بررسی حدیث رفع (10)

هو العلیم

بررسی حدیث رفع (10)

تبیین آراء مرحوم نائینی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌ونودودوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

توضیحی در باب قیود احکام

بحث در جلسۀ گذشته به اینجا رسید که شارع و همین‌طور هر مقنِّنی و هر مولایی با توجه به شرایط مختلف و با توجه به حدود و قیود مختلف، موضوعی را متعلق برای حکمی قرار می‌دهد که آن موضوع در شرایط مختلفۀ اخریٰ متعلَّق برای حکم مخالف است؛ [مثلاً] موضوع اکرام عالم با توجه به قید تقوا تارةً متعلق برای حکم قرار می‌گیرد و [تارةً أُخریٰ] موضوع عدم اکرام عالم با توجه به قید عدم تقوا و فسق، موضوع برای حکم قرار می‌گیرد. بنابراین اشکالی ندارد که شارع در مرتبۀ جعل و در مرتبۀ انشاء موضوع را با اضافۀ به قیدی من‌حیث‌المجموع موضوع و متعلق برای حکم قرار بدهد؛ یااینکه در مرتبۀ جعل اولاً آن موضوع را بدون قید متعلق برای حکم قرار بدهد و بعد مضی زمانٍ، حد و قیودی یا ظرفی را منضم به آن موضوع قرار بدهد.

یک وقت شارع مِن أوّلِ الأمر می‌گوید: صُم أحداً مِنَ الأیّام و بعد از یک مدت می‌گوید: صُم یومَ الجمعة؛ اولاً این صُم بدون قید ظرف، متعلق به أحد الأیام است بعد با امر دیگری تعلق می‌گیرد، یک قیدی اضافه می‌شود و این اطلاق مقیّد به این قید یوم الجمعة می‌شود. یااینکه شارع مِن أوّلِ الأمر می‌گوید: صُم یومَ الجمعة؛ هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی مِن أوّلِ الأمر صومِ منضم و مقیّد به یوم الجمعة متعلق برای امر است، نه صوم اطلاقی. التفات فرمودید؟! از اوّل صوم اطلاقی متعلق برای وجوب نیست؛ بلکه صومِ روز جمعه به قید یوم الجمعة، دفعةً واحدة متعلق برای وجوب است. درست شد؟!

کیفیت بیان قیود متأخر از مقام جعل

یک بحثی را آقایان مطرح کرده‌اند در اینکه قیودی که رتبتاً متأخّر از تعلق خطاب هستند و متأخّر از مقام جعل و انشاء هستند، آیا آن قیود منضم به امر اوّلی و منضم به خطاب اوّلی، ممکن است متعلق خطاب قرار بگیرد یا احتیاج به امر ثانوی و به‌عنوان متمم جعل باید شارع و مولا این قیود را مدّنظر قرار بدهد؟! فرض کنید قید تقرّب؛ اگر شارع قصد تقرّب را شرط برای صحت صلاة بداند و بگوید: صلِّ صلاةَ الظهر متقرِّباً آیا ممکن است شارع با امر اوّلی، اوّلاًبلااوّل این قصد و قید تقرّب را در آن امر اوّلی لحاظ کند؟! می‌گویند: نمی‌شود. چرا؟! چون لازمه‌اش دوریّت است؛ به‌جهت اینکه قصد تقرّب مترتّب بر سبق امر بر صلاة است؛ اول مولا باید امر به صلاة را بیاورد که صلِّ صلاةَ الظهر، بعد داعی برای تقرّب در مخاطب ایجاد بشود، آن‌گاه شارع بگوید: صلِّ صلاةَ الظهر متقرباً الیه و به قصد وجه، والاّ اگر از اول امر بگوید: صلِّ الظهرَ متقرباً معنایش این است که خطاب به صلاة ظهر متعلق به تقرّب شده است؛ چون قید در وضع و در رفع خطاب و متعلق خطاب نقش دارد و دخیل است و با وجود قید، متعلق خطاب محقق می‌شود و با انتفاء قید آن مقیّد هم ازبین می‌رود. بنابراین به‌واسطۀ دخالت قید وضعاً و رفعاً در متعلق خطاب، نمی‌شود مولا آن خطاب را اولاًبلااوّل متعلق بر قید کند؛ چون دور لازم می‌آید؛ بلکه اول باید مولا امر را بگوید، بعد بیاید یک قیدی را منضم به آن کند؛ چون دخالت قید در تعلق خطاب، متقدّم بر خود خطاب است؛ صُم بشرطِ أن یکونَ هذا الصوم فی یومِ الجمعة لا صوم بِنحوِ الإطلاق، این صوم باید با قید یوم الجمعة باشد.

حالا البته در مورد یوم الجمعة بحثی هست که بعداً مطرح می‌کنیم. همین مطلبی را که همه هم می‌گویند که قصد تقرّب که همان قصد وجوب است چه موقع از مکلّف متمشی می‌شود؟ آن وقتی که مکلف مسبوق به امر به صلاة شده است. امر به صلاة اول در ذهن مکلف مستقر شده است، بعد حالا که این امر به صلاة آمده است، شارع می‌آید و این قصد وجوب را بر این امر به صلاة اضافه می‌کند. اما اگر از اول امر بیاید و بگوید: صَلِّ متقرباً إلیه یعنی صلاة را به شرط تقرب به من اتیان کن؛ اینکه می‌گوید: صلاة را به شرط تقرّب به من اتیان بکن درحالی‌که امر به صلاة هنوز نیامده است، معنایش این است که امر به وجوب صلاة متوقف بر اتیان تقرّب است؛ متقرباً است و اتیان صلاة متقرباً منوط به مسبوقیت امر به صلاة است و هذا دورٌ واضح؛ لذا از باب متمم جعل شارع می‌آید و تقرّب یا قصد وجوب را بعد از امر اول به‌عنوان متمم جعل اضافه می‌کند.

کلام مرحوم نائینی دربارۀ متمم جعل

و همین‌طور مرحوم نائینی می‌فرماید: در مورد قیودی که ما داریم، من‌باب‌مثال امر به تهیه مقدمات برای سفر حج، من‌باب‌مثال امر به مقدمات برای صلاة مثل امر به وضو مقدمةً لِصلاة، امر به تهیۀ زاد و راحله مقدمةً للحج، تمام این امرهایی که داریم نمی‌شود ابتدائاً امر مولا روی این مقدمات برود. چرا؟ چون این مقدمات، مقدمیتشان بعد از فرض تعلق امر به حج است، بعد از فرض تعلق امر به صلاة است؛ یعنی اول باید امر به صلاة بیاید، حالا که امر به صلاة واجب شد، از باب مقدمیّت، مقدماتش هم واجب است. اما از اول که نمی‌شود شارع بگوید که باید تحصیل وضو کنی! هنوز امر به صلاة نیامد تحصیل وضو برای چه می‌خواهد؟! باید اول امر به صلاة بیاید، شارع بگوید: صلِّ صلاةَ الظهر بعد آن‌وقت می‌گوید: شرط صحت صلاة تحصیل وضو است، تحصیل طهارت مائیه یا ترابیه است؛ اما اگر از ابتدا بگوید: صلِّ صلاةَ الظهر بشرطِ الطهارة؛ اگر [این‌گونه] بگوید، این وجوب صلاة الظهر مشروط به طهارت شد؛ درحالی‌که وجوب طهارت متأخّر از وجوب صلاة است و دیگر نمی‌شود متقدّم باشد درحالی‌که اتکاء یک مشروط به یک شرط، دلالت بر تأخّر مشروط از شرط می‌کند و در اینجا کار برعکس شده است؛ به‌جای اینکه امر بر وضو و امر بر طهارت متأخّر از امر بر صلاة بیاید، چون وجوب طهارت و وجوب وضو درصورت وجوب صلاة است و قبل از صلاة ظهر و قبل از زوال، تحصیل طهارت واجب نیست، شما می‌توانید تا قبل از ظهر وضو نگیرید و محدثاً باقی بمانید؛ اما همین‌که زوال شمس محقق شد امر به وجوب وضو می‌آید، چرا امر به وجوب به وضو می آید؟! چون امر به وجوب صلاة ظهر آمده، اوّل امر به وجوب صلاة ظهر می‌آید، بعد امر به وجوب صلاة ظهر آمد شارع می‌گوید: این صلاة ظهر بدون وضو محقق نمی‌شود باید وضو بگیرید؛ لذا امر به مقدمات مانند غسل حائض قبل الفجر یا امر به وضو قبل از صلاة یا امر به مقدمات سفر قبل از موسم حج، تمام اینها را از باب متمم جعل شارع واجب می‌کند والاّ اگر لحاظ این قیود یا لحاظ این ظروف را در نفس خطابی که به آن موضوعات تعلق گرفته است کند از باب وجوب یا از باب حرمت، لازمه‌اش دور صریح و دور واضح است این کلام مرحوم نائینی بود.¹

متعلق «ما» در حدیث «رُفعَ ما لا يَعلَمُون»

حالا براساس این کلام یک مطلبی را ایشان مترتب می‌کنند و می‌فرمایند: در حدیث رفع فرض بر این است که در «رُفعَ ما لا یَعلَمون» این «ما» به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟! یعنی این مقدمه را برای این نکته ایشان مطرح می‌کند که «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة»، أحدها: «ما لا یَعلَمون» این «رفع» به «ما لا یَعلَمون» تعلق می‌گیرد. حالا که اینکه «رفع» به «ما» تعلق گرفته است، آیا ممکن است که شارع در مقام جعل حکم و در مقام انشاء حکم را جعل کند بالنسبةِ إلی العالم و بالنسبةِ إلی الشاکّ؟ نمی‌شود؛ چرا؟ چون شاکّ یعنی مکلفی که نسبت به آن حکم واقعی شک دارد، پس باید حکم واقعی سابقاً وجود داشته باشد، بعد مکلف مطلب را بالنسبه به حکم واقعی لحاظ کند إمّا أن یکونَ عالماً و إمّا أن یکونَ جاهلاً. دیگر نمی‌شود به نفس آن حکم واقعی علم و شک مکلف در آن دخالت داشته باشد، این باطل است دیگر. علم مکلف به حکم واقعی تعلق می‌گیرد، پس باید حکم واقعی سابق بر علم مکلف است. جهل مکلف به حکم واقعی تعلق می‌گیرد. مکلف إمّا عالمٌ بِالحکمِ الواقعی و إمّا جاهلٌ بِالنسبةِ إلی الحکمِ الواقعی؛ فَلابد أن یکونَ حکمُ الواقعی سابقاً علی العلمِ و الشک، و العلم و الشک لِلمکلف مسبوقاً بِالنسبةِ إلی الحکمِ الواقعی.

بناءًعلیٰ‌هذا آیا شارع با توجه به این مطلب ممکن است مسئلۀ شک را بر حکم واقعی اخذ کرده باشد؟! دیگر نمی‌تواند اخذ کند. برای شاک از باب متمم جعل باید حکم ظاهری را جعل بکند. این جعل شارع از باب متمم جعل، بستگی به اختلاف دواعی و اغراض در جعل، تفاوت می‌کند. در یک جا لحاظ حکم واقعی را درصورت جعل می‌کند و حکم به ایجاب احتیاط می‌کند؛ مثل مواردی که آن موارد شارع نسبت به اتیان آن یا نسبت به عدم اتیان آن اهتمام دارد؛ دماء و فروج و اعراض از مواردی هستند که شارع اهتمام دارد. در بعضی از موارد شارع اهتمامی در اتیان و عدم اتیان ندارد. در آنجا به لسان رفع یا به لسان حِلْ یا به لسان اباحه و جعل حکم ظاهری می‌کند؛ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ ـ [أو] مباح ـ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»¹ یا «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة ...»² یا به‌عنوان رفع یا به‌عنوان حلّ یا به‌عنوان اباحه احکام را درصورتی‌که اهتمامی به وقوع و یا عدم وقوع ندارد، جعل می‌کند. درست شد؟! حالا بنابراین منظور و مفاد از «رُفعَ ما لا یَعلَمون» در حدیث رفع عبارت از جعل به حکم ظاهری است که آن جعل حکم ظاهری عبارت از فسحة المکلف و رخصته و ترخیص المکلف بالنسبة إلی الفعل و بالنسبة إلی الترک. این عبارت از ترخیص است که معنایش عدم ایجاب احتیاط است؛ معنای ترخیص عدم ایجاب احتیاط است؛ شارع در اینجا احتیاط را واجب نکرده است. 

نظر در مقدمۀ مرحوم نائینی

البته در اینجا نسبت به اصل مقدمه‌ای که ایشان فرمودند، در آن تأمل و نظری هست، به‌جهت اینکه با توجه به آن مطلبی را که عرض کردیم در اینکه شارع گاهی از اوقات موضوع را ساذجاً و خالصاً بدون أی قیدٍ و أیّ حدٍ و شرطٍ مدّنظر قرار می‌دهد و حکم را روی آن جعل می‌کند و بعد از باب متمم جعل قیدی را اضافه می‌کند یا حدّی را اضافه می‌کند...

...چه اشکال دارد که شارع از اوّل امر بیاید و یک قیدی را منضم به موضوع مِن أوّل الأمر خطاب اوّلی را متوجه او کند. مگر ما نمی‌گوییم: أکرم زیداً لیلةَ الجمعة؟! آیا معنایش این است که در اینجا دو خطاب داریم؛ یکی سابق و یکی لاحق؟! نه، آیا اوّل باید شارع حتماً بگوید: أکرم زیداً و بعد بگوید: أکرمه لیلة الجمعة؟! نیاز به این ندارد؛ بلکه من أوّل الأمر می‌گوید: أکرم زیداً لیلةَ الجمعة؛ درست شد؟! یا اینکه فرض کنید در مورد حج یک وقت شارع حج را مدّنظر قرار می‌دهد و مقدماتش را منضماً با او مدّنظر قرار می‌دهد و حکم را روی او می‌برد. یا در مورد صلاة می‌گوید: صلِّ الظهرَ متطهّراً وقتی که شارع می‌گوید: صلِّ الظهرَ آنچه که منع می‌کند و مانع است از اینکه خطاب اول، امر به مقدمه استنباط و استخراج بشود، عبارت از دوریّت است. وجوبی که به طهارت تعلق گرفته است، آن وجوب بعد از فرض وجوبی است که به صلاة تعلق گرفته است، اگر این است خب ما الآن در اینجا در مندوحه هستیم؛ به‌محض اینکه شارع می‌گوید: صلِّ الظهرَ وجوب به صلاة ظهر در اینجا محقق شد الآن ما فهمیدیم صلِّ الظهرَ، بعد شارع می‌گوید: متطهّراً بهذا الشکل و بهذا الکیفیة و بهذا الکمّیّة و بهذا القیود و بهذا الشروط چه اشکال دارد؟! یااینکه شارع می‌گوید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾¹ بهذه الأشکال و بهذه الکیفیة وجوب تحصیل مقدمات مترتب بر وجوب حج است؛ ولی صحبت در این است که منع از اندراج تحصیل مقدمات در خطاب اول، به چه جهت و وجهی است؟!

شارع از اول می‌گوید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾ همین که می‌گوید: ﴿مَنِ ٱسۡتَطَاعَ﴾، این اصلاً متمم جعل نیست؛ این نفس تعلق وجوب به تحصیل مقدمات است درصورتی‌که استطاعت محقق باشد و دیگر نیاز به متمم جعل نداریم. یااینکه فرض کنید شارع می‌گوید: صلِّ الظهرَ متقرباً إلیه؛ بنیة التقّرب، الآن که شارع گفته است: صلِّ الظهرَ متقرباً این در اینجا وجوب تقرّب و وجوب نیّت متأخّر از صلِّ الظهرَ است؛ این چه اشکالی دارد که شارع صلاة ظهر را با قید به تقرّب، مدّنظر قرار داده و حکم را روی او برده است؟! بله، در عالم خارج و در عالم اعیان، نیّت تقرّب باید مترتب بر وجوب صلاة باشد؛ خب این اشکال ندارد. بله همین کفایت می‌کند که شارع بگوید: صلِّ الظهرَ همین‌که می‌گوید: صلِّ الظهرَ الآن آن وجوب در عالم اعیان متحقق شد، بعد می‌گوید: متقرباً؛ یعنی این وجوب صلاة ظهر باید توأم با تقرّب بشود؛ یعنی وجود خارجی صلاة باید توأم با تقرّب شود نه‌اینکه اصل وجوب صلاة منوط به نیّت تقرّب است. این دو مطلب است.

خلطی که در اینجا شده این است که آقایان خیال می‌کنند که در نیّت تقرّب و امثال‌ذلک که جنبۀ مقدمی دارند و امر به آنها متأخّر از امر به نفس شیء است، وجوب شیء، مشروط به آن تحقق و کون آن قید است؛ درحالی‌که وجوب روی آن شیء رفته است و آن وجود خارجی آن مأموربه مقیّد به صلاة است؛ یعنی وجود خارجی نه وجوب خارجی. وجوب روی صلاة رفته معنای صلِّ الظهرَ متقرباً الیه این است که وجوب روی صلاة ظهر رفته است، متقرباً الیه اثبات می‌کند که وجود خارجی صلاة و صحت آن منوط به تقرّب است، این چه اشکالی دارد؟! دور لازم نمی‌آید. دور در آن جایی لازم می‌آید که وجوب صلاة مشروط به تقرّب است و وجوب تقرّب مشروط به سبق امر به صلاة است آنجا دور لازم می‌آمد؛ ولی در اینجا وجود خارجی مشروط به تقرّب است نه وجوب صلاة، فلهذا تمام این مطالبی که ایشان نقل کردند و همین‌طور سایر آقایان همه محلّ تأمل و محلّ نظر قرار می‌گیرد.

عدم لحاظ علم مکلف هنگام جعل حکم توسط شارع

بله در اینجا نسبت به علم و شک می‌توانیم مطلب را تا حدودی توجیه کنیم و بگوییم که شارع در موقع جعل به حکم، علم مکلف را به حکم، یا شک مکلف را نسبت به حکم مدّنظر قرار نمی‌دهد؛ این درست است. این مسئله در مقام انشاء است، در مقام جعل حرمت روی خمر رفته است؛ لا تشرب الخمر حرمت روی معلوم الخمریة یا روی مشکوک الخمریة نرفته است لا تشرب الخمر؛ شرب خمر حرام است. این در مقام جعل حکم است؛ صلاة ظهر واجب است، صوم رمضان واجب است، زکات واجب است، درست شد؟! اینها اموری هستند که روی آن متعلق رفته‌اند؛ اما حکم دیگری را که شارع بعد از جعل به اصل حکم در مقام انشاء دارد مرتبۀ تنجّز حکم است. تمام مسئلۀ ما در حدیث رفع و در جعل حکم ظاهر عوضاً عن الحکم الواقعی ـ در طول حکم واقعی یا در عرض حکم واقعی ـ به جعل در مقام انشاء نمی‌خورد؛ بلکه به مقام تنجّز می‌خورد. بحث در مقام تنجز است که مکلفی که در مقام تنجّز واجد شرایط نیست آیا این مکلف مشمول خطاب اوّلی انشایی می‌شود یا نمی‌شود؟! صحبت در این است. در مورد «ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» و امثال‌ذلک وقتی که نگاه به دلیل حدیث رفع می‌کنیم این مسئله پیش می‌آید، همان‌طور که مرحوم نائینی در اینجا فرمودند که در این موارد از تأثیر مقتضی جلوگیری می‌کند.¹

اشکال به مرحوم نائینی نسبت به وجود مقتضیِ جعل در فقرات خمسه

اشکال ما به نائینی اینجا بود. ایشان می‌فرمودند: مقتضی برای جعل در این خمسه وجود دارد؛ «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» مقتضی، مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند، اینها مقتضی برای جعل حکم هستند.

از ایشان سؤال می‌کنیم که مقتضی برای جعل در مقام انشاء وجود دارد یا در مقام تنجّز هست؟! اگر در مقام انشاء بگوییم که اصلاً در مقام انشاء اضطرار و عدم اضطرار معنا ندارد؛ خطاب شارع به خمر تعلق گرفته است: لا تشرب الخمر؛ به اضطرار کاری ندارد، به اکراه کاری ندارد. در مقام تنجّز است که مقتضی برای تنجّز حکم و عدم وجود مقتضی در اینجا مطرح می‌شود؛ یعنی همین‌که لا تشرب الخمر از آن بالا پایین می‌آید و می‌خواهد به این مکلف بخورد ـ عرض کردم که در وهله‌ای این تنجّز پیدا می‌کند ‌که شرایط برای اتیان مهیّا است، غیر از علم یا غیر از ادراک و شعور و قدرت که مرتبۀ فعلیت است ـ اینجا بحث هست که آیا مقتضی برای احکام نسبت به «ما لایطیقون» یا نسبت به شخصی که مُکرَه یا مضطر است آیا مقتضی موجب تأثیر می‌شود یا نمی‌شود؟! ما می‌گوییم که نمی‌شود. مصالح و مفاسد درصورتی مؤثّر است که مقتضی، مختار باشد، مکلف، مختار باشد؛ اگر مکلف مختار نبود مصالح و مفاسد نفس الأمریه جهت اقتضاء نداشت و وقتی که جهت اقتضاء نداشت اصلاً از اول تنجّز ندارد، تااینکه ما سراغ ایجاب احتیاط و امثال‌ذلک برویم. اصلاً اقتضایی نیست، ایجاب احتیاط درصورتی مرفوع است که اقتضای برای تأثیر وجود داشته باشد بعد شارع منةً علی العباد ایجاب احتیاط را برمی‌دارد؛ ولی صحبت در این است کسی که نسبت به شرب خمر اضطرار دارد درصورتی‌که مشرف به موت است، یا کسی که مُکرَه بر شرب خمر است درصورتی‌که با عدم شرب مشرف به هلاکت است، اصلاً حکم در مرتبۀ تنجّز شامل این نمی‌شود. اگر شامل این بشود بعد شارع بیاید ایجاب احتیاط را بردارد یا او را بردارد، این خلاف عدل خدا می‌شود و اصلاً قبح عقلی دارد.

بله در بعضی از موارد ممکن است شارع این مطلب را بگوید؛ فرض کنید در مورد جهاد می‌گوید: اگر دفع کفار متوقف بر اقدام بر هلاکت است، من‌باب‌مثال روی مین رفتن است، اگر روی مین نروید فرض کنید کفار غلبه می‌کنند، خود شارع در آنجا گفته است باید بروید؛ لذا در آنجا دیگر هلاکت نیست بلکه آنجا شهادت است و فیض است و نجات است. در آن جایی که خود شارع اقدام بر هلاکت را فوز می‌داند مسئله فرق می‌کند. نه؛ در موارد عادی مثل شرب خمر؛ مثلاً حاکم ظالم است یا شخصی است که اسلحه هم دارد، می‌گوید: إمّا أن تشرب الخمر و إمّا نقتلک انسان چه‌کار می‌کند؟! می‌گوییم: این نهی لا تشرب الخمر نسبت به این شخص منجّز است؛ حالا که منجّز است شارع می‌آید منةً علی العباد این را برمی‌دارد. خب شارع خیلی کار لغوی در اینجا کرده است، چرا از اول منجّز کرده است که بعد بیاید بردارد. اینکه منّت نشد بلکه منّت این است که از اول اجازه ندهد که این امر نسبت به این منجّز باشد؛ یعنی این امر لا تشرب الخمر می‌آید و شامل این نمی‌شود؛ همان‌طور که لا تشرب الخمر شامل صبی نمی‌شود و شامل نائم نمی‌شود. اما در بعضی از موارد می‌بینیم امر نسبت به همین نائم منجّز است. در کجا؟ در آن جایی که صلاة است، فرق می‌کند موارد داریم تا موارد؛ یک جا می‌بینیم نسبت به یکی منجّز است [مثلاً امر به] صلاة ظهر آمده این شخص نائم است حتی الغروب خواب خیلی حسابی دارد خواب خرگوشی دارد، آیا امر نسبت به او منجّز است یا نه؟! اگر منجّز نباشد دیگر امر به قضا نیست. اینکه امر به قضا هست دلیل بر این است که امر به صلاة ظهر برای او منجّز است؛ ولی فعلی نیست. فرق است بین اینکه امر فعلی باشد یعنی در مقام شعور و ادراک باشد، یااینکه امر منجّز باشد و فعلی نباشد مثل این. یااینکه ممکن است خود شارع منع را بیاورید فرض کنید به زن حائض می‌گوید: ـ اگر زن حائض قدرت بر صوم دارد ـ به‌واسطۀ منع که آن حیض است یحرم علیک الصوم. خود شارع منع را می‌آورد؛ درعین اینکه منع را می‌آورد حکم به صوم منجّز است. اگر منجز نباشد قضا نمی‌کند، درصورتی‌که حائض باید قضا کند. اگر حکم در مرتبۀ انشاء باشد که حکم به قضا نیست. حکم به قضا درصورتی است که حکم در مرتبۀ تنجّز باشد والاّ اگر حکم در مرتبۀ انشاء باشد مثلاً خمر حرام است، وقتی که مکلفی وجود ندارد منجّز نشده یا وقتی که فرض کنید صبی است منجّز نیست، اگر صبی خمره‌اش را هم بخورد نوشش باد! چیزی نیست! خدا که عقابش نمی‌کند! ما اگر یک قطره‌اش را بخوریم پدرمان درمی‌آید ولی او اگر همه‌اش را بخورد چیزی نیست! این به‌خاطر این است که وجوب صوم بر زن حائض منجّز شده است؛ اما خود شارع فعلیت آن را برمی‌دارد. زن حائض می‌گوید: من حاضرم روزه بگیرم، قدرتش را هم دارد ولی شارع می‌گوید: به‌واسطۀ حیض که منع است این وجوب صوم برداشته می‌شود، فعلیت برداشته می‌شود؛ اما همین حائض امر به صلاة اصلاً نسبت به او تنجّز ندارد؛ یعنی ممکن است شخص واحد بالنسبة بشیئین و تکلیفین دو حالت مختلف داشته باشد بالنسبه به یکی آن حکم منجّز است و به دیگری منجّز نیست.

بناءًعلیٰ‌هذا مطلبی را که ایشان می‌فرماید مطلبی درست است، اما ربطی به این بحث ندارد؛ یعنی نتیجه‌ای که ایشان می‌خواهند بگیرند که این حدیث رفع به چه می‌خورد، آن بحث دیگر است. اما اینکه بخواهند استفاده کنند چون خطاب من أوّل الأمر متعلق و متوجه به شاک نمی‌شود بنابراین شارع از باب متمم جعل نیاز دارد و محتاج است به اینکه خطاب ظاهری بیاورد و آن ایجاب احتیاط را بردارد؛ این مطلب ایشان ارتباطی با آن مسئلۀ اول ندارد؛ یعنی در مطلب اول ممکن است بگوییم که این حکمی را که شارع در مقام جعل، وضع می‌کند ممکن است بالنسبه به خود شاک هم مدّنظر قرار ندهد ولکن نسبت به تنجّز او ممکن است در یک وهله، حکم را نسبت به شاک منجّز قرار بدهد لا فعلاً، و ممکن است در یک مرتبه حکم را نسبت به شاک منجز قرار ندهد.

بحثِ راجع به جعل حکم در مقام انشاء، به جعل حکم در مقام انشاء برمی‌گردد و آنچه که برای ما مفید است حکم برای مکلف در مقام تنجّز است و بین این دو مسئله فرق است. نباید این دو مسئله خلط بشود. إن‌شاء‌الله تتمه‌اش برای جلسۀ بعد باشد چون بحث یک قدری دقیق است.

تلمیذ: در واقع تمام موارد مربوط به مقام تنجّز است؟

استاد: بله دیگر اصلاً به تنجّز برمی‌گردد؛ در مقام تنجّز باید ببینیم آیا خطاب شامل این مکلف شده یا نه؟ اگر خطاب شامل مکلف شده بنابراین دیگر رفعش چه معنا دارد؟! اگر خطاب شامل مکلف نشده پس دیگر چه منّتی در اینجا هست؟! اگر شامل نشده دیگر در این‌صورت ایجاب احتیاط و قضاء و رفعش معنا ندارد؛ چون از اول حکم شامل مکلف نشده است؛ یعنی از باب متمم جعل. یااینکه از باب متمم جعل هم نه، بلکه خود این شارع یک خطاب را در مقام انشاء متعلق به خمر کرده است ـ به او کاری نداریم ـ لا تشرب الخمر، در مقام وقوع خارجی و در مقام تحقق خارجی باید ببینیم که آیا شارع شاک و جاهل را مشمول برای خطاب قرار داده است؟! اگر این‌طور است پس حکم منجّز شده است. مثل اینکه شما بگویید: در مقام تنجّز، نائم مشمول برای صلِّ الظهر است، مشمول برای وجوب صلاة ظهر است الاّ اینکه نوم منع از فعلیت می‌کند، منع از فعلیت کردن منافاتی با وجوب قضا ندارد. خطاب متوجه این هست ولو اینکه حالا ...

یااینکه فرض کنید در مورد غرامات یا دیون اگر شخص نائم با پایش بزند این را بیندازد و بشکند، وقتی که می‌شکند، وجوب ادای دین و غرامت بر ذمۀ نائم ثابت است، گرچه الآن فعلیت ندارد. چرا؟ چون نوم منع از فعلیت می‌کند اگر از خواب بیدار شود و ببیند که شیشه را شکسته است، اول کاری که می‌کند باید برود غرامتش را به صاحب مال بپردازد؛ یااینکه نسبت به صبی گرچه خطاب متوجه صبی نمی‌شود اما اصل دفع دین نسبت به او متوجه خواهد شد حالا ولیّ صبی باید بپردازد اگر ولیّ داشته باشد یااینکه اگر ولیّ نداشته باشد خود صبی بالغاً وقتی که به بلوغ می‌رسد در آن موقع این خطاب برای او فعلی می‌شود.

علیٰ‌أیّ‌حال مسئله و بحث ما در مقام جعل نیست؛ بحث حدیث رفع و برائت در مقام تنجّز است و در مقام تنجّز است که مولا منةً علی العباد یا حکمی را نسبت به مکلف منجّز می‌کند، اگر منجّز کرد وجوب قضاء یا ایجاب احتیاط می‌آید یااینکه حکم را منةً منجّز نمی‌کند؛ پس در اینجا از اوّل [متوجه او] نشده است. اینکه شما بیاید و از باب مقدمه، متمم جعل درست کنید این مربوط به مقام انشاء است و ارتباطی با مسئلۀ رفع ندارد.

تلمیذ: یعنی منجّز است در مورد رفع در تمام این مسائل و رفع هم برمی‌گردد به آن تبعات وضعی؟

استاد: یعنی ممکن است ما قائل بشویم به اینکه جعل در مقام انشاء احتیاج به دو امر دارد؛ یکی امر اوّلی و یکی هم متمم جعل، درعین‌حال قائل به احتیاط بشویم در مسئلۀ وجوب قضا یا در مورد ایجاب احتیاط و ممکن است ما قائل به جعل در مقام انشاء به جعل واحد بشویم درعین‌حال قائل به برائت بشویم، مسئلۀ برائت هیچ ارتباطی اصلاً با مسئلۀ مقدمه‌ای که ایشان گفتند ندارد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد