ورود عام بعد از وقت عمل به خاص، نسخ یا تخصیص؟

هو العلیم

ورود عام بعد از وقت عمل به خاص، نسخ یا تخصیص؟

نقد سه دیدگاه و معیار قوت دلالت

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه صدودوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض عام متأخر با استمرار حکم خاص

بحث در مورد ورود عام بعد از وقت عمل به خاص بود؛ مثلاً «لا تَشرب الخَمر» می‌آید و بعد حکمی مثل «إشرب جمیع المایعات» یا «إشرب هذا المایع» می‌آید؛ وقت عملش که می‌رسد، بعد از مدتی حکم عام می‌آید که «لا تَشرب جمیع المایعات». در اینجا تعارض است بین دلیل خاص که بإطلاقه اقتضای استمرار زمانی در همۀ ازمنه دارد و بین دلیل عام که بعمومه بالنسبه به دلیل متکفّل خاص اقتضای شمول دارد.

دیدگاه آخوند درباره کثرت تخصیص و قلت نسخ

مرحوم آخوند در اینجا قائل به تخصیص عام به‌واسطۀ دلیل خاص هستند؛ زیرا کثرت تخصیص موجب اقوائیت ظهور دلیل خاص بر قلّت نسخ می‌شود؛ چون نسخ در مرتبۀ اقلّ از تخصیص واقع است، کثرت تخصیص موجب غلبۀ ظن بر استمرار دلیل خاص بالنسبه به همۀ ازمنه و بالتبع اقوائیت در ظهور می‌باشد.¹

نقد استناد قوت ظهور به فراوانی تخصیص

کلام ایشان از این نقطه‌نظر مورد تأمل است که اقوائیت ظهور در اظهر بر ظاهر، معلول کثرت تخصیص و قلّت نسخ نیست؛ بلکه معلول نفس دلالت دلیل در لحاظ طرفین است و با توجه به قرائن و شواهد، ظهور در یکی از دو دلیل، اقوای از ظهور در دلیل دیگر می‌شود.

فلهذا اگر ما حتی چند مورد بیشتر نسخ نداشته باشیم، اگر در جایی به‌لحاظ قرائن و شواهد، اقوائیت دلیل عام را بر دلیل خاص احراز کرده باشیم، قطعاً در آنجا نسخ است و همان‌طور که عرض شد، در لحاظ بین خاص و نسخ، ما باید به‌دنبال اقوائیت أحد الدلیلین بگردیم که کدام‌یک از این دو دلیل بر دیگری اقویٰ است.

نقش دلالت و قرائن در قوت ظهور

این‌طور نیست که اقوائیت یک امر اعتباری در عالم ذهن و در عالم اعتبار باشد؛ اقوائیت ظهور دلیل به‌لحاظ تعیّنات خارجی است؛ یعنی ما باید در عالم خارج بگردیم ببینیم که این عام با توجه به دلالت دلیلش [چگونه است؟] یک‌وقت عام ما عامی است که مو لا درزش نمی‌رود؛ مثل «لا تَشرب جَمیع أنحاءِ مایعات بأی‌ِّ نحوٍ إمکان فی جمیعِ الأزمنةِ و لا تَستَسلم مِنه مایعاً واحداً». یک‌وقت این‌طور است؛ خُب، قطعاً این دلالت عام در اینجا اقوای از دلالت «إشرب هذا المایع» است. در اینجا خود دلالت دلیل صرف‌نظر از جهات خارجی و شرایط خارجی موجب اظهریت عام بر خاص است.

نیاز غلبه ظن به دلیل حجیت

این‌طور نیست که در هر جایی که خاص یا یک عامی داشته باشیم چون غلبۀ تخصیص بر نسخ است، این غلبۀ تخصیص بر نسخ موجب غلبۀ ظن بر تخصیص بالنسبه به ظن است؛ پس غلبۀ تخصیص بر نسخ موجب اقوائیت در ظهور نمی‌شود؛ چون برفرض که ظن ما غالب باشد که بیشتر مواقع مولا تخصیص را به‌کار می‌برد تا نسخ. آیا این دلیل می‌شود که در این مورد به‌خصوص این غلبۀ ظن حجت باشد؟! اگر این‌طور است، دلیل بر حجیتش چیست؟! ما دلیل بر حجّیت نداریم.

دیدگاه خویی درباره تقدم عموم وضعی بر اطلاق

مرحوم آقای خویی بیانی در اینجا دارند که چون ما در اینجا بین اطلاق دلیل خاص و عامی که با دلالت وضعی دلالت بر عموم و شمول می‌کند، تعارض داریم و طبعاً مقدمات دلیل حکمت نمی‌توانند در مطلقی که معارَض با عامّ به عموم وضعی در متعلّق خودش است، بیایند؛ لذا آن عام به دلالت وضعی وارد بر اطلاق خاص است به دلالت اطلاقی بر استمرار.

چرا؟ چون خاص به دلالت اطلاقی خودش به‌واسطۀ استصحاب، دلالت بر استمرار حکم می‌کند؛ وقتی که وقت عمل به خاص رسیده است شما در آنِ بعد و در زمان ثانی به چه دلیلی به آن خاص عمل می‌کنید و خاص، متعلّق برای تکلیف شما واقع می‌شود؟! به‌وسیلۀ استصحاب؛ استصحاب است که می‌آید و آن خاص را در اینجا استمرار می‌بخشد. پس در اینجا اطلاق دلیل خاص، اصل و منشأ برای استصحاب است؛ ولی در این‌طرف، ما عام داریم و دلالت عام بر متعلّق خودش، دلالت وضعی است و قطعاً در جایی که دلالت وضعیۀ لفظیه وجود داشته باشد، نوبت به دلالت اطلاقی بر استمرار نخواهد رسید.¹

نقد خلط دلالت بر متعلق با استمرار حکم

کلام ایشان مورد تأمل و نظر است؛ 

به‌جهت اینکه یک‌وقت صحبت در تعارض بین اطلاق دلیل خاص بالنسبه به متعلّق خود و بین عموم عام به دلالت وضعیه بالنسبه به متعلقین خود است، در اینجا جای این کلام و این بحث هست. فرض کنید که در یک‌جا داریم «أکرم العلماء» و در یک‌جا خاصی داریم که: «لا تُکرم الفساق»؛ بعد در شبهۀ مصداقیه این بحث می‌آید که این دلالت فاسق بر افرادی که معنون به این عنوان هستند، آیا دلالت وضعیه است یا دلالت اطلاقی؟ اگر در یک‌جا شک در فسق و عدم فسق کردیم، با تمسک به اطلاقِ دلیل، می‌توانیم این مورد را در دلیل داخل کنیم؛ اما در مورد «أکرم العلماء» با دلالت وضعی و جعلیِ علما بر همۀ افراد، زید، عمرو، بکر و خالد داخل در این دلیل هستند.

بنابراین اگر خاص ما به دلالت اطلاقی بر افراد دلالت کند ( نه با دلالت وضعی )، در اینجا می‌توانیم بگوییم که دلالت عام بر همۀ افراد به دلالت وضعیه، بر دلالت خاص غلبه دارد و ظهور خاص را از بین می‌برد.

برابری اطلاق و عموم در شمول افراد

البته این اطلاقی است که آقایان به این اطلاق قائل‌اند و اما آن اطلاقی که ما به آن معتقد هستیم همان‌طوری‌که عرض شد تفاوتی با عموم ندارد الاّ از حیث کیفیت بیان؛ یعنی به همان مرتبه‌ای که عموم به دلالت وضعی خودش ظهور در افراد و متعلّقین خودش دارد، به همان اقوائیت و ظهور، نه کم و زیاد، اطلاق هم بالنسبه به متعلّق خودش بیان و حجت و دلیل دارد؛

تفاوت تصریح به فرد با اطلاق زمانی

ولی در اینجا بین دلالت دلیل خاص به دلالت اطلاقی بر استمرار حکم خاص و دلالت عام به دلالت وضعی بر متعلّق خلط شده است. چه ربطی به هم دارند؟! عام به دلالت وضعی بر متعلّق‌های خود دلالت دارد که متعلّق‌هایش عبارت‌اند از: زید، عمرو، بکر، خالد، تقی، نقی و امثال‌ذلک.

من‌باب‌مثال «لا تکرم العلماء» به دلالت وضعی بر همۀ علما دلالت می‌کند: زید، عمرو، بکر، خالد، تقی، نقی و امثال‌ذلک؛ خاص هم بر زید دلالت می‌کند که می‌گوییم: «أکرم زیداً العالم». آیا خود این دلیل خاص بر متعلّق خودش هم در اینجا اطلاق دارد یا نص دارد و دلالت وضعیه دارد؟! وقتی که می‌گویم: «أکرم زیداً»، من در اینجا به‌صراحت زید را بیان کردم؛ وقتی که می‌گویم: «لا تکرم العلماء»، این دلالت وضعیه بر همۀ افراد دارد؛ این به آن چه ربطی دارد؟! آن دلالت وضعیه بر همۀ افراد دارد؛ این دلالت تصریحیۀ بر متعلّق خودش دارد. اطلاق کجاست؟! اطلاق در استمرار حکم است نه در متعلّق حکم.

اطلاق در زید نیست؛ بلکه در استمرار حکم اکرام در همۀ ازمنه است و این چه ربطی به آن دارد؟! اینکه دلالت خاص بر استمرار حکم خاص به اطلاق است، این چه تعارضی بر دلالت عام به دلالت وضعی بر متعلّقین خود دارد؟! آن «أکرم العلماء» به دلالت وضعیه بر همۀ افراد عادل دلالت می‌کند؛ بسیارخوب، دلالت کند؛ حالا ما باید ببینیم آن علمایی که بر همۀ افراد دلالت می‌کند دلالت و ظهورش بر افرادش اقواست یا دلالت «أکرم زیداً» اقواست؟ «أکرم زیداً» اقواست دیگر! این یک مسئله است که اصلاً این دو تا ربطی به همدیگر ندارند.

تعارض دو اطلاق در استمرار حکم

مسئلۀ دوم این است که آیا این خاص به اطلاق ( نه به زید ) دلالت بر اکرام دارد؟ آیا به اکرام دلالت اطلاقی دارد؟ «أکرم العلماء» به چه دلالتی دلالت دارد بر...؟ [در «لا تُکرم العلماء»]؛ «لا تُکرم العلماء غداً» و «لا تُکرم العلماء بعد بُکرة» به قول عرب‌ها پس‌فردا، «لا تکرم العلماء سه روز دیگر» که نخوابیده است؛ گفته: «لا تکرم العلماء». شما به دلالت اطلاقی استمرار حکم عام را می‌فهمید، آیا این هم به‌صورت وضعی است؟! این دیگر وضعی نیست؛ این اطلاقی است؛ پس تعارض در اینجا بین دو اطلاق واقع می‌شود.

این‌طور نیست که تعارض بین دلالت وضعی عام و اطلاق دلیل خاص واقع شود؛ تعارض بین دو اطلاق است: یکی تعارض بین اطلاق دلیل خاص است مثل «أکرم زیداً بالنسبة إلی هذا الیوم»، بالنسبه إلی فردا، بالنسبه إلی پس‌فردا و بالنسبه إلی ازمنة الآتیه، این یک اطلاق و بین اطلاق «لا تکرم جمیع العلماء بالنسبة إلی هذا الیوم»، بالنسبه إلی فردا و پس‌فردا و بقیة ازمنه، بین اینها تعارض می‌افتد.

این‌طور نیست که تعارض بین اطلاق استمرار حکم خاص و عمومیت عام بالنسبه به افراد باشد، این چه ربطی به آن دارد؟! اگر شما تعارض را بین دلیل خاص بالنسبه به متعلّق و دلیل عام می‌بینید خُب، خاص اقواست؛ این می‌گوید: «أکرم زیداً»، او می‌گوید: «لا تکرم العلماء»؛ خُب، قطعاً این بر آن اقواست.

قوت اطلاق ناشی از متعلق خاص

اگر شما تعارض را در دو اطلاق در آنجا می‌بینید، بین دو اطلاق تعارض است؛ یعنی اطلاق «أکرم زیداً» بالنسبه به جمیع ازمنه، اطلاق «لا تکرم العلماء» بالنسبه به جمیع ازمنه، اگر این‌طور می‌بینید، باز در اینجا این دلیل خاص اقواست. چرا؟ چون ظهور اطلاقی که آن اطلاق، معلول برای متعلّق خاص باشد، این اطلاق اقوائیت در ظهور دارد بالنسبه به اطلاقی که متعلّق آن عام است. این یک امر واضح است. این از نقطه‌نظر فنی.

بنابراین این کلام که تعارض بین اطلاق و وضع است و لذا ما نسخ را بر تخصیص غلبه می‌دهیم و عام وارد بر دلیل خاص است، غیر موجه می‌نماید.

دیدگاه نائینی درباره نفی اطلاق دلیل خاص

مرحوم نائینی در اینجا بیانی دارند که اصلاً در دلیل خاص اطلاق نیست.¹ چرا؟ به‌جهت اینکه امکان ندارد دلیلی که متکفّل خود حکم است، متکفل استمرار آن حکم هم باشد. من‌باب‌مثال ما می‌گوییم: «أکرم زیداً» یا می‌گوییم: «لا تَشرب الخَمر». الآن در «لا تَشرب الخمر»، دلیل ما متکفّل حکمی است که به این متعلَّق خاص که خمر باشد، تعلّق گرفته است. حالا از کجای این دلیل ما استمرار درمی‌آید؟! اگر مولا بگوید که: «هذا الحکم یَستمرُّ إلی یوم القیامة»، منظور از این حکم چیست؟ یعنی همین حرمت خمر «إلی یوم القیامة» استمرار دارد. در اینجا «هذا الحکمِ» ما، برای این قضیۀ حملیه که «یَستمرُّ إلی یوم القیامة» باشد، موضوع واقع شده است؛ پس این در اینجا موضوع است.

اشکال جمع موضوع و محمول در یک قضیه

ما برای این قضیه نیاز به یک موضوع و یک محمول داریم؛ موضوع ما «هذا الحکم» است؛ محمول ما «اِستمر» یا «یَستمر» می‌باشد. در قضیۀ اوّل، «لا تَشرب الخَمر» بود؛ خمر موضوع برای حکم است. امکان ندارد که یک موضوع واحد در قضیۀ واحده که «لا تَشرب الخَمر» است، هم محمول و هم موضوع واقع شود.

اگر قضیۀ ما «لا تَشرب الخَمر» است، خمر در اینجا موضوع برای حرمت شرب است؛ اگر استمرار باید در اینجا لحاظ شود، حرمت شرب در اینجا باید برای استمرار موضوع قرار بگیرد؛ بنابراین مستحیل و ممتنع است که موضوع ما در قضیۀ واحده، هم محمول و هم موضوع باشد؛ بنابراین اصلاً ما اطلاق در دلیل خاص نداریم.

نتیجه نفی اطلاق در دلیل خاص

وقتی که دلیل خاص ما اطلاق نداشت، آن‌وقت این در اینجا بر آن حکم عام غلبه می‌کند و آن را تخصیص می‌زند؛ چون دیگر در اینجا اطلاق ندارد؛ وقتی اطلاق نداشت، پس شما دیگر نمی‌توانید در اینجا بگویید که اطلاق دارد و این اطلاق با آن عموم تعارض پیدا می‌کند و آن عموم به‌واسطۀ غلبۀ ظن موجب اقوائیت ظهور در این می‌شود و اطلاق این را از بین می‌برد. اصلاً دیگر در اینجا اطلاق ندارد و «لا تَشرب الخَمر» در اینجا موجب اقوائیت ظهور بر آن دلیل عموم خواهد بود.

استناد نائینی به استصحاب برای استمرار حکم

ایشان در اینجا می‌گویند که: 

«پس ما استمرار را از کجا می‌فهمیم؟! ( بالأخره این ”لا تَشرب الخَمر“ استمرار دارد دیگر ) از استصحاب می‌فهمیم؛ یعنی با استصحاب دلیل خاص استمرار را می‌فهمیم که آیا در آنِ بعد این حکم هست یا نه؟ استصحاب حکم را می‌کنیم. آیا در آنِ ثالث هم این حکم حرمت هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم. وقتی که استصحاب کردیم [کسی می‌گوید:] ”استصحاب دلیلٌ حیثَ لا دلیل.“ وقتی که ما در آنجا عام داریم، این عام ما در آنجا خودش دلیل است و استصحاب در جایی است که دلیل نداشته باشیم؛ پس باید در اینجا نسخ را بر تخصیص مقدّم کنیم.»

پاسخ به نفی اطلاق با الغای خصوصیات

جوابی که به این داده شده این است که استمرار فقط اختصاص به این ندارد تا شما از راه استصحاب وارد شوید، بلکه شما در اینجا از جای دیگر متوجه می‌شوید و آن این است که همان‌طوری‌که موضوع در قضیۀ ما از نقطه‌نظر افراد و از نقطه‌نظر تشخّصات مکانیه، مطلق است؛ وقتی که می‌گوید: «لا تَشرب الخَمر»، یعنی «لا تَشرب الخَمر» اگر رنگش سفید باشد، «لا تَشرب الخَمر» اگر رنگش قرمز باشد، چون نسبت به اینها مطلق است، «لا تَشرب الخَمر» اگر رنگش سبز باشد، «لا تَشرب الخَمر» اگر رنگش زرد باشد، خصوصیات افرادیه در دلالت دلیل در اینجا ملغاست؛ همین‌طور «لا تَشرب الخَمر فی هذا الغرفة»، «لا تَشرب الخَمر فی الشارع»، «لا تَشرب الخَمر فی المسجد»؛ این دلالت دلیل بالنسبه به خصوصیت مکانیه هم اطلاق دارد.

اطلاق زمانی در کنار اطلاق فردی و مکانی

وقتی که این‌طور است، در موضوع ما خصوصیات زمانیه هم ملغا می‌شود؛ یعنی فقط خصوصیات فردیه و خصوصیات مکانیه الغا نمی‌شوند؛ بلکه خصوصیات زمانی هم ملغاست. «لا تَشرب الخَمر فی هذا الیوم»، «لا تَشرب الخَمر غداً»، «لا تَشرب الخَمر بعد البُکرة» و امثال‌ذلک تمام اینها خصوصیات زمانی‌ای است که در دلالت این دلیل الغا می‌شوند.

پس ما دیگر در اینجا اصلاً نیاز به استصحاب نداریم تا شما بگویید که: «استصحاب دلیلٌ حیث لا دلیل»؛ پس در جایی که دلیل به ظهور خودش آمد و بر استصحاب حاکم شد، استصحاب کنار می‌رود. ما در اینجا اطلاق داریم و این اطلاق به‌جای خودش محفوظ است. حالا که در اینجا اطلاق داریم، آن عمومات ( طبق همان بیانی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ) می‌آید و به عموم خودش اطلاق این دلیل خاص را کنار می‌زند که البته عرض کردیم این غیر موجّه است. این یک مطلب بود.

جمع‌بندی نقد دیدگاه‌های آخوند و خویی و نائینی

ماحصل قضیه و مطلب این است که کلام مرحوم آخوند و بیان ایشان بر تخصیص عام کنار می‌رود؛ به‌جهت اینکه بیان مرحوم آخوند متکفّل اقوائیت ظهور در خاص به‌واسطۀ کثرت تخصیص بر قلت نسخ بود که عرض شد کثرت تخصیص موجب تحقق اقوائیت ظهور در خاص نخواهد بود؛ بلکه ظهور عبارت است از امر دیگری که خود دلیل با توجه به شرایط و قرائن باید متکفّل آن باشد؛ نه کثرت تخصیص که بخواهد موجب اقوائیت ظهور و غلبۀ ظن شود. این یک مطلب است.

این کلام مرحوم آقای خویی ( به اینکه عموم عام چون عموم وضعی است، بر اطلاق دلیل خاص که موجب استمرار حکم خاص بر دلیل خاص است، اقوائیت دارد و عموم وضعی موجب رفع ید و ورود بر اطلاق استمراری می‌شود که از دلیل خاص فهمیده می‌شود¹ ) هم رد شد به اینکه در اینجا بین متعلّق و حکم خلط شده است؛ اگر اطلاق بالنسبه به متعلّق بود، مطلب درست بود؛ اگر اطلاق بالنسبه به استمرار حکم در هر دو بود، باز مطلب وجهی داشت؛ اما اینکه در یک‌جا عام بالنسبه به متعلّق ظهور دارد و خاص بالنسبه به حکم اطلاق دارد، این دو اصلاً ربطی به همدیگر ندارند و هیچ‌گونه تماسی با همدیگر ندارند. در اینجا اطلاق حکمی چون از دلیل خاص منبعث است، اقوائیت ظهور دارد بر اطلاق حکمی در عام، چون از عموم لفظی در متعلّق منبعث است. این هم یک بیان بود.

بیان مرحوم نائینی هم از یک نظر مردود شد که ایشان اطلاق در دلیل خاص را به‌واسطۀ استحالۀ تکفّل دلیل خاص بالنسبه به استمرار قبول نداشتند و این اطلاق را به‌واسطۀ استصحاب در اینجا جاری کردند و استصحاب را دلیلٌ حیث لا دلیل فرمودند؛ پس عام در اینجا غلبه دارد.

کلام ایشان هم مورد تأمل قرار می‌گیرد به اینکه در دلالت دلیل خاص در استمرار، خود کیفیت دلیل، متکفّل استمرار است. همان‌طوری‌که دلیل موجب الغای خصوصیات فردیه و مکانیه در متعلّق است، همین‌طور دلیل موجب الغای خصوصیات زمانیه در متعلّق است. این هم از این نقطه‌نظر.

معیار قوت ظهور در نسبت عام و خاص

آنچه باقی می‌ماند این است که ما حالا در اینجا چه کنیم؟! چه ظهوری بر ظهور دیگر اقوائیت دارد؟! آیا ظهور عام در اینجا اقویٰ است یا خاص؟! در اینجا همان بحثی که در جلسۀ گذشته خدمتتان عرض شد [مطرح می‌شود] که ما باید ببینیم که اصلاً کدام‌یک از احکام در عالم تشریع و در عالم ثبوت در آنجا بر دیگری اقواست؟ من‌باب‌مثال یک خاص اوّل آمد و هنوز وقت عمل به آن نیامده است و بعد یک عام آمد، این تقدّم و تأخّر که موجب رفع ید از خاص نمی‌شود. درست است که شارع در اینجا خاص را زودتر گفته است؛ خُب، زودتر بگوید! دلیل خاصی اقویٰ از دلیل عام است که موجب رفع ید نمی‌شود. یک‌وقت مولا عام را اوّل می‌گوید و بعد خاص را می‌آورد و تخصیص می‌زند، یک‌وقت دلش می‌خواهد اوّل خاص را بگوید و بعد عام را بگوید؛ تقدّم و تأخّر در عام و خاص که موجب حکومت عام بر خاص و تخصیص و نسخ یا رفع ید از خاص نخواهد بود.

بی‌اثری تقدم و تأخر در عالم ثبوت

ما در اینجا اوّلاً‌بلااوّل باید لحاظ کنیم که آیا دلالت عام بر افراد قوی‌تر از دلالت خاص بر فردش است؟ اگر این را احراز کردیم، قطعاً دیگر در اینجا نسخ است؛ دیگر این را احراز کردیم؛ چون بعضی از عام‌ها لایُخصّص است و عام در اینجا بر خاص غلبه دارد مثل خیلی از احکام عقلیه و عمومات که لایُخصّص هستند. اما اگر این‌طور نبود، تقدّم و تأخّر وقت عمل به خاص، وقت عمل به عام، قبل از ورود وقت عمل به خاص، بعد از ورود، هیچ‌کدام از اینها در عالم ثبوت تأثیر ندارند؛ چون همۀ احکام در عالم ثبوت دفعةً واحده هستند؛ لذا در عالم ثبوت فرق نمی‌کند که خاص زودتر بیاید.

تقدم خاص و استثنای عام تخصیص‌ناپذیر

بله! ممکن است در عالم ظاهر اوّل عام بیاید، دو سال دیگر خاص بیاید یا اوّل خاص بیاید بعد عام بیاید؛ این در عالم اثبات است؛ اما در عالم ثبوت که همۀ احکام دفعةً واحده هستند، ما باید مرجّحات را در عالم ثبوت ببریم که در عالم ثبوت بین عام و خاص کدام‌یک از این دو ترجیح دارند؟ و قطعاً خاص بر عام اقویٰ است؛ الاّ اینکه عام از آن عام‌هایی باشد که لایُخصّص باشد، آن‌وقت در این‌صورت موجب نسخ خاص خواهد بود. این بحث هم تمام شد.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد