جلسه ۳۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که احکام شرعی یا تأسیسی هستند یا امضایی.

احکام تأسیسی احکامی است که شارع یا با توجه به احکامی که در زمان جاهلیّت بوده، حکمی را بر خلاف، وضع کرده و یا اینکه اصلاً آن حکم در زمان جاهلیّت نبوده بلکه شارع اوّلاً بلا اوّل آن حکم را تأسیس کرده، در آیات شریفه داریم که وَ مٰا كٰانَ صَلاٰتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاّٰ مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا اَلْعَذٰابَ بِمٰا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿الأنفال‌، ٣٥﴾ اینها نحوۀ نمازشان به یک کیفیّتی بود، شارع می آید و آن نماز را مطرود و مردود اعلام می کند و نماز جدیدی را تأسیس می کند و یا اینکه صومی که به یک کیفیّت خاصّ بود، آن صوم را با کیفیّت دیگری تأسیس می کند، حجّ را هم همین طور.

ولی بعضی از احکام هست که این احکام، امضایی هستند و شارع در بعضی از فروعات آن احکام، یک تغییراتی ایجاد می کند مانند بیع، صلح و عتق و امثال ذلک که اینها احکام، احکام امضایی هستند. عتق قبلاً بوده، وقتی اسیری را می گرفتند آزاد می کردند البتّه گاهی اوقات آن آزاد کردن یک جنبه های غیر لله ی داشته، در راه بتها، در راه ...، که خب اصل عتق را شارع امضاء می کند، امّا یک تغییری در خصوصیّاتش می دهد. و یا مانند بیع که در بیع شارع می آید بیع را امضاء می کند و یک تغییری در بعضی از اقسامش می دهد، کالی به کالی را باطل اعلام می کند، بیع غیر ممیز را باطل اعلام می کند. در نکاح خب همین طور است، آنچه که در نکاح هست همین ایجاب و قبول است که در زمان جاهلیّت هم بوده، شارع همان را امضاء می کند، بدون کمترین تغییری، انشاء از طرف زن و قبول هم از طرف مرد، و ما می بینیم که عقدهایی که در زمان جاهلیّت بوده، با زمان ما فرقی نداشته یعنی در همان زمان مَهری بوده و امثال ذلک، الان هم همین طور است، خود عقد رسول خدا، نحوۀ صیغه اش، اینها مثل همینی بوده که الان هست. اینها احکام، احکام امضایی هستند.

پس اینکه الان شارع آمده و شرعی را بوجود آورده است، دلیل نمی شود که تمام احکامی را که قبلاً بوده، آن احکام باطل است و بر همین اساس است که بعضی ها قائل به این شدند که هر چه که از طرف شارع ردع و منعی بر آن نرسیده باشد و جزء آداب و رسوم پسندیدۀ ملل باشد، این حکم از طرف شارع ممضی خواهد بود، و صغرای این قضیّه را مسائل نوروز قرار دادند و روایاتی را هم که خب در اینجا آمده. کبرای قضیّه به این کیفیّت است که ما در شرع نداریم دلیلی که آداب و رسوم پسندیدۀ ملل دیگر را مردود اعلام کرده باشد، این کبرای قضیّه، صغرای قضیّه هم فرض کنید من باب مثال یکی از مواردش این است که سنن و آدابی را که راجع به نوروز و عید نوروز هست اینها را پذیرفته، از اینجا استفاده می شود که رسم و دِیدن شارع مبارزه با آداب و رسوم ملل به هر کیفیّت و به هر موقعیّتی نیست.

راجع به قضیّۀ اوّل، حالا ما در صغری کاری نداریم، در کبری اینکه شارع همۀ آداب و رسوم را رد نکرده، این خودش مطلبی صحیح و درست و متین است و جهتش هم این است که شارع حکمی را که کرده روی قضایای جزئیّه در مورد عرف، این حکم روی خصوص آن مورد و مصداق نرفته، بلکه یک ملاک کلّی را در نظر می گیرد و چون آن ملاک کلّی در نزد او محترم است یا در نزد او مردود است لذا کارها و حوادث و قضایای جزئیّۀ عرفیّه را بر اساس او مردود یا صحیح اعلام می کند. 

در مورد عید نوروز چون این با ملاک شارع در مخالفت است لذا او را سنّت جاهلی و بدعت می شمارد: إنّ هذه سنة الفرس و محاها الاسلام و معاذ اللَه ان نحیی ما محاها الاسلام که امام کاظم علیه السلام به منصور می فرمایند. در حالتی که دید و بازدید و اینها پسندیده و ممدوح است، صلۀ رحم ممدوح است، کمک به فقرا و امثال ذلک، اینها ممدوح است، چرا شارع این را مردود اعلام کرده؟ به جهتی که این بر اساس یک سری از اوهام و تخیلّات مربوط به خدایان و ماه ها و ملائکه و خدای زیبایی و خدای قدرت و خدای فلان، که ریشۀ این ماه ها و ریشۀ تمام این آداب، بر اساس آن آداب زرتشتی بنا نهاده شده و چون آنها مردود است لذا شارع هم این عید را که بر آن اساس است، مردود اعلام کرده.

امّا فرض کنید که من باب مثال، ضیافت مهمان که یکی از آداب خیلی مرسومۀ در عرب جاهلیّت بوده، آیا شارع هم او را مردود اعلام کرده؟ آیا ایثار و انفاق را مردود اعلام کرده؟ آیا جود و بخشش را مردود اعلام کرده؟ نخیر بلکه خیلی هم تعریف کرده، از حاتم طائی تعریف کرده من باب مثال. خود شارع به بعضی از اشعار و مطالبی که در زمان جاهلیّت انشاء شده، تمسّک کرده. هر چه که در زمان جاهلیّت هست که عنوان تعرّب و جاهلیّت به او تعلّق نمی گیرد.

پس بنابراین ما در اینجا این مطلب را استفاده می کنیم که شارع برای خودش یک سری ملاکاتی برای قبح و حسن دارد، ایثار و انفاق یکی از ملاکات است، حالا این ایثار و انفاق که یک ملاک شرعیّه برای شارع هست، یک وقتی در یک عرفی یک مسأله ای موافق با این ملاک در می آید مانند آنچه که در زمان جاهلیّت، اعراب جاهلی نسبت به مهمان انجام می دادند، نخیر، شارع خیلی هم تعریف می کند، خیلی هم تمجید می کند، می گوید شما هم مثل آنها باشید، یک وقتی نه، در یکی از عرفها مثل زماننا هذا در اروپا و غرب اصلاً خود این می شود ضدّ ارزش، ما در آنجا ایثار نداریم. چون می گویند در آنجا محدودیّت است، چون می گویند در آنجا، هر که کار می کند، رنج و دسترنج خودش را می برد، چون می گویند در آنجا خرج گران است، تمام اینها بیخود است، کشک است، امّا آنجا عمدۀ زندگی، زندگی حیوانی است دیگر، الان این مسأله می شود مسألۀ ضدّ عرفی، ایثار و بخشش می شود ضدّ عرفی. عرف می شود اینکه هر کسی فرض کنید که من باب مثال، پول خودش را حساب بکند، سهم خودش را حساب بکند، این می شود مسألۀ عرفی و خلاف این را ابلهیّت به شمار می آورند، خلاف زرنگی به شمار می آورند، خلاف سیاست بشمار می آورند، خلاف عقل و درایت به حساب می آورند. ولی وقتی ما نگاه می کنیم به شرع می بینیم نخیر، شرع همین مسألۀ عرفی را چون با ملاکات خودش در تعارض می بیند، این را مردود اعلام می کند.

پس بنابراین شرع هر قضیّۀ عرفی را به عنوان ممدوحیّت عرفی نمی تواند مورد امضاء قرار بدهد و هر مسألۀ عرفی را به عنوان مقبوحیّت عرفی، قبحیّت عرفی نمی تواند مورد انکار و رد قرار بدهد. یركب الحمار العاری و یردف خلفه، پیغمبر اکرم سوار الاغ می شد و یکی را هم پشتش می نشاند، این امر، امر خلاف عرف است و اصلاً به طور کلّی مبنای اسلام بر مخالفت با مقبحّات عرفیّه است، با مردودات عرفیّه است، آنچه را که عرف او را مردود به حساب می آورند، بنای اسلام بر این است. بنای اسلام بر مخالفت با آنچه را که مردم با اهواء و آراء خودشان آن را قبیح بشمار می آورند، یا با اهواء و آراء خودشان آن را مستحسن ومعروف بحساب می آورند، این بنای اسلام بر مخالفت است. وکم له من نظیر، این همه در تواریخ است که مخالفتهایی را که اسلام کرده، اینها با این حساب است، و این نیست مگر اینکه قضایا و حوادث عرفیّه را شارع با ملاکات کلیّۀ خودش می سنجد، فقط این برای این جهت است.

حالا ما باید ببینیم اینکه شارع، یک مطلبی را امضاء کرده است، این با کدامیک از ملاکات کلیّۀ او موافق است و اگر یک مطلبی را رد کرده است، با کدامیک از ملاکات کلیّۀ او منطبق هست که در تحت آن ملاک قرار گرفته؟ و از اینجا ما استفاده می کنیم اینکه در آیۀ شریفه است که خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجٰاهِلِينَ ﴿الأعراف‌، ١٩٩﴾ در اینجا، این عرف به عنوان مطلق امر مستحسنۀ عرفی نیست بلکه امری است که در تحت یک ملاکی از ملاکات کلیّه قرار بگیرد، در باب عرف خب این آیه را داریم وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ. این آیه را هم داریم که اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أَقٰامُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتَوُا اَلزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ اَلْأُمُورِ ﴿الحج‌، ٤١﴾ خداوند به پیغمبر این مطلب را می فرماید: امر به عرف کن، امر به کار پسندیده کن، خب ما باید ببینیم کار پسندیده به چه می گویند تا اینکه پیغمبر امر به او بکند؟ آیا هر چه را که عرف او را پسندیده می شمارد پیغمبر امر به او بکند؟ چه بسا ممکن است عرف ناپسند به حساب بیاورد.

یا آیۀ دیگری داریم اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرٰاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبٰائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاٰلَ اَلَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ﴿الأعراف‌، ١٥٧﴾ در اینجا تحقیقی که فرموده اند، این است که، ما کاری به مورد نداریم حالا آن موردی که در اینجا مرحوم حضرت آیت اللَه والد تحقیق کردند، حالا در آن مورد بعداً این بحثی که در اینجا کردند در مورد حق التألیف است که در آنجا بعداً می آید، ایشان اثبات حق التألیف را، نه از طریق قاعدۀ لاضرر و لاضرار بلکه از عرفیّت و آیات آمرۀ به عرف آمدند اثبات حق التألیف را کردند.

در اقرب الموارد می گوید: العرف بالضم المعروف و الجود، هر امر معروفی، بخشش، این را می گویند عرف، اسم ما تبذله و تعطیه ... عُرْفُ اللِّسَانِ به چه می گویند؟ مَا یفْهَمُ بِحَسَبِ وَضْعِهِ اللُّغَوِی. عرف الشرع به چه می گویند؟ ما فهم منه حملة الشرع و جعله مبنی الاحکام، ایشان آمده حمله شرع را در ثبوت معنای عرفی دخالت می دهد، آنچه را که شرع او را پسندیده بشمرند، العرف هوالمستقر فی النفوس من جهت شهاداة العقول و طلقت الطباع السلیمه بالقبول.

در مجمع البحرین است، البتّه خب من اینها را خلاصه می کنم، الّا مَن أمر بصدقة او معروف، المعروف اسمٌ جامع لکل ما عرف من طاعة اللَه و التقرب الیه و احسان من الناس و کل ما یندبُ الیه الشرع من المحسنات و المقبحات و ان شئت قلت المعروف اسم لکل فعل یعرف حسنه بالشرع و العقل من غیر ان ینازع فیه الشرع.

در تمام این موارد، بخاطر آن مسأله ای که می خواستم خدمتتان عرض کنم، اینها را می آورم که ببینید این معنای عرف را، چه معنایی اینها کردند. در اینجا می بینیم اینها مسألۀ شرع را در ثبوت عرفیّت دخیل می دانند، هر چه را که مردم بپسندند و شرع امضاء کند، هر چه را که حملۀ شرع او را نیکو بپندارند، نیکو بدانند، هر چه را که عقل او را نیکو بداند و شرع امضاء کند، اینها تمام در اینجا بود، فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أی بحسن العِشرة و إنفاقٍ مناسب أوْ فَارِقُهُنَّ بِمعْرُوفٍ بأن تتركوهنّ حتی یخرجن من العدّة فتبین منكم، لا بغیر معروف بأن یراجعها، ثمّ یطلّقها تطویلًا للعدّة و قصداً للمضارّة. فَلْیأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، أی ما یسدّ حاجته و فی المعروف، القوت. و إنّما عن الوصی و القیم فی أموالهم بما یصلحهم. وَ صَاحِبْهُمَا فی الدُّنْیا مَعْرُوفًا، أی بالمعروف! و المعروف ما عُرِف من طاعة اللَه، و المنكر ما اخرج منها. 

در نهایۀ ابن اثیر در مادۀ ...، المعروف اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللَه و التقرّب إلیه و الإحسان إلی الناس؛ و كلّ ما ندب إلیه الشرع و نهی عنه من المحسِّنات و المقبّحات. والمعروف النصفه و حُسن الصُّحبة مع الأهل و غیرهم من الناس. و المنكر ضدّ ذلك.

‌ در صحاح اللغة است که المعروف ضدّ المنكر. و العُرف ضدّ المنكر.

در تاج العروس است که المعروف ضدّ المنكر. قال اللَه تعالی: … وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ… ﴿لقمان‌، ١٧﴾ … وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴿الأحزاب‌، ٣٢﴾ و من هذا قیل إلاقتصاد فی الجود معروف، زیاده روی انسان نکند، اگر هم بخشش می کند، بخششش بخششش متعادلی باشد، از حد اعتدال خارج نشود. در آن آیه داریم که:‌ وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴿الإسراء، ٢٩﴾ زیاده روی در بخشش نباید باشد. بخشش نکردن و امساک، آن هم قبیح است، حدّ متعارف را گرفتن، یعنی شما می بینید که الان آنچه را که شرع دارد او را امضاء می کند، همان چیزی است که عقل دارد می فهمد، یعنی شما اگر این مسأله را به عقلاء بخواهید عرضه بدارید بگوئید فلانی تمام اموالش را همه را بخشیده، می گوید غلط کرده، بیخود کرده! برای زن و بچه اش چه گذاشته؟ اگر بگوئید نه، فلانی صد میلیون دارد، نم پس نمی دهد، میگویند عجب آدم کنسی است، چه آدم خسیسی است! اصلاً نظری به همنوع خودش ندارد و امثال ذلک، همین مطلب را شما در شرع هم می بینید در آن حکم آمده. به عبارت دیگر یک تطابقی بین احکام شرعی و احکام عقلائی عرفیّه شما احساس می کنید، احکامی را که حکم عرف بر آنها، بر اساس عادت نیست و استمرار، بلکه یک ریشۀ عقلائیّه دارد، این منظور من است در تمام اینها که تکیه می کنم، یک جهت عقلائیّه دارد.

الان در کشورهای خارجی خود فروشی یک جنبۀ معروفیتّی دارد، مردها، جوانها، اینها پا شوند بروند فرض کنید که من باب مثال...، این هم یک امرار معاش است، و یک شخصی که خودش ناظر بود برای من نقل می کرد، می گفت اصلاً وقتی که پدرش آمد دید، این خلاصه مطلوب واقع شده، احساس افتخار می کرد! احساس افتخار می کرد که الحمد لله پسرم موفّق است در زندگی! جداً می گفت ها! اصلاً احساس...! و الان در آنجا، در کشورهای خارجی اگر دختری به سنّ ازدواج برسد و بکارت داشته باشد، این را تو سری خورده به حساب می آورند! و من در یک گزارشی خواندم که اگر هم بکارت دارد، برای این قضیّه می رود بکارتش را بر می دارد بعد بدون بکارت در جلسه شرکت می کند پیش داماد و با او می رود یعنی می گویند این یک آدمی است که تا بحال نتوانسته دوست پیدا بکند! این این قدر آدم...! این طور است قضیّه.

...که دانسته شود، چون ما در این مطالب بحث داریم. منظور از این استشهادات لغویّه آن است که دانسته شود که لفظ عرف و معروف در لغت، چیز نیکو و پسندیده است و چون عرف عام، حق التألیف را، عرف و معروف می داند بنابراین به آیه وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ و آیۀ ... وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿آل‌عمران‌، ١٠٤﴾ ... وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿آل‌عمران‌، ١١٤﴾ ... يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿التوبة، ٧١﴾‌ می توان استدلال بر مشروعیّت حق التألیف وحق الصنائعة و الحرفه کرد و اگر کسی بگوید این عرفیّت و معروفیّت امروز، کافی بر مصداقیّت برای عرفیّت زمان شارع نیست و تا ثابت نشود عرفیّت در آن زمان، استدلال به این آیات مشکل است، یعنی امروزه این را عرف به حساب می آورند و این عرفیّت امروز، کاشف از عرفیت زمان شارع به حساب نمی آید. یعنی ممکن است در این زمان معروف باشد ولی در نزد شارع این معروف نباشد و با استصحاب قهقرا که نمی توانیم اثبات عرفیّت زمان شارع را بکنیم و استصحاب قهقرا هم که مجمعٌ علیه بر بطلان است، البتّه بحث در استصحاب قهقرا هم می آید امّا ایشان در اینجا استصحاب قهقرا را بطور کلّی مردود می دانند. در اینجا دارد که، زیرا ثبوت حق امروزۀ عرفی، اثبات حق سابق عرفی را نمی کند، امروزه عرفی باشد ما کشف بکنیم در زمان شارع هم این ثابت بوده و متغیّر نشده، مگر به استصحاب قهقرا که عدم حجیّت آن مجمعٌ علیه است، این مطلب هست که البتّه ما خب در بحث استصحاب قهقرا هم مطلبی داریم.

در پاسخ گوئیم، موضوعات عرفیّه از عرف گرفته می شود و ربطی به شارع ندارد، مثلاً در … وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا… ﴿البقرة، ٢٧٥﴾ شما چه می گوئید؟ این در اینجا روشن می شود که نظر ایشان این است که شارع بیع را تأسیس نکرده، بلکه شارع بیع را امضاء کرده و چون در بیع یک جهت عامی مورد نظر شارع هست، البتّه خب اینکه فرق می کند و بحث در آنجا هست که یک وقتی می گوئیم آیا شارع آمده یک بیع را تأسیس کرده یا اینکه آمده بیع آن زمان را امضاء کرده؟ خب نه، در مورد وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ می گوئیم که همان بیعی که در آن موقع بوده شارع آمده آن بیع را امضاء کرده. البتّه ما دراینجا نظر دیگری داریم ها، ما می گوئیم اصلاً بیع، رفته روی عنوان معاملۀ کلّی، چه در زمان شارع بوده و امضاء کرده یا در زمانهای بعد تحقق پیدا کند به نوع دیگر و به انواع دیگر، این یک مطلب دیگر است ها...، یعنی بالاتر از این قضیّه است، یک وقتی ما در اینجا می گوئیم که...، یعنی می توانیم بگوییم که سه تا قول در اینجا هست:

اوّل اینکه شارع آمده از پیش خود یک بیع خاص و معاملۀ خاص را با حدود و ثغور خودش بیان کرده، تأسیس کرده، این یک مطلب. خب این یک نظریه است، اصلاً کاری ندارد به اینکه در زمان جاهلیّت چگونه معامله انجام می دادند؟ بیعشان چگونه بود؟ نسیه بود؟ نقد بود؟ صرف و سلم بود؟ کالی به کالی بود؟ هیچی به این کار ندارد، آمده گفته آقا جان! در معامله مبیع باید مشخّص باشد، ثمن باید مشخّص باشد، مدت باید مشخص باشد، نسیه اش این طور است، نقدش این طور است، شروطش این طور است، این هم خیار مجلس، این هم خیار حیوان، این هم خیار تخلف شرط و امثال ذلک. شارع آمده مقداری ازحدود و ثغور را بیان می کند و می گوید من این را امضاء می کنم، این می شود تاسیس.

یک وقتی نه، شارع نمی آید این کار را انجام بدهد می گوید همین معاملاتی که الان هست، چرا من این قدر به خودم زحمت بدهم؟ همین معاملاتی که فعلاً در میان مردم رایج و دارج است من این را قبول دارم، امضاء می کنم البته در بعضی از موارد نخیر، معاملۀ ربوی را می آیم رد می کنم، معاملۀ طفل غیر ممیز را رد می کنم، کالی به کالی را رد می کنم، اینها را رد می کنم. این قسم دوم.

قسم سوم این است که شارع اصلاًکاری به معاملات زمان خودش ندارد که معامله به چه نحو است، می گوید من معامله را دربست و به طور کلی قبول دارم و به نحوۀ معامله کاری ندارم چه معاملاتی که فعلاً باشد و متداول در بین عرف است و چه معاملاتی که بعداً بیاید و به طور کلی با این کیفیت تفاوت داشته باشد. بیعی بیاید نه به این صورت بلکه به صورت دیگر، من خرید و فروش را اجازه می دهم، آن خرید و فروش به هرشکلی که الان هست فرض کنید که بعداً هم هر جوری که می خواهد باشد و الان هم در این زمان یک معاملاتی داریم که در آن زمان نداشتیم

سؤال: بیمه و بانک

جواب: بیمه و بانک و اینها که بیع نیست، امّا معامله... 

سؤال: معاملات...؟

جواب: معاملات سرقفلی، خرید و فروش سرقفلی، اصلاً سابق نبوده، یکی از مسائل مبتلی به همین است دیگر، مسألۀ سرقفلی، اصلاً ما سر قفلی سابق نداشتیم، الان یکی از موارد معاملات، مسألۀ سرقفلی است، دیگر کسی به ملک اصلاً کاری ندارد، سرقفلی شده مبیع و یک حقّی که از خود ملک ارزشش بیشتر است و مردم...، حق امضاء، حق التجاره، کارت بازرگانی، این چیزهایی که اصلاً در آن موقع نبوده، حق التألیف، اصلاً آن موقع نبوده ، یک کسی یباید حق التألیفش را بفروشد، حق اقتباس مثلاً بیاید بفروشد، این چیزهایی که اصلاً در آن مورد و در آن زمان نبوده، اینی که الان فرض کنید که افراد از نظر حِرَف مشخص بشوند و هر کدام یک حرفه داشته باشند و در تحت ضابطه باشد، در آن موقع نبوده، آن موقع یارو برنج می فروخت، خرما هم می فروخت، طاق شال یمن هم می فروخت، هر که هر چه آورد آورد. الان می گویند نه، تو که می خواهی بروی فلان تجارت را بکنی، باید در این کانال باشد، شکر می خواهی وارد کنی، باید این طور باشد، کارت بازگانی ات باید این طور باشد، در این رشتۀ خاصّ باشد و امثال ذلک، حق امتیاز، حق شغل،فرض کنید که یارو می خواهد کلّه پزی باز کند، این حقش را می رود می فروشد. این چیزهایی که در آن موقع اصلاً بطور کلّی نبوده، وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ تمام آنها را می گیرد، مبیع مشخص، ثمن هم مشخص، اینها را شامل می شود ، این یک مسألۀ غیر از این است حالا...

سؤال: مثل همان تشخیص ملاکات کلّی اسلام است.

جواب: همان، نه، ما باید ببینیم، بطور کلّی باید ببینیم که آیا نظر شارع در این موارد روی عام است؟ حکم روی عام رفته یا حکم روی فرد خاص رفته؟ این را ما می خواهیم بدست بیاوریم، وقتی که می بینیم شارع گفته وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ ، البیع، این الف و لام البیع ، الف و لام جنس است، همۀ بیع ها را شامل می شود و چون خطاب اختصاص به یک زمان ندارد و در همۀ زمانها ساری وجاری است...

سؤال: همین را باید درستش کنیم 

جواب: بله، بعضی هایش که خب همین طور است، حالا اینها می آید. حالا ما تازه وارد بحث داریم می شویم و داریم چیز می کنیم منتهی اینها را از باب اینکه بر نظر ایشان اطّلاع داشته باشید عرض می کنم.

مثلاً شما چه می گوئید؟ غیر از آنکه می گوئید در هر زمان و در هر مکان که موضوعی تحقّق پیدا کند که بر آن عنوان بیع، صادق آید، حکم وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ آن را شامل می شود، خب نظرشان همین است، همین طور در موضوع عرف و معروف چنین است، پس در هر زمان و در هر مکان، در بین مردم حادثه ای پدید آید که مردم آن را معروف و نیکو بدانند و خلاف آن را منکر و زشت بشمارند، به حکم قرآن باید آن را مراعات کنند و آن را لازم و نیکو بشمارند و از خلاف آن پرهیز کنند مگر آنکه نصّی و تصریحی از طرف شرع بر خلافش رسیده باشد، مثلاً اگر بین جامعه ای این طور رائج شود که در هنگام غذا خوردن، دست خود را نشویند و شستن دست را منکر بدانند و یا آنکه این طور رائج گردد که مردان با زنان اجنبی و نامحرم دست دهند و مصافحه کنند و خلاف آن را زشت و ناپسند بدانند در این صورت لازم نیست از امر عرفی پیروی کرد- چون اصلاً در اینجا نصّ بر خلاف است، در اینجا تصریح آمده، تصریخ بر خلاف است- زیرا که نصّ شرعی بر حرمت و یا بر کراهت آن وارد شده است.

نکته ای که می خواهم خدمتتان در اینجا این لا به لا عرض بکنم این است، نه اینکه شارع در اینجا بر یک امر نصّ بر خلاف کرده، چون با ملاکات کلیّۀ خودش مخالف است ها. این نکته در اینجا نیامده ولی این را من در اینجا عرض می کنم تا اینکه بعداً این قضیّه بهتر روشن بشود. و این نصّ، در حکم دلیل مخصّص و مقیّد نسبت به عمومات و مطلقات است و نظیر این امثله بسیار است و امّا اگر هیچ دلیل مخصّص و مقیّدی در بین نباشد و آن امر، مکروه و محرّم بشمارش نیاید و عرف بنابر طرز تفکّر فطری و غریزی و یا بر اساس تعلیمات ... آن را نیکو و محترم بشمارد، مراعات آن البتّه لازم است. در اینجا می بینیم که نطر ایشان بر این است که اگر از طرف شارع ردعی نبود ما در اینجا این موضوع را بعنوان عرفیّتی که دارد، باید بپذیریم، مگر اینکه از طرف شارع ردعی باشد. فرض کنید که در یک عرفی من باب مثال فلان روز را عید می گیرند، خب از طرف شارع ردعی نیامده، روز دوشنبه را عید می گیرند و به هم سر می زنند و سنّت هایی دارند، هر کسی برای خودش، در هر قبیله ای برای خودش، از طرف شارع ردعی نیامده، در مجالس عروسیشان، عزایشان، فلان و این ها، همه سنّت هایی دارند، از طرف شارع ردعی نیامده. در بعضی ها فرض کنید برای مرده من باب مثال بیستم می گیرند، بعضی ها ثلاثین می گیرند، بعضی ها دهه می گیرند، از طرف شارع ردعی نیامده دیگر، شارع نگفته که دهه نگیرید، روز دهم، یا روز سی ام نگیرید، دأبشان است، دیدنشان است، می گویند روز سی یک مجلسی مثلاً برایش بگیریم و امثال ذلک. در خصوص اربعین، خب می بینیم که نظر شارع، نخیر، آن نظر، نظر خلاف است، می بینیم با ...، حالا انشاءاللَه بحث دربارۀ این است که چگونه ما این مطلب را خلاصه از عهده اش بر بیاییم و در اطرافش تحقیق کنیم و ببینیم که به چه نحو می شود این طور باشد.

سؤال: ...؟

جواب: نه، شاید آنها هم بالاخره همین را فهمیدند

سؤال: یعنی اگر بخواهیم قول آنها را قبول کنیم ملتزم باید بشویم به یک قوای دیگری که کل ما حکم به الشرع حکم به البشریّه

جواب: ما قول لغوی را اصلاً در این باب قبول نمی کنیم که ایشان آمده فرض بکنید که در معنای لغوی، شرع را تدخّل داده بلکه ما قول لغوی را از باب استقراء فهم عرفی بدست می آوریم که وقتی که با عرفهای مختلف که حشر و نشر دارد و آن مسائل آنها را موافق با نظر شرع می بیند، از این نظر می گوید آنچه را که مردم حکم می کنند به عرفیّت بر او، همانی است که خود شرع هم بر او نظر داده، مثلاً امر به معروف، خود مردم هم می گویند بکنید، نهی از منکر را می گویند بکنید، صله رحم را مردم می روند، بذل و بخشش و کمک به فقرا خود مردم انجام می دهند، کلام خوب خود مردم انجام می دهند. صدق، راستگویی، نهی از دروغ، اینها را خود مردم انجام می دهند. تمام اینها می بینیم در شرع آمده، حالا لغوی نیامده این را با یک ملاک کلّی بسنجد، همان طوری که من عرض کردم که موارد جرئیه باید با آن ملاک سنجیده بشود، یک همچنین چیزی نگفته، گفته این مواردی که در عرف هست و این را عرف می گویند، اینی است که عقل به آن حاکم است و شرع هم او را امضاء کرده، حالا این امضاء شارع بر چه اساسی هست، او را دیگر نیامده بگوید. ولی ما همین قدر می خواهیم بدانیم که آنچه را که لغویّین و مستقرئیّن، آنهایی که استقراء کردند، مستقرئیّن مفاهیم عرفیّه، آنها هم نظرشان بر این است که باید آن مفهوم عرفی با نظرات شرع هم موافقت داشته باشد، این عرض ما هست، البتّه خب بله، ما به آنها کاری نداریم فقط همین جنبۀ معروفیّت مطلب مورد نظر ما هست که عرف به چه می گویند؟ عرف به هر امر پسندیده ای می گویند که موافق با عقل و شرع است، این را می گویند عرف، بنابر... 

آنچه را که آقا می فرمایند به نظر می رسد یک مقداری جلوتر قضیّه می رود، ایشان میفرمایند در اینجا، گرچه خود عقل فی حد نفسه حاکم بر این نباشد که عقل بیاید در اینجا خودش حکومت کند به اینکه فرض کنید این مسأله عرفی است ولی همین قدر همین که یک عرفی یک مسأله ای را مستحسن می پندارند تا وقتی که شرع، دلیل و نصّ بر مخالفت نداشته باشد، آن ممدوح است و اگر امری را منکر به حساب می آورند تا وقتی که شارع نصّی بر آن نداشته باشد، آن امر منکر است، مگراینکه از طرف شارع نصّ بر آن بیاید، تصریح بر آن بیاید. حالا یا اینکه فرض کنید نص هم نیاید- این را هم ما اضافه می کنیم- با ملاکات کلیۀ شارع مخالف باشد، حالا یا به عنوان خصوص نص بیاید یا اینکه نه، به عنوان عموم بیاید این هم داخل در تحت همین می رود. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد