احکام قصاص و دیات

مجلس ششم

احکام قصاص و دیات

طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک ١٣٩٨ هجری قمری

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرّحمٰنِ الرّحیمِ

وَ صلّی اللَه علیٰ محمّدٍ وَ آله الطّاهرین

وَ لعنةُ اللَه علیٰ أعدائهم أجمعین

اقسام جنایت: عمدی، شبه عمد و خطائی

 کسی که به‌واسطۀ کشتن یا زخم زدن یا قطع کردن اعضا و جوارح، جنایتی بر دیگری وارد می‌کند، سه صورت دارد: صورت اوّل این است که جنایت عمدی است؛ صورت دوّم شبه عمد است؛ و صورت سوّم خطائی است.

 امّا صورت اوّل که جنایت عمدی است، این است که شخص جنایت‌کننده، هم قصد این فعل را دارد و هم قصد دارد که خصوصِ این جنایت از او سر بزند. مثلاً شخصی به قصد کشتن شخص دیگر، آلتی کشنده بر او فرود می‌آورد؛ در اینجا، هم قصد این عمل را دارد، یعنی فرود آوردن این آلت، و هم قصد دارد که به‌واسطۀ فرود آوردن این آلت، آن شخص کشته شود. این را جنایت عمدی می‌گویند.

 صورت دوّم که جنایت شِبه عمد است، آن است که انسان قصدِ آن کاری را که می‌کند دارد، ولیکن قصد ندارد با آن کارش جنایت پیدا شود؛ مثل اینکه شخصی شخص دیگری را به قصد تأدیب می‌زند و می‌خواهد او را ادب کند و قصد کشتن او را هم ندارد، ولی آن زدن منجر به موت و هلاکت او می‌شود. این را جنایت شِبه عمد می‌گویند.

 صورت سوّم که جنایت خطائی است، این است که انسان نه قصد آن فعل را دارد و نه قصد دارد که آن جنایت از او صادر شود؛ قصد هیچ‌کدام را ندارد. مثل اینکه شخصی با تیر می‌زند تا حیوان یا پرنده‌ای را صید کند و تیر خطا می‌رود و به انسانی می‌خورد و کشته می‌شود. در اینجا نه قصد تیر زدنِ به انسان را داشت و نه قصد کشته شدن به‌واسطۀ تیر زدن به انسان؛ در هیچ‌کدام از فعل و آن غایت و غرضی که الآن روی داده است، قصد نداشته است. این را جنایت خطائی می‌گویند.

احکام جنایت عمدی و شبه عمد

 در صورت اوّل که جنایتِ عمدی است، شخصِ مَجنیٌّ‌علیه ـ یعنی آن کسی که جنایت بر او واقع شده است ـ حقّ قصاص دارد و می‌تواند عین این جنایتی را که بر او واقع شده است، بر جانی (یعنی جنایت‌کننده) وارد کند. مثلاً اگر کسی عمداً و به جنایت عمدیّه دست کسی را برید، آن شخصی که دستش بریده شده است می‌تواند عین همان جنایتی را که بر او وارد شده است، بر همان شخصی که این جنایت را به او وارد ساخته است، وارد کند؛ اگر دست راست است، دست راست؛ اگردست چپ است، دست چپ؛ اگر از زَنْد است، از زند؛ اگر از مِرفَق است، از مرفق؛ و اگر از کِتْف است، از کتف.¹

 امّا اگر این جنایت مستلزم قتل شده بود، یعنی مَجنیٌّ‌علیه به‌واسطۀ این جنایت کشته شده بود، در این صورت اولیای دم او ـ یعنی وُرّاث او و کسانی که بر اموال و حقوق او ولایت دارند ـ می‌توانند شخص قاتل را به قصاص بکشند و این حق، برای آنهاست.² و اگر هم بخواهند می‌توانند از این حقّ خود بگذرند؛ یعنی آن شخص جانی را که جنایت کرده است عفو کنند.³ و اگر ولیّ دم راضی باشد می‌توانند بر دیه تنازل کنند؛ یعنی با یکدیگر سازش کنند و به عوضِ کشتنِ شخصی که جنایت کرده است، از او دیه بگیرند.⁴ این احکام برای آن صورتی است که جنایت عمدی باشد.

 امّا در جنایت شبه عمد، شخصِ مَجنیٌّ‌علیه و هم‌چنین اولیای او نمی‌توانند قصاص کنند؛ بلکه حتماً باید حاضر به دیه شوند و دیه هم از مال شخصیِ خودِ جانی است؛ یعنی خودِ جنایت‌کننده باید این دیه را بپردازد.

احکام جنایت خطائی و کیفیّت پرداخت دیۀ آن

 امّا در آنجایی که جنایت، جنایت خطائی باشد؛ در این صورت قصاص نیست، بلکه فقط دیه است و دیه هم از مال شخص جنایت‌کننده نیست، بلکه به «عاقله» تعلّق می‌گیرد.

 عاقله چهار دسته هستند:

 اوّل اقوامی که با این شخص جنایت‌کننده از طرف پدر رابطۀ خویشاوندی دارند، مثل برادر پدری، برادر پدر و مادری، عموی پدری و عموی پدر و مادری؛ اینها را عاقله می‌گویند. امّا برادرِ مادریِ تنها، یا عموی مادری یا دایی، اینها جزء عاقله نیستند و نباید این دیه را بپردازند.

 در درجۀ دوّم، کسی که این شخصِ جنایت‌کننده را آزاد کرده است؛ یعنی اگر این شخص غلام بوده و او را آزاد کرده است، باید از عهدۀ دیۀ جنایتِ خطائیِ او بر بیاید.

 در وهلۀ سوّم، ضامن جریره؛ یعنی آن کسی که ضامن جرائر او شده است،¹ باید از عهده بر بیاید.

 در مرحلۀ چهارم، امام علیه السّلام باید از عهدۀ این دیه بر بیاید و آن را از بیت‌المال مسلمین بپردازد.²

 برای اینکه این مسئله روشن شود مثالی می‌زنیم: شخصی به شخصِ دیگر یک جنایت خطائی وارد کرد و آن دیگری از دنیا رفت یا اینکه یکی از اعضاءِ بدن او از بین رفت و در این صورت بر او دیه تعلّق گرفت. در اینجا آن دیه را حساب می‌کنیم؛ اگر دیۀ کامل باشد تقریباً سیصد هزار تومان می‌شود³ و اگر دیۀ اعضا و جوارح باشد، مختلف است. بر فرض اینکه دیۀ کامل، یعنی سیصد هزار تومان باشد، باید آن را به وُرّاث مجنیٌّ‌علیه بپردازند.

 اوّل این دیه را بینِ اقوام پدری (عَصَبه) قسمت می‌کنند. بعضی از علما و فقها می‌گویند که: «پدر و اولاد شخص جانی هم جزء عَصَبه هستند و آنها هم باید دیه را بپردازند.»⁴ و بعضی می‌گویند که: «این دو دسته استثنا هستند و جزء عَصَبه نیستند.» یعنی پدر و اولاد نباید در دیۀ خطائی شرکت کنند.⁵ در هر صورت طبق نظریّۀ خود بینِ اقوام پدری قسمت می‌کنند؛ مثلاً به پدر شخصی که جنایت کرده است می‌گویند که او چهل هزار تومان بدهد؛ دو تا برادر هم دارد، به آنها می‌گویند شما دو نفر شصت هزار تومان بدهید و مجموعاً صد هزار تومان می‌شود؛ چند تا عمو هم دارد، مثل عموی پدر و مادری و عموی پدری، بین آنها هم قسمت می‌کنند و مثلاً صد هزار تومان به حساب آنها می‌گذارند؛ بعد آن صد هزار تومانِ دیگر را بین اولاد آن عمو یا افرادی که از نقطۀ نظر طبقات قِسم از آن عمو یک درجه دورتر هستند، قسمت می‌کنند؛ بنابراین تمام این سیصد هزار تومان بین اقوام پدری که از نقطه‌نظر پدر با این شخص جنایت‌کننده قوم و خویشی داشته‌اند قسمت می‌شود. این درجۀ اوّل است که آن را «عَصَبه» می‌گویند.

 اگر اقوام پدری از عهدۀ دادن سیصد هزار تومان بر نمی‌آیند و مثلاً همۀ آنها با هم فقط از عهدۀ دادن صد هزار تومان بر می‌آیند، بقیّه را بر عهدۀ آن مولایی می‌گذارند که آن جانی را آزاد کرده است و باید او بدهد. چون او وارثِ این جانی است؛ مثلاً آن جانی، غلامی است که آزاد شده است و اگر این غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد، وارث او آن مولایی است که او را آزاد کرده است. بنابراین چون وارث است باید از عهدۀ این دیۀ خطائی هم بر بیاید. لذا وقتی که عصبه نتوانند تمام این دیۀ خطائی را بپردازند، در مرتبۀ دوّم باید مُعتِق، یعنی آزاد کنندۀ این غلام بپردازد. و اگر او هم نتواند بپردازد، در مرتبۀ سوّم ضامن جریره ـ یعنی آن کسی که ضمانت جریره و جنایات این شخص را کرده است ـ باید بپردازد. و اگر او هم نتوانست همۀ بقیّه را بپردازد، به نظر حاکم شرع آن مقداری که می‌تواند می‌پردازد و بقیّه را خود امام می‌پردازد. یعنی وظیفۀ امام و نائب امام است که دیۀ این جنایت را از بیت‌المال مسلمین بپردازند؛ چون جنایت خطائی است و آن کسی که چنین جنایتی را کرده است، قصد نداشته است.

مقدار دیۀ مرد و زن مسلمان

 حال می‌آییم در متفرّعاتِ بحث دیه تا اینکه خوب روشن شود که چقدر این احکام به‌درد می‌خورد.

 دیۀ انسان مسلمانی که مرد باشد، عبارت است از هزار دینار؛ یعنی هزار مثقال شرعی از طلای سکّه خورده که به حساب امروز تقریباً در حدود سیصد هزار تومان می‌شود؛ یا ده هزار درهم که هر درهم هفت‌دهُمِ مثقال شرعی است و بنابراین ده هزار درهم می‌شود ده هزار درهم نقرۀ سکّه خورده که قیمت این هم تقریباً در ردیف همان هزار مثقال طلای سکّه خورده و هزار دینار است؛ یا عبارت است از صد شتر که هریک از آنها داخل در سال ششم شده باشند، یعنی پنج سالشان تمام شده باشد و شش سالشان شده باشد؛ یا عبارت است از دویست گاو که داخل در سال سوّم شده باشند؛ یا عبارت است از هزار گوسفند؛ یا عبارت است از دویست جفت حُلّۀ یمانی که هر جفت از آنها دو عدد است و بنابراین دویست جفت عبارت است از چهارصد حُلّۀ یمانی.¹

 قیمت همۀ اینها با هم مقارب است؛ یعنی قیمت هزار گوسفند، یا دویست گاو، یا صد شتر، یا ده هزار درهم، یا دویست جفت حُلّۀ یمانی، یا هزار دینار، تقریباً همه در حدود سیصد هزار تومان است.

 دیۀ زن مسلمان نصف این مقدار است؛ یعنی پانصد دینار شرعی، یا پنج هزار درهم، یا صد گاو، یا پنجاه شتر، یا پانصد گوسفند، یا صد جفت حُلّۀ یمانی.¹

 دیۀ مرد و دیۀ زن تا ثلث دیه به یک اندازه است، امّا اگر از ثلث دیه تجاوز کرد، دیۀ زن نصف دیۀ مرد می‌شود.² مثلاً اگر شخصی یک انگشت انسان را ببُرد، دیه‌اش عبارت است از: ده شتر (صد دینار)، و ده شتر یک‌دَهُم دیه است. اگر شخصی ده تا انگشت انسان را ببُرد، یک دیۀ کامل به آن تعلّق می‌گیرد؛ یعنی هزار دینار. اگر شخصی یک انگشت شخص دیگری را بُرید، باید ده شتر بدهد و در اینجا بین زن و مرد تفاوتی نیست؛ چون یک‌دهُم از ثُلث کمتر است. اگر شخصی دو انگشت را ببُرد، باید بیست شتر بدهد و بیست شتر یک‌پنجم دیۀ کامل است و چون از ثُلث کمتر است لذا بین مرد و زن تفاوتی نیست. اگر شخصی سه انگشت را ببُرد، باید سی شتر بدهد، یعنی سیصد دینار؛ و چون سی شتر از ثلث دیه کمتر است لذا بین زن و مرد تفاوتی نیست. لذا اگر شخصی سه انگشت یک مَرد یا سه انگشت یک زن را جدا کند، باید به هر کدام سی شتر بدهد.

 امّا اگر دیۀ آن جنایتی که وارد ساخته است بیشتر از ثلثِ دیۀ کامل شد، مثلاً چهار انگشت را جدا کرد که دیۀ چهار انگشت، چهل شتر از صد شتر است، و چهل نسبت به صد بیشتر از ثلث است؛ در این صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد می‌شود. یعنی اگر شخصی چهار انگشت مَردی را جدا کرد باید چهل شتر بدهد، و اگر چهار انگشت زنی را جدا کرد باید بیست شتر بدهد. و اگر شخصی مَردی را کُشت باید یک دیۀ کامل بدهد، و اگر زنی را کُشت باید نصف دیۀ کامل را بدهد.³

 دیۀ کفّاری که در ذمّۀ اسلام‌اند، اگر مرد باشند هشتصد درهم است،¹ و هر درهم هفت‌دهُمِ مثقال شرعی از نقرۀ مسکوک است، نه از طلا. دیۀ زن ذمّیّه نصف دیۀ مرد ذمّی است، یعنی عبارت است از چهارصد درهم شرعی، که هر درهم شرعی هفت‌دهم مثقال شرعی از نقرۀ مسکوک است.

 دیۀ غلام و کنیز، ذمّی باشند یا مسلمان باشند، قیمت آنهاست، یعنی هر قدری که ارزش دارند؛ مگر اینکه ارزش آنها از دیۀ کامل بالاتر باشد که در این صورت به همان مقدار دیۀ کامل متوقّف می‌شود.² مثلاً غلامی که ارزش او دو هزار دینار شرعی است، اگر شخصی سهواً و خطئاً او را بکُشد نمی‌توانند بیشتر از یک هزار مثقال شرعی از او دیه بگیرند و باید به همان مقدار اکتفا کنند.

حرمت مؤکَّدِ سقط جنین و احکام آن‌

 امّا دیۀ جنین؛ در مذهب اسلام، سقط جنین از جمله حرام‌های مؤکَّد است و حکم قتل نفس محترمه را دارد. در حرمت سقط جنین تفاوتی نمی‌کند که در آن جنین و بچّه روح دمیده شده باشد یا اینکه نشده باشد؛ هم‌چنین فرقی نمی‌کند که در أوان حمل باشد، یا در أواسط حمل باشد، یا در أواخر حمل، بلکه به مجرّد اینکه رحِم نطفه را فرا گرفت و پذیرفت و نطفه در رَحِم مستقر شد، دیگر سقطش جایز نیست و حرام است،³ و اگر کسی سقط کند کار حرامی کرده و معصیت کبیره انجام داده است و علاوه بر آن، دیه هم به او تعلّق می‌گیرد.

 دیۀ نطفۀ بسته شده بیست مثقال طلای مسکوک است که بیست دینار شرعی است؛ یعنی بیست مثقال طلای سکّه‌دار یا بیست أشرفی. اگر دوران نطفه گذشته باشد و نطفه به خونِ بسته شده تبدیل شده باشد، دیۀ او چهل دینار است؛ یعنی چهل مثقال طلای سکّه‌دار. اگر از این مرحله گذشته باشد و مُضغة شده باشد (یعنی شکل یک گوشت جویده شده)، دیۀ او شصت دینار است؛ یعنی شصت مثقال طلای سکّه‌دار. اگر استخوان‌بندی آن جنین شروع شده باشد، دیۀ او هشتاد دینار شرعی است که عبارت است از هشتاد مثقال طلای سکّه‌دار. اگر بدن او در رحم مادر کامل شده باشد و گوشت، روی استخوان را هم گرفته باشد ولی هنوز روح به بچّه دمیده نشده باشد، دیۀ او صد دینار است؛ یعنی صد مثقال طلای سکّه‌دار که یک‌دهُم دیۀ کامل است. و امّا اگر به این بچّه روح دمیده شد، به‌مجرّد اینکه روح دمیده شد و بچّه در دل مادر تکان خورد، دیۀ او دیۀ یک انسان کامل است. اگر آن بچّه پسر باشد باید هزار مثقال طلای سکّه‌دار، و اگر دختر باشد باید پانصد مثقال طلای سکّه‌دار به وارث این بچّه دیه بدهند.⁴ وارث این بچّه در وهلۀ اوّل عبارت است از پدر و مادر او. مثلاً اگر شخصی با لگد، با مشت یا با چوبی به شکم زنی بزند و آن زن سقط جنین کند، باید دیه بدهد که دیۀ او به همین کیفیّت و مقداری است که عرض شد، و آن مقدار دیه به پدر و مادر می‌رسد.⁵

 و امّا اگر خود مادر متصدّیِ سقط جنین شد، در این صورت مادر قاتل است و در شرع اسلام به قاتل ارث نمی‌رسد؛¹ مثلاً اگر شخصی پدر خودش را بکُشد، دیگر از آن پدرِ کشته شده ارث نمی‌برد، یا اگر عموی خود را بکُشد از عمو ارث نمی‌برد. بنابراین این مادری که سقط جنین کرده است، در حکم قاتل فرزند خود است و باید خودش دیۀ فرزند خود را به وارث این بچّه بدهد.² پس اگر پدر این بچّه زنده است، این دیه به پدرش می‌رسد؛ و اگر پدرش از دنیا رفته است، به برادران و خواهران و جَدّ و جَدّۀ این بچّه می‌رسد؛ و اگر جَدّ و جَدّه و برادر و خواهر ندارد، به عموها و دایی‌ها می‌رسد.³

 اگر زنی خودش سقط جنین نکرد، بلکه نزد طبیبی رفت و طبیب او را سقط جنین کرد؛ در این‌صورت باز این مسائلی که گفته شد، آنجا هم می‌آید. اگر در این بچّه روح دمیده شده است و سپس طبیب او را سقط کرد، این کار حکم قتل عمدی دارد. حالا اگر فرضاً آن زن در این کار دخالتی نداشته باشد و طبیب با تمام قدرت خود این کار را کرده باشد، طبیب قاتل عمدیِ این بچّه حساب می‌شود؛ پس اگر این بچّه پسر باشد، می‌توانند آن طبیب را در ازای اینکه قتل انسان محترمی را انجام داده است، بکُشند. اگر هم آن زن خودش را در معرض سقط جنین قرار داد و طبیب او را سقط کرد، مانند عمل جرّاحی و امثال اینها، هم طبیب مقصّر است و هم مادر مقصّر است؛ لذا آن قتل بین آن دو نفر قسمت می‌شود و دیگر نمی‌توان قصاص کرد، چون قصاص در جایی است که قتل منحصر به یک نفر باشد. در این صورت چند حکم دارد:

 یک حکم این است که پدر بچّه نصف دیۀ این بچّه‌ای را که زنده بوده است به طبیب بدهد و او را بکُشد؛ چون این دیه بین آن طبیب و بین این مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. یا اینکه از قتل و قصاص صرف نظر کند و به دیه حاضر شود؛ آن‌وقت این هزار مثقال طلا بین مادر و طبیب قسمت می‌شود و هر کدام باید پانصد مثقال طلا به پدر بدهند.

 و اگر در این بچّه روح دمیده نشده بود، دیۀ او صد دینار طلاست. و باز اگر مادر و طبیب هر دو متصدّی این کار بودند، بین هر دو قسمت می‌شود و هریک از آنها باید پنجاه مثقال طلا بپردازند.

 و اگر این بچّه هنوز نطفه است و عَلَقة هم نشده است و رَحِم تازه این نطفه را گرفته است، طبیب و مادر هر کدام باید ده مثقال طلای شرعی بپردازند.

 و اگر طبیب مباشرت در عمل نکرد، بلکه زن پیش طبیب رفت و طبیب قُرص و دوایی داد تا اینکه این زن بخورد و سقط جنین کند، در این صورت طبیب مباشر عمل نیست بلکه سبب بوده است؛ و در اینجا چون مباشر از سبب أقویٰ است، تمام دیه بر عهدۀ خود زن تعلّق می‌گیرد و زن قاتل این بچّه حساب می‌شود. علیٰ‌کلّ‌تقدیر، سقط جنین در هر صورت حرام است و در هر صورت به همین کیفیّتی که ذکر شد، دیه بر آن تعلّق می‌گیرد. حتّی اگر مردی مشغول مجامعت و آمیزش با عیال خود باشد و شخصی او را بترساند، به‌طوری‌که دست از آن عمل بردارد و منی در رحم زن ریخته نشود و در خارج ریخته شود، ده دینار دیه به او تعلّق می‌گیرد؛ یعنی باید ده مثقال طلای شرعی بدهد.¹

 این احکام، احکامِ جنین بود و مسلمان‌ها باید این جهات را مراعات کنند و دست از اسلام و دین خود برندارند، و احیاناً اگر قانون‌هایی علیه قانون اسلام وضع شود، آنها دست از دین خود برندارند و براساس هویٰ و هوسِ نفس أمّاره، قتل نفس محترمه نکنند که در قرآن مجید داریم:

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾؛² «کسی که قتل نفس محترمه بکند، جزای او جهنّم است و مخلَّد در جهنّم می‌ماند!»

 و اگر مردی زن خود را به سقط جنین مجبور کند، زن نباید اطاعت کند ولو مُنجرّ به طلاق و نزاع بشود؛ مثل اینکه شخصی دیگری را مجبور به قتل کند، که در اینجا آن شخص نباید از این شخص اطاعت کند ولو اینکه منجرّ به هرچه بشود یا منجرّ به طلاق و نزاع شود.

 و اگر خود مرد به شکم زن مُشت یا لگد بزند و او سقط جنین کند، اینجا مرد قاتل است و دیه به همین نَهَجی که ذکر شد، بر عهدۀ مرد تعلّق می‌گیرد [و باید به سایر ورّاث بچّه بپردازد]. این احکام برای جنین است.

حرمت مثله و تشریح مسلمان و احکام آن‌

 امّا یکی دیگر از احکام اسلام این است که انسان نمی‌تواند مُردۀ مسلمان را مُثله کند. بدن کسی که از دار دنیا رفت و مسلمان بود، محترم است و باید غسل بدهند و کفن کنند و دفن کنند؛ و اگر جراحتی به آن وارد بسازند یا ببُرند یا تشریح کنند، در دین اسلام حرام است و بر آن دیه تعلّق می‌گیرد.

 دیه‌ای که به تشریح مرد مسلمان یا زن مسلمان تعلّق می‌گیرد ـ در اینجا بین زن و مرد تفاوت نمی‌کند ـ، یک‌دهُم دیۀ کامل یک مَرد زنده است؛ و دیۀ مرد زنده، هزار دینار بود، یعنی هزار مثقال طلای سکّه‌دار. دیۀ کسی که مُرده باشد و سر او را جدا کنند، به‌مجرّد جدا کردن سر، آن شخص جدا کننده علاوه بر اینکه مرتکب معصیت شده است، باید صد دینار بدهد؛ یعنی صد مثقال طلای سکّه‌دار. اگر یک دست او را ببُرد باید نصف این مقدار را بدهد، یعنی پنجاه مثقال؛ اگر دو دستش را ببُرد دو تا پنجاه مثقال؛ اگر یک پایش را ببُرد پنجاه مثقال؛ اگر دو پایش را ببُرد دو تا پنجاه مثقال؛ اگر یک چشم او را در بیاورد پنجاه مثقال؛ اگر دو چشم او را در بیاورد صد مثقال؛ اگر یک گوش او را جرّاحی کند پنجاه مثقال؛ اگر دو گوش او را جرّاحی کند صد مثقال؛ و هم‌چنین... .

 پس باید یک‌دهُم دیۀ مَرد زنده را بدهد؛ به اندازۀ همان دیه‌ای که به بچّه‌ای تعلّق می‌گرفت که در شکم مادر بود و [جنین کامل شده بود ولی] روح در او دمیده نشده بود؛ منتها در مُرده، بین اعضا قسمت می‌شود، و همان‌طوری که در کتاب «دیات» وارد است، هر کدام از اعضا دیۀ خاصّی دارند. ولی این دیه را دیگر به بازماندگان و ورثۀ این شخصِ تشریح‌شده نمی‌دهند، بلکه باید در مصالح امور مسلمان‌ها و در وجوه بِرّ صرف کرد؛ مانند اطعام مساکین، دستگیری مستمندان، ایتام و امثال اینها. پس فرق این دیه با دیۀ جنین این است که دیۀ جنین، حکم ما ترک آن جنین را دارد و به ورثۀ جنین تعلّق می‌گیرد. مثل شخصی که زنده است و او را می‌کُشند و اولیاءِ دم دیه می‌گیرند، دیۀ جنین هم بر همین اساس است و به ورثۀ این شخص مقتول می‌رسد و حکم اموالی را دارد که ما ترک او حساب می‌شود و باید بین ورثه قسمت گردد؛ البتّه غیر از آن کسانی که تصدّی در قتل این جنین دارند. امّا دیۀ قطع اعضای شخص مُرده آن است که او را در وجوه بِرّ، یعنی در کارهای خیرات، مَبرّات و در امور حِسبیّه صرف کنند و به ورثۀ آن شخص مُرده‌ای که او را تشریح کرده‌اند و قطع اعضا کرده‌اند نمی‌رسد.¹

 بنابراین تشریح حرام است و بر همین اساسی که ذکر شد، دیه به آن تعلّق می‌گیرد؛ ولیکن تشریح بدن افرادی که محترم نیستند، یعنی خارج از اسلام‌اند مانند مشرکین، بودایی‌ها، بت پرست‌ها، ناصبین، یهود و نصاریٰ، اشکال ندارد و دیه به آنها تعلّق نمی‌گیرد. بنابراین در جایی که برای افراد در حال تعلّم لازم است بدنی را تشریح کنند، نمی‌توان بدن مسلمان را تشریح کرد و باید به تشریح بدن‌های غیر مسلمان اکتفا نمود.¹

لزوم تعهّد به قوانینِ در صورت امضای حاکم شرع و عدم مخالفت با قوانین اسلام

 امّا تکلیف انسان در این تصادفاتی که به‌واسطۀ برخورد ماشین‌ها پیدا می‌شود چیست؟

 اوّلاً: این قانون‌هایی که برای راهنمایی و رانندگی وضع شده است، اگر به اجازه و امضای حاکم شرع باشد، همه‌اش قابل اجرا است و صد در صد مُسجَّل و لازم‌الإجراء می‌شود. این قوانین برای حفظ جان مردم جعل شده است که باید آنها را رعایت کرد و اگر مردم رعایت نکنند خودشان را در معرض تلف در می‌آورند؛ مثلاً نباید از چراغ قرمز عبور کرد، نباید گردش به سمت چپ داشت، نباید در عبور ممنوع رفت.

 ثانیاً: انسان نباید فقط به قوانینی که در آنجا جعل شده است اکتفا کند؛ چون می‌بینیم که بعضی از این قوانین با آنچه از نقطه‌نظر شرع نسبت به تشخیص جنایت رسیده است، مخالفت دارد. مثلاً شخصی که رانندگی را خوب بلد نیست، با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است و گواهینامۀ امضا شده در دست اوست؛ شخص دیگری هم هست که در رانندگی استادِ کامل است ولی گواهینامه نگرفته است. این دو نفر در خیابان با هم برخورد می‌کنند و صد در صد تقصیر و گناه با آن شخصی است که رانندگی را خوب بلد نیست و گواهینامۀ رشوه‌ای و قلاّبی هم در دست دارد. وقتی مأمور تشخیص می‌آید، اوّل می‌گوید: «آقا گواهینامۀ تو کجاست؟» او هم می‌گوید: «من گواهینامه ندارم.» مأمور می‌گوید: «پس تقصیر با توست!» بنابراین او را مجرم قلمداد می‌کند.

 امّا قانون اسلام در اینجا می‌گوید: رشوه دادن حرام است. پس مجرم آن کسی است که بدون مجوّز شرعی گواهینامه گرفته و رشوه داده است؛ این گواهینامه‌ای که گرفته است مُمضا نبوده است، لذا گناه با اوست.

 پس در اینجا که قانون حکم می‌کند: «راننده‌ای که گواهینامه ندارد باید از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید»، مسئله صد در صد به‌عکس است؛ بلکه باید آن شخصی که با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است، از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید.

 بنابراین افرادی که در این خیابان‌ها و بیابان‌ها رانندگی می‌کنند، باید به این مسائل آشنا باشند. چه‌بسا ممکن است که متخصّص فنّ آنها بیاید و تقصیر را بر گردن شخصی بگذارد، درحالتی‌که در واقع و بطن امر، تقصیر با دیگری باشد؛ یا اینکه لا اقل باید به نسبت جریمۀشان، خسارت بین هر دو قسمت بشود.

کیفیّت پرداخت دیه در جنایات خطائی

 ذکر شد که در جنایت‌های خطائی، آن شخصی که جنایت بر او واقع شده است یا ورثه و ولیّ دمِ او حقّ قصاص ندارند؛ و دیه هم به مال خود جنایت‌کننده تعلّق نمی‌گیرد، بلکه دیه را باید عاقله بپردازند.

 عاقله در درجۀ اوّل عبارت است از: عَصَبه؛ یعنی ارحام و قوم و خویشان پدریِ شخص جنایت‌کننده. در وهلۀ دوّم، درصورتی‌که جنایت‌کننده غلام بوده باشد، آن مولایی که این جنایت‌کننده را آزاد کرده است. در مرتبۀ سوّم، آن شخصی که ضمانت جریره و جنایتِ این شخص جانی را کرده است. و در وهلۀ چهارم، اگر این سه مرحله در خارج وجود نداشتند یا نمی‌توانستند از عهدۀ تمام غرامت و آن دیه‌ای که تعلّق می‌گیرد بر بیایند، باید امام علیه السّلام یا نائب امام همۀ دیۀ او را از بیت‌المال مسلمین بپردازند.

شروط پرداخت دیه از طرف عاقله در جنایت خطائی

 در جنایت خطائی که دیه بر خودِ مالِ شخص جانی تعلّق نمی‌گیرد و به همین ترتیبی که ذکر شد، باید دیگران بپردازند، پرداخت دیه چند شرط دارد:

 اوّل: قبلاً گفتیم که این جنایت نباید عمدی باشد.

 دوّم: شخص جنایت‌کننده غلام یا کنیز نباشد. چون در این صورت اگر جنایت عمدی باشد، خودِ آن غلام و کنیز را به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش می‌سپارند؛ و اگر عمدی نباشد، درصورتی‌که قیمت غرامت از قیمت آن غلام و کنیز کمتر باشد، باید مولا آن را بپردازد؛ ولی اگر به قیمت آنها رسید می‌تواند به‌عوض دیه، خود غلام و کنیزی را که جنایت کرده‌اند به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش بدهد، خواه این غلام و کنیز عبدِ صِرف باشند و خواه مدبَّر یا اُمّ‌ولَد.¹

 «مُدبَّر» آن غلام و کنیزی است که مولا وصیّت کرده است آنها را بعد از مردنش آزاد کنند. «اُمّ‌ولد» آن کنیزی است که از مولا بچّه‌ای آورده است و صاحب بچّه است. حال اگر اینها یک جنایت خطائی بر شخصی واقع بسازند، قوم و خویش‌های پدری و آن مولای آزاد کننده و ضامن جریره و امام علیه السّلام از عهدۀ غرامت و دیه بر نمی‌آیند، بلکه این جنایت و دیه به خود آنها تعلّق می‌گیرد؛ یا خود آنها را می‌پردازند یا اینکه از قیمت آنها می‌دهند.

 سوّم: شرط سوّم این است که این جنایت به مرحلۀ جنایتِ موضِحَه رسیده باشد؛ چون جنایتی که شخصی بر شخص دیگر وارد می‌کند اقسامی دارد:

 ممکن است که این جنایت فقط پوست بدن او را کَنده باشد و به گوشت نرسیده باشد؛ ممکن است به گوشت رسیده باشد و مقداری از گوشت را هم برداشته باشد؛ ممکن است که این جنایت عمیق‌تر باشد ولی هنوز به استخوان نرسیده باشد؛ ممکن است که پوست سر را بردارد و به پوست نازکی که روی مغز سر کشیده شده است رسیده باشد؛ ممکن است که این جنایت به استخوان برسد و آن پردۀ نازکی را که روی استخوان است پاره کند و خود استخوان نمایان شود؛ ممکن است که این جنایت موجب شکسته شدن استخوان شود. هر کدام از اینها در شرع اسلام دیۀ خاصّی دارد و همه مشخّص و معیّن است.²

 جنایت خطائی ـ که در آن دیه بر عهدۀ خود شخصِ جانی نیست، بلکه باید عاقله بپردازد ـ آن جنایتی است که باید به حدّ موضحه رسیده باشد؛ یعنی استخوان نمایان شده باشد و بیشتر، مثل اینکه استخوان نمایان شده باشد، استخوان شکسته شده باشد، دست قطع شده باشد، پا قطع شده باشد، سر جدا شده باشد یا انسان کشته شده باشد و امثال اینها.¹ امّا اگر جنایت از موضحه ضعیف‌تر باشد، مثلاً گوشت را پاره کرده است و یا اینکه پوست را دریده است، در این صورت دیه بر عهدۀ خود شخص جنایت‌کننده است؛ گرچه این جنایت خطائی است.

 چهارم: شرط دیگر این است که این جنایتی که از شخص جنایت‌کننده سر زده است، به اقرار خودش ثابت نشده باشد؛ چون ممکن است در محکمۀ شرع بیاید و اقرار کند که چنین جنایتی خطائی از من صادر شده است و بنابراین باید تمام اقوام و عصبه و عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بربیایند، و لعلَّ اینکه واقعیّتی هم نداشته باشد. پس باید به آن طرقی که در شرع مقرّر است ـ غیر از اقرار² ـ در خارج اثبات شود و اقرار خود جانی در اینجا نافذ نیست.³

 پنجم: شرط دیگر این است که خودِ شخصِ جانی بعد از آن جنایتی که از او واقع شده است، با مَجنیٌّ‌علیه یا ورثۀ او مصالحه به چیزی نکرده باشد. بنابراین اگر یک جنایت خطائی از جنایت‌کننده صادر شد و با مَجنیٌّ‌علیه یا ورثۀ او توافق کرد و به فلان مقدار صلح کردند، دیگر نباید عاقله دیه را بپردازند؛ بلکه باید خودش به همان مقداری که صلح شده است، دیه را بپردازد.⁴

 ششم: شرط دیگر این است که این جنایت خطائی بر خودش واقع نشده باشد. پس اگر شخصی خطائاً کاردی زد و دست خود را برید، مثلاً قصّابی اشتباهاً دست خود را جدا کرد، این جنایت خطائی است، ولی چون بر خودش واقع شده است عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بر نمی‌آیند.

 هفتم: شرط دیگر این است که این جنایت را بهیمه و حیوان واقع نساخته باشد. مثلاً اگر کسی الاغی دارد، شتری دارد یا اسبی دارد و اسبش را رها می‌کند و می‌رود یک جنایت خطائی را بر شخصی واقع می‌سازد ـ مثلاً شخصی را می‌کُشد ـ، در این صورت دیۀ این جنایت خطائی بر عهدۀ عاقله نیست؛ بلکه دستورات خاصّی وارد است که باید از آن دستورات تبعیّت کرد.¹

 هشتم: شرط دیگر این است که نباید جنایت مالی باشد، بلکه باید جانی باشد. پس اگر شخصی جنایتی را در مالِ دیگری واقع ساخت، مثلاً شیشۀ او را شکست، ماشین او را خُرد کرد، ماشینش به ماشین دیگری خورد و آن ماشین صدمه دید و امثال اینها، در همۀ این موارد گرچه جنایت خطائی است، ولی چون خسارتِ مالی است، بر عهدۀ خود شخص جنایت‌کننده است.

وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارت‌های مالی

 پس جنایتی که به جان و بدنِ کسی می‌رسد سه قسم است: جنایت عمد، شبه عمد و خطائی، که احکامشان تفاوت می‌کند. ولی در شرع، جنایت‌های مالی را به‌عنوان جنایت نام نمی‌برند، بلکه به‌عنوان خسارتِ مالی نام می‌برند؛ حالا هرچه می‌خواهد باشد، خسارت عمدی باشد، یا شبه عمد باشد، یا خطائی باشد. در همۀ این موارد باید شخصی که این خسارت را زده است از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو اینکه خطائی باشد. مثلاً شخصی خوابیده است، در خواب بدون اختیار پایش می‌خورد و شیشۀ شخص دیگری را می‌شکند یا اینکه کوزۀ آب می‌ریزد و می‌شکند؛ در این صورت اگر مال او نیست باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، یعنی اگر مِثلی است مِثل او، و اگر قیمی است قیمتش را بپردازد.

 اگر کسی در راه حرکت می‌کند و بدون اختیار به بار شیشه یا میوۀ کسی که در خیابان مشغول حرکت است برخورد می‌کند و آن شیشه به زمین می‌خورد یا انگورهای او به روی زمین می‌ریزد و از بین می‌رود، در این‌صورت او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو این کارش خطائی باشد. در اینجا تفاوتی بین زن، مرد، طفل، بزرگ و آدم کبیر وجود ندارد.

 برای بچّه‌ها تکلیف نیست، امّا احکام وضعی وجود دارد. مثلاً اگر بچّه‌ای که به سنّ بلوغ هم نرسیده است، ولو بچّۀ دو ساله یا سه ساله، چه دختر و چه پسر، در مال کسی خسارتی وارد کند، باید از عهدۀ خسارت بر بیاید؛ یعنی اگر آن طفل مالی دارد، ولیّ او از مال خود آن طفل خسارت را می‌دهد، و اگر ندارد صبر می‌کند تا هنگامی‌که به سنّ بلوغ برسد آن‌وقت باید خودِ طفل از مالی که تهیّه می‌کند، از عهدۀ آن خسارتی که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده است بر بیاید. پس بنابراین یکی از شروط آن دیه‌ای که به عاقله تعلّق می‌گیرد، این است که آن خسارت و جنایت، به مال واقع نشده باشد، بلکه به بدن، پوست، گوشت، استخوان و امثال اینها واقع شده باشد.

احکام اقسام مختلف تصادفات

 پیرامون این مسئله ذکر شد که در تصادفاتی که در شهر و بیابان واقع می‌شود، انسان باید ملاحظه کند و حکم خود را بداند. وقتی که دو تا ماشین با یکدیگر برخورد می‌کنند یا اینکه یک ماشین، شخصی را زیر می‌گیرد و جنایتی واقع می‌شود، این جنایت چند قسم است:

 یک‌وقت جنایت، جنایتِ مالی است نه جنایتِ جانی؛ یعنی به بدنِ کسی صدمه وارد نمی‌شود، بلکه فقط ماشین‌ها خراب می‌شوند و از بین می‌روند و احتیاج به تعمیر پیدا می‌کنند. در این صورت فقط باید آن کسی که مقصّر است از عهدۀ خسارت بر بیاید.

 امّا اگر خطائاً به دیگری زد و شخص دیگری در مقابل او نبود؛ مثلاً ماشینی کنار خیابان ایستاده بود و یک نفر از آنجا عبور کرد و اشتباهاً به آن ماشین زد، در اینجا هم باید از عهدۀ خسارت بر بیاید.

معنای تاوان و حکم فقهی آن

 اینکه شنیده‌اید می‌گویند: «تاوان حرام است»، در اینجا نیست. تاوان به این معنا است که مالی از غیر با اجازه و اذن او در دست انسان است و انسان آن مال را بدون تقصیر و گناه تلف می‌کند؛ مثل عاریه و ودیعه. مثلاً شما از منزل همسایه کاسه یا فرشی را به عنوان عاریه می‌گیرید؛ در اینجا دست شما نسبت به آن مال یَد امانی است و ید غاصبه نیست، لذا شما باید در حفظ این مال عاریه بکوشید تا هنگامی که به دست صاحبش برگردانید. اگر در حفظ آن مال کوشیدید ولیکن بدون گناه و تقصیر شما ضرری بر این فرش وارد شد، مثلاً فرش را در کنار حیاط گذاشته‌اید و بدون اختیار شما سنگی از منزل همسایه افتاد و این فرش را سوراخ کرد، یا این لیوان و کاسه را در جای خوبی قرار داده‌اید که در معرض تلف نیست، و گربه‌ای پرید و آن ظرف را شکست؛ در اینجا لازم نیست که از عهدۀ غرامت بر بیایید، چون در حفظ آن مال کوشیده‌اید و این ضرری که واقع شده است منتسب به شما نیست، ولو ید شما ید امانی است. یا اینکه شخصی پیش شما فرشی، لباسی و یا عبایی را به امانت گذاشته است و شما هم در حفظ آن کوشیده‌اید، ولکن بدون اختیار شما نقصانی به آن وارد شده است. در اینجا تاوان گرفتن حرام است.

 امّا آنجایی که شخصی مال شخص دیگر را از روی عمد و اختیار یا از روی سهو و نسیان و از روی خطا در معرض تلف قرار بدهد، در تمام این صورت‌ها باید از عهدۀ غرامت بر بیاید.¹

 بنابراین اگر مثلاً یک ماشین در کنار خیابان ایستاده است و ماشین دیگر بدون عمد یا شبه عمد، بلکه از روی خطای محض دستش می‌لرزد و به آن ماشین برخورد می‌کند یا اینکه ماشین، ماشینِ خوبی است و معاینه هم شده است، ولی به‌واسطۀ یک عیب فنّی که آناً پیدا کرده است، ترمز نمی‌گیرد و این ماشین به ماشین کناری برخورد می‌کند و خسارتی را بر او وارد می‌سازد که این شخص خسارت زننده به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه مقصّر نیست؛ ولی در عین حال باید از عهدۀ غرامت بر بیاید. چون مالِ آن شخص، محترم بوده است و خسارتی از ناحیۀ این شخص به او رسیده است؛ لذا باید به تمام معنا و به کمال معنا از عهدۀ خسارت بر بیاید و آنچه را در عرف و عادت احتیاج به تعمیر دارد، به آن شخص بپردازد. همۀ اینها در صورت خطا است.

احکام پرداخت خسارت در تصادفات وسایل نقلیّه

 عرض شد این قوانینی که در راهنمایی و رانندگی ذکر می‌کنند، چون به‌وسیلۀ متخصّصین این فن است و رعایت آنها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شرع قابل اجرا است و برای اینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالی و جانی نشود، باید همه از این قوانین اطاعت کنند؛ ولی اگر احیاناً تصادفی شد و از نقطه‌نظر آنها مقصّر شخص خاصّی تشخیص داده شد، باید دید که آیا قانون اسلام هم همان شخص را مقصّر می‌داند یا نه؟

 و عرض شد انسان از نقطه‌نظر قانونی که آنها برای مردم بیان می‌کنند، چند صورت می‌تواند فرض کند که با اسلام تفاوت دارد. نظر اسلام خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر است و مسلمان‌ها باید طبق عقیده و ایمانی که به خدا دارند، تا زمانی که از عهدۀ خسارت و آن جنایتی که زده‌اند بر نیامده‌اند، از آنجا دور نشوند و طرف مقابل را راضی کنند.

 عرض شد یکی از آن موارد، آنجایی است که شخصی گواهینامه دارد ولیکن این گواهینامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عملِ او نبوده است، بلکه رشوه‌ای داده و گواهینامه‌ای گرفته است و در رانندگی استاد نبوده است؛ امّا دیگری در رانندگی کمال استادی را دارد ولی اتّفاقاً گواهینامه ندارد. این دو نفر در اثر حرکت با یکدیگر برخورد می‌کنند و تقصیرِ واقعی هم بر گردن آن کسی است که گواهینامه داشته ولی بلد نبوده است؛ ولیکن وقتی که پلیس می‌آید برای اینکه مقصّر و جریمه‌اش را معیّن کند، به‌مجرّد اینکه می‌بیند این شخص گواهینامه ندارد می‌گوید: «تقصیر با توست!» درحالتی‌که تقصیر با او نبوده است. در این صورت آن شخصی که گواهینامه دارد و مقصّرِ واقعی بوده است، بین خود و خدا باید از عهدۀ تمام خسارات آن شخص دیگر بر بیاید؛ گرچه آن شخص دیگر هم تقصیر کرده و بدون گواهینامه رانندگی کرده است، ولیکن در این فرضی که گفتیم، تقصیر با آن کسی بوده است که گواهینامه داشته است.

 مورد دیگر در جایی است که شخصی از قانون راهنمایی تخلّف کند و شخص دیگری که تخلّف نکرده است عمداً به او بزند. مثلاً شخصی از خطّ مُمتَد رد شود و آن کسی که از طرف مقابل می‌آید وقتی می‌بیند که او خلاف کرده است می‌گوید: «من عمداً به او می‌زنم و قانون راهنمایی او را مقصّر قلمداد می‌کند، چون از خط تجاوز کرده است.» در اینجا قانون راهنمایی می‌گوید: «آن کسی که از خط تجاوز کرده است، مقصّر است.» ولی قانون اسلام می‌گوید: «آن کسی که واقعاً قصد عمد داشته است و خودش هم اقرار می‌کند به اینکه ”من عمداً زده‌ام“، مقصّر است.» بنابراین او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، نه این شخص.

 مطلب دیگری که از همۀ اینها دقیق‌تراست، این است که در غالب این تصادفاتی که واقع می‌شود، تقصیر با طرفین است؛ منتها تقصیر یکی بیشتر است و تقصیر دیگری کمتر. در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین، بر هر دو قسمت کرد؛ ولی اینها این کار را نمی‌کنند و طبق آن موادّ خود، یک نفر را مقصّر می‌دانند و همۀ جریمه‌ها را بر عهدۀ او می‌سپارند.

 مثلاً در این قانون‌ها هست که نباید سرعت وسیلۀ موتوری در خیابان‌ها از پنجاه کیلومتر در ساعت بیشتر باشد؛ این یک قانون است، و قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان‌هایی که خطّ مُمتد دارد ممنوع است. حالا یک نفر حرکت می‌کند و سرعتش هم از پنجاه کیلومتر بیشتر است، مثلاً هفتاد یا هشتاد است، و شخص دیگر هم در مقابل او دور می‌زند و تصادف می‌کنند. در اینجا قانون راهنمایی می‌گوید: «تقصیر با آن کسی است که دور زده است، چون دور زدن از روی خطّ ممتد خلاف است.» و اصلاً در این تصادف تقصیر را بر عهدۀ آن کسی که سرعتش از مقدار مقرّر بیشتر بوده است قرار نمی‌دهند، بلکه شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است باید از عهدۀ خسارت هر دو بر بیاید. درحالتی‌که هر دو مقصّر بوده‌اند، هم آن کسی که در راه خود حرکت می‌کرده و سرعتش زیاد بوده است و هم آن کسی که دور زده است؛ منتها جُرم شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است بیشتر است، چون این کار خیلی نزدیک‌تر به غلط است تا زیادیِ سرعت.

 آن‌وقت در اینجا میزان جریمه و تقصیر هریک را باید با کمال دقّت معیّن کرد؛ یعنی کیفیّت دور زدنِ این شخص و سرعت دیگری را در نظر گرفت و آن جریمه را بین همۀ اینها قسمت کرد. مثلاً اگر این شخص روی خطّ ممتد دور زده است و سرعت آن شخصِ دیگر هم از پنجاه کیلومتر به شصت کیلومتر رسیده بوده است، یعنی ده کیلومتر در ساعت، زیادیِ سرعت داشته است؛ در این صورت آن مأمور متخصّص می‌گوید: «شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است، نُه برابر جریمه دارد و شخص دیگر یک برابر.» آن‌وقت خسارت جانی و خسارت مالی را که هر دو ماشین دیده‌اند، باید به نسبت یک و نُه بین هر دو تقسیم کرد؛ یعنی باید دید که هر دو ماشین چقدر خسارت دیده‌اند، مثلاً یک ماشین هجده هزار تومان و دیگری دو هزار تومان، بعد باید هر دو را با هم جمع کرد، که بیست هزار تومان می‌شود. میزان جریمۀ آن کسی که دور زده است، نُه بوده است و میزان جُرم آن کسی که سرعت داشته است یک؛ پس مجموع هر دو می‌شود ده. باید بیست هزار تومان را به نسبت ده قسمت کرد؛ یک قسمت از آن به عهدۀ آن کسی است که سرعت داشته است، و نُه‌دَهُم ـ که هجده هزارتومان است ـ به عهدۀ آن کسی است که دور زده است. بنابراین مأمور نمی‌تواند بگوید: «تقصیر با آن کسی است که دور زده است و شخص دیگر آزاد است!» چون او هم به‌واسطۀ سرعت زیاد، تصادف کرده است و اگر این سرعت را نداشت و با همان سرعت معمولی می‌رفت، این تصادف اتفّاق نمی‌افتاد.

 هم‌چنین در همین مثال اگر آن شخصی که با سرعت می‌آمده است، با سرعت صد بوده است و این شخص هم در حال دور زدن روی خطّ ممتد بوده است، در اینجا جُرمِ سرعت صد بیشتر از سرعت شصت است. بنابراین مأمور می‌آید و تشخیص می‌دهد آن شخصی که دور زده است مثلاً هشت جُرم دارد، و آن کسی که با سرعت صد می‌آمده است دو جُرم دارد. آن‌وقت باید نسبت جریمه‌ها را بین دو و هشت، یعنی یک و چهار، قسمت کرد و خسارت را پنچ قسمت می‌کنند؛ یکی را به عهدۀ آن کسی می‌گذارند که سرعت داشته، و چهار تا را به عهدۀ آن کسی که دور زده است.

 پس در هر تصادفی باید مقدار جُرم را کاملاً محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد؛ حالا فرق نمی‌کند جُرمی باشد که موجب قتل کسی شود، یا موجب شکستن استخوان، یا پاره شدن گوشت، یا از دست رفتنِ عقل و به‌کلّی دیوانه شدن، یا ضربه‌ای که موجب اغماء شود؛ تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد، حتّی اگر خراشی به بدن کسی برسد، دیه دارد و باید این دیه به همین طریقی که ذکر شد، نسبت به کثرت و قلّت جُرم آنها بین طرفین لحاظ شود.¹ امّا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این شخص تقصیر کرده است و شخص دیگر هم بین خود و خدا، خودش را مقصّر می‌داند، باید طرف مقابل را راضی کند و تنها به آن حکم اکتفا نکند. یا بگوید: «آقا من مسلمانم و در این تصادف، خودم را نیز مقصّر می‌دانم. درست است که تقصیر شما بیشتر بوده است، ولی من هم مقصّر بوده‌ام؛ بنابراین باید حساب کنیم و ببینیم که در این خسارت چقدر سهم من می‌شود و چقدر سهم شما.» [یا بگوید]: «من مالی ندارم بدهم، از من بگذر!» اگر گفت: «گذشتم» چه بهتر، و اگر نگذشت باید از عهده بر بیاید.

 هم‌چنین باید به طرف مقابل کاملاً بفهماند که: خسارتی که واقع شده است این‌قدر قیمت دارد و مثلاً چهار هزار تومانش سهم من است و از این مقدار بگذر! نه‌اینکه بگوید: «هرچه که واقع شده است اجمالاً بگذر!»

 کما اینکه قبلاً صحبت کردیم، دیۀ کامل یک مرد مسلمان، هزار دینار طلا است. اگر در تصادفی یک قتل واقع شد، آن شخصی که قاتل بوده است، ولو در قتل خطائی، باید هزار دینار طلا که تقریباً در حدود سیصد هزار تومان است، دیه بپردازد. البتّه ذکر شد که در قتل خطائیِ محض، دیه را باید عاقله بپردازد، ولی اگر شبه عمد بوده است باید آن شخص از جیب خودش بپردازد؛ و در این تصادف‌هایی که واقع می‌شود، غالباً قتل شبه عمد است و دیه بر خود آن کسی که تصادف کرده است تعلّق می‌گیرد، نه به عاقله. حالا اگر این شخص به‌واسطۀ این تصادف، قتلی واقع ساخت، باید به ورّاث آن شخص بفهماند که: «من در این تصادف به قیمت سیصد هزار تومان بدهکارم و ذمّۀ من مشغول است. اگر از من می‌گذرید، بگذرید، و الاّ به هر مقدار که تمایل دارید بگیرید؛ و اگر هم همۀ دیه را می‌خواهید، بر عهدۀ من است.» مثلاً نباید بگوید: «اگر امروز قتلی واقع شود ده هزارتومان می‌گیرند، یا بیست هزار تومان می‌گیرند، یا بیمه فلان‌قدر می‌دهد!» بلکه آن مقداری که در شرع معیّن شده است بر عهدۀ اوست و باید بدهد؛ و باید مسئله را کاملاً بفهماند، نه‌اینکه به او بگوید: «آقا من ده هزار تومان می‌دهم، از ما بگذر و رضایت بده!» او هم خوشحال می‌شود که ده هزار تومان به دستش آمده است و رضایت می‌دهد. این صحیح نیست و باطل است! باید بگوید: «آن مقداری که من در این تصادف مُجرم بوده‌ام، هزار مثقال طلا است و ذمّۀ من مشغول شده است؛ از این مقدار که معادلش سیصد هزار تومان می‌شود، می‌گذری یا نه؟» اگر گفت: «گذشتم.» این گذشت، گذشتِ صحیح است.

 هم‌چنین واقعاً بگوید: «بگذر!» نه‌اینکه بر او سخت بگیرد و معطّلش کند و «امروز برو، فردا بیا» بگوید و قدری مسامحه کند و اذیّت کند؛ واقعاً مطلب را به او بگوید و او بدون هیچ پرده و حجابی بگذرد. در این صورت این گذشت صحیح است و الاّ اگر او را در مضیقه قرار بدهد تا اینکه مجبور به گذشت شود، صحیح نیست.

 فرض کنید در اثر تصادفی، چشم راست یا چپ شخصی در آمد؛ دیه‌اش پانصد دینار شرعی است،¹ یعنی صد و پنجاه هزار تومان. این مقدار را باید بپردازد؛ اگر کمتر بپردازد و بگوید: «از من راضی شو!» فایده ندارد.

 زخم‌هایی که به بدن می‌رسد، چه به استخوان برسد و چه به استخوان نرسد، دیۀ زیادی دارد و اگر کسی به او بگوید: «من تو را در بیمارستان معالجه می‌کنم تا بهبودی پیدا کنی»، کافی نیست. ولو اینکه او بهبودی پیدا می‌کند و صد هزار تومان زیادی هم عایدش می‌شود، حقّ اوست؛ چون جنایتی واقع شده است و دیه‌اش مثلاً صد و پنجاه هزار تومان بوده است و تمام مخارج بیمارستانِ او پنجاه هزار تومان می‌شود، باید صد هزار تومان اضافه به او بدهد.

 اینها دستوراتی است که انسان همیشه باید رعایت کند و اسلام در موضوع دیه و قصاص، مانند سایر احکامش خیلی توجّه دارد.

احکام کشتن و مجروح کردن حیوانات

 حتّی اگر انسان حیوان دیگری را بزند و بکُشد، یا مجروح کند، یا او را ناقص‌الأعضا کند، در شرع اسلام حکمش وارد است؛ آن حیوان سه حالت دارد: یا مأکول‌اللّحم است یا اینکه مأکول‌اللّحم نیست؛ و در صورت دوّم یا قابل تزکیه است یا نه. حیوانات مأکول‌اللّحم یعنی خوردن گوشتشان حلال است؛ مثل گاو، گوسفند و شتر که خوردن اینها حلال است. اگر شخصی شتر یا گوسفند یا گاو شخص دیگری را کُشت، یک‌وقت به طریقی کُشته است که آن حیوان قابل استفاده است و انسان می‌تواند از گوشت و پوست او استفاده کند، یعنی آن را ذبح شرعی کرده است، در این صورت لازم نیست از عهدۀ قیمت آن بر بیاید؛ زیرا این حیوانی را که به این طریق کشته است، گرچه تصرّفی در آن شده، ولی از مالیّت صاحبش خارج نشده است. لذا در این صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن و کشته شدن را که به آن «أرش» می‌گویند، به صاحبش بدهد؛ مثلاً شتر زنده ده هزار تومان می‌ارزد و شتر کشته هشت هزار تومان می‌ارزد، باید قیمت کرد و تفاوت بین حالت زنده بودن و کشته شدن به ذبح شرعی را که دو هزار تومان است، به صاحبش بدهد. پس اگر شخصی گاو یا گوسفند کسی را به ذبح شرعی کُشت، دیگر لازم نیست که از عهدۀ غرامت تمام قیمت آن بر بیاید، زیرا که این حیوان مالیّت دارد؛ بلکه در این صورت باید أرش بدهد، یعنی تفاوت بین قیمت کشته شدۀ این حیوان با کشته نشدۀ این حیوان.

 امّا اگر آن حیوان را ذبح شرعی نکردند، مثلاً گاو را با سنگی کشته‌اند، یا شتری را از کوه پرت کرده‌اند و در درّه جان داده است، یا گوسفندی را در آب انداخته‌اند و خفه شده است؛ در این صورت دیگر مالیّت ندارد، چون میته است و خرید و فروش میته هم حرام است و أکل گوشت و دنبۀ این گوسفند هم حرام است. در این صورت باید آن شخص جنایت‌کننده تمام قیمت این حیوان را به صاحبش بپردازد.

 هم‌چنین قیمت آن روزی که حیوان را تلف کرده است بر عهدۀ جانی است. مثلاً گوسفند را دیروز تلف کرده است و دیروز قیمت گوسفند پانصد تومان بوده است، ولی الآن ششصد تومان شده است، شخص جانی باید همان پانصد تومان را بپردازد؛ چون آن هنگامی که ذمّه‌اش به قیمت این گوسفند مشغول شد، همان زمانی بوده است که او را تلف کرده است. و به‌عکس اگر دیروز قیمت این گوسفند ششصد تومان بود و حالا پانصد تومان شد، باید ششصد تومان را که قیمت زمان تلف است بپردازد.

 امّا اگر این حیوان را نکُشت، بلکه مثلاً ضربه‌ای زد و دستش چُلاق شد، یا گوشش را بُرید، یا پایش را بُرید، این صورت هم صورتِ أرش است؛ یعنی این حیوان را تامّ‌الأعضاء و کامل قیمت می‌کنند، و حیوانی را که معیوب است و این عیب به او وارد شده است هم قیمت می‌کنند؛ آنگاه تفاوت قیمت بین صحیح و مَعیب بر عهدۀ خسارت زننده است که باید به صاحب حیوان بپردازد.¹ این در صورتی بود که حیوان مأکول‌اللّحم باشد.

 امّا اگر حیوان مأکول‌اللّحم نیست ولی مانند سگ و خوک هم نیست که قابل تزکیه نباشند؛ مثلاً مانند روباه، شغال و گرگ است که نجس‌العین نیستند و گوشتشان هم حلال نیست، ولی اگر آنها را ذبح شرعی کنند، انسان می‌تواند از پوست آنها استفاده کند؛ میته نیست، ولی پوستش قابل خرید و فروش است، گرچه چون مأکول‌اللّحم نیست انسان نمی‌تواند در آن نماز بخواند، ولی خرید و فروشش اشکال ندارد و جایز است و انسان می‌تواند در پوستش بنشیند و آن را استعمال کند. در این صورت اگر آن حیوان را به ذبح شرعی و تزکیۀ شرعی کُشت، یعنی سر آن حیوان را با شرایط تزکیه بُرید، آن حیوان از مِلک صاحبش خارج نمی‌شود و این شخص نباید قیمت آن را بپردازد، بلکه باید تفاوت بین قیمت زنده بودن آن حیوان و کشته شدۀ آن حیوان را بپردازد. مثلاً روباهی را که زنده است برای او به پنجاه تومان قیمت می‌کنند، و روباهی را که به ذبح شرعی کشته شده است به سی تومان قیمت می‌کنند؛ تفاوتش بیست تومان است که باید بپردازد.

 و اگر آن حیوان را به ذبح شرعی نکشت، مثلاً سنگی زد و روباه یا شغال مُرد؛ در این صورت مردۀ او میته است و قابل خرید و فروش نیست، پوست آن را هم نمی‌تواند بفروشد، بلکه آن شخصی که این جنایت را واقع ساخته است باید از عهدۀ خسارت قیمتش بر بیاید؛ قیمت آن زمانی که تلف را بر این حیوان وارد ساخته است.

 هم‌چنین حکم اعضا هم همین‌طور است؛ مثلاً اگر سنگی زد و پای حیوان شکست، آن روباه را در حال زندگی و سلامت، و درحالی‌که پایش شکسته است قیمت می‌کنند، تفاوت قیمت بر عهدۀ آن کسی است که این خسارت را زده است که باید بپردازد.¹

استثنائات حرمت خرید و فروش سگ

 اگر حیوان قابل تزکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم ببُرند باز پاک نمی‌شود، مثل سگ و خوک که اینها قابل تزکیه نیستند و اصلاً قیمت ندارند؛ اگر شخصی سگ شخص دیگری را کُشت، هیچ چیزی به ذمّه‌اش تعلّق نمی‌گیرد. خرید و فروش سگ و خوک هم حرام است و انسان نمی‌تواند در مقابل خرید و فروش آنها پول بگیرد؛ چون نجس‌العین هستند و پولی که در مقابل آنها بگیرد سُحت و حرام است، مگر در چهار سگ که خرید و فروش این چهار سگ جایز است و نگهداریشان اشکال ندارد:

 اوّل: سگ صید که او را برای صید کردن تربیت می‌کنند و صیّاد او را با خودش می‌بَرد و طبق آن تعلیمی که به او داده است، می‌فرستد؛ خود صیّاد «بِسمِ اللَه» می‌گوید و این سگ می‌رود و آن صید را می‌گیرد و می‌آورد. این سگ قیمت دارد و خرید و فروش آن اشکال ندارد.

 دوّم: سگ گلّه که چوپانان برای حفظ گوسفندان با خودشان می‌برند.

 سوّم: سگ زراعت که در میان خرمن‌های گندم و جو و برنج و امثال اینها می‌گذارند تا اینکه حیوانی نیاید و این خرمن یا این زراعت را خراب نکند و نبرد.

 چهارم: سگ باغ؛ برای پاسبانی باغستان‌های بزرگ که دارای میوه‌هایی است و مُحتمَل است که دزد بیاید و شبانه میوه‌ها را ببرد، سگی می‌گذارند که خرید و فروش این سگ هم جایز است. پس چهار قسم شد؛ سگ صید، سگ زراعت، سگ گلّه و سگ باغ. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ صید چهل درهم، و قیمت سگ گلّه و سگ باغ بیست درهم، و قیمت سگ زراعت یک قفیز از گندم است،¹ یعنی یک پیمانۀ خاصّی از گندم؛ ولی ظاهراً این تعبیر راجع به همان زمان بوده است و اگر در حکم‌های مختلف و زمان‌های مختلف، این سگ‌ها قیمتشان از این مقدار کمتر و یا زیادتر شد، انسان به بیشتر یا کمتر از آن مقدار هم می‌تواند معامله کند.

 حالا اگر کسی به یکی از این سگ‌ها جنایتی وارد ساخت، مثلاً سگ صید را زد و کُشت، باید این سگ را قیمت کنند که چقدر قیمت داشته است و آن شخص باید از عهدۀ غرامتش بر بیاید؛ یا اگر سگ گلّه و زراعت و باغ را کشته باشد، آن را قیمت کنند و باید از عهدۀ همۀ قیمت [بر بیاید].²

 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد