پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده «لا ضرر و لا ضرار» (8)
توضیحات
نسبت قاعدۀ لا ضرر با ادلّۀ عناوین اوّلیه (2)
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
عرض شد که در دایرۀ حکومت یا تضییق است و یا توسعه، تضییق دلیل محکوم توسط حاکم یا توسعۀ دلیل محکوم توسط حاکم. و شرط این توسعه و تضییق، تحقق موضوع است در دلیل محکوم و إلا اگر موضوع در دلیل محکوم محقق نباشد که حکومت معنا ندارد، بلکه به آن تخصص می گویند. اگر قرار باشد که یک اکرم العلمایی باشد و زید هم در دایرۀ اکرم العلماء نباشد، این خروج زید، خروج تخصصی است نه خروج حکومتی و نه خروج تخصیصی.
بناءً علی هذا مطلبی که به نظر می رسد در مورد قول به تحکیم دلیل لاضرر بر ادلۀ ابتدایی این است که در این جا ما نمی توانیم با قوم، در حکومت مساعدت کنیم. اگر دلیل لا شک لکثیرالشک، تضییق حکومتی بر ادلۀ شک است، به جهت وجود شک در دلیل محکوم است ولی تعبداً و تنزیلاً لا تکویناً و وجداناً. دلیل حاکم، شک کثیرالشک را لا شک فرض می کند و او را از دلیل محکوم بیرون می آورد. باید ببینیم آیا در مورد قاعدۀ لاضرر که قائل به حکومت هستند مطلب از این قرار است؟
اشکالی که در این جا وارد می شود به مسئله این است که در موادری که آقایان ادلۀ ابتدایی را شامل تحقق موضوع ضرر دانسته اند و به واسطۀ لاضرر می خواهند آن ادلۀ ابتدایی را تخصیص بزنند، هیچ کدام از آنها یا این که اغلب آن ها، اگر نگوییم هیچ کدام از اینها، هشتاد درصد این مواردی که آن ها برای تحکیم قاعده بر آن ادله ذکر می کنند، اصلاً موضوع، محقق نیست و تحقق ندارد. چرا؟ به جهت این که ما در باب حکومت گفتیم دلیل حاکم تعبداً و اعتباراً می آید موضوع را لا موضوع و تحقق آن را عدم تصویر می کند. شکی که در خارج وجود دارد، این شک را لا شک فرض می کند. وقتی که لا شک فرض شد، مشمول دلیل محکوم نخواهد بود. قول بیّنه را مانند علم فرض می کند. البیّنة علمٌ، البیّنة حجة. پس بنابراین همان طور که خود علم، حجیت آن حجیت ذاتی است و نیازی به دلیل و تشریع ندارد، حجیت بینه مانند علم خواهد شد و او هم دارای حجیت است. ولی در مواردی که آقایان ذکر کرده اند، اصلاً ما نیازی به دلیل حاکم و قاعدۀ لاضرر نداریم.
قاعدۀ لاضرر حتی در میان اقوام و ملل مختلفه بدون یک همچنین قاعده ای هم ساری و جاری است. اگر دشمنی به یک مملکتی حمله کند، هجوم کند، خود افراد آن ملل به دفع او قیام می کنند. نیازی به قاعدۀ لاضرر ما نداریم. برای گردش اجتماع و نظام مدنی جامعه باید افراد مساعدت کنند و مالیات بدهند. ما نیازی به قاعدۀ لاضرر نداریم. سایر مواردی که این ها ذکر کرده اند ، اگر نگوییم تمام این ها بلکه اغلب این ها اصلاً وجداناً و تکویناً ضرر نیست تا این که مشمول قاعدۀ حاکم باشد. پس شما به چه دلیلی قاعدۀ لاضرر را از باب حکومت برادلۀ ابتدایی ترجیح می دهید؟ منظور بنده این است که اگر حتی قاعدۀ لاضرر نداشتیم باز عرف وعقل حکم به حکومت این قاعده براین موارد می نمود و ما در حکومت دلیل اعتباری قائل هستیم. مولا وقتی که به بنده می گوید: أکرم العلماء، یک وقتی می گوید لا تکرم زیداً و عمراً و بکرا، این می شود تخصیص. یک وقتی می گوید زید و عمر و بکر عالم نیستند، این می شود دلیل حاکم. یعنی عالم بودن آن ها را من قبول ندارم. این از باب مبالغه است. اگر این ها عالم نبودند وجداناً، که نیازی نداشت مولا بگوید این ها عالم نیستند. پس حکومت همیشه در باب اعتبار است نه در باب تکوین و وجدان، و مواردی که این ها ذکر می کنند تمام این موارد، غالب این موارد اصلا ضرری نیستند که قاعدۀ لاضرر شامل این ها بشود. ضرری وجود ندارد. این اشکال اول.
اشکال دوم این که در قاعدۀ لاضرر اگر ما این را از باب حکومت بدانیم، این قاعده منحصر می شود به مواردی که شخصاً شارع آن جا را آمده تخصیص زده، چرا؟ به جهت این که توسعه و ضیق حکومتی، دائر مدار توسعه و ضیق شارع است. ما نمی توانیم در یک جایی که من باب مثال شارع اعتبار ندانسته است و ضرر را ضرر تلقی نکرده است، ما در آن جا بیاییم قائل به توسعه بشویم. نمی توانیم این کار را بکنیم. چرا؟ چون حکومت می شود اعتبار. شارع در این مورد خاصّ اعتباراً ضرر را لاضرر فرض کرده.
فرض کنید که در مورد وضو، وضوی ضرری را آمده دلیلش را حاکم کرده بر آن دلیل محکوم. گفته لاضرَرَ در این جا، یعنی آن دلیل ابتداییِ محکوم، آن از ناحیۀ حکم اعتباراً لا تکویناً، نه، اعتباراً در این جا شامل این ما نحن فیه نخواهد شد. وقتی که می گوییم لاضرر، یعنی اصلاً ضرری وجود ندارد در حالتی که ضرر در خارج هست. اینی که می گوییم ضرری وجود ندارد یعنی شارع با زبان بی زبانی دارد می گوید حکم ضرری در این جا وجود ندارد اعتباراً. پس گرچه در این جا ضرر وجود دارد، حکومت می آید در ناحیۀ محمول تصرف می کند، می گوید ادلۀ ابتدایی که در این جا ناظر به موضع ضرر و غیر ضرر هست، آن وجوب وضو در مورد ضرر، اعتباراً، آن موضوع وجود ندارد. پس موضوع ما در وضو می شود فرد سالم، فردی که از آب متضرر نمی شود. این تصرف در ناحیۀ محمول است نه در ناحیۀ موضوع. وقتی که این طور شد پس دلیل توسعه و تضییق دلیل ما، لاضرر ما منحصر می شود به مواردی که شارع آمده در آن جا دلیل حاکم را تحکیم داده بر دلیل محکوم. آیا دیگر در این جا ما می توانیم خودمان این قاعدۀ لاضرر را در مواردی که ضرر را استفاده می کنیم به کار ببریم؟ دیگر نمی توانیم، چرا؟ چون گفتیم حکومت، تصرف حاکم است یا در ناحیۀ عقد الوضع و یا در ناحیۀ عقد الحمل. اگر مولا نگوید زید و عمر و بکر عالم نیستند آیا خود عبد می تواند یک همچنین تصرفی را بکند؟ زید و عمر و بکر را از تحت اکرم العلما بیاورد بیرون؟ نمی تواند. باید نگاه کنند ببینند مولا چی گفته. یا از آن طرف، نه، زید و عمر و بکر فرض کنید که عالم هستند. مولا در ناحیۀ عقد الحمل می آید تصرف می کند می گوید: وجوب برای زید و عمر و بکر، آن وجوب را من لا وجوب قرار دادم. آن اکرام را لا اکرام قرار دادم. این می آید در ناحیۀ عقد الحمل تصرف می کند.
پس بنابراین وقتی که ما حکومت را توسعه و تضییق دلیل حاکم بر دلیل محکوم بدانیم، مقدار آن توسعه و تضییق منوط به توسعه و تضییق مولا است نه دیگر مخاطب. شما دیگر چطور می توانید با این ادله بر ادلۀ ابتدایی حکومت بدهید؟ شما نمی توانید. اگر فرض کنید که من باب مثال تحصیل وضو، در یک بیابان است، این بخواهد برود چهار کیلومتر فرض کنید به اندازۀ یک تیر، دو تا میدان، بخواهد برود و تحصیل آب بکند متضرر می شود، ضرری متوجهش می شود. خیلی خب در این جا آیا شارع آمده گفته که نرو سر جایت بنشین یا نگفته؟ بله در مورد خود وضو، نفس آب اگر ضرر داشته باشد شارع آمده گفته که تیمم کن. ولی اگر نه، نفس آب ضرر ندارد، حرکت برای تحصیل آب ضرر دارد شارع که در این جا نگفته. وقتی نگفته شما به چه ملاکی می آیید با قاعدۀ لاضرر این وضو را در این جا بر می دارید؟
سؤال: عدم لغویت لازم می آید.
جواب: کدام؟
سؤال: اگر ما آن آیه را بخواهیم...
جواب: خب چرا؟ مگر ما مجبور هستیم این را از باب حکومت قبول بکنیم تا عدم لغویت را در این جا بیاوریم؟ خب یک تخصیص بزنیم. مگر ما مریض هستیم؟
گفتش چرا سرت را بستی؟ گفت اول یک هاون به سرم زدم، دیدم شکست، بعد بستم!
خب حالا ما هم از راه دیگر وارد می شویم. حکومت یعنی اعتبار مولا، همین که شما می گویید اعتبار مولا، یعنی دیگر دست عبد بسته شد. این دیگر دائر مدار آن است. وقتی که مولا می آید بینه را به جای علم می گذارد، ما نمی توانیم از این دایره دیگر فراتر برویم. فرض کنید که طیران طیر را هم به جای علم بگذاریم.
خدا رحمت کند یکدفعه حضرت آقا نقل می فرمودند یک کسی- اگر اسمش را بگویم شاید شما هم بشناسید- این در بیرون همدان با رفقایش باغ رفته بود. دفعۀ بعد هم دوباره رفتند به سر دو راهی رسیدند این گفت از این طرف باید برویم، این مهمان بود بقیه مال خود همدان بودند، آنها گفتند از این طرف است آن گفت از این طرف است. هر چی گفتند بابا ما همدانی هستیم راه از این طرف است تو می خواهی به ما یاد بدهی؟! این می گفت نه. گفتند به چه دلیلی می گویی راه از این طرف است؟ گفت هفتۀ قبل که آمدیم دو تا کبوتر با هم آمدند و از این طرف رفتند، الان همان دو تا کبوتر آمدند و از این طرف رفتند! حتما لانه شان این طرف است که دارند می روند! بله برای این آقا طیران طیر هم حکم بینه دارد!
فرض کنید که من باب مثال خواب هم به جای بینه بنشیند و امثال ذلک. این که دیگر دست ما نیست، دست شارع است. اگر شارع می گفت که من بینه را به عنوان طریق قرار دادم و هر چه که برای تو طریق است حکم بینه دارد، ولی نگفته، گفته علم و بینه، حتی شیر یا خط هم بیندازی نمی شود. فرض کنید که من باب مثال قرعه هم در این جا کارساز نیست و نمی شود. باید به مسائل دیگر مراجعه کرد. خب در این جا ما نمی توانیم انجام بدهیم.
حکومت یعنی اعتبار. اعتبار از نظر تضییق و توسعه دائرمدار معتبِر است. وقتی که معتبر این جا را اعتبار نکرده ما نمی توانیم این اعتبار را در این جا توسعه بدهیم. چه باید بکنیم؟ قاعده...
سؤال: ...؟
جواب: ما نمی توانیم، ما نمی توانیم یک همچنین کاری بکنیم.
سؤال: دلیل حاکم باید ناظر بر خود آن موردی باشد که...
جواب: فقط باید ناظر بر آن باشد و در آن جا نمی تواند توسعه بدهد. حتی...
سؤال: ...؟
جواب: بله؟
سؤال: بحث حکومت را بنا بر چیزی که این ها می گویند لازمه اش این است که قاعدۀ لاضرر ...آن ها نیست از باب یک امر کلی آن را حاکم می دانند، این قاعده را بر آن ادله...
جواب: خب بله البته خب بسیاری فرض بکنید از افراد مسئله حکومت را که بعد آمده، قبلاً نیامده بوده، مسئلۀ حکومت و تخصص و ورود، این از زمان شیخ به بعد متداول شده. البته مطلب صحیحی است و خوب است. تخصیص همان حکومت است منتهی تخصیص است به لسان دیگر، اعتبار، تخصیص خروج مخصِّص از دایرۀ مخصَّص است بلفظه و بصراحته و به دلیل لفظی. حکومت آن خروج است به دلیل لبّی، این ها دیگر چیزهایی است که در مورد حکومت و این ها بیان می کنند یا در مورد ورود، این ها می گویند. این ها اعتباراتی است که بُلغا می آیند این اعتبارات را انجام می دهند.
فرض کنید که شارع می تواند بگوید که کثیر الشک، شک او دارای این حکم نیست. تخصیص بزند. ولی آمده چکار کرده؟ لا شک لکثیر الشک، اصلاً موضوع شک را برداشته. کأنَّ آمده گفته اصلاً فکرش را هم نبایستی شما بکنید. این از باب مبالغه و این ها آمده. یا الطواف بالبیت صلاة را می تواند بگوید که فرض کنید من باب مثال احکامی که مربوط به صلاة است آن احکام مربوط به طواف هم هست ولی آن قدر اهمیت موضوع را می خواهد بیان کند که می خواهد بگوید اصلا طواف در بیت مثل صلاة می ماند، هیچ فرقی بین این ها نیست. لذا در مسجد الحرام طواف بر صلاة حتی راجح است. انسان در مسجد الحرام طواف کند یا نماز بخواند؟ طواف بر صلاة راجح است که طواف را انجام بدهد. این ها به جهت مبالغه است. از نظر مبالغه در بلاغت و فصاحت شارع می آید فرض کنید که حکومت را در این جا می آورد به جای تخصیص. این مسأله هست.
آن وقت افرادی که آمدند من باب مثال این را از ناحیۀ حکومت گرفتند این ها را ما نمی دانیم دارای چه تصوراتی بودند! فرض کنید که این ها جهاد را ضرری می دانند، خمس را ضرری می دانند، زکات را ضرری می دانند، انفاقات را ضرری می دانند. تمام این ها ضرری است. خب اصلاً من گاهی اوقات تعجب می کنم که این فتواها از کجا در می آید! یعنی آیا واقعاً ممکن است یک همچنین شخصی بگیرد و بنشیند و جهاد در راه خدا را ضرری بداند! کجایش ضرری است؟ ضرر نیست. همچنین فتواها را این ها می دهند که یک مشت می آیند می گویند این ها خشک هستند و مغز ندارند و فلان ندارند. یعنی الان شما همین این هایی که این را ضرر می دانند، این ها را بر عرف عرضه بدارید. این ها می گویند کجای این ها ضرری است؟! این ها ضرری نیست.
وقتی که مجلس یک ملتی، یک قومی، یک کشوری قانون دفاع را تصویب می کند، امضاء می کند، این یعنی واقعاً می آید می گوید بله این ها ضرری است ولی ما باید این ضرر را تحمل بکنیم؟ ضرر دیگر اصلاً نمی گویند. یعنی فکری اصلاً نمی آید بر این که ضرری الان متوجه شده و بایستی تحمل کرد، ضرر را همیشه ضرر غیر متدارک می دانند. ضرر را همیشه ضرری می دانند که حقی پایمال بشود. در این جا افراد هم متضرر بشوند بلکه خیلی افتخار می دانند، مدال می دهند، به خانواده اش مدال می دهند و فلان می کنند و به خودش...، اینها اصلاً ضرری نیست. یا مالیات هایی که در کشور ها نصب می کنند اینها ضرری نیست. اصلاً حکم، حکم ضری نیست در این جا. بله در بعضی موارد جزئی ضرری است مثل وضو و فلان و این حرف ها که خب این دلیلش فرض کنید دلیل، دلیل تخصیص است. می آید فرض کنید که خارج می کند، این از این باب هست. این اشکال دوم.
اشکال سوم این که اصلاً قاعدۀ لاضرر را وقتی شما نگاه بکنید لو خلی و طبعه اصلاً این ناظر به ضررهای خارجی است. یعنی لاضرر چیزی بیش از این بیان نمی کند، همین ضررهای عرفی. لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی ضرر عرفی و ضرر خارجی، این در اسلام برداشته شده. یعنی نه شارع حکم به چنین ضرری کرده و نه کسی حق دارد یک همچنین ضرری را ایجاد بکند. نه اضراری هست و نه ضرری. این دیگر از باب حکومت و این حرفها نیست. یعنی ضررهایی که در خارج هست و عرف این ها را ضرر می بیند این در اسلام بر داشته شده، حکمش در اسلام نیست. در حالتی که حکومت این لسانش لسان علمی است و لسانش لسان اعتباری است. در لا شک لکثیر الشک و امثال ذلک، این یک قاعده ای که شما این را به عرف عرضه بدارید نیست. یک قاعدۀ علمی است ولی لاضرر این طور نیست. لاضرر یعنی آن ضرری که در خارج شما می بینید، حسن ، حسین، مشهدی تقی، مشهدی نقی، این ضررهایی که اینها دارند می بینند، این ضرر ها در اسلام برداشته شده و این هم تشخیصش با عرف است. وضوی ضرری تشخیصش با عرف است. روزۀ ضرری تشخیصش با عرف است. تحصیل ماء ضرری تشخیصش با عرف است و امثال ذلک. و در تمام این موارد عرف حاکم است برای تحقق موضوع. وقتی که عرف حاکم بود لاضرر می آید این ضرر را بر می دارد. وقتی که این طور شد، یعنی ما این قاعده را یک قاعدۀ مربوط به یک امر تکوینی خارجی گرفتیم آن موقع دیگر می توانیم این قاعده را تسری و سریان بدهیم در هر موردی که این قاعده ممکن است بر آن مورد شامل بشود. در هر موردی یک ضرر واقعی و عقلایی در خارج تحقق پیدا کرد، شارع او را برداشته الّا ما خرج بالدلیل که در بعضی از موارد همان طوری که خدمتتان عرض کردم در آن جا فرض کنید که، چه طور در حدیث رفع من باب مثال آن کفارات برداشته می شود یا فرض کنید که عقاب برداشته می شود ولی در بعضی موارد خاص ما داریم با وجود مشمولیت آن مورد در حدیث رفع، در عین حال شارع حکم به کفاره کرده، آن به خاطر چیست؟ به خاطر مصلحت دیگر است. پس بنا براین این قاعده هم در بعضی از موارد با توجه به شاملیت این قاعده برای آن مورد، باز شارع حکم به یک مورد کرده. و آن موارد، موارد خاص و نادرست است. پس بنابراین وقتی که ما این قاعده را یک قاعدۀ عرفی و تکوینی خارجی گرفتیم دیگر بنابراین می توانیم این قاعده را در هر مورد ضرر، ساری و جاری بدانیم. بنابراین قاعدۀ لاضرر بر مبنای ما و بنا بر عرض ما، نه از باب حکومت بلکه از باب تخصیص در هر مورد ضرر خواهد بود.
سؤال: ...
جواب: بله تخصیص می زند، حکومت نیست.
اللَهم صل علی محمد و آل محمد