بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

هو العلیم

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌وشصت‌وهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مراتب حکم: مرتبۀ ملاکات

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام بود. عرض شد که مرحوم آخوند مراتب احکام را در چهار مرتبه تصویر می‌کنند؛ مرتبۀ اول مرتبۀ ملاکات است؛ یعنی در مرتبه‌ای که برای نفسِ حکم و تعلق حکم بر موضوع این ملاک وجود دارد؛ یعنی برای وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه، ملاک وجود دارد و ملاک به معنای مصلحت یا مفسده است. به عبارت دیگر ملاک به معنای وجه معتبر عقلی است؛ که حالا آن وجه معتبر عقلی یا اعتبارش عند الشارع است و عقل آن اعتبار را به‌عنوان وجه عقلی محسوب می‌کند یا آن اعتبار عند العقل است، فرق نمی‌کند چون درهرصورت برای عقل در هردو مسئله ملاک وجود دارد و حکم شارع هم عند العقل واجب الاِتباع است؛ چون عقل حکم شارع را دارا و واجد مصلحت ملزمه می‌داند، ولو اینکه خود عقل ادراک مصلحت ملزمه یا مفسدۀ ملزمه را نکند، اما چون حکم شارع را منبعث از مصلحت ملزمه می‌داند؛ لذا خود عقل حکم به وجوب اتیان و حرمت مخالفت می‌کند.

این از باب انطباق حکم عقل با حکم شرع است؛ یعنی در باب انطباق حکم عقل با حکم شرع و همین‌طور حکم شرع با حکم عقل، این مسئله در اینجا از این ناحیه مورد بحث قرار می‌گیرد، نه‌اینکه عقل به تمام مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه اطلاع و احاطه پیدا می‌کند این‌طور نیست؛ یعنی دلیل و برهان برای انطباق و تطبیق حکم عقل با شرع این است که یا خود عقل احاطۀ نفس‌الأمریه بر مصلحت و مفسده دارد یا از باب اینکه احکام شارع احکام منطبق با نفس‌الأمراست و اعتباری صرف نیست؛ از این باب که احکام شارع احکام منطبق با فطرت و منطبق با تکوین است، قطعاً این حکم شارع منبعث از ملاک و مصلحت و مفسدۀ نفس‌الأمریه است. از این باب آن‌وقت نتیجۀ این دلیل و برهان این‌طور می‌شود که «کلّما حکم به الشرع حکم به العقل» است. حالا در بعض اوقات خود عقل اطلاع بر آن مصلحت و مفسده ندارد و این اشکالی ندارد؛ چون عقل در یک محدوده‌ای حرکت و سیر دارد و احاطه بر همۀ مصالح ندارد و الاّ احتیاج به انزال کتب و ارسال رسل نبود. خب این مطلب اول بود که این عالم، عالم ملاکات و عالم مناطات است.

اشکال بر دخول ملاکات در مراتب حکم

مرحوم آخوند این را جزو مراتب احکام ذکر کردند ولکن بعضی‌ها این را خارج از مرتبۀ احکام ذکر می‌کنند و می‌گویند: حالا اینکه یک حکمی فی‌حدّنفسه دارای مصلحت هست و بر یک موضوعی مصلحت یا مفسده مترتب است، غیر از انشاء حکم است و با انشاء حکم تفاوت دارد. چون مقام انشاء مسبوق به مقام تصور است، مقام انشاء مقام تصدیق به الزام است، مقام ملاک مقام تصور است و مولا، نه‌تنها شارع، بلکه هر مولا از موالی وقتی که یک حکمی را انشاء می‌کنند این به معنای یک تصور بدوی و لحاظ مصالح و مفاسد مترتب بر حکم است؛ اول او را تصور می‌کنند و بعد انشاء می‌کنند.

بنابراین لحاظ مصالح و مفاسد خارج از حکم است و حکم عبارت از ایجاد فعل اعتباراً در عالم و در وعاء ذهن است وقتی که مولا به مخاطب می‌گوید: اِضرب، این اِضرب یعنی آن ضرب را اعتباراً در وعاء ذهن و وعاء نفس انشاء و محقق می‌کند و آن کلام یا اشاره یا کتابت است، آنچه که در عالم خارج بروز و ظهور دارد حکایت از آن کلام نفسی می‌کند و حکایت از تحقق آن امر خارجی می‌کند این کلام به معنای این است و الاّ نه‌اینکه با لفظ بخواهد محقق کند، اولاًبلااول در ذهن و در عالم نفس این مسئله را محقق کرده است شما وقتی که می‌گویید: بِعتُ هذا بِهذا، بعتُ یعنی در وعاء نفس و در وعاء ذهن این تبادل عِوض و معوض محقق شد. این معنای انشاء است.

حالا با چه لفظی این معنا را به مخاطب القاء کنید؟ یا با لفظ القاء می‌کنید یا با اشاره، ـ اشارۀ اَخرس ـ یا با کتابت؛ ولی درهرصورت لفظ در اینجا خودش موقّع و مکوّن و محقق نیست، آنچه محقِّق است نفس شماست و نفس شما می‌آید در عالم انشاء ‌آن امر خارجی را در عالم اعتبار محقق می‌کند. فرض بکنید این ساعت اینجاست و در مقابلش هم یک کتاب هست، این ساعت اصلاً یک امر عینی خارجی است و آن کتاب هم امر عینی خارجی است، این ساعت در ملک من است و کتاب در ملک شماست، شما این را در عالم اعتبار در نفستان جایش را عوض می‌کنید وقتی که می‌گویید: بعتُ هذا بِهذا دیگر تعلق نسبت به این ساعت منتفی شد. تا الآن تعلق بود و الآن دیگر منتفی می‌شود؛ آن‌وقت در نتیجه تعلق به کتاب برای شما پیدا می‌شود. عکسش همین‌طور است؛ تعلق شما به کتاب منتفی و تعلق به ساعت برای شما حاصل می‌شود. این معنای انشاء است.

در نکاح هم همین‌طور است؛ وقتی در نکاح زن می‌گوید که زوَّجتُک نفسی معنایش این است که من‌باب‌مثال این امر عینی خارجی که زید است و آن امر عینی خارجی که زینب است و دو متر باهم فاصله دارند، این اینجاست و آن‌هم آنجاست، به‌واسطۀ این زوَّجتُک نفسی و قبلتُ که طرف قبول می‌گوید، این عدم تعلق بین زید و زینب مبدّل به تعلق شد؛ یعنی این دو متر فاصله آمد و هیچ شد. این بحث خیلی مهمی است!! بعد در عالم اعتبارات، احکام حاکم که چطوری حاکم حکم کند در وعاء، این مباحث مهمی است که در آن مسئلۀ ولائی و این حرف‌ها هست در آنجا مورد بحث قرار می‌گیرد که در عالم خارج امری واقعی نمی‌شود، در عالم خارج یعنی وجود عینی خارجی در واقعی هیچ تغییر و تبدّلی در آن نیست. این زید در اینجا در وجود عینی خارجی هست مثلاً هفتاد کیلو وزنش است و این زینب من‌باب‌مثال شصت کیلو، شصت و پنج کیلو ـ قاعدتاً نرمالش چقدر است؟! من نمی‌دانم! ـ است. این دو امر عینی خارجی باهم هیچ ارتباط ندارند! یک وجودی در اینجا پیدا می‌شود به نام وجود ذهنی، آن وجود ذهنی است که همۀ مسائل روی او قرار می‌گیرد، انشاء تعلق به وجود ذهنی می‌گیرد، بیع تعلق به وجود ذهنی می‌گیرد، نکاح تعلق به وجود ذهنی می‌گیرد، صلح تعلق به وجود ذهنی می‌گیرد، طلاق تعلق به وجود ذهنی می‌گیرد، تمام اینها فقط به وجود ذهنی تعلق می‌گیرد و اصلاً در عالم خارج قضیه‌ای انجام نمی‌شود.

به‌واسطۀ نکاح که زید از هفتاد کیلو، هفتاد و پنج کیلو نمی‌شود، البته بعداً ممکن است بشود در عرض یک ماه هفتاد و پنج کیلو بشود؛ ولی در هنگام و در وقت اجرای صیغه این هیچ تغییری پیدا نمی‌کند! این انشاء به این کیفیت است که در انشاء یک تصور قبلی برای مولا نسبت به حکم پیدا می‌شود، حکمی را که مولا می‌کند مترتب بر تصور قبلی است یعنی حکم مولا مسبوق به تصور است و وقتی مرحلۀ تصور به مرحلۀ جزم و اراده رسید آن موقع مولا حکم می‌کند. این در مورد مولا صحیح است.

بنابراین ما در باب احکام و ملاکات احکام می‌توانیم این اشکال را بر مرحوم آخوند وارد کنیم که مرتبۀ ملاکات و مرتبۀ مصالح و مفاسد جدای از مرتبۀ انشاء است. لعلّ اینکه مولا نخواهد حکم کند مثلاً درعین‌حال که مولا عالم بر مصالح و مفاسد است حکم نمی‌کند! الآن مولا عالم بر مصلحت اکرام علماء در شب جمعه است؛ ولی به غلامش نمی‌گوید که برو علماء را دعوت کن درعین‌حال که این تصور وجود دارد و مصلحت وجود دارد و تمام مقتضیات هست، درعین‌حال انجام نمی‌دهد. این مرتبۀ ملاک و مرتبۀ ادراک مصالح و مفاسد، سوای مرتبۀ حکم است و مرتبۀ حکم مترتب بر مرتبۀ انشاء است.

بررسی اشکال: صحت نسبت به انشائات متعارف و بطلان نسبت به احکام شرعیه

این اشکال که محشّین بیان کردند نسبت به انشائات متعارف صحیح است. چرا؟ چون انشاء و احکام متعارف عرفی از موالیان عرفی، احکام اعتباری است نه‌اینکه احکام واقعی است؛ رفع و وضع این احکام به‌دست موالی است. خب اگر آن مولا تصور این مصلحت را یا مفسده را بکند بعد جزم هم برای او پیدا بشود حالا مختار است در اینکه انشاء کند یا انشاء نکند، این دیگر در اختیار اوست. این‌همه افراد که من‌باب‌مثال عالم به مصالح هستند و اتیان نمی‌کنند، برای چیست؟! دلشان نمی‌خواهد! شخص می‌داند که صلاة مصلحت ملزمه دارد ولی نماز نمی‌خواند، می‌داند که صوم مصلحت ملزمه دارد و مخالفتش مفسدۀ موبقه دارد ولی روزه نمی‌گیرد!

تلمیذ: مصلحت داشت امر هم باید داشته باشد.

استاد: ما داریم در مورد عرف صحبت می‌کنیم. الآن اشکالی که بر مرحوم آخوند هست را می‌خواهیم بر مبنای عرفی امضاء کنیم. از نقطه‌نظر ادراک مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه ـ این بحث خیلی مهمی است که من الآن دارم مطرح می‌کنم و این در همۀ مسائل اصولی، فلسفی، تربیتی و اخلاقی می‌آید! مسئلۀ انطباق تشریع با تکوین که مطرح کردیم در اینجا این کاربرد بسیار زیادی در موارد مختلف دارد ـ و از نقطه‌نظر احکام و انشائات متعارف عرفی این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است، به‌جهت اینکه ممکن است مولا فی کثیرٍ مِن المواقع ادراک مصالح را بکند قطعاً، اما حکم به آن موضوع نکند. دلش نمی‌خواهد حکم کند من‌باب‌مثال اکرام علماء در لیلة الجمعه مصلحت ملزمه دارد و می‌داند که اگر اکرام نکند ممکن است چیزی واقع بشود تشتّت و اختلافی واقع بشود؛ ولی درعین‌حال اکرام نمی‌کند! مولا می‌داند اگر این عبارت و انشاء و اعلامیه را صادر بکند چقدر مفاسد ممکن است به‌وجود بیاورد، درعین‌حال صادر می‌کند؛ یعنی این احکام مترتب بر تصور نسبت به مصالح و مفاسدی است که آن مصالح و مفاسد قبلاً اذعان شده است، اما درعین‌حال مخالفت می‌کند؛ پس مقام ملاکات و مقام ترتّب احکام بر موضوعات در نفس‌الأمر با مقام انشاء و بیان حکم تفاوت دارد. این از این نقطه‌نظر بود.

حالا سراغ احکام و موجبات و ملزمات شرعیه برویم؛ با آن مبنایی که ما داریم که احکامی که این احکام را شارع جعل می‌کند قطعاً این احکام باید مترتب بر موضوعات خود به‌نحو انطباق تشریع با تکوین و انطباق نفس‌الأمر و عالم تربیت، انطباق نظام تکوّن و تکوین و نظام شرع [باشد.] اگر به این کیفیت باشد آیا ممکن است که انطباق این حکم بر موضوع به‌نحو انطباق بتّی و قطعی باشد و درعین‌حال شارع آن را انشاء نکند؟! آیا می‌شود؟! اینکه دیگر اعتباری نیست! احکام شرعی که دیگر اعتباری نیست. من‌باب‌مثال یک حکمی مترتب بر یک موضوعی است و این حکم در وجودش مصلحت ملزمه و در مخالفتش مفسدۀ موبقه است و درعین‌حال شارع اختیاراً عن عمدٍ و غرضٍ این حکم را انشاء و جعل نکند، خب روی چه حسابی روی چه وضعی؟! اگر برای تربیت و برای مصلحت نفسیۀ مکلف، انشاء این حکم لازم است، شارع حق ندارد در اینجا تأخیر بیندازد و اگر برای مصلحت این مکلف، انشاء حکم لازم نیست، شارع حق تأخیر دارد. آن‌وقت دیگر ملاک در آنجا الزام در ترتّب حکم بر آن موضوع نیست یعنی اصلاً در اینجا انفکاک بین ملاک از مقام حکم دیگر مستحیل است.

اشکال: علت تأخیر نزول احکام شرعی چیست؟

اشکالی که به این قضیه شده است این است که می‌بینیم شارع در بسیاری از احکام تأخیر قائل شده است. فرض کنید که بسیاری از احکام در مدینه آمدند و در مکه نبودند مثل احکام حرمت زنا که در مکه نبود و در مدینه آمد، احکام حرمت شرب خمر که در مدینه آمد، بسیاری از احکام در مدینه آمدند و قطعاً ما می‌دانیم که بر مخالفت این احکام یک مفسدۀ موبقه‌ای هست؛ اما درعین‌حال شارع این حکم را انشاء نکرده است. ما این را می‌دانیم و یااینکه فرض بکنید که بر شرب خمر قطعاً یک مفسدۀ موبقه‌ای هست اما شارع این را به تأخیر انداخت و انشاء نکرد.

خب حالا این مطلبی که اینجا مورد نظر است و اشکالی که می‌کنند بر این است که یا باید بگوییم که شرب خمر دارای مفسده نیست که این بدیهی البطلان است و دارای مفسده است یا باید بگوییم که زنا دارای مفسده نیست که بدیهی البطلان است؛ یااینکه باید بگوییم که مقام حکم و مقام انشاء ممکن است متأخر از مقام ملاکات باشد، یکی از این دوتاست. یعنی یا ما باید مفسده را از خمر و زنا برداریم و مصلحت را از صلاة و صوم برداریم یا قائل به تأخّر مقام انشاء و حکم از مقام ملاکات باشیم؛ امر ثالثی هم در اینجا ندارد. این اشکالی است که در اینجا شده است.

پاسخ اشکال

جوابی که می‌توانیم از این اشکال بدهیم این است که شکی نیست در اینکه زنا دارای مفسده است؛ شرب خمر و امثال‌ذلک و همین‌طور در واجبات [مصلحت هست]؛ اما صحبت در این است که اگر قرار باشد این مصلحت و این مفسده‌ای که مترتب بر این موضوع است به‌نحوی باشد که آن مصلحت و مفسده، موجب نقص و موجب خلل مصالح و مفاسد شخصیۀ مکلف باشد؛ اگر این‌طور است بنابراین بر شارع جایز نیست که به تأخّر بیندازد، به‌خاطر اینکه الآن از مکلف یک مصلحت ملزمه‌ای دارد فوت می‌شود و این مصلحت ملزمه موجب نقصی در مکلف خواهد شد، یا یک مفسدۀ ملزمه‌ای دارد بر این مکلف مترتب می‌شود و شارع با تأخیر موجب نقص و موجب خللی در این مکلف خواهد شد، بر شارع جایز نیست.

بنابراین علاج مسئله به چیست؟ علاج قضیه به این است که ما در اینجا دو مطلب را باید مدّنظر قرار بدهیم؛ مطلب اول ـ همان‌طوری‌که در بحث ارتداد در باب اختیار اشاره کردم اینجا هم اشاره می‌کنم ـ این است که یک وقتی می‌گوییم: بر نفس شیء خارجی یک مفسده‌ای مترتب است، من‌باب‌مثال بر خود شرب خمر یک مسئله و یک اثری مترتب است و شخص چه عالم باشد چه جاهل وقتی خمر بخورد مست می‌شود و این مست شدن و سکر ارتباطی به علم و جهل ندارد؛ بلکه یک مسئلۀ خارجی است. کسی که آب بخورد، چه عالم باشد و چه جاهل باشد رفع عطش می‌شود، این یک اثر خارجی است و این دیگر در اختیار او نیست و بر این‌هم یک آثاری مترتب است؛ فرض کنید حالا کسی خمر بخورد یک اثراتی بر جهاز هاضمه‌اش وارد می‌شود، یک اثراتی بر ریه ممکن است پیدا بشود، یک اثراتی بر کبد پیدا می‌شود اینها یک مسائلی است که دیگر در اختیار مکلف نیست؛ بر نفس فعل خارجی این اثر در اینجا مترتب است. یک وقت این‌طور مطرح می‌کنیم، خب در این شکی نیست که این عمل خارجی دارای یک مفسده‌ و مصلحتی است؛ ولی یک وقتی ممکن است بگوییم که آن مصلحت ملزمه و آن مفسدۀ موبقه صرفاً در وضعیت یک عمل خارجی در آنجا قرار ندارد؛ بلکه مطلب بالاتر از این است و او این است که این مفسده‌ای که اگر بخواهد بر این مکلف مترتب بشود باید بر مکلف به‌واسطۀ اطلاع او و به‌واسطۀ علم او نسبت به این مفسده باشد و اگر اطلاع نداشته باشد؛ جاهلاً یا نسیاناً یا مِن غیرِ اختیارٍ یا کُرهاً علیه یا بدون توجه و اختیار... این اصلا نائم است که اصلاً اختیار ندارد، این مفسده بر این نائم در اینجا مترتب نمی‌شود و اصلاً مفسده‌ای مترتب نمی‌شود.

بله، آن مسائل خارجی مترتب می‌شود؛ ضرر بر جهاز هاضمه و امثال‌ذلک و اینها دارد، سکر هم برایش پیدا می‌شود، خواب‌های خوبی هم شاید ببیند! ولی این مفسده‌ای که موجب اختلال نظام تربیتی و نظام تکاملی اوست و به‌واسطۀ آن قضیه، این حکم به حرمت آمده، این مفسده در اینجا بار نمی‌شود. پس در اینجا ملاک وجود ندارد. ملاکی را که ما در عالم ملاکات می‌گوییم فقط صرف ترتّب حکم بر نفس موضوع نیست؛ بلکه ترتّب حکم بر نفس الموضوع است درصورتی‌که مکلف عالم باشد نه‌اینکه جاهل باشد و اطلاع نداشته باشد؛ یعنی آن الزام به‌واسطۀ عدم اطلاع و جهل در اینجا مترتب نمی‌شود.

تلمیذ: ما می‌گوییم که احکام دیگری غیر از احکام وضعیه مترتب بر خود خمر است خب چرا شارع حکم کرده است؟! چه اشکال دارد مثل نائم که بدون اختیار شراب می‌خورد، شخصی هم بدون اینکه اطلاع داشته باشد شراب حرام است همیشه شراب‌خوار باشد، چه ضرری دارد؟! مگر غیر ضرر وضعیه بر او مترتب است؟! زمانی هم که حکم نیست باز هم آن ضرر وضعیه هست.

استاد: وقتی می‌گوییم که این حکم مترتب بر نفس خمر به‌تنهایی نیست، منظورمان این نیست که شارع در اینجا امضاء بکند! فرض کنید که شارع حکم به حلیت خمر بکند تا وقتی که این علم پیدا کند، به عبارت دیگر ما در اینجا علم را جزء ‌الموضوع برای ترتّب حکم نمی‌دانیم که مثلاً برای اجتناب از خبث نفس الخبث و علم به خبث برای ترتّب حکم به اجتناب است؛ لذا اگر با لباس نجس نماز خواندید، نماز درست است، چرا؟ چون جزء ‌الموضوع محقق نشده است؛ جزء ‌الموضوع علم به خبث است و این در اینجا محقق نیست. ما این علم را به‌عنوان شرط خارج از موضوع در اینجا مطرح می‌کنیم ؛نه به‌عنوان جزء الموضوع! یعنی ما می‌گوییم که مصلحت بر نفس حکم مترتب است، مفسده بر آن مترتب است منتها در اینجا به‌عنوان خارج از موضوع، آنچه که موجب می‌شود این شخص در اینجا برایش مصلحت یا مفسده مترتب بشود، آن علم او نسبت به این موضوع یا علم او نسبت به این مفسده است، آنجا آن مصلحت یا مفسده بر این بار می‌شود، حالا به‌واسطۀ علم او و همین‌طور سایر مسایل دیگر؛ فرض کنید ممکن است یک جریانات اجتماعی و یک قضایای دیگر دست به دست هم بدهند تا اینکه آن مصلحت را برایش ملزم کنند؛ اما ترتیب و تأثیر این قضایای خارجیه به‌دست شارع هست؛ شارع کدورت را برای خمر قرار داده است، اگر شارع این کدورت را از خمر بگیرد خب خمر با آب چه فرقی می‌کند؟! شارع آمده برای این نماز این اثر الزامی را قرار داده است، اگر شارع این اثر را از این نماز بگیرد خب بین صلاة و غیر صلاة دیگری فرقی نیست. این مسئله است که از آنجایی که این مصلحت ممکن است که مترتب بر این مکلف به لحاظ شرائط دیگر بشود؛ یعنی شرائط دیگر دخالت داشته باشد؛ من‌باب‌مثال صلاة بر مکلف واجب است اما اگر این نماز بخواهد شرائط بهتری را داشته باشد و احسن باشد باید به جماعت خوانده بشود؛ یعنی صلاة جماعت یک اثری را دارد که خود صلاة منفرد ندارد و هَلُمَّ جَرّا. شرب خمر فی‌حدّنفسه دارای یک اثر نفسی است اما شرب خمر در حال اکراه آن اثر نفسی را ندارد؛ یعنی شرب خمرِ در حال اکراه کدورت نمی‌آورد، شرب خمرِ در حال اضطرار موجب کدورت نخواهد شد، خمر خمر است فرقی نکرده ولی آن کدورتی که موجب الزام است و موجب مفسدۀ موبقه است بر اکراه مترتب نمی‌شود.

تلمیذ: این‌طور می‌گوییم: درصورتی‌که علم داشته باشد قوّت زیاد است درصورتی‌که علم نداشته باشد قوّتش کم می‌شود نه‌اینکه اصلاً مفسده‌ای نداشته باشد.

استاد: فرقی نمی‌کند شما می‌گویید که قوّتش کم می‌شود ما می‌گوییم که به حد الزام نمی‌رسد، ما همین را می‌گوییم که اگر مفسده مفسدۀ ملزمه‌ای نباشد...

تلمیذ: همان اثر وضعی‌ای که می‌گذارد همان خودش عقابش است. همین اثر وضعی که می‌گذارد آن بُعدی که پیدا می‌کند و کدورتی که پیدا می‌کند عقاب است.

استاد: ببینید ما در اینکه این جاهل است بالأخره یک تغییراتی را به‌وجود می‌آورد شک نداریم، بالأخره خمر یک تغییراتی را به‌وجود می‌آورد؛ ولی می‌خواهیم بگوییم که آن تغییرات به حد حرمت می‌رسد یا نه؟ یعنی الآن واقعاً این شخص که ناسیاً این کار را انجام داده یا عن علمٍ شرب خمر کرده خداوند او را مخلدش می‌کند؟! بالأخره آیا بر او حد جاری می‌شود؟! آیا این الآن داخل در نار است؟! یااینکه خدا او را می‌بخشد؟! این بخششی را که من دارم می‌گویم، بخشش یک امر اعتباری نیست بلکه یک امر واقعی است. اصلاً ندانستن یعنی مشمول بخشش شدن؛ چون مکره است یعنی مشمول بخشش شدن، چون مضطر است یعنی مشمول عفو شدن، لذا می‌گویم که شرائط موضوع محقق نشد. در عالم ملاک وقتی شارع این موضوع را درنظر می‌گیرد و یک احکامی را بر این موضوع بار می‌کند، حالا حکم را بار نمی‌کند بلکه همین مقدار که این صلاة موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند الزامی است! صوم موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند و در شرائط مساعد باشد!

اطلاع مکلف و آماده بودن شرائط، شرط دخیل در مصلحت ملزمه

حالا با توجه به این قضیه که این به‌عنوان اطلاع مکلف و آماده بودن شرائط برای اتیان، آیا این مسئله به‌عنوان شرط خارج از تحقق موضوع است؟ حالا شرط خارج از تحقق موضوع هم باشد فرق نمی‌کند؛ اما آیا شرط دخیل در مصلحت ملزمه است یا نه اصلاً این مسئله هیچ‌گونه دخالتی در مصلحت ملزمه ندارد؟ اگر دخالت در مصلحت ملزمه ندارد که خب شارع باید واجب کند، چرا واجب نکرد؟! اگر این اطلاع مکلف، عدم نسیان، تحقق شرائط اجتماعی، عدم ضیق و امثال‌ذلک هیچ‌گونه دخالتی در مصلحت ملزمه ندارد خب چرا شارع واجب نکرد؟! شارع از همان روز اول بعثت دفعةً واحده و لحظةً واحده تمام احکام را جعل می‌کرد! الآن این مصالح برایش به‌عنوان جزء الموضوع تمام است و تمام احکام مترتب بر یک موضوعاتی هستند که در نفس‌الأمر و در واقع این مصلحت، مترتب بر موضوع است یا این مفسده، مترتب بر موضوع است؛ ولی صحبت در این است که آیا شرائط خارجی و اجتماعی و امثال‌ذلک در الزام او دخالت دارد یا دخالت ندارد؟! اگر دخالت ندارد چرا شارع نمی‌گوید؟! اگر دخالت دارد پس معلوم می‌شود آن مصلحت هنوز به مرحلۀ الزام نرسید؛ مصلحت موجود است ولی به مرحلۀ الزام نرسید، مرحلۀ الزام مرحلۀ حکم و انشاء نیست؛ بلکه مرحله‌ای است که اگر از آن مرحله بگذرد به ضرر مکلف تمام می‌شود؛ یعنی مکلف تا اینجا قدرت دارد که نگه دارد و از این مرحله به بعد دیگر این مصلحت، ملزم برای اوست.

من‌باب‌مثال جهاد بر مرئه واجب نیست ولی تا وقتی که کیان اسلام به خطر نیفتد، وقتی که اسلام به خطر افتاد می‌بینیم این مصلحت مصلحت ملزمه می‌شود و مفسده مفسدۀ موبقه می‌شود! تا این حد! بر شیخ هرم و بر عجوز جهاد لازم نیست؛ اما این تا وقتی که [کیان اسلام به خطر نیفتد]، از این بعد حکم تغییر پیدا می‌کند و از اینجا به بعد نسبت به این مصلحت تعلق می‌گیرد؛ یعنی شرائط اجتماعی می‌آید موضوع محقق می‌کند. تا وقتی که کیان اسلام در خطر نیست بر مرأه جهاد واجب نیست، وقتی که شرائط اجتماعی ایجاب می‌کند موضوع در خارج محقق می‌شود، موضوع وجوب جهاد علی المرأة است این موضوع، موضوع خارجی است و وجوب هم بر سرش می‌آید.

بنابراین ما می‌بینیم که ملاکات نفس‌الأمریه با تغییر و تبدلات شرایط اجتماعی مصلحت و مفسدۀ آنها دائماً در حال تغییر و تبدل است. در یک زمان که در زمان ابتداء وحی باشد مصلحت برای صلاة مصلحت ملزمه نیست، شما نگاه به نفس آن عمل خارجی نکنید، آن مصلحتی نیست که شرائط اجتماعی اقتضاء بکند.

بنابراین با توجه به این قضیه که اگر شرائط اجتماعی اقتضاء کند یا اقتضاء نکند اگر شخصی خودش اطلاع بر این ملاکات احکام پیدا کرد، نسبت به او ملزمه می‌شود. اگر شخصی اطلاع بر آن ملاک حکم پیدا کرد، اطلاع بر مصلحت ملزمۀ صلاة و اطلاع بر مفسدۀ موبقۀ شرب خمر و اطلاع بر مفسدۀ زنا پیدا کرد آیا به صرف اینکه هنوز حرمت زنا مجعول نشده این شخص با وجود اطلاع حق دارد زنا بکند یا نه؟! دیگر حق ندارد، چرا حق ندارد؟! چون در اینجا گفتیم که انطباق احکام شرعی بر احکام تکوینی است. نمی‌شود دیگر در اینجا حکم نباشد پس ممکن است که احکام بالنسبه به مکلفین تغییر پیدا بکند. می‌خواهم بگویم که احکام فرق می‌کند و شارع در اینجا به‌خاطر مصالح و مفاسد خارجی نمی‌تواند اعلان حرمت زنا را به همه بکند.

امکان تغییر حکم بر اساس حالات و افراد مختلف

ممکن است یک موضوع درهرحالی تغییر صورت بدهد؛ الآن حرام بشود بعد واجب بشود بعد مستحب بشود یعنی همین‌که شرائط تفاوت پیدا می‌کند نسبت به یکی واجب بشود نسبت به یکی حرام بشود. فرض کنید که الآن جهاد نسبت افرادی که متأهل نیستند واجب است؛ چون وجوب جهاد عینی نیست بلکه من به الکفایه است و رعایت جهات متعدده موجب اختلاف موضوعات می‌شود. الآن بر افرادی که بیست‌ساله هستند جهاد واجب می‌شود؛ حالا اگر این بیست‌ساله شخصی باشد که مَن یتکفّل به داشته باشد مثل پدر مریض، مادر مریض و امثال‌ذلک جهاد بر او واجب نیست بر بیست‌سالۀ دیگر واجب می‌شود. یا فرض کنید اگر شرائط عادی باشد در این شرائط بر شخصی که دارای زن و فرزند است واجب نیست فعلاً این باید برود، بعد ممکن است شرائط تغییر پیدا بکند و سخت بشود آن‌وقت بر شخصی که دارای زن و فرزند است واجب می‌شود، باز اگر شرائط سخت‌تر بشود به مرأه واجب می‌شود ـ خود مرئه هم افرادی دارد ـ تااینکه نوبت به شیخ و پیر هرم و اینها برسد حتی به مفلوج و امثال‌ذلک هم برسد. می‌بینیم بر همه واجب است؛ همین‌طور به ترتیب از وجوب کم می‌شود و نسبت به افراد کم‌وزیاد می‌شود.

شرائط و موضوعات خارجی نسبت به هر کسی یک حکمی را ایجاب می‌کند؛ یعنی الآن این شخص چون دارای این شرائط است موضوع برای این حکم است، بعد وقتی شرائط تغییر پیدا کرد حکم عوض می‌شود. حرمت شربت خمر در صدر اسلام چون شرائط اقتضاء نمی‌کرد هنوز نیامده بود؛ یعنی عدم قابلیت افراد خودش محقق موضوع است، نه‌اینکه بر اینها خمر حرام است اما خداوند عفو می‌کند، نه، اصلاً خمر بر اینها حرام نیست چون قابلیت ندارند. حالا اگر شخصی قابلیت داشت خب مانعی برای تعلق حکم نیست. تمام اشکال بر وجود موانع است اگر مانع بود خب حکم متعلق نیست و اگر مانع نبود حکم متعلق است. در شرائط صدر اسلام موانع وجود داشت مثل عدم قبول افراد و ضعف افراد، خب همین موجب می‌شود که آن مفسدۀ موبقه نباشد.

وجود نوعی مدارا در نظام تربیتی اسلام

مفسدۀ موبقه یعنی مفسده‌ای که در مخالفتش هلاکت قطعی است؛ اگر هلاکت قطعی متوجه مکلف باشد آیا شارع تأخیر می‌اندازد؟ هیچ‌وقت این کار را نمی‌کند. پس معلوم می‌شود که اصلاً در نظام تربیتی یک نوع مدارا و عفو هم همراه با موضوعات وجود دارد؛ یعنی به‌عنوان شرط خارج از موضوع، این عنوان مدارا و عنوان عفو در خارج هست و ما همین مطلب را در بعد از تکلیف هم سریان می‌دهیم. من‌باب‌مثال اگر شخصی عمل خلافی انجام داد و پیش شما آمد و گفت که من شوهر دارم و عمل خلافی را انجام دادم، حالا شما به او چه می‌گویید؟! آیا می‌گویید که باید اعدامت کنند؟! می‌گوید: خودت را باید اعدام کنند چرا من را اعدام کنند! می‌گویید که برو توبه کن إن‌شاءالله خدا از سر تقصیراتت می‌گذرد.

امیرالمؤمنین علیه‌السّلام هم در محاکمات و در قضاوت‌ها همین‌طور بودند؛ مثلاً زن پیش امیرالمؤمنین می‌آمد و می‌گفت که یا علی من زنا کردم حضرت هم می‌فرمود: برو برو، اصلاً اجازۀ صحبت نمی‌داد، می‌فرمود: برو خدا از تو می‌گذرد! بعد او خیلی اصرار می‌کند و برای مرتبۀ بعد می‌آید حضرت می‌فرماید: مثلاً الآن حامله هستی حالا برو حملت را بکن ببینم چه می‌شود. حضرت اصلاً نمی‌خواهد حکم را بر او مترتب کند؛ اما خودش اصرار می‌کند، انگار می‌گوید که بیایید سنگسار و رجمم کنید، حضرت می‌گوید نمی‌خواهد رجم کنی برو خدا أرحم الراحمین است و می‌بخشد اما می‌گوید که نمی‌خواهم! وقتی به این مرحله می‌رسد که دیگر خودش چند مرتبه می‌آید اصرار می‌کند آنجا دیگر حکم ملزمه می‌آید و دیگر باید مسئله به این نحو باشد.¹

حالا صحبت در این است که این احکام وقتی که در مرحلۀ ملاکات دارای مصلحت هستند و هیچ مانعی برای اتیان مکلف نسبت به این حکم نیست در اینجا صرف اطلاع و عدم مانع بر جریان حکم، خودش حکم انشائی می‌شود.

تلمیذ: در حقیقت باید بگوییم که مراحل احکام دوتا است: ملاکات و تنجیز.

استاد: بله، حالا یکی دیگر هم ما به آن اضافه بکنیم. مرحلۀ علم است که همان مقام بعث و زجر باشد و بعد هم فعلیت است.

تلمیذ: در جایی که مفسده هست هلاکت هست اما هلاکت قطعیه نیست؟

استاد: هلاکت دیگر نیست، چون هلاکت یعنی قطعی، هَلَکَ یعنی نابود شد. حالا یک کدورتی پیدا می‌کند مثل اینکه شما سیگار هم بکشید بالأخره کدورت پیدا می‌کنید یااینکه به یک عمل لهوی هم مشغول بشوید باز کدورت پیدا می‌کنید؛ حالا لازم نیست که حتماً شمشیر در سرش بخورد.

تلمیذ: بالأخره در عالم تکوین خود آن فعل یک اثر یا یک مصلحت یا مفسدۀ فی الجمله‌ای دارد ولی به تنجیز نرسیده است لذا بعضی از بزرگان می‌گویند که ما در زمان جاهلیت نه شراب می‌خوردیم، نه بت می‌پرستیدیم، نه زنا می‌کردیم، نه ربا می‌خوردیم و...

استاد: در زمان جاهلیت هم حکم بود!

تلمیذ: شریعت نبود.

استاد: باشد، صرف اطلاع بر شریعت موجب انجاز است.

تلمیذ: مثلاً ابوذر غفاری که خودش اطلاع نداشت.

استاد: پس حکم هم ندارد. مگر شریعتی قبل از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده بود؟ حضرت عبدالمطلب به‌خاطر صرف اطلاعش بر احکام موجب می‌شد که خودش و افرادی که در اطرافش بودند به احکام عمل کنند.

تلمیذ: اطلاع به احکام داشتند؟

استاد: بله، بله.

تلمیذ: یااینکه اصلاً نفس نمی‌پذیرفت؟

استاد: فرق نمی‌کند، یک وقتی نفس نمی‌پذیرد و بدش می‌آید اما بنده هیچ بدم نمی‌آید اگر یک زن خیلی قشنگی باشد و ببینم زنا حلال است بدم نمی‌آید، چه کسی بدش می‌آید؟! ما می‌بینیم چون کدورت می‌آورد خودمان را نگه می‌داریم والاّ اگر یک گل قشنگی باشد آیا شما بدتان می‌آید بو کنید؟! بالأخره هر کسی خوشش می‌آید، حالا یکی خوشش می‌آید و کف نفس می‌کند ولی یکی کف نفس نمی‌کند؛ آن یک مطلب دیگر است. اما اینکه اینها انجام نمی‌دادند به‌خاطر این است که به ملاکات پی برده بودند، متوجه ملاکات شده بودند.

اصلاً مگر معنا دارد که یک نفر بداند یک مفسده یا مصلحت ملزمه یا موبقه‌ای دارد و کدورت پیدا می‌کند اما بینه و بین الله عقل او حکم به جواز مخالفت بکند؟! اصلاً مگر معنا دارد؟! اصلاً ما کاری نداریم، الآن اگر شارع نمی‌گفت که خوردن سم حرام است شما می‌خوردید؟!

تلمیذ: جان در خطر است.

استاد: در خطر بودن جان ملزِم است اما نفسِ در خطر بودن ملزِم نیست؟!

تلمیذ: آن افرادی که در جاهلیت بودند و به احکام نرسیده بودند یا همین الآن هم خیلی از احکام اسلام اصلاً قابلیت اجرا ندارد، می‌خواهیم بدانیم آن افرادی که دارند عمل می‌کنند بالأخره نفسشان مانند نفس دیگران است؟! ادراک کدورت را نمی‌کند.

استاد: نه ادراک کدورت را نمی‌کند، خیلی جزئی، یعنی نه آن کدورت ملزمه، واقعاً اگر نداند بر او هیچ چیز مترتب نیست.

تلمیذ: ... الآن کسی که نمی‌دانسته حالا نه که نمی‌دانسته بلکه توجه نداشته آیا قضا هم ندارد؟!

استاد: نه، روزه فرق می‌کند؛ در مسئلۀ روزه مصلحت بر قضاء هم هست، یک وقتی مصلحت صرفاً بر اتیان است اما یک وقتی این‌قدر مصلحت، مصلحت ملزمه است که قضاء هم مترتب می‌شود، مگر اینکه در آن وقتی که این عمل را انجام نداده از عقل برخوردار نباشد؛ آن‌وقت می‌توانیم بگوییم که اصلاً مصلحت برای او نبود و مقتضی نبود. در وجوب قضاء بر حائض بااینکه صوم بر او حرام است ولی چون صوم این‌قدر مصلحت ملزمه دارد می‌گویند که بعداً قضا کن.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد