جلسه ۷۴

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

محدودۀ جریان قاعدۀ لاحرج مشخص شد و عرض شد که حرج به معنای آن شدّتی که طاقت انسان را تمام می کند، مورد نظر نیست. چون این در این صورت منّتی ندارد و گرچه در امّت گذشته بوده امّا آنچه را که از روایات و اینها استفاده می شود به آن حد نیست بلکه پایین تر از آن حد است. و نمونه هایی هم عرض شد که بعضی از احکام فی حد نفسه اینها دارای مشقّت هستند ولکن آن مشقتّی که بیشتر از حدّ معمول باشد، آن مشقّت مورد نظر است و مفاد قاعده خواهد بود نه صرف یک زحمت خیلی عادی که آن زحمت عادی طبعاً در هر عبادت و تکلیفی برای انسان پیدا می شود.

نکته ای که در اینجا هست مثل همان قضیّه ای که در مورد قاعدۀ لاضرر گفتیم که آیا لاضرر رخصت است یا عزیمت است، همین مسئله هم در اینجا می آید. در آنجا عرض شد که خب یک وقتی شخص جاهل به موضوع است، یک وقتی شخص جاهل به حکم است، یک وقتی شخص ناسی هست، یک وقتی شخص عالم و عامد است، اینها مواردی است که این موارد با هم تفاوت دارند.

آنچه که در آنجا مطرح شد این بود که قاعدۀ لاضرر در مقام امتنان است، وقتی که در مقام امتنان بود اگر یک شخصی نسیاناً یا به جهل مرکّب یا به جهل بسیط عالم به موضوع نبود، به ضرر نبود و آمد یک عملی را انجام داد این دیگر معنا ندارد در اینکه در ظرف جهل این تکلیف برداشته بشود و عمل او باطل و لغو باشد.

در اینجا اختلاف است که در مورد لاحرج مسئله از باب رخصت است یا از باب عزیمت است؟ به عبارت دیگر اگر کسی وضوی حرجی یا غسل حرجی را انجام داد آیا به مفاد رفع تکلیف که رفع وجوب است، وضوی او باطل است چون دیگر ملاک ندارد؟ وقتی که یک عبادتی امر نداشت جواز هم دیگر به طبع برداشته می شود. چون ما دو حکم و دو ملاک که نداریم، یک ملاک، ملاک الزام باشد و یک ملاک، ملاک محبوبیت باشد. وقتی که فرض کنید که من باب مثال یک وضویی واجب است از باب طهارت مائیّه، یک وجوب می آید روی اصل طهارت انسان بالنسبة الی الصلاة، یک وجوب و لزوم هم می آید بالنسّبه به مائیت این طهارت. آن وقت در صورت دفع امر حرجی آن الزام به مائیت برداشته می شود امّا ملاک برای محبوبیت وضو در اینجا به حال خودش باقی است. 

خب این طوری که فرموده اند می گویند که ما در اینجا یک حکم بیشتر نداریم یعنی وجوب تعلّق می گیرد به طهارت مائیه، در اینجا حکم که دیگر تجزیّه نمی شود به دو حکم و وجوب که دیگر تجزیه نمی شود به دو الزام، یک الزام به محبوبیت یک الزام هم به مطلوبیّت. وقتی که مطلوبیت به عنوان الزام برداشته شد محبوبیت به عنوان ملاک برای اصل طهارت مائیه به حال خودش باقی می ماند.

بیانات در اینجا مختلف هست. مرحوم صاحب جواهر قائل به عزیمت هستند نه رخصت. مرحوم صاحب عروه، ایشان در اینجا قائل به احتیاط هستند و قائل به رخصت هستند در صورتی که وضو، وضویی باشد که این وضو از روی مشقّت و اینها باشد، در اینجا احتیاط کرده اند امّا خب کافی می دانند آن را. ولی خب به ایشان اشکال و ایراد و این حرفها شده. و اتفاقاً در همین مسئله، در طهارت مرحوم آقا رضا همدانی که من نگاه می کردم ایشان هم قائل به رخصت هستند و این رفع حکم را از باب امتنان می دانند و عدم جواز را منافی و مخالف با امتنان در اینجا قلمداد می کنند و لذا این مسئلۀ محبوبیت و مطلوبیت در اینجا از طرف ایشان مطرح شده.

اشکالی که بر اینها شده این است که گرچه این حرج از باب امتنان است امّا این به عنوان یک حکم غالبی است نه به عنوان علّت بلکه به عنوان حکمت است به جهت اینکه ما قبلاً هم داشتیم که بعضی قائل بودند بر اینکه معاملۀ مُکرَه باطل است در عین حال که این معامله انجام شده مگر با اجازه باشد گر چه این معامله برای او ربح داشته باشد و خب معامله ای که ربح دارد این معامله موافق با امتنان است نه اینکه مخالف با امتنان باشد گرچه اکراه باشد. اگر نفس معامله را انسان نگاه بکند می بیند یک معامله ای که است مربحه هست و تجارةٌ مربحه، این موافق با طبع انسان است پس بنابراین چرا بایستی که این حدیث رفع بیاید این را در اینجا بردارد؟ این فقط به خاطر این است که این حکم اکراه چون اغلبیت در اکراه مخالف با امتنان هست و مکره در اینجا متضرر می شود، از نظر حکمِ غالب این حکم تسری پیدا می کند حتی به مواردی که رفع آن حکم، خودش مخالف با امتنان باشد. 

در آنجا عرض شد - آن طور که یادم می آید - بحث در مورد ربح در معامله نیست، بحث در مورد تسلط بر اموال و رضایت بر معامله است، بحث سر این است. وقتی که مکره، مکره می شود بر انجام یک معامله، در اینجا رفع اختیار از او شده است. به واسطۀ این رفع اختیار، شارع الزام را از آنجا برداشته. نه تنها الزام را برداشته بلکه حکم به بطلان کرده در اینجا، نه به عنوان اینکه سود است و چه بسا معاملاتی که در این معاملات، همۀ معاملات، خود اختیار، ملاک برای صحّت است امّا ربح در اینجا ملاک برای صحّت و عدم صحّت نخواهد بود. خیلی از معاملات هست که انسان می داند ضرر می کند ولی در عین حال انجام می دهد. فرض کنید که یک جانی در خطر است و این شخص پول ندارد و می رود فرشش را می فروشد به قیمت نازل تا اینکه یک جانی را نجات بدهد یا فرض کنید که من باب مثال تهدیدی شده از ناحیۀ شخصی، برای دفع آن ضرر می رود این مال را زودتر می فروشد تا اینکه آن شخص نیاید او را به واسطۀ این مال مورد تهدید قرار بدهد یا مالش را سارق بدزد و امثال ذلک الی ما شاء اللَه ما معاملاتی داریم در مواردی که ربح در آن معاملات وجود ندارد ولی در عین حال این معاملات عقلایی هست و افراد این را انجام می دهند.

در اینجا، در معاملۀ مکره آنچه که باعث شده است در اینجا حکم به رفع صحت آن معامله بشود عبارت است از سلب اختیار، این در اینجا ملاک است، صحبت در ربح و اینها نیست. شخص مکره اختیار بر عدم معامله را ندارد. او مجبور است که این معامله را انجام بدهد. پس لایجوز مالٌ امرء مسلم الا بطیب نفسه این در اینجا می آید. این فرد در اینجا طیب نفس نداشته. وقتی که طیب نفس نداشت پس در اینجا این موافق با امتنان است که شارع در اینجا حکم به بطلان بکند الّا اینکه رضایت بعدیه بیاید و او را امضاء بکند. پس ما در اینجا نداریم یک حکمی که به نحو غالب موافق با امتنان باشد امّا در بعضی اوقات گرچه مخالف با امتنان باشد جاری بشود، در کدام مورد هست؟ در چه موردی است؟ من که پیدا نکردم. وقتی که ملاک، ملاک امتنان هست دیگر معنا ندارد و ما آنجا امتنان را یک امتنان شخصی گرفتیم نه یک امتنان نوعی، اصلاً از خود امتنان این معنا استفاده می شود. منّت نوعی اصلاً مفهوم ندارد، منّت نوعی یعنی چه؟ منّت نوعی یعنی چه؟ یعنی یک عده اینها به واسطۀ این فایده می برند! خب به من چه مربوط که آنها فایده می برند؟ خب چه ربطی به من دارد؟

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری 

همین است دیگر! 

امتنان یعنی امتنان شخصی. هر جا که امتنان بود در آنجا رفع حکم می شود. هر جا امتنان نبود بلکه خلاف امتنان بود، در آنجا رفع نمی شود. لذا گفتیم که در رفع ما استکره الیه و رفع ما اضطروا الیه در آنجایی که اضطرار باشد، در آنجا حکم به صحّت معامله می شود نه اینکه حکم به بطلان معامله بشود. و اضطرار در آنجا منظور عقاب اخروی است. اگر شخصی مضطر بشود به اینکه اکل میته بکند رفع ما اضطروا الیه حرمت در اینجا برداشته می شود، عقاب اخروی در اینجا برداشته می شود. امّا اگر یک شخصی مضطر شد بر اینکه این معامله را انجام بدهد به خاطر اینکه یک ضرر اهمّی را مانع بشود آیا در اینجا می گوئیم صحّت برداشته می شود و این معامله اش باطل است؟ اینکه خلاف امتنان است. وقتی که یک شخصی مضطر است به اینکه فرشش را بفروشد و بچّه اش را از مرگ نجات بدهد، بگوئیم رُفع ما اضطروا الیه بله! چون در اینجا این مضطر است، این خلاف امتنان است و حکم به بطلان معامله می شود. پس بنابراین شخص نمی تواند فرشش را بفروشد! خب بچّه اش می میرد! اینکه خلاف امتنان است. 

پس حکم دائر مدار امتنان است. در هر جا که امتنان باشد حکم هست، در هر جا که نباشد نیست. و این اشتباه بزرگی است که تمام مُحَشّین بر عروه، در این قاعدۀ حرج، در اینجا مرتکب شده اند.

قاعدۀ حرج یک قاعدۀ امتنانی است. اصلاً دو بحث در این مورد می آید. همان طوری که مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرمودند در مورد احکام امتنانی، در اینجا دو مطلوبیت هست:

مطلوبیت اوّل مطلوبیت و محبوبیت اصل فعل است.

محبوبیت دوّم محبوبیت است به لحاظ حال شخصی فرض کنید که مقام، مقام امتنان است.

مولا وقتی که از بنده اش آب می خواهد، در اینجا همیشه دو مطلوبیت لحاظ می شود. یکی اتیان ماء. یکی فرض کنید که اتیان ماء از جای سهل نه جای سخت که عبدش به مشقّت بیفتد.

حالا اگر این عبد رضاً به مولا و تبعاً به شوق مولا و رغبت مولا به آب خوب، رفت خودش را به زحمت انداخت و از آن چشمه ای که دور است و [آب آوردن از آنجا] مشقّت [دارد] برای مولا آب آورد، مولا باید یک کشیده توی صورتش بزند که من از تو آب خواستم چرا خودت را به مشقّت انداختی یا اینکه باید تشویقش هم تازه بکند؟ یک وقتی این مشقّت موجب می شود که از وقت حاجت بگذرد، این یک مسئلۀ دیگر است. امّا به خاطر حال خود عبد و بخاطر اینکه عبد به زحمت نیفتد، مولا آمده است تکلیف خود را آورده پایین، یعنی آن مطلوبیت و محبوبیت اوّل را لازم قرار نداده است در مقام امتثال، در این صورت که دیگر نمی توانیم بگوییم عمل این عبد لغو و باطل است. 

وقتی که مولا می گوید برای صلاة باید کسب طهارت بکنی آن وقت در اینجا این[مطلب] هست که کسب طهارت باید بکند برای صلاة، در موقع صحّت و سلامت و یُسر من از تو طهارت مائیّه می خواهم، در مورد مشقّت و ضرر من از تو طهارت ترابیّه می خواهم. ولی این طهارت ترابیّه ای را که از تو می خواهم نه به معنای این است که اصل طهارت در اینجا منتفی است و طهارت مبتنی بر تراب یا بر ماء است، نه. طهارت فی حدّ نفسه محبوب برای من است. منتهی از باب رأفتاً علیک و اشفاقاً لک در اینجا من اَسهل را خواسته ام. اصلاً در اینجا عقل حاکم است بر اینکه مولا باید این را از بنده اش بپذیرد چون مقام، مقام امتنان است. و هیچ مفسده ای در اینجا غیر از این مشقّت بر عبد، در اینجا مترتب نمی شود که ما به لحاظ آن مفسده بگوئیم اصلاً ملاک در مورد طهارت مائیه از بین رفته. هیچ مفسده ای در اینجا مترتب نیست. اگر بگویند مفسده در اینجا افتادن مردم در حرج است، فساد است، از زیر تکلیف شانه خالی کردن است که خیلی ها انجام می دهند، این مفسده است که مولا آمده اصلاً به طور کلّی طهارت مائیه را برداشته، می گوئیم نفس همین قضیّه دالّ بر این است که طهارت مائیّه مورد قبول مولا است. چرا؟ چون مفسده اگر فرض کنید که از زیر بار تکلیف شانه خالی کردن است همین دلیل است بر اینکه این حکم در صورت رضا متبدّل می شود به طهارت ترابیّه. یعنی اینکه مردم بروند و به مفسده بیفتد و انجام ندهند و اصلاً آن تکلیف را به جا نیاورند، این مفسده که مفسدۀ عظمی است نه آن ضرری که به آن شخص برسد، مشقّتی که برسد، همین باعث شده است که مولا در اختیار او قرار بدهد، بگوید مختار هستی. اختیار، رفع این مفسده را می کند یا نمی کند؟ خود اختیار اَحدُ الامرِین رفع این مفسده را می کند پس بنابراین چه مفسده ای دیگر بر این مترتب است؟ دیگر مفسده ای در اینجا نیست.

مفسده در آنجایی بود که از طرف مولا الزام بر طهارت مائیّه بود. ولی در اینجا الزام نیست، اختیار است. پس هیچ مفسده ای در اینجا دیگر مترتب نیست. وقتی که مفسده ای مترتب نشد می ماند مشقّت و حرجِ تنها، آیا با حرج و مشقّت که منتاً عَلیَ العباد، شارع آمده این وجوب را برداشته، آیا جواز هم برداشته می شود؟ نه دیگر. یک بنده ای دلش می خواهد یک کاری را فرض کنید که با مشقّت انجام بدهد این دیگر مولا از او چه می خواهد؟ اصلاً حکم، حکم امتنانی است. وقتی حکم امتنانی هست یک شخصی دَنگِش گرفته می خواهد یک مشقّتی را بر خودش بخرد، می گوید حالا وقت زیاد داریم تا اذان صبح، بلند بشویم برویم فرض کنید از سه کیلومتری وضو بگیریم. چه اشکالی دارد؟ دلش می خواهد این کار را انجام بدهد. دلش می خواهد یک کاری با مشقّت انجام بدهد. من یک وقت دلم می خواهد لقمه را این طوری بگذارم در دهانم و یک وقتی لقمه را می پیچانم دور سرم می گذارم توی دهانم! آیا این خوردن حرام می شود؟ حرام که نیست، می گویندخُل است! خیلی باشد می گویند خُل شده، غیر از این که چیزی نیست. این هم مولا به او می گوید بابا جان اگر از من است، من از تو همین طهارت ترابیّه را قبول می کنم، می گوید نخیر بنده دلم می خواهد بروم از سی کیلومتری وضو بگیرم! خب برو بگیر! اینقدر برو تا جانت دربیاید! اینکه دیگر موجب بطلان وضو نمی شود که حالا فرض کنید بگوئیم وضو در اینجا باطل است. این منت است.

ولی در مورد ضرر مسئله به شکل دیگری بود. آنجا مفسده غیر از نفس آن ضرری بود که بر آن بار می شود. لذا ما در آنجا گفتیم در آن ضرر هایی که غیر از خود ضرر یک مفسدۀ دیگری در آنجا هست، در آنجا اصل جواز برداشته می شود. آن ضرر به نفس است، ضرر به بدن است، آنجا جایی است که مفسده در آنجا بار می شود. لذا در آنجا گفتیم اگر شخصی ولو برود بیرون یک ضرری متوجه اش بشود ولی [دوتا قرص بخورد می داند خوب می شود و هیچ نقصی] هم پیش نمی آید، این در آنجا اشکال ندارد. اگر برود بیرون و می داند رفتن و وضو گرفتن در هوای سرد موجب می شود او مریض بشود، فلج بشود و پایش از کار بیفتد، سکته کند، تبش برود بالا و بمیرد، آنجا گفتیم باطل است. چرا باطل است؟ چون حفظ جان از واجبات است. آن یک بحث دیگری در آنجا پیش می آید. یعنی این ضرر موجب بشود که یک نقصی در عضو پیدا بشود. شارع به این راضی نیست. جایی که شارع از باب اضطرار می آید اَکل میته را حلال می کند آن وقت چطور در اینجا بیاید رضایت بدهد و محبوبیت داشته باشد برای او وضویی که موجب بشود یک عضوی از کار بیفتد؟ اصلاً محبوبیت از اینجا برداشته می شود. وقتی كه شارع به خاطر یك نقص عضوی بگوید تو كار حرام هم می توانی انجام بدهی، آن وقت یك كار واجب به خاطر این نقص عضو محبوبیتش به حال خودش باقی باشد؟ اینكه ممتنع است در اینجا.

پس بحث در مورد قاعدۀ ضرر با اینجا[(قاعدۀ حرج) تفاوت پیدا می کند] و بون بعید بین این دو وجود دارد. در آنجا[(قاعدۀ لاضرر)] غیر از نفس ضرر یك مفسدۀ اهم در آنجا وجود دارد، فرض كنید كه اگر آن قضیه[(مفسدۀ اهم)] نباشد، فرض كنید كه صرف یك ضرری باشد، مثلاً فرض كنید كه در معاملات ضرری، لذا در معاملات ضرری گفتیم دیگر، اگر یك شخصی معاملاتی كرده، معاملۀ غبنی كرده، شارع به حكم قاعدۀ لاضرر در آنجا حكم به عدم لزوم در معامله می كند دیگر، معامله لازم نیست. حالا اگر شخصی آمد گفت من به این معامله راضی هستم! خب راضی هستی چشمت در بیاید! چه اشكال دارد؟ خودت دلت می خواهد معاملۀ ضرری نصیبت بشود. اشكال ندارد. شارع می گوید من از باب منَّتاً علیك، آمدم معاملۀ ضرری را برداشتم، لزوم را برداشتم، تو به این معاملۀ ضرری راضی هستی خب راضی هستی، راضی باش! نمی خواهی منَّت من را قبول بكنی، نكن! ولی در آنجا ضرر، ضرر به نفس است ضرر به عضو است، ضرر به جان است، در آنجا مورد رضایت شارع نیست. آن بحث با قاعدۀ حرج تفاوت پیدا می كند. 

پس بنابراین اینكه می بینید در بعضی از جاها قیاس كرده اند مسئلۀ لاحرج را به لاضرر، این قیاس، قیاس مع الفارق است و در اینجا راه ندارد.

به طور كلّی ملاك در مورد قاعدۀ لاضرر و در مورد قاعدۀ لاحرج، ملاك، ملاك امتنان است. در هر جا كه این حكم مخالف با امتنان باشد آن[حکم] در آنجا برداشته می شود. اگر مخالف با امتنان نباشد در آنجا برداشته نمی شود. و در مورد حرج، در آنجا منَّتاً علَی العباد شارع آمده این[حکم] را برداشته امّا چون مفسدۀ دیگری بر آن مترتب نیست پس بنابراین اگر یك بنده ای نخواهد این امتنان را قبول بكند، بگوید نه خدایا تو منَّت می خواهی برای من بگذاری من نخواستم اصلاً منَّت بگذاری! من یك آدمی هستم كه نمی خواهم كسی منّت سرم بگذارد، حتی‌ تو هم نباید سر من منّت بگذاری! خب می گوید باشد منت نمی گذارم! چشمت در بیاید بلند شو برو شش كیلومتری وضو بگیر، اشكال ندارد. من منّتاً علی العباد آمدم آن ثواب را به مطابق این ثواب قرار دادم، آن اجر را مطابق با این اجر قرار دادم، تمام این ها را مطابق قرار دادم حالا تو دلت نمی خواهد انجام بدهی[انجام نده] چه اشكال دارد؟! این یک مطلب.

و امّا در بعضی از روایات آمده در مورد صلاة مسافر كه اگر كسی مثلاً چهار ركعت بخواند، پیغمبر اکرم در آنجا می فرمایند آیا نمی خواهی این تصدُّقی كه فرض كنید خدا بر تو كرده، این تصدق را [قبول کنی؟] فرض كن اگر تو به یك شخصی تصدقی بكنی و او آن تصدق را به تو برگرداند، تو خوشت می آید؟ كسی هبه ای كرده، تصدقی بر تو كرده. حالا خدا منَّتاً علَی العباد آمده فرض كنید كه صلاة در سفر را قصر قرار داده، انسان بگوید نه ما آن را رد می كنیم و این نماز در سفر را به نحو تمام انجام می دهیم، ما چهار ركعت انجام می دهیم. خب درست است كه این ریشه اش، ریشۀ منّت و امثال ذلك بوده ولی در اینجا، در مسئلۀ قصر می توانیم بگوئیم مسئلۀ حكمت بوده است نه اینكه فرض كنید كه در اینجا منّتاً عَلَی العباد خدا آمده این كار را كرده. حكمت است به جهت اینكه ما هیچ فرقی بین دو ركعت و چهار ركعت توی سفر و اینها نمی فهمیم. حالا فرض كنید كه توی سفری باشد...، مگر كسی دنبال آدم كرده باشد كه آدم دو ركعت نماز بخواند زود برود و دو ركعت دیگر[ را نخواند.] مگر صلاة غرقاب و فلان و این حرفها...، حالا فرض كنید كه آدم یك جا ایستاده من باب مثال توی سفر، چطور ما فرض كنید كه نماز مغرب را سه ركعت می خوانیم حالا فرض كنید نماز عشاءِ را هم چهار ركعت بخوانیم، یك ركعت اضافه كنیم، خب چه اشكالی دارد؟ ما خیلی منّتی را از این نمی فهمیم كه حالا...

سؤال: در جاهایی كه عمومی هست مثلاً فرض كنید كه مثل قطار، مثل این كاروانهایی كه می برند...

جواب: خب می دانم

سؤال: بین دو ركعت و چهار ركعت، آن مقدمات هم دارد باز.

جواب: خب می دانم، خب وضو كه همان است، نماز كه همان است، حالا دو ركعت اضافه دو دقیقه هم...

اللَهم صل علی محمد و آل محمد