جلسه ۴۰

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مسالۀ عرف و معروفیت و ضد آن، عدم معروفیت، دو وصف و دو عنوان طاری و عارض بر افعال و صفات انسان هستند و هر قضیه‌ و فعلی که از انسان سر بزند داخل در تحت این دو عنوان خواهد بود و به طور کلی نه عرف و نه شرع، هیچ فعلی را متصف به عنوان معروفیت و به عنوان قباحت نمی‌کنند مگر اینکه آن فعل مصداق برای این دو عنوان به ملاک کلی باشد.

وقتی که در شرع به یک فعلی می‌گویند فعل قبیح، چون آن فعل قبیح داخل در تحت یک حکم کلی است و همین طور در عرف هم وقتی که به یک فعل معروف گفته می‌شود یا غیر معروف و منکر اطلاق می‌شود، به جهت دخولش در تحت یک قضیۀ کلیه است و به ملاک مصداقیت آن قضیۀ کلیه، به آن معروف یا منکر می‌‌گویند، صرف نظر از آن، معروف و منکر نمی‌گویند. اگر ما می‌بینیم که یک مطلبی را مردم محترم می‌شمارند، من باب مثال مراسم بازگشت سال یا قبل از آن، به جهت متابعت و احیاء سنن ملی است. داخل در تحت آن عنوان است که این قبول است. سنن ملی یعنی احیاء جاهلیت و عُروبت. و اگر در شرع می‌بینیم که مخالفت با این مساله شده است به جهت تقابل بین این قضیه با آن ملاکِ الاسلام یجب ما قبله است، هر چه قبل از او باشد همه را از بین می‌برد.

در بعضی از مجامع...،

سؤال: ...؟

جواب: خب همین، به خاطر این است که چون الان این قضیۀ احیاء سنن ملی و تفاخرات ملی به این عنوان کلی، در مقابل اسلام قرار می‌گیرد، از این نقطۀ نظر نه خودش فی حد نفسه. 

الان در میان جوامع دنیا، بعضی از جوامعی هستند که یک عرفیاتی دارند، یک چیزهایی را منکر می‌شمارند. مثلاً سابق رسم بود فرض کنید که در دربار فرانسه و اعیان و اشراف فرانسه، رفتن زنان به حمام، این عیب بود و این نقص به شمار می‌آمد به جهت اینکه می‌گفتند برای ما زشت است که ما حمام برویم! مگر ما هم کثیف می‌شویم؟ مگر ما هم بدنمان مثلاً چرک می‌ شود که حمام برویم و شستشو بدهیم؟ و این عطرهایی که می‌بینید الان هست به خاطر همان است. چون اینها حمام نمی رفتند، اینها خب بالاخره دچار اشکال می‌شدند و بعداً به خاطر رفع آن اشکال، از این عطرها و اینها استفاده می‌کردند. ابتدا و ریشۀ اینها همه به خاطر آن جهت است، از آنجا آمده. 

خب الان این قضیۀ منکریت رفتن به حمام، این یک مسالۀ عرفی است و حتی مردم یک زمان هم این را می‌پذیرند و امضاء می‌کنند ولی صحبت در این است - حالا ما کاری به شرع نداریم- آیا این قضیۀ عرفی ما، فی حد نفسه مطلوب عقل است و اینی که الان عرف این را مستحسن می‌شمارد عقل او را امضا می‌کند؟ فرض می‌کنیم حالا شرع نبود، نه. چرا امضاء نمی‌کند؟ به جهت اینکه عقل نظافت را مستحسن می‌شمارد. نظیف بودن و پاک بودن یک امر فطری است و عقل مخالفت با امر فطری ندارد بلکه موافقت دارد. نظیف بودن و پاک بودن، اینها را عقل جزو امور فطری می‌داند. 

علاوۀ بر آن یکی از چیزهایی که عقل به عنوان ملاک کلی او را رد می‌کند تفاخر ملی است. یعنی یک گروهی به واسطۀ یک خصوصیتی بر دیگران فخر بفروشند و این تفاخر باعث شود که در کارهایشان و در افعال و اعمالشان تاثیر بگذارد، این را عقل رد می‌کند. همۀ مردم علی السوی هستند. فرض کنید که شما به عنوان اینکه جزو اعیان و اشراف هستید و امثال ذلک، معنی ندارد به دیگری بخواهید فخر بفروشید. بله؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند

این تفاخر یک ملاکِ کلیِ مردود و منکرِ عند العقل است. عقل حاکم به این است. یعنی این قضیه با قضیۀ فطرت در تعارض و تنافی است. برای این جهت این مسالۀ عرفی دیگر جنبۀ عرفی پیدا نمی‌کند، این جنبۀ منکر پیدا می‌کند. پس بنابراین، حالا ما کاری به شرع نداریم که شرع آمده همۀ این مسائل را از بین برده و فلان کرده، ما اصلاً کارمان به عقل است که عقل فطریات را قبول می‌کند و مخالف فطرت را رد می‌کند و خود عقل در استحسانات و مصالح و مفاسد عقلیه، حاکم است و این یکی از آن موارد است پس عقل این را رد می‌کند گرچه عرف او را امضاء و قبول می‌کند. 

بنابراین احکامی که این احکام، عرفی است، قضایایی که عرفی است، این قضایا فی حد نفسه، صرف نظر از شارع، ما باید ببینیم که آن قضایا در کدام یک از آنها داخل است؟ آیا آن عرفیت یک قضیه داخل در تحت ملاک عرفیت عقلی است یا نیست؟ بله، علوم و اکتسابات و عادات، اینها در عرفیت یک شیء مؤثرند ولی صحبت در این است که خود عرف که حاکم به عرفیت است یا حاکم به قبح است، در اطلاق این دو عنوان بر افعال و اعمال از چه ملاکی تبعیت می‌کند؟ از ملاک تفاخر تبعیت می‌کند یا از ملاک استواء جمیع الناس تبعیت می‌کند؟ از قضایای فطریه تبعیت می‌کند یا از ضد و نقیض قضایای فطریه متابعت می‌کند؟ 

حالا در مسالۀ مصداقیت قضایا با آن ملاکات عقلی، این یک مطلب که آیا قضایای عرفی ما باید مطابقت بکنند با ملاکات یا نه صرف عرفیت یک قضیه بدون ردع شرعی برای عرفیت آن قضیه کفایت می‌کند؟ نخیر کفایت نمی‌کند. تمام قضایای عرفیه از نقطۀ نظر صدق عنوان عرف و صدق عنوان منکر باید...، صرف نظر از شرع، داخل باشند در این دو ملاک حسن و قبح عقلی تا اینکه عقل آنها را قبیح یا اینکه آنها را معروف بداند.

حالا اگر ما در این یک قضیه دخول آنها در تحت آن ملاک ندانستیم و این قضیه برای ما از نظر عرفیت مجهول شد که آیا این داخل در ملاک عرف است یا داخل در ملاک منکر عقلی است، اگر ندانستیم آیا می‌توانیم به آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ تمسک کنیم؟ این می‌شود شبهۀ مصداقیه. پس آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجٰاهِلِينَ ﴿الأعراف‌، ١٩٩﴾ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ﴿آل‌عمران‌، ١٠٤﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْخَيْرٰاتِ وَ أُولٰئِكَ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ ﴿آل‌عمران‌، ١١٤﴾ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اَللّٰهُ إِنَّ اَللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة، ٧١﴾ بر فرض تحقق عنوان عرف است و صدق آن عنوان است بر این موضوع خاص به نحو مصداقیت این قضیه برای آن ملاکات عرف و منکر عقلی، چون بحث در این است که ما شرعاً که نمی‌دانیم، شرعاً دلیلی بر امضاء یا رد این قضیه نداریم، ما هستیم و یک مسالۀ عرفی. در فلان عرف می‌بینیم فرض کنید که من باب مثال در روز فلان این کار را انجام می‌دهند. از نظر شرعی دلیل نداریم، نه ردعی داریم و نه امضاء. وقتی که به آنجا نگاه می‌کنیم می‌بینیم این مردم این عمل را انجام می‌دهند، خب الان ملاک ما برای پذیرش عرف و عدم عرفیت چیست؟ انطباق این مساله است با حسن و قبح عقلی، با منکریت و معروفیت عقلی باید منطبق باشد. اگر منطبق شد پس این می‌شود معروف. وقتی که معروف شد آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ می‌آید اینجا را شامل می‌شود. اگر منطبق نشد و ما نتوانستیم این را داخل در یکی از این دو ملاک قرار بدهیم این موضوع می‌شود داخل در شبهۀ‌ مصداقیه. 

اکرم العلمایی آمده، زیدی هم ما در اینجا داریم. نمی‌دانیم این زید داخل در تحت علماء است یا داخل در تحت فساق است، اگر داخل در تحت علماء باشد یجب اکرامه، داخل در تحت فساق باشد یحرم اکرامه. وقتی نمی‌دانیم تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه جایز نیست. در اینجا بایستی توقف کرد. 

سؤال: می شود امر در این موارد ارشادی هم باشد؟ 

جواب: قطعاً امر ارشادی است. 

سؤال: در تمسک به عام، چه شبهۀ مفهومیه چه مصداقیه؟ 

جواب: نه در شبهۀ[مصداقیه تمسک به عام] نیست، موارد تفاوت پیدا می‌کند. در اکرم العلماء خب این ارشادی نیست. اما در آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ در اینجا اگر ارشادی بگیریم مساله خرابتر می‌شود به جهت این است که اگر ارشادی باشد ارشاد می‌گیرد به یک اولویتی، به تحقق یک مصلحتی یا مفسدتی در او اگر نهی باشد و با فرض اینی که ما در آنجا مصلحتی نمی‌بینیم، مصلحت عقلی، پس بنابراین عرفیت یا منکریت او می‌رود زیر سوال و مشتبه می‌شود پس بنابراین به هیچ وجه دیگر وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ او را شامل نمی‌شود، این دیگر بدتر است تا اینکه ما آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ را مولوی بگیریم.

روی این حساب در معروفات و منکرات عرفی به صرف نظر به یک واقعه و یک حادثه‌ای ما نمی‌توانیم حکم به معروفیت بکنیم و به صرف عدم ردع شرعی، به آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ما نمی‌توانیم عمل کنیم در آن ...، مگر اینکه ملاک و آن کلیِّ برای این قضیۀ ما روشن باشد که بدانیم این داخل در تحت این کلی است یا داخل در تحت این کلی است، نمی‌توانیم عمل کنیم. حالا...، البته این بحثش خب باز ادامه پیدا می‌کند.

صحبت در این است که، من باب مثال یکی از آن مواردی که ایشان فرمودند همین مسالۀ حق التالیف است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا حق التالیف عرفیت دارد یا ندارد؟ در اینکه مردم به حق التالیف عرفیت می‌دهند و مخالفت و خلافش را قبیح می‌شمارند، در این حرفی نیست. الان تمام جوامع به حق التالیف جنبۀ عرفیت می‌دهند. می‌گویند کسی که یک کتابی نوشته، یک کاری کرده، یک برنامه‌ای انجام داده این حق التالیف دارد. این حقش را می‌تواند واگذار کند، می‌تواند واگذار نکند، می‌تواند صرف نظر کند و می‌تواند بگیرد. مخالفتش را هم منکر می‌دانند. حالا ببینیم این حق التالیف که الان عرفی است داخل در تحت چه ملاکی است؟ اینی که الان عرف به حق التالیف عنوان عرفیت عارض کرده و او را متصف به عرفیت کرده پس معلوم می‌شود حق التالیف از نقطۀ نظر صدق عرفیت و عدم صدق عرفیت علی السوی است، مثل امکان ذاتی می‌ماند، گاهی اوقات وجود به آن عارض می‌شود گاهی اوقات عدم به آن طاری می‌شود، غیر از این است؟ چون می گوید عرف می‌گوید حق التالیف معروف است، یعنی می‌شود که معروف هم نباشد منتهی عرف به این عنوان عرفیت می‌دهد، امضاء می‌کند، اثبات می‌کند، تحکیم می‌کند. ما می‌توانیم این حق التالیف را در تحت این ملاک کلیِ اخذِ حقِ هر شخصی نسبت به عملی که انجام می‌دهد قرار بدهیم، هر شخصی نسبت به آن کاری که انجام می‌دهد تسلط دارد و خلاف آن را ما تضییع حقوق به حساب می‌آوریم. اگر به حق التالیف عمل نشود این تضییع حق است و چون تضییع حق منکر است فطرتاً و عقلاً، لذا ضدش که احقاق حق باشد او می‌شود مستحسن و معروف. وقتی که این طور شد پس بنابراین حق التالیف می‌شود قضیةٌ عرفیة. 

پس بنابراین ما برای اثبات حق التالیف می‌توانیم تمسک به آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ و به آیۀ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ بکنیم، به هر دوی اینها تمسک کنیم اما نه به لحاظ خصوصیت قضیة جزئیة و قضیة خارجیة بلکه به لحاظ قضیة طبیعیة. به لحاظ...، حالا قضیۀ طبیعیه...، یعنی این حکم رفته روی طبیعت این حق التالیف و امثاله نه روی آن مساله‌ای که الان در خارج دارد انجام می‌گیرد و افراد خارجیش مصداق برای این هستند، نخیر، چون تضییع حق به عنوان تضییع کلی حق فطرتاً و عقلاً محکوم است و چون...، چون الان حق التالیف را یک حقی عرف می‌داند برای این، این الان یک عملی انجام داده، یک زحمتی کشیده، فکرش را به کار انداخته، دستش را به کار انداخته، عمرش را صرف کرده، پانزده سال صرف این مساله کرده، بیست سال صرف این قضیه کرده، اختراع کرده، اکتشاف کرده، نوشته، این زحمتی که الان این شخص کشیده است یک حقی نسبت به این زحمتش به او تعلق می‌‌گیرد. این قضیۀ عرفی است، قضیۀ عقلی است. من یک کاری انجام دادم...، چرا شارع حکم کرده به اینکه فرض کنید که در صید، هر کسی که صید کند تملک پیدا می‌کند؟ به خاطر اینکه در ازای این زحمت، آن صید را ملک این قرار می‌دهد. چون او زحمت کشیده است پس این مال این شخص است. چون او وقتی برای این فعل گذاشته است لذا الان این صید به او تعلق می‌گیرد. این از باب تسلط بر حقوق است، تسلط بر فعل انسان است. من بر فعل خودم مسلط هستم. این فعل چون نسبت به من دارد و با دیگری ندارد لذا این حق التالیف به من تعلق می‌گیرد. این حقی به وجود می‌آورد نسبت به فعل من و از اینجا یک مسالۀ بسیار مهمی ما در اینجا استنتاج می‌کنیم که دیگران نسبت به این قضیه غفلت کردند و اخیراً کم کم دارد این مساله پیدا می‌شود و آن این که: 

اگر انسان با امکاناتی که به او تعلق ندارد و به جامعه تعلق دارد، با آن امکانات بیاید یک اختراع و یک اکتشافی کند ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام حقوق این قضیه متعلق به شخص اوست بلکه یک مقداریش متعلق به افراد دیگر است. اینجا این مساله پیش می‌آید که این قضیۀ ماشین و امثال ذلک که اینها متعلق به جامعه هست، این دیگر قضیه چطور می‌شود؟ ملکیتش چطور می‌شود و امثال ذلک؟ در اینجا مساله چگونه می‌شود؟ دیگر اینجا باید سنجید که این شخص از خودش چقدر مایه گذاشته؟ از جامعه چقدر کمک گرفته برای کار خودش؟ خیلی مسالۀ دقیقی است. این طور نیست یکدفعه بگوییم چون این شخص این عمل را انجام داده این اکتشاف دیگر مال او است! تو که این عمل را انجام دادی تمام به واسطۀ کارهایی است که این جامعه در اختیار تو گذاشته، ماشین را جامعه در اختیار تو گذاشته، کامپیوتر را جامعه در اختیار تو گذاشته، بعد تمام اینهایی را که در اختیار تو گذاشته یک مقداری هم تو زحمت کشیدی به یک نتیجه رسیدی. نه، ده درصدش برای تو است، بیست درصدش برای تو است، بقیه‌اش برای چه کسی است؟ بقیه‌اش تعلق به جامعه دارد و جنبۀ عمومی و کلی دارد. خلاصه این انسان را می‌کشاند به یک مسائلی که دیگر یک چیزهای جدیدی، مساله پیش می‌‌آورد. خب البته الان اینجا جایش نیست من فقط به عنوان یک اشاره گفتم تا اینکه متوجه بشوید. این کتاب مبانی اقتصاد آقای مطهری را مطالعه کردید؟ این کتاب را باید مطالعه کرد، البته من نمی‌خواهم بگویم مطالبش همه صحیح است، نخیر، البته این کتاب این طوری که معلوم است نظرات مطرح شده‌ی عمومی نبوده بلکه یک مسائلی بوده که به عنوان یادداشت‌های پراکنده بوده بعد آمدند اینها را جمع‌آوری کردند، به نظر می‌رسد اینها تنقیح نشده و اگر خود ایشان بودند دخل و تصرفاتی می‌کردند. خود این کتاب فی حد نفسه نشان می‌دهد ایشان در مبانی فقهی خیلی قوی نبودند، ولی از نقطۀ نظر اطلاع بر مسائل اجتماعی، ایشان خیلی فکر روشنی داشتند و خواندن این کتاب بسیار مفید است. یکی از مطالبی که ایشان در آنجا مطرح می‌کند همین قضیه است که من خیلی وقت پیش این را خواندم، شاید حدود ده سال پیش بوده، چقدر بوده، سر سری هم خواندم، خوب هم به اصطلاح نگاه نکرده بودم به آن، ولی ظاهراً همه‌اش را هم خوانده باشم. بدم نمی‌آید که دوباره هم این کتاب را بخوانم. 

یکی از مطالبی که این مغفول عنه است، حالا ما در مسالۀ لاضرر و لاضرار می‌آییم و در آنجا عرض می‌کنیم که لاضرر و لاضرار در چه مجاری جریان دارد و در هر موردی بالنسبه به مورد دیگر فرق می‌کند و مقدار جریانش تفاوت دارد. در یک جا صد درصد، ضرر متوجه شخص می‌شود، در یک جا هشتاد درصد متوجه می‌شود. بسته به مواردی که هست، این موارد با هم تفاوت می‌کند.

من باب مثال من یک قضیه بگویم و این را می‌گویم به خاطر اینکه اهمیت قضیه روشن شود که ما در قضاوت‌های خودمان...، چون مسالۀ لاضرار مسالۀ قضایی است دیگر. در قضاوت‌های خود بدانیم چقدر مساله دقیق و مهم است. یک قضیه‌ای قبلاً اتفاق افتاده بود می‌گویند یک مینی‌بوسی در طهران یک عده از این دخترهای دبیرستانی را سوار کرده بود، مقداری که این سوار کرده بود بیش از ظرفیت بوده، راننده بیش از ظرفیت سوار کرده بود. یکی از همین دخترهای بزرگ، این روی رکاب می‌ایستد و دستش را به در می‌گیرد. بعد اتفاقاً حالا در شل بوده، سفت بوده، دیگر نمی‌دانم چطور بوده، به خاطر جمعیت و تراکم زیاد در یک جا این در باز می‌شود و این دختر می‌افتد پایین و اتفاقاً ماشینی هم رد می‌شود و این را از بین می‌برد. دادگاه حکم می‌کند به اینکه چون این راننده مقصر بوده، برای اینکه اضافه سوار کرده، بایستی که این دیه را بپردازد. یک کسی آمد چون خودش [به مسئله وارد] بود[گفت که این دختر کسی نبوده که] نتواند حافظ مصالح و مفاسد خودش باشد، حافظ جان خودش باشد و ...، این طور نبوده، دختر بزرگ بوده، هجده سال، نوزده سال، فرض کنید بیست سال سن این بوده و این خودش در این جرم دخیل است. وانگهی درست است که این راننده اضافه سوار کرده ولی خود آن دختر می‌توانست سوار نشود. وقتی...

سؤال: ...؟ 

جواب: بله؟

سؤال: ...؟ 

جواب: بله خودش اقدام کرده. خب می‌توانست بگوید من سوار نمی‌شوم با یک ماشین دیگری می‌روم. علاوۀ بر این مطلب آیا این خراب بودن در، دست راننده بوده یا دست آن مسئولی بوده که...؟ این فقط راننده‌اش است، این خبر از این خرابی در ندارد. من حیث المجموع اگر شما بخواهی نگاه بکنی شاید یک دهم هم متوجه راننده نشود بقیه‌اش را باید دولت بپردازد یا مثلاً از جای دیگر باید گرفته شود. وقتی که دیگر قضیه قضیۀ مشکوک است خب نمی‌شود در اینجا حکم کرد.

یا فرض کنید که در تصادفاتی که اتفاق می‌افتد، فرض کنید رانندۀ بزرگی هم هست وقتی یک بچه‌ای را زیر می‌گیرد، آیا می‌توانیم بگوییم دیه‌اش را باید بپردازد؟ از کجا می‌توانیم بگوییم بپردازد؟ شاید آن بچه‌ای که...، پدر و مادر او را ولش کردند یکدفعه آمده وسط خیابان و این راننده فرض کنید که به او زده، راننده متوجه بوده، ترمزش کذا بوده، ... بوده، اینها تمام من حیث المجموع مسائلی است که با توجه به این مسائل، ما مقدار ضرر و جنایت را باید اندازه‌گیری کنیم. این خیلی مهم است تا اینکه بگوییم آقا زده کشته باید دیه بدهد. 

حالا در قضیۀ حق التالیف هم می‌خواهم عرض کنم که در قضیۀ حق التالیف هم این طور نیست که فرض کنید تا یک نفر تالیفی کرده و فلان و این حرفها، این بایستی که حق و حقوقش محفوظ باشد و اینها، این حق التالیفی که کرده از چه راهی کرده؟ آیا در منزلش نشسته حق التالیف کرده یا از امکانات دیگران استفاده کرده؟ دیگران قضایا را برایش فراهم کردند؟ فرض کنید یک وقتی نشسته یک شخصی حق التالیف کرده، پشت کامپیوتر، می‌زند فلان مطلب فلان مطلب از فلان کتاب جمع‌آوری می‌شود در عرض ده ثانیه با آن مرکزی که ارتباط دارد بعد هم یک پرینتر بغلش است تمام اینها را شروع می‌کند نوشتن و یادداشت کردن. این موضوع این موضوع، جمع‌آوری می‌کند در عرض دو روز یک کتاب می‌نویسد می‌دهد بیرون. می‌‌گوید آقا این فرض کنید که فلان است! این حق التالیف شد؟ تو که تمام امکاناتت، همه را از دیگران گرفتی، دیگران برای تو جمع کردند، دیگران برای تو آوردند. مقداری که تو...، اینها همه در تعلق حق التالیف دخالت دارد. همین طور نیست که فرض کنید که ما بگوییم که حق التالیف، تالیف کرده پس باید تمام حقوق به او تعلق بگیرد.

الان...، حالا از این مسائل گذشته که الان در اینجا جای بحثش نیست و خیلی مساله‌ دیگر مشکل می‌شود و خیلی دیگر قابل بررسی و دقت می‌شود، حالا از اینها گذشته که دیگر در آن بحث لاضرر می‌آید تا یک حدودی که مقدار چه است، فقط همین مقدار ما اشاراتی می‌کنیم. دیگر در موارد جزئی باید خودمان آنها را تتبّع کنیم و در آنها دقت کنیم. 

مسئله این است که حق التالیف به جهتی که داخل است در تحت آن ملاک که احقاق حق است و خلاف آن، تضییع حق است، این می‌شود منکر و آن می‌شود معروف. معروفیت و منکریت حق التالیف از این باب است نه از باب اینکه یک قضیۀ عرفیه است. قضیۀ عرفیه بودنش چون داخل در تحت این دو ملاک است. وقتی که رفت داخل در تحت این دو ملاک پس بنابراین آیۀ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ شامل این خواهد شد. یعنی ما نیازی به قاعدۀ لاضرر و لاضرار از این باب نداریم گرچه ما از این باب هم می‌توانیم تمسک به قاعده کنیم در اینجا چطور این که بعداً تمسک خواهیم کرد ولی از باب دخولش در تحت عرفیت و در تحت منکریت از باب این است که داخل در تحت ملاک است چون داخل در تحت ملاک است، آیۀ شریفه شامل این خواهد شد حتی اگر ما وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ هم نداشتیم خود اینکه این عقل این را معروف می‌داند و مستقل است عقل از نقطۀ نظر ملاک، عرفیتش اثبات ‌بشود، موضوع مشخص بشود، وقتی که مدار و حدود موضوع مشخص شد و دخولش در تحت آن ملاک عقلی مشخص شد این در این صورت از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در اینجا ساری و جاری است چه بسا به اینکه ما خب دلیل نقلی هم وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ و وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ و امثال ذلک هم داریم، این از این باب است.

پس بنابراین ما به هر قضیۀ عرفیه‌ای که عرف به عرفیت او حاکم است نمی‌‌توانیم عمل کنیم و هر قضیه‌ی منکری که عرف حاکم به منکریت اوست نمی‌توانیم تمسک کنیم مگر اینکه این دو قضیه داخل در تحت آن ملاک عقل کلی خودش دربیاید. انشااللَه بقیه اش برای فردا. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد