جلسه ۹۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

آدم وقتی پیر می‌شود...! حالا ما پیر شدیم آقا یا نه؟ 

تلمیذ: تا شما گفتید پیر شدید قلب ما ریخت! جوانی ما به جوانی شماست آقا.

یک دفعه با مرحوم آقا رفتیم حضرت عبدالعظیم، در یکی از این سفرهایی که از مشهد تشریف آورده بودند طهران، زمستان هم بود. احمدیه بودند، ظاهراً یک ماه قبل از فوت مرحوم حاج آقا معین بود. آمده‌ بودند برای دیدن ایشان، دیگر بنده خدا مرخص می‌شود دیده باشندش. صبح رفتیم حضرت عبدالعظیم، [بین الطلوعین] بود. یک نفر آنجا بود که خلاصه می‌چرخید داخل حرم و...، آشنایانی دارد با آنها احوالپرسی می‌کند. خلاصه می‌چرخید آنجا، از همین خدام قدیمی، لباسش که لباس خدام بود. خلاصه هر کس آشنا می‌آمد می آمد سراغش، می گویند سلام روستایی بی طمع نیست! آقا می‌خواستند کفش‌شان را بدهند، یک نگاه به آقا کرد گفت که کجایید آقا؟ دیگر بی‌وفا شدی آقا؟ بی‌وفا شدی صفا کو؟ لابد آقا را می‌دید دیگر، سابق‌ها مثلاً می‌آمدند. آقا خندیدند! ظاهراً عوضی گرفته بود یا می‌خواست یک راهی برای آشنایی باشد، در هر صورت در ره دوست به هر حیله رهی باید زد! آقا خندیدند! دوباره گفت آقا بی‌وفا شدی! بی‌صفا شدی! یک دفعه آقا گفت چه می‌گویید آقا؟ تمام صفای عالم از صفای ماست، من بی‌صفا شدم؟ پس صفا در کجاست؟ او نمی‌فهمید آقا چه می‌گوید، حالیش نبود. حالا آقا ‌گفتند کمکش کنید، ما یک دویست تومانی به او دادیم خوشحال شد.

تلمیذ: صفا پیدا کرد

استاد: بله دیگر آقا باصفا شد! حضرت عبدالعظیم که می‌رویم هر وقت ما را می‌بیند می‌آید جلو و خلاصه با صفا می‌شود...!

بسم اللَه الرحمن الرحیم

بحث در جریان قرعه در احکام فقهی بود. عرض شد که بنا بر قاعده‌ی نفی و اثبات و حصر عقلی و شرعی، شبهه خالی از یکی از این اقسام اربع نمی‌تواند باشد:

یا شبهه شبهه‌ی بدویه است و یا مقرون به علم اجمالی، هر کدام از این دو یا حکمیه هستند و یا موضوعیه.

بناءً علی هذا بعضی‌ها فرمودند که قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد آن هم موضوعیه‌ی مقرون به علم اجمالی و این از لفظ امرٌ مجهول استفاده می‌شود. چون در بعضی از روایات القرعة لکل امر مجهول بود و امر به معنای موضوع است و جهلی که مترتب بر این موضوع است آن جهل او را از دایره‌ی طرق علمیه خارج می‌کند. بناءً علی هذا شبهه و مشکل اختصاص پیدا می‌کند برای شبهات موضوعیه‌ی مقرونۀ به علم اجمالی.

فرض کنید که عبدی هست، موصی وصیت به عتق او کرده و این بین عبید نامشخص و مجهول است. طفلی هست مشتبه است بین حر و بین عبد، طفلی هست مشتبه است بین مونث و بین مذکر، زنی هست مشتبه است بین رجلین که لا یعلم احدهما زوجه، تمام این شبهات شبهات موضوعیه‌ی مقرونۀ به علم اجمالی است. در خصوص این مورد قاعده‌ی قرعه جاری می‌شود.

جوابی که می‌شود داد این است که امر اختصاص به موضوع ندارد بلکه حکم را هم امر به آن گفته می شود. القرعة لکل امر مجهول اعم است از اینکه حکم باشد یا اینکه موضوع باشد و از اینجا نمی‌توان استفاده نمود. پس بنابراین ما باید موارد قرعه را از راه‌های دیگری پیدا کنیم. 

از آنجایی که شبهات حکمیه‌ی بدویه، اینها احکام کلیۀ شرعیه هستند و هر حکم شرعی در کتاب و سنت، مبیَّن و مفسَّر شده چه به خصوصه و چه احکامی که این احکام جنبه‌ی ثانویه دارند برای آن موارد اشتباه و مُأمِّن و مرخِّص هستند بالنسبه‌ی به مکلف، لذا در شبهات حکمیه‌ی کلیۀ بدویه ما مورد مشتبهی پیدا نمی‌کنیم.

اگر شک در شرب توتون داشته باشیم در اینجا مقتضای قاعده‌ی ما احتیاط است و یا اینکه برائت و حلیت و امثال ذلک است که خب البته ما قائل به برائت و اینها می‌شویم. در مسأله‌ی شرب توتون اگر ما آن را داخل در بعضی از مصادیق مضرۀ موضوعیه داخل نکنیم اما اگر این شبهات حکمیه‌ی ما، این منشأش شبهه‌ی موضوعیه باشد خب باز در اینجا شرع راه‌هایی را برای رفع جهل قرار داده یعنی حرمت شرب توتون از این نظر مورد شبهه است که عنوان ضرر بر این شرب تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ آیا شرب توتون ضرر دارد یا ضرر ندارد؟ در قدیم چون به مضار توتون پی نبرده بودند در آنجا قائل به حلیت این شرب می‌شدند اما امروزه چون این ماده را مضرّ برای بدن می‌دانند از این نقطه‌ی نظر چنانچه این ضرر یک ضرر قطعیه‌ی عقلاییه باشد ما نمی‌توانیم با اباحه‌ی آن مساعدت نماییم الا اینکه در خصوص ضرر و در مقدار ضرر، در آنجا حرف است چون امر دائر مدار است بین ضرر و بین عدم ضرر لذا در اینجا حکم بر اساس ضرر و تحقق موضوع رفته. یعنی اگر این شرب، عنوان ضرر بر آن صادق بود این شرب می‌شود شرب محرّم. اگر عنوان ضرر بر آن صادق نبود دیگر این شرب شرب محرّم نیست.

چطور فرض کنید که در مورد صلاة می‌گویند دم قروح و جروح به اندازه‌ی یک درهم بقلی معفو است اما اضافه‌ی بر آن نخیر، این موجب بطلان صلاة است. خب این معفویّت دم قروح و جروح به حدی است که تا به اینجا نرسد و وقتی به اینجا رسید دیگر در اینجا این عفو برداشته می‌شود و حکم بطلان پیش می‌آید. لذا در این مسائل هم مطلب از همین قرار است.

ما حکمی را که بار می‌کنیم بر شرب توتون به لحاظ تحقق عنوان ضرریت است و اگر این ضرریت در یک حدی محقق الوقوع نباشد یا اینکه مشکوک الوقوع باشد یا قطع به عدم داشته باشیم، فرض کنید که من باب مثال یک پک زدن، خب قطعاً قطع داریم بر اینکه این ضرر به حساب نمی‌آید، همین هوایی که آدم در شهر تنفس می‌کند ضررش بیشتر از پک زدنی است که فرض کنید من باب مثال آدم از توتون گیرش می‌آید یا اینکه فرض کنید که آن طوری که بعضی می‌گویند ممکن است در بعضی از موارد اصلاً ضرر در آنجا محقق نباشد، در بعضی از خصوصیات و مواردی که ذکر می‌کنند. در هر صورت مسائل شرعی اینجا باید در آن دقت بیشتر شود. شعار ما نمی‌توانیم بدهیم در مورد مسائل شرعی، باید از راه میزان و ادله جلو بیاییم. 

چنانچه عنوان ضرر فرض کنید که بر این شرب توتون تحقق پیدا کرد و این ضرر یک ضرر عقلایی بود، یک وقتی عنوان ضرر هست اما ضرر عقلایی نیست فرض کنید که من باب مثال می‌گویند روی غذا آب خوردن برای معده ضرر دارد حالا این یک ضرری که عقلا به حساب بیاورند نیست یا اینکه فرض کنید که می‌گویند که آقا شب پنیر ضرر دارد اما این یک ضرر عقلاییه به حساب نمی‌آید و به طور کلی همه‌ی مکروهات اگر ضرر نداشتند این مورد منع کراهتی قرار نمی‌گرفتند حالا ما باید ببینیم در این موضوع و در این مورد این ضرر چه ضرری است؟ آیا یک ضرر عقلاییه است؟ این است قضیه؟ چطور اینکه فرض کنید که من باب مثال این خدش و جرحی که وارد می‌‌شود این یک ضرر ضرر عقلاییه است اما همین خدش و همین جرح اگر فرض کنید که در پشت انجام بگیرد که عنوان حجامت داشته باشد نه تنها ضرر عقلایی نیست بلکه منفعت محلله و عقلاییه در اینجا صادق است، دم تصفیه و تزکیه می‌شود.

پس بنابراین اگر این ضرر یک عنوان عقلایی داشته باشد این جهت عقلاییه هست که این را محرّم می‌کند و اگر نداشته باشد محرّم نمی‌کند. اینجا را می‌گوییم شبهات حکمیه‌ای که این شبهه از ناحیه‌ی موضوع در اینجا آمده است یعنی از ناحیه‌ی اشتباه در موضوع آمده، نمی‌دانیم که آیا در اینجا ضرر متحقق هست یا نیست؟ این یک.

ثانیاً مقدار ضرر را ما نمی‌دانیم چقدر است؟ مقدارش هم برای ما مشخص نیست. گیرم بر اینکه بر شرب توتون عنوان ضرر بار می‌شود تا چه حد بار می‌شود؟ آیا بر یک پک هم عنوان ضرر بار می‌شود و محقق می‌شود یا نه؟ و اگر این طور بود دیگر ما نمی‌توانیم فرض کنید که حکم به حرمت شرب توتون کنیم بایِّ نحوٍ کان و بای نحو [الامکان.] این از باب مثال.

عرض شد که شبهات حکمیه بر دو قسم است:

یا شبهات حکمیه‌ی بدویه است 

و یا حکمیه‌ی مقرونۀ به علم اجمالی است.

در شبهات حکمیه‌ی بدویه لاشک و لا شبهه که اصلاً جا جای قرعه نیست به جهت اینکه معنا ندارد فرض کنید که در مورد شرب توتون که ما نمی‌دانیم آیا این شرب توتون حلال است یا حرام؟ قرعه بیاندازیم و به حلیت و حرمت در اینجا قائل بشویم. به جهت اینکه ادله در اینجا موجود است و در کتاب و سنت ادله هست یا این داخل است در تحت حلیت و قواعد حل یا داخل می‌شود در تحت قواعد حرمت. پس بنابراین جهل دیگر در اینجا معنا ندارد و لکل امر مجهول شامل مانحن فیه به هیچ وجه نخواهد بود. این شبهات حکمیه‌ی بدویه. 

نوبت می‌رسد به شبهات حکمیه‌ی مقرونۀ به علم اجمالی، باز در اینجا فرض کنید که من باب مثال صلاة ظهری که دوران امر است بین وجوب به صلاة ظهر و بین صلاة جمعه، خب در اینجا یا ما باید قائل به احتیاط شویم اگر جمعش جایز باشد یا قائل به تخییر شویم اگر جمعش جایز نباشد. یعنی حکمش در شرع و در روایات آمده است. پس بنابراین در اینجا دیگر شبهه‌ای باقی نمی‌ماند تا اینکه ما در اینجا قائل به قرعه شویم. فرض کنید که قرعه بیاندازیم آیا نماز جمعه برویم یا قرعه بیاندازیم که هیچ وقت نماز جمعه نرویم! این در اینجا، در ما نحن فیه باز نمی‌آید. جا برای آن نیست چون شبهات حکمیه‌ی مقرون به علم اجمالی است چه جمعش ممکن باشد به نحو احتیاط یا جمعش غیرممکن باشد، در هر دوی اینها در روایات احکام را شامل است.

می‌ماند شبهات موضوعیه:

یک وقتی شبهات موضوعیۀ‌ بدویه است

یک وقتی مقرون به علم اجمالی است 

در شبهات موضوعیه‌ی بدویه باز در آنجا قرعه معنا ندارد. شما نمی‌دانید این چیزی که الان در مقابل شما هست این چه عنوانی بر آن بار می‌شود؟ خب اینکه بدویه است، این که مربوط به علم اجمالی نیست، شما قرعه برای چه چیزی می‌خواهید بیاندازید و اصلاً ماده را در تحت چه قاعده و عنوانی می‌خواهید داخل کنید؟

می‌ماند شبهات موضوعیه‌ی مقرونۀ به علم اجمالی: یک انائی است که این اناء مشتبه است بین خَمر و بین خل، یا فرض کنید که در همین شبهات بدویه نه مقرون به علم اجمالی، در آنجا هم ما احکامی داریم از ناحیه‌ی شرع که آنجا رفع جهالت را می‌کند. فرض کنید اگر یک انائی باشد که شبهه داریم که آیا این اناء نجس است یا نجس نیست؟ خب طبعاً اصالة الحل یا اصالة الطهارة در آنجا حاکم هست یا اینکه اگر فرض کنید یک انائی داریم طاهر بود و حالا شک در نجاست طاری بر او داریم، در اینجا استصحاب طهارت را جاری می‌کنیم. استصحاب در شبهات موضوعیه پیدا می‌شود دیگر. و هلم جرا. لذا ما اصلاً شبهه‌ی بدویه‌ی موضوعیه نداریم که در آنجا حکمش در شرع نیامده باشد.

پس تنها موردی که باقی می‌ماند آنهایی است که مربوط به علم اجمالی است. یعنی دوران الامر بین الامرین است و از نقطه‌ی نظر شرعی ما هیچ راهی برای اثبات نداریم. اینی که هیچ راهی برای اثبات نداریم برای ما خیلی مهم است این جمله. یعنی اگر راهی برای رفع این شبهه داشته باشیم در آنجا دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد.

لذا در اینجا بعضی از اعلام آمدند و مسأله‌ی قرعه را تمثیل زدند و همان طوری که در روایاتی بیان شده و چند روایت داریم به قطیع غنمی که در آن قطیع غنم یک شاة موطوئه قرار دارد. در اینجا فرمودند جا جای قرعه است. البته ما این مطلب را از روایات به دست می‌آوریم و به مضمونش روایاتی وجود داشت که فرض کنید که باید آنها را نصف کرد و دو سهم قرار داد و سهم هر کدام که واجب الاجتناب باشد به هر کدام از این دو قسمت و قطعه اصابت نمود آن دیگری را آزاد کرد و باز این قسمت دیگر را تقسیم کرد بالمناصفه و سهم قرار داد، باز این سهم به هر کدام اصابت کرد تا اینکه به یک مورد برسد و بعد آن مورد را انسان اخراج بکند. درباره‌ی قطیع غنم این حکم در اینجا هست.

آقایان در اینجا می‌فرمایند علت اینکه در این موارد قرعه هست این است که یا احتیاط در این موارد متعذر است یعنی غیرممکن است احتیاط، فرض کنید که در این مواردی که اصلاً امکان ندارد احتیاط کردن، مثلاً عبدی را مولا وصیت کرده به عتقش، در اینجا احتیاط می‌کند؟ خب امکان ندارد احتیاط کردن. یا اینکه انسان می‌داند یک طفلی آزاد است و یک طفلی عبد یا امه است، خب اصلاً امکان ندارد احتیاط کردن در آنجا، یعنی متعذر از احتیاط است و یا اینکه به واسطه‌ی توالی و مسائلی این احتیاط متعسر می‌شود و موجب ضرر و هرج می‌شود و چون شارع راضی به ضرر عظیم نیست، از این باب حکم به قرعه می‌کند در اینجا. در این مورد است که شارع قائل به قرعه شده.

اولاً در این کلام مسأله‌ی اول این است که شما چطور در مورد ضرر عظیم قائل به رفع ید از اجتناب هستید در صورتی که یک حکم شرعی اولاً بلا اول بر مورد جاری شده باشد و تعلق گرفته باشد؟ عنوان ضرر و اجتناب از ضرر و ایجاب ضرر حکم شرعی را در مرحله‌ی متأخر از تعلق حکم شرعی است. اگر فرض کنید که در یک موردی حکم شرعی قبل از تعلق ضرر، تعلق گرفته باشد و قبل از تحقق ضرر، حکم شرعی تعلق گرفته باشد، در آنجا ولو ضرر ضرر عظیم است، مسأله‌ی دیگری در آنجا خواهد بود نه اینکه در آنجا قائل به قرعه شدن و اینها باشد. اگر فرض کنید که من باب مثال در یک اناء بسیار بزرگی که مملو از روغن است یک دم بیافتد یا یک نجاستی بیافتد ولو ضرر ضرر عظیم است در اینجا کل این اناء متنجس می‌شود و واجب است احتزاز از آن، دیگر این روغن را نمی‌شود خورد، فقط انسان می‌تواند در موارد دیگر استفاده کند، روغن مالی کند، به کله‌اش بمالد، سابق که روغن مالی می‌کردند، یا اینکه فرض کنید که با آن مثل قدما چراغ روشن کند که خب چراغ‌های روغنی... ، اما خوردن این روغن حرام می‌شود ولو اینکه ضرر عظیمی هم مترتب شود. صرف تعلق ضرر عظیم موجب رفع شناء و حلیت در این ما نحن فیه نخواهد بود و این بحث ضرر یک بحثی است که بعد از تعلق تکلیف می آید.

اگر تکلیف تعلق گرفته باشد، بحث ضرر در اینجا می‌آید و موجب رفع حکم می‌شود و ما نمی‌توانیم در هر موردی قائل به این مسأله بشویم. نمی‌توانیم این کار را بکنیم و در آنجایی می‌توانیم که از ناحیه‌ی شارع ما در آنجا دلیل داشته باشیم. مانند آن دار انصاری و غیره ما در آنجا اگر دلیل داشته باشیم این کار را می‌کنیم یا اینکه فرض کنید که من باب مثال یک غذایی هست که این غذا را اگر انسان نخورد ضرری متوجه می‌شود، گرسنه می‌ماند، با اینکه در اینجا این نجس هست از باب احکام ثانوی در اینجا ممکن است حکم به ارتکاب به آن کنیم و این نه این است که آن غذا را از تنجس بیرون می‌آورد بلکه با فرض تنجّس، حکم به اباحه‌ی اکل در اینجا ما می‌توانیم بکنیم. این مسأله‌ی اول‌ که بعد از تعلق شرعی و اگر ما حکم را نافذ بدانیم در یک موضوعی ولو ضرر ضرر عظیمی بخواهد باشد باز در اینجا حکم به قوت خود باقیست و تنجس متبدل به طهارت نخواهد شد. این یک مطلب.

مطلب دوم اینکه از کجا ضرر عظیم موجب رفع اجتناب و اباحه‌ی تناول و اجرای قرعه در اینجا شده؟ ولو ضرر هم ضرر عظیمی نباشد در قاعده‌ی لاضرر عرض شد که اگر یک ضرر عقلایی باشد آن ضرر عقلایی موجب اثبات تکلیف مقتضای با خودش خواهد بود و در آنجا ما باید ببینیم که ضرر در چه موردی هست و آیا در آنجا عقلا وقوع در این ضرر را مبیح می‌‌دانند عقلاً یا غیر مبیح می‌دانند؟ این هم مطلب دوم.

مطلب سوم... آیا این ضرر نیست؟ آیا این ضرر ضرر عظیم نیست؟ ضرر عظیم حدش چقدر است؟ یعنی فرض کنید که اگر یک شخصی پانصد تا گوسفند دارد اگر بخواهیم در آنجا یک شاة موطوئه باشد همه را از بین ببریم ضرر عظیمی فرض کنید که وارد می‌شود. اگر چهارصد و پنجاه‌ تا باشد باز هم ضرر عظیمی است. چهارصد تا باشد...، همین طوری پایین‌تر، بالاخره حدش چقدر است که به آن حد که می‌رسیم بگییم نه دیگر اینجا ضرر عظیم نیست؟ اگر به پنجاه ‌تا برسیم این ضرر دیگر ضرر عظیم در اینجا به حساب نمی‌آید.

پس بنابراین ملاک در جریان قرعه را که طبق بعضی روایات هست، اصلاً این ملاک، ضرر عظیم در اینجا نیست که آمدند فرمودند. ملاک، انطباق جریان قرعه است با یک قاعده‌ی اصولیه و آن قاعده این است که در بحث علم اجمالی، اگر یادتان باشد آن قبلاً صحبت شد که علم اجمالی بر اساس تحقق موضوع منجز هست و تکلیف برای مکلف می‌آورد و این موضوع تا وقتی که برقرار است علم اجمالی بر تنجز خودش باقی خواهد بود، وقتی که موضوع متبدل شد و دیگر آن موضوع اول نبود چگونه حکم آن باقی خواهد بود؟ و عرض شد اگر شخصی لباسی داشته باشد و بداند یک نقطه از آن لباسش نجس است، در اینجا به مقتضای علم اجمالی احتراز از این لباس در موقع صلاة لازم است اما اگر بعداً یک نقطه‌ی از این لباس به همان مقداری که قبلاً نجس شده بود فی ایِّ نقطة من النقاط طهارت پیدا کرد و علم به طهارت حاصل شد دیگر در اینجا اجتناب از لباس لازم نیست چون موضوع در اینجا متبدل شده است. موضوع در اول، علم و تیقن به نجاست در احدی النقاط بود، موضوعی که الان هست مشکوک النجاسة در احدی النقاط است. به مقتضای علم اول اجتناب وجوبی لازم می‌آید و به مقتضای تبدل موضوع در اینجا دیگر اجتناب لازم نمی‌آید.

مثال دیگر می‌زنم: الان در اینجا یک قالی داریم، قالی سه در چهار من باب مثال، شبهه‌ی ما شبهه‌ی محصوره است، به مقتضای علم اجمالی که بر شبهه‌ی محصوره تعلق گرفته است می‌فرمایند اجتناب از همه‌ی این فرش در اینجا واجب است. اگر بچه بر یک نقطه‌ی از نقاط این فرش بول کرده باشد باید از همه‌ی فرش اجتناب کرد. خب موضوع برای اجتناب، فرش سه در چهاری است که شبهه‌ی محصوره است. حالا اگر فرض کنید که ما یک نقطه‌ی غیرمعینی از این فرش را قطعاً طاهر کردیم، آفتابه‌ای آوردیم و...، مثلاً بچه چقدر ادرارش است؟ فرض کنید این مقدار هست، ما هم آمدیم این مقدار را از یک نقطه از این قالی طاهر کردیم، این قالی برای ما می‌شود مشکوک النجاسة، تا به حال متیقن النجاسة بود از این به بعد می‌شود مشکوک النجاسة. قالی که فرض کنید من باب مثال ما حکم به نجاست و احتراز می‌کردیم یک قالی بود که اگر ما بخواهیم این را نسبت به قالی حساب کنیم یک به صد بود یعنی اگر صد تا از این دوائر ما ترسیم کنیم یک قالی سه در چهار را تشکیل می‌دهد پس بنابراین این علم ما تعلق گرفته بود به قالیی که یک احتمال یقینی داشت در صد احتمال ولی الان این موضوع ما یک احتمال مشکوک است در صد احتمال پس بنابراین این شک موجب می‌شود که آن علم اجمالی اول ما منحل شود و انحلال پیدا کند.

یا اینکه فرض کنید که مانند انائین دائر بین خل و خمر، در آنجا این علم اجمالی تعلق گرفته است به احدهما. تا وقتی که این علم اجمالی باقی است اجتناب از هر دو اناء لازم است اما اگر یکی از این دو اناء از دایره‌ی علم اجمالی بیرون رفت، شما یک اناء را به زمین ریختید و به طور کلی از تعلق تکلیف بیرون آمد، در اینجا این شبهه‌ای که نسبت به اناء آخر هست این شبهه شبهه‌ی بدوی خواهد بود، این دیگر مقرون به علم اجمالی نیست و در اینجا مقتضای قواعد حل و طهارت اقتضای احتیاط را می‌کند.

بناءً علی هذا اینی که در قطیع غنم فرمودند که باید تقسیم شود این از این باب است که اگر هم تقسیم نمی‌شد مقتضای علم اجمالی ما چه بود؟ در اینجا اگر یک گوسفند از این قطیع غنم بیرون می‌آمد این علم اجمالی ما در اینجا منحل می‌شد منتهی شارع از باب اینکه این قطعه گوسفند را حتی الامکان به مرحله‌ی واقع نزدیک کند و جنبه‌ی اماریت بدهد به قضیه، این مورد ما را داخل در موارد قرعه کرده و الا فرض کنید که اگر این مورد نبود، موارد دیگری بود، شما دو لباس دارید یکی از آن دو لباس فرض کنید که من باب مثال طاهر است و دیگری نجس است، شما در اینجا می‌توانید قرعه بیاندازید و لکل امر مشکل ما نحن فیه را در بر می‌گیرد و قرعه به هر کدام آمد آن را از دایره‌ی علم اجمالی بیرون می‌اندازید، آن را در کنار قرار می‌دهید، آن لباسی که باقی می‌ماند می‌توانید با آن نماز بخوانید.

انائینی هست، یکی خمر است و یکی خل، شما می‌توانید قرعه بیاندازید قرعه به هر کدام که آمد آن را از دایره‌ی علم اجمالی خارج می‌کنید و می‌توانید آن را تناول کنید نسبت به اناء دیگر. این اختصاص به قطیع غنم ندارد که فرض کنید که حتماً در خصوص قطیع غنم هست. القرعة لکل امر مشکل و مثالی که برایش هست در قطیع غنم، در هر موضوع مقرون به علم اجمالی در آنجا می‌توانیم این کار را انجام بدهیم و ما در روایات نداریم که باید از همه‌اش اجتناب کنیم، از کل قضیه بایستی که ما اجتناب کنیم، نخیر، ما در آنجا می‌توانیم به قرعه تمسک کنیم و در موارد علم اجمالی، یک مورد را از تحت علم اجمالی خارج کنیم به مقتضای قاعده و به مورد دیگر اتیان کنیم و هیچ اشکالی هم در اینجا لازم نمی‌آید. فعلاً این یک بحث اجمالی حالا تا فردا نسبت به موارد تفصیلی هم بحث می‌کنیم.

سؤال: با این بیانی که فرمودید این با آن فرش هم فرقی نمی کند، فرش را هم با قرعه می شود انتخاب کرد

جواب: بله آن هم همین طور است، یکی را به قرعه انتخاب می‌کند انسان و همان را تمیز می‌کند و بعد [حکم به طهارت] می‌کند یا مثلاً فرش را یک قسمت می‌کند...، اما چون در مورد فرش و امثال ذلک که یک جهت وحدت دارد نیامده لذا در اینجا ما می‌توانیم به مقتضای همان علم اجمالی خودمان عمل کنیم یعنی یک مورد را که تطهیر کردیم این اصلاً خارج می‌شود. یعنی در این مواردی که شارع آمده حکم به قرعه کرده است آن موارد مواردی است که در اینجا آن علم اجمالی ما قابل انفصال است، دوتا لباس است، قطیع غنمی است، انائین کذا و فلان، در این موارد حکم به قرعه است اما در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد حکم به قرعه بکند اشکالی ندارد. این فرش را فرض کنید که دو قسمت می‌کند قرعه می‌اندازد که نجاست در این قسمت است یا در این قسمت است؟ بعد دوباره این قسمت را دو قسمت می‌کند قرعه می‌اندازد و هلم جرا تا اینکه به نجاست می‌رسد، هیچ اشکالی هم ندارد.

سؤال: پس فرق در این است که در آنجا که روایت حکم به قرعه کرده قرعه جنبۀ اماریت دارد ولی در آنجا که ما قرعه را انتخاب می کنیم جنبۀ اماریت را ندارد

جواب: این ندارد، بله. ولی باز اگر ما این کار را کردیم به مقتضای قاعده عمل کردیم به خاطر اینکه علم اجمالی ما دیگر در اینجا منحل شده اما در آن مواردی که شارع آمده بیان کرده می‌توانیم بگوییم شارع در این موارد یک عنایت هم داشته. در قطیع غنم اگر ما یکی را خارج کنیم این این طور نیست چون اگر منظور شارع این مورد بود خودش می‌گفت، می‌گفت یکی را خارج کنید علم اجمالی‌تان منحل می‌شود اما خصوص اینجا را، حالا قطیع غنم بوده، لحاظ مصلحتی کرده، خواسته فرض کنید که مومنین مال موطوئه از گلویشان پایین نرود، در آنجا خواسته اطمینان بیشتری باشد حکم به قرعه کرده اما فرض کنید در مورد لباس و صلاة و این حرفها، نه، این موارد جزئی خیلی مهم نیست، به قرعه هم عمل نکردید نکردید ولی در هر صورت اگر هم عمل کردید مطابق با قاعده هست در اینجا.

سؤال: در این مورد فرش اگر ما با قرعه انجام بدهیم به واقع نمی رسیم؟ اماریت ندارد؟ اگر قرعه است باید داشته باشد دیگر...

جواب: نه اینجا هم دارد. اینجا هم جنبه‌ی اماریت دارد منتهی اگر انجام ندادید باز در اینجا به حکم شرعی‌تان عمل کردید یعنی اگر فرض کنید یک جا را به دلخواه خودتان انتخاب کردید و آنجا را فرض کنید که طاهر کردید باز دیگر در اینجا تبعات علم اجمالی شامل نخواهد شد. چون علم اجمالی منحل شود در اینجا. به مقتضای مطالبی که گفتیم دیگر علم اجمالی نخواهد بود. موضوع از بین می‌رود. اما اگر به قرعه عمل کردید خب بهتر است، اطمینان بیشتری پیدا می‌کنید. مثل اینکه فرض کنید یک شخصی یک قطعه از لباسش را طاهر می‌کند و بعد با آن نماز می‌خواند یا اینکه همه‌ی لباسش را داخل حوض می‌گذارد درمی‌آورد و بعد با آن نماز می خواند، خب بالاخره آن اطمینانش بیشتر است ولی اینجا دیگر شارع او را عقابش نمی‌کند می‌گوید حالا آن راه را انتخاب کردی بسیار خب. خب قطعاً آن طور بهتر است. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد