مراتب وجود احکام

هو العلیم

مراتب وجود احکام

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌وشصت‌وپنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مراتب حکم واقعی

حکم از مرحلۀ انشاء تا مرحلۀ فعلیت و تنجّز سه مرتبه را واجد است؛ 

مرحلۀ اول: مرتبۀ جعل و انشاء

مرتبۀ اول مرتبۀ انشاء است که در مرتبۀ انشاء حکم بر موضوعی به‌عنوان کلی مترتب است و منظور از کلیت در موضوع نه به‌عنوان یک حقیقت مبهمه است بلکه به‌عنوان، عنوان کلی است که خود آن عنوان مولَّد از یک‌سری شرایط، قرائن، خصوصیات و متمیزاتی است که محقِّق این عنوان خواهد بود.

معنای جعل حکم در مقام انشاء

در عالم انشاء حکم روی این عنوان می‌رود؛ عنوانی که متولِّد از شرایط و قرائن است. البته عناوین تفاوت دارند و منظور از حکم در مقام انشاء این است که به تعداد عناوینی که این عناوین به‌عنوان طبیعت کلیه و طبیعت عام دارای مصادیق متفاوتی هستند، اما همۀ آن مصادیق از نقطه‌نظر حکایت از این عنوان، واحد هستند، این عنوان در اینجا محقِّق برای حکم خواهد بود. بناءًعلیٰ‌هذا ممکن است که یک موضوع واحد، دارای عناوین مختلفی بشود و آن عناوین، متولِّد از شرایط مختلفی باشند که به هرکدام از اینها حکم جداگانه‌ای [تعلق بگیرد] و این معنا معنای تعلق و جعل حکم در مقام انشاء است.

خمر مِن حیثُ إنّه خمرٌ هیچ حکمی ندارد و یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی باید یک عنوان را به خود بگیرد، به‌واسطۀ خصوصیات باید این معنون به عنوانی بشود تا اینکه آن حکم انشایی نسبت به این خمر تعلق پیدا کند و الاّ خمر فی‌حدّنفسه، موضوع برای حکم مبهم نخواهد بود و آنچه را که ما در آیات قرآن و امثال‌ذلک مشاهده می‌کنیم که احکام روی موضوعات، فی‌حدّنفسه رفته است، مثل ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾¹ این فقط به‌عنوان ابراز یک حقیقت مبهمه است؛ نه به‌عنوان جعل حکم واقعاً و در مقام انشاء؛ فقط به صرف یک بیان اجمالی از خمر خداوند در اینجا بیان می‌کند.

حالا یک وقتی این موضوع ما دارای ابعاد مختلف و جهات مختلف نیست؛ خب دراین‌صورت این خودش فی‌حدّنفسه و صرف‌نظر از یک جهات خاصی، متعلق برای حکم خواهد بود؛ اما یک وقتی این موضوع ما دارای ابعاد مختلف و دارای جهات مختلف و دارای عناوین مختلف است و در اینجا حکم واقعی، مختلف خواهد بود و فرق می‌کند. مثلاً ما در احکام داریم که ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾؛¹ روزه واجب است و این وجوب صوم فقط صرف تعلق حکم به یک موضوعی در شریعت است؛ نه ‌اینکه منظور ما از این، جعل حکم وجوب صوم به‌عنوان حکم واقعی است! یا اینکه فرض بکنید﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾² وجوب صلاة در این آیه فقط به‌عنوان مطرح شدن حکمی از احکام وجوبیه و فرضیه در شریعت است که به صلاة تعلق گرفته است؛ نه به‌عنوان اینکه وجوب صلاة یک حکم واقعی است!

تفاوت بین حکم واقعی و حکم اجمالی

ببینید در حکم واقعی ما بین مقام اجمال و بین مقام عمل و بین تعلق حکم بر عنوان فرق می‌گذاریم؛ حکم واقعی این نیست که فرض کنید وجوب بر صلاة تعلق گرفته است بِما هی صلاة و به‌عنوان مبهم! حکم واقعی این نیست که وجوب بر صوم تعلق گرفته است بِما هو هو مِن غیر تحققه فی تحت عنوانٍ خاصٍ! حکم واقعی این نیست که حرمت به خمر گرفته تعلق است، تمام اینها احکام اجمالی هستند و فقط از نقطه‌نظر بیان تحقق یک هم‌چنین حکمی آمدند بیان کردند؛ مثل همان بحثی که ما در باب اطلاق بدوی کردیم که یک وقتی شارع به‌نحو مبهم می‌آید یک حکمی را بیان می‌کند و این حکم، حکم واقعی نیست بلکه فقط بیان اجمالی برای تعلق حکم بر یک موضوعی است.

فرض کنید که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرمایند که ما وجوب صلاة در شریعت داریم، حالا وجوب صلاة یک حکم واقعی است یا نه؟ حکم واقعی نیست، ما وجوب صوم در شریعت داریم، اما وجوب صوم حکم واقعی نیست، ما حرمت خمر در شریعت داریم، حرمت زنا در شریعت داریم، حلیت نکاح در شریعت داریم؛ ولی اینها احکام اجمالی هستند نه احکام واقعی و باید فرق بگذاریم؛ ما مراتب احکام را احکام اجمالی، واقعی، ظاهری، اوّلی، ثانوی و اینها می‌دانیم؛ ولی اینها احکام واقعی نیستند؛ بلکه اینها احکام اجمالی هستند! مثل اینکه شما ابتدائاً و اولاًبلااول یک‌سری مسائلی را به‌نحو اجمال مطرح کنید. من‌باب‌مثال اگر شخصی بخواهد درس طبابت را بخواند، به‌نحو اجمال می‌گویند که آقا در طبابت یک هم‌چنین مطالبی هست؛ از صحت و از مرض ابدان در طبابت بحث می‌شود، خب اینکه یک مسئلۀ ابتدائی و یک مسئلۀ اجمالی است. حالا وقتی که وارد در طبابت بشود، در آنجا با یک احکام واقعی و مسائل واقعی طبی مواجه می‌شود که آنها یک مسائل دیگر هستند. اما اینکه بگوید: حکم واقعی و مسئلۀ واقعی در طبابت بحث از صحت و مرض است؛ این یک تعریف بدوی و یک تعریف رسمی طبابت است؛ اما مسائل طب آن مسائلی است که از احکام واقعی بحث می‌کند؛ مسائلی که مربوط به جوارح است، مسائلی که مربوط به کیفیت صحت و مرض است، امراض را بحث می‌کند، مداوا را بحث می‌کند و اینها احکام واقعی برای مسائل طبابت هستند و در شرع هم مسائل از این باب است.

پس این احکامی که مترتب بر موضوع هستند احکام واقعی نیستند؛ بلکه اینها فقط یک احکام اجمالی برای موضوع هستند، خب حکم واقعی چیست؟! حکم واقعی عبارت از آن حکمی است که مترتب بر موضوع بِما هو مندرجاً تحت عنوانٍ خاصٍ می‌شود! پس حکم واقعی وجوب صلاة بِما هی هی نیست؛ بلکه حکم واقعی صلاة در حال حضر برای کسی که صحیح و مستقیم است و ایراد و اشکالی ندارد آن صلاة با این خصوصیات واجبٌ لِهذا الشخص مِن أوّل الزوال إلی غروبِ الشمس حکم واقعی است. صلاة با توجه به شرایط سفر و با توجه به صحت و استقامت شخص واجبٌ مِن اوّل الزوال إلی غروب الشمس، صلاة برای مکلف در حال حرب با این خصوصیات واجب است مِن اوّل الزوال إلی غروب الشمس، صلاة برای مکلف در حال غرق که صلاة غرقیٰ می‌گوییم با این خصوصیات برای او واجب است و هَلُمَّ جراً.

پس یک حکم واقعی در صلاة نداریم تا آن حکم واقعی را به همه تسرّی بدهیم. این صلاة تحت عناوین خاص، موضوع برای محمولی است که آن محمول حکم واقعی خواهد بود و همین‌طور خمر؛ خمر برای مکلف در حال صحت و در حال استقامت و بدون هیچ‌گونه محذوری و بدون اکراه و اضطراری حرام است. همین خمر برای مکلف در حال اکراه حلال می‌شود؛ این خمر برای مکلف در حال اضطرار واجب می‌شود؛ مثل أکل میته که [در حال اضطرار] نه‌تنها مباح است؛ بلکه أکل میته حتی واجب هم است چون در اینجا مصلحت اهم مدّنظر است.

پس حکم واقعی عبارت از آن حکمی است که مترتب بر عنوانی است و آن عنوان شمول دارد؛ یعنی در هر زمانی و در هر شرایطی این عنوان، اگر مصداق خارجی پیدا کرد این عنوان از مرحلۀ انشاء به مرحلۀ تنجّز و فعلیت می‌آید. این معنای حکم واقع است پس حکم واقع در اینجا به این معنا است؛ ما یک حکم داریم که آن حکم عبارت از آن تکلیفی است که آن تکلیف مترتب بر موضوع است بِما هو معنونٌ بِعنوانٍ خاصٍ تحته مصادیق متعددة، این عنوان موضوع و متعلق برای حکم واقعی خواهد بود. این را مقام انشاء می‌گوییم. خب این مقام جعل و مقام انشاء است. حالا این مقام جعل و انشاء لعلّ اینکه در خارج مصداقی نداشته باشد؛ پس اگر مصداق نداشته باشد این حکم دیگر حکم فعلی و منجّز نخواهد بود.

مرحلۀ دوم و سوم: تنجز و فعلیت 

تعریف و تفریق حکم منجّز و حکم فعلی

حکم منجّز آن حکمی است که زمینه و موقعیت برای تحقق این حکم در خارج وجود داشته باشد، این مقام تنجّز می‌شود. حکم فعلی آن حکمی است که مکلف مبتلاء به آن مورد باشد، این حکم فعلی می‌شود؛ یعنی الآن برایش فعلیت دارد. الآن من در یک زمینه هستم که در این زمینه خمر هست و حکم تنجّز لا تشرب الخمر شامل حال من خواهد بود؛ اما اگر الآن مبتلاء به خمر شدم ـ هنوز برای من حکم فعلی نیامد ـ اگر در یک مغازۀ‌ مشروب‌فروشی رفتم و خمر جلوی من قرار دادند هنوز من میل ندارم، هنوز برای من این فعلیت ندارد و هنوز در مقام تنجّز است و در اینجا مسائلی هست و بسیار مسائل مهمی هست و قبلاً هم یادم هست که راجع به این مسئله صحبت شد، آن افرادی که اصلاً خواست و میل به معصیت ندارند اصلاً زمینۀ حکم فعلی برای آنها نیست یعنی اصلاً حکم فعلی نسبت به آنها نیست حتی می‌توانیم بگوییم که تنجّز آن‌هم شاید نباشد!

من‌باب‌مثال اگر رسول الله باشد که اصلاً میل به حرام ندارد و دیگر در او منتفی شده است، شهوت در رسول الله منتفی است؛ البته نه‌اینکه رسول الله شهوت ندارند، بلکه شهوت حیوانی ندارند، نه شهوت انسانی که تمام احکام، مترتب بر شهوت حیوانی است که شهوت حیوانی موجب عصیان است و موجب ترتّب ذنب است، اما آن شهوت انسانی عنایت رحمانی است که در آنجا عصیان معنا ندارد، گناه در آنجا معنا ندارد. مثلاً اگر شخصی میل نداشته باشد حکم برای او فعلیت ندارد، به‌خاطر اینکه اصلاً میل ندارد؛ قدح شراب و قدح خمر درقبال او قرار گرفته است ولی او اصلاً میل ندارد، اگر حتی شربت هم بود نمی‌خورد، اصلاً به‌هیچ‌وجه میل ندارد، وقتی میل نداشته باشد چطور حکم برای او فعلیت پیدا بکند؟! حکم برای او فعلیت ندارد. تکلیف درصورتی است که مکلف فعلیت برای مکلفٌ به را داشته باشد و این اصلاً فعلیت ندارد، وقتی فعلیت را نداشته باشد تعلق تکلیف از مولای حکیم بر چنین مکلفی لغو خواهد بود.

تنجز و فعلیت احکام در شهوت انسانی و شهوت حیوانی

تلمیذ: شهوت انسانی چطور است؟

استاد: در شهوت انسانی آنچه که هست این است که میل به نکاح وجود دارد و میل به طلب جمال وجود دارد، رغبت و شوق به جمال و شوق به نکاح وجود دارد؛ الاّ اینکه این شوق و رغبت محکوم حکم عقل و محکوم جریان صحیح و آن مسیر مستقیم و مسیر شرع در آنجا محکوم اوست، نه‌اینکه حاکم بر نفس است و شرع باید او را عقال کند و محدود کند. در شهوت حیوانی میل به تعدّی وجود دارد، میل به جنس مخالف و میل به جمال بأیّ‌نحوٍکان وجود دارد؛ حالا در یک هم‌چنین زمینه‌ای مکلف إمّا قادرٌ علیٰ کفّ نفسه عن موارد الخلاف و إمّا لیس بقادر بل یَقَعُ فی المهلکة و یرتکب عمل الحرام. پس فی‌حدّنفسه، نفسِ این شهوت حیوانی در افراد وجود دارد؛ الاّ اینکه بر طبق عقل و بر طبق مقتضیات [حرکت کند]. چه‌بسا در خیلی از مواقع اصلاً مسئلۀ شرع مطرح نباشد؛ بلکه آدم به‌خاطر حیثیت و آبروی خودش زنا نمی‌کند، اگر آبروی خودش نبود و در یک جای خلوتی بود زنا می‌کرد. مسئلۀ شرع در اینجا اصلاً مطرح نیست یا به‌خاطر ترس از عواقب است که زنا نمی‌کند؛ فرض کنید که می‌ترسد یک مشکلی پیش بیاید زنا نمی‌کند والاّ زنا می‌کرد یا به‌خاطر ترس از بعضی بیماری‌های کذایی و اینهاست که زنا انجام نمی‌دهد.

پس کفّ نفس از اجرای و اتیان شهوت حیوانی فقط منوط به شرع نیست؛ بلکه مربوط به رعایت مصالح و مفاسدی است که انسان می‌کند که در بعضی از اوقات مصالح و مفاسد شرع است و در بعضی از مواقع مصالح و مفاسد غیر شرع و از مصالح جانبی خواهد بود. اسم این را شهوات حیوانی می‌گذاریم. در یک هم‌چنین ظرفیتی حکم هم تنجّز دارد و هم در مورد ابتلاء فعلیت دارد؛ حکم تنجّز این است که هنوز مورد زنا برای شخص پیدا نشده است؛ فرض کنید که در خیابان راه می‌رود و اصلاً موردی برای زنا نیست، در یک هم‌چنین فردی الآن حکم بر حرمت زنا تنجّز دارد؛ چون شخص ظرفیت و تمهید برای این عمل قبیح را دارد، حکم برای او تنجّز پیدا می‌کند. حالا چه موقع فعلیت پیدا می‌کند؟ وقتی که برخورد کند و مقابل با یک عمل حرام قرار بگیرد، آنجا برایش فعلیت پیدا می‌کند؛ ﴿وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾¹ آنجا فعلیت برای او پیدا می‌شود؛ اما در تمام احوال، حکم برای حضرت یوسف تنجّز داشت؛ ولی هنوز فعلیت نداشت. فعلیت آن‌وقت است که یقۀ او را گرفته و خلاصه آن موقع فعلیت پیدا می‌کند و اما شهوت انسانی ...

تلمیذ: پس شهوت حیوانی در او وجود داشته است؟

استاد: بله، آن‌وقت هنوز پیامبر نبود.

تلمیذ: پس از چه می‌ترسید که این کار را نکرد؟

استاد: ﴿لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِ﴾؛ شرع است؛ ا!ِ خب زنا است، زن شوهر دارد!

تلمیذ: شرع باعث شد یااینکه مراعات مصالح و مفاسد را می‌کرد؟

استاد: نه بابا مصلحت چیست؟! می‌گفت: مخفیانه، او خودش بهتر بلد بود که چگونه شوهر را خام بکند و این حرف‌ها! این کلک زن‌ها...

تلمیذ:...

استاد: ما به عنوان کلی، جعل حکم داریم؛ عرض کنم که مقام انشاء و مقام واقع هیچ ارتباطی به مکلف ندارند و این حکم در مقام انشاء و واقع روی عنوان کلی رفته است؛ سواءٌ اینکه اصلاً مکلفی در خارج باشد یا نباشد. الخمرُ مِن حیثُ هو هو، در حال صحت، در حال سلامت، بدون اضطرار و اکراه حرام است. حالا فرض می‌کنیم اصلاً در کرۀ زمین هیچ انسانی وجود نداشته باشد، خدا از فردا می‌خواهد انسان درست بکند ـ این گِل را به آن‌طرف می‌چسباند و از ساعت هفت صبح مشغول می‌شوند تا دوازده شب! ـ ولی این حکم کلی به معنای واقع وجود دارد.

تلمیذ: چرا وجود دارد؟! حکم به‌خاطر تکلیف، تکلیف مکلف می‌خواهد؟!

استاد: حالا خدا می‌خواهد بعد درست کند الآن جعل کرده است.

تلمیذ: باز هم ملاحظۀ مکلف شده است؟

استاد: ملاحظۀ مکلف است اما نه‌اینکه الآن مکلفی فعلی باشد.

تلمیذ: بالأخره در مقام انشاء است!

استاد: جان من! ببینید الآن یک بمب اتم بیاید همۀ مردم زمین ازبین بروند؛ خب خمر در مقام انشاء هنوز است. شما حالا بگویید که تنجّز نداشته باشد و تنجّز آن به‌خاطر وجود مکلف است؛ ولی بالأخره انشاء که شده است، تا دیروز بود یک‌دفعه امروز رفت؟! یعنی الآن ما در مقام واقع هم حکم نداریم؟! واقع که هست! وقتی حرمت خمر آمده و در قرآن هم هست خب معنا ندارد که واقع ازبین برود؛ بلکه واقع سر جایش هست. حالا فرض کنید که یک بمب زدند و همۀ آدم‌های این مملکت مردند، خب حالا می‌گویم که در این محدودۀ جغرافیایی حکم واقع نیست؟! اصلاً واقع ارتباطی به مکلف ندارد! تنجّز مربوط به مکلف است؛ یعنی باید مکلفی باشد، آماده باشد تا آن نسبت به این تنجّز پیدا بکند. اما اگر فرض کنید در یک محدودۀ خاص افراد ازبین رفتند حکم واقعِ حرمتِ خمر در اینجا چیست؟! الاّ اینکه اصلاً نسل بشر برداشته شود، اصلاً قیامت بشود، طبعاً اصلاً شرع دیگر منتفی است، در آنجا شرعی نیست؛ نه‌ اینکه فعلاً در این برهۀ خاص مکلف نیست، خب فردا دوباره درست می‌شود. اینکه یک روز مکلف هست و یک روز نیست دلیل نمی‌شود حکم واقعاً برداشته شود، واقع سر جای خودش هست، آن تنجّز با وجود مکلف می‌آید و آن فعلیت با ابتلاء مکلف می‌آید. پس این سه مرحله است.

مرحوم آخوند چهار مرحله بیان کردند و از مرحلۀ جعل گرفتند تا مرحلۀ انشاء و تنجّز و فعلیت¹ ما جعل و انشاء را یکی می‌گیریم.

تبیین حقیقت شهوت انسانی

و اما شهوت انسانی عبارت از آن شهوتی است که اصلاً نفس از اول اتّجاه به حلال دارد لا إلی الحرام اصل این شهوت در وجود انسان و در وجود این مکلف مِن اوّلِ الأمر اتّجاه به حلال دارد و به حرام ندارد؛ یعنی اصلاً در ذهن و در مخیّلۀ مکلف میل به حرام ولو لحظة واحدة محقق نمی‌شود.

اختصاص شهوت انسانی به ائمه علیهم‌السّلام و اولیاء

و این [مقدور] نیست مگر برای شخصی که از عالم نفس گذشته است! او فقط شهوت انسانی دارد والاّ اوضاع همۀ ما خراب است، این مسئلۀ شهوت انسانی اختصاص به ائمه علیهم‌السّلام و اولیایی دارد که اینها از مقام نفس گذشتند و دیگر در اینها میل به حرام وجود ندارد، نه‌اینکه میل وجود داشته باشد و اینها آن میل خودشان را عقال و مهار کنند. عقل و شرع در اینجا مقیِّد باشد و در اینجا کافّ نفس از وقوع در حرام باشند، نه این شهوت انسانی همان عنوان را به مکلف می‌دهد که در تحت آن عنوان دیگر تنجّز تکلیف معنا ندارد.

عدم تأثیر تربیت در تغییر امیال باطنی

تلمیذ: اگر بخواهیم شخص عادی را طوری تربیت کنیم که از این شرایط حرام دوری کند نه به‌خاطر ملاحظۀ مصالح و مفاسد و نه حتی به ملاحظۀ شهوت بلکه اصلاً به این شاکله تربیت شود ...

استاد: خب اگر یک هم‌چنین تربیتی است این دیگر معصوم است! تربیت شما تربیت آن پادشاهی است که با وزیرش حرف داشت و می‌گفت که شاکله را می‌شود عوض کرد و او می‌گفت که نمی‌شود، [اما] ظاهراً وزیر می‌گفت: شاکله را نمی‌شود عوض کرد. خلاصه یک گربه را گرفت و این گربه را تربیت کرد که گوشت را وقتی که جلویش بگذارند نخورد. گربه شمع را در دستش می‌گرفت و این گربه گوشت را نمی‌خورد. یک سفره‌ای پهن کرد و وزیر را دعوت کرد وزیر هم از اوضاع خبر داشت. در این سفره هم مرغ بود و هم ماهی بود و هم چیزهای دیگر بود. این همین‌طور شمع را نگه می‌داشت و نگاه می‌کرد. این وزیر یک‌دفعه همین‌طور که نشستند از کیسه‌اش چندتا موش درآورد و وسط انداخت! این گربه با موش که تربیت نشده بود لذا شمع را انداخت و رفت در پلو و چلو و...!

تربیت آن خواست باطن را عوض نمی‌کند؛ خواست باطن فقط با مجاهده و با عبور نفسانی عوض می‌شود، تربیت فقط روی خواست باطن را یک پرده‌ای می‌اندازد و نمی‌گذارد که آن خواست جلوه کند و ظهور پیدا کند. بله! اگر تربیتی باشد که به‌طورکلی و واقعاً مبدّل...

... این دیگر میل ندارد و به طور کلی مقطوع الاعضاء شده است. سابق در دربار پادشاهان و بیت سلاطین بعضی‌ها را مقطوع الأعضاء می‌کردند که خاطرشان نسبت به اندرونی جمع باشد، این‌هم مشمول همین مسئله خواهد بود و فرق نمی‌کند.

تعریف مقام ثبوت و اثبات در احکام

خلاصه این مقام، مقام تنجّز است و بعد هم ابتلاء مقام فعلیت است حالا این سه مرحله‌ای که ما برای حکم واقعی عرض کردیم، به این سه مرحله مقام ثبوت می‌گوییم؛ مقام ثبوت عبارت است از تعلق حکم بر یک موضوعی در عالم واقع و در عالم تنجّز و در عالم فعلیت در تحت عناوین مختلفه بِما هو متولدٌ مِن الشرایط و مِن الأوضاع و مِن القرائن، این حکم واقع می‌شود. حالا برای رسیدن و وصول به این حکم واقع که مقام ثبوت است، ما احتیاج به مقام اثبات داریم ـ از اینجا می‌خواهیم وارد حکم ظاهری بشویم ـ این مقام اثبات بر دو نوع است؛ یااینکه این اثبات ما علم و قطع و یقین است یا اثبات ما ظن و شک است. 

دلیل منطبق با مقام ثبوت و حکم واقعی

اگر اثبات ما علم و قطع و یقین بود به معنای انطباق و تطابق مقام اثبات و مقام ثبوت، این دلیل واقع می‌شود. پس دلیل و حجت واقع و واسطۀ در واقع ...؛ حکم واقعی، آن دلیل و آن حجت ـ فرق نمی‌کند که حجت ظاهری باشد، مانند خبر متواتر خبر قطعی الصدور و قطعی الدلاله؛ یا اینکه انکشاف باطنی باشد از این نقطه‌نظر فرق نمی‌کند ـ اگر ما را به آن حکم واقعی می‌رساند آن دلیل قطع و یا یقین باشد، چون قطع و یقین و علم عبارت از انکشاف ثبوت بِما هو هو مِن دون زیادةٍ و مِن دون نقصانٍ است. پس مقام اثبات با مقام ثبوت منطبق خواهد بود و این دلیل می‌شود: دلیل یقینی و دلیل واقعی، و حکمی که از این حجت و از این علم برای مکلف حاصل می‌شود این حکم را حکم واقعی می‌گویند. پس حکم واقعی عبارت از آن حکمی است که متولد از دلیلی است که آن دلیل از نقطه‌نظر اثبات، منطبق با مقام ثبوت باشد، یقینی و علم باشد. 

دلیل مادون مقام ثبوت و حکم ظاهری

حالا اگر دلیل ما از نقطه‌نظر اثبات مادون مقام ثبوت بود یعنی قدرت توان وصول به مقام واقع را نداشت؛ مثل اینکه دلیل ما خبر واحد ظنیّ الدلاله یا ظنیّ الصدور باشد، خبر موثق باشد، عمل به ظاهر باشد نه عمل به نص و امثال‌ذلک، در اینجا احکام ظاهر متولد می‌شوند. حکم ظاهر عبارت از آن حکمی است که مقام اثبات او تکافی مقام ثبوت آن حکم را نکند. این می‌شود حکم ظاهری. نه‌اینکه خیال بکنید حکم ظاهری حکم در مقام شک و جهل است! حکم ظاهری حکم در جهل به تکلیف نیست؛ بلکه حکم ظاهری عبارت از آن حکمی است که دلیل دالّ بر او در مقام اثبات، مساوی با آن مقام ثبوت نباشد. ممکن است انسان در این دلیل خدشه وارد کند و ممکن است بعد کشف خلاف بشود و امثال‌ذلک، پس این را حکم ظاهر می‌گوییم. این حکم ظاهر مربوط به مقام اثبات است.

تبیین حکم ظاهری و نقد دیدگاه مشهور

بنابراین ما چه چیزی در اینجا داریم؟! در آن موردی که ما شک به تکلیف داریم در آنجا حکم برای ما چیست؟ شک به تکلیف یعنی چه؟ یعنی شک به موضوع بِما هو هو، شک به موضوع بِما هو هو موجب می‌شود که آن موضوع ما بِما هو هو متبدل به مجهول الحکم بشود. پس عنوان مجهول الحکم خود همین عنوان، حکم واقعی است. حکمی که مترتب بر این موضوع بما أنّه مجهول الحکم است، خود نفس این حکم واقعی است؛ منتها حکم واقعی ثانوی است که این حکم واقعی ثانوی باید بعد فحص از حکم واقعی اوّلی در اینجا تحقق پیدا بکند و ما خیلی از احکام این‌طوری داریم؛ احکامی داریم که این احکام، احکام اوّلی و ثانوی هستند مانند احکام اضطرار و اکراه و امثال‌ذلک که اینها احکام اوّلی هستند و احکام ثانوی؛ موضوع در حال صحت یک قسم است، موضوع در حال اضطرار که به عنوان حکم ثانوی است طور دیگری است، نه‌اینکه حکم ثانوی حکم ظاهری است، حکم ثانوی همان حکم واقعی است منتها حکم واقعی‌ای است که با عدم آن موضوع اوّلی، این حکم ثانوی در اینجا خلق می‌شود.

ما در اینجا دو موضوع داریم؛ یک خمر داریم که در حال صحت حکم واقعی‌اش حرمت است. این مایع بِما أنّه مشتبه الموضوع حکم واقعی آن حلیت است یا اجتناب است. پس اگر مکلف موضوع مشتبه را اتیان کند، این اتیان موضوع مشتبه در حال اشتباه و در حال خطا، حکم واقعی‌اش عبارت از حلیت و اباحه است. حالا در مقام ظاهر آن دلیلی که متکفل این حکم واقعی است اگر دلیل ظنی باشد، این حکم ظاهری می‌شود. پس حکم ظاهری فقط مقام اثبات را می‌گویند و اصلاً به مکلف کاری ندارد. فقط در مقام اثبات اگر مکلفی آمد یک حکمی را انجام داد و بعد کشف خلاف شد، در آنجا می‌گویند که این مکلف این حکمی را که انجام داده است کفایت از آن حکم واقعی که آن حکم در مقام ثبوت بود می‌کند.

لعلّ اینکه بین حکم واقع و حکم ظاهر اختلاف باشد، من‌باب‌مثال راوی روایت را آن‌طوری‌که بایدوشاید از امام علیه‌السّلام نشنیده است، اشتباه شنیده است، اشتباه نقل می‌کند! این حکمی را که امام علیه‌السّلام فرمودند به‌عنوان حکم واقعی مطلبٌ و آنچه راوی از امام شنیده است مطلبٌ آخر، بین این دو تنافی هست، حالا که بین این دو تنافی هست این حکم از نقطه‌نظر عدم انطباقش با آنچه را که امام فرمودند، موجب می‌شود که ما به این حکم ظاهری و به این حکم واقعی بگوییم البته از نقطه‌نظر عدم انطباق. چرا؟ چون این حکم با حکم واقعی که امام علیه‌السّلام دارد منافات دارد؛ اما اگر یک مورد مجهول الحکم باشد حکم ظاهری چیست؟ حکم ظاهری اصلاً در اینجا نداریم، بلکه حکم واقعی در اینجا داریم. حکم واقعی این است که خود خداوند متعال فرموده است که در آن موردی که مشکوک الحکم است، مشکوک الموضوع است، مشتبه الموضوع است، حکم واقعی شما در این مورد حلیت است، خب این حکم واقعی است. چرا؟ چون الموضوعُ بِما هو مشتبَهُ الموضوع متعلق التکلیف بِما هو مجهولُ الحکم بِما هو مشکوک این خودش عنوانٌ خاصٌ یترتب علیه حکمٌ واقعاً لا ظاهراً، این عنوان است. حالا این در مقام ثبوت ثابت شد، حالا در مقام اثبات آن دلیلی که ما را به این حکم واقعی می‌رساند، یک وقت دلیل قطعی است مثل سیرۀ عقلائیه، حکم عقل یا فرض کنید دلیل شرعی است که قطعی است مثل ادلۀ استصحاب و برائت شرعیه و ادلۀ اصالة الحل که اینها ادلۀ قطعیه دارند و بعداً إن‌شاءالله راجع به آن ادله بحث می‌کنیم. اگر این‌طور است در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت متساویین هستند، اگر این دلیلی که ما را به حکم واقعی در ظرف شک می‌رساند ظنی باشد، این حکم ظاهر می‌شود.

پس آنچه را که تابه‌حال خوانده‌ایم که گفته‌اند که حکم واقعی آن حکمی است که تعلق تکلیف به موضوع بما هو هو است اما حکم ظاهر آن حکمی است که در ظرف شک هست، همۀ اینها را کنار بریزید!

تلمیذ: پس طبق فرمایشی که فرمودید در رابطه با تعلق احکام به موضوعات در تحت عنوان خاص است حکم واقعی است و بنابراین حکم اضطرار احتراز نمی‌شود و حکم اوّلی ...، چون اینها هرکدام برای خودشان یک عنوان جدیدی درست می‌کنند، حکم ثانوی نیست بنابراین که مشهور حکم ثانوی ...

استاد: بله ما می‌گوییم که حکم ثانوی نداریم. در اینجا ما می‌خواهیم مسئلۀ اکراه یا اضطرار یا مرض را جدای از مسائل اختیار بدانیم؛ یعنی احکامی که روی اختیار رفته‌اند، یک دسته احکام هستند و احکامی که روی غیر اختیار رفته‌اند، إما بإکراه أو إضطرار أو مرض این را جدا گرفتیم. شما می‌توانید اصلاً این را نگیرید و این را حکم اوّلی بگویید، که حکم اوّلی آن حکمی است که بر عناوین مختلفه است و حکم ثانوی آن حکمی است که مترتب بر فحص از حکم اوّلی می‌شود مانند موارد مجهول الحکم.

تلمیذ: منحصر به مجهول الحکم شدند.

استاد: بله یا مشتبه الموضوع.

تلمیذ: بنابراین باید جمع کرد مسائلی که حکم ثانوی را می‌گوید، ما حکم ثانوی نداریم.

استاد: بله، حکم ثانوی همین می‌شود.

تلمیذ: مجهول الحکم می‌شود؟

استاد: مجهول الحکم می‌شود یا موارد استصحاب می‌شود یا اصالة الحل اینها دارای حکم ثانوی و اینها می‌شوند ولی باز حکم واقعی است؛ حکم واقعی ولی ثانوی است!

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد