جلسه ۱۰۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اين روايات همان طوري كه مطرح شد نيازي ديگر به بازنگريش نيست، اين روايات، روايات مشخص است، روايات ديگري هم در اين زمينه داريم و اين روايات همه دال بر يك مطلب هستند، همان طوري كه قبلاً عرض شد، روايات در مقام بيان يك اصل عقلائي است. به طور كلي اغلب قواعد ما بر اساس اصل عقلائي پايه ريزي شده، سواءٌ اينكه روايات در مورد وضو و طهارت يا در مورد صلاة يا در مورد طواف و حج باشد و لذا مي‌توان گفت كه اين اصل عقلائي كه عبارت است از اصالة الصّحه، اين اصالة الصّحه ريشه و منشأ براي قاعدۀ تجاوز و فراغ است. 

شكي نيست در اينكه عقلاء در افعال خودشان، به اين قاعدۀ صحّت تمسّك مي‌كنند و اگر معامله‌اي در بازار انجام بدهند، هميشه به اين قاعدۀ صحّت، بنا را مي‌گذارند، و الا جاي احتمال در هر حال باقي است، عملي را كه انجام مي‌دهند، احتمال خلاف را در او راه نمي‌دهند، گرچه احتمال عقلائي وجود دارد ولو به عنوان يك درصد و يا نيم درصد. اگر شخصي كاري براي آنها انجام بدهد، در اين كار، فعل او را حمل بر صحّت مي‌كنند، اگر شخصي كتابي را بنويسد، در تعريف اين كتاب، مطالب او را حمل بر صحّت مي‌كنند، اين استفادۀ دلالت مكتوب بر مراد، اين از همين جا نشأت مي‌گيرد كه احتمال خطا را در كتابت نفي مي‌كنند و لذا بر طبق اين كتاب، او را ملزم به اقرار مي‌كنند، آن شخص نمي‌تواند من باب مثال بگويد شما بايد احتمال خطا مي‌داديد در اين كتابت من، مي‌گويند نه، اين فعل شما در اينجا حمل بر صحّت است و وقتي كه حمل بر صحّت شد شما ملزم به مفاد اين خواهيد بود و همين طور يك معامله‌اي كه فرض كنيد كه در خارج كسي انجام بدهد، اگر يك معامله‌اي بكند و بعد يك تبعاتي اين معامله‌اش داشته باشد، نمي‌تواند بگويد شايد معاملۀ من، معاملۀ باطلي بوده، من در بعضي از اجزاء و شرائط اين معامله قصور كردم، دچار اشتباه و خطا شدم، مي‌گويند نه، تو در وقتي كه اين معامله را انجام مي‌دادي به ظاهر عاقل مي‌نمودي و عاقل به آن اصل اولي چون ذُكر و شعور و ادراك دارد نسبت به فعل خود، پس بنابراين ملزم به تبعات آن هم خواهد بود. اين را اسمش را مي‌گذارند اصالة الصّحه. آن وقت بر طبق اين اصالة الصّحه يك شرايطي را بار مي‌كنند. 

فرض كنيد كه اصالت صحّت در خود مبيع، اگر فرض كنيد كه شك داشته باشيم در اينكه مبيع سالم بوده يا سالم نبوده، اصالة الصّحه حاكم است به جهت اينكه طرفين هنگام خريد توجهي به مبيع دارند، يا اينكه فرض بكنيد كه شخص آن صيغه را كه گفته، درست گفته يا خلاف گفته، اصالت الصّحه است، چون شخص عاقل متوجه تبعات فساد صيغه و خلاف نيت و ما قُصد در آنجا هست پس بنابراين حمل بر صحّت مي‌شود و به طور كلي اگر ما سيرۀ عقلائيه را در باب محاورات خودشان و در باب معادلات نگاه بكنيم مي‌بينيم اين قاعدۀ اصالة الصحه كه بعد از قاعدۀ تجاوز و فراغ ما به آن مي‌پردازيم، اين در اعمال و حركات و افعال آنها ساري و جاري است. براين اساس مي‌توانيم بگوئيم كه قاعدۀ اصالة الصحه بر استصحاب عدم تحقق موضوع حاكم خواهد بود يعني در استصحاب عدم تحقق موضوع، فرض كنيد حكم به عدم تحقق يك اثري از مكلّفين نسبت به يك قضيه اي مي‌شود. من باب مثال اگر شخصي يك معامله‌اي كرده باشد، ما شك بكنيم كه آيا اين معامله صحيح است يا صحيح نيست، در اينجا مي‌گويند كه استصحاب عدم تحقق صارف و استصحاب عدم تحقق مبدّل، مبدل عين و عوض و معوض در ملكيت الطرفين، آن استصحاب در اينجا حاكم است، به واسطۀ استصحاب ما رفع آن اثر عقد را مي‌كنيم از آن.

اين مطلب مشهور، محل تأمّل است، چون وقتي يك شخص معامله‌اي را انجام بدهد و يك صيغه‌اي را به كار ببرد، اصالة الصّحه كه همان اصل عرفي است، در آنجا، جايي را ديگر براي استصحاب باقي نمي‌گذارد، الّا اينكه مورد، موردي باشد، شك، شك.....

.... استفاده مي‌كنيم اين است كه قاعدۀ تجاوز و فراغ، ما بايد ببينيم كه آيا اين قاعدۀ تجاوز عبارت است از يك قاعدۀ من در آري شرعيه، به عبارت ديگر وضع، وضع شرعي دارد و به مقتضاي وضع شرعي، محدودۀ شرعي دارد و تعريف شرعي دارد يا اينكه قاعده، قاعدۀ عرفي است و اساس بر اين قاعده عبارت است از همان لوازمات عرفي كه بر اين قاعده حمل مي‌شود، آن اساس است. يعني به توسعه و ضيق محدودۀ عرفي، توسعه و ضيق پيدا مي‌كند اين قاعدۀ ما. شكي نيست كه بيان اولي و لسان روايات هم دلالت بر اين مطلب مي‌كند. در يكي از اين روايتها بود، ظاهراً روايت ابن ابي بكير بود كه در آنجا حضرت مي‌فرمايند، هُوَ حينَ ما يتوضأ اذكر بعدها، يا بعد الوضو، در اينجا حضرت متذكر اين اصل عرفي مي‌خواهند بشوند. شخص عاقل در حين وضو، خب متوجه فعل خودش است، معني ندارد خلاف انجام بدهد، وقتي كه شخص عاقل مي‌داند با اين فعلي كه انجام مي‌دهد بري الذمه نمي‌شود درصدد رفع نواقص آن برمي‌آيد و درصدد دفع خلل آن برمي‌آيد، ديوانه نيست كه بخواهد اين فعل را انجام بدهد، وقتي كه مي‌خواهد وضو بگيرد، قبل از اينكه دست راست را بشويد، با توجه به اينكه شستن دست چپ، قبل از دست راست مبطل است، اين كه نمي‌آيد اين را انجام بدهد، پس بنابراين حضرت در اينجا اين اصل عقلائي را مي‌خواهند بفرمايند، هُوَ حينَ ما يتوضأ اذكرَ يعني نبايد به شك توجه بشود. شما در مورد معاملات خودتان چه كار مي‌كرديد، توجه مي‌كرديد؟ نه. حضرت مي‌فرمايد كه عبادات هم بر يك نسق و بر يك وَتيره است مانند معاملات، مانند مسائل عرفي و خداوند متعال همان گونه در عبادات و غير عبادات از مسائل شرعي، معاملات، عمل مي‌كند كه شما در مسائل عرفي به آن عمل مي‌كرديد، اصل، اصل واحد است. اصل تجاوز و فراغ كه مترتب بر اصالة الصحه است، اين يك اصل عقلائي است، اصل متعارف عرفي است.

بناءً علي هذا نكته‌اي را كه ما در اينجا مي‌توانيم استفاده كنيم - قبلاً هم عرض كردم و آن مسألۀ بسيار مهم و دقيقي است كه در همۀ ابواب فقهي و مباني اصولي ما به درد مي‌خورد- اين است كه ما بايد مجاري اين اصول عمليه را به دست بياوريم، ما بايد بدانيم اين اصول عمليه، مانند استصحاب و برائت و اصول لفظيه و اينهايي كه در مقام استنباط، يا در مقام اتيان فعل در مقام شك، چه مربوط به مجتهد، يا مربوط به غير مجتهد كه مقلد است؟ كه مقام، مقام استنباط است، مربوط به مكلف و مقلد در مقام ؟، مانند اصول عمليه، استصحاب و برائت يا مثلاً اصالة الاباحه و حليت كه اين ها مربوط به مقام فعل است، در اين ها ما بايد [بدانيم] كه شارع مبناي جدايي از مبناي عرف ندارد يعني به همان ملاكي كه عرف در اينجا- اين را چند مرتبه هم تا به حال عرض كردم، دوباره در اينجا دارم تكرار مي‌كنم- همان طوري كه عرف در كارهاي روزمرۀ خود در آنجا به استصحاب عمل مي‌كند و استصحاب را دائر مدار اعتقاد و نيت و فكر خود نسبت به آن قضيۀ مستصحب لحاظ مي‌كند، در شرع هم همين طور است، فرقي نمي‌كند. اگر يك شخصي نسبت به يك قضيه‌اي آنقدر ظنّ داشته باشد كه آن ظنّ قريب به يقين است هيچ وقت نمي‌آيد استصحاب لا تنقض اليقين بالشك را كه پنج درصد احتمال خلاف مي‌دهد در آنجا، حاكم بر اين ظن متأخم به علم خودش بكند و اگر يك شخص نسبت به وجود آن شيء حدود صد، نود درصد، هشتاد و پنج درصد ظنّ دارد، هيچ وقت نمي‌آيد آن احتمال خلاف كه عدم ؟ باشد بيايد استصحاب كند، مسأله در عرف هم همين طور است، در شرع هم همين طور است.

وقتي كه شرع مي‌گويد لا تنقض اليقين بالشك بل اُنقضُه بيقين ٍآخر، يعني شرع در اينجا مي‌خواهد بگويد همان طوري كه در ترتّب استصحاب، در مسائل عرفيه، يقين، نه آن يقين به معناي صد در صد، بلكه يقين به معناي همان علم كه عبارت است از انكشاف واقع ولو صد در صد هم نباشد، به اين مقدار است، شما در مورد مسائل عبادي هم همين كار را بايد انجام بدهيد و همين طور صحبت در اصالة الاباحه و اصالة الحليه و طهارت و اينها، استصحاب طهارت و اصالة الحليه و الطهاره و اينها، اينها دائر مدار نظر عرف است، در يك جا عرف اصالة الطهاره جاري مي‌كند و در جاي ديگر جاري نمي‌كند. حالا ممكن است در يك جا، فرض كنيد كه شرع، در آنجا دائره را اضيق يا اينكه اوسع از دايرۀ عرفي قرار بدهد اما من حيث المجموع همان طوري كه استادنا المرحوم شيخ مرتضي حائري مي‌فرمودند: ايني كه شرع از خودش مبنا ندارد، مبناي شرع در محاورات خودش و در مسائل شرعي عبارت است از همان مباني عرفيه وَ شَذَّ و ندر است كه شارع بيايد در آنجا مبنا قرار بدهد الّا در مقام رفع اختلاف.

فرض كنيد كه در مقام رفع اختلاف، يك كسي سفر را چهار فرسخ مي‌داند، يكي سه فرسخ مي‌داند، يكي پنج فرسخ مي‌داند، شارع مي‌آيد مي‌گويد ما سفر را چهار فرسخ مي‌دانيم اياباً و ذياباً ثمانية فراسخ بشود، اين فقط در مقام رفع اختلاف است كه شارع در بعضي از موارد مي‌آيد يك حدّ شرعي براي موضوعات قرار مي‌دهد يا اينكه براي بعضي از مصالح، بعضي از مطالب عرفي را رد مي‌كند مانند بعضي از بيع‌ها و اشترائهايي كه مورد نظر شارع، در اينجا نخواهد بود. 

بناءً علي هذا آنچه كه مهم است اين است كه ما بدانيم، در جريان اصول عمليه و اصول [لفظيه ملاك عرف است،] يعني همان طوري كه ما در اصول لفظيه به ملاكات عرف تمسّك مي‌كنيم براي احراز ظهور و اطلاق و عموم و خصوص و اجمال و ابهام و غير ذلك، همين طور در اصول عمليۀ شرعيه، مدار، مدار عرف است و ما در جايي مي‌توانيم از اصول عمليه استفاده بكنيم كه عرف به ما اجازه بدهد، با اين لحاظ استقرار سيرۀ عقلائيه، حكم مقيد و مبيني را دارد بالنسبه به اطلاقاتي كه شارع در مقام جريان اصول عمليه دارد يعني وقتي كه شارع مي‌گويد لا تنقض اليقين بالشك بل اُنقضُه بيقين آخر يا وقتي شارع مي‌گويد كلُّ شيء لَك حلال حتي تعلم انه حرام، كل شي لك طاهر حتي تعلم انه قذر و امثال ذالك چون مدار، مدار بيان و اظهار مباني عرفيه است، پس بنابراين متفاهم عرفي هميشه حاكم بر اطلاقات شارع خواهد بود، يك وقتي شارع در مقام تصريح و نصّ است، يك وقتي شارع فقط در مقام بيان است، ديگر آن توسعه و ضيق را ما از جاي ديگر بايد متوجه بشويم، اينجاست كه پاي متفاهم عرفي و فهم عرفي در ميان مي‌آيد، بناءً علي هذا ما بايد ببينيم مقام، مقام استصحاب عدم تكليف است، مقام، مقام اشتغال و بقاء تكليف است يا اينكه مقام، مقام اصالة الصّحه است، لذا در اينجا شارع بعد از صلاة حكم به بقاء تكليف نكرده، نه اينكه تعبدي است.

من يك وقتي از يكي از بزرگان شنيدم در اينجا كه در مورد مسألۀ اصالة الصّحه و جريان اصالة الصّحه، قاعدۀ لاتعاد را ايشان فقط انحصار به نماز مي‌دانستند و مي‌گفتند اين فقط اختصاص به صلاة دارد، البته هنوز زنده هستند نه اينكه از دنيا رفته باشند، هنوز هستند، از يكي از افراد از علماء و از معاريف است، اين اختصاص به صلاة دارد ولكن اگر ما با دقت بيشتري به مسأله نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم قاعدۀ لاتعاد و به عبارت ديگر قاعدۀ تجاوز و فراغ، حكومت بر استصحاب اشتغال ذمّه و اشتغال تكليف دارد، چون استصحاب اشتغال ذمّه و اشتغال تكليف، اين مترتب است بر احتمال خطا و عدم اتيان مأمورُبه و قاعدۀ صحّت، نفي خطا و نفي احتمال عدم اتيان به مأموربه علي ما هُوَ الصحيح را در اينجا مي‌دهد و به مقتضاي تقدم تبعي و رتبي اصول عمليه نسبت به همديگر در وقتي كه اصالة الصّحه در مورد تكليفي جاري و ساري است، نوبت به احتمال عدم اتيان تكليف و متعاقب آن، اشتغال ذمّه و متعاقب آن، استصحاب اشتغال ذمّه كه عدم ادامۀ تكليف است نمي‌رسد بلكه در اينجا ما بايد با تمسّك به اصالة الصّحه، نفي احتمال كنيم.

بله، در جايي كه اصل اتيان تكليف مشكوك است، در جايي كه اصل اتيان آن فعل مُأمِّن يا مُنَجِّز در آنجا مشكوك است، در آنجا ديگر نوبت به اصالة الصحه نمي‌رسد، چون اصالة الصحه با فرض وقوع فعل است منتهي فعل صحيح يا فعل غير صحيح، احتمال خطاء در فعل، آنجا اصالة الصحه مي‌آيد، لذا در وقتي كه ما هنوز تجاوز نكرديم اصالة الصحه را نمي‌آوريم، چون وقتي عرف به يك كاري اشتغال دارد و هنوز از آن كار فارغ نشده و احتمال خلأ و نقص و نقصان در آن مي‌دهد، آن را ترميم مي‌كند و بر همين اساس شرع هم آمده، قاعدة تجاوز و فراغ را بعد از تجاوز از محل قرار داده. مي‌بينيم اين همين است. و اين مسألۀ اصالة الصحه در مورد شك در اصل اتيان مأموربه و تكليف نمي‌آيد، چون اصالة الصحه بعد از فراغ از خود فعل است، قاعدۀ استصحاب بقاء تكليف در آنجا مي‌آيد، اگر ما شك كرديك كه آيا نماز ظهر را خوانديم يا نخوانديم، استصحاب بقاء تكليف مي‌آيد. اما اگر شك كرديك كه آيا نماز ظهر را در وقت خوانديم يا در غير وقت خوانديم، بالاخره ما در خود نماز شك نداريم، در شرائط و اجزاء شك داريم. اصالة الصحه در اينجا مي‌آيد. اصل اين است كه مصلّي هنگام صلاة متذكر به شرائط است و مگر اينكه به نحو ديگري خلافش ثابت شود. لذا اصالة الصحه مي‌آيد.

بله، اگر احتمال نقص و خلل و احتمال عدم الصحه به حدي قوي بود كه اگر ما اين مسأله را بر عرف عرضه مي‌كرديم، عرف در اينجا حكم به اتيان مرۀ ثانيه مي‌كرد همان طوري كه در محاورات و در تكاليف خودش انجام مي‌دهد، آن وقت آنجا جاي بحث است كه آيا ما از اين ادله يك همچنين اطلاقي را كه دائرۀ آن اوسع است از دايرۀ عرف، استفاده مي‌كنيم يا استفاده نمي‌كنيم؟ اين در اينجا محل بحث است. آنچه كه از روايات در اين باب، استفاده مي‌شود اين است، ايني كه در روايات داريم وقتي كه شك مي كني بين دو و سه، شك مي كني در سجود، يك قدري فكر كن ببين ذهنت به كدام يك از دو طرف تمايل دارد، همين جا نظر به عرف دارد، عرف وقتي كه يك احتمال قوي در خلاف صحت براي او محرز بشود او ديگر به اصالة الصحه تمسّك نمي‌كند بلكه دوباره برمي‌گردد و آن فعل را در مرحلۀ ثانيه اتيان مي‌كند يا ترميم مي‌كند، پس از اينجا ما استفاده مي‌كنيم لسان ادله، اگر چه ادله هم نبود، خود مبناي عرف همان طوري كه عرض شد، مقيد دائرۀ جريان اصول عمليه است و همين طور قواعد فقهيه، مضافاً الي ذلك كه از خود لسان روايات در مورد شك، بعد از تجاوز از محل، اين طور استفاده مي‌شود كه در صورتي كه ظنّ به ؟ ما غلبه كرد، فبها، والا حكم شك را شما در اينجا اتيان بكنيد، اين نكته در اينجا هست. بله، در بعضي از موارد هست كه فرض كنيد كه شارع حكم به بطلان كرده مثل شك بين دو و سه و اين حرفها كه حكم در آنجا به بطلان است، ما در آنجا كار نداريم. بنابراين، اين پايه و اصل اصالت فراغ و تجاوز، اين برگشتش به اصالة الصحۀ عرفي است و اصالة الصحه منشأ براي اين اصالة الفراغ و تجاوز قرار مي‌گيرد. اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه، آيا تجاوز و فراغ، اين دو قاعده است يا اينكه يك قاعده است؟

خب شكي نيست در اينكه قاعدۀ فراغ را در مورد صحت فعل عنوان كردند و قاعدۀ تجاوز را در مورد تجاوز از محل عنوان كردند نه در مورد صحت، يعني بحث، بحث صحت نيست، در مورد فراغ، بحث، بحث صحت است، يعني اگر از محل تجاوز كردي و داخل در فعل غير شدي، در شك در صحت، قاعدۀ فراغ مي‌آيد ولي در بحث تجاوز اين طور نيست، بحث صحت را نمي‌كند، مي‌گويد اگر از يك محل تجاوز كردي و داخل در غير شدي، در اينجا بايستي كه شما اعتنايي به شك نكني، بحث صحت را مطرح نمي‌كند.

لذا در اينجا متعلق به شك را دو چيز قرار دادند، يكي در قاعده فراق متعلق شك، صحت فعل است، در قاعدۀ تجاوز، متعلق شك، اتيان اجزاء است، به صحت فعل و اينها كار ندارد، البته عدم اتيان اجزاء لازمه‌اش عدم صحت فعل است و اتيان اجزاء، صحت فعل است، اما بحث در اين است كه آن در خود اجزاء است و صحت به اصل فعل برمي‌گردد، به عبارت ديگر، قاعدۀ فراغ بعد از اتمام از صلاة است من باب مثال، بعد از اتمام از يك فعل استقلالي است، اما قاعدۀ تجاوز، بعد از فراغ از اجزاء است، تك تك اجزاء خود صلاة است، لذا متعلقش فرق مي‌كند، آن متعلقش كل صلاة مشكوك است. آن متعلقش اجزاء صلاة مشكوك است. 

اقوال در اينجا مختلف است: مرحوم نائيني كلامشان در اينجا حاكي از اين است كه، نه، اينها اصلاً يكي است. خب عبارات در اينجا مختلف است. بعضي از اَعلام قائل به دوئيت بين اين دو قاعده هستند كه قاعدۀ تجاوز براي خودش يك قاعدۀ جدايي است، قاعدۀ فراغ هم، يك قاعدۀ جدايي است، آن مربوط به تمام فعل است، آن مربوط به اجزاء فعل است، الآن در بحث آمدند قاعدۀ تجاوز و فراغ را يكي كردند، اما هر كدام براي خودش جداست. بعضي‌ها قائل به وحدت اين دو قاعده شدند.

دليلي كه مخالفين وحدت اين دو قاعده مي‌آورند، امتناع اجتماع لحاظين است در استعمال واحد، دو لحاظ و دو مفهوم، در استعمال واحد از لفظ واحد، اين اجتماع، امتناع دارد. شما عين را به دو عنوان و به دو مفهوم در استعمال واحد به كار ببريد، اين محال است. ايتني بعينٍ منظور شما از عين، هم ماء باشد و هم فضّه باشد، خب اين در اينجا محال است، بايد ايتني بعينين باشد آن وقت با ادله باشد، اين مسأله انشاء اللَه براي فردا، چون نياز به يك قدري صحبت دارد كه آيا مي‌شود يا نمي‌شود؟ 

سؤال: پس لذا ما اصول شرعيه نداريم، همه اصول بنا به فرمايش حضرتعالي عقلائي يا عرفيه مي‌شود. 

پاسخ: بله البته ممكن است بعضي از اصول شرعي هم باشد يعني خود شرع جعل كرده باشد مثل خود صلاة، خود نفس عبادات و اينها....،

سؤال: نه خود اصول عمليه عرض بنده بود

پاسخ: اصول عمليه، بله. 

فرض كنيد كه يكي از مسائلي كه من باب مثال شارع بيان مي‌كند لا شك لكثير الشك است، خب، لا شك لكثير شك، اين يك قاعدۀ فقهي است ديگر، يكي از قواعد فقهيه، عدم اعتناء به شك در كثيرُ الشك است. اما واقعاً اگر ما اين را لحاظ بكنيم، مي‌بينيم اين خودش يك قاعدۀ عقلايي است. يعني عقلاء در مورد كثير الشك چه حكم مي‌كنند؟ الآن در مسائل امروزي، يكي از راههاي مداواي وسواس، وسواس، كثير الشك است ديگر، يعني شكي مي‌كند كه ديگران، اين شك را نمي‌كنند، يكي از راههاي معالجۀ كثير الشك اين است كه به او مي‌گويند آقا جان اصلاً تو به شكت اعتناء نكن، اصلاً يكي از طرق درماني وسواس و شك، همين است، و اين يك سيرۀ عقلائيه است ديگر. يعني دقيقاً ما مي‌بينيم شارع همين سيرۀ عقلائيه را آمده در مورد صلاة يا در مورد صوم و غير ذلك دارد انجام مي‌دهد و به طور كلي در...،

فرض كنيد كه من باب مثال در عقد تا وقتي طرفين حق خيار دارند كه مجلس، مجلس واحدي باشد، خيار مجلس تا چه وقت است؟ تا وقتي كه طرفين در مجلس باشند، خب اين يك سيرۀ عقلائيه است، چون وقتي مجلس ترك شد، ديگر وقتي كه[دوباره] آمدند توي مجلس، مردم ديگر اين را، جلسۀ ديگر به حساب مي‌آورند، اين را مجلس عقد به حساب نمي‌آورند و مجلس عقد تا وقتي است كه دارند با هم مذاكره مي‌كنند ولو اينكه طرفين با هم معامله كردند اما تا از همديگر متفرق نشدند، اين، مجلس عقد به حساب مي‌آيد، مي‌تواند به هم بزند، مي‌گويد آقاجان راستي اينكه گفتيم فلان و اين حرفها، حالا، يك خرده بيشتر روي آن فكر كنيم، عجله كرديم حالا بروم يك دفعۀ ديگر...، بر اين اساس، اگر اين مجلس آمد و امتداد پيدا كرد، مجلس، مجلس واحد است، متفرق هم نشدند، اما اين مجلس امتداد پيدا كرد تا شب، عقد را صبح كردند، بعد مي‌آيند شروع مي‌كنند به بستني خوردن و چايي خوردن، ول مي‌كنند و يك قضاياي ديگري مطرح مي‌شود، مي‌گذرد، ظهر هم ناهار مي‌آيد ولي مجلس متفرق نشده، اين مجلس، ديگر مجلس واحد نخواهد بود، يعني وقتي شارع مي‌گويد خيار مجلس مادامي است كه مجلس متفرق نشود، در اينجا بناي عرفي مي‌آيد اين را محدِّدش مي‌كند، مقيدش مي‌كند، به چه؟ به اينكه همان جهت عرفي را شارع دارد بيان مي‌كند.

يا اينكه فرض كنيد در مورد خيار حيوان هم ما مي‌بينيم شارع آمده همين خيار حيوان را، چون حيوان تا سه روز خوب و بديش معلوم مي‌شود ديگر، مي‌ميرد، نمي‌ميرد، مريض مي‌شود، چه مي‌شود، فرض كنيد كه تا دو سه روز مثلاً مشخص مي‌شود كه اين حيوان ماندني است يا مي‌خواهد برود. غالب بلكه نود درصد قواعد و مسائل و اصول شرعيه و قواعد شرعيه را ما مي‌بينيم همين مسائل عرفي تشكيل مي‌دهد، يعني همان عرف است، منتهي خب شارع مي‌آيد در اينجا گاهي اوقات براي عدم اختلاف كه بعضي‌ها مي‌گويند اينجايش چطور است، آنجايش چطور، كم و زياد است، يك حدّي را شارع مي‌آيد در اينجا تعيين مي‌كند، آن وقت در اين گونه موارد، انسان بايد مرجعش فقط عرف باشد، آن مي‌تواند تعيين كند.

سؤال: مثل برائت شرعيه.... 

جواب: مثل برائت شرعيه، 

سؤال: نداريم ديگر؟

جواب:داريم منتهي اين متخذ از عرف است، 

سؤال: وضع شرعي نشده، مبين است

جواب: بله، وضع شرعي نشده، لسان شارع... ، بله اينها همه ارشادي است ديگر، اوامر ارشادي.

يك بحث خيلي مهمي است انشاء اللَه بعد از ماه رمضان، حالا ما تا ماه رمضان اين بحث لاتعاد را تمامش كنيم، بعد از ماه رمضان اصالة الصحه را مي‌آيئم مي‌گوئيم و يك بحث بسيار مهم، بحث ارتداد است، بحث ارتداد، يك بحث بسيار مهمي است، البته من يك بار اين بحث را كردم در مشهد و اصلاً در آنجا نظرمان، درست خلاف آنچه كه الآن مطرح است، اينطور به نظرمان مي‌رسيد و خلاصه مطلب جوري است كه برحسب نظرۀ ابتدائيه به نظر مي‌رسد اين بحث ارتدادي كه آقايان دارد مي‌كنند اينها خلاف حكم عقل است. درست خلاف حكم عقل است و يكي از اشكالات مهمي كه وارد مي‌شود اصلاً بر احكام اسلام، به نظر مي‌رسد براي اين است كه اين بحث، درست مطرح نشده، فرض كنيد كه يك نفر شك مي‌كند، خب شك مي‌كند ديگر، و اعتقاد پيدا مي‌كند كه فرض كنيد من باب مثال، پيغمبري نيامده! واقعاً اعتقاد پيدا مي‌كند، به چه دليلي بگذارند بكشندش؟ روي چه حسابي؟ واقعاً اعتقاد پيدا كند، اگر كسي واقعاً اعتقاد پيدا كند، فرض كنيد من باب مثال، فلان حكم اسلام، اين حكم، حكم صحيحي نيست، گرچه همۀ فقهاء بگويند هست و ضرورت دارد، واقعاً معتقدش بشود، خب روي چه حسابي بگويند مرّتد است و بعد هم....؟ اين يك مشكلي است كه امروز جوامع روشنفكري، اين مشكل را در ارتباط با مسائل اسلام دارند مطرح مي‌كنند و انشاء اللَه من قصد دارم بعد از اصالة الصحه بعد از ماه رمضان اگر خدا بخواهد، اين بحث ارتداد را بگويم. 

سؤال: .....؟

جواب: احسنت! همان عناد است ديگر، 

سؤال: ......يا اينكه مثلاً طرف در سنين جواني نمازش را ترك كرده يا روزه‌اش را نگرفته، يعني جَوّي بوده كه دين برايش ملموس نبوده، مقيد نبوده، يك اعمال خلافي كرده،....

جواب: بله مشكل است بگوئيم كه آنها بايد قضا كنند، حكم به قضا مشكل است،

سؤال: مصداق مكره است

جواب: بله، خب در يك جوّي قرار گرفته نمي‌داند، نمي‌فهمد،

سؤال: ما طهران شبها درس مي‌خوانديم. مي‌رفتيم آموزشگاه آنجا، معلم ما يك خرده تازه مسلمان شده و اهل مسجد شده بود، درس ديني كه مي‌داد آن طرف، ما هم يك خرده سياسي بوديم و يك خرده اشكال مي‌كرديم، طرف ماند، فردا ديديم يك زن سَر لخت آمد و معلم ديني ما شد 

جواب: چه كردند؟ 

سؤال:زن سَر لخت، بي حجاب آوردند معلم ديني براي آقايان كردند 

جواب: عجب! بهتر!

سؤال: من هم يك خرده ديوانه بودم مي‌خواستم نگاهش كنم اين جوري مي‌كردم، مي‌خواستم اشكال كنم رويم نمي‌شد، به يكي گفتم تو برو بگو، گفت من نمي‌گويم، گفتم من خودم مي‌گويم. گفتم خانم شما كه معلم ديني هستيد، اين درس، درس امر به معروف و نهي از منكر است، خب شما طبق دستورات دين بايد حجاب داشته باشيد چرا حجاب نداريد؟ گفت آقا من در يك خانواده‌اي بزرگ شدم كه دين سرش نمي‌شود لذا من هم حجاب ندارم 

جواب: خب به او بگوئيد حالا كه سرت مي‌شود..... 

  اللَهم صل علي محمد و آل محمد