بررسی حدیث رفع (1)

هو العلیم

بررسی حدیث رفع (1)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌وهشتادویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

از سنت به رواياتي استدلال شده است، إن‌شاءالله روايتي كه اصحاب استدلال كرده‌اند و رواياتي كه ممكن است مورد استدلال قرار بگيرد ـ غير از آنچه كه استدلال شده است ـ به توفيق خدا عرض خواهد شد.

استدلال به حدیث رفع بر برائت

يكي از آن رواياتي كه استدلال شده است روايت خصال است و مرحوم ابن‌بابويه در خصال اين حديث رفع را با سند متصل خودش از احمد بن محمد بن يحيي عطار از امام صادق عليه‌السّلام نقل مي‌كند كه حضرت رسول اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یَعلَمون وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه وَ الحَسدُ وَ الطّیرَةُ وَ التَّفكُّرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ.¹

اين روايت داراي عبارات متفاوته‌اي است. نُه مسئله در اين روايت مطرح است، آنچه را كه بر آن استدلال شده است همان فقرۀ «ما لایَعلَمون» است. البته در ارتباط اين فقره با ساير فقرات يك مطالبي هست كه بعداً عرض مي‌شود و بیان كيفيت تطبيق اين فقره با ساير فقرات مثل فقرۀ «ما اضطُّروا إلَیه» یا «ما أُكرِهوا عَلَیه» و امثال‌ذلك خالي از لطف نيست؛ بیان نحوۀ ارتباط با «ما لایَعلَمون» [منظور است].

کیفیت استدلال مرحوم آخوند به حدیث رفع

مرحوم آخوند در کفايه اين روايات را اوّل ذكر مي‌كند و الزام بر فعل را در صورت جعل به حكم واقعي و بعبارة أخریٰ ايجاب احتياط را و الزام بر فعل يا الزام بر ترك را، حكمٌ مجهول و به مقتضاي حديث رفع اين حكم را مرتفع و منتفي مي‌داند؛ يعني در وضعيت جهل مكلف به حكم واقعي، مكلف شك مي‌كند ـ ببينيد كيفيت استدلال مرحوم آخوند در اينجا همان نحوۀ استدلالي است كه ما قبلاً در بحث ايجاب احتياط كرديم منتها مرحوم آخوند در اينجا به يك نحوۀ ديگري اين مطلب را بيان مي‌كند ـ ایشان مي‌فرمايد كه در اينجا ايجاب احتياط عبارت از حكم ظاهري است و حكم ظاهري در اينجا مجهول است؛ پس مشمول حديث رفع خواهد شد؛ يعني ايجاب احتياط حكمٌ لا یُعلَم عَلی طِبقِ و حكمٌ مجهولٌ و كُل حكمٌ‌ مجهول مرفوعٌ پس ايجاب احتياط مرفوعٌ.

كيفيت استدلالي كه در اينجا مرحوم آخوند مطرح مي‌كند ـ بسيار استدلال متين و متقنی است ـ اين است كه در ظرفيت عدم علم مكلف به حكم واقعي مكلف شاكّ است در اينكه آيا مكلف به حكم ظاهري است يا نه؟ حكم ظاهري مِن حَیثُ أنّهُ لا یُعلَم لا یَكونُ إلاّ الإلزامُ بِالفِعل أو الإلزام بِالتَّرك اين حكمٌ ظاهریٌ ملزَمٌ و ملزِمٌ؛ چون عدم الزام به فعل و عدم الزام به ترك عبارت از حُسن احتياط است و در حسن احتياط كسي شكي ندارد. بحث در حسن احتياط و در رجحان احتياط نيست بلکه بحث در الزام احتياط است. همان‌طور كه قبلاً خدمت آقايان عرض كردم در الزام احتياط است كه مكلف مخالفت با الزام را موجب عقاب و موجب مؤاخذه مي‌داند و بر طبق آن فتوا مي‌دهد و به مردم حكم مي‌كند به الزام به احتياط به‌نحوي‌كه مخالفت موجب عقاب مي‌شود. اين همان مشمول ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبٗا﴾¹ يا آياتي كه راجع به قول به حرمت و قول به وجوب بود درحالي‌كه علم به حرمت و علم به وجوب در اينجا منتفي است.

در اينجا مرحوم آخوند از همين كيفيت استدلال استفاده مي‌كند و مي‌فرمايد كه معناي حديث رفع که دارد: «رُفعَ ما لا یَعلَمون» منظور از «ما لا یَعلَمون» در اينجا مؤاخذه است² البته نفس مؤاخذه عبارت از يك حكم خارجي است، اين حكم خارجي مشمول رفع و مشمول وضع نيست و همان‌طوري‌که مرحوم حكيم در حاشيۀ خود مي‌گويند، استحقاق مؤاخذه مرفوع است.³ نفس اين استحقاق يك امر عقلي است و اين امر عقلي مترتب بر مخالفت است؛ چنانچه مكلف مخالفت با حكم الله را بكند مستحق عقاب است و اگر مخالفت با حكم الله را نداشته باشد مستحق عقاب نيست. فلهذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند که در خود استحقاق عقاب صَرفاً عن المواخذه هم در اينجا اشكال شده است؛ اشكال اين است که استحقاق عقاب يك امر عقلي است و از آثار عقليه مترتب بر فعل مكلف است و وضع و رفعِ حكم عقلي به يد شارع نيست.⁴

إن‌شاء‌الله در بحث استصحاب راجع به اینكه شارع تا چه مقدار و تا چه حد مي‌تواند در وضع و رفع و در جعل و نفي آثار عقلي دخل و تصرف داشته باشد، اين بحث مهم در آنجا خواهد آمد.

اشکال: اعمال نفوذ شارع فقط در محدودۀ آثار شرعي

البته در بحث برائت هم خواهي‌نخواهي بحث جعل و وضع و نفي آثار عقلي و همين‌طور آثار عادي و مقارنات با آن اثر شرعي و آن حكم مرفوع هم مي‌آيد؛ ولي در اينجا به‌نحو اجمال اشكالي كه شده اين است كه شارع فقط در محدودۀ آثار شرعي مي‌تواند اعمال نفوذ كند اما آثار عقلي نه؛ شارع نمي‌تواند در آثار عقلي يا آثار عادي اعمال نفوذ كند. فرض كنيد در بحث استصحاب در آنجا داريم كه در صورت شك در بقاء زيد، اگر ما علم به بقاء و به حيات زيد در خمس سنوات داشتيم مي‌توانيم استصحاب حيات زيد بعد از خمس سنوات كنيم و زيد كه فرض كنيد در خمسة عشر سنة است الآن حكم به عشرین سنة كنيم؛ ولي آثار عادي که انبات لحيه و ساير لوازمات عاديه و امثال آن را ديگر نمي‌توانيم بر او بار كنيم و بر او مترتب كنيم. اين را آقايان مي‌فرمايند¹ البته ما در همین‌جا نظر داريم، حالا اين بحث در بحث استصحاب مي‌آيد.

اصول عمليه برگرفته از اصول عرفيه

برگشت تمام اين مطالب به آن نقطۀ دقيق است كه آيا ما اصول عمليه را اصول موضوعۀ شرعيه به اين اعتبار كه شرع مؤسس اين اصول است بدانيم يااينكه اين اصول موضوعه و مجاري اين اصول را جزء مباني و اصول عرفي بدانيم و شرع به‌عنوان مقرّر، نه به‌عنوان مؤسس اينها را جعل كرده است. اگر ما معتقد شويم بر اينكه تمام اين اصول عمليۀ ما، چه اصول عمليه و چه اصول لفظيه مانند اصل ظهور، اصل عدم قرينه، اصل عدم رعايت أكثر مِن مفهوم الواحد، اصالةالإطلاق، اصالةالعموم و تمام اينها كه بازگشتش به اصول لفظيه است و همين‌طور راجع به اصول عمليه مانند استصحاب، اصل برائت، احتياط و اشتغال، اگر ما اينها را اصول عرفيه بدانيم كه شارع فقط به‌عنوان مقرّر و به‌عنوان مؤيّد و به‌عنوان «أنّه أحدٌ مِن العُرف» اين اصول را امضاء كرده است، بنابراين آثار و تبعات مترتب بر اين اصول عمليه هم وضعاً و رفعاً در محدودۀ حكم عرف خواهد بود لا أزیَد وَ لا أنقَص؛ إلاّ فی بَعضِ موارد جزئيه كه در آنجا اشاره خواهد شد كه در آن موارد شارع بنا بر مصلحت رعايت احتياط و الزام را در توسعه و در تضييق و تبعات اصول به عمل آورده است. بناءًعليٰ‌هذا نكته در اينجا اين است كه در اين مؤاخذه و يا استحقاق مؤاخذه، اين اثر از آثار چيست؟ از آثار عقليه است. وقتي كه از آثار عقليه شد اشكالي كه وارد مي‌شود اين است كه وضع آثار عقليه به دست شارع نيست يعني وضع اين یا رفع اين به دست شارع نيست. اثر عقلي مترتب خواهد بود؛ مترتب بر آن اصل است «سَواءٌ شارِع نَفیٰ أو لَم یَنفِه وَ سَواءٌ شارِع وَضَعَهُ أو لَم یَضَع». اين اشكالي است كه «ما» به‌عنوان «ماي موصول» اين اشكال در اينجا وارد شده است. البته صرف يك اشكال است اما حالا...

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال

مرحوم آخوند در جواب از اين اشكال دو تقرير دارند كه يكي را خودشان در متن مي‌فرمايند و تقرير دوم را در حاشيه می‌گویند، 

تقریر اول در پاسخ اشکال

آنچه را كه در متن تقرير دارند مي‌فرمايند كه عدم مؤاخذه و يا عدم استحقاق مؤاخذه، درست است که اين از آثار عقليه است و شارع هم نمي‌تواند آثار عقلي را وضع يا رفع كند، در اين هم ما صحبت نداريم؛ ولي مطلب در اينجا هست كه گاهي از اوقات شارع يك حكم شرعي را كه وضع و رفعش به يد اوست را وضع يا رفع مي‌كند يا آثار شرعيۀ مترتبۀ بر آن حكم شرعي را وضع و يا رفع مي‌كند. من‌باب‌مثال در استصحاب وضو آن را كه شارع وضع مي‌كند فرض كنيد طهارتي است كه آن طهارت مترتب بر وضو است؛ بر اين طهارت باز يك اثر ديگري را وضع مي‌كند كه مسح مصحف باشد و بر اين وضع مي‌كند؛ باز بر اين طهارت صحت صلاتي را كه با فرض كنيد كه طهارت وضوی مستصحبه که موضوعِ مترتب بر طهارت است بر او وضع مي‌كند و همين‌طور شارع مي‌تواند رفع كند، شارع مي‌تواند بگويد که من در اينجا آن حدث متأخّر بر وضو را و شك در تقدّم و تأخّر سبب براي طهارت كه وضو هست ـ‌ اين همان استصحاب تیقّن و حدثيت ـ را در اينجا موجب نفي طهارت مي‌دانم و آثاري كه مترتب بر طهارت است را هم نفي مي‌كنم. اين رفع و وضعش به دست شارع است؛ ولي وضع و رفع آثار عقليه در دست شارع نيست. من‌باب‌مثال آن حالت نفساني كه به‌واسطۀ قرائت قرآن ـ بر فرض طهارت و اگر شخص طاهر باشد ـ متطهراً آن آثار نفسي مترتب مي‌شود، شارع كه ديگر نمي‌تواند آن وضع را رفع كند، آن يك عمل خارجي است كه در نفس انسان محقق است و يا محقق نيست. شارع بگويد كه من در اينجا آن آثار نورانيت مترتب بر قرائت صلاة و يا تلاوت قرآن را هم استصحاب كرده‌ام، استصحاب که به يد شارع نيست. نورانيت أمرٌ خارجیٌ و أثرٌ عقلیٌ إن كانَ شَخصٌ مُتَطهّراً یَترَتّبُ عَلیهِ هذا الأثَر وَ إن لَم یَكُن مُتَطَهّراً لا یَتَرتّبُ عَلیهِ هَذا الأثَر. اين ديگر وضعش به يد شارع نيست و شارع فقط مي‌تواند طهارت را در اينجا وضع و رفع كند، شما مي‌توانيد فقط مسح مصحف كنيد؛ ولي آثار لو فُرِض كه آثار روحانيۀ تلاوت قرآن مترتب بر طهارت باشد، شارع نمي‌تواند آن را وضع كند، اين مطلب صحيح است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند كه استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب «أثرٌ عقلیٌ لا كَلام فیه وَلكِن لِلشّارعِ أن یَرفَعَهُ بِرَفعِ عِلَّتِه وَ لِلشّارِعِ أن یَضَعَهُ بِوَضعِ عِلّتِه»¹؛ يعني شارع در اينجا مي‌تواند جعل استحقاق عقاب كند به جعل علت و به جعل سببش؛ يعني جعل حكم ظاهري كند كه آن حكم ظاهري موجب استحقاق عقاب شود، استحقاق عقاب در چه صورت است؟ استحقاق عقاب در صورت تكليف مكلف به حكم الزامي است. اگر مكلف، مكلف به حكم الزامي بود بر مخالفت اين حكم الزامي استحقاق عقاب مترتب است كه آن اثر عقلي است؛ اما اگر مكلف، مكلف به حكم الزامي نبود طبعاً استحقاق عقاب هم بر مخالفت آن حكمِ غير الزامي مترتب نخواهد بود.

در اينجاست كه شارع مي‌آيد و قدم مي‌گذارد و به‌واسطۀ رفع حكم ظاهري كه رفع حكم ظاهري موجب رفع ايجاب و احتياط است، ايجاب و احتياط را برمي‌دارد و به‌واسطۀ رفع ايجاب و احتياط، استحقاق عقاب را برمي‌دارد؛ چون موضوع براي استحقاق عقاب ـ استحقاق عقاب خودش حكمٌ است ـ مخالفت با ايجاب و احتياط است، مكلف با مخالفت با ايجاب و احتياط مستوجب عقاب است. اگر شارع آمد ايجاب و احتياط را برداشت [مستحق عقاب نیست] شارع چطور ايجاب و احتياط را برمي‌دارد؟! با رفع حكم ظاهري؛ مي‌گويد كه مكلف، مكلف به حكم ظاهري نخواهد بود و وقتي مكلف، مكلف به حكم ظاهري نخواهد بود، بنابراين الزام به احتياط ندارد؛ پس «یَتَفرّعُ عَلیه» و اينكه استحقاق عقاب را در اينجا ندارد و با اين مسئله مشكل حل مي‌شود؛ به توسيط يك واسطه در اينجا كه همان اثر شرعي است، در اينجا موضوع استحقاق عقاب منتفي مي‌شود.

تقریر دوم در پاسخ اشکال

جواب ديگري که مرحوم آخوند مي‌دهند [این است که] مي‌فرمايند: گرچه استحقاق عقاب يك اثر عقلي است؛ ولي عدم استحقاق عقاب مترتب بر يك حكم ظاهري است، مترتب بر مخالفت شرعي است و مخالفت شرعي؛ مخالفت با تكليف به دو نحو محقق مي‌شود يا مخالفت با حكم الله واقعي، یا مخالفت با حكم الله ظاهري «وَ مِن حَیثُ أنّ هَذا الحَدیث، یَنفی الحُكمَ الظاهِری»، بنابراين در اينجا نمي‌گويد که «یَنفی إیجابَ الاحتیاط» بلکه همان حكم ظاهري را برمي‌دارد، آن حكم ظاهري که وجوب است را برمي‌دارد، اگر حكم ظاهري حرمت است آن را برمي‌دارد. پس با نفي وجوب و با نفي حرمت ـ به احتیاط كار ندارند ـ اصلاً به‌طوركلي معلول كه استحقاق عقاب است آن‌هم برداشته مي‌شود.

اشکال مرحوم حکیم بر پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آقاي حكيم در اينجا يك اشكالي بر مرحوم آخوند وارد مي‌كند و مي‌فرمايند كه مرحوم آخوند بين اثر شرعي و ايجاب و احتياط، قائل به واسطه شده‌اند، ايشان مي‌فرمايند كه حكم ظاهري مجعول مِن قِبَل شارع است و اين علت است براي وجوب يا آن حرمت، اين برای ايجاب و احتياط علت مي‌شود؛ يعني شارع اوّلاًبلااوّل در عالم ظاهر جعل وجوب يا جعل حرمت مي‌كند و بعد به‌واسطۀ جعل وجوب و يا جعل حرمت، ايجاب و احتياط در اينجا مجعول مي‌شود. ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه اصلاً بين حكم ظاهري و ايجاب و احتياط فرقي نیست.¹

اين مطلب صحيح است و بين حكم ظاهر و ايجاب احتياط فرقي نيست؛ يعني «لَو لَم یَكُن عِندَنا العِلم بِالحُکمِ الواقعی فَلابُدَّ أن نَحکُمَ بِالفِعل إمّا بِفعلِ المُكلَّفُ‌بِه وَ إمّا بِتَركِ المُكلَّفُ‌بِه»؛ يا وجوب در اينجا مطرح است؛ يعني الزام فعل در اينجا مطرح است، ايجاب احتياط به فعل است يا حرمت فعل و كفّ نفس عَنِ الفِعل در اينجا مطرح است، اين ايجاب احتياط بالنسبه به ترك است؛ يعني ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه «لا فَرقَ بَینَ الحُكمِ الظاهری وَ بَینَ ایجابِ الإحتیاط بَل واحدٌ مِنهما عینُ الآخَر وَ هما سیّان وَ شَیءٌ واحِد سَواءٌ قُلنا بِالحُكمِ الظاهری وَ سَواءٌ قُلنا بِالحُكمِ الظاهری الوُجوبیّة أو التحریمی و سَواءٌ قُلنا بِایجاب الاحتیاط».

اين مطلب درست است؛ يعني وجوب فعل يا حرمت فعل «لَیسَ شَیءٌ غَیرَ إیجابِ الإحتیاط بَل نَفسُهُ» يعني عبارة أخریٰ هستند «سِواءٌ قُلنا إنسان أو قُلنا أنَّه بَشَر هُما مَفهومان یُشیرُ إلی شَیءٍ واحد». حكم ظاهر يعني حكمي كه مكلف را به اتيان به فعل و يا به ترك فعل ملزم مي‌كند، اين همين ايجاب احتياط است و اين همان است كه ما گفتيم خلاف ما أنزل الله است.

در بحث دلالت آيات قرآن بر عدم ايجاب احتياط مي‌گفتيم که ايجاب احتياط عبارةٌ أخریٰ از حكم است يعني سَواءٌ بگويیم که «هذا حرامٌ» و سَواءٌ بگويیم که «یَجبُ الإحتیاطُ فیه» چه فرق مي‌كند؟! هر دو يكي است. سَواءٌ بگويیم که «هذا واجبٌ» و سَواءٌ بگويیم که «هَذا یَجبُ الاحتیاطُ‌ فیه بِالنّسبَةِ بِفعلِه».

قول به وجوب احتياط به‌نحوي‌كه موجب ترتب عقاب شود... بر مخالفتش عقاب مترتب بشود عبارة أخریٰ وجوب و حرمت است و هيچ فرقي در اينجا ندارد حالا چه اينكه واجب... و قول به وجوب در يك فعل با جهل به آن حكم «هَذا اِفتِراءٌ عَلیٰ الله وَ هَذا حَرامٌ» در اينجا مرحوم آخوند همين مطلب را مي‌فرمايند.

نقد اشکال مرحوم حکیم بر کلام مرحوم آخوند

اين اشكال مرحوم حکیم بر مرحوم آخوند وارد نيست؛ به‌جهت اينكه مرحوم آخوند توسيطي را كه در اينجا مي‌فرمايند كه عدم استحقاق عقاب مترتب بر حكم الله است ـ سِواءٌ حُكمُ الله واقعي أو حُكمُ الله ظاهري ـ درحالي‌كه ما مي‌دانيم موضوع براي استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب إیجاب الاحتیاط و عدم إیجاب الاحتیاط است، اين منظور آخوند نيست كه در اينجا اين حكم ظاهري غير از آن حكم ايجاب احتياط است و اين عبارة أخریٰ دفع اشكال اوّلشان است.

مرحوم آخوند در دفع اشكال به‌صورت أولیٰ مي‌فرمودند كه شارع ايجاب احتياط را نفي مي‌كند؛ ايجاب احتياط به يد شارع است. نمي‌خواهند بفرمايند كه ايجاب احتياط يك امر عقلي است؛ بلکه مي‌خواهند بگويند كه ايجاب احتياط يك امر عقلي است. ايشان مي‌خواهند بگويند كه ايجاب احتياط به يد شارع است و رفع احتياط هم به يد شارع است؛ بنابراين در آنجا اگر شارع ايجاب احتياط را برداشت يعني استحقاق عقاب را برمي‌دارد.

در اين جواب دوم ايشان راجع به احتياط صحبت نمي‌كنند و اصلاً بحث را روي حكم واقعي و يا حكم ظاهري مي‌آورند و مي‌فرمايند كه استحقاق عقاب «إمّا یَتَرتّبُ عَلی الحُكمِ الواقِعی وَ إمّا یَتَرتّبُ عَلی الحُكمِ الظاهری، یَتَرتّبُ عَلی الحُكمِ الواقِعی لَو كانَ المُكلفُ عالِماً بِحُكمِ الواقِعی، یَتَرتّبُ المُكلّف عَلی الحُكمِ الظّاهری لَو كان المُكلفُ عالِماً بِالحُكمِ الظاهری» در آنجا اشاره كرده است «وَ إحنا [نحن] جاهِلینَ بِالنسبَة بِالحُكمِ الواقعی وَ مِن ناحیةٍ شارِع یَنفی الحُكمَ الظاهری، یَنفی استِحقاقَ العِقاب.» اين دلالت نمي‌كند بر اينكه منظور آخوند در اينجا اين است كه ايجاب احتياط، معلول حكم ظاهري است و حكم ظاهري وضعاً و رفعاً به يد شارع است؛ پس در اينجا استحقاق عقاب بر ايجاب احتياط مترتب است. ايجاب احتياط بر حكم ظاهري مترتب است و شارع با نفي حكم ظاهري ايجاب احتياط را نفي مي‌كند و با نفي ايجاب احتياط، نفي استحقاق را مي‌كند. نه، چنين مطلبي از كلام مرحوم آخوند استفاده نمي‌شود؛ بلكه همان‌طور كه خود مرحوم آقاي حكيم در اينجا فرمودند نفس حكم ظاهري با نفس ايجاب احتياط... 

تبیین جهت حكم عقل به استحقاق عقاب

...بحث حديث رفع ادامه دارد و آن اين است كه اينها مي‌گويند که استحقاق عقاب يك امر عقلي است و از آثار عقليه است و شارع حق ندارد «وَ لا یَقدِرُ أن یَرفَعَ أو یَضعَ حُكمٌ عقلیٌ» در اينجا اشكالي كه به اين مسئله وارد مي‌شود اين است كه اين عقل كه حكم به استحقاق عقاب مي‌كند، خود اين عقل حكم به استحقاق عقابش، در صورت مخالفت با تكليف شرعي است و نه صرف مخالفت با حكم عقل؛ يعني در بحث مستقلات عقليه، حتي مستقلات عقليه كه «العَقلُ یَستَقِلُّ بِقُبحِه وَ بِحُسنِه» در آنجا هم مخالفت بر حكم عقل مستحق عقاب نيست؛ بلكه مخالفت با حكم عقل از اين جهت مستحق عقاب است و از اين نقطه‌نظر موجب استحقاق عقاب است كه عقل در اينجا مخالفت با شارع را تبيين مي‌كند؛ چون اين مستقلات عقليه مستقلاتي است كه خود شارع هم از اين نقطه‌نظر بر مخالفت با اين مستقلات عقليه حكم دارد والاّ عقل بيايد حكم به وجوب يك شيئي كند يااينكه به حرمت يك شيء حکم كند، حكم به وجوب عدل كند يا حكم به حرمت ظلم كند، خب بكند استحقاق عقاب براي چیست؟!

يعني خود عقل كه در اينجا قائل به استحقاق عقاب است، خود عقل در حین حكم به استحقاق عقاب مي‌گويد كه از اين لحاظ كه حكم به دست شارع است، اصلاً عقاب به دست شارع است و عقاب كه به دست عقل نيست و عقل فقط در اينجا مبيّن مميّز است يعني «مِن حَیثُ أنّ العِقابَ بیدِ الشّارِع مِن هَذه الحیثیّة» مخالفت با حكم عقل از نظر مخالفت با حكم شارع است كه موجب عقاب است، نه از نظر خود عقل. درست شد؟! از اين ناحيه عقل حكم به استحقاق عقاب مي‌كند و اين‌هم يك نكته‌اي است كه حتماً بايد به اين نكته توجه داشت.

تلميذ: در مستقلات چطور است؟

استاد: ما هم در مستقلات بحث مي‌كنيم.

تلميذ: عقل هم به‌خاطر اينكه اينجا شارع ذم مي‌كند، ما هم ذم مي‌كنيم.

استاد: ببينيد عقل در بحث مستقلات كاري به شارع ندارد؛ بلکه مي‌گويد که من در حيطۀ تفكر خودم حكم به وجوب شيء يا حكم به حرمت شيء مي‌كنم. حكم به قبح يك شيء و بعبارة أخری يا حكم به حسن به‌نحو الزام مي‌كند مانند حسن عدل و قبح ظلم که همه به عدل و ظلم برمي‌گردد، مستقلات عقليه اين است؛ يا به عدل و يا به ظلم، اين طرفين براي معادله و اين قضيه مبناي برای جميع مستقلات عقليه است. حالا اين حكم به حسن عدل و قبح ظلم، اين حكمي كه عقل مي‌كند آيا مترتب بر اين‌هم حكم به عقاب بر مخالفت مي‌كند يا نه؟ ديگر نمي‌كند. چرا؟ چون عقاب به دست عقل نيست.

تلميذ: فرموديد حتي در مستقلات عقليه؟!

استاد: بله، من همين را مي‌خواهم عرض كنم؛ يعني عقل در مستقلات عقليه حكم به حسن عقاب يا قبح عقاب نمي‌كند. فقط حكم مي‌كند به اينكه «العَدلُ واجبٌ وَ مستحسنٌ لُزومیٌ وَ الظلمُ قَبیحٌ لزومیٌ» عقل فقط به اين مقدار حكم مي‌كند؛ منتها حكم ديگري عقل در اينجا دارد ـ هم در اينجا و هم در ساير موارد كه از باب دفع ضرر متحمل و امثال‌ذلك است و حالا اينها خواهد آمد ـ آن حكمي كه عقل به حسن عقاب و قبح عقاب مثلاً قبح عقاب بلابيان مي‌كند، حكم چیست؟! شارع نگفته است؛ بلکه حكم عقل است. اينكه الآن عقل دارد حكم به عقاب بلابيان مي‌كند از چه بابي است؟! از بابي است كه يك صغريٰ و كبريٰ مي‌چيند و يك قياس درست مي‌كند و مي‌گويد که «فی هَذا المَورِد لَم یَحكُم الشّارع بِالشَّیء وَ مِن حیثُ أنّه لم یَحكُم بِالشّیء یَقبَحُ عَلیهِ العِقاب وَ فی هَذا المَورِد یَقبَحُ عَلی الشّارعِ العِقاب حَتّی إذا یُبَیّنَه»، اين «حَتّی إذا یُبیّنَه» را من‌حيث‌المجموع يك حكمي مطّرد و كلي به نام قبح عقاب بلابيان می‌گیریم و الآن در اينجا اين را به‌عنوان حكم عقلي مطرح و بيان مي‌كنيم. اين را عقل از كجا گرفته است؟! برگشتش به حكم شرع است. مي‌گويد که چون شرع در اينجا حكم نياورده است يا حكم آورده ولي بيان نكرده است و اجمال گذاشته است «مِن هَذه الحیثیَّة یَقبَحُ عَلیهِ العِقاب»؛ يعني باز مرجع را به حكم شرع برمي‌گرداند والاّ مي‌گويد که اصلاً عقاب به دست من نيست. مي‌گويد که شارع بدون بيان نمي‌تواند عقاب كند، شارع در مقام اجمال نص نمي‌تواند عقاب كند. فرض کنید اگر شارع در اينجا بگويد که «أكرِمِ العُلَماء یَومَ الجُمعَه» بعد بگويد كه «إنّی اُخصِّصُ بَعض الأفراد، فَأنتَ اِصبِر حَتّی أُخَصِّص بَعضَ المُستَثنَیات مِنها» بعد شب جمعه مي‌شود و شارع بيان نمي‌كند و وقتي بيان نكرد «یَفوتُ وَقت الإكرام»، در اینجا «لا یَجوز عَلی الشّارِعِ العِقاب»! مکلف می‌گوید که من منتظر دستور تو بودم و من منتظر بودم شما استثناء بزنيد و تخصيص بزنيد، تا شب جمعه تخصيص نزديد پس من در اينجا گناهي نكردم. شارع مي‌گويد که من كه گفتم شب جمعه اکرام کن. مي‌گويد که از آن‌طرف خودت گفتي كه من مبيّن و مقيّد مي‌آورم. پس، از اين ‌جهت عقل حكم به قبح عقاب بلابيان مي‌كند. مي‌گويد که هنوز در اينجا بيان نيامده است كه شما داريد عقاب مي‌كنيد، حکم را گفتيد. در مقام اجمال نصّ و فقدان نصّ و تعارض نصّ، در اين سه مورد عقل در اينجا مستقل است و مستقل به قبح عقاب بلابيان است. من أیّ ناحیةٍ؟! «مِن ناحیة أنَّ الشّارع لَم یُبیَّن المُراد وَ إنّا لا نَعلَم بِالحُكمِ الواقعی وَ مِن ناحیة أنَّه بِهذا الحَدیث مثلاً یَرفَع الحُكمَ الظاهری وَ بِرَفعِ الحُكمِ الظاهری یَنتَفی العِقاب»؛ يعني چون شارع خودش در اينجا احتياط را برداشته است، عقل هم مي‌گويد که در اينجا استحقاق عقاب نيست. اما اگر شارع در اينجا بيايد ايجاب احتياط كند، وقتي ايجاب احتياط كرد؛ يعني درقبال حكم واقعي جعل حكم ظاهري مي‌كند مثل همان مواردي كه ايجاب احتياط است در دماء‌، فروج، اعراض و اينها كه ايجاب احتياط است. در آنجا ديگر عقل حكم به عدم استحقاق عقاب نمي‌كند چون شارع جعل كرده است؛ جعل حكم ظاهري.

اللهم صل علی محمد و آل محمد