ادلۀ قرآنی بر برائت (5)

هو العلیم

ادلۀ قرآنی بر برائت (5)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ یکصد‌وهشتادم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

ویژگی مطالب مرحوم شیخ و مرحوم آقاضیاء عراقی

...یادم هست که مرحوم [آقا] ضیاء در اینجا یک حاشیه داشتند که دلالت این آیه را قبول کرده بودند؛ ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾¹ این‌طور به نظرم می‌آید که ایشان قبول کرده بودند رداً علی الشیخ و الآخوند.

به‌طورکلی رفقا! در کیفیت استدلال و کیفیت ورود و خروج مطلب به مطالب مرحوم آقا ضیاء بیشتر از نائینی توجه کنند، چون مطالب آقا ضیاء به آن مبانی عرفی و شرعی نزدیک‌تر است و آن ساذجیت و سلاست فهم عرفی مطالب آقا ضیاء نزدیک‌تر است تا مرحوم نائینی و همین‌طور مرحوم آخوند. برای رسیدن به مغزای شرع و به آن قوۀ تفکیر و استنباط، یکی ادراک مطالب و مبانی مرحوم شیخ بسیار کمک و مساعدت می‌کند و یکی هم مطالب مرحوم آقا ضیاء عراقی! مطالب این دوتا از [مطالب] مرحوم کمپانی و نائینی بهتر است. البته آنها را هم باید مطالعه کرد ولی من خیال می‌کنم اگر رفقا در طی این مباحثی که داریم همۀ تقریرات آقا ضیاء را مطالعه کنند خیلی خوب است؛ البته همه نقل می‌شود و باید مراجعه کرد ولی منظورم این است که اهتمام به مطالب آقا ضیاء بیشتر از بقیه باشد.

مبنا بر حکومت آیات و ادله بر الزام به احتیاط و الزام ... بود. این نکته مدّنظربود و در این موارد اگر آن‌طوری‌که بایدوشاید مسئله مبیّن نشود تقریباً می‌شود گفت که نتیجۀ بحث به آن حد مطلوب نمی‌رسد. منظور آن است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث راجع به دلالت آیات قرآن بر اباحۀ فعل و ترک در شبهات وجوبیه و تحریمیه به‌نحو عام یا سکوت آیات و اجمال آیات نسبت به جواز اقتحام در شبهات بود.

تنقیح مناط در آیۀ ﴿و ما لَکُم ألاّ تَأکُلوا مِمّا ذُکِرَ اسمُ اللَهِ ...﴾

عرض شد که لسان ادله و آیات لسان جواز و اباحۀ در فعل و ترک و اختیار فعل و ترک نسبت به شبهات وجوبیه و تحریمیه است. آیاتی در این زمینه بیان شد که آیۀ اخیر آیۀ ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ است، در اینجا لسان آیه لسان تشویق و ترغیب به فعل و ترک است و اختیار [در أکل و غیر أکل]. البته آیه مربوط به أکل است ولی خب به تنقیح مناط [شامل غیر أکل هم می‌شود] چون اینجا فرقی بین أکل و غیر أکل نیست.

در جایی که در مورد أکل، آیه موجب تشویق است در موارد دیگر به طریق اولیٰ است؛ چون از ادله و روایات این‌طور استفاده می‌شود که اگر قرار بر این باشد که انسان و مکلف نسبت به موارد شبهه اجتناب کند، اولیٰ این است که در مورد أکل این رعایت و احتیاط را داشته باشد تا نسبت به لباس و امثال‌ذلک! چون أکل و شرب تأثیرات تکوینی در نفس انسان به‌وجود می‌آورند؛ آیه‌ای راجع به طعام است؛ ﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ * أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا * ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا * فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا * وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا﴾¹ که در اینجا روایات داریم راجع به اینکه نباید طعام شبهه‌ناک باشد و همین‌طور تأویل و توجیه به باطنش این است که از امام صادق علیه‌السّلام روایت است:

عَن زَیدٍ الشَّحّامِ عَن أبی‌جَعفَرٍ عَلَیهِ‌السَّلامُ: فی قَولِ اللهِ عَزَّوجَلَّ: ﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ﴾ قالَ قُلتُ: ما طَعامُ؟ قال: «عِلمُهُ الَّذی یَأخُذُهُ عَمَّن یَأخُذُهُ.»²

نسبتِ طعام به علم داده شده که استاد و معلم تأثیر قاطع در کیفیت القاء مطالب و کیفیت علوم دارند و ممکن است بعضی از این علوم موجب هلاکت بشود.

علیٰ‌أیّ‌حال اگر قرار بر این باشد که در شبهه در [مورد] مأکولات از ناحیۀ شارع رخصت در فعل داشته باشیم، به طریق اولیٰ در ناحیۀ لباس و امثال‌ذلک این مسئله هست و حتی می‌توانیم استفادۀ اولویت از این آیه بکنیم.

نکته در اینجا این است که آیۀ شریفه می‌فرماید: ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم﴾ در اینجا «ما» به معنای موصول است و نفس سیاق آیه، افادۀ اطلاق دارد؛ یعنی سیاق آیه جنبۀ توبیخ در صدر آیه دارد و آن توبیخ باید در وقتی محقق بشود که جمیع موارد حلال و حرام در آنجا محقق و نازل شده باشد. در آنجا توبیخ جا دارد والاّ اگر مجمل باشد و بعضی از موارد حرام بیان شده و بعضی از موارد بیان نشده است دیگر توبیخ معنا ندارد که در اینجا شارع بیاید توبیخ کند! این به مقتضاء خود صدر آیه است.

و اما به مقتضای ﴿فَصَّلَ﴾ که باز در آنجا تفصیل به معنای تبیین کل شیء هست؛ که آن‌هم افادۀ عموم می‌کند و همین‌طور به مقتضای ﴿إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ که اضطرار در وقتی است که انسان عالم باشد و نسبت به حرام متوجه باشد که در آنجا باز به‌واسطۀ حکم ثانوی اضطرار در آنجا پیدا می‌شود.

ما با این سیاق قطع پیدا می‌کنیم که منظور از «ما» در اینجا افادۀ اطلاق است ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم﴾؛ خدا برای شما به تفصیل بیان کرده است. البته منظور از کل شیء، امهات محرمات است اما خصوصیات نه، بسیاری از اینها در زمان ائمه علیهم‌السّلام بیان شده است؛ خصوصیات به‌نحو جزئی در زمان ائمه بیان شده است. بسیاری از اینها از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل شده که در مورد اسماک و حیوانات برّ و بحر از آنهاست و خیلی از موارد حرام در عبادات و یا به‌خصوص در معاملات از صادقین علیهماالسّلام است. منظور امهات قضایا و مسائل است؛ ربا، غش، صرف و سلم، کالی به ‌کالی، معاملات غیر جائز از قِبَل شارع، مأکولات، محرمات، غصب و امثال‌ذلک خداوند به‌نحو کلی در زمان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان کرده است.

اشکال شیخ انصاری بر دلالت آیه بر مورد شبهه

بنابراین در مواردی که احتیاط در آن موارد هست... در مورد این آیه مرحوم شیخ انصاری معتقد است به اینکه سیاق آیه، علم مخاطب به موارد حرام را لازم گرفته است؛ چون وقتی که خداوند می‌فرماید: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم﴾ یعنی قد فصَّل لکم کلُّ شیءٍ حرَّمَ علیکم، لازمۀ تفصیل، علم مخاطب به حرام است؛ پس دلالت آیه بر مورد شبهه که جهل مخاطب به حکم است منتفی می‌شود.¹

پاسخ به اشکال شیخ

جوابی که باید به مرحوم شیخ داد این است که مسئله برعکس است یعنی عکس ما أنتم معتقدون به است، و آن این است که تفصیلی را که خداوند در احکام داده نسبت به تنزیل احکام تمام است ولی لازم نگرفته است که احکام مفصلاً...

...ما از تفصیل احکام، لازمۀ او را استفاده می‌کنیم که لازمۀ تفصیل احکام، علم مخاطب است؛ بلکه ما می‌گوییم که علم مخاطب نسبت به حکم و جهل مخاطب نسبت به حکم هردوی اینها لازمۀ برای تفصیل در احکام هستند و از آنجایی که دایرۀ لازم، اعم توسعةً از دایرۀ ملزوم است و ممکن است که لازم با ملزوم دیگر هم پیدا بشود؛ پس ممکن است مخاطب جاهل به حکم باشد، درحالی‌که آن ملزوم است؛ یعنی عکسِ قضیه اینجا هست؛ در واقع تفصیل احکام لازم است برای علم مخاطب نسبت به حکم؛ اگر مخاطب نسبت به حکم عالم باشد لازمه‌اش این است که احکام مفصلاً بیان شده باشند؛ اما ممکن است احکام مفصلاً بیان شده باشد ولی مخاطب عالم به حکم نباشد. یعنی از این طرف، دایره اوسع است. مستحیل است که مخاطب عالم به حکم بشود ولی هنوز احکام بیان نشده باشد، این نمی‌شود! یا باید خودش با علم غیب به احکام برسد که اصلاً بحث راجع به این قضیه نیست. صحبت در این است که احکام از طریق شارع و از طریق نبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان شده باشد، اگر از طریق شارع [و نبی] هست؛ بنابراین لازمۀ علم مکلف به احکام است که احکام بیان شده باشد و ممکن است که احکام بیان شده و مکلف هنوز علم به احکام پیدا نکرده باشد. پس این خدشه و خلاف مرحوم شیخ محل تأمل است.

به همین دلیل توبیخ ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ﴾ که خداوند متوجه افراد کرده است از این توبیخ استفاده می‌کنیم که خداوند این مطلبی را که بیان کرده این برای عدم ضیق و کلفتی است که مخاطب و مکلف این کلفت را بر خود تحمیل می‌کند و این عمل خارج را بر خود حرام می‌کند؛ درحالی‌که خداوند آن را حرام نکرده است. پس خداوند به‌وسیلۀ این آیه آن کلفتی را که مکلف به‌واسطۀ احتیاط ملزم بر خود تحمیل می‌کند را دفع می‌کند و می‌گوید که اگر مورد، مورد حرام بود کلفت بر شما تحمیل می‌شود و یَجب الطرح و اگر مورد، مورد حرام نبود بنابراین این کلفتی را که بر خودتان هموار می‌کنید و کفّ نفس می‌کنید و احتیاط ملزم نسبت به این دارید، در اینجا مردود است.

تلمیذ: یعنی در حقیقت می‌توانیم بگوییم که احتیاط منجّز احکام نیست؟

استاد: بله، منجّز نمی‌تواند باشد مگر درصورتی‌که دلیل خاص داشته باشد. بله، ممکن است در بعضی از موارد خود دلیل از ناحیۀ شارع بیاید مثلاً در ناحیۀ دما از ناحیۀ شارع بیاید که در اینجا مثلاً یَجبُ الاحتیاط یا در ناحیۀ فروج از ناحیۀ شارع دلیل خاص بیاید که یَجبُ الاحتیاط، البته در ادلۀ احتیاط موارد احتیاط را بیان می‌کنیم. اگر از ناحیۀ شارع ما نسبت به مورد خاص، دلیل بر احتیاط نداشتیم در اینجا ایجاب احتیاط افتراءٌ علَی الله می‌شود. مسئله این است.

یعنی یک مرجع در رسالۀ عملیه بنویسد و به افراد خارجی و به مکلفین خارج فتوا بدهد که یَجبُ الاحتیاط، درحالی‌که مورد، مورد فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص است، در اینجا معنای یَجبُ الاحتیاط این است که شارع بر مخالفت احتیاط عقاب ‌را مترتب می‌کند، این معنایش افتراءٌ علی الله است. از کجا شما می‌دانید؟! شما به چه دلیل دارید احتیاط را واجب می‌کنید با این ملاک که بر ترک احتیاط، عقاب مترتب است؟! و لا نَعنی بِالحرام إلاّ هذا این عبارةٌ اُخریٰ حرام است. این یک مطلب است.

مطلب دوم اینکه اصلاً در خود آیه مورد، مورد شبهه هست، ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم﴾؛ آیه می‌خواهد این را بفرماید که ما یک عده احکام حلال فرستادیم، یک عده احکام حرام فرستادیم، مورد ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ﴾ موردی است که مخاطب ـ در خود مفاد آیه دقت کنید! ـ از روی علم مخالفت با حکم الله نمی‌کند چون اگر مخاطب بخواهد علماً ـ حالا یهود یا غیر یهود ـ مخالفت با حکم الله بکند ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم﴾ دیگر معنا ندارد. خود آیه در اینجا می‌گوید: چرا بر خلاف حکم الله که من آمدم گفتم شما عمل کردید؟! اینکه آیه می‌گوید: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم﴾ معنایش این است که مخاطب از روی علم در مقام مخالفت نیست؛ بلکه از روی جهل و اعتقاد به اینکه یمکن أن یکون هذا مِن أحد الحُرُمات، از این باب می‌آید کفّ نفس می‌کند و الاّ من‌باب‌مثال اگر مخاطب بداند که لحم غنم مباح است، اگر با اعتقاد به اباحه ـ یهود یا غیر یهود ـ بگوید: حرام است، دیگر ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم﴾ معنا ندارد. در اینجا خدا می‌گوید که چرا با حکم من مخالفت کردی؟! دیگر ﴿فَصَّلَ﴾ یعنی چه؟! اینکه آیه می‌گوید: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم﴾ یعنی مخاطب دارد از روی جهل مخالفت می‌کند نه از روی علم، اگر از روی علم باشد دیگر تفصیل در اینجا معنا ندارد.

فرض کنید من می‌گویم که این رنگش آبی است، شما می‌گویید که این رنگش سفید است، می‌گویم که آقاجان این رنگش آبی است همه دارید می‌بینید دیگر چرا می‌گویید که این رنگش سفید است؟! مثلاً تعدادی لیوان و تعدادی دفتر در اینجا داریم، شما می‌گویید که یکی از این لیوان‌ها رنگش سفید است، من می‌گویم که آقا شما بیاید تحقیق کنید و یکی‌یکی این لیوان‌ها را ببینید آیا سفید در آن هست یا نه؟ اگر سفید در بین آنها بود بگویید و اگر سفید در آنها نیست نگویید که سفید هست. اینجا معنای تفصیل می‌آید والاّ اگر مخاطب عالماً و عامداً با علم به حلیت غنم یا علم به حلیت ﴿مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ﴾ قائل به حرمت بشود خدا در اینجا می‌گوید که و ما لکم أن تفترون علی الله کذبا من گفتم که این حلال است و شما گفتید که حرام است! اینکه می‌گوید: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُم﴾ یعنی شما از روی جهل و به اعتقادِ حرمت دارید این حرف را می‌زنید درحالی‌که این در بین محرمات نیست.

خداوند در این آیه دارد مخاطبین را به تفحص تشویق می‌کند اینکه می‌گوید: من یک مقداری محللات در اینجا نازل کردم و یک مقداری محرمات در اینجا نازل کردم، شما بروید در بین محرمات و محللات نگاه کنید اگر ﴿مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَهِ عَلَيۡهِ﴾ در بین محرمات است، اجتناب کنید و اگر در بین محللات است اجتناب نکنید. آیه دارد این را می‌گوید که مورد، مورد شبهه است. اصلاً آیه در مورد شبهه است.

کیفیت استدلال را متوجه شدید؟! این آیه دارد اصلاً مورد شبهه را می‌گوید، نه مورد علم را یعنی درست بر خلاف مبنای مرحوم شیخ نسبت به تفسیر این آیه، اصلاً آیه مورد علم را نمی‌گوید؛ بلکه مورد شبهه را می‌گوید و شبهه دیگر در اینجا مشخص است که تصریح به اقتحام در مورد شبهه با توجه به عدم علم است.

تلمیذ: حالا اگر از روی علم باشد باید توبیخ باشد یعنی باید وعدۀ عذاب بدهد.

استاد: بله، این‌هم هست درست است.

این‌هم یک آیه از آیاتی است که استدلال به برائت می‌شود کرد.

استدلال به آیۀ ﴿مَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ﴾ بر برائت

یکی دیگر از آیاتی که ممکن است استدلال بر برائت بشود ﴿مَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ﴾؛¹ این آیه دال بر حرمت افتراء علی الله و انتساب امری به خدا است درحالی‌که ﴿وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ﴾؛ این به او وحی نشده است. منظور از ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ﴾ این است که انسان حکمی از احکام شرعی را مستند إلی الله بداند و منسوب به خدا کند و از روی جهل این حکم را منتسب کند، درحالی‌که عالم به این انتساب نیست و عالم به این نسبت نیست.

بناءًعلیٰ‌هذا احکامی که مُنزَّل مِن عند الله هستند از دایرۀ فعل و از دایرۀ کفّ خالی و جدا نیستند؛ آنچه که در دایرۀ فعل است در تحت وجوب و استحباب است و آنچه که در دایرۀ کفّ نفس و نهی است در دایرۀ حرمت و در دایرۀ کراهت است. آن اباحه هم که به جای خود که رجحان و عدم رجحان أحد الطرفین است. حالا ما آن اباحه را چون دائر بین هردو هست در اینجا اصلاً مطرح نمی‌کنیم.

بناءًعلیٰ‌هذا احکام منزّل تنجیزی از ناحیۀ الهی یا واجب و یا حرام است. آن که تنجیز است می‌شود: مما أوحی الله تعالی إلی النبی پس مما أوحی الله تعالی إلی النبی احکام تنجیزی است که به‌درد مورد برائت ما می‌خورد والاّ استحباب و کراهت هم که آن‌هم منزّل است. حکم تنجیزی واجب، حکم تنجیزی حرمت، حکمی است که منزّل إلی النبی است؛ بنابراین خلاف این حکم و انتساب آن به نبی و به شارع ﴿مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا﴾ می‌شود؛ یعنی خداوند متعال حکم تنجیزی وجوبی آورده است و انسان حکم وجوبی را انکار کند و یا حکم تنجیزی تحریمی آورده است و آن حکم تنجیزی منکر واقع بشود، این مصداق برای این آیه خواهد بود.

حالا در مورد شبهه که مورد از مواردی است که حکم تنجیزی وجوب و حرمت استفاده نمی‌شود؛ فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص. در این سه مورد آن ما أنزل الله و ما أوحی الله إلی النبی آیا وجوب است یا حرمت است؟ ما نمی‌دانیم چون بحث، بحث فقدان نص است یا بحث دیگر است. آن‌وقت دراین‌صورت که مورد، مورد فقدان نص یا اجمال نص است و ما أوحی الله إلی النبی مشخص نیست، انتساب الزام به فعل در شبهۀ وجوبیه و الزام به ترک در شبهۀ تحریمیه به معنای احتیاط ملزِم، حکمٌ منتسبٌ إلی الله تعالی مع إحنا لا نعتقد بأنَّ الله تعالی ألزمنا علَی الفعل أو ألزمنا علَی الترک و هذا مصداقٌ بَیِّن لهذه الآیة ﴿مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا﴾.

تلمیذ: با ادلۀ احتیاط معارضه ندارد؟! جایگاه ادلۀ احتیاط چه می‌شود؟

استاد: ببینید فعلاً بحث ما قرآن است بدون توجه به ادله، فعلاً ما هستیم با عقل و ادلۀ عقلی، ما و ادلۀ عقلی درقبال دلالت آیات، عقل در مورد فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، عقل حکم به چه می‌کند؟! اگر عقل حکم به احتیاط ملزم می‌کند، این احتیاط ملزم خلاف ما أنزل الله است. ما این را می‌خواهیم بگوییم. یعنی دلیل عقل را فعلاً از دایرۀ دلالت آیات کنار می‌گذاریم و از دلالت آیات منعزل می‌کنیم. بعد آن‌وقت سراغ روایات می‌رویم که آیا روایات دیگر بر این دلالت دارند یا ندارند؟ یااینکه آیات دیگر دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و وجوبیه دارند یا ندارند که این دلالت آیات با دلالت آیات دیگر در تعارض واقع بشود. ما می‌گوییم که آیه‌ای که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهۀ تحریمیه باشد یا وجوبیه باشد نداریم، بله آیات داریم مثل ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا﴾¹ یا آیه داریم راجع به نهی از ظن یا آیۀ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾² که قائلین به احتیاط به این آیات تمسک می‌کند ولی تمام اینها دلالتش با دلالت این آیات محکوم است.

بله! ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾؛ یعنی رعایت احتیاط بیشتر بکنید، یعنی در مواقع شبهه رعایت را خیلی خوب انجام بدهید؛ ولی صحبت در این است که ما احتیاط را به‌نحوی بدانیم که مخالفت با احتیاط موجب عقاب بشود، این تحریم است و همان حکم به حرمت است. یک وقتی می‌گوییم که فی کل شیء مثلاً یُستحب و یُستحسن الاحتیاط، اشکالی ندارد؛ در هر موردی مثلاً در مورد صلاة به اربعة جهات، در مورد أکل مال مشتبه، در مورد لحم مطروح باشد و یا لباس مشتبه به نجاست و طهارت باشد بااینکه می‌شود تلبس به لباس مشتبه النجاسه کرد چون شبهه بدویه است؛ اما درعین‌حال وقتی که یک لباس طاهر هست، انسان داعی ندارد که با لباس مشتبه النجاسه نماز بخواند. این موارد احتیاط موارد مستحسن است؛ اما اگر شما قائل بشوید که اگر با این لباس مشتبه النجاسه نماز بخوانید مستوجب عقاب هستید [حرام است]، این منظور من است.

تعریف احتیاط ملزِم

احتیاط ملزم این است که اگر شخصی با لباس مشتبه النجاسه نماز خواند این نماز را باید بعداً قضا کند یعنی احکام ملزمۀ تکلیفه بر او مترتب است و [اینکه بگوییم که] اگر قضا نکرد مستوجب عقاب است این عبارة أخریٰ حرمت است و علم به حرمت وقتی که ندارید این استناد حکم به الله تعالی است و هو ظلمٌ! این افتراء ‌و کذب و اینها این است که شما بیایید در یک موردی که احتیاط مستحب است آن احتیاط را ملزم کنید این حرام می‌شود والاّ کسی شک در رجحان احتیاط ندارد. مثلاً مال مطروح در سوق را برنمی‌دارید بخورید، حالا صاحبش اعراض کرده یا اعراض نکرده همه احتیاط می‌کنند و می‌گویند که دست نزن و برو، یا فرض کنید که یک مالی روی زمین افتاده است انسان نباید بردارد یا مثلاً یک لباس مشتبه به شبهۀ بدویه بین نجاست و طهارت هست [انسان احتیاط می‌کند و با لباس دیگری نماز می‌خواند]. یا من‌باب‌مثال شما می‌خواهید با لباستان احرام ببندید که در طواف و [احرام] طهارت لباس و اینها شرط است آیا واقعاً بینکم و بین الله اگر یک لباس مشتبه النجاسه به شبهۀ بدویه باشد، آن لباس را می‌پوشید؟! نه، چرا؟! به‌خاطر اینکه مسئله مهم است و مسئلۀ احرام و طواف است و اصلاً اشکال پیش می‌آید؛ طواف باطل است مشکلات برایتان پیش می‌آید؛ ولی درعین‌حال باز نمی‌گوییم که این ملزم است؛ بلکه شما به‌خاطر تبعات بعدی این کار را انجام نمی‌دهید.

من‌باب‌مثال مردم یک حج می‌روند نماز طواف معمولی و عمره را خودشان می‌خوانند، نماز طواف حج را خودشان می‌خوانند ولی همین‌که به صلاة نساء می‌رسند، فوری به کسی دیگر نیابت می‌دهند، هم خودشان می‌خوانند و هم دیگری! مسئله خیلی مهم است! یعنی خود عوام هم می‌دانند کجا باید احتیاط بکنند و در جایی که مسئله مهم است خود انسان احتیاط می‌کند به‌خاطر اینکه بعداً ریشش گیر نباشد؛ ولی صحبت در این است که [اگر] ما بگوییم که این احتیاط ملزم است به‌نحوی‌که مخالفت با احتیاط موجب عقاب بشود، این خلاف ما أنزل الله است.

تلمیذ: آیۀ قبل هم همین بود! یعنی احتیاط کنند خوب است!

استاد: بله، احتیاط خوب است؛ در هر جایی احتیاط خوب است. حالا فرض کنید انسان در یک مورد، شبهۀ حرمت دارد ولو به شبهۀ ضعیف خب احتیاط می‌کند ولی یک وقتی این احتیاط موجب وسواس نشود یعنی خود احتیاط در اینجا خلاف احتیاط می‌شود. ولی من‌حیث‌المجموع نفس این احتیاط اشکال ندارد.

استدلال به آیۀ ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ بر برائت

یکی از آیاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند و مؤید است آیۀ شریفۀ ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَهِ ٱلۡكَذِبَ﴾¹ است، منظور از این حلال و حرام در اینجا حلیت و حرمت اصطلاحی نیست؛ منظور از حرام یعنی وجوب الکف، البته این برای آن حرمت اصطلاحی لازم است. در خیلی جاها انسان کفّ نفس می‌کند ولی آن حرمت اصطلاحی را ندارد؛ بلکه از باب احتیاط است. حالا در موارد احتیاط می‌گوییم که گرچه علم به آن حرمت اصطلاحی نیست ولی دراین‌صورت وجوب احتیاط در جای خودش هست؛ یعنی در اینجا یک حرمت ثانوی منعقد می‌شود. در جایی که خود شارع به انسان حکم به احتیاط بکند آن‌وقت انسان کار حرام انجام داده است؛ ولی اگر کشف خلاف نشد دیگر در آن صورت اثرات وضعی و تبعی ندارد اما اگر کشف خلاف شد آن‌وقت اثرات وضعی و تبعی دارد.

امر به وجوب احتیاط، ارشادی یا مولوی؟

ولی علیٰ‌أیّ‌حال در موردی که خود شارع در آن مورد امر به وجوب احتیاط کرده است این امر، امر مولوی است و امر ارشادی نیست!

حالا بعداً می‌گوییم که دربارۀ احتیاط می‌گویند که امر به احتیاط امر ارشادی است یعنی ثواب و عقابی بر نفس احتیاط تعلق نمی‌گیرد الاّ ثواب و عقاب نسبت به آن موضوع! ولی ما در آنجا عرض می‌کنیم که خود امر به احتیاط در شرع امر مولوی است یعنی این از باب تجرّی، مستوجب عقاب است؛ گرچه ممکن است مخالفت نباشد و موافقت باشد. مثلاً در یک مورد امر به احتیاط می‌شود مثل دماء و فروج و شخصی را اعدام کنند در عین اینکه احتیاط اقتضاء می‌کرد که اعدام نشود و او را به قتل نرسانند ولی درعین‌حال اعدام می‌کنند؛ خب نفس این عمل موجب سقوط از عدالت است؛ یعنی شخصی که مخالفت با احتیاط می‌کند مانند این است که یکی از احکام منجّزه را در اینجا مرتکب شده که همان حرمت است خب این اثرات وضعی دارد و اثرات تشریعی و اعتباری دارد:

اولاً از اثرات وضعی آن تجرّی است که آن موجب کدورت نفس و قساوت است که بر آن مترتب است و عقابی که در روز قیامت بر این مترتب است که از باب تجرّی چرا این کار را انجام داده است.

ثانیاً اثرات اعتباری که دارد سقوط از عدالت است؛ یعنی اگر کسی بر خلاف احتیاط یک عملی را متجرّیاً انجام داد از عدالت ساقط است و کار حرام انجام داده است؛ گرچه منکشف بشود که این شخص مستحق برای قتل بود، آن یک مطلب دیگر است. اگر مشخص بشود که مستحق قتل بوده او را اعدام نمی‌کنند چون یک شخصی را کشته که مستحق قتل بوده اما اگر بعد مشخص بشود که مستحق قتل نبوده او را هم باید اعدام کنند؛ به‌خاطر اینکه در اینجا عالماً و عامداً بر خلاف نهی شارع اقدام کرده است. این از آن موارد احتیاط است.

حالا در مورد حلال و حرام؛ خداوند حلالی را نازل کرده و حرامی را نازل کرده در اینجا خداوند تأیید می‌کند و تنقید می‌کند از شخصی که جاهلاً همین‌طوری به‌نحو متعارف [چیزی را به‌عنوان احکام] بگوید، ﴿لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ﴾ یعنی همین‌طوری لاابالی و به‌نحو لاابالی بگوید که این حرام است و آن حلال است، خدا در اینجا می‌گوید که اگر لسان شما به حکمی ناطق می‌شود باید نسبت به حکم عالم باشید و نمی‌توانید همین‌طور بگویید که هذا حلالٌ و هذا حرامٌ إلاّ أن تکون عالِمین بأنّه هذا حلالٌ و هذا حرامٌ خب در شبهات به‌طورکلی این بحث پیش می‌آید که می‌گویند: آقا این کار را انجام بده و آن کار را انجام نده، احتیاط بکن یا احتیاط نکن. در شبهات، قول به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و شبهات حکمیه این همان عبارةٌ اُخریٰ قول به حرام مِن غیرِ علمٍ است؛ بنابراین این آیه هم می‌تواند یکی از آیاتی باشد که مورد استناد قرار بگیرد.

ما این بحث آیات را إن‌شاءالله در این جلسه تمام می‌کنیم و بحث دیگری را شروع می‌کنیم که روایات و اینها هست. آیات بسیار زیادی در مورد قول به غیر علم یا ارتکاب یک شی‌ء به غیر علم... 

...آیات عدیده، چه آنچه که قوم به اینها استدلال کرده‌اند مانند: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾¹ و یا آیۀ ﴿وَمَا كَانَ ٱللَهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾² و یا آیاتی که صراحت دارند در جواز برائت در شبهات حکمیه و همین‌طور آیات دیگری که به نظر می‌رسید ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند ذکر شد. لذا با توجه به اینها می‌توانیم بگوییم که در شبهات حکمیه در مورد فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن طبق آیات قرآن اختیار با انسان و با مکلف است.

تلمیذ: این احتیاط‌های وجوبی که در رساله‌ها هست چطور است؟

استاد: آنها هم همین‌طور هستند البته باید دید برگشت اینها به چیست؟! آیا آن مفتی واقعاً حکم الله را فهمیده یا نفهمیده است؟! در خیلی از موارد، در نود درصد نمی‌فهمند لذا مدام می‌گویند که احتیاط کنید! یعنی این مواردی که شما چیز می‌کنید به‌خاطر جهل به حکم است و لذا مکلف را در ضیق قرار می‌دهند و می‌گویند: احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاط کن!

اللهم صل علی محمد و آل محمد