جلسه ۹۲

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

روایات مربوط به قرعه بیان شد و عرض شد که قرعه یکی از امارات مثبته‌ی شرعیه است و جنبه‌ی اماریت آن فراتر از موارد جریانش در عرف است. و به طور کلی بین عرف و بین شرع در این قضیه که القرعة لکل امر مشکل از این نقطۀ نظر تفاوتی نیست، صحبت در موارد جریان آن است که ما می‌بینیم همین قرعه را در عرف در مواردی به کار می‌برند، در مواردی که منحصر است به قرعه و هیچ چاره‌ای نیست، این را اینها انجام می‌دهند ولی در مورد شرع می‌بینیم یک قدری در بعضی از مسائل، مطالب متفاوت است. باید ببینیم که آیا در اینجا بنای شرع بر متابعت از عرف و سیره‌ی عقلاییه است یا اینکه شرع در اینجا برای خود بنای جدایی دارد؟

مثلاً در روایتی که از امام باقر علیه السلام است ایشان می‌فرمایند که: ان علیاً اذا لم یجد من الکتاب و السنة رجم ای ساهم خب در اینجا این روایت به طور کلی و یا به طور اطلاق، موارد جریان قرعه را بیان می‌کند و شرط جریان، عدم وجود حجت و دلیل شرعی در کتاب و سنت است. این مسأله است. به عبارت دیگر با این بیان، محدوده‌ی القرعة لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل یا لکل معظل یا لکل مشتبهٍ، این محدوده روشن می‌شود که مجهول با حجت و دلیل شرعی دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌کند و اگر در کتاب و سنت، دلیلی وجود داشته باشد خب این رافع جهل است و طبعاً حاکم است. 

پس بنابراین باید در وهله‌ی اول در شبهات حکمیه و موضوعیه چون بحثش بعداً می‌آید که آیا در شبهات حکمیه هم قرعه جاری هست یا جاری نیست؟ در شبهات، به نحو کلی و به نحو اطلاق ما باید به دنبال کتاب و سنت بگردیم، این مسأله مهم است. اگر در آنجا دلیلی پیدا کردیم خب دیگر نوبت به این قرعه نمی‌رسد و اگر دلیل پیدا نکردیم باید ببینیم که قرعه در اینجا چه جایگاهی دارد؟

عبارتی در اینجا از مرحوم شهید در قواعد است که ایشان می‌فرمایند- بسیار عبارت عبارت خوبی است و ایشان همان مطلبی به نظرشان رسیده که ما در مقام عرض آن هستیم- ایشان می‌فرمایند که: قد اثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فیه القرعة و هو ایضاً ظاهر فی دعوی الاجماع لان فیها - خط خودمان را هم نمی‌توانیم بخوانیم- عند تساوی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا لضغائن و احقاد و الرضا بما جرت به ؟ و قضاء الملک الجبار. عبارت ایشان این است که چرا در موارد مجهول باید قائل به قرعه شد؟ این به خاطر این است که وقتی حقوق مساوی است- خوب دقت کنید- و وقتی مصالح مساوی است از یک طرف و از طرف دیگر عدم تراضی طرفین است به مصالحه، چون اگر مصالحه کنند دیگر طبعاً قرعه نیست چون می‌گوید آقا بنده این را برمی‌دارم خب دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد، از یک طرف تساوی حقوق و مصالح است، این پایه‌ی اول جریان عرفی و سیره‌ی عقلاییه و از طرف دوم وقوع تنازع است، این پایه‌ی دوم برای سیره‌ی عقلاییه دفعا لضغائن و احقاد و الرضا بما جرت به ؟ و قضاء الملک الجبار.

پس بنابراین ما می‌بینیم که ایشان در قرعه به دنبال همین مطلب هستند و می‌فرمایند قرعه در جایی است که من جمیع الجهات، حقوق در آنجا مساوی باشد، در اینجا قرعه است و در جایی است که مصالح، تکافؤ داشته باشند، تکافؤ مصالح در اینجا هست. اما اگر قرار بود بر اینکه مصلحتی در یک جا فرض کنید که من باب مثال اقوا بود، فرض کنید که دو تا مال است، دو تا زمین است فرض کنید که من باب مثال اگر بخواهند این را به یک شخصی بدهند، بخواهند قرعه بیاندازند فرض کنید که ممکن است این به یک شخصی برسد، برای اینکه بخواهد تصاحب کند، منتفع شود از این مال، دچار ضرر شود ولی یک شخص دیگر نه، برایش فرقی نمی‌کند، علی السوی است بالنسبه به این و در اینجا مشتبه است بر اینکه این را به این بدهند. خب قطعاً در اینجا این مال را باید به آن شخصی بدهند که فرض کنید که من باب مثال وقتی که می‌خواهد به این برسد ضرر نداشته باشد.

دوتا دکان است، این دوتا دکان فرض کنید که در آن اختلاف است باید قرعه بیاندازند به اینکه این دوتا دکان را به چه کسی بدهند یا اینکه فرض کنید که دوتا شئی هست که برای تصاحب و انتفاع به این، نیاز به اعمال مؤنه است. حالا یکی از این حجره‌ها نزدیک منزل یک شخصی است، یکی از این حجره‌ها بسیار دور است، چهار فرسخ فاصله دارد ولی یک شخصی هست که آن شخص بالنسبه به هر دوتای از این حجره‌ها من باب مثال مسیرش فرقی نمی‌کند، فرض کنید که در اوساط مسیر بین این دوتا واقع شده، هم می‌تواند سوار ماشین شود به آن حجره برود هم می‌تواند به همان مقدار سوار ماشین شود به این حجره بیاید. الان مصلحت اقتضا می‌کند این که الان منزلش نزدیک است خب آن [حجرۀ نزدیکتر] را به این بدهند [چون در غیر این صورت این فرد] دچار ضرر می‌شود.

سؤال: بحثی در اینجا نیست. بحث این است که نزاع در ملکیت یک شئی است، اختلاف در آنجا است قرعه می آید... 

جواب: فرض کنید که در ملکیت [نزاع] نیست می‌گوییم دو چیز است نه اینکه یک چیز است، دو چیز است با هم اختلاف دارند حالا می‌خواهند قسمت کنند. من باب مثال فرض کنید که دوتا حجره است یکی از این حجره‌ها تلفن دارد آن حجره ندارد. می‌گویند آقا این تلفن دار را شما بردار این بی‌تلفن را به او بدهیم. دعوا می‌کنند او می‌گوید نخیر بنده تلفن دار را برمی‌دارم پولش را به او می‌دهم. او می‌گوید نخیر بنده تلفن را برمی‌دارم فرض کنید که پول تلفن را به حساب من در آن حجره بریزید. یعنی یک مال است یا دو مال است، در تملکش حرف نیست، در انتخاب حرف است نه در تملک. در اینجا فرض کنید که من باب مثال یا در هر جای دیگر، فرقی نمی‌کند. ببینید در آنجایی که فرض کنید در خود اصل ملکیت باشد که خب در آنجا مسأله فرق می‌کند. در آنجا یا باید قائل به تناصف باشیم یا در آنجا باید قائل به ملکیت باشیم در بعضی مواردی که حالا می‌آییم می‌گوییم و اختلاف بین موارد با عرف را در اینجا عرض می‌کنیم، نه، در آنجایی که ما می‌خواهیم اصل قرعه را بگوییم که اصل قرعه متأخر از تساوی مصالح است نه اینکه قرعه متقدم است به صرف اینکه و الرضا بما جرت به ؟ و قضاء الملک الجبار حالا که این طور هست که ایُّ قضیة اعدل من القرعه اذا فوض الی اللَه تعالی پس بنابراین تمام مصالح و تمام تساوی حقوق در اینجا کنار برود و بدون تأمل و بدون توجه به تساوی مصالح و تساوی حقوق، در اینجا قائل به قرعه باشیم، می‌بینیم این طور نیست. نه خود...،

سؤال: اگرتساوی مصالح تشخیص داده شود که نیازی به قرعه نیست. 

جواب: نه فرض کنید که ممکن است بگوییم که ما در روایات داریم ای قضیة اعدل من القرعه یا اینکه القرعة لکل امر مجهول. ما در اینجا می‌گوییم الان این دوتا حجره، این دوتا شیئی را که ما می‌خواهیم تقسیم کنیم این از نقطه‌ی نظر موضوع، شبهه‌ی موضوعیه است و تعلقش به هر کدام از اینها مجهول است، القرعة لکل امر مجهول او را شامل می‌شود و بدون در نظر گرفتن در مسأله‌ی تساوی حقوق و تساوی مصالح ما در اینجا می‌آییم قائل به قرعه می‌شویم. ممکن است که یکی این طور بگوید و گفتند، یعنی این حرف را زدند.

فرض کنید که در بحث تنصیف دار در آنجا آمدند بیان کردند دیگر. در بحث تعارض بین قرعه و بیّنه، این بحث آنجا شده که اصلاً بعضی‌ها قائل به قرعه شدند، قائل به بیّنه نشدند. وقتی که دو بینه با هم تعارض می‌کنند می گویند القرعة لکل امر مشکل، در آنجا قائل به تنصیف دار نیستیم پس در آنجا باید من باب مثال به احدهما داده شود و همین ادله و روایاتِ القرعة لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول در آنجا می‌آید. در حالی که وقتی که ما نگاه می‌کنیم به جهت عرفی و سیره‌ی عقلاییه می‌بینیم تنصیف دار اقرب به ایجاد و وجود آوردن مصالح و حقوق هست، بالاخره طرف به نصفی از حقوقش می‌رسد، حالا اگر به نصف دیگری نرسد به نصف دیگر می‌رسد و سیره‌ی عقلاییه هم همین است. یعنی اگر عقلا در اینجا این مسأله‌ی اقربیت... را غیر از این تشخیص می‌دادند خب عمل می‌کردند. اینی که عمل نمی‌کنند و دفع ضغائن و احقاد که ایشان در اینجا می‌فرمایند هست این به خاطر این است که این را اقرب به دفع ضغائن و احقاد می‌دانند تا اینکه قرعه بیاندازند و اصلاً به اسم یکی درنیاید. اقلاً طرف بگوید من به نصف مالم رسیدم، حداقل نصفش را به دست آوردم، حالا بینی و بین اللَه او خودش می‌داند که چه کار کند. در خیلی از موارد هست که طرفین واقعاً خودشان را محق می‌دانند نه اینکه یکی بخواهد واقعاً سر یکی دیگر را کلاه بگذارد، طبق ادله و قرائن، هر دو هم متدین هستند، هر دو هم نمازخوان هستند، طرف طبق قرائنی که دارد می‌گوید که در زمان حیات پدر، این مال را به ما بخشید، آن هم می‌گوید که بنده از پدر شنیدم که هر چه را که غیر از کتابت باشد مورد قبول من قبول نخواهد بود. خب هر دو دلیل دارند. او می‌گوید بابا من خودم شنیدم، او هم می‌گوید بنده خودم شنیدم. حالا اگر فرض کنید که طرفین برای قضیه هم بیّنه داشته باشند خب در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا نمی‌شود بگوییم که فرض کنید که من باب مثال یکی از اینها دروغ می‌گوید، نه واقعاً طرفین خودشان را محق می‌دانند. هر دو هم مومن هستند هر دو هم...

خب اگر در اینجا ما بگوییم که سیره‌ی عقلاییه بر قرعه هست، قطعاً آن کسی که در مقابل هست که واقعاً خودش را محق می‌داند نه اینکه در مقام مجادله هست، طبعاً خب خودش را مظلوم می‌بیند ولی اگر فرض کنید که ما قائل به تنصیف بشویم، در وجدان و ضمیر خودش می‌گوید این اقرب طرق است، بالاخره چاره‌ای نیست. قاضی می‌گوید خب بگویید چه کار کنیم؟ جناب آقا شما این حرف را از او نقل می‌کنی ایشان هم از او نقل می‌کند خب بنده این وسط چه کار کنم؟ اگر شما خوابی، مکاشفه‌ای، فلانی، چیزی داری به بازار بیاوری بیاور، وقتی که نداری و طرف تو هم آدم راستگو و صادقی هست در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اقرب طرق به دفع ضغائن، تنصیف است، این چیزی که سیره‌ی عقلاییه است.

حالا ما در بعضی جاها می بینیم که در شرع خلاف این آمده، در بعضی موارد، اینجاست که برای ما شبهه‌ی موضوعیه پیدا می‌شود که در کجا باید قائل به قرعه شد؟ و الا در اینکه قرعه یک اصل شرعی است در این حرفی نیست. 

حالا من باب مثال من می‌گویم، من اتفاقاً راجع به این موضوع داشتم فکر می‌کردم، طبق بعضی از روایاتی که در فرض مجهول القبله وارد شده است داریم که قائل به این است که به جهات اربع بایستی که نماز خواند، خب البته این روایات موافق با اصول در باب اجمالی نیست چون آنچه که هست این است که ما بین المغرب و المشرق، صلاة ممضی است یعنی صلاتی که مصلی می‌خواند بین مغرب و بین مشرق باشد پس بنابراین اینی که الان آمده و گفته صلاة را به جهات اربع بخوان این دیگر وجهی ندارد. لذا بعضی‌ها مثل مرحوم حائری اصلاً قائل به صلاة به ثلاث جهات بودند نه به اربع جهات. بعضی‌ها قائل به جهتین بودند، یعنی فرض کنید که اگر یک شخصی به این طرف نماز می‌خواند یکی هم به این طرف بخواند کفایت می‌کند چون ما بین المغرب و المشرق بالاخره یا از این طرف شامل می‌شود یا از این طرف شامل می‌شود این دیگر چرا بیاید به اربع جهات بخواند؟

اما مسأله‌ای که به ذهن می‌رسد این است که اصلاً در اینجا خب ما چرا به قاعده‌ی القرعة لکل امر مجهول، تمسک نکنیم؟ در اینجا شبهه شبهه‌ی موضوعیه است، شبهه در اینجا شبهه‌ی مصداقیه است، شبهه‌ی حکمیه که ما در اینجا نداریم. در شبهات حکمیه نبایستی که قرعه جاری شود که حالا بعداً خواهیم گفت، اما در شبهات موضوعیه وقتی که ندانیم [مطلب از چه قرار است] القرعة لکل امر مشکل، شما قرعه بیانداز و به یک طرف نماز بخوان چه دلیلی دارد...؟

سؤال: مگر صلاة به جهات اربع حدیث نیست؟

جواب: نخیر، این ما بین المغرب و المشرق هست، البته یک حدیث ضعیف است که خیلی ها به این تمسک کردند،

سؤال: اگر حدیث باشد که دیگر...

جواب: بله بله درست است که البته آن را حالا فردا می‌آیم مستندش را عرض می‌کنم، نوشته بودم فراموش کردم بیاورم.

این قضیه در اینجا هست، بعد دیدم که اتفاقاً مرحوم سید هم قائل به همین است. در اینجا دارد که شهید از سید نقل می‌کند علی ما حکی عنه، فی مجهول القبله مرحوم سید می‌فرماید القرعة لکل امر مجهول خود ایشان قائل است و اتفاقاً مرحوم شهید هم این را مستحسن می‌شمارد. یعنی خود مرحوم شهید در اینجا قائل به قرعه هستند. یعنی وقتی که روایات و دلیل ما بین المغرب و المشرق به عنوان طریقیت نه به عنوان موضوعیت در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد و عمل به جهات اربع در آن روایت استضعاف بشود، القرعة لکل امر مجهول در اینجا می‌آید.

پس بنابراین ما در خیلی از ابواب فقهی می‌بینیم که می‌توانیم این قاعده را جاری کنیم الا اینکه باید با توجه به روایات و مواردی که در خصوص روایات، مواردی که فقهاء به آن استدلال کردند اینها را هم خواهیم گفت، در بحث نکاح خواهیم گفت، در بحث انتساب ولد به پدر خواهیم گفت، در بحث قضا خواهیم گفت، در بحث طفلاً مات ابواهما بهدم السقف... در آنجا در توریث و اینها خواهیم گفت، در بحث خنثی مشکل و اینها که مواردش خواهد آمد و فقهاء به آن حکم کردند اینها را می‌آییم همه را بیان می‌کنیم و همین‌هاست که باعث شده که قائل به اجماع شدند در مسأله‌ی جریان قرعه و فرمودند که اجماعی است و حتی شیخ طوسی مسأله‌ی قرعه را از ضروریات شیعه به حساب می‌آورد، این به خاطر کثرت مواردی است که در روایات یا به نحو اطلاق و عموم مثل اینکه فرض کنید که در روایت یونس یا ای قضیة اعدل من الفلان، در آنجا به نحو کلی آمده یا روایاتی که در موارد خاصه آن روایات آمدند مانند قضاء امیرالمومنین در آن جریان که سقف یا جدار خراب شده بود و آن دوتا باقی ماندند یا فرض کنید که در آن قضاوت حضرت در یمن که پیغمبر فرمودند چه دیدی؟ فرمود در آنجا قضیه‌ی عجیبی دیدم که سه نفر یک کنیزی را خریده بودند بالمشاع و در طهر واحد با این کنیز، که خب حالا عالم به حکم که نبودند، آمدند مواقعه کردند و بچه‌ای به وجود آمد که حضرت با قرعه این را منسوب به یکی از این افراد کردند، بعد حضرت فرمودند که هر قضیه‌ای که به خدا واگذار شود و در آن قرعه شود، در آن قضیه خداوند قلم حق را در آنجا ثابت می‌کند. خب این موارد موارد خاصه است و در اینجا بحثی نیست. صحبت در این است که در شرع در چه مواردی این قرعه جاری می‌شود؟

بحث اولی که ما از فردا شروع می‌کنیم این است که جریان قرعه در چه شبهه‌ای است؟ در شبهه‌ی حکمیه یا موضوعیه یا هر دو؟ بدویه یا مقرون به علم اجمالی؟ در این بحث است و بعد از اینکه از این مسأله ما فارغ شدیم صحبت در اختلاف بین ممشای شرع در قرعه و بین ممشای عقلاییه است که این اختلاف در چه مواردی هست و در موارد شبهه باید چه کنیم؟ که انشاءاللَه...

سؤال: ...؟

جواب:یک بحث دیگری که هست این است که آیا قرعه از اختصاصات امام است؟ این هم یک بحثی است که مرحوم نراقی در پیش گرفتند که آیا قرعه هر کسی می‌تواند بیاندازد یا قرعه از اختصاصات امام است؟ در بعضی از روایات داریم این مسأله را، این هم جزو مطالبی هست. بله اگر این باشد که خب این نیاز به قرعه ندارد، خود امام مثل...، حالا خواستند فرض کنید که مراعات ظاهر را بکنند...، نه آنچه که ما در روایات داریم ارجاع مسأله به خود مردم هست، به قاضی هست. اجرا و اقدام بر این قضیه فقط به توسط امام نیست، قطعاً این طور نیست.

سؤال: ...؟ 

جواب: همه جا همین طور است. 

سؤال: ...؟

جواب: در بعضی جاها که نمی‌دانیم یعنی نسبت به خود تساوی هم جهل داریم.

سؤال: اگر تساوی نباشد اصلاً جای قرعه نیست

جواب: نه یک کسی ممکن است بگوید اصل مجهولیت مصداق، این خودش کفایت می‌کند بدون توجه به جهات دیگر، صرف اینکه الان...، 

...ببینید در وهله‌ی اول صحبت در این است که می‌گوییم القرعة لکل امر مجهول، در ظرف جهل، ما قرعه را می‌اندازیم، این را شما همیشه باید در نظر داشته باشید، حالا اگر قرار باشد بر اینکه این ظرف جهل ما با اماره‌ای یا اصلی یا با سیره‌ی عقلاییه از بین برود، فرض کنید که من باب مثال همین تنصیف دار، در مسأله‌ی تنصیف دار مسأله‌ی جهل ما از بین می‌رود. یعنی سیره‌ی عقلاییه در اینجا حاکم فصل است و می‌آید مطلب را جدا می‌کند و از جهل بیرون می‌آید، دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد. بله اگر همه‌ی راه‌ها به روی ما بسته شد و از هر جهت جهل بر ما حاکم شد و ما هم در جهل در مصداق و هم در جهل در جوانب، نتوانستیم به یک نقطه‌ای برسیم، در آنجا مصالح ازلیه اقتضا می‌کند بر اینکه فرض کنید که قرعه به اسم هر کسی دربیاید[آن فرد سزاوار به اخذ آن حق می شود] و خواست و حکمت در آنجا این طور است و لذا شما قبل از این چرا اصلاً فرض کنید که من باب مثال به روایات و کتاب مراجعه می‌کنید؟ خب مراجعه نکنید. پس بنابراین مراجعه‌ی به کتاب و سنت برای رفع جهل است یعنی خدا در اینجا قرعه را به عنوان آخرین راه قرار داده و وقتی آخرین راه شد قبل از اینکه ما به قرعه برسیم چه مطالبی را باید پشت سر بگذرانیم؟ تساوی حقوق هست، تساوی مصالح هست، همه‌ی اینها را پشت سر می‌گذرانیم...

سؤال: ما می گوییم اگر بخواهیم قرعه را پیاده کنیم جایی باشد که تساوی مصالح باشد... 

جواب: آخر صحبت در این است. اصلاً بحث این است که قرعه در ظرف جهل است. وقتی که ما آمدیم این جهل را برداشتیم و ضغائن هم به این وسیله برداشته شد خب دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد.

سؤال: ...؟ 

جواب: فرض کنید که باب مثال می‌گویم الان دو منزل است، الان دو ضیعه هست، الان دو باغ هست، الان دو ملک است، یکی از اینها برای یک عده ورثه‌ای هست که اینها صغارند و این باغ نیازی به آبادانی ندارد، نیازی به عمران ندارد، فلان ندارد که شخصی بیاید رویش کار کند. یک باغی هست که نه، این نیاز دارد، فلان است، در معرض است...

این ورثۀ صغیر یک بالای سر ندارند اما او یک شخصی است که خودش به هزارتا کار می‌رسد.

حالا ما بیاییم بگوییم که در اینجا القرعة لکل امر مجهول. فرض کنید که آن باغی که این نیازی به بالا سر دارد، فلان دارد، به اصطلاح امروزی کارش روتین نیست، بایستی که حتماً روی آن کار بشود، این باغ را که هزارتا کار دارد و فلان دارد ما طبق قرعه به این اولاد صغاری که الان در اینجا هستند بدهیم و آن باغی را که نیازی به کار ندارد ما به آن شخص بدهیم که فقط بخورد و بخوابد! مسلم است که الان عقلا می‌گویند خب بابا از تو که کار برمی‌آید و الان می توانی کار انجام بدهی، برای تو هم که فرقی نمی‌کند، خب تو که عمله و عکره داری به همین اندازه...، مضاری که در اینجا هست، اطلاقی که در اینجا هست، مفاسدی که ممکن است بار بیاید، تمام اینها را در نظر می‌گیریم. هیچ وقت قاضی نمی‌آید فرض کنید که[با قرعه انداختن بگوید که این باغی که نیاز به کار زیادی دارد چون با قرعه به این بچه های صغیر افتاده باید به اینها داده شود و آن باغ بدون کار به این فرد دیگر!] اگر عقلا باشند می‌گویند که این بچه صغیر چطوری بیاید این باغ را فرض کنید که من باب مثال راه بیاندازد؟ در حالتی که منافع هر دو باغ یکی است اما صحبت در این است که این[صغیر] اگر بخواهد متصدی این باغی شود که نیاز به کار دارد ضرر بر این صغیر وارد می‌شود ولی او اگر بخواهد متصدی این باغ شود ضرر بر او وارد نمی‌شود، می‌گوید من دلم می‌خواهد این باشد. خب در اینجا هم عقلا نمی‌آیند این کار را بکنند و هم شرع. خب این واقعاً خلاف انصاف و وجدان هست دیگر. ما نمی‌توانیم بگوییم که قرعه بیانداز، مصلحت خدا این است که یک خرابه به این بیافتد! نه این طور نیست. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد