صلاة الجمعة

‌سرشناسه*:*ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‌١٣٤٥ - ‌١٤١٦ ق.‌‬‬‬‬‬

 ‌عنوان و نام پدیدآور*:*صلاه‌الجمعه: رساله فقهیه فی وجوب صلاه‌الجمعه عینا و تعیینا/ السیدمحمدحسین الحسینی‌الطهرانی؛ مع تعلیقات السیدمحمدمحسن الحسینی‌الطهرانی.

 ‌مشخصات نشر*:*طهران: مکتب وحی‌، ۱۴٣٩ ق.‬‌= ١٣٩٦ ش.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌مشخصات ظاهری*:*‌۲۲۴ ص.‬‬‬‬‬

 ‌شابک*:*‬‌‬‬‬‬‬‬

 ١٢٠٠٠٠ریال: ٥ ـ‌٣٠ـ‌ ٦١١٢ ـ ٦٠٠ـ ٩٧٨

 ‌وضعیت فهرست نویسی*:*فیپا

 ‌یادداشت*:*عربی.

 ‌یادداشت*:*چاپ قبلی: عرش اندیشه، ۱۳۸۶.

 ‌یادداشت*:*کتابنامه: ص. [۲۱۲] - ۲۱۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.

 ‌یادداشت*:*نمایه.

 ‌موضوع*:*نماز جمعه

 ‌موضوع*:*فقه تطبیقی

 ‌شناسه افزوده*:*حسینی طهرانی، سیدمحمدمحسن، ‌۱۳۳۴ - ‌‬محشی‬‬‬

 ‌رده بندی کنگره*:*‌١٣٩١ ٨ ص ٤٧ ح / ٥ / ١٨٧ Bp

 ‌رده بندی دیویی*:*‌۳۵۳‬‬/۲۹۷‬‬‬‬‬‬

 ‌شماره کتابشناسی ملی*:*۲۸۷۰۳۷۰

 صلاةُ الجُمعةِ

 رسالةٌ فقهیّةٌ فی وجوبِ صلاةِ الجُمعةِ عینًا و تَعیینًا

 التألیف: السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی

 مع تعلیقات: السیّد محمّد محسن الحسینی الطهرانی

 الطبعة: الاُولی الناشر / ١٤٣٩ ق

 الطبع: صنوبر

 الناشر: مکتب وحی

 السعر: ١٢٠٠٠تومان

 العدد: ١٥٠٠

 ردمک: ٥ ـ ٣٠ـ ٦١١٢ ـ ٦٠٠ـ ٩٧٨

 حقوق الطبع محفوظة

 الهاتف: ٣٧٨٤٢٥٥٥ـ ٢٥ـ ٩٨+

 www.maktabevahy.org

 [email protected]

محتویات الکتاب

المقدِّمة

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین

و الصلاة علی خیر خلقه و أشرف رسله محمّد صلّی الله علیه و‌ آله و سلّم

و علی أهل بیته و عترته المطهّرین المعصومین

الّذین أذهب الله عنهم الرّجس أهل البیت و طهّرهم تطهیراً

 قال الله تعالی فی کتابه:

 ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾¹ 

 لا یخفی أنّ صلاة الجمعة إحدی الفرائض القطعیّة فی الشریعة الإسلامیّة، کسائر الصلوات المفروضة و الفرائض و قد شرِّعت قبل نزول النَّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی المدینة بقلیل، و هو بنفسه أقامها فی أوّل جمعة بعد نزوله بها. و هکذا کانت مستَمرّةً و مقامةً ‌بعد النَّبیّ طیلة ‌الأعوام و القرون فی جمیع الحکومات،

 الجائرة منها و الإسلامیة المحقّة، فی کافّة البقاع و البلدان.

 و من العجیب و الأسف الشّدید، أنَّ إخواننا من العامّة ‌ملتزمون أشدّ الالتزام بإقامة ‌هذه الفریضة المؤکّدة فی أیّ حال، و نحن قاطبة ‌الشیعة المدّعین اتّباع سنّة ‌الرّسول الأعظم وخلفائه المعصومین علیهم السّلام، قد ترکنا هذه الفریضة ‌العظمی و أهملناها، و اشتغلنا بالبحث عن وجوبها و جوازها و حرمتها و إباحتها بحیث یظنّ الباحث الفاحص کأنّه ‌لم یرد أمرٌ من الشّارع بوجوبها و الالتزام بإقامتها، مع ما فیها من الآثار الثمینة و البرکات و النتائج القیّمة. و هناک أسبابٌ أدّت إلی إهمالها و عدم الاعتناء‌ بها و العمدة فیها هی الأدلّة ‌المبحوثة فی کتبهم، فی بعضها اضطراب فی الدّلالة و ضعف فی السّند بالإرسال و غیره، علی ما یُری من ظاهرها قبل التّأمّل و التدبّر.

 و من جملتها عدم قیام الأئمّة علیهم السّلام بهذه الفریضة، حتّی مع الخواصّ من أصحابهم، إلاّ فی بعض أزمنة التّصدّی للرئاسة العامّة.

 و من جملتها إجماع الفرقة علی عدم الوجوب التّعیینیّ فی غیر زمان الحجّة علیه السّلام.

 و منها مخالفة ‌نفس هذه الفریضة و منافاة ماهیّتها للإجراءات السّیاسیّة ‌و المناهج الحکومیّة مطلقاً.

 و منها السّیرة المستمرّة من زمن النّبیّ إلی آخر زمن الخلفاء‌ فی نصب إمام الجمعة ‌و عدم الرّدع من ناحیة الأئمّة علیهم السّلام لذلک. و کذلک عدم عدّها مخالفةً للسّیرة المحقّة فی الکتب المدوّنة ‌المعمولة ‌بها.

 و لهذا نری فی الکتب التّشتّت فی الفتوی و التّردّد فی الحکم، فمِن قائلٍ

 بالوجوب العینی و التّعیینیّ مطلقاً فی کل زمان و مکان، و مِن رافضٍ للتّعیین و حاکمٍ بالتّخییر حتّی فی زمن الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم، و من مُفتٍ بالوجوب فی زمنه و التّخییر فی غیره، و من مُرجِّح لها علی صلاة الظهر فی عصر الغیبة، و من ‌محرِّمٍ بدون الإذن من قِبَل الإمام علیه السّلام، معتقداً أنّها بدعة‌. و الّذی یقتضیه التأمّل فی الأدلّة و التّدقیق فیها أنّ الحکم بعدم الوجوب التعیینیّ إطلاقاً بأنحائه غیر تامٍّ کما سننبّه علیه فی تعالیقنا علی هذه الرسالة المنیفة ‌حیث سیتبیّن لک أنّ صلاة الجمعة ‌مشرّعةٌ ‌کإحدی الصلوات المکتوبة عقداً و اجتماعاً، لا فرق بینها و بین صلاة الظهر فی سائر الأیّام علی الإطلاق، بل هی أشدّ ضرورة و تأکیداً و أبرم خطوة کما ستری‌ عن قریب فی الرّوایات إن شاء ‌الله تعالی.

 و لعلّه بل المتیقّن أنّ لهذه الفریضة تأثیراً إیجابیّاً راسخاً علی حیاة ‌المجتمع و نظام الاُمّة، و تحوّله إلی المنهج المفروض علی الناس بواسطة ‌السّلطات الحکومیّة، سواء کان حقّاً أم باطلاً لحکومات خلفاء‌ الجور کبنی اُمیّة و بنی مروان و بنی العبّاس و غیرهم.

 و لهذا کان العلاّمة الوالد قدّس سرّه یصرّ علی إقامة السیّد القائد آیة الله الخمینی ـ رحمه الله تعالی ـ صلاة الجمعة بنفسه فی بلدة قم و طلب منه الموعد لاقتراحه هذا المطلب و البحث معه و إلزامه، و مع الأسف أثناء البحث تغیّر المجال و دخلت فجأةً عائلة بعض المصابین¹، و لم یقدر السیّد الوالد ـ رضوان الله علیه ـ

 علی استمرار المباحثة و الکلام و ذوع السیّد الخمینی و خرج من البیت مهموماً مغموماً متفکّرًا. و قال السیّد الوالد للسیّد الخمینی: یلزم علیکم القیام بشخصکم بإقامة صلاة الجمعة لعدّة اُمور:

 أوّلاً: أنّ هذا الاجتماع کان سنّة فی الإسلام من زمن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مستمرةً فی زمن الخلفاء، و کان الإمام هو الحاکم إمّا النّبیّ أو الإمام علیه السّلام أو سائر خلفاء الجور و الظّلم، و أنتم حالیاً الحاکم فی المسلمین و لا ینبغی أن تعدلوا عن هذه السنّة و تفوّضوها إلی غیرکم و ربّما یُعَدّ إهانة و عدم الاعتناء بها.

 ثانیاً: إقامة الصلاة مباشرة مشوّقةً للشّعب کلّهم فی أقصی نقاط البلد الإسلامی، فإذا رأوا أنّ رئیس المسلمین یصلّی بنفسه فی مدینته سیکون هذا شوقاً لهم للحضور فی بلادهم و هو أقرب إلی المقصود و الغایة، و کذلک سیکون مشوّقاً لأئمّة جمعة سائر البلاد و یرون أنفسهم مع الزّعیم فی حدّ سواء فی رعایة التّکلیف و القیام بالواجب و سدّ منافذ ورود الشّیطان فی القلوب فی هذه المجالات و الظروف، و کذلک بالنّسبة إلیه لأنّه یری نفسه فی حدّ سواء مع سائر أئمّة صلاة الجمعة کما أنّه هو الواقع و فی نفس الأمر عند الله تعالی و لا تمایز بینهم إلاّ بحسب التّکلیف و أداء الوظیفة، کلّ بحسبهم.

 ثالثاً: نفس حضور الزّعیم فی صلاة الجمعة و إن لم یکن لجهة الإمامة بل یکون مأموماً فإنّه عند الله أقرب إلی العبودیّة و أبعد عن الاستقلال و التّفرّد و کلّنا سائرین نحو هذه الجهة، و هی تحقّق العبودیّة و رفض الأنانیّة، و لهذا تکون الرّوحانیّة و الصفاء أکثر و أشدّ، و نزول الملائکة و البرکات من قِبَل الله تعالی أقوی و أوفی.

 ولکنّ السّید الزعیم مع ذلک کلّه لم یقبل أن یتصدّی بنفسه لهذه المسؤولیّة و لم یتمّ البحث للجهة المذکورة.

 و لکنّنا کنّا نری فی ‌وجهه ارتیاحاً و نشاطاً و شوقاً للحضور فی‌ صلاة الجمعة و کان ینتظر من جمعة إلی جمعة حضور الوقت و کان یوصی بشدّة و تعصّب تلامذته و مقلّدیه للحضور فیها و لم نر منه ـ رضوان الله علیه ـ مرّة واحدة ترک الصّلاة بدون علّة رادعةٍ حتّی فی وسط الشتاء و الثلج و أواسط الصّیف و إزعاج الحرارة و الازدحام، و کان مقلّدوه یعدّونه من أهمّ الواجبات و ألزمها شرعاً و سلوکاً، و لم أر أحداً من العلماء و أئمّة الجماعات کلّهم یعتنون بهذه المسألة کاعتنائه و اهتمامه روحی له الفداء، و کان هذا ینشأ عن ینبوع علم و حکمةٍ و بصیرةٍ لم یکن فی غیره، و هو الإشراف الرّبّانی و الاتصال بعالم الملکوت و مقام الشّرع و التّنزیل و الاطّلاع علی المبانی و الملاکات نفس الآمریّة و الإشراب من صقع حضیرة القدس و عالم المشیّة و الإرادة الإلهیّة، و هذا هو المقصود من العالِم بالله و بأمر الله فی محاورات أهل المعرفة والعرفان.

 و نری أنّ أئمّة الجمعة فی البلاد الإسلامیّة کلّهم مُنَصَّبون من ناحیة ‌إدارة الأوقاف و الشّؤون الدّینیّة، ‌و هی المرکز الوحید لوضع البرامج و الخطب الملقاة إلی المخاطبین، و تنظیم الخطّة المعدّة من قبل السّیاسیّین و زعماء‌ الدّولة و تحمیلها علی الأفکار و النّفوس بما یرون من الصّلاح لبقاء‌ حکومتهم و سیطرتهم علی النّفوس و الأعراض، و لا یجوز فی هذا المجال تخلّف الإمام عن البرنامج المکلّف به بمثقال ذرّة مطلقاً، و لیس من حقّه أن یقول ما یراه من الصّلاح للأمّة ‌ إن کان مخالفاً لسیرة و منهج الحکومة، ‌و بمجرد تخلّفه عن المنهج الدستوری، نری أنّهم

 سیعزلونه فوراً‌ و یطردونه و یجرون علیه العقوبات السّیّئة ‌من السّجن و التّعزیر و التّهجیر و ما إلی ذلک... .

 و من البداهة أنّ الأئمّة ‌علیهم السّلام لم یکونوا قادرین علی إقامة الصلاة و نصب الأئمّة فی البلاد فی هذه الظّروف و الأزمنة أبداً. أفلیس هذا إلاّ إعلانٌ عن القیام فی وجه الحکومة ‌و تحرّک فعلیّ علی المواجهة و إشعال نیران الثورة و تحریک الشّعب و الهجمة علیها؟

سبب منع الأئمّة علیهم السّلام إقامة الصّلاة بشکل عامّ

 و هذا هو السّبب فی منعهم علیهم السّلام إقامة ‌الصّلاة بشکل عامّ و بارز فی البلاد و اشتراطهم حضور الإمام علیه السّلام أو المنصوب من قِبله أو الحاکم الإسلامی للتصدّی لهذه الفریضة کما یظهر من بعض الرّوایات.

 و أمّا إقامة ‌الصّلاة بغیر الشکل الرسمی أمام الملأ ‌و إبرازها جهاراً فی المساجد و التجمّعات المعروفة أمام الناس، بل فی القری أو المجموعات غیر المکثّفة من الشیعة کسبعة أشخاص علی الأقلّ، أو فی البلاد التی لا یعتنی بها و لا تعدّ محطّ نظر الحکومات؛ فلا محذور فیها أصلاً. فتکون عندها مطلوبةً ‌من الشارع، و مأموراً بها بالوجوب التّعیینیّ الإطلاقی بلا شبهة أو کلام کما هو المستفاد من الروایات فی الباب.

 و حیث إنّ کثیراً من الفقهاء‌ ـ رضوان الله علیهم ـ لم یمعنوا النظر فی هذه الملاحظة الدّقیقة و النکتة ‌الأساسیّة و المحوریّة فی الجمع بین الروایات المتخالفة ‌بظاهرها؛ فلم یسلکوا الطریق الوسط، بل فاتهم الرّأی السّدید و الحُکم الرّشید، و ذهبوا إلی مذاهب شتّی و مختلف الآراء‌ و الفتیا، حیث حرّم بعضهم مطلقاً فی زمن الغیبة استناداً إلی بعض الأدلّة، ‌و رجّحها آخرون علی صلاة الظهر، و رُبَّ قائلٍ

 بالتخییر مطلقاً، و فی مقابله قیل بالوجوب التعیینی مطلقاً فی العقد و الاجتماع و هکذا... .

 و المصنّف العلاّمة ‌العَلَم و الطَّود الأعظم سیّد العلماء الرّبّانیّین و سند الفقهاء‌ الإلهیّین و قدوة الأولیاء ‌العارفین سیّدنا و مولانا الوالد المرحوم روحی له الفداء‌ کان له رأی خاصٌّ به فی المقام، منحازاً عن سائر الفتاوی متفردٌ به من بین المسالک و الآراء، ‌و هو: الوجوب التّعیینیّ عقداً و اجتماعاً، من دون أیّ شرط فیه بنحو الواجب المشروط کالحجّ و الصلاة بالنّسبة إلی الاستطاعة و الوقت، بل وجوبها فی ظرف حضور الإمام علیه السّلام أو تحقّق الحکومة ‌الشّرعیّة ‌الإسلامیّة ‌الحقّة ‌بنحو الواجب المطلق بالنّسبة إلی شروط الوجود و التّحقّق فی الخارج و الصّحّة کالطهارة ‌و الاستقبال و لبس الطاهر بالنسبة إلی الصلاة. و کان قدّس سرّه یعتقد أنّ الحُکم بوجوب القیام لتحقیق الحکومة ‌الإسلامیّة ‌علی کافّة ‌المسلمین حکماً بتّیّاً لا یُرَدّ و لا یُبدَّل، و کذلک کان ملتزماً بترتّب الإثم و العصیان علیهم عند عدم القیام بهذه الفریضة ‌حتّی انعقادها و تحقّقها. فعلی فتواه، تکون صلاة الجمعة: فریضة واجبة علی الإطلاق علی کافّة ‌المسلمین بدون أیّ شرط لا فی العقد و لا فی الاجتماع، لکنّ شرط التّحقّق و الصّحّة هو حضور الحاکم الجامع لشرائط الفتیا المبسوط الید و الاختیار. و السّبب فیه أنّ بعض الرّوایات ناطقة بذلک، و یری قدِّس سرّه أنّها مقتضی الجمع بینها و بین الروایات الاُخری المطلقة فی الوجوب الآبیة ‌عن التقیید و الاشتراط.

اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إیجاد الحکومة ‌الإسلامیّة 

 و کان المصنِّف قدّس سرّه معتقداً جازماً بلزوم إیجاد الحکومة ‌الإسلامیّة، ‌قاطعاً فی إنجازها، مبرماً فی وجوبها مِثل سائر الفرائض، بل آکدها و ألزمها علی

 الاُمّة ‌الإسلامیّة ‌بالوجوب العینی التّعیینیّ. و بعد رجوعه من عند القبة ‌المقدّسة ‌العلویّة ‌علی ثاویها آلاف الصلاة و التّحیّة، بدأ بنشر و تبلیغ هذه الفکرة الرّشیقة ‌السّامیة فی محافله الاُسبوعیّة ‌ببیان بدیع نافذ فی القلوب، بحیث لو حضر شخصٌ مخالفٌ فی الرأی و النظر إحدی هذه المحافل لتبدّل رأیه و تحوّلت أفکاره بشکل تامّ، لصفاء‌ قلبه و نفوذ کلمته ‌و صدق نیّته و خلوص إرادته و جامعیّته فی المبانی الشّرعیّة ‌و تضلّعه فی حقائق الوحی و بواطن الشّرع بما لا یصل إلیها إلاّ الأوحدی ممّن اختاره الله للإفاضات الربّانیّة ‌و جعله مهبطاً للأنوار الإلهیّة و الملائکة ‌المقرّبین، ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ ٱلمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾¹ کما أنّه قدّس الله نفسه القدسیّة کان یقول دوماً: لا یجوز لأحدٍ و لو بلغ ما بلغ التّصدّی لهذا المنصب و تقبّله لهذه المسؤولیّة إلاّ لمن اتّصل قلبه بعالَم الجبروت، فصار من القاطنین فی ذروة اللاهوت فتبدّلت نفسه و تحوّل قلبه من الأهواء‌ الرّدیئة ‌و الأوهام البشریّة ‌و المیول النفسانیّة، فصار مرآةً لإرادة الله و مشیّته، ‌و مجلی لجلواته و ظهور أسمائه و صفاته و أفعاله و مصداقاً لکلامه:

عبدی أطعنی حتّی أجعلک مِثلی ـ أو مَثَلی ـ أقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون¹.

 أو:

لا یزال عبدی یتقرّب إلیّ بالنوافل حتّی أحبّه فأکون أنا سمعه الّذی یسمع به

و بصره الذی یبصر به و...².

 و مع ذلک کان قدِّس سرّه تحت رعایة العارف الکامل الإلهی العظیم و تربیته، السیّد هاشم الموسویِّ الحدّاد ـ قدَّس الله رمسه و أفاض علینا من برکات أنفاسه القدسیّة ـ .

 و لم یعهد من أحد من العلماء‌ قبله القیام بهذه المسألة فی زمن الطاغوت بهذا المنهج الفرید، و إن صدر من بعض الأعلام بعض المؤلَّفات فی مسألة ولایة الفقیة ‌و غیرها.¹

 و کذلک قد وسّع قدّس سرّه نشاطاته فی المسجد عبر إقامة الجلسات الدّینیّة و إحیاء‌ الشعائر بالوعظ و مباشرته الخطابة ‌بنفسه الشریفة، و کذلک دعوة الوعاظ و الخطباء ‌العظام السائرین علی هذا النهج و السالکین فی هذا المسلک، و نشر الإعلانات فی المناسبات المختلفة ‌المؤثِّرة و المحییة بحیث صار مشاراً إلیه بالبنان فی طریقته الوحیدة ‌و مسیرته الفریدة، و فی بعض هذه المناسبات (لیلة الخامس عشر من شعبان میلاد قطب عالَم الإمکان و رحی دائرة الوجود الحجّة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) قد أصدر بلاغاً و أرسله إلی کافّة المدن فی إیران و إلی کثیر من العلماء‌ و الشخصیّات البارزة فی البلاد، و قد ذکر فیه:

 اللهمّ إنّا نرغب إلیک فی دولة کریمة، تعزّ بها الإسلام و أهله، و تذلّ بها النفاق و أهله، و تجعلنا فیها من الدعاة إلی طاعتک، و القادة إلی سبیلک، و

ترزقنا بها کرامة الدنیا و الآخرة.²

 و بعض فقراتٍ من التوقیع المبارک من النّاحیة المقدّسة إلی جناب الشّیخ السّند و الرّکن المعتمد المفید ـ رضوان الله علیه ـ فی الحثّ علی ائتلاف القلوب و اجتماع الاُمّة ‌علی المقصد الأعلی و الغایة ‌القصوی، مع بیانٍ منه فی لزوم قیام کافّة المسلمین لتحقیق هذه الفریضة و المحور الأصلی لحیاة الاُمّة الاجتماعیّة و الروحانیّة.

 فَبَهر هذا البلاغ و الإعلان مسالک الشعائر الدّینیّة فی سائر المجالات حتّی سمع من بعض روّاد السّیاسة و الثّورة¹: فی حین کنّا لا نسمع صوتاً من أحد فقد سمعنا هذا النّداء من هذا المسجد، فأثّر أثراً کبیراً حتّی بین أرکان الحکومة الجائرة و زعمائها و أیقظهم من نوم الغفلة ‌و الغرور و نبّههم إلی تکوّن هذا المولود و نشأته.

 و کان ـ رضوان الله علیه ـ قد بسط بلاغه و نداءه هذا لجمیع أبناء الشّعب فی کلّ مرتبة ‌و مرحلة، ‌العالی منهم و الدّانی، الحکومیّ و العادّی، العالِم و الجاهل، الملتزم و غیره، بل حتّی السّافرات، و حتی السّلطات فی جمیع مراتبهم، سیّما نفس الشاه و ذویه. و هذا من ممیّزاته و مختصّاته، فإنّه کان یری نفسه الشریفة مرآةً لنفس النّبیّ الأکرم و الأئمّة المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم فی تبلیغ الشّریعة الرّفیعة، و مجلی لتجلّیّات الأنوار المقدّسة المطهّرة، و کان یعتقد أنّ علیه المسؤولیّة الکبری و القیادة العظمی بالنّسبة إلی کافّة أهل الأرض بنفس المسؤولیّة

 ‌و الزّعامة المعتبرة فی حقّ المعصومین علیهم السّلام تحت إشراف صاحب العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و ولایته الکلّیّة الإلهیّة، و کان یرضی و یحبّ و یختار من صمیم قلبه و صافی ضمیره لأدنی نَسَمَةٍ فی أقصی بقاع الأرض من مسلم أو غیره من الکفّار و المشرکین، ما یرضی و یحبّ و یختار لنفسه القدسیّة. و لَعمری إنّ هذا لیس بمزاح و لا إغراق، و اُقسم بالعظیم إنّی کنت أری من حالاته الشریفة و أقواله المنیفة طیلة الحیاة هذا المعنی و المسلک الملکوتی الإلهی بدون أیّ مسامحة و مجاملة و لا فضول کلام.

إرسال المصنِّف قدِّس سرّه رسائل إلی کثیر من العلماء و المراجع العظام

 و کان یرسل الرسائل إلی کثیر من العلماء و المراجع العظام یرغّبهم و یحثّهم للورود فی هذا النهج و السیر فی هذا المسلک، منهم الآیات و الحجج: السیّد محمّد هادی المیلانی و السیّد روح الله الخمینی و الشیخ الآخوند ملاّ علی الهمدانی و السیّد محمّد علی القاضی التبریزی و الشیخ بهاء الدّین المحلاّتی و السیّد عبد الحسین دستغیب الشیرازی و الشیخ صدر الدّین الحائری و السیّد صدر الدین الجزائری و الشیخ مرتضی المطهّری و السیّد عبد الهادی الشیرازی و غیرهم من الأعاظم و الفحول، رضوان الله تعالی علیهم أجمعین.

 و کان السیّد محمّد هادی المیلانی یقول لرفقاء ‌السیّد الوالد: کنت إذا وَصَلَت إلیّ رسالة منه أضعها فی جیبی بضعة أیّام و اُطالعها کل یوم مرّة أو مرّتین.

 و کان فی جمیع هذه الرسائل یوجّههم إلی الطریق الأقوم و الهدف الأسنی و یبثّ روح الشریعة فی نفوسهم و ضمائرهم ممّا یؤدّی إلی تقویة ‌نشاطهم الدّینی و نشر عرق الحمیّة الشّرعیّة و إخلاص العمل و تصفیة الباطن و الخاطر من الغفلات و الکثرات و الاعتبارات الدّنیویّة، و ما علیه السّیاسیّون من التّغلّب علی حطام

 الدّنیا و الرّئاسات المادّیّة. و کانوا جمیعاً معترفین بذلک، و یقولون إنّ کلامه یختلف عن سائر الکلمات، و رسائله مختلفة عن سائر الرسائل.

 و کان یتداول فی جمیع هذه المسائل مع اُستاذه الوحید الفرید و مقتداه و مراده فخر الشّریعه الغرّاء و عماد الحنیفیّة البیضاء العلاّمة ‌السیّد محمّد حسین ‌الطباطبائی و یستشیره. و کان له علاقة خاصّة و اتّصال وثیق بالآیة ‌الحجّة السیّد روح الله الخمینی قدّس سرّه، و کان یذهب إلی بیته فی قم المقدّسة کراراً و مراراً لهذه الجهة، و یتباحث معه فی کیفیّة تحریک الاُمّة و الشّعب و تسییرها نحو الثورة الإسلامیّة، و کان له أثرٌ قاطع غریب فی تصحیحها و إصلاحها، و ممّا یکشف عن موقعیّةٍ و شأنٍ خاصّ لدیه، و کان یعدّ محوراً أساسیّاً فی جمیع هذه الاُمور، و کان السیّد القائد لا یصدر إعلاناً إلاّ بعد مراجعة السیّد الوالد و إمضائه، و کان هو الرابط فیما بینه و بین المرتبطین معه و المتعلّقین به من خواصّ العلماء ‌و رجال السّیاسة و فِرَق المجاهدین و المقاتلین، کالهیئة المؤتلفة ‌و غیرها، و قد ذکر بعض هذه المسائل فی کتابه المسمّی ب‍ «وظیفة الفرد المسلم فی إحیاء حکومة الإسلامیّة» و مع ذلک کلّه لم تستمرّ له المشارکة ‌و المساعدة و لم یتیسّر له الإشارة علی السیّد القائد بسبب بعض الاُمور.

 وبالجملة کانت فکرته السّامیة و رأیه الصائب و العلّة لإقامة صلاة الجمعة فی ظرف تحقّق الحکومة الإسلامیّة هی اهتمامه البلیغ لتشکّل الحکومة‌ العادلة، و إلاّ فهو ممّن کان یری الوجوب التعیینیّ فی إقامة هذه الصلاة بدون أیّ شرط فیها بنحو الواجب المشروط، و هکذا سرد کلامه فی الاستدلال بالوجوب عَبر هذه الرسالة علی ما یلاحظ فیها من أنّه قدّس سرّه قد غیّر رأیه فی أواخرها و حکم

 باستحسانها و رجحانها علی کلّ حال فی زمن الغیبة و عدم وجود النائب الخاصّ و انعقاد الحکومة ‌العادلة، و لهذه النّکتة ‌فقد استحسنّا أن نعلّق علیها بعض التعلیقات علی ما یخطر ببالنا القاصر و رأینا الفاتر.

 و الّذی تحصّل لنا بعد البحث و التّأمّل فی الأدلّة ‌مع إخواننا الفضلاء الأجلاّء ‌کثّر الله أمثالهم حول هذه المسألة، هو الوجوب العینیّ التعیینیّ عقداً و اجتماعاً و مطلقاً فی کلّ حال و مجال، بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة. و الله هو العالم.

الکلام فی صلاة الجمعة یقع فی الجهتَین، السیاسیّة و الأخلاقیّة

 و أمّا الکلام فی صلاة ‌الجمعة ‌و کیفیّة انعقادها بعد الفراغ من حکمها الوجوبی فیقع فی الجهتَین، السّیاسیّة و الأخلاقیّة

 أمّا الجهة الاُولی:

 لا شکّ أنّ لطبیعة هذه الصلاة علاقة خاصّة بالمسائل الاجتماعیّة و الشّؤون الحکومیّة. فمن حیث إنّ لکلّ حکومة ‌مخطّطاً خاصّاً بها و هی تدیر الشّعب و تدبّر أمره فی هذا المخطّط، فیجب أن تعلن و توضّح هذا برنامجها بشکل عامٍّ، من القیام بشؤون الملّة ‌و ما کان فیه من الصّلاح و الفساد و المسائل الاجتماعیّة و عمران البلاد و العلاقات الخارجیّة و إعداد الشّعب للمواجهة ‌مع الأحداث و الحوادث الطارئة و هکذا.

 و من ناحیة اُخری فإنّه لم یکن فی سالف الزّمان وسیلة للإعلام و الإعلان کالجرائد و الأجهزة الإعلامیّة الحدیثة، و لهذا کانوا یستثمرون صلاة الجمعة فرصة لهذا المطلب لتوجیه الشّعب نحو المقاصد و المخطّطات المرسومة. و لهذا فقد ورد فی الأحادیث بأنّه لا تقام هذه الصلاة إلاّ فی بلاد تقام فیها الحدود، کما فی الدّعائم

 عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ.¹

 و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمامٍ عدل.²

 و نحوها ... .

 و لهذه العلّة کانت إقامة هذه الصلاة من الوظائف الحکومیّة، و لا یسمحون لأحدٍ أن یقیم الصّلاة من تلقاء نفسه، و کانوا یُنصِّبون لهذه الفریضة أئمّة من قِبَلهم موالین لهم. و من ناحیة اُخری کان نفس هذا الاجتماع و الحضور الشعبی العظیم یعدّ تأییداً لزعماء‌ الحکومة، مشیّداً أرکانها مقوّیاً دوامها و بقائها، و کانوا ینظرون إلی مَن حضر و من لم یحضر، حتّی أنّ أئمّتنا علیهم السّلام کانوا یحضرونها تقیّة ‌و خوفاً علی دماء الشّیعة و أعراضهم.

 و أمّا الجهة الثانیة:

 الجهة الثانیة و هی الجهة الأخلاقیّة أهمّ من الاُولی

 فهی أهمّ من الاُولی، لأنّ فیها الحثّ و التّرغیب علی المسائل الأخلاقیّة و التّقوی، و هذه هی النّکتة التّی قد غفل عنها کثیرٌ ممّن تصدّی لهذه المسؤولیّة فظنّوا أنّ الأصل فی صلاة الجمعة هو الحیثیّة السّیاسیّة فیها، و أنّ ذکر التّقوی فیها فرع لها، بل قد یسمع أنّ بعضاً یذکر اسم التّقوی فی الخطبة علی سبیل الاحتیاط و لا یلتفت إلی کون الاشتغال بالسّیاسة بدون رعایة التّقوی و الاهتمام بها و جعلها نصبَ العین فی کلّ حال و مقام لا قیمة له أصلاً بمقدار مثقال ذرّة و هذه السّیاسة

 هی سیاسة حکّام الجور کخلفاء الظلم و العدوان من بنی اُمیّة و بنی مروان و غیرهم، و هذه النظرة بعیدة عن الإسلام و الشریعة، قریبة من الکفر و الزندقة.

 والسرّ فی ذلک أنّ مسألة السّیاسة و الحکومة فی الإسلام و غیره من الأدیان الإلهیّة معدّة لإقامة العدل و الحدود و إصلاح المجتمع لتحصیل الأمان و إعداد الأسباب لکلّ فرد من أفراد الشّعب للوصول إلی أعلی مراتب الفعلیّة ‌و التّوحید، و هذا حقّ مُسَلَّم إلهی معطی مِن قبل الله تعالی إلی جمیع أفراد المجتمع من الصغیر و الکبیر و العالی و الدانی بلا اختلاف أبداً. و إلاّ فلا فرق بین الحکومة فی الأدیان الإلهیّة و المدارس المادّیّة کما نشاهدها فی العالم و شاهدناها فی حکومات الخلفاء‌ الغاصبین و بنی اُمیّة و بنی العبّاس و غیرها. 

 قال الله تعالی: ﴿لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِٱلبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ ٱلكِتَٰبَ وَٱلمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ﴾¹.

 و قال: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِ‍َٔايَٰتِنَآ أَن أَخرِج قَومَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور﴾²

 الظُّلمة هی الشهوات و الرئاسات و الشؤون الدّنیویّة ‌و عالَم الوهم و الاعتبار، أمّا النور فهو عالَم التوحید و البهجة و البهاء‌ و عالم الحقائق و الأنوار و عالم الملائکة و الأرواح القدسیّة ‌و عالم الجبروت و اللاهوت و عالم الفَناء و الأحدیّة، و هذا هو المراد من کلام مولی الموَحّدین و قطب العرفاء ‌و الأولیاء ‌و الأنبیاء ‌و

 الأوصیاء ‌أمیرالمؤمنین علیه السّلام حیث یقول:

و اصطفی سبحانه من ولده أنبیاء أخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ الرّسالة أمانتهم لمّا بدّل أکثر خلقه عهد الله إلیهم، فجهلوا حقّه و اتّخذوا الأنداد معه، و اجتالتهم الشّیاطین عن معرفته ‌و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله و واتر إلیهم أنبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکّروهم منسیّ نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم الآیات المقدّرة، من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع...¹ .

اختصاص التصدّی لهذا المقام بخلفاء الله و أصفیائه

 و لهذا نری أنّ الإمام سیّد الساجدین و زین العابدین علیّ بن الحسین علیهما السّلام یخصّ التصدّی لهذا المقام بخلفاء الله و أصفیائه و مواضع أمنائه المخصوصین بکرامته حیث یقول:

 اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک فی الدّرجة الرّفیعة الّتی اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدّر لذلک، لا یغالَب أمرک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، کیف شئت و أنّی شئت و لما أنت أعلم به غیر متّهم علی خلقک و لا لإرادتک، حتّی عاد صفوتُک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرون حکمک مبدّلاً و کتابک منبوذاً، و فرائضک محرّفة عن جهات أشراعک و سنن نبیّک متروکة. اللهمّ العن أعداءهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رضیَ بفعالهم و أشیاعهم و أتباعهم. اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّدٍ، إنّک حمیدٌ مجیدٌ، کصلواتک و برکاتک و تحیّاتک علی أصفیائک إبراهیم و آل إبراهیم و عجّل الفرج و الرّوح و النّصرة و التّمکین و التأیید لهم. اللهمّ و اجعلنی من أهل التّوحید و الإیمان بک و

التصدیق برسولک و الأئمّة الذین حتمت طاعتهم ممّن یجری ذلک به و علی یدیه آمین ربّ العالمین².

 و إلی هذا المعنی السامی و الدرجة العلیا من التوحید و العرفان یشیر صاحب الولایة الکّلیّة الالهیّة مولی الموحّدین أمیرالمؤمنین علیه السّلام و یقول:

سبحانک أیّ عین تقوم نصب بهاء نورک و ترقی إلی نور ضیاء قدرتک؟ و أیّ فهم یفهم ما دون ذلک؟ إلاّ أبصارٌ کشفتَ عنها الأغطیة و هتکت عنها الحجب العمیّة، فَرَقَتْ أرواحها إلی أطراف أجنحة الأرواح فناجَوک فی أرکانک و ولجوا بین أنوار بهائک، و نظروا من مرتقی التربة إلی مستوی کبریائک، فسمّاهم أهل الملکوت زوّاراً، و دعاهم أهل الجبروت عمّارا¹.

 فینبغی لهذا الشخص القدسیّ أن یقبل مسؤولیّة الهدایة و الإرشاد و تربیة النفوس فیسوقهم نحو عالَم الملکوت و یأخذ بزمام الإرادة و السّداد و یجعلها علی مستوی الرُّقیّ و الصّلاح بالنحو الأتمّ الأوفی. ففی هذا المجال یعتمد الإنسان علی الإجراءات و الأنشطة السّیاسیّة و الحکومیّة و یتقبّلها بقبول حسن. و فی هذا الموقع یحقه لنا أن نقول بعدم الفصل بین السّیاسة و الدّیانة فی الإسلام. و هی السّیاسة التی تنبعث من النفوس المطهّرة اللاهوتیّة بعین الدّیانة المنبعثة ‌من صقع عالَم الوحی و التشریع، فافهم و تأمّل.

 و إلاّ فکلّ فریق یعمل فی عالم السّیاسة بمقتضی عقیدته و دیانته، و کان الحجّاج بن یوسف الثقفیّ لعنه الله یستدّل علی صحّة أعماله الشنیعة و فعاله الوقیحة بالآیات القرآنیّة و وجوب الإطاعة لاُولی الأمر!

تصنیف المصنّف العلاّمة رضوان الله علیه سِفراً قیّماً فی مسألة ولایة الفقیه

 و السّیّد الوالد ـ روحی له الفداء ـ قد صنّف سِفراً قیّماً راقیاً فی مسألة ‌ولایة ‌الفقیه و تصدّیه للحکومة فی أربعة أجزاء، و لله درّه و علیه أجره فجزاه الله عن الإسلام و أهله خیر جزاء المصنِّفین و المعلِّمین، فبیّن فیه حقیقة الولایة و البصیرة فی الفقه، و حقّق فیه مراتب الإشراف و السّیطرة علی عوالم الأحکام و الملاکات بالنّفس القدسیّة المتّصلة بمصدر التّشریع و منبع الوحی المستضیئة بصفاء ‌سرّه و خلوص ضمیره من صقع عالم الجبروت و ینبوع الشّریعة و التّنزیل. و هذا هو الفقیه و المفتی الّذی یجب علینا إطاعته و یلزم علینا اتّباعه، و هو الّذی یکون دینه عین سیاسته و سیاسته عین دیانته، و کلامه حُکم و فعله دلیل، و اُولئک و الله الأقلّون عدداً و هم و الله نور الله فی ظلماتِ الأرض و مهالک الدّهر، و هم الّذین فتح الله أبصار قلوبهم فیشاهدون بواطن الاُمور و مقادیر الله فی عوالم المُلک و الملکوت و صلاح العباد بواقع الأمر و حقیقة البصیرة، و أنّی لنا بإدراک هذه المرتبة؟ هیهات هیهات أن ندرک هذه الذروة العلیا بعقولنا القاصرة و أوهامنا، فکیف تصل إلیها أیدینا و ندّعی الوفود إلیها؟!

 و لهذا کان الوالد ـ قدِّس سرّه ـ یقول: لا یجوز الورود و الإقدام فی هذا المجال إلاّ بالإذن الصّریح و الأمر المباشر من صاحب الولایة الکلّیّة مولانا الحجّة ‌بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء،‌ أو الّذی اتّصل قلبه و ضمیره به بحیث یراه بقلبه و سرّه فی کلّ لحظة و آن، و یکون بمحضره القدّوسی و مرآه، فیکون لسانه الّذی ینطق به و یده الّتی یأخذ بها و إرادته التی تنبعث من نفسه المطهّرة. و لهذا رأینا فی النهضة الدستوریّة و الثّورة المشروطة کیف لعبوا بالعلماء ‌و الأعاظم و الأجلاّء من الأفاضل، و بدّلوا الکلمة و حرّفوا المسیر و أدخلوا الملّة فی المهالک و البلایا و فعلوا

 ما فعلوا بالدّین و الدّنیا و ضلّوا و أضلّوا و هلکوا و أهلکوا... .

 فکم هناک فرق بین مَن رأی أنّ صلاة ‌الجمعة صلاةً مربّیة للنّفوس، مهذّبة للأخلاق، محرّکة نحو ‌الفعلیّات و الغایات الکمالیّة، محییة للأرواح الخامدة، ‌مبصِّرة للعیون الرّمدة، منوّرة للقلوب و الأفکار، و مَن لا یری فیها إلاّ الاشتغال بالمسائل السّیاسیّة و الاجتماعیّة و لا ینظر إلیها إلاّ من هذا المنظار الوضیع السخیف، و هکذا یکون الرأی و النّظر و العقیدة فی جمیع أفکارهم و ممارساتهم و تصرّفاتهم و منهجم، فلقد سمعت من بعضهم یقول:

الأصل فی القیام بعزاء ‌الأئمّة علیهم السّلام، خصوصاً أیّام عاشوراء، ‌و الخروج إلی الشوارع هو الاجتماع و التظاهر سواء أضممت العزاء إلیه أو لا.

 فیا للأسف لهذه الفکرة الردیّة المُردیة المبیدة لروح التّشیّع و الولایة فی الاُمّة ‌و المحرّفة ‌للشّعب عن مسلک الأئمّة علیهم الصلاة و السلام!

 و هم غافلون عن أنّ حقیقة الشّریعة ‌و قوامها و أصلها و عمادها هی الولایة ‌و الرّکون إلیها، و هی بدون الإمام علیه السّلام میّتةٌ فانیةٌ صلبةٌ جامدة مِثل الخشب و الحجر فاقدة للنشاط الروحانی و روح التّقوی و التّحرّک نحو الأعلی و الغایة القصوی. فالصلاة بدون الولایة ‌لا أثر لها إلاّ التّحرّک فی العضلات، و الحجّ بدون الولایة ‌لیس إلاّ صرف المال، و الأفعال العبادیّة ‌و الجهاد بدون الولایة ‌لیس إلاّ تصرّف البلاد کسائر التّصرّفات، و الحکومة بدون الولایة هی التّرأس علی الأنام و السّیطرة علی النفوس و الأعراض مع ما فیها من المفاسد و المهالک الموبقة و التّوغّل فی الإنانیّة و الأهواء ‌الدّنیّة الرّذیلة.

الأمور اللازم علی أئمة الجمعة

 و هکذا فاللازم علی أئمّة الجمعة توجیه العباد نحو صاحب الولایة الإلهیّة و إحیاء ‌النّشاط الرّوحانیّ نحوها بشکل جدّیّ و واقعیّ فیوضّحوا لهم حقیقة الاتّباع و کیفیّة الإطاعة و الالتزام بطوق الانقیاد له علیه السّلام و انتظار الفرج و الظهور بفعلیّة الاستعدادات و التهیؤات، لا بصِرف الأقاویل الباطلة المُعَیِّنة للظهور کما یسمع عن الکثیر و لا واقع وراءه و لا طائل تحته إلاّ اللعب بعقائد الأنام و صرف الأیّام و الأوقات بالقیل و القال.

ففی الکافی بسند صحیح عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیهما السّلام فی خطبة یوم الجمعة، و ذکر خطبة مشتملة ‌علی حمد الله و الثّناء ‌علیه و الوصیّة بتقوی الله و الوعظ...: و اقرأ سورة من القرآن و ادع ربّک و صلّ علی النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و ادع للمؤمنین و المؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما یمکن هنیئة ‌ثمّ تقوم و تقول: ... و ذکر خطبة ‌الثانیة و هی مشتملة علی حمد الله و الثّناء علیه و الوصیّة بتقوی الله و الصلاة علی محمّد و آله و الأمر بتسمیة الأئمّة علیهم السّلام إلی آخرهم و الدّعاء‌ بتعجیل الفرج... و یکون آخر کلامه ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ﴾ الآیة ...¹ .

 و فی العلل و العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال:

 إنّما جُعِلَت الخطبة یوم الجمعة ‌لأنّ الجمعة مشهد عامّ، فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة ‌دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق و من الأهوال التی لهم فیها المضرّة و المنفعة، و لا یکون الصّائر فی الصلاة منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة و إنّما جُعِلَت

خطبتان لتکون واحدة للثناء علی الله و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ، و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و لما یرید أن یعلّمهم من أمره و نهیه ما فیه الصّلاح و الفساد.²

 فالإمام علیه السّلام یبیّن کیفیّة الخطابة و التعلّق و الارتباط بالله تعالی ابتداءً بالثناء ‌و التمجید و التقدیس علیه لاستجلاب فیضان الرّحمة و العطوفة ‌منه تعالی کما نشاهده فی جمیع الأدعیّة المأثورة ‌عن الأئمّة علیهم السّلام کدعاء کمیل و الافتتاح و أبی حمزة الثّمالی و غیرها.

المطالب الّتی یجب أن تکون الخطبة مشتملة علیها

 و بالتحقیق یجب أن تکون الخطبة بأفصح لسان و أبلغ بیان باعتماد الخطابة المعمّقة، و إیراد قصص من الأولیاء الصالحین و المواعظ البلیغة من درر الأخبار و عباراتٍ من نهج البلاغة لمولی المتّقین أمیرالمؤمنین علیه السّلام، لا سیّما الخطب التی یتحدّت فیها عن فَناء‌ الدّنیا و الموت و اعتباریّة الدنیا، و الحوادث الّتی جرت علی أهل بیت الوحی للاعتبار، و کذلک حالات العرفاء‌ الرّبانیّین و أهل البصیرة، ‌و إنشاد ‌أشعارٍ راقیةٍ من شعراء‌ العرب و العجم کابن الفارض المصریّ ـ رضوان الله علیه ـ و المولی جلال الدین البلخیّ و حافظ الشیرازیّ و غیرهم من العرفاء و الأولیاء ‌الرّبانیّین کما نبّه علیه المولی محمّد تقی المجلسی فی کتابه المسمّی ب‍ «لوامع صاحبقرانیة» بالفارسیة¹ ـ رحمة ‌الله و رضوانه علیه ـ بحیث یوجب اشتعال لهیب الشوق فی المخاطبین، و زوال الرغبة إلی حطام الدنیا و الأهواء ‌الدنیّة، و

 نشاط القلوب فی التّوجّه إلی عالَم الملکوت و رفض الرذائل من الإقبال علی الرّئاسات الدنیویّة، و الحبال و الشباک المهلکة فی أیدی الشّیاطین، بحیث إنّ کلّ من یحضر فی هذه الصلاة یجد فی نفسه تحوّلاً و فَرْقاً بین حاله قبل الحضور و حاله بعده و یتشوّق إلی الحضور فی الجمعة الآتیة طیلة الاُسبوع.

 فمن الضروریّ أن یطالع الخطیب الکتب الرّوائیّة و الأخلاقیّة ‌ساعات طویلة و مدّة یُعتدّ بها، و یصرف أوقاته لاستفادةٍ ‌أکثر و إفادة أوفی و یجتنب عن التکرار المتسلسل المملّ المتعارف، و ما یَعْلمُه أکثر الناس من المسائل المطروحة فی الجرائد و المجلاّت و ما تبثّه وسائل الإعلام الاُخری، و أن یکون مستقلاً فی رأیه صائباً فی نظره، و یلقی خطابه بما یراه مصلحة ‌و نافعاً للمخاطبین بدون الملاحظات الاعتباریّة و المصالح الشخصیّة، بل اللازم أن لا یتوجّه إلاّ إلی الله سبحانه و لا ینظر إلاّ إلی الله تعالی شأنه، و لا یفکّر إلاّ فی ما کلّفه الله تعالی و وجّهه إلیه ﴿قُلِ ٱللَهُ ثُمَّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم يَلعَبُونَ﴾¹، و یستنّ فی إقامة الصلاة بسنّةِ الأئمّة المعصومین علیهم السّلام، و یصعد علی المنبر، و یجتنب عن الوقوف وراء المنصّة المعروفة حالیّاً ب‍ «تریبون»، فهی آلة مستوردة من بلاد الکفر و لا ینبغی للخطیب أن یلقی خطابه منها، فنحن جماعة ‌الشّیعة یجب أن نلتزم بإقامة الشعائر من علی المنبر و رفض الآثار الدّخیلة فی ثقافتنا الإسلامیّة کلّیّاً، و لبس الرداء‌ بدلاً من العبایة.

 و اللازم علی زعیم الاُمّة أن یخطب بنفسه و یقیم الصلاة، و أن یحضر فی الصلاة کلّ الأفراد و جمیع الفِرَق من العلماء‌ و غیرهم، و لا یکتفون بالمشاهدة و

 السّماع من خلال الوسائل الإعلامیّة، فهذا یوجب الوهن و الضّعف، و ینصّب لجمیع المناطق فی البلاد خطیباً من أوجه الناس منزلةً ‌و علماً و خطابةً و رعایةً للتّقوی و التّجنّب عن الدّنیا و زخارفها ، بحیث یوجب الشّوق و الرّغبة لحضور الناس، و لا یکون فی نفوسهم شیئاً منه و من تصرّفاته، و اللازم علی الخطیب أیضاً الدعاء ‌لجمیع الاُمّة الإسلامیّة فی أقصی نقاط العالم، و لا یعدّ مسلماً خارجاً عن الحکومة ‌الإسلامیّة، بل کلّ مسلم فی أبعد بقاع الأرض یکون داخلاً فی البلد الإسلامیّ و شرائطه و حقوقه، و یوضّح و یبیّن سیاسات دول الکفر و العناد و کیفیّة مؤامراتهم علی البلاد الإسلامیّة، و لهذا فاللازم علی الخطیب أن یکون خبیراً نافذ البصیرة بالمسائل السّیاسیّة، محلّلاً للقضایا و الأحداث فی العالم و لا یکتفی بالتحلیلات الموجودة فی الجرائد و الوسائل المتعارفة، و کذلک یجب علی الخطیب أن لا یستثنی فی النّصیحة و الموعظة أحداً بل یُراعی ما أوصاه النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حیث قال: و النصیحة لأئمّة ‌المسلمین²، و أن یوسّع بلاغه و نصحه إلی جمیع الشعوب و الفرق فی العالم و یدعوهم إلی الصّلاح و الرّشاد من رعایة الشؤون الإنسانیّة و التّوجّه إلی التّوحید، فإنّهم عباد الله جمیعاً مثلنا، و یری مقامه مقام النائب عن النّبیّ و الإمام علیه السّلام فی الرّسالة و البلاغ، و ممثّلاً من ناحیته، و لا یخاطبهم بلسانٍ حادٍّ، فهذا لا یعدّ فخراً و مباهاة بل: ﴿وَجَٰدِلهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ﴾³ ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَولا لَّيِّنا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشَىٰ﴾.⁴ 

 و أن لا یری نفسه موکَّلاً من الله تعالی علی العباد مولَّیً علیهم بحیث یری أنّه یجب علیهم أن یطیعوه و یقبلوا قوله، بل علیه أن یری نفسه أقلّ عباد الله و خلیقته، و یعدّل کلماته و لا یتجاوز العُرف و السّیرة العقلائیّة فی المحاورات و العلاقات. و بعبارة اُخری یلزم علی الخطیب أن یکون خطابه جاذباً مقنعاً شافیاً شاملاً لکلّ المصالح المتعلّقة بالعباد فی بلده و سائر البلاد من البلدان الإسلامیّة ‌و غیرها، لیسوقهم إلی معرفة حقیقة الإسلام و التّشیّع و ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَهِ ٱلإِسلَٰمُ﴾¹ و هو دین الرّحمة و العطوفة و الودّ و المحبّة‌ و الإیثار و العلم و الحکمة ‌و التّعقّل و الحرّیّة، ‌بعیدٌ عن التّعصّب و التّحجّر و الجاهلیّة، متقدّم فی جمیع المجالات و النّشاطات العلمیّة، متطوّرٍ فی کافّة أنحاء التطوّرات الحیویّة، و یذکّرهم بالآیات القرآنیّة کهذه الآیة : ﴿قُل يَـٰٓأَهلَ ٱلكِتَٰبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآءِ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِلَّا ٱللَهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِۦ شَي‍ٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابا مِّن دُونِ ٱللَهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشهَدُواْ بِأَنَّا مُسلِمُونَ﴾² و یبیّن لهم سیرة المعصومین علیهم السّلام و السّنّة النبویّة مع المخالفین من سائر الأدیان و الملل، و یعرّف لهم حقیقة التّشیّع و مبانیه، و یوجّههم إلی محوریّة الولایة ‌و الوجود الحیّ القیّوم فی إدارة عالم الإمکان و الظهور، و کیفیّة غیبوبته عنّا و سیطرته و ولایته علی عالم الوجود ببیانٍ مقنع لطیف جذّاب جمیل.

الاُمور الّتی تجب علی خطباء الجمعة

 و کذلک یلزم علی الخطباء ‌توجیه المخاطبین و تنبیههم علی التّکالیف

 الاجتماعیّة من رعایة الموازین الأخلاقیّة فی مجتمعاتهم و محاوراتهم و کیفیّة معاشرتهم و القیام بإقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و تحکیم المؤانسة و المواصلة، و تبیین الطّرق فی ذلک، و کذلک القیام بالتّکالیف الشّخصیّة و الاُمور المتعلّقة بهم من العبادات و المناسبات الدّینیّة لهم و إحیاء‌ شعائر الدّین و ذکر أهل البیت و مجالسهم و هکذا.

 و البحث فی هذه المسائل یقتضی مجالاً واسعاً لا تسعه هذه المقدّمة و نکتفی بهذا المختصر، و فیه تنبیه للغافلین و تذکرةٌ لمن أراد أن یتذکّر أو یخشی.

 و لهذه المهمّة نری أنّ فی بعض الروّایات ما یخصّ الصلاة بحضور الإمام علیه السّلام أو النّائب عنه أو قیام الفقیه العادل المبسوط الید بإقامة هذه الفریضة فی البلاد لإیضاح أنّ الإتیان بصلاة الجمعة بهذه الکیفیّة فی البلاد لا یتمّ إلاّ من شخص یمتاز بهذه الخصوصیّات، و هذا ممتنع مع قیام حکّام الظلم و خلفاء ‌الجور فی زمن الأئمّة ‌علیهم السّلام و غیره ضرورةً ‌و بداهةً، و لکنّ القواعد الموجودة لدینا کالحدیث النّبویّ الشریف: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه، ما استطعتم»¹ و «المیسور لا یترک بالمعسور»² و «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»٣ و غیرها، بغضّ النظر عن الروایات المُثبتة للوجوب حتّی فی غیر زمن الأئمّة و فی حکومة الجائرین و الغاصبین، لا یبقی مجالاً للشّک فی وجوبها عیناً و تعییناً عقداً و اجتماعاً.

 و هذه الرسالة المصنَّفة فی صلاة الجمعة من الرواشح الثمینة بِیَدِ العالم العامل

 الکامل فخر الشّریعة و رکن الطّریقة و عماد الحقیقة سند الفقهاء‌ و المجتهدین و قدوة العرفاء ‌الکاملین سیّدنا و مولانا و والدنا العلاّمة آیة الله العظمی السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی ـ رضوان الله علیه ـ مدّة إقامته و اشتغاله فی العتبة ‌المقدّسة العلویّة، و کان قد دَرَسَ هذا الباب عند الآیة الحجّة السّیّد محمود الشاهرودی ـ رحمة الله علیه ـ و کان نظره علی عدم الوجوب فی زمن الغیبة، لکنّ السیّد الوالد ألزمه فی أثناء المباحثة علی مبناه و سدّ علیه الطریق من جمیع الجوانب، و أقنعه بالالتزام اجتهاداً ـ نتیجة الأدلّة ـ بالوجوب التعیینی، و لکن مع ذلک کلّه لم یقبل التعیین فتوی و ألزمه الإجماع المتوهّم علی عدم الوجوب و رفض الأدلّة المثبتة له و هذا أحد مصادیق التّمسّک بالإجماع الواهی و الموهوم و رفض کلام المعصوم، فیا للأسف لهذه السّیرة المستمرّة، و نحن بحمد الله تعالی و توفیقه قد کتبنا رسالة مستوفاةً لوهن الإجماع فی طریق الاستنباط و عدم موقعیة له اصلاً فی الاجتهاد، و قد أثبتنا بما لا مزید علیه علی عدم حجّیّته و أنّه أمرٌ مختلق مستوردٌ من ناحیة ‌العامّة و لا أصل له أبداً فی الرّوایات و الاُصول المأثورة ‌عن المعصومین علیهم السّلام، و یجب علینا رفضه و نسیانه بالکلّیّة و نحوّله و نفوّضه إلی العامّة فهم أولی بالاستناد و الاستفادة منه، و إذا سلب هذا من اُصولهم لا یبقی لهم شیء لا فی الأساس و الاُصول و لا فی الفروع، و هو ـ قدّس سرّه ـ قد راجعها فی أواخر عمره الشّریف و علّق علیها بعض التعلیقات، و لکنَّ التأمّل فیها و فی التعلیقات یُقوِّی مسألة کونه ـ قدّس الله رمسه ـ قد غیّر رأیه و بدّل فتواه فی رجحانها علی کلّ حال حیث إنّه کان من القائلین بالحرمة و البطلان فی غیر زمن الحضور و الحکومة الشّرعیة، و لکنّه فی آخر الرسالة قد تبدّل رأیه و التزم

 بالرجحان فی کلّ حال و مجال.

إنّ الأصل فی صلاة الجمعة الوجوب العینی التعیینی

 و نحن مع الاعتراف بالعجز و القصور و النقصان، و بعد الفحص و البحث و التّأمّل فی الأدلّة ‌و المتون فقد رأینا أنّ الأصل فی صلاة الجمعة هو الوجوب العینی التعیینی عقداً و اجتماعاً بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة ‌مع الأمن من الخوف عند اجتماع الشرائط و تحقّق الموضوع. و قدّمنا بعض التعلیقات¹ ببضاعة مزجاة ‌و قلّة باع متوخِّین فی ذلک مزیداً للبصیرة و إتماماً للفائدة.

 و الحمد للّه أوّلا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و الصلاة و السّلام و التحیّة و الإکرام علی صاحب الشّریعة الغرّاء و الحنفیّة البیضاء خاتم الأنبیاء و المرسلین محمّد و علی آل بیته اُمناء ‌الوحی و حَمَلة الرسالة، سیّما قطب عالم الوجود صاحب العصر و الزمان بقیّة الله علی الأنام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ‌و جعلنا من شیعته و موالیه و الذّابّین عنه بمحمّد و آله.

 و أنا الراجی عفو ربّه السیّد محمّد محسن الحسینی الطهرانی فی یوم الجمعة ‌التاسع من رجب المرجّب من سنة ١٤٢٧ الهجریّة القمریّة فی المشهد المقدّس الرّضوی علی ثاویه آلاف التحیّة و الثناء

الفصل الأوّل: فی الرّوایات الواردة فی صلاة الجمعة

بسمه تعالی شأنه العزیز

هذه الرّسالة فی صلاة الجمعة

أوردت فیها استدلال المذاهب المختلفة

و ذکرت فیها وجوب هذه الفریضة تعییناً فی کلّ زمان و مکان

بوجوه عدیدة و أشرتُ إلی بعض المطالب العالیة

و المباحث السّامیة ببیان واضح و نسأله تعالی

أن یجعلها ذُخراً لی فی یوم المعاد

و أنا الرّاجی السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی

٩ صفر ١٣٧٢

 سفید

بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین

و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد

و علی آله الطیّبین الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین

الروایات الواردة فی صلاة الجمعة

 الروایات الواردة فی صلاة الجمعة:

 صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: الجمعة واجبة علی من إن صلّی الغداة فی أهله، أدرک الجمعة. الحدیث¹

 خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: إنّما وجبت الجمعة علی من یکون علی فرسخَین لا أکثر².

 صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الجمعة فقال: تجب علی من کان منها علی رأس فرسخَین فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء³.

 روایة حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: لیس علی أهل القری جمعة و لا خروج فی العیدَین⁴.

 صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن اُناس فی قریة، هل یصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن مَن یخطب¹.

 صحیحة الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السّلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب بهم، جمعوا إذا کانوا خمسة نفر. و إنّما جُعِلَت رکعتَین لمکان الخطبتَین².

 روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام قال: لا جمعة إلاّ فی مصرٍ تقام فیه الحدود³.

 موثّقة ابن بُکیر قال: سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قومٍ فی قریة لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعة؟ قال: نعم إذا لم یخافوا⁴.

 فی العیون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال: فإن قال قائل: فَلِم صارت صلاة الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین، و إذا کانت بغیر إمام رکعتین و رکعتین؟ قیل: لعلل شتّی، منها: أنّ الناس یتخطّون إلی الجمعة من بُعدٍ فأحبّ الله عزّ و جلّ أن یخفّف عنهم لموضع التّعب الّذی صاروا إلیه. و منها: أنّ

 الإمام یحبسهم للخُطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التّمام. و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل؛ لعلمه و فقهه و عدله و فضله. و منها: أنّ الجمعة عیدٌ و صلاة العید رکعتان، و لم تقصّر لمکان الخطبتین، فإن قال: فَلِم جعل الخطبة؟ قیل: لأنّ الجمعة مشهد عامّ، فأراد أن یکون للأمیر (و فی العلل: للإمام کما عن العیون) سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطّاعة، و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق⁵ الّتی لهم فیها المضرّة و المنفعة، و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة. فإن قال: فَلِمَ جعل الخطبتین؟ قیل: لأنْ یکون واحداً للثناء علی الله و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ، و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و ما یرید أن یعلمهم من أمره و نهیه و ما فیه الصّلاح و الفساد (ذکر فی الوسائل أنّ قوله: «و لیس بفاعل غیره» غیر موجود فی العیون)⁶

 موثّقة سماعة‌، قال: سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا لمن صلّی وحده فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة¹.

 موثّقة سماعة،‌ قال: سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان و أمّا من یصلّی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظّهر

 یعنی إذا کان إمامٌ یخطب، فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة².

 دعائم الإسلام عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام. و المرویُّ عن کتاب الأشعثیّات مرسلاً: أنّ الجمعة‌ و الحکومة لإمام المسلمین¹.

 عن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلاً عنهم علیهم السّلام: «أنّ الجمعة لنا و الجماعة لشیعتنا»².

 أرسل عنهم علیهم السّلام: «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال³».

 فی النبویّ: أربع إلی الولاة: الفَیء و الحدود و الجمعة و الصدقات⁴.

 فی النبوّی: أنّ الجمعة‌ و الحکومة لإمام المسلمین⁵.

 فی الصّحیفة السّجّادیّة‌ فی دعاء الجمعة و ثانی العیدین: اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع اُمنائک فی الدّرجة الرّفیعة التی اختصصتهم بها، قد ابتزّوها و أنت المُقدّر لذلک... إلی أن قال: حتّی عاد صفوتک و خُلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرون حکمک مبدّلاً... إلی أن قال: اللهمّ العن أعداءهم مِنَ الأوّلین

 و الآخرین و مَن رضی بفعالهم و أشیاعَهم لعناً وبیلاً⁶.

 خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه أنّ علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: إذا اجتمع عیدان للنّاس فی یوم واحد، فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للنّاس فی الخطبة الاُولی، إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلّیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحبَّ ان یَنصرف فقد أذِنت له¹.

 خبر سلمة عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: اجتمع عیدان علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السّلام فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان، فمن أحبّ أن یجمع معنا فلیفعل، و من لم یفعل فإنّ له رخصةً، یعنی من کان متنحّیاً².

 خبر الحلبی أنّه سأل أبا عبدالله علیه السّلام عن الفطر و الأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة فقال: اجتمعا فی زمان علیّ فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعة فلیأت، و من قعد فلا یضرّه، و لیصلّ الظُّهر. و خطب خطبتین جمع فیهما خطبة العید و خطبة الجمعة³.

 موثّقة سماعة الواردة فی العید قال: قلت لأبی عبدالله علیه السّلام متی یذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلّی بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشّمس، و لا بأس أن تصلّی وحدک، و لا صلاة إلاّ مع إمامٍ⁴.

 حسنة زرارة، قال: کان أبوجعفر علیه السّلام یقول: لا تکون الخُطبة و الجمعة و صلاة رکعتین علی أقلّ من خمسة رهطٍ، الإمام و أربعة⁵.

 حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة فقال: أذان و إقامة، یَخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر. الحدیث¹.

 صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و لا تجب علی أقلّ من خمسة منهم الإمام و قاضیه و المدّعی حقّاً و المدّعی علیه و الشاهدان و الّذی یضرب الحدود بین یَدَی الإمام².

 صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: صلاة الجمعة فریضة و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، فمن ترک ثلاث جمع ترک ثلاث فرائض، و لا یترک ثلاث فَرائض من غیر عذر و لا علّة إلاّ منافق³.

 صحیحة زُرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: فرض الله علی النّاس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ فی جماعة، و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخَین⁴.

 صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: إنّ

 الله عزّ و جلّ فرض فی کلّ سبعة أیّام خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبیّ⁵.

 صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: مَن ترک الجمعة ثلاث جمعات متوالیات طبع الله علی قلبه.¹

 صحیحة زرارة قال: قال أبوجعفر علیه السّلام: الجمعة واجبةٌ علی [کلّ] من إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة. و کان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إنّما یصلّی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیّام، کی إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رجعوا إلی رحالهم قبل اللّیل، و ذلک سنَّةٌ إلی یوم القیامة².

 صحیحة منصور عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة علی کلّ أحدٍ، لا یعذر النّاس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ³.

 قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبةٍ: و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبیّ، الخ⁴.

 النبویّ: الجمعة حقّ واجب علی کلّ مسلم إلاّ أربعة⁵.

 النبویّ: من ترک ثلاث جمع متهاوناً بها طبع الله علی قلبه¹.

 النبویّ: من ترک ثلاث جمع متعمّداً من غیر علّة طبع الله علی قلبه بخاتم النفاق².

 النبوّی: لینتهینّ أقوام من [عن] ودعهم الجمعات أو لیختمنّ الله علی قلوبهم ثم لیکوننّ من الغافلین³.

 النبوّی: إنّ الله فرض علیکم الجمعة، فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی استخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جمع الله شمله، و لا بارک الله فی أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زکاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّی یتوب⁴.

 حسنة ابن مسلم أو صحیحته عن أبی جعفر علیه السّلام: إنّ الله أکرم بالجمعة المؤمنین، فسنّها رسول الله بشارة لهم و توبیخاً للمنافقین، و لا ینبغی ترکها، فمن ترکها متعمّداً فلا صلاة له⁵.

 صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: إذا کانوا سبعة‌ یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة، و لیلبس البُرد و العمامة، و لیتوکّأ علی قوس أو عصی،

 و لیقعد قعدة بین الخُطبتَین، و یجهر بالقراءة و یقنت فی الرکعة الاُولی منهما قبل الرکوع⁶.

 صحیحة زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله علیه السّلام علی صلاة الجمعة حتّی ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ فقال: لا، إنما عنیت عندکم¹.

 صحیحة زُرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی مَن تجب الجمعة، قال: علی سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لأقلّ من خمسة أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمَّهم بعضهم و خطبهم².

 موثّقة ابن بُکیر عن زُرارة عن عبدالملک عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها الله؟! قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة. یعنی الجمعة³.

 خبر عمر بن حنظلة قال: قلت لأبی عبدالله علیه السّلام: القنوت یوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولی إلیهم فی هذا، إذا صلّیتم فی جماعة ففی الرکعة الاُولی، و إذا صلّیتم وحداناً ففی الرّکعة الثانیة⁴.

 «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: یجتمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فصاعداً، و إن کانوا أقلّ من خمسة لم یجتمعوا⁵.

 الشیخ جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «العروس» عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: لا جمعة إلاّ فی مصرٍ تقام فیه الحدود⁶.

 و عنه علیه السّلام أنّه قال: لیس علی أهل القری جماعة و لا خُروج فی العیدَین¹.

 «دعائم الإسلام» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال: تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخَین إذا کان الإمام عدلاً.²

 «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: قال: العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهما [علیهم] الجمعة و التشریق³.

 «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام⁴.

 «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین علیه السّلام أنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمام یهرب و لا یخلف أحداً یصلّی بالنّاس، کیف یصلّون الجمعة؟ قال: یصلّون أربع رکعات⁵.

 «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ. و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا

 الجمعة إلاّ بإمام عدل⁶.

 السیّد علی بن طاووس فی کتاب «کشف الیقین» عن الثّقة محمّد بن عبّاس فی تفسیره عن محمّد بن همام بن سهیل مسنداً عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله فی حدیث المعراج قال: أوحی الله إلیه: هل تدری ما الدّرجات؟ قلت: أنت أعلم یا سیّدی. قال: إسباغ الوضوء فی المکروهات، و المشی علی الأقدام إلی الجمعات معک و مع الأئمة من ولدک، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، الخبر¹.

الفصل الثّانی: أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة

بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین

و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد

و علی آله الطیّبین الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین

 أمّا بعد، فإنّی لمّا تأمّلت فی الروایات الواردة فی صلاة الجمعة، و راجعت کتب القوم علی قدر المیسور، و نظرت فی أدلّتهم الّتی کانوا یستدلّون بها علی آرائهم المختلفة، أردت أن أکتب ما قوی بنظری القاصر و بالی الفاتر، کی یکون تذکرة لی عند المراجعة، و تبصرة لغیری، و نسأله جلّ و علا أن یوفّقنا لما یحبّ و یرضی، فأقول و بالله الاستعانة:

 لا إشکال فی أنّ من تدبّر فی هذه الروایات مع کثرة أسانیدها و وضوح دلالتها و اعتبار رواتها، ینبغی أن یحصل له الجزم علی أنّ صلاة الجمعة تکون من الواجبات العینیّة التعیینیّة فی کلّ زمان کسائر الفرائض، بل من أعظمها، بل لا یکون شیء من الفرائض بهذه المثابة من الأهمّیّة فی نظر الشارع، کیف؟!

 و هو علامة الإیمان و معرّفه، و قوام الإسلام و شعاره، و عمود الدین و حیاته، کما تدلّ علی هذا روایات عدیدة.

 ففی حسنة ابن مسلم أو صحیحه عن أبی جعفر علیه السّلام:

«إنّ الله أکرم بالجمعة المؤمنین، فسنّها رسول الله بشارةً لهم و توبیخاً للمنافقین، و لا ینبغی ترکها، فمن ترکها متعمّداً فلا صلاة له»¹

إنّ ترک صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام و حقیقته 

 فإذَن نستکشف إنّاً، أنّ ترکه مساوق لذهاب روح الإسلام و حقیقته، و موجب للتفرقة بین المؤمنین، و لقطع البرکات النازلة بها، و لسلب التوفیق لسائر العبادات، بل مطلق الخیرات، و إسوداد القلب و انطباعه کما فی النبویّ:

«إنّ الله فرض علیکم الجمعة فمن ترکها فی حیاتی أو بعد مماتی استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله و لا بارک الله فی أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زکاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّی یتوب²».

 و فی النبویّ الآخر:

«مَن ترک ثلاث جُمع متهاونًا بها طبع الله علی قلبه»³.

 و فی الثالث:

«من ترک ثلاث جمع متعمّداً من غیر علّة، طبع الله علی قلبه بخاتم النفاق»⁴

 إلی غیر ذلک من الروایات التی وردت للحثّ علیها و لذمّ تارکها. لکنّه مع

 ذلک قد حصلت شبهة فی وجوبها التعیینی لکثیر من الأعاظم الأعلام ـ رضوان الله علیهم ـ فلم یفتوا عن شدّة ورعهم و احتیاطهم بوجوب إقامتها علی الإطلاق، زعماً منهم أنّ وجوبها مشروطٌ بوجود الإمام و أنّ إقامتها من مناصب الإمام و مختصّاته، و من العجب أنّ الرسول الأکرم قد أخبر عن ذلک، ففی النبویّ:

«لیَنتهینّ أقوام من [عن] ودعهم¹ الجمعات أو لیختمنّ الله علی قلوبهم ثمّ لیکوننّ من الغافلین»².

اختلاف العلماء فی هذه المسألة إلی أربعة أقوال

 و اختلف هؤلاء عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه علی أقوال أربعة:

 القول الأوّل: أنّها حرام عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قبله سواء کان ذلک فی زمان حضوره علیه السّلام و عدم اقتداره علی الإقامة أو فی زمان غیبته، و هو ظاهر الشیخ قدّس سرّه فی «الخلاف». و حکی عن صریح سلاّر و ابن إدریس و «کاشف اللثام» و الشیخ إبراهیم القطیفی و الشیخ سلیمان بن أبی ظبیة و العلاّمة فی جهاد «التحریر» و صلاة «المنتهی»، و ظاهر المرتضی فی «أجوبة مسائل المحمدیّات و المیّارفاقیات» أنّهم ذهبوا إلی الحرمة، و إن ذهب الأخیران فی غیر هذه الکتب إلی الوجوب التخییری، وکذا نسب القول بالحرمة إلی «کاشف الرموز» و صاحب «ریاض المسائل»، و کذا نسب إلی الشهید فی «الذکری» و لکنّه لیس بصحیح کما یظهر بالتّأمّل فی عبارته.

 القول الثّانی: أنّها واجبة تخییراً، و لا یشترط فی إمامها إلاّ شروط مطلق إمام الجماعة من دون اشتراط الفقیه، فتارةً یعبّر بالوجوب التخییریّ و اُخری بالجواز، و ثالثة بالاستحباب المُسقِط للوجوب، و هو صریح العلاّمة فی «التذکرة»، و الشیخ فی

 «النهایة» و «المبسوط» و «المصباح»، و المحقّق فی «الشرایع» و «النافع» و «المعتبر»، و عن الشهید فی «البیان» و «الذکری» و «الحواشی»، و العلاّمة فی «المختلف» و «التذکرة» و «المنتهی»، و کذا عن «جامع الشرایع» و «التلخیص» و «غایة المراد» و «الموجز الحاوی» و «المقتصر» و تعلیق «الإرشاد» و «المیسیّه»، و الشهید الثّانی فی «الروض» و «الروضة» و «المقاصد العلیّة» و «تمهید القواعد»، و ظاهر «غایة المراد» و «نهایة الأحکام» و «کشف الغطاء»، و کذا فی «الجواهر» و «مصباح الفقیه».

 القول الثالث: أنّها واجبة تخییراً مع الفقیه الجامع الشرائط، و هو خیرة الشَّهید فی «اللمعة» و «المقاصد العلیّة» و «جامع المقاصد» و «شرح الألفیّة» للمحقق الثّانی و رسالته فی الجمعة، و عن «التنقیح» و «فوائد الشرائع» و «الجعفریّة» و «إرشاد الجعفریّة» و «الغریّة» و «الدروس».

 القول الرابع: أنّها واجبة تعییناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، و مستحبّة عند عدم قیام أحدهما، و لا یجتزی بها عن الظهر، هذا و قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرین،¹ و بعض السادة من أساتذتنا إلی أنّها واجبة اجتماعاً لا عقداً بمعنی أنّ أصل عقدها لم یکن واجباً تعییناً، ولکنّه علی فرض عقدها و تحقّقها یجب السعی للجمیع و حضورهم، و ربّما نسب إلی الشهید فی «غایة المراد» و الفاضل المقداد فی «التنقیح» القول بأنّ عقد الجمعة و الاجتماع إلیها مستحبّ لکنّه بعد العقد و الاجتماع یتعیّن الجمعة، فهذا قول آخر، فعلی هذا أنّ جمیع الأقوال علی ما ظفرنا إلیها سبعة. 

الفصل الثالث: فی أدلّة القول المختار

بسم الله الرّحمن الرّحیم

فی أدلّة القول المختار

 إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المذهب المنصور عندنا کما أشرنا إلیه هو الوجوب التعیینی إلی یوم القیامة بلا شرط فی وجوبها و لا فی عقدها بإقامة الإمام أو المنصوب من قبله¹، و الدلیل علی هذا اُمور:

الدّلیل الأوّل من أدلّة القول المختار: الکتاب الشریف

 الأوّل: الکتاب، و هو قوله تعالی ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾¹ وجه الاستدلال أنّه تعالی أوجب السعی إلی صلاة الجمعة عند النداء، و من المعلوم أنّ السعی مقدّمة لها سواء کان المراد به المشی سریعاً أو شدّة الاهتمام بها، و لا معنی لإیجاب المقدّمة دون ذیها، مضافاً إلی أنّ التعبیر بمثل السعی و نظائره کالتسریع دلّ

 علی لزوم شدّة الاهتمام بالمقدّمة خوفاً من عدم الإتیان بها علی وجهها کی لا توصل إلی ذی المقدّمة، فالآیة تدلّ علی وجوب صلاة الجمعة بأبلغ وجه² هذا مع أنّ الله تعالی نهی عن البیع عقیب إیجابه السعی، و من المعلوم أنّ هذا النهی إرشادیٌّ یدلّ علی عدم جواز کلّ ما کان منافیاً للصلاة، و هذا أیضاً ممّا یدلّ علی شدّة أهمّیّة هذه الصلاة عند الشارع و إلاّ فنفس إیجاب الصلاة کافیة للمنع عن الإتیان بالمنافیات عقلاً، و لعلّ تخصیص البیع بالذکر لمکان أنّ عمدة اشتغال الناس فی اُمور دنیاهم ممّا فیه منفعتهم هو البیع و المبادلة، أو لمکان أنّ التجّار لمّا أوردوا أمتعتهم فی المدینة یضربون بالطبل کی یطّلع الناس علی ورودهم فیقبلون علی شرائها فلذا عقّبه سبحانه بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيهَا﴾ الخ. و علی کلّ حال تکون دلالة الآیة علی الوجوب ممّا لا یکاد یخفی، لکنّ القائلین بالعدم أوردوا علی الاستدلال بها بوجوه:

الإشکالات الواردة من جانب القائلین بعدم الوجوب و الجواب عنها

 منها: أنّه علّق فی الآیة وجوب السعی علی النداء، و التّعلیق إنما هو بکلمة

 «إذا» و لیس لها عموم کی یدلّ علی أنّه کلّما نودی للصلاة یجب السعی إلیها، بل إنّها موضوعة لبیان التوقیت علی وجه الإهمال.

 و فیه ما لا یخفی لأنّها و إن لم توضع للعموم ولکن لا مجال لإنکار الإطلاق فیها لتمامیّة مقدّماته، کیف و لو لم تکن مطلقة تُخرِج الآیة من کلام الحکیم؟! مضافاً إلی أنّ إنکار الإطلاق فی نظائر هذا المورد مستلزم لتعطیل جلّ من الاحکام بل کلّها إلاّ ما شذّ و ندر موجب للخروج عن الدین، لأنّ مدارک غالب الأحکام إطلاقات لا تزید عن هذا الإطلاق قوّةً¹.

 و منها: أنّ وجوب السعی مشروط بالنداء و من المعلوم أنّ المراد منه لیس کلّ نداء و لو من قبل خلفاء الجور کمعاویة و یزید لعنهم الله بل المراد منه نداء خاصّ و هو النّداء مع النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام، و قرینة أنّ المراد منه إرادة خصوص المعصوم أنّ الأمر بالسعی الدالّ علی الوجوب لا یکون إلاّ فی زمانهم علیهم السّلام لأنّ الأصحاب لا یقولون بالوجوب تعیینًا حال الغیبة بل غایتهم القول بالوجوب التخییریّ.

 و فیه² أنّ المراد بالنّداء هو دخول الوقت، فهو کنایة عنه بشهادة الفهم العرفی، کما أنّ أمثال هذه الکنایات الواقعة فی کلامهم أمارةً عن أوقات خاصّة کثیرةٌ جدّاً، و یدلّ علی هذا أنّا نقطع أنّه لو لم یُؤَذِّن المؤذّن و لم ینادِ المنادی فی زمن النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام نسیاناً أو غفلةً أو عصیاناً مع بنائهم علیهم السّلام علی عقدها لما انتفی الوجوب، و هذه قرینة علی عدم خصوصیّة فی التعلیق علی النداء، و لذا ذهب جمع کثیر إلی وجوب الأذان لصلاة الجمعة کفایةً کی یطّلع الناس علی دخول الوقت فیسارعون إلیها، هذا مضافاً إلی أنّه یجب الحضور إلی الجمعة لمن کان بَعُد عنها بفرسخَین، و من المعلوم أنّ مَن کان بعیداً عنها بهذا المقدار لا یتمکّن من السّعی عند النداء، بل لابدّ و أن یسعی إلیها أوّل الصبیحة کی یصل إلی الجمعة عند الوقت، و لذا صرّح فی الروایة بأنّها واجبة لمن کان إن صلّی الغداة فی أهله یتمکّن من الحضور للجمعة، و بالجملة أنّ ما أجبنا هو الجواب الصحیح عن هذا الإشکال.

 و لکنّ بعض الفقهاء المعاصرین¹ تصدّوا لجواب آخر: و هو أنّ النداء فی الآیة مطلق و الشارع جعل الملازمة بین وجوب السعی و بین طبیعة النداء أیّاً ما کان، و إنّما یکون نداء النبیّ و الإمام من أحد مصادیقه غایة الأمر أنّه لو تصدّی لإقامة الجمعة مَن لم یکن له أهلیّةٌ لها کمن کان یقدّم علی الإمام یکون نداؤه خارجاً عن إطلاق النداء للقطع بحرمة التقدّم علی المعصوم بالضرورة من المذهب،

 لکنّه غیر جیّد لأنّا لو التزمنا بإطلاق النداء لزم خروج أفراد کثیرة منه و لم یبق فی الملازمة إلاّ أفراد نادرة منه جدّاً²، مثلاً إذا نادی إلی الصلاة کاذب أو ناسٍ عن الجمعة أو غافلٌ أو کان النداء من قِبَل الفاسق أو الجائر أو لإقامة اُخری فیما دون الفرسخ سواء کان فی زمان المعصوم أو غیبته فلا إشکال فی عدم وجوب ترتیب الأثر علی هذا النداء، و ینحصر وجوب ترتیب الأثر علی نداء مَن کان له أهلیّة للإقامة و هو المعصوم أو العدول علی تقدیر وجوبها التعیینیّ، و لا یخفی أنّ جعلَ الملازمة الواقعة فی مقام الثبوت بین وجوب السعی و بین نداء من کان له أهلیّة للإقامة مع التعبیر عن الملازمة فی مقام الإثبات بین وجوب السعی و بین مطلق النّداء الذی کانت سعته بهذا المقدار من المستهجن، غایته فلا مناص إلاّ بأن یقال: إنّ الظاهر من الکلام هو نداء مَن کان له أهلیّةٌ، و هذا القید من قبیل القرائن المتّصلة العقلیّة الّتی تمنع الکلام عن انعقاد ظهوره فی الإطلاق، فعلی هذا لو خلّینا و أنفسنا لا یمکن استفادة وجوب السعی فی زمن الغیبة عند إقامة من کان بصفات أئمّة الجماعة من نفس الآیة، بل لابدّ و أن ینظر فی دلیل آخر و تشخیص أهلیّته لذلک

 کما أنّ الآیة بمنطوقها لا تدلّ علی أنّ المراد من النداء نداء من قبل المعصوم، بل المراد أنّ نداء المعصوم من مصادیق نداء من کان له أهلیّة له للضرورة من المذهب علی أنّ المعصوم یکون أهلاً له، و من ذلک یُعلم أنّ ما ذکره بعض المعاصرین¹ فی رسالته و سمعت منه قدّس سرّه مشافهةً من دلالة الآیة عقلاً علی حرمة صلاة الجمعة فی زمان الغیبة غیر سدید. 

 بیان ذلک: أنّه قدّس سرّه استدلّ علی حرمتها بأنّ المراد من النّداء فی الآیة حین نزولها هو خصوص النّداء من قبل النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فلو نادی أحد للصلاة مع غیره لم یجب إجابته بل تحرم، فکما تحرم فی حضوره تحرم مع غیبته لأنّها خلاف للکتاب. 

 وجه الفساد، أوّلاً: ما ذکرنا من عدم اختصاص النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی کونه منادیاً للصلاة. و ثانیاً: أنّ حرمة نداء غیره مع حضوره إنّما هو بدلیل آخر و هو حرمة المزاحمة مع النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بالضرورة من المذهب. و أین هذا من دلالة الآیة علی حرمة إقامة غیره فی زمان الحضور، فلذا لو لم یحضر النبیّ أو الإمام للجمعة لمصلحة یجب الحضور لغیره¹، بل الآیة تدلّ علی وجوب السعی عند النداء إذا کان من قِبَل مَن کان له أهلیّة له، و فی زمان الحضور دلّ الدّلیل عل حرمتها تقدّماً للمعصوم و لیس هذا الدلیل فی زمان الغیبة².

اختلاف الأصحاب فی قضیّة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة (ت)

 هذا کلّه علی تقدیر موضوعیّة النداء لوجوب السعی و قد عرفت ضعفه¹.

الإشکالات الواردة من جانب القائلین بعدم الوجوب و الجواب عنها

 منها: أنّ الاستدلال بالآیة دوریّ، لأنّ مشروعیّة الصلاة معلّقة علی مشروعیّة

 النداء، و مشروعیّة النداء متوقِّفة علی مشروعیّة الجمعة للقطع بأنّها لو لم تکن مشروعة لم یصحّ النداء لها أیضاً، و فیه ما ذکرنا آنفاً من أنّ النداء کنایة عن دخول الوقت فلا إشکال.¹

 و قد أجاب الشهید الثّانی فی رسالته بجواب آخر و حاصله: أنّ الأمر بالسعی معلّق علی مطلق النداء للصلاة الصالح لجمیع أفراده و خروج بعض الأفراد بدلیل خارج و اشتراط بعض الشرائط فیه لا ینافی أصل الإطلاق، و کلّ ما یدلّ دلیل علی خروجه فالآیة متناولة له و به یحصل المطلوب، و فیه ما ذکرناه آنفاً من أنّ المراد من النداء فی الآیة لیس النداء علی الإطلاق یقیناً¹.

 و قد أجاب فی الحدائق بجواب آخر:

و هو أنّ المنادی للصلاة یوم الجمعة لم ینادِ لخصوص صلاة الجمعة لأنّ بعض المکلّفین کانت وظیفتهم الإتیان بأربع رکعات کالمریض و المجنون و المرأة و العبد و غیرهم، و بعضهم کانت وظیفتهم رکعتین لا غیر کالمسافر، بل ینادی لمطلق الفریضة أیّما کانت، فعلی هذا لیس الأذان لخصوص صلاة الجمعة حتّی تکون مشروعیّته معلّقة علی مشروعیّتها، و کأنّه قیل: إذا نودی یوم الجمعة لطبیعة الصلاة المختلفة أفرادها علی حسب اختلاف أشخاص المکلّفین فاسعوا أیّها الحاضرون البالغون الرجال الأحرار إلی خصوص صلاة الجمعة، فأین الدَّور؟

و هذا الجواب جیّد جدّاً².

 و منها: أنّ الأمر بالسعی علی تقدیر النداء المذکور لیس عامّاً بحیث یکون المنادی جمیع المکلّفین للإجماع علی أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة کالعدد و الجماعة و غیرهما، و حیثما لم تذکر الشرائط فی الآیة فالآیة تکون مجملة بالنسبة إلی الدلالة علی الوجوب المتنازع فیه. 

 و فیه: أنّه لا وجه لرفع الید عن الإطلاق من هذه الجهة¹، غایة الأمر أنّه کلّما ثبت قید نأخذ به فنقیّد به الإطلاق کما هو الشأن فی سائر الموارد.

 و من الغریب تمسّک صاحب «الجواهر» رحمه الله بهذا الإشکال و ارتضاؤه به حیث قال: بل قد یقال لا یتمّ الاستدلال بها بناءً علی إجمال العبارة و شرطیّة ما شکّ فیها إذ لم تثبت صلاة الجمعة إلاّ مع المعصوم و نائبه، مع أنّ‌ مبناه قدّس سرّه علی خلاف ذلک

 و منها: ما حُکی عن «المستند» و هو أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غیر معلومة، لجواز أن یراد منه أذان الفجر الّذی هو أیضاً للصلاة یوم الجمعة، و فیه الخدشة الظاهرة من وجوه:

 الأوّل: ما حُکی من إجماع المفسّرین علی أنّ هذه الآیة نزلت لصلاة الجمعة، بل کان ذلک متواتراً عندهم.

 الثّانی: ما عقّبه بقوله تعالی ﴿وَذَرُواْ ٱلبَيعَ﴾² لأنّه من المعلوم أنّ أهل المدینة ما کانوا یبایعون عند طلوع الفجر.

 الثالث: قوله تعالی عقیبه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَهِ﴾¹ حیث فُسِّر «ابتغاء الفضل» بطلب المعیشة، و من المعلوم أنّ التکسّب فی صبیحة یوم الجمعة مکروهٌ کما دلّت علیه الرّوایات، بل دلّت الرّوایات علی استحباب التهیّؤ لصلاة الجمعة و الدعاء بخلاف عصر یوم الجمعة.

 الرابع: قوله تعالی عقیبه ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا﴾² الخ. حیث إنّ نزول التجّار فی أوّل طلوع الفجر و إعلامهم الناس بالطبل، فمع بُعده فی نفسه قد دلّت التفاسیر علی أنّ ترک المصلّین للنّبیّ و الفضّ إلی التجّار إنّما کان فی صلاة الجمعة.

 و منها: أنّ المراد من «ذکر الله» هو رسول الله کما دلّت علیه روایاتٌ، أو المراد منه هو الخطبة، أو الخطبة و الصلاة معاً لا خصوص الصلاة، فعلی الأوّل فلا دلالة فی الآیة علی وجوب السعی إلی الصلاة، و علی الأخیرین فإنّ استماع الخطبة لیس بواجب إجماعاً، و إذَن لابدّ و أن یحمل الأمر بالسعی علی الاستحباب فلا دلالة حینئذٍ علی وجوب الخطبة و الصلاة کما لا یخفی.

 و فیه: أنّ «الذّکر» إنّما هو بمعنی إخطار الشیء بالبال، و هذا معنی جامع شاملٌ لجمیع العبادات الّتی کانت مذکّرة لله تعالی و من ذلک یصحّ أن یقال: إنّ رسول الله و المعصومین حتّی الأولیاء و العلماء ذِکر الله لأنّ التوجّه و النّظر إلیهم

 یوجب التوجّه إلی الله.

 إذا عرفتَ هذا فقد علمتَ أنّ استعمال الذِّکر فی الآیة من باب استعمال الکلّی و إرادة بعض أفراده و هو الصلاة لأنّها ذکر الله، و قد ورد فی القرآن ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكرِيٓ﴾¹ و فی الرّوایة «الصلاة قربان کلّ تقی» و یدّل علی هذا اتّفاق جمیع المفسّرین علی أنّ المراد من الذکر فی خصوص الآیة هو صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً، و لم أدرِ کیف أصَرّ المخالفون بأنّ المراد منه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم؟! مع وضوح أنّه لو قلنا بأنّه تعالی هو المراد من الآیة لسقطت الآیة عن البلاغة خصوصاً بعد تفریع قوله سبحانه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ﴾، الخ. بل لا یزال یزیدنی تعجّباً ما حکی فی «الجواهر» عن «کشف اللثام» من التعریض علی القائلین بالوجوب حیث قال: إنّ الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم أظهر من إرادة الخطبة أو الصلاة فی الآیة².

 و لا تُصغ إلی ما یدّعی من إجماع المفسّرین علی إرادة أحدیهما خصوصاً إذا کنت إمامیّاً تعلم أنّه لا إجماع إلاّ بقول المعصوم³، و من ذلک یعلم أنّه لا یحتاج فی الجواب إلی ما أجاب عنه الحلبی قدّس سرّه من أنّ للقران ظهراً و بطناً و أنّ‌ الصلاة هی من المعانی الظاهریّة للذکر و الرسول من المعانی الباطنیّة کما ورد فی

 تفسیر قوله تعالی ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ﴾⁴ أنّ المراد من العدل هو رسول الله و من الإحسان هو أمیرالمؤمنین و من الفحشاء و المنکر و البغی هو الخصوص الثلاثة فعلی هذا لم یکن إرادة الصلاة من الذکر منافِیَة لإرادة الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم.

 أقول: قد ورد فی الروایات المستفیضة أنّ القرآن یجری مجری الشمس و القمر، فهذه معانٍ حقیقیّة ظاهریّة للقرآن کقوله ﴿ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ﴾¹ حیث فسّر بالإسلام و بالإیمان و بصراط علیّ بن أبی طالب علیه السّلام، و لا إشکال فی أنّ کلّها صراط مستقیم، فما ذهب إلیه قدّس سرّه لعلّه فهم من هذه الاُمور معانٍ مختلفة مع ذهابه إلی عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، لکنّک عرفتَ أنّ اللفظ لم یستعمل فی خصوصیّات هذه المعانی بل فی جامعها.

 و منها: أنّ الآیة خطاب للمؤمنین و هو مختصّ للحاضرین، و إسراءُ الحُکم الثابت به إلی الغائبین الموجودین فی زمان الغیبة یحتاج إلی التمسّک بذیل قاعدة الاشتراک فی التکلیف الثابت بالإجماع، فیما إذا لم نحتمل خصوصیّة لزمان الحضور فی الخطاب، و أمّا فیما نحن فیه فلمّا کنّا مُحتملِین لذلک فلا إجماع للاشتراک.

 و فیه: أنّ الحقّ هو شمول الخطاب للغائبین بل المعدومین مطلقاً، و بیان ذلک یحتاج إلی تمهید مقدّمة، و هی أنّه ربّما قیل: بأنّ النزاع فی شمول الخطاب للمعدومین و عدم شموله لهم عقلی، و الکلام إنّما هو فی إمکان المخاطبة مع

 المعدوم و استحالته، لکنّه لیس بسدید، لأنّ توجیه الخطاب الحقیقی إلی الحاضر فی مجلس التخاطب غیر الملتفت بالخطاب ممّا لا إشکال فی قبحه فضلاً عن توجیهه إلی الغائب أو المعدوم، کما أنّه لا إشکال فی توجیه الخطاب الإنشائی بالنسبة إلی المعدوم فضلاً عن الغائب. فالنّزاع إنّما هو فی إمکان شمول أدوات الخطاب للمعدومین وضعاً، فمن یقول بأنّها وضعت للمخاطبة الحقیقیّة یذهب إلی الامتناع، و من یقول بوضعها للخطاب الإنشائی ذهب إلی شمولها لهم، و الأقوی أنّها وضعت للخطاب الإنشائی لأنّا نری أنّ استعمالها للخطاب الإنشائی بأیّ داعٍ من الدّواعی کإظهار الحسرة و التلهّف و کذا إظهار الشعف و التیمان کقول الشاعر:

 و قوله أیضاً:

 لم یکن مغایراً لاستعمالها فی الخطاب الحقیقی و لا یحتاج إلی إعمال مؤنة

 زائدة، و هذا أدلّ دلیل علی أنّ خصوصیّة التفهیم الخارجیّ و کذا سائر الدّواعی لیست ممّا هی دخیلة فی الموضوع له من اللفظ، فإذا خاطب الغائب أو المعدوم بداعی التفهیم فی ظرف الاطّلاع و الوجود لم یکن مجازاً، فإذا وضعت للخطاب الإنشائی فحال الموجودین فی زمن الغیبة مع حال الحاضرین فی المدینة‌ فی زمان الحضور بل الحاضرین فی مجلس التخاطب علی حدّ سواء، و علی فرض تسلیم اختصاصها بالمشافهین وضعاً نقول: لا إشکال فی عدم اختصاص الخطابات القرآنیّة بالحاضرین فی مجلس الوحی الموجودین فی المسجد و غیره، فیکون هذا قرینة علی أنّها تستعمل مجازاً حتّی تشمل غیرهم، و ادّعاء استعمالها فی خصوص الموجودین فی زمان الحضور مجازاً بحیث لا تشمل الباقین مجازفةٌ.

کان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کالمرآة‌ بالنسبة‌ إلی تلؤلؤ أنوار الشّمس (ت)

فکلٌّ محلٌّ لتنزیل القرآن و تلقّیه (ت)

 هذا کلّه علی فرض أن یکون المخاطبة من الله مع المشافهین بلسان الرسول بحیث یکون صلّی الله علیه و آله و سلّم واسطة صرفة فی الحکایة، و أمّا علی ما هو الحقّ من أنّها وردت علی قلبه المبارک ثمّ بیّنها تدریجاً فلا ریب حینئذٍ من عدم وجود مخاطب حقیقة عند الوحی، فتشمل المعدومین و الغائبین بعین شمولها للحاضرین، فهذا الإشکال باطل من رأسه¹.

وجه فساد ما ذهب إلیه المحقِّق السبزواری

 و ممّا ذکرنا یعلم فساد ما ذهب إلیه المحقّق السبزواری قدّس سرّه حیث إنّه جعل الآیة من مؤیّدات الوجوب التعیینیّ لأن أدلّته بملاحظة هذا الإشکال، و المحصّل فی الجواب إنکار اختصاص الخطاب بالمشافهین، و أمّا علی تقدیر التسلیم و الاحتیاج بقاعدة الاشتراک لا مدفع له بوجهٍ لأنّ القاعدة توجب سرایة

 الحُکم الثابت للمشافهین بجمیع ما له من الشرائط و القیود، و لا تدلّ علی نفی اشتراط حضور الإمام فی تکلیف الحاضرین، فإذا احتملنا مدخلیّة الحضور فی حکمٍ من الأحکام فکیف یمکن إثبات هذا الحکم لزمان الغیبة¹.

وجه فساد ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (ره) 

 و من هذا تعرف أیضاً فساد ما أجاب به صاحب «الحدائق» عن هذا الإشکال من أنّ الروایات المستفیضة دلّت بالمضامین المختلفة علی أنّ حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة و من أنّ الإجماع المدّعی للاشتراک لم یکن فی خصوص مسألة مسألة حتّی نتوقّف فیما لا ینعقد الإجماع علیه، بل معقد الإجماع أمر واحد و هو اشتراک جمیع المکلّفین إلی یوم القیامة فی جمیع الأحکام الثابتة¹.

 و منها: أنّ الآیة تدلّ علی وجوب السعی إلی الجمعة المنعقدة، و لا دلالة لها علی وجوب عقد الجمعة، و قد جعله صاحب «الجواهر» من أقوی الإشکالات الواردة علیها. 

 و فیه ما مرّ کراراً من أنّ المراد بالنداء هو دخول الوقت أو الأذان لمطلق

 الصلاة الواجبة فی ظهر یوم الجمعة، لا النداء لخصوص صلاة الجمعة، و سیأتی إن شاء الله تعالی ما یوضِّح لک الجواب علی تقدیر کون النداء بنفسه ممّا له مدخلیّة فی وجوب السعی عند جواب القائلین بوجوب صلاة الجمعة اجتماعاً بعد عقدها.

 و أمّا ما أجاب عنه بعض المعاصرین: من أنّه لا معنی لإیجاب مقدّمات شیء أو بعض مقدّماته مع عدم وجوب ذلک الشیء. فیه نظر واضح، لأنّ المستشکِل لم یکن بصدد استظهار وجوب السعی من دون وجوب الصلاة، بل کان بصدد وجوب الصلاة و السعی إلیها عند النداء¹.

 هذا تمام الکلام فی دلالة الآیة و قد عرفت قوّتها و ضعف الإیرادات الواردة علی الاستدلال بها، و من العجب العجاب ما ذهب إلیه صاحب «الجواهر» قدّس سرّه تبعاً لبعضٍ من منع إطلاقٍ لهذه الآیة فقال: إنّها وردت فی مقام بیان مجرّد التشریع کقوله تعالی ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾² و قد تبعه بعض من تأخّر عنه أیضاً علی هذا المنع.

 أقول: إنّه إذا لم یکن لهذه الآیة الّتی أمر الله تعالی فیها المؤمنین بوجوب السعی بعد دخول الوقت ثمّ زجرهم عن البیع و الاشتغال بما ینافیها ثمّ رخّص لهم الاشتغال فی الاُمور الدنیویّة بعد أدائها إطلاقٌ للوجوب، فمن أین نجد إطلاقاً فی آیةٍ أو روایةٍ‌³؟! و من الغرائب أنّهم کانوا بصدد إثبات الإطلاق فی بعض المقامات

 بتمحّلاتٍ بعیدةٍ و تعسّفات غریبة و أنکروا إطلاق هذه الآیة مع أنّه من أظهر موارده⁴.

 و ربّما استدلّ علی وجوبها فی «الحدائق» بقوله تعالی: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾¹ علی ما فسّر الصلاة الوسطی بصلاة الظهر الشاملة لصلاة الجمعة، و بقوله تعالی ² بناءً علی أنّ المراد من الذِّکر هو صلاة الجمعة، و فیهما ما لا یخفی.

الدّلیل الثّانی علی القول المختار: صحیحة زرارة

 الثّانی من الأدلّة: صحیحة زرارة:

«قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی مَن تجب الجمعة؟ قال: علی سبعة نفرٍ من المسلمین، و لا جمعة لأقلّ من خمسةٍ أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعةٌ و لم یخافوا أمّهم³ بعضهم و خطبهم⁴».

بیان الاستدلال: أنّ زُرارة سأله عن شرائط الجمعة علی من جری علیه قلم التکلیف، فأجاب الإمام علیه السّلام أوّلاً بأنّ الشرط للوجوب إنّما وجود سبعة من المسلمین بحیث کلّما تحقّقت تجب الصلاة، و هذا بإطلاقه⁵ یدلّ علی نفی الاشتراط بالنسبة إلی حضور الإمام و کذا سائر الشّرائط من الحُرِّیَّة و السَّلامة و غیرهما، غایة الأمر أنّه کلّما دلّ الدلیل علی اشتراط الوجوب ببعض القیود نقیّده به و نتمسّک بالإطلاق، بالإضافة إلی ما لم یثبت الاشتراط به کما هو الشأن فی سائر موارد الإطلاقات، ثمّ بیّن الإمام علیه السّلام بأنّ السبعة إنّما هی شرط الوجوب⁶، و أمّا الانعقاد فقد یتحقّق بمجرّد وجود خمسة منهم و لیس إمامهم خارجاً عنهم بل هو محسوب من العدد، فلمّا لم یُبیّن بأنّ إمام السبعة أیضاً داخل فی العدد فَرَّع علیه السّلام ثانیاً علی ما ذکره أولاً بأنّ الإمام فی السبعة أیضاً لیس خارجاً عنهم، بل کلّما تحقّقت السبعة تجب الصلاة بأن یاُمّهم بعضهم، و لا یخفی أنّ هذه الفقرة فی نفسها لها أقوی ظهور فی عدم اشتراط إقامة المعصوم أو نائبه فی الوجوب، لأنّ المراد من ظاهر البعض هو أیّ بعض یکون و لیس فیه خصوصیّةٌ لا بعضاً مبهماً

حتّی لا ینافیه إرادة شخصٍ خاصٍّ للإمامة من المعصوم أو المنصوب من قِبَله. 

 و قد تمحّل فی «مصباح الفقیه» لتوجیه هذه الروایة لما ذهب إلیه مع اعترافه بظهورها فی الوجوب التعیینی بحملها علی: الاستحباب، أو بیان مطلق المشروعیّة، أو یکون المقصود ب‍ «أمّهم بعضهم» البعض المعهود عندهم لا مطلقه، و أنت خبیر بأنّ هذه التوجیهات الّتی لا یتحمّله اللفظ تکون فی حکم طرح الرّوایة بتعبیر آخر¹.

الدّلیل الثالث علی القول المختار: موثّقة ابن بکیر

 الثالث: موثّقة ابن بکیر عن زرارة عن عبدالملک عن أبی جعفر علیه السّلام:

«قال: قال: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضةً فرضها الله، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، یعنی الجمعة²».

 و لا یخفی أنّها نصّ فی الوجوب، فیدلّ علی شدّة الاهتمام بها من وجوه خمسة:

 الأوّل: أنّ کلمة «مثل» مُصَدَّر بالاستفهام المَحذوف و ظاهره التوبیخ علی ترکها، و من المعلوم أنّه لا یوبّخ إلاّ عند ترک أمرٍ إلزامیٍّ.

 الثّانی: الإیراد بکلمة مثل، و الإیراد بها فی أمثال المقام إنّما هو لبیان أنّ شدّة قبح التّرک بلغت بمرتبة یخجل المتکلّم من أن یَنْسِبَه إلی المخاطب فحینئذٍ یُعبِّر بأنّ مَن کان مثلاً لک فی الصفات لا یجوز له أن یرضی بالترک.

 الثالث: کلمة الهلاک، و هو لغة الموت علی وجه سوء.

 الرابع: کلمة الفریضة، و الفرض لغة بمعنی الوجوب.

 الخامس: انتساب الفریضة إلی الله، فإنّه و إن کان جمیع الفرائض من قِبَل الله سبحانه إلاّ أنّ بیان نسبة هذه الفریضة إلی الله و تخصیصها بالذکر لمکان تفهیم المخاطب کی یتوجّه دائماً بأنّ هذا الأمر صدر من الله الملک السُّلطان القادر القاهر علی جمیع الاُمور، فَتَرْک هذه الفریضة إنّما هو مساوق للخروج عن تحت رِقِّیَّته و عبودیّته، مع أنّه من أعظم القبائح، و هذا نظیر ما إذا قیل لأحدٍ من الرعایا: أنت ترکت أمراً أمر به السلطان، و هو أبلغ بمراتب ممّا إذا قیل: أأنت ترکت الأمر الفلانی؟

 و لمّا کان عبدالملک عالماً بأنّه لا یجوز عقد جمعتین فی محلّ واحد مع علمه بأولویّة الإمام فی الإمامة و عدم جواز تقدیمه نفسَه علیه فقد تحیّر من کلامه علیه السّلام فقال: کیف أصنع بدونکم؟ فأجاب: صلّوا عندکم جماعةً؛ و هذه الرِّوایة أدلّ دلیل علی أنّ عدم جواز إقامة الجمعة فی زمان الحضور مع قیام الإمام بها لیس لاشتراطها به بل لأنّه علیه السّلام کان أولی الناس بإقامتها، کما کان هذا ضروریّاً من المذهب فإذا لم یتمکّن علیه السّلام من الإقامة کان الوجوب باقیاً بالنسبة إلی الباقین، و سیأتی توضیح ذلک إن شاء الله تعالی.

 و من الغریب استدلال صاحب «الجواهر» و بعض من تبعه بهذه الروایة علی استحباب الجمعة مع عدم حضوره و سلطنته علیه السّلام بأنّ عبدالملک من أجلاّء الأصحاب، و هذه الروایة دلّت علی استمرار ترکه إیّاها و لذا تأسّف من عدم تمکّنه لها لعدم تمکّن إمامه علیه السّلام فأجازه الإمام علیه السّلام بإقامتها.

 أقول: إنّ استمرار ترک عبدالملک بل جمیع الأصحاب و إن کان ممّا لا خدشة فیه إلاّ أنّه کان لمکان التقیّة الرافعة للتکلیف ـ کما سیأتی توضیحه ـ فلمّا

 ضعفت التقیّة بحیث کان عبدالملک متمکّناً من عقدها فاعترض الإمام علیه السّلام بترکها و وبّخه علی ذلک؛ فلا یقال: إن کان ترک عبدالملک مع جلالة قدره و عظم شأنه لعذرٍ لا محالة فکیف یصحّ التوبیخ؟! لأنّا نقول: إنّ ترکه مدّة استمرار التقیّة و إن کان لعذرٍ إلاّ أنّ توبیخه علیه السّلام لم یکن لذلک بل کان فی زمان ضعفت التقیّة و صار متمکّناً من عقدها مع نَفَرٍ یسیر من المؤمنین لمکان انتظاره بأن یؤمّ بهم الإمام علیه السّلام کما یظهر من قوله: کیف أصنع؟ فالإمام وبّخه علی ترکه حینئذٍ و دلّه علی أنّ بقاء‌ التقیّة بالنسبة إلیه علیه السّلام لا یوجب رفع التکلیف بالنسبة إلی الباقین¹.

الدّلیل الرابع علی القول المختار: سائر الإطلاقات الواردة فی المقام

 الرابع من الأدلّة: سائر الإطلاقات الواردة فی المقام:

 منها صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:

«إنّ الله عزّ و جلّ فرض فی کلّ سبعة أیّام خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبیّ¹».

 و لا یخفی دلالتها علی العموم لأنّها دلّت علی أنّ فی کلّ اُسبوع إلی یوم القیامة أوجب الله تعالی خمساً و ثلاثین صلاة علی المکلّفین و کان منها صلاة الجمعة، فإنّه لو لم یجب فی یوم الجمعة صلاة الجمعة بل وجب أربع رکعات لزم أن یزید مقدار الفرائض عن هذا المقدار و حُمِل الفرض فی یوم الجمعة علی الجامع

 بین أربع رکعات و بین رکعتین مع الخطبتین، کی لا تزید الفرائض علی القدر المذکور².

 یدفعه أوّلاً: خلاف السّیاق من الروایة، لأنّها فی مقام بیان الفرائض التعیینیّة کما أنّ الأمر کذلک فی سائر الصلوات.

 و ثانیاً: خلاف صریح الرّوایة بأنّ المراد من صلاة یوم الجمعة الّتی هی إحدی من الخمسة و الثلاثین صلاة‌ هو خُصوص الصلاة الّتی یجب الإتیان بها جماعة و هی الرکعتان مع الخطبة لأنّها هی الساقطة عن الخمسة دون الجامع بین الفرضَین.

 و الحاصل أنّ ظهور الرّوایة‌ فی الوجوب التعیینیّ من جهة تعداد الفرائض أوّلاً، و من جهة إطلاق الوجوب ثانیاً، و من أجل اقترانها مع الواجبات التعیینیّة ثالثاً، و من أجل استثناء الخمسة المعلوم أنّه من الوجوب التعیینی لا مطلق الوجوب رابعاً ممّا لا یکاد یخفی.

 و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام

 «قال: فرض الله علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدةٌ فرضها الله عزّ و جلّ فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعةٍ، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین¹».

 و الظاهر أنّ المقصود الأصلیّ من هاتین الروایتین هو بیان حُکم الجمعة بقرینة ذکر الاُسبوع فی الاُولی، و من الجمعة إلی الجمعة فی الثانیة، لأنّ تعداد الصَّلَوات و وجوبها کان أمراً مفروغاً عنه من زمن النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بل یعدّ من الضروریّات فلا یحتاج إلی عدّها خصوصاً لمثل زرارة و محمّد بن مسلم و أبی بصیر، بل کما ذکره بعض المعاصرین: لو کان المراد منه بیان تعداد الصلوات لما کان وجه لبیان تعداد صلوات الاُسبوع، بل کان الأنسب أن یبیّن تعداد الصلوات الیومیّة بأن یقول: فرض الله علی الناس فی کلّ یوم و لیلة خمس صلاة، بل کان عدّها تمهیداً لبیان اشتراک صلاة الجمعة مع باقی الصلوات الیومیّة فی کونها فریضةً مثلها و امتیازها عن غیرها بکون تشریعها علی وجه الجماعة و وضعها عن التسعة دون غیرها من الصلوات².

 و منها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السّلام

 «قال: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة نَفَر فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبةٌ علی کلّ أحدٍ لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ¹».

 و هذه الروایة فی دلالتها علی العموم لا تقصر عن الروایتین السابقتین إن لم

 تکن أقوی بملاحظة ذیلها و هو قوله علیه السّلام «لا یعذر الناس» نعم، لابدّ من رفع الید عن ظهور صدرها فی الوجوب لتصریح روایاتٍ اُخر علی عدم وجوبها لما دون سبعة نفرات.

 و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام

«قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها مع الإمام فریضة، فمن ترک ثلاث جُمَع ترک ثلاث فرائض، و لا یترک ثلاث فرائض من غیر عذر و لا علّة إلاّ منافق»¹.

 و منها صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام:

«إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة و لیلبس الرّداء‌ و العمامة و لیتوکّأ علی قوسٍ أو عَصاً و لیقعد بین الخطبتین و یجهر بالقراءة و یقنت فی الرکعة الاُولی منها قبل الرکوع»².

 و منها کلام مولانا أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:

«و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبّی»³، الخ.

 و منها النبویّ:

«الجمعة حقّ واجب علی کلّ مسلم إلاّ أربعة»⁴.

 و منها روایة حفص بن غیاث عن بعض الموالی:

«إنّ الله عزّ و جلّ فرض [الجمعة] علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص

العبد و المرأة و المسافر لا یأتوها»⁵.

 إلی غیر ذلک من الروایات المتقدّمة فی صدر البحث و الآتیة عند استدلال القائلین بالوجوب التخییریّ علی کثرتها حتّی بلغت حدّ الاستفاضة، بل لا یبعد ادّعاء تواترها المعنوی علی وجوبها لکلّ مسلم، حتّی أنَّ الشیخ الأجلّ الشیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخنا البهائی قدّس سرّه قال فی رسالة الجمعة علی ما حُکی عنه: إنّ مجموع الروایات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة لکلّ أحد نصّاً و ظهوراً و تحریصاً تزید علی مِائَتَی حدیثٍ، و من الغرائب دعوی صاحب «الجواهر» تبعاً لاُستاذه کاشف الغطاء من أنّ هذه الرّوایات تدلّ علی وجوبها علی وجه الإجمال لأنّها فی مقام بیان أصل التشریع، و هذا ممّا لا ینکره أحد، بل هو من ضروریّات المذهب و یدلّ علیه عدم إمکان التمسّک بها فی کلّ ما یُشکّ مدخلیَّته فی صحّتها من عدالة الإمام و سائر الأجزاء و الشرائط، و تبعه علی ذلک المحقّق الهمدانی فی «مصباح الفقیه» حیث قال:

أمّا عدم إطلاق وجوبها فی مثل قوله «الجمعة واجبة علی کلّ مسلم» و نحوه واضح إذ المقصود بها الجمعة الجامعة لشرائط الصّحّة، فلو شکّ فی صحّة إمامة الفاسق أو ولد الزّنا أو ذو العاهة، لا یصحّ التمسّک لمثل هذه الأخبار.

و أمّا ما ورد فی صحیحة منصور بن حازم من قوله علیه السّلام «یجمع القوم إذا کانوا خمسة فما زاد» لکان فی مقام بیان العدد الّذی ینعقد به الجمعة و هکذا الأمر فی سائر الروایات. ¹

 أقول: غیر خفیّ أنَّ المدّعی للإطلاق فی هذه الرّوایات لا یدّعی إطلاقَها من

 أجل شرائط الواجب و هو صحّة الصلاة، بل الکلام فی شرائط الوجوب، و أیّ إطلاق فی جمیع الفقه أظهر من هذه الإطلاقات فی کونه بصدد البیان، بل کان وجوب صلاة الجمعة فی بعض هذه الرّوایات مستفاداً من العموم الوضعیّ لا الإطلاق.

تقیید هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن

 و بالجملة أنّ دلالة هذه المطلقات علی وجوبها لا یکاد یخفی بحیث یکون تقییدها بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله یعدّ من المستهجن و خروج الکلام عن درجة البلاغة إلی حدّ الرّکاکة، و هل یقبل الذوق السلیم و الطبع المستقیم أن یتفوّه بإمکان تقیید قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة بأنّهم إذا لم یخافوا أمّهم بعضهم بما إذا کان هذا البعض هو الإمام کلاّ؟! مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال بإباء هذه المطلقات عن التقیید و لو علی فرض وجود دلیل ظاهر فی التّقیید من وجهین آخرین:

 الوجه الأوّل: أنّه لا یخفی فی المقام أنّ هذه المطلقات البالغة حدّ المِائَتَین أو أزید کلّها صادرة من الصّادقَینِ إلاّ القلیل، فلو کان المراد منها اختصاص حکم الجمعة‌ بالمعصومین أو المنصوب من قِبَلِهم فما فائدة إیراد هذه الأخبار؟! لأنّ المراد من حضور الإمام لو کان سلطنته علیه السّلام و قیامه بهذا الأمر فلا إشکال فی أنّ هذا کان مختصّاً بالنّبیّ و أمیرالمؤمنین علیهما الصلاة و السلام و زمان قیام الحجّة القائم عجّل الله فَرجه الشریف مع أن خلافة أمیرالمؤمنین کانت مدَّةً یسیرةً آخر عمره الشریف، و أمّا زمان الخلفاء الثلاثة فهو علیه السّلام کان یحضر جمعتهم تقیّةً، هکذا الأمر فی زمان الأئمّة علیهم السّلام مطلقاً من زمان الحسن علیه السّلام إلی زمان صاحب العصر عجّل الله فرجه الشریف، کان الأئمّة مهجورین مغلوبین

 تحت أیادی الأشرار فیصیر مفاد هذه الأخبار بناءً علی هذا هو الإخبار عن وجوب القیام بهذه الوظیفة للموجودین فی زمان النّبیّ أو مَن وُجِدَ بعده فی زمان ظهور قائم آل محمّد روحی و أرواح العالمین فداه و لا تترتّب ثمرةٌ عملیّة لهذه المطلقات لِعَدم کون المکلّفین فی غیر هذین العصرین موضوعاً لهذا الحکم، بل تصیر فائدة هذه الرّوایات مجرّد الإخبار و الحکایة عن أحکام غیرهم، و هو کما تری مع ما فی هذه الروایات من بیان الحثّ و الترغیب بما هو غیر خفیّ علی النّاظر إلیها، و إن کان المراد من الحضور مجرَّدَ وجوده علیه السّلام بین الناس، و إن لم یتمکّن لإقامة الجمعة فلا وجه لتخصیص المذکور إذ لا فرق بین حضوره مع التقیّة و الخوف و بین غیبته و عدم تمکنّه من الصلاة بنفسه و تعیین نائب من قِبَلِه الّذی هو المناط فی الوجوب التعیینیّ عند مَن أنکره فی زمان الغیبة.

 الوجه الثّانی: یتّضح بعد تمهید مقدمتین، الاُولی: أنّ المناط فی تقدیم دلیل المقیَّد علی دلیل المطلق و حمل المطلق علی المقیّد إنّما هو من جهة فهم العُرف حیث یُقدَّم الأظهر علی الظاهر فهو تابع لإمکان الجمع العرفیّ الدّلالیّ بعد عدم إمکان الجمع بین الدلیلَین و الأخذ بکِلا المفادَین لاتّحاد الحُکم، فلابدّ حینئذٍ إمّا مِن رَفْع الید عن الإطلاق و حمله علی المقیّد، و إمّا مِن رَفْع الید عن ظهور المقیّد و حمله علی کونه من أحد مصادیق المطلق، و حیث کان ظهور المقیّد فی التقیید أجلی من ظهور المطلق فی الإطلاق نرفع الید عن الثّانی فنحکّم ظهور المقیّد علیه لأنّه بمنزلة القرینة الصارفة عن ظهور ذی القرینة.

 إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ المناط فی تقدیم المقیّد علی المطلق هو أظهریّة ظهوره منه و هو المدار فی تشخیص القرینة عن ذی القرینة، و أمّا ما ربّما یظهر من

 المحقِّق النائینی و تبعه بعض أساتذتنا بأنّه یجب تقدیم القرینة علی ذی القرینة و إن کانت أخفی ظهوراً منه، فهو کلام لا یرجع إلی محصّلٍ، إذ لا ملاک للقرینیّة إلاّ الأظهریّة، و تمام الکلام فی محلّه.

 فعلی هذا إذا ورد مطلق و مقیّد فلابدّ من النّظر إلیهما بما هما محفوفان بالقرائن الحالیّة و المقالیّة السابقة و المقارنة و اللاّحقه، فإذا کان ظهور القید أجلی من ظهور الإطلاق فنحمله علیه، و إلاّ فلو کان ظهور المطلق فی الإطلاق أجلی من ظهور المقیّد فی التقیید لکون المتکلِّم فی مقام البیان فی المطلق فلا مجال لحمله علیه بل نحمل المقیّد علی أحد الوجوه المذکورة فی محلّه من کون المتکلِّم فی بیان أحد المصادیق أو أفضل الأفراد و غیر ذلک.

 المقدِّمة الثانیة: أنّ الأصل فی کلّ حاکم بل کلّ متکلّم أن یبیّن حکمه أو کلامه بجمیع ما له من الخصوصیّات و الشرائط فلذا کان الأخذ بالإطلاق أمراً ثابتاً عند العُرف و کان علیه بناء العقلاء فی دعاویهم و محاوراتهم فی باب الاحتجاجات و غیرها و مع ذلک یرفعون الید عن الإطلاق إذا أورد المتکلِّم دلیلاً مقیّداً بالبیان المنفصل فیما إذا لم یکن عدم بیان القید حین إیراد الإطلاق مستلزماً لمحذورٍ أو استهجانٍ فی الکلام کما إذا کان القید موجوداً فلا یحتاج إلی ذکره حینئذٍ. أو کان وقت العمل متأخّراً عن زمان بیان الحکم فیؤخّر بیان القید إلی زمان اقتضی بیانه لمصالح فی تأخیر البیان أو لمفاسد فی تقدیمه و إلاّ کانوا یأخذون بالإطلاق کما إذا لم یرد المتکلِّم دلیل المقیّد من رأس.

 إذا عرفت هاتین المقدمّتین فنقول: إنّ هذه المطلقات الکثیرة صدرت من الصّادقَین علیهما السّلام و إنّهما کانا مهجورَین غیر باسِطَی الید فی تمام مدّة

 حیاتهما حتّی أنّا لم نظفر بروایةٍ أو نقل تاریخٍ علی أنّهما أقاما جمعةً واحدةً، فلا یمکن أن یکون مصلحة عدم ذکر القید وجوده فعلاً، و من المعلوم¹ أیضاً أنّ وقت العمل بهذه الروایات لم یکن زمان حضور الحجّة حتّی تکون الإطلاقات لمجرّد بیان الحکم إجمالاً، فحینئذٍ نقول: بأیّ داعٍ من الدّواعی لم یقیّد الإمام علیه السّلام وجوب هذه الفریضة بإقامة المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه و أهمل هذا القید فی جمیعها مع کونه بصدد بیان جمیع شرائط الوجوب کما هو غیر خفیّ علی مَن تأمّل فیها؟ فإیراد هذه المطلقات الکثیرة فی طول زمان یسع حیاتهما یدلّ علی أنّ اشتراط الجمعة بوجود من یخطب فی الرّوایات الآتیة، غالب الحصول غیر محتاج إلی التقیید و إلاّ فلو کان التقیید غیر غالب الحصول کما إذا کان المراد بمن یخطب خصوص الإمام أو المنصوب من قِبَلِه فلا ریب فی أنّ إیراد مِائَتَی حدیث فی الوجوب بنحو الإطلاق لعدّ من المستهجن².

 هذا کلّه إذا سلّمنا وجود دلیل ظاهر فی التّقیید، و ستعرف عدم نهوض دلیل ظاهر فیه.

الإشکالات الواردة من جانب المخالفین علی الأخذ بالإطلاق و جوابها

 الإشکال الثّانی: أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو بعد إجراء مقدّمات الحکمة، و هی إنّما تجری إذا لم یکن فی البین ما یوجب انصراف المطلق إلی بعض أفراده، و أمّا معه فلا مجال للأخذ بالإطلاق، و معلوم أنّ السیرة المستمرّة من زمن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و کذا الخلفاء من بعده هی النصب لإقامة الجمعة بحیث کان اشتراط الجمعة بوجود المنصوب أمراً مرتکزاً فی أذهانهم، و أمّا نصب خلفاء الجور الإمام للجمعة و إن کان أمراً شنیعاً عند الشیعة کسائر تصرّفاتهم فی ما هو حقّ للإمام، لکنّ بشاعة هذا النصب لم یکن إلاّ لعدم اهلیّتهم للنصب لا لأجل أنّ النّصب من بدعهم الاقتراحیّة من عند أنفسهم، و هذا الأمر المفروغ عنه عند الشیعة یوجب انصراف هذه المطلقات بما إذا أمّ الإمام بنفسه للجمعة أو نصّب أحداً من قِبَله، و هذا عمدة ما اعتمد علیه السیّد الاُستاذ العلاّمة ـ آیة الله العلامة البروجردی

 مدّ ظلّه ـ فی مجلس الدرس فمال إلی حرمة صلاة الجمعة فی زمن الغیبة بعد أن قوّی دلالة روایات مَن یخطب و إخواتها فی التقیید.

 و فیه أوّلاً: أنّا سنبیّن إن شاء الله تعالی أنّ تنصیب النّبیّ أئمّة الجمعة لم یکن لأجل اشتراط الجمعة بوجود المنصوب، بل لأجل نظام الإجتماع و عدم إیجاد الاغتشاش.

 و ثانیاً: أنّه علی فرض التّسلیم لا تکون هذه المفروغیّة بمثابة القرینة العقلیّة الحافّة بالکلام حتّی تمنع عن انعقاد الظهور فی الإطلاق رأساً، بل کانت بمنزلة الدلیل المنفصل فی أنّ العرف یری التّنافی بینه و بین الإطلاق، فإذَن لا إشکال فی أنّ هذه الإطلاقات صالحة للرّدع عن ما تخیّلوا من اشتراط الوجوب بالنصب¹.

 و ثالثاً: أنّا ذکرنا أنّ غالب هذه الروایات کان الوجوب المستفاد منها بنحو العموم مثل قوله: «فی کلّ اُسبوع و علی کلّ مسلم إلی یوم القیامة»² و غیرها فلا ریب فی أنّ أصالة العموم محکّمة فی کلّ ما شکّ فی التّخصیص فالإشکال غیر

 وجیه من رأسه³.

 و ربّما یقرّب هذا الإشکال بوجه آخر و هو أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو علی تقدیر عدم إیراد المتکلِّم بما یکون صالحاً للتقیید و بما أنّه یمکن فی المقام أن یعتمد الإمام علی بیان التقیید بمثل هذه السیرة فلا تتمّ معه مقدّمات الإطلاق، لکنّ ضعفه یتّضح ممّا مرّ.

 الإشکال الثالث: أنّه یجب رفع الید عن الإطلاق بالإجماع المحصّل و المنقول علی اشتراط الجمعة بوجود الإمام أو المنصوب من قبله.

المانع الأساسی فی ذهاب المشهور إلی عدم وجوبها التعیینی

 و لا یخفی أنّ هذا هو المانع الأساسی فی ذهاب المشهور إلی عدم وجوبها التعیینی فی زمان الغیبة مع اعترافهم بدلالة المطلقات علی وجوبها کذلک لو خلّیتها

 و طبعها کما یتّضح هذا من التّتبّع فی کلماتهم. قال المجلسی ـ رحمه الله ـ فی البحار: الأخبار واضحة الدلالة علی وجوبها العینی إلاّ أنّ المخالِف خالف لشبهة الإجماع، و قال السیّد صاحب المدارک فی حاشیته علی ألفیّة الشهید ما هذا لفظه:

«و بالجملة فالمستفاد من الکتاب العزیز و السنّة المستفیضة بل المتواترة هو الوجوب العینی فإن تمّ الإجماع علی خلافه وجب المصیر إلی التخییریّ و إلاّ تعیّن المصیر إلیه».

الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَی

 و الجواب أمّا عن الإجماع المحصّل¹ من وجهین:

 الوجه الأوّل: أنّ حجّیّة الإجماع عندنا لیس بما هو الحجّة عند العامّة من کونه دلیلاً مستقلاً مقابلاً للکتاب و السنّة، بل حجّیّته إنّما هو بمناط کشفه عن قول المعصوم علیه السّلام فحّجیّته تنحصر فی موردین:

 الأوّل: حصول العلم بوجود قول المعصوم فی جملة أقوال المُجمعین، و هذا مختصّ بزمان الحضور.

 الثّانی: کشفه عن ظفر المُجمعین بدلیل معتبر قطعی مفقود عندنا، و هذا إنّما هو إذا لم یکن فی البین ما یکون موجباً لاحتمال اعتماد المجمعین علیه فی فتواهم، و أمّا لو کان الأمر کذلک لکان الإجماع مدرکیّاً لا مجال لحّجیّته، و هذا أیضاً مفقود لأنّ الاُمور التی تحتمل أن تکون موجبةً لحصول الشبهة عند المجمعین فی المقام کثیرة، من ترک الأصحاب الجمعة و من بعض الروایات التی سیأتی ذکرها. و معها کیف یقطع بأنّ مدرکهم کان مفقوداً لنا، و أمّا سائر الوجوه المذکورة

 فی بیان حجّیّة الإجماع علی کثرتها من قاعدة اللطف و الملازمة بین اتّفاق المرؤوسین مع رضا رئیسهم و غیرهما فقد بیّن ضعفها فی الاُصول.

 الوجه الثّانی: أنّ ادّعاء الإجماع المحصّل فی المقام مکابرة لأنّ المخالفین من القدماء و المتأخّرین کثیرة جدّاً.

وجود المخالفین من القدماء و المتأخِّرین ناقضٌ لإجماع المحصَّل و المنقول فی المقام

 الأوّل: شیخنا المفید فی «المقنعة» علی ما حکاه عنه فی «الحدائق» تماماً و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» بعضاً من کلامه قال ما هذا لفظه:

«و اعلم أنّ الروایة جاءت عن الصادقین علیهما السّلام: إنّ الله جلّ جلاله فرض علی عباده من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة لم یفرض فیها الاجتماع إلاّ فی صلاة الجمعة خاصّة فقال جلّ من قائل: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَاسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾¹ و قال الصادق علیه السّلام: مَن ترک الجمعة ثلاثاً من غیر علّة طبع الله علی قلبه، ففرضها وفّقک الله الاجتماع علی ما قدّمناه إلاّ أنّه بشریطة حضور إمام مأمون علی صفات یتقدّم الجماعة و یخطبهم خطبتین یسقط بهما، و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع رکعات رکعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة علی سائر المکلّفین إلاّ من عذّره الله تعالی منهم و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام یخلّ شرائطه بشریطة من یتقدّم فیصلح به الاجتماع، فحکم حضوره حکم عدم الإمام.

و الشرائط التی تجب فی من یجب معه الاجتماع أن یکون: حرّاً بالغاً طاهراً فی ولادته، صحیحاً من الأمراض، الجذام و البرص خاصّة فی خلقته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحقّ فی دیانته، مصلّیاً للفرض فی ساعته، فإذا کان کذلک و

اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، و من صلّی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند القراءة و القنوت فی الاُولی من الرکعتین فی فریضته، و من صلّی خلف إمامٍ بخلاف ما وصفناهُ رَتَّب الفرض علی المشروع فی ما قدّمناه، و یجب حضور جمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً، و یستحبّ مع من خالفهم تقیّةً. إلی أن قال: فإذا اجتمعت هذه الثمانیة عشر خصلة وجب الاجتماع فی ظهر یوم الجمعة علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیّام. انتهی².

 و أنت خبیر بأنّ هذه العبارة نصّ فی عدم اشتراط الإمام أو المنصوب من قِبَله، و من الغریب ما عن «کشف اللثام» و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من حملها علی بیان صفات المنصوب، و هو کما تری و یظهر من الشیخ قدّس سرّه موافقته فی الوجوب التعیینیّ فی «التهذیب» لأنّه بعد ما نقل عنه هذه العبارة استدلّ علی وجوبها بجملة من الأخبار و لم یذکر فی الاشتراط شیئاً، و ظاهره الموافقة کما لا یخفی

 و قال فی کتاب «الأشراف» علی ما حکی کلاماً کان بهذه المثابة فی الصّراحة فی عدم الاشتراط حیث إنّه عدّ من صفات إمام الجمعة ثمانیة عشر خصلة و لم یعدّ منها کونه إماماً أو منصوباً من قِبَله، و من العجب ما فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من تأویل هذه العبارة أیضاً کعبارة «المقنعة» بأنّها فی مقام بیان صفات المنصوب، و قالا: و الّذی یدلّک علی ذلک أنّه قدّس سرّه لم یعدّ العدالة من جملة الخصال، قال فی «مفتاح الکرامة»: فلو ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذکر السلطان العادل لزم أن تکون عدالة إمام الجمعة أیضاً خلافیّة، و أنت کما تری أنّ خلافه باشتراط السلطان لا یکون مستلزماً لخلافه فی العدالة، بل تَرْک عدّه العدالة

 من جملة الخصال لمکان معلومیّتها دونه. و قال فی «الجواهر»:

إنّه ترک اشتراط النّیابة لمعلومیّته، کما أنّه ترک ذکر العدالة فی أوصافه لذلک، و هذا أیضاً کما تری¹.

 ثمّ إنّ هذین العَلَمَین ذکرا عبارته فی «الإرشاد» و استدلا بها علی أنّه قائل بالاشتراط، قال فی «الإرشاد» فی باب ذکر طَرْفٍ من الدلائل علی إمامة القائم بالحقّ محمّد بن الحسن علیه السّلام:

من الدلائل علی ذلک ما یقتضیه العقل بالاستدلال الصحیح من وجود إمامٍ معصومٍ کاملٍ غنیٍّ عن رعایاه فی الأحکام و العلوم فی کلّ زمان، لاستحالة خلوّ المکلّفین من سلطان یکونون بوجوده أقرب إلی الصلاح و أبعد عن الفساد، و حاجة الکلّ من ذوی النقصان إلی مؤدّبٍ للجُناة مقوّمٍ للعُصاة ... إلی أن قال: مقیم للحدود حامٍ عن بیضة الإسلام جامعٍ للناس فی الجمعات و الأعیاد. انتهی².

 وجه الاستشهاد: أنّه قدّس سرّه جعل الجمع فی الجمعات من منصب الإمام و خواصّه کالعصمة و الکمال و الغِنَی عن الرّعایا.

 و فیه³ ما لا یخفی، لأنّ الجمع فی هذا الکلام لا یکون متعیّناً فی کونه إمام الجمعة، بل المراد منه هو المراد من الجمع الوارد فی دعاء النُّدبة «أین جامع الکلمة

 علی التقوی» و فی قوله تعالی ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوم لَّا رَيبَ فِيهِ﴾⁴ فالمعنی أنّه هو السّبب لاجتماع الناس فی یوم الجمعة فی بلاد مختلفة، و هذا التعبیر یکون بمنزلة التعبیر الوارد فی زیارة الوارث «أشهد أنّک قد أقمت الصلاة» أی أنّک السبب لإقامة الصلاة⁵.

 هذا و اعلم: أنّ صاحب «الجواهر» قدّس سرّه استشهد بعبارتین اُخریَین فی «المقنعة» علی أنّ مراده قدّس سرّه هو الاشتراط، إحدیهما: فی باب صلاة العِیدَین و هی قوله ـ قدّس سرّه ـ: و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الإمام، سنّة علی الانفراد عند عدم حضور الإمام.

 ثانیهما: فی باب الأمر بالمعروف بعد أن ذکر أنّ إقامة الحدود إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمّدٍ و مَن نصّبوه لذلک من الأُمراء و الحکّام، و قد فرضوا النَّظر إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان، قال و للفقهاء من شیعة آل محمّد أن یَجمعوا بإخوانهم فی الصلاة الخمس و صلاة الأعیاد و الاستسقاء و الخوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک. 

 و فی استشهاده قدّس سرّه بهما ما لا یخفی.

 أمّا الأوّل: فالعبارة صریحة فی أنّ صلاة العید فَرض بشرط حضور الإمام لمن یجب علیه الجمعة، و هو غیر التّسعة المذکورة فی الأخبار، و سنّة عند عدم حضوره انفراداً، و أین هذا من الدّلالة علی الاشتراط فی صلاة الجمعة؟! فکأنّه

 (قدّه) تخیّل أنّ الظرف فی قوله (علی شرط حضور الإمام) متعلّق بقوله (لزمته) فاستفاد منها المفهوم و هو: عدم لزومها عند عدم حضوره. و فیه ما لا یخفی. 

 أما الثّانی: فلأنّ المفید ـ قدّس سرّه ـ لم یتعرّض لذکر الجمعة أصلاً، بل ذَکَر جواز إقامة الفقهاء لهذه الصَّلوات لا من أجل المنصبیّة، لضرورة الفقه بعدم المنصبیّة فی هذه الصلوات، و ما أدری ما وجه الاستشهاد بهذه العبارة؟! و لعلّه لأجل شمول صلاة الأعیاد لصلاة الجمعة بناءً علی أنّ الجمعة عید، و فیه ما لا یخفی.

 و بالجملة لا ریب فی أنّ المفید قدّس سرّه قائل بالوجوب التعیینی¹، فما ذهب إلیه هؤلاء الأعاظم فی توجیه کلماته علی ما یوافق مذهبهم غیر وجیه.

 الثّانی: الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی لأنّه أورد فی کتابه «الکافی» جملةً من الأخبار، و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط، و ظاهره عدمه لأنّه ذکر فی صدر کتابه بأنّ الأخبار الواردة فی هذا الکتاب کلّها صحیحة.

 الثالث: الشیخ الصدوق فی «الفقیه» حیث إنّه ذَکَر بعض الأخبار الدّالة بعمومها علی وجوب صلاة الجمعة علی الإطلاق و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط مع أنّه ذکر فی صدر کتابه أنّه ما أورد فی هذا الکتاب إلاّ الروایات الصحاح الّتی أ‌فتی هو ـ قدّس سرّه ـ علی طبق مضمونها، و قال فی «الأمالی» فی وصف دین الإمامیّة:

و الجماعة یوم الجمعة فریضةٌ واجبةٌ و فی سائر الأیّام سنّة، فمن ترکها رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علّة فلا صلاة له، و وضعت الجمعة عن

تسعةٍ. ثمّ عدّ هؤلاء².³

 و قال فی المقنع:

و إن صلّیتَ الظهرَ مع إمام الجمعة بخطبةٍ صلّیت رکعتین، و إن صلّیت بغیر خطبة صلّیتها أربعاً بتسلیمة واحدة¹.

 و قد فرض الله سبحانه من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة، واحدةٌ فرضها الله تعالی فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد والمرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخَین. و لم یذکر شیئاً من الشرائط، نعم قال فی «الهدایة»: 

إذا اجتمع یوم الجمعة سبعةٌ و لم یَخافوا أمَّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعة الّذین ذکرناهم هم: الإمام و المؤذِّن و القاضی و المدّعی حقّاً و المدّعی علیه و الشاهدان².³

 و لا یخفی أنّه قابل للتّوجیه و هو لزوم کون الأفراد التی تنعقد بها الجمعة بقدر أفراد هذه السّبعة و إلاّ فلو یُؤخَذ بظاهره کان مخالفاً للإجماع القطعی و السنّة المتواترة، بل الضّرورة من المذهب من عدم دخالة هؤلاء الستّة الباقین.

 الرابع: الشیخ أبوالصلاح التقی الحلبی فی کتابه «الکافی» علی ما حُکی عنه قال:

لا تنعقد الجمعة إلاّ بإمام الملّة أو المنصوب بمن قبله أو مَن تکامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرین¹.

 و هذه العبارة صریحةٌ واضحةٌ فی أنّ تقدیم الإمام یکون من باب الاُولویّة لا من باب الاشتراط کما ذکرنا سابقاً و سنبیّن إن شاء الله تعالی².

 و هکذا المَحکیّ عنه فی قوله فی باب الجماعة من هذا الکتاب حیث قال:

و أولی الناس بها إمام الملّة أو من نَصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلاّ بإمام عدل³.

 و من الغرائب أنّه قد نقل عن «الإیضاح» و «غایة المراد» و «المهذّب البارع» و «المقاصد العلیّة» و «الروض» و «المقتصر» و «الجواهر المضیئة» نسبة استحباب الاجتماع فی زمن الغیبة إلی أبی الصلاح، و نقل عن الفاضل بن العمیدی فی «تخلیص التلخیص» و الشهید فی «البیان» و الفاضل المقداد فی «التنقیح» نسبة المنع من إقامتها إلیه فی زمن الغیبة کإبن إدریس.

 الخامس: الشیخ أبوالفتح الکراجکی فی کتاب «تهذیب المسترشدین» علی ما حُکی عنه حیث قال:

و إذا حضرت العدّة التی یصحّ أن ینعقد بحضورها الجماعة یوم الجمعة و کان إمامهم مرضیّاً متمکّناً من إقامته الصلاة فی وقتها و إبراز الخطبة علی وجهها و کانوا حاضرین آمنین ذکوراً بالغین کاملی العقل أصحّاء‌ وجبت علیهم فریضة الجمعة⁴.⁵

 السادس: الشیخ عماد الدّین الطبرسی فی کتابه المسمّی ب‍ «نهج العرفان» علی ما حُکی عنه أنّه بعد نقل الخلاف بین المسلمین فی شروط الجمعة قال:

إنّ الإمامیّة أکثر إیجاباً للجمعة من الجمهور و مع ذلک یُشنِّعون علیهم بترکها حیث إنّهم لم یجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتکب الکبائر و المخالف فی العقیدة الصّحیحة¹.

 و هذه العبارة کما تری دلّت علی عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو منصوبه عند الشیعة، و إلاّ فلو فرض أنّهم کانوا یعتقدون ذلک کیف یمکن أن یکونوا أکثر ایجاباً؟! مضافاً بأنّ قوله حیث إنّهم لم یجوّزوا... الخ صریح فی أنّ المعتبر عندهم عدالة الإمام لا غیر، کما فی سائر الصَّلَوات الخمس.

 السابع: الشیخ حسین بن عبدالصمد ـ والد شیخنا البهائی ـ فی رسالته المعروفة ب‍ «العقد الطهماسبی».

 الثامن: الشیخ محمّد باقر المجلسی صاحب «بحار الأنوار».

 التاسع: والده الشیخ محمّد تقی المجلسی قدّس سرّه.

 العاشر: الشیخ أحمد بن شیخ محمّد الحظی تلمیذ المجلسی علی ما حُکی عنه فی رسالته.

 الحادی عشر: الشیخ الجلیل فخرالدین بن طریح النجفی.

 الثّانی عشر: الشیخ زین الدّین الشهید الثّانی فی «خصائص الجمعة». 

 الثالث عشر: ولده المحقّق الشیخ حسن صاحب «المعالم» فی رسالته الاثنی عشریّة. 

 الرابع عشر: الشیخ محمّد ولد صاحب «المعالم».

 الخامس عشر: السیّد صاحب «المدارک».

 السادس عشر: المحقّق السبزواری فی «الذّخیره».

 السابع عشر: الشیخ الجلیل العلاّمة الجامع لجمیع العلوم المُحدِّث الکاشانی فی «المفاتیح» و «الوافی» و رسالته المعروفة ب‍ «الشهاب الثاقب».

 الثامن عشر: المحقّق الدّاماد علی ما حُکی عنه فی «الحدائق».

 التاسع عشر: مولانا الشیخ الحرّ العاملی فی «الوسائل».

 العشرون: محمّد بن یوسف البحرانی علی ما حُکی عنه فی «الحدائق».

 الحادی و العشرون: السیّد الماجد البحرانی.

 الثّانی و العشرون: الشیخ سلیمان فی رسالته.

 الثالث و العشرون: الشیخ أحمد الجزائری فی «الشافیة».

 الرابع و العشرون: السیّد علی الصائغ.

 الخامس و العشرون: الشیخ نجیب الدین.

 السادس و العشرون: المولی الخراسانی.

 السابع و العشرون: السیّد عبدالعظیم بن السیّد عبّاس الإسترابادی علی ما حُکی عن هؤلاء السّتّة الأخیرة فی «مفتاح الکرامة».

 الثامن و العشرون: الشیخ یوسف البحرانی صاحب «الحدائق».

 إلی غیر ذلک من العلماء الأعلام الذین لم یصنّفوا فی وجوبها التعیینی تصنیفاً و لا رسالةً من المتقدّمین و المتأخِّرین و من معاصرینا و ممّن قرب عصرنا فی البلاد المختلفة هذا.

 واعلم: أنّ الغرض من عدّ هؤلاء الأساطین إنّما هو مجرّد التّنبیه علی أنّ الإجماع المدّعی الّذی أصرّ علیه بعض الأعلام ک‍ «کاشف اللثام» و صاحَبی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» إنّما هو صرف ادّعاء ناشئ عن اعتمادهم علی الإجماعات المنقولة، مع أنّک تعرف أنّ الإجماع المنقول مع الظّفر بالمخالف عیاناً خصوصاً مع کثرة المخالفین بحدٍّ لو لم یکونوا بحسب العدد أزید من القائلین بالوجوب التخییریّ لا یکونون أقلّ منهم حتماً ممّا لا یمکن أن یقرّر له محلٌّ إلاّ فرط حبّ هؤلاء بما ذهبوا إلیه من إنکار الوجوب التعیینیّ، و فی «المدارک» أنّ کلام أکثر المتقدّمین خالٍ عن ذِکْر هذا الشرط، و فی «الذخیرة» عبارات کثیرة واضحة الدلالة علی خلاف هذا الشرط. هذا کلّه فی الجواب عن الإجماع المحصّل.

الجواب عن الإجماع المنقول المدّعی

 أمّا الإجماع المنقول، فالجواب عنه أیضاً‌ بوجوهٍ.

 الأوّل: أنّه علی فرض حجّیّته إنّما هو إذا لم نظفر بخطأ ناقله فی وصوله بفتاوی العلماء و تتبّع موارد خلافهم و إلاّ فهو مطروح بلا ریب، و قد عرفت آنفاً أنّ ادّعاء الإجماع مکابرةٌ محضةٌ مع ذهاب هؤلاء الأساطین من المتقدّمین و المتأخِّرین و متأخِّری المتأخِّرین إلی وجوبها التّعیینیّ.

 الثّانی: أنّه فی نفسه غیر حجّة إلاّ کونه مشمولاً لأدلّةِ‌ حجّیّة الخبر الواحد، و معلوم أنّها لا تشمل الأخبار الحدسیّة، فاتّفاق الکلّ إن کان موجباً للقطع بقول المعصوم فکان ادّعاء الإجماع بمنزلة الخبر الحسّی و إلاّ فهو حدسیّ لا دلیل علی حجّیّته.

 الثالث: أنّا نعلم علماً یقینیّاً بأنّ جلّ الإجماعات المنقولة إن لم یکن کلّها کما یظهر من تتبّع أقوالهم و التفحّص فی کلماتهم ناشئٍ عن مجرّد ظنّهم بالاتّفاق أو بالشّهرة، أو بمجرّد مطالعة کتابٍ أو کتابین إذا ذکر فیه الإجماع، أو کانوا یدّعون الإجماع علی المسألة الفرعیّة بمجرّد الظفر بخبرٍ واحدٍ، أو بقاعدةٍ اتّکالاً علی أنّ العمل بالخبر الواحد کان مجمعاً علیه عند الأصحاب، و لذلک نجد فی کثیر من المسائل ادّعاء بعضهم الإجماع علیه مع وجود الخلاف فیه، بل من المدّعی نفسه فی کتابٍ آخر سابقٍ علیه أو لاحقٍ عنه، و کذلک نجد أنّ کثیراً منهم یدّعون الإجماع علی حُکم و یدّعی الآخرون الإجماع علی خلافه، حتّی قد اتّفق کثیراً ما أنّ واحداً منهم ادّعی الإجماع علی حُکمٍ ثمّ هو بنفسه ادّعی الإجماع فی کتاب آخر علی خلاف هذا الحُکم. و حسبک فی هذا الباب ما وقع للمرتضی و الشیخ فی «الانتصار» و «الخلاف» من الإجماعات المدّعاة المتناقضة کثیراً مع کونهما إمامَی الطائفة و مقتدَیها. و من ذلک ادّعی السیّد الإجماع علی عدم حجّیّة الخبر الواحد، و ادّعی الشیخ الإجماع علی حجّیّته، و ما ذهب بعضهم إلی توجیه ذلک بأنّ إجماع السیّد فی ذلک علی الخبر الواحد الغیر الموثوق به و إجماع الشیخ علی الخبر الواحد الموثوق به غیر وجیه، کما یظهر من ملاحظة قولاهما فی ذلک الباب، کیف؟ و هل یعقل أن لا یفهم الشیخ معقد إجماع السیّد و مراده منه مع أنّه کان من تلامذته مدّة ثلاث و عشرین سنة، و لم یدرِ ماذا أراد بإجماعه حتّی لم یَدَّعِ الإجماع علی خلافه و لم یردّه فی کلامه؟؟!

 و فی «الحدائق» قال:

و قد وقفتُ علی رسالةٍ لشیخنا الشهید الثّانی رحمه الله قد عدّ فیها الإجماعات الّتی ناقض الشیخ فیها نفسه فی مسألة واحدة انتهی عددها إلی نیّف و سبعین مسألة، قال قدّس سرّه: أفردناها للتّنبیه علی أن لا یغترّ الفقیه بدعوی الإجماع [المنقول]¹.

 و عدّ جملة من المسائل فرداً فرداً.

 أقول: و إذا کان ادّعاء الإجماع فی کلام أساطین المذهب بهذه المثابة، فکیف نعتبرهم فی دعاویهم؟!

 قال الشهید الثّانی فی درایته:

إنّ أکثر الفقهاء الذین نشأوا بعد الشیخ کانوا یتبعونه فی الفتاوی تقلیداً له لکثرة اعتقادهم به و حسن ظنّهم به فلمّا جاء المتأخّرون وجدوا أحکاماً مشهورة قد عمل بها الشیخ و متابعوه فحسبوها مشهورة بین العلماء و ما دَرَوا أنّ مرجعها إلی الشیخ [وحده] و أنّ الشهرة إنّما حصلت بمتابعته².

لا قیمة للإجماع بمقدار فَلسٍ فی المقام

 و من هذا کلّه تعرف أنّ ادّعاء الإجماع لا قیمة له بمقدار فلَسٍ فی المقام³ و

 لا یمکن الاستدلال بها و إن بلغت الإجماعات المنقولة غایتها فی الکثرة، و فرض أنّها بلغت حدّ الثلاثین کما عن «حاشیة المدارک»، أو أکثر من الأربعین کما عن شرح «مصابیح الظّلام» أو أکثر من حدّ التواتر کما عن «کشف الغطاء»، أو أکثر بضمیمة الإجماعات المنقولة فی صلاة العیدین من السبعین کما فی «الجواهر».

 قال المجلسی فی «البحار» فی باب صلاة الجمعة:

 إنّ الأخبار واضحة الدّلالة علی وجوبها العینیّ إلاّ أنّ المخالف خالف بشبهة

 الإجماع... إلی أن قال ما معناه: و حجّیّة الإجماع إنّما هو لدخول المعصوم علیه السّلام، و أین هذا من المقام... إلی أن قال ما لفظه:

ثمّ إنّهم قدّس الله أرواحهم لمّا رجعوا إلی الفروع کأنّهم نسوا ما أسّسوا فی الاُصول فادّعوا الإجماع فی أکثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فیها أم لا، وافق الرّوایات المنقولة أم لا... إلی أن قال: فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جَروا علیه فی الاُصول بأن یسمّوا الشّهرة عند جماعةٍ من الأصحاب إجماعاً کما نبّه علیه الشّهید فی «الذکری» و هذا بمعزلٍ عن الحجّیّة و لعلّه إنّما احتجّوا به فی مقابلة المخالفین ردّاً علیهم و تقویةً لغیره من الدّلائل التی ظهرت لهم¹. انتهی موضع الحاجة.

 أقول: و إن شئت مزید اطّلاع لوهن الاجماعات المنقولة فراجع رسالة «کشف القناع» للمحقّق الشیخ أسد الله التُّستری صاحب «المقابیس» قدّس سرّه.

الثالث من أدلّة القائلین بالوجوب التعیینی: الإجماع

 الثالث: أنّ جملةً من القائلین بالوجوب التعیینیّ ادّعوا الإجماع علیه أیضاً و قد حُکی عن «المفاتیح» و «الماحوزیّة» أنّ ادّعاء الإجماع علی اشتراطه مقلوبٌ علی مدّعیه، و ادّعی أیضاً والد شیخنا البهائی علی ما حُکی عنه الإجماع علی الوجوب التّعیینی، ثمّ قال: إنّ خلاف السّلاّر و ابن إدریس و الشیخ بل العشرة و العشرین غیر مضرّ لما تقرّر فی مذهبنا عدم الاعتداد بالمخالف المعلوم النَّسَب، و قال المحدِّث الکاشانی فی «الشهاب الثّاقب»:

و إنّه ممّا اتّفق علیه علماء الإسلام فی جمیع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار کما صرّح به جمٌّ غفیر من الأخبار [الأخیار]، و إنّ جمیع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النبیّ صلّی الله علیه وآله استمرّ بفعلها

علی الوجوب العینیّ طولَ حیاته المقدّسة، و إنّ النسخ لا یکون بعده، و لم یذهب إلی اشتراط وجوبها بشرط یوجب سقوطها فی بعض الأزمان إلاّ رجل أو رجلان من متأخّری فُقهائنا الّذین هم أصحاب الرأی و الاجتهاد دون الأخباریّین من القدماء الّذین هم لا یتجاوزون مدلول ألفاظ الکتاب و السنّة و أخبار أهل البیت علیهم السّلام، فإنّه لا خلاف بینهم فی وجوبها العینی الحتمیّ و عدم سقوطها أصلاً إلاّ لتقیّةٍ... إلی أن قال: مرادنا من الرّجلَین هما ابن إدریس و سلاّر.

وجه تردیدنا لإمکان تأویل کلام سلاّر بما یرجع إلی الحقّ... إلی أن قال: و ذهب شِرذمةٌ من أکابر الفقهاء إلی الوجوب التخییری و بعضهم إلی اشتراط وجوبها بوجود الفقیه، و کلّ ذلک لشبهةٍ حَصَلَت لهم من ترک الأئمّة و أصحابهم، مع أنّه لا مورد له إلاّ التّقیّة. انتهی ملخّصاً.¹

 أقول: هذا کلّه مضافاً إلی التّصریح فی کلام بعض الأصحاب أنّ موضع الإجماع المدّعی إنّما هو حال حضور الإمام و تمکّنه، و الشرط المذکور إنّما هو مع إمکانه لا مطلقاً، و الدّلیل علی ذلک أنّهم یطلقون القول باشتراطه فی الوجوب و یدّعون الإجماع علیه أوّلاً ثمّ یذکرون حال الغیبة و ینقلون الخلاف فیه².³

الأضبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل النظر فی المسألة (ت) 

 هذا تمام الکلام فی أدلّة القول المنصور من الوجوب التّعیینی و ذبّ بعض الإشکالات الواردة علیه، و سیأتی ذبُّ بقیّة الإشکالات عند التعرّض لأدلّة سائر الأقوال فنقول:

 قد اشترک القائلون بالوجوب التّخییری فی زمن الغیبة علی الإطلاق، أو مع وجود الفقیه مع القائلین بالحرمة فی استدلالهم بجملة من الأدلّة، ثمّ تفرّد کلّ من هذه الطوائف الثلاثة فی الاستدلال بما یختصّ لمذهبه، و نحن نبحث أوّلاً فی أدلّتهم المشترکة ثمّ فیما تفرّدوا به من الأدلّة.

الفصل الرّابع: فی الأدلة المشترکة بین القائلین بعدم وجوب صلوة الجمعة تعییناً

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 فاعلم أنّهم استدلّوا علی وجوب صلاة الظهر، و عدم الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمان الغیبة بأدلّةٍ: 

الدّلیل الأوّل المشترک بینهم: الأصل 

 الأوّل: الأصل.

 و فیه: إن کان مرادهم من هذا الأصل الأخذ بإطلاقات وجوب صلاة الظّهر لکلّ من المکلّفین فی کلّ یوم عند الشکّ فی اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام فلا ریب أنّه تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، لأنّ آیة الجمعة و الروایات الواردة فیها تُخصّصها لا محالة، و القدر المتیقّن منه فی زمان الحضور و الشکّ فی زمان الغیبة لیس شکّاً فی التخصیص الزائد بل یکون شکّاً فی سعة دائرة المُخصّص و ضیقه، و قد تقرّر فی الاُصول عدم جواز التمسّک بالعامّ حینئذٍ¹.

 و إن کان مرادهم به هو الأصل العملی بمعنی أنّ صلاة الظُّهر أربع رکعات کانت واجبةً قَبْل نزول الآیة و بعد نُزولها قد ارتفع الوجوب لا محالة فی زمان الحضور کما یستفاد هذا ممّا رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر فی حدیث طویل قال فیه:

و قال الله تعالی ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾¹ و هی صلاة الظهر، و هی أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، و هی وسط النّهار و وسط الصّلاتَین بالنَّهار ـ صلاة الغداة و صلاة العصر ـ ... إلی أن قال علیه السّلام: و نزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین، و إنّما وُضِعَت الرکعتان اللّتان أضافهما رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلّی یوم الجمعة فی غیر جماعةٍ فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیّام². 

 فعَلی هذا إذا شککنا فی دخالة الحضور فی وجوبها لا مجال لاستصحاب وجوب الجمعة، لأنَّ ما عُلِمَ وجوبه فی السابق هی الجمعة مع الإمام أو منصُوبه و هذا ممّا لا شبهة فیه، و أمّا وجوبها مع غیره فلم یثبت من أوّل الأمر، فمقتضی الأصل عدم شرعیّتها، أو عدم وجوبها علی تقدیر ثبوت مشروعیّتها، لکنّ

 استصحابَ وجوب أربع رکعات الثابت قَبْل نزول الآیة بمکان من الإمکان.

 و فیه أوّلاً: أنّ هذه الصَّحیحة لا تدلّ علی أنّ الأصل فی یوم الجمعة صلاة أربع رکعات، و لا تدلّ علی أنّ الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّی فی الحضر أربع رکعات، بل تدلّ علی أنّه أضاف للمقیم رکعتین و أسقطهما لمن تجب علیه الجمعة، فیمکن أن صلّی صلّی الله علیه و آله و سلّم فی الحضر صلاة الجمعة من أوّل الأمر.¹

 و بعبارة اُخری لا دلالة فیها علی أنّ نُزول آیة الجمعة یکون بعد مضیّ مدّةٍ صلّی صلّی الله علیه و آله و سلّم فیها بأربع رکعات، فعلی هذا لا مجال لاستصحاب الظّهر أربع رکعات، لعدم الیقین السابق بإتیان الظّهر علی هذا النّهج. و أمّا روایة حفص بن غیاث أیضاً لا تدلّ علی أنّ الأصل أربع رکعات، ففی «التهذیب» مسنداً عن حفص بن غیاث قال:

سمعت بعض موالیهم یسأل ابنَ أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبی لیلی: لا تجب الجمعة علی واحدٍ منهم، و لا المخالف. فقال الرّجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها معه هل تَجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه؟ فقال: نعم. فقال له الرجل: و کیف یجزی ما لم یفترضه الله علیه عمّا فرضه الله؟! و قد قلتَ إنّ الجمعة لا تجب علیه، و مَن لم تجب الجمعة علیه فالفرض علیه أن یصلّی أربعاً‌، و یلزمک فیه معنی أنّ الله فَرض علیه أربعاً. فکیف أجزأ عنه رکعتان مع ما یلزمک أنّ من دخل فیما لم یفرضه الله علیه لم یجز عنه ممّا فرض الله علیه؟

فما کان عند ابن أبی لیلی جواب و طلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک فقال: إنّ الله عزّ و جلّ فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا یأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی عبدالله علیه السّلام².

 هذا و أنت کما تری تدلّ هذه الرّوایة علی أنّ الفرض علی الجمیع هو صلاة الجمعة و إنّما رخّص للمرأة و العبد و المسافر فی السعی فقط و أمّا بعد تحقّق السعی منهم فقد وجبت علیهم أیضاً، و لا تدلّ علی أنّ الأصل هو صلاة الظهر بوجه بل یمکن أن یستشعر منها أنّ الأصل هو صلاة الجمعة کما لا یخفی.¹

 و ثانیاً: أنّک قد عرفت دلالة روایات ظاهرةٍ بل صریحةٍ علی وجوبها لکلّ أحدٍ فی جمیع الأزمان لا یعذر الناس فیها إلاّ أفراداً معدودة، و کیف یقابلها الأصل مع أنّه دلیل حیث لا دلیل.²

 و ثالثاً: لابدّ فی الاستصحاب من اتّصال زمان الیقین بالشّکّ، فلو کان بینهما فصلٌ لا مجال لجریانه کما تقرّر فی الاُصول، و مع فرض الیقین بوجوب أربع رکعات أوّلاً قد ارتفع هذا الوجوب فی برهة من الزّمان بوجوب الجمعة یقیناً فلا

 یمکن إسراء حکمه فی زمان الغیبة مع هذا الفصل الطَّویل.³

 و رابعاً: أنّ استصحاب الوجوب فی مرحلة المجعول یکون معارضاً

 باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان، فلذا لا یجری الاستصحاب الحکم الوجودی فی الشبهات الحُکمیّة أصلاً کما تحقّق فی محلّه.¹

الدّلیل الثّانی المشترک بینهم: الإجماع

 الثّانی: الإجماع علی اشتراطها بحضوره و تمکّنه من الإقامة أو بوجود المنصوب من قِبَلِه.

 و فیه ما فیه بما لا مزید علیه.

الدّلیل الثالث المشترک بینهم: السیرة

 الثالث: السیرة المستمرّة من زمان النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و کذا الخُلفاء بعده علی النَّصب لإمام الجمعة کما أنّهم ینصبون القضاة للقضاوة بین النّاس، و من الظاهر أنّ فعل النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حجّة و نصبه لإقامة الجمعة دلیل علی الشرطیّة فلولاه لما کان وجه للنصب، و قد نقل عن المحقّق من أنّه احتجّ بفعل النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فإنّه کان یعیّن لإمامة الجمعة و کذا الخلفاء بَعده کما یعیّن للقضاء، فکما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نَفسه قاضیاً من دون إذْن الإمام فکذا إمام الجمعة.

 قال: و لیس هذا قیاساً بل استدلال بالعمل بالسّیرة فی الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. انتهی.

 و أمّا عمل الخُلفاء الجائرین بعده و إن لم یکن حجّة علینا إلاّ أنّهم کانوا یدّعون الخَلافة النبویّة و کانوا یقتفون النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی أعماله و سیرته و کلّما کانوا ینحرفون عن طریقة النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و یبتدعون فی الاُمور کان مضبوطاً فی التأریخ، و کانت الشیعة ‌یشنِّعون علی العامّة

 لأجل انحرافهم عن سیرة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلّم، و من المعلوم أنّ أحداً من علماء الشیعة لم یعدّ نصبهم لإمامة الجمعة من بدعهم و هذا دلیل علی أن النّصب لإمامة الجمعة کان لازماً حتماً علی رئیس الملّة و لا تصحّ الجمعة بدونها

 و قال فی «الجواهر»:

و منها، أی من الأدلّة: السّیرة الّتی أشار إلیها أساطینُ المذهب ... إلی أن قال: و یشهد لها أیضاً ما فی أیدی المخالفین الآن الّذی لم یعدّه أحد أنّه من بدعهم و مُخترعاتهم مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم فی الفروع و الاُصول و لم یترکوا لهم شیئاً إلاّ ذکروه حتّی الأذان الثّانی لعثمان فی الجمعة، و أنّه کانت تُصلّی فی ذلک الوقت مع غیر النائب فی رأس کلّ فرسخ لشاع و ذاع و صار معلوماً عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرین، إلی آخر کلامه¹.

 و فیه: أنّ هذه السیرة المستمرّة علی النَّصب و إن کانت مسلَّمة إلاّ أنّه لا دلالة لها علی الاشتراط، لأنّ العامّ لا یدلّ علی الخاصّ، بل النّبیّ صلّی الله علیه وآله و سلّم حیث کان أعرف بمن یلیق بتصدّی اُمور الناس فی إقامة الجمعة و غیرها فکان ینصّب رجلاً لائقاً لذلک.

 و لذلک تری أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم کان ینصّب أئمّة الجماعة لصلاة الخَمس و للأذان و لسقایة الحجّ و لإمارة الحجیج و قبض مفاتیح الکعبة و ترتیب الجیش و سائر الاُمور، مع أنّ واحداً من هذه الاُمور غیر مشروط بوجود المنصوب، بل لأجل أنّ الانتظام الصّحیح و وقوع هذه الاُمور علی وجه أحسن منوطٌ بنظره صلّی الله علیه و آله و سلّم خصوصاً مع کون الإسلام دیناً مدنیّاً حافظاً للنّظام فی

 جمیع الاُمور المَعَادیّة و المعاشیّة، و بالتأمّل یُعرَف أنّ مداخلة رئیس کلِّ قومٍ فی بعض اُمورهم لیس لأجل اشتراط إیجاد هذه الاُمور بوجوده بل لأجل أنّه أعرف بالصّلاح و الفَساد و إیجاد الاُمور علی وجه أحسن، و لذلک تری أنّ أهل القبیلة یراجعون إلی زعمائهم فی طرق مکاسبهم و معالجة مرضاهم و دَفن جنائزهم و الدفاع عن خصمائهم مع أنّه لاریب أنّه إذا فقدت زعماءهم لا یُهملون هذه الاُمور بل یتصدّونها بأنفسهم علی ما أدّت إلیه آراؤهم.

 و بعبارة اُخری أنّ من الاُمور اُموراً ممّا لابدّ من إیقاعها غایة الأمر یکون إیجادها بنظر شخصٍ خاصٍّ أکمل و أحسن فإذا کان هذا الشخص موجوداً فالعقل یحکم بوجوب الرُّجوع إلیه، کما أنّه إذا کان لهذا الشخص سلطنة و اقتدار یجب علیه المداخلة و النظر فی إجراء هذه الاُمور، و إذا لم یکن موجوداً أو کان مسلوبَ السلطنة لم یکن لرَفع الید عن أصل إیجادها موقع¹.

 إن قلت: هذا مسلّمٌ إذا علمنا لزوم إیقاع هذه الاُمور، و أمّا إذا شککنا و احتملنا أنّ إیجادها مشروط بنَظر شخص خاصّ فعند فقدانه من أین نحکم بلزوم إیقاعها حتماً؟ و الظّاهر أنّ کلّما کان من الاُمور المُخترعة الّتی لم یکن لعامّة الناس إلیها سبیل یکون من هذا القبیل.

 لانّا نری مثلاً أنّ الطبیب الکیمیاوی الذی یرکِّب الأدویّة لو مات لا یصحّ لتلامذته ترکیب الأدویة و إرسالها إلی الأسواق مع شکّهم فی کون نظر الطبیب دخیلاً فی صحّة الترکیب، و الاُمور المخترعة من هذا القبیل فمن الممکن أنّ المصلحة القائمة بصلاة الجمعة قائمة بحضور شخصِ المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، هذا فی مقام الثبوت. و أمّا فی مقام الإثبات فنقول: إنّ نفس عمل الرئیس بما هو رئیس فی تعیین وظائف المرؤوسین ظاهرةٌ فی قیام هذه الوظیفة المجعولة

 بوجود الرئیس و نظره، و لذا لو لم ترد أخبار مستفیضة علی جواز ائتمام کلِّ عادلٍ جامعٍ للشرائط للصلوات الخمس لقلنا بالاشتراط فیها أیضاً بوجود المنصوب و کذا الأمر فی الأذان و غیره من الاُمور.

 قلت: هذا کلام متین و لولا روایات صریحة صحیحة بوجوب صلاة الجمعة یقیناً فی کلّ زمان بنحو العموم و الإطلاق لما حکمنا بوجوبها، لکنّا ندّعی أنّ الکتاب و السنّة المتواترة دلّت علی وجوبها علی الإطلاق و هی کافیة فی رفع الاشتراط المتوّهم من نَصب النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کما کان الأمر کذلک فی سائر الجماعات.¹

 و أمّا ما أورده فی «الجواهر» من أنّ عدم تشنیع الشیعة علی العامّة دلیل علی أنّ النّصب لیس من مخترعاتهم فهو من الغرائب.

 أمّا أوّلاً: لأنّا لا ندّعی أنّ النَّصب لم یکن فی زمان النّبیّ بل ندّعی أنّ الأخبار دلّت علی عدم الاشتراط.

 و أمّا ثانیاً: فلأنّ تشنیع الشیعة علیهم إنّما یصحّ لو لم تکن المسألة خلافیّة بین الخاصّة أیضاً، و أمّا إذا کان کذلک فکیف یشنِّعون علیهم مع أنّ جماعةً منهم بل أکثرهم قائلون بذلک؟ و بتعبیر آخر: إن کان التشنیع من القائلین بالاشتراط فهذا غیر معقول لأنّه مساوق لتشنیع أنفسهم، و إن کان من القائلین بالعدم فهو مساوق لتشنیع أصحابهم و إخوانهم فی المذهب!

الدّلیل الرابع المشترک بینهم: الروایات

 الرابع: الروایات، و هی علی طوائف:

 الطائفة الاُولی: الأخبار الّتی تدلّ علی أنّ الجمعة واجبة لمن کان منها علی دون فرسخین و ساقطة عمّن بَعُدَ عنها بفرسخین.

 منها صحیحة محمّد بن مسلم قال:

سألتُ أبا عبدالله علیه السّلام عن الجمعة، فقال: تجب علی مَن کان منها علی فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء¹.

 و منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام:

إنّما وجبت الجمعة علی مَن یکون علی رأس فرسخین لا أکثر².

 و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:

الجمعة واجبة علی مَن إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة³، الحدیث. 

 تقریب الاستدلال بها من وجهَین:

 الأوّل: أنّ صریح هذه الأخبار هو وجوب الجمعة لمن کان منها علی ما دون فرسخین فلو جاز عقدها بلا إذْن لم یتعیّن علی مَن بَعُدَ عنها بفرسخین السعی إلیها، بل کان لمن بَعُدَ عنها بثلاثة أمیال إن یعقدها فی مکانه مع جماعة من أهله من غیر أن یتحمّل هذه المشقّة الشدیدة.

 و فیه: أنّ مقتضی إطلاق هذه الروایات و إن کان ذلک إلاّ أنّ مقتضی الجمع بینها و بین روایات دلّت علی جواز انعقاد الجمعة علی رأس ثلاثة أمیال هو حملها

 علی ما إذا لم ینعقد هناک جمعة اُخری.

 الوجه الثّانی: أنّ هذه الرّوایات صریحةٌ فی سقوطها عمّن بَعُدَ عنها بفرسخین، فلو کان وجوبها غیر مشروط بإمام خاصّ لوجب علی البعیدین الاجتماع و الانعقاد للجمعة فی أماکنهم و لا یصحّ تنزیل هذه الأخبار علی السقوط فیما إذا لم یوجد فی تلک الأماکن و ما حولها إلی فرسخ أو فرسخین عدّة أشخاص تنعقد بهم الجمعة کخمسة نفر، لأنّه فرضٌ بعید لا یصحّ تنزیل إطلاق الأخبار علیه.

 و فیه: أنّ المراد من «بُعد الفرسخین» لیس بالنسبة إلی الجمعة المنعقدة فعلاً لوضوح أنّه بعد انعقادها لا مجال للسعی إلیها، بل المراد منه إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی یمکن أن تنعقد الجمعة فیها. و إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی لو بنی علی انعقاد الجمعة لانعقدت فی ذلک المکان. و علی التقدیرین لا دلالة لهذه الروایات علی سقوط الجمعة عمّن بَعُدَ بفَرسخین عن محلّ انعقاد الجمعة فعلاً، لأنّه علی الأوّل إذا انعقدت الجمعة مثلاً فی نقطة لأمکن انعقادها بفاصلة ثلاثة أمیال و ما زاد فلابدّ من ملاحظة نسبة بُعد الفرسخین إلی هذا المکان الممکن انعقادها فیه. فحینئذٍ نقول: إذا انعقدت جمعة فی مکان من المدینة مثلاً فمن بَعُدَ عنه بفرسخین إذا اجتمع شرائط الجمعة بالنسبة إلیهم من العدد و الخطیب فیمکن انعقاد الجمعة فی هذا الموضع فلا یصدق بالنسبة إلیهم البُعد إلی الجمعة الممکن انعقادها، نعم لو لم یجتمع شرائط الجمعة عندهم لصدق بالنسبة إلیهم ذلک.

 و بعبارة اُخری: أنّ الروایات دلّت علی سقوط الجمعة عمّن بَعُد عن طبیعیّ الجمعة الممکن إیقاعها فی أیّ موضع لا عن جمعة خاصّة إلاّ أنّه یرد علی هذا التقریب أنّه قَبْل انعقاد الجمعة فی الجامع المعدّ لإقامة الجمعة فی المدینة مثلاً

 لأمکن انعقاد الجمعة فی کلّ موضع موضع من المدینة لأنّ وصف الإمکان یرتفع بمجرّد الانعقاد.

 و أمّا قَبْله و إن بنی علی الانعقاد لکان إمکان انعقادها فی محلّ آخر علی حاله، فإذا فرضنا أن تکون سعة المدینة مثلاً فرسخین¹ مربّعاً و بنی علی انعقاد الجمعة فی وسطها فلازم هذا التقریب وجوب الجمعة لمن کان بُعده عن هذه الجمعة الّتی بنی علی انعقادها ثلاثة فراسخ، لأنّ المفروض إمکان إقامة الجمعة عند جانب المدینة بفرسخ فمن کان یَصدُق علیه أنّه بَعُدَ عن هذه الجمعة الممکن إیقاعها فی هذا المکان بفرسخین صدق أنّه بَعُدَ عن الجمعة التی بنی علی انعقادها فی وسط المدینة بثلاثة فراسخ، مع أنّ من الضّروریّ عدم وجوب السعی إلاّ لمن کان دون فرسخین لا مَن کان دون ثلاثة فراسخ.

 فالأولی التقریب الثّانی کما هو الأظهر و هو سقوط الجمعة عمّن بَعُدَ عن مکان لو بنی علی انعقاد الجمعة لعقدوها فی ذلک المکان حتماً، فعلی هذا مَن کان بعیداً عن مکان یکون البناء علی انعقاد الجمعة فیه بفرسخین لو بنی علی إقامة الجمعة عند اجتماع الشرائط فقد کان اقامته للجمعة فی محلّه، فلا یَصدُق علیه أنّه بَعُدَ عنها بفرسخین، فینحصر مورد صِدْق البُعد بفرسخین بمن لم یجتمع عنده من الشرائط التی یکون منها العدد.

 إلاّ أنّه یرد علی هذا التقریب أیضاً أنّه لو بنی أهل المدینة علی إقامة الجمعة خارجها بفرسخین أو بنی مَن بَعُدَ عن المدینة بفرسخین أن یسعی إلیها و صلّی مع جماعة یصلّون فی المدینة لکان لازم هذا التقریب عدم وجوب الصلاة بالنسبة

 إلیهم للفرض بأنّ وجوبه إنّما هو علی مَن کان دون فرسخین بالنسبة إلی المکان الذی لو بنی علی انعقاد الجمعة لانعقدت فی ذلک المکان، مع أنّا فرضنا أنّ هؤلاء یأتون علی عقد الجمعة علی بُعد فرسخین.

 و یمکن أن یردّ هذا الإیراد بأنّه علی تقدیر هذا البناء یجب علی من یبقی فی المدینة إقامة صلاة اُخری فی بُعد فرسخین عن الجمعة المنعقدة خارج المدینة، هذا و علی تقدیر أن یکون المراد من البُعد بفرسخین هو البعد عن المکان الذّی بنی علی انعقاد الجمعة فیه فعلاً حتّی تدلّ هذه الروایات بإطلاقها علی سقوط الجمعة بالنسبة إلی النّائین بهذا المقدار کمل عددهم و وجد فیهم الخطیب أم لا، فإنّا نقول حینئذٍ: تقع المعارضة بین هذه الروایات و بین الروایات التی دلّت علی أنّ القوم تجب علیهم الجمعة إذا کانوا سبعة نفر مطلقاً سواء کانوا فیما دون فرسخین أم خارجهما¹ فتتساقطان فی مورد المعارضة، فیرجع إلی عموم الرّوایات التی دلّت

 علی وجوب الجمعه لکلّ مسلم و لم یقیّد فیها قید الفرسخین، کصحیحة زرارة المتقدّمة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، الحدیث.²

 و بالجملة أنّه لو لم تقع المعارضة و الرجوع إلی عدم الفرق لکان للاستدلال بهذه الروایات علی المنصبیّة وجهٌ خفیٌ، لکنّ الفقیه لابدّ من أن ینظر إلی جمیع الروایات و یأخذ النتیجة الحاصلة منها، لا أن یأخذ واحدةً منها و یستدلّ بها علی مراده و یترک البواقیّ، نعم علی هذا التّقریب تدلّ هذه الرّوایات علی وجوب السعی إلی الجمعة الّتی بنی علی انعقادها، و لا تدلّ علی وجوب أصل انعقاد الجمعة.

 و بعبارة اُخری أنّ المستفاد من هذه الرّوایات حینئذٍ وجوب الجمعة اجتماعاً بعد العقد لا عقداً، فلا یناسب جعلها من الروایات المطلقة بالنسبة إلی العقد و الاجتماع، و کذا الرّوایات المتقدّمة المطلقة الّتی یستثنی فیها مَن کان علی رأس فرسخین، لأنّ مفاد هذه متّحد مع تلک و هی مع الرّوایات المتکفّلة لحکم البعیدین عن الفرسخین، و أمّا الروایات التی استثنی فیها خمس طوائف من وجوب الجمعة فحیث لم یستثن فیها مَن کان علی رأس فرسخین کانت مطلقةً بالنسبة إلی عقد

 الاجتماع کما لا یخفی.

 و ممّا ذکرنا قد عرفتَ أنّه یمکن توهّم الاستدلال بهذه الروایات علی عدم الوجوب التّعیینی فی زمان الغیبة المشترک بین الحرمة و الاستحباب کما عرفت جوابه، و قد أشرنا إلی انفراد کلّ من القائلین بالحرمة و الاستحباب فی الاستدلال بروایات مدّعین أنّها ظاهرة فی ما ذهبوا إلیه.

 أمّا القائلون بالحرمة فقد استدلّوا بطوائف من الروایات.

استدلال القائلین بالحرمة بطوائف من الرّوایات

الطائفة الاُولی من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الاُولی: الرّوایات الدالّة علی عدم انعقاد الجمعة أو عدم وجوبها إلاّ عند وجود من یخطب.

 منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:

«قال: سألته عن اُناس فی قریةٍ هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یَخطب¹».

 و منها: صحیحة الفضل بن عبدالملک قال:

سمعت أبا عبدالله علیه السّلام یقول: «إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یَخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسة نفر، و إنّما جُعلتْ رکعتین لمکان الخطبتین²».

 و منها: موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا مع من صلّی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظّهر³».

یعنی إذا کان إمام یخطب، فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة بدعوی أنّ الظاهر ممّن یخطب فی هذه الروایات هو الإمام أو المنصوب من قِبَلِه لا کلّ من یقدر علی مجرّد الخطبة، و ذلک لأنّ العادة تقضی علی أنّ کلّ من یقدر علی فعل الصلاة یتمکّن من الإتیان بأدنی ما یجزی من الخطبتین، فلو کان وجوبها عیناً لکانت معرفة الخطبة الّتی هی میسورةٌ لکلّ أحدٍ و کذا الإقامة بها واجباً کفائیّاً علی الکلّ، فلا یصحّ تعلیق وجوبها علی وجود من یخطب بهم فإنّه حینئذٍ بمنزلة ما لو قال: یجب الصلاة علی المیّت إن کان فیهم من یصلّی علیه.

 و فیه: أنّه لا دلیل و لا قرینة علی أن یکون المراد ممّن یخطب هو الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، بل الظاهر منه هو کلّ من یقتدر علی التکلّم و الخطابة و الوعظ و النّصیحة. و بعبارة اُخری کلّ ناطق متکلّم متبحّر مطّلع علی الحوادث الواقعة خبیر بالوقایع المتجدّدة التی ینبغی أن یخبرها العموم، کی یطّلعوا علیها لجلب ما یمکن أن یعود إلیهم من المصلحة و دفع ما یمکن أن یتوجّه إلیهم من الضرر، مضافاً إلی کونه متّصفاً بصفات إمام الجماعة من کونه عدلاً مرضیّاً، لا کلّ من یقدر علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین، و هذا النحو من الرجال موجود فی کلّ زمان من الفقهاء و من دونهم من العلماء و الأتقیاء و الصلحاء، و معلوم أنّا لا ندّعی وجوب صلاة الجمعة تعیّنیّاً علی الإطلاق حتّی بالنسبة إلی وجود الخَطیب کی یکون التمکّن من الخُطبة واجباً کفائیّاً من مقدّمات الواجب، بل ندّعی کون الخطیب من مقدّمات الوجوب ضَرورة تقیید الوجوب فی الأخبار بالعدد و وجود من یخطب، لکنّ الخطیب لیس منحصراً بالإمام أو المنصوب من قِبَلِه و إن کان منطبقاً علیهما فی زمان الحضورِ لتعیّن الإمامة بهما من باب الاُولویّة، و لیس المراد منه کلّ من

 یقدر علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین حتّی یکون التقیید لغواً هذا.

 و ربّما قیل: إنّه علی فرض الشکّ فی کون من یخطب هو المنصوب أو کلّ من یقتدر علی الخطابة، یکون القدر المتیقّن هو المنصوب للشکّ فی الوجوب مع غیره، و لکنّه توهّم فاسد؛ ضرورة أنّ الإطلاقات تدلّ علی الوجوب لکلّ أحد و لابدّ من تقییدها بمقدار یفی دلیل المقیّد علی التقیید، فإذا کان دلیل المقیّد مجملاً مردّداً أمره بین الأقلّ و الأکثر، فالقدر المتیقّن من التقیید هو المقدار الأقلّ، و حینئذٍ نقول: إنّ الإطلاقات دالّة علی وجوبها لکلّ أحدٍ، و إنّما دلّ دلیلُ مَن یخطب علی سقوطه عن جماعةٍ لم یکن عندهم من یَخطب بهم، فالقدر المتیقّن من التّقیید هو ما إذا لم یکن عندهم من یقتدر علی الخطبة، و أمّا مع فرض وجوده و عدم وجود المنصوب فالإطلاقات جاریةٌ بلا إشکال.

الطائفة الثّانیة من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الثانیة: الرّوایات الدّالّة علی أنّ الجمعة لابدّ و أن یکون مع الإمام:

 منها: ما فی «العیون» و «العلل» عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام:

«قال: فإن قال قائل: فَلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین و إذا کانت بغیر إمام رکعتین و رکعتین؟ قیل: لعلل شتّی، منها. أنّ الناس یتخطّون إلی الجمعة من بُعدٍ فأحبّ الله عزّ و جلّ أن یخفّف عنهم لموضع التعب الذی صاروا إلیه. و منها: أنّ الإمام یحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التمام. و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل، لعلمه و فقهه و عدله و فضله. و منها: أنّ الجمعة عید و صلاة العید رکعتان و لم تقصر لمکان الخطبتین. فان قال: فَلِمَ جعل الخطبة؟ قیل: لأنّ الجمعة مشهد عامّ فأراد أن یکون للأمیر سببٌ إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطّاعة و ترهیبهم من المعصیة و توفیقهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق [الأهوال] الّتی لهم

فیها المضرّة و المنفعة و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممَّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة. فإن قال: فَلِمَ جعل الخطبتین؟ قیل لأن یکون واحداً للثناء علی الله و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و ما یرید أن یُعلمهم من أمره و نهیه و ما فیه الصّلاح و الفَساد¹. انتهی.

 بدعوی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، و هو المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، فالروایة صریحة فی سقوط الجمعة إذا لم یکن فیهم الإمام.

 و فیه: مضافاً إلی عدم صحّة سندها، لا شاهد فیها علی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، بل المراد منه هو الإمام اللُّغوی، و هو مَن یقتدی الناس به فی صلواتهم، غایة الأمر ـ کما ذکرنا ـ لابدّ و أن یکون مضافاً إلی کونه بصفات إمام الجماعة من کونه عادلاً أن یکون خطیباً، و قد ذکرنا أنّ من یخطب لیس هو مجرّد من یقدر علی الخطبة، بل من کان له مَلَکةُ الخطابة و النّصیحة و الإخبار. و الإمام فی هذه الرّوایة أیضاً کذلک کما یدلّ علیه قوله: «إنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» نعم ربّما قیل: بأنّ قوله «و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤم النّاس فی غیر یوم الجمعة» صریحة فی عدم انعقاد الجمعة بإمام یصلّی بالناس فی غیر یوم الجمعة. 

 لکنّه مدفوع، أولاً: أنّ هذه الفقرة عن صلاة الظهر، کما ذکر فی «الوسائل» لیست مذکورة فی «العیون» و ثانیاً: قد ذکرنا أنّ المراد بالإمام لیس هو مجرّد من له مَلَکة العدالة مع کونه قادراً علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین، بل من یکون العارف

 بالوعظ و الخطابة، العالِم بالمصالح و الحوادث الواقعة ممّا یکون لها ربط بالعموم¹.

 هذا و علی فرض تسلیم ظهورها فی إمام الأصل لابدّ إمّا من تأویلها بمطلق من یَخطب، أو حملها علی صورة وجود الإمام و سلطنته، جمعاً بینها و بین الإطلاقات المتقدّمة الآبیة عن التّقیید.

 و منها: موثّقة سماعة المتقدّمة.

 و منها: موثّقته الاُخری:

«قال: سألتُ أبا عبدالله علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا لمن صلّی وحده فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة¹».

 و جوابهما یظهر ممّا مرّ.

الطائفة الثّالثة من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الثالثة: الروایات الدالّة علی أنّ الجمعة من مناصب الإمام:

 منها: مرسلة ابن عصفور عنهم علیهم السّلام:

«إنّ الجمعة لنا، و الجماعة لشیعتنا²».

 و منها: ما اُرسل عنهم أیضاً:

«لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال³».

 و منها: ما فی النّبویّ:

 «إنّ الجمعة و الحکومة لإمام المسلمین⁴».

 و منها: ما فی النّبویّ الآخر:

«أربع إلی الولاة الفیء و الحدود و الجمعة و الصدقات¹».

 و هذه الروایات و إن کانت ظاهرة فی الاختصاص لکن لا یمکن الأخذ بظهورها، أولاً: لمکان ضعف سندها و إرسالها. و ثانیاً: إنّ الاختصاص المستفاد منها إنّما هو لمکان أولویّة الإمام من غیره بهذا المَنصب عند وجوده لا اختصاصه به مطلقاً حتّی لا یصحّ الانعقاد مع فرض غیبته أو عدم سلطنته أیضاً، و کم فرق بین المقامین؟! و قد ذکرنا سابقاً أنّ الإمام مقدّم فی جمیع الاُمور الدّینیّة و الدّنیویّة و لا یصحّ لأحدٍ أن یتقدّم علیه إذا أراد علیه السّلام إقامتها من صلاة أو جهادٍ أو أخذ خراجٍ أو زکاةٍ و هکذا، هذا و علی فرض استفادة الاختصاص منها علی الإطلاق لابدّ من حملها علی زمان الحضور جمعاً بینها و بین الإطلاقات و العمومات الصّریحة فی وجوبها لکلّ أحدٍ إلی یوم القیامة.

 و منها: ما عن «دعائم الإسلام» عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

«لا یصلح الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام²».

 و یظهر جوابه ممّا مرّ مضافاً إلی إمکان ادّعاء أنّ ظهورها فی الإمام اللّغوی أقوی بقرینة الرّوایة الاُخری أیضاً و هی ما فی «مستدرک الوسائل» عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

«لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ»، و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: «لا یصحّ

الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام عدل³».

 لأنّ الظّاهر فیها أنّ قوله علیه السّلام «عدل» صفة للإمام لا أنّه ممّا یضاف إلیه الإمام، و من المعلوم أنّ الإمام العدل بالتوصیف یکون فی مقابل إمام الفسق بخلاف الإضافة لأنّه فی قبال أئمّة‌ الجور، فإذا ذُکِرَ الإمام العدل بالإضافة یراد منه المعصوم، و إذا ذُکِرَ بالتّوصیف یراد منه الإمام العادل غیر الفاسق مطلقاً.¹

 و الظاهر أنّ الإمام العدل فی هذه الرّوایة یکون بنحو التوصیف لا الإضافة خصوصاً بإیراد لفظ «التقّی» بعد «العدل» فإنّه صفة بعد صفة کما لا یخفی.

 نعم، فی روایته الثالثة و هی ما فی «المستدرک» أیضاً عن «الدَّعائم» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال:

«تجب الجمعة علی مَن کان منها علی فرسخین إذا کان الإمام عدلاً²».

 یحتمل الأمران، و لکن لابدّ من حملها علی إمام العدل فی قبال إمام الفسق بقرینة الرّوایة السابقة، هذا کلّه مضافاً إلی لزوم حملها جمیعاً علی صورة حضور الإمام و سلطنته علی فرض تسلیم ظهورها فی الإمام الأصل، و معلوم أنّه مع حضوره لا یصحّ الجمعة إلاّ به أو بإذنه کما عرفت وجهه.

إنّ صاحب الدعائم من أجلاّء الإمامیّة

 هذا کلّه مُضافاً إلی إرسال ما فی «الدعائم» فلا یمکن أن یعتمد علیه جزماً، لأنّ الرّوایات المرسلة غیر حجّة و إن کان صاحب «الدعائم» من أجلاّء الإمامیّة الاثنی عشریّة علی ما هو التّحقیق. و إن شئت مزید توضیح لذلک فراجع

 «المستدرک»³ فإنّه ذکر أنّ نعمان بن أبی عبدالله محمّد بن منصور صاحب «الدعائم» کان قاضیاً بمصر فی أیّام الدَّولة الإسماعیلیّة و کان مالکیّاً ثمّ اهتدی فصار إمامیّاً. و استدلّ العلاّمة النّوری بوجوه خمسة علی أنّه کان اثنی عشریّاً⁴، و نصّ غیر واحدٍ علی أنّ عدم ذکره للأئمّة بعد الصّادق علیه السّلام و عدم روایته

 عنهم إلاّ نادراً إنّما هو لعدم قدرته للإظهار لمکان التقیّة من الخلفاء الإسماعیلیّة.

 و قد سمعتُ من العلاّمة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی أنّه قال: و الّذی یختلج بالبال احتمال أن یکون مراد القاضی من محمّد بن علیّ فی روایاته هو محمّد بن علیّ التاسع من الأئمّة لکن لم یصرّح به لمکان التّقیة، و لکن مع ذلک کلّه لم یظهر لی وجهٌ لحجّیّة أخبارها لمکان إرسالها و إن نصّ القاضی نعمان علی أنّها أصّحاء کلّها لکنّک خبیر بأنّ الصحّة عنده لا یمکن الاعتماد علیه فی کونه صحیحاً عندنا أیضاً، فإذَن لا یمکن المعاملة معهما إلاّ المعاملة مع المراسیل.

 و منها: ما فی «المستدرک» عن «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال:

«لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بامام¹».

 لکنّک خبیر بأنّ عدم دلالتها علی الإمام الأصل غیر خفیّ.

 و منها: ما فی «المستدرک» أیضاً عن «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال:

«قال: العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهما [علیهم] الجمعة و التشریق²».

 و لابدّ من حملها علی الإمام اللغویّ کما عرفتَ أو حملها علی زمان الحضور، کما لابدّ من حمل الرّوایة الثالثة عن «الأشعثیّات» أیضاً علی ما فی «المستدرک» علی هذا المعنی، و هی ما فی «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین علیه السّلام:

«إنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمام یهرب و لا یخلف أحداً یصلّی بالناس، کیف یصلّون الجمعة؟ قال یصلّون أربع رکعات³».

 و یمکن حملها أیضاً علی ما إذا لم یکن فی الباقین من یخطب بهم.

کتاب الجعفریّات من الکتب المعتبرة المعوّل علیها عند الأصحاب

 و أمّا الإشکال فی سند «الأشعثیّات» ممّا لا مجال له و قد یستفاد من التتبّع فی کلمات الأعلام أنّ «الجعفریّات» کانت من الکتب المعتبرة المعروفة المعوَّل علیها عند الأصحاب. 

 قال العلاّمة قدّس سرّه فی إجازته لبنی زهرة المذکورة فی إجازات «البحار» صفحة ٢٧ ما هذا لفظه:

«و من ذلک کتاب «الجعفریّات» و هی ألف حدیث بهذا الإسناد عن السیّد ضیاء الدین فَضل الله بإسنادٍ واحدٍ رواه عن شیخه عبدالرحیم عن أبی شجاع صابر بن الحسین بن فضل بن مالک قال: حدّثنا أبو الحسن علیّ بن جعفر بن حمّاد بن رائق الصیّاد بالبحرین، قال: أخبرنا بها أبو علیّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی عن أبی الحسن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمّد عن أبیه إسماعیل عن أبیه موسی عن أبیه جعفر علیه السّلام¹» إلی آخر ما ذکره.

 و مراده من قوله بهذا الإسناد هو أحمد بن طاوُس عن السیّد صفیّ الدین محمّد بن معد عن الشیخ نصیرالدّین راشد بن إبراهیم بن إسحاق بن محمّد البحرانی.

 و بالجملة إنّ مَن راجع خاتمة «المستدرک» و تأمّل فی الوجوه الثّمانیة الّتی

 ذکرها صاحبه العلاّمة النّوری فی لزوم الاعتماد علی هذا الکتاب یعرف أنّه من الکتب المعتبرة المنقولة بأسناد قویّة و لا بأس بالعمل بها.

 و من الغریب ما صدر عن صاحب «الجواهر» فی کتاب الأمر بالمعروف حیث قال:

«و أغرب من ذلک استدلالُ من حَلَّت الوسوسة فی قلبه بعد حکم أساطین المذهب بالأصل المقطوع و إجماع ابنی زهرة و إدریس اللذین قد عرفت حالهما و ببعض النُّصوص الدالّة علی أنّ الحدود للإمام علیه السّلام خُصوصاً المرویّ عن کتاب «الأشعثیّات» لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن الصّادق عن أبیه عن آبائه عن علیّ علیهم السّلام «لا یصّح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بالإمام» الضَّعیف سنداً، بل الکتاب المزبور علی ما حُکی عن بعض الأفاضل لیس من الاُصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم یحکم أحد بصحّته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلی مصنّفه بل و لم تصحّ علی وجهٍ تطمئنُّ النّفس بها و لذا لم ینقل عنه الحُرّ فی «الوسائل» و لا المجلسی فی «البحار» مع شدّة حرصهما خُصوصاً الثّانی علی کتب الحدیث و من البعید عدم عثورهما علیه و الشیخ و النجّاشی و إن ذکرا أنّ مصنِّفه من أصحاب الکتب إلاّ أنّهما لم یذکرا الکتاب المزبور بعبارة تُشعِر بتعیینه، و مع ذلک فإنّ تتبّعه و تتبّع کتب الاُصول یعطیان أنّه لیس جاریاً علی منوالها، فإنّ أکثره بخلافها و إنّما تطابق روایته فی الأکثر روایة العامّة¹» إلی آخر ما ذکره. انتهی.

إنّ صاحب الجواهر لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرجال

 و لا یخفی أنّ ما ذکره مدفوع من وجوه عدیدة أشار إلیها العلاّمة النّوری، و معلوم أنّ صاحب «الجواهر» لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرّجال و

 الحدیث و معرفة الکتب فلا ینبغی أن یُصغَی إلی ما ذکره فی تضعیف هذا الکتاب، و من العجب العجاب أنّه مع ذلک استدلّ ب‍ «الأشعثیّات» علی ما ذهب إلیه فی مقامنا هذا من الوجوب التخییریّ لصلاة الجمعة و أصرَّ علی أنّها من مناصب الإمام و لم یعترض علی «الأشعثیّات» بکلمةٍ و لم یقدَحها بوجهٍ.

 و منها: ما فی «الصَّحیفة السجّادیّة» فی دعاء الجمعة و ثانی العیدین: 

«اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع اُمنائک فی الدَّرجة الرفیعة الّتی اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدّر لذلک» إلی أن قال: «حتّی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین یرون حکمک مبدّلاً» إلی أن قال: «اللهمّ العن أعداءهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رضی بفعالهم و أشیاعهم لعناً وبیلاً¹».

 و جوابه یظهر ممّا مرّ، و معلوم أنّ من صلّی مع وجود الإمام و تقدّم علیه فقد ابتزّ مقامه و صیّر حکم الله مبدّلاً و اُولئک الملعونون یقیناً لأنّ الله تعالی قدّم المعصومین سلام الله علیهم أجمعین من کافّة الخلائق و مع وجودهم لیس لأحدٍ أن یتقدّم علیهم، و أین هذا من استفادة اشتراط الصلاة بوجودهم علیهم السّلام حتّی مع فقدانهم ظاهراً.

الإشکال فی سند الصحیفة السجّادیّة إنّما ناشئ من عدم الخبرویّة بالکتب و الرّواة

 و أمّا ما ربّما یجاب عن هذا الدّعاء بعدم صحّة سند «الصَّحیفة» فهو ناشئ من عدم الاطّلاع بالأحادیث و عدم الخبرویّة بالکتب و الرّواة، و ذلک لأنّ جماعة کثیرة من الأعلام یروی «الصَّحیفة» عن بهاء الشرف فیکون قائلُ «حَدَّثنا» فی أوَّلها أحَدَهم لا محالة، و أمّا هؤلاء الجماعة فهُم الّذین ذکرهم الشیخ نجم الدین جعفر بن نجیب

 الدین محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلّی فی إجازته المسطورة فی إجازة صاحب «المعالِم» فی إجازات «البحار» صفحه ١٠٨:

١ـ جعفر بن علیّ المشهدی ٢ـ أبو البقاء هبة الله بن نما ٣ـ الشیخ المقری جعفر ابن أبی الفضل بن شعرة ٤ـ الشریف أبو القاسم بن الزّکی العلویّ ٥ـ الشریف أبو الفتح بن الجعفریّة ٦ـ الشیخ سالم بن قبارویه ٧ـ الشیخ عربیّ بن مسافر¹.

 و غیر خفیّ أنّ کلّهم أجلاّء مشاهیر و أبو الفتح المعروف بابن الجعفریّة و السیّد الشریف ضیاء الدین أبو الفتح محمّد بن محمّد العلویّ الحسینیّ الحائری و قد قرأ علیه السیّد عزّالدّین أبوالحرث محمّد بن الحسن بن علیّ العلوّی الحسینی البغدادی.

 و إجازة صاحب «المعالِم» مدرجةٌ فی المجلّد الأخیر من «البحار» و أدرج هو فی إجازته إجازات ثلاث وجدها بخطّ الشَّهید الأوّل إحدیهما نجم الدّین جعفر بن نما کما ذکره فی أوائل صفحة المِائة من هذا المجلّد، ثمَّ أدرجها متفرّقةً فی إجازته منها الفقرة الّتی نقلناها فقد ذکرها فی أواسط صفحة ١٠٨ من مجلّد الإجازات، ثمّ اعلم أنّه یروی «الصحیفة» عن بهاء الشّرف أیضاً علیّ بن السکون و عمید الرؤساء أیضاً، ففی إجازات «البحار» صفحة ٤٤ ما هذا لفظه:

ما کان فی آخر صحیفة الشیخ شمس الدّین محمّد بن علیّ الجبعیّ جدّ شیخنا البهائی قدّس الله روحهما... إلی أن قال: 

و بخطّه (أی بخطّ الجبعیّ) و علی النسخة الّتی بخطّ علیّ بن السکون و خطّ عمید الرؤساء قراءةً صورتها: قرأ علَیَّ السیّد الأجلّ النّقیب الأوحد العالِم جلال الدین عماد الإسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن

معیّة أدام علوّه قراءةً‌ صحیحة مُهَذَّبة و رویتُها له عن السیّد بهاء الشرف أبی الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد عن رجاله المسمّین فی باطن هذه الورقة و أبَحْته روایتها عنّی حسب ما وقّفته علیه و حدّدته له². انتهی.

 هذا و لکنّی رأیت فی بعض إجازات شیخ الشّریعة الإصفهانی قدّس سرّه أنّه قال:

إنّ عمید الرؤساء یروی عن بهاء الشَّرف یقیناً و علیّ بن السکون یمکن أن یکون راویاً عنه علی بُعدٍ فإنّ المَحکیّ عن نسخة ابن السکون أنّه ذکر فی أوّلها أخبرنا أبو علیّ الحسن بن محمّد بن إسماعیل بن اشناس البزّاز قراءةً علیه قال: أخبرنا أبوالفضل محمّد بن عبدالله بن المطّلب الشَّیبانی إلی ءآخر ما فی الکتاب، فیظهر منه أنّ ابن السکون یروی عن الشَّیبانی بواسطةٍ واحدةٍ‌ و اللاّزم من روایته عن بهاء الشرف أن یروی عن الشیبانیّ بثلاث وسائط. انتهی.

إنّ «الصحیفة» ممّا لا ریب فیه و لا یبعد دعوی تواترها

 و علی کلّ حالٍ فإنّ صحّة «الصحیفة» ممّا لا ریب فیه و لا یبعد دعوی تواترها أیضاً، مضافاً إلی أنّا نرویها بطریقنا عن العلاّمة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی مدّ ظلّه عن مشایخه العظام بطرقهم عن الشَّهید الأوّل بطرقه عن عمید الرؤساء أیضاً، فالخدشة فی سند هذه «الصّحیفة» المبارکة التی لا تنبغی أن تصدر إلاّ من موضع سِرّ الله العظیم ممّا لا ینبغی الالتفات إلیها.

الطائفة الرّابعة من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الرّابعة: الرّوایات الدالّة علی سقوط الجمعة لمن کان فی قریة، مثل ما رواه حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه علیه السّلام قال:

«لیس علی أهل القری جمعة، و لا خروج فی العیدین¹».

لوضوح أنّه لو کان صلاة الجمعة غیر مشروطة بوجود المنصوب فاللازم أن یصلّی أهل القری صلاة الجمعة بلا ریب کما یصلّون صلاة الجماعة فی سائر الأیّام و احتمال عدم وجود إمام الجماعة فیهم ضعیف جدّاً، بل لو کانت صلاة الجمعة واجبةً تعیینیّةً لوجب علیهم تحصیل صفات أئمّة الجماعة کفایةً کسائر الواجبات الکفائیّة التی یکون أصل إیجادها فی الخارج معلوماً.

 و فیه أولاً: أنّا ذکرنا أنّ إمام الجمعة لیس هو مطلق إمام الجماعة، بل مع ذلک لابدّ و أن یکون خطیباً ناطقاً واعظاً عالماً بالاُمور خبیراً بموارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إرشاد الناس إلی مصالحهم الدّنیویّة و الاُخرویّة، و لا یتّفق مثل هذا الشیخ فی القری غالباً¹، و الّذی یدلّک علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:

«قال: سألته عن اُناس فی قریة هل یصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب²».

 لأنّ الإمام علیه السّلام صرّح فیها بأنّه یجب لأهل القری الجمعة إذا کان فیهم من یخطب بهم، فیستفاد من ضمّ هاتین الرّوایتین أنّ سقوط الجمعة عن أهل القری کما دلّ علیه الرّوایة الاُولی إنّما هو مع عدم وجود الخطیب و هذا ممّا لا

 إشکال فیه، و کذا یدلّ علیه ما فی صحیحة الفضل بن عبدالملک المتقدّمة فراجع، و کذا یدلّ علی وجوب الجمعة لأهل القری تعییناً موثّقة ابن بکیر قال:

«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قومٍ فی قریةٍ‌ لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعةٍ؟ قال: نعم إذا لم یخافوا¹».

الاحتمالات الأربعة فی موثّقة ابن بکیر

 اعلم أنّ الاحتمالات فی هذه الروایة أربعة:

 الاحتمال الأوّل: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من الصلاة یوم الجمعة فی جماعة هی صلاة الجمعة فعلی هذا تدلّ هذه الرّوایة علی الوجوب التّعیینی. لکن یمکن أن یخدش فیه: بأنّ قول الرّاوی «أیصلّون الظهر» لیس سؤالاً عن الوظیفة حتّی یکون قوله علیه السّلام «نعم» ظاهراً فی الوجوب، بل سؤال عن الجواز و ذلک لأنّ الرّاوی کان یحتمل أنّ صلاة الجمعة حینئذٍ تکون غیر مشروعة لمکان التّقیّة أو للاشتراط بوجود المنصوب، فقوله علیه السّلام حینئذٍ «نعم» یدلّ علی الجواز، و هذا نظیر الأمر الواقع عقیب الحظر حیث یدلّ علی الجواز لا الوجوب.

 و یمکن دفعه: بأنّ الأمر المتعقّب بالحظر إنّما یدلّ علی الجواز إذا لم یحتمل الوجوب فی نفسه کما أفاده صاحب «الجواهر» فی أواخر بحث حرمة قطع الصلاة و کذلک المقام، لأنّ السؤال ظاهر فی السؤال عن الجواز حیث لم یحتمل الراوی الوجوب، و أما مع هذا الاحتمال فلا ریب فی أنّ السؤال ظاهر فی استعلام الوظیفة.

 الاحتمال الثّانی: أن یکون المراد مِن «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من «صلاة الظهر» الإتیان بأربع رکعات فلا تدلّ حینئذٍ علی

 الوجوب التعیینی، بل یستفاد منه أنّ عقد صلاة الظهر جماعة بأربع رکعات عند عدم وجود المنصوب من المخالفین لا مانع منه إن لم یکن خلاف التقیّة.

 الاحتمال الثالث: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظهر» صلاة الجمعة و یکون حاصله السؤال عن جواز عقد الجمعة أو وجوبها عند عدم المنصوب من قِبَل الإمام فحینئذٍ یدلّ علی الوجوب التَّعیینی أیضاً، لکنّ هذا الاحتمال بعید فی نفسه لمکان تقیید الوجوب المستفاد من الجواب بعدم الخوف، لأنّ الظاهر حینئذٍ أنّ الخوف إنّما یتحقّق فیما إذا أقاموا الجمعة بأنفسهم دون ما إذا أقامها المنصوب من قِبَل الإمام مع أنّ الخوف حاصل فی کِلا المقامَین.

 هذا مضافاً إلی أنّ أصل المنصوب من قِبَل الإمام فی زمان التقیّة بعید جدّاً. 

 الاحتمال الرابع: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظّهر» هی الإتیان بأربع رکعات، و یبعّده قوله «إذا لم یخافوا» لأنّه لا تقیّة فی صلاة الجماعة فی القریة‌ اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القریة لمکان قُربه من المدینة یجب علی أهل القریة عند العامّة السعی إلی المدینة و الحضور فی جمعتهم، فعقد الجماعة مخالف للتّقیّة و هو کما تری!

 لکن یحتمل أن یکون فی القریة منصوب من قِبَل المخالفین، فعلی هذا یصحّ التقیّة، و بالجملة أنّک بالتأمّل الصّادق تعرف أنّ الاحتمال الأوّل أولی من جهاتٍ، فإذَن دلالة هذه الموثّقة فی الوجوب التعیینیّ أیضاً ظاهرة¹.

 و أمّا ما فی روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام قال:

«لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود¹».

 و کذا ما فی «المستدرک» عن الشیخ جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «العروس» عن الصادق، أنّه قال:

«لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود²».

 و عنه علیه السّلام أنّه قال:

«لیس علی أهل القری جماعة، و لا الخروج فی العیدین³»⁴.

 فهی مضافاً إلی ضعف سند الاُولی و الإرسال فی الثانیة لا تقاوم المطلقات الکثیرة الدالّة علی الوجوب التعیینیّ مضافاً إلی قوّة صدورها تقیّة کما سیأتی الإشارة إلیها، هذا مضافاً إلی ما فی «المستدرک» عن «الدعائم» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

«یجتمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فصاعداً، و إن کانوا أقلّ من خمسة لم یجتمعوا⁵». انتهی.

 الدّال بإطلاقها علی الوجوب التّعیینیّ بمجرّد تحقّق الخمسة کما لا یخفی.⁶

الطائفة الخامسة من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الخامسة: الرّوایات الّتی دلّت علی أنّ للإمام أن یأذَنَ للناس فی ترک الجمعة و الخروج إلی رحالهم و منازلهم فیما إذا اجتمع الجمعة و العید، مثل خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه:

«إنّ علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للنّاس فی الخطبة الاُولی إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا اُصلّیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحَبَّ أن ینصرف فقد أذنتُ له¹».

 و مثل خبر سلمة عن أبی عبدالله علیه السّلام، قال:

«اجتمع عیدان علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السّلام. فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان فمَن أحَبَّ أن یجمع معنا فلیفعل و من لم یفعل فإنّ له رُخصةً‌. یعنی من کان متنحیاً²».

 و خبر الحلبی أنّه سأل أبا عبدالله علیه السّلام عن الفطر و الأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة فقال:

 «اجتمعا فی زمان علیّ علیه السّلام، فقال: مَن شاء أن یأتی إلی الجمعة فَلیأتِ، و مَن قعد فلا یضُرّه ولیُصَلّ الظهر، و خطب خطبتَین جمع فیها خطبة

العید و خطبة الجمعة³».

 و لا یخفی عدم إمکان الاستدلال بها علی المنصبیّة لأنّه یستفاد من الأخیرین أنّ صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العید لیست بواجبة.

 و أمّا الخبر الأوّل الوارد فیه بلفظ «الإذن» فإنّه و إن کان ربّما یستشعر منه أنّ الإمام إن لم یأذَن لهم فی الترک فلیس لهم الترک، إلاّ أنّه یستفاد بالتّأمّل أنّ المراد من الإذن هو بیان الرخصة الواقعیّة و الإباحة، کما یدلّ علیها الخبران الأخیران، هذا مضافاً إلی أنّه علی فرض دلالته علی کونه حقّاً للإمام یجوز له إسقاطه و عدم إسقاطه، نلتزم بکونه حقّاً لمطلق من یخطب لا خصوص المعصوم.¹ 

 هذا کلّه فی الطوائف من الرّوایات التی یمکن الاستدلال بها علی المنصبیّة. 

دلیل من ذهب إلی عدم حرمة صلاة الجمعة و إجزائها عن الظهر 

 و أمّا من ذهب إلی عدم الحرمة بل إلی وجوبها و إجزائها عن الظُّهر مع وجود الفَقیه و إلی حرمتها مع عدم وجوده، ذهب إلی أنّ الفَقیه منصوب من قِبَل الإمام.

لیست الصلاة محصورة علی المسائل السیاسیّة فحسب (ت)

 و فیه: عدم وفاء أدلّة النّیابة لمثل هذه الاُمور². 

معنی عدم افتراق المسائل الشّرعیّة عن السّیاسیّة فی الإسلام (ت)

 و القدر المتیقّن من هذه الأدلّة من التوقیع المبارک و خبر أبی خدیجة و نظائرهما هو الافْتاء و القضاء.

 و أمّا قوله علیه السّلام:

«مجاری الاُمور بِیَدِ العلماء¹».

 فلم یفهم منه إلاّ العلماء العاملین العارفین بالله الوسائط بینه و بین العباد و هم الذین نوّر الله قلوبهم بمعرفته بتجلّی الأنوار فی قلوبهم و انشرحت صدورهم للاکتساب من الفیوضات الرّبانیّة من العوالم النورانیّة کالأئمّة المعصومین سلام الله علیهم أجمعین و من یتلو تلوهم کالأولیاء و هم الذین یقتفون أثرهم و یتّبعون أمرهم لا مطلق الفقهاء العارفین بمسائل الحرام و الحلال.

 و ربّما یُستدلّ علی المنصبیّة بأنّ وجوب الجمعة بلا اشتراط الإمام أو المَنصوب الخاصّ أو العامّ کالفقهاء یوجب اختلال النظام و الهرج و المرج الشدید.

 قال المحقّق فی محکیّ «المعتبر»:

«إنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن، و الحِکمة موجبة لحسم مادّة النزاع و قطع نائرة الاختلاف و لن یستمرّ إلاّ مع السلطان²... إلی أن قال: لا یقال لو لزم ما ذکرتم لما انعقدت الجمعة ندباً مع عدمه، لانسحاب العلّة فی الموضعَین و قد أجزتم ذلک إذا امکنت الخطبة لأنّا نجیب بأنّ النّدب لا تتوفّر الدّواعی علی اعتماده فلا یحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلاّ نادراً... إلی ءآخر ما ذکرَه.» ³.

 و تبعه فی هذه الاستدلال العلاّمة و جماعة من المتأخِّرین، منهم العلاّمة الهمدانی و صاحب «الجواهر» قدّس الله سرّهم.

هل الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن؟

 و فیه: أوّلاً: أنّ الأخبار دلّت علی وجوب صلاة الجمعة عند عدم الخوف، فإذا یخاف من الفتنة لا تجب کما لا یخفی.

 و ثانیاً: أنّ ما ذکره یرد فی مسألة الخلافة، فعلی تمامیّته لابدّ و أن یکون خلافة شخص معیّن من قِبَل الله تعالی ممتنعاً لإباء النّفوس عن الانقیاد بالنسبة إلیه.

 و غیر ذلک من الإشکالات الواردة علی هذا الاستدلال الذی جعلوه دلیلاً عقلیّاً للمنصبیّة کما یظهر بأدنی تأمّل، فالاعتماد علی هذه الوجوه للمنصبیّة فی قبال المطلقات و العمومات التی عرفتَ صراحتها فی الوجوب أشبه شیء باستدلالات العامّة المنحرفین عن جادّة الحقّ المنکرین للصّواب کما لا یخفی¹.

الفصل الخامس: فی أدلّة القائلین بالوجوب التخییری

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و استدلّ القائلون بالوجوب التخییریّ علی وجوه:

الدّلیل الأوّل للقائلین بالوجوب التخییری الإطلاقات الواردة و الجواب عنها

 الوجه الأوّل: ورود إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب صلاة الظُّهر أربع رکعاتٍ، و إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب صلاة الجمعة رکعتین و خطبتین، و حیث دلّ الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبهما معاً فی ظهر یوم الجمعة فلابدّ و أن یُقیّد ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر فیستفاد منه التخییر، کما یُذهب إلی التخییر فی قوله علیه السّلام:

«إذا خفی الأذان فقصّر¹» و قوله: «إذا خفیت الجدران فقصّر²»³.

 و غیر ذلک من الموارد، و قد وجّه هذا المعنی بعض أساتذتنا المحقّقین فی مجلس الدرس.

 و فیه: أولاً: أنّ الرّوایات الدّالّة علی وجوب صلاة الجمعة تکون أخصّ مطلقاً بالنسبة إلی الإطلاقات الدالّة علی وجوب صلاة الظهر أربع رکعات، لأنّها مطلقة بالنسبة إلی یوم الجمعة و غیره، هذا و علی فرض وجود إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب أربع رکعات فی ظهر الجمعة فلا ریب فی وجوب حملها علی التسعة المستثناة من وجوب صلاة الجمعة⁴؛ أو علی ما إذا لم یجتمع الشرائط من العدد و الخطیب و غیرهما و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «صلاة الجمعة واجبة لا یعذر النّاس فیها» و قوله علیه السّلام:

«إنّ الله فرض خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة الجمعة¹».

 لابدّ و أن یؤتی بها فی جماعة إلی یوم القیامة نصّ فی کون صلاة الجمعة تعیینیّاً لا تخییریّاً، فهذا النَّحو من الجمع الّذی ذهب إلیه مدّ ظلّه ممّا یأبی منه الذّوق العرفیّ فیخرج عن الجمع الدّلالی کما لا یخفی.

الدّلیل الثّانی للقائلین بالوجوب التخییری روایة زرارة و الجواب عنها 

 الوجه الثّانی: روایة زُرارة و هی صحیحةٌ، قال:

«حثّنا أبوعبدالله علیه السّلام علی صلاة الجمعة حتّی ظننتُ أنّه یرید أن نأتیه فقلت: نغدو علیک، فقال: لا إنّما عنیتُ عندکم²».

 و ذلک لأنّه یستفاد من هذه الرّوایة أوّلاً أنّ زرارة کان تارکاً لصلاة الجمعة کما یستفاد هذا المعنی من عتاب الصادق علیه السّلام لعبد الملک بن أعین فی صحیحة زرارة الاُخری:

«مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها الله»، الخ³.

 و لا معنی لترکه إلاّ عدم وجوبها له ضَرورة أنّه لو کانت واجبة علیه کیف کان تارکاً لها مع شدّة الاهتمام بها مع أنّ غالب المطلقات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة واردة من طریق زرارة؟!

 و ثانیاً: أنّ لفظ «الحثّ» المساوق للتحریص و الترغیب یدلّ علی شدّة الاهتمام مع جواز الترک المساوق للاستحباب المؤکّد، فلذا لا یقالُ حثَّنا علی أداء الأمانة.

 و ثالثاً: أنّ زُرارة کان یعلم بعدم وجوب الصلاة و عدم إیقاعها إلاّ مع الإمام و کان هذا المعنی مغروساً فی ذهنه فلذا سأل عن الغدوّ علیه، ضرورة أنّه لو لم یعلم بوجوب الصلاة مع الإمام لا معنی لسؤاله عن الغدوّ بل کان واجباً علیه أن یأتی بها مع جمع من المسلمین بلا احتیاج إلی إقامة الإمام، لکنّ الإمام لمّا أجازه بالإقامة عندهم مع عدم خروجه علیه السّلام للإقامة بقوله علیه السّلام «لا إنّما عنیت عندکم» فقد أذِن له فی الإقامة، فعلی هذا یستفاد من هذه الصحیحة إذْن الإمام و ترخیصه بالنسبة إلی صلاة الجمعة عند عدم حضور الإمام مع بقاء المنصبیّة علی حالها، و هذا عین الوجوب التخییّری.

 و فیه: أوّلاً: أنّ لفظ «الحثّ» یستعمل فی کِلا الموردَین، خصوصاً إذا کان الواجب مهجوراً لبعض الناس للتقیّة و الخوف بحیث اعتاد الناس علی ترکه و یثقل علیهم إتیانه بعد رفع التقیّة و الخوف أیضاً فیحتاج الإتیان بها إلی الحثّ و الترغیب لا محالة.

 و ثانیاً: إنّ ترک زرارة إنّما کان لمکان التقیّة لعدم قدرته علی الإتیان بها حتّی مع نفر یسیر من أصحابه سرّاً، لأنّ الزّمان زمان التقیّة و زرارة و أضرابه من الأصحاب ممّن کانوا معروفین مشهورین فیحضرون جماعة المخالفین، و إلاّ فبمجرّد عدم حضورهم کانوا یتّهمون بالمخالفة فیُآخذون فیعرفون بالخلاف. و إن شئت فقس هذا النحو من التقیّة بالتقیّة الحاصلة فی زمان الفهلوی لعنه الله تعالی حیث رأینا بأعیننا أنّ الناس ما کانوا متمکّنین من إقامة العزاء فی الخلوات و لا من إقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتّی مع عیالاتهم و أولادهم سرّاً فضلاً مع أصحابهم و ‌أصدقائهم. مع أنّ زُرارة و عبدالملک کانا ساکنَین بالکوفة و هی من أعظم مدن الإسلام فی ذلک الزّمان لأنّها محلّ الخلیفة و عاصمة البلاد، لکن لمّا ضعفت التقیّة حین النزاع بین بنی اُمیّة و بنی العبّاس ففی زمان الفرجة کانت الأصحاب متمکّنین من إقامة الجمعة، فلذا حثّهم الإمام علی الإتیان بها بأنفسهم، و لمّا کان الجمعة مع حضور الإمام لا تنعقد إلاّ به لمکان أولویّته، فلذا سأل زرارة عن الغدوّ علیه، و معلوم أنّه مع إرادة إقامة الإمام لا یجوز لأحدٍ أن یتقدّم علیه و لا أن یعقد جمعة بدونه مع لزوم وحدة الجمعة فی المدینة، فلمّا أخبر الإمام بعدم إقامتها بنفسه لمکان بقاء التقیّة بالإضافة إلیه دون زُرارة فقد وجب علی زرارة الإتیان بها.¹ 

کیفیّة التقیّة فی زمن الصادقَین علیهما السّلام

 لا یقال: کیف تکون التقیّة فی زمن الصادقَین علیهما السّلام و الحال أنّ الحسن البصری و الأوزاعی و أحمد بن حَنبل فی إحدی الرّوایَتین عنه ذهبوا إلی

 عدم الاشتراط؛ لأنّا نقول:

 أوّلاً: إنّ التقیّة تکون فی مخالفة مَن کانت فتواه مشهورة، و هو أبوحنیفة القائل بالاشتراط.

 و ثانیاً: عدم اشتراطهم و إن کان حقّاً إلاّ أنّهم کانوا یقدّمون سلاطین الجور من باب الأولویّة فلذا أقام بها الخلفاء منذ کانوا خلفاء، و معه کیف یمکن للأئمّة الإقامة بها المستلزمة لتقدّمهم علی الخلفاء؟! و من هذا تعرف أنّ ما ربّما قیل: بأنّ أمر الإمام علیه السّلام لزُرارة هو النّصب؛ فیردّ علیه أنّ أمره بزرارة أعمّ من کونه مأموماً أو إماماً، مضافاً إلی أنّ النَّصب لو یتحقّق بهذا الأمر العمومیّ فقد تحقّق بها فی جمیع الأزمان، لأنّه لایستفاد من الحثّ الوارد فی هذه الرّوایة کون خصوص زرارة مورداً للحثّ، بل المورد له عموم الناس، و بالجملة ادّعاء الوجوب التخییریّ بهذه الوجوه ممّا لا یخفی ضعفها، فإن کانت صلاة الجمعة من مناصب الإمام فتحرم بدون إذْنه و لا یتجزَّی بها عن صلاة الظهر قطعاً و إلاّ فیجب علی الجمیع، فلا یخلو الأمر من أحد أمرین، و حیث قد عرفت نهوض الأدلّة علی عدم الاشتراط، فیتعیّن کونها: واجباً تعیینیّاً لکلّ أحد إلی یوم القیامة.

 و أمّا من ذهب إلی وجوبها بعد الانعقاد لا عقداً فیمکن أن یَستدلّ بظاهر الآیة و بادّعاء سیاق الإطلاقات للجماعات المنعقدة.

 و فیه: أنّ ظاهر الآیة خلافه، لأنّ المراد من النداء کما عرفتَ هو دخول الوقت أو النّداء لمطلق فریضة الظّهر لا النّداء لخصوص صلاة‌ الجمعة، و أمّا الإطلاقات فیستحیل سوقها لوجوب الحضور فی الجماعات المنعقدة مع کون الجماعات فی تلک الأزمان منحصرة بجماعات المخالفین، فلا محیص عن الالتزام

 بالوجوب التّعیینی.

المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب (ت)

 هذا آخر ما سنح¹ ببالی القاصر فی هذا الباب، و نحمد الله تعالی علی التّوفیق

 لضبطه بالتحریر، و نسأله تعالی أن یوفّقنا لجمیع ما یحبّه و یرضاه و یمنعنا عن جمیع ما یسخطه و ینهاه، و السلام و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

 قد فرغت من تحریر هذه البحوث فی اللّیلة التاسعة من شهر صفر الخیر بعدما مضی سنتان و سبعون و ثلاثمِائة و ألف (سنة ١٣٧٢ ) من الهجرة النبویّة علی هاجرها التحیّة و السلام.

 و أنا الرّاجی عفو ربّه الغَنیّ

 محمّد حسین الحسینیّ الطهرانیّ

خاتمة: فی شرائط الجمعة

بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین

و الصّلوة و السّلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین

و لعنة‌ الله علی أعدائهم أجمعین

من الشرائط: أن لا یکون هناک جمعی اُخری

 و من شرائط الجمعة أن لا یکون هناک جمعة اُخری و ما بینهما دون ثلاثة أمیال، و قد ادّعی عن جماعة الإجماع علیه، و یدلّ علیه حسنة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

«یکون بین الجماعتَین ثلاثة أمیال، یعنی لا تکون جمعة إلاّ فیما بینه و بین ثلاثة أمیال، و لیس تکون جمعة إلاّ بخطبة، قال: فإذا کان بین الجماعتَین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء و هؤلاء¹».

 و موثّقته أیضاً عن أبی جعفر علیه السّلام، قال:

«تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین²».

و معنی ذلک إذا کان إمام عادل و قال: «و إذا کان بین الجماعتین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء و لا یکون بین الجماعتین أقلّ من ثلاثة أمیال».

 و قَبْل البحث فی المطلب لابدّ من تقدیم مقدّمة: و هی أنّ ألفاظ العبادات و إن کانت موضوعة للأعمّ إلاّ أنّها فی مقام الخطاب و التکلیف منصرفة إلی الصحیحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتین ما دون الفرسخ إنّما هو فیما إذا کانتا صحیحتین، و أمّا لو فرض أن إحدیها کانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اُخری، لکنّ المراد بالصّحّة لیس هی الصحّة الواقعیّة بل الصّحّة عند المصلّین بحیث تکون مقتضیة للإجزاء فی ظاهر الشرع، فعلی هذا لو انعقدت هناک جمعة المخالفین لا بأس فی انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غیر مجزیة لهم.

 ففی «الکافی» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاة خلف المخالفین فقال علیه السّلام:

«ما هم عندی إلاّ بمنزلة الجدر¹».

 و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلاً یأتی بصلاة بلا سورة، لا یجوز لمن یری وجوب السورة عقد جمعة اُخری و إن لا یجوز له الاقتداء به، و ذلک لأنّ صلاته صحیحة مجزیة له فی ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة علی عدم جواز عقد جمعة اُخری حینئذٍ²، و هذا کسقوط الأذَان و الإقامة لمن یرید أن

 یصلّی منفرداً فی مکان انعقدت فیه الجماعة، حیث إنّ السقوط دائر مدار صحّة صلاة الجماعة عندهم لا عند هذا الشّخص، و أمّا هذا الرّجل لمّا یری بطلان صلاة الإمام فیجب علیه عقد جمعة اُخری فی رأس ثلاثة أمیال أو فیما زاد عنها إن اجتمع عنده شرائط الوجوب من العدد و الخطیب و إلاّ فیسقط تکلیفه عن الجمعة فیصلّی ظُهراً فرادی. و هذا بخلاف ما إذا لم یأت الإمام ببعض الأجزاء و الشرائط نسیاناً فیما لا یشمله حدیث لا تعاد، فإذا دخل فی الصلاة بلا وضوء أو مستدبر القبلة أو لم یأت بالرکوع نسیاناً فسدت صلوته فی ظاهر الشرع سواء علم بنیانه أو لم یعلم. فإذَن لا بأس بعقد جمعة اُخری، و أمّا فی الإجزاء و الشرائط التی تشملها حدیث لا تعاد إذا نسیها الإمام، کانت صلاته صحیحة واقعاً فلا یجوز جمعة اُخری حینئذٍ. 

 ثمّ اعلم: أنّک لو اعتقدت فسق الإمام لکن یراه المصلّون عادلاً لا یجوز لک عقد جمعة اُخری، لأنّ عدالة الإمام فی صحّة الجماعة لیست من الشروط الواقعیّة، بل هی شرط علمی، فإذا اقتدت به أربعة معتقدون عدالته تنعقد هنا جمعة‌ صحیحة، لأنّ الجماعة تنعقد بخمس نفرات.¹

 ثم إنّ المراد من عدم إمکان انعقاد جمعتین صحیحتین فی ما دون الفرسخ، لیس هو الجمعتین الصحیحتین من جمیع الجهات، لوضوح أنّ أحد شروطها هو البُعد عن جمعة اُخری بهذا المقدار، فلو لم یکن بینهما هذا المقدار من البُعد کیف

 یعقل صحّتهما؟! بل المراد من الصّحّة هو الصّحّة من سائر الجهات مع غمض النظر عن اشتراط البُعد. إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الظاهر من الروایتین المذکورتین هو عدم صحّة الجمعتین إلاّ إذا کان الفصل بینهما ثلاثة أمیال سواء تقارنتا فی الزمان أو کانت إحدیهما مسبوقة بالاُخری، أمّا فی صورة المقارنة فواضح لکن یبقی الکلام فی أن کلتیهما فاسدة، أو أن الفاسدة هی إحدیهما لا بعینها.

حکم انعقاد الجمعَتین المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال

 قال بعض أساتذتنا مدّ ظلّه فی مجلس البحث: إنّه لا یمکن أن یستفاد من الخبرین بطلان کلتیهما معاً، لأنّ مفهوم قوله علیه السّلام، «فإذا کان بین الجمعتین»، الخ. هو أنّه إذا لم یکن بینهما ثلاثة أمیال ففی انعقاد الجمعتین بأس، لکن یمکن أن لا یکون بأس فی انعقاد إحدیهما لا بعینها، و یعیّن ما هو الصحیح منها بالقرعة کمن وکّل رَجُلَین کلّ واحد منهما لعقد اُختَین فعقد کلٌّ منهما إحدیهما فی زمان واحد حیث أفتوا بصحّة أحد العقدین، فیحتاج فی تعیینه إلی القرعة.¹

 و استشکل فیه: بأنّ القرعة مع قطع النظر عن أنّ مواردها مشخّصة معیّنة فی الشریعة لابدّ و أن یکون هنا واقع معلوم مجهول عندنا فیعیّن الواقع بها، و أمّا لو کان الواقع مشتبهاً أیضاً، لا مجال للقرعة أصلاً، و منه یَظهَر أنّ أصل المسألة فی مورد التنظیر، و هو العقد علی الاُختین غیر مسلّم. و بالجملة حیث لم یکن وجه لرجحان إحدی الصلاتین علی الاُخری فی الواقع فاللازم بطلانهما معاً.

 أقول: الظاهر من مفهوم الخبرین هو بطلان کِلْتا الجمعتین فی دون ثلاثة أمیال و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «فلا بأس» لم یرد علی الجمعتین حتّی یکون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتین، بل ورد علی کلِّ واحد من الجمعتین، لأنّ حرف العطف فی قوّة تکرار العامل، فیصیر المعنی حینئذٍ: أنّه إذا کان بین الجماعتین ثلاثة‌ امیال فلا بأس بأن یجمع هؤلاء، و لا بأس بأن یجمع هؤلاء. فأنت کما تری یکون مفهومه أنّه: إذا لم یکن کذلک فبأس بأن یجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن یجمع هؤلاء. و علی هذا لا یحتاج فی الحُکم ببطلان کلتیهما إلی هذه التطویلات، و لا فرق فی بطلانهما بین أن یکون کلٌّ من الجماعتین جاهلین بالجمعة الاُخری، أو عالمین، أو إحدی الجماعتین عالمین دون الاُخری لأنّ البُعد شرط واقعی فعند عدم حصوله تبطل الصلاة، کما هو الأمر فی سائر الشرائط الواقعیّة.

 و توهّم انصراف النصّ إلی اشتراط العِلم بالبُعد حتّی یصحّ الجمعتین عند جهل مصلّیهما أو إحدیها عند جهل مصلّیها بلا وجه، لعدم المقتضی لذلک بَعْد کونه مسوقاً لبیان حُکم وضعی. و أمّا فی صورة سبق إحدیهما علی الاُخری فکذلک تبطل کِلتَا الجمعتین، لأنّک قد عرفت أنّ الظاهر من الخبرین بطلان جمعتین فی محلّ واحد لا خصوص الجمعة المتأخِّرة، فیستفاد من إطلاقهما البطلان حتّی فی صورة السبق.¹

 و ربّما یتوهّم صحّة الجمعة السابقة، لأنّه حین انعقدت انعقدت صحیحةً و لم یکن مانع عن صحّتها، و أمّا المتأخِّرة فتکون فاسدة لاختلال شرطها و لا یمکن أن

 یکون مانعة عن صحّة الاُولی لما عرفتَ من أنّ المانع عن صحّة الجمعة هو الصلاة الصحیحة دون الفاسدة. 

 لکنّه مدفوع لأنّ صحّة الصلاة الاُولی أوّل الدعوی لأنّا ندّعی أنّ شرط صحّتها هو عدم انعقاد جمعة اُخری فی وقت الجمعة کما هو الظاهر من إطلاق النصّ، کما أنّ فساد الثانیة أیضاً أوّل الدعوی؛ و بعبارة اُخری أنّ کلاّ من هاتین الجمعتین صحیح علی الفرض لولا انعقاد جمعة اُخری، لأنّ الکلام فی أنّها تامّة لجمیع الأجزاء و الشرائط إلاّ شرط البُعد الذی هو محلّ الکلام فکما أنّ الاُولی مانعة عن صحّة الثانیة کذلک الثانیة مانعة عن صحّة الاُولی، و بعبارة اُخری: أنّ التمانع واقع بینهما فإذَن تفسدا معاً، لأنّ التمانع بین صحیحتین و هو مقتضٍ لامتناع حصولهما إلاّ فاسدتین من غیر أن یکون بین الفاسدتین علّیّة أو ترتّب، و مجرّد سبق الجمعة الاُولی لا یکون مرجّحاً لصحّتها، لعدم الدلیل فی المقام علی مرجّحیّة السابق.¹

 إن قلتَ: إنّ اشتراط صحّة الاُولی علی عدم انعقاد الجمعة فی الزمان المتأخِّر مبنیّ علی الالتزام بصحّة الشرط المتأخِّر و هو فاسد.

 قلتُ: هذا توهّم فاسد، لأنّ الشرط المتأخِّر الممتنع هو ما یرجع إلی تقدّم العلّة علی معلوله کتقدّم الحُکم بالنسبة إلی موضوعه، فإذا کان شرط من شرائط الموضوع متأخِّراً زماناً عن الموضوع لا یعقل ترتّب الحکم علیه، و أمّا فی المقام لا یلزم من اشتراط صحّة الاُولی بعدم انعقاد الثانیة فی الزمان المتأخِّر تقدّم للعلّة علی المعلول، لأنّ الوجوب لیس مشروطاً بذلک للفرض بأنّه مطلق و إنّما الشرط کان

 شرطاً للواجب، نظیر الأمر بالصلاة السابقة بعدم طروّ الریاء و العُجب بعدها، فکما أنّ عدم الریاء و العجب شرط لصحّة الصلاة کذلک الأمر فیما نحن فیه.

 و إن شئت فقل: إنّ المقام نظیر اشتراط الإتیان بالتسلیمة فی صحّة التکبیرة و الإتیان بالتکبیرة فی صحّة التسلیمة، لأنّ الأمر وقع علی مرکّب ذی أجزاء، فیکون مرجعه إلی أنّ صحّة کلّ جزء من أجزائه منوط بإتیان بقیّة الأجزاء، و الأمر فی المقام من هذا القبیل لأنّ الوجوب تعلّق بإتیان جمعة واحدة، و معناه الإتیان بذات الجمعة الّتی لم یکن سواها جمعة اُخری، و من هذا تعرف أیضاً أنّه لا فرق فی بطلان الصلاتین بینما إذا کان انعقاد الثانیة قبل الفراغ من الاُولی أو بعده، لأنّ إطلاق النصّ هو عدم صحّة صلاتین فیما دون ثلاثة أمیال علی الإطلاق و ظاهره فی جمیع وقت الجمعة.¹

 ثمّ تعرف مواضع الخدشة فی «مصباح الفقیه» و لا نطیل الکلام بذکرها.

 ثمّ إنّه قد یتوهّم بطلان الصلاة الاُولی دون الثانیة إذا علم الجماعة الاُولی انعقاد جماعة اُخری و لم یعلم الجماعة الاُخری انعقاد الاُولی، و کذا بطلان الثانیة دون الاُولی إذا علم الجماعة الاُخری انعقاد الجمعة الاُولی و لم یعلم الجماعة الاُولی.

 و هو فاسد² لبطلان کِلتَا الصلاتین علی جمیع التقادیر و توضیح ذلک: أنّ انعقاد جمعتین لا یخلو إمّا أن یکون کلّ من الجماعتین جاهلاً بانعقاد الاُخری، أو عالماً به، أو إحدی الجماعتین عالماً دون الجماعة الاُخری فالصور أربعة:

صور المسألة فی ما اتّفق تقارن الجمعَتین بأقلّ من ثلاثة أمیال

 الاُولی: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین جاهلاً. و قد عرفتَ أنّ الشرط فی البُعد لمّا کان واقعیّاً¹ فلازمه بطلان کِلتَا الجمعتین، ثمّ لو علموا بَعْد إکمال الصلاة بانعقاد جمعة اُخری قَبْل أو بَعْد فیجب علیهم السعی إلی مکان یکون بُعده عن کلٍّ من الجمعتین ثلاثة أمیال و عقدوا فیها جمعة اُخری، لعدم سقوط تکلیفهم عن الجمعة بما أتوا بها، و لا یمکن أن یعقدوا جمعة اُخری فی المحلّ الأوّل، لفرض بطلانها بعین ما ذکرنا فی وجه بطلان الاُولی.

 الصورة الثانیة: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین عالماً بعقد جمعة اُخری، فاللازم أیضاً بطلان کلّ من الصلاتین ثمّ إذا تمشّی من کلّ واحد من الجماعتین قصد القربة بأن لا یعلموا فساد صلاتهم لجهلهم بالحکم فالبطلان إنّما هو للتمانع بینهما، فإذا علموا الحکم بالبطلان بَعْد الانعقاد فالواجب علیهم السّعی إلی مکان یبعد عن کلّ واحد من الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد الجمعة فیه إذا فرض سعة الوقت بهذا المقدار من العمل و إلاّ فینتقل فرضهم إلی الظهر. و أمّا القول بأنّ کِلتَا

 الصلاتین باطلة لمکان الأمر بالسعی بالنسبة إلی کلٍّ من الجماعتین إلی الجمعة الاُخری المنعقدة، للنهی عن الضدّ بناءً علی القول بالفساد، فهو إنّما یتمّ إذا لم یبق بعد إتمام الصلاتین مقداراً من الوقت یفی بتباعدهم عن الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد جمعة اُخری فی ذلک المکان. 

 و أمّا إذا لم یتمشّ منهم قصد القُربة بأن علموا فساد صلاتهم لعدم وجود الشرط فالبطلان لیس مستنداً إلی التمانع، لما عرفتَ أنّ التمانع إنّما هو بین الصلاتین الصحیحتین من جمیع الجهات غیر هذا الشرط، بل الفساد مستند إلی عدم قصد القُربة، فوجود هاتین الصلاتین کالعدم لا یؤثِّر فی بطلان الثالثة، فیجب علی کلّ من الجماعتین عقد جمعة اُخری مع إحراز هذا الشرط أیضاً قَبْل أن یخرج الوقت، بأن یتّفقا و یصلّیا جمعة واحدة، أو یبعد کلّ جماعة عن الاُخری بثلاثة أمیال و عقدوا فی ذلک المکان، سواء کانت هاتان الجمعتان بعیدتین عن کلّ واحد من الجمعتین الاُولیین بثلاثة أمیال أم لم یکن. لما عرفتَ من أن الاُولیین لمّا کانتا فاسدتین فی نفسهما لا یمکن أن تؤثّران فی صحّة الجمعة.

 الصورة الثالثة: ما إذا علم جماعة الثانیة انعقاد جمعة قَبْل، و لم تعلم الجماعة الاُولی بعقد جمعة بَعْد، فإن تمشّی من الجماعة الثانیة قصد القُربة فاللازم بطلان کِلتَا الصلاتین للتمانع بینهما¹، ثمّ اللازم علیهم و علی الجماعة الاُولی علی تقدیر علمهم بفساد صلاتهم عقد جمعة اُخری فی بُعد ثلاثة أمیال، إن لم تمشّ من الثانیة قصد القُربة بأن کانوا عالمین بالحکم فاللازم فساد خصوص صلاتهم دون الاُولی، لأنّ الثانیة فی نفسها باطلة لا یمکن أن یؤثِّر فی فساد الاُولی.

 و بالجملة: أنّ جمیع هذه التفاصیل تجری فی صورة المقارنة أیضاً، و المحصّل من الکلام عدم الفرق بین صورة الاقتران أو السبق و التأخُّر بوجهٍ.

 ثمّ‌ إنّ الجماعة الّتی ترید عقد الجمعة لابدّ و أن یحرزوا الشرط کما هو الشأن فی سائر الشروط، فإذا قلنا: إنّ الواجب علیهم هو الصلاة المتّصفة بعدم عقد جمعة اُخری معها بأن یکون الشرط هو عدم السبق و الاقتران و التأخُّر فلا مجال لهم لإحراز هذا الشرط بالاصل، لأنّ أصالة عدم جمعة اُخری لا یثبت أنّ هذه الجمعة غیر مسبوقة و لا ملحوقة بجمعة اُخری، بل الواجب علیهم إحرازه بالعلم أو البیّنة، و علی فرض عدم وجود البیّنة و عدم التمکّن من تحصیل العلم لتعسّره أو تعذّره لابدّ و أن یعملوا بالظنّ لانسداد الإحراز القطعی فی هذا المقام، لکنّ الظاهر من الروایتین عدم دخالة الاتّصاف فی متعلق التکلیف، بل الواجب عقد الجمعة بحیث کان عدم انعقاد جمعة اُخری شرطاً فی صحّتها أو عقدها مانعاً عنها لکن لم یکن عنوان الاشتراط أو المانعیّة دخیلاً فی عنوان التکلیف. فإذَن، لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی عدم انعقاد جمعة اُخری، لأنّ التکلیف مرکّب من أمر وجودی محرز بالوجدان و أمر عدمی محرز بالأصل، و جریان هذا الأصل لإفادة عدم عقد جمعة اُخری إلی زمان عقد هذه الجمعة بلا إشکال و لکنّ إجراءه بالإضافة إلی الجمعة المتأخِّرة مبتنٍ علی جریان الاستصحاب فی المستقبل. فإن قلنا بجریانه فهو، و إلاّ فلابدّ من إحراز عدم عقدها فی الزمان اللاحق بالعلم أو بالتعبّد و بالظّن عند عدم التمکّن منهما.

 ثمّ إنّه هل یمکن أن یقتدی رجل بإحدی الصلاتین بإجراء أصالة الصحّة فیها بأن یبنی علی صحّتها لمکان بنائه علی أنّ هذه الصورة کانت من الصورة

 الرابعة التی بنینا علی أن الجماعة الاُولی صحیحة دون الثانیة علی تقدیر أم لا یمکن؟ فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا قلنا بأن أصالة الصحّة أصل برأسه.

 و لا یقال: إنّ جریان هذا الأصل یستلزم البناء علی فساد الثانیة، و لا یمکن حمل فعل المسلم علی الصحّة إذا استلزم حمل فعل مسلم آخر علی الفساد.

 لأنّا نقول: إنّ صلاة الجماعة الثانیة فاسدة علی جمیع التقادیر و لیس فسادها مبتنیاً علی صحّة صلاة الجماعة الاُولی. نعم، إذا قلنا: بأنّ أصالة الصحّة لم یثبت فی الشریعة بل هو من بناء‌ العقلاء فی أعمالهم المبنی علی حصول الظنّ الاطمینانی کما هو الأظهر، فلا مجال للاقتداء بهم إذا حصل الاطمینان بجهلهم بعقد جماعة اُخری مع علم الجماعة الاُخری بانعقاد هذه الجمعة مع کونهم عالمین بالحکم.

 ثمّ إنّه قد ادّعی الإجماع علی صحّة السابقة دون اللاحقة، بل فی «مصباح الفقیه» أنّه لم یعرف الخلاف فیه عن أحد و لا یخفی أنّ رفع الید عن الإطلاق بهذا الإجماع مشکل إذ لا اعتبار بأمثال هذه الإجماعات. فتأمّل.¹ 

فیمن تجب علیه الجمعة

 فیمن تجب علیه الجمعة

 اعلم: أنّ الجمعة وجبت علی کلّ أحد لا یعذر فیه، إلاّ تسعة: الصبی و الکبیر و المریض و المجنون و المرأة و المسافر و الأعمی و العبد و مَن کان علی رأس فرسخین.

 و الدلیل علی ذلک: ١ـ صحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

«فرض الله علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ و جلّ فی جماعة و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة والمریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین¹».

 ٢ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:

«یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة علی کلّ أحد، لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ²».

 ٣ـ قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:

«و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبی³»... الخ.

 و لکن فی صحیحة محمّد بن مسلم و النبویّ و غیرهما أنّ المعذور منها أربعة.

کیفیّة الجمع بین الرّوایات الموجودة

 و قد یتوهّم التنافی بین هذه الروایات تارةً‌ من أجل اختلاف عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة الدّالّ علی وجوبها علی ما سوی الأربعة، و بین عقد المستثنی منه فی روایة الخمسة الدّالّ علی وجوبها علی خمسة نفرات، و هکذا الأمر بالنسبة إلی المستثنی منه فی هاتین الروایتین مع عقد المستثنی فی روایات التسعة، و اُخری من أجل مفهوم العدد.

 و لکنّه مدفوع: أمّا الأوّل: فلأنّ ظهور عقد المستثنی منه فی وجوب الجمعة

 بالنسبة إلی المسافر فی روایة الأربعة إنّما هو بالعموم، و وجوبها علیه فی عقد المستثنی من روایة‌ الخمسة إنّما هو بالمنصوصیّة و معها یرفع الید عن العموم لا محالة.

 لا یقال: إنّ عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة و إن کان فی نفسه ظاهراً فی شموله للمسافر إلاّ أنّه بَعْد استثنائه بالأربعة یصیر نقصاً فی شموله له، و علی هذا یقع التنافی بینه وبین المستثنی فی روایة الخمسة.

 لأنا نقول: استثناء خصوص الأربعة فی روایة الأربعة و إن کان یوجب قوّة الظهور فی المستثنی منه بالنسبة إلی شموله للمسافر إلاّ أنّ ظهوره لا یعمل إلی مرتبة یمکن أن یقاوم النّصّ، فإذَن لابدّ من تقدیم عقد المستثنی فی روایة الخمسة‌ علیه. فإذا عرفتَ الحال فی عدم التنافی بین روایة الأربعة و الخمسة فقد عرفت عدم التنافی أیضاً بین هاتین الروایتین و بین روایات التسعة بهذا المنوال.

 و أمّا الثّانی: فلأنّ العدد إنّما یکون له مفهوم إذا ورد فی مقام التحدید بأن یکون فی مقدار العدد مدخلیّة فی الحُکم کما یقال: إنّ نصاب الزکاة مثلاً أربعون شاة،‌ و أمّا إذا لم یکن للعدد مدخلیّة فی الحکم بل کان لمجرّد الإشارة إلی عناوین خاصّة کانت هی مناط الحکم و موضوعها فلا یکون له مفهوم، و المقام من هذا القبیل لأن عنوان الأربعة و الخمسة و التسعة الوارد فی المستثنی إنّما هو لمجرّد الإشارة إلی ما له دخل فی عدم وجوب الجمعة ـ و هو عنوان المسافر و المریض ـ لا أن یکون فی خروج الأربعة و الخمسة بما هو أربعة و خمسة خصوصیّة.

 فبذلک تعرف أنّ مفهوم العدد فی المستثنی أیضاً لا یوجب منصوصیّة المستثنی منه فی العموم، کما أنّه لا یکون التنافی فی نفس المستثنیات. 

هل العَرَج أیضاً عذرٌ مانع أم لا؟

 و بالجملة أنّ عدم وجوب الجمعة بالنسبة إلی الطوائف التسعة ممّا لا إشکال فیه، لکنّ المحقِّق زاد فی «الشرائع» الأعرج أیضاً، و لم یکن له مستند عدا ما حُکی عن السیّد فی مصباحه مرسلاً أنّه قال: و قد رُوی أنّ العرج عذر، فإن ثبت انجباره بالشهرة فهو، و إلاّ فلا وجه لرفع الید عن العمومات بالنسبة إلیه. و أمّا دعوی إطلاق اسم المریض علیه بلا شاهد بل الشاهد، علی خلافه.¹

 نعم، إن کان السعی حرجاً علیه فهو مرفوع لعمومات أدلّة نفی العسر و الحرج الحاکمة علی أدلّة التکالیف الواقعیّة لکن لا یختصّ هذا بالأعرج بل کلّ من کان الحضور عسراً علیه کان التکلیف ساقطاً عنه، و أمّا الطوائف المستثناة فتسقط عنهم الجمعة بمجرّد صِدْق هذه العناوین علیهم سواء کان السعی و الحضور عسراً علیهم أم لم یکن کما هو مقتضی الإطلاق، و ما ربّما یری من تقیید بعضهم المریض و الکبیر بأن یکون الحضور متعذراً علیهما أو متعسراً، تقییدٌ بلا دلیل، کما أنّ تقییدهما بأن یکون السعی علیهما موجباً للمشقّة العرفیّة بدعوی أنّ‌ المناسبة بین الحکم و الموضوع مقتضیة لصرف إطلاق الأدلّة إلیها بلا شاهد، بل مجرّد استحسان محض، فالحقّ سقوطها عنهما و إن کانا فی غایة القدرة و التمکُّن من السعی و الحضور.²

قال أبوعبد الله علیه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر

 ثمّ إنّ الظاهر سقوطها أیضاً مع المطر و إن لم یترتّب علیه المشقّة، لصحیحة عبدالرحمن عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: «لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر³».

 ثمّ إنّ المراد من الصبی و إن کان من یعدّ صبیّاً فی العُرف فلا یشمل من کان

 عمره اثنی عشر سنة فضلاً عن من کان قریباً‌ إلی خمسة عشر إلاّ أنّ الظاهر بقرینة الروایات الدالّة علی أن قلم التکلیف لا یجری علی من لم یحتلم أو لم یبلغ عمره إلی خمسة عشر الآبیة عن التخصیص، کان المراد منه مَن لم یصل إلی أحد هذین الحدّین، کما أنّه مورد الإجماع القطعی أیضاً.

 و أمّا الکبیر، فالمراد منه الشیخ البالغ إلی حدّ الهرم بحیث یطلق علیه الشیخ الکبیر فی العرف، و لا یبعد فی زماننا هذا إطلاقه علی من بلغ ثمانین سنة، و أمّا تفسیره بالشیخ الفانی و المقعد و غیر القادر أیضاً بلا وجه کما تری وجهه.

 و أمّا المسافر، فقد صرّح جماعة بأنّ المراد منه المسافر الشرعی، فیخرج منه المقیم و کثیر السفر و العاصی و ناوی إقامة العشرة و المتردّد ثلاثین یوماً، و لکنّه أیضاً بلا دلیل، لأنّ السفر لیس له حقیقة شرعیّة¹ بل السفر هو ما یعدّه العرف سفراً و إنّما یوجب القصر إذا قیّد بقیود خمسة المذکورة فی محلّه.

 فکلّ ما دلّ الدلیل علی تقییده بخصوصه و إلاّ فلابدّ من الأخذ بالإطلاق، فعلی هذا مَن ذهب سبعة فراسخ ذهاباً أو ذهاباً و إیاباً تسقط عنه الجمعة لصدق اسم المسافر علیه، بخلاف من ذهب ثمانیة فراسخ فی طول عشرة أیّام أو أکثر بأن یذهب کلّ‌ یوم مقداراً ما، ثمّ مکث مقداراً طویلاً حیث کان سفره شرعیّاً، لکن یجب علیه السعی للجمعة لعدم إطلاق اسم المسافر علیه²، و کذا تسقط عن الصبی و المقیم عشرة أیّام ناویاً، و أمّا المتردّد ثلاثین یوماً فیختلف صِدْق المسافر علیه باختلاف الأحوال و الخصوصیّات، و المسافر الذی کان فی إحدی المواضع الأربعة

 سقطت عنه الجمعة سواء أراد أن یصلّی قصراً أو تماماً.

هل توجد الملازمة بین وجوب الجمعة و بین الإتمام

 و ربّما یدعی الملازمة بین وجوب الجمعة و الإتمام لقیام الخطبتین یوم الجمعة مقام الرکعتین، فالجمعة واجبة لکلّ من کان وظیفته أربع رکعات، و هو الحاضر الشرعیّ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال:

«فی قوله تعالی ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ...﴾¹ و أنزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول الله فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین، و إنّما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبیّ یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلّی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیّام»².

 وجه الدلالة أنّ‌ المراد من المقیم فی هذه الروایة هو غیر المسافر الشرعیّ لأنّه من المعلوم أنّ إضافة رکعتین إنّما هی بالنسبة إلیه لا بالنسبة إلی خصوص المقیم العرفی الذی هو فی قبال المسافر العرفی، فإذَن دلّت الروایة علی وضع رکعتین لمکان الخطبتین إنّما هو بالنسبة إلی من یعدّ مقیماً فی الشرع، و هو من کان وظیفته أربع رکعات.

 و فیه: الصحیحة کانت فی مقام بیان مجرّد أنّ وضع الرکعتین إنّما هو لمکان الخطبتین، و لم تکن بصدد بیان حدود من یجب علیه أربع رکعات و قیوده، فلا یکون المراد من المقیم من لا یکون مسافراً شرعاً، بل المراد منه الحاضر العرفی³ و

 أنّ الجمعة أیضاً واجبة بالنسبة إلیه، و أمّا حکم المسافر العرفی المنتفی عنه القیود الخمسة الموجبة للقصد فیستفاد من أدلّة اُخر. 

 هذا تمام الکلام فی هذا المقام، و الحمد لله ربّ العالمین أوّلاً و آخراً و له الحمد و الشکر أبد الآبدین؛ قد فرغتُ من تحریر هذه الأبحاث بعد ما تأمّلت فی أدلّتها یوم الخامس عشر من شهر صفر بعد ما مضی اثنان و سبعون بعد ثلاثمِائة و ألف من الهجرة النبویّة.¹

 و أنا الراجی عفو ربّه الکریم

 السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی

 النکتة الأساسیّة لبناء هذه الرسالة (ت)