرع هستیم بدون روایات امام صادق و امام باقر علیهماالسّلام؟ البته من به‌خاطر تطویل متعرّض بعضی از مسائل دیگر نشدم همان‌طوری‌که تقریر شد [به چیزی که] عقلاء حکم به حلیت بکنند، به آن مذکّیٰ می‌گویند، نه حالا ما به آن کاری نداریم. ما الآن دو زمان داریم؛ یک زمان ابتدای نزول آیه که میته در عرف عبارت از ما زُهِق روحُه عن حتف أنفه است به این در اصطلاح عرف میته می‌گویند شارع هم که دارد با مردم صحبت می‌کند، همین عرفیات و همین موضوعات عرفی را به‌کار می‌گیرد. حالا در آن زمان این مطلبی که شما می‌گویید درست است. یعنی در آن زمان شرع، اگر فرض کنید که بیایند بگویند که میته در شرع برای غیر مذکّیٰ اصطلاح شده است می‌گوییم که نه آقاجان اینجا در آیه میته را درقبال سایر موارد قرار داده است بنابراین میته به معنای عرفی است و سایر موارد هم به معنای عرفی است. پس ما برای میته دو شق داریم؛ یک شق میتۀ مات عن حتف أنفه یک میته‌ای که از سبب خارجی باشد یکی هم مذکّیٰ پس سه مسئله داریم؛ دو نوع میته داریم و یکی هم درمقابل، مذکّیٰ داریم ولی الآن ما بعد از 1400 داریم راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم. یعنی بعد از اینکه آیه آمد، بعد از اینکه پیغمبر 23 سال در میان مردم بود، بعد از اینکه امام صادق و امام باقر آمدند، بعد از 250 سال از زمان ائمه علیهم‌السّلام میته اصطلاحاً به غیر مذکّیٰ اطلاق شده است. الآن ما چه‌کار کنیم؟! الآن که میته غیر مذکّیٰ است و یک حیوانی هم جلوی ما هست، آیا ما می‌توانیم استصحاب عدم میته جاری کنیم و بگوییم که چون در آیه اطلاق عدم میته آمده ...، آن آیه ابتدای شرع و ابتدای حکم را بیان کرده است ولی وقتی که شارع الآن در اینجا گفته که در زمان امام رضا مسئله تمام شد إمّا مذکّیٰ و إمّا میتة حالا این میته مات عن حتف أنفه یا مات بِسببٍ غیر شرعیٍ خب هردوی آنها میته است. وقتی که این‌طور است اگر ائمه بگویند که میته، منظور از اطلاق میته در لسان ائمه چیست؟! غیر مذکّیٰ است. در زمان ائمه بر غیر مذکّیٰ نجس گفتند، شما می‌گویید که در روایات بر غیر مذکّیٰ نجس اطلاق نمی‌شود، ما می‌گوییم که می‌شود به‌خاطر اینکه ائمه می‌گویند که إمّا مذکّیٰ و إمّا غیر مذکّیٰ ...

اللهم صل علی محمد وآل محمد