پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده «لا ضرر و لا ضرار» (8)
توضیحات
نسبت قاعدۀ لا ضرر با ادلّۀ عناوین اوّلیه (2)
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
صحبت در حکومت یا تخصیص ادلۀ لاضرر بر سایر ادله بود. یک مسئله ای در آنجا بود و آن اینکه افرادی که قائل به حکومت ادلۀ لاضرر هستند، اینها خود مفهوم لاضرر را یک امر مسلّمی می دانند و بعد او را می خواهند بر ادلۀ دیگر حاکم کنند، بدون توجه به اینکه خود آن مفهوم ضرر، از کجا آن مفهوم مسلم الحدوث و مسلم الثبوت است و اگر دلیلی من باب مثال مانند وجوب صوم یا وجوب وضوء و امثال ذلک در دست داشته باشیم آیا ما می توانیم با ادلۀ لاضرر، آن وجوب را تخصیص بزنیم؟ چرا مسئله عکس نباشد و ما با ادلۀ وجوب صوم، لاضرر را تخصیص نزنیم؟
بحث اول در اینجا، صحبت در حکومت است یا در تخصیص. می شود گفت تقریباً اجماع آقایان بر حکومت ادلۀ لاضرر است و سایر ادله به جهت توسعه ای که در دلیل لاضرر وجود دارد و این جنبۀ توسعه می آید و آن جنبۀ عقدالحمل در سایر ادله را تضییق می کند به مورد غیر ضرری. وجوب صوم توسعه دارد بالنسبه به صحیح و غیر صحیح المزاج، ادلۀ لاضرر به موجب توسعۀ که در ناحیۀ عقدالحملشان، می آیند موجب تضییق در عقدالحمل ادلۀ وجوب صوم می شوند و هکذا.
مسأله ای که در اینجا هست این است که فرق بین تخصیص و حکومت این است که در تخصیص هیچ کاری به موضوع در دلیل مخصَّص ما نداریم، موضوع به حال خود مفروض و مفروغ عنه، در ناحیۀ عقد الحمل این تخصیص می آید تصرّف می کند و او را محدودش می کند. وجوب اکرام علماء، این در دلیل مخصَّص، عام است، یَجِبُ اکرام العلماء، بعد دلیل مخصِّص نمی آید زید را از ناحیۀ علماء بیرون بیاورد بلکه زید را در همان مرحلۀ عالمیّت باقی می گذارد و می آید وجوب را از سر این زید بر می دارد حالا یا حرمت را می آورد سَرَش یا نه، ولی ما در ناحیۀ عقدالحمل آمدیم در اینجا تصرّف کردیم و وجوب را منحصر کردیم فقط به بقیۀ علماء غیر از زید، ولی در عقدالوضع تصرّف نکردیم. در حکومت تصرف در ناحیۀ عقدالوضع است بعکس تخصیص، یعنی تنزیلاً دلیل حاکم یا موجب توسعۀ در دلیل مخصَّص می شود یا موجب تضییق دلیل محکوم می شود. موجب توسعه مثل اینکه الطواف بالبیتِ صلاهٌ، الآن آن ادله ای که احکام صلاة را آن ادله وضع می کنند، آن ادله را توسعه می دهد به طواف، می گوید طواف هم داخل در صلاة است، اگر آن صلاة طهارت می خواهد، طواف هم می خواهد، اگر آن صلاة قصد قربت می خواهد، طواف هم می خواهد و امثال ذلک، حتی شک در صلاة سرایت پیدا می کند به شکّ در طواف، اگر کمتر از سه شوط باشد باطل است، بیشتر از سه شوط باشد حمل بر اکثر وامثال ذلک، این ناحیۀ توسعه است. در ناحیۀ تضییق هم مثل همان لاشک لکثیر الشک که ادلۀ شک تضییق می کند، شک کثیر الشک را از شک برمی دارد، امّا دیگر در دلیل حاکم، توسعه و تضییق در عقدالحمل نمی بینیم، معنا ندارد دلیل حاکم بیاید عقدالحمل را توسعه یا تضییق کند، مثلاً من باب مثال بگوید اکرم العلماء، بعد در ناحیۀ عقدالحمل که وجوب باشد، بیاید بگوید من وجوب را از زید برداشتم، خب اینکه همان تخصیص شد، شما توسعه ندادید در اینجا، تضییقی در اینجا نکردید، ما در دلیل حاکم، توسعه و تضییق تنزیلی و اعتباری می خواهیم، حالا یا تشریعی یا عقلایی، یا شرعی یا عقلایی، او دیگر فرق نمی کند، ولی در اینجا شما آمدید خود وجوب را بدون تنزیل از اینجا برداشتید، خب اینکه همان تخصیص شد، چه فرقی می کند شما بگویید اکرم العلماء الّا زیداً یا بگویید اکرم العلماء بعد بگویید لا وجوب الاکرام زیدٍ، خب اینکه هردویش یکی است، پس اینکه شما آمدید و می گویید، آن که قبلاً من عرض کردم که آقا این طور می گویند عقدالحمل یا عقدالوضع، الآن آن مطلب قبلی را دارم می آیم تضعیفش می کنم، اینکه این آقایان می گویند در دلیل حاکم یا ما موجب توسعه و تغییر در عقدالوضع می شویم یا در عقدالحمل، نخیر، در عقدالحمل موجب تضییق...، الّا به بعضی از اعتبارات بعیده که اصلاً در محاورات یک چنین اعتباراتی خیلی بعید است باشد. من باب مثال فرض کنید که یک شخصی بیاید بگوید مباحی را که، یا جوازی را که در بعضی از جاها برای فلان موضوع می بینید، آن جواز منظور وجوب است، این در اینجا از ناحیۀ عقدالحمل آمده توسعه داده یا...،
سوال: در تخصیص فقط تضییق است، موجب توسعه که نیست
جواب: در تخصیص؟
سئوال: ...؟
جواب: می دانم، تضییق در تخصیص جنبۀ اعتباری و تنزیلی ندارد، با لسان صریح و با دلیل مطابقی، دلیل مخصِّص می آید آن حمل را در آن موضوع خاص بر می دارد، ولی ما شرطی که برای حکومت گذاشیتم توسعه و تضییق اعتباری است نه توسعه و تضییق تصریحی و نصّی، آن که دیگر حکومت نیست، اعتباراً آن معتبِر می آید در آن دلیل محکوم تصرّفی می کند که به موجب آن تصرّف، دلیل محکوم از نقطۀ نظر موضوع دچار توسعه و یا تضییق می شود، این می شود حکومت ولی در تخصیص این طور نیست.
در تخصیص دلیل مخصِّص صریحاً و به دلالت لفظیه می آید حکم را از یکی از افراد آن موضوع بر می دارد، خب این می شود تضییق در ناحیۀ عقدالحمل به دلالت لفظیه بدون تصرّف در ناحیۀ عقدالوضع، ولی در بعضی از اوقات به بعضی از اعتبارات بعیده ممکن است بگوئیم، فرض کنید که مثلا دلیل حاکم بیاید در ناحیۀ عقدالحمل موجب توسعه بشود. فرض کنید که بگوید منظور من از وجوب در بعضی از عباراتم، منظور مثلاً استحباب است، منظورم از جواز در بعضی از موارد، وجوب است، فرض کنید که من باب مثال مثل اینکه … فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا … ﴿البقرة، ١٥٨﴾ که در اینجا فرض کنید که جناح منظورش وجوب است، یعنی رفع منع است، این رفع منع به واسطۀ ادلۀ دیگر، این منظور از این لاجناح وجوب است. حالا ممکن است بعضی ها بگویند که این اصلا آقا مجاز است، بعضی ها بگویند که فرض کنید عموم المجاز است، فلان است، بله حالا در بعضی از جاها من باب مثال...، بعنوان مثال و تقریب آمدم گفتم و الّا در اینجا ممکن است بگوئیم منظور مجاز است.
در بعضی از اوقات دلیل حاکم یک...، اما این در محاورات اصلاً مرسوم نیست که بیاید فرض کنید که من باب مثال بگوید منظور از جواز در فلان دلیل، وجوب است که فرض کنید یک وقتی که ما به فلان دلیل رسیدیم، وقتی که یک دلیل عامی آمد، یک دلیل مباحی آمد به طور کلی، و زید را هم داخل در آن دلیل مباح کردیم، چون این دلیل مباح است، بخصوص زید که می رسیم باید در آن استفادۀ وجوب کنیم که این تصرف... ، ولی یک همچنین چیزی عرض کردم که اصلاً نیست، اصلاً وجود ندارد، مثلاً خیلی بعید است چنین مطلبی،
سوال: حکومت شبیه تخصص می شود؟
جواب: بله؟
سوال: حکومت باید شباهت به تخصص پیدا بکند؟
جواب: تخصص اصلاً خروج فرد است از موضوع تکویناً لا تشریعاً، این در تخصص است، فرض کنید وقتی می گوئیم که...
سوال: از جهت تصرف در ناحیۀ عقدالوضع عرض می کنم
جواب: آن بله، آن در ناحیۀ عقد الوضع معنایش این است که این تکویناً، حالا ما اسمش را فرض کنید تشریعاً می گذاریم، این اعتباراً می گذاریم، معتبِر می آید تصرف می کند و خارج می کند یک موضوعی را، یک فردی را از آن موضوع یا داخل می کند، به عبارت دیگر زور چپون می کند، یک فردی را در آن موضوع داخل می کند در حالتی که آن فرد حقیقتاً و واقعاً مصداق برای آن موضوع هست، این است، اما در تخصص اصلاً واقعاً مصداق نیست، مثلاً فرض کنید...
سوال: در هنگامی که اصلاً...،
جواب: بله؟
سوال: در هنگامی که حکومت هم در ناحیۀ...
جواب: آن هم همین طور است
سوال: در تصرف تضییقی...
جواب: تصرف تضییقی هم همین طور است
سوال: ورود است؟
جواب: نه، واقعاً آن فرد داخل در تحت موضوع است منتهی به خاطر یک اعتباراتی می آید این را خارج می کند، فرض کنید وقتی که می گوید لا ربا بین الوالد و الولد، این الآن در واقع، واقعاً این رِباست، واقعا زیادی است، وقتی که پدر به پسر پول قرض می دهد، فرض کنید که موقع گرفتن می گوید هزار تومان بوده هزار و صد تومان بده، این واقعاً رباست. ربا یعنی به معنای رشد، نموّ، نموّ اضافی، این واقعاً داخل است در تحت این دلیل عام، منتهی این می آید این را از فرد این موضوع خارجش می کند، این راجع به این جهت.
و مثالهایی را که آقایان در باب حکومت از نقطۀ نظر تصرف در عقدالحمل زدند، تمام آنها تخصیص است، یعنی وقتی که ما نگاه بکنیم می بینیم که هیچ کدام، توسعه و تضییق در ناحیۀ عقدالحمل نکردند، عبارت عقدالحمل را آمدند تغییر دادند، یعنی فرض کنید که من باب مثال وقتی که می گوید اکرم العلماء الّا زیداً، به جای اینکه بگوید الا زیداً یا لاتکرم زیداً، به جای این می گوید فرض کنید که لا وجوب الاکرام زیدٍ، خب این فرقی نمی کند، شما با تغییر عبارت که موجب حکومت نمی شوید، عبارت تغییر پیدا کند تا وقتی که توسعه و تضییق در ناحیۀ حمل نیست باز همان تخصیص به حال خودش باقی است، این از این نقطۀ نظر.
بعد صحبت در این است حالا که شما قائل هستید بر اینکه چه از حکومت، چه از نقطۀ نظر تخصیص، لذا ما مناسب را برای این مقام، تخصیص می دانیم. یعنی ادلّۀ لاضرر موجب تخصیص ادلّۀ اولیه و ابتدائیه هستند، حالا چه بنا بر حکومت و چه بنا بر تخصیص، هر دو جهتش را ما بخواهیم نگاه بکنیم، آن که موجب برتری دلیلِ مخصِّص است بر آن دلیل مخصَّص، آن چیست؟ در دلیل حاکم مسئله گیر پیدا می کند اما ما در مورد تخصیص یک همچنین گیری را نداریم یا کمتر داریم. شما اول باید در دلیل حاکم یک توسعه ای را و یک اصل مفروغ عنهی را در ذهن داشته باشید بعد آن وقت بیائید بر دلیل محکوم غلبه بکنید.
من باب مثال باید این ضرر در نزد شما موجّه باشد و وقتی که موجّه شد آن وقت بیائید با این ضرر، ادلۀ وجوب صوم را یا وجوب وضو را غلبه بدهید دیگر، حکومت بر آن بدهید. خب حالا صحبت در این است که شما به چه ملاکی می آئید و این دلیل لاضرر را بر آن وجوب صوم ترجیح می دهید؟ تا شما قبلاً یک اصل موضوعه ای نداشته باشید و چون این قضیه در ذهن شما مرتکز است که شارع آمده در مورد صوم یک همچنین کاری را کرده، در مورد وضو یک همچنین کاری را کرده، پس می گوئید این دلیل بر او حکومت دارد. خب حالا اگر شما یک مورد پیدا نکردید، فرض کنید که من باب مثال حج متسکعاً، حج متسکعاً برای کسی که واجب الحج است، خب حالا ما دلیل پیدا نکردیم، کسی که امسال را به حج نرود، حالا خب در آن دلیل هست، در آنجا خب بعضی از آن ادله هست، کسی که عمداً ترک بکند، باید سال بعد به هر کیفیتی برود ولو ضرراً، خب در اینجا بین دو دلیل تعارض می افتد. آیا این منحصر است به آنجائی که ضرری متوجه اش نشود یا نه، ولو اینکه با ضرر هم باشد باید انجام بدهد؟
یا اینکه فرض کنید من باب مثال در بعضی از موارد اگر چه یک ضرری هم متوجه انسان می شود، باید انسان من باب مثال انجام ندهد. فرض کنید که دلیل بر این است که اگر یک حیوانی آمد، در مورد احرام، پشه ای آمد، چیزی آمد روی دست شما، اگر حیوانی آمد نباید حیوان را من باب مثال اذیت کنید، از آن طرف دلیل لاضرر در اینجا داریم. خب چه کنیم؟ آیا متحمل یک همچین ضرری بشویم یا اینکه فرض کنید بایستی که آن را انجام بدهیم؟ این مسئله است که حدود این حکومت در اینجا به چه نحوی است که شما دارید می آئید این را ترجیح می دهید بر او؟ ولی ما در مورد تخصیص یک همچنین مسئله ای را نداریم یا اینکه آن مشکل ما کمتر است و آن جهتش این است:
در مورد تخصیص، عرفاً آنچه که موجب برتری مخصِّص است بر آن مخصَّص ، آن اظهریت است که یا نصیّت و ظاهریت است، یعنی ملاک غلبۀ مخصِّص بر مخصَّص در آن دلیل عام، ملاکش، برگشتش به ظهور لفظی است. چون دلیل مخصِّص نص است بالنسبه به آن عام، لذا از این نقطۀ نظر این بر آن ترجیح دارد. یا فرض کنید که من باب مثال وقتی که دلیل ما اظهر است در مخصِّص و او ظاهر است، از این نقطۀ نظر، این بر آن ترجیح دارد. لذا وقتی که ما در یک جا صرفاً به یک ضرر رسیدیم لاضرر و لاضرار، یعنی در اسلام ضرری وجود ندارد، تا ما صرفاً به یک ضرر رسیدیم، در اینجا خود همین می تواند به عنوان یک دلیل مخصِّص بیاید آن مورد ضرری را بردارد. لذا در اینجا ما برای این، دیگر تعارضی بین دلیل مخصِّص و بین مخصَّص هیچ وقت نمی بینیم، هیچ وقت تعارضی دیگر وجود ندارد، یعنی همیشه مخصِّص بر آن مخصَّص غلبه دارد. ولی در مورد حکومت این طور نیست.
در مورد حکومت چون با دلالت غیر لفظیه و التزامیه موجب توسعه و تضییق در دلیل محکوم می شود لذا در آنجا ما گیر می کنیم که آیا اینجا غلبه با دلیل حاکم است یا در اینجا از باب عموم من وجه است و دلیل حاکم نمی تواند بر آن دلیل محکوم غلبه داشته باشد؟ و لذا ما از این نقطۀ نظر در مندوحه هستیم، در اینجا ما چه باید بکنیم؟ اگر ما برخورد کردیم به یک دلیل مخصَّص (عامی) و از آن طرف ما ضرری را در او دیدیم، در ادلۀ لاضرر، ما در اینجا چه باید بکنیم؟ ما در اینجا باید لحاظ کنیم ببینیم که بعد از فراغ از اینکه ضرر در شرع به چه چیزی اطلاق می شود و آیا ضرر عرفی را، شرع ضرر می داند یا نمی داند، بعد از فراغ از این مسئله آن نکتۀ اساسی و مهم و سرّ مطلب در این عبارت من نهفته است و او این است که ما باید به دلیل مخصَّص توجه کنیم و حدود و ثغور آن دلیل مخصَّص را بیابیم و مقدار تأکید شارع را و عدم تأکید شارع را در ایتان به این موضوع، بدست بیاوریم، آن وقت ببینیم، مقایسه کنیم با دلیل لاضرر خودمان، ببینیم آیا دلیل لاضررِ ما بالنسبه به آن دلیل مخصَّص آیا از نقطۀ نظر ظهور، اظهریت دارد یا نه، آن دلیل بالنسبۀ به این دلیل راحج است و دلیل لاضررِ ما می شود مرجوح؟ یعنی حدود و ثغور آن دلیل ابتدایی و ادلۀ ابتدایی باید برای ما روشن باشد.
در بعضی جاها شارع اصلا نظرش به ضرر است، ولو اینکه ضرری هست باید انجام بدهی، مثلا در عبادات، خیلی از عبادات جنبۀ ضرری دارد، باید انجام بدهیم. باید رفت انجام داد. در بعضی از موارد شارع حکم به ضرر می کند، باید انجام داد. فرض کنید که من باب مثال یک کسی افتاده در دریا دارد غرق می شود، واجب است نجات دادنش، از یک طرف هم اگر شما بروید او را نجات بدهید سینه پهلو می کنید، خب در اینجا ادلۀ لاضرر می آید وجوب انقاذ غریق را برمی دارد؟ نه دیگر، خب معلوم است که آن دلیل مقدم هست. یا فرض بکنید که در تمریض یک مریض، ممرّضیت، یعنی پرستاری، وقتی که یک مریض را شما پرستاری می کنید خب ممکن است ضرر متوجه شما بشود، در اینجا مسئلۀ حیات در بین است. باید پول خرج بکنید، ممکن است شما هم مریض بشوید، شما هم بیفتید ولی چون در اینجا مسألۀ حیات مطرح هست، باید این ضرر را متقبّل شد و یک انسانی را نجات داد. باید...،
سوال: برگشتش به ظهور لفظی نیست، برگشتش به ملاحظۀ مصالح و مفاسد است
جواب: خب همان، از بیان شارع ما متوجه می شویم چقدر شارع به این موضوع بها داده، خب این از بیان شارع مشخص می شود، ما از کجا می فهمیم؟ ما انقاذ غریق از کجا می فهمیم؟
سوال: مسئلۀ عقلی مسلّم است.
جواب: اصلاً به عقلیش کار نداریم، اصلاً در بعضی موارد شارع خودش در اینجا موضوع تعیین می کند، فرض کنید شارع در اینجا می گوید این موضوع باید باشد ولو بای نحوٍ کان. من باب مثال فرض کنید که ما در مورد تقیّه هم این مسئله را داریم، اگر یک جانی در خطر است، جان که هیچی، اگر یک جُرحی در معرض انجام است، خب شارع می گوید بایستی که از مالت بگذری، بله اگر در این صورت، جرح در مقابل جرح شد، در آن صورت نه، چون مقابله هست، دیگر در آنجا نبایستی اقدام کرد، اما اگر فرض کنید که من باب مثال، این قدر مثلاً بایستی که بدهی والّا مثلاً دستِ بچه ات را من قطع می کنم، خب شما بایستی بدهی، این قدر مثلاً بایستی چیز کنی و الّا فلان می کنم، آن قدر بایستی که...، در مورد اموال و فلان و این حرفها، اینها را واجب است دادن، یک ظالمی هست دارد می آید چکار می کند، اما اگر فرض کنید که بگوید نه، یا دست تو را قطع می کنم یا دست این را قطع می کنم، دیگر در این صورت حرام است که انسان بگوید بیا دست من را قطع بکن، دست او را قطع کن، این دیگر چون دَم به دَم است. دَم به دَم دیگر در اینجا حرمت نیست. ولی در مورد اول با اینکه ضرر متوجه هست ولی در موردش شارع می گوید بایستی که این کار را مثلاً انجام بده، خب این موضوع، موضوع شرعی است دیگر، البته خب در اینجا، فرض کنید که ممکن است عرف هم بیاید و در اینجا دخالت کند یا عقل هم بیاید در اینجا دخالت کند و ما در اینجا موارد بسیار داریم که از نظر شرعی ولو مسئله، مسئلۀ ضرری هست ولی شارع در اینجا آمده جنبۀ خود تحقق موضوع را بر جنبۀ ضرر ترجیح داده و آن هم عرض کردیم، موارد خیلی زیاد است.
مورد مثلاً فرض کنید که دفاع از اسلام است، حالا ما به مملکت کاری نداریم، دفاع از اسلام است، مثلاً در مورد برائت، امیرالمؤمنین به میثم می گوید که اگر امر به سبّ کردند سبّ کنید و اگر امر به برائت کردند اعلام برائت نکنید ولو اینکه کشته بشوید، در اینجا چون برائت اهمیت دارد لذا حضرت نهی از برائت می کند می فرماید ولو اینکه کشته بشوید، خب اینجا ضرر متوجهش است حالا ما کاری نداریم به این که فرض کنید که خب آن مسائلی که خدا برای اینها در نظر گرفته، جبران می کند و این در قبالش هیچ است، عقلاً هم ما بخواهیم نگاه بکنیم، اینها را در قبال هم قرار می دهیم، نه، ما به حقیقت امر کار نداریم، ولی از نقطۀ نظر ظاهر، ما در بعضی از جاها می بینیم که شارع آمده یک احکامی را در یک موضوعاتی مترتب کرده ولو با وجود ضرر. می گوید اگر گفتند از من برائت بجویید شما اعلام برائت نکنید ولو این که خونت را بریزند، اما اگر گفتند سبّ کن، خب سبّ کن. ما به تأکید شارع نسبت به...، ما نگاه به ظهور می کنیم ببینیم این دلیل از نقطۀ نظر ظهورش نسبت به ناحیۀ حمل، به ناحیۀ وجوب باشد، به ناحیۀ حرمت باشد، تا چقدر ظهور دارد؟ تا چقدر تأکید دارد؟ تا چقدر بیان او را می کند؟ بعد ما از نقطۀ نظر ضرر، دلیل لاضرر را هم می سنجیم، مقایسه با این می کنیم، یا متوجه می شویم که ضرر در اینجا محکوم است یا ضرر در اینجا حاکم است، انشاءاللَه...
سوال: قضیۀ لاضرر نصّ هست یا نیست؟
جواب: بله؟
سوال: همین نصّ هست یا نیست؟
جواب: بله
سوال: اگر نص باشد ما هیچ نصّی را نمی توانیم پیدا کنیم که بتواند در مقابل این مقابله کند
جواب: فرض کنید که مانند دو دلیل متعارضه، در متعارضین شما چه می کنید؟
سوال: خب می دانم
جواب: در مورد دو تا نصّ، ما از راه قرائن و اینها، ظهور یکی را بر دیگری ما در آنجا می آئیم ترجیح می دهیم، ما در آنجا...، ظهور یعنی چه؟ یعنی جنبۀ تأکید شارع را به واسطۀ یک جهاتی، ما او را در نظر می گیریم و می آئیم ترجیح می دهیم بر دلیل دیگر ولو اینکه هر دو...
سوال: به لفظ برنمی گردد، برگشتش به قول فرمایش شما که تأکید شارع برای حفظ مصالح...
جواب: تأکید شارع در عبارات فهمیده می شود دیگر، در الفاظ فهمیده می شود.
سوال: خود عبارات شاید ظاهر باشد یعنی صراحتاً تصریح نکرده باشد به آن تأکید ولی ما از قرائن خارجیه به قول بعضی از علماء می فهمیم که اسلام در اینجا خیلی تأکید دارد
جواب: خب بله وقتی...، می دانم. می گویم که در اینجا بالاخره خودِ این عبارت، این روایت، این دلیل برای ما چه را می رساند؟ این دلیل از نقطۀ نظر رساندن مفادش، از نظر معنا، نه از نقطۀ نظر ظاهر که حالا عام است، فرض کنید که حالا عام من وجه است، خاص است، نه، از نقطۀ نظر معنا و مفادش چه مقداری نسبت به این موضوع خودش تأکید دارد؟ این مقدار.
سوال: آنچه که فرمودید، پشه اگر روی دست انسان بنشیند...
جواب: ولی در مورد لاضرر من باب مثال ما نمی توانیم بگوئیم لاضرر تازه باز هم نص است، نه، چرا نص باشد؟ لاضرر یک دلیل...، بله؟
سوال: صریحتر است
جواب: می دانم، نه، خود لاضرر نص است، اما اینکه...، بدست آوردن مفهوم ضرر و اطرادش به همه جا، این خودش نصّ نیست، بله، خود ضرر نصّ است مثل یکی از مفاهیم دیگر می ماند، مثل ماه می ماند، مثل فرض کنید که سماء می ماند، مثل...، ولی این مفهوم را اطرادش را در همه جا، این را ما نمی توانیم در همه جا مثلاً اطراد بدهیم و به عبارت دیگر منظور شارع را از این لاضرر ما در اینجا بدست بیاوریم، شارع در همه جا لاضرر گفته یا در بعضی جاها گفته یا به نظر شارع در بعضی از جاها ضرر نیست، به نظر شارع در بعضی جاها ضرر است و آیا آن...؟
سوال: ...؟
جواب: بله؟
سوال: ...؟
جواب: آهان، آن وقت آن ضرری که در اینجا متوجه هست ما در اینجا با توجه...، حالا اینها مطالبی است که خواهد آمد، شارع ضرر عرفی منظورش است یا یک ضرر عقلایی شرعی مورد نظرش است نه صرفاً عقلایی؟ چون عقلایی باشد خب در اینجا ضرر است، ولی اگر ما این عقلایی را توأم با شرعی کردیم، با روح شرع کردیم، خب در اینجا که برائت نجسته و گردنش را زدند در اینجا ضرری نکرده یعنی در اینجا تعارضی نیست، آهان، یعنی تعارض واقعی نیست نه اینکه تعارض ظاهری، و الّا ابتداءً یک تعارضی دیده می شود، چون تعارض دیده می شود لذا من عرضم این بود که بایستی که حدود و ثغور آن دلیل روشن بشود
اللَهم صل علی محمد و آل محمد