پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهفقه
مجموعهواجب مطلق و مشروط
توضیحات
واجب مطلق و مشروط - قضایای حقیقیه و خارجیه نزد مرحوم نایینی (1) - 22-01-1430
أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
بسم اللَه الرحمن الرحیم
در بحث مقدمات تا حدودي كه حافظهام اجازه ميدهد مرحوم شيخ استطاعت را جزو مقدمات وجوديه ذكر كرده اند.
عرض شد در آن تقسيمي كه راجع به مقدمات شده (كه شامل مقدمه عقليه، شرعيه، وجوبيه و وجوديه بود) استطاعت جزو مقدمات وجوديه است و بطور كلي ماهيتِ مقدمه وجوديه با مقدمه وجوبيه متفاوت است گرچه نفس مقدمه وجوديه از ناحيه شرع رسيده باشد ولي او را از مقدمه وجوديه خارج نميكند، زيرا در مقدمه وجوديه، خود وجود آن شيء محققِ ذيالمقدمه و واجب خواهد بود و قدرت بر فعل، شرطي نيست كه از ناحيه شارع به عنوان شرطيت مطرح بشود، اين يك مساله عادي است هرتكليفي مبتني بر شرط وجود است، صعود عليالسطح مبتني بر نصب سُلّم است، حالا چه مولا تصریح بر نصب سلّم بكند يا نكند. مگر اين كه نسبت به خود نصب سلّم هم نظري داشته باشد مثلاً راه ديگري براي صعود عليالسطح وجود دارد ولي او آن راه را نميخواهد راه و مقدمه ديگري را براي صعود عليالسطح ميخواهد، باز در اين صورت نصب سلّم به عنوان مقدمه وجوديه، از ناحيه شارع، تبديل به مقدمه وجوبيه نميشود. اين نصب سلّم يك مساله عادي است (و همه اين ها قبلاً بطور تفضیل توضيحاتش داده شده).
مگر خود نصب سلّم را به طريق خاصي مدنظر داشته باشد كه سلّم فلان شخص يا فلان مورد يا آن سلّم خاص بايد موردنظر باشد كه باز اين مقدمه شرعيه در اين جا، مساله او را از مقدمه وجوديه خارج نميكند، يعني در واقع اين جا نيز ميشود مقدمه وجوديه شرعيه، چرا؟ چون در تحصيل مقدمه شرعيه، خود مكلف موظف به تحصيل آن نيست ولي در مقدمه وجوديه مكلف موظف به تحصيل آن است.
اين ماهيتي را كه ما در مقدمه وجوديه لحاظ كرديم و افتراقي را كه با مقدمات ديگر كه مقدمه شرعيه و غيرها در نظر گرفتيم موجب اين ميشود كه استطاعت كه عبارت است از: القدره علي اتيان الحج بالامور العامه من الركوب و الأكل و طي المسافه و تخيله السرب والسلامه و الصحه والوجود المعونه لعیاله و لنفسه، اين شرايطي كه در اين جا هست همه اين ها به عنوان مقدمه وجوديه براي حج است نه چيز ديگر يعني چيز ديگري در اين جا نيست كه بخواهد از ناحيه شارع بيان و تكليف بشود و اين استطاعت مانند نفسِ حج نيست، در نفسِ حج كه خود تكليف حج است اين حكم در اختيار مكلف نيست اين اختيار از ناحيه شارع است، يعني اگر مكلف هزارسال بنشيند فكر كند هيچ فكرش به حج نميرسد، هيچ وقت فكر مكلف به صلاة و به عدد ركعات نميرسد به صوم و شرايط و مُفطِرات صوم نميرسد، تمام اين ها بر عهده كيست؟ برعهده شارع است، آنچه كه بر عهده مكلف است اتيان به حكم است بعد از تعلق حكم از ناحيه شارع به انجام آن متعلق، پس از اين كه از ناحيه شارع حكم به اتيان متعلق شد آن موقع مكلف عقلاً موظف به برائت ذمه است، اين برائت ذمه، مقدمات وجودي ميخواهد كه عبارت است از: تخلیه سرب و صحت و عافيتِ وجودياش و وجود مؤونه و صرف بر عیال تا هنگام مراجعت.
اين مقدمات وجودي در اختيار شارع نيست و به شارع ربطي ندارد، تخليه سرب ربطي به شارع ندارد وجود مؤونه ارتباطي به شارع ندارد شارع ميگويد من از تو حج را مي خواهم خودت ميداني، برو مؤونه كسب كن، من از تو حج را ميخواهم خودت برو و نفقه تحصيل كن.
البته تمامِ احكام شارع در اين جا ارشادي ميشود يعني اوامر شارع و قيود شارع همه ميشود قيود ارشادي براي تحصيل، تا يك وقت طرف خيال نكند ولو اين كه زن و بچهاش در گرسنگي بمانند بايد به مكه برود ، نه، هرچيزي حساب خودش را دارد ولي همه این ها، مقدمه وجودي است وقتي كه مقدمه وجودي شد آن وقت شارع نسبت به تحصيل مقدمه وجودي مسئوليت ندارد بلكه آن مقدمه مسئوليتش بر عهده مکلّف است، شارع حكم به صلاة ميكند كه من از تو در ابتداي زوال، صلاة ظهر را ميخواهم، اين را شارع ميخواهد حالا آب از كجا پيدا كنم ميگويد به من چه؟ از توي آبانبار بردار برو از سر حوض بردار برو از توي بركه بردار من از تو صلاة با طهارت ميخواهم بدون طهارت صلاة باطل است من از تو صلاة مُتَّجِهاً الی القبله ميخواهم خودت برو پيدا كن كه قبله به كدام طرف است من از تو صلاة ميخواهم متجهاً، من از تو صلاة با طهارت ثوب ميخواهم ثوب بايد طاهر باشد ميگويد من لباس طاهر از كجا بياورم؟ ميگويد بلند شو برو از همسايهات قرض كن به من چه ربطي دارد من موقع نماز بروم برایت لباس طاهر بیاورم؟ اگر نياورم نماز واجب نيست من نماز را واجب مي كنم ديگر به هيچ چيز كار ندارم اين نماز بايد با طهارت ثوب باشد (خيلي دقت كنيد اين جا بزنگاه مساله است من خيلي تكرار ميكنم براي اين است كه به آن نقاطي كه بعداً ميرسيم نسبت به مباني آقايان بدانيد كه در كجا خلط شده) شارع كه ميگويد من از تو نماز ميخواهم اين نماز را مطلق نميگويد، ميگويد اين نماز را ميخواهم با طهارت ثوب، با طهارت حَدثيِّه، با طهارت خَبثيِّه، مستقبلاً الي القبله با طهارت مواضع سجده، در مكان غيرغصبي، نماز با اين شرايط را ميخواهم حالا من در غصبي قرار ميگيرم به شارع ميگويم من در مكان غصبي هستم ميگويد خُب برو بيرون! من كه ديگر نبايد به تو بگويم برو بيرون من كه ديگر نبايد ملائكه و جبرئيل را بياورم حالا كه تو در دار غصبي نبايد نماز بخواني بگو خدايا مرا دربياور بلند كن مثل كبوتر بگذار يك جايي كه آنجا دار غصبي نيست! خودت پا داري برو بيرون شارع ميگويد من از تو صلاة با ثوب طاهر ميخواهم ميگويد من اين جا ثوب طاهر ندارم ثوب طاهر من توي بغچه است! خب بلند شو دو قدم راه برو بغچه را باز كن و لباس طاهر بپوش آن را هم بنده بايد بپوشانم؟!
خدا بيامرزد آقاسيد علي لواسانی را يك وقتي در خدمتشان بوديم ميگفت طرف يك زني داشت سفره كه ميگذاشتند ميگفت: غذا بياور لقمه درست كن بگذار دهن من، آب را بگذار دهن من، اصلاً هيچ كاری نميكرد يك بار مريض شده بود و ذكام گرفته بود و ميگفت: اين جا دستمال نيست. گفت: چشم، دستمال را ميآورم بلند شد رفت يك دستمال آورد و گفت: فين كن، گفت: فينم نميآيد، گفت: آخر فينت را هم من بايد بكنم؟! همه چي برايت آوردم، دستمال آوردم، بغچه را باز كردم، اقلاً اين فين را خودت بكن!
حالا شارع بيايد بگويد كه اين صلاة با طهارت و ثوب طاهر باشد، بگويد من ثوب طاهر ندارم خب بلند شو برو بغچه را باز كن و بپوش ديگر! به من ربطي ندارد اين ميشود مقدمات وجودیه ، گرچه اصل و مبدأ آن از شارع است ولي تحصيلش با مكلف است. شارع كه نبايد در اين جا بگويد بنده برايت ثوب طاهر بیاورم در اختيارت بگذارم، وقتي اين مساله روشن شد ما به اين جا ميرسيم .
حالا در مساله استطاعت نسبت به حج مساله مؤونه، تحصيل راحله و تخليه سرب، شخص ميخواهد فرض كنيد برود مكه و دو راه براي رفتن او وجود دارد. يك راه نزديك است ولي نا امن و راه ديگر دورتر است ولي امن است، آيا ميتواند عذر بياورد كه راه من در اين جا امن نيست؟ از راهي كه بخواهم از ايران بروم اين راه امن نيست؟ از راهي كه بخواهم دور كنم مسير را و به كشور ديگري بروم و از آن طريق بروم مسير دور ميشود ولي آن راه امان است ميتواند شخص عذر بياورد كه مسير امان نيست؟ نميتواند، چرا؟ چون طي مسافت بر عهده شارع نيست بر عهده خود شخص است اين گفته من از تو حج ميخواهم، بله اگر همه راه ها نا امن بود آن موقع خود مقدمه وجودي تحقق ندارد و اصلاً كاري به شارع هم ندارد، اصلاً مقدمه وجودي نيست، بله شارع در اين جا منهً علي العباد ميگويد در صورت عدم تخليه سرب من حج را امسال برداشتم اين را شارع ميگويد ولي اگر راه بود بايد آن راه ديگر را طي بكند.
بناءً علي هذا استطاعت از شرط وجوب متبدل ميشود به شرط وجود، وقتي كه به شرط وجود محقق شد، مكلف براي تحصيل استطاعت واجب است قيام كند اين ماحصل مطالب، البته نسبت به بقيه مطالب در كلام مرحوم شيخ، ما نظر داريم كه اين را خواهيم رسيد اين كه گفتم، فعلاً بحث اصولي ماست، يعني چون مساله استطاعت، در اين بحث واجب مطلق و مشروط مطرح شده از اين نقطه نظر ما اين مساله را مطرح ميكنيم.
مرحوم نائيني در اين جا آمده اند و بطور كلي واجب مطلق و مشروط را توضيح داده اند كه از امروز بحث ما ميرود روي كلام مرحوم نائيني، اگر رفقا ميخواهند نسبت به اين قضيه نگاه كنند فوائدالاصول و همين طور مباني و تقريرات مرحوم آقاي خوئي را ميتوانند در اين قضيه در مطالعات شان مراجعه داشته باشند البته مسائل مرحوم آقا ضياء و مرحوم كمپاني هم همراه با اين انجام ميشود كه ديگر خيلي وقت ما طول نكشد و تا قبل از تعطيلات از بحث اصولي فارغ بشويم.
ايشان بطور كلي قضايا را به چهاردسته تقسيم ميكنند:
يكي قضيه عقليه كه ظرف تحقق و وعائش فقط عقل است بنا به منطقيين گرچه ايشان در اين جا اشتباهاتي كردند كه حالا ما كاري به آن مسائل نداريم مساله دوم قضاياي طبيعيه و سوم قضيه خارجيه و چهارم قضيه حقيقيه.
عمده كلام ايشان در قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه است، حالا تعريفي كه از اين دو قضيه ميكنند قابل تأمل و دقت است ايشان ميفرمايند:
بطور كلي قضاياي خارجيه قضاياي است كه حكم اختصاص به فرد خارج دارد و قابل تسري به فرد دیگر نيست، تا اين جا مطلب درست است. البته باز اشكالي در اين جا هست كه قبلا گفتيم و فعلا به او كاري نداريم تا اين كه اين مبحث تمام بشود و بگوييم ايشان بين قضيه شخصي و خارجي اشتباه گرفته اند، قضيه خارجيه را ايشان اين طور ترسيم ميكنند كه به قضايايي گفته ميشود كه آن حكم رفته روي فرد خاص با ملاك و وجود شرايط خاص و آن حكم به فرد ديگري قابل سرايت نيست گرچه آن ملاك هم در آن فرد ديگر باشد البته ممكن است بر حسب اتفاق اين مساله وجود داشته كه حالا اين ملاك در ديگري است ولكن حكم رفته روی این.
مثلاً ميگوييم: اكرم زيداً العالم اين كه ميگوييم اكرم زيداً العالم الان در اين جا قضيه شخصيه است اما اين را ما نميتوانيم تسري بدهيم چون عمرو هم عالم است پس بنابراین، آن هم واجبالاكرام است گرچه شرايط اكرام را عمرو دارد ولكن قصد مولا نيست مگر بايد هركس شرائط را داشته باشد حكم برود رويش؟ مولا در اين جا منظورش زيد است و به خاطر علمش هم اين كار را انجام ميدهد البته در اين جا اشكالي كه وارد ميشود اين است اگر همه شرايط فيحدنفسه بدون ذره مثقالي دخالت در تعلق حكم داشته باشد ديگر چه فرقي است بين اين مصداق وبين مصداق ديگر اگر از نظر اين كه ميگوييم زيد عالم است نه بخاطر خوشگلي است كه ميگويد اكرم زيداً، حالا اگر فرض كنيد عمرو عالم است از آن هم بالاتر باشد ولي زشت باشد ميگويد اصلا دوست ندارم اصلا از زشتها بدم ميآيد من اصلا نميخواهم زشت را در اين عالم اكرام كنم من دنبال اين شرط ميروم اين يك ملاك ديگر است ولي اگر واقعا هيچگونه تفاوتي بين ملاكاتي كه در اين متعلق حكم بعنوان فرد مخاطب براي حكم قرار گرفته و بين فرد ديگر ندارد ديگر در اين صورت دليلي ندارد كه ما قضيه خارجيه را قابل تسري به ديگري ندانيم.
علي كل حال به اين مساله توجه نميكنيم قضيه خارجيه آن قضيهاي است كه بر مبناي مرحوم نائيني كه البته آقاي خوئي هم همين مطلب را ميگويند و در اين قضيه ايرادي ايشان ندارند كه آن قضيهاي است كه اختصاص به يك فرد خارجي دارد و از آن سرايت به فرد ديگر نميكند حال در این مسأله هم تفاوت نميكند كه اين حكم واحد باشد يا جمع باشد يك وقتي بگوييم اكرم زيداً يا بگوييم جاء زيد كه خب اين اختصاص به يك فرد دارد چه اخبار باشد چه انشاء يا اين كه حكم عام باشد.
مثل اين كه قتل کل من کان فی السوق قتل کل من کان فی البلد، كه در اين جا حكم رفته روي اين افراد خارجي به جاي اين كه بگوييم قتل زيد قتل بكر قتل خالد يك مرتبه همه قضاياي جزئيه را در يك قضيه عام قرار داديم و حكم را روي همه كرديم و اين حكم رفته روي اين جا و به جاي ديگر هم كار نداريم حالا فرض كنيم افراد ديگر در بلاد ديگر مقتول باشند خب باشند ما به آنها كار نداريم مولا ميخواهد اين بلد، افراد خاصي كه در اين جا هستند بگويد و حكم را روي اين ها ببرد حالا گرچه در بلاد ديگر هم زلزله شده باشد و كشته شده باشند خب باشند منظور ما در اين جا اين نيست كه از اين پي به آن ساير جاها ببريم بنابراين در قضاياي خارجيه قضيه خارجيه نه كاسب است و نه مكتسب، يعني قضيه خارجيه نميتواند انسان را به حكمي كه متعلق به مصداق است راهنمايي كند.
زيرا از ابتدا بايد در قضاياي خارجيه مولا نسبت به حكمي كه در افراد قضاياي خارجي ميكند عالم باشد يعني بداند كه زيد در اين بلد وجود دارد و چون در اين بلد وجود دارد بواسطه زلزال از بين رفته است اگر نداند نميتواند بگويد كل من كان في البلد قتل اول بايد اين را بداند و وقتي كه اين را دانست ما چه نيازي داريم بر اين قياس و سرایت حكم كه بگوييد زيد في البلد وکل من کان فی البلد قتل مقتول، ديگر نياز نداريم چون از اول مولا نسبت به وجود زيد در اين بلد آگاهي و اطلاع دارد وقتي كه اطلاع داشت ديگر در اين صورت حكم از اين قضيه كليه به قضيه جزئيه نميتواند سرايت پيدا بكند اين ملاك براي قضيه خارجيه است در قضيه حقيقيه اين نيست كه حكم اختصاص به اين داشته باشد در قضيه خارجيه حكم روي موضوع رفته است سواء كان الموضوع موجودا بالفعل او غير موجود بالفعل حكم رفته روي يك عنواني كه متعلق و موضوع براي حكم خواهد بود.
كل عاقل بالغ مستطيع يجب عليه الحج سواء كان العاقل البالغ المستطیع موجوداً بالفعل او یوجد فی المستقبل، تفاوتي در اين مساله نیست حكم نرفته است روي فرد خارجي به نحوي كه قابل سرايت بر كس ديگر نباشد روي فرد خارجي بعنوان واقع سواء كان موجوداً او يوجد، بواقع مساله كار دارد نه به آن موجود و واقع هم اعم است از حال و مستقبل هر دوي اين ها واقع هستند منتهي اين واقع فعلي است آن واقع استقبالي است شارع گفته هركسي را كه اين شرايط را دارد: بالغ است و عاقل و يكي هم استطاعت، حج بر او واجب است.
پس بنابراين اين اختصاص به افراد فعلي ندارد بلكه شامل افراد استقبالي نيز مي شود.
البته اين يك نمودي بود از مساله قضيه حقيقيه .
اللَهم صلی علی محمد و آل محمد