ترجمۀ صلاة الجمعة

ترجمۀ صلاة الجمعة مشاهده متن

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه فقه واصول


چکیده

کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند.
این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است.
در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
/257
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

ترجمۀ صلاة الجمعة

2

ترجمۀ صلاة الجمعة

3
  • هو العلیم

  • دورۀ علوم و مبانی اسلام و تشیّع (٤)

  • ترجمۀ صلاة الجمعة

  • رساله‌ای فقهی در وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه

  • تألیف:

  • حضرت علاّمه آیة اللَه سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی (قدّس اللَه نفسه الزّکیّة)

  • تحت إشراف

  • سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی

ترجمۀ صلاة الجمعة

4

ترجمۀ صلاة الجمعة

6
  • قالَ اللَهُ عزّوجلّ فی حدیثٍ قدسیٍ:

  • عبدى أطِعنى حتّیٰ أجعلَک مِثلى ـ أو مَثَلى ـ أقولُ للشّىء کُن فیَکون، و تَقولُ للشّىء کُن فیَکون.

  • «اى بندۀ من! از من اطاعت کن تا من تو را مِثْل خود قرار دهم ـ و یا شبیه و نظیر خود قرار دهم ـ من به چیزى می‌گویم: ”بشو!“ مى‌شود، تو به چیزى می‌گویى: ”بشو!“ مى‌شود.»

  • بحار الأنوار، جلد ١٠٢، صفحه ١٦٥

ترجمۀ صلاة الجمعة

13

ترجمۀ صلاة الجمعة

14
  •  

  •  

  • مقدّمه

  •  

  •  

  •  

  •  

ترجمۀ صلاة الجمعة

15
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • الحمدلله ربِّ العالمینَ و الصّلاةُ علیٰ خیرِ خلقِه و أشرفِ رُسُلِه

  • محمّدٍ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم

  • و علیٰ أهلِ بیتِه و عترتِه المطَهّرینَ المعصومینَ

  • الّذینَ أذهَبَ اللَهُ عنهُم الرِّجسَ أهلَ البیت و طَهَّرَهُم تطهیرًا1

  • قال اللَه تعالیٰ فی کتابِه:

  • ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾.2

  • پوشیده و مخفی نیست که نماز جمعه چون دیگر نمازها و اعمال واجب،

    1. قابل ذکر است که به علت درخواست مکرّر أحبه ایمانی و برادران دینی جهت ترجمۀ صلاة الجمعة رسالة فقهیة فی وجوب صلاة الجمعة عیناً و تعییناً، مجمع تحقیق مکتب وحی بر آن شد که با سعی و کوشش بلیغ تعدادی از فضلاء و علماء گرانقدر این مجموعه اقدام به ترجمه و تحقیق و بررسی جدیدی پیرامون این رساله علمیه نموده و آن را به زیور طبع آراسته نماید شکر اللَه مساعیهم الجمیلة.
    2. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩. ترجمه:
      «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای نماز در روز جمعه ندا داده می‌شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

16
  • یکی از واجبات قطعیّه در شریعت اسلام بوده و اندکی قبل از ورود رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به مدینه تشریع شده است و خود آن حضرت شخصاً در اوّلین جمعه پس از تشریف فرمایی به مدینه، آن را اقامه نمودند.1 و همین‌طور بعد از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نماز جمعه به‌طور مستمر در طول سالیان و قرون متمادی در تمام حکومت‌ها ـ چه حکومت‌های جائر و ظالم و چه حکومت‌های اسلامی حقّه ـ در تمامی شهرها و سرزمین‌های اسلامی اقامه شده است.

  • اظهار تأسّف از اهمال شیعیان و اهتمام اهل‌سنّت نسبت به نماز جمعه

  • باعث تعجّب و تأسّف شدید است که برادران عامّه و سنّی مذهب، در هر شرایطی نسبت به برپایی این فریضۀ مؤکّده بیشترین اهتمام و التزام را داشته‌اند؛ امّا ما شیعیان که مدّعی تبعیّت از سنّت رسول خدا و خلفای معصومش علیهم السّلام می‌باشیم، این فریضۀ عظمیٰ را با وجود آثار ارزشمند و برکات و نتایج پایدارش رها کرده و مهمل گذاشته‌ایم و بدون توجّه به حقیقت نمازجمعه به بحث و جدل دربارۀ وجوب و جواز و حرمت و اباحۀ آن مشغول گشته‌ایم که انسان طالب و جویای حق چنین می‌پندارد که اصلاً امری از سوی شارع نسبت به وجوب این نماز و التزام به اقامۀ آن صادر نشده است.

  • بررسی علل اختلاف فتاویٰ در حکم نماز جمعه

  • البتّه در این باب اسباب و عللی وجود دارد که موجب اهمال و عدم اعتنا به نماز جمعه شده که عمدۀ آنها ادلّه‌ای است که در کتب فقهی علمای شیعه مورد بحث واقع شده است.

  • پیش از تأمل و تدبر دقیق در ادله (آیات و روایات) موجود در این باب چنین به نظر می‌رسد که بعضی از آنها در دلالت بر وجوب اضطراب دارند و بعضی دیگر به جهت مرسله بودن یا جهات دیگر، از حیث سند ضعیف هستند.

  • از ادلّه‌ای که در ردّ وجوب نمازجمعه بدان تمسّک شده، عدم قیام و تصدّی ائمّه علیهم السّلام به این فریضه حتّی با اصحاب خاصّشان بوده است مگر در

    1. تاریخ الطّبری، ج ٢، ص ٣٩٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

17
  • بُرهه‌ای که خود تصدّی حکومت اسلام را بر عهده داشته‌اند.

  • و از ادلّۀ دیگر، اجماع فقهای شیعه بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت امام علیه السّلام است.

  • و دلیل دیگر آنکه: حقیقت این فریضه به‌طور مطلق با خط مشی و عملکردهای سیاسی و برنامه‌های حکومت‌های جائر در تنافی و تضاد بوده است.

  • از دیگر ادلّه اینکه: سیرۀ مستمره از زمان رسول خدا صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم تا آخر زمان خلفا، بر نصب امام جمعه بوده و مخالفتی از ناحیه ائمّه علیهم السّلام نسبت به این سیره مشاهده نشده است و هم‌چنین در کتب مدوّنه فقهی نیز این سیره مخالف و معارض با سیره اهل‌بیت علیهم السّلام شمرده نشده است.

  • لذا عدّه‌ای گمان کرده‌اند که نمازجمعه مشروط به نصب امام جمعه از طرف حاکم مسلمین است.

  • بنابراین اختلاف و تردیدی که در کتب فقهیّه در مقام فتوا و حکم مشاهده می‌کنیم به دلیل همین اختلاف در ادلّه است؛ لذا عدّه‌ای قائل به وجوب عینی و تعیینی در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها شده‌اند، و عدّه‌ای دیگر با ردّ وجوب تعیینی به وجوب تخییری حتّی در زمان رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ملتزم شده‌اند، و برخی فتوا به وجوب تعیینی در زمان آن حضرت داده و وجوب تخییری را در زمان‌های دیگر جاری می‌دانند، و بعضی آن را در عصر غیبت بر نماز ظهر ترجیح داده‌اند، و گروهی دیگر آن را بدون اذن امام علیه السّلام بدعت دانسته و تحریم کرده‌اند.

  • امّا آنچه که تأمّل و تدقیق در ادلّه اقتضا می‌کند این است که: حکم به عدم وجوب تعیینی به جمیع أنحاء آن نا تمام می‌باشد و همان‌طور‌که به زودی در تعلیقات خود بر این رسالۀ ارزشمند تبیین خواهیم نمود، نماز جمعه چه از نظر انعقاد و چه اجتماع بعد از انعقاد مانند دیگر نمازهای واجب از جانب شارع تشریع شده و هیچ فرقی بین وجوب آن و وجوب نماز ظهر در روزهای دیگر وجود ندارد؛ بلکه همان‌طور که إن‌شاءاللَه به زودی در روایات مشاهده خواهید نمود، نماز

ترجمۀ صلاة الجمعة

18
  • جمعه در مقایسه با نماز ظهر تأکید و ضرورت بیشتری دارد و گامی استوارتر و محکم‌تر برای تقرّب به خداوند متعال است.

  • شاید بلکه قطعاً و یقیناً این فریضه بر حیات جامعه و نظام امّت و تحوّل و حرکت مردم به سوی راه و روشی که حکومت به‌واسطۀ تسلّط خود بر آنان تعیین می‌کند تأثیری راسخ و عمیق دارد؛ خواه این حکومت، حکومت حقّه یا حکومتی باطل همانند حکومت خلفای جائر و بنی‌امیّه و بنی‌مروان و بنی‌عبّاس و غیر آنها باشد.

  • مباحثات اجتهادی علاّمه طهرانی با رهبر انقلاب (رضوان اللَه علیهما) در حکم و کیفیّت نماز جمعه

  • به همین جهت علاّمۀ والد ـ قدّس سرّه ـ اصرار داشتند که رهبر انقلاب حضرت آیة اللَه خمینی ـ رحمة اللَه علیه ـ خودشان شخصاً نماز جمعه را در شهر قم اقامه کنند و برای پیشنهاد این مطلب و بحث و الزام ایشان بر آن، مجالی درخواست نمودند؛1 امّا متأسّفانه در مجلسی که به این منظور تشکیل شد، در أثناء بحث، وضع مجلس تغییر کرد و ناگهان خانوادۀ یکی از شهدا2 وارد شده و مرحوم والد ـ رضوان اللَه علیه ـ نتوانستند بحث و تبیین و توضیح مطلب را به اتمام برسانند و با غم و اندوه در حال تفکّر و تأمّل از منزل ایشان خارج شدند.

  • مرحوم والد در این جلسه به ایشان فرمودند:

  • به چند دلیل بر شما لازم است که خودتان شخصاً نماز جمعه را اقامه کنید:

  • اوّلاً: اجتماع برای نماز جمعه در اسلام از زمان رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم سنّت بوده و در زمان خلفا استمرار پیدا کرده است، و نیز امام جمعه شخص حاکم بوده است؛ حال یا رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و

    1. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٥٦ ـ ٥٩.
    2. فرد مذکور شهید سر‌لشکر ولیّ‌اللَه قرَنی می‌باشند که در اوایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی، قبل از کناره‌گیری و انعزال مرحوم والد با ایشان همراه بوده و به همراه مرحوم والد و مرحوم آیة اللَه سید محمّد هادی میلانی آن سه نفری بودند که مجلس تحلیف برای ایجاد حکومت اسلامی را برگزار کردند؛ قدّس اللَه أسرارَهم جمیعًا. (معلّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

19
  • سلّم و یا امام علیه السّلام و یا سایر خلفای ظلم و جور. و شما الآن حاکم بر مسلمین هستید و سزاوار نیست که از این سنّت عدول نموده و آن را به غیر تفویض کنید؛ چرا که این کار ممکن است اهانت و بی‌اعتنایی به نماز جمعه تلقّی گردد.

  • ثانیاً: اقامۀ نماز جمعه توسّط شخص حاکم مسلمین، مشوّق تمام ملّت در أقصیٰ نقاط سرزمین اسلامی برای اقامۀ آن خواهد بود؛ چرا که مردم وقتی ببینند رئیس و حاکم مسلمین شخصاً در شهر خود نماز جمعه را اقامه می‌نماید، شوق و اشتیاقشان برای حضور در نماز جمعه در شهرهای خویش افزون می‌گردد و در این‌صورت هدف و مقصود از اقامۀ آن بهتر و بیشتر حاصل خواهد شد و هم‌چنین مشوّق ائمّۀ جمعۀ سایر بلاد نیز خواهد شد چرا که آنان نیز خود را با زعیم و حاکم اسلام در رعایت تکلیف و قیام به واجب و بستن راه‌های نفوذ شیطان در قلوب، در موقعیّت‌ها و مسائل اجتماعی هم‌طراز و یکسان می‌بینند.

  • مطلب مهمّ دیگر در همین راستا نسبت به خود حاکم است؛ چون او نیز خود را با دیگر ائمّۀ جمعه در یک حد می‌بیند، کما اینکه در واقع و نفس الأمر هم در نزد خدای متعال همین‌طور است و افراد با یکدیگر هیچ تمایزی ندارند مگر به خاطر تکلیف و اداء وظیفه‌ای که هرکس به حسب خودش عهده‌دار آن می‌باشد.

  • ثالثاً: در‌صورتی‌که برای زعیم و حاکم اسلام مقدور نباشد که امامت جمعه را بر عهده گیرد، نفس حضور وی به عنوان مأموم، در نزد خداوند متعال به عبودیّت نزدیک‌تر و از استقلال و تفرّد و انانیّت دورتر است. همۀ ما به این سمت و سو ـ که تحقّق عبودیّت و رفض انانیّت باشد ـ باید حرکت کنیم، این روش موجب روحانیّت و صفای بیشتر و باعث نزول ملائکه و برکات وافی‌تر از جانب خداوند متعال می‌گردد.

  • امّا با تمام این مطالب، رهبر انقلاب از پذیرش اینکه خودشان شخصاً عهده‌دار این مسئولیت بشوند إبا کرده و به همان جهتی که ذکر شد بحث به اتمام نرسید.

ترجمۀ صلاة الجمعة

20
  • اهتمام اکید و توجّه تامّ حضرت علاّمۀ طهرانی نسبت به نماز جمعه

  • امّا نگرش مرحوم والد نسبت به نماز جمعه به‌طوری بود که ما در سیمای ایشان سرور و نشاط و شوق زاید الوصفی را برای حضور در این فریضه مشاهده می‌کردیم، و این اشتیاق به‌نحوی بود که ایشان از یک جمعه تا جمعۀ بعد برای رسیدن وقت نماز جمعه و حضور در آن انتظار می‌کشیدند و حضور در نماز جمعه را به شاگردان و مقلّدینشان با شدّت و تعصّب توصیه می‌کردند.1

  • ما یک مرتبه هم از ایشان ـ رضوان اللَه علیه ـ مشاهده نکردیم که بدون علّت مانعه و رادعه‌ای نماز جمعه را ترک نمایند، حتّی در شدّت سرمای زمستان و بارش برف و یا اواسط تابستان با گرمای شدید و آزاردهنده و حتّی با وجود ازدحام جمعیّت در نماز جمعه شرکت می‌نمودند و مقلّدین ایشان نیز آن را از نظر شرعی و از نظر سلوکی از اهمّ واجبات می‌شمردند؛ و من در میان تمام علما و ائمّۀ جماعات، کسی را ندیدم که مانند مرحوم والد ـ روحی له الفداء ـ به این مسئله توجّه و اهتمام داشته باشد.

  • این مسئله از سرچشمۀ علم و حکمت و بصیرتی ناشی می‌شد که در غیر ایشان نبود، این همان إشراف ربّانی و اتّصال به عالم ملکوت و مقام شرع و تنزیل و اطّلاع بر مبانی و ملاکات واقع و نفس الأمریّه و إشراب از صُقع عالم قدس و عالم مشیّت و ارادۀ الهیّه بود. و این است مقصود از عالِم باللَه و بأمر اللَه در محاورات اهل معرفت و عرفان.

  • وضعیّت نصب ائمّۀ جمعه در بلاد مسلمین

  • آنچه امروزه مشاهده می‌کنیم این است که ائمّۀ جمعه در بلاد اسلامی از ناحیۀ ادارۀ اوقاف و امور دینی منصوب می‌شوند، و این اداره تنها مرکز برنامه ریزی و تهیّۀ خطبه‌هایی است که براساس نقشۀ از پیش طرّاحی شدۀ سیاستمداران و زعمای دولت تنظیم، و بر افکار و نفوس مردم تحمیل می‌گردد و هدفی جز بقاء حکومت و استمرار سیطرۀ آنان بر أعراض و نفوس مردم ندارد.

    1. نور ملکوت قرآن، ج ٣، ص ١٧١؛ مهر فروزان، ص ١٣٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

21
  • در این فضا امام جمعه کم‌ترین حقّ تخلّف را از برنامه‌ای که به او تکلیف شده ندارد و مجاز نیست که آنچه را صلاح امّت تشخیص می‌دهد و مخالف با منهج و سیرۀ حکومت است بیان نماید و به مجرّد تخلّف از این برنامه و راه و روشِ دستوری، فوراً او را عزل و طرد نموده و عقوبات سختی چون زندان، تعزیر، تبعید و امثال ذلک بر وی جاری می‌سازند.

  • سبب منع ائمّۀ أطهار علیهم السّلام در مورد نماز جمعه

  • بدیهی است که در چنین فضایی ائمّه علیهم السّلام هرگز قادر بر اقامۀ نماز جمعه و نصب ائمّۀ جمعه در بلاد نبوده‌اند و اگر نسبت به اقامۀ آن اقدام می‌نمودند چنین عملی چیزی جز إعلان قیام در مقابل حکومت و تحرّک عملی برای مواجهه با آن و شعله ور ساختن آتش انقلاب به حساب نمی‌آمد.

  • به همین سبب ائمّه علیهم السّلام شیعیان را از اقامۀ نماز در بلاد به شکل علنی و عمومی منع فرموده و چنان‌که در بعضی روایات آمده است برپا داشتن این فریضه را مشروط به حضور امام علیه السّلام یا فرد منصوب از جانب ایشان و یا حاکم اسلامی نموده‌اند.

  • و امّا نماز جمعه‌ای که به‌صورت غیر رسمی و غیر علنی و دور از انظار عمومی و مساجد و محلّ تجمّعات تشکیل شود، یا در قریه‌ها و روستاها یا مجموعه‌های کم‌جمعیّت شیعیان با حدّاقل هفت نفر، و یا در سرزمین‌ها و شهرهایی که مورد توجّه حکومت نیست و به آن اعتنا نمی‌شود، اقامه گردد نه تنها هیچ محذوری در انجام آن نیست بلکه مطلوب شارع می‌باشد.

  • بدون شک چنین نماز جمعه‌ای به وجوب تعیینی اطلاقی و بدون هیچ قید و شرطی مورد امر شارع قرار گرفته است، چنان‌که از روایات این باب استفاده می‌شود.

  • و از آنجا که بسیاری از فقها ـ رضوان اللَه علیهم ـ به این نکتۀ اساسی و محوری دقّت کافی و وافی ننمودند؛ در جمع روایاتِ به ظاهر متخالف، طریق وسط و سداد را نپیمودند و رأی سدید و حکم رشید و متقن از آنها فوت گشته و راه‌های متفرّقی را در پیش گرفته و نظرات و فتاوای متشتّت و مختلفی ارائه داده‌اند؛ به‌طوری‌که

ترجمۀ صلاة الجمعة

22
  • عدّه‌ای با استناد به بعضی از ادلّه، نماز جمعه را در زمان غیبت تحریم نموده، و عدّه‌ای دیگر آن را بر نماز ظهر ترجیح داده، و چه بسا عدّه‌ای قائل به تخییر مطلق گشته، و در مقابل بعضی نیز قائل به وجوب تعیینی اطلاقی عقداً و اجتماعاً شدند و هکذا.

  • فتوای خاص و منحصر به فرد علاّمۀ طهرانی (قدّس سرّه) در مورد نماز جمعه

  • مصنّف این رساله، العلّامةُ العلم و الطّودُ الأعظم، سیّدُ العلماء الرّبّانیّین و سندُ الفقهاء الإلهیّین و قدوةُ الأولیاء العارفین، سیّدُنا و مولانا مرحوم والد ـ روحی له الفداء ـ نسبت به نماز جمعه رأی خاص و منحصر به فردی در میان تمام نظرات و آراء داشته که به‌طور‌کلّی متمایز و منحاز از سایر فتاوا می‌باشد؛ و آن عبارت است از: وجوب تعیینی و اطلاقی نماز جمعه عقداً و اجتماعاً بدون هیچ قید و شرطی.

  • به این معنا که واجب مشروط نبوده؛ یعنی وجوب آن مانند وجوب حج که مشروط به استطاعت، و وجوب نماز که مشروط به دخول وقت است نمی‌باشد؛ بلکه وجوب آن به نحو واجب مطلق بوده که حضور امام علیه السّلام یا تحقّق حکومت اسلامْ شرط تحقّق و شرط صحّت آن محسوب می‌شود، همچون نماز که واجب مطلق است امّا طهارت و رو به قبله بودن و طهارت لباس شرط صحّت آن می‌باشد.

  • اعتقاد راسخ علاّمۀ طهرانی (قدّس سرّه) بر وجوب تشکیل حکومت اسلام بر جمیع مسلمانان

  • مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ معتقد بودند که وجوب قیام مسلمین برای تشکیل حکومت اسلام، حکمی بتّی و قطعی بوده و غیر قابل رد و تغییر می‌باشد؛ بر این اساس مسلمانان تا وقتی که نماز جمعه را منعقد و محقّق نکنند، عاصی و گناه‌کار خواهند بود.

  • بنابراین فتوا، نماز جمعه یک فریضه‌ای است به نحو واجب مطلق که از حیث عقد و اجتماع مقیّد به هیچ قید و شرطی نمی‌باشد؛ امّا تحقّق آن مشروط به حضور حاکم جامع شرایط فتوا و مبسوط الید می‌باشد.

  • اینکه فتوای ایشان مقیّد شده است به حضور حاکم و تشکیل حکومت، به سبب برخی از روایاتی است که به آن دلالت دارد؛ لذا ایشان این نحوه از شرطیّت را

ترجمۀ صلاة الجمعة

23
  • مقتضای جمع بین روایات می‌دانستند (روایاتی که مقیّد به حضور حاکم و تحقّق حکومت اسلام بوده، و روایات مطلقه‌ای که ابای از هرگونه قید و شرطی دارند).

  • مصنّف این رساله ـ قدّس سرّه ـ اعتقاد جازم و قطعی به لزوم ایجاد حکومت اسلام داشته و نسبت به وجوب تشکیل آن همانند سایر فرائض پافشاری می‌نمودند؛ بلکه وجوب آن را بر امّت اسلامی از هر واجبی لازم‌تر و مؤکّدتر به‌نحو وجوب عینی و تعیینی می‌دانستند و بعد از مراجعت از آستان مقدّس حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف الصّلاة و التّحیّة، شروع به نشر و تبلیغ این تفکّر و اندیشۀ عالی و رفیع در جلسات هفتگی نمودند1 و آن‌چنان با بیانی بدیع و نافذ این نظر را در قلوب مخاطبین القا می‌کردند که اگر شخصی که مخالف با این رأی و نظر بود در یکی از این جلسات حضور می‌یافت، رأی و نظرش به‌طور‌کلّی تغییر کرده و افکارش متحوّل می‌گشت.

  • و این نبود مگر به جهت صفای قلب و نفوذ کلمه و صدق نیّت و خلوص اراده و جامعیّت در مبانی شرع و تضلّع و تبحّر ایشان در حقایق وحی و بواطن شرع به مرتبه‌ای که کسی را یارای وصول به آن نبود مگر اوحدی از افرادی که خداوند متعال آنان را برای افاضات ربّانیّه برگزیده و آنان را محلّ نزول و هبوط انوار الهیّه و ملائکۀ مقرّب گردانیده است، آنان که خداوند متعال دربارۀ ایشان می‌فرماید:

  • ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ ٱلمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾2

  • «آن کسانى که می‌گویند پروردگار ما خداست و بر این اساس استقامت مى‌ورزند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که: ”نترسید و اندوهى هم نداشته باشید و بشارت باد شما را به بهشتى که بدان وعده داده شده‌اید“.»

  • همان‌طور که ایشان ـ قدّس اللَه نفسه القدسیّه ـ همیشه می‌فرمودند:

  • تصدّی این منصب و تقبّل این مسئولیّت برای احدی ـ اگر چه در عالی‌ترین

    1. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٣٣ ـ ٣٨.
    2. سوره فصّلت (٤١) آیه ٣٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

24
  • مراتب علمی و فقهی باشد ـ جایز نیست؛ مگر برای کسی که قلب او به عالم جبروت متّصل شده1 و از ساکنین أعلیٰ مراتب عالم لاهوت گشته و نفس او تبدّل یافته، و قلب او از اهواء ردیئه و پست و اوهام و تخیّلات بشریّه و امیال نفسانیّه خارج و به آیینه‌ای برای اراده و مشیّت خداوند متحوّل شده، و تجلّی‌گاه جلوات و محلّ ظهور اسما و صفات و افعال او گردیده و مصداق این کلام حضرت حق شده باشد:

  • عبدى أطِعنى حتّیٰ أجعلَک مِثلى ـ أو مَثَلى ـ أقولُ للشّىء کُن فیَکون، و تَقولُ للشّىء کُن فیَکون.2

  • «اى بندۀ من! از من اطاعت کن تا من تو را مِثْل خود قرار دهم ـ و یا شبیه و نظیر خود قرار دهم ـ من به چیزى می‌گویم: ”بشو!“ مى‌شود، تو به چیزى می‌گویى: ”بشو!“ مى‌شود.»

  • یا این کلام که فرمود:

  • لا یَزالُ عبدى یَتقرّبُ إلىَّ بالنَّوافل حتّیٰ أُحبَّه فأکونَ أنا سمعَه الّذى یَسمَع به، و بَصرَه الّذى یَبصُرُ به و لسانه الذی ینطق به و قلبه الذی یعقل به فإذا دعانی أجبته و إذا سألنی أعطیته و إذا استنصرنی نصرته... .3

  • «پیوسته بندۀ مطیع من به سبب بجا آوردن کارهاى مورد رضا و پسند من که او را جبراً تکلیف ننموده‌ام و خود به شوق و رغبت انجام می‌دهد، به من تقرّب مى‌جوید و نزدیک مى‌شود؛ تا به سرحدّى می‌رسد که من دوستدار او خواهم شد و چون او را محبوب خود قرار دادم، من گوش او

    1. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٢، ص ١٠٣ ـ ١٠٩؛ ص ١٣٩ ـ ١٤٩؛ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٨؛ ج ٣، ص ٦٤ ـ ٦٧؛ نور ملکوت قران، ج ٢، ص ٣٢١ ـ ٣٢٥؛ ج ٤، ص ٥٤؛ امام شناسی، ج ٢، ص ١٣٥؛ اسرار ملکوت، ج ٣، ص ٨٦.
    2. بحار الأنوار، ج ١٠٢، ص ١٦٥حاشیه. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این حدیث شریف رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ٢، ص ٦٥.
    3. المعجم الکبیر، ج ٨، ص ٢٠٦؛ کنز العمّال، ج ١، ص ٢٢٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

25
  • مى‌شوم که با او مى‌شنود، و من چشم او مى‌شوم که با او مى‌بیند، و من دست او مى‌شوم که با او اخذ مى‌کند؛ پس اگر مرا بخواند جوابش را می دهم و اگر از من چیزی بخواهد به او خواهم داد و اگر یاری مرا طلب کند او را یاری خواهم کرد.»

  • ایشان با وجود حیازت أقصیٰ مراتب معرفت و شهود، هم‌چنان در تحت إشراف و مراقبت و تربیت عارف کامل الهی و موحّد عظیم حضرت حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد ـ قدّس اللَه رمسَه و أفاض علینا من برکات أنفاسه القدسیّة ـ بودند.

  • اقدامات علاّمۀ طهرانی (قدّس سرّه) بر علیه شاه

  • قیام به این مسئله در زمان طاغوت با این روش فرید و منحصر به فرد قبل از ایشان از احدی از علما دیده نشده بود؛ اگر چه بعضی از علمای أعلام در مسئلۀ ولایت فقیه و غیر آن تألیفاتی داشته‌اند.

  • هم‌چنین ایشان ـ قدّس سرّه ـ تلاش‌ها و فعالیّت‌های خود را در مسجد قائم با برگزاری جلسات معارف و إحیای شعائر دینی و وعظ و خطابه گسترش داده و بعضاً برای وصول به این مهم، خود متصدّی وعظ و خطابه شده و یا از وعّاظ و خطبای عظامی دعوت می‌فرمودند که بر همین روش و منهج طیّ طریق می‌نمودند، و در مناسبت‌های مختلف اعلامیّه‌های مؤثّر و مُحیی منتشر می‌نمودند؛1 به‌نحوی‌که در این طریقِ وحید و منحصر به فرد، مشارٌ بالبنان و زبان زد گشتند.

  • در یکی از این مناسبت‌ها (شب نیمۀ شعبان، میلاد قطب عالم امکان و محور دائرۀ وجود حضرت حجّة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفدا) اعلامیّه‌ای را منتشر و به تمام شهرهای ایران و برای اکثر علما و شخصیّت‌های بارز بلاد ارسال نمودند. در آن اعلامیّه آمده بود:

  • اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلیک فی دولةٍ کریمةٍ تُعِزُّ بها الإسلامَ و أهلَه و تُذِلُّ بها النّفاقَ

    1. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٣٣ ـ ٣٨؛ نور ملکوت، ج ١، ص ٧١؛ مهر فروزان ص ٧٥ ـ ٧٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

26
  • و أهلَه و تَجعَلُنا فیها مِن الدُّعاةِ إلى طاعَتِک و القادةِ إلیٰ سبیلِک و تَرزُقُنا بها کَرامةَ الدّنیا و الآخرة.1

  • «بار پروردگارا! ما جمیع گروه شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو از سویداى دل خواهانیم که دوره‌اى پسندیده پیش آورى که در آن دوران اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانى و ما را از داعیان به فرمانبردارى و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهى و بدین سبب از مواهب عالیه و نفایس خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزى ما فرمایى.»

  • و به بخشی از فقرات توقیع مبارک2 ناحیۀ مقدّسه خطاب به شیخ سند و رکن معتمد، جناب شیخ مفید ـ رضوان اللَه علیه ـ اشاره شده بود که در آن به ائتلاف قلوب و یک دلی و اجتماع امّت برای رسیدن به مقصد أعلیٰ و غایت قُصویٰ تشویق می‌نمودند، همراه با بیانی از خودشان راجع به لزوم قیام تمامی مسلمانان برای تحقّق حکومت اسلام که محور اصلی در حیات اجتماعی و روحانی امّت است.3

  • این اعلان، دیگر گروه‌های مذهبی و دینی را که در جنبه‌های دیگر فعالیّت می‌کردند به شگفتی واداشت تا جایی که یکی از پیشگامان سیاسی و انقلابی گفته بود:

  • «در زمانی که هیچ‌ صدایی از هیچ کسی برای بیداری و هشدار مردم به گوش نمی‌رسید، این ندا و دعوت از مسجد قائم شنیده شد که تأثیر شگرفی در میان ارکان حکومت جائرۀ پهلوی و زعمای آن داشته و آنان را از خواب غفلت و غرور بیدار نموده و نسبت به وجود آمدن و شکل‌گیری این مولود آگاه ساخت.»4

    1. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ١، ص ١٤٢ (فقراتی از دعای شریف افتتاح).
    2. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج ٢، ص ٤٩٩.
    3. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٣٥.
    4. گفتار مرحوم مهندس بازرگان در یکی از سخنرانی‌هایشان در زمان شاه. هم‌چنین جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٧٦؛ مهر فروزان، ص ١٣٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

27
  • مرحوم والد ـ رضوان اللَه علیه ـ ندا و دعوت خویش را برای جمیع آحاد ملّت در هر پست و مرتبه‌ای؛ عالی و دانی، حکومتی و عادّی، عالم و جاهل، ملتزم به مبانی شرع و غیر ملتزم، حتّی افراد بی‌حجاب و صاحبان قدرت و مسئولین حکومتی در تمام مراتبشان خصوصاً خود شاه و اطرافیانش بسط و گسترش دادند1 و این نوع دعوت از ویژگی‌های خاص و ممتاز ایشان بود؛ چرا که ایشان در تبلیغ شریعت بلند مرتبۀ اسلام، نفس شریفشان را آینه و مرآت نفس رسول خدا و ائمّۀ معصومین صلوات اللَه و سلامه علیهم و تجلّی‌گاه آن انوار مقدّسۀ مطهّره می‌دیدند.

  • لذا معتقد بودند که همان مسئولیّت و زعامتی که بر عهدۀ معصومین علیهم السّلام بوده، همان مسئولیت بزرگ و رهبری عظیم نسبت به تمامی اهل زمین تحت إشراف حضرت ولیّ عصر أرواحُنا لتراب مقدمه الفدا و ولایت کلّیّۀ الهیّۀ آن حضرت بر عهدۀ ایشان نهاده شده است و آنچه را که برای نفس قدسی خود دوست داشته، پسندیده و اختیار می‌نمودند، از صمیم قلب و صفای ضمیر صافشان برای پایین‌ترین افراد اجتماع در دورترین نقاط زمین چه مسلمان یا غیر مسلمان از کفّار و مشرکین دوست داشته، پسندیده و اختیار می‌فرمودند.

  • سوگند به جان خود آنچه گفته شد، مزاح و اغراق نیست، و قسم به پروردگار عظیم ـ بدون هیچ‌گونه مسامحه و مجامله و گزافه‌گویی ـ من خود در طول حیات ایشان این معنا و مسلک ملکوتی الهی را در حالات شریف و سخنان بلندمرتبه و رفیعشان مشاهده می‌کردم.

  • بر همین اساس و نگرش، ایشان برای بسیاری از علما و مراجع عظام نامه نوشته2 و آنها را به ورود در این راه و سیر در این مسلک و مسیر تشویق و ترغیب می‌نمودند که از آن جمله می‌توان آیات عظام و حجج اسلام سیّد محمّدهادی میلانی،

    1. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٦١ ـ ٦٣؛ مهر فروزان، ص ١٣٥.
    2. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٥٤ ـ ٥٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

28
  • سیّد روح‌اللَه خمینی، آخوند ملاّ علی همدانی، سیّد محمّدعلی قاضی تبریزی، شیخ بهاءالدّین محلاّتی، سیّد عبدالحسین دستغیب شیرازی، شیخ صدرالدّین حائری، سیّد صدرالدّین جزایری، شیخ مرتضی مطهّری، سیّد عبدالهادی شیرازی و دیگر از اعاظم و فحول علما ـ رضوان اللَه تعالیٰ علیهم أجمعین ـ را نام برد.

  • مرحوم سیّد محمّد هادی میلانی به رفقای مرحوم والد می‌فرمودند:

  • «وقتی که نامه‌ای از ایشان به دست من می‌رسید، آن را چند روزی در جیب خود گذاشته و روزی یکی دو بار مطالعه می‌کردم.»1

  • ایشان در تمام این رسائل و نامه‌ها، علما را به سمت پایدارترین و استوارترین راه و روش و عالی‌ترین و ارزشمندترین هدف سوق داده و روح شریعت را در نفوس و ضمائر آنها می‌دمیدند که در پی آن نشاط و حرکت دینی در وجود آنها تقویت شده و ریشۀ حمیّت و غیرت شرعی و اخلاص در عمل و تصفیۀ باطن و صیقل خاطر از غفلت‌ها و کثرات و اعتبارات دنیوی از قبیل ریاست‌های مادّی و غلبه و إستیلا بر حطام دنیا که سیاستمداران به دنبال آن بوده، در نفوسشان دوانده می‌گردید، و تمامی علما به روش و منهاج علمی ایشان معترف بوده و می‌گفتند:

  • «کلام ایشان با کلام دیگران متفاوت و نامه‌های ایشان از دیگر نامه‌ها متمایز است.»

  • همراهی و مساعدت علاّمۀ طهرانی با علاّمۀ طباطبایی و رهبر انقلاب در مسائل انقلاب

  • نکتۀ قابل توجّه اینکه: ایشان در جمیع این مسائل با استاد وحید و فرید و بی‌نظیرشان و مقتدا و مرادشان، فخر الشّریعة الغرّاء و عماد الحنیفیّة البیضاء، علاّمه سیّد محمّدحسین طباطبایی ـ رضوان اللَه علیه ـ رفت و آمد داشته و از ایشان طلب مشورت می‌نمودند.2

  • هم‌چنین ارتباطی خاص و اتّصالی وثیق با آیة اللَه الحجّة سیّد روح‌اللَه خمینی

    1. همان، ص ٨٢.
    2. وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٤٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

29
  • ـ قدّس سرّه ـ داشتند1 و به همین جهت کراراً و مراراً به منزل ایشان در شهر مقدّس قم رفته و با ایشان راجع به کیفیّت تحریک و سوق دادن امّت به سمت انقلاب اسلامی به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند و اثری قاطع و بی‌نظیر در تصحیح و اصلاح این حرکت داشتند.

  • این نبود مگر به جهت موقعیّت و شأن خاص و منحصر به فرد ایشان در نزد آیة اللَه خمینی، به‌طوری‌که در همۀ این امور محور اساسی و رکن رکین به شمار می‌آمدند و رهبر انقلاب هیچ اعلامیّه‌ای را بدون ملاحظۀ مرحوم والد و امضای وی صادر نمی‌کردند و رابطۀ بین معظّمٌ له و افراد مرتبط و متعلّق به ایشان از خواصّ علما و رجال سیاسی و گروه‌های مجاهد و مبارز، مثل هیئت مؤتلفه و دیگر گروه‌ها، تنها از طریق مرحوم والد بود که بعضی از این مسائل را در کتاب خویش، وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلامی یادآوری فرموده‌اند؛ امّا با تمام این احوال، مشارکت و مساعدتشان با رهبر انقلاب استمرار نیافت و مشورت و هم‌فکری به دلایلی برای مرحوم والد میسّر و مقدور نشد.

  • بالجمله این‌ فکر سامی و اندیشۀ عالی و رأی صائب ایشان بود که موجب اهتمام بلیغ در جهت تشکیل حکومت اسلامیِ عادله می‌گردید، و هم‌چنین حکم به وجوب نماز جمعه در ظرف تحقّق حکومت اسلامی را در نظر ایشان رقم می‌زد.

  • اگر این تفکّر را نداشتند، همانند بسیاری از فقها قائل به وجوب مشروط نماز جمعه می‌شدند، و کلام ایشان در استدلال به وجوب در طیّ این رساله بر همین اساس به رشتۀ تحریر درآمده است؛ اگرچه ملاحظه می‌شود که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در اواخر عمر شریفشان رأی خود را تغییر داده و به استحسان و رجحان نماز

    1. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کتاب وظیفۀ فرد مسلمان، درس دوّم: روابط أکید مؤلّف با آیة اللَه خمینی در لزوم تشکیل دولت اسلام؛ مهر فروزان، ص ١٣٣ ـ ١٤١؛ جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی ـ سیاسی ایران، ص ٩١٤ ـ ٩١٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

30
  • جمعه در هر موقعیّت و شرایطی در زمان غیبت حکم نموده و وجود نائب خاص و تشکیل حکومت عادله را شرط ندانسته‌اند.

  • لذا به‌جا دانستیم که بعضی از مطالب را که ناشی از فکر قاصر و رأی فاترمان بوده، به عنوان تعلیقه بر این رسالۀ شریفه مرقوم نماییم.

  • نظر نهایی و تکمیلی بر فتوای مصنّف

  • آنچه بعد از بحث و تأمّل در اطراف ادلّۀ این مسئله با إخوان بزرگوار و اهل فضل و دانش ـ کثّر اللَه أمثالَهم ـ در خلال مباحثات به‌دست آمد این است که:

  • وجوب نماز جمعه، وجوبی عینی و تعیینی و اطلاقی عقداً و اجتماعاً در هر حال و موقعیّتی بدون هیچ قید و شرطی در وجوب و صحّت می‌باشد؛ واللَه العالم.

  • بررسی دو جهت سیاسی و اخلاقی در نماز جمعه

  • بعد از فراغ از حکم وجوب نماز جمعه، کلام و بحث در حقیقت نماز جمعه و کیفیّت انعقاد آن در دو جهت سیاسی و اخلاقی دنبال می‌گردد.

  • جهت اوّل: جهت سیاسی

  • شکّی نیست که طبیعت نماز جمعه ارتباطی خاص با مسائل اجتماعی و امور و شئون حکومتی دارد؛ و چون هر حکومتی برنامه و روشی خاص برای اداره و تدبیر امور مردم دارد، این برنامه‌ها در جمیع مسائل و موضوعات (از قبیل قیام به شئون و امور ملّت، تبیین مصالح و مفاسد آنان، مسائل اجتماعی، عمران و آبادی بلاد، روابط خارجی و آماده کردن ملّت برای مواجهه با اتّفاقات پیش آمده و هم‌چنین حوادث غیر قابل پیش‌بینی و غیره) باید به شکل عمومی برای مردم تبیین شده و توضیح داده شود.

  • از طرف دیگر چون در گذشته وسایل اعلان و اعلام عمومی مانند روزنامه‌ها و وسایل و تجهیزات ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی جدید وجود نداشت، حکومت‌ها از نماز جمعه برای توضیح و تبیین برنامه‌های خود به شکل عمومی بهره می‌گرفتند تا مردم را به سمت اهداف، مقاصد و نقشه‌های از پیش طرّاحی شدۀ خویش سوق دهند.

  • به همین جهت در احادیث وارد شده است که این نماز نباید اقامه گردد مگر

ترجمۀ صلاة الجمعة

31
  • در بلادی که حدود الهی در آنها جاری می‌شود.1

  • همان‌طور که در کتاب دعائم الإسلام، حضرت امام صادق علیه السّلام می‌فرمایند:

  • لا جمعةَ إلّا مع إمامٍ عدلٍ تقیّ؛2 «نماز جمعه‌ای محقّق نمی‌گردد مگر با امام عادل متّقی.»

  • و نیز از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نقل شده که فرمودند:

  • لا یصِحّ الحکمُ و لا الحدودُ و لا الجمعةُ إلّا بإمامٍ عدل؛3 «قضاوت و اجرای حدود و اقامۀ نماز جمعه صحیح نمی‌باشد مگر با امام عادل».

  • و نظایر این روایات.

  • به همین دلیل است که اقامۀ نماز جمعه یکی از وظایف حکومتی بوده و متصدّیان امر اجازه نمی‌دادند که کسی مستقلاًّ و بدون اجازۀ آنان نسبت به اقامۀ نماز جمعه اقدام نماید و والیان امر برای اقامۀ این فریضه، از میان موالیان و هم‌مسلکان خود ائمّۀ جمعه‌ای را برای بلاد نصب می‌کردند.

  • از جهت دیگر؛ از آنجایی که نفس این اجتماع و حضور فراگیر و عظیم ملّت

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩:
      «... عن طلحةَ بنِ زید عن جعفرٍ علیه السّلام عن أبیه عن علّیٍ علیه السّلام قال: لا جمعةَ إلّا فی مصرٍ تُقام فیه الحدود.»
      ترجمه: «نماز جمعه‌ای نیست مگر در شهری که حدود الهی در آن اقامه می‌گردد.»
      تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٨:
      «عن حفصِ بن غیاث عن جعفرٍ عن أبیه علیهما السّلام قال: لیس علیٰ أهلِ القُریٰ جمعةٌ و لا خروجٌ فی العیدَیْن.»
      ترجمه: «نماز جمعه و خروج برای اقامۀ نماز عید فطر و قربان بر اهل روستاها واجب نیست.»
    2. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢.
    3. الجعفریّات (الأشعثیّات)، ص ٤٣.

ترجمۀ صلاة الجمعة

32
  • تأیید زعمای حکومت محسوب شده و موجب تحکیم و تقویت و دوام و بقای ارکان آن به شمار می‌آمد، حضور و عدم حضور افراد را تحت نظر می‌گرفتند؛ به‌نحوی‌که ائمّه علیهم السّلام از باب تقیّه و خوف بر دماء و أعراض شیعیان در نماز جمعۀ آنها شرکت می‌نمودند.

  • امّا جهت دوّم: جهت اخلاقی

  • که اهمّیت والاتری دارد؛ چه اینکه در آن تشویق و ترغیب به مسائل اخلاقی و توصیه به تقوا مطرح می‌گردد. این همان نکته‌ای است که بسیاری از متصدّیان این مسئولیّت از آن غافل بوده و گمان کرده‌اند که اصل نماز جمعه همان حیثیّت سیاسی است و ذکر تقوا در آن فرع بر مسائل سیاسی به شمار می‌آید!

  • بلکه شنیده شد که برخی در خطبۀ نماز جمعه کلمۀ تقوا را فقط به جهت احتیاط بر زبان جاری می‌کنند! و از این نکته غافلند که اشتغال به سیاست بدون رعایت تقوا و اهتمام به آن و نصب العین قرار دادن آن در هر حال و مقامی ابداً به اندازۀ مثقال ذرّه‌ای ارزش و قیمت ندارد و این سیاست همان سیاست حکّام جور نظیر خلفای معاند و ظالم از بنی‌امیّه و بنی‌مروان و غیره می‌باشد. و این دیدگاه از منظر اسلام و شریعت دور و به کفر و الحاد و زندقه نزدیک‌تر است.

  • سرّ مطلب این است که مسئلۀ سیاست و حکومت در اسلام و دیگر ادیان الهی بستری مهیّا می‌سازد تا عدل و حدود الهی اقامه شود و اصلاح جامعه به جهت وصول به بالاترین مراتب توحید و فعلیّت برای یکایک افراد ملّت حاصل گردد.

  • این حقّی مسلّم و الهی است که از جانب خداوند متعال به جمیع افراد امّت بدون هیچ‌گونه اختلافی از کوچک و بزرگ و عالی و دانی اعطا شده است. و الاّ اگر به این مسئله توجّه نشود هیچ فرقی بین حکومت در ادیان الهی و مکتب‌های مادّی وجود نخواهد داشت؛ نظیر آنچه که امروز در حکومت‌های به ظاهر دینیِ دنیا می‌بینیم و سابقاً در حکومت‌هایی که در طول تاریخ به نام اسلام شکل گرفت مانند حکومت خلفای غاصب و بنی‌امیّه و بنی‌مروان مشاهده کردیم که این حکومت‌ها با

ترجمۀ صلاة الجمعة

33
  • حکومت‌های مادّی و غیر دینیِ دنیا هیچ تفاوتی نداشتند. خداوند متعال در بیان مقصد و مقصود از حکومت الهی می‌فرماید:

  • ﴿لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِٱلبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ ٱلكِتَٰبَ وَٱلمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ﴾.1

  • «ما حقّاً پیغمبران خود را با ادلّه و بیّنات و حجّت‌ها و معجزات فرستادیم و با آنها نیز کتاب و میزان را فرو فرستادیم؛ تا آنکه مردم به قِسط و عدل قیام کنند.»

  • و هم‌چنین می‌فرماید:

  • ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِ‍َٔايَٰتِنَآ أَن أَخرِج قَومَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور﴾.2

  • «و هرآینه به تحقیق که ما موسىٰ را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی‌ها به نور بیرون بیاور! و آنان را به ایّام خدا متذکّر ساز! به درستی که در این‌باره آیاتی است براى هر شخص شکیبا و شکرگزار.»

  • مراد از ظلمت در آیۀ شریفه همان شهوات و ریاسات و شئون دنیویّه و عالم وهم و اعتبار است و مراد از نور همان عالم توحید و بهجت و انبساط و بهاء و عالم حقایق و انوار و عالم ملائکه و ارواح قدسیّه و عالم جبروت و لاهوت و عالم فناء و احدیّت می‌باشد. و این است مراد کلام مولی الموحّدین و قطب العرفاء و الأولیاء و الأنبیاء و الأوصیاء امیرالمؤمنین علیه السّلام در آنجا که می‌فرماید:

  • و اصطفىٰ سبحانَه من وُلده أنبیاءَ أخَذ على الوحیِ میثاقَهم و على تبلیغ الرّسالة أمانتَهم لمّا بدّل أکثرُ خلقه عهدَ اللَه إلیهم، فجهِلوا حقَّه و اتّخذوا الأندادَ معه و اجتالتهم الشّیاطینُ عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته؛ فبَعث فیهم رسلَه و واتَرَ إلیهم أنبیاءَه لیستأدوهم میثاقَ فطرتِه و یُذَکِّروهم مَنسیَّ نعمته و یَحتجُّوا علیهم بالتّبلیغ و یُثیروا لهم دفائنَ العقول و یُروهم آیاتِ

    1. سوره حدید (٥٧) آیه ٢٥.
    2. سوره إبراهیم (١٤) آیه ٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

34
  • المقدُرة؛ من سقفٍ فوقَهم مرفوعٍ و مِهادٍ تحتَهم موضوع... .‌1

  • «خداوند سبحان، پیامبرانى از فرزندان آدم برگزید و ازآنان براى سپردن وحى و امانت در تبلیغ رسالت پیمان گرفت، در آن هنگام‌ که اکثر مردم عهدی که خداوند با آنان بسته بود را تغییر داده بودند و نسبت به حق او جاهل بوده و برای او امثال و شرکایی قرار داده بودند، شیاطین آنان را از معرفت او منصرف نموده و از عبادت و پرستش او بازداشته بودند، تا اینکه خدای متعال پیامبرانش را در میان مردم برانگیخت و انبیائش را پی‌درپی به سوی آنان روانه ساخت تا میثاق و عهدی را که در فطرت آنان نسبت به حقیقت توحید و اقرار به ربوبیّت حقّ و عبودیّت خویش مستمر بود باز جویند، و نعمت فراموش شدۀ اتصال به مبداء ربوبی را یادآوری نمایند و با حجّت و برهان، تبلیغ مبانی و اصول معرفت را به انجام رسانند و دفینه‌های عقول مستتر را بگشایند تا حقایق هستی بر آنان مکشوف شود و به مرتبۀ عقل فعّال متصل شوند و دولت معرفت را به‌دست آورند و آیات و نشانه‌های قدرت خداوند را به آنان نشان دهند؛ از سقفی که بالای سرشان افراشته شده و گهواره‌ای که در زیر پایشان گسترانیده شده است.»

  • به همین جهت است که می‌بینیم که حضرت امام زین‌العابدین و سیّد السّاجدین علیّ بن الحسین علیهما السّلام تصدّی این مقام را به خلفای خداوند و اصفیا و برگزیدگان او مختص نموده‌اند و آن را جایگاه اُمنای الهی می‌دانند؛ آنانی که مورد کرامت خاصّ پروردگارند. آنجا که عرضه می‌دارد:

  • اللَهمّ إنّ هذا المقامَ لخلفائک و أصفیائک و مواضع [موضع] أُمنائک فی الدّرجة الرّفیعة الّتی اختصصتَهم بها قد ابتزّوها، و أنت المقدِّرُ لذلک، لا یُغالَب أمرُک، و لا یُجاوَز المحتومُ من تدبیرک‌ کیف شئت و أنّىٰ شئت، و لِما أنت أعلم به غیر متّهم على خلقک و لا لإرادتک حتّى عاد صفوتُک و خلفاؤُک مغلوبین مقهورین مبتزّین؛ یرون حکمَک مبدّلًا و کتابَک منبوذًا و

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ١، ص ٢٣.

ترجمۀ صلاة الجمعة

35
  • فرائضَک محرّفةً عن جهات أشراعِک و سننَ نبیِّک متروکةً.

  • اللَهمّ العن أعداءَهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رَضِیَ بفعالهم و أشیاعَهم و أتباعَهم.

  • اللَهمّ صلِّ علىٰ محمّد و آل محمّد، إنّک حمیدٌ مجیدٌ، کصلواتک و برکاتک و تحیّاتک علىٰ أصفیائِک إبراهیمَ و آل إبراهیمَ و عجِّل الفرجَ و الرَّوحَ و النُّصرةَ و التّمکینَ و التّأییدَ لهم.

  • اللَهمّ و اجعَلْنی من أهل التّوحید و الإیمان بک و التّصدیق برسولک و الأئمّة الّذین حتمت طاعتَهم ممّن یجرِی ذلک به و على یدیه، آمین ربّ العالمین.1

  • «بار خداوندا! این مقام، مقام جانشینان تو و برگزیدگان تو و مواضع اُمَناى تو مى‌باشد، در پایه و درجۀ رفیعى که اختصاص دادى ایشان را بدان درجه و الآن آن را غاصبان ربوده‌اند و تو آن را مقدّر نموده بودى. کسى را یاراى غلبه بر تو نیست و از تدبیر حتمى تو ـ به هر طورى که بخواهى و به هر کیفیّت که بخواهى و تو آن را مقدّر نمودى به خاطر چیزى که تو بدان داناترى و بر خلقت و اراده‌ات مورد سوء ظن و اتّهام نیستى ـ کسى تجاوز نمى‌تواند بکند. تا به جایى فرمان قضا و قدر تو پیش رفت که اصفیا و خلفای دربارت همگى به صورت افراد شکست خوردۀ مغلوب و مورد تعدّى واقع شدۀ مقهور و طرد شده و رانده شده درآمدند و اینک آن اصفیا و برگزیدگان و آن خلفا و جانشینان تو مى‌نگرند که در احکام تو تبدیل و تغییر رخ داده است و کتاب تو به دور افکنده گردیده است و اوامر، فرائض و واجباتى که الزام فرمودى از آن طریق و روشى که معیّن کردى دگرگون شده است و سنّت‌هاى پیامبرت متروک گردیده است.

  • بار خدایا! دشمنان ایشان را از پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت و هر که را به اعمال و کردار آنان راضى و خوشنود می شود و دوستان و پیروانشان را لعنت کن.

    1. الصّحیفة السّجّادیّه، ص ٢٣٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

36
  • بار خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست؛ زیرا تو در همۀ افعال و کردارت ستوده شده و بزرگوارى و داراى احسان و نیکى بسیارى، درودى مانند رحمت‌ها و نیکی‌ها و درودهاى تو به برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم و فرَج و فرح و سرور و نصرت و قدرت دادن و یاری ایشان را تعجیل فرما.

  • بار خدایا! مرا از اهل توحید و ایمان به تو و از تصدیق کنندگان رسولت و ائمّه‌ای که اطاعتشان را واجب نمودی آنان که این امور توسط آنان و به دستشان انجام می‌گیرد، قرار ده.دعایم اجابت بفرما ای پروردگار جهانیان!»

  • و به همین معنای بلند و رفیع و درجۀ عالی در توحید و عرفان، صاحب ولایت کلّیّۀ الهیّه حضرت مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علیه السّلام اشاره نموده و عرضه می‌دارد:

  • سبحانَک أیُّ عینٍ تقوم نُصبَ بهاءِ نورک و ترقىٰ إلىٰ نور ضیاء قدرتک و أیُّ فهم یفهَم ما دون ذلک إلّا أبصارٌ کشَفتَ عنها الأغطَیةَ و هتَکتَ عنها الحُجُبَ العمیّةَ فَرَقَتْ أرواحُها إلىٰ أطرافِ أجنحةِ الأرواح فناجَوک فی أرکانِک و ألحّوا بینَ أنوارِ بهائِک و نظَروا من مرتقى التّربة إلىٰ مستوىٰ کبریائک فسمّاهم أهلُ الملکوت زوّارًا و دعاهم أهلُ الجبروت عُمّارًا.1

  • «پاک، پاکیزه، مقدّس و منزّه می باشى تو بار پروردگارا! کدام چشمى است که بتواند بایستد و پایدار باشد در مقابل بهاء و حُسن و ظرافت نور تو و بالا برود به سوى تابش إشراق قدرت تو؟! و کدام فهمى است که بفهمد جلوتر از آن را؟! مگر چشم‌هایى که تو از روى آنها پرده برانداختى و از آنها حجاب‌هاى جهالت و غوایت و کبر و ضلالت را پاره نمودى!

  • بنابراین بالا رفت جان‌هایشان به سوى بال‌ها و جناح‌هاى ارواح قُدس؛ پس تکلّم کردند با تو در پنهانى و مناجات کردند در ارکان و اسماء کلّیّه‌ات (که بدان‌ها عوالم را ایجاد فرمودى) و داخل شدند در میان انوار بهاء جمال و جلالت و نگریستند از نردبان خاک و محلّ ارتقاء تربت پاک به سوى مکان

    1. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

37
  • گستردۀ (بام) کبریاى تو؛ پس اهل ملکوتت آنان را زائران و به لقاء پیوستگان نامیدند و اهل جبروتت، مقیمان و ساکنان حضرتت خواندند.»

  • لذا سزاوار است چنین شخص قدسی و ملکوتی مسئولیّت هدایت و ارشاد و تربیت نفوس را به عهده بگیرد و آنان را به سمت عالم ملکوت حرکت دهد و زمام اراده و تصمیم‌گیری را با قدرت به دست گرفته و مردم را به نحو أتم و أوفیٰ در مسیر رشد و ترقّی و صلاح قرار دهد. در چنین مجالی است که انسان به اقدامات و عملکردها و حرکات سیاسی و شئونات حکومت اعتماد نموده و آن را به خوبی مورد قبول و پذیرش قرار می‌دهد.

  • بررسی جایگاه مسئلۀ عینیّت دین و سیاست

  • در چنین موقعیّتی سزاوار است قائل شویم که در اسلام بین سیاست و دیانت فاصل و جدایی وجود ندارد و این سیاست که از نفوس مطهّرۀ لاهوتیّه سرچشمه می‌گیرد، عیناً همان دیانت منبعث از صُقع عالم وحی و تشریع است فافهم و تأمّل.1

  • وگرنه هر فرقه و گروهی در عالم سیاست براساس عقیده و دیانت خود عمل نموده و خود را به شرع و دین منتسب می‌نماید؛ چنان‌که حجّاج بن یوسف ثقفی ـ لعنَه اللَه ـ هم برای صحّه گذاشتن بر اعمال شنیع و افعال وقیح خود به آیات قرآن استدلال کرده و به وجوب اطاعت از اولو الأمر تمسّک می‌جست.2

  • دلیل تصنیف کتاب ولایت فقیه توسّط حضرت علاّمۀ طهرانی (قدّس سرّه)

  • در همین راستا مرحوم والد ـ روحی له الفداء ـ در مسئلۀ ولایت فقیه و تصدّی وی بر حکومت، اثری روشنگر و ارزشمند و عالی و راقی در چهار جلد تصنیف نمودند3 ـ ولله درُّه و علیه أجرُه فجزاه اللَه عن الإسلام و أهلِه خیرَ جزاء المصنّفین و المعلّمین ـ و در این رساله حقیقت ولایت و بصیرت در فقه را تبیین

    1. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان (بخش پیش‌نویس قانون اساسی)، ص ٢٠١ ـ ٢١٣؛ امام شناسی، ج ٨، ص ٧٣ ـ ٧٤.
    2. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ مذکور رجوع شود به امام شناسی، ج ١٦ و ١٧، ص ١٨٨ (تعلیقه ٢)؛ أنوارالملکوت، ج ٢، ص ٩٨.
    3. مراد کتاب ولایت فقیه در حکومت إسلام است.

ترجمۀ صلاة الجمعة

38
  • نموده و مراتب إشراف و سیطرۀ فقیه بر عوالم أحکام و ملاکات به‌واسطۀ نفس قدسی و متّصل به مصدر تشریع و منبع وحی که با صفای سِر و خلوص ضمیرش از صُقع عالم جبروت و سرچشمۀ شریعت و تنزیل روشن و منوّر گشته را محقّق و مشخّص فرمودند. این فقیه همان فقیه صاحب فتوایی است که بر ما اطاعتش واجب و اتّباع و پیروی از او لازم و ضروری است، اوست که دین او عین سیاستش و سیاستِ او عین دیانتش و کلام او حُکم و فعلش دلیل و حجّت است.

  • واللَه که تعداد این افراد بسیار اندک است و سوگند به خدا ایشان نور خداوند در ظلمات زمین و مهالک دهرند و اینان کسانی هستند که خداوند دیدۀ دل آنان را باز کرده پس بواطن امور و مقدّرات خداوند را در عوالم ملک و ملکوت مشاهده نموده و صلاح بندگان را به واقع امر و حقیقت بصیرت یافته‌اند.

  • شرایط حیازت مسائل حکومتی از منظر مصنّف (قدّس سرّه)

  • ما کجا و إدراک این مرتبه کجا؟! هیهات! هیهات که با عقول قاصر و اوهام و تخیّلات خود بتوانیم این مرتبۀ عالی و رفیع را ادراک کنیم تا چه رسد به اینکه دست ما به آن ذروۀ علیا برسد و ادّعای ورود و وفود در آن را داشته باشیم.

  • و به همین جهت مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ می‌فرمودند:

  • «ورود و إقدام در عرصۀ مسائل حکومتی جایز نیست مگر به اذن صریح و امر مباشر و مستقیم از جانب صاحب ولایت کلّیّه مولانا حجّة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء یا فردی که قلب و ضمیرش به آن حضرت متّصل باشد به نحوی که ایشان را در هر آن و لحظه‌ای با قلب و سرّ خود مشاهده نموده و خود را در محضر قدّوسی و مرأی و منظرشان ببیند. پس چنین شخصی زبان و لسان آن حضرت است که با آن سخن می‌گوید و دست آن حضرت است که با آن اخذ می‌کند و ارادۀ آن حضرت است که از آن نفس مطهّر سرچشمه می‌گیرد.»

  • لذا مشاهده شد که در نهضت از پیش طراحی شدۀ مشروطه چگونه علما و اعاظم و اجلاّی از افاضل را به بازی گرفتند و کلمه و شعار توحید و عدالت را تغییر داده و مسیر را منحرف نموده و ملّت را در مهالک و بلایا وارد ساختند؛ و فعلوا ما

ترجمۀ صلاة الجمعة

39
  • فعلوا بالدّین و الدّنیا و ضلّوا و أضلّوا و هلکوا و أهلکوا ... ؛1 و چه بر سر دین و دنیای مردم آوردند و گمراه شدند و گمراه کردند و هلاک شدند و هلاک کردند!

  • و کلٌّ یَدّعى وصلًا بلیلیٰ       ***       تبیّن من بکی ممّن تباکی2

  • پس چقدر فرق است بین آن کسی که نماز جمعه را مربّی نفوس و مهذّب اخلاق ومحرّک به سمت فعلیّت‌ها و غایات کمالیّه و حیات بخش ارواح پژمرده و روشنی بخش چشمان رمد آلود و نورانی کنندۀ قلوب و افکار می‌بیند؛ با آن کسی که نماز جمعه را چیزی جز اشتغال به مسائل سیاسی و اجتماعی ندیده و به غیر از این منظر پَست و سخیف به آن نمی‌نگرد. این است رأی و عقیده و ممشای این افراد در تمام افکار و روش‌ها و عملکردها و تلاش‌ها و حرکاتشان، تا جایی که شنیده‌ام از بعضی از آنها که می‌گفت:

  • «اصل در اقامۀ عزاداری ائمّه علیهم السّلام خصوصاً در ایّام عاشورا‌ و حضور مردم در قالب دسته‌های عزاداری فقط همان اجتماع و راهپیمایی است، خواه همراه با آن عزاداری بشود یا نشود.»

  • فیاللأسف‌ بر این تفکّر پَست و مُهلک و نابود کنندۀ روح تشیّع و ولایت در میان امّت و منحرف کنندۀ ملّت از مسلک و روش ائمّه علیهم الصّلاة و السّلام.

  • صاحبان این تفکّر از این حقیقت غافلند که حقیقت شریعت و قوام و اصل و

    1. پیش‌نویس قانون اساسی در اواخر کتاب وظیفۀ فرد مسلمان، ص ٢٠٣؛ اسرارملکوت، ج ٢ ص ٨٥.
    2. در اللَه شناسى، ج ١، ص ١٦٠چنین آمده است:
      و کلٌّ یدّعى وصلًا بلیلىٰ ** و لیلىٰ لا تُقِرُّ لهم بذاکا
      إذا جَرَتِ الدّموعُ على الخدودِ ** تبیَّن من بکىٰ ممّن تباکا
      و هر کسى ادّعا مى‌کند که به وصال لیلى نائل آمده است؛ امّا لیلى إقرار گفتار آنان را نمى‌کند. زمانی که اشک‌ها بر گونه‌ها جریان یابد روشن مى‌شود که گریه کننده کیست و آن کس که خود را شبیه به گریه کننده نموده است کیست؟! (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

40
  • عماد و ستون آن همان ولایت و اتّکاء بر آن است و شریعت منقطع از امام علیه السّلام همچون سنگ و چوب، خشک و جامد است و فاقد نشاط روحانی و روح تقوا و تحرّک به سمت مبدأ اعلیٰ و غایت قُصویٰ می‌باشد.

  • بنابراین نماز بدون ولایت چیزی جز حرکات بدنی، و حجّ بی ولایت غیر از صرف مال و أفعال عبادی، و جهاد بدون آن چیزی جز کشورگشایی نبوده و حکومت بدون ولایت چیزی جز ریاست طلبی بر مردم و سیطره و تسلّط بر نفوس و أعراض نخواهد بود، سیطره و تسلّطی که موجب ورود در مفاسد و مهالکِ نابود کننده و توغّل در انانیّت و اهواء پَست و رذیله خواهد شد.

  • اموری که تذکّر و بیان آن طبق روایات معصومین علیهم السّلام بر ائمّۀ جمعه حتماً لازم است

  • بر همین اساس، بر ائمّۀ جمعه لازم و واجب است که نفوس بندگان خدا را متوجّه صاحب ولایت الهیّه نموده و نشاط و ابتهاج روحانی برای حرکت به آن سمت را به شکل جدّی در آنان إحیا نمایند و حقیقت و کیفیّت اتّباع و اطاعت و گردن‌ نهادن به اوامر و دستورات آن حضرت را روشن نموده و واقعیّت انتظار فرج و ظهور را که به معنای به فعلیّت رساندن استعدادها و تهیُّأ و آمادگی آنها برای وصول به ظهور باطنی آن حضرت است، برای مردم تبیین کرده و توضیح دهند و مردم را سرگرم اقاویل باطل ـ همان‌طور که از بسیاری شنیده می‌شود ـ در تعیین وقت ظهور ننماید. مطالبی که هیچ واقعیّتی در ورای آن نیست و جز بازی با عقاید مردم و گذران اوقات به قیل و قال نتیجه‌ای ندارد.

  • در کتاب وسائل الشّیعه از کتاب کافی محمّد بن یعقوب به سند صحیح از محمّد بن مسلم از حضرت امام أبی‌جعفر باقرالعلوم علیهما السّلام نقل کرده که فرمودند:

  • فی خطبة یوم الجمعة و ذکَر خطبةً مشتملةً على حمدِ اللَه و الثّناءِ علیه و الوصیّةِ بتقوى اللَه و الوعظ إلى أن قال و اقرأ سورةً من القرآن و ادعُ ربَّک و صلِّ على النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و ادعُ للمؤمنین و المؤمنات ثمّ تجلِس قدرَ ما یمکن هنیهةً ثمّ تقوم و تقول و ذکَر الخطبة الثّانیة و هی مشتملةٌ على حمد اللَه

ترجمۀ صلاة الجمعة

41
  • و الثّناء علیه و الوصیّة بتقوى اللَه و الصّلاة على محمّد و آله و الأمر بتسمیة الأئمّة علیهم السّلام إلى آخرهم و الدّعاء بتعجیل الفرج إلى أن قال و یکون آخرُ کلامهÇ ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ﴾‌1 الآیة.2

  • «امام باقر علیه السّلام خطبه‌ای مشتمل بر حمد و ثنای خداوند و وصیت به تقوای خدا و وعظ و ارشاد ذکر کرد تا آنجا که فرمود: سوره‌ای از قرآن را قرائت کن و پروردگارت را بخوان و بر پیامبراکرم صلی اللَه علیه و آله و سلّم صلوات بفرست و برای مؤمنین و مؤمنات دعا کن. سپس مدّت کوتاهی به اندازه‌ای که ممکن است می‌نشینی و سپس می‌ایستی و می‌گویی: حضرت خطبه دوّم را ذکر کردند که مشتمل بر حمد و ثنای خداوند و توصیه به تقوای خدا و صلوات بر پیامبراکرم و آل او و امر به نام بردن یکایک ائمه علیهم السّلام تا آخرینشان و دعا برای تعجیل فرج بود. تا آنجا که فرمود آخرین کلام امام این است: ﴿خداوند به عدل و احسان امر می‌کند...﴾.»

  • در علل الشّرایع و عیون أخبار الرّضا از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت شده است که فرمودند:

  • إنّما جُعلت الخطبةُ یومَ الجمعة لأنّ الجمعة مشهدٌ عامٌّ فأراد أن یکون للأمیر سببٌ إلى موعظتِهم و ترغیبِهم فی الطّاعة و ترهیبِهم من المعصیة و توقیفهم على ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرَهم بما ورَد علیهم من الآفاق (الأهوال) الّتی لهم فیها المضَرَّة و المنفعة و لا یکون الصّائر فی الصّلاة منفصلًا و لیس بفاعلٍ غیره ممّن یؤُمّ النّاس فی غیر یومِ الجمعة و إنّما جُعلت خطبتین لیکون واحدةٌ للثّناء على اللَه و التّمجید و التّقدیس للّه عزّ و جلّ و الأُخرىٰ للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و لما یرید أن یعلّمَهم من

    1. سوره نحل (١٦) آیۀ٩٠.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٤٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

42
  • أمره و نهیه ما فیه الصّلاح و الفساد.1

  • «خطبۀ نماز جمعه به این دلیل در روز جمعه قرار داده شده است که روز جمعه روز حضور و اجتماع مردم است. پس خداوند اراده فرموده است که امیر و حاکم برای موعظه و ترغیب آنان به اطاعت پروردگار و بیم دادن از معصیت او و واقف نمودن آنان بر آنچه که مصلحت دین و دنیایشان می‌بیند، وسیله و فرصتی داشته باشد و آنان را از اتّفاقاتی که در اطراف و اکناف به وقوع پیوسته و برایشان منفعت یا مضرّت دارد آگاه سازد؛ فلذا حاکم مسلمین باید خودش شخصاً خطبه‌ها را ایراد نموده و نماز را اقامه نماید و نباید صرفاً برای اقامۀ نماز بدون ایراد خطبه‌ها حاضر گردد و نباید غیر از امام و حاکم، اشخاصی مانند ائمّۀ جماعات متصدّی اقامۀ نماز جمعه گردند. و همانا نماز جمعه در دو خطبه قرار داده شده تا یکی مختص به حمد و ثنای حضرت حق و تمجید و تقدیس خدای عزّوجلّ بوده و دیگری در برگیرندۀ بیان حوائج و نیازها و اتمام حجّت و انذار و دعا باشد و در آن اوامر و نواهی الهی که صلاح و فساد مردم در آن است را به آنان تعلیم دهد.»

  • امام علیه السّلام در این روایات به بیان کیفیّت خطابه و نحوۀ تعلّق و ربط با خداوند متعال پرداخته به نحوی که خطبه ابتداءً با ثنا و تمجید و تقدیس او به جهت استجلاب فیضان رحمت و عطوفتش آغاز گردد. همان‌گونه ‌که در تمام ادعیۀ مأثوره از ائمّه علیهم السّلام مانند دعای کمیل و افتتاح و ابوحمزۀ ثمالی و غیره مشاهده می‌نماییم.

  • وظیفۀ خطیب در نحوۀ گزینش مطالب خطبه‌ها

  • خطبۀ نماز جمعه باید با فصیح‌ترین زبان و بلیغ‌ترین بیان با گفتاری نافذ و گیرا و رسا القا شود و حکایاتی از اولیای صالحین و مواعظ بلیغی از دُرَر أخبار و عباراتی از نهج البلاغۀ مولی المتّقین امیرالمؤمنین علیه السّلام خصوصاً خطبه‌هایی که در آنها

    1. علل الشّرایع، ج ١، ص ٢٦٥؛ عیون أخبار‌الرّضا علیه السّلام، ج ٢، ص ١١١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٤٤، با قدری اختلاف در هر مصدر.

ترجمۀ صلاة الجمعة

43
  • از فنا و مرگ و اعتباریّت دنیا سخن می‌گوید برای نمازگزاران ایراد گردد و حوادثی که بر اهل‌بیت گذشته و موجب تنبّه و عبرت مخاطبین است ذکر شود.

  • هم‌چنین خطبه باید دربرگیرندۀ حالات عرفای ربّانی و اهل بصیرت بوده، أشعار عالی و راقی شعرای عرب و عجم مانند ابن‌فارض مصری، مولانا جلال الدّین محمّد بلخی، حافظ شیرازی و غیر آنها از عرفا و اولیای ربّانی ـ رضوان اللَه علیهم ـ در آن قرائت شود، همان‌طور که مولیٰ محمّد تقی مجلسی ـ رحمة اللَه و رضوانه علیه ـ در کتاب لوامع صاحبقرانی1 که به زبان فارسی به نگارش درآورده، بدین مطلب اشاره نموده است.2

  • تا این‌چنین خطبه‌ای بتواند لهیب شوق در جان مخاطبین را شعله‌ور سازد و رغبت به حطام دنیا و اهواء پست را زائل نماید و نشاط قلوب در توجّه به عالم ملکوت و رفض رذائل اخلاقی ـ از قبیل روی آوردن به ریاسات دنیویّه و شبکه‌ها و دام‌های مُهلکۀ شیاطین ـ را به ارمغان آورد؛ تا آنجا که هر کس در این نماز حضور پیدا کند، تحوّل و فرق اساسیِ حال قبل از حضور و بعد از حضور در نماز را در نفس خویش بیابد و این دریافت در طول هفته مشوّق او برای حضور در نماز جمعۀ هفتۀ آینده گردد.

  • برای وصول به این مقام بر خطیب لازم و ضروری است که ساعات طولانی و مدّت زمان قابل توجّهی را به مطالعۀ کتب روایی و اخلاقی بپردازد و اوقاتش را برای استفادۀ بیشتر از این مطالب و افادۀ کامل‌تر و وافی‌تر برای مخاطبین صرف نماید و از تکرار پی‌در‌پی مطالب ملال‌انگیز و متعارف و مسائلی که اکثر مردم از آن اطلاع دارند و در جرائد و مجلاّت و دیگر وسائل ارتباط جمعی مطرح شده اجتناب نماید.

    1. مترجم کتاب به زبان ترکی می‌گوید: «نسخه‌ای به خطّ مؤلّف یافتم که کتاب را در آن به لوامع قدسیّه نام‌گذاری کرده بود.» (محقّق)
    2. لوامع صاحبقرانی، ج ٤، ص ٥٦٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

44
  • خطیب جمعه باید دارای تفکّری مستقل و نظری صائب و صحیح باشد و خطابۀ خود را براساس آنچه که برای مخاطبین مصلحت و نافع دیده، به دور از هرگونه ملاحظات اعتباری و مصلحت اندیشی‌های شخصی ایراد کند؛ بلکه از همه بالاتر خطیب باید به چیزی غیر از خداوند متعال توجّه و نظر نداشته و جز به آنچه خداوند متعال برای او تکلیف کرده و مسئولیّتش را به دوش او نهاده، فکر ننماید.

  • ﴿قُلِ ٱللَهُ ثُمَّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم يَلعَبُونَ﴾.1 «بگو: اللَه؛ و پس آنگاه بگذار ایشان را که در امور سرگرم کنندۀ خود غوطه ور شده و به بازى اشتغال ورزند!»

  • دیگر آنکه در اقامۀ نماز جمعه به سنّت ائمّۀ معصومین علیهم السّلام تمسّک جسته، خطبه را بر منبر2 اقامه نموده و از ایستادن در پشت تریبون3 خود داری نماید؛

    1. سوره أنعام (٦) ذیل آیه٩١.
    2. استفاده از منبر برای اقامۀ نماز جمعه سنّت می‌باشد؛ چنانچه در احادیث بسیاری این مطلب آمده است از جمله:
      محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة فقال علیه السّلام: ”بأذان و إقامة یخرُج الإمام بعد الأذان فیصعَد المنبر و یخطُب لا یصلّی النّاس ما دام الإمام على‌ المنبر. ثمّ یقعُد الإمام على‌ المنبر قدرَ ما یقرَأ ﴿قُل هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾. ثمّ یقوم فیفتتح خطبتَه ثمّ ینزِل فیصلّی بالنّاس ثمّ یقرَأ بهم فی الرّکعة الأُولى بالجمعة و فی الثّانیة بالمنافقین.“»* (محقّق)
      ترجمه: «محمّد بن مسلم می‌گوید: از امام علیه السّلام راجع به نماز جمعه پرسیدم فرمود: ”نماز جمعه با اذان و اقامه برگزار می‌شود، بعد از اذان امام خارج شده و بر منبر می‌رود و خطبه را ایراد می‌نماید تا هنگامی که امام بر بالای منبر است مردم نباید نماز بخوانند. بعد از خطبۀ اوّل امام به اندازه‌ای که سورۀ ﴿قُل هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ را بخواند بر منبر می‌نشیند. سپس برمی‌خیزد و خطبۀ دوّم را آغاز می‌کند و بعد از پایان خطبه از منبر فرود می‌آید و با مردم نماز می‌خواند و در رکعت اوّل سورۀ جمعه و در رکعت دوّم سورۀ منافقین را قرائت می‌نماید.“»
      * الکافی، ج ٣، ص ٤٢٤؛ وسائل الشّیعه، ج ٧، ص ٣١٣.
    3. نور ملکوت قرآن، ج ٢، ص ٣١١؛ امام شناسی، ج ١٨، ص ٢٣٥ ـ ٢٤٠؛ نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت، ص ١٢٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

45
  • چرا که تریبون وسیله‌ای است که از بلاد کفر وارد شده و شایستۀ خطیب نیست که خطابه‌اش را از پشت تریبون بیان و إلقاء نماید و لذا شیعیان باید ملتزم به اقامۀ شعائر دینی به‌وسیلۀ منبر بوده و به‌طور‌کلی از آنچه در فرهنگ اسلامی ما داخل شده اجتناب نمایند.

  • هم‌چنین بر امام جمعه لازم است که طبق سنّت اولیای دین علیهم السّلام به جای عبا از رِداء استفاده نماید.

  • وظایف خاصّ زعیم و حاکم مسلمین در مورد نماز جمعه

  • رهبر و زعیم امّت اسلام باید خودش متصدّی اقامه و ایراد خطبۀ نماز بوده و بر تمامی افراد و اصناف مردم از علما و غیر آنها لازم و ضروری است که در نماز جمعه شرکت جسته و به مشاهدۀ آن از طریق وسایل ارتباط جمعی اکتفا ننمایند، زیرا که این کار موجب اهانت به این فریضۀ الهیّه و ضعف و سستی امّت می‌شود.

  • حاکم اسلام باید برای تمامی شهرهای مملکت اسلامی خطیبی را منصوب نماید که از نظر منزلت و علم و قدرت خطابه و رعایت تقوا و دوری گزیدن از دنیا و زخارف آن از وجیه‌ترین و بهترین مردم بوده؛ به‌طوری‌که مردم کدورتی از او و از رفتار و کردارش نداشته باشند تا موجب شوق و رغبت آنان برای حضور در نماز گردد.

  • وظایفی دیگر برای خطبای نماز جمعه

  • هم‌چنین بر خطیب لازم است که جمیع امّت اسلام را گرچه در أقصیٰ نقاط کرۀ زمین باشند مشمول دعای خویش نموده و هیچ مسلمانی را خارج از حکومت اسلامی نداند؛ چرا که هر مسلمانی ولو اینکه در دورترین نقاط زمین زندگی کند در سرزمین اسلام است و شرایط و حقوق یک مسلمان را دارد.1

  • دیگر از وظایف خطیب جمعه این است که باید سیاست‌های دُوَل کفر و عناد و هم‌چنین کیفیّت اتّحاد و مشورت و هم‌فکری آنان بر علیه کشورهای اسلامی را واضح و آشکار سازد و به همین دلیل بر خطیب لازم است که نسبت به مسائل

    1. امام شناسی، ج ٨، ص ١٦٤؛ ولایت فقیه، ج ٣، ص ١٣٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

46
  • سیاسی خبیر و دارای بصیرتی نافذ و عمیق بوده و بتواند قضایا و اتّفاقات دنیا را تحلیل کرده و به تحلیل‌های جراید و وسایل ارتباطیِ متعارف اکتفا ننماید.

  • هم‌چنین بر خطیب لازم است که هیچ‌کس را در موعظه و نصیحت مستثنیٰ ننموده؛ بلکه به وصیّت رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که فرمود: «النَّصیحةُ لأئِمّة المسلمین»1 عمل کند و ابلاغ و نصیحت و خیرخواهی خود را به تمام گروه‌ها و فرقه‌های دنیا توسعه داده و همۀ آنان را به صلاح و رشد و رعایت شئون انسانیّت و توجّه به توحید دعوت نماید چرا که آنان نیز مانند ما، بندگان خدا هستند.

  • هم‌چنین لازم است جایگاه و موقعیّت خود را در تبلیغ و رسالت، جایگاه و موقعیّت نائب رسول خدا و امام علیه السّلام دیده و خود را نماینده‌ای از جانب ایشان بداند و با زبان تند افراد را مخاطب خویش نسازد چرا که این نحوه گفتار، فخر و مباهاتی برای خطیب به شمار نمی‌رود؛ بلکه سزاوار است با روش و منطقی نیکو و بیانی لیّن و نرم با آنان صحبت نماید، همان‌گونه که خدای متعال می‌فرماید:

  • ﴿وَجَٰدِلهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ﴾؛2 «و با آنان با طریقه‌اى که از همۀ راه‌ها و طریقه‌ها نیکوتر است به مباحثه و مجادله در گفتار قیام کن!»

  • ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَولا لَّيِّنا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشَىٰ﴾؛3 «امّا باید متوجّه باشید که با زبانى نرم و ملایم و سخنانى موزون او را به توحید دعوت نمایید، شاید که در دل او کارگر افتد و به راه راست متمایل گردد و یا ترس از هلاکت او را از منجلاب انانیّت نجات بخشد.»

  • خطیب نباید خود را از جانب خدا صاحب اختیار مردم بپندارد، به گونه‌ای که تصوّر نماید مردم باید او را اطاعت کرده و گفتار او را بپذیرند؛ بلکه باید خود را

    1. الکافی، ج ١، ص ٤٠٣. قسمتی از خطبۀ رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در مسجد خیف.
    2. سوره نحل (١٦) آیه ١٢٥.
    3. سوره طه (٢٠) آیه ٤٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

47
  • از کمترین بندگان و مخلوقات خداوند دانسته و با کلمات معتدل و قول أحسن سخن بگوید و در محاورات و ارتباطات از محدودۀ عرف و سیرۀ عقلائیّه تعدّی و تجاوز ننماید.

  • به عبارت دیگر بر خطیب لازم است که خطابش جاذب و قانع کننده و شفا بخش و شامل تمام مصالح متعلّق به بندگان در منطقۀ خود و دیگر بلاد اسلامی و غیر اسلامی باشد تا همگان را به سمت معرفت حقیقت اسلام و تشیّع و اینکه تنها دین مورد قبول و پذیرش در نزد خداوند دین اسلام است سوق دهد؛ ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَهِ ٱلإِسلَٰمُ﴾.1

  • و تبیین نماید که اسلام دین رحمت و عطوفت و دوستی و وداد و محبّت و ایثار و علم و حکمت و تعقّل و حرّیت و دوری از تعصّب و تحجّر و جاهلیّت و تقدّم در تمامی مجالات و فعالیّت‌های علمی و در جمیع تحوّلات زندگی پیشرفته و متکامل است.

  • خطیب باید در نماز جمعه، آیات الهی قرآن را به بشریّت متذکّر گردد؛ نظیر این آیۀ شریفه:

  • ﴿قُل يَٰٓأَهلَ ٱلكِتَٰبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآءِ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِلَّا ٱللَهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِۦ شَي‍ٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابا مِّن دُونِ ٱللَهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشهَدُواْ بِأَنَّا مُسلِمُونَ﴾.2

  • «اى پیغمبر! بگو: اى صاحبان کتاب! (ملّت یهود و نصارىٰ که صاحبان تورات و انجیل هستند) بیایید ما و شما به سوى کلمه و گفتارى که بین ما مشترک است (و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را پذیرفته‌ایم) گرد آییم و آن را میزان و معیار کار خود اتّخاذ کنیم و آن گفتار و کلمه این است که: غیر از خدا را پرستش‌ نکنیم و هیچ چیزى را أنباز و شریک براى او قرار ندهیم

    1. سوره آل عمران (٣) آیه ١٩. معاد شناسى، ج‌١٠، ص ١٣٠:
      «به‌درستى که حقّاً دین در نزد خداوند فقط دین اسلام است».
    2. .سوره آل عمران (٣) آیه ٦٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

48
  • و بعضى از افراد ما بعض دیگر را رب و مؤثّر در رشد و پرورش خود نداند و ارباب و صاحب ولایت نگیرد و فقط رب و مؤثّر در رشد و کمال، خداوند بوده باشد (زیرا که یهود و نصارىٰ، علما و بزرگان خود را ارباب و مؤثّر می‌دانستند).»

  • و سیرۀ نبوی و ائمّۀ معصومین ـ صلوات اللَه علیهم أجمعین ـ را در مواجهه و تعامل با مخالفین از سایر ادیان و ملل برای همگان تبیین نموده و حقیقت تشیّع و مبانی آن را معرّفی نماید و آنان را به سمت محوریّت ولایت و وجود حیّ قیّوم در ادارۀ عالم امکان سوق داده و کیفیّت ظهور و سیطرۀ ولایی حضرت را بر عالم وجود و از طرف دیگر کیفیّت و چگونگی غیبت حضرتش را از ما با بیانی شیرین، جذّاب، لطیف و قانع کننده توضیح داده و تبیین نماید.

  • یکی از وظایف دیگر خطبا این است که مخاطبین را نسبت به تکالیف و وظایف اجتماعی متوجّه و متنبّه سازند؛ به این صورت که آنان را به رعایت موازین اخلاقی در اجتماعات و محاوراتشان و چگونگی معاشرت با یکدیگر و قیام به امر به معروف و نهی از منکر و تحکیم اُنس و الُفت و پیوند و مواصلت با یکدیگر و تبیین و توضیح راه‌های وصول به آن و قیام به تکالیف و وظایف شخصی و امور متعلّق به هر فرد از عبادات و إحیای شعائر دینی و شرکت در مجالس ذکر اهل‌بیت علیهم السّلام در مناسبت‌های مذهبی و غیره توصیه نمایند.

  • بحث در حیطۀ مسائل اعتقادی، اخلاقی و سیاسی که خطیب باید در نماز جمعه مطرح کند، مجال واسعی را می‌طلبد که این مقدّمه گنجایش آن را نداشته و ما به همین مقدارِ مختصر اکتفا می‌نماییم؛ و فیه تَنبیهٌ للغافلینَ و تَذکرةٌ لمن أراد أن یتذکّر أو یخشىٰ.

  • بررسی علل مشروط شدن نماز جمعه به امام یا نائب یا حاکم عادلِ مبسوط الید در روایات

  • با توجّه به مسائل مذکور، متوجّه می‌شویم: اینکه در بعضی از روایات اقامۀ نماز جمعه در بلاد، مشروط به حضور امام علیه السّلام یا نائب ایشان و یا فقیه عادل مبسوط الید گردیده برای بیان این مطلب است که انجام این فریضه در بلاد، به این کیفیّت و با رعایت تمامی این مطالب و نکات جز برای فردی که به این

ترجمۀ صلاة الجمعة

49
  • خصوصیّات متّصف و ممتاز می‌باشد، میسّر و مقدور نخواهد بود. بدیهی است که این مطلب با وجود قیمومیّت و سردمداری حکّام ظلم و خلفای جور در زمان ائمّه علیهم السّلام و دیگر أزمنه ممتنع و محال است.

  • لکن قواعد موجودۀ در نزد ما نظیر حدیث شریف:

  • إذا أمَرتکم بشی‌ءٍ فأتُوا منه ما استطعتم.1

  • «هنگامی که شما را به چیزی امر نمودم هر مقدار از آن که در حدّ توان و استطاعت شما بود انجام دهید.»

  • و المیسورُ لا یُترَک بالمعسور.2

  • «نباید آن مقداری که می‌توان انجام داد، به خاطر آنچه نمی‌توان انجام داد ترک شود.»

  • و ما لا یُدرَک کلُّه لا یُترَک کلُّه.3

  • «آنچه را که نمی‌توان به‌نحو کامل إتیان نمود نباید به‌طور کامل ترک نمود.»

  • و غیر این موارد، حتّی با چشم پوشی از روایات مثبتۀ وجوب در غیر زمان حضور ائمّه علیهم السّلام و در حکومت جائرین و غاصبین، مجالی برای ما نسبت به شک در وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه عقداً و اجتماعاً باقی نمی‌گذارد.

  • مکانت و جایگاه قدسی و عرشی مصنّف رسالۀ نماز جمعه، رضوان اللَه علیه

  • این رساله که راجع به نماز جمعه تصنیف شده است، از رشحات قلم عالم عامل کامل، فخر الشّریعة و رکن الطّریقة و عماد الحقیقة، سیّد الفقهاء و المجتهدین و قدوة العرفاء الکاملین، سیّدنا و مولانا و والدنا علاّمه آیة اللَه العظمیٰ سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ بوده که در زمان اقامت و اشتغالشان به علوم دینیّه در عتبۀ مقدّسۀ مولی الموحّدین امیرالمؤمنین علیه السّلام به رشتۀ تحریر در آمده است و ایشان در این بحث در درس آیة اللَه سیّد محمود شاهرودی ـ رحمة

    1. تفسیر الصّافی، ج ٢، ص ٩١؛ بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣١.
    2. عوالی‌الّلآلی، ج ٤، ص ٥٨.
    3. همان.

ترجمۀ صلاة الجمعة

50
  • اللَه علیه ـ که قائل به عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت1 بود حضور می‌یافتند.

  • امّا مرحوم والد در اثناء مباحثه، با مبنای خودشان ایشان را ملزم به قبول وجوب تعیینی کرده و راه را از هر طرف بر ایشان بسته و وی را با ادلّۀ اجتهادی مُجاب نمودند؛ ولی با این وجود، ایشان از فتوا بر وجوب نماز جمعه إبا نموده و با تمسّک به اجماع موهوم، ادلّۀ مثبتۀ وجوب را رد کردند. و این یکی از مصادیق تمسّک به اجماع واهی و موهوم و رفض کلام معصوم است که واقعاً باید بر این سیرۀ جاری و سنّت مستمرّۀ در میان علما تأسّف خورد.

  • اجماع از اصول و امّهات اهل تسنّن است نه تشیّع

  • و ما بحمد‌اللَه تعالیٰ و توفیقه رساله‌ای کامل و وافی راجع به وهن و سستی اجماع در طریق استنباط احکام شرعیّه و اینکه اجماع اصلاً موقعیّتی در اجتهاد ندارد، تألیف کرده‌ایم2 و در آنجا به تمام و کمال به اثبات رسانده‌ایم که اجماع حجّیت نداشته و امر ساخته و پرداختۀ اهل تسنّن بوده و از طرف آنان بر اصول و قواعد استنباطیِ شیعه وارد گردیده است، و ابداً در روایات و اصول مأثوره از معصومین علیهم السّلام هیچ اصل و اساسی ندارد.

  • شیعیان باید این اصل را به‌طور‌کلّی از طریق استنباط احکام خارج و حذف نموده و آن را به اهل تسنّن واگذار نمایند؛ چرا که آنها اولیٰ به استفاده از این اصل موهوم و تخیّلی می‌باشند و هنگامی که این اصل از مبانی استنباط آنان گرفته شود، دیگر در اصول و فروع چیزی برای آنان باقی نخواهد ماند.

  • آخرین تعلیقات مصنّف بر رسالۀ صلاة الجمعة

  • مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در اواخر عمر شریفشان به این رساله مراجعه کرده و تعلیقاتی را به آن اضافه نموده‌اند که تأمّل در آن، این مسئله را در ذهن تقویت می‌کند که مرحوم والد ـ قدّس اللَه رمسَه ـ رأی و فتوایشان را تغییر داده و قائل به رجحان نماز جمعه در هر حالی شده‌اند؛ چرا که ایشان پیش از این، قائل به حرمت و

    1. إجماع از منظر نقد و نظر، ص ١٦٤، تعلیقه.
    2. کتاب إجماع از منظر نقد و نظر رسالۀ اصولیه در عدم حجّیت اجماع مطلقا.

ترجمۀ صلاة الجمعة

51
  • بطلان این نماز در زمان عدم حضور امام و عدم تحقّق حکومت اسلام بودند، ولیکن در اواخر رساله رأیشان تغییر کرد و ملتزم به رجحان آن، در هر حال و مجالی شدند.

  • بیان حکم نهایی و نظر مختار در مسئلۀ نماز جمعه

  • و ما با اعتراف به عجز و قصور و نقصان خود و بعد از فحص و بحث و تأمّل در ادلّه و متون، رأی و نظرمان بر این تعلّق گرفت که:

  • نماز جمعه واجب است به وجوب عینی و تعیینی عقداً و اجتماعاً در هر حال و موقعیّتی بدون هیچ شرطی نه در وجوب و نه در صحّت، و البتّه در صورت اجتماع شرایط و تحقّق موضوع و در صورت امنیّت و عدم خوف.1

  • و به منظور زیادت بصیرت و اتمام فایده، تعلیقاتی را با بضاعت مزجاة و سرمایۀ اندک خویش تقدیم نموده‌ایم.2

  • والحمدلله أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً، و الصّلاةُ و السّلامُ و التّحیةُ و الإکرامُ علی صاحبِ الشّریعةِ الغرّاءِ و الحنفیةِ البیضاءِ خاتمِ الأنبیاء و المرسلین محمّدٍ و علیٰ آل بیته أُمناءِ الوحی و حملة الرّسالة؛ سیّما قطبُ عالم الوجود صاحبُ العصر و الزّمان بقیّةُ اللَه علی الأنام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و جعَلَنا من شیعته و موالیه و الذّابّین عنه بمحمّدٍ و آله.

  • و أنا الرّاجی عفو ربّه، السّید محمّدمحسن الحسینی الطّهرانی

  • فی یوم الجمعة، التّاسع من رجب المرجّب من سنة ١٤٢٧ الهجریة القمریة

  • فی المشهد المقدّس الرّضوی علی ثاویه آلاف التّحیة و الثّناء.

    1. توضیحات و دلایل این مطلب در تعلیقات مشروحاً خواهد آمد. (محقّق)
    2. مرحوم والد ـ قدّس اللَه نفسه الزّکیّة ـ در اواخر عمر شریفشان به این رساله مراجعه کرده و تعلیقاتی را اضافه نمودند که در انتهای آنها «منه عفی عنه» آمده‌ است. ولکن از آنجا که برخی از عبارات را مجمل یافتیم و در اشارات و اداءِ مقصود اضطراب مشاهده کردیم، به جهت زیادت افاده و اتقان، تعلیقاتی موجز و مختصر اضافه نموده و در انتهای آنها عبارت «منه عفی عن جرائمه» را آوردیم و سایر تعلیقات از أفاضل کرام و أصدقای عظام ـ أیّدهم اللَه بتوفیقه ـ است.

ترجمۀ صلاة الجمعة

52
  •  

  •  

  • بخش اوّل : روایات وارده در باب نماز جمعه

  •  

  •  

  •  

  •  

ترجمۀ صلاة الجمعة

53
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم و به نستعین

  • و الصّلاةُ و السّلامُ علی سیِّدنا و نبیِّنا محمّدٍ و علی آلِه الطّیّبین الطّاهرین،

  • و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعین

  • من الآن إلیٰ قیام یوم الدیّن

  • روایات وارده در باب نماز جمعه

  • روایات وارده در باب نماز جمعه:

  • صحیحۀ زراره که از حضرت امام أبی‌جعفر امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمودند:

  • الجمعةُ واجبةٌ علیٰ مَن إن صلّی الغداةَ فی أهله، أدرک الجمعةَ ـ الحدیث.1

  • «نماز جمعه بر کسی واجب است که اگر نماز صبح را در میان اهلش بجا آورد بتواند خود را به نمازجمعه برساند و آن را ادراک نماید... .»

  • فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السّلام نقل می‌کند:

  • إنّما وجَبت الجمعةُ علیٰ من یکونُ علیٰ فرسخین لا أکثر.2

  • «نماز جمعه فقط بر افرادی واجب است که از محلّ اقامۀ آن حدّاکثر دو فرسخ فاصله داشته باشند، نه بیشتر.»

  • در صحیحه از محمّد بن مسلم نقل است که از حضرت امام جعفر صادق

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

54
  • علیه السّلام راجع به نماز جمعه سؤال کردم، ایشان فرمودند:

  • تجِب علیٰ من کان منها علی رأسِ فرسخین؛ فإن زاد علیٰ ذلک فلیس علیه شیءٌ.1

  • «بر کسی که تا دو فرسخ از محلّ اقامۀ آن فاصله دارد واجب است؛ پس اگر فاصله بیشتر باشد چیزی بر عهدۀ او نیست.»

  • حفص بن غیاث از حضرت امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوارشان حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • لیس علیٰ أهل القُریٰ جمعةٌ و لا خروجٌ فی العیدینِ.2

  • «نماز جمعه و خروج برای اقامۀ نماز عید فطر و قربان بر اهل روستاها واجب نیست.»

  • صحیحۀ محمّد بن مسلم از حضرت امام باقر یا حضرت امام صادق علیهما السّلام می‌باشد که می‌گوید:

  • سألتُه عن أُناس فی قریة، هل یُصَلّون الجمعةَ جماعةً؟ قال: نعم، یُصلّون أربعًا إذا لم یکُن مَن یخطُب.3

  • از حضرت سؤال نمودم:«آیا افرادی که در روستا سکونت دارند، می‌توانند نماز ظهر را به جماعت در وقت نماز جمعه اقامه کنند؟ حضرت فرمودند: بله! اگر کسی نباشد که خطبه را بخواند، نماز ظهر را چهار رکعت اقامه نمایند.»

  • در صحیحۀ فضل بن عبدالملک نقل است:

  • سمِعتُ أباعبداللَه علیه السّلام یقول: إذا کان قومٌ فی قریة صلّوا الجمعةَ أربعَ رکعات؛ فإن کان لهم من یخطُب بهم، جمَعوا إذا کانوا خمسة نفر. و إنّما جُعلتْ رکعتینِ لمکان الخطبتینِ.4

  • «از حضرت امام صادق علیه السّلام شنیدم که فرمودند: وقتی که قومی در

    1. .تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٠؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٩.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٦.
    4. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

55
  • قریه‌ای سکونت دارند باید نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند؛ امّا اگر در میان ایشان کسی باشد که بتواند خطبه بخواند ـ درصورتی‌که پنج نفر باشند ـ افراد برای نماز جمعه جمع شوند. و نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه در آن (که دو رکعت محسوب می‌شوند)، دو رکعت قرار داده شده است.»

  • طلحة بن زید از حضرت امام صادق علیه السّلام از پدرشان حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام از امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نقل می‌کند که فرمودند:

  • لا جمعةَ إلّا فی مصر تُقام فیه الحدود.1

  • «نماز جمعه‌ای نیست مگر در شهری که در آن حدود الهی اجرا می‌شود.»

  • موثّقۀ ابن‌بُکیر که می‌گوید:

  • سألتُ أباعبداللَه علیه السّلام عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمَع [یُجتَمع] بهم، أیصَلّون الظّهرَ یومَ الجمعة فی جماعة؟ قال: نعم، إذا لم یخافوا.2

  • «از حضرت امام صادق دربارۀ قومی که در قریه‌ای سکونت دارند و کسی در آنجا نیست که آنان را برای اقامۀ نماز جمعه جمع کند [و خطبه بخواند]، پرسیدم: آیا می‌توانند نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟ حضرت فرمودند: بله، اگر خوف و ترس نداشته باشند.»

  • در کتاب عیون أخبار‌الرّضا (علیه السّلام) و علل الشّرائع از فضل بن شاذان از حضرت امام علیّ بن موسی الرّضا علیهما السّلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند:

  • فإن قال قائلٌ: فلِمَ صارتْ صلاةُ الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین، و إذا کان بغیر إمام رکعتین و رکعتین؟ قیل: لعللٍ شتّیٰ؛

  • منها: أنّ النّاس یتخطّون إلی الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَه عزّ و جلّ أن یخفّف عنهم لموضع التّعب الّذی صاروا إلیه.

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩.
    2. همان، ص ١٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

56
  • و منها: أنّ الامام یحبِسهم للخطبة و هم منتظرون للصّلاة، و مَن انتظر الصّلاة فهو فی الصّلاة فی حکم التّمام.

  • و منها: أنّ الصّلاةَ مع الإمام أتمُّ و أکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله.

  • و منها: أنّ الجمعةَ عیدٌ و صلاةُ العید رکعتان، و لم تُقصَّر لمکان الخطبتین. فإن قال: فلِمَ جعل الخطبةُ؟ قیل: لأنّ الجمعةَ مشهدٌ عامّ، فأراد أن یکون للأمیر (کما عن العلل للإمام کما عن العیون) سببٌ إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطّاعة، و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم، و یُخبرَهم بما ورَد علیهم من الآفاق1 الّتی لهم فیها المضَّرةُ و المنفعة، و لا یکون الصّائر فی الصّلاة بل منفصلاً و لیس بفاعلٍ غیره ممّن یؤُمّ الناسَ فی غیر یوم الجمعة.

  • فإن قال: فلِمَ جعل الخطبتین؟ قیل: لأن یکون واحدًا للثّناء علی اللَه و التّمجید و التّقدیس لله عزّ و جلّ، و الاُخریٰ للحوائجِ و الإعذارِ و الإنذارِ و الدّعاء و ما یرید أن یُعلِّمهم من أمره و نهیه و ما فیه الصّلاح و الفساد. (فی الوسائل قال: «قولُه: ”و لیسَ بفاعلٍ غیره“ غیرُ موجود فی عیون الأخبار.»2)

  • «اگر کسی بپرسد چرا نماز جمعه وقتی که با امام اقامه می‌شود دو رکعت و وقتی که بدون حضور امام باشد دو رکعت و دو رکعت (چهار رکعت) است؟ در جواب گفته می‌شود: به چند دلیل؛

  • از جمله آنکه: مردم از راه‌های دور با پای پیاده به سمت نماز جمعه حرکت می‌کنند؛ لذا خداوند عزّ و جلّ به جهت رنج و تعبی که متحمّل شده‌اند دوست داشت که بر آنان آسان بگیرد.

  • و اینکه: امام آنان را برای استماع خطبه نگه می‌دارد، درحالی‌که منتظر نماز

    1. خ ل: من الأهوال.
    2. علل الشّرائع، ج ١، ص ٢٦٤؛ عیون أخبار‌الرّضا علیه السّلام، ج ٢، ص ١١١، و با قدری اختلاف در هر دو مصدر؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

57
  • هستند و کسی که منتظر نماز باشد، در حال نماز است و نمازش در حکم تمام است.

  • دیگر آنکه: نماز با امام به جهت علم و دانش و فهم در دین و عدل و فضلش، أتم و أکمل است.

  • و هم‌چنین آنکه: جمعه، عید است و نماز عید دو رکعت است و چون دو خطبه نیز دارد دیگر قصر نخواهد بود.

  • و اگر از علت تشریع خطبه سؤال شود گفته می‌شود: روز جمعه روز حضور و اجتماع مردم است؛ پس خداوند خواسته است که امیر1 برای موعظه و ترغیب آنان به اطاعت پروردگار، و بیم دادن از معصیتش، و واقف نمودن آنان بر آنچه که مصلحت دین و دنیایشان می‌بیند؛ وسیله و فرصتی داشته باشد و آنان را از اتّفاقاتی که در اطراف و اکناف به وقوع پیوسته و برایشان منفعت یا مضرّت دارد آگاه سازد.»

  • فلذا حاکم مسلمین باید خودش شخصاً خطبه‌ها را ایراد نموده و نماز را اقامه نماید و نباید صرفاً برای اقامۀ نماز بدون ایراد خطبه‌ها حاضر گردد و نباید غیر از امام و حاکم، اشخاصی مانند ائمّۀ جماعات متصدّی اقامۀ نماز جمعه گردند.

  • و همانا نماز جمعه در دو خطبه قرار داده شده است تا یکی مختص به حمد و ثنای حضرت حق و تمجید و تقدیس خدای عزّوجلّ و دیگری در بر گیرندۀ بیان حوائج، نیازها، اتمام حجّت، انذار، دعا و تعلیم آنچه را که از اوامر الهی در مواردی که صلاح و فساد امّت را در پی دارد، باشد.

  • سماعه در روایت موثّقۀ خود نقل می‌کند که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام راجع به نماز روز جمعه پرسیدم:

  • فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان؛ و أمّا من صلّیٰ وحدَه فهی أربعُ رکعاتٍ و إن صلّوا جماعة.2

    1. در علل الشّرایع و عیون اخبار الرّضا علیه السّلام به جای لفظ امیر، لفظ امام آمده است.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

58
  • «پس فرمودند: چنانچه با امام باشد دو رکعت است؛ و اگر کسی به تنهایی (و بدون امام) نماز بخواند چهار رکعت است و لو به جماعت خوانده شود.»

  • در روایت دیگری حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام در جواب سؤال سماعه از نماز روز جمعه فرمودند:

  • أمّا مع الإمام فرکعتان؛ و أمّا من صلِّیٰ وحدَه فهی أربعُ رکعاتٍ بمنزلة الظّهر؛ یعنی إذا کان إمامٌ یخطُب، فإن لم یکن إمامٌ یخطُب فهی أربعُ ر کعاتٍ و إن صلّوا جماعة.1

  • «اگر نماز جمعه با امام باشد دو رکعت است؛ و اگر به تنهایی (و بدون امام) خوانده شود چهار رکعت بوده و به منزلۀ نماز ظهر است؛ یعنی اگر امامی باشد که خطبه بخواند دو رکعت است، امّا اگر امامی برای قرائت خطبه نبود چهار رکعت است، اگرچه به جماعت خوانده شود.»

  • در کتاب دعائم الإسلام از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نقل می‌کند که فرمودند:

  • لا یصلُح الحکمُ و لا الحدودُ و لا الجمعةُ إلّا للإمام أو من یُقیمه الإمام.2

  • «کسی صلاحیّت تصدّی حکم و قضاوت و اجرای حدود و اقامۀ نماز جمعه را ندارد مگر امام یا کسی که امام او را منصوب نموده باشد.»

  • در کتاب أشعثیّات از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مرسلاً روایت شده که:

  • أنّ الجمعةَ و الحکومةَ لإمام المسلمینَ.3

  • «قضاوت و نماز جمعه مختص به امام مسلمین است.»

  • از رسالۀ فاضل بن منصور مرسلاً از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤٢١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٠.
    2. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢، با قدری اختلاف؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق٢، ص ٤٣٨.
    3. مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨ (به نقل از الأشعثیّات).

ترجمۀ صلاة الجمعة

59
  • نقل شده است که:

  • أنّ الجمعةَ لنا و الجماعةُ لشیعتنا.1

  • «نماز جمعه مخصوص ما، و نماز جماعت از آن شیعیان ماست.»

  • همین‌طور مرسلاً از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام نقل شده است که:

  • لنا الخمسُ و لنا الأنفالُ و لنا الجمعةُ و لنا صفوُ المال.2

  • «خمس برای ما و انفال نیز برای ماست و نماز جمعه اختصاص به ما دارد و برگزیدۀ اموال نیز از آن، می‌باشد.»

  • در حدیث نبوی آمده است که حضرت فرمودند:

  • أربعٌ إلى الوُلاة: الفی‌ءُ و الحدودُ و الجمعةُ و الصّدقات.‌3

  • «چهار چیز است که به والیان واگذار شده است: فیء (غنیمت) و اجرای حدود و نماز جمعه و صدقات.»

  • و همین‌طور در حدیث نبوی دیگری آمده است که حضرت فرمودند:

  • أنّ الجمعةَ و الحکومةَ لإمام المسلمین.‌4

  • «نماز جمعه و قضاوت اختصاص به امام مسلمین دارد.»

  • در دعای جمعه و عید صحیفۀ سجّادیّه از حضرت امام سجّاد علیه السّلام این‌طور روایت شده است:

  • اللَهمّ إنّ هذا المقامَ لخلفائک و أصفیائک و مواضع [موضع] أُمنائک فی الدّرجة الرّفیعة الّتی اختصصتَهم بها قد ابتزّوها، و أنت المقدِّرُ لذلک، لا یُغالَب أمرُک، و لا یُجاوَز المحتومُ من تدبیرک‌ کیف شئت و أنّىٰ شئت، و لِما أنت أعلم به غیر متّهم على خلقک و لا لإرادتک حتّى عاد صفوتُک و

    1. همان، (به نقل از رسالۀ فاضل بن منصور).
    2. همان.
    3. همان.
    4. مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

60
  • خلفاؤُک مغلوبین مقهورین مبتزّین؛ یرون حکمَک مبدّلًا و کتابَک منبوذًا و فرائضَک محرّفةً عن جهات أشراعِک و سننَ نبیِّک متروکةً.

  • اللَهمّ العن أعداءَهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رَضِیَ بفعالهم و أشیاعَهم و أتباعَهم.

  • اللَهمّ صلِّ علىٰ محمّد و آل محمّد، إنّک حمیدٌ مجیدٌ، کصلواتک و برکاتک و تحیّاتک علىٰ أصفیائِک إبراهیمَ و آل إبراهیمَ و عجِّل الفرجَ و الرَّوحَ و النُّصرةَ و التّمکینَ و التّأییدَ لهم.

  • اللَهمّ و اجعَلْنی من أهل التّوحید و الإیمان بک و التّصدیق برسولک و الأئمّة الّذین حتمت طاعتَهم ممّن یجرِی ذلک به و على یدیه، آمین ربّ العالمین.1

  • «بار خداوندا! این مقام، مقام جانشینان تو و برگزیدگان تو و مواضع اُمَناى تو مى‌باشد، در پایه و درجۀ رفیعى که اختصاص دادى ایشان را بدان درجه و الآن آن را غاصبان ربوده‌اند و تو آن را مقدّر نموده بودى. کسى را یاراى غلبه بر تو نیست و از تدبیر حتمى تو ـ به هر طورى که بخواهى و به هر کیفیّت که بخواهى و تو آن را مقدّر نمودى به خاطر چیزى که تو بدان داناترى و بر خلقت و اراده‌ات مورد سوء ظن و اتّهام نیستى ـ کسى تجاوز نمى‌تواند بکند. تا به جایى فرمان قضا و قدر تو پیش رفت که اصفیا و خلفای دربارت همگى به صورت افراد شکست خوردۀ مغلوب و مورد تعدّى واقع شدۀ مقهور و طرد شده و رانده شده درآمدند و اینک آن اصفیا و برگزیدگان و آن خلفا و جانشینان تو مى‌نگرند که در احکام تو تبدیل و تغییر رخ داده است و کتاب تو به دور افکنده گردیده است و اوامر، فرائض و واجباتى که الزام فرمودى از آن طریق و روشى که معیّن کردى دگرگون شده است و سنّت‌هاى پیامبرت متروک گردیده است.

  • بار خدایا! دشمنان ایشان را از پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت و هر که را به اعمال و کردار آنان راضى و خوشنود می شود و دوستان و پیروانشان را لعنت کن.

    1. الصّحیفة السّجّادیّة، ص ٢٣٧، با قدری اختلاف؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

61
  • اسحاق بن عمّار از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام از پدرشان حضرت امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند:

  • أنَّ علیَّ بنَ أبی‌طالبٍ علیه السّلام کان یقول: إذا اجتمعَ عیدان للنّاس فی یومٍ واحدٍ، فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للنّاس فی خطبته الأُولیٰ: إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلّیهما جمیعًا؛ فمن کان مکانُه قاصیًا فأحبَّ أن ینصرفَ فقد أذِنتُ له.1

  • «حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام می‌فرمودند: اگر روز جمعه با عید فطر یا قربان مصادف گردد، سزاوار است که امام در خطبۀ اوّلش به مردم بگوید: امروز بر شما دو عید اجتماع نموده و من هر دو نماز را بجای می‌آورم رخصت مراجعت و بازگشت می‌دهم به هر کسی که منزل و مکانش دور است و تمایل به بازگشت دارد.»

  • باز با همین مضمون سلمه نقل می‌کند: حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:

  • اجتمعَ عیدان علیٰ عهدِ أمیرالمؤمنین علیه السّلام، فخطَب النّاسَ فقال: هذا یومٌ اجتَمَعَ فیه عیدان؛ فمن أحبَّ أن یجمِّعَ معنا فلیَفعلْ، و من لم یَفعل فإنّ له رخصةً؛ یعنی من کان متنحّیًا.2

  • «در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السّلام دو عید با هم مصادف شدند، پس آن حضرت فرمودند: امروز روزی است که در آن دو عید با هم اجتماع نموده‌اند؛ پس هر کس دوست دارد بعد از نماز عید، نماز جمعه را هم با ما اقامه نماید و هر کس نمی‌خواهد رخصت و اجازه دارد. مقصود آن حضرت افرادی بودند که منزلشان دور بود.

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٣٧؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٤٤٨، با قدری اختلاف در هر دو مصدر؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٣٧؛ وسائل الشّیعة، ج٧، ص ٤٤٧؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

62
  • هم‌چنیناز طریق حلبی در این مورد، خبری رسیده که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام راجع به عید فطر و عید قربان زمانی که در روز جمعه واقع شوند سؤال نمود، حضرت فرمودند:

  • اجتمعا فی زمان علیّ فقال: من شاء أن یأتِیَ إلی الجمعة فلیأتِ، و من قعد فلا یضُرُّه، و لیُصلِّ الظّهر. و خطَب خطبتین جمَع فیهما خطبةَ العید و خطبةَ الجمعة.1

  • «در زمان امیرالمؤمنین علیه السّلام روز عید و جمعه با هم مصادف شدند. پس آن حضرت فرمودند: هرکس می‌خواهد به نماز جمعه بیاید، بیاید و هرکس بنشیند و به نماز نیاید، این عمل به او ضرر نمی‌رساند (و معصیت به حساب نمی‌آید)، و نماز ظهر را بجا بیاورد. و حضرت دو خطبه خواندند که در آن دو، خطبۀ نماز عید و نماز جمعه را باهم جمع کردند.»

  • موثّقۀ سماعه که در باب عید قربان وارد شده است:

  • قال: قلت لأبی عبداللَه علیه السّلام متیٰ یُذبَح؟ قال: إذا انصرفَ الإمام. قلت: فإذا کنتُ فی أرض لیس فیها إمامٌ فأصلّی بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشّمسُ. و لا بأس أن تصلّیَ وحدَک، و لا صلاة إلّا مع إمام.2

  • «از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام از وقت ذبح قربانی (عید قربان) سؤال نمودم؟ حضرت فرمودند: وقتی که امام از نماز عید فارغ شده و برگردد. عرض کردم: اگر در زمینی باشم که امامی نباشد که نماز را با آنان به جماعت بخوانم چه موقع ذبح را انجام دهم؟ حضرت فرمودند: هنگامی که خورشید بالا آمده باشد. و اشکالی ندارد نمازت را به تنهایی بخوانی، و خواندن نماز عید بدون امام جائز نیست.» [خواندن نماز عید به جماعت بدون امامی که شرایط نماز و خطبه را داشته باشد جایز نیست]

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٥٠٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٤٤٧؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٨.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٨٧؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٤٢٢، با قدری اختلاف در هر دو مصدر؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

63
  • زراره می‌گوید: حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام می‌فرمودند:

  • لا تکون الخطبةُ و الجمعةُ و صلاةُ رکعتین علی أقلَّ من خمسةِ رهط، الإمام و أربعة.1

  • «اقامۀ نماز جمعه و ایراد خطبه و نماز آن با کمتر از پنج نفر (امام و چهار نفر دیگر) صحیح نمی‌باشد.»

  • حسنۀ محمّد بن مسلم که از حضرت أباعبداللَه امام صادق علیه السّلام راجع به کیفیّت نماز جمعه سؤال می‌کند و حضرت می‌فرمایند:

  • فقال: أذانٌ و إقامة یخرُج الإمامُ بعدَ الأذان فیصعَدُ المنبر. [و یخطُب لا یصلّی النّاس ما دام الإمام على المِنبر ثمّ یقعُد الإمامُ على المنبر.]2 الحدیث.

  • محمّد بن مسلم از حضرت امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • تجِب الجمعةُ علیٰ سبعةِ نفرٍ من المسلمین و لا تجِب علیٰ أقلَّ من خمسة؛ منهم الإمام و قاضیه و المدّعی حقًّا و المدّعیٰ علیه و الشّاهدان و الّذی یضرِب الحدود بینَ یدیِ الإمام.3

  • «در‌صورت اجتماع هفت نفر از مسلمین نماز جمعه واجب می‌شود و در‌صورتی‌که کمتر از پنج نفر باشند بر آنان واجب نیست. آن هفت نفر عبارتند از: امام و قاضیِ منسوبش و مدّعیِ حق (شاکی) و مدّعیٰ علیه (متّهم) و دو شاهد و مجری حدود در حضور امام.»

    1. .تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٠؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٣؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٩.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٣؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٩.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٠؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٥، با قدری اختلاف در هر دو مصدر؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

64
  • صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • صلاةُ الجمعة فریضةٌ و الاجتماع إلیها فریضةٌ مع الإمام؛ فمن ترَک ثلاثَ جُمَعٍ ترَک ثلاثَ فرائضَ، و لا یترُک ثلاثَ فرائضَ من غیر عذرٍ ولا علّة إلّا منافق.1

  • «نماز جمعه یک فریضه است و حرکت به سوی نماز جمعه و اجتماع برای ادای آن همراه امام نیز واجب است. هر کسی که سه نماز جمعه را ترک کند همانا سه فریضه را ترک نموده است، و کسی سه فریضه را بدون هیچ عذر و علّتی ترک نمی‌کند مگر منافق.»

  • هم‌چنین صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • فرَض اللَهُ علی النّاس من الجمعةِ إلی الجمعةِ خمسًا و ثلاثین صلاة. منها صلاةٌ واحدةٌ فرَضها اللَه عزّ و جلّ فی جماعة وهی الجمعةُ، و وضَعَها عن تسعة: عن الصّغیرِ و الکبیرِ و المجنونِ و المسافرِ و العبدِ و المرأةِ و المریض و الأعمیٰ و من کان علی رأس فرسخینِ.2

  • «خداوند متعال از یک جمعه تا جمعۀ دیگر سی و پنج نماز را بر مردم واجب کرده است و یکی از این نمازها را به جماعت واجب فرموده است و آن عبارت از نماز جمعه است، و وجوب آن را از نُه گروه برداشته است: کودک، پیر و سالخورده، دیوانه، مسافر، عبد، زن، مریض، کور و آنکه دو فرسخ از محلّ اقامۀ نماز فاصله داشته باشد.»

  • صحیحۀ أبی‌بصیر و محمّد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است که فرمودند:

    1. مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٣٩.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٢٩٥؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

65
  • انّ اللَه عزّوجلّ فرَض فی کلّ سبعة أیّامٍ خمسًا و ثلاثین صلاةً. منها صلاة ٌ واجبةٌ علیٰ کلّ مسلم أن یشهدَها إلّا خمسةً: المریضَ و المملوکَ و المسافرَ و المرأةَ و الصّبیّ.1

  • «خداوند عزّوجلّ در هر هفت روز، سی و پنج نماز را واجب کرده است. یکی از آنها نمازی است که حضور در آن بر هر مسلمانی واجب است مگر پنج نفر: مریض و مملوک (عبد) و مسافر و زن و بچّه.»

  • هم‌چنین صحیحۀ أبی‌بصیر و محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام است که فرمودند:

  • من ترَک الجمعة ثلاثَ جُمُعاتٍ متوالیاتٍ طبَع اللَه علی قلبه.2

  • «هرکس سه نماز جمعۀ متوالی را ترک کند خداوند بر قلب او مهر می‌زند.»

  • در صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • الجمعة واجبةٌ علی [کُلّ] مَن إن صلَّی الغداةَ فی أهله أدرَک الجمعة. و کان رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم انّما یُصلِّی العصرَ فی وقتِ الظّهر فی سائرِ الأیّام، کی إذا قَضُوا الصّلاة مع رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم رجَعوا إلیٰ رحالهم قبلَ اللّیل، و ذلک سنّةٌ الیٰ یوم القیامة.3

  • «نماز جمعه بر کسی واجب است که اگر نماز صبح را در میان اهلش بجا آورد بتواند خود را به آن برساند و آن را ادراک نماید. و رسول خدا صلّی اللَه علیه وآله و سلّم نماز عصر روز جمعه را در وقت نماز ظهر روزهای

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص٢٩٩؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص٢٩٩؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٨؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

66
  • دیگر اقامه می‌فرمودند تا آنان که نماز را با رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم گزارده بودند قبل از فرا رسیدن شب به منزل خویش برسند، و این سنّتی است ثابت تا روز قیامت.»

  • در صحیحۀ منصور از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • یجمَعُ القومُ یومَ الجمعة إذا کانوا خمسةً فما زاد، فإن کانوا أقلَّ من خمسةٍ فلا جمعةَ لهم. و الجمعةُ واجبةٌ علیٰ کلِّ أحد لا یُعذَر النّاسُ فیها الّا خمسةٌ: المرأةُ و المملوکُ و المسافرُ و المریضُ و الصبیّ.1

  • «اجتماع مردم در روز جمعه برای اقامۀ نماز جمعه در‌صورتی‌که بیشتر از پنج نفر باشند واجب است و باید بقیّۀ مردم برای اقامۀ نماز جمعه جمع شوند؛ امّا اگر پنج نفر کمتر بودند دیگر نماز جمعه بر آنان نیست. نماز جمعه بر همۀ افراد واجب است و هیچ‌کس از حضور در آن معذور نمی‌باشد مگر پنج گروه: زن و مملوک و مسافر و مریض و کودک.»

  • کلام امیرالمؤمنین علیه السّلام در خطبه‌ای که فرمودند:

  • «و الجمعةُ واجبةٌ علىٰ کلِّ مؤمنٍ إلّا على‌ الصّبیِّ‌ [و المریضِ و المجنونِ و الشّیخ الکبیر و الأعمىٰ و المسافرِ و المرأةِ و العبدِ المملوکِ و من کان علىٰ رأسِ فرسخین].2

  • «نماز جمعه بر هر مؤمنی واجب است مگر بر کودک و بیمار و دیوانه و پیرمرد و نابینا و مسافر و زن و کسی که دو فرسخ با محلّ برگزاری آن فاصله دارد.»

  • حضرت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٤، با قدری اختلاف در هر دو مصدر؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.
    2. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٤٣١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٢٩٧؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

67
  • الجمعةُ حقٌّ واجبٌ علیٰ کلّ مسلمٍ إلّا أربعةً؛ [عبدٌ مملوک أو امرأةٌ أو صبیٌّ أو مریضٌ.1

  • «نماز جمعه حقّی واجب بر هر مسلمان است مگر بر چهار دسته؛ [بندۀ مملوک یا زن یا بچّه یا مریض].»]

  • حضرت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:

  • من تَرک ثلاثَ جُمَعٍ متهاونًا بها، طبَع اللَه علی قلبه.2

  • «هرکس سه نماز جمعه را از روی استخفاف و سهل انگاری ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می‌زند.»

  • حضرت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:

  • من تَرک ثلاثَ جُمَعٍ متعمّدًا من غیر علّةٍ، طبَع اللَهُ علیٰ قلبه [بخاتم النّفاق].3

  • «هر کس سه نماز جمعه را عمداً و بدون هیچ علّتی ترک کند، خداوند قلب او را [با مُهر نفاق] ختم می‌کند.»

  • حضرت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:

  • لَینتهیَنّ أقوامٌ عن ودِعهم الجُمُعات أو لَیختمَنّ اللَه علی قلوبهم ثمّ لَیکونَنَّ من الغافلین.4

  • «آنان که نماز جمعه را ترک کرده‌اند؛ یا از عمل خویش دست برداشته و در نماز جمعه حضور می‌یابند و یا اینکه خداوند بر دل‌های آنان مهر زده و در زمرۀ غافلان قرار می‌گیرند.»

  • حضرت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:

  • إنّ اللَه تبارک و تعالیٰ فرَض علیکم الجمعةَ؛ فمن ترکَها فی حیاتی أو بعدَ موتی استخفافًا بها أو جهودًا لها فلا جَمَعَ اللَهُ شملَه، و لا بارَکَ له فی أمره. ألا و لا صلاةَ

    1. و ٢. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠١؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.

    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص ٤٤٠.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢، با قدری اختلاف؛ مصباح الفقیه، ج ٢، ق ٢، ص٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

68
  • له، ألا و لا زکاةَ له، ألا و لا حجَّ له، ألا و لا صومَ له، ألا و لا برَّ له حتّیٰ یتوب.1

  • «خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرد؛ پس هر کس در زمان حیات من یا بعد از وفات من از روی استخفاف و استحقار و یا به جهت انکار آن، نماز جمعه را ترک کند، خداوند امور او را سامان نبخشد و اصلاح نکند و به او در کارها و امورش برکت ندهد. آگاه باشید که نمازی از او پذیرفته نیست، و آگاه باشید که زکاتی از او قبول نمی‌شود، و آگاه باشید که روزه‌ای ندارد، و آگاه باشید که هیچ عمل خیری ندارد، تا وقتی که توبه کند.»

  • حسنۀ ابن‌مسلم یا صحیحۀ او از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • إنّ اللَه أکرَمَ بالجمعة المؤمنین، فسنَّها رسولُ اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بشارةً لهم و توبیخًا للمنافقین، و لا ینبغی ترکُها. فمن ترَکها متعمّدًا فلا صلاةَ له.2

  • «خداوند به‌واسطۀ نماز جمعه مؤمنین را اکرام نمود؛ لذا رسول خدا برای بشارت به مؤمنین و توبیخ منافقین آن را سنّت قرار داد و سزاوار نیست که نماز جمعه ترک شود؛ پس هرکس آن را عمداً ترک کند، نمازی از او پذیرفته نیست.»

  • عمر بن یزید از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

  • إذا کانوا سبعةً یومَ الجمعة فلیُصَلّوا فی جماعة، و لیَلبِسِ البُردَ و العِمامة، و لیتوکّأ علیٰ قوس او عصیٰ، و لیقعُد قعدةً بین الخطبتین، و یجهَر بالقراءة و یقنُت فی الرّکعة الأُولی منهما قبل الرکوع.3

  • «هرگاه هفت نفر در روز جمعه اجتماع نمودند پس باید نماز خود را به جماعت [نماز جمعه] اقامه کنند و امام جمعه باید بُرد و عمامه بپوشد و بر

    1. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢.
    2. الکافی، ج ٣، ص ٤٢٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٦، ص ١٥٤.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٣.

ترجمۀ صلاة الجمعة

69
  • کمانی یا عصایی تکیه کند و بین دو خطبه مقداری نشسته و با صدای بلند و جَهر به صوت، قرائت را انجام دهد و در رکعت اوّل از دو رکعت نماز، قبل از رکوع قنوت بگیرد.»

  • در صحیحه از زراره نقل شده است:

  • حثَّنا أبو‌عبداللَه علیه السّلام علیٰ صلاةِ الجمعة حتّیٰ ظننتُ أنّه یرید أن نأتِیَه، فقُلت له: نغدُو علیک؟ فقال: لا! إنّما عنَیتُ عندَکم.1

  • «حضرت امام صادق علیه السّلام آن‌قدر ما را به نماز جمعه ترغیب و سفارش کردند که من گمان کردم آن حضرت می‌خواهند که ما برای اقامۀ نماز جمعه خدمت ایشان مشرّف شویم، لذا به حضرت عرض کردم: (برای اقامۀ نماز جمعه) فردا صبح خدمت شما برسیم؟ حضرت فرمودند: خیر! منظور من برگزاری نماز جمعه بین خودتان بود.»

  • در صحیحه، زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام سؤال می‌نماید:

  • علی من تجِب الجمعةُ؟

  • نمازجمعه بر چه کسانی واجب است؟

  • قال: تجبُ علیٰ سبعةِ نفرٍ من المسلمین، و لا جمعةَ لأقلَّ من خمسةٍ أحدُهم الإمام؛ فإذا اجتمع سبعةٌ و لم یخافوا أمَّهم بعضُهم و خطَبهم.2

  • حضرت فرمودند:«بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب می‌شود و درصورتی‌که کمتر از پنج نفر باشند که یکی از آنان امام است نماز جمعه‌ای ندارند؛ پس هنگامی که هفت نفر [که یکی از آنان امام باشد] بدون خوف و ترسی اجتماع کردند، یکی از آنان امامت را بر عهده گرفته و برایشان خطبه می‌گوید.»

  • ابن‌بکیر از زراره و او ازعبدالملک نقل می‌کند، حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام به او فرمودند:

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٩.
    2. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٤١١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

70
  • مثلُک یهلِک و لم یُصلِّ فریضةً فرَضَها اللَه! قال: قلتُ: کیف أصنَع؟ قال: صلّوا جماعةً. یعنِی الجمعة.1

  • «[ای عبدالملک] همانند تویی هلاک می‌شود چرا که نماز جمعه‌ای را که خداوند بر تو واجب کرده بجا نمی‌آوری! گفت: عرض کردم:چه کنم؟ حضرت فرمودند: نماز را به جماعت بخوانید. منظور حضرت نماز جمعه بود.»

  • در خبر عمر بن حنظلة آمده است که:

  • قلتُ لأبی‌عبداللَه علیه السّلام: القنوتُ یوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولی إلیهم فی هذا. إذا صلّیتم فی جماعة ففی الرّکعة الأُولی، و إذا صلّیتم وحدانًا ففی الرّکعةِ الثّانیة.2

  • «از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام از کیفیّت قنوت در نماز روز جمعه سؤال کردم، حضرت فرمودند: تو در این مسئله، رسول و فرستادۀ من به سوی اصحاب هستی. وقتی که نماز ظهر جمعه را به جماعت خواندید قنوت در رکعت اوّل می‌باشد [در صورت اقامۀ نماز جمعه] و هنگامی که به فُرادیٰ بجا آوردید در رکعت دوّم.»

  • در کتاب دعائم الإسلام از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام مطالبی نقل است تا می‌رسد به اینجا که حضرت فرمودند:

  • یجتمع3 القومُ یومَ الجمعة إذا کانوا خمسةً فصاعدًا، و إن کانوا أقلَّ من خمسةٍ لم یجتمعوا.4و5

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٠.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٦، وسائل الشّیعة، ج ٦، ص ٢٧١.
    3. خ ل: یجمّع.
    4. خ ل: فلا جمعة علیهم (بنا بر نسخۀ موجود از دعائم الإسلام).
    5. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨١، با قدری اختلاف؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ٦، ص ١١ (به نقل از دعائم الإسلام).

ترجمۀ صلاة الجمعة

71
  • «وقتی که مردم در روز جمعه پنج نفر یا بیشتر باشند برای نماز جمعه اجتماع می‌کنند و اگر کمتر از پنج نفر بودند، اجتماع نمی‌کنند.»

  • هم‌چنین شیخ جعفر بن احمد قمی در کتاب عروس از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:

  • لا جمعةَ إلّا فی مصرٍ تُقام1 فیه الحدودُ.2

  • «نماز جمعه‌ای نیست مگر در شهری که حدود الهی در آن اقامه می‌شود.»

  • هم‌چنین [در کتاب عروس] از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند:

  • لیس علیٰ أهل القُریٰ جماعةٌ3 و لا خروجٌ فی العیدین.4

  • «بر ساکنین روستاها نماز جمعه و خروج برای نماز عیدین (عید فطر و قربان) واجب نیست.»

  • در کتاب دعائم الإسلام از أبی‌جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام نقل است که فرمودند:

  • تجِبُ الجمعةُ علیٰ من کان منها علیٰ فرسخین إذا کان الإمامُ عدلًا.5

  • «نماز جمعه بر افرادی که در محدودۀ دو فرسخی از محلّ اقامۀ آن زندگی می‌کنند واجب است، به شرط اینکه امام جمعه عادل باشد.»

  • در کتاب جعفریّات با اسناد از حضرت امام حسین علیه السّلام از پدر بزرگوارشان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نقل است که ایشان فرمودند:

    1. خ ل: یقام.
    2. .تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧؛ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١٢ (به نقل از العروس).
    3. خ ل: جمعة.
    4. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧؛ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١٢.
    5. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

72
  • العشیرةُ إذا کان علیهم أمیرٌ یُقیم الحدودَ علیهم فقد وجَبت علیهم الجمعةُ و التّشریقُ.1

  • «هرگاه قوم و عشیره امیری داشته باشند که حدود الهی را بر آنان اقامه کند؛ پس بر آنان نماز جمعه و نماز تشریق [عید قربان] واجب است.»

  • هم‌چنین در کتاب جعفریّات از حضرت امام حسین علیه السّلام نقل است که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام فرمودند:

  • لا یصِحُّ2 الحکمُ و لا الحدودُ و لا الجمعةُ إلّا بإمام.3

  • «قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه صحیح نیست مگر با امامی.»

  • باز در کتاب جعفریّات با اسناد از حضرت امام حسین علیه السّلام نقل است که فرمودند:

  • أنّ علیًّا علیه السّلام سُئِل عن الإمام یهرُب و لا یُخلِّف أحدًا یُصلّی بالنّاس، کیف یُصلّون الجمعةَ؟ قال: یُصلّون کصلاتهم أربعَ رکعات.4

  • «از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام راجع به امام سؤال شد، وقتی که بگریزد و کسی را برای جانشینی خود در میان مردم قرار ندهد؛ در این حال مردم چگونه نماز جمعه را اقامه کنند؟ حضرت فرمودند: نماز را چهار رکعت بخوانند.»

  • در کتاب دعائم الإسلام از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل است که فرمودند:

  • لا جمعةَ إلّا معَ إمامٍ عدلٍ تقیّ.5

    1. الجعفریّات (الأشعثیّات)، ص ٤٣.
    2. خ ل: لا یصلح.
    3. الجعفریّات (الأشعثیّات)، ص ٤٣.
    4. همان.
    5. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

73
  • «نماز جمعه‌ای نیست مگر با امامی عادل و پرهیزگار.»

  • از امیرمؤمنان علی علیه السّلام نقل است که فرمودند:

  • لا یصحّ1 الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمامٍ عَدلٍ.2و3

  • «قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه صحیح نیست مگر با امامی عادل.»

  • سیّد علی بن طاووس در کتاب الیقین از محمّد بن عباس که از ثقات می‌باشد در تفسیرش از محمّد بن همام بن سهیل مسنداً از حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السّلام از پدرانش علیهم السّلام از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ضمن حدیث معراج نقل می‌کند که فرمودند:

  • [أوحی اللَه إلیه]: هَل تَدری ما الدّرجات؟ قلتُ: أنت أعلمُ یا سیّدی.4 قال: إسباغُ الوضوء فی المکروهات، و المشیُ علی الأقدام الی الجُمُعات معک و مع الأئمّة من ولدک، و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة، الخبر.5

  • «خداوند تبارک و تعالیٰ به رسول خود وحی نمود: [یا احمد!] آیا می‌دانی درجات چیست؟ حضرت عرض می‌کند: ای سیّد و آقای من! تو داناتر هستی. حق تعالیٰ فرمود: کامل گرفتن وضو در دشواری‌ها و به همراه تو و ائمّه از فرزندانت به سوی نماز جمعه رفتن و انتظار کشیدن برای نماز بعد از نماز.»

    1. خ ل: لا یصلح.
    2. خ ل: إلّا بإمامٍ.
    3. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢، با قدری اختلاف.
    4. خ ل: و أحکم.
    5. الیقین (سیّد بن طاووس)، ص ٢٩٩، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

74
  •  

  •  

  • بخش دوّم : اقوال علمای شیعه در مسئلۀ نماز جمعه

  •  

  •  

  •  

  •  

ترجمۀ صلاة الجمعة

75
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • و به نستعین،

  • و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیّدِنا و نبیِّنا محمّدٍ،

  • و علیٰ آله الطیّبین الطاّهرین،

  • و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائهم أجمعین، من الآن إلیٰ قیام یوم الدّین

  • امّا بعد؛ هنگامی که در روایات وارده در نماز جمعه تأمّل کرده و به کتب فقها در حدّ میسور مراجعه و در ادلّه‌ای که مستند آرای مختلف علما بود نظر و دقّت نمودم، بر آن شدم تا آنچه که به رأی قاصر و ذهن فاتر خویش قوی به نظر رسیده را مکتوب نموده تا تذکره‌ای برای خود هنگام مراجعه و تبصره‌ای برای دیگران باشد، و از خداوند جلّ و علا مسألت دارم که ما را به آنچه دوست دارد و مورد رضایت اوست توفیق دهد.

  • حال با استعانت از خداوند متعال می‌گوییم:

  • شکّی نیست در اینکه هر کس در این روایات با وجود کثرت سند و وضوح دلالت و اعتبار راویان آن تدبّر نماید، لازم است که برای او جزم و قطع به وجوب تعیّنی و عینی نماز جمعه در همۀ ازمنه همانند بقیّۀ واجبات حاصل شده؛ بلکه یقین پیدا ‌کند که نماز جمعه از اعظم فرائض بوده و هیچ یک از واجبات در اهمّیت به مثابۀ آن در نزد شارع نخواهد بود.

ترجمۀ صلاة الجمعة

76
  • چگونه این‌طور نباشد؟! درحالی‌که نماز جمعه علامت و نشانگر ایمان، قوام و شعار اسلام، عمود و حیات دین است؛ همان‌طور که روایات عدیده بر این مطلب دلالت دارد.

  • از جملۀ این روایات، حسنه یا صحیحۀ محمّد بن مسلم از حضرت أبی‌جعفر امام باقر علیه السّلام است:

  • إنّ اللَه أکرم بالجمعة المؤمنین؛ فسنَّها رسولُ اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بشارةً لهم و توبیخًا للمنافقین. و لا ینبغی ترکُها؛ فمن ترَکها متعمّدًا فلا صلاةَ له.1

  • «خداوند به‌واسطۀ نماز جمعه مؤمنین را اکرام نمود؛ لذا رسول خدا برای بشارت به مؤمنین و توبیخ منافقین آن را سنّت قرار داد. و سزاوار نیست که نماز جمعه ترک شود؛ پس هر کس آن را عمداً ترک کند نمازی از او پذیرفته نیست.»

  • لذا با برهان «إنّی» پی می‌بریم که ترک نماز جمعه برابر با از بین رفتن روح و حقیقت اسلام، و موجب تفرقه بین مؤمنین و قطع نزول برکات الهی آن، و سلب توفیق از انجام سایر عبادات بلکه همۀ خیرات، و باعث سیاهی قلب و مهر شدن آن می‌شود؛ آن‌گونه که در حدیث نبوی آمده است:

  • إنّ اللَه [تبارک و تعالیٰ] فرَض علیکم الجمعةَ؛ فمَن ترَکها فی حیاتی أو بعدَ موتی استخفافًا بها أو جحودًا لها، فلا جمَع اللَه شملَه و لا بارک اللَه فی أمره.2

  • ألا و لا صلاةَ له! ألا و لا زکاةَ له! ألا و لا حجَّ له! ألا و لا صومَ له! ألا و لا برَّ له حتّیٰ یتوب!3

  • «خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرد؛ پس هر کس در زمان حیات من

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤٢٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٦، ص ١٥٤.
    2. خ ل: وَ لا بارَک لَه فی أمرِه.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

77
  • یا بعد از آن از روی استخفاف و انکار آن را ترک کند، خداوند امر او را سامان نبخشیده و امورش را اصلاح نکند.

  • آگاه باشید کسی که نماز جمعه را ترک کند نمازی از او پذیرفته نمی‌شود! و آگاه باشید زکاتی از او قبول نمی‌شود! و آگاه باشید که روزه‌ای از او پذیرفته نمی‌شود! و آگاه باشید که هیچ عمل خیری ندارد تا وقتی که توبه نماید!»

  • و در حدیث نبویِ دیگری آمده است:

  • من ترَک ثلاثَ جُمَعٍ متهاونًا بها؛ طبَع اللَهُ علیٰ قلبِه.1

  • «هر کس سه نماز جمعه را از روی استخفاف و سهل انگاری ترک کند؛ خداوند بر قلب او مهر می‌زند.»

  • و در حدیث سوّمی است که:

  • من ترَک ثلاثَ جُمَعٍ متعمّدًا من غیرِ علّةٍ؛ طبَع اللَهُ علیٰ قلبه بخاتم النّفاق.2

  • «هر کس سه نماز جمعه را عمداً و بدون هیچ علّتی ترک کند؛ خداوند مهر نفاق را بر قلب او می‌زند.»

  • و روایات دیگری که در تحریض و تشویق بر نماز جمعه و مذمّت تارک آن آمده است.

  • با این حال برای بسیاری از أعاظم أعلام ـ رضوان اللَه علیهم ـ در إفتای به وجوب تعیینی نماز جمعه شبهه پیدا شده و به سبب شدّت ورع و احتیاط، فتوا به وجوب اطلاقی اقامۀ آن نداده‌اند؛ به گمان اینکه وجوب آن مشروط به وجود امام علیه السّلام بوده، و اقامۀ آن از مناصب مختصّۀ آن حضرت می‌باشد.

  • و عجیب اینکه رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم از این نحوه از تفکّر پرده برداشته است، آنجا که می‌فرماید:

    1. همان، ص ٣٠١.
    2. همان، ص ٣٠٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

78
  • لینتهِیَنّ أقوامٌ عن ودعِهم الجُمعات، أو لَیختمنّ اللَهُ علیٰ قلوبِهم؛ ثمّ لیکونُنّ من الغافلین.1

  • «آنان که نماز جمعه را ترک ‌کرده‌اند؛ یا از عمل خویش دست بر‌داشته و در نماز جمعه حضور یابند، و یا اینکه خداوند بر دل‌های آنان مهر زده و در زمرۀ غافلین قرار می‌گیرند.»

  • بیان اقوال چهارگانه در حکم مسئلۀ نماز جمعه

  • آرای این فقها در زمان عدم حضور امام یا فرد منصوب از جانب حضرت بر چهار قول قرار گرفته است.

  • قول اوّل: حرمت نماز جمعه

  • قول اوّل: حرمت نماز جمعه: اقامۀ نماز جمعه اگر به‌واسطۀ امام یا فرد منصوب از طرف حضرت نباشد حرام است، و در این حکم فرقی بین زمان حضور امام و عدم اقتدار حضرت در اقامۀ نماز و بین زمان غیبت نخواهد بود.

  • این قول ظاهر عبارت شیخ طوسی ـ قدّس سرّه ـ در کتاب خلاف2بوده و از سلاّر،3 ابن‌ادریس،4 کاشف اللّثام،5 شیخ ابراهیم قطیفی،6 شیخ سلیمان بن أبی‌ظبیه،7 علاّمه در باب جهاد کتاب التّحریر8 و باب صلاة کتاب المنتهیٰ9 تصریح به آن حکایت شده است.

  • هم‌چنین حکایت شده است که ظاهر عبارت سیّد مرتضی در أجوبۀ مسائل

    1. الوافی، ج ٨، ص ١١٢٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢، با قدری اختلاف.
    2. الخلاف، ج ١، ص ٦٢٦، مسئلۀ ٣٩٧.
    3. ‌المراسم العلویّة و الأحکام النّبویّة فی الفقه الإمامیّة، ص ٢٦١.
    4. السّرائر الحاوی لتحریرِ الفتاوی، ج ١، ص ٣٠٢.
    5. کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام‌، ج ٤، ص ٢٢٢.
    6. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٥.
    7. همان.
    8. تحریر الأحکام الشّرعیّة على مذهب الإمامیّة، ج ٢، ص ٢٤٣.
    9. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ‌ج ٥، ص ٣٣٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

79
  • محمّدیّات و میافارقیات دلالت دارد بر اینکه نظر ایشان نیز بر حرمت بوده است؛ اگرچه سیّد مرتضی و علاّمه در غیر کتب مذکور قائل به وجوب تخییری شده‌اند.

  • و هم‌چنین قول حرمت به کاشف الرّموز1 و صاحب ریاض المسائل2 و شهید اوّل نیز در کتاب ذکریٰ3 نسبت داده شده؛ امّا با تأمّل در عبارت مرحوم شهید فهمیده می‌شود که این إسناد به ایشان غیر صحیح می‌باشد.

  • قول دوّم: وجوب تخییری نماز جمعه

  • قول دوّم: وجوب تخییری نماز جمعه: صاحبان این قول هیچ قید و شرطی حتّی فقاهت را برای امام جمعه جهت اقامۀ نماز جمعه لازم ندانسته و شرایط امام جمعه را همان شروط امام جماعت دانسته‌اند؛ پس گاهی از این قول به وجوب تخییری، و گاهی به جواز، و گاهی به استحبابِ مُسقطِ وجوب تعبیر آورده‌اند.

  • و این قول، صریحِ عبارت علاّمه در تذکرة؛4 و شیخ در نهایة،5مبسوط6 و مصباح؛7 و محقّق در شرایع،8نافع9 و معتبر؛10 و شهید11 در بیان،12ذکریٰ13 و

    1. کشف الرّموز فی شرح مختصر النّافع، ‌ج ١، ص ١٧٧.
    2. ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، ج ٣، ص ٣٦١.
    3. ذکرى الشّیعة فی أحکام الشّریعة‌، ج ٤، ص ١٠٤.
    4. تذکرة الفقهاء، ج ٤، ص ٢٧.
    5. النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ص ٣٠٢.
    6. المبسوط، ج ١، ص ١٥١.
    7. مصباح المتهجّد، ج ١، ص ٣٦٤.
    8. شرایع الإسلام، ج ١، ص ٨٨.
    9. المختصر النّافع، ج ١، ص ٣٦.
    10. المعتبر فی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٩٧.
    11. شهید اوّل.
    12. البیان، ص ١٨٨.
    13. ذکرى الشّیعة، ج ٤، ص ١٠٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

80
  • حواشی؛1 و از علاّمه در کتاب مختلف،2تذکرة3 و منتهیٰ؛4 و نیز از جامع الشّرایع،5تلخیص،6غایة المراد،7موجز الحاوی،8مقتصر،9تعلیق ارشاد؛10 و نیز از شهید11 در الرّوض،12الرّوضة،13المقاصد العلیّة،14تمهید القواعد؛15 و ظاهر غایة المراد،16نهایة الأحکام17 و کشف الغطاء18 است؛ و به همین نحو در جواهر19 و مصباح الفقیه20 آمده است.

    1. غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج ١، ص ١٦٣؛ مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢١٣ (به نقل از حواشی شهید).
    2. مختلف الشّیعة، ج ٢، ص ٢٣٧.
    3. تذکرة الفقهاء، ج ٤، ص ٢٧.
    4. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ٥، ص ٣٣٤.
    5. الجامع للشّرایع، ص ٩٧.
    6. تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص ٣٠.
    7. غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج ١، ص ١٦٣.
    8. الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی (من الرّسائل العشر لإبن‌فهد)، ص ٨٧.
    9. المقتصر من شرح المختصر، ص ٨٠.
    10. حاشیة الإرشاد، ج ١، ص ١٥٥.
    11. شهید ثانی.
    12. روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٧٧٠.
    13. الرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّة، ج ١، ص ٦٦٤.
    14. المقاصد العلیّة فی شرح الرّسالة الألفیّة، ص ٣٥٨.
    15. تمهید القواعد الأُصولیّة و العربیّة، ص ٦٤.
    16. غایة المراد، ج ١، ص ١٦٤.
    17. نهایة الأحکام، ج ٢، ص ١٤.
    18. کشف الغطاء، ج ٣، ص ٢٥١.
    19. جواهر الأحکام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٣.
    20. مصباح الفقیه (ط. ق)، ج ٢، ق ٢، ص ٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

81
  • قول سوّم: وجوب تخییری نماز جمعه با حضور فقیه جامع الشّرایط

  • قول سوّم: وجوب تخییری نماز جمعه با حضور فقیه جامع الشّرایط:

  • نماز جمعه به شرط حضور فقیه جامع الشّرایط واجب تخییری بوده، و این قول مختار شهید اوّل در لمعه؛1 و شهید ثانی در مقاصد العلیّة؛2 و محقّق ثانی در شرح الألفیّة3 و فوائد الشّرایع4 و الجعفریّة5 و جامع المقاصد6 و رسالۀ نماز جمعه7 می‌باشد.

  • و هم‌چنین در تنقیح8 فاضل مقداد، و إرشاد الجعفریّة9 علاّمه حلّی، و الغریّة10 و دروس11 شهید اوّل نیز آمده است.

  • قول چهارم: وجوب تعیینی نماز جمعه

  • قول چهارم: وجوب تعیینی نماز جمعه:

  • نماز جمعه در ‌صورت اقامۀ امام علیه السّلام یا فرد منصوب از جانب ایشان واجب تعیینی بوده و در‌صورت عدم اقامۀ ایشان مستحب بوده و کفایت از نماز ظهر نمی‌کند. هذا تمامُ الکلام فی الأقوال الأربعة فی المسئلة.

  • بیان سه قول دیگر

  • بیان سه قول دیگر:

  • بعضی از أعلام متأخّرین12 و بعضی از بزرگان از اساتید ما به وجوب اجتماع

    1. اللّمعة الدّمشقیّة فی فقه الإمامیّة، ص٤١.
    2. المقاصد العلیّة، ص ٣٥٨.
    3. رسائل المحقّق الکرکی (شرح الألفیّة)، ج ٣، ص ٣٣١ و٣٣٢.
    4. فوائد الشّرایع، ص ٤٨، س ١٨ (به نقل از مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٨).
    5. رسائل المحقّق الکرکی (الرّسالة الجعفریّة)، ج ١، ص ١٢٩.
    6. جامع المقاصد، ج ٢، ص ٣٧٤ ـ ٣٨٠.
    7. رسائل المحقّق الکرکی، رسالة صلاة الجمعة، ج ١، ص ١٤٢ ـ ١٤٥.
    8. التّنقیح الرّائع، ج ١، ص ٢٣١.
    9. إرشاد الجعفریّة (به نقل از مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٨).
    10. الغریّة (به نقل از مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٨)
    11. الدّروس الشّرعیّة فی فقه الإمامیّة، ج ١، ص ١٨٦.
    12. ایشان مرحوم علاّمه حاج سیّد ابو‌القاسم خوئی ـ مدّ ظله ـ هستند، اگر‌چه بنابر آنچه از ایشان نقل ^ ^ شده است اخیراً قائل به وجوب تخییری عقداً و اجتماعاً شده‌اند. (منه عُفی عنه در ١٨/ج ١/١٣٩٩ هجری قمری)

ترجمۀ صلاة الجمعة

82
  • بعد از انعقاد نماز جمعه، نه وجوب تشکیل نماز جمعه قائل شده‌اند؛ به این معنا که: اصل انعقاد نماز جمعه واجب تعیینی نبوده، ولیکن با فرض انعقاد و تحقّق آن بر همگان حرکت به سمت نماز جمعه و حضور در آن واجب است.

  • هم‌چنین در مواردی به شهید در کتاب غایة المراد،1 و فاضل مقداد در کتاب تنقیح،2 این قول نسبت داده شده که اصل تشکیل نماز جمعه و اجتماع بر آن مستحب بوده ولیکن بعد از انعقاد و اجتماع، آن نماز جمعه واجب می‌گردد.

  • و این قولی دیگر و متفاوت با قول سابق است؛ بر این اساس تعداد اقوال بنابر آنچه بدان دست یافتیم هفت قول می‌شود.

    1. غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج ١، ص ١٦٤.
    2. التّنقیح الرّائع لمختصر الشّرایع، ج ١، ص ٢٣١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

83
  •  

  •  

  • بخش سوّم : ادلّۀ ما بر وجوب تعیینی نماز جمعه

  •  

  •  

  •  

  •  

  • آیات

  • روایات

  • اطلاقات وارده

ترجمۀ صلاة الجمعة

84
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • الف: قرآن کریم

  • دلیل اوّل: آیه شریفه إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة

  • نماز جمعه واجب مطلق است نه مشروط (ت)

  • با توجّه به مطالب گذشته بدان ـ همان‌طوری که قبلاً اشاره شد ـ مذهب و رأی منصور در نزد ما همان وجوب تعیینی نماز جمعه تا روز قیامت است؛ و وجوب و انعقاد آن مشروط به اقامۀ امام یا فرد منصوب از قِبَل ایشان نمی‌باشد.1

    1. نماز جمعه واجب مطلقی است که مشروط به وجود امام یا منصوب از قِبَل ایشان و یا فقیه جامع الشّرایط مبسوط الید در حکومت شرعیّه نبوده؛ لکن بدون اقامۀ امام یا مَن یَحذو حَذوه ـ که امام مقتدا و اسوۀ اوست ـ صحیح نیست.
      و مَثَلِ مشروطیّت نماز جمعه به اقامۀ آن توسّط امام، مَثَلِ مشروطیّت نماز ظهر نسبت به طهارت بوده، و همانند مَثَل مشروطیّت حج نسبت به استطاعت نمی باشد؛ لذا بر جمیع مسلمانان نهضت و قیام برای حکومت شرعیّه و ایجاد اقتدار و بسط ید برای حاکم مسلمین واجب بوده تا حاکم اسلام بتواند نسبت به اقامۀ نماز جمعه که یکی از مناصب اوست اقدام نماید.
      و اگر حکومت اسلام توسّط مسلمین تشکیل نگردد، اقامۀ نماز جمعه توسّط حاکم اسلام ممکن نبوده و لذا همۀ آنان در ترک نماز جمعه گنهکار می‌باشند.
      و اگر کسی غیر از حاکم اسلام متصدّی اقامۀ نماز جمعه شود، نماز مردم صحیح نبوده و حتماً باید مقدّمۀ صحّت و وجود نماز جمعه را فراهم کنند؛ و آن قیام برای تشکیل حکومت اسلامی و شرعی است به‌نحوی‌که حاکم اقتدار برای قضاوت و اجرای حدود و موارد نظیر اینها را داشته باشد؛ فلا تغفل! (منه عفی عنه ١٨/ج١/١٣٩٩)* [جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج ٣، مجلس ١٦، ص ٦٩ـ ٧١.] ^

ترجمۀ صلاة الجمعة

85
  • اشکالات بر مشروط دانستن نماز جمعه به شرط ایجاد حکومت اسلام (ت)

  • دلیل اوّل: بررسی فرق بین واجب مطلق و مشروط (ت)1

    1. * ^لا یخفی اینکه: آنچه ایشان ـ رضوان اللَه علیه ـ افاده فرموده‌اند ـ از حکم به وجوب تعیینی نماز جمعه در هر حال و زمانی ـ کلامی متین و تام است که هیچ شبهه و خدشه‌ای بر آن وارد نیست؛ ولی تنظیر آن به مسئلۀ وجوب نماز نسبت به طهارت محلّ تأمّل و اشکال است؛ چرا‌که از یک طرف حکم به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه نموده، و از طرف دیگر صحّت آن را مشروط به تحقّق حکومت شرعیّه و مهیّا بودن آن برای اجرای حدود و قضاوت دانسته‌اند.
      و مشروط دانستن نماز جمعه به ایجاد حکومت اسلامی به چند دلیل اقتضای انهدام بنا و رفع ید از اطلاقیّت وجوب نماز جمعه نسبت به آن را دارد:
      وجه تمایز بین واجب مشروط و مطلق عبارت است از: عدم اختیار مکلَّف در واجب مشروط برای تحصیل بعضی از شروط و ظروف برای ایجاد واجب؛ بر خلاف واجب مطلق که مکلَّف قادر و مختار برای ایجاد شرایط می‌باشد.
      پس شارع در هنگام انشای تکلیف، اگر تحصیل مکلّفٌ به را در ظرف خاص (مثل دخول وقت نسبت به نماز یا شرطی مثل استطاعت نسبت به حج) در نظر گرفته و اعتبار نموده باشد، از آنجایی که تحصیل این شرایط خارج از اراده و استعداد مکلّف و لو از بعضی از جهات می‌باشد؛ این تکلیف نسبت به آن مشروط به حساب می‌آید.
      امّا در زمانی که مکلّف قادر بر اتیان تکلیف در بعضی از شروط و ظروف بوده و شارع تکلیف را نسبت به آنها مطلق لحاظ نمایند؛ (مانند نماز نسبت به طهارت و پوشیدن لباس طاهر و رو به قبله ایستادن و...) پس این واجب، واجب مطلق محسوب می‌شود.
      حال که این مطلب را دانستی؛ آنچه که بر ما لازم است تطبیق این قاعده بر بحث ما نحن فیه می‌باشد و آن اینکه: از یک طرف شارع نماز جمعه را مطلق از هر قید و شرط و ظرفی برای اقامه لحاظ نموده، و از طرف دیگر صحّت و أدای ذمّۀ آن را به اتیان نماز جمعه در زمان حکومت شرعیّه مشروط کرده است و بدون تحصیل حکومت اسلام، نماز مطلقاً مورد قبول او نبوده و باطل خواهد بود؛ چنان‌که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ با استناد به آنچه از جمع روایات این باب ـ با وجود اضطراب در فحویٰ ـ به‌دست آورده‌اند به این مسئله اعتراف نموده‌اند.
      و بسیار واضح و بدیهی است که مسئلۀ ایجاد حکومت شرعیّه، مسئله‌ای اجتماعی بوده و شخصی نمی‌باشد؛ لذا با قیام یکی دو نفر یا بیشتر، این امر مهم تحقّق نمی‌یابد بلکه احتیاج به عِدّه، عُدّه، حرکت و قیام اجتماعی با کمّیتی بزرگ و عظیم از جهتی، و مساعدت ظروف و شرایط و حوادث غیر اختیاریّه از جهت دیگر دارد؛ همان‌طور که وجدان و مشاهدۀ ما و تاریخ در طول أزمنه و أعصار بر عدم توفیق اکثر این قیام‌ها در رسیدن به این هدف ـ که تشکیل حکومت اسلامی است ـ گواهی می‌دهند.
      بلکه می‌توان گفت: این قیام‌ها جز در مواردی بسیار اندک و نادر نتیجه‌ای نداشته است، و این صرفاً به جهت تساهل شیعیان و عدم تلاش و کوتاهی آنان نسبت به این مسئله نمی‌باشد؛ بلکه به دلیل عدم اختیار و قدرت آنان بر تحصیل آن است، پس چگونه در چنین وضعیّت و شرایطی می‌توان حکم به وجوب نماز جمعه داد؟ ^
      ^ واجب مطلق در تمام احوال و در هر سن و شرایطی واجب است؛ پس اگر فرض کنیم که شخص نزدیک به بلوغ، بالغ گردد؛ به مجرّد بلوغ، نماز جمعه بدون اشتراط به شرطی بر وی واجب می‌گردد.

ترجمۀ صلاة الجمعة

86
  • 1

  • دلیل دوّم: واجب مطلق در جمیع احوال و شرایط واجب است (ت)

  • 2

  • دلیل سوّم: انکار شدید و طرد تفکّر تشکیل حکومت در سیرۀ حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام (ت)

  • 3

    دلیل چهارم: عدم ملازمه بین التزام به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه و اشتراط آن به حکومت اسلام (ت)

    1. و وقتی که گفته شود: ادای نماز جمعه در ظرف استقرار حکومت شرعیّه بر او واجب می‌باشد، آیا می‌تواند یک روزه یا یک شبه آن شرط را محقّق سازد؟ یا اینکه باید روزها و سال‌ها بلکه ده‌ها سال برای ایجاد حکومت اسلام، وقت صرف کند؟ پس در این فاصله و فترت زمانی حکم او نسبت به نماز جمعه چیست؟ آیا با وجود عدم تحقّق این حکومت باز هم نماز جمعه واجب است؟ ـ درحالی‌که این مطلب با شرطیّت به‌نحو صحّت منافات خواهد داشت ـ یا اینکه واجب نمی‌باشد؟ ـ که این مطلب نیز با اطلاقیّت وجوب در تمام احوال تا روز قیامت منافات خواهد داشت. ـ
      بنابراین آیا باز با وجود قیام به تکلیف ـ چنان‌که مؤلّف قدّس سرّه به آن اعتراف نموده‌اند ـ عاصی شمرده می‌شود؟ و آیا این غیر از التزام به تناقض در ترتّب عقاب و ثواب خواهد بود؟ و آیا تکلیف به نماز جمعه که تکلیفی است اختیاری، در این موقعیّت زمانی از عهده و قدرت او خارج نمی‌باشد؟ همین‌طور نسبت به سایر افراد در سرزمین‌های مختلف و ظروف و شرایط متفاوت نیز مطلب به همین نحو می‌باشد.
    2. شرایط و حوادث به ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مجال حرکت برای تشکیل حکومت اسلامی را نداد؛ مگر مدّت کوتاهی در اواخر عمر امیرالمؤمنین علیه السّلام.
      پس بنابراین اگر وجوب نماز جمعه مطلق بوده باشد، پس بر آنان واجب بوده است به هر نحو ممکن برای تشکیل حکومت اسلامی قیام نمایند تا بتوانند نماز جمعه را اقامه کنند؛ در‌حالی‌که می‌بینیم نه تنها اقدامی از طرف ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در این زمینه صورت نگرفته است، بلکه شدیداً با آن مخالفت نموده‌اند؛ مانند آنچه که از امام باقر و امام صادق و امام رضا علیهم السّلام واقع شد.
      بلکه ائمّۀ معصومین علیهم السّلام اصحابشان را به تقیّه امر کرده و از هر گونه قیام برای تشکیل حکومت نهی می‌نمودند؛ همان‌گونه که حضرت امام کاظم علیه السّلام هشام بن حکم١ و معلّیٰ٢ و غیرهما را باز می‌داشتند، و الآن همۀ احادیث مؤکّد در حفظ موقعیّت تقیّه و نهی بلیغ از هر گونه قیام و اقدام با تعابیری تند و شدید ـ که کاشف از مبغوضیّت آن در نظر معصوم علیه السّلام می‌باشد ـ در دسترس ما است؛ به‌طوری‌که هیچ‌کس جز معاند و منکر توان انکار آن را ندارد.٣
    3. هیچ ارتباط و تلازمی بین التزام به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه و بین مشروطیّت آن به حکومت شرعیّه، و هم‌چنین هیچ تلازمی بین آن وجوب اطلاقی و مشروطیّت آن در صحّت و إجزا نمی‌باشد. این عدم ارتباط از اختلاف در روایات راجع به آن فهمیده می‌شود، و به زودی این مطلب را با بیان روشن‌تری مطرح خواهیم نمود؛ إن‌شاء‌اللَه. (منه عفی عن جرائمه)
      ١) رجال الکشّی، ص ٢٧٠.
      ٢) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.
      ٣) الکافی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغیبة، نعمانی، ص ١١٢؛ کمال الدّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

87
  • و دلیل بر این مطلب چند امر است:

  • دلیل اوّل: کتاب الهی

  • آیۀ شریفۀ:

  • ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾.1

  • «اى مؤمنان! چون بانگ نماز در روز جمعه بر آید، به ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید؛ که ذکر خداوند براى شما از هر چیزی بهتر است، اگر بدانید.»

  • بیان کیفیّت استدلال به آیۀ شریفه بر وجوب نماز جمعه

  • در این آیۀ شریفه خداوند متعال سعی و حرکت به سوی نماز جمعه را در هنگام ندا واجب فرموده است. و روشن است که سعی مقدّمۀ نماز جمعه بوده؛ خواه مراد از آن حرکت و مشیِ سریع و یا مراد شدّت اهتمام به نماز باشد.

  • و حال آنکه واجب نمودن سعی به عنوان مقدّمه بدون وجوب نماز جمعه، معنایی نخواهد داشت. مضافاً به اینکه تعبیر به مثل سعی و نظایرش مانند تسریع، دلالت بر لزوم شدّت اهتمام به مقدّمه می‌کند؛ به جهت اینکه خوف از این وجود دارد که مقدّمه آن‌گونه که باید باشد تحقّق نپذیرد و در نتیجه وصول به ذی‌المقدّمه حاصل نگردد.

  • بنابراین آیۀ شریفه به بهترین و بلیغ‌ترین وجه دلالت بر وجوب نماز جمعه خواهد داشت.2 علاوه بر این خداوند در ذیل آیه بعد از ایجاب سعی، نهی از بیع و

    1. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩.
    2. شکّی نیست که وجوب مقدّمه از ناحیۀ وجوب ذی‌المقدّمه است؛ پس امر به مقدّمه بعد از فراغ از وجوب تکلیف ـ همان‌طور که مؤلّف قدّس سرّه فرمودند ـ بر شدّت اهتمام نسبت به تکلیف دلالت می‌کند؛ مانند امر به قیام و آماده شدن برای سفر حج و ادای زکات و قیام برای جهاد و غیره.
      پس بنابراین صِرف تأکید و امر از ناحیۀ شارع بر قیام به مقدّمات این تکالیف، بر وجوب اطلاقیِ ذی‌المقدّمه دلالت نمی‌کند، بلکه نسبت به این حیثیّت ساکت است؛ مانند امر شارع به لزوم تحصیل طهارت برای نماز ظهر که دلالت بر وجوب اطلاقی آن نسبت به زوال نمی‌کند، بلکه نماز ^ ^ مشروط به زوال است.
      پس استفادۀ اطلاق از وجوب سعی از آیۀ شریفه، محلّ ایراد و اشکال است و آیۀ شریفه از این جهت ساکت است. و همان‌طور که در مباحث اصول بیان کردیم، فرقی بین اطلاق و عموم جز از حیث ادوات و اوزان وجود ندارد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

88
  • خرید و فروش فرموده است؛ و معلوم است که این نهی ارشادی است و بر عدم جواز هر عملی که منافی نماز باشد دلالت دارد.

  • و این نهی نشان دهندۀ اهمّیت شدید این نماز نزد شارع بوده، و الاّ نفس ایجابِ نماز عقلاً برای منع از انجام اعمال منافی با آن کافی است و احتیاج به نهی مجدّد ندارد.

  • با توجّه به اینکه آیۀ شریفه نهی از جمیع اعمال منافی با نماز جمعه دارد؛ شاید بتوان گفت که ذکر خصوص بیع به این جهت بوده که بهترین اشتغال مردم در امور دنیوی، توجّه آنان به بیع و خرید و فروش بوده که منفعتشان در آن می‌باشد؛ و یا شاید نهی از بیع به خاطر این بوده که تجّار هنگام ورود به مدینه برای اینکه اجناس خود را عرضه کنند طبل می‌زدند تا مردم متوجّه شده و برای خرید کالا به سمت آنها روی بیاورند؛1 فلذا خداوند سبحانه و تعالیٰ در ادامه می‌فرماید:

  • ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِما قُل مَا عِندَ ٱللَهِ خَير مِّنَ ٱللَّهوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ وَٱللَهُ خَيرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾.2

  • «و زمانى که کار لهوى را ببینند و یا تجارتى را بنگرند، به سوى آن مى‌شتابند و تو را در حال نماز هنگام قیام تنها مى‌گذارند! بگو: آنچه در نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است، و خداوند بهترین روزى دهندگان است.»

  • به هر تقدیر دلالت آیه بر وجوب نماز جمعه پوشیده نیست؛ ولیکن قائلین به عدم وجوب، اشکالاتی بر این استدلال وارد نموده‌اند.

    1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به المیزان فی تفسیر القرآن، ج ١٩، ص ٢٧٣ ـ ٢٧٥.
    2. سوره جمعه (٦٢) آیه ١١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

89
  • اشکالات مطرح شده بر استدلال به آیۀ شریفه بر وجوب و پاسخ آنها

  • اشکال اوّل: «إذا» در آیه افادۀ عموم ندارد تا وجوب نماز جمعه را اثبات کند

  • اشکال اوّل: «إذا» در آیه افادۀ عموم ندارد تا وجوب نماز جمعه را اثبات کند، در آیۀ شریفه وجوب سَعی به‌واسطۀ کلمۀ ﴿إِذَا﴾ تعلیق بر «ندا» شده است، درحالی‌که کلمۀ «إذا» افادۀ عموم نمی‌کند تا دلالت داشته باشد که هر گاه برای نماز ندا شد، سعی به سوی آن واجب بوده؛ بلکه «إذا» برای بیان توقیت بر وجه اهمال وضع شده است.1

  • پاسخ: تمامیّت مقدّماتِ اطلاق، مجالی برای انکار آن نمی‌گذارد.

  • ایراد در این اشکال روشن می‌باشد؛ به جهت آنکه اگر‌چه «إذا» برای عموم وضع نشده است، ولی به دلیل تمامیّت مقدّمات اطلاق مجالی برای انکار اطلاق در آن باقی نمی‌ماند؛ چرا‌که اگر «إذا» مطلق نباشد آیۀ شریفه دیگر از کلام حکیم خارج می‌گردد.

  • آیۀ شریفه دلالتی بر کیفیّت وجوب بر حسب شرایط و احوال ندارد (ت)

  • مضافاً به اینکه انکار اطلاق در چنین مواردی مستلزم تعطیل شدن غالب احکام الهیّه، بلکه تمامی آنها به جز مواردی شاذ و نادر شده و موجب خروج از دین می‌گردد؛ چرا‌که مستند آن احکام اطلاقاتی است که از اطلاق موجود در این آیۀ شریفه قوی‌تر نمی‌باشد.2

  • اشکال دوّم:عدم عمومیّت ندا

  • اشکال دوّم: عدم عمومیّت ندا: همانا وجوب سعی برای نماز جمعه مشروط به ندای بر آن است و کاملاً واضح است که مراد از آن هر ندایی نیست؛ و لو اینکه آن ندا

    1. حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٩.
    2. پیش از این راجع به مساوق بودن اطلاق و عموم از حیث شمول ادلّه بر هر فرد از افراد تکلیف، و عدم فرق بین این دو نسبت به تحصیل رضا و متحقّق ساختن غرض مولا مطالبی مطرح شد.
      همان‌طور که عموم دلالتی بر کیفیّت تحقّق وجوب و شرایط آن ندارد و صرفاً دلالت بر استغراق و شمول تمام افراد واجب در تمام ازمنه و احوال دارد، اطلاق هم طابق النّعل بالنّعل به همین ترتیب است.
      بنابراین اگر‌چه آیۀ شریفه با اطلاق خود دلالت بر وجوب اتیان نماز جمعه در وقت ندا دارد، ولی دلالت بر کیفیّت وجوب آن بر حسب شرایط و ظروف و احوال ندارد؛ فلذا آیۀ شریفه از این حیث مهمل خواهد بود و در این مقام بین عموم و اطلاق ـ حتّی اگر قائل به دلالت لفظ «إذا» بر عموم باشیم ـ فرقی وجود نخواهد داشت؛ فَتَدبّر! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

90
  • از جانب خلفای جور مثل معاویه و یزید ـ لعَنهم اللَه ـ باشد؛ بلکه مراد از آن ندای خاصّی است که آن ندا از جانب رسول خدا و ائمّۀ معصومین علیهم السّلام می‌باشد.

  • شاهد بر این مدّعیٰ ـ که مراد از آن، خصوصِ ندای معصوم است ـ این است که امر به سعی، دلالت بر وجوب می‌کند و وجوب مختص به زمان ائمّه علیهم السّلام است؛ چرا‌که هیچ یک از اصحاب قائل به وجوب تعیینی در زمان غیبت نشده‌اند و نهایت نظرشان قول به وجوب تخییری است.1

  • پاسخ:مراد از ندا، دخول وقت است

  • اشکال بر این مطلب اینکه: مراد از ندا به شهادت فهم عُرفی، کنایه از دخول وقت می‌باشد؛2 همان‌گونه که امثال این کنایات که دلالت بر اوقات خاصّی دارند در کلام عُرف بسیار یافت می‌شوند.

  • دلیل بر آن اینکه: اگر فرض کنیم این ندا در زمان رسول خدا یا ائمّۀ معصومین علیهم السّلام به هر دلیلی مثل نسیان یا غفلت یا عصیان متحقّق نشود و بنای ایشان ـ علیهم السّلام ـ بر انعقاد نماز جمعه باشد؛ به صرف عدم تحقّق ندا قطعاً وجوب برداشته نمی‌شود، و این مطلب قرینه خواهد بود بر اینکه خصوصیّتی در تعلیق بر ندا وجود ندارد تا وجوب بر ندا معلّق شود.

  • به همین جهت است که عدّۀ کثیری قائل به وجوب کفاییِ اذانِ نماز جمعه برای مطلّع کردن مردم شده‌اند تا به سمت نماز جمعه بشتابند.

  • مضافاً به اینکه حضور در نماز جمعه برای افرادی که تا فاصلۀ دو فرسخی هستند واجب است، و بدیهی است چنین کسی نمی‌تواند هنگام ندا به سمت نماز

    1. حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٦، با قدری اختلاف.
    2. اینکه مراد از ندا دخول در وقت باشد، خلاف ظهور و فهم عرفی از ندا در آیۀ شریفه می‌باشد؛ بلکه در دوَران امر بین وجوه مختلف اگر نگوییم که مراد از ندا خصوص اذان است ـ چنان‌که مؤلّف قدّس سرّه این مطلب را متذکّر شده‌اند ـ نزدیکترین وجه، همان قیام برای اقامۀ نماز در شهرها و بلاد است؛ حال این قیام در زمان حضور ائمّه علیهم السّلام باشد یا در غیر زمان حضور همانند عصر ما.
      و بیان ایشان در عبارت: «مضافاً به اینکه...» قول ما را تأیید می‌نماید. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

91
  • جمعه بشتابد؛ بلکه باید برای شرکت در نماز جمعه از اوّل صبح حرکت کند تا بتواند نماز جمعه را در وقت آن درک نماید.

  • فلذا در روایت تصریح شده است که نماز جمعه بر کسی واجب است که اگر نماز صبح را در میان اهلش بجا آورد و به سوی نماز جمعه حرکت کند، بتواند در وقت نماز جمعه در آن حضور پیدا کند.1

  • بالجمله جوابِ تمام، همان است که ابتدا مطرح کردیم.

  • پاسخ یکی از فقهای معاصر به این اشکال

  • امّا بعضی از معاصرین2 جواب اشکال را این‌گونه بیان کرده‌اند که: ندا در آیۀ شریفه مطلق بوده و شارع بین وجوب سعی و بین طبیعت ندا ـ حال این ندا هر ندایی باشد ـ ملازمت بر‌قرار نموده است، و ندای رسول خدا و ائمّه علیهم السّلام صرفاً یکی از مصادیق این ندا است.

  • آیه نسبت به ندای اهل ظلم و فسقه اطلاق ندارد (ت)

  • امّا اگر فردی که اهلیّت برای اقامۀ نماز جمعه را ندارد این مسئولیّت را بر عهده گیرد، مانند کسی است که بر امام علیه السّلام مقدّم داشته شده است؛ بنابراین ندای او خارج از اطلاق ندا می‌باشد، چراکه حرمت تقدّم بر معصوم از ضروریّات مذهب است.

  • ردّ پاسخ مذکور

  • لکن این جواب تام نیست؛ چرا‌که اگر قائل به اطلاق ندا شویم افراد و مصادیق بسیاری از شمول اطلاق خارج شده و در نتیجه افراد بسیار کمی در تلازم بین ندا و وجوب سعی باقی می‌مانند.3

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧.
    2. ایشان شیخ محمّد رضا اصفهانی ـ مدّظلّه ـ هستند.
    3. لکن انصاف این است که خروج این مصادیق خروج موضوعی می‌باشد؛ چرا‌که این موارد مراد جدّی یک متکلّم عادّی نخواهد بود تا چه رسد به مولای حکیم؛ فلهذا در تحت این مفهوم دو ندا بیشتر باقی نمی‌ماند: ندای اوّل از جانب حاکم عادل است، و ندای دوّم از جانب حاکم جائر فاسق؛ بنابراین تخصیص در غیر محلّ خودش خواهد بود.
      و مع ذلک شاید بتوان گفت: اینکه در آیۀ شریفه به دنبال امر به سعی عبارت ﴿إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ﴾ آمده است مُشعِر به اقامۀ ذکر خداوند و إحیای شعائر اسلامی در نماز جمعه بوده، و بدیهی است که ^ ^ إحیای ذکر و شعائر الهی تحقّق نمی‌یابد جز در حکومت اسلام و یا در ظرف و موقعیّتی که اقامه کنندۀ آن نماز جمعه به‌واسطۀ اتّصال به شریعت وحی و اهل‌بیت نبوّت ـ صلوات اللَه علیهم أجمعین ـ در برابر جبابره و ظالمین خاضع نباشد. پس بنابراین همان‌طور که مؤلّف ـ قدّس اللَه سرّه ـ اشاره نموده‌اند؛ آیه از ابتدا نسبت به ندای اهل ظلم و فسقه، عموم و شمول نخواهد داشت. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

92
  • بنابراین اگر مثلاً ندای این افراد ندای فرد کاذب یا ناسی یا غافل نسبت به نماز جمعه، یا ندایی از جانب فرد فاسق یا جائری باشد، و یا برای اقامۀ نماز جمعۀ دیگری باشد که در فاصلۀ کمتر از یک فرسخ اقامه می‌شود، ـ چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت ـ بدون شک ترتیب اثر دادن به چنین ندایی واجب نیست.

  • وجوب ترتیب اثر دادن بر ندا منحصر در کسی می‌شود که اهلیّت اقامۀ نماز جمعه را دارد که آن فرد، امام معصوم علیه السّلام است و در فرض وجوب تعیینی حاکم عادل می‌باشد.

  • مخفی نیست که طبق بیان مذکور، مقام ثبوت و اثبات همسان نخواهند بود؛ چرا‌که در مقام ثبوت، جعل به ملازمت بین وجوب سعی و ندای کسی که اهلیّت آن را دارد تعلّق گرفته و در مقام اثبات، جعل به وجوب سعی و مطلق ندا ـ که سعۀ آن تمام افراد را در بر می‌گیرد ـ تعلّق گرفته است که این نحوه از بیان در مقام اثبات، قبیح و سخیف خواهد بود.

  • فلذا با توجّه به این اشکال چاره‌ای نیست از اینکه گفته شود:

  • ظاهر کلام ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ﴾1 در ندای کسی است که اهلیّت اقامۀ نماز جمعه را داشته باشد، و این قید از قرائن متّصلۀ عقلیّه است که مانع از انعقاد ظهور کلام به‌طور مطلق می‌گردد.

  • بنابراین اگر ما باشیم و این آیۀ شریفه، نمی‌توان از این آیه در عصر غیبت حکم به وجوب سعی هنگام اقامۀ نماز جمعه توسّط کسی که صفات عامّۀ ائمّۀ

    1. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

93
  • جماعت را دارد استفاده نمود؛ بلکه باید برای تشخیص اهلیّت او برای تصدّیِ این منصب به دلیل دیگری تمسّک نمود.

  • چنان‌که منطوق آیۀ شریفه دلالت نمی‌کند بر اینکه مراد از ندا، ندای از جانب معصوم باشد؛ بلکه ندا اختصاص به کسی دارد که اهلیّت برای این ندا را داشته باشد. و بنا بر ضرورت مذهب، معصوم از جمله افرادی است که اهلیّت برای این ندا را داشته و یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.

  • اشکال بر بیان یکی از معاصرین مبنی بر دلالت آیۀ شریفه بر حرمت نماز جمعه در زمان غیبت

  • از اینجا دانسته می‌شود آنچه که بعضی از معاصرین1 در رسالۀ [نماز جمعۀ] خویش ذکر نموده و مشافهتاً نیز از ایشان ـ قدّس سرّه ـ شنیده‌ام ـ که آیه عقلاً بر حرمت نماز جمعه در زمان غیبت دلالت می‌نماید ـ کلام غیر موجّهی می‌باشد.

  • توضیح اینکه: ایشان ـ قدّس سرّه ـ بر حرمت نماز جمعه در زمان غیبت استدلال کرده‌اند به اینکه: مراد از ندا در آیۀ شریفه در هنگام نزول آیه، خصوصِ ندای از جانب رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بوده؛ پس اگر شخصی در زمان ندای پیامبر برای اقامۀ نماز جمعه توسّط شخص دیگری ندا دهد، اجابت آن واجب نبوده بلکه حرام می‌باشد. پس همان‌گونه که اجابتِ غیر در زمان حضور حرام است، در زمان غیبت هم حرام خواهد بود؛ چون مخالف قرآن می‌باشد.

  • بیان اشکال

  • بیان اشکال:

  • اوّلاً: همان‌طور که پیش از این ذکر کردیم؛ ندای برای نماز فقط اختصاص به پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ندارد.

  • ثانیاً: حرمت ندای غیر با حضور رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به جهت تعارض و تزاحمِ این ندا با ندای رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می‌باشد که ضرورت مذهب اقتضای حرمت این تزاحم را دارد، و این کجا و دلالت آیه بر حرمت اقامۀ غیر در زمان حضور کجا؟

    1. سیّد میرزا هادی خراسانی رحمه اللَه.

ترجمۀ صلاة الجمعة

94
  • لذا اگر پیامبر یا امام بنا بر مصلحتی برای نماز جمعه حاضر نشدند، حضور فرد دیگری برای اقامۀ آن واجب می‌باشد؛1 بلکه آیه دلالت بر این دارد که وقتی که ندا از جانب شخصی باشد که اهلیّت برای نماز را دارد، سعی برای آن واجب می‌باشد و حرمت اقامۀ نماز جمعه توسّط شخص غیر معصوم در زمان حضور به جهت حرمت تقدّم بر معصوم بوده و این دلیل در زمان غیبت وجود ندارد.2

  • مراد از ندا إعلان توسّط کسی است که اهلیّت آن را داشته باشد (ت)

  • تمام این مطالب بر این فرض است که ندا برای وجوب سعی موضوعیّت داشته باشد، درحالی‌که ضعف این مطلب را دانستی.3

    1. در‌صورتی‌که این شخص به رضایت رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یا امام علیه السّلام بر اقامۀ نماز جمعه در زمان حضور توسّط او علم داشته باشد. (منه عفی عنه)
    2. در زمان غیبت، ادلّه بر حرمت تقدّم بر مجتهد جامع الشّرایطِ مبسوط الید یا فرد منصوب از قِبل ایشان دلالت دارد. (منه عفی عنه)*
      * این حکم درصورتی است که قیام برای تصدّی نماز جمعه، تقدّم بر امام علیه السّلام یا مجتهد جامع الشّرایط محسوب شود؛ یعنی نماز بدون اذن و رضایت ایشان اقامه شود. و الاّ اگر اهل قریه‌ای بدون تعارض با ایشان؛ بلکه در طریق متابعت و انقیاد نماز را اقامه کنند، تقدّم به حساب نمی‌آید. (منه عفی عن جرائمه)
    3. آنچه که بعد از تأمّل برای ما روشن شد این است که: مراد از ندا، إعلان و إعلام برای حضور و تجمّع است چه از طریق اذان یا غیر آن؛ کما اینکه در زمان رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم دأب و روش بر این بود که هر گاه حادثه‌ای اتّفاق می‌افتاد که حضور و اجتماع مردم به خاطر آن لازم بود، منادی از جانب رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ندا می‌داد: الصّلاةُ جامعةً! و سپس مردم در مسجد نزد ایشان جمع می‌شدند و ایشان بر فراز منبر رفته و برایشان صحبت می‌فرمودند و افراد را به مسائل و اموری که می‌خواستند متوجّه و متنبّه می‌نمودند. بنابراین مراد از ندا، إعلان از جانب کسی است که اهلیّت آن را داشته باشد.
      پس آیه فقط در جایی دلالت بر وجوب سعی می‌کند که نماز جمعه را امام اقامه نماید یا فردی که به‌طور خصوص از جانب ایشان منصوب شده باشد و یا به‌طور عموم از طریق ادلّۀ نیابت و خلافت عامّه مانند مجتهد جامع الشّرایطِ مبسوط الید در حکومت شرعیّۀ اسلامیّه و یا هنگام نهضت و قیام او برای تحقّق این حکومت.
      امّا وجوب نماز جمعه هنگام عدم قیام امام یا فقیهِ مبسوط الید و یا عدم تمکّن ایشان از اقامۀ نماز جمعه به جهت غلبۀ حکومت جور و خلاف، از دلیل دیگری استفاده می‌شود که همان اطلاقات و ^ ^ نصوص صریحۀ عامّه است که خبر از وجوب می‌دهند.
      پس مسلمین چاره‌ای از قیام برای تحقّق عدالت و ایجاد حکومت شرعی ندارند تا حاکم اسلامی بتواند نسبت به قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه اقدام کند و آنها نیز بتوانند این نماز جمعه‌ای که واجب مطلق بوده و وجود آن ـ و نه وجوبش ـ مشروط به اقامۀ امام یا نائب ایشان است را برپا دارند.* (منه عفی عنه) **

ترجمۀ صلاة الجمعة

95
  • 1

    عدم اختصاص آیۀ شریفه به وجوب اقامه توسّط امام علیه السّلام یا فقیه جامع الشّرایط (ت)

  • 2

    مسئلۀ اقدام برای ایجاد حکومت اسلامی در عصر غیبت (ت)

    1. * بدان که آنچه که ایشان ـ رضوان اللَه علیه ـ در این تعلیقه در اواخر حیات شریف و طیّبشان آورده‌اند با آنچه که سابقاً نسبت به ندا بیان کردند منافات دارد، و آنچه که ما قوی دانستیم ـ که مراد از ندا، قیام برای اقامۀ نماز باشد ـ را تأیید می‌کند. و الأمرُ سهلٌ!
      الاّ اینکه دلالت آیه بر اقامۀ امام یا فرد منصوب از جانب ایشان محلّ تأمّل بلکه منع است؛ چرا‌که هیچ اشاره‌ای در آیۀ شریفه به این نکته وجود ندارد مگر آنچه که ما در تعلیقه (ص ٧١ کتاب) ذکر کردیم که غرض از نماز جمعه إحیای شعائر اسلامی و ذکر اللَه تعالیٰ است؛ و این غرض همان‌گونه که توسّط امام علیه السّلام یا فقیه جامع الشّرایط برای حکومت متحقّق می‌گردد، همین‌طور از جانب غیر این دو نیز ـ اگر از طایفۀ مُحقّه و شیعه و اهل ولا باشند ـ متحقّق می‌شود.
      پس این قول ـ که آیه صرفاً بر وجوب اقامه از جانب امام علیه السّلام یا فقیه به‌واسطۀ نیابت از ایشان دلالت می‌کند ـ غیر موجّه است. واللَه العالم! (منه عفی عن جرائمه)
    2. ** بدان که قضیّۀ قیام برای ایجاد حکومت اسلامی از دیر باز در میان فحول و أعلام علما مورد بحث بوده و در کتب فقهیّه مطرح گردیده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. دسته‌ای با اثبات و ابرام نسبت به آن، قائل به وجوب شده و تعلیق آن را بر هر‌ گونه شرط و فراهم آوردن زمینه و ظروف و استعداد و آمادگی جامعه رد نموده‌اند و برای اثبات این مطلب به ادلّۀ وجوب اقامۀ عدل و رفع ظلم و متحقّق کردن معروف و إمحای منکر، از آیات و روایات تکیه کرده‌اند و با توجّه به اطلاقی که بر این ادلّه ادّعا می‌شود تعداد آن بسیار بوده و مؤیِّد یکدیگرند.
      دستۀ دیگر آن را انکار و نسبت به آن منع نموده و هیچ مجال و موقعیّتی در عصر غیبت برای آن ندیده و با شدّت آن را مورد رفض و انکار قرار داده؛ بلکه قیام و اقدام به آن را چیزی جز اقدام به هلاکت و ارتکاب حرام و ریختن خون افراد بی‌گناه و ازدیاد و تشدید فتنه و مصیبت‌ها و شدائد و سختی‌ها نمی‌دانند.
      اینان قیام به این مسئله را مختص به امام معصوم علیه السّلام دانسته و آن را از مناصب مخصوص ایشان می‌شمارند که احدی اجازۀ تعدّی و تجاوز به حد و مرزهای آن را ندارد. و مستند آنها بر این مطلب ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر و رعایت شرایط و شروط آن است؛ کما اینکه از معصومین علیهم السّلام در منع از قیام و معارضۀ با حکومت‌های جائر در زمان غیبت روایاتی نیز وارد شده است.١
      و ظاهر کلام مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ میل به وجوب و اقدام تا جایی که ممکن بوده و اینکه نباید در این باره با ائمّۀ کفر و الحاد مماشات نمود می‌باشد؛ بلکه تصریح نموده‌اند که مسلمین از جهت مماشات و عدم ^ ^ اقدام، آثم و گناهکارند تا وقتی که به نتیجۀ مطلوب ـ که تشکیل حکومت اسلام ‌باشد ـ برسند.
      ولیکن تحقیق راجع به این مسئله نیازمند بیان مبسوط‌تری بدون اختصار اخلال کننده و تطویل خسته کننده و با رعایت خصوصیّت این رسالۀ موجز می‌باشد؛ پس می‌گوییم ـ واللَه العالم بحقائق الأُمور ـ :
      شکّی نیست که قیام به عدل و از بین بردن باطل از مهم‌ترین و مؤکَّدترین فرائض است که در کتاب و سنّت به آن اشاره شده است؛ [مانند] آنجا که خداوند تبارک و تعالیٰ می‌فرماید:
      ﴿وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّة يَدعُونَ إِلَى ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ﴾ الآیة.
      «باید گروهى از میان شما وجود داشته باشند که مردم را به راه پسندیده دعوت کنند و امر به معروف و نهى از کار زشت را در دستور کار خود قرار دهند.» (سوره آل عمران، آیه ١٠٤.)
      که از بارزترین مصادیق این آیۀ شریفه قیام برای تشکیل حکومت اسلامی است؛ چرا‌که در این حکومت قانون موجود در جامعه که تعامل افراد جامعه براساس آن است، همان قانونِ اسلامیِ تشریع شده از جانب خداوند می‌باشد. و این امر واضحی است که شک و شبهه در آن راه ندارد؛ کما اینکه عقل نیز بدون احتیاج به هیچ دلیل دیگری به این مسئله حکم می‌کند، به عبارت دیگر: این مسئله از قضایایی است که برهانش همراهش می‌باشد.
      ولکن مطلب مهم در اینجا حصول نتیجه و دستیابی به مطلوب و وصول به هدف و مقصد أعلیٰ پس از قیام و حرکت می‌باشد؛ و تأمّل و دقّت در این مطلب براساس اقتضای حوادث و وقایع خارجی و حوادث تاریخی و آثار مرویّۀ از ائمّه علیهم السّلام، مجال وسیع و گسترده‌ای می‌طلبد.
      بدیهی است که خداوند متعال عالَم تشریع و تربیت را بر مبنای اختیار مردم در افعالشان قرار داده و خلقت آنان را براساس جبر و عمل به یک شکل واحدی که اراده و اختیار از آنان سلب شده باشد قرار نداده است، و هم‌چنین جریان امور و مسائل در هر مورد و هر موطن و موقفی را به‌واسطۀ غلبۀ قوای سماویّه و عوامل غیبیّه قرار نداده است و این مطلب روشنی است.
      و از جانب دیگر مردم نسبت به مدارج ایمان و آثار و لوازم آن مانند انفاق و بذل مال و جان و ثبات و پایداری و صبر در مصائب و شدائد و سختی‌ها، دارای مراتب مختلف و درجات متفاوتی می‌باشند.
      بنابراین آنچه که در تاریخ دیدیم و بالعیان مشاهده و بالوجدان احساس می‌کنیم این است که بعد از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم این فریضۀ الهی ـ که قیام به وظیفۀ شرعی و تثبیت خلافت برای کسی که صاحب آن بوده و از جانب خداوند بر خلافت منصوب شده بود ـ تحقّق نیافت؛ بلکه اراذل و افراد پست و فرومایه اقدام به غصب خلافت نمودند و حتّی اصحاب و یاران خود امیرالمؤمنین علیه السّلام از گِرد آن حضرت متفرّق شده و او را تنها گذاشتند، تا چه رسد به غریبه‌ها و مردم عادّی؛ به‌نحوی‌که جز عدّۀ کمی که تعدادشان از پنچ نفر تجاوز نمی‌کرد کسی دیگر با آن حضرت نماند. در چنین شرایطی امام علیه السّلام مجبور به اعتزال و خانه نشینی شد و این وضعیّت تا بیست و پنچ سال ادامه یافت.
      حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در چنین شرایطی چه کسی عاصی و گناهکار است؟ و چه کسی در قبال اوامر مولا تمرّد کرده است؟ و چه کسی مسئول عدم تحقّق خلافت و حکومت شرعیّه برای ^ ^ صاحب آن است؟ آیا سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد مسئولند یا دیگر افراد از مسلمین و اصحاب؟
      و اگر ما قائل به وجوب قیام در برابر حکومت جائر و مقاتله با آن در هر وقت ممکن و هر لحظه و فرصتی شویم، پس اوّلین کسی که این وظیفه را ترک نموده و به این واجب عمل ننموده ـ نعوذ باللَه ـ امیرالمؤمنین علیه السّلام است؛ چرا‌که به صِرف بیان حقیقت و نصیحت اکتفا نمود و در برابر غاصبین خلافت به هیچ اقدام شدیدی مانند جنگ و جهاد و زدن و حمله و امثال اینها دست نزد.
      حتّی ایشان اصحاب خود را از اینکه اقدامی بیش از بیان حق و ارشاد مردم با کلام انجام دهند نهی فرمودند، و کسی که کمترین بهره‌ای از عقل را دارا باشد نمی‌تواند تصوّر کند که امیرالمؤمنین در أدای وظیفۀ خویش کوتاهی کرده باشد؛ چراکه آن حضرت، امام المؤمنین و یعسوب الدّین و قائد الغرّ المحجّلین و اُسوة العارفین بوده و او کسی است که اقتدا کنندۀ به او نجات یافته و تخلّف کنندۀ از او هلاک می‌شود.
      و هم‌چنین توهّم این مسئله نسبت به حضرت امام مجتبی علیه السّلام نیز وارد بوده؛ چرا‌که ایشان نیز در مواجهه با دشمن، اصحاب خود را به صبر و استقامت و عدم قیام و اقدام در مقابل معاویه ملعون طغیان‌گر امر کردند.
      و مسئله نسبت به برادر ایشان حضرت امام حسین علیه السّلام نیز همین‌گونه بوده است که ده سال با این طغیان‌گر روزگار را گذراندند و هیچ اقدام عملی نکردند.
      و هم‌چنین سایر ائمّه ـ حتّی در زمان غیبت ـ نه تنها ابداً قیام به این فریضه نکردند؛ بلکه آنچه که صریح روایات به آن گواهی می‌دهند، نهی بلیغ و ردّ شدید ایشان نسبت به اقدام در مقابل خلفای جور، و امر به تقیّه و اظهار تأسّف و ناراحتی شدید هنگام مشاهدۀ تخلّف از تقیّه توسّط یکی از اصحاب مثل هشام بن حکم٢ و معلّیٰ بن خُنیس٣ می‌باشد.
      تمام این مسائل به روشنی و وضوح دلالت بر عدم رضایت حضرات ائمّۀ اطهار علیهم السّلام نسبت به قیام در این ظروف و شرایط می‌کند. حتّی بعضی از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در روایات وارده تصریح نموده‌اند که قیام علیه حکومت جور موجب شدّت حزن و اندوه و آلام و ناراحتی و کراهت ما می‌شود.٤
      بنابراین قطعاً همان‌گونه که تمرّد و نافرمانی در برابر امر امام علیه السّلام به جنگ و قتال با فاسقین حرام است؛ ـ همانند امر امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام بر جهاد ـ هم‌چنین تمرّد و مخالفت هنگام نهی امام علیه السّلام نیز قطعاً حرام است؛ مانند قضیّۀ صلح امام حسن علیه السّلام با معاویه لعنه اللَه تعالیٰ، و هم‌چنین قضیّۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام در اثنای جنگ با معاویه که وقتی به‌واسطۀ فکر شیاطین و خدعه‌های فاسقین، بعضی از اصحابِ حضرت فریب خورده و به وی فشار آوردند که دست از جنگ بکشد، حضرت به مالک امر کرد که دست از جنگ بکشد و لشکر برگردد.
      و آنچه که از بعضی از أعلام نقل شده ـ که این روایات دلالت می‌کند بر نهی از جانب حضرات ائمّه علیهم السّلام از قیام درصورتی‌که إعلان بر قیام از جانب اهل سنّت بوده و یا رایات و پرچم‌ها به اسم رایت حضرت مهدی منتظر عجَّل اللَه تعالیٰ فرجه افراشته شود و دلالت نمی‌کند بر حرمت قیام در موارد ^ ^ دیگر و إعلانی که از طرف شیعه انجام شده باشد ـ مطلب صحیحی نیست؛ چرا‌که فحوای روایات ائمّۀ اطهار علیهم السّلام از چنین توجیهی و امثال آن إبا و امتناع دارد و بدون هیچ تردید و شبهه‌ای، مطلب صریحاً همان است که بیان ‌کردیم.
      به هر تقدیر محصّل از صریح آیات قرآن و روایات راجع به وجوب اقامۀ عدل و رفع باطل، و روایات وارده در مورد لزوم صبر و پایداری و عدم وقوع در مهالک، و هم‌چنین آنچه که تاریخ راجع به روش و نحوۀ برخورد ائمّه علیهم السّلام در مقابل طاغیان و کفّار به آن شهادت می‌دهد این است که إحقاق حق و إمحای ظلم، به اندازۀ استطاعت و امکان و بر حسب آن مقداری که ظروف و شرایط اجازه می‌دهند واجب است؛ چراکه ـ همان‌طور که عرض شد ـ اقامۀ عدل و إمحای ظلم مراتب مختلفی در إنجاز دارند.
      پس این قول ـ که اقامۀ حکومت شرعیّه از وظایف ما نیست ـ قول صحیحی نبوده؛ کما اینکه قول به وجوب این مسئله در هر ظرف و مجالی ـ و لو بلَغ ما بلَغ ـ نیز غیر موجّه است. واللَه هو العالمُ بِحقایق الأُمور.٥ (منه عفی عن جرائمه)
      ١) الکافی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغیبة (للنّعمانی)، ص ١١٤؛ کمال الدّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.
      ٢) رجال الکشّی، ص ٢٧٠.
      ٣) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.
      ٤) مدینة المعاجز الأئمّة الإثنیٰ عشر، ج ٦، ص ١٤٢.
      ٥) جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ٣، مجلس ١٤، ص ٧٧ـ١٦٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

96

ترجمۀ صلاة الجمعة

97

ترجمۀ صلاة الجمعة

98
  • اشکال سوّم: استدلال بر آیۀ شریفه مستلزم دور است

  • اشکال سوّم: استدلال به آیۀ شریفه مستلزم دور است؛ زیرا مشروعیّت نماز معلَّق بر مشروعیّت ندا بوده و مشروعیّت ندا نیز متوقّف بر مشروعیّت نماز جمعه است؛ چرا‌که اگر نماز جمعه مشروعیّت نداشته باشد، قطعاً ندای برای آن نیز صحیح نخواهد بود.

  • ایراد وارد بر این اشکال همان است که قبلاً ذکر شد که ندا کنایه از دخول در وقت می‌باشد؛ فلذا هیچ اشکالی وارد نخواهد بود.1

  • ردّ اشکال دور توسّط شهید ثانی

  • مرحوم شهید ثانی در رسالۀ خود، جواب دیگری داده‌اند که حاصل آن این است:

    1. اشکال بر استدلال به آیۀ شریفه بر وجوب اطلاقیِ نماز وقتی منتفی است که مراد از ندا صِرف دخول در وقت باشد؛ امّا اگر مراد از ندا، إعلان برای اقامۀ نماز باشد ـ همان‌طور که مؤلّف در تعلیقۀ (ص ٧٣ کتاب) خود بیان نمودند ـ اشکال به حال خود باقی است. امّا بنابر آنچه از آیۀ شریفه استفاده نموده و تقریر کردیم ـ که آیه دلالت بر صِرف وجوب بدون هیچ‌گونه قید و شرطی دارد ـ در آیۀ شریفه از این حیث اطلاقی وجود ندارد تا این اشکال متوجّه آن گردد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

99
  • «امر به سعی معلَّق بر مطلق ندای برای اقامۀ نماز جمعه شده است و جمیع افرادِ ندا را شامل می‌شود، و وجود بعضی شرایط برای ندا و خروج بعضی از افراد آن، منافات با اصل اطلاق ندارد، و آیه شامل جمیع افرادی است که دلیل برای خروج آنها وجود ندارد و با این بیان اشکال دور وارد نخواهد بود.»1

  • ردّ جواب شهید ثانی

  • اشکال وارد بر این پاسخ همان است که گذشت که یقیناً مراد از ندا در آیه، مطلق ندا نیست.2

  • ردّ اشکال دور توسّط صاحب حدائق

  • مرحوم بحرانی در کتاب حدائق پاسخ دیگری به اشکال دور داده‌اند که عبارت است از:

  • «منادی برای نماز در روز جمعه فقط برای نماز جمعه ندا نمی‌دهد؛ چرا‌که وظیفۀ بعضی از مکلّفین مثل مریض و مجنون و زن و عبد و... اتیان چهار رکعت و بعض دیگر مثل مسافر اتیان دو رکعت نماز می‌باشد؛ بلکه منادی برای مطلق فریضه به هر شکل که باشد ندا می‌دهد.

  • پس بنابراین اذان برای خصوص نماز جمعه نیست تا مشروعیّتش معلَّق بر مشروعیّت نماز جمعه باشد. و گویا چنین گفته شده است: وقتی که ندا در روز جمعه برای طبیعت صلاة ـ که مصادیق مختلفی بر حسب اختلاف اشخاص و مکلَّفین دارد ـ داده شد؛ پس ای مردانِ حاضرِ بالغِ آزاد، برای بجای آوردن نماز جمعه بشتابید! با این بیان آیا دیگر دوری وجود خواهد داشت؟»3

  • و این جواب، جواب بسیار خوبی است.4

    1. رسائل (للشّهید الثّانی)، ج ١، ص ١٧٧.
    2. ممکن است با تقریری که سابقاً ذکر نمودیم، ملتزم به اطلاق ندا در آیۀ شریفه شویم. (منه عفی عن جرائمه)
    3. الحدائق، ج ٩، ص ٤٠٥.
    4. در کلام صاحب حدائق تأمّلی به نظر می‌رسد؛ زیرا که ندا در آیۀ شریفه ظهور در اختصاص به صلاة الجمعه دارد، زیرا شارع نماز جمعه را از بین سایر نمازها در ایّام دیگر مختص به ندا نموده؛ پس ندا برای صلاة الجمعه است نه مطلق صلاة. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

100
  • اشکال چهارم: امر به سعی شامل جمیع افراد مکلّفین نمی‌شود

  • اشکال چهارم: امر به سعی با فرض وجود ندای مذکور عمومیّت ندارد تا اینکه منادا شامل جمیع افراد مکلّفین بشود؛ چرا‌که اجماع قائم است بر اینکه وجوب نماز جمعه مشروط به شرایط خاصّی مثل عدد و جماعت و... است، و چون در آیۀ شریفه شرایط وجوب ذکر نشده، پس دلالت آن بر وجوبی که متنازعٌ فیه است مُجمل می‌باشد.1

  • ایراد این مطلب اینکه: وجهی برای رفع ید از اطلاق آیه از این جهت وجود ندارد.2 نهایتاً هر گاه قیدی ثابت شد ما آن قید را اخذ کرده و با آن اطلاق آیه را مقیّد می‌سازیم؛ کما اینکه مطلب در سایر موارد نیز به همین نحو می‌باشد.3

  • و موجب تعجّب است که صاحب جواهر ـ رحمه اللَه ـ با اینکه مبنایش مخالف این مطلب است به این اشکال تمسّک کرده و آن را پذیرفته است، آنجا که می‌گوید:

  • «بلکه می‌توان گفت: استدلال به این آیه تمام نیست؛ چرا‌که عبارت اجمال دارد و آنچه که شرطیّت آن مشکوک است شرطیّت دارد؛ چرا‌که نماز جمعه‌ای بدون اقامۀ معصوم یا نائب ایشان محقّق نشده است.»4

  • اشکال پنجم: ممکن است مراد از ندا، ‌اذان صبح باشد

  • اشکال پنجم: آنچه که از کتاب مستند حکایت شده و آن اینکه:

  • «معلوم نیست که مراد از ندا، اذان هنگام زوال یعنی اذان ظهر بوده؛ به دلیل اینکه ممکن است مراد از آن، اذان صبح باشد که آن نیز ندای برای نماز روز جمعه است.»5

  • پاسخ: بر این مطلب چهار ایراد وارد است:

    1. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٦.
    2. بلکه وجهی موجّه و مجالی واسع برای رفع ید از اطلاق آیه وجود دارد. (منه عفی عن جرائمه)
    3. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٦.
    4. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.
    5. مستند الشّیعة، ج ٦، ص ١٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

101
  • ایرادهای وارد بر این اشکال

  • ایراد اوّل: آنچه که حکایت شده که مفسّرین اجماع دارند بر اینکه این آیه برای نماز جمعه نازل شده است؛ بلکه این مطلب در نزد آنها متواتر بوده است.

  • ایراد دوّم: در ادامۀ آیه می‌فرماید: ﴿وَذَرُواْ ٱلبَيعَ﴾‌؛1 و معلوم است که اهل مدینه هنگام طلوع فجر خرید و فروش نمی‌کردند.

  • ایراد سوّم: هم‌چنین در ادامۀ آیه می‌فرماید:

  • ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَهِ﴾2

  • چرا‌که «ابتغاء فضل» به طلب و کسب معیشت تفسیر شده است و با توجّه به اینکه روایات نه تنها دلالت بر کراهت کسب و کار در صبح روز جمعه داشته؛ بلکه دلالت بر استحباب دعا و تهیّؤ و آمادگی برای نماز جمعه در هنگام طلوع فجر دارد، به خلاف عصر جمعه که آیۀ شریفه امر به «ابتغاء» در آن نموده است.

  • ایراد چهارم: و با توجّه به اینکه در ادامه می‌فرماید: ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا﴾؛3 و معلوم است که ورود قافلۀ تجّار و مطّلع نمودن مردم به‌واسطۀ طبل در اوّل طلوع فجر فی حدّ نفسه بعید است. تفاسیر هم گویای این مطلب هستند که ترک کردن نمازگزاران، پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم را و شتافتن آنان به سمت قافلۀ تجاری، در هنگام نماز جمعه بوده است.

  • اشکال ششم: مراد از ذکر اللَه، ‌رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم است

  • اشکال ششم: مراد از ﴿ذِكرِ ٱللَهِ﴾ در آیۀ شریفه یا وجود رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم است ـ چنان‌که روایات نیز بر این مطلب گواهی دارند ـ،4 یا اینکه مراد نفسِ خطبه است، و یا اینکه خطبه و نماز با هم است نه خصوص نمازِ تنها.

    1. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩.
    2. سوره جمعه (٦٢) آیه ١٠.
    3. سوره جمعه (٦٢) آیه ١١.
    4. مناقب آل أبی‌طالب علیهم السّلام، ج ٣، ص ٩٨؛ الأمالی (للصّدوق)، ص ٥٣٢؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ٧٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

102
  • پس بنابر فرض اوّل، آیه بر وجوب سعی به سوی نماز دلالت ندارد و هم‌چنین بنابر دو قول دیگر؛ چرا‌که استماع خطبه به دلیل اجماع واجب نبوده، فلذا باید امر به سعی در آیۀ شریفه حمل بر استحباب شود. پس مشخّص می‌شود که آیه دلالت بر وجوب سعی برای خطبه و نماز ندارد.

  • جواب اینکه: «ذکر» به معنای خطور دادن چیزی بر ذهن است و این معنای جامعی است که شامل تمام عبادات می‌شود؛ چون همۀ آنها موجب یاد آوری خداوند متعال می‌شوند، از این جهت صحیح است که گفته شود: ﴿ذِكرِ ٱللَهِ﴾ رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام حتّی اولیا و علمای الهی هستند؛ چراکه توجّه و نظر به آنها موجب توجّه به خداوند خواهد بود.1

  • «ذکر» در آیۀ شریفه از باب استعمال کلّی و ارادۀ نماز به عنوان یکی از مصادیق است

  • با توجّه به این مطلب خواهی دانست که استعمال «ذکر» در آیۀ شریفه از باب استعمال کلّی و ارادۀ «صلاة» به عنوان یکی از افراد و مصادیق آن خواهد بود؛ چرا‌که نماز «ذکر اللَه» است همان‌گونه که در قرآن آمده است:

  • ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكرِيٓ﴾؛2 «و نماز را مخصوصاً براى یاد من بر‌پا دار.»

  • و در روایت هم آمده است:

  • الصّلاةُ قربانُ کلِّ تقىّ؛3 «نماز حالت قرب و نزدیکى انسان با پروردگار است.»

  • و بر همین مطلب جمیع مفسّرین اتّفاق دارند که مراد از «ذکر» در این آیۀ شریفه یا نماز جمعه است و یا خطبۀ آن و یا هر دو با هم.4

  • [با توجّه به مطالب فوق] نمی‌دانم به چه دلیلی مخالفین اصرار می‌ورزند که مراد از ﴿ذِكرِ ٱللَهِ﴾ رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم باشد؟!

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٢، ص ٢٠٥.
    2. سوره طه (٢٠) آیه ١٤.
    3. الکافى، ج ٣، ص ٢٦٥.
    4. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

103
  • درحالی‌که روشن است که اگر مراد، رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم باشد، آیه بلاغت خود را از دست می‌دهد؛ خصوصاً بر اینکه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ﴾1 متفرّع بر ﴿فٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ﴾2 شده است.

  • مطلبی که تعجّب مرا بیشتر می‌کند اینکه در کتاب جواهر از کتاب کشف اللّثام تعریضی را بر قائلین به وجوب نماز جمعه حکایت نموده که:

  • «مراد از ﴿ذِكرِ ٱللَهِ﴾ در آیۀ شریفه، رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم باشد اظهر است از اینکه مراد خطبه و یا نماز باشد.3 و به این ادّعا که گفته می‌شود که: ”مفسّرین اجماع دارند بر اینکه یکی از این دو معنا (پیامبر و یا خطبه) در آیه اراده شده است“ توجّه نکن؛ خصوصاً اگر شیعه هستی و می‌دانی که اجماع بدون قول معصوم تحقّق نمی‌یابد.»4و5

  • و از اینجا دانسته می‌شود که در پاسخ این اشکال، نیازی به جواب مرحوم حلبی ـ قدّس سرّه ـ نیست، آنجا که گفته است:

  • «قرآن ظاهری دارد و باطنی، و نماز از معانیِ ظاهریِ ذکر و رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم از معانیِ باطنی آن می‌باشند.»6

  • کما اینکه در تفسیر آیۀ شریفۀ:

    1. سوره جمعه (٦٢) آیه ١٠: «هنگامی که نماز جمعه به اتمام رسید.»
    2. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩: «به ذکر خدا بشتابید!»
    3. می‌گویم: امثال این استدلال‌ها بازی نمودن با قرآن عظیم و خروج از حکم الهی بدون بیان دلیل و تفسیر به رأی نمودن آیات قرآن است. (منه عفی عنه)
    4. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.
    5. لازم به ذکر و یاد آوری است که ما رساله‌ای کامل و وافی راجع به بطلان اجماع و عدم حجّیت آن مطلقاً به رشتۀ تحریر در آورده‌ایم؛ پس با این وصف که اصل اجماع باطل و مردود می‌باشد، اجماع مفسّرین که هیچ جایگاه و اساسِ عقلی و یا شرعی نداشته به طریق اولیٰ از حجّیت ساقط می‌شود. (منه عفی عن جرائمه)
    6. أبوالصّلاح تقىّ‌الدّین بن نجم‌الدّین حلبى.

ترجمۀ صلاة الجمعة

104
  • ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ﴾.1

  • «حقیقتاً خداوند تبارک و تعالیٰ به عدالت و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‌دهد و از کارهای زشت و نا پسند و ستم کردن نهی می‌نماید؛ پروردگارتان به شما اندرز مى‌دهد شاید که پند گیرید.»

  • آمده است که:

  • مراد از عدل، رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و مراد از احسان، امیرالمؤمنین علیه السّلام و مراد از فحشا و منکر و بغی، خصوص خلفای ثلاثه می‌باشد.2

  • بنابراین ارادۀ نماز از ذکر منافاتی با ارادۀ رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نخواهد داشت.

  • در جواب گفته می‌شود: در روایات مستفیضه وارد است که قرآن کریم«یجرِى کما یجرِى الشّمسُ و القمر؛3 قرآن همچون خورشید و ماه که در جریان و گردش هستند، در جریان و گردش است.»

  • بر این اساس این معانی، همه معانیِ حقیقی و ظاهری برای قرآن می‌باشد؛ مانند معانیِ کلمۀ «صراط» در آیۀ شریفۀ ﴿ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ﴾4که به «اسلام» و «ایمان» و هم‌چنین به «صراط علیّ بن أبی‌طالب علیهما السّلام» تفسیر شده است.5

  • و در اینکه این معانی و مصادیق همه صراط مستقیم هستند اشکالی وجود

    1. سوره نحل (١٦) آیه ٩٠.
    2. تفسیر القمی، ج ١، ص٣٨٨.
    3. بصائر الدّرجات، ج ١، ص ١٩٦؛ نور ملکوت قرآن، ج ١ ص ٣٢٦.
    4. سوره حمد (١) آیه ٦.
    5. تأویل الآیات الظّاهرة، ص ٣٠؛ هم‌چنین جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج ٨، مجلس ٥٢، ص ٤٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

105
  • ندارد؛ فلذا آنچه مرحوم حلبی ـ قدّس سرّه ـ در کتاب الکافی1 خویش به آن میل نموده است شاید به این جهت بوده که از این امور معانیِ مختلفه‌ای فهمیده باشد.

  • و چون استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز نمی‌دانسته است؛ فلذا برخی از معانیِ قرآن را ظاهریّه و برخی را باطنیّه فرض کرده است.

  • ولکن مشخّص شد که لفظ در خصوص این معانی استعمال نشده؛ بلکه در معنای جامع بین این موارد به کار رفته است.

  • اشکال هفتم: حکم وجوب، اختصاص به حاضرین در عصر نزول آیه دارد

  • اشکال هفتم: خطاب عمومیِ آیۀ شریفۀ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ...﴾ به مؤمنین بوده؛ ولی حکم وجوب اختصاص به حاضرین در عصر نزول آیه دارد، و سرایت دادن حکم از حاضرین به غائبینِ موجود در زمان غیبت، احتیاج به تمسّک به قاعدۀ اشتراک2 در تکلیف دارد که به‌وسیلۀ اجماع ثابت شده است.

  • امّا این قاعده در جایی حاکم است که احتمال ندهیم در خطاب خصوصیّتی برای زمان حضور قید شده باشد؛ ولیکن در ما نحن فیه که احتمال خاص بودن خطاب به زمان حضور وجود دارد، جریان «قاعدۀ اشتراک» اجماعی نخواهد بود.

  • پاسخ این اشکال

  • پاسخ: حق این است که خطاب نه تنها شامل غائبین است؛ بلکه مطلق معدومین را نیز [تا قیامت] در بر می‌گیرد. البتّه بیان این مطلب احتیاج به طرح مقدّمه‌ای دارد و آن اینکه:

  • چه بسا ادّعا ‌شود که نزاع در شمول و عدم شمول خطاب بر معدومین، نزاعی عقلی بوده و بازگشت این نزاع عقلی به این خواهد بود که: آیا توجیه خطاب به معدومین امکان دارد یا اینکه محال است؟

  • ولیکن این ادّعا صحیح و استوار نمی‌باشد؛ زیرا اشکالی نیست در اینکه در

    1. کتاب الکافی فی الفقه متعلّق به أبوالصّلاح تقىّ الدّین بن نجم الدّین حلبى می‌باشد. (محقّق)
    2. مقصود از «قاعدۀ اشتراک» در اینجا مشترک بودن مسلمین از حاضر و غائب، عالم و جاهل به‌طور عموم برای تمامی اشخاص و افراد در هر سطح و مرتبه در احکام شرعیّه می‌باشد. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

106
  • خطاب حقیقی مخاطب قرار دادن شخصی که ملتفت به خطاب نبوده قبیح است، چه رسد به افراد غائب و معدوم! کما اینکه در خطاب انشائی مخاطب قرار دادن فرد معدوم اشکالی ندارد تا چه رسد به غائب.

  • پس نزاع عقلی نخواهد بود؛ بلکه نزاع در این است که آیا ادوات خطاب از حیث وضع، امکان شمول بر معدومین را دارند یا خیر؟

  • پس هر کس قائل باشد که ادوات خطاب برای تخاطب حقیقی وضع شده قائل به امتناع شمول خواهد بود، و هر کس قائل به وضع ادوات برای خطاب انشائی باشد قائل به شمول خطاب بر معدومین خواهد بود.

  • و أقویٰ این است که اینها برای خطاب انشائی وضع شده‌اند؛ زیرا می‌بینیم که استعمال این ادوات برای خطابات انشائیّه با هر داعیه‌ای ـ مثل اظهار حسرت و حزن و شعف و محبّت ـ مانند قول شاعر:

  • أیا جبلَیْ نُعمانَ باللَه خلّیا       ***       نسیمَ الصبا یخلُص إلیَّ نسیمُها1

  • «ای دو کوه وادی نعمان! شما را به خدا سوگند می‌دهم بگذارید باد صبا نسیمی از معشوقم را به سوی من بیاورد.»

  • و قول دیگرش که می‌گوید:

  • أسربَ القطا هل مَن یُعیر2 جناحَه       ***       لعلّی إلیٰ من قد هَوَیتُ أطیر3و4

    1. دیوان مجنون لیلی، حرف میم، ص ٢٢٤.
    2. خ ل: مِن معیرٍ.
    3. دیوان مجنون لیلی، حرف راء، ص ١٥٠.
    4. لازم به ذکر است که این مثال‌ها همگی در خطاب غیر حقیقی مثل اظهار حزن و شعف و امثال اینها استعمال شده‌اند و بحث در اینجا راجع به خطاب حقیقی جدّی است. و در چنین مواردی اگر قرینه‌ای بر لحاظ معنای مشترک و عامی که شامل حاضرین و غائبین به ملاک واحد می‌شود وجود داشته باشد، خطاب شامل غائبین نیز خواهد بود؛ و اگر چنین قرینه‌ای نباشد پس خطاب نیز شامل آنان نخواهد بود. و در محلّ مورد بحث چاره‌ای جز اثبات قرینه وجود ندارد و بر حسب ادعای مدّعی چنین قرینه‌ای وجود ندارد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

107
  • «ای قافلۀ مرغان قطا! آیا کسی از شما هست که بال‌های خود را به من عاریت دهد تا به سوی مکسی که دوستش دارم پرواز کنم؟»

  • مغایر با استعمال حقیقی نبوده و این استعمال احتیاج به مئونۀ زائده‌ای ندارد. و این محکم‌ترین دلیل بر این مدّعا است که خصوصیّت تفهیم خارجی و همین‌طور سایر دواعی، کوچکترین دخالتی در معنا و موضوعٌ له لفظ ندارد.

  • پس اگر خطاب کننده، شخص غائب یا معدومی را به انگیزۀ تفهیم در ظرف وجود و اطّلاع مورد خطاب قرار دهد، خطاب او مجازی نخواهد بود.

  • پس هنگامی که ادوات خطاب برای خطاب انشائی وضع شده باشند، حال افراد موجود در زمان غیبت با حال حاضرین در مدینه در زمان حضور؛ بلکه با حال حاضرین در مجلس تخاطب از نقطۀ نظر شمول خطاب بر هر‌یک از آنان یکسان است.

  • و اگر پذیرفته شود که وضع ادواتِ خطاب برای خصوص مشافهین می‌باشد، [در پاسخ] خواهیم گفت:

  • شکّی در این نیست که خطابات قرآنی اختصاص به افراد حاضر در مجلس وحی ـ که در مسجد یا غیر آن هستند ـ ندارد، و این قرینه‌ای خواهد بود بر اینکه استعمال ادوات در خطابات قرآنیّه مجازی بوده تا شامل دیگر افراد نیز بوده باشد، و ادّعای استعمال مجازی آنها در خصوص افراد موجود در زمان حضور به‌نحوی‌که شامل بقیّۀ افراد نشود، ادّعایی بی‌دلیل است.

  • تمام این مطالب با این فرض است که تخاطب از جانب خداوند متعال با افراد حاضر و مشافهین، با زبان رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم صورت پذیرفته باشد، به‌نحوی‌که ایشان صرفاً واسطۀ در حکایت باشد.

  • امّا بنابر قول حق که خطاب پروردگار بر قلب مبارک حضرت وارد شده و سپس ایشان به تدریج آن را بیان کردند، شکّی باقی نمی‌ماند که مخاطبی در حقیقت هنگام وحی وجود ندارد تا در شمول آن خطاب بر حاضرین و معدومین نزاع

ترجمۀ صلاة الجمعة

108
  • حاصل شود؛ پس خطاب همان‌طور که شامل حاضرین می‌شود عیناً شامل معدومین و غائبین نیز خواهد بود؛ لذا اشکال از اساس باطل است.1

    1. این جواب بر حسب قواعد، جواب متین و خوبی است؛ لکن آنچه ما از محضر ایشان در این موضوع استفاده نمودیم و بارها از حضرتش ـ رضوان اللَه علیه ـ شنیدیم از بیان مذکور در ما نحن فیه دقیق‌تر و عمیق‌تر و لطیف‌تر می‌باشد و آن اینکه:
      همانا قرآن اگر چه در دوران رسالت تا هنگام وفات بر قلب رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نازل شده است، امّا آن حضرت فقط واسطۀ برای ابلاغ و ایصال قرآن و تبیین مفاهیم و احکام و بیان نصایح و وعید و انذار آن برای مردم نبوده‌اند؛ بلکه نفس شریفشان مانند آینه‌ای که انوار خورشید را به جوانب و اطراف منعکس ‌کند بوده، و آینه از این جهت صرفاً وسیله‌ای برای انتشار و رساندن نور به اطراف و جوانب خواهد بود و خصوصیّت بیشتری ندارد. آیات قرآنی هم حاکی از این معنا می‌باشد. همانندآیات:
      ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَن بَلَغَ﴾؛ «این قرآن بر من وحی شده تا بدان بترسانم شما را و هر‌کس را که این قرآن به او برسد.» (سوره انعام، آیه ١٩.)
      ﴿إِنَّآ أَنزَلنَٰهُ قُرءَٰنًا عَرَبِيّا لَّعَلَّكُم تَعقِلُونَ﴾؛ «به حقیقت که ما آن را، قرآنی عربى نازل کردیم تا شاید شما بیندیشید.» (سوره یوسف، آیه ٢.)
      ﴿إِنَّآ أَنزَلنَآ إِلَيكَ ٱلكِتَٰبَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَهُ وَلَا تَكُن لِّلخَآئِنِينَ خَصِيما﴾.
      «ما این کتاب را براساس حق به سوى تو فرستادیم تا به آنچه خدا به وحى خود بر تو آشکار نموده است میان مردم حکم کنى و به خاطر خیانتکاران با کسی خصومت و دشمنی مکن!» (سوره نساء، آیه ١٠٥.)
      ﴿بَل هُوَ ءَايَٰتُ بَيِّنَٰت فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ﴾؛ «بلکه این قرآن آیات روشن و ادلّۀ واضح و مبرهن است در سینۀ کسانی که به آنها علم داده شده است.» (سوره عنکبوت، آیه ٤٩.)
      ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِم لَم يَخِرُّواْ عَلَيهَا صُمّا وَعُميَانا﴾؛ «[بندگان خداوند رحمان] آنانند که چون متذکّر آیات پروردگارشان شوند و آیات را بر آنها بخوانند و ارائه دهند، کرانه و کورانه بر روی آنها نیفتند؛ بلکه با دیدۀ بصیرت و گوش واعی، دیده و شنیده و قیام نموده، ادای حقّ آنها را بنمایند.» (سوره فرقان، آیه ٧٣.)
      که همۀ این آیات دلالت نموده بر اینکه قرآن بر تک‌تک حاضرین و غائبین تا روز قیامت نازل شده است.
      پس آنچه که گفته شده ـ که قرآن برای غیر مشافهین بالخطاب حجّیت ندارد و ظواهرش برای ^ ^ آنان معتبر نبوده و لذا از مرتبۀ ظهور ساقط می‌باشد ـ در نهایت ضعف و بطلان است؛ از این جهت که هنگام تلاوت قرآن کأنَّ خود را بدون هیچ واسطه‌ای مخاطب این آیات شریفه می‌یابیم و گویا خداوند متعال خودش این آیات را به ما القا می‌نماید و این ما هستیم که آیات را از او تلقّی می‌کنیم؛ پس این نحوه از قرائت قرآن است که موجب تأثیری عمیق و روحانیّتی مشهود بر نفس می‌گردد.
      و هم‌چنین این مطلب که گفته می‌شود: «قرائت سوره‌هایی همانند: ﴿قُل هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ باید با لسان حکایی باشد نه با لسان خطاب!»، خروج از میزان وحی و تنزیل بوده و از اساس ساقط و باطل است.
      به جانم قسم! گمان نمی‌کنم که در این مطلب اشتباه و خطا کنم که این مسائلِ مطروحه، همه ناشی از عدم تدبّر در حقایق و معارف اسلامی، و رفض و کنار گذاشتن معارف الهیّه و مُعظم دروس دینی مثل تفسیر و فلسفه و عرفان، و دور نگه داشتن آنها از دایرۀ تعلیم و تعلّم؛ و اکتفا نمودن به فقه و اصول و انعزال و دوری گزیدن از مبانیی ـ که اصل و اساسِ آن دو به حساب می‌آید ـ است. مبانی‌ای که توسّط عرفان و ولایت با بهره گیری و اقتناص از انوار معرفتی که از منبع وحی و اهل‌بیت نبوّت ـ صلوات اللَه علیهم أجمعین ـ مشیّد و مستحکم گردیده است.
      بنابراین چقدر این دو مسلک مانند فاصلۀ مشرق و مغرب از یکدیگر دور و بعید هستند! آن‌چنان‌که یک مسلک و طریق می‌گوید: تمام انسان‌ها مخاطب حقیقی و واقعی قرآن کریم بوده و پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم حکم آینه و مرآة را داشته که مسئولیّت ایشان فقط ابلاغ و بلاغ می‌باشد؛ فلذا براساس این مبنا نفوس همگان محلّ نزول قرآن و دریافت کنندۀ حقایق وحیانی و مخاطب حقیقی قرآن می‌باشد.
      و مسلک دیگر معتقد است: قرآن بر رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نازل شده و مخاطب، آن حضرت بوده و هیچ ارتباطی با ما ندارد و ظواهر آن برای آن حضرت و یا نهایتاً حاضرین در وقت نزول حجّت است و هیچ حجّیت و فایده‌ای غیر از تبرّک جستن در مجالس برای ما ندارد.
      نتیجۀ افتراق شدید این دو مبنا در کیفیّت انجام نماز دیده می‌شود که در یک طرف احساس روحانیّت و حیات و نشاط عِلوی است؛ و در طرف دیگر بویی از این معانی احساس و ادراک نمی‌شود.
      و چه تفاوت عمیقی است بین قرائت قرآنی که در آن قاری خود را مستمع و خداوند متعال را قاری و مُلقی می‌داند ـ همان‌گونه که بعضی از روایات به این حقیقت اشاره می‌کند، مثل روایتی که حالت حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام در هنگام قرائت ﴿إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ﴾ را بیان ^ ^ می‌کند* ـ و بین قرائت کسی که معتقد است قرآن نسبت به ما هیچ‌گونه حجّیتی نه در ظواهر و نه در اطلاقات و نه و نه و... ندارد!!
      چنین طریقی انسان را از راه خدا و تقرّب به سوی او دور می‌سازد و نتیجۀ آن محرومیّت از فیوضات ربّانیّه خواهد بود و اعمال عبادی انسان را به صِرف تحرّک جوارح بدون هیچ روح و حیاتی؛ بلکه به افعالی جامد و متحجّر و خشک که هیچ حقیقتی در ورای آن وجود ندارد تبدیل می‌نماید؛ ﴿وَٱللَهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُ﴾. (سوره بروج، آیه ٢٠.)
      کسی گمان نکند مقصود ما از اینکه عموم مردم مخاطب قرآن هستند با آنچه که در روایات آمده است تنافی دارد؛ چون در روایات آمده است که:
      «قرآن در بیت وحی و ولایت نازل شده و حضرات ائمّه علیهم السّلام همان اهل ذکری هستند که در قرآن به آن اشاره شده است ** و هیچ مسلمانی چاره‌ای جز رجوع به آن حضرات صلوات اللَه علیهم اجمعین برای وصول به معرفت و شناخت قرآن کریم و روشن شدن حقایق وحیانی آن ندارد.»
      که این مطلب، حق است و حق پشتیبان و ورای اوست؛ بلکه مقصود ما این است که انسان باید بداند که وقتی قرآن می‌خواند مخاطب حقیقی خداوند است و چاره‌ای برای فهم معانی خطابات و حقایق قرآن غیر از رجوع به اهل ذکر که همان اهل‌بیت وحی ـ سلام اللَه علیهم أجمعین ـ باشند ندارد.
      هم‌چنین مقصود ما از نزول قرآن بر تک‌تک افراد، آن چیزی نیست که جهّال و منعزلین از حقایق معارف و اسلام مطرح کرده‌اند؛ آنها می‌گویند:
      «قرآن مراتب مختلفی از معنا بر حسب ادراک هر شخص دارد و آنچه که هر فرد از آیات قرآن می‌فهمد، همان برای او حجّت است و در نتیجه برای قرآن یک معنای ثابت و حقیقی که مراد خداوند باشد وجود نخواهد داشت.»
      زیرا بدیهی است که التزام به این مبنا قطعاً موجب سقوط آیات قرآن از حجّیت می‌شود و آن را از مصادیق کلام بیهوده و عبث و لغو و شوخی و هزل قرار می‌دهد؛ نعوذ باللَه من الجهالة و الضّلالة.
      پس از خداوند متعال مسألت داریم که به ما توفیق معرفت حقیقی نسبت به شریعت خویش و آنچه بر رسولش صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نازل فرموده و حضرات ائمّۀ اطهار و پیشوایان ما صلوات اللَه علیهم أجمعین آن را تبیین نموده‌اند عنایت فرماید و فهم و ادراک ما را بالا برده و ما را بر منهج مرضیّ اهل‌بیت محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ثابت قدم قرار دهد؛ إنّه خیرُ موفّقٍ و مُعینٍ، آمین! (منه عفی عن جرائمه) ^
      ^ *. فلاح السّائل، ص ١٠٨، با قدری اختلاف.
      ** . الکافی، ج١، ص ٢١٠:
      «عن أَبِی‌جعفرٍ علیه السّلام فِی قولِ اللَهِ عزّ‌ و ‌جلّ ﴿فَس‍ٔلُوٓاْ أَهلَ ٱلذِّكرِ إِن كُنتُم لَا تَعلَمُونَ﴾: ”قالَ رسولُ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: الذِّکْرُ أَنا و الأَئمَّةُ أَهلُ الذِّکر.“» ترجمه: «از امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿از أهل ذکر بپرسید اگر نمى‌دانید﴾ آمده است که فرمودند: ”رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند: ذکر من هستم و ائمّه (علیهم السّلام) اهل ذکر هستند.“»

ترجمۀ صلاة الجمعة

109

ترجمۀ صلاة الجمعة

110

ترجمۀ صلاة الجمعة

111
  • و از مطالب گذشته ضعف و فساد نحوۀ استدلال محقّق سبزواری ـ قدّس سرّه ـ بر مدّعایش دانسته می‌شود؛1 چون که ایشان آیۀ شریفۀ مذکور را از مؤیّدات وجوب تعیینی قرار داده و در عین حال ادّلۀ خود را با در نظر گرفتن این اشکال بیان نموده‌اند.

  • امّا با فرض تسلیم و پذیرش انحصار خطابات به مشافهین و احتیاج به قاعدۀ اشتراک برای اثبات وجوب تعیینی، اشکال دیگری به نظر ایشان وارد است که گریزی از آن وجود ندارد.

  • چرا‌که این قاعده اقتضا می‌کند که حکم ثابت برای مشافهین با جمیع شرایط و قیودش به غائبین سرایت نماید، امّا دلالت بر عدم اشتراط حضور امام علیه السّلام در تکلیف حاضرین نمی‌کند؛ فلذا اگر در حکمی از احکام احتمال مدخلیّت حضور را دادیم، چگونه می‌توان این حکم را بدون شرط حضور امام برای زمان غیبت اثبات نمود؟

  • و از همین مطلب بطلان جواب صاحب حدائق از این اشکال فهمیده می‌شود که ایشان در مقام جواب آورده است که:

  • اوّلاً: روایات مستفیضه با مضامین مختلفه‌اش دلالت بر این مطلب دارند که: «إنَّ حلالَ محمّدٍ حلالٌ إلىٰ یومِ القیامةِ و حرامُه حرامٌ إلىٰ یومِ القیامةِ.»2

    1. ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٩.
    2. بصائر الدّرجات، ص ١٤٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

112
  • و ثانیاً اینکه: اجماعی که برای قاعدۀ اشتراک ادّعا می‌شود در خصوص تک‌تک مسائل نبوده تا ما در موردی که اجماع منعقد نشده باشد متوقّف شویم؛ بلکه معقد اجماع امر واحدی است و آن اشتراک جمیع مکلّفین تا روز قیامت در تمام احکام ثابت شده می‌باشد.1و2

  • اشکال هشتم: آیه دلالت بر وجوب سعی به سوی نماز جمعۀ تشکیل شده را دارد نه وجوب اقامه نماز

  • اشکال هشتم: اینکه آیۀ شریفه دلالت بر وجوب سعی به سوی نماز جمعه‌ای که تشکیل شده می‌نماید و نسبت به اصل وجوب اقامه و برگزاری آن دلالتی ندارد که صاحب جواهر این اشکال را از قوی‌ترین اشکالات وارد به استدلال بر آیه برای وجوب تعیینی دانسته است.3

  • پاسخ این اشکال

  • جواب این اشکال همان است که قبلاً کراراً گذشت که: مراد از ندا، داخل شدن در وقت یا مطلق اذان برای نماز واجب ظهر روز جمعه است؛ نه ندا برای خصوص نماز جمعه!

  • إن‌شاءاللَه به زودی در جواب قائلین به وجوب اجتماع بر نماز جمعه بعد از انعقاد آن، مطلبی خواهیم آورد که جواب این اشکال را حتّی بر فرض اینکه ندا بنفسه در وجوب سعی مدخلیّت داشته باشد واضح و مبرهن می‌سازد.

  • امّا جواب دیگری که بعضی از معاصرین4 به این اشکال داده‌اند ـ که با فرض وجوب تمام یا بعض مقدّمات، امری معنا ندارد که خود آن امر واجب نباشد ـ اشکال واضحی دارد و آن اینکه: مستشکل در صدد بیان وجوب سعی بدون وجوب

    1. مخفی نماند با توجّه به تعلیقۀ سابقِ ما دیگر مجالی برای طرح اشکال محقّق بحرانی ـ قدّس سرّه ـ (صاحب حدائق) باقی نمی‌ماند؛ چرا‌که اگر فرض بر این باشد که آیه دلالت بر ثبوت اطلاقی وجوب نموده، با ضمیمۀ اصل عدم خصوصیّت که احتمال شرطیّت را نفی می‌نماید، حکم وجوب برای غائبین ثابت می‌شود؛ حتّی می‌توان گفت بدون ضمیمه کردن اصل نیز می‌توان حکم به وجوب را برای غائبین اثبات نمود؛ فتدبّر! (منه عفی عن جرائمه).
    2. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٥.
    3. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.
    4. شهاب الثّاقب، ص ١٥ ـ ١٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

113
  • نماز نبوده؛ بلکه مقصود او بیان وجوب نماز و سعی در هنگام ندا بوده است.1

  • این تمام کلام در دلالت آیۀ شریفه بر وجوب تعیینی نماز جمعه بود که مواضع قوّت آن ادلّه و ضعف اشکالات وارده بر نحوۀ استدلال به آنها روشن و مبرهن شد.

  • [و اینجاست که با توجّه به مطالب فوق] کلام و رأی صاحب جواهر بسیار عجیب به نظر می‌رسد که ایشان به تبع بعضی دیگر از علما، وجوب اطلاقی آیۀ شریفه را رد کرده و ادّعا نموده است:

  • این آیه صرفاً در مقام بیان تشریع اصل نماز جمعه است؛ مانند آیۀ شریفۀ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾.2و3

  • و بعضی از متأخّرین هم در مقام تبعیّت از ایشان، استفادۀ اطلاق وجوب نماز جمعه از آیۀ شریفه را منع نموده‌اند.

  • در جواب ایشان می‌گوییم: اگر در این آیه ـ که خداوند مؤمنین را به وجوب سعی برای نماز جمعه بعد از دخول در وقت امر نموده و سپس آنها را از بیع و اشتغال به اموری که با نماز جمعه منافات دارد نهی فرموده و سپس به آنها اجازۀ اشتغال در امور دنیویّه را بعد از ادای نماز داده ـ اطلاقی در وجوب، وجود نداشته باشد، پس در کدام آیه یا روایتی می‌توانیم اطلاقی پیدا کنیم؟!4 حال اینکه از عجائب و غرائب این است که همین افراد در بعضی موارد با چاره اندیشی‌های بعیده و تکلّفات غریبه در صدد اثبات اطلاق حکم در آیات و روایات بر آمده‌اند و با این

    1. این مقدار از وجوب مسلّم است؛ ولکن ما در غیر مورد ندا مدّعی وجوب به دلیل دیگری ـ که اطلاقات وارده در نماز جمعه است ـ هستیم، پس بین این مدلول ـ آیۀ شریفه و اطلاقات وارده ـ منافاتی وجود ندارد. (منه عفی عنه)
    2. سوره بقره (٢) آیه ٤٣: «و نماز را برپاى دارید و زکات را بپردازید.»
    3. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.
    4. اطلاقات در روایات بسیار هستند و این مطلب را إن‌شاءاللَه توضیح خواهیم داد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

114
  • وجود اطلاق این آیه را رد کرده‌اند؛ درحالی‌که این آیه از اظهر موارد اطلاق است.1

  • اثبات وجوب نماز جمعه با استناد به آیات دیگر

  • اثبات وجوب نماز جمعه با استناد به آیات دیگر:

  • لازم به ذکر است در کتاب حدائق، محقّق بحرانی ـ قدّس سرّه ـ در اثبات وجوب نماز جمعه با استناد به آیۀ شریفۀ:

  • ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾.2

  • «به نمازهاى خود محافظت نمایید و بر نماز وسطىٰ نیز محافظت نمایید و براى خدا به دعا و خشوع برخیزید!»

  • که ﴿ٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾ به نماز ظهر که شامل نماز جمعه هم می‌شود تفسیر شده است.

  • و هم‌چنین آیۀ شریفۀ:

  • ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلهِكُم أَموَٰلُكُم وَلَآ أَولَٰدُكُم عَن ذِكرِ ٱللَهِ﴾.3

  • «اى کسانى که ایمان آورده‌اید؛ مبادا اموال و دارایی و فرزندانتان شما را از یاد خداوند غافل و بی‌توجّه نماید!»

  • که اگر مراد از ﴿ذِكرِ ٱللَهِ﴾ نماز جمعه باشد، وجوب نماز جمعه را اثبات می‌گردد؛4 و در این نحوه از استدلال برای اثبات وجوب نماز جمعه اشکالات روشنی وجود دارد.

    1. اخذ به اطلاق در اینجا با تعلیقۀ سابق ایشان ـ که در آن حکم به وجوب فی‌الجملۀ نماز در هنگام ندا نموده و سرایت وجوب را در غیر مورد ندا از اطلاقات استفاده نموده است ـ منافات دارد و از اختلاف و اضطراب در تعابیر ایشان این‌طور به نظر می‌رسد که اطلاق جدّی و واضحی بدون هیچ‌گونه شائبۀ ابهام و اجمال، برای ایشان ظهور پیدا ننموده است؛ بلکه بر حسب ظروف و مجالات، متردّد بوده‌اند؛ پس گاهی با تصریح و به‌نحو مؤکّد حکم به اطلاق کرده‌اند، و در جای دیگر حکم به وجوب کرده‌اند نه بیشتر. (منه عفی عن جرائمه)
    2. سوره بقره (٢) آیه ٢٣٨.
    3. سوره منافقون (٦٣) آیه ٩.
    4. الحدائق، ج ٩، ص ٤٠٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

115
  • ب: روایات صریحه در وجوب نماز جمعه

  • دلیل دوّم: صحیحۀ زراره

  • دلیل دوّم: صحیحۀ زراره

  • قال: قلتُ لأبی‌جعفر علیه السّلام: علیٰ مَن تجِبُ الجُمُعةُ؟ قال: «علیٰ سبعةِ نفرٍ من المسلمین و لا جُمُعةَ لأقلَّ من خمسةٍ؛ أحدُهم الإمامُ، فإذا اجتمعَ سبعةٌ و لم یخافوا أَمَّهُم1 بعضُهم و خَطَبَهم.»2

  • بیان استدلال اینکه: زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام در مورد شرایط نماز جمعه برای کسی که قلم تکلیف بر او جاری شده سؤال می‌نماید و امام علیه السّلام در این روایت [به دو نکته] اشاره می‌فرمایند:

  • اوّلاً به اینکه: شرط وجوب نماز، وجود هفت نفر از مسلمین می‌باشد به‌نحوی‌که هر گاه این اجتماع تحقّق پیدا کند نماز جمعه واجب می‌شود.

  • این بیان با اطلاقِ3 خود، شرطیّت حضور امام و هم‌چنین سایر شرایط مثل

    1. باید دانست که در تصریح امام علیه السّلام به کلمۀ «أمَّهُم» [اقامه و امامت توسّط یکی از این افراد] نکته‌ای وجود دارد که هنگام بیان وجوب مطلق نماز جمعه در هر موقف و موقعی، و اینکه نماز مشروط به حکومت اسلام نخواهد بود ـ چنان‌که مؤلّف مشروط دانسته‌اند ـ بیان خواهیم نمود. (منه عفی عن جرائمه)
    2. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٤١١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٤، با قدری اختلاف در هر دو مصدر. ترجمه:
      «زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام سؤال می‌نماید: نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟
      حضرت فرمودند: ”بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب می‌شود و در‌صورتی‌که کمتر از پنج نفر باشند که یکی از آنان امام است نماز جمعه‌ای ندارند؛ پس هنگامی که هفت نفر [که یکی از آنان امام باشد] بدون خوف و ترسی اجتماع کردند، یکی از آنان امامت را بر عهده گرفته و برایشان خطبه می‌گوید.“»
    3. مخفی نیست که سؤال راوی از امام علیه السّلام از وجوب نماز جمعه در ظرف حکومت ائمّۀ جور و عدوان ـ که غصب کنندگان حقّ آل محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم هستند ـ بوده؛ فلذا روایت مذکور در عدم اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام یا حکومت اسلامی ^ ^ صریح می‌باشد. و هم‌چنین در این روایت اطلاقی وجود ندارد که با تمسّک به آن اشتراط حضور معصوم یا حکومت اسلام را نفی کنیم؛ بلکه روایت به‌واسطۀ قرائن حالیّه، صریح در عدم اشتراط است؛ فلا تغفل! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

116
  • حرّیّت و سلامت و غیر آن دو را نفی می‌نماید.

  • غایة الأمر هر گاه دلیلی دلالت بر اشتراط وجوب به بعضی از قیود نماید، وجوب را مقیّد به آن قید خواهیم نمود و در مورد قیودی که شرطیّت آنان ثابت نشده، تمسّک به اطلاق خواهیم نمود؛ همان‌گونه که دربارۀ سایر موارد اطلاقات نیز مطلب به همین نحو است.

  • سپس امام علیه السّلام بیان می‌فرمایند که: اجتماع هفت نفر1 شرط وجوب نماز جمعه می‌باشد، امّا با اجتماع پنج نفر نماز جمعه منعقد و متحقّق می‌گردد؛ پنج نفری که شخصِ امام جمعه خارج از آنها نیست بلکه در شمارش، یک نفر از آنها محسوب می‌شود.

  • ثانیاً: چون حضرت در فقرۀ اوّل بیان نفرمودند که امامِ این هفت نفر داخل در شمار آنان محسوب می‌گردد؛ فلذا امام علیه السّلام نکتۀ دوّم را متفرّع بر نکتۀ اوّل می‌نماید که امامِ در این هفت نفر خارج از آنها نیست؛ بلکه هر گاه اجتماع هفت نفر تحقّق پیدا کند، نماز جمعه واجب شده و یکی از هفت نفر باید متصدّی اقامۀ نماز جمعه بشود.

  • و مخفی نیست که این فقره فی حدّ نفسه قوی‌ترین ظهور را در عدم اشتراط وجوب به اقامۀ معصوم یا نائب ایشان دارد؛ زیرا مراد از ظاهر کلمۀ «بعض» در این

    1. مشروط بودن تحقّق وجوب نماز جمعه به وجود هفت نفر با آنچه که ایشان در ابتدای رساله ذکر نموده ـ که نماز جمعه بالنّسبة به حضور افراد و آمادگی آنها برای نماز، مطلق بوده و مشروط نمی باشد ـ منافات دارد؛ مضافاً به اینکه معنایی برای شرطیّت هفت نفر برای تحقّق وجوب و پنج نفر برای انعقاد نماز جمعه نیافتیم، مگر اینکه این‌طور گفته شود: نماز با وجود پنج نفر مستحب بوده و با انجام آن مصلحت نماز واجب به طور اختیاری تدارک می‌شود نه الزامی. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

117
  • روایت هر فردی از این هفت نفر بوده و در آن هیچ خصوصیّتی لحاظ نشده است، نه اینکه مراد از آن، «بعضِ مُبهم» باشد که با ارادۀ شخص خاصّی برای امامت ـ که امام معصوم یا فرد منصوب از جانب ایشان باشد ـ منافاتی نداشته باشد.

  • صاحب کتاب مصباح الفقیه با اعتراف به ظهور این روایت در وجوب تعیینی نماز جمعه برای توجیه آن بر مذاق و مدّعای خویش این‌گونه چاره اندیشی نموده است که:

  • روایت را حمل بر استحباب نماییم و یا اینکه معتقد شویم روایت در مقام بیان صِرف مشروعیّت نماز جمعه است و یا اینکه مقصود از «أَمَّهم بعضُهم»، بعضِ معهود و شناخته شدۀ [امام یا نائبش] در نزد آنها است نه مطلق هر بعض.

  • در‌حالی‌که شما آگاه هستی که این نحوه از توجیهات ـ که الفاظ روایت به‌طو‌ر‌کلّی از آن إبا دارد ـ حقیقتاً در حکم کنار گذاشتن و طرح روایت می‌باشد.1

  • دلیل سوّم: موثّقۀ ابن‌بکیر

  • دلیل سوّم: موثّقۀ ابنبکیر

  • از زراره از عبد‌الملک از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نقل شده است که فرمودند:

  • قال: قال: مثلُکَ یهلِکُ و لَم یُصَلِّ فریضةً فَرَضها اللَهُ. قال: قلتُ: کیف أَصنعُ؟ قال: صلُّوا جماعةً! یعنِی الجُمُعةِ.2

  • لا یخفی که این روایت نصّ در وجوب نماز جمعه بوده و با وجوه پنج‌گانه، دلالت بر اهتمام شدید به اقامۀ آن می‌نماید:

    1. ای کاش دانسته می‌شد که این افراد چه نیازی به این توجیهات مضحک و خنده آور و تأویلات سخیف و بی‌ارزش که کلام معصوم را از منهج و مسیر خود منحرف می‌کند دارند؟! و آیا این جز بازی با کلام امام علیه السّلام چیز دیگری است؟ (منه عفی عن جرائمه)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ١، ص ٤٢٠؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٠، با قدری اختلاف در تمامی مصادر.

ترجمۀ صلاة الجمعة

118
  • وجه اوّل: کلمۀ «مِثْل» مصدّر به حرف استفهام محذوف [این‌گونه: أ مِثلُک] بوده و ظاهر همزۀ استفهام، توبیخ بر ترک نماز جمعه می‌باشد. و معلوم است که توبیخ صورت نمی‌گیرد مگر به جهت ترک امر الزامی. (آیا شخصیّتی مثل تو هلاک می‌شود؟)

  • وجه دوّم: آوردن کلمۀ «مثل» در این روایت و در چنین مواردی به این جهت است که بیان شود: شدّت قبح ترک به مرتبه‌ای رسیده است که متکلّم خجالت می‌کشد آن را به مخاطب نسبت دهد؛ فلذا این‌گونه تعبیر می‌آورد:

  • «هر‌کسی که دارای ویژگی‌های همانند توست برایش جائز نیست که راضی به ترک نماز جمعه بشود.»

  • وجه سوّم: کلمۀ «هلاک» در لغت به معنای «مردن با سوء عاقبت» است.

  • وجه چهارم: کلمۀ «فَریضة» که در لغت «فَرض» به معنای «وجوب» است.

  • وجه پنجم: اسناد و اضافۀ این فریضه به خداوند متعال است. با توجّه به وضوح این مطلب که تمام فرائض از جانب خداوند سبحان می‌باشند، این نکته قابل ذکر است که نسبت دادن این فریضه به خداوند و تخصیص آن به عنوان «فَریضةُ اللَه» برای تفهیم و توجّه دادن دائمیِ مخاطب به صدور این امر از جانب خداوند مَلِک سلطانِ قادرِ قاهرِ بر جمیع امور است؛ فلذا ترک این فریضه مساوی با خروج از تحت رقّیّت و عبودیّت بوده و از اعظم قبائح می‌باشد.

  • و این مطلب نظیر آن است که به یکی از رعایا گفته شود: «تو امری را ترک کرده‌ای که سلطان به آن امر نموده بود!» و این عبارت به مراتب بلیغ‌تر از این است که گفته شود: «آیا تو فلان امر را ترک کردی؟!»

  • و از آنجایی که عبدالملک می‌دانست که تشکیل دو نماز جمعه در یک محل جائز نیست، و نیز می‌دانست امام علیه السّلام برای اقامۀ نماز جمعه بر دیگران اولوّیت دارد، و جائز نیست که خود را بر امام مقدّم بدارد؛ فلذا از کلام حضرت متحیّر شده و عرضه می‌دارد:

ترجمۀ صلاة الجمعة

119
  • کیف أصنَع؟! «چگونه نماز را اقامه نمایم؟!» و امام علیه السّلام در پاسخ فرمودند: «صلّوا جماعةً! خودتان با هم نماز جمعه را اقامه کنید!»

  • و این روایت روشن‌ترین دلیل بر عدم جواز اقامۀ نماز جمعه در زمان حضور در ‌صورت قیام و تصدّی امام به اقامۀ آن بوده و این عدم جواز اقامۀ غیر، از این جهت نیست که وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام علیه السّلام است؛ بلکه به آن خاطر است که امام علیه السّلام در زمان حضور نسبت به اقامۀ آن بر دیگران اولیٰ می‌باشد؛ همان‌گونه که این مسئله از ضروریّات مذهب تشیّع می‌باشد.

  • پس هنگامی که امام علیه السّلام امکان اقامه نماز جمعه را نداشته باشد وجوب نماز جمعه بر گردن دیگران باقی می‌ماند و توضیح این مطلب به زودی خواهد آمد؛ إن‌شاءاللَه تعالیٰ.

  • بنابراین عجیب است که صاحب جواهر1 و برخی دیگر که از او تبعیّت کرده‌اند، با همین روایت استدلال بر استحباب نماز جمعه در زمان عدم حضور و سلطنت امام علیه السّلام نموده‌اند، با این بیان که:

  • عبدالملک از بزرگان اصحاب حضرت امام باقر علیه السّلام بوده و این روایت دلالت بر استمرار ترک نماز جمعه توسّط او می‌نماید، و او به خاطر عدم تمکّن خود نسبت به اقامۀ نماز جمعه ـ که ناشی از عدم تمکّن امام علیه السّلام بوده ـ تأسّف می‌خورد؛ فلذا به این جهت امام علیه السّلام به او اجازۀ اقامۀ نماز جمعه را دادند.

  • أقول: اگر چه استمرار ترک نماز جمعه توسّط عبدالملک بلکه جمیع اصحاب آن حضرت علیه السّلام جای هیچ‌گونه انکاری ندارد، امّا این ترک به جهت تقیّه‌ای بوده که رافع تکلیف است ـ که توضیح آن خواهد آمد ـ ؛ پس در ظرفی که از شدّت تقیّه کاسته شد ـ به‌نحوی‌که عبدالملک متمکّن بر اقامۀ نماز

    1. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

120
  • جمعه گردیده و به این مهم اقدام ننموده ـ ، امام علیه السّلام او را مورد اعتراض و توبیخ قرار دادند.

  • پس گفته نشود: عدم اقامۀ نماز جمعه توسّط عبدالملک با وجود جلالت قدر و عظمت شأن او و قطعاً ناشی از عذری بوده؛ پس چگونه توبیخ او صحیح است؟!

  • که خواهیم گفت: با توجّه به اینکه عبدالملک در زمان استمرار تقیّه نسبت به عدم اقامۀ نماز جمعه معذور بوده، پس قطعاً توبیخ امام علیه السّلام ناظر به این مقطع زمانی نبوده؛ بلکه توبیخ راجع به زمانی است که از شدّت تحفّظ بر تقیّه کاسته شده و او متمکّن از تشکیل و انعقاد نماز جمعه با عدّۀ قلیلی از مؤمنین شده و او با این اوصاف نماز جمعه را ترک نموده بود، به انتظار آنکه روزی امام علیه السّلام امامت آنها را بر عهده گیرد؛ چنان‌که از کلام او: «کیف أصنع؟!» این مطلب به روشنی قابل درک است. پس امام علیه السّلام او را به خاطر ترک نماز جمعه در این برهۀ زمانی توبیخ نموده و به او فهماندند که بقای تقیّه نسبت به حضرت موجب رفع تکلیف از بقیّۀ افراد نمی‌شود.1

  • ج: اثبات وجوب با استفاده از اطلاق روایات دیگر

  • دلیل چهارم: روایات مطلقۀ دیگر

  • دلیل چهارم: روایات مطلقۀ دیگری که در این مقام وارد شده است:

  • صحیحۀ ابی‌بصیر و محمّد بن مسلم

  • ١. صحیحۀ ابی‌بصیر و محمّد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که می‌فرماید:

  • إنَّ اللَهَ عزّوجل فرض فی کلِّ سبعَةِ أیّامٍ خمساً و ثلاثین صلاةً منها صلاةٌ واجبةٌ علی کلِّ مسلمٍ أن یشهَدَها إلّا خمسةٌ: المریضَ والمَملوکَ والمسافرَ و

    1. البتّه ممکن است توبیخ امام علیه السّلام به جهت این باشد که می‌خواستند او را متوجّه اهمّیت نماز جمعه بنمایند و این مطلب به خاطر قصور او نبوده است. و نظیر این تعبیر در محاورات روزمره بسیار وجود دارد؛ چراکه به احتمال قوی او نسبت به عمومیّت خطاب برای تمام ظروف و شرایط بی‌اطّلاع بوده و امام علیه السّلام با این تعبیر او را متوجّه این نکته فرموده‌اند. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

121
  • المرأةَ و الصبیَّ.1

  • دلالت این روایت بر وجوب اطلاقی نماز جمعه پوشیده نیست؛ چرا‌که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه خداوند متعال در هر هفته تا روز قیامت سی و پنج نماز بر مکلّفین واجب نموده که از جملۀ آن نمازها نماز جمعه است؛ بنابراین اگر نماز جمعه در روز جمعه واجب نشده باشد بلکه نماز چهار رکعتی واجب باشد، لازم می‌آید که تعداد نمازها از سی و پنج تا بیشتر شود.2

  • و اگر واجب و فرض در روز جمعه بر جامع بین چهار رکعت (نماز ظهر) و بین دو رکعت و دو خطبه (نماز جمعه) حمل شود تا تعداد فرائض از مقدار مذکور بیشتر نگردد، دو اشکال این حمل را دفع می‌نماید:

  • اوّلاً: این حمل خلاف سیاق روایت بوده، چرا‌که روایت در مقام بیان فرائض و واجبات تعیینی است؛ کما اینکه حکم وجوب در دیگر نمازها نیز به همین ترتیب است.

  • ثانیاً: حمل فرض بر جامع، خلاف صریح روایت است به این بیان که: مراد از نماز روز جمعه که یکی از سی و پنج نماز می‌باشد، خصوص نمازی است که باید به جماعت آورده شود و آن دو رکعت نماز همراه خطبه می‌باشد؛ زیرا این نماز جمعه است که از این پنج گروه ساقط گردیده نه جامع بین نماز جمعه و نماز ظهر.

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤١٨. ترجمه:
      «همانا خداوند عزّ‌و‌جلّ در هر هفت روز، سی و پنج نماز واجب نموده است. در بین این نمازها نمازی است که بر هر مسلمانی واجب است در آن حاضر شود و شرکت نماید، مگر شخص مریض و مملوک و مسافر و زن و کودک.»
    2. ما بر کیفیّت استدلال مستشکل واقف نشدیم و اینکه چه فرقی بین نماز جمعه و بین نماز ظهر چهار رکعتی در ضمن عدد سی و پنج وجود دارد [که مستشکل، اشکال خود را بر این اساس مطرح نموده است]؛ زیرا که مراد [خمس و ثلاثین صلاة] تعداد رکعات نماز ظهر نیست که چهار رکعت باشد یا دو رکعت؛ بلکه آنچه در اینجا لحاظ شده نفس صلاة می باشد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

122
  • خلاصۀ مطلب اینکه:

  • ظهور روایت در وجوب تعیینی از جهت تعداد واجبات تعیینی اوّلاً، و از جهت اطلاق ثانیاً، و به جهت اقتران آن با واجبات تعیّنیّه ثالثاً، و به جهت استثنا شدن پنج گروه از آن با وضوح اینکه این استثنا از وجوب تعیینی است نه مطلق وجوب رابعاً، بر کسی پوشیده و مخفی نمی‌باشد.

  • صحیحۀ دوّم زراره

  • ٢. صحیحۀ زراره از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است که می‌فرماید:

  • قال: فَرض اللَهُ علی النّاسِ مِن الجُمُعةِ الی الجُمُعة خمساً و ثلاثین صلاةً. منها: صلاةٌ واحدةٌ فَرضَها اللَهُ عزّوجل فی جماعةٍ و هی الجُمُعةُ و وضَعَها عن تسعةٍ؛ عن الصغیرِ و الکبیرِ و المجنونِ و المسافرِ و العبدِ و المرأةِ و المریض ِوالأعمَیٰ و مَن کان علی رأسِ فَرسخَینِ.1و2

  • مقصود و مراد جدّی از ظهور این دو روایت3 به قرینۀ ذکر هفت روز در روایت اوّل و عبارت «الجُمُعة إلی الجُمُعة» در روایت دوّم، بیان حکم نماز جمعه می‌باشد؛ زیرا که تعداد نمازهای یومیّه [در طول هفته] و وجوب آن از زمان پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم امری مفروغٌ عنه بوده بلکه از ضروریّات شمرده می‌شود؛ پس دیگر احتیاجی به شمارش آن مخصوصاً برای افرادی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابی‌بصیر وجود ندارد. و همان‌گونه که بعضی از معاصرین متذکّر شده‌اند، اگر مراد از این دو روایت بیان تعداد نمازها باشد دیگر بیان تعداد نمازهای هفته وجهی نخواهد

    1. ترجمه: «خداوند از هر جمعه تا جمعۀ دیگر بر مردم سی و پنج نماز واجب نموده است. یکی از آن نمازها، نمازی است که خداوند عزّ‌و‌جلّ فرض نموده است که به جماعت خوانده شود و آن نماز جمعه است که وجوب آن را از نُه گروه برداشته است که عبارتند از: کودک و پیر و دیوانه و مسافر و عبد و زن و مریض و نا بینا و هر‌ کسی که تا محلّ اقامۀ نماز جمعه دو فرسخ بیشتر فاصله داشته باشد.»
    2. الکافی، ج ٣، ص ٤١٩.
    3. منظور از دو روایت، صحیحۀ ابی‌بصیر و صحیحۀ زراره می‌باشد. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

123
  • داشت، بلکه أنسب و بهتر این خواهد بود که امام علیه السّلام تعداد صلوات یومیّه را بیان کنند؛ مثلاً بفرمایند: «فرَض اللَهُ علی النّاسِ فی کلِّ یومٍ و لیلةٍ خمسَ صلواتٍ»

  • پس بنابراین بیان امام علیه السّلام در شمارش نمازهای هفته مقدّمه‌ای بوده برای بیان این مطلب که نماز جمعه مانند دیگر نمازهای یومیّه در وجوب مشترک است؛ و اینکه حضرت نماز جمعه را مجزّا از بقیّه ذکر می‌فرمایند به جهت تشریع آن به صورت جماعت و برداشته شدن وجوب آن از نُه گروه می‌باشد، درحالی‌که این ویژگی در سایر نمازها اخذ نشده است.1

  • صحیحۀ منصور بن حازم

  • ٣. روایت دیگر صحیحۀ منصور بن حازم از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است که می‌فرماید:

  • قالَ: یَجمَعُ القومُ یومَ الجُمَعةِ إذا کانوا خمسةَ نفرٍ فما زادَ؛ فإن کانوا أقلَّ مِن خمسةٍ فلا جُمُعةَ لهم. و الجُمُعةُ واجبةٌ علی کلِّ أحدٍ لا یُعذَرُ النّاسُ فیها إلّا خمسةٌ؛ المرأةُ والمملوکُ و المسافرُ و المریضُ والصبیُّ.2

  • این روایت با ملاحظۀ بیان حضرت که در ذیل آن می‌فرمایند: «لا یُعذَرُ النّاسُ فیها»، اگر در دلالت بر عموم قوی‌تر از دو روایت سابق نباشد ضعیف‌تر نخواهد بود.

    1. این روایت به‌واسطۀ اطلاقش دلالت می‌کند بر وجوب نماز جمعه در هر زمانی ـ چه در زمان حضور امام علیه السّلام و یا غیبت آن حضرت و چه در زمان تشکیل حکومت عادله یا غیر آن ـ؛ زیرا که صدور این روایت در زمان حضرت امام صادق علیه السّلام است، درحالی‌که حیات و زندگانی آن حضرت در دوران حکّام غاصب و دشمن اهل‌بیت علیهم السّلام بوده است؛ فلذا این روایت ادلّ دلیل و محکم‌ترین آنها بر عدم اشتراط صحّت نماز به وجود امام علیه السّلام یا حکومت شرعیّه می‌باشد؛ فتنبّه! (منه عفی من جرائمه)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩، با قدری اختلاف. ترجمه:
      «اجتماع مردم در روز جمعه برای اقامۀ نماز جمعه در‌صورتی‌که بیشتر از پنج نفر باشند واجب است و باید بقیّۀ مردم برای اقامۀ نماز جمعه جمع شوند؛ امّا اگر پنج نفر کمتر بودند دیگر نماز جمعه بر آنان نیست. نماز جمعه بر همۀ افراد واجب است و هیچ‌کس از حضور در آن معذور نمی‌باشد مگر پنج گروه: زن و مملوک و مسافر و مریض و کودک.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

124
  • بله! نکته‌ای که در این روایت باید مورد توجّه قرار بگیرد این است که:

  • باید از ظهور صدر روایت در وجوب نماز جمعه در صورت اجتماع پنج نفر ـ به‌واسطۀ تصریح روایات دیگر بر عدم وجوبش بر کمتر از هفت نفر ـ رفع ید نماییم.

  • صحیحۀ سوّم زراره

  • ٤. روایت دیگر صحیحۀ زراره از حضرت امام باقر علیه السّلام است که می‌فرماید:

  • قال: صلاةُ الجُمُعةِ فریضةٌ و الاجتماعُ إلیها فریضةٌ مع الإمامٍ؛ فمَن ترَک ثلاثَ جُمَعٍ ترَک ثلاثَ فرائضَ، و لا یترُکُ ثلاثَ فرائضَ مِن غیر عُذرٍ ولا علّةٍ إلّا منافقٌ.1

  • صحیحۀ عمر بن یزید

  • ٥. روایت بعدی صحیحۀ عمر بن یزید از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است که می‌فرماید:

  • إذا کانوا سَبعةً یومَ الجُمُعةِ فلیُصلّوا فی جماعةٍ و لیَلبَسِ الرداءَ و العِمامةَ و لیَتوکَّأ على قوسٍ‌ أو عصًا و لیقعُد قَعدَةً بین الخُطبتینِ و یجهَرُ بالقراءةِ و یقنُتُ فی الرّکعةِ الأُولىٰ منهما قبلَ الرکوع.2

  • روایت امیرالمؤمنین علیه السّلام

  • ٦. روایت بعد کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السّلام است که در خطبه‌ای می‌فرماید:

    1. دعائم الإسلام، ج١، ص ١٨٠؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٢٩٨، با قدری اختلاف در هر دو مصدر. ترجمه:
      «نماز جمعه یک فریضه است و حرکت به سوی نماز جمعه و اجتماع برای ادای آن همراه امام نیز واجب است. هر کسی که سه نماز جمعه را ترک کند همانا سه فریضه را ترک نموده است، و کسی سه فریضه را بدون هیچ عذر و علّتی ترک نمی‌کند مگر منافق.»
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص٣١٣، با قدری اختلاف در هر دو مصدر. ترجمه:
      «هرگاه هفت نفر در روز جمعه اجتماع نمودند پس باید نماز خود را به جماعت [نماز جمعه] اقامه کنند و امام جمعه باید بُرد و عمامه بپوشد و بر کمانی یا عصایی تکیه کند و بین دو خطبه مقداری نشسته و با صدای بلند و جَهر به صوت، قرائت را انجام دهد و در رکعت اوّل از دو رکعت نماز، قبل از رکوع قنوت بگیرد.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

125
  • الجُمُعةُ واجبة ٌعلى کلِّ مؤمنٍ إلّا على‌ الصَّبیِّ‌ و المریضِ و المجنونِ و الشّیخِ الکبیرِ و الأعمىٰ و المسافرِ و المرأةِ و العبدِ المملوکِ و مَن کان على رأسِ فرسخَین.1

  • روایت نبوی

  • ٧. هم‌چنین در روایت نبوی می‌فرماید:

  • الجُمُعةُ حقٌّ واجبٌ علی کلِّ مسلمٍ إلّا أربعةً.2

  • روایت حفص بن غیاث

  • ٨ . هم‌چنین روایت حفص بن غیاث از برخی از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام است که فرموده‌اند:

  • انّ اللَهَ عزّ و جلّ فرَض [الجُمُعةُ] على جمیعِ المؤمنین و المؤمناتِ و رَخَّص العبدَ و المرأةَ و المسافرَ أن لا یَأتوها.3

  • این روایات به اضافۀ تمام آن روایاتی که در ابتدای مبحث ذکر شد و اخباری که بعداً هنگام بیان استدلال قائلین به وجوب تخییری به آن اشاره خواهد شد آن‌قدر زیادند که به حدّ استفاضه4 رسیده؛ بلکه بعید نیست که تواتر معنویِ5 این روایات بر

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٤٣١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص٢٩٧. ترجمه:
      «نماز جمعه بر هر مؤمنی واجب است مگر بر کودک و بیمار و دیوانه و پیرمرد و نابینا و مسافر و زن و کسی که دو فرسخ با محلّ برگزاری آن فاصله دارد.»
    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠١. ترجمه:
      «نماز جمعه حقّی واجب بر هر مسلمان است مگر بر چهار دسته.»
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٢؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص٣٣٧، با قدری اختلاف در هر دو مصدر. ترجمه:
      «خداوند عزّ و جلّ بر جمیع مؤمنین و مؤمنات نماز جمعه را واجب نمود و به برده و زن و مسافر اجازه داد که به نماز نیایند.»
    4. مستفیض در اصطلاح به حدیثی اطلاق می‌شود که راویان آن در هر طبقه‌ای زیاد باشند یا حدّ أقل در هر طبقه بیش از سه نفر باشند.* (محقّق)
      * مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج ١، ص ١٢٨ و ١٢٩.
    5. متواتر در اصطلاح به حدیثی اطلاق می‌شود که راویان آن در هر طبقه‌ای به حدّی زیاد باشند که ^ ^ امکان تبانی آنان بر دروغ، عادتاً محال باشد. هم‌چنین حدیث متواتر به لفظی و معنوی تقسیم می‌شود؛ در متواتر لفظی راویان، حدیث را در تمام طبقات با لفظ و صیغۀ واحد نقل می‌کنند و در متواتر معنوی راویان مفاد و مفهوم حدیث را تضمّناً یا التزاماً به صورت مشترک در معنا نقل می‌کنند. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

126
  • وجوب نماز جمعه بر هر مسلمانیادّعا شود.

  • تا جایی که شیخ جلیل القدر، جناب شیخ حسین بن عبد‌الصّمد پدر شیخ بهائی ـ قدّس سرّه ـ بنابر آنچه از ایشان حکایت شده است در رسالۀ نماز جمعه می‌فرماید:

  • مجموع روایاتی که از حیث نص و تصریح یا ظهور و یا ترغیب و تشویق دلالت بر وجوب نماز جمعه بر هر فرد می‌نماید از دویست حدیث بیشتر می‌باشد.1

  • اشکالات بر اطلاق روایات وارده در وجوب نماز جمعه

  • اشکال اوّل: انکار اطلاقات توسّط صاحب جواهر

  • با توجّه به آنچه گفته شد دیگر کلام و ادّعای صاحب جواهر به تبع استادش مرحوم کاشف الغطاء بسیار غریب و دور از ذهن خواهد بود، آنجا که مدّعی می‌گردد:

  • این روایات اجمالاً دلالت بر وجوب نماز جمعه می‌نمایند؛ چراکه در مقام بیان اصل تشریع آن می‌باشند، و اصل وجوب و تشریع را احدی منکر نبوده و از ضروریّات مذهب است. دلیل بر این مطلب اینکه در هر امری که مدخلیّت آن در صحّت نماز جمعه مشکوک واقع شود مثل عدالت امام و سایر اجزا و شرایط، نمی‌توان به این روایات تمسّک نمود.2

  • و به پیروی از او محقّق همدانی در کتاب مصباح الفقیه می‌گوید:

  • عدم اطلاق وجوب نماز جمعه در روایاتی از قبیل قول امام علیه السّلام: «الجُمُعةُ واجبةٌ علیٰ کلِّ مُسلم» امری واضح است؛ زیرا مقصود از نماز جمعه در این روایات نماز جمعه‌ای است که جامع شرایط صحّت باشد، پس اگر در صحّت امامت شخص فاسق یا ولد الزّنا یا فرد دارای نقص و عیب شک شود، تمسّک به امثال این اخبار صحیح نخواهد بود.

    1. روضه المتّقین، ج ٢، ص ٥٦٧؛ الشّهاب الثّاقب، ص ٥٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١١؛ حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٠.
    2. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨ ـ ١٧٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

127
  • امّا آنچه که در صحیحۀ منصور بن حازم وارد شده است که حضرت فرمودند: «یجمَع القومُ إذا کانوا خمسةً فما زاد» در مقام بیان تعداد افرادی است که نماز جمعه با آنها منعقد می‌گردد [نه در مقام بیان وجوب]، و مطلب در سایر روایات نیز به همین نحو است.1

  • پاسخ: اطلاقات، ابای از هر گونه تقیید دارند

  • در جواب این افراد می‌گوییم: کسانی که مدّعی اطلاق در این روایات هستند ادّعا نمی‌کنند اطلاق در روایات از جهت شرایط واجب ـ که همان شرایط صحّت نماز است ـ می‌باشد؛ بلکه کلام مربوط به شرایط وجوب است.

  • و کدام اطلاق در تمام فقه از آن جهت که در مقام بیان ‌باشد از این اطلاقات اظهر است؟ بلکه می‌توان گفت اطلاق وجوبی نماز جمعه در بعضی از این روایات مستفاد از عموم وضعی می‌باشد نه حیث اطلاق.

  • و بالجملة دلالت این مطلقات بر وجوب نماز جمعه چیزی نیست که مخفی باشد و بتوان آن را نادیده گرفت، به‌نحوی‌که اگر ما بخواهیم این مطلقات را مقیّد به اقامۀ امام علیه السّلام یا فرد منصوب از قِبَل ایشان بنماییم، باعث استهجان و خروج کلام از درجۀ بلاغت و تنزّل آن به مرتبۀ سست و ضعیفی می‌گردد.

  • و آیا ذوق سلیم و طبع استوار می‌پذیرد که بگوید: کلام امام علیه السّلام در صحیحۀ زراره ـ «إذا لم یخافوا أمَّهم بعضُهم» ـ مقیّد است به آنجایی که مراد از «بعض» امام علیه السّلام باشد؟! هرگز چنین تقییدی قابل پذیرش نیست.

  • مضافاً به اینکه حتّی در‌صورتی‌که فرض شود دلیل ظاهری بر تقیید وجود داشته باشد، به دو دلیل می‌توان گفت که این مطلقات إبای از تقیید دارند:

  • وجه اوّل: این روایات کثیره نمی‌تواند اختصاص به زمان خاصّی داشته باشند تا اطلاق آنها مقیّدگردد

  • وجه اوّل: این روایات کثیره نمی‌تواند اختصاص به زمان خاصّی داشته باشد تا اطلاق آنها مقیّد گردد:

  • مخفی نیست که مطلقات وارده در این مقام که تعداد آنها بالغ بر دویست روایت

    1. مصباح الفقیه (ط.ق)، ج ٢، ق ٢، ص ٤٤٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

128
  • یا بیشتر می‌باشد همگی جز تعداد اندکی از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام صدور پیدا نموده‌اند؛ پس اگر مراد از این روایات اختصاص حکم نماز جمعه به حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام یا فرد منصوب از قِبَل ایشان علیهم السّلام باشد، فائدۀ این همه روایات با این همه گستردگی چیست؟

  • زیرا که اگر مراد از حضور امام علیه السّلام سلطنت و حکومت و تصدّی ایشان علیهم السّلام به این امر باشد، شکّی نیست که این روایات اختصاص به زمان پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و حضرت امیرالمؤمنین علیه الصّلاة و السّلام و زمان قیام حضرت حجّت قائم عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف خواهد داشت.

  • علاوه بر اینکه خلافت امیرالمؤمنین علیه السّلام مدّت بسیار کوتاهی آن هم در اواخر عمر شریفشان بوده است. و امّا آن حضرت در زمان خلفای ثلاثه به جهت تقیّه در نماز جمعۀ آنها شرکت می‌کردند. و همین‌طور این رویّۀ حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام از زمان حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام تا زمان حضرت ولیّ عصر عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف بوده است و حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در طول این دوران، مهجور و مغلوب و در تحت سیطرۀ اشرار و حکّام جور بسر می‌برده‌اند.

  • پس بنابراین مطلب؛ مفاد این أخبار، إخبارِ از وجوب قیام به این وظیفه برای افرادی است که در زمان پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بوده‌اند یا افرادی که بعداً در زمان ظهور حضرت قائم آل محمّد ـ روحی و أرواح العالمین فداه ـ خواهند آمد می‌باشد و دیگر ثمرۀ عملی بر این مطلقات مترتّب نخواهد بود؛ زیرا مکلّفین در غیر این دو عصر موضوع این حکم واقع نمی‌شوند، بلکه فائدۀ این روایات صرفاً إخبار و حکایت از احکام سایرین خواهد بود با توجّه به تشویق و ترغیبی که در این روایات نسبت به نماز جمعه وجود دارد و بر کسی که در آنها نظر کند مخفی نیست، ضعف و سستی این مطلب واضح و مشخص می‌گردد.

  • و اگر مراد از حضور امام علیه السّلام وجود آن حضرت در بین مردم باشد

ترجمۀ صلاة الجمعة

129
  • ـ اگر‌‌چه متمکّن برای اقامۀ نماز جمعه نباشد ـ دیگر تخصیص مذکور وجهی نخواهد داشت؛ چرا‌که فرقی بین حضور امام در ظرف تقیّه و خوف، و بین غیبت ایشان و عدم تمکّن از اقامۀ نماز جمعه توسّط خود یا فرد منصوب از قِبَل ایشان نخواهد بود؛ زیرا دلیل منکرینِ وجوب تعیینی در زمان غیبت، صرفاً همین عدم تمکّن است و عدم تمکّن در هر دو صورت وجود دارد.

  • وجه دوّم

  • وجه دوّم:

  • برای روشن شدن این وجه ابتدائاً باید دو مقدّمه ذکر شود:

  • مقدّمۀ اوّل وجه دوم

  • مقدّمۀ اوّل:

  • تنها مناط در تقدیم دلیل مقیَّد بر دلیل مطلق و حمل آن بر مقیَّد، فهم عُرفی می‌باشد؛ چرا‌که همیشه عُرف در مقام تنافی، اظهر را بر ظاهر مقدَّم می‌دارد و این تقدیم و حمل، تابع امکان جمع عُرفی دلالی است، بعد از اینکه جمع بین دو دلیل و اخذ به مفاد هر دو خطاب به جهت اتّحاد در حکم امکان نداشته باشد.

  • در این حال باید یا از اطلاق رفع ید نموده و مطلق را حمل بر مقیّد نماییم، و یا از ظهور مقیّد صرف نظر نموده و آن را حمل بر یکی از مصادیق مطلق نماییم. و از آنجایی که ظهور مقیّد در تقیید از ظهور مطلق در اطلاق أجلیٰ و واضح‌تر است، در این هنگام ما از ظهور مطلق در اطلاق دست برداشته و ظهور مقیّد را بر مطلق حاکم می‌نماییم؛ چرا‌که به منزلۀ قرینۀ صارفه از ظهور ذی‌القرینه [مطلق] است.

  • حال که این مطلب روشن شد پس باید بدانیم: مناط در تقدیم مقیّد بر مطلق اظهریّت ظهور مقیّد نسبت به ظهور مطلق می‌باشد و این همان ملاک و مدار در تشخیص قرینه از ذی‌القرینه است.

  • بنابراین آنچه که در بعضی موارد از ظاهر کلام محقّق نائینی1 به‌دست می‌آید و بعضی از اساتید ما از ایشان تبعیّت نموده‌اند ـ که واجب است تقدیم قرینه بر

    1. فوائد الأُصول للنّائینی، ج ١و٢، ص ٥٧٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

130
  • ذی القرینه [مطلق] اگر‌چه ظهور قرینه أخفیٰ از ظهور ذی القرینه باشد ـ کلامی بی‌نتیجه و بی‌حاصل است؛ چرا‌که ملاکی برای قرینه بودن جز اظهریّت وجود ندارد، این مطلب باید در جای خود به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ما در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

  • بر این اساس هرگاه در موضوعی دلیلی مطلق و دیگری مقیّد وارد شده باشد، باید آنها را با توجّه به قرائن حالیّه و قرائن مقالیّه ـ چه این قرائن سابق و یا مُقارن و یا لاحق باشند ـ مورد بررسی و ملاحظه قرار داد.

  • در این هنگام اگر ظهور قید از ظهور مطلق أجلیٰ باشد، مطلق را حمل بر مقیّد نموده و الاّ اگر ظهور مطلق در اطلاق أجلیٰ از ظهور مقیّد در تقیید ـ به جهت اینکه متکلّم در مقام بیان است ـ باشد، دیگر مجالی برای حمل مطلق بر مقیّد نخواهد بود؛ بلکه مقیّد بر یکی از وجوهی که در محلّش ذکر شده حمل می‌شود، مثل اینکه متکلّم در مقام بیان یکی از مصادیق یا بیان و تعیین افضل افراد و یا غیر از این موارد بوده باشد.

  • مقدّمۀ دوّم وجه دوّم

  • مقدّمۀ دوّم:

  • اصل و روش هر حکم کننده بلکه هر متکلّم در بیان کلام و حکمش این است که حکم یا کلامش را با تمام خصوصیّات و شرایطش تبیین نماید. بر این اساس، تمسّک به اطلاق امری ثابت و همیشگی در نزد عرف بوده و بنای عقلا در دعاوی و محاوراتشان در باب احتجاجات و غیر آن بر این مبنا استوار بوده است.

  • با وجود این اصل می‌بینیم هنگامی که متکلّم دلیل مقیّد را منفصل از دلیل مطلق می‌آورد، عقلا از اطلاق رفع ید می‌نمایند. البتّه آوردن دلیل مقیّد به صورت منفصل در جایی صحیح است که مستلزم محذور یا استهجان در کلام نباشد؛ مانند وقتی که قید موجود بوده و احتیاجی به ذکر آن نباشد، یا اینکه زمان عمل متأخّر از زمان بیان حکم باشد و متکلّم به جهت مصالحی که در تأخیر بیان یا مفاسدی که در تقدیم آن وجود داشته بیان قید را به تأخیر انداخته باشد.

  • در غیر این صورت [وقتی که عدم بیان قید در حین ایراد کلام مستلزم

ترجمۀ صلاة الجمعة

131
  • محذور یا استهجان در کلام باشد] اخذ به اطلاق نموده و بنا را بر آن می‌گذاشتند که متکلّم اصلاً دلیل مقیّد را اراده نکرده باشد.

  • نتیجۀ دو مقدّمه

  • نتیجۀ دو مقدّمه:

  • حال که این دو مقدّمه روشن گردید می‌گوییم:

  • این اطلاقات کثیره در زمانی از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام صدور پیدا نموده است که آن دو بزرگوار در تمام مدّت حیات شریفشان مهجور و غیر مبسوط الید بوده‌اند؛ تا به جایی که ما حتّی به یک روایت یا نقل تاریخی مبنی بر اینکه ایشان تنها یک نماز جمعه را اقامه کرده باشند دست نیافتیم.

  • بنابراین امکان ندارد که مصلحت برای عدم ذکر قید شرطیّت حضور امام علیه السّلام برای وجوب نماز جمعه وجود فعلی آن باشد.

  • هم‌چنین بر این مبنا روشن است که وقت عمل به این روایات، زمان حضور حضرت بقیّة اللَه الأعظم امام زمان ـ عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف ـ نیست تا اطلاقات صرفاً برای بیان حکم به نحو اجمال باشد.

  • بیان اشکال بر مؤلّف در مشروط کردن صحّت نماز جمعه به وجود حکومت شرعیّه (ت)

  • حال با توجّه به تبیین مطالب گذشته می‌گوییم: به کدام داعی و انگیزه‌ای امام علیه السّلام درحالی‌که در صدد بیان جمیع قیود و شرایط وجوب بوده‌اند، وجوب این فریضه را مقیّد به اقامۀ معصوم یا فرد منصوب از قِبَل ایشان نفرموده و در تمام موارد این اطلاقات، این قید را مهمل گذاشته‌اند؟! این چیزی نیست که برای محقّق و متأمّل در این اطلاقات مخفی باشد.1

    1. به جانم سوگند که این استدلال ایشان ـ رضوان اللَه علیه ـ در بیان و توضیح عدم اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام بنفسه، بهترین دلیل بر عدم اشتراط صحّت آن به حضور امام علیه السّلام و یا به تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد؛ پس با وجود چنین دلیل محکمی من نمی‌دانم به چه دلیل ایشان ـ قدّس اللَه سرّه‌ ـ صحّت نماز جمعه و بَریءالذّمّة شدن از آن را مشروط به تشکیل حکومت شرعیّه نموده‌اند؟! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

132
  • پس بنابراین ایراد و بیان این مطلقات کثیره در طول زمان و گسترۀ حیات آن دو امام همام علیهما السّلام دلالت بر این مطلب می‌کند که: اشتراط نماز جمعه به وجود خطیب ـ همان‌گونه که در روایاتی که بعداً خواهد آمد ـ غالب‌الحصول بوده و نیازی به تقیید اطلاقات نبوده است.

  • مراد از «مَن یخطُب» در روایت (ت)

  • اشکال به مؤلّف در بیان انصراف «مَن یخطُب» به حاکم شرع (ت)

  • و الاّ اگر این قید غالب‌الحصول نباشد؛ چنان‌که اگر مراد از «مَن یخطُب» در روایات آتی خصوص امام علیه السّلام یا منصوب از قِبَل ایشان باشد، دیگر شکّی باقی نمی‌ماند که ایراد دویست حدیث در بیان وجوب آن هم به نحو اطلاق مستهجن شمرده خواهد شد.1

    1. همانا این اطلاقات دلالت بر وجوب مطلق نماز جمعه در هر زمان و مکانی را می‌نماید و مراد از «مَن یخطُب» در روایت، همان آمِر و حاکم شرعی است* که ریاست الهیّه را بر عهده دارد؛ یا فردی که از جانب او منصوب شده باشد. لکن همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم این روایات هم‌چنان‌که دلالت بر لزوم وجود خطیب برای نماز جمعه می‌نماید، همان‌طور دلالت بر اشتراط صحّت نماز جمعه و وجود آن به خطیب می‌کند و دلالتی بر اشتراط وجوب نماز جمعه به وجود خطیب ندارد.
      پس بنابراین در این روایات، اطلاق وجوب مردم را ترغیب و تشویق به اقامۀ نماز جمعه می‌نماید که تحقّق آن بدون وجود خطیب صحیح نخواهد بود؛ [پس وجود خطیب به عنوان شرط صحّت اخذ شده است] که ایجاد آن شرط ـ که همان تمکّن امام از اقامۀ نماز باشد ـ فقط به دست مکلّفین است ـ که با بیداری و قیام برای اقامۀ عدل تحقّق می‌یابد ـ همان‌گونه که شرط طهارت بالنّسبة به بقیّۀ نمازها به عنوان شرط صحّت اخذ شده است و نماز ظهر واجب مطلقی است که مقیّد به طهارت نمی باشد، امّا طهارت شرط صحّت آن است. پس مکلّف برای امتثال فعل واجب که همان نماز با طهارت است، چاره‌ای از متحقّق ساختن طهارت ندارد.
      امّا کسانی که وجود خطیب را شرط برای وجوب نماز جمعه دانسته‌اند، چنین توهّم کرده‌اند که شرطیّت مذکور مانند شرطیّت استطاعت بالنّسبة به حج بوده؛ چنان‌که استطاعت شرط وجوب برای حج می‌باشد، امّا ادلّه با این نظر مساعدت نمی‌کنند. (منه عفی عنه) ** ١٩/ج ١/١٣٩٩
      * چگونه ایشان ـ قدّس اللَه سرّه ـ با توجّه به مطلق بودن این تعبیر، حکم به ارادۀ حاکم شرع از آن نموده‌اند؟! و ما همان اعتراضی را که ایشان با اخذ به اطلاق نسبت به شرطیّت حضور امام علیه السّلام یا نائب ایشان مطرح نموده‌اند طابق النّعل بالنّعل بر ایشان عرضه می‌داریم؛ فلا تَغفل! (منه عفی عن جرائمه) ^
      ** ^ با توفیق خداوند متعال إن‌شاء‌اللَه به زودی کیفیّت دلالت روایات را بر وجوب نماز جمعه بدون هیچ شرطی نه در ناحیۀ وجوب و نه در ناحیۀ واجب، بحولٍ منه و قوّته شرح خواهیم داد؛ (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

133
  • تمام آنچه گفته شد بر این اساس است که وجود دلیلی را که ظاهر در تقیید باشد بپذیریم، حال آنکه به زودی خواهید دانست که چنین دلیلی وجود ندارد.

  • اشکال دوّم: ادّعای آیة اللَه بروجردی (ره) بر وجود قرینۀ صارفه

  • اشکال دوّم: اخذ به اطلاق تنها در صورت اجرای مقدّمات حکمت امکان پذیر خواهد بود، و آن وقتی جاری است که قرینه‌ای که موجب انصراف مطلق به بعضی از افرادش می‌گردد در بین نباشد.

  • امّا با وجود قرینۀ صارفه، دیگر مجالی برای اخذ به اطلاق نخواهد بود و روشن است که سیرۀ مستمرّه از زمان پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و نیز در زمان خلفای بعد از ایشان بر این بوده است که افرادی را برای تصدّی و اقامۀ نماز جمعه منصوب می‌نمودند؛ به‌نحوی‌که مشروط بودن نماز جمعه به وجود شخص منصوب از جانب ایشان امری مرتکز در اذهان عموم مردم بوده است.

  • اگر گفته شود که این سیره به‌واسطۀ تصرّفات غاصبانۀ خلفا حجّیت ندارد، در جواب گفته می‌شود: اقدام به نصب ائمّۀ جمعه از طرف خلفای جور اگر‌چه مانند سایر تصرّفات آنان تصرّف در حقّ امام علیه السّلام محسوب می‌گردد و در نزد شیعه زشت و قبیح شمرده می‌شود؛ امّا قبح این مطلب به جهت عدم اهلیّت آنان برای نصب بوده، نه به جهت اینکه نصب امام جمعه بدعتی از بدعت‌های ایشان باشد که خود بنیانگذار آن بوده‌اند و در نتیجه این سیره که مفروغٌ عنه و مسلّم در نزد شیعه است موجب انصراف این مطلقات به فرضی بشود که امام علیه السّلام خودش بنفسه امامت جمعه را برعهده گرفته یا اینکه فردی را از جانب خود برای این امر منصوب نموده باشند.

  • و این بیان عمده دلیلی است که حضرت استاد علاّمه آیة اللَه بروجردی ـ مُدّظلّه ـ در مجلس درسشان به آن اعتماد نموده و پس از آنکه ظهور دلالت روایاتی نظیر: «مَن یخطُب» را در تقیید قوی دانستند، نظرشان به حرمت نماز جمعه

ترجمۀ صلاة الجمعة

134
  • در زمان غیبت متمایل شد.1

  • پاسخ: این بیان از چند جهت مورد اشکال است

  • پاسخ: این بیان از چند جهت مورد اشکال است:

  • اوّلاً: به زودی إن‌شاء‌اللَه ما این مطلب را تببین خواهیم نمود که نصب ائمّۀ جمعه توسّط پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به این جهت نیست که نماز جمعه مشروط به وجود امام جمعۀ منصوب از جانب ایشان باشد؛ بلکه به جهت حفظ نظام اجتماع و عدم ایجاد اغتشاش و هرج و مرج می‌باشد.

  • و ثانیاً: به فرض اینکه بپذیریم که شرطیّت نصب امام جمعه مفروغٌ عنه باشد؛ لیکن این مفروغیّت در حکم قرینۀ عقلیّه‌ای که کلام به آن محفوف و پوشیده باشد نیست تا اینکه رأساً مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود، بلکه به منزلۀ دلیل منفصلی است که عُرف آن را با اطلاق در تنافی می‌بیند؛ فلذا اشکالی ندارد که این اطلاقات صلاحیّت تمسّک برای منع توهّم و تخیّل مشروطیّت وجوب نماز جمعه به نصب امام را داشته باشد.2

  • و ثالثاً: پیش از این گفته شد که وجوب مستفاد از غالب این روایات به نحو عموم می‌باشد؛ مثل قول امام علیه السّلام: «فی کلِّ أُسبوعٍ» و «علیٰ کلِّ مُسلمٍ» إلیٰ یومِ القیامة3 و غیر اینها.

    1. البدرُ الزاهد فی صلاة الجمعة و المسافر، ص ٤٩ ـ ٧٠.
    2. انصاف آنکه اگر بپذیریم که سیره بر نصب ائمّۀ جمعه متحقّق و مسلّم باشد؛ پس ناگزیر از التزام به تنجّز این قرینه بوده، گر‌چه این قرینه منفصله باشد که مَفرّی از حمل مطلق بر مقیّد نخواهیم داشت. (منه عفی عن جرائمه)
    3. اشکال جدّی و اساسی بر کلام مرحوم بروجردی (ره) و امثال ایشان ـ که شک را نسبت به مقیّد نبودن وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام یا نائبشان از بین می‌برد ـ این است که: امام علیه السّلام حکم به وجوب نماز جمعه در صورت اجتماع پنج یا هفت نفر نموده‌اند و کاملاً بدیهی است که این حکم در تمام شهرها و قریه‌‌ها از بلاد و قُرای جهان اسلام تا روز قیامت ساری و جاری بوده و ابدیّت خواهد داشت و در چنین فرضی آیا معقول است که امام علیه السّلام چنین وجوب مطلقی را به نصب خطیب از جانب خود در تمام شهرها و قُرای اسلام ^ ^ مقیّد نماید؟! درحالی‌که نصب ائمّۀ جمعه در چنین گستره‌ای عقلاً و عادةً غیر ممکن است! این مطلب بسیار عجیب و غیر قابل پذیرش و دور از ذهن خواهد بود. پس اساساً مجالی جز التزام به اطلاق روایات نسبت به خطیب ـ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت ـ باقی نخواهد ماند؛ در این مطلب تأمل نما که سزاوار تأمل است! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

135
  • علّت تحقّق سیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه (ت)

  • بنابراین دیگر شکّی نخواهد بود که اصالة العموم در هر کجا که شک در مُخصّص باشد حاکم خواهد بود؛ پس چنین اشکالی غیر وجیه بوده و جایگاهی برای طرح نخواهد داشت.1

    1. سیرۀ مستمرّه‌ای که تحقّق آن ادّعا شده متکفّل اثبات لزوم امام علیه السّلام و شرطیّت وجود امام علیه السّلام یا نائب ایشان برای صحّت نماز جمعه است نه اینکه شرط وجوب آن باشد. بنابراین اجتماع و حضور برای نماز جمعه به امامت غیر امام علیه السّلام یا نائب خاص و یا عامّ آن حضرت و بدون امر و اذن امام یا نائبش حرام بوده و تصرّف در مقامِ مختصّ به ایشان است، و اگر نماز جمعه‌ای بدون حضور امام یا نائبش اقامه شود چون شرط صحّت در آن رعایت نشده باطل خواهد بود و وجوب نماز جمعه ساقط نشده و به حال خود باقی خواهد ماند.
      فلذا بر مسلمین واجب بوده که حکّام جائر و نمایندگان آنان که اهلیّت برای این مقام را ندارند طرد و دفع کرده و زمینه و شرایط را برای بسط ید و تمکّن امام علیه السّلام برای اجرا و تنفیذ احکام الهی فراهم آورده تا مقدّمه برای امکان تشکیل نماز جمعه ایجاد گردد.
      پس تا زمانی که مردم این شرایط را محقّق ننموده و زمینه را برای بسط ید امام علیه السّلام حاصل ننمایند نمازهایشان باطل است، خواه نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند ـ چرا‌که نماز چهار رکعتی در ظهر جمعه واجب نیست ـ و چه دو رکعت به همراه خطبه خوانده شود ـ به جهت اینکه اگر‌چه نماز جمعه واجب است، امّا شرط صحّت آن متحقّق نشده است ـ، پس بنابراین مسلمانان به جهت ترک نماز جمعۀ صحیح و مقبول حضرت حق در زمان عدم اقتدار و تمکّن امام علیه السّلام یا نائبش دائماً گنهکار محسوب می‌گردند؛ چون واجب مطلق الهی را به‌واسطۀ ترک مقدّمۀ آن رها نموده‌اند. (منه عفی عنه)* ١٩/ج ١/١٣٩٩.
      * پوشیده نیست سیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه چنان‌که گمان شده است به جهت اشتراط انعقاد نماز جمعه به آن نبوده؛ بلکه به جهت مصلحتی است که حکومت‌ها اقتضای آن را دارند ـ خواه این حکومت، حکومتِ عادله باشد یا جائره ـ. و این اقتضا مطلبی واضح و روشن بوده که احتیاج به دلیل و برهانی ندارد. پس چطور ممکن است حکومتی اجازه بدهد که نماز جمعه‌ای با این خصوصیّات موجود در آن ـ از اجتماع و حضور عمومی مردم از طرفی و بحث و گفتگو حول مسائل اجتماعی و سیاسی و منافع و مصالح امّت از طرف دیگر ـ ^ ^ بدون اذن و اجازه از جانب حکومت تشکیل شود؟! و حال آنکه می‌بینیم حکومت‌ها حتّی به یک گروه عادّی اجازۀ برپایی هیچ‌گونه اجتماع و تشکّلی را نداده تا چه رسد به نماز جمعه‌ای با این خصوصیّات.
      بلکه به هیچ جمعیّت و اجتماعی که در مقابل مصالح و منافع حکومتی باشد اجازۀ تشکّل نداده، اگر‌چه این اجتماع ارتباطی با سیاست و عملکرد و خطّ مشی آن سیاستمداران نداشته باشد؛ لذا حکومت‌ها ترس و هراس شدیدی نسبت به تشکیل هر اجتماع و گروهی دارند، مگر آنکه آن تجمّع موافق با مسیر و مؤیّد و مثبت منهج و روش آنان بوده و عملکرد آنان را مورد تأیید و امضا قرار دهد.
      و به همین علّت سیره و روش حکومت‌های جائره بعد از زمان نبیّ اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بر نصب حکّام و ائمّۀ جمعه قرار گرفته؛ چراکه شأن و موقعیّت نماز جمعه یک موقعیّت سیاسی و اجتماعی مهم است.
      امّا لزوم نصب ائمّۀ جمعه توسّط حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مانند زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام برای پیشگیری از هرج و مرج و اضطراب و تشویش در شهرها و بلاد بزرگ بوده که این مسئله امری واضح و روشن است.
      امّا امکان تحقّق این سیره نسبت به قُریٰ و شهرهای کوچک وجود ندارد؛ چرا‌که چگونه ممکن است امام علیه السّلام بتواند برای تمام بُقاع و مناطق و قریه‌های حکومت بزرگ اسلامی امام جمعه‌ منصوب نماید؟! فلذا می‌بینیم که [از طرفی در یک روایت] امام علیه السّلام می‌فرمایند: نصب امام جمعه باید از طرف امام صورت پذیرد؛ امّا از طرفی در روایتی دیگر حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام جایی که تصریح به وجوب نماز جمعه برای اصحابشان می‌نمایند با بلندترین صوت و بلیغ‌ترین کلامی ندا به عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب حاکم عدل می‌دهد و در خطاب به آنان می‌فرماید: «به چه علّت و داعی برای نماز جمعه حضور پیدا ننموده و مجتمع نمی‌شوید؟»
      و به جان خودم سوگند که این حکم، حکم عامّی است که شامل تمام شیعیان در تمام شهرها و مناطق در أقصیٰ نقاط گسترۀ حکومتِ جائر می‌شود و لذا امام علیه السّلام در ادامۀ آن، حکم را مقیّد به عدم خوف و تقیّه می‌نماید و این واضح‌ترین بیان در دلالت بر عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب امام علیه السّلام خواهد بود؛ خصوصاً در زمانی که ائمّه علیهم السّلام مطرود و مُشرَّد بوده‌اند.

ترجمۀ صلاة الجمعة

136
  • 1

    التزام به حرمت نماز جمعه در حقیقت التزام به تعطیل شدن آن است (ت)

    1. پس بنابراین التزام به حرمت اقامۀ نماز جمعه به ادّعای عدم حصول شرط صحّت ـ که عدم حضور امام عادل مبسوط الید و متمکّن از اقامۀ نماز جمعه است ـ و حکم به بطلان نماز جمعه در ظرف عدم حضور بدون هیچ شک و شبهه‌ای التزام به تعطیل شدن نماز جمعه قولاً و فعلاً تا زمان قیام حضرت حجّت عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف خواهد بود.
      پس فرقی در اینجا بین حکم به حرمت نماز جمعه ـ بنابر فتوای مرحوم آیة اللَه بروجردی رحمة اللَه علیه ـ و حکم به حرمت آن ـ بنابر مبنای مؤلّف قدّس اللَه سرّه ـ در نتیجه و غایت امر وجود نخواهد داشت، الاّ اینکه آیة اللَه بروجردی حکم و فتوا به ارتکاب گناه و عصیان امّت به سبب عدم قیام برای تحقّق شرایط اقامۀ نماز جمعه ننموده است؛ ولی مؤلّف بزرگوار حکم به ارتکاب گناه و عصیان نسبت به امری نموده‌اند که ـ همان‌طور که قبلاً عرض کردیم ـ شیعه اختیاری در تحقّق آن ندارد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

137
  • تقریر اشکال دوّم به بیانی دیگر

  • می‌توان این اشکال را به نحو دیگری بیان کرد: تمسّک به اطلاق تنها در صورتی امکان دارد که متکلّم در مقام عدم بیان قیدی باشد که آن قید صلاحیّت برای تقیید اطلاق را داشته باشد. و از طرف دیگر در ما نحن فیه می‌توان گفت که امام علیه السّلام در بیان تقیید، اعتماد بر چنین سیره‌ای [نصب ائمّۀ جمعه از طرف حاکم] نموده‌اند؛ فلذا دیگر مقدّمات حکمت برای تمسّک به اطلاق تمام نخواهد بود، لکن ضعف این تقریر از آنچه سابقاً گذشت روشن و واضح است.

  • اشکال سوّم: رفع ید از اطلاقات به‌وسیلۀ اجماع

  • اشکال سوّم: باید به‌واسطۀ وجود اجماع مُحصَّل و منقول بر اشتراط وجوب نماز جمعه بر وجود امام علیه السّلام یا شخص منصوب از جانب ایشان از اطلاق رفع ید نمود.

  • روشن است که مانع اصلی و اساسی که باعث حکم و فتوای مشهور فقها به عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت شده اجماع می‌باشد، درحالی‌که خود ایشان به دلالت فی نفسِه روایات مطلقه بر وجوب اطلاقی و تعیینی نماز جمعه معترف بوده؛ چنانچه این مطلب از تتبّع در کلمات ایشان ظاهر می‌گردد.

  • علاّمه مجلسی ـ رحمه اللَه ـ در کتاب بحار الأنوار می‌گوید:

  • اَخبار به وضوح دلالت بر وجوب عینی نماز جمعه می‌کنند، الاّ اینکه بعضی از فقها به جهت شبهۀ اجماع با این دلالت مخالفت کرده‌اند.1

  • و هم‌چنین صاحب مدارک [سیّد شمس الدّین محمّد بن علىّ بن حسین موسوى عاملى] در حاشیۀ خود بر کتاب الفیۀ شهید [اوّل] کلامی این‌گونه فرموده است:

  • بالجمله آنچه که از قرآن کریم و سنّت مستفیضه بلکه متواتره استفاده می‌شود وجوب عینی نماز جمعه است، و اگر ادّعای اجماع که بر خلاف این وجوب است محقّق شود باید قائل به وجوب تخییری شد و الاّ ناگزیر از پذیرش وجوب عینی نماز جمعه خواهیم بود.

  • پاسخ از مانعیّت اجماع

  • پاسخ از مانعیّت اجماع:

    1. بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢١ (با تلخیص و نقل به معنا).

ترجمۀ صلاة الجمعة

138
  • اوّل: پاسخ بر اجماع مُحصَّل؛

  • پاسخ بر اجماع مُحصَّل1 را از دو وجه می‌توان داد:

  • وجه اوّل: اشکال مبنایی

  • وجه اوّل: اشکال مبنایی

  • اینکه حجّیت اجماع در نزد شیعه همانند حجّیت آن در نظر عامّه ـ که آن را دلیلی مستقل در قبال کتاب و سنّت قرار می‌دهد ـ نمی‌باشد؛ بلکه ملاک و مناط حجّیت اجماع در نظر شیعه کاشفیّت آن از قول معصوم علیه السّلام است و آن منحصر در دو مورد است:

  • الف: حصول علم به وجود قول معصوم در مجموعۀ اقوال مُجمعین بوده که این مورد مختص به زمان حضور امام علیه السّلام است.

  • ب: کاشفیّت اجماع از قول معصوم علیه السّلام به جهت دستیابی مُجمعین به دلیل معتبر قطعی بوده که آن دلیل به دست ما نرسیده است.

  • و این مورد در صورتی است که آن دلیلی که احتمالاً مُجمعین در فتوای خود به آن اعتماد نموده‌اند در دسترس نباشد؛ امّا اگر آن دلیل در اختیار ما باشد دیگر مجالی برای حجّیت آن اجماع نخواهد بود و اصطلاحاً به این اجماع، اجماع مَدرکی می‌گویند.

  • و چنین کاشفیّتی در ما نحن فیه مفقود است؛ زیرا اموری که محتمل است موجب حصول شبهه در این مقام نزد مجمعین شده و باعث إعراض آنان از وجوب نماز جمعه گردیده است بسیار می‌باشد که از جملۀ این موارد ترک نماز جمعه توسّط اصحاب و علمای سلف، و تمسّک به ظهور بعضی از روایات ـ که بعداً ذکر خواهد شد ـ می‌باشد.

  • با وجود چنین احتمالاتی چگونه می‌توان قطع پیدا نمود که مدرک اجماع آنان برای ما مفقود ‌باشد؟

    1. حق این است که گفته شود اجماع، دلیل برای اثبات مشروط بودن صحّت نماز جمعه به امام عادل یا فرد منصوب از قِبَل ایشان است نه دلیل برای اثبات اشتراط وجوب نماز جمعه به این دو. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

139
  • حجّیت اجماع در بین فقها وجوه دیگری نیز دارد؛ از جمله «قاعدۀ لطف» و «ملازمۀ بین اتّفاق مرئوسین با رضایت رئیسشان» و غیرهما که ضعف این وجوه در مباحث اصولیّه بیان شده است.

  • وجه دوّم: انکار اصل اجماع مُحصَّل

  • وجه دوم انکار اصل اجماع مُحصَّل:

  • ادّعای وجود اجماع محصَّل در این بحث ادّعایی خلاف و انکار واقع است؛ زیرا که بسیاری از قدما و متأخّرین مخالف این ادّعا هستند.

  • عبارات بزرگان از فقها که قائل به وجوب عینی نماز جمعه بوده و منکر اجماع مُحصَّل می‌باشند:

  • ١. مرحوم شیخ مفید رحمة اللَه علیه.

  • ایشان در المقنعة1 براساس آنچه صاحب حدائق آن را به‌طور کامل در کتابش حکایت نموده و در مفتاح الکرامة2 و جواهر الکلام3 نیز بعضی از آن را حکایت کرده‌اند می‌فرماید:

  • بدان که از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام یا حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمودند: «إنّ اللَه جلّ جلالُه فَرَضَ علىٰ عبادِه من الجمعة إلى الجمعةِ خمسًا و ثلاثین صلاةً لم یفرِض فیها الاجتماعَ إلّا فی صلاةِ الجمعةِ خاصّةً.»4

  • لذا حق تعالیٰ می‌فرماید: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَاسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾.5

    1. المقنعة، ص ١٦٢ ـ ١٦٤.
    2. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ١٩٨.
    3. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥.
    4. ترجمه: «خداوند بر بندگانش از یک جمعه تا جمعۀ دیگر سی و پنج نماز را واجب نموده و در هیچ‌کدام از آنها غیر از خصوص نماز جمعه، اجتماع برای اقامۀ آن را واجب نفرموده است.»
    5. سوره جمعه (٦٢) آیه ٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

140
  • و نیز حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام [در روایتی دیگر] می‌فرمایند: «مَن تَرک الجمعةَ ثلاثًا مِن غَیرِ علّةٍ طبَع اللَهُ على قلبِه‌.»1

  • بنابراین نصوصی که آوردیم خداوند نماز جمعه را واجب نمود و تو را موفّق بدارد بر اجتماع و حضور در آن، مگر اینکه این نماز جمعه مشروط به حضور امامی است که در خصوصیّاتی مورد اعتماد باشد و در حضور جمعیّت ایستاده و دو خطبه برای ایشان بخواند که به‌واسطۀ آن دو خطبه و اجتماع نماز گزاران، از چهار رکعتِ نماز ظهر دو رکعت ساقط شود و هنگامی که امام جمعه حاضر گردد نماز جمعه بر سایر مکلّفین واجب شده، مگر آنان که خداوند معذورشان داشته است. و در صورت عدم حضور امام، وجوبِ اجتماع ساقط می‌گردد. و در‌صورتی‌که امام جمعه حضور پیدا نماید ولیکن شرایط کسی را که بر جماعت مقدّم شود و اجتماع بر او صحیح باشد را نداشته باشد، حکم حضور این شخص حکم عدم حضور امام است.

  • و شرایط امام جمعه‌ای که با حضور او اجتماع بر همگان واجب می‌گردد عبارت است از اینکه: حُر، بالغ، حلال‌زاده بوده و از امراضِ جذام و برص (پیسی) و خصوصاً امراض مادر زادی مبرّیٰ باشد و مؤمن و شیعۀ دوازده امامی که در دیانتش معتقد به حق باشد و نماز را در وقت خود بخواند.

  • پس اگر امام جمعه با چنین شرایطی حضور پیدا کرد و چهار نفر با او اجتماع نمودند، اجتماع برای نماز جمعه بر همگان واجب می‌گردد و کسی که به امامی با این خصوصیّات اقتدا می‌نماید، واجب است تا هنگام قرائت حمد و سوره ساکت بوده و در رکعت اوّل از دو رکعت نماز جمعه نیز قنوت بخواند.

  • و اگر کسی اقتدا به امامی نماید که شرایط و اوصاف مذکور را نداشته باشد، باید نماز ظهر روز جمعه را [چهار رکعتی] همانند روزهای دیگر بجای بیاورد.

    1. ترجمه: «هر ‌کس بدون هیچ علّت و عذری سه نماز جمعه را ترک نماید خداوند قلب او را مُهر می‌نماید.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

141
  • و حضور در نماز جمعه با ائمّۀ جمعه‌ای که متّصف به شرایط مذکور باشند واجب بوده و حضور در نماز جمعۀ مخالفینشان از باب تقیّه مستحب می‌باشد.1 انتهیٰ.

  • لیکن در کتاب مفتاح الکرامة در ادامه، این عبارت را از شیخ مفید ـ رحمه اللَه ـ اضافه می‌نماید:

  • هنگامی که این شرایط و صفات هجده گانه اجتماع نمود، اجتماع برای اقامۀ نماز جمعه در روز جمعه ـ همان‌طور که بیان کردیم ـ واجب است. و حدّ واجب در نماز جمعه به مقدار نصف ایّام دیگر است (یعنی دو رکعت).2 انتهیٰ.

  • شما خبیر هستی که این عبارت و بیان شیخ مفید ـ رحمه اللَه ـ در عدم اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام یا شخص منصوب از جانب ایشان تصریح دارد و عجیب اینکه در کشف اللّثام3 و مفتاح الکرامة4 و جواهر الکلام5 این عبارت را بر صفات شخص نائب و منصوب از جانب امام حمل نموده‌اند و این حمل واضح البطلان است.

  • و از کلام شیخ طوسی ـ قدّس سرّه ـ در تهذیب6 موافقت ایشان با شیخ مفید ـ رحمه اللَه ـ در وجوب تعیینی نماز جمعه ظاهر می‌گردد؛ زیرا ایشان بعد از نقل این عبارت از شیخ مفید ـ رحمه اللَه ـ با ذکر تعدادی از روایات استدلال بر وجوب نماز جمعه نموده و هیچ مطلبی راجع به اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور و عدم حضور

    1. الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٧٨؛ المقنعة، ص ١٦٢.
    2. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ١٩٨. قابل ذکر است که این مطلب در المقنعة نیامده است؛ بلکه در الإشراف آمده است. (محقّق)
    3. کشف اللّثام، ج ٤، ص ٢١٥.
    4. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ١٩٨.
    5. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥.
    6. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

142
  • ذکر ننموده است که ظاهر این عبارت موافقت با وجوب تعیینی است کما لا یخفیٰ.

  • هم‌چنین مرحوم مفید ـ رضوان اللَه علیه ـ در کتاب الإشراف1 بنا بر آنچه از وی حکایت شده، کلامی فرموده است که در صراحت به عدم اشتراط همانند عبارت مذکور از ایشان در المقنعة است؛ چون‌که ایشان در این کتاب هجده صفت برای امام جمعه ذکر نموده درحالی‌که شرط حضور امام یا منصوب از جانب ایشان را از این شرایط محسوب نمی‌کند.

  • باز باعث تعجّب است از مفتاح الکرامة و جواهر الکلام که این عبارت را همانند عبارت المقنعه تأویل نموده و قائل شده‌اند که این عبارت‌ها در مقام بیان صفات منسوب هستند، در بیان صفات منصوب تأویل نموده‌اند و گفته‌اند:

  • «و آنچه که تو را به این مطلب راهنمایی می‌کند ـ که عبارت مرحوم مفید قدّس سّره در مقام بیان شرایط منصوب می‌باشد ـ عدم ذکر شرط عدالت توسّط اوست.»2

  • در مفتاح الکرامة گفته شده است:

  • «اگر مجرّد عدم ذکر سلطان عادل دلالت بر مخالفت با این شرط باشد، لازم می‌آید که عدالت امام جمعه نیز در نزد مرحوم مفید ـ قدّس سّره ـ مورد اختلاف باشد.»3

  • حال آنکه: چنانچه مشاهده می‌کنی مخالفت او با اشتراط سلطان، مستلزم مخالفت او با عدالت برای امام جمعه نیست؛ بلکه علّت عدم شمارش عدالت در

    1. الإشراف فی عامّة فرائض أهل الإسلام، ص ٢٥.
    2. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠:
      «ثُم إنّ المفیدَ فی کتاب الإشراف و کذا المقنعةِ لم یذکُر عدالة الإمام.»
      جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥:
      «و امّا المفیدُ فإنّه ... و أنّه ترک اشتراطَ النیابة لمعلومیّته کما أنّه ترک ذکر العدالة فی أوصافه کذلک أیضًا.»
    3. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

143
  • میان خصلت‌ها، معلوم بودن آن است به خلاف بقیّۀ خصال.

  • و در جواهر آمده است:

  • «پس بنابراین عدم ذکر اشتراط نیابت در عبارت مرحوم مفید ـ قدّس سّره ـ به جهت معلومیّت آن بوده است؛ همان‌گونه که عدالت را در اوصاف امام جمعه به همین دلیل ذکر ننموده است.»1

  • و بطلان این کلام صاحب جواهر، واضح و آشکار است.

  • در ادامۀ این مباحث این دو بزرگوار [صاحب مفتاح الکرامة و جواهر] عبارت مرحوم مفید ـ قدّس سّره ـ در کتاب إرشاد را نقل نموده و به آن استدلال کرده‌اند که ایشان قائل به اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام یا منصوب از جانب ایشان بوده است.

  • مرحوم مفید ـ قدّس سّره ـ در کتاب إرشاد در باب «ذکرُ طَرفٍ من الدّلائل علی إمامة القائم بالحقّ محمّد بن الحسن علیه السّلام» می‌فرماید:

  • «از جمله دلایلی که بر امامت حضرت قائم عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف دلالت می‌کند آن است که عقل با استدلال صحیح اقتضا می‌کند در هر زمانی امام معصومِ کاملی که در احکام و علوم از رعایای خود غنی و بی‌نیاز بوده موجود باشد؛ چرا‌که مستحیل است که مکلّفین از وجود سلطانی که به‌واسطۀ وجود او به صلاح و رشد نزدیکتر و از فساد و تباهی دورتر هستند بی‌بهره باشند، و تمام کسانی که دارای نقصان وجودی بوده نیازمند به فردی هستند که جنایتکاران را تأدیب و عاصیان را به راه صحیح و سدید هدایت نموده و استوار بدارد... .»

  • تا آنجا که می‌فرماید:

  • «او اقامه کنندۀ حدود و حمایت کنندۀ از اصل و اساس اسلام و جمع کنندۀ مردم در روز جمعه و اعیاد می‌باشد.»2

    1. جواهر الکلام، ج ١١,ص ١٧٥.
    2. الإرشاد فی معرفة حجج اللَه علی العباد، ج ٢، ص ٣٤٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

144
  • وجه استشهاد این دو به عبارت مرحوم مفید ـ قدّس سرّه ـ این است که:

  • مرحوم مفید ـ قدّس سرّه ـ جمع کردن مردم در روزهای جمعه را از مناصب امام و اختصاصات ایشان همانند عصمت و کمال و بی‌نیازی از رعایا قرار داده است.1

  • در این استشهاد اشکالاتی وجود دارد که بر اهل فن پوشیده نیست؛ زیرا جمع در عبارت مرحوم مفید ـ قدّس سرّه ـ متعیّن در این نمی‌باشد که حتماً معصوم علیه السّلام امام جمعه باشد؛ بلکه مراد از جمع همان چیزی است که در دعای ندبه:

  • أینَ جامعُ الکلمةِ علی التقویٰ؟2

  • و در قول خداوند متعال:

  • ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوم لَّا رَيبَ فِيهِ﴾؛‌3 «بار پروردگارا! به یقین که تو در روزى که هیچ تردیدى و شکّی در آن نیست گرد آورندۀ جمیع انسان‌ها می‌باشی.»

  • آمده است.

  • پس مراد از کلمۀ «جامع» در عبارت شیخ مفید ـ قدّس سرّه ـ به قرینۀ این عبارات، آن حقیقتی است که سبب اجتماع مردم در روز جمعه در بلاد مختلف خواهد شد و هم‌چنین این عبارت به منزلۀ تعبیر وارده در زیارت وارث می‌باشد:

  • أشهد أنّکَ قد أقمتَ الصّلاة؛4 «یعنی: تو سبب اقامۀ نماز هستی.»5

    1. بر این مبنای مذکور چه منافاتی است بین اینکه امام معصوم علیه السّلام ـ از آن جهت که وجوب قیام و تصدّی اقامۀ نماز جمعه بر عهدۀ او می‌باشد ـ امام جمعه باشد و بین اینکه افراد دیگری ـ که متأهّل و سزاوار اقامۀ نماز جمعه هستند ـ این مسئولیّت را بر عهده گیرند؟! (منه عفی عن جرائمه)
    2. المزار الکبیر، ابن المشهدی، ص ٥٧٩.ترجمه:
      «کجاست جمع کنندۀ کلمه بر تقوا.»
    3. سوره آل عمران (٣) آیه ٩.
    4. مصباح المتهجّد، ج ٢، ص ٧٢٠.
    5. حق این است که ظاهر این عبارت از شیخ مفید ـ رحمة اللَه علیه ـ: «جامع النّاس فی الجمعات» ^ ^ اقامه و برپایی نماز جمعه توسّط نفس شریف آن حضرت است؛ ولیکن این عبارت ظاهر در اشتراط وجوب نماز جمعه به وجود ایشان نیست، بلکه ظاهر در مشروط بودن صحّت و انعقاد نماز جمعه به وجود آن حضرت می‌باشد. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

145
  • هذا و اعلَم؛ در ادامۀ مباحث صاحب جواهر1 ـ قدّس سرّه ـ به دو عبارت دیگر از شیخ مفید ـ قدّس سرّه ـ در المقنعة استشهاد نموده است که مراد شیخ، مشروطیّت نماز جمعه به وجود امام یا منصوب مِن قِبله می‌باشد:

  • عبارت اوّل: شیخ مفید ـ قدّس سرّه ـ در باب صلاة عیدین2 می‌فرماید:

  • نماز عید به شرط حضور امام علیه السّلام بر تمام کسانی که نماز جمعه بر آنها لازم است واجب بوده و در صورت عدم حضور امام، اقامۀ آن به صورت فرادیٰ سنّت است.

  • عبارت دوّم: در باب امر به معروف3 بعد از ذکر این مطلب که اقامۀ حدود به دست حاکمان اسلام که منصوب از جانب خداوند متعال بوده و ایشان حضرات ائمّۀ هدیٰ از آل محمّد صلّی اللَه علیه آله و سلّم و هم‌چنین اُمرا و حکّام منصوب از جانب ایشان هستند و حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام تصمیم و نظر را در این امور به فقهای شیعه تفویض نموده‌اند تا در صورت امکان نسبت به اقامۀ آنها اقدام نمایند ـ بعد از ذکر این مطالب ـ فرموده است:

  • بر فقهای شیعۀ آل محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در صورت امکان واجب است برادران ایمانی خود را برای نمازهای پنج‌گانه و عیدین و استسقا و خسوف و کسوف جمع نمایند.

  • بیان دو اشکال به استشهاد صاحب جواهر از کلام مرحوم مفید رحمه اللَه

  • و در استشهاد صاحب جواهر به دو عبارت شیخ مفید ـ رحمة اللَه علیه ـ مواردی از اشکال وجود دارد که بر کسی مخفی و پوشیده نیست.

    1. جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥.
    2. المقنعة، ص ١٩٤.
    3. همان، ص ٨١١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

146
  • الف: اشکال بر استشهاد اوّل صاحب جواهر

  • الف: اشکال بر استشهاد اوّل صاحب جواهر

  • اینکه عبارت مرحوم شیخ مفید ـ رحمة اللَه علیه ـ صریح است در اینکه نماز عید به شرط حضور امام علیه الصّلاة و السّلام بر افرادی که مکلّف به نماز جمعه هستند واجب بوده و این افراد غیر از آن نُه گروهی هستند که در روایات استثنا شده‌اند و در صورت عدم حضور امام علیه الصّلاة و السّلام مستحب می‌باشد.

  • این دلالت کجا و استشهاد صاحب جواهر به آن در اشتراط نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام کجا؟!

  • پس گویا صاحب جواهر در استشهاد خود گمان نموده که ظرف در عبارت «علیٰ شرط حضور الإمام» متعلّق به کلمۀ «لزمته» بوده و سپس از آن، این مفهوم را استفاده نموده‌اند که هنگام عدم حضور امام علیه الصّلاة و السّلام نماز جمعه واجب نیست؛ و فیه ما لا یخفیٰ.

  • ب: اشکال بر استشهاد دوّم صاحب جواهر

  • ب: اشکال بر استشهاد دوّم صاحب جواهر

  • مرحوم شیخ مفید ـ قدّس سرّه ـ اصلاً متعرّض خصوص نماز جمعه نشده؛ بلکه جواز اقامۀ این نمازها [نمازهای یومیّه، اعیاد، ...] توسّط فقها را بدون نیاز به جهت نصب خاص از جانب امام علیه السّلام ذکر نموده‌ است؛ چرا‌که عدم نیاز به نصب در این نمازها از ضروریّات فقهی می‌باشد.

  • و نمی‌دانم وجه استشهاد صاحب جواهر بر مقصود خود از این عبارت چیست؟ شاید بتوان گفت: به نظر صاحب جواهر چون در روایات بر جمعه هم عید اطلاق شده؛ پس «صلاة الأعیاد» شامل نماز جمعه نیز می‌گردد. و فیه ما لا یخفیٰ.

  • و بالجمله شکّی نیست که مرحوم شیخ مفید ـ قدّس سرّه ـ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بوده1 و توجیهاتی که این اعاظم از عبارات مرحوم شیخ مفید

    1. این نحوه از وجوب در کلام مرحوم شیخ مفید همان وجوب مطلقی است که حضور یا عدم حضور امام علیه السّلام در آن دخلی ندارد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

147
  • ـ قدّس سرّه ـ بر وفق مذهب خود نموده‌اند وجهی ندارد.

  • ٢. مرحوم شیخ کلینی رحمة اللَه علیه.

  • شیخ محمّد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی1 خود بسیاری از روایات نماز جمعه را ذکر نموده و عبارتی که دلالت بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام نماید را ذکر نکرده است و ظاهر این مطلب عدم اشتراط نصب می‌باشد. چرا که ایشان در ابتدای کتاب2 خود آورده‌اند که اخبار وارد در این کتاب همگی صحیح هستند.

  • ٣. شیخ صدوق رحمة اللَه علیه.

  • شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه3 بعضی از اخباری که با عمومیّت خود دلالت بر وجوب اطلاقی نماز جمعه می‌کند را ذکر کرده و عبارتی که دلالت بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام نماید را نیاورده است و این مطلب ظهور در عدم اشتراط نصب می‌نماید و هم‌چنین لازم به ذکر است که ایشان در ابتدای کتاب خود ذکر کرده‌اند که در این کتاب روایتی جز روایات صحیحی که بر طبق مضمون4 آنها فتوا داده‌اند نیاورده‌اند.

  • و هم‌چنین ایشان در کتاب أمالی خود در توصیف روش و منهاج امامیّه می‌گویند:

  • نماز جماعت در روز جمعه فریضه‌ای واجب بوده و در سایر ایّام مستحب است؛ پس اگر کسی بدون هیچ علّت و عذری از روی بی‌رغبتی نسبت به آن و جماعت مسلمین آن را ترک کند، هیچ نمازی از او پذیرفته نخواهد بود.5

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤١٨.
    2. همان، ج ١، ص ٨.
    3. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ١١٠، باب وجوب الجمعة.
    4. همان، ص ٣.
    5. الأمالی (للصّدوق)، ص ٦٤٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

148
  • سپس ایشان آن نُه گروهی که وجوب نماز جمعه از آنان برداشته شده است را ذکر می‌نماید.1

  • و هم‌چنین ایشان در کتاب المقنع خود می‌گوید:

  • و إن صلّیتَ الظّهرَ مع إمامِ الجُمعةِ [مع الإمام یومَ الجُمعة] بخطبةٍ صلّیتَ رکعتین، و إن صلّیتَ بغیر خطبةٍ صلّیتَها أربعًا بتسلیمةٍ واحدةٍ.

  • «اگر نماز ظهر روز جمعه را به همراه امام جمعه و، خطبۀ آن بجا آوردی دو رکعت می‌خوانی، و اگر نماز را بدون خطبه بخوانی چهار رکعت با یک سلام می‌خوانی.»2

  • و قد فَرض اللَهُ سبحانه مِن الجمعةِ إلى الجمعة خمساً و ثلاثینَ صلاةً، واحدةٌ فرَضها اللَه تعالىٰ فی جماعةٍ و هى الجمعةُ و وضَعها عن تسعةٍ؛ عن الصّغیرِ و الکبیرِ و المجنونِ و المسافرِ و العبدِ والمرأةِ و المریضِ و الأعمىٰ و مَن کان علىٰ رأس فرسخَینِ.3

  • در این کتاب مرحوم شیخ صدوق متذکّر هیچ‌کدام از شرایط نشده است.

    1. و هم‌چنین این عبارت بر اطلاق وجوب و اینکه این نحوه از وجوب نه نسبت به شرط وجوب و نه نسبت به شرط صحّت هیچ اشتراطی ندارد دلالت می‌نماید. (منه عفی عن جرائمه)
    2. المقنع، ص ١٤٧، با مقداری اختلاف.
    3. المقنع، ص ١٤٧. هم‌چنین لازم به ذکر است عبارت «و قد فرض اللَه... من کان علیٰ رأس الفرسخین» که به دنبال عبارت المقنع در متن کتاب آمده است، عبارت شیخ صدوق در المقنع نیست؛ بلکه عبارت شیخ صدوق در کتاب الهدایة، ج ١، ص ١٤٤ (با مقداری اختلاف در الفاظ) می‌باشد که آن را صاحب حدائق در ج ٩، ص ٣٨٤ از کتاب خود به عبارت مرحوم شیخ صدوق در المقنع سهواً ضمیمه نموده است.
      ترجمه: «خداوند متعال از یک جمعه تا جمعۀ دیگر سی و پنج نماز را بر مردم واجب کرده است و یکی از این نمازها را به جماعت واجب فرموده است و آن عبارت از نماز جمعه است، و وجوب آن را از نُه گروه برداشته است: کودک، پیر و سالخورده، دیوانه، مسافر، عبد، زن، مریض، کور و آنکه دو فرسخ از محلّ اقامۀ نماز فاصله داشته باشد.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

149
  • بله در کتاب هدایه گفته است:

  • إذا اجتمع یومَ الجمعة سبعةٌ و لم یخافوا أمَّهم بعضهم و خطَبهم.

  • ثمّ قال: و السّبعةُ الّذین ذکَرناهم هم: الإمامُ و المؤذّنُ و القاضى و المدّعِى حقًّا و المدّعیٰ علیه و الشّاهدان.

  • «هنگامی که هفت نفر در روز جمعه جمع شوند و خوف و ترسی نداشته باشند، یکی از آنان امامتشان را بر عهده گرفته و برایشان خطبه بخواند... .»

  • تا می‌رسد به آنجا که می‌فرماید:

  • آن هفت نفری که ذکر کردیم: امام و مؤذّن و قاضی و کسی که مدّعی حقّی است و مدّعیٰ علیه و دو شاهد هستند.1و2

  • و مخفی نیست که این برداشت قابل توجیه است و آن اینکه: لازم است افرادی که نماز جمعه به‌واسطۀ آنها منعقد می‌گردد به اندازۀ این هفت نفر باشند [و عناوین این افراد دخلی در وجوب و انعقاد نماز جمعه ندارد] و الاّ اگر اخذ به ظاهر این عناوین بنماییم مخالف اجماع قطعی و سنّت متواتره خواهد بود؛ بلکه ضروری مذهب است که این عناوین شش‌گانه هیچ دخالتی در وجوب نماز جمعه ندارند.

  • ٤. مرحوم حلبی رحمة اللَه علیه.

  • شیخ ابو‌الصّلاح تقی حلبی در کتاب الکافی خود بنابر آنچه از او حکایت شده است می‌گوید:

  • نماز جمعه منعقد نمی‌شود مگر با امام الملّة (معصوم علیه السّلام) یا فرد منصوب از جانب ایشان، و در صورت تعذّر و عدم وجود آنها کسی که

    1. الهدایة فی الأصول و الفروع، ص ١٤٥ و ١٤٦.
    2. این روایات نسبت به این عناوین مطلق بوده و همان‌طور که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ متذکّر شده‌اند عنوان مُشیر هستند به اینکه نماز جمعه با حضور این هفت نفر متحقّق می‌شود و لذا این عناوین هیچ‌گونه موضوعیّتی در تحقّق نماز جمعه ندارند. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

150
  • صفات امام جماعت در او کامل شده باشد نماز جمعه را منعقد می‌نماید.1

  • و این عبارت صریح و واضح است در اینکه تقدیم امام علیه السّلام از باب اولویّت بوده، نه از جهت مشروطیّت نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام؛ چنان‌که سابقاً متذکّر شدیم و به زودی این مطلب را توضیح خواهیم داد، إن‌شاء‌اللَه تعالیٰ.2

  • و هم‌چنین ایشان بنابر نقل در «باب الجماعة» این کتاب می‌فرماید:

  • سزاوارترین مردم به امامت جمعه، امام ملّت (معصوم علیه السّلام) یا شخص منصوب از طرف ایشان می‌باشد؛ پس اگر حضور این دو نفر متعذّر گشت، نماز جمعه منعقد نمی‌گردد مگر با حضور امامی عادل.3

  • و با توجّه به صریح عبارت مرحوم حلبی ـ رحمة اللَه علیه ـ بسیار غریب و عجیب است که در کتاب‌های ایضاح4 و غایة المراد5 و المهذّب البارع6 و المقاصد العلیّة7 و روض الجنان8 و المقتصر9 و الجواهر المضیئة استحباب اجتماع در زمان غیبت به ایشان نسبت داده شده است.

  • و هم‌چنین حکم به منع و عدم مشروطیّت اقامۀ نماز جمعه در زمان غیبت

    1. الکافی فی الفقه، ص ١٥١.
    2. بلکه این عبارت دلالت بر اشتراط صحّت و انعقاد نماز جمعه به امام علیه السّلام می‌نماید، نه بر اشتراط وجوب بر امام علیه السّلام.* (منه عفی عنه)
      * بلکه می‌توان گفت که این عبارت هیچ دلالتی بر مشروط بودن صحّت به وجود امام علیه السّلام ندارد؛ پس این معنا چگونه از عبارت ایشان استخراج شده است؟! (منه عفی عن جرائمه)
    3. الکافی فی الفقه، ص ١٤٣.
    4. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ١، ص ١١٩.
    5. غایة المراد، ج ١، ص ١٦٤.
    6. المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج ١، ص ٤١٣.
    7. المقاصد العلیّة فی شرح الرّسالة الألفیّة، ص ٣٥٨.
    8. روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٧٧٢.
    9. المقتصر من شرح المختصر، ص ٨٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

151
  • همانند فتوای ابن‌ادریس توسّط فاضل بن عمیدی در تلخیص التّلخیص و شهید در البیان1 و فاضل مقداد در التّنقیح2 به ایشان نسبت داده شده است.

  • ٥. مرحوم کراجکی رحمة اللَه علیه.

  • مرحوم شیخ ابو‌الفتح کراجکی ـ رحمة اللَه علیه ـ در کتاب تهذیب المسترشدین بنابر نقلی که از ایشان شده است می‌گوید:

  • هنگامی که در روز جمعه جماعتی که با حضور آنها انعقاد نماز جمعه صحیح بوده و امام جمعۀ آنان مرضی (شیعه) و متمکّن از اقامۀ نماز در وقت و ایراد خطبه بر وجه صحیح آن باشد و شرکت کنندگان در نماز جمعه علاوه بر شرایط ذکوریّت و بلوغ و عقل، در امنیّت باشند؛ نماز جمعه بر آنان واجب می‌گردد.3و4

  • ٦. مرحوم طبرسی رحمة اللَه علیه.

  • شیخ عماد الدّین طبرسی ـ رحمة اللَه علیه ـ بنابر نقلی که در کتاب نهج العرفان از ایشان شده است بعد از بیان اختلاف علمای اسلام در شروط نماز جمعه می‌گوید:

  • شیعیان نسبت به وجوب اقامۀ نماز جمعه بیش از اهل تسنّن تأکید و اصرار دارند و مع ذلک اهل سنّت آنان را به جهت ترک نماز جمعه تقبیح و تشنیع می‌کنند، و این نیست مگر برای اینکه شیعیان اقتدا به فاسق و مرتکب کبائر و مخالف با عقیدۀ صحیح را جائز نمی‌دانند.5

  • و این عبارت چنان‌که مشاهده می‌کنی بر عدم اشتراط نماز جمعه به وجود امام علیه الصّلاة والسّلام یا منصوب از طرف ایشان در نزد شیعه دلالت می‌کند و الاّ

    1. البیان، ص ١٨٨.
    2. التّنقیح الرّائع لمختصر الشرایع، ج ١، ص ٢٣١.
    3. رسائل الشّهید الثّانی، ج ١، ص ٢٢٠. لازم به ذکر است که شهید ـ رحمه اللَه ـ در این رساله می‌فرماید: «کتاب تهذیب المسترشدین مفقود شده است.» (محقّق)
    4. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این عبارت صراحت در اطلاق دارد؛ چرا‌که صحّت نماز جمعه را به حضور امام علیه السّلام یا حکومت عادله مشروط نکرده است. (منه عفی عن جرائمه)
    5. رسائل الشّهید الثّانی، ج ١، ص ١٨٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

152
  • اگر آنان اقامۀ نماز جمعه را مشروط به حضور امام علیه السّلام یا منصوب از جانب ایشان بدانند، چگونه متصوّر است که تأکید بیشتری در مورد آن داشته باشند؟!

  • مضافاً به اینکه عبارت مرحوم طبرسی ـ رحمة اللَه علیه ـ که می‌فرماید: «امامیّه اقتدا به فاسق را جائز نمی‌داند.» صریح در این است که آنچه در نزد آنان به عنوان شرط معتبر است عدالت امام می‌باشد لا غیر؛ همان‌طور که حکم در سایر نمازهای پنج‌گانه نیز چنین است.

  • ذکر نام اعلام و اساطین دیگر که قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بودند

  • ٧. شیخ حسین بن عبدالصّمد رحمة اللَه علیه ـ والد مرحوم شیخ بهائی رحمة اللَه علیه ـ در رسالۀ خود که به عقد طهماسبی معروف است.1

  • ٨. شیخ محمّد باقر مجلسی ـ رحمة اللَه علیه ـ صاحب بحار الأنوار.2

  • ٩. والد ایشان شیخ محمّد تقی مجلسی قدّس سرّه.3

  • ١٠. شیخ احمد بن شیخ محمّد حظّی ـ رحمة اللَه علیه ـ شاگرد مرحوم مجلسی ـ رحمة اللَه علیه ـ بنابر آنچه که از او در رساله‌اش حکایت شده.4

  • ١١. شیخ جلیل فخرالدّین بن طریح نجفی رحمة اللَه علیه.5

  • ١٢. شیخ زین الدّین شهید ثانی ـ رحمة اللَه علیه ـ در خصائص الجمعة.6

    1. العقد الحسینی ـ الرّسالة الوسواسیّة ـ (الطّهماسبی)، ص ٣١؛ الحدائق النّاظرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٨٨.
    2. بحار الأنوار، ج ٨٦ص ١٤٦.
    3. الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٥٥؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٩٠.
    4. الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص٣٩٢؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩٧.
    5. الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٤٩؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٨٩.
    6. رسائل الشّهید الثّانی، ج ١، ص١٧٤ و ٢٦٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

153
  • ١٣. فرزند محقّق او شیخ حسن صاحب معالم ـ رحمة اللَه علیه ـ در رسالۀ اثنیٰ عشریّة.1

  • ١٤. شیخ محمّد ـ رحمة اللَه علیه ـ فرزند صاحب معالم.2

  • ١٥. سیّد صاحب مدارک رحمة اللَه علیه.3

  • ١٦. محقّق سبزواری ـ رحمة اللَه علیه ـ در ذخیره.4

  • ١٧. شیخ جلیل علاّمه جامع جمیع علوم محدّث کاشانی ـ رحمة اللَه علیه ـ در مفاتیح5 و وافی6 و رساله‌اش که به الشّهاب الثّاقب7 معروف است.

  • ١٨. محقّق داماد ـ رحمة اللَه علیه ـ بنابر آنچه که از او در الحدائق نقل شده است.8

  • ١٩. مولانا شیخ حرّ عاملی ـ رحمة اللَه علیه ـ در وسائل الشّیعة.9

  • ٢٠. محمّد بن یوسف بحرانی ـ رحمة اللَه علیه ـ بنابر آنچه از او در الحدائق نقل شده است.10

  • ٢١. سیّد بزرگوار ماجد بحرانی رحمة اللَه علیه.11

    1. و ٢. الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٨٩.

    2. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرایع الإسلام، ج ٤، ص ٨.
    3. الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٥٣؛ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٨؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٩١.
    4. مفاتیح الشرایع، ج ١، ص ١٧.
    5. الوافی، ج ٨، ص ١١١٩.
    6. الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٧.
    7. منظور محقّق میر محمّد باقر داماد است. حدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٣٩٥.
    8. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٩ ـ ٣١١.
    9. الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٩٦.
    10. همان، ص ٣٩٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

154
  • ٢٢. شیخ سلیمان ـ رحمة اللَه علیه ـ در رساله‌اش.1

  • ٢٣. شیخ احمد جزائری ـ رحمة اللَه علیه ـ در الشّافیة.2

  • ٢٤. سیّد علی صائغ رحمة اللَه علیه.3

  • ٢٥. شیخ نجیب الدّین رحمة اللَه علیه.4

  • ٢٦. شیخ مولا خراسانی رحمة اللَه علیه.5

  • ٢٧. سیّد عبد‌العظیم بن سیّد عباس استر‌آبادی ـ رحمة اللَه علیه ـ بنابر آنچه که از این شش نفر اخیر در مفتاح الکرامة حکایت شده است.6

  • ٢٨. شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق رحمة اللَه علیه.7

  • علاوه بر این اعلام نام بسیاری از علمای اعلام دیگری که از متقدّمین و متأخّرین و معاصرین و کسانی که نزدیک به زمان ما در بلاد مختلف زندگی می‌نمودند و کتاب یا رساله‌ای در وجوب تعیینی نماز جمعه به رشتۀ تحریر در نیاورده‌اند را نیز می‌توان ذکر کرد.

  • واعلم! هدف از شمارش این بزرگان و اساطین فقط تنبیه و آگاهی بر این مسئله بود که اجماع ادّعا شده‌ای که بعضی از اعلام مانند کاشف اللّثام8 و صاحب مفتاح الکرامة9 و صاحب جواهر الکلام10 بر آن اصرار ورزیده‌اند، تنها ادّعاهایی

    1. همان، ص.٣٩٦.
    2. و ٣. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩٧.

    3. همان، ص ١٩٦.
    4. همان؛ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٨؛ کفایةالأحکام، ج ١، ص ١٠١.
    5. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩٧.
    6. الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٧٨.
    7. کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد العلاّمة، ج ٤، ص ٢٠٢.
    8. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ٢٠٣ و ٢٠٤.
    9. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

155
  • است که از اعتماد آنان به اجماعات منقوله نشأت گرفته است.

  • حال آنکه تو می‌دانی که اجماع منقول با وجود دستیابی به مخالف عینی و مشخّص مخصوصاً با وجود کثرت مخالفین ـ آن هم به حدّی که اگر تعداد آنها از قائلین به وجوب تخییری بیشتر نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود ـ محقّق نبوده و هیچ محلّی برای توجیه آن جز شدّت محبّت این اعلام به مسیری که پیموده‌اند و به آن معتقد شده‌اند ـ که همان انکار وجوب تعیینی نماز جمعه باشد ـ ندارد.

  • هم‌چنین در کتاب مدارک1 آمده است که کلام اکثر متقدّمین خالی از ذکر این شرط است.

  • هم‌چنین در کتاب ذخیرة2 عبارات بسیاری است که به وضوح دلالت بر مخالفت با این شرط می‌کنند.

  • آنچه که در این بخش ذکر گردید تماماً در جواب از ادّعای اجماع محصَّل بود.

  • پاسخ به اجماع منقول

  • امّا ادّعای اجماع منقول به چند صورت جواب داده می‌شود:

  • جواب اوّل: بنابر فرض، حجّیت اجماع منقول وقتی ثابت و نافذ است که ما به خطای ناقل اجماع در وصول به فتاوای علما و تتبّع موارد اختلاف آنان دسترسی پیدا نکنیم و الاّ در صورت وصول به خطا، این اجماع حجّیت نداشته و مطروح خواهد بود.

  • و به تحقیق در جواب از اجماع محصَّل دانستی که ادّعای اجماع ـ با وجود قائل بودن این جمع کثیر از اعلام و اساطین از متقدّمین و متأخّرین و متأخّرین از متأخّرین ـ به وجوب تعیینی نماز جمعه، مقابله با حکم الهی و کلام بی اعتباری خواهد بود.

  • جواب دوّم: اجماع منقول فی حدّ نفسه حجّیت ندارد مگر آنکه آن را مشمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد بدانیم. و واضح است که این ادلّه شامل اخبار حدسیّه نمی‌شوند؛ پس اگر اتّفاق و اجماع کلّ علما موجب قطع ما به وجود قول

    1. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرایع الإسلام، ج ٤، ص ٢٣.
    2. ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج ٢ ص ٣٠٧.

ترجمۀ صلاة الجمعة

156
  • معصوم گردد، در این صورت ادّعای اجماع به منزلۀ خبر حسّی تلقّی می‌گردد؛ ولی در غیر این صورت اجماع حدسی بوده و دلیلی بر حجّیت آن وجود ندارد.

  • جواب سوّم: ما یقیناً می‌دانیم که اکثر اجماعات منقوله ـ اگر نگوییم همۀ آنها؛ چنان‌که از تتبّع در اقوال آنان و تفحّص در کلماتشان پیداست ـ ناشی از مجرّد ظنّ آنها به وجود اتّفاق علما در فتوا، یا به سبب وجود شهرت فتوایی، یا به‌واسطۀ مطالعۀ یک یا دو کتابی که در آن ادّعای اجماع شده است می‌باشد؛ یا اینکه به مجرّد دستیابی به خبر واحدی یا به قاعده‌ای در یک فرع فقهی با تکیه بر اینکه عمل به خبر واحد در نزد اصحاب مجمعٌ علیه بوده است ادّعای اجماع می‌کردند.

  • لذا در بسیاری از مسائل دیده می‌شود بعضی افراد با وجود قول به خلاف در آن مسائل ادّعای اجماع نموده‌اند؛ بلکه از خودِ مدّعیِ اجماع در کتاب دیگرش که قبل یا بعد از آن نوشته است، نظر مخالف با آن ادّعا را مشاهده می‌کنیم.

  • هم‌چنین در کتب این اعلام مواردی می‌یابیم که عدّۀ کثیری ادّعای اجماع بر حکمی را نموده‌اند، درحالی‌که دیگران بر خلاف همان حکم ادّعای اجماع نموده‌اند و حتّی در بسیاری از موارد اتّفاق افتاده که فرد واحدی ادّعای اجماع بر حکمی را نموده و سپس خودش در کتاب دیگری ادّعای اجماع بر خلاف همان حکم نموده است.

  • در عدم حجّیت اجماع منقول همین‌قدر کافی است که سیّد مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ طوسی در کتاب الخلاف مدّعی اجماعات متناقضی بوده‌اند1 با اینکه این دو بزرگوار پیشوای طائفۀ شیعه و مقتدای امامیّه می‌باشند.

  • به عنوان شاهد از این اجماعات متناقض اینکه: مرحوم سیّد مرتضی2 ـ رحمة اللَه علیه ـ ادّعای اجماع بر عدم حجّیت خبر واحد نموده، درحالی‌که

    1. رسائل الشّهید الثّانی، ج ٢، ص ٨٤٧ ـ ٨٦٠؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٦٨.
    2. رسائل الشّریف المرتضی، ج ١، ص ٢٣ و ٢٤ و ٢٠٣.

ترجمۀ صلاة الجمعة

157
  • مرحوم شیخ طوسی1 ـ رحمة اللَه علیه ـ ادّعای اجماع بر حجّیت آن نموده است.

  • و کلام بعضی از علما2 در توجیه این تناقض ـ که اجماعِ ادّعاییِ مرحوم سیّد مرتضی در مورد خبر واحد غیر موثّق بوده و اجماع ادّعاییِ شیخ طوسی در مورد خبر واحد موثّق می‌باشد ـ با ملاحظه و دقّت در قول این دو بزرگوار در باب خبر واحد کلامی غیر وجیه می‌باشد.

  • چگونه این کلام غیر وجیه نباشد؟ آیا معقول است که بپذیریم شیخ مَعقد و مورد اجماعِ سیّد را متوجّه نشده و ندانسته که منظور او از ادّعای اجماعش چه بوده تا اینکه مدّعی اجماع بر خلاف نشود و کلام او را ابطال ننماید؟! درحالی‌که مرحوم شیخ بیست و سه سال از شاگردان مرحوم سیّد بوده است!

  • شواهد دیگر در عدم حجّیت اجماع منقول

  • شواهد دیگر در عدم حجّیت اجماع منقول:

  • ١. مرحوم شیخ یوسف بحرانی ـ قُدّس سرُّه ـ در کتاب حدائق می‌گوید:

  • من به رساله‌ای از شیخ بزرگوارمان شهید ثانی ـ رحمة اللَه علیه ـ دست یافتم که در آن رساله مرحوم شهید ثانی مواردی را برشمرده‌اند که شیخ طوسی در یک مسئله ادّعای اجماع نموده‌اند و خودشان این اجماع را نقض کرده‌اند که تعداد آنها به بیش از هفتاد مورد می‌رسید.3

  • و به دنبال آن مرحوم شهید می‌فرماید:

  • این موارد را یک به یک برای تنبّه و توجّه دادن به این نکته ذکر کردم که فقیه به صِرف ادّعای اجماع فریفته نشود. در موارد بسیاری از هریک از فقها خصوصاً شیخ طوسی و سیّد مرتضی خطا و اشتباه صادر شده است.4

  • و بعد از بیان این مطلب تعدادی از آن موارد را یک به یک شمارش می‌کند.

    1. الاجتهاد و التقلید (العدّة فی اُصول الفقه)، ج ١، ص ١٢٦.
    2. فرائد الأصول، ص ١٥٥ و ١٥٦؛ مقالات الأصول، ج ٢، ص ١٠٤.
    3. الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٦٨.
    4. رسائل الشّهید الثّانی، ج ٢، ص ٨٤٧ ـ ٨٦٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

158
  • أقولُ: اگر ادّعای اجماع منقول در کلام اساطین مذهب به این شکل بوده باشد، دیگر چگونه دعاویشان را معتبر دانسته و به آن اعتماد نماییم؟!

  • ٢. شهید ثانی ـ رحمة اللَه علیه ـ در کتاب الدّرایة خود می‌فرماید:

  • اکثر فقهایی که بعد از شیخ طوسی ـ رحمة اللَه علیه ـ آمده‌اند به خاطر شدّت اعتقاد و حُسن ظنّ به ایشان از روی تقلید در فتاوای خویش از او تبعیّت نموده‌اند و هنگامی که متأخّرین از فقها در اعصار بعدی آمدند مواجه با احکام مشهوری شدند که شیخ و متابعینش به آن عمل می‌کردند. آنان گمان کردند که این احکام بین علما مشهور است،1 درحالی‌که از این مطلب غافل بودند که این احکام مشهوره تنها به خود شیخ بر می‌گردد و شهرت این فتاویٰ فقط به سبب متابعت از او حاصل شده است.

  • با عنایت به مطالب گذشته دانستی که ادّعای اجماع در این بحث به اندازۀ پشیزی ارزش ندارد2 و امکان استدلال به آنها وجود نخواهد داشت؛ اگر‌چه اجماعات

    1. معالم الدّین و ملاذ المجتهدین، ص ١٧٦؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٧٧.
    2. بلکه اجماع هیچ اصل و اساسی نداشته کما حقّقناه فی محلّه.
      و ما رساله‌ای در بطلان آن و اینکه اجماع از ریشه و اساس هیچ‌گونه حجّیت و اعتباری ندارد تألیف نموده‌ایم و در آن رساله آوردیم که اجماع از بدعتها و نوآوری‌هایی است که هیچ اصلی در مدرسه و حوزۀ علمیّۀ تشیّع ندارد و صرفاً به جهت تبعیّت از اهل تسنّن و معارضه با ادلّۀ آنان داخل در فرهنگ فقهیِ شیعه شده است؛ چنان‌که سیّد مرتضی و محدّث بحرانی و غیرهما به آن اعتراف کرده‌اند و همان‌طور که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ فرمودند به اندازۀ پشیزی مقدار و قیمت ندارد.
      و جای بسی تعجّب است که ما مشاهده می‌کنیم امروزه فقها و علمای ما چقدر به این اصل ابداعی و ساختگی اهتمام و اعتماد می‌کنند تا آنجایی که اجماع را بر صحیح‌ترین روایات مأثوره و حجّت‌های قاطعه و ادلّۀ محکمه مقدّم داشته و روایات و ادلّۀ معتبره را با این اصل موهون رد نموده و کلام حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام را با این مبنای ساختگی و مردود کنار می‌گذارند.
      و این چه مصیبت بزرگی است که بر بزرگان و مقتدایان عظیم الشّأن ما وارد شده است؟! و این چه بلیّه‌ای است که فقهای کرام ما به آن مبتلا گشته‌اند؟! ^
      ^ در اینجا برای شما مثالی از این بلیّه که آن را در رسالۀ موسوم به «اجماع از منظر نقد و نظر» آورده‌ام ذکر می‌نمایم:
      «مرحوم والد علاّمه ـ روحی له الفدا ـ حکایت کردند: ایّامی که ایشان مبحث صلاة الجمعة را نزد استادشان مرحوم آیة اللَه سیّد محمود شاهرودی ـ تغمّده اللَه برحمته ـ تحصیل و تتلمذ می‌نمودند هنگامی که مسیر و نتیجۀ بحث به وجوب تعیینی نماز جمعه منجر شد و مجالی برای استاد ایشان غیر از قبول نتیجۀ بحث باقی نماند و توان پاسخ‌گویی به اشکالات وارده از جانب حضرت علاّمۀ والد در مجلس درس را دیگر نداشت، متأسّفانه بحث را با این کلام به اتمام رساند که:
      ”حق این است که روایات دلالت بر وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه می‌نماید الاّ اینکه چون اجماع علما بر وجوب تخییری آن حاصل شده است ما نمی‌توانیم از حدود آن تجاوز و تخطّی کنیم؛ فلهذا ما فتوا به وجوب تخییری نماز جمعه می‌دهیم نه بر وجوب تعیینی آن.“»
      و این همان دردی است که ما به آن مبتلا شده و مصیبتی است که بدان گرفتار گشته‌ایم. بنابراین بر حوزه‌های علمیّه لازم است که با نظر و تأمّل دقیق در این مسئله، حقّ مطلب را ادا نموده و این بنیان موهوم و اساس موهون را تغییر دهند و در مدرسۀ حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام با چشم ایمان و اتّقان و متابعت از سنّت رسول خدا و اهل‌بیت وحی سلام اللَه علیهم اجمعین به ادلّه و مبانیِ احکام، نظر و وساوس و تخیّلات را از خود دور نموده و در دراسات و بحث و تألیفات خود به شئونات و شخصیّت‌ها توجّه ننمایند؛ بلکه أفهام و أنظار خود را بر معدن وحی و سرچشمۀ شریعت متمرکز بنمایند که: ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَهِ بَاق﴾.* (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

159
  • منقوله به بالاترین حدّ خود در کثرت برسند و همان‌گونه که تعداد آنها بنابر نقل از حاشیۀ مدارک1 به سی عدد یا بنابر نقل از شرح مصابیح الظّلام2 به بیشتر از چهل عدد و یا طبق نقل از کشف الغطاء3 به بیش از حدّ تواتر و آن چنان‌که در جواهر الکلام4 آمده به ضمیمۀ اجماعات منقولۀ مربوط به صلاة عیدین به بیشتر از هفتاد عدد برسد.

    1. *. سوره نحل (١٦) آیه ٩٦.
      الحاشیه علی مدارک الأحکام، ج ٣، ص ١٩٣.
    2. مصابیح الظّلام، ج ١، ص ٣٢٦.
    3. کشف الغطاء عن مبهمات الشّریعة الغرّاء، ج ٣، ص ٢٤٨.
    4. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

160
  • ٣. مرحوم مجلسی ـ رحمة اللَه علیه ـ در کتاب بحار الأنوار در باب صلاة جمعة می‌گوید:

  • همانا روایات، دلالت واضحی بر وجوب عینی نماز جمعه دارند و سبب مخالفت علما با این دلالت چیزی نیست مگر شبهۀ اجماع.1

  • و در ادامۀ کلام عبارتی دارد که مضمونش این است:

  • و حجّیت اجماع به سبب دخول معصوم علیه السّلام در میان مُجمعین است و چنین اجماعی در این مقام چگونه یافت می‌شود؟... .2

  • تا آنجا که مطلبی با این عبارت می‌گویند:

  • فقهای ما ـ قدّس اللَه أرواحهم ـ در هنگام بحث از احکام فرعیّه گویا آنچه که در اصول، اساس و پایۀ آن را بنا نهاده بودند فراموش کرده و در اکثر این مسائل ادّعای اجماع کرده‌اند؛ چه فتوای خلاف در آن باشد یا نباشد و چه این اجماع موافق روایات وارده باشد یا نباشد... .

  • تا آنجا که می‌گوید:

  • بنابراین از این روشِ فقها بیشترین چیزی که به ذهن ما غلبه می‌کند این است که مبنای آنان در فروع غیر از آن مبنایی بوده است که در اصول ملتزم به آن شده و بر طبق آن مشی می‌نمودند. و همان‌طور که شهید در ذکریٰ متذکّر شده است؛ شهرت فتوایی را در نزد جمعی از اصحاب، اجماع می‌نامیدند که چنین اجماعی از درجۀ حجّیت ساقط است.

  • و شاید بتوان گفت این تغییر روش در فروع و نحوۀ استدلال به این‌گونه اجماعات، فقط در مقام مقابله و احتجاج بر علیه مخالفین از اهل سنّت و به جهت تقویت ادلّۀ موجوده در نزد خودشان بوده است.3 انتهیٰ موضع الحاجة.

    1. بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢١ و ٢٢٢ (با تلخیص و نقل به معنا).
    2. همان، (با تلخیص و نقل به معنا).
    3. همان، ص ٢٢٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

161
  • أقولُ: اگر خواهان اطّلاع بیشتری نسبت به بی‌پایه و اساس بودن اجماعات منقوله می‌باشید به رسالۀ کشف القناع تألیف محقّق شیخ أسداللَه تستری صاحب مقابیس ـ قدّس سرّه ـ مراجعه نمایید.

  • جواب چهارم: اینکه عدّه‌ای از قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه نیز مدّعی اجماع شده‌اند و لذا از کتاب مفاتیح1 و کتاب ماحوزیّه حکایت شده که ادّعای اجماع بر اشتراط نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام یا منصوب از قِبل ایشان، مردود و به مدّعی آن برگردانده می‌شود. و والد مرحوم شیخ بهائی ـ‌ رحمة اللَه علیه ـ بنابر آنچه از ایشان حکایت شده بعد از ادّعای اجماع بر وجوب تعیینی گفته است:

  • مخالفت سلاّر و ابن‌ادریس و شیخ، بلکه حتّی مخالفت ده نفر یا بیست نفر از علما مُضرّ به اجماع نمی‌باشد؛ چون بنابر تحقیق به نظر ما مخالفت علمای معلوم النّسب معارض با اجماع محسوب نمی‌شود.2

  • محدّث کاشانی در کتاب الشّهاب الثّاقب می‌فرماید:

  • بدان، وجوب نماز جمعه از جمله مسائلی است که مورد اتّفاق علمای اسلام در تمام اعصار و در همۀ شهرها و اطراف و اکناف بلاد اسلامی بوده است؛ همان‌گونه که بسیاری از علمای اخیار3 بدان تصریح کرده‌اند و جمیع طبقات علمای اسلام به این مطلب قطع دارند که پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در طول حیات مقدّس خود نماز جمعه را به عنوان یک واجب عینی مستمرّاً اقامه می‌نمودند.

  • و هم‌چنین آنان معتقد بودند که حکم وجوب نماز جمعه بعد از آن نسخ

    1. مفاتیح الشّرایع، ج ١، ص ١٨؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩٣.
    2. العقد الحسینی الرّسالة الوسواسیّة، الطّهماسبی، ص ٣٢؛ الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٥٢.
    3. در کتاب شهاب ثاقب «أخیار» ضبط شده است؛ گر‌چه در نسخۀ خطّیِ متن عربی کتاب صلاة الجمعة «أخبار» نگاشته شده است. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

162
  • نشده است و هیچ‌کس از علما وجوب آن را مشروط به شرطی که موجب سقوط آن در بعضی از ازمنه بشود ننموده مگر یک یا دو نفر از متأخّرین فقهای ما که اینان از اصحاب رأی و اجتهاد بوده‌اند، بر خلاف اخباریّین از قدما که ملتزم به مدلول الفاظ از کتاب و سنّت و اخبار حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام بوده و از آن تجاوز نمی‌نمودند. فلذا اختلافی بین آنها در وجوب عینی و حتمی نماز جمعه و عدم سقوط آن مگر به جهت تقیّه وجود ندارد... .

  • تا آنجا که می‌گوید:

  • مراد ما از این دو مخالف، سلاّر و ابن ادریس می‌باشند. تردید در کلام ما بدین جهت است که می‌توان کلام مرحوم سلاّر را به نحوی تأویل نمود که برگشت به حق کند... .

  • تا آنجا که می‌فرماید:

  • و عدّۀ قلیلی از اکابر فقها قائل به وجوب تخییری شده و بعضی دیگر نیز وجوب آن را به وجود فقیه مشروط کرده‌اند و علّت همۀ اینها شبهه‌ای بوده است که به‌واسطۀ ترک نماز جمعه توسّط حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام و اصحابشان برای آنان حاصل شده بود درحالی‌که این ترک، دلیلی جز تقیّه نداشه است.1 انتهیٰ ملخّصاً.

  • أقول: علاوه بر تمام مطالبی که در حجّیت اجماع منقول و عدم ثبوت آن بیان گردید، در کلام بعضی از اصحاب و علما به این نکته تصریح شده است که مورد و معقد اجماعِ ادّعا شده توسّط أعلام مذکور مربوط به زمان حضور امام علیه السّلام و تمکّن ایشان بر اقامۀ نماز جمعه بوده و اعتبار شرط مذکور [مشروط بودن وجوب نماز جمعه به اقامه امام یا منصوب فقط در صورت امکان آن است نه مطلقاً.

    1. الشّهاب الثّاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٨ و ٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

163
  • و دلیل این مطلب این است که این أعلام ابتدائاً مشروط بودن وجوب نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام یا منصوب از جانب ایشان را در عصر حضور به طور مطلق ذکر کرده و ادّعای اجماع بر آن را نموده و سپس حکم نماز جمعه را ـ در عصر غیبت و عدم حضور امام علیه السّلام ـ مورد بررسی قرار داده و به ذکر اقوال و انظار مختلف علما ‌پرداخته و اختلاف در آن را نقل نموده‌اند1.2و3

    1. رسائل الشّهید الثّانی، ج ١، ص ٢٠٣.
    2. اجماع بر حضور امام معصوم علیه السّلام به عنوان شرط صحّت متحقّق شده است؛ ولیکن امر بر مدّعیان اجماع مشتبه شده و تخّیل نموده‌اند که حضور معصوم شرط وجوب است به همین جهت اقوال و کلمات ایشان مشوّش و مضطرب گردیده است. (منه عفی عنه)
    3. آنچه به طور خلاصه از مطالب رساله با تعلیقات حقیر به‌دست آمد این بود که مرحوم والد ـ قدّس اللَه سرّه ـ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بوده و صحّت آن را مشروط به وجود امام علیه السّلام یا نائب ایشان و یا تشکیل حکومت شرعی و اسلامی دانسته‌اند.
      بنابراین از منظر ایشان چنانچه یکی از این ظروف و شرایط سه‌گانه محقّق نگردد، اقدام به برپایی نماز جمعه حرام و نماز اقامه شده باطل و امّت به جهت عدم اقدام بر ایجاد این حکومت، گناهکار و عاصی می‌باشند.
      امّا بنابر مبانی‌ای که ما مطرح نموده و آن را استوار نمودیم ـ بدون اینکه نیاز به بیان بیشتری داشته باشد ـ، نماز جمعه مطلقاً واجب است چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت و چه در ظرف تشکیل حکومت عادله یا در عدم آن. و امّت چنانچه نماز جمعه را بدون هیچ عذر موجّهی ترک کنند آثم و گناهکار خواهند بود؛ چنان‌که در بعضی روایات به این مطلب اشاره شده است.
      لکن نکتۀ مهمّی که در این مقام لازم به تذکّر است توضیح مختصری راجع به کیفیّت جمع بین روایات با وجود مضامین مختلف آنها می‌باشد، و چه بسا بتوان گفت که این اختلاف علّت اصلی تشتّت آرا و انظار فقها در این مسئلۀ مهم می‌باشد و امید است که خداوند به سبب این بیان، نقاب از حقیقت مسئله بردارد و پرده و حجاب از تاریکیِ معضلات و شبهات آن بزداید. إنّه خیرُ موفّقٍ و مُعینٍ.
      بدان که روایات وارده از اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام در این مسئله مختلف و تعابیر مطرح شده در آنها متفاوت می‌باشد؛ پس دقیق‌ترین و بهترین راه و ضابطه برای ما این است که ابتدائاً روایات را به وجوه و اقسامی مختلف، مرتّب و دسته بندی نموده و سپس اصل مسئله و ^ ^ جوانب آن را مورد نظر و بررسی قرار دهیم. و نستعینُ باللَه تعالىٰ أن یُرِیَنا ما هو الصّوابُ و الفلاحُ و یهدینا إلىٰ ما هو الحقُّ و الصَّلاحُ.

ترجمۀ صلاة الجمعة

164
  • 1

    توضیح روایات و جواب قائلین به اشتراط (ت)

    1. [دستۀ اوّل:] مخفی نیست که صریح‌ترین روایات از نظر اطلاق و واضح‌ترین آنها در بیان مطلوب که مدار برای به‌دست آوردن حکم و فتوا و محور اصلی برای توضیح و تنقیح مبنا است، «صحیحۀ زراره» و روایات مشابه آن است که تعداد آنها به بیست و چند روایت بالغ می‌گردد.
      و ما این روایات را به جهت اینکه در اوّل رساله آورده شده در اینجا ذکر ننموده و به جهت رعایت اختصار و هم‌چنین تکیه بر اهتمام و تتبّع خوانندۀ بزرگوار نسبت به مطالعه و دقّت در آنها، دیگر نیازی به تکرار نمی‌بینیم.
      این دسته از روایات با صراحت بر وجوب نماز جمعه بدون هیچ شرطی دلالت می‌کنند؛ پس بر خوانندۀ گرامی لازم است که به آنها رجوع نماید تا کیفیّت دلالت آنها برای او روشن گردد.
      پس با توجّه به آنچه قبلاً به آن اشاره شد لحاظ حضور امام علیه السّلام یا حکومت عادله به عنوان شرط در برخی از این مطلقات محال است؛ زیرا این نحوه از لحاظ از قبیل امر به محال و از مواردی است که مکلّف قادر بر انجام آن نبوده و به حسب شرایط و ظروف خارج از اختیار و اراده می‌باشد؛ فلذا این روایات یقیناً صریح در وجوب اطلاقی نماز جمعه بدون هیچ‌گونه شرطی نه در ناحیۀ وجوب و نه در ناحیۀ واجب می‌باشند.
      [توضیح اینکه:] امام علیه السّلام در موقع بیان حکم و ابلاغ آن به راوی، یا فقط شخص او را به‌واسطۀ خطاب قصد نموده و هیچ‌گونه عموم و شمولی از آن حکم را اراده ننموده است و یا اینکه در هنگام بیان حکم، عموم شیعیان را از اوّل زمان بلوغ تا آخر عمر در هر کجا و هر نقطه‌ای که باشند مورد خطاب و شمول حکم خود قرار داده است.
      فرض اوّل به حکم وجدان بدیهیّ البطلان است؛ و امّا بر فرض دوّم چگونه ممکن است که امام علیه السّلام فردی را مأمور به اقامۀ نماز جمعه نماید در‌حالی‌که قدرت بر قیام و اقدام برای تشکیل حکومت عادله حتّی در زمان خود امام علیه السّلام نداشته، چه رسد به زمان غیبت و عدم حضور ایشان؟! و آیا این مسئله غیر از اجتماع امر و نهی در یک امر واحد است؟
      [دستۀ دوّم:] مقصود از روایاتی نظیر روایت حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که می‌فرمایند: «لیس علی أهلِ القُریٰ جماعةٌ ولا خروجٌ فی العیدَینِ»؛ قریه‌هایی است که امامی که قادر بر اقامۀ خطبه باشد نداشته و مقدار فاصلۀ آنان با محلّ اقامۀ نماز جمعه و عیدین بیشتر از دو فرسخ باشد و بر این مطلب روایات زیر دلالت می‌کند:
      ١ـ موثّقۀ ابن‌بکیر: ^
      ^ قال: سألتُ أباعبداللَه علیه السّلام عن قومٍ فی قریةٍ لیس لهم من یُجمِّعُ بهم أیصلّون الظّهرَ یومَ الجُمُعةِ فی جماعةٍ؟ قال: نعم إذا لم یخافوا.
      که دلالت بر وجوب نماز جمعه در صورت وجود امام عادل در بین آنها می‌نماید.
      ٢ـ روایت محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر یا حضرت امام جعفر صادق علیهما السّلام که می‌گوید:
      سألتُه عن أُناسٍ فی قریةٍ هل یُصلّونَ الجُمُعةَ جماعةً؟ قال: نعم یُصلّونَ أربًعا إذا لم یکُن مَن یخطُبُ.
      ٣ـ صحیحۀ فضل بن عبدالملک که می‌گوید:
      سمعتُ أباعبداللَه علیه السّلام یقولُ: إذا کان قومٌ فی قریةٍ صلّوا الجُمُعةَ أربعَ رکعاتٍ، فإن کان لهم مَن یخطُبُ بهم جَمَّعوا إذا کانوا خمسةَ نفرٍ، و انّما جُعِلت رکعَتینِ لمکانِ الخطبتین.
      که این روایات صریح می‌باشند در اینکه رفع قلم از اهل قریٰ و عدم وجوب نماز جمعه بر آنان فقط به جهت ابتعاد آنها از بلادی که نماز جمعه در آن منعقد می‌شود نیست؛ بلکه از این جهت است که غالباً در این قریٰ امام عادلی که بتواند نماز جمعه را اقامه نماید وجود ندارد و امّا در صورت وجود امام عادل در میان آنان نماز جمعه مانند اهل بلاد بر آنان نیز واجب است و از این جهت هیچ فرقی بین آنها و اهل بلاد وجود ندارد.
      [دستۀ سوّم:] در این دسته از روایات مانند روایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که ذکر آنها گذشت؛ تصریح به وجوب نماز جمعه به شرط حضور امام عادلی که متمکّن از اجرای حدود و قضاوت بین مردم بوده شده است و این روایات منشأ اصلی اختلاف فقها و اصحاب در مسئلۀ وجوب نماز جمعه گردیده، و هم‌چنین مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ براساس اعتماد بر این روایات حکم به شرطیّت این شرط در صحّت و إجزای نماز جمعه نموده‌اند.
      ولیکن تأمّل در چگونگی تشریع نماز جمعه که خداوند آن را به جماعت واجب نموده آن هم با حضور جمیع مردم و اینکه باید در خطبه‌های این نماز مسائل مهمّ جاری و شئون اجتماعی جامعۀ اسلامی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد و همچنین حسّاسیت و عنایت ویژۀ حکومت‌ها نسبت به آن ایجاب می‌نماید که امام علیه السّلام اقامۀ نماز جمعه را به حضور امام عادلی که حدود الهی را در بلاد و شهرها جاری می‌نماید مشروط نمایند، و شکّی نیست که با فقدان این شرط نماز جمعه‌ای اصلاً متحقّق نخواهد شد.
      فلذا این شرط نیازی به بیان و توضیح نداشته، بلکه مانند امر ضروری و بدیهی می‌باشد که همگان ^ ^ آن را درک می‌کنند. و همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد چگونه متصوّر است حکومتی اجازه برپایی چنین نماز جمعه‌ای را بدهد. نماز جمعه‌ای که اقامه کنندۀ آن امام عادلی است که در ایراد خطبه مستقل عمل می‌کند و بدون هیچ توجه و التفاتی به مصالح حکومتی آنچه را که مصلحت می‌داند بیان می‌نماید؟!
      چرا‌که نفس حکومت براساس وضع اولیّۀ خود اقتضا می‌کند که نماز جمعه را به‌وسیلۀ امامی که ثناگو و توجیه‌گر و امضا کنندۀ رفتار و کردار حکومت باشد اقامه نماید، نه کسی که اعمال آنان را نفی نموده و منتقد حکومت باشد؛ بلکه این امام جمعه باید تثبیت کنندۀ سیره و روش حکومت باشد، خواه حق یا باطل.
      فلذا بر این اساس حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در روایات، به وجوب اقامۀ نماز جمعه در شهرهایی که چنین شرطی در آن محقّق است تصریح نموده‌اند.

ترجمۀ صلاة الجمعة

165

ترجمۀ صلاة الجمعة

166
  • جمع بین روایات مطلقه و روایات دستۀ دوّم (ت)

  • بیان جمع بین همۀ روایات (ت)1

    1. پس با توجّه به عدم تعارض این قسم از روایات ـ که نماز جمعه را مشروط به حضور امامی که عادل و مبسوط الید و اجرا کنندۀ حدود الهی و قضاوت کنندۀ در بین مردم دانسته ـ با روایات قسم اوّل ـ که ظهور در وجوب اطلاقی داشته ـ کیفیّت جمع بین این دو دسته از روایات این خواهد بود که:
      اقامۀ نماز جمعه در شهرها و مراکز بلاد جائز نیست مگر با حضور امام عادلی که در اجرای حدود و احکام مبسوط الید باشد. امّا در دیگر نقاط و اماکن اگر فردی باشد که بتواند اقامۀ نماز جمعه بنماید و امامت آنان را به عهده بگیرد، نماز جمعه واجب بوده و در غیر این صورت واجب نمی‌باشد؛ چنان‌که این مطلب صریح روایاتی است که از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام رسیده است.
      پس نتیجه‌ای که از جمع بین همۀ روایات و ادلّۀ این باب به‌دست می‌آید این خواهد بود که نماز جمعه مطلقاً واجب بوده و مشروط به هیچ‌گونه شرطی نه در ناحیۀ وجوب و نه در ناحیۀ واجب نخواهد بود. و همان‌گونه که در روایات آمده است در صورت اجتماع هفت نفر در روز جمعه، نماز جمعه واجب خواهد بود و در صورت اجتماع پنج نفر واجب نبوده بلکه مستحسن خواهد بود.
      و از متقن‌ترین قرائن حالیّه ـ که مؤیّد وجوب اطلاقی نماز جمعه بدون هیچ شرطی نه در ناحیۀ وجوب و در ناحیۀ واجب بوده و می‌توان آن را به عنوان دلیل مستقل بر وجوب اطلاقی به شمار آورد ـ این است که:
      با توجّه به اینکه امام علیه السّلام در ظرف و موقعیّت حکومت‌های جائره زندگی می‌نموده و در چنین ظرفی مقتضای حکم عقلی و عادّی عدم مجال برای تصدّی و اقامۀ نماز جمعه توسّط امام ^ ^ علیه السّلام و یا فقیه جامع الشرایط مجری احکام و حدود الهی می‌باشد؛ پس بنابراین اگر امام علیه السّلام شرطی را در ناحیۀ وجوب یا واجب لازم می‌دانستند باید شرط مذکور را حتماً متذکّر می‌شدند، درحالی‌که ما می‌بینیم هیچ شرطی را در هیچ‌کدام از دو لحاظ ذکر ننموده‌اند؛ بلکه وجوب را با این تعابیر به نحوی مطلق بیان نموده‌اند که در ناحیۀ وجوب و واجب هیچ قیدی را نمی پذیرد.
      پس بنابراین شک و تردیدی دیگر باقی نخواهد ماند که مراد حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مطلق بوده است، و این از بدیهی‌ترین بدیهیّات است که بداهت عقل و وجدان به آن حکم می‌نماید؛ زیرا که عقل صدور این نحوه از خطابات را از افراد عادّی قبیح و نا‌پسند می‌داند تا چه رسد به امام علیه السّلام.
      و از این جهت است که حضرت به دنبال بیان حکم نماز جمعه کلام خود را قرین به عدم خوف می‌نماید؛ فعلیٰ هذا ابداً شکّی نخواهیم داشت که وجوب نماز جمعه مشروط به هیچ قید و شرطی ـ نه به عنوان شرط وجوب و نه به عنوان شرط صحّت ـ نخواهد بود. وَ الحمدلله علیٰ توفیقه وَ انکشاف المسألة بلُطفه وَ عنایته وَ هو بکُلّ شیءٍ علیمٍ. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

167
  • این تمام مطلب در بیان دلائل و استدلال بر اثبات قول منصور که همان وجوب تعیینی نماز جمعه و دفع بعضی از اشکالات وارده بر آن بوده و به زودی هنگام نقد و بررسی ادلّۀ اقوال دیگر، بقیّۀ اشکالات نیز پاسخ داده خواهد شد.

ترجمۀ صلاة الجمعة

168
  •  

  •  

  • بخش چهارم : بیان سایر اقوال

  •  

  •  

  •  

  •  

  • فصل اوّل: ادلّۀ مشترک بین قائلین به عدم وجوب تعیینی نماز جمعه

  • فصل دوّم: ادلّۀ اختصاصی قائلین به حرمت

  • فصل سوّم: ادلّۀ قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه

ترجمۀ صلاة الجمعة

169
  • لازم به ذکر است که قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه ـ که برخی از آنان قائل به وجوب اطلاقی و برخی قائل به مشروطیّت آن به وجود فقیه بوده ـ با قائلین به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت به یک نحو مشترک به بعضی از ادلّه استدلال نموده، سپس هر کدام از صاحبان اقوال سه‌گانه نحوۀ استدلال خاصّ خود را بر مذهب و قول خود بیان نموده‌اند؛ فلذا ما ابتدائاً ادلّۀ مشترک آنان را مورد بحث قرار داده و سپس ادلّۀ خاصّ هر کدام از آنان را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

ترجمۀ صلاة الجمعة

170
  • فصل اوّل: ادلّۀ مشترک بین قائلین به عدم وجوب تعیینی نماز جمعه

  • قائلین به وجوب تخییری و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت به ادلّه‌ای بر وجوب نماز ظهر و عدم وجوب تعیینی نماز جمعه استدلال نموده‌اند.1

  • دلیل اوّل: «اصل»

  • اصالت اطلاق

  • دلیل اوّل: «اصل»

  • ١. اصالت اطلاق

  • اگر مراد آنان از این اصل تمسّک به اطلاقات وجوب نماز ظهر در هر روز برای همۀ مکلّفین باشد، پس قطعاً هنگام شک در اشتراط نماز جمعه به حضور امام، تمسّک به این اطلاقات تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه نسبت به مخصّص خواهد بود؛ چرا‌که آیه‌ای که نماز جمعه را تشریع نموده و روایات وارده در این مورد قطعاً آن اطلاقات را تخصیص زده و قدر متیقّن از این تخصیص، زمان حضور می‌باشد. امّا شک در تخصیصِ عصر غیبت به‌واسطۀ این ادلّه، شک در تخصیص زائد نبوده بلکه شک در سعه و ضیق محدودۀ مخصّص خواهد بود، و چنانچه در علم اصول تقریر و بیان شده تمسّک به عام در چنین موردی جایز نخواهد بود.2

  • ٢. اصل استصحاب

  • اصل استصحاب

  • و اگر مراد آنان از اصل، اصل عملی [استصحاب] باشد، به این معنا که نماز

    1. کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٤، ص ٢٠٧ و ٢٢٤: الأصل عدم الوجوب و خصوصًا العینی؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ٢٤٥؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٨٠.
    2. این بیان مورد تأمّل و نظر است؛ چرا‌که عدم جواز تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه در موردی است که به شمول عام با عنوان کلّی خود نسبت به فرد مشکوک یقین نداشته باشیم. امّا در‌صورتی‌که عام با عنوان کلّی بر فرد فرد مصادیقش شمول داشته باشد و شبهه از طرف مخصّص به این اعتبار باشد که آیا مخصّص قابلیّت تخصیص افراد و اخراج آنها را از تحت شمول عام دارد یا خیر، در این‌صورت هیچ شبهه‌ای در جواز تمسّک به عام ـ در مورد فردی که شمولش تحت عنوان مخصّص مشکوک است ـ نخواهد بود؛ فلا تغفل! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

171
  • ظهر چهار رکعتی قبل از نزول آیه واجب بوده و بعد از نزول قطعاً آن وجوب در زمان حضور برداشته شده است؛ همان‌گونه که این مطلب از صحیحۀ زراره که حدیثی طولانی بوده از حضرت ابی‌جعفر امام محمّد باقر علیه السّلام که مشایخ ثلاثه آن را روایت نموده‌اند استفاده می‌شود که حضرت در این حدیث می‌فرماید:

  • و قال تعالىٰ:‌ ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾؛1‌ و هی صلاةُ الظّهرِ و هی أوّلُ صلاةٍ صَلّاها رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و هی وَسَطَ النّهارِ و وَسطُ الصّلاتَینِ بالنّهارِ ـ صلاةِ الغَداةِ و صلاة العصر ـ و فی بعض القراءة: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾ صلاةِ العصرِ و ﴿قُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾2

  • قال: و نزَلت هذه الآیةُ یومَ الجُمُعةِ و رسولُ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی سفَرِه فقَنَتَ فیها رسولُ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و ترَکها على حالِها فی السَّفرِ و الحضر و أضافَ للمُقیمِ رکعتَینِ‌. و إنّما وُضِعتِ الرّکعتان اللّتانِ أضافَهُما النّبیُّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یومَ الجُمُعةِ لِلمقیمِ لمکانِ الخطبتَینِ مع الإمامِ؛ فمَن صلّىٰ یومَ الجُمُعةِ فی غَیرِ جماعةٍ فلیُصَلِّها أربعَ رکعاتٍ کصلاةِ الظّهرِ فی سائرِ الأیّامِ.3

  • «خداوند سبحان می‌فرماید: به نمازهاى خود محافظت نمایید و بر نماز وسطىٰ نیز محافظت نمایید ـ و براى خدا به دعا و خشوع برخیزید ـ ؛ مراد از ﴿ٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾ نماز ظهر است و این نماز اوّلین نمازی است که رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بجا آوردند که در وسط روز و میان نماز صبح و نماز عصر واقع شده است... .»

  • تا آنجا که حضرت می‌فرمایند:

  • «این آیه در روز جمعه درحالی بر رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نازل شد که آن حضرت در سفر بودند و در آن نماز قنوت خواندند و آن را در سفر

    1. و ٢. سوره بقره (٢) آیه ٢٣٨.

    2. الکافی، ج ٣، ص ٢٧١.

ترجمۀ صلاة الجمعة

172
  • و حضر به حال خود باقی گذاشته و برای غیر مسافر و مقیم دو رکعت اضافه کردند. و همانا آن دو رکعتی که رسول خدا صلّی اللَه علیه وآله و سلّم برای مقیم در روز جمعه اضافه نمودند به‌جای آن دو خطبه‌ای است که در نماز جمعه با امام خوانده می‌شود؛ پس اگر کسی نماز جمعه را به جماعت نخوانَد، باید نمازش را مثل نماز ظهر در روزهای دیگر چهار رکعت بخواند.»

  • براساس این نحوه از استدلال، اگر ما در مدخلیّت حضور امام در وجوب نماز جمعه شک کنیم دیگر مجالی برای استصحاب وجوب نماز جمعه باقی نخواهد ماند؛ زیرا نماز جمعه‌ای که علم به وجوب آن در سابق وجود داشت نماز جمعه‌ای بود که به امامت امام یا شخص منصوب از قِبل او که در این مسئله هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

  • امّا مشروعیّت وجوب نماز جمعه به امامت شخص غیر از امام علیه السّلام یا منصوب از قِبل ایشان از اوّل امر ثابت نبوده فلذا مقتضای اصل، عدم مشروعیّت آن و یا در‌صورت ثبوت مشروعیّت آن، عدم وجوب آن می‌باشد. درحالی‌که استصحاب وجوب نماز چهار رکعتی در ظهر جمعه قبل از نزول آیه ممکن بوده و به قوّت خویش باقی است.

  • از این نحوه از استدلال برای تمسّک به استصحاب وجوب نماز ظهر قبل از نزول آیه به چند وجه پاسخ داده می‌شود:

  • اوّلاً: این روایت صحیحه دلالت ندارد که اصل در روز جمعه، وجوب نماز چهار رکعتی است؛ هم‌چنان‌که دلالت ندارد بر اینکه رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در حضَر نماز ظهر جمعه را چهار رکعت خوانده باشند؛ بلکه این روایت دلالت می‌کند بر اینکه آن حضرت برای شخص مقیم و حاضر دو رکعت اضافه نموده و آن را از کسی که نماز جمعه بر او واجب بوده ساقط نموده‌اند، پس ممکن است که آن حضرت از ابتدای امر در حضر نماز جمعه را اقامه نموده باشند.

  • و به عبارت دیگر در این روایت دلالتی وجود ندارد که نزول آیۀ جمعه بعد

ترجمۀ صلاة الجمعة

173
  • از گذشت مدّتی بوده که رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نماز ظهر روز جمعه را چهار رکعت خوانده بودند.1

  • بنابراین دیگر مجالی برای استصحاب نماز ظهر چهار رکعتی وجود ندارد؛ چرا‌که یقین سابق ـ که رکن استصحاب می‌باشد ـ بر اتیان نماز ظهر چهار رکعتی وجود ندارد.

  • و امّا روایت حفص بن غیاث نیز دلالتی بر اصل بودن نماز چهار رکعتی ندارد. این روایت در تهذیب مسنداً از حفص بن غیاث آمده است که:

  • قال:سمِعتُ بعضَ موالیهِم یسأَلُ ابنَ‌أبی‌لیلَى عن الجُمُعةِ؛ هل تجِبُ على المرأةِ و العبدِ و المسافرِ؟

  • فقال ابنُ‌أبی‌لیلىٰ: لا تجِبُ الجُمُعةُ على واحدٍ منهم و لا الخائفِ. فقال الرّجلُ: فما تقول إن حضَرَ واحدٌ منهم الجُمُعةَ مع الإمامِ فصَلّاها معه فهل تُجزیه تلک الصّلاةُ عن ظهرِ یومِه؟ فقال: نعم!

  • فقال له الرّجلُ: و کیف‌ یُجزی‌ ما لم‌ یفرِضه اللَه علیه عمّا فرَضه اللَهُ علیه؟! و قد قلتَ: إنّ الجُمُعةَ لا تجِبُ علیه؛ و مَن لَم تجِب علیه الجُمُعةُ فالفرضُ علیه أنْ یُصلِّیَ أربعًا.

  • و یلزَمُک فیه معنَى أنّ اللَه فرَض علیه أربعاً؛ فکیف أجزَأ عنه رکعتان مع ما یلزَمُک أنّ مَن دخَل فیما لَم یفرِضه اللَهُ علیه لَم یُجزِ عنه ممّا فرَض اللَهُ علیه؟!

  • فما کان عند ابنِ‌أبی‌لیلىٰ فیها جوابٌ و طلَب إلیه أن یُفسِّرَها له فأبىٰ.

  • ثمّ سألتُه أنا عن ذلک ففسَّرها لی فقال: الجوابُ عن ذلک أنّ اللَهَ عزّ و جلّ فرَض على جمیعِ المؤمنینَ و المؤمناتِ و رخَّص لِلمرأةِ و المسافرِ و العبدِ أن لا یَأتوها، فلمّا حضَروها سقَطتِ الرّخصةُ و لزِمهم الفرضُ الأوّلُ؛ فمِن أجلِ ذلک أجزَأ عنهم.

  • فقلتُ: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی‌عبدِ اللَهِ علیه السّلام.2

    1. سورۀ جمعه ظاهراً مدنی بوده؛ بنابراین تمسّک به استصحاب وجوب نماز ظهر چهار رکعتی در ظرف شک امکان خواهد داشت. (منه عفی عن جرائمه)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

174
  • «حفص بن غیاث می‌گوید: شنیدم که بعضی از موالیان حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام از ابن‌ابی‌لیلیٰ1 سؤال نمود که: آیا نماز جمعه بر زن و برده و مسافر واجب می‌باشد؟

  • او در جواب گفت: نماز جمعه بر هیچ یک از آنان و بر کسی که خائف است واجب نمی‌باشد. پس آن شخص به او گفت: اگر یکی از این افراد در نماز جمعه حاضر شود و آن را با امام اقامه نماید، آیا این نماز مجزی از نماز ظهر آن روزش خواهد بود؟ گفت: بله! کفایت می‌کند.

  • آن شخص پرسید: چگونه نمازی که خداوند بر او واجب ننموده، مجزی از نمازی است که خدا بر او واجب نموده است؟! درحالی‌که تو قائل به عدم وجوب نماز جمعه بر اینان بوده و کسی که نماز جمعه بر او واجب نباشد باید نماز ظهر را چهار رکعت بخواند!

  • و لازمۀ کلام تو این است که خداوند بر او چهار رکعت را واجب نموده باشد؛ پس چگونه دو رکعت می‌تواند مجزی از چهار رکعت باشد؟! علاوه بر آن ایراد دیگری که بر کلام تو لازم می‌آید اینست که: کسی که ورود پیدا کند در امری که خداوند بر او واجب نکرده است این عمل مجزی از آنچه که خداوند بر او واجب نموده است نخواهد بود.

  • در این هنگام ابن‌ابی‌لیلیٰ در جواب سؤال این شخص فرو ماند و قادر به پاسخ‌گویی نبود. در اینجا ابن‌ابی‌لیلیٰ از آن موالی خواست که این مسئله را توضیح دهد و آن شخص از جواب دادن به او امتناع نمود.

  • حفص می‌گوید: من از او خواستم که جواب این مسئله را برایم بیان نماید،

  • او گفت: خداوند عزّوجلّ نماز جمعه را بر همۀ مردان و زنان مؤمن واجب گردانید و نسبت به این افراد ـ زن، عبد، مسافر ـ رخصت و اجازه فرمود که در نماز جمعه شرکت ننمایند، فلذا اگر آنان در نماز جمعه حاضر شوند آن رخصت ساقط شده و وجوب نماز جمعه بر آنان متعیّن می‌گردد؛ بنابراین نماز جمعه از نماز ظهر آنان مجزی خواهد بود.

    1. ابن‌ابی‌لیلیٰ از علمای اهل تسنّن در عصر حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام بوده است. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

175
  • پس من از او پرسیدم که این بیان را از چه کسی نقل می‌کند؟ او گفت: از مولایمان حضرت أباعبداللَه امام جعفر صادق علیه السّلام.»

  • این بود مفادّ این روایت.

  • همان‌طور که مشاهده شد این روایت بر وجوب نماز جمعه بر همگان دلالت می‌نماید و نسبت به شرکت این افراد [زن و عبد و مسافر] فقط رخصت داده شده است، امّا بعد از حضور آنان و تحقّق سعی، نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود.

  • و این روایت هیچ دلالتی بر اینکه اصل در روز جمعه نماز ظهر باشد ندارد؛ بلکه می‌توان گفت که سیاق این روایات اشاره دارد که اصل در روز جمعه وجوب نماز جمعه می‌باشد؛ کما لا یخفیٰ.1

  • ثانیاً: همانا تو از مباحث گذشته این مطلب را دریافتی که ظهور دلالت روایات ـ بلکه صراحت آن ـ بر وجوب نماز جمعه بر همۀ افراد و در تمام زمان‌ها می‌باشد و هیچ‌کس به ترک آن معذور نبوده مگر افراد معدودی.

  • حال چگونه این اصل می‌تواند با این نحوه از دلالت روایات مقابله نماید درحالی‌که اصل در جایی حاکم است که دلیل وجود نداشته باشد؟!2

  • ثالثاً: یکی از ارکان استصحاب، اتّصال زمان یقین به زمان شک می‌باشد؛ فلذا اگر فاصلی بین این دو واقع شود آن‌گونه که در علم اصول بیان شده است، دیگر مجالی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت و با توجّه به یقین سابق به وجوب چهار رکعت در ابتدای امر و رفع یقینیِ این وجوب در برهه‌ای از زمان به‌واسطۀ وجوب نماز جمعه، پس دیگر سرایت دادن این حکم به عصر غیبت با

    1. پوشیده نیست که نماز ظهر در ابتدای زمان رسالت چهار رکعت بوده و این روایت صرفاً بر تشریع نماز جمعه در روز جمعه دلالت داشته و ارتباطی با تقدّم و تأخّر در تکلیف ندارد. بنابراین خصم از این جهت مجال برای اشکال خواهد داشت. (منه عفی عن جرائمه)
    2. شکّی نیست که این دلیل در این مقام، حاکم خواهد بود و هیچ امری و اصلی قادر بر مقابله با آن نبوده و باید از آن تبعیّت نمود. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

176
  • وجود این فاصلۀ طولانی امکان نخواهد داشت.1

    1. بلکه می‌توان گفت که این بیان مورد منع و نظر است؛ زیرا مقام از بیان ایشان ـ که عبارت است از عدم جریان استصحاب به‌واسطۀ فاصله شدن مدّتی از زمان ـ اجنبی است.
      توضیح اینکه: شکّی نیست که در جریان استصحاب دو امر باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اوّل: یقین سابق، و دوّم: شکّ لاحق. پس اوّلین چیزی که بر شخص استصحاب کننده لازم است شناخت مُستصحَب [یقین سابق] و کیفیّت موضوع یا حکم آن است تا بتواند هنگام شک در زوال موضوع و حکم، آن دو را استصحاب بنماید؛ و این نکته مسلّم است که احکام شرعیّه بر موضوعات خود با توجّه به تمام شرایط و قرائنِ همراه حمل می‌گردد، به‌نحوی‌که یک موضوع عام و کلّی را شکل داده و با همین عنوان عام و کلّی حمل حکم بر آن صحیح خواهد بود.
      و اگر فرض شود که موضوع دارای شرایط دیگری باشد که حکم بر طبق آن شرایط تغییر پیدا می‌کند؛ پس بنابراین حکم متعلّق به این موضوع خاص باقی و مستمر خواهد بود ما دامی که این موضوع به همین عنوان تا روز قیامت بقا و استمرار داشته باشد و با تغییر موضوع به جهتی از جهات، حکم آن نیز تغییر می‌کند و هنگام زوال این تغییر، موضوع به عنوان اوّلی خود برگشته و حکم اوّلی و اصلی بر آن مترتّب خواهد شد و دیگر امکان استصحاب حکمِ عارضی و ثانی ممکن نیست.
      به عنوان مثال اگر مولا گفته باشد: «أکرم زیدًا العالم و لا تُکرم الجاهر بالفسق»؛ هنگامی که زید متجاهر به فسق بوده اکرام او به این اعتبار حرام می‌باشد و امّا اگر پس از گذشت ده سال رفتارش تغییر کند و فسق و گناه را ترک نماید و از تحت عنوان متجاهر به فسق خارج شود بر ما لازم خواهد بود در هنگام شک ـ در بقای وجوب اکرام سابق یا ترک آن به‌واسطۀ این مدّت طولانی ـ استصحاب وجوب اکرام را ـ به خاطر بقای عنوان عالم بر او، اگر‌چه بین حال گذشته و الآن او ده سال هم گذشته باشد ـ جاری نماییم.
      فعلیٰ هذا در بحث ما نحن فیه؛ اگر خصم از طرفی ادّعای اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام بنماید، و از طرفی ادّعای اطلاق وجوب نماز چهار رکعتی در ابتدای بعثت را بنماید، چاره‌ای جز استصحاب وجوب نماز ظهر نیست؛ اگرچه بین وجوب [چهار رکعت] تا زمان زوال عنوان عارضی، ده سال یا بیشتر فاصله شده باشد؛ زیرا بقا و استمرار احکام به‌واسطۀ ایجاد و تحقّق آنها در عالم خارج نبوده، بلکه بقای آنها در عالم تشریع به بقای موضوع آنها تا روز قیامت برمی‌گردد.
      پس بنابراین اگر‌چه ممکن است احکام با تغییر شرایط و موضوع تغییر پیدا کنند، امّا احکام در ظرف انشا و ملاکات باقی بوده و به مجرّد حصول عنوان اصلی آن در عالم خارج، فعلیّت پیدا می‌کنند. و در این بحث با وجود شک در بقای حکم عارضی [نماز جمعه] و قطع به زوال آن ^ ^ امکان استصحاب آن عنوان وجود ندارد؛ زیرا عنوان اصلی [نماز چهار رکعتی] به حال و عنوان خود در وِعای تشریع باقی بوده و خواهد بود. پس بنابراین حکم در ما نحن فیه بدون هیچ شک و شبهه‌ای استصحاب وجوب چهار رکعت است. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

177
  • رابعاً: در زمان شک [عصر غیبت] بر فرض جریان استصحاب وجوب نماز ظهر در مرحلۀ مجعول، این استصحاب با استصحاب عدم جعل در تعارض قرار می‌گیرد و هر دو ساقط می‌شوند، فلذا استصحاب حکم وجودی در شبهات حکمیّه اصلاًجاری نمی‌شود؛ کما تحقّق فی محلّه.1

  • دلیل دوّم: اجماع

  • دلیل دوّم: اجماع:

  • اجماع علما بر مشروطیّت نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام و تمکّن ایشان بر اقامه و برپایی آن یا به وجود منصوب از جانب ایشان.2

  • پاسخ: اشکال در این دلیل همان مطالبی است که در گذشته بیان شد و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

  • دلیل سوّم: سیرۀ مستمرّه

  • دلیل سوّم: سیرۀ مستمرّه:

  • سیره و روش مستمرّه از زمان پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و خلفای بعد از ایشان بر نصب امام جمعه بوده؛ همان‌گونه که قُضات را برای قضاوت بین مردم منصوب می‌نمودند. و بدیهی است که فعل رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم حجّت بوده فلذا منصوب نمودن امام جمعه برای اقامۀ نماز جمعه دلیل بر شرطیّت آن می‌باشد و الاّ وجهی و خصوصیّتی برای نصب از طرف ایشان وجود نداشت.

  • و مؤیّد این مطلب احتجاجی است که از مرحوم محقّق ـ بر وجوب نصب ـ به‌واسطۀ فعل پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نقل شده است که:

    1. عدم جریان استصحاب درصورتی است که شک در حکم وجودی باشد امّا اگر حکم، سابق و متقدّم بر عنوان عارض شده باشد بدون هیچ شبهه‌ای استصحاب جاری می‌گردد. (منه عفی عن جرائمه)
    2. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩١ و ١٩٢؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٢ ـ ١٥٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

178
  • همانا پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم برای اقامۀ نماز جمعه و قضاوت، خود فردی را معیّن و منصوب می‌نمود و هم‌چنین خلفای بعد از ایشان نیز بر همین روش عمل می‌نمودند. پس همان‌گونه که صحیح نمی‌باشد انسان خودش را بدون اذن امام علیه السّلام به عنوان قاضی برگزیند، صحیح نخواهد بود که خود را امام جمعه قرار دهد.

  • به دنبال این احتجاج مرحوم محقّق فرموده است:

  • این بیان قیاس نبوده بلکه استدلال به عمل بر سیره در طیّ أعصار بوده است؛ پس مخالفت با آن موجب از بین رفتن اجماع می‌باشد.1 انتهیٰ.

  • باید به این نکته توجّه شود که اگر‌چه عمل خلفای جور بعد از آن حضرت برای ما حجّت نیست؛ ولیکن آنان ادّعای خلافت پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم را داشته و مدّعی پیروی از سیره و سنّت آن حضرت در رفتار و روش خود بوده‌اند و در هر کجا از مسیر و ممشای رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم انحراف پیدا نموده و در امر دین بدعت گذاشته‌اند در تاریخ ثبت و ضبط شده است و سرزنش و تشنیع شیعیان بر عامّه به جهت انحراف آنان از سیرۀ پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می‌باشد.

  • و روشن است که احدی از علمای شیعه نصب امام جمعه توسّط خلفا را از بدعت‌های آنان به شمار نیاورده‌اند، و این دلیل خواهد بود بر این که نصب امام جمعه توسّط زمامدار و حاکم امّت لازم و حتمی بوده و نماز جمعه بدون انتصاب صحیح نمی‌باشد.

  • به این بیان در کتاب جواهر الکلام اشاره شده است، آنجا که می‌گوید:

  • از جمله ادلّۀ ما سیرۀ مستمرّه می‌باشد که بزرگان و اساطین مذهب به آن اشاره نموده‌اند... .

  • تا آنجا که می‌گوید:

  • و شاهد بر آن، روش و سیره‌ای است که اکنون مخالفین به آن عمل می‌کنند

    1. المعتبر فی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٧٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

179
  • که احدی از بزرگان شیعه آن را از بدعت‌ها و اختراعات عامّه به حساب نیاورده است درحالی‌که علمای ما بدعت‌های آنان را در اصول و فروع جمع آوری نموده و از هیچ امری فرو گذار ننموده و همۀ بدعت‌ها حتّی بدعت اذان دوّم توسّط عثمان در روز جمعه را ذکر نموده‌اند.

  • بنابراین اگر در آن زمان افرادی که در فاصلۀ یک فرسخی از محلّ اقامۀ نماز جمعه بوده‌اند، خودشان نماز جمعه را بدون حضور شخص نائب اقامه کرده بودند، این مطلب آن چنان شایع و منتشر می‌شد که برای اطفال هم معلوم و مشخّص می‌گردید تا چه رسد به علمای خبره و ماهر.1

  • سیرۀ مستمرّه بر نصب امام جمعه اگر‌چه قطعی است امّا هیچ دلالتی بر مشروطیّت وجوب نماز جمعه بر آن ندارد؛ زیرا هیچ‌گاه عنوان عام بر تحقّق عنوان خاص دلالت ندارد و اقدام پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بر نصب از آن جهت است که حضرتش أعرف افراد به شناخت فرد لایق و سزاوار به تصدّی امور مردم در اقامۀ نماز جمعه و غیر آن می‌باشد؛ فلذا آن حضرت اقدام به نصب شخص لایق برای این مسئولیّت می‌نمودند.

  • براساس همین علّت است که مشاهده می‌کنی آن حضرت صلّی اللَه علیه و آله و سلّم افرادی را برای ائمّۀ جماعت نمازهای پنج‌گانه و افرادی برای اذان و سقایت حاجیان و سرپرستی حجّاج و کلید ‌داری کعبه و تنظیم سپاه و سایر امور منصوب می‌نمودند، درحالی‌که تصدّی هیچ یک از این امور مشروط به وجود شخص منصوب نبوده، بلکه سبب نصب از آن جهت است که انتظام صحیح و تحقّق این امور به شکل أحسن، منوط به نظر ایشان صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بوده؛ خصوصاً با توجّه به اینکه اسلام یک دین مدنی و اجتماعی و حافظ نظام جامعه در جمیع امور معاد و معاش می‌باشد.

  • با تأمّل و دقّت فهمیده می‌شود که اقدام و تصرّف رئیس هر قومی در برخی از

    1. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام, ج ١١,ص ١٥٦.

ترجمۀ صلاة الجمعة

180
  • امور ایشان به جهت مشروط بودن آن امر به وجود آن شخص نیست، بلکه به آن سبب است که او نسبت به صلاح و فساد و انجام این امور بر وجه أحسن، آگاه‌تر است؛ فلذا مشاهده می‌شود که اهل قبایل راجع به راه‌های کسب و تجارت و معالجۀ بیماران و دفن اموات و دفاع در قبال دشمنان، به زعمای خویش مراجعه می‌نمودند؛ درحالی‌که هیچ شکّی وجود ندارد که در ‌صورت فقدان زعمایشان این امور را مهمل نگذاشته و بنا بر آرا و نظرات خویش آن امور را تصدّی نموده و بر طبق آن اقدام می‌نمایند.

  • به عبارت دیگر: برخی از امور مفرّی از انجام و تحقّق آنها نیست، غایة الأمر اگر این امور با نظر شخص خاص ایجاد شود، أکمل و أحسن خواهد بود. فلذا با وجود این شخص، عقل حکم به وجوب رجوع به وی می‌نماید؛ چنان‌که اگر این شخص اقتدار و سلطه داشته باشد بر او واجب است که در اجرای این امور شخصاً مداخله و إعمال نظر بنماید، و امّا اگر چنین شخصی موجود نبود و یا اینکه سلب اقتدار و سلطه از او شده بود، نمی‌توان از انجام اصل ایجاد و تحقّق آن امور رفع ید نمود.1

    1. می‌گویم: نماز جمعه دارای شرایط و خصوصیّاتی از احکام است که برای امور دیگر نیست و به‌واسطۀ احکام اجتماعی مختصّ به خود، از فرائض دیگر متفرّد و متمایز می‌باشد، و به ملاحظۀ این خصوصیّت باید از خصایص امام علیه السّلام یا نائب ایشان باشد.
      و از جمله آثار مختص به نماز جمعه لزوم اقامه و تشکیل آن در محلّی است که دارای جمعیّتی بوده و نباید بین این نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر کمتر از یک فرسخ فاصله باشد.
      و اگر در فاصلۀ یک فرسخی، نماز جمعۀ دیگری منعقد نشود باید افراد از فاصلۀ دو فرسخی به سوی آن حرکت نموده و در آن حضور پیدا کنند. بنابراین لازم است که در این نماز جمعه، افرادِ حاضر در مساحتی برابر با شانزده فرسخ مربّع که طول و عرض آن چهار فرسخ بوده شرکت نمایند، و اگر هر فرسخی را پنج کیلومتر و نیم محاسبه نماییم مساحت کل برابر با چهار صد و هشتاد و چهار کیلومتر مربع خواهد شد.
      پس نماز جمعه‌ای با این شکوه و عظمت که هیچ‌کس ـ چه عالم و جاهل و چه غنی و فقیر و چه فقیه و عامّی و چه رئیس و مرئوس ـ جایز نیست از حضور در آن تخلّف بنماید، امکان ندارد توسّط یک مرد مؤمن عادل عامّی که واجد صفات امام جماعت باشد تشکیل و اقامه گردد، و معقول نیست که واجب باشد فقها و علما و اهل خبره در دین و سیاست به چنین فردی اقتدا ^ ^ نمایند؛ بلکه حتماً باید چنین نماز جمعه‌ای توسّط حاکم مُطاعی ـ که مقبول اهل آن شهر بوده و همگان از اوامر و نواهی او اطاعت می‌کنند ـ اقامه شود، و این حاکم باید مُطاع و مبسوط الید باشد تا امکان داشته باشد مصالح امور و حوادثی که بر مردم می‌گذرد را به ایشان متذکّر شده و آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت او ترسانده و آنان را موعظه نماید.
      و بالجمله این خصوصیّات، نماز جمعه را از سایر احکام متفرد و جدا نموده و آن را یقیناً مختصّ به حاکم عادل می‌نماید؛ پس بر مسلمین واجب است که در این نماز جمعه حضور پیدا کنند.
      باید توجّه داشت که این نماز جمعه با اقامۀ شخصی دیگر غیر از حاکم مطاع صحیح نبوده و در‌صورت عدم تمکّن حاکم ـ نسبت به اجرای حدود و احکام و اقامۀ نماز جمعه بر وجه صحیح ـ تکلیف مردم نسبت به این عبادت ساقط نشده و به جهت ترک نماز جمعۀ واجب، عاصی و گنهکار بوده. فلذا بر ایشان واجب است برای ایجاد و تشکیل حکومت شرعی و عادله و متمکّن ساختن حاکم شرعی بر اقامۀ نماز جمعه و القاءِ خطبه بر وجه صحیح آن قیام نمایند تا اینکه آسیای حکومت بر محور حقیقی خود بچرخد. (منه عفی عنه)* ١٩/ج ١/ ١٣٩٩.
      * این اوصاف و خصوصیّات برای نماز جمعه، همگی صحیح و در روایات مضبوط هستند؛ امّا همان‌طور که قبلاً بیان کردیم چنین نماز جمعه‌ای اختصاص به شهرها و بلاد بزرگ دارد ولی در مورد قریه‌ها و سایر اجتماعات و‌لو اینکه در قریه‌ای هم نباشند، احتیاجی به این شروط و اوصاف نیست. به‌طور مثال اگر هفت نفر با هم به بلاد کفر و شرک سفر نمایند و یکی از آنان قابلیّت امامت و اقامۀ نماز جمعه را داشته باشد، اقامۀ نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

181
  • اگر گفته شود: این بیان هنگامی صحیح و مسلّم است که بدانیم تحقّق این امور لازم می‌باشد، امّا اگر شک نموده و احتمال دهیم که ایجاد آن مشروط به نظر شخصی خاصّی باشد؛ پس در‌صورت فقدان این شخص از کجا حکم قطعی به لزوم ایجاد و ایقاع آن می‌نماییم؟

  • روشن است تمام حوادث و مسائل پیش آمده‌ای که عموم مردم مجاز به تصرّف در آن نبوده و راهی به آن برای مردم قرار داده نشده از این قبیل می‌باشد؛ زیرا به‌طور مثال همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگر یک دکتر دارو ساز ـ که از ترکیب مواد، دارویی را می‌سازد ـ از دنیا برود، اگر شاگردانش شک داشته باشند که نظر شخص طبیب مؤثّر در صحّت ترکیب دارو می‌باشد، مجاز نیستند داروها را طبق نظر خود ترکیب نموده و روانۀ بازار نمایند، و امور اختراعی نیز از همین قبیل

ترجمۀ صلاة الجمعة

182
  • می‌باشند؛ فلذا ممکن است مصلحتی که قائم به نماز جمعه بوده قائم به حضور شخص معصوم یا فرد منصوب از قِبل او باشد.

  • این مطلب در مقام ثبوت است، امّا از جهت مقام اثبات می‌گوییم: عمل و کار شخص رئیس ـ از حیث ریاست که در تعیین وظایف مرئوسین انجام می‌دهد ـ ظاهر در این خواهد بود که این وظیفه‌ای که بر عهدۀ اوست به وجود و نظر او قائم می‌باشد؛ فلذا اگر اخبار مستفیضه‌ای مبنی بر جواز امامت نمازهای پنج‌گانه توسّط هر فرد عادل جامع الشّرایطی وارد نشده بود، در آنجا نیز ما قائل به اشتراط وجود منصوب می‌شدیم. این حکم در اذان و امور دیگر نیز به همین نحو می‌باشد.

  • در جواب خواهیم گفت:

  • این بیان، کلام متینی است و اگر نبود روایات صریح و صحیح و قطعی بر وجوب نماز جمعه در هر زمانی آن‌هم به نحو اطلاق و عموم، ما حکم به وجوب آن نمی‌نمودیم. لکن ما مدّعی هستیم که کتاب و سنّت متواتره بر وجوب اطلاقی نماز جمعه دلالت دارد و همین کافی است که شرطیّت توهّم شده از سیرۀ پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بر نصب را رد و منع نماید؛ همان‌گونه که در سایر جماعات امر به همین نحو است.1

  • پاسخ به اشکال صاحب جواهر

  • پاسخ به اشکال صاحب جواهر:

  • امّا آنچه که در کتاب جواهر الکلام آمده است ـ که عدم تشنیع شیعه بر عامّه دلیل بر آن است که نصب از مخترعات و بدعت‌های آنان نبوده است ـ از غرایب است. توضیح اینکه:

  • اوّلاً: ما مدّعی عدم نصب در زمان پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نبوده

    1. این نحوه بیان از ایشان ـ قدّس سرّه ـ عجیب است؛ زیرا که ایشان خود تصریح به اطلاق روایات در عدم اشتراطِ نصب می‌نمایند و حال آنکه همین اطلاق بنفسه، خود دلیل بر عدم اشتراط صحّت نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام می‌باشد؛ پس چگونه ممکن است بین این دو مطلب جدایی انداخت در‌حالی‌که هر دو عیناً یک دلیل دارند؟! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

183
  • بلکه می‌گوییم: اخبار و روایات بر عدم شرطیّت نصب دلالت می‌نمایند.

  • ثانیاً: سرزنش و تشنیع شیعه بر عامّه در‌ صورتی صحیح است که خود این مسئله بین شیعیان اختلافی نباشد امّا در ‌صورت اختلاف، چگونه می‌توانند عامّه را مورد سرزنش قرار داده درحالی‌که جماعتی بلکه اکثریّت آنان قائل به شرطیّت بوده و به تعبیر دیگر؛ اگر تشنیع از جانب قائلین به اشتراط باشد، غیر معقول بوده و در حقیقت تشنیع خودشان خواهد بود و اگر از طرف قائلین به عدم اشتراط باشد، تشنیع اصحاب و برادران ایمانی و هم‌مذهب خود خواهد بود.

  • دلیل چهارم: روایات

  • دلیل چهارم: روایات

  • این روایات بر چند گروه می‌باشند:

  • گروه اوّل: اشتراط وجوب نماز جمعه به حدّ اکثر دو فرسخ فاصله.

  • اخباری که دلالت دارند نماز جمعه بر کسانی واجب بوده که فاصلۀ آنان از محلّ برگزاری آن کمتر از دو فرسخ باشد و از کسانی که بیش از دو فرسخ با آن فاصله دارند ساقط می‌باشد.

  • یکی از آن روایات صحیحۀ محمّد بن مسلم است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام دربارۀ نماز جمعه سؤال می‌کند که حضرت در پاسخ فرمودند:

  • تَجِب علی مَن کان منها علی رأسِ فرسخَینِ؛ فإن زاد علیٰ ذلک فلیس علیه شیءٌ.1

  • «نماز جمعه بر کسی که تا دو فرسخ از محلّ اقامۀ آن فاصله دارد واجب است؛ پس اگر فاصله بیشتر باشد چیزی بر عهدۀ او نیست.»

  • یکی دیگر از روایات خبر فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السّلام است که فرمودند:

  • إنّما وجَبتِ الجُمُعةُ علی من یکون علیٰ فرسخین لا أکثر.2

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٠.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

184
  • «نماز جمعه فقط بر افرادی واجب است که از محلّ اقامۀ آن حدّ اکثر دو فرسخ فاصله داشته باشند نه بیشتر.»

  • یکی دیگر از روایات صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام است که حضرت فرمودند:

  • الجُمُعةُ واجبةٌ علی مَن إن صلّی الغَداةَ فی أهلِه أدرَک الجُمُعةَ ـ الحدیث.1

  • «نماز جمعه بر کسی واجب است که اگر نماز صبح را در میان اهلش بجا آورد بتواند خود را به آن برساند و آن را ادراک نماید... .»

  • کیفیّت استدلال به این روایات

  • به دو وجه می‌توان استدلال بر این روایات را بیان نمود:

  • وجه اوّل و اشکال آن

  • وجه اوّل: این اخبار بر وجوب نماز جمعه بر کسانی که فاصلۀ آنان تا محلّ برگزاری نماز جمعه کمتر از دو فرسخ باشد تصریح دارد. پس اگر اقامۀ آن بدون اذن از طرف امام علیه السّلام جایز باشد، دیگر بر کسانی که در فاصلۀ دو فرسخی هستند سعی و حرکت به سوی آن متعیّن نخواهد بود؛ بلکه کسانی که سه میل [یک فرسخ] از آن فاصله دارند می‌توانند بدون سعی و تحمّل مشقّت شدیدۀ آن، نماز جمعه را با جماعتی از اهل خویش در همان مکان و محلّ سکونت خود اقامه نماید درحالی‌که این مطلب با صریح این روایات مخالف است.

  • اشکال بر وجه اوّل: اگر‌چه مقتضای اطلاق روایات گروه اوّل وجوب سعی بر کسانی است که ما دون فرسخین هستند، امّا مقتضای جمع ـ بین این گروه و بین گروه دیگری که دلالت بر جواز انعقاد نماز جمعه در یک فرسخی دارند ـ این است که روایات گروه اوّل را بر صورتی حمل کنیم که نماز جمعۀ دیگری در این فاصله برقرار نشده باشد.

  • وجه دوّم و اشکال آن

  • وجه دوّم: همانا این روایات صراحت دارند که نماز جمعه از کسانی که دو فرسخ با آن فاصله دارند ساقط است؛ بنابراین اگر وجوب نماز جمعه مشروط به

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

185
  • امام خاص و منصوب نباشد، هر‌آینه اجتماع و اقامۀ نماز جمعه در محلّ سکونت بر افرادی که از محلّ اقامۀ آن دور هستند واجب خواهد بود و صحیح نیست که این اخبار را بر این مطلب حمل کنیم که نماز جمعه به دلیل عدم وجود حدّ اقل افرادی که نماز با آنان اقامه می‌گردد (مثلاً پنج نفر) ساقط می‌‌شود؛ چرا‌که این فرض بعید بوده و تنزیل اطلاق اخبار بر آن صحیح نمی‌باشد.

  • اشکال بر وجه دوّم: مراد از «بعد الفرسخین» فاصله‌ای نیست که شخص نسبت به نماز جمعه‌ای که با‌لفعل منعقد شده داشته باشد؛ چرا‌که واضح است که بعد از تشکیل این نماز جمعه دیگر مجالی برای سعی به سوی آن وجود نخواهد داشت؛ بلکه مراد از آن یا فاصله نسبت به مکانی است که ممکن است نماز جمعه در آن منعقد گردد و یا فاصله نسبت به مکانی است که اگر بنا شود نماز جمعه‌ای منعقد گردد در آن مکان خواهد بود.

  • و بنا بر هر دو تقدیر این روایات بر سقوط نماز جمعه نسبت به کسی که تا محلّ انعقاد با‌لفعل آن دو فرسخ فاصله دارند دلالت نمی‌کنند؛ زیرا که بنا بر تقدیر اوّل اگر نماز جمعه در نقطه‌ای منعقد شده باشد، امکان نماز جمعۀ دیگری در فاصلۀ سه میلی [یک فرسخی] یا بیشتر از آن وجود دارد؛ پس باید فاصله نسبت به مکانی که امکان انعقاد نماز در آن وجود دارد ملاحظه گردد.

  • بر این اساس می‌گوییم: هنگامی که نماز جمعه در مکانی از شهر منعقد شد؛ به طور مثال کسانی که فاصلۀ آنان تا این نماز جمعه دو فرسخ باشد اگر شرایط نماز جمعه از عدد و حضور خطیب برای آنان فراهم باشد، پس انعقاد نماز جمعه در این محل نیز ممکن خواهد بود، پس دیگر فاصله و دوری آنان تا نماز جمعه‌ای که انعقاد آن ممکن است بر آنان صدق نخواهد کرد. بله! اگر شرایط نماز جمعه برای آنان حاصل نبود فاصله برای آنان صادق خواهد بود.

  • و به عبارت دیگر: روایات دلالت بر سقوط نماز جمعه نسبت به کسی دارد

ترجمۀ صلاة الجمعة

186
  • که از طبیعت آن ـ که قابل انعقاد در هر موضعی هست ـ دور باشد، نه اینکه از یک نماز جمعۀ خاص فاصله داشته باشد.

  • الاّ اینکه بر این تقریب اشکالی وارد می‌شود که مثلاً قبل از تشکیل نماز جمعه در مسجد جامع شهر که برای اقامۀ آن مهیّا شده است، امکان انعقاد آن در هر نقطه‌ای از شهر وجود خواهد داشت؛ زیرا وصف «امکان» تا قبل از انعقاد تحقّق داشته و به مجرّد انعقاد، امکان معنایی نخواهد داشت؛ فلذا اگر تصمیم بر انعقاد نماز جمعه در محلّی وجود داشت امکان انعقاد آن در محلّی دیگر محفوظ است.

  • بنابراین اگر فرض کنیم وسعت شهری مثلاً دو فرسخ مربّع1 بوده و قرار بر بر‌گزاری نماز جمعه در وسط شهر باشد، لازمۀ چنین فرضی وجوب آن بر فرض انعقاد بر کسی است که از آن سه فرسخ فاصله داشته باشد؛ زیرا فرض بر این است که اقامۀ نماز جمعه در طرف دیگر شهر تا یک فرسخی ممکن است؛ پس هر کسی که بر او صدق ‌کند که فاصلۀ او ـ از نماز جمعه‌ای که امکان انعقاد آن در این مکان فرض شده ـ دو فرسخ است، بر او صدق می‌کند که از نماز جمعۀ منعقده در وسط شهر سه فرسخ فاصله دارد؛ درحالی‌که ضروری و بدیهی است که سعی فقط بر کسی واجب است که کمتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد نه سه فرسخ.

  • پس فرض دوّم اولیٰ و اظهر است و آن سقوط نماز جمعه از کسی است که از مکانی که اگر بنا بر بر‌گزاری نماز جمعه باشد قطعاً در آن مکان منعقد می‌گردد دور باشد.

  • بنابراین کسی که از محلّ مقرّر شده برای اقامۀ نماز جمعه دو فرسخ فاصله داشته باشد اگر شرایط اقامۀ نماز جمعه در همان محلّ سکونتش وجود داشته باشد و بنا را بر اقامۀ نماز در آنجا بگذارد، محلّ اقامۀ نماز جمعۀ او همان محسوب می‌گردد و دو فرسخ فاصله داشتن با محلّ اقامۀ نماز جمعۀ دیگر در مورد او صدق

    1. بلکه چهار فرسخ. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

187
  • نمی‌کند؛ لذا این عنوان منحصراً در مورد کسی صادق است که شرایط اقامۀ نماز جمعه که یکی از آن شرایط «تعداد» است را نداشته باشد.

  • ولیکن بر این تقریب نیز اشکال وارد خواهد شد که اگر مردم شهر تصمیم بر اقامۀ نماز جمعه در خارج شهر در فاصلۀ دو فرسخی را داشته یا افرادی که در فاصلۀ دو فرسخی از شهر بوده قصد سعی به سوی نماز جمعه و اقامۀ آن همراه با نمازگزاران در شهر را داشته باشند، لازمۀ این بیان این است که نماز بر آنان واجب نباشد؛ زیرا فرض بر این است که نماز جمعه بر افرادی واجب است که فاصلۀ آنان نسبت به مکانی که اگر قصد بر برگزاری نماز جمعه باشد در همین مکان منعقد می‌گردد کمتر از دو فرسخ باشد، درحالی‌که فرض را بر آن قرار دادیم که این افراد از فاصلۀ دو فرسخی برای اقامۀ نماز جمعه می‌آیند.

  • ممکن است این اشکال را این‌گونه پاسخ داد: اگر مردم شهر چنین قصدی را داشته باشند آنان که در شهر مانده‌اند واجب است که نماز جمعۀ دیگری را در فاصلۀ دو فرسخی ـ از نماز جمعه‌ای که در خارج شهر منعقد می‌گردد ـ اقامه نمایند.

  • امّا اگر گفته شود: مراد از «بعد الفرسخین» فاصله از مکانی است که قصد انعقاد نماز جمعه در آن با‌لفعل باشد؛ تا اینکه روایات با اطلاق خود بر سقوط نماز جمعه نسبت به افرادی که از این فاصله دور هستند دلالت نماید، چه اینکه عدد ایشان کامل بوده و خطیب هم حاضر باشد یا خیر.

  • خواهیم گفت: در این‌صورت بین این دسته از روایات و بین روایاتی که دلالت دارند نماز جمعه مطلقاً در‌صورت اجتماع هفت نفر واجب است ـ چه این افراد داخل در دو فرسخ یا خارج از آن باشند ـ تعارض ایجاد می‌شود؛ فلذا هر دو دسته از روایات نسبت به مورد معارضه ساقط شده1 و به عموم روایاتی که دلالت بر وجوب نماز جمعه

    1. زیرا که نسبت بین روایاتی که دلالت بر وجوب خصوص انعقاد نماز جمعه بر افرادی که در فاصلۀ کمتر از دو فرسخ بوده و بین روایاتی که دلالت بر وجوب آن هنگام کامل شدن عدد ـ هفت یا پنج ^ ^ نفر ـ دارد عموم و خصوص من وجه بوده؛ فلذا این روایات در مورد معارضه ـ که جایی است که فاصله بیش از دو فرسخ باشد یا تعداد کامل نباشد ـ با هم تعارض می‌کنند؛ فتأمّل!* (منه عفی عنه)
      * وجه تأمّل این است که به جهت امکان جمع عرفی ـ که عبارت است از تقدیم نصّ یکی بر ظاهر دیگری ـ تعارضی بین آنها واقع نمی‌شود؛ زیرا در دستۀ اوّل از روایات سقوط نماز جمعه از افرادی که بیش از دو فرسخ نسبت با آنها فاصله دارند نص است و وجوب نماز جمعه بر این افراد به جهت اطلاقی که در دستۀ دوّم از روایات وجود دارد ظاهر است.
      و همین‌طور در دستۀ دوّم سقوط نماز جمعه از افرادی که تعدادشان کافی نباشد نص است و وجوب نماز جمعه بر آنان به جهت اطلاق موجود در دستۀ اوّل از روایات ظاهر می‌باشد؛ پس در نتیجه باید به نصّ هر دو ـ یعنی تعداد و دو فرسخ ـ تمسّک نموده و از ظاهر هر دو ـ یعنی عدم لحاظ تعداد و دو فرسخ ـ رفع ید نمود. پس با این جمع عرفی و تحکیم هر دو نص، بدون شک عمومات مطلقه تخصیص خواهندخورد؛ کما اینکه مطلب در مورد تمام عمومات اطلاقیّه و ادلّۀ خاصّۀ مقیّده به همین نحو می‌باشد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

188
  • بر هر مسلمانی دارد و مقیّد به قید دو فرسخ نیست باید رجوع ‌شود؛ مانند صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام که پیش از این ذکر شد که فرمودند:

  • صلاةُ الجُمُعةِ فریضةٌ و الاجتماعُ إلیها فریضةٌ مع الإمامِ ـ الحدیث.1و2

  • خلاصه اینکه: اگر معارضه و رجوع به عدم فرق واقع نمی‌شد استدلال به این روایات برای لزوم نصب امام جمعه از طرف امام علیه السّلام وجه خفی و ضعیفی داشت.

    1. این محذورات و ملاحظات بنا بر فرض وجوب اقامۀ نماز جمعه توسّط امام عادلی که فقیه و حاکم می‌باشد است؛ امّا بنا بر آنچه ما بیان نموده و استظهار نمودیم که وجوب اقامۀ نماز جمعه مشروط به این شرط نبوده، اصلاً هیچ‌گونه محذوری پیش نمی‌آید؛ زیرا شخصی که از مکان‌های آماده و مهیّا شده برای اقامۀ نماز جمعه، دور باشد، شرکت در خصوص این نماز جمعه از او ساقط می‌گردد؛ اما تکلیف نماز جمعه به‌طور مطلق از او ساقط نمی‌گردد بلکه در‌صورت اجتماع افراد بر او واجب است که نماز جمعه را در قریه و محل سکونت خود اقامه نماید و اصلاً هیچ‌گونه معارضه‌ای بین روایات ـ همان‌طور که توضیح دادیم ـ وجود نخواهد داشت و نیازی به بیان بیشتر نیست. (منه عفی عن جرائمه)
    2. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٦١، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

189
  • ولیکن فقیه باید تمام روایات مربوط به مسئله را مورد توجّه قرار داده و به نتیجۀ حاصله از مجموع آنها اخذ نماید، نه اینکه به یکی از روایات تمسّک نموده و با آن بر مراد خود استدلال کرده و باقی را رها نماید.

  • بله! براساس این تقریب، نتیجۀ این روایات وجوب سعی برای نماز جمعه‌ای بوده که قرار بر بر‌گزاری و انعقاد آن است؛ امّا نسبت به وجوب اصل انعقاد نماز جمعه دلالتی ندارد.

  • و به عبارت دیگر: آنچه که از این روایات استفاده می‌شود وجوب اجتماع بر نماز جمعه بعد از انعقاد آن است، امّا بر وجوب انعقاد و تشکیل نماز جمعه دلالتی ندارد؛ پس مناسب نیست این دسته از روایات را از جمله روایات مطلقه نسبت به اصل عقد و اجتماع نماز جمعه قرار داد.

  • و هم‌چنین است روایات مطلقه‌ای که در آنها فردی که در فاصلۀ دو فرسخی باشد استثنا شده است؛ چرا‌که مفادّ این روایات با آن روایات متّحد بوده و آنها نیز با روایاتی که متکفّل بیان حکم افرادی که از دو فرسخ دورتر هستند در سیاقی واحد می‌باشند.

  • امّا روایاتی که در آن پنج گروه از وجوب شرکت در نماز جمعه استثنا شده‌اند ـ از آنجایی که در آنها فردی که در فاصلۀ دو فرسخی باشد مستثنیٰ نشده ـ نسبت به انعقاد و اجتماع برای نماز جمعه مطلق می‌باشند؛ کما لا یخفیٰ.

  • از آنچه ذکر کردیم دانسته شد که توهّم استدلال به این روایات ـ برای فتویٰ دادن به عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت که بین حرمت و استحباب مشترک است ـ ممکن است؛ همان‌گونه که جواب این استدلال نیز دانسته شد.

  • و به این مطلب نیز اشاره شد که هر یک از قائلین به حرمت و استحباب به روایاتی استدلال می‌کنند که مدّعی هستند این روایات ظهور در مذهب آنان دارد.

ترجمۀ صلاة الجمعة

190
  • فصل دوّم: ادلّۀ اختصاصی قائلین به حرمت

  • قائلین به حرمت به چند طایفه از روایات استدلال نموده‌اند:

  • طایفۀ اوّل: روایاتی که بر عدم انعقاد یا عدم وجوب نماز جمعه در صورت عدم وجود خطیب دلالت دارند

  • طایفۀ اوّل: روایاتی که بر عدم انعقاد یا عدم وجوب نماز جمعه مگر در صورت حضور و وجود خطیب دلالت دارد، از جمله روایات:

  • صحیحۀ محمّد بن مسلم از حضرت امام باقر علیه السّلام یا حضرت امام صادق علیه السّلام که فرمودند:

  • سألتُه عن أُناسٍ فی قریةٍ، هل یُصلّون الجُمُعةَ جماعةً؟ قال: «نعم یُصلّون أربعاً إذا لم یکن مَن یخطُب.»1

  • در صحیحۀ فضل بن عبدالملک نقل است:

  • سمِعت أباعبداللَه علیه السّلام یقول: «إذا کان قومٌ فی قریةٍ صلّوا الجُمُعةَ أربعَ رکعاتٍ؛ فإن کان لهم من یخطُب بهم، جمَعوا إذا کانوا خمسةَ نفرٍ. و إنّما جُعلت رکعتین لمکان الخطبتین.»2

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨. ترجمه:
      «آیا افرادی که در روستا سکونت دارند آیا می‌توانند نماز ظهر را به جماعت در وقت نماز جمعه اقامه کنند؟ حضرت فرمودند: بله! اگر کسی نباشد که خطبه را بخواند، نماز ظهر را اقامه کنند.»
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨، با قدری اختلاف؛ الوافی، ج ٨، ص ١٢٢؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٧. ترجمه:
      «از حضرت امام صادق علیه السّلام شنیدم که فرمودند: ”وقتی که قومی در قریه‌ای سکونت دارند باید نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند؛ امّا اگر در میان ایشان کسی باشد که بتواند خطبه بخواند ـ در‌صورتی‌که پنج نفر باشند ـ افراد برای نماز جمعه جمع شوند. و نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه در آن (که دو رکعت محسوب می‌شوند)، دو رکعت قرار داده شده است.“»

ترجمۀ صلاة الجمعة

191
  • در روایت دیگری حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام در جواب سؤال سماعه از نماز روز جمعه فرمودند:

  • أمّا مع الإمامِ فرکعتان، و أماّ من یُصلِّی وحدَه فهی أربعُ رکعاتٍ بمنزلةِ الظّهر.1

  • کیفیّت دلالت این روایات از منظر قائلین به حرمت نماز جمعه و پاسخ آن

  • دلالت این روایات به این نحو است که در‌صورت حضور امامی که خطبه را بخواند، نماز جمعه واجب بوده و در‌صورت عدم حضور او نماز باید چهار رکعت خوانده شود؛ گرچه به‌صورت جماعت اقامه گردد، با این ادّعا که ظاهر از «مَن یخطُب» در این روایات همانا امام یا شخص منصوب از جانب او می‌باشد نه هر کسی که صرفاً متمکّن و قادر بر بیان خطبه باشد؛ زیرا معمولاً هر کسی که قادر بر إتیان نماز است متمکّن از اتیان حدّ اقل لازم و مجزی از دو خطبه نیز خواهد بود؛ فلذا اگر نماز جمعه وجوب عینی داشته باشد معرفت و آشنایی با کیفیّت بیان خطبه و هم‌چنین اقامۀ نماز جمعه بر همۀ افراد واجب کفایی خواهد بود.

  • در این‌صورت تعلیق وجوب نماز جمعه به وجود خطیب دیگر صحیح نخواهد بود؛ چرا‌که به منزلۀ این است که گفته شود: اقامۀ نماز میّت هنگامی واجب است که در میان نمازگزاران کسی باشد که بر میّت نماز بخواند.

  • هیچ‌گونه دلیل و قرینه‌ای بر اینکه مراد از «مَن یخطُب» امام یا فرد منصوب از قِبل ایشان باشد وجود ندارد؛ بلکه ظاهر و مراد از این عبارت آن کسی است که اقتدار بر تکلّم و ایراد خطبه و موعظه و نصحیت را داشته باشد، و به بیان دیگر مراد از این عبارت هر سخنران و ناطق و خطیب متبحّری است که مطّلع بر وقایع و حوادث روز، و خبیر و آگاه به امور و جریانات اتّفاق افتاده‌ای که سزاوار است

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤٢١؛ تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٩، با قدری اختلاف؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٠. ترجمه:
      «اگر نماز جمعه با امام باشد دو رکعت است؛ و اگر به تنهایی (و بدون امام) خوانده شود چهار رکعت بوده و به منزلۀ نماز ظهر است.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

192
  • عموم مردم را از آن آگاه نماید می‌باشد؛ تا اینکه مردم با اطّلاع و اشراف بر این حوادث و جریانات، بتوانند مصالحی که منافعش به آنها باز می‌گردد را جلب نموده و آنچه که موجب ضرر و خسران آنان است را دفع نمایند.

  • و علاوه بر آن باید متّصف به صفات امام جماعت بوده؛ مانند اینکه عادل و مورد پذیرش مردم باشد، نه هر کسی که توان بیان کمترین مقدار کافی و مجزی از دو خطبه را دارد.

  • و باید دانست این‌گونه اشخاص با این خصوصیّات در میان فقها و یا غیر ایشان از علما و صلحا و اتقیا در هر زمان موجود می‌باشند، و از طرف دیگر معلوم است که ما مدّعی وجوب تعیینی اطلاقی نماز جمعه حتّی نسبت به وجود خطیب نبوده تا اینکه گفته شود: تمکّن از خطبه، واجب کفایی و از جملۀ مقدّمات واجب است؛ بلکه ما مدّعی هستیم به‌واسطۀ ضرورت تقییدِ وجوب در اخبار به «تعداد» و «مَن یخطُب»، وجود خطیب از مقدّمات وجوبیّه است؛ ولیکن خطیب منحصر در امام علیه السّلام یا شخص منصوب از جانب ایشان نبوده، اگر‌چه این عنوان در زمان حضور بر آنان منطبق بوده و از باب اولویّت، امامت نماز جمعه تنها در آنان متعیّن می‌باشد.

  • و از طرف دیگر باید توجّه داشت که مراد از خطیب کسی نیست که قادر بر بیان حدّ اقلِ مجزی از دو خطبه باشد؛ زیرا موجب لغویّت این تقیید خواهد شد.

  • چه بسا گفته شده است: در‌صورت شک در ظهور «من یخطُب» ـ که آیا شخص منصوب برای اقامۀ نماز جمعه است یا هر کسی که قادر بر خطابه باشد؟ ـ قدر متیقّن همانا شخص منصوب خواهد بود؛ زیرا که در اصلِ وجوب نماز جمعه در‌صورت امامت غیر منصوب شک داریم.

  • ولیکن این مطلب توهّم فاسدی بیش نیست؛ زیرا دلالت بدیهی اطلاقات بر وجوب نماز جمعه برای هر فردی است، و در‌صورت وجود تقیید ناچاریم فقط به

ترجمۀ صلاة الجمعة

193
  • مقداری که دلیل مُقیِّد وافی بر آن است آن را مُقیَّد نماییم؛ فلذا اگر دلیل مُقیِّد، مجمل و دائر مدار بین اقل و اکثر باشد، قدر متیقّن از تقیید همان مقدار اقل است. در این‌صورت با توجّه به این مطالب می‌گوییم:

  • به دلیل اینکه اطلاقات وارده دلالت بر وجوب نماز جمعه برای هر فردی می‌نماید و دلیل «مَن یخطُب» دلالت می‌کند بر سقوط نماز جمعه از جماعتی که در میان آنها کسی قادر بر ایراد خطبه نباشد؛ بنابراین قدر متیقّن از این تقیید تنها ‌صورتی است که در میان آن جماعت شخصی که قادر بر ایراد خطبه باشد وجود نداشته باشد. امّا با فرض وجود خطیب در‌صورت عدم حضور منصوب، بدون شک اطلاقات وجوب نماز جمعه جاری و اقامۀ نماز جمعه واجب خواهد بود.

  • طایفۀ دوّم: روایاتی که دلالت می‌کنند که نماز جمعه فقط با حضور امام علیه السّلام منعقد می‌گردد

  • طایفۀ دوّم: روایاتی که دلالت می‌کنند که نماز جمعه فقط با حضور امام علیه السّلام منعقد می‌شود:

  • ١. روایتی که از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السّلام در کتاب عیون وعلل روایت شده است:

  • فإن قال قائلٌ: فلِمَ صارت صلاةُ الجُمُعةِ إذا کانت مع الإمامِ رکعتینِ، و إذا کانت بغیر إمام رکعتینِ و رکعتینِ؟ قیل: لِعِللٍ شتّیٰ؛

  • منها: أنّ الناسَ یتخَطَّونَ إلی الجُمُعةِ من بُعد؛ فأحَبّ اللَهُ عزّ و جلّ أن یُخفِّفَ عنهم لموضعِ التّعبِ الّذی صاروا إلیه.

  • و منها: أنّ الإمامَ یَحبِسهم للخطبة و هم منتظِرون للصلاةِ، و مَن انتَظَر الصّلاةَ فهو فی الصلاةِ فی حکمِ التّمامِ.

  • و منها: أنّ الصّلاةَ مع الامامِ أتمُّ و أکمل؛ لعلمِه و فقهِه و عدلِه و فضلِه.

  • و منها: أنّ الجُمُعةَ عیدٌ و صلاةُ العیدِ رکعتانِ، و لم تُقصَّر لمکانِ الخطبتین.

  • فإن قال: فلِمَ جُعِل [جُعِلت] الخطبةُ؟ قیل: لأنّ الجُمُعةَ مشهدٌ عامٌّ، فأراد أن یکونَ للأمیرِ (و فی العلل: للإمامِ کما عن العیونِ) سببٌ إلی مَوعِظتِهم و ترغیبِهم فی الطّاعةِ و ترهیبِهم من المعصیةِ و توقیفِهم علی ما أراد من مصلحةِ دینِهم و دنیاهم و یُخبرهم بما ورَد علیهم من الآفاقِ الّتی لهم فیها

ترجمۀ صلاة الجمعة

194
  • المضرّةُ و المنفعةُ، و لا یکون الصّائر فی الصّلاة منفصلًا و لیس بفاعلٍ غیرُه ممَّن یؤُمُّ النّاسَ فی غیرِ یوم الجُمُعةِ.

  • فإن قال: فلِمَ جُعِل [جُعِلت] الخطبتینِ [خُطبتین]؟ قیل: لأن یکون واحداً للثَّناءِ علی اللَهِ و التّمجیدِ و التّقدیسِ للهِ عزّ و جلّ، و الأُخریٰ للحوائجِ و الإعذارِ و الإنذارِ و الدّعاءِ و ما یریدُ أن یعلِّمَهم من أمرِه و نهیِه و ما فیه الصّلاحُ و الفسادُ. (ذُکر فی الوسائل أنّ قولَه: «و لیس بفاعلٍ غیرُه» غیرُ موجود فی العیون.)1

  • «خطبۀ نماز جمعه به این دلیل در روز جمعه قرار داده شده است که روز جمعه روز حضور و اجتماع مردم است. پس خداوند اراده فرموده است که امیر و حاکم برای موعظه و ترغیب آنان به اطاعت پروردگار و بیم دادن از معصیت او و واقف نمودن آنان بر آنچه که مصلحت دین و دنیایشان می‌بیند، وسیله و فرصتی داشته باشد و آنان را از اتّفاقاتی که در اطراف و اکناف به وقوع پیوسته و برایشان منفعت یا مضرّت دارد آگاه سازد؛ فلذا حاکم مسلمین باید خودش شخصاً خطبه‌ها را ایراد نموده و نماز را اقامه نماید و نباید صرفاً برای اقامۀ نماز بدون ایراد خطبه‌ها حاضر گردد و نباید غیر از امام و حاکم، اشخاصی مانند ائمّۀ جماعات متصدّی اقامۀ نماز جمعه گردند. و همانا نماز جمعه در دو خطبه قرار داده شده تا یکی مختص به حمد و ثنای حضرت حق و تمجید و تقدیس خدای عزّوجلّ بوده و دیگری در برگیرندۀ بیان حوائج و نیازها و اتمام حجّت و انذار و دعا باشد و در آن اوامر و نواهی الهی که صلاح و فساد مردم در آن است را به آنان تعلیم دهد.»

  • کیفیّت دلالت این روایات از منظر قائلین به حرمت نماز جمعه و پاسخ آن

  • مُستدلّ به این روایت مدّعی است که مراد از امام در این روایت، امام اصل است؛ و این فرد یا شخص معصوم یا شخص منصوب از جانب وی می‌باشد. پس بنابراین ادّعا، روایت صریح در سقوط نماز جمعه در زمانی است که این امام در میان مردم حضور نداشته باشد.2

    1. علل الشرایع، ج ١، ص ٢٦٥؛ عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج ٢، ص ١١١، با قدری اختلاف.
    2. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٣١ و ٢٣٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

195
  • اشکال بر این ادّعا:

  • علاوه بر عدم صحّت سند این روایت شاهد و قرینه‌ای بر اینکه مراد از امام، امام اصلی باشد وجود ندارد؛ بلکه می‌توان گفت که:

  • مراد از آن، امام به معنای لغوی می‌باشد و این همان کسی است که مردم در نمازهایشان به وی اقتدا می‌کنند. نهایتاً ـ همان‌گونه که گفته شد ـ باید علاوه بر دارا بودن صفات امام جماعت نظیر عدالت، خطیب نیز باشد.

  • و همانا متذکّر شدیم که مراد از خطیب فردی نیست که صرفاً قادر بر ادای خطابه باشد؛ بلکه مراد فردی است که در ادای خطابه و نصحیت و گزارش امور، اقتدار و ملکه داشته باشد و ظهور از امام در این روایت نیز چنین فردی است؛ همان‌طور که این عبارت از امام علیه السّلام:

  • إنّ الصّلاةَ مع الإمام أتمُّ و أکملُ لعلمه و فقهه وعدله و فضله؛1

  • شاهد و قرینه بر آن خواهد بود.

  • بله! ممکن است گفته شود که این عبارت از امام علیه السّلام:

  • ولا یکونُ الصّائرُ فی الصّلاةِ منفصلًا و لیس بفاعلٍ غیرُه ممَّن یَؤُمُّ الناسَ فی غیرِ یومِ الجُمُعةِ؛

  • صریح است در عدم انعقاد نماز جمعه به امامت شخصی که در غیر از روز جمعه متصدّی اقامۀ نماز با مردم می‌باشد.

  • ولیکن این استظهار به دو وجه مردود است:

  • اوّلاً: همان‌طور که در وسائل ذکر شده، این عبارت مورد استشهاد از نماز ظهر جمعه در کتاب عیون أخبار الرّضا علیه السّلام وجود ندارد.

  • و ثانیاً: همان‌طور که گفته شد مراد از امام فقط کسی نیست که دارای ملکۀ عدالت بوده و قادر بر اتیان حدّ اقل از دو خطبه که مجزی و کافی است باشد؛ بلکه

    1. ترجمه: «نماز با امام به جهت علم و دانش و فهم در دین و عدل و فضلش، أتم و أکمل است.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

196
  • فردی است که عارف به وعظ و خطابه و عالم به مصالح و حوادث واقع شده‌ای که به عموم مردم ارتباط دارد باشد.1

  • با وجود این مطالب در‌صورت تسلیم به ظهور این فقره از روایت در امام اصل، باید آن را به مطلق خطیب تأویل نمود؛ و یا بر فرض وجود و حضور امام و تشکیل حکومت ایشان حمل نماییم تا اینکه بتوان این روایت را با روایات مطلقه‌ای که ابای از تقیید داشته ـ که قبلاً ذکر شد ـ جمع نمود.

  • ٢. از جمله موثّقۀ سماعه2 که گذشت.

  • ٣. موثّقۀ دیگر؛ سماعه می‌گوید: از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام راجع به نماز روز جمعه پرسیدم:

  • فقال: «أمّا مع الإمامِ فرکعتانِ، و أمّا لِمَن [من] صلّی وحدَه فهی أربعُ رکعاتٍ و إن صلَّوا جماعةَ.»3

    1. ١. ظاهراً مراد از امام در این روایت شخص بزرگی است که حافظ و امین و رعایت کننده و تدبیر کنندۀ امور مردم در دین و دنیای آنان بوده به‌نحوی‌که تدبیر و سیاست امور مردم تنها به دست او صورت می‌گیرد. بنابراین این روایات از جمله شواهدی است که بر لزوم امام عادل مبسوط الید دلالت می‌کند؛ ولیکن این لزوم، شرط در صحّت نماز جمعه است نه شرط در وجوب آن. (منه عفی عنه)
    2. در روایت دیگری حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام در جواب سؤال سماعه از نماز روز جمعه فرمودند:
      «أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا من یُصلّی وحدَه فهی أربعُ رکعاتٍ بمنزلة الظّهر یعنی إذا کان إمامٌ یخطُب؛ فإن لم یکن إمامٌ یخطُب فهی أربعُ رکعاتٍ و إن صلّوا جماعةً.»
      ”اگر نماز جمعه با امام باشد دو رکعت است و اگر کسی نماز را به تنهایی (و بدون امام) بخواهد بخواند، نمازش چهار رکعت بوده و به منزلۀ نماز ظهر است؛ یعنی اگر امامی باشد که خطبه بخواند دو رکعت است، امّا اگر امامی برای قرائت خطبه نبود چهار رکعت است اگرچه به جماعت خوانده شود.“
      این روایت در کتاب الکافی، ج ٣، ص ٤٢١ با مقداری اختلاف آمده است. (محقّق)
    3. وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣١٤.

ترجمۀ صلاة الجمعة

197
  • «پس فرمودند: ”چنانچه با امام باشد دو رکعت است، و اگر کسی به تنهایی (و بدون امام) نماز بخواند چهار رکعت است و لو به جماعت خوانده شود.“»

  • جواب استدلال به این دو روایت از مطالب گذشته ظاهر و روشن می‌باشد.

  • طایفۀ سوّم: روایاتی که دلالت می‌نماید که اقامۀ نماز جمعه از مناصب امام علیه السّلام می‌باشد

  • طایفۀ سوّم: روایاتی که دلالت می‌نماید که اقامۀ نماز جمعه از مناصب امام علیه السّلام می‌باشد.

  • از رسالۀ فاضل بن منصور مرسلاً از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام نقل شده است که:

  • إنّ الجُمُعةَ لنا و الجماعة لشیعتنا.1

  • «نماز جمعه مخصوص ما و نماز جماعت از آن شیعیان ماست.»

  • همین‌طور مرسلاً از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام نقل شده است که:

  • لنا الخمسُ و لنا الأنفالُ و لنا الجُمُعةُ و لنا صفوُ المالِ.2

  • «خمس برای ما و انفال نیز برای ماست و نماز جمعه اختصاص به ما دارد و برگزیدۀ اموال نیز از آنِ ما می‌باشد.»

  • در حدیث نبوی آمده است که حضرت فرمودند:

  • إنّ الجُمُعةَ و الحکومةَ لإمامِ المسلمینَ‌.3

  • «نماز جمعه و قضاوت، اختصاص به امام مسلمین دارد.»

  • و همین‌طور در حدیث نبوی دیگری آمده است که حضرت فرمودند:

  • أربعٌ إلى الولاةِ: الفَی‌ءُ و الحدودُ و الجُمُعةُ و الصّدقاتُ‌.4

  • «چهار چیز است که به والیان واگذار شده است: فیء (غنیمت) و اجرای

    1. و ٢. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٨.

    2. ٣. الأشعثیّات (فی ضمن قرب الإسناد)، ص ٦٣ (چاپ سنگی)؛ مصابیح الظّلام، ج ١، ص ٣٣٨؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ٢٢٧؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٨.
    3. مستند الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج ٦، ص ٣٠.

ترجمۀ صلاة الجمعة

198
  • حدود و نماز جمعه و صدقات.»

  • این روایات اگر‌چه ظهور در اختصاص نماز جمعه به امام علیه السّلام دارند، امّا به دو جهت نمی‌توان به این ظهور تمسّک نمود:

  • جهت اوّل: به جهت ضعف سند و ارسال آنها.

  • جهت دوّم: اختصاص مستفاد از این روایات فقط به جهت اولویّت امام علیه السّلام در زمان حضور بر دیگران نسبت به این منصب می‌باشد، نه اینکه این مقام مطلقاً به امام علیه السّلام اختصاص دارد تا اینکه بتوان گفت: انعقاد و برپایی آن در فرض غیبت و یا عدم سلطنت ایشان توسّط غیر صحیح نباشد؛ و چقدر بین این دو مقام و موقعیّت تفاوت و فرق وجود دارد؟!

  • و سابق بر این ذکر شد که امام علیه السّلام در تصدّی تمام امور دنیویّه و دینیّه بر دیگران مقدّم و اولیٰ بوده و وقتی که حضرتش ارادۀ امری ـ از قبیل نماز جمعه و یا جهاد و یا گرفتن خراج و زکاة ـ را بنماید، بر احدی جایز نیست که بر آن حضرت تقدّم نماید.

  • و با وجود این بیان؛ بر فرض استفادۀ اختصاص علی الاطلاق از این روایات، ناچاریم این دسته از روایات را بر زمان حضور حمل نموده تا بتوان این دسته از روایات را با روایات مطلقه و عموماتی که صریح در وجوب نماز جمعه بر هر فردی تا روز قیامت است جمع نماییم.

  • روایت دیگر روایتی است که از کتاب دعائم الإسلام از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده است که فرمودند:

  • لا یصلُحُ الحکمُ و لا الحدود و لا الجُمُعةُ إلّا للإمامِ أو من یُقیمُه الإمامُ.1

    1. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢، با قدری اختلاف؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٨. لازم به ذکر است که عبارت «أو من یقیمه الإمام» در حاشیۀ دعائم به روایت افزوده شده است. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

199
  • و جواب از استدلال به این روایت از مطالب گذشته روشن است، علاوه بر اینکه می‌توان ادّعا نمود که ظهور کلمۀ «امام» در معنای لُغوی‌اش به قرینۀ روایت دیگر دعائم الإسلام اقویٰ می‌باشد که این روایت در مستدرک الوسائل از دعائم الإسلام از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمودند:

  • لا جُمُعةَ إلّا مع إمامٍ عدلٍ تقیٍّ.1

  • و از امیرالمؤمنین علیه السّلام نیز نقل شده است که فرمودند:

  • لا یصِحُّ الحکمُ و لا الحدودُ و لا الجُمُعةُ إلّا بإمامٍ عدلٍ.2

  • زیرا ظهور در این روایت از کلمۀ «عدل» در کلام امام علیه السّلام این است که «عدل» برای لفظ امام صفت بوده، نه اینکه مضافٌ الیه باشد. و روشن است که «امام عدل» در مقام توصیف در قِبال «امام فسق» می‌باشد؛ بنابراین وقتی که «امام عدل» به‌صورت اضافه ذکر گردد، مراد «امام معصوم» خواهد بود و اگر به‌نحو توصیفی ذکر شود، مراد «امام عادل غیر فاسق» خواهد بود.3

  • و آنچه از این روایت ظاهر است این است که «امام عدل» به نحو توصیفی استعمال شده نه به‌نحو اضافی؛ خصوصاً با توجّه به آمدن لفظ «تقی» بعد از لفظ«عدل» روشن می‌گردد که آن صفت بعد از صفت می‌باشد؛ کما لا یخفیٰ.

  • بله! در روایت سوّم دعائم الإسلام ـ که این روایت در مستدرک نیز از دعائم الإسلام از حضرت أبی‌جعفر امام محمّد بن علیّ الباقر علیهما السّلام نقل شده است که فرمودند: تجِب الجُمُعةُ علی مَن کان منها علی فرسخینِ إذا کان الإمامُ

    1. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ٦، ص ١٣. ترجمه:
      «نماز جمعه‌ای نیست مگر با امامی عادل و پرهیزگار.»
    2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج ٦, ص ١٣، با قدری اختلاف. ترجمه:
      «قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه صحیح نیست مگر با امامی عادل.»
    3. در اینجا فرقی بین توصیف و اضافه ظاهراً نبوده؛ زیرا که مضافٌ الیه در اینجا مانند وصف می‌باشد. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

200
  • عدلًا؛1 ـ احتمال هر دو امر وجود دارد؛ ولیکن به قرینۀ روایت سابق چاره‌ای از حمل آن بر «امام عدل» در قبال «امام فسق» نیست.

  • علاوه بر تمام این مطالب؛ بر فرض تسلیم به ظهور این روایات در امام اصل، ناچاریم تمام این روایات را بر فرض حضور امام و حکومت و سلطنت ایشان حمل نماییم. و معلوم است که در‌صورت حضور امام، نماز جمعه جز با خود آن حضرت یا با اذن ایشان صحیح نخواهد بود؛ چنان‌که دلیل آن را دانستی.

  • تحقیقی در مورد سند کتاب دعائم الإسلام

  • علاوه بر این مطالب؛ روایاتی که در دعائم آمده مرسله بوده و اعتماد قطعی بر آن ممکن نیست؛ زیرا روایات مرسله حجّت نبوده، اگر‌چه صاحب دعائم الإسلام علیٰ ما هو التّحقیق از بزرگان و اجلاّی مذهب امامیّۀ اثنیٰ عشریّه بوده‌ است. و اگر خواهان توضیح بیشتری نسبت به شخصیّت ایشان هستی به مستدرک2 مراجعه نما که در آنجا ذکر کرده است که:

  • نعمان بن أبی‌عبداللَه محمّد بن منصور صاحب دعائم در ایّام دولت اسماعیلیّه در مصر قاضی و بر مذهب مالک بوده است و سپس مستبصر گشته و معتقد به مذهب امامیّه شده است.

  • و علاّمه نوری صاحب مستدرک به پنج دلیل بر شیعۀ اثنیٰ عشریّه بودن او استدلال نموده‌ است.3 و غیر واحدی از علما تصریح نموده‌اند که عدم ذکر ائمّه بعد

    1. دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨١؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج ٦, ص ١٢: «نماز جمعه بر افرادی که در محدودۀ دو فرسخی از محلّ اقامۀ آن زندگی می‌کنند واجب است، به شرط اینکه امام جمعه عادل باشد.»
    2. خاتمة المستدرک, ج ١, ص ١٢٩.
    3. عبداللَه بن أسعد یافعی شافعی متوفّای سال ٧٦٨ هجری قمری در مرآة الجنان در ذکر افرادی که در سال ٣٦٤ هجری قمری وفات کرده‌اند می‌نویسد:
      «و در این سال صاحب و قاضی خلیفه مُعِز عَبیدی، نعمان بن محمّد مکنّیٰ به أبوحنیفه وفات نمود. او از گنجینه‌های علم و فقه و دین و نقل روایت [به‌نحوی‌که یگانۀ عصر خویش بود] ^ ^ می‌باشد و بعضی از مورّخین این‌گونه ذکر کرده‌اند و مطالب دیگری را آورده‌اند؛ چنانچه بعضی دیگر از مورّخین او را در نهایت فضل و دانش و از اهل قرآن و علم به معانی آن و عالم به وجوه فقه و موارد اختلاف فقها معرفی نموده و او نسبت به لغت و شعر و معرفت به ایّام مردم و مناسبت‌های آن آگاه و بصیر بوده و شخصیّتی عاقل و منصف بوده و هزاران صفحه راجع به فضایل اهل‌بیت علیهم السّلام با نیکو‌ترین وجه و ملیح‌ترین سجع تألیف نموده است.
      او کتابی در مناقب اهل‌بیت علیهم السّلام و مثالب و معایب دشمنان آنان تصنیف نموده است و ردّیه‌هایی از ایشان بر مخالفین، نظیر ابوحنیفه و مالک و شافعی و ابن‌شریح نگاشته است و کتاب اختلاف فقهاء که در آن مذهب اهل‌بیت علیهم السّلام را تأیید و نصرت نموده از اوست و قصیدۀ فقهیّه‌ای نیز دارد.
      او ملازم و مصاحب خلیفه مُعِز عَبیدی بوده و هنگامی که مُعِز برای اوّلین بار از سرزمین‌های آفریقا وارد مصر شد همراهش بود، و هنگامی که فوت نمود مُعِز بر او نماز گزارد.
      و در شذرات الذّهب متعلّق به أبی‌الفلاح عبد الحَیّ بن عماد حنبلی متوفّای ١٠٨٩ هجری قمری آمده است:
      ”از جمله کسانی که در سال ٣٦٤ هجری قمری فوت کرده‌اند نعمان بن محمّد بن منصور قیروانی ـ قاضی مشهور به ابو‌حنیفه که در ظاهر شیعه و در باطن زندیق و قاضی القضات حکومت عبیدی بوده است ـ می‌باشد. کتاب ابتداء الدّعوة و کتابی در فقه شیعه و کتب بسیاری که در آنها معانی قرآن را تبدیل و تحریف نموده از اوست که تماماً دلالت بر جدایی و خروج او از دین دارد. او در کشور مصر و در ماه رجب فوت نمود و فرزندش جانشین او شد.“» انتهیٰ.
      می‌گویم: در این عبارات صاحب مرآة الجنان با دقّت نظر نما و شدّت عناد او را نسبت به شیعه مشاهده نما؛ چنان‌که دأب او نسبت به رجال شیعه این‌گونه است. عبارتی که در اینجا از مرآةُ‌الجنان ذکر شده است برای اثبات این مطلب کفایت می‌کند، و جای بسی تعجّب و شگفتی است که صاحب روضات الجنّات او را از اهل تسنّن دانسته است؛ پس به مستدرک مراجعه کن تا حقیقت امر را دریابی. (منه عُفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

201
  • از حضرت امام صادق علیه السّلام و عدم روایت از ایشان جز در مواردی نادر به جهت عدم قدرت به اظهار عقیدۀ خویش و تقیّه از خلفای اسماعیلیّه بوده است.

  • و من از علاّمه شیخ آقا بزرگ طهرانی شنیدم که فرمود:

  • این احتمال به ذهن خطور می‌کند که مراد قاضی [صاحب دعائم] از محمّد

ترجمۀ صلاة الجمعة

202
  • بن علی در روایاتش همانا حضرت امام محمّد بن علی علیهما السّلام امام نهم از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام ‌باشد ولی به جهت تقیّه تصریح به آن ننموده است؛ ولیکن با تمام این مطالب به جهت ارسال روایاتش او، وجه حجّیت آنها برای من ظاهر نشد اگر‌چه قاضی نعمان بر صحّت تمام روایات وارده در دعائم الإسلام تصریح نموده است؛ امّا تو خبیر و آگاه هستی که نمی‌توان به صحّتِ در نزد او اعتماد کرده و آنچه را که او صحیح دانسته ما نیز صحیح بدانیم. بنابراین با این روایات معامله‌ای غیر از معامله با مراسیل نمی‌توان کرد.1

  • روایت مستدرک از کتاب أشعثیّات مسنداً از حضرت امام حسین علیه السّلام از پدر بزرگوارشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام که فرمودند:

  • لا یصحُّ الحکمُ ولا الحدودُ و لا الجُمُعةُ إلّا بإمام.2

  • و مستحضر هستی که عدم دلالت این روایت بر «امام اصل» مخفی نمی‌باشد.

  • هم‌چنین روایت مستدرک از کتاب أشعثیّات مسنداً از حضرت امام حسین علیه السّلام از پدرشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام که فرمود:

  • العشیرةُ إذا کان علیهم أمیرٌ یقیم الحدودَ علیهما [علیهم] فقد وجَب علیهم الجمعة و التّشریق.3

  • چنان‌که دانستی این روایت را باید حمل بر معنای لغوی امام نمود و الاّ باید بر زمان حضور حمل کرد؛ چنان‌که چاره‌ای از حمل روایت سوّم از کتاب أشعثیّات بر این معنا نداریم.

    1. جهت اطلاع رجوع شود به الذّریعة، ج ١، ص ٦١.
    2. الجعفریّات (أشعثیّات)، ص ٤٣؛ مستدرک الوسائل, ج ٦, ص ١٣. ترجمه:
      «قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه صحیح نیست مگر با امامی.»
    3. الجعفریّات (أشعثیّات)، ص ٤٣؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج ٦, ص ١٣. ترجمه:
      «هرگاه قوم و عشیره امیری داشته باشند که حدود الهی را بر آنان اقامه کند؛ پس بر آنان نماز جمعه و نماز تشریق [عید قربان] واجب است.»

ترجمۀ صلاة الجمعة

203
  • این روایت در مستدرک از کتاب أشعثیّات مسنداً از حضرت امام حسین علیه السّلام نقل شده که فرمود:

  • أنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمامِ یهرُبُ و لا یُخلِّفُ أحدًا یُصلِّی بالنّاسِ، کیف یُصلّون الجُمُعةَ؟ قال: یصلّون أَربعَ رکعاتٍ.‌1

  • «از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام راجع به امام سؤال شد، وقتی که نماز را رها کرده و فرار کند و کسی را برای جانشینی خود در میان مردم قرار ندهد؛ در این حال مردم چگونه نماز جمعه را اقامه کنند؟ حضرت فرمودند: نماز را چهار رکعت بخوانند.»

  • و امکان دارد این روایت را بر صورتی حمل نمود که در میان بقیّۀ افراد کسی که بتواند خطبه بخواند نباشد.

  • تحقیقی در سند کتاب أشعثیّات

  • مجالی برای اشکال در سند کتاب أشعثیّات وجود ندارد؛ چرا‌که از تتبّع در کلمات أعلام استفاده می‌شود که جعفریّات2 از کتب معتبره و معروفه و مورد اعتماد و اتّکال در نزد اصحاب بوده است.

  • مرحوم علاّمه مجلسی ـ قُدّس سرّه ـ در اجازه نامۀ خود برای بنی‌زهره که در صفحۀ ٢٨ کتاب اجازات بحار الأنوار آمده است این‌گونه می‌نویسد:

  • و از کتبی که اجازۀ روایت آن را به بنی‌زهره داده است کتاب جعفریّات می‌باشد که مشتمل بر هزار حدیث با همین اسناد از سیّد ضیاء الدّین فضل اللَه که با اسناد واحد از شیخ و استادش عبد الرّحیم، از أبی‌شجاع صابر بن حسین بن فضل بن مالک روایت نموده که گفت:

  • «حدیث کرد برای ما ابو‌الحسن علیّ‌ بن رائق که صیّادی در بحرین است که گفت: خبر داد به ما آن را أبو‌علی محمّد بن محمّد بن دشعث کوفی، از أبی‌الحسن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمّد، از پدرش

    1. الجعفریّات (أشعثیّات)، ص ٤٣، با قدری اختلاف.
    2. کتاب أشعثیّات به جعفریّات نیز مشهور است. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

204
  • اسماعیل، و او از پدرش موسی بن جعفر، از پدرش حضرت امام جعفر صادق علیهم السّلام...» ـ إلی آخر ما ذکَره.1

  • و مراد او از «بهذا الإسناد» احمد بن طاوُس از سیّد صفیّ الدّین محمّد بن معد از شیخ نصیر‌الدّین راشد بن إبراهیم بن إسحٰق بن محمّد بحرانی می‌باشد.

  • خلاصه اینکه: هر کس به خاتمۀ کتاب مستدرک مراجعه کرده و در وجوه هشت‌گانه‌ای که مؤلّف آن علاّمه نوری در لزوم اعتماد بر این کتاب بیان نموده تأمّل کند، خواهد دانست که این کتاب از کتب معتبره بوده و با أسناد قوی نقل شده است و عمل به آن اشکالی ندارد.

  • با توجّه به این بیان؛ آنچه که صاحب جواهر در کتاب امر به معروف نگاشته، غریب و نا مأنوس می‌باشد، آنجا که می‌گوید:

  • و غریب‌تر از آن، استدلال کسی است که تردید و شک بعد از حکم اساطین مذهب در قلب او رسوخ نموده و برای اثبات مدّعای خویش به اصل مقطوع و روایات غیر مسند و اجماع ابن‌زهره و ابن‌ادریس ـ که به وضعیّت و حال آنها واقف گشتی ـ و هم‌چنین به بعضی از نصوص و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اجرای حدود اختصاص به امام علیه السّلام دارد ـ خصوصاً روایت ضعیف السّندی که از کتاب أشعثیّات محمّد بن محمّد بن أشعث با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام از پدرشان و آن حضرت از پدرانشان، از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل نموده که فرمودند: «لا یصِحُّ الحکمُ ولا الحدودُ و لا الجُمُعةُ إلّا بإمام» ـ استدلال نموده است.

  • بلکه این کتاب بنا بر آنچه که از بعضی افاضل حکایت شده نه تنها از اصول مشهوره و معتبره محسوب نمی‌گردد؛ بلکه احدی از اصحاب ما حکم به صحّت آن ننموده؛ بلکه نسبت این کتاب به مصنّفش متواتر نبوده و به هیچ عنوان این استناد تصحیح نشده به‌نحوی‌که نفس به آن اطمینان نماید؛ و لذا

    1. بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ١٣٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

205
  • شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشّیعة و خصوصاً علاّمه مجلسی در کتاب بحار الأنوار با وجود اهتمام شدیدی که در جمع و نقل کتب حدیث داشته‌اند روایتی از این کتاب نقل ننموده‌اند، و بسیار بعید است که گفته شود این دو بزرگوار دسترسی به این کتاب نداشته‌اند.

  • اگر‌چه شیخ طوسی و نجاشی، مصنّف کتاب أشعثیّات را در شمار اصحاب تألیف کتب روایی ذکر نموده‌اند؛ ولیکن عبارتی که مُشعر به تألیف این کتاب توسّط او باشد را نیاورده‌اند.

  • حال با توجّه به تمام این مطالب و با تتبّع در این کتاب و در دیگر کتب اصول و روایی روشن می‌گردد که این کتاب بر روش و منوال دیگر اصول نگارش نیافته است؛ چرا‌که در اکثر مطالب بر خلاف آنها بوده و بیشتر روایات آنها مطابق روایت عامّه می‌باشد. ـ إلی آخر ما ذکره.1

  • و پوشیده نیست که کلام صاحب جواهر در تضعیف کتاب أشعثیّات با ادلّه و وجوه متعدّدی که علاّمه نوری به آن اشاره نموده‌ رد و دفع می‌گردد؛ و چون بدیهی است که صاحب جواهر از افراد ماهر و متبحّر در علم و فنّ رجال و حدیث و از زمره کتاب شناسان نبوده، لذا سزاوار نیست به آنچه که در تضعیف این کتاب ذکر نموده توجّه شود.

  • و از طرف دیگر بسیار جای تعجّب و شگفتی است که او با وجود رد و تضعیف کتاب أشعثیّات به همین کتاب در اثبات مدّعای خویش که وجوب تخییری نماز جمعه است استدلال نموده و بر اینکه نماز جمعه از مناصب امام علیه السّلام می‌باشد اصرار کرده است و در این مقام حتّی یک کلمه به این کتاب اعتراض ننموده و به‌هیچ‌وجه در مقام قدح آن بر نیامده است.

  • آنچه که در صحیفۀ سجّادیّة در دعای روز جمعه و عید قربان آمده است:

  • اللَهمّ إنّ هذا المقامَ لخلفائک و أصفیائک و مواضع [موضع] أُمنائک فی

    1. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ٢١، ص ٣٩٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

206
  • الدّرجة الرّفیعة الّتی اختصصتَهم بها قد ابتزّوها، و أنت المقدِّرُ لذلک، لا یُغالَب أمرُک، و لا یُجاوَز المحتومُ من تدبیرک‌ کیف شئت و أنّىٰ شئت، و لِما أنت أعلم به غیر متّهم على خلقک و لا لإرادتک حتّى عاد صفوتُک و خلفاؤُک مغلوبین مقهورین مبتزّین؛ یرون حکمَک مبدّلًا و کتابَک منبوذًا و فرائضَک محرّفةً عن جهات أشراعِک و سننَ نبیِّک متروکةً.

  • اللَهمّ العن أعداءَهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رَضِیَ بفعالهم و أشیاعَهم و أتباعَهم.

  • اللَهمّ صلِّ علىٰ محمّد و آل محمّد، إنّک حمیدٌ مجیدٌ، کصلواتک و برکاتک و تحیّاتک علىٰ أصفیائِک إبراهیمَ و آل إبراهیمَ و عجِّل الفرجَ و الرَّوحَ و النُّصرةَ و التّمکینَ و التّأییدَ لهم.

  • اللَهمّ و اجعَلْنی من أهل التّوحید و الإیمان بک و التّصدیق برسولک و الأئمّة الّذین حتمت طاعتَهم ممّن یجرِی ذلک به و على یدیه، آمین ربّ العالمین.»1

    1. الصّحیفة السّجّادیّة، ص ٢٣٧. ترجمه:
      «بار خداوندا! این مقام، مقام جانشینان تو و برگزیدگان تو و مواضع اُمَناى تو مى‌باشد، در پایه و درجۀ رفیعى که اختصاص دادى ایشان را بدان درجه و الآن آن را غاصبان ربوده‌اند و تو آن را مقدّر نموده بودى. کسى را یاراى غلبه بر تو نیست و از تدبیر حتمى تو ـ به هر طورى که بخواهى و به هر کیفیّت که بخواهى و تو آن را مقدّر نمودى به خاطر چیزى که تو بدان داناترى و بر خلقت و اراده‌ات مورد سوء ظن و اتّهام نیستى ـ کسى تجاوز نمى‌تواند بکند. تا به جایى فرمان قضا و قدر تو پیش رفت که اصفیا و خلفای دربارت همگى به صورت افراد شکست خوردۀ مغلوب و مورد تعدّى واقع شدۀ مقهور و طرد شده و رانده شده درآمدند و اینک آن اصفیا و برگزیدگان و آن خلفا و جانشینان تو مى‌نگرند که در احکام تو تبدیل و تغییر رخ داده است و کتاب تو به دور افکنده گردیده است و اوامر، فرائض و واجباتى که الزام فرمودى از آن طریق و روشى که معیّن کردى دگرگون شده است و سنّت‌هاى پیامبرت متروک گردیده است.
      بار خدایا! دشمنان ایشان را از پیشینیان و آیندگان تا روز قیامت و هر که را به اعمال و کردار آنان راضى و خوشنود می شود و دوستان و پیروانشان را لعنت کن.
      بار خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست؛ زیرا تو در همۀ افعال و کردارت ستوده شده و ^ ^ بزرگوارى و داراى احسان و نیکى بسیارى، درودى مانند رحمت‌ها و نیکی‌ها و درودهاى تو به برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم و فرَج و فرح و سرور و نصرت و قدرت دادن و یاری ایشان را تعجیل فرما.
      بار خدایا! مرا از اهل توحید و ایمان به تو و از تصدیق کنندگان رسولت و ائمّه‌ای که اطاعتشان را واجب نمودی آنان که این امور توسط آنان و به دستشان انجام می‌گیرد، قرار ده.دعایم اجابت بفرما ای پروردگار جهانیان!»

ترجمۀ صلاة الجمعة

207
  • و جواب استدلال به این فقره از دعای حضرت امام سجّاد علیه السّلام از مطالب گذشته معلوم می‌گردد. و بدیهی است کسی که در حضور امام بر ایشان تقدّم جُسته و متصدّی اقامۀ نماز جمعه می‌گردد، مقام و منصب امام را غصب کرده و حکم الهی را تغییر داده است، و اینان قطعاً مورد لعن و دور‌باش خداوند هستند؛ زیرا پروردگار متعال حضرات معصومین سلام اللَه علیهم أجمعین را بر جمیع خلایق مقدّم داشته و با وجود و حضور آنان، هیچ‌کس را یارای حقّ تقدّم بر ایشان نیست.

  • و این مطلب عالی و راقی کجا و استفاده از این عبارت برای شرطیّت وجوب نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام حتّی در‌صورت غیبت ظاهری ایشان کجا؟!

  • بررسی سند صحیفۀ سجّادیّة

  • امّا چه بسا از استدلال به این دعا جواب داده شده که صحیفۀ سجّادیّة سند صحیحی ندارد. این جواب ناشی از عدم اطّلاع بر احادیث و عدم خبرویّت نسبت به کتب روایی و احوال روات آن می‌باشد؛ به جهت اینکه جماعت بسیاری از أعلام، صحیفۀ سجّادیّة را از بهاء ‌الشّرف روایت نموده‌اند، پس قائل «حدّثنا»1 که در ابتدای صحیفۀ سجّادیّة آمده قطعاً باید یکی از این ایشان باشد.

  • این أعلام همان کسانی هستند که شیخ نجم‌الدّین جعفر بن نجیب‌الدّین محمّد بن جعفر بن هبةاللَه بن نمای حلّی در اجازه‌ای که در اجازۀ صاحب معالم مسطور است آورده است، و هم‌چنین در کتاب اجازات بحار الأنوار صفحۀ ١٠٨ آمده است؛ و آنان عبارتند از:

    1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج ١٥، ص ٣٠به بعد. (محقّق)

ترجمۀ صلاة الجمعة

208
  • ١. جعفر بن علی مشهدی؛ ٢. أبو‌البقاء هبةاللَه بن نما (ابن‌نمای حلّی)؛ ٣. الشّیخ المقرّی جعفر بن أبی‌الفضل بن شعره؛ ٤. الشّریف أبی‌القاسم بن الزّکیّ العلوی؛ ٥. الشّریف أبوالفتح بن الجعفریّة؛ ٦. الشّیخ سالم بن قبارویه؛ ٧. الشّیخ عربیّ بن مسافر.1

  • و پوشیده نیست که همۀ این أعلام از أجلّه و مشاهیر علما هستند و منظور از أبو‌الفتح که معروف است به ابن‌جعفریه، سیّد شریف ضیاءالدّین أبو‌الفتح محمّد بن محمّد علوی حسینی حائری است که سیّد عزّالدّین أبو‌الحرث محمّد بن حسن بن علیّ علویّ حسینیّ بغدادی صحیفه2 را بر او قرائت کرده است.

  • اجازۀ صاحب معالم در مجلّد آخر بحار الأنوار آورده شده و وی در اجازۀ خود، سه اجازه‌ای را که به خطّ شهید اوّل یافته ذکر کرده است که یکی از آنها همین اجازۀ نجم‌الدّین جعفر بن نما می‌باشد که این اجازه را به‌طور کامل در اوایل صفحۀ ١٠٠از مجلّد آخر آورده است و بعد آن را به‌طور پراکنده در اجازه‌اش آورده است؛ از جمله همین فقره‌ای که ذکر شد در اواسط صفحۀ ١٠٨ از مجلّد اجازات آورده است.

  • و به این نکته توجّه نما که صاحب بحار الأنوار، صحیفۀ سجّادیّة را همان‌گونه که از بهاءالشّرف روایت نموده از علی بن سکونی و عمیدالرّؤسا نیز روایت نموده است. او در صفحۀ ٤٤ از اجازات بحار الأنوار این‌گونه آورده است:

  • آنچه که در آخر صحیفۀ سجّادیّة به خطّ شیخ شمس الدّین محمّد بن علی جبعیّ جدّ استاد ما شیخ بهائی ـ قدّس اللَه روحهما ـ آمده است... .

  • تا آنجا که آورده است:

  • به خط و نگارش او (یعنی جبعیّ) و هم‌چنین در نسخه‌ای که به خطّ علی بن سکون و عمیدالرّؤسا که آن را برای من به‌صورت قرائتی صحیح و مهذّب سیّد أجلّ أفضل أوحد عالم جلال‌الدّین عمادالإسلام أبو‌جعفر قاسم بن حسن بن محمّد بن حسن بن معیّه ـ أدام علوّه ـ قرائت نمود.

    1. بحار الأنوار، ج ١٠٦، ص ٤٨.
    2. موسوعة طبقات الفقهاء، ج ٦، ص ٢٥٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

209
  • و من صحیفۀ سجّادیّة را از سیّد بهاء الشّرف أبی‌الحسن محمّد بن حسن بن أحمد و از رجال او که اسامی آنان در پشت این صفحه آمده است برای او روایت نمودم. و روایت آن از جانب من ـ بر حسب آنچه او را بر آن واقف نمودم و حدودش را برایش تعیین نمودم ـ مجاز و مباح می‌باشد.1 ـ انتهیٰ.

  • ولیکن در بعضی از اجازات شیخ‌الشّریعۀ اصفهانی ـ قدّس سرّه ـ دیدم که گفته است:

  • عمیدالرّؤسا یقیناً از بهاء الشّرف روایت نموده، امّا امکان روایت علیّ بن سکون از بهاءالشّرف بعید می‌باشد؛ زیرا در اوّل نسخه‌ای که از علیّ بن سکون حکایت شده این‌طور آورده است:

  • «أبو‌علیّ الحسن بن محمّد بن اسماعیل بن أُشناس البزّاز قراءةً علیه، قال: أخبرَنا أبو‌الفضل محمّد بن عبداللَه بن المطّلب الشَّیبانی؛ إلى آخر ما فی الکتاب‌.»

  • از این عبارت مشخّص می‌شود که علی بن سکون با یک واسطه از شیبانی روایت نموده، درحالی‌که لازمۀ نقل ابن‌سکونی از بهاء الشّرف این خواهد بود که با سه واسطه از شیبانی روایت کرده باشد. ـ انتهیٰ.

  • علی کلّ حال صحّت سند صحیفۀ سجّادیّة از اموری است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد و بعید نیست که بتوان مدّعیِ تواتر آن نیز گردید. مضافاً بر اینکه ما نیز آن را با طریق مختصّ به خود از علاّمه شیخ آقا بزرگ طهرانی ـ مدّ ظلّه ـ از مشایخ بزرگوارش از طریق آنان از شهید اوّل و از طریق او از عمیدالرّؤسا روایت می‌کنیم.

  • پس خدشه در سند این صحیفۀ مبارکه ـ که ممکن نیست جز از موضع سرّ اللَه العظیم صادر گردد، قابل التفات و توجّه نخواهد بود.

  • طایفۀ چهارم: روایاتی که دلالت بر سقوط نماز جمعه از افرادی که در قریه هستند دارد

  • طایفۀ چهارم: روایاتی که دلالت بر سقوط نماز جمعه از افرادی که در قریه هستند دارد؛ مثل روایت حفص بن غیاث از حضرت امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوارشان علیهما السّلام که فرمودند:

    1. بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ٢١١ و ٢١٢.

ترجمۀ صلاة الجمعة

210
  • لیس علیٰ أهلِ القُریٰ جُمُعةٌ و لا خروجٌ فی العیدَینِ.1

  • «حکمی بر وجوب نماز جمعه برای اهالی قریٰ و حرکت به سوی نماز عیدین (فطر و قربان) نیست.»

  • کیفیّت استدلال به این روایات از منظر قائلین به حرمت و پاسخ آنها

  • قائلین به حرمت به این نحوه استدلال نموده‌اند که اگر نماز جمعه مشروط به وجود منصوب از جانب امام علیه السّلام نباشد، بنابراین لازم است که اهل قُریٰ نماز جمعه را اقامه نمایند؛ همان‌گونه که نماز جماعت را در ایّام دیگر بر‌پا می‌دارند، و اینکه گفته شود سقوط نماز جمعه از اهل قریٰ به جهت احتمال عدم وجود امام جماعت در میان آنان باشد بسیار ضعیف است؛ بلکه اگر نماز جمعه بر آنان وجوب تعیینی داشته تحصیل صفات ائمّۀ جماعت برای آنان واجب کفایی بوده و همانند واجبات کفایی دیگر ضرورت تحقّق آن در خارج روشن می‌باشد.

  • همان‌گونه که قبلاً متذکّر شدیم مراد از امام جمعه هر کسی که بتواند متصدّی امامت جماعت گردد نمی‌باشد؛ بلکه علاوه بر حائز بودن شرایط امام جماعت باید خطیب، ناطق، واعظ، عالم به امور، خبیر به جایگاه و موارد امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد مردم به مصالح دنیویّه و اخرویّۀ آنان باشد، و چنین فردی غالباً با این خصوصیّات در قریه‌ها یافت نمی‌شود.2

  • و آنچه این مطلب را تأیید نموده و تو را به مقصود ما هدایت می‌نماید صحیحۀ محمّد بن مسلم از حضرت امام باقر علیه السّلام یا حضرت امام صادق

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٤٨.
    2. ظاهراً مراد از جملۀ «مَن یخطُب» شخصی است که قادر بر وعظ و ارشاد و بیان مصالح جامعه و احکام و وظایف مردم بوده نه اینکه مراد از آن شخص عالم فقیه سیاستمدار متضلّعی باشد که نسبت به اخبار عالَم آگاه و خبیر است؛ چرا‌‌که چنین خطیبی بسیار نادر الوجود است.
      بنابراین مقصود امام علیه السّلام از این عبارت، وجود فردی است که قادر بر ایراد خطبه باشد و چنین شخصی هم غالباً در قریه‌ها وجود ندارد؛ ولی افرادی که بتواند متصدّی امامت جماعت شوند ـ به جهت آنکه غیر از صفت عدالت امر دیگری در آن مدخلیّت ندارد ـ بسیار هستند؛ فتنبّه! (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

211
  • علیه السّلام می‌باشد که می‌گوید از حضرت سؤال نمودم:

  • سألتُه عن أُناس فی قریة، هل یُصلّون الجُمُعةَ جماعةً؟ قال: «نعم یُصلّون أربعًا إذا لم یکن مَن یخطُب.»1

  • «افرادی که در روستا سکونت دارند آیا می‌توانند نماز ظهر را به جماعت در وقت نماز جمعه اقامه کنند؟ حضرت فرمودند: ”بله! اگر کسی نباشد که خطبه را بخواند، نماز ظهر را اقامه کنند.“»

  • چرا‌‌که امام علیه السّلام دراین روایت تصریح نموده‌اند به وجوب نماز جمعه برای اهل قریه‌ها در‌صورتی‌که در میان آنان خطیب وجود داشته باشد، که از ضمیمه نمودن این دو روایت استفاده می‌شود که سقوط نماز جمعه از اهل قریٰ ـ چنان‌که روایت اوّل بر آن دلالت نمود ـ همانا به جهت عدم وجود خطیب بوده و این مطلبی است که اشکالی به آن وارد نیست؛ هم‌چنین بر این مطلب صحیحۀ فضل بن عبدالملک2 که قبلاً ذکر شد دلالت می‌کند؛ فراجع!

  • و هم‌چنین موثّقۀ ابن‌بکیر نیز بر وجوب تعیینی نماز جمعه بر اهل قریٰ دلالت می‌نماید:

  • سألتُ أباعبداللَه علیه السّلام عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمَع بهم، أ یُصلّون الظهرَ یومَ الجمعة فی جماعة؟ قال: «نعم إذا لم یخافوا.»3

  • «از حضرت امام صادق علیه السّلام دربارۀ قومی که در قریه‌ای سکونت دارند و کسی به عنوان خطیب جمعه در آنجا نیست که آنان را برای اقامۀ نماز جمعه جمع کند پرسیدم که آیا می‌توانند نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟ حضرت فرمودند: ”بله! اگر خوف و ترس نداشته باشند.“»

  • احتمالات چهار‌گانه در مفادّ موثّقۀ ابن‌بکیر

  • بدان که در معنی این روایت چهار احتمال وجود دارد:

    1. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٨.
    2. رجوع شود به ص ٢١٩. «سمِعت أباعبداللَه علیه السّلام یقول: ”إذا کان قومٌ فی قریةٍ... .“»
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٥.

ترجمۀ صلاة الجمعة

212
  • احتمال اوّل: اگر مراد از «مَن یجمَع بهم» شخص منصوب از جانب مخالفین (حکّام غاصب و جائر) و مراد از برپایی نماز جماعت در روز جمعه، اقامۀ نماز جمعه باشد، پس مفادّ این روایت دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه می‌نماید؛ ولی ممکن است در این احتمال به این نحو اشکال شود:

  • مراد از قول راوی «أ یُصَلّونَ الظُّهرَ» سؤال از تکلیف و حکم نماز ظهر جمعه نبوده است تا اینکه جواب امام علیه السّلام «نَعَم» ظهور در وجوب نماز جمعه باشد، بلکه سؤال از جواز اقامۀ نماز جمعه است؛ زیرا که این احتمال در نظر سائل وجود دارد که نماز جمعه به جهت تقیّه و یا به دلیل مشروط بودن آن به وجود شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام در این ظرف مشروع نباشد که در این‌صورت قول امام علیه السّلام «نَعَم» دلالت بر اصل مشروعیّت و جواز نماز جمعه می‌نماید و این مسئله نظیر امری است که بعد از حظر و منع واقع می‌شود که این امر، دلالت بر جواز دارد نه وجوب.

  • این اشکال به این‌صورت قابل دفع است:

  • همان‌گونه که صاحب جواهر در اواخر بحث حرمت قطع نماز1 و در ما نحن فیه می‌گوید؛ امر پس از حظر تنها در‌صورتی دلالت بر جواز می‌کند که احتمال وجوب فی‌نفسۀ آن وجود نداشته باشد؛ زیرا که ظاهر سؤال راوی در‌صورتی سؤال از جواز اقامۀ نماز جمعه است که احتمال وجوب آن را ندهد امّا با احتمال وجوب، دیگر شکّی نیست که سؤال او ظاهر در استعلام وظیفه‌اش از امام علیه السّلام است.

  • احتمال دوّم: اگر مراد از «مَن یجمَع بهم» شخص منصوب از جانب مخالفین و مراد از «صلاة الظّهر» نماز چهار رکعتی باشد، در این‌صورت روایت دلالت بر وجوب تعیینی نمی‌نماید؛ بلکه از مفادّ این روایت استفاده می‌شود که به جماعت خواندن نماز ظهرِ چهار رکعتی در روز جمعه ـ در‌صورتی‌که شخص منصوب از

    1. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٢٨.

ترجمۀ صلاة الجمعة

213
  • مخالفین وجود نداشته و خلاف تقیّه نیز نباشد ـ اشکالی ندارد.

  • احتمال سوّم: اگر مراد از «مَن یجمَع بهم» شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام و مراد از نماز ظهر، نماز جمعه و حاصل آن، سؤال از جواز یا وجوب انعقاد نماز جمعه در‌صورت عدم حضور منصوب از جانب امام علیه السّلام باشد؛ بنابراین در این‌صورت نیز روایت دلالت بر وجوب تعیینیِ نماز جمعه می‌نماید.

  • امّا این احتمال فی نفسه نیز بعید می‌باشد؛ به جهت اینکه وجوبی که از پاسخ امام علیه السّلام استفاده می‌شود مقیّد به عدم خوف شده است، زیرا ظاهر روایت این‌طور می‌شود که خوف تنها در صورتی حاصل می‌شود که خود شیعیان نماز را اقامه نمایند نه شخص منصوب از جانب امام در‌‌حالی‌که خوف در هر دو صورت وجود دارد. مضافاً بر اینکه منصوب نمودن شخصی از طرف امام علیه السّلام برای اقامۀ نماز جمعه در زمان تقیّه بسیار بعید می‌باشد.

  • احتمال چهارم: اگر مراد از «مَن یجمَع بهم» شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام و مراد از «صلاة الظّهر» نماز چهار رکعتی باشد، در این‌صورت مفادّ روایت دلالت بر وجوب تعیینی نخواهد داشت؛ امّا این احتمال با قول امام علیه السّلام (إذا لم یخافوا) بعید به نظر می‌رسد، چرا‌‌که در اقامۀ نماز جماعت در قریه, تقیّه‌‌ای وجود ندارد.

  • مگر اینکه گفته شود: به جهت نزدیک بودن قریه به شهر، سعی و حرکت به سوی محلّ اقامۀ نماز جمعه در شهر و حضور در آن نزد عامّه واجب بوده که در این‌صورت اقامۀ نماز جماعت خلاف تقیّه خواهد بود؛ ولیکن این بیان بسیار ضعیف است، امّا ممکن است که در قریه شخص منصوب از جانب مخالفین وجود داشته باشد که در این‌صورت تقیّه صحیح خواهد بود.

  • نتیجۀ بحث: احتمال اوّل مقدّم است

  • و با‌لجمله؛ شما با تأمّل صادقانه خواهی دانست که احتمال اوّل از جهات عدیده‌ای نسبت به احتمالات دیگر اولویّت خواهد داشت، پس بنابراین دلالت

ترجمۀ صلاة الجمعة

214
  • موثّقه در وجوب تعیینی نماز جمعه همانند دیگر روایات ظاهر است.1

  • ادامۀ بحث در روایات طایفۀ چهارم

  • ادامۀ بحث در روایت طایفۀ چهارم:

  • طلحة بن زید از حضرت امام صادق علیه السّلام از پدرشان از پدرانشان از حضرت امیرالمؤمنین علیهم السّلام روایت می‌کند که فرمودند:

  • لا جمعةَ إلّا فی مصر تُقام فیه الحدود.2

  • «نماز جمعه اقامه نمی‌گردد مگر در شهری که حدود الهی در آن اقامه می‌شود.»

  • و هم‌چنین روایت وارده در مستدرک که شیخ جعفر بن احمد قمی در کتاب العروس از حضرت امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمودند:

  • لا جُمُعةَ إلّا فی مصر تُقام فیه الحدود.3

  • و روایت دیگری از آن حضرت وارد شده که می‌فرمایند:

  • لیس علیٰ أهل القُریٰ جماعةٌ و لا خروجٌ فی العیدَین.4و5

  • «حکمی بر وجوب نماز جمعه برای اهالی قریٰ و حرکت به سوی نماز عیدین (فطر و قربان) نیست.»

  • که این روایات علاوه بر ضعف سند [در روایت اوّل] و ارسال [در روایت دوّم] نمی‌توانند در برابر روایات مطلقۀ بسیاری که دلالت بر وجوب تعیینی دارند مقاومت نمایند. مضافاً به اینکه احتمال صدور این روایات از جهت تقیّه قوی

    1. بعید نیست که امر امام علیه السّلام به اقامۀ نماز جمعه بنا بر احتمال اوّل از جهت شدّت استحباب باشد؛ فلذا در این‌صورت منافاتی بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری در‌صورت فقدان شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام نمی باشد. (منه عفی عنه)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩.
    3. العروس، ص ٥٧؛ تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩.
    4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ٦، ص ١٢.
    5. تمام این روایات دلالت بر لزوم شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام دارد؛ فلذا صحّت نماز جمعه ـ نه وجوب آن ـ مشروط به وجود شخص منصوب خواهد بود و دیگر نیازی به حمل این اخبار بر تقیّه و رفع ید نمودن از ظاهر آن نمی باشد. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

215
  • می‌باشد؛ چنان‌که بعداً اشاره خواهد شد، این تمام استدلال از یک جهت.

  • امّا از جهت دیگر آنچه که از کتاب مستدرک از کتاب دعائم از حضرت امام جعفر بن محمّد علیهما السّلام روایت شده است که فرمودند:

  • یجتمِع القومُ یومَ الجمعة اذا کانوا خمسةً فصاعدًا، و إن کانوا أقلَّ من خمسةٍ لم یجتمِعوا.1

  • «وقتی که مردم در روز جمعه از پنج نفر بیشتر باشند برای نماز جمعه اجتماع می‌کنند، و اگر کمتر از پنج نفر بودند اجتماع نکنند.»

  • به اطلاق خود دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه به مجرّد تحقّق اجتماع پنج نفر دارد؛ کما لا یخفیٰ.2

  • طائفۀ پنجم: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه در‌صورت اجتماع نماز جمعه و نماز عید، ترک نماز جمعه و برگشت مردم به سوی خانه و منازلشان به اذن امام علیه السّلام خواهد بود؛ از جملۀ آن، روایات زیر است:

  • خبر اسحاق بن عمّار از حضرت امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السّلام:

  • أنَّ علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام کان یقول:

  • «إذا اجتمع عیدان للنّاس فی یومٍ واحدٍ، فإنّه ینبغی للإمام أن یقولَ للنّاس فی الخطبة الأُولیٰ: إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أُصلّیهما جمیعاً، فمن کان مکانُه قاصیاً فأحبَّ أن ینصرف فقد أذِنت له.»3

  • «حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام می‌فرمودند:

  • ”اگر روز جمعه با عید فطر یا قربان مصادف گردد، سزاوار است که امام در

    1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ٦، ص ١١.
    2. سابق بر این بیان نمودیم که بین این اخبار و اخباری که دلالت بر وجوب دارند هیچ‌گونه منافاتی وجود ندارد. (منه عفی عن جرائمه)
    3. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٣٧، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

216
  • خطبۀ اوّل به مردم بگوید: امروز بر شما دو عید اجتماع نموده و من هر دو نماز را بجای می‌آورم و رخصت مراجعت به هر کس منزل و مکانش دور است و می‌خواهد برگردد می‌دهم.“»

  • خبر سلمه از حضرت امام صادق علیه السّلام که فرمودند:

  • اجتمع عیدان علیٰ عهد أمیرِالمؤمنین علیه السّلام فقال:

  • «هذا یومٌ اجتمع فیه عیدان؛ فمن أحبّ أن یَجمَعَ [یُجَمَّعَ]1 معنا فلیفعَل، و من لم یفعَل فإنّ له رخصةً. یعنی من کان متنحّیًا.»2

  • «در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السّلام دو عید با هم مصادف شدند، پس آن حضرت فرمودند:

  • ”امروز روزی است که در آن دو عید باهم اجتماع نموده‌اند؛ پس هر کس می‌خواهد بعد از نماز عید، نماز جمعه را هم با ما اقامه کند این کار را انجام دهد، و هر کس نمی‌خواهد نماز جمعه انجام دهد مانعی ندارد که برود. منظور آن حضرت افرادی بودند که قصد بازگشت داشتند.“»

  • خبر حلبی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام راجع به عید فطر و عید قربان زمانی که در روز جمعه واقع شوند سؤال نمود، حضرت فرمودند:

  • اجتمعا فی زمان علیّ فقال:

  • «من شاء أن یأتِیَ إلی الجمعة فلیأت، و من قعَد فلا یضرُّه و لْیُصَلِّ الظّهر. و خطَب خطبتین جمَع فیهما خطبةَ العید و خطبةَ الجمعة.»3

  • «در زمان امیرالمؤمنین علیه السّلام (نماز عید و جمعه) با هم اجتماع نمودند، پس آن حضرت فرمودند:

  • ”هر کس می‌خواهد به نماز جمعه بیاید، بیاید و هر کس بنشیند و به نماز نیاید این عمل به او ضرر نمی‌رساند (و معصیت به حساب نمی‌آید) و باید

    1. العین: «جَمَّعَ الناسُ أی: شهدوا الجمعةَ و قَضَوُا الصّلاة.» (محقّق)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ١٣٧، با قدری اختلاف.
    3. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٥٠٩، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

217
  • نماز ظهر را بخواند. و حضرت دو خطبه خواندند که در آن دو، خطبۀ نماز عید و نماز جمعه را با هم جمع کردند.“»

  • پوشیده نیست که نمی‌توان با این روایات استدلال نمود که نماز جمعه مشروط است بر وجود شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام؛ زیرا از دو روایت اخیر این‌طور استفاده می‌شود که نماز جمعه بر کسی که در نماز عید حضور پیدا کرده است واجب نیست.

  • و امّا خبر اوّل که در آن کلمۀ اذن (فقد أذِنتُ له) آمده است؛ اگر‌‌چه ممکن است از آن استفاده شود که اگر امام اذن ترک نماز را به مردم ندهد مردم در ترک نماز جمعه مأذون نخواهند بود، ولی با تأمّل در این روایت این معنا استفاده می‌شود که مراد از «اذن» بیان رخصت واقعیّه و اباحه است؛ چنان‌که دو خبر اخیر نیز بر همین معنا دلالت دارند.

  • مضافاً بر اینکه بر فرض دلالت روایت ـ که اذن حقّ امام است و سقوط و عدم سقوط تکلیف تنها به دست اوست ـ ما ملتزم خواهیم شد که این حق، اختصاص به هر کسی دارد که خطبۀ نماز جمعه را اقامه می‌کند نه خصوص امام علیه السّلام.1

  • همۀ این مباحث راجع به طوائف مختلفی از روایات بود که امکان استدلال به آنها ـ بر مشروطیّت وجوب نماز جمعه به حضور شخص منصوب از جانب امام علیه السّلام ـ وجود داشت.

  • آیا ادلّۀ نیابت عامّۀ فقیه، کفایت از نصب خاص می‌نماید؟

  • امّا کسی که با وجود و حضور شخص فقیه قائل به عدم حرمت نماز جمعه در عصر غیبت ـ بلکه قائل به وجوب و اینکه اقامۀ آن مجزی از نماز ظهر بوده ـ و در‌صورت فقدان شخص فقیه قائل به حرمت نماز جمعه گشته است اعتقاد دارد که

    1. این حق در‌صورتی است که خطیب از طرف امام علیه السّلام منصوب شده باشد؛ امّا التزام به اینکه این حق متعلّق به هر خطیب نماز جمعه باشد و لو اینکه شخص، خود بنفسه متصدّی اقامۀ نماز جمعه شده باشد، التزامی بسیار غریب و دور از ذهن می‌باشد. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

218
  • فقیه با ادلّۀ نیابت، منصوب از طرف امام علیه السّلام به حساب می‌آید.

  • ادلّۀ نیابت وافی به اثبات این امور نمی‌باشد1 و قدر متیقّن از مفاد ادلّۀ نیابت

    1. پوشیده نیست که ادلّۀ نیابت چنین اموری که از امور اجتماعی هستند و نیاز به رئیس و رهبر دارند را می‌توانند در بر بگیرند که نماز جمعه یکی از مصادیق روشن آن می‌باشد. و امّا استناد به خبرِ روایت شده از کتاب احتجاج از حضرت امام حسن عسگری علیه السّلام از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که فرمودند: «بأنّ مجارِیَ الأُمورِ بیدِ العلماءِ باللَه الأُمناءِ علیٰ حلالِه و حرامِه؛»* علاوه بر اینکه از آن استفاده می‌شود که این امور ـ بطش و قبض امور اجتماعی و اجرای حدود و قضاوت و إعلام دفاع و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و ورود در مسائلی که فقط شخص حاکم حقّ ورود و دخالت در آن را دارد که از جملۀ آن نماز جمعه می‌باشد ـ از اختصاصات شخص فقیه جامع الشّرایط است، هم‌چنین استفاده می‌شود که فقیه جامع الشّرایط شخصی است که دارای ملکۀ قدسیّۀ الهیّه بوده و دارای قلب و ضمیری نورانی است که تجلّی‌گاه انوار ملکوتیّه و نفحات ربّانیّه می‌باشد. ** (منه عفی عنه)
      * ترجمه: «تصدّی امور و مسئولیت فتوای عام بر عهدۀ کسانی است که علماء باللَه و امینان بر حلال و حرام او هستند.»
      ** سزاوار است که خطیب نماز جمعه در مقام القا و ایراد خطابۀ خود از بلیغ‌ترین مواعظ که شامل بشارت‌ها و انذار‌های الهیّه و روایات و آثار و فضایل و مکارم بلند مرتبۀ وارده از حضرات اهل‌بیت وحی علیهم السّلام خصوصاً بیان و ایراد خطبه‌های نهج البلاغه و نیز حکایت نکته‌های ناب و تازه از قصص اولیای الهی و کلمات قصار ایشان و اشارات دقیق و ظرائف کلام ایشان استفاده کند و اگر دارای صدای دل‌نشین و نیکویی می‌باشد اشعار عالی و راقی عرفای باللَه را با تکیه بر صدا قرائت نماید؛ چنان‌که به این نکتۀ دقیق علاّمۀ نحریر و جامع خبیر، مجلسی اوّل و اقدم (در کتاب لوامع صاحبقرانی) اشاره نموده است، آنجا که می‌فرماید:
      «شایسته است امام جمعه در خطبۀ خود اشعاری از مثنوی مولانا جلال الدّین بلخی قرائت نماید.»
      چرا‌‌که این اشعار موجب حیات و نشاط دل‌ها و از بین برنده و زائل کنندۀ هوا‌های نفسانی شده و حجاب‌ها و کدورت‌ها و پلیدی‌های نفوس را محو می‌نماید.
      و باید دانست که نماز جمعه فقط در مسائل سیاسی محدود و محصور نیست؛ بلکه نماز جمعه تنبیه و تذکار و آگاهی و إحیای روح نشاط و معنویِ شخص نمازگزار و تحوّل و دگرگونی او از توجّه و انغمار در عالم مادّه به حرکت در طریق معرفت الهی و وصول به مقام قرب الهی در طول هفته تا جمعۀ آینده می‌باشد. یقیناً خطابه‌ای که چنین اثری در نفوس می‌گذارد باید از قلبی خاشع و نفسی مطمئن و ضمیری ^ ^ الهی که منوّر به نور هدایت و مستنیر از انوار عالم قدس و طهارت است القا شده باشد.
      بنابراین تصدّی این مسئولیّت شایستۀ هر کسی نیست و لو اینکه دارای بالاترین مرتبه از مراتب اعتبارات اجتماعی و مدارج علمی باشد؛ بلکه این خصوصیّت از آیات بیّنات و نشانه‌های روشنی است که خداوند در سینۀ صاحبان علم و معرفت و فلاح و رستگاری قرار داده است و این فرد نیست مگر شخصی که به‌واسطۀ مشاهده و وجدان متن واقع به علم حضوری به مسائل دین و حقایق ربّانی و وحیانی به حقیقت معرفت و ایمان واصل شده باشد.
      و این فرد همان عارف کامل و سالک واصل است که نفس خود را در ذات خداوند فانی نموده؛ فلذا غیر خدا را نمی‌بیند و جز به‌واسطۀ او نظر نمی‌کند و لب به سخن نمی‌گشاید و دنبال امری نمی رود مگر به آنچه از ناحیۀ مشیّت و ارادۀ پروردگار بر او القا شده باشد. پس در این مقام است که خطاب ناصحانه و گفتار مشفقانۀ او عین گفتار شرعی او، و گفتار شرعی او عین گفتار سیاسی، و خطابۀ اجتماعی او عین گفتار معنوی و اخروی او می‌باشد. و این است معنای عدم جدایی و افتراق مسائل شرعی از مسائل سیاسی در اسلام؛ پس در این نکتۀ دقیق، تأمّل و دقّت کافی بنما! (منه عفی عن جرائمه).

ترجمۀ صلاة الجمعة

219
  • ـ توقیع مبارک و خبر أبی‌خدیجه و نظایر آن ـ همانا مقام افتا و قضا می‌باشد.

  • و امّا تمسّک به کلام امام علیه السّلام: مجاری الأُمورِ بیدِ العلماء؛1 برای این مقصود تمام نیست؛ زیرا از این کلام فهمیده نمی‌شود مگر اینکه مراد از علما فقط علمای عامل و عارف باللَه که وسائط بین خداوند و بندگان بوده می‌باشد.

  • و اینان کسانی هستند که خداوند با تجلّی انوار در قلوبشان، قلب‌های آنان را به معرفت خود منوّر ساخته و سینۀ آنان را برای اکتساب فیوضات ربّانیّه از عوالم ربوبیّه منشرح نموده که حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام هستند و افرادی که تالی‌تلو ایشان باشند؛ همانند اولیای الهی که به دنبال آن ذوات مقدّسه گام برداشته و امر آنان را تبعیّت می‌نمایند، نه مطلق فقهایی که نسبت به مسائل حلال و حرام واقف باشند.

  • دلیل علاّمه حلّی بر وجوب نصب: عدم نصب موجب اختلال نظام و هرج و مرج می‌شود

  • و ممکن است بر قول وجود منصوب از جانب امام علیه السّلام به این نحو استدلال شود که: وجوب نماز جمعه بدون مشرط بودن به امام یا منصوب خاص یا عام مانند فقها موجب اختلال نظام و هرج و مرج شدید است.

  • مرحوم محقّق حلّی (ره) در توضیح این بیان در کتاب معتبر می‌فرماید:

    1. .کتاب المکاسب، ج ٣، ص ٥٥١، به نقل از تحف العقول؛ تحف العقول ص ٢٣٨، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

220
  • اجتماع مردم به علّت تضارب نفوس با یکدیگر، موجب نزاع و در‌گیری و بر انگیخته شدن فتنه‌‌ها می‌باشد و حکمت و عقلانیّت ایجاب می‌نماید که علّت نزاع و در‌گیری و آتش اختلاف و فتنه خاموش گردد و این مسئله ممکن نیست مگر با حضور حاکم و وجود حکومت... .

  • تا آنجا که می‌فرماید:

  • گفته نشود که اگر بیان شما تمام باشد هیچ‌گاه نماز جمعۀ مستحبّی هم در‌صورت عدم وجود حاکم منعقد نمی‌شود؛ چرا‌که علّت در هر دو موضع (وجوب و استحباب) واحد است، درحالی‌که شما در‌صورت امکان اقامۀ خطبه، اجازۀ انعقاد نماز جمعه را داده اید؛ زیرا در مقام جواب خواهیم گفت که: در‌صورت اقامۀ نماز جمعۀ مستحبّی، دواعی و انگیزه‌ها برای اقامۀ آن زیاد نبوده؛ فلذا اجتماعی که مستلزم فتنه باشد بسیار نادر خواهد بود.1

  • و در این نحوه از استدلال، مرحوم علاّمه حلّی و جماعتی از متأخّرین همانند علاّمه آقا رضا همدانی و صاحب جواهر ـ قدّس اللَه أسرارهم ـ نیز از ایشان تبعیّت نموده‌اند.2

  • اشکالات بر این استلال علاّمه حلّی:

  • اشکالات بر این استدلال علامه حلی

  • اوّلاً: روایات دلالت بر وجوب نماز جمعه در هنگام عدم خوف دارند؛ فلذا با وجود خوف از فتنه نماز جمعه واجب نمی‌باشد، کما لا یخفیٰ.

  • و ثانیاً: اشکالی که ایشان بیان کرده‌اند (خوف و فتنه) در مورد خلافت و حکومت نیز وارد است؛ پس بنا بر تمامیّت این استدلال، خلافت و حکومت یک شخص معیّن از جانب خداوند متعال نیز ممتنع و محال خواهد بود؛ زیرا نفوس از انقیاد نسبت به او ابا و امتناع دارند.

  • و غیر از این موارد با اندکی تأمّل اشکالات دیگری بر استدلال ایشان ـ که آن

    1. المعتبر فی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٨٠؛ مدارک الأحکام، ج ٤، ص ٢٥.
    2. مصباح الفقیه (ط.ق)، ج ٣، ص ١١٩.

ترجمۀ صلاة الجمعة

221
  • را دلیلی عقلی بر منصبیّت دانسته‌اند ـ وارد می‌شود؛ پس بنابراین اعتماد بر این وجوه و ادلّه در قبال روایات مطلقه و عمومات ـ که صراحت آنها را در وجوب نماز جمعه دانستی ـ بیش از همه چیز به استدلالات عامّه ـ که منحرف از مسیر حق و منکر حقیقت ولایت حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام می‌باشند ـ شباهت دارد.1

    1. اشکالی در اعتماد به این وجوه نسبت به مسئلۀ منصبیّت؛ نه در مقام تحقّق و صحّت و إجزاء، و نه در مقام وجوب نمی‌باشد؛ کما لا یخفیٰ. (منه عفی عنه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

222
  • فصل سوّم: ادلّۀ قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه

  • دلیل اوّل: ورود روایات مطلقه‌ای که دلالت دارد بر وجوب نماز ظهرِ چهار رکعتی، و از طرف دیگر روایات مطلقه‌ای وجود دارد که دلالت می‌کند بر وجوب نماز جمعه با دو رکعت و دو خطبه.

  • و از آنجایی که اجماع مسلّم و قطعی وجود دارد بر اینکه در ظهر روز جمعه اتیان این دو تکلیف با هم واجب نمی‌باشد، ناچاریم ظاهر هر کدام از این اطلاقات را با نصّ اطلاقات دیگر مقیّد نماییم که از این تقیید استفادۀ حکم تخییر نماز جمعه می‌شود؛ همان‌گونه که فقها نسبت به فرمایش امام علیه السّلام در بیان حدّ ترخّص قائل به تخییر شده‌اند که در یک‌جا امام علیه السّلام می‌فرماید:

  • إذا خفِی الأذان فقَصِّر؛1 «جایی که صدای اذان شنیده نمی‌شود نماز را شکسته بخوان.»

  • و در جای دیگر می‌فرماید:

  • إذَا خَفِیَت الجُدران فقَصِّر؛2و3«و جایی که دیوار‌های شهر دیده نشد، نماز را شکسته بخوان.»

  • و مواردی دیگری که برای تخییر بیان شده است مفادّ این دلیل را بعضی از

    1. وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٤٧٢:
      «عن أبِی‌عَبدِاللَهِ علیه السّلام قالَ سَأَلتُهُ عن التَّقصِیرِ قال: ”إِذا کُنتَ فی الْمَوضِعِ الَّذِی تَسمَعُ فیهِ الأَذَانَ فَأَتِمَّ و إِذَا کُنتَ فی المَوضِعِ الَّذِی لا تَسمَعُ فیهِ الأَذَانَ فَقَصِّر.“» (محقّق)
    2. وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٤٧٠:
      «عن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَ قُلتُ لأَبِی عَبدِ اللَهِ علیه السّلام الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ مَتىٰ یُقَصِّرُ قال: ”إِذا تَوَارىٰ منَ البُیُوت‌.“» الحدیث.
    3. معنای روشن و محصّلی برای حکم به تخییر در امثال این تعابیر وجود ندارد؛ زیرا به تضاد و تناقض منجر خواهد شد، بلکه این دو عنوان مُشیر به حدّ خاصّی بوده که دیگر شخص به‌واسطۀ آن از عنوان «حاضر» خارج می‌شود. (منه عفی عن جرائمه)

ترجمۀ صلاة الجمعة

223
  • اساتید محقّق ما در مجلس درس موجّه و نیکو دانسته‌اند.

  • دلیل اوّل: اطلاقات دال بر وجوب نماز جمعه و اطلاقات دال بر وجوب نماز ظهر

  • دلیل اوّل: اطلاقات دال بر وجوب نماز جمعه و اطلاقات دال بر وجوب نماز ظهر:

  • روایات مطلقه‌ای که دلالت بر وجوب نماز جمعه می‌نماید نسبت به روایات مطلقه‌ای که دلالت بر وجوب نماز ظهر چهار رکعتی دارد، اخصّ مطلق می‌باشند، زیرا طائفۀ اخیر نسبت به روز جمعه و غیر آن مطلق می‌باشند؛ پس بنابراین حکم نماز ظهر روز جمعه تخییر نبوده، بلکه نماز جمعه متعیّن خواهد بود.

  • پاسخ این استدلال

  • بنابراین با فرض وجود روایات مطلقه‌ای که بر وجوب نماز چهار رکعتی در ظهر روز جمعه دلالت دارد، دیگر شکّی نخواهد بود که یا باید این اطلاقات را بر آن نُه گروهی که وجوب نماز جمعه از آنان استثنا شده حمل نماییم،1 یا بر صورتی که شرایط نماز جمعه مثل عدد و حضور خطیب و غیر آن دو حاصل نباشد؛ و شاهد این حمل قول حضرت امام صادق علیه السّلام است که می‌فرماید:

  • صلاة ُالجمعة واجبةٌ لا یُعذَر الناسُ فیها؛2 «نماز جمعه واجب است و مردم از شرکت در آن معذور نیستند.»

  • و هم‌چنین کلام دیگر امام علیه السّلام که می‌فرماید:

  • إنّ اللَه فَرض خمسًا و ثلاثین صلاةً منها صلاةُ الجمعة؛3 «خداوند [از یک جمعه تا جمعۀ دیگر] سی و پنج نماز واجب نموده که یکی از آنها نماز جمعه است.»

    1. و این حمل اولیٰ است. (منه عفی عنه)
    2. تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢٣٩:
      «عن أبی‌عبداللَه علیه السّلام، قال: ”یُجمَع [یُجَمِّع] القوم یومَ الجمعة إذا کانوا خمسةً فما زادوا، فإن کانوا أقلَ من خمسة فلا جمعةَ لهم. و الجمعةُ واجبةٌ علىٰ کلِّ أحدٍ لا یُعذَر الناسُ‌ فیها إلّا خمسةٌ المرأةُ و المملوکُ و المسافرُ و المریضُ و الصّبی.“» (محقّق)
    3. الکافی، ج ٣، ص ٤١٩؛ من لا یحضرُه الفقیه، ج ١، ص ٣٧٥؛ تهذیب الأحکام، ج ٣، ص ٢١، با قدری اختلاف.

ترجمۀ صلاة الجمعة

224
  • که مفادّ این دو روایت این خواهد بود که نماز جمعه را تا روز قیامت باید به‌صورت جماعت اقامه نمود؛ و این تصریح است بر وجوب تعیینی نماز ج