بررسی حدیث رفع (15)

هو العلیم

بررسی حدیث رفع (15)

اشکال به کلام مرحوم آخوند دربارۀ رفع حقیقی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌ونودوهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

دیدگاه مرحوم آخوند دربارۀ حقیقی‌بودن رفع در فقرۀ «ما لا یعلمون»

بحث در رفع حقیقی درصورتِ عدم اختیار در موارد مختلفۀ فعل بود، عرض شد که مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر چنانچه منظور از «ما لا یعلمون» حکم باشد نه موضوع به عنوان أنَّ لَه حکمٌ این رفع، رفع حقیقی است در قبال سایر موارد؛ که چون در آنجا نفس وجود خارجی مرفوع است «رفع ما أُكرِهوا عَلیه»، «رفع ما لا یُطیقون الخطأ و النسیان» و امثال‌ذلک، رفع در آنجا باید یا رفع عنائی و تنزیلی باشد و یا اینکه با تقدیر باشد و تعیین اثری از آثار یا اثر معروفه، آن رفع به او تعلّق بگیرد. در جلسۀ قبل عرض شد که اگر برفرض حتی «ما لا یَعلمون» آن حکم مجهول باشد باز رفع، رفع حقیقی نیست؛ برای اینکه احکام مترتّب بر موضوعات هستند و علم و عدم علم مکلف هیچ دخالتی در ترتّب آن حکم ندارد، نکته در اینجا این است که آنچه که موجب فعلیت یا تنجّز می‌شود، فرق نمی‌کند که ما این دو اصطلاح را چگونه به‌کار ببریم، بنا بر نظر مرحوم آخوند مسئله، مسئلۀ تنجّز است؛ یعنی تنجّز در آن جایی که مکلف، عالم به حکم است و علاوه بر آن ملتفت به حکم هم هست، چون ممکن است مکلف عالم به حکم باشد ولی در مقام فعل ملتفت نباشد، فرض کنید که عالم به وجوب صلاة صبح هست؛ ولی با یک شخصی مشغول مکالمه و صحبت است همین‌طور این صحبت و مکالمه طول می‌کشد تااینکه شمس طلوع می‌کند؛ در اینجا نماز قضا می‌شود، در اینجا این شخص نسبت به این قضیه الآن ملتفت نیست، عالم به وجوب صلاة است یااینکه عالم به وجوب صلاة است؛ ولی در هنگام وقت، خواب او را می‌گیرد و می‌خوابد، دراین‌صورت می‌فرمایند که حکم فعلی است؛ یعنی نسبت به این شخص فعلی است و از مرحلۀ انشاء بیرون آمده و فعلی شده است ولکن منجّز نشده است؛ چون شرط تنجّز، التفات است. لذا مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که رفع در اینجا رفع حقیقی است؛ به‌جهت اینکه تنجّز را برمی‌دارد؛ تنجّز در اینجا برداشته می‌شود گرچه نسبت به او فعلیت دارد اما تنجّز ندارد.

تفاوت موارد مختلفۀ تکلیف نسبت به اختلاف در مکلفین

عرض بنده در اینجا این است که درست است که تنجّز در اینجا برداشته می‌شود؛ ولی صحبت در این است که به‌طورکلی باز در اینجا یک مطلب هست و آن این است که ـ همراه با مقام انشاء ـ جاعل در مقام انشاء وقتی که حکمی ‌را مترتب بر موضوعی می‌کند، علم و عدم علم مکلف هیچ‌گونه دخالتی در آن وضع نمی‌کند؛ سواءٌ اینکه مکلف عالماً بالحکم أو جاهلاً لهذا یُشتَرک فیه العالم و الجاهل فی الاحکامِ الواقعیّةِ و فی الاحکام الإنشائیةِ الکلیّةِ یُشترَک فیه العالمُ و الجاهل. بله؛ آن‌وقت بنابراین جهل در مسئلۀ رفع و اینها هیچ‌گونه دخالتی در مسئله ندارد، آنچه که در این قضیه دخالت دارد التفات است؛ یعنی جاعل در مقام جعل، حرمت را بر نفس خمر مِن حیث هوهو متعلق نکرده است؛ یعنی تعلق حرمت بر نفسُ الخمرِ مِن حیث هوهو نیست که شرب خمر حرام است. این شرب خمر همان‌طوری‌که خیلی از اوقات عرض کردم موارد مختلفۀ تکلیف نسبت به اختلاف در مکلفین تفاوت می‌کند، فرض کنید که یک مکلف هست که تکلیف نسبت به او مباح است، یک مکلف است تکلیف نسبت به او حرام است، یک مکلف هست تکلیف نسبت به او مستحب است؛ در ترتب حکم نسبت به آن موضوع در هر مکلفی مسئله به یک منوال است. بله! مسئله در مورد مقام جعل کلی است، به این معنا که شارع وقتی که می‌خواهد یک حکمی ‌را مترتب بر یک موضوعی کند، بر خود این موضوع به‌لحاظ اینکه زید این را اتیان می‌کند، شرب می‌کند، این موضوع را جعل نمی‌کند؛ یعنی به تعداد هر فردی در عالم انشاء و به تعداد دفعات، جعل نشده است. این معنا [مناسب نیست] گرچه حالا معنا خیلی هم مهم نیست، حالا اگر فوقش هم بگوییم به‌جایی برنمی‌خورد، گفت: اینجا عالم، عالم تزاحم است، دو نفر اینجا بیایند تا شب بخواهند بخوابند اگر یکی بخوابد اجازه نمی‌دهد نفر دیگر بخوابد، می‌گوید: آقا اطاق، اطاق ما است، هر اطاقی برای یک عائله است، دو عائله که در یک اطاق بیتوته نمی‌کنند!

در این عالم که عالم ماده است، عالم تزاحم است اما ملائکه این‌طور نیستند، یک‌دفعه می‌بینند اینجا ده میلیون ملائکه شب بیتوته کردند، هیچ تزاحم نیست، می‌گویند: کسی که نماز بخواند و تکبیر بگوید و اذان و اقامه همراه با نماز بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او می‌ایستند و طول هر صفی بین مغرب و مشرق است.¹ حالا چطور ممکن است در اطاق مضیّق و غرفۀ مضیّق دو صف ملائکه بایستند که یکی مشرق باشد، یکی هم مغرب باشد؟! یکی به‌خاطر اذان و یکی هم به‌خاطر اقامه است و این مشاهده هم شده است، نه‌اینکه فقط صرف روایت باشد.

به‌خاطر این است که آن عالم، عالم تزاحم نیست؛ چون اصلاً ارتباط با ماده ندارد ولی این عالم، عالم تزاحم است. حالا اشکال ندارد که بگوییم: خدا به تعداد هر شخصی که با یک شرایط خاصی یک تکلیف را انجام داده است یک حکم دارد و این با مسئلۀ تصویب فرق می‌کند و مسئلۀ تصویب این است که هر طوری را که مکلف انجام می‌دهد خدا قبول می‌کند و خب این با آن مسئله تفاوت دارد ولی ما این حرف را نمی‌زنیم.

کلی بودن حکم در مقام جعل

مطلب ما به این نحو است؛ ما می‌گوییم که حکم در مقام جعل، حکم کلی است؛ یعنی شارع یک موضوع کلی را با توجه به شرایط خاصی مدّنظر قرار می‌دهد، آن شرایط هم شرایط کلی است، بعد حکم را روی او مترتب می‌کند که ممکن است آن موضوع با توجه به اختلاف شرایط یک حکم دیگری بر آن مترتب باشد، پس در هر دو صورت آن حکم، حکم کلی است، حالا در مقام بروز و ظهور آمدیم؛ این زید یا در تحت این حکم و موضوع کلی است، حرمت بر او مترتب می‌شود یا زید در تحت موضوع کلی دیگر با شرایط دیگر است، اباحه بر او مترتب می‌شود. مطلب ما این قضیه است؛ نه‌اینکه حالا فرض کنید که ما علم و جهل و اینها را دخالت می‌دهیم، به مسئلۀ علم و جهل کاری ندارد، مسئله این است که مکلف با شرایط خاصی یک حکم ‌را دارد، همین مکلف اگر شرایطش عوض بشود حکمی ‌دیگر دارد.

التفات، شرط تنجز تکلیف

ولی صحبت در این است که درهرحال التفات، شرط تکلیف است؛ یعنی اگر مکلف بخواهد ملتفت باشد این شرط، شرط تنجّز است، اگر ملتفت نباشد منجّز نمی‌شود یااینکه فعلی نمی‌شود؛ اگر فعلی را به عنوان فعلیِ حالی بدانیم. فرق نمی‌کند یعنی بنابراین که چه اراده‌ای از تنجّز می‌شود، حالا ما بر مشی قوم بحث می‌کنیم.

تلمیذ: فرض ما در کدام مرحله از حکم است؟ علم و جهل در مقام انشاء دخالت ندارند التفات هم دخالت ندارد.

استاد: بله.

تلمیذ: در مقام تنجّز و فعلیت التفات را دخالت می‌دهیم، اگر این‌طور باشد خود التفات که دخیل بود علم هم دخیل خواهد شد؛ چون التفات بدون علم که ما نداریم.

استاد: نه، ممکن است که التفات باشد ولی علم نداشته باشد. شخص، شخص جاهل است و نسبت به شرب توتون عالم نیست؛ ولی ملتفت است بر اینکه بالأخره اینجا چه‌کار بکند، دنبال این می‌رود و ممکن است بگوییم که احتیاط کند، لازم نیست که حتماً همراه با التفات، علم باشد. التفات یعنی توجه به فعل در قبال نسیان که در نسیان التفات نیست.

تلمیذ: شما در ارتباط با حکم دارید بیان می‌کنید نه در ارتباط با موضوع.

استاد: باشد نسبت به حکم ما می‌گوییم. الآن فرض کنید که در تعارض بین دلیلین چه می‌گوییم؟! در تعارض بین دلیلین بااینکه حکم مجهول است، ولی مکلف ملتفت است.

تلمیذ: ملتفت به چیست؟

استاد: ملتفت به اینکه بالأخره أحدهما از باب اشتغال موجود است إمّا أن یکونَ صلاةُ الجمعةِ واجبٌ إمّا أن یکونَ صلاةُ الظهر درحالی‌که جهل به تعیین دارد، ولکن علم به چه چیزی دارد؟ علم به أحدهما لا علی التّعیین دارد، باز در اینجا جاهل صدق می‌کند ولی جاهل، جاهل ملتفت است. در هر جا التفات، شرط تنجّز است، در این شکی نیست. نائم بااینکه حکم برای او فعلی است؛ ولی تنجّز ندارد لذا قضا می‌کند. در مقام قضا اگر حکم فعلی نباشد اصلاً قضا معنا ندارد، در مقام قضا یعنی این حکم با مصلحت خودش برای این فعلیت پیدا کرده است، حالا این ملتفت نبوده است بعداً تدارک مصلحت می‌کند.

تلمیذ: می‌دانم ولی این التفات به چه تعلق گرفته است؛ به حکم یا موضوع؟

استاد: به مکلف تعلق می‌گیرد، التفات مکلف است، مکلف در مقام فعل ملتفت به این موضوع و حکم هست یا نیست؟ یک وقت ممکن است ملتفت نباشد، اصلاً فرض کنید که وقت نماز صبح می‌شود و این در وقت نماز مشغول صحبت کردن است تااینکه خورشید طلوع می‌کند؛ خب این عالم نسبت به وجوب صلاة هست، عالم نسبت به موضوع هم هست؛ اما در مقام فعل التفات ندارد، سهو او را می‌گیرد، خواب او را می‌گیرد، با تمام اینها آن مصلحت فوت نمی‌شود، باید تدارک مصلحت بشود. بحث اینجا است که اگر مصلحت نباشد فعلیت هم نیست یعنی همین‌که شما می‌گویید: در این مورد قضا لازم است؛ یعنی حکم بر او فعلیت داشته است منتها ملتفت نبوده است. فرض کنید در شب اول ماه رمضان ماه رویت نشود، بعد از گذشت ثمانین أو عشرین یوم مِن شهر رمضان، یک مرتبه هلال شهر شوال در آنجا رویت شود، این مشخص می‌شود که اول شهر رمضان، یوم الصّوم بوده است؛ درحالی‌که این التفات نداشته است و مأمور ‌به افطار هم بوده است؛ به‌عنوان آخر شعبان می‌بایست افطار بکند؛ ولی این از باب اینکه حکم بر او فعلیت داشته است به‌خاطر تدارک مصلحت فائته حکم به وجوب قضا می‌کند و الاّ قضا هم نباید انجام بدهد؛ چون اصلاً مصلحتی در اینجا نبوده است. الآن مصلحت یک روز از این فوت شده است، این باید مصلحت یک روز را قضا کند؛ اما اگر حکم فعلی نباشد اصلاً مصلحت ندارد. من‌باب‌مثال اگر در اول ماه رمضان اصلاً مریض است...

...مسافرت جلوی تنجّز را می‌گیرد، منع از تنجّز می‌کند نه منع از فعلیت، اگر مسافرت منع از فعلیت بکند قضا هم واجب نیست؛ چون اصلاً مصلحتی وجود ندارد. مثل اینکه یک شخص بالغ نیست؛ وقتی که صبی بالغ نشده است اصلاً مصلحتی بالنسبه به او وجود ندارد، چه روزه بگیرد یا نگیرد، هر دو علی‌السویه است، روی این حساب در تنجّز احکام التفات وجود دارد که شرط در اینجا التفات است و باید ملتفت باشد تااینکه آن حکم بیاید. حالا اگر من‌باب‌مثال آن شخص جهل داشته باشد مرحوم آخوند می‌فرمایند که این جهل موجب می‌شود که این حکم در مقام تنجّز رفع حقیقی بشود؛ چون جهل نسبت به حکم دارد و جاهل به حکم، امکان اتیان آن وجوب را ندارد. لذا این رفع در مقام اتیان، رفع حقیقی است. رفع به حرمت می‌خورد و حرمت را در مقام تنجّز برمی‌دارد، اصلاً این دیگر حرام است. 

عرض ما این است که حرمت در اینجا در مقام تنجّز به او تعلق دارد، اگر شخص التفات نسبت به حکم داشته باشد ولو اینکه حکم برای او نیامده است؛ ولی درعین‌حال چون نسبت به حکم التفات دارد این در اینجا باید ببیند که مولا چه تکلیفی برای او کرده است؟ لذا نمی‌تواند به همین راحتی و به همین آسانی از زیر بار تکلیف شانه خالی بکند و بگوید: چون نمی‌دانم در اینجا تنجّز از من مرتفع است، نه‌خیر! شرط تنجّز التفات است و این هم ملتفت است. بله اگر ملتفت نباشد، تنجّز هم در آنجا منتفی است و در آنجا هم حرمت به‌ حال خودش باقی است؛ یعنی حرمت را رفع نکرده است بلکه تنجّز آن حرمت برداشته شده است؛ ولی حرمت به‌جای خودش هست. وجوب صوم به‌جای خودش بوده است، تنجّز وجوب صوم درصورت عدم التفات منتفی است، نه اصل وجوب صوم، اگر اصل وجوب صوم منتفی باشد قضا هم دیگر لازم نیست، شما برای چه صوم را قضا می‌کنید؟ چون وجوب بوده است؛ درحالی‌که شما می‌گویید که شارع وجوب را برمی‌دارد، شارع که وجوب را نمی‌تواند بردارد، اگر وجوب را بردارد پس نباید حکم به قضا بکند، پس باید وجوب در اینجا باشد، تنجّز آن وجوب را بالنسبه به او برمی‌دارد نه اصل الوجوب را؛ پس رفع، رفع حقیقی نیست. رفع حقیقی در آن جایی است که اصل حرمت در آنجا منتفی بشود، اصل وجوب در آنجا منتفی بشود، آن رفع، رفع حقیقی است و این رفع، رفع تنزیلی است؛ یعنی ولو اینکه الآن صوم واجب است، ولو اینکه خمر حرام است، اما در شرایط فعلیه این حرمت بالنسبه به این، کالعدم تلقّی می‌شود نه معدوم، این همان عبارة أخریٰ رفع تنزیلی است.

مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم اینجاست که حالا روی این حساب ما باید ببینیم فعلی که این شخص انجام می‌دهد چه حکمی‌ دارد؟! آیا این فعل حرام است یا مباح است؟! بالأخره الآن این شخص دارد شرب خمر می‌کند، ما بر این شرب خمر چه اسمی بگذاریم؟ بگوییم که فَعلَ مباحاً و حلالاً أو فَعلَ حراماً ولکن لَم یتنجّز بِالنسبةِ علی؛ه ما باید کدام یک از این دو را انجام بدهیم؟! آنچه که مسلّم است این است که از نظر شارع شرط در احکام خمسه در مقام جعل، التفات است؛ یعنی به‌عنوان شرط خار ج محمول؛ شرطی که خارج از آن موضوع است، این حکم روی این فعل مکلف مترتّب می‌شود، منتها به شرط اینکه مکلف در مقام التفات باشد، این مسئله است. حالا اگر مکلف در مقام التفات نبود، آیا این نفس عمل خارجی مباح است یا حرام غیر معاقب است؟! این نفس عمل خارجی اصلاً هیچ چیز نیست، مانند عمل صبی می‌ماند. صبی وقتی که عملی را انجام می‌دهد اصلاً حکمی ‌روی آن بار نمی‌شود، نه می‌شود گفت که این عمل حرام است، نه می‌شود گفت که مباح است؛ یعنی اصلاً تکلیفی ندارد. یا فرض کنید که اگر مجنون یک عملی را انجام بدهد آیا می‌گویید: مجنون عمل مباح را انجام داد؛ یعنی کاری که مجنون انجام می‌دهد فعل مجنون مباح است؟! مباح یا مکروه نمی‌توانیم بگوییم چون اصلاً مجنون در مقام تکلیف نیست.

تلمیذ: اینجا یک اشکال پیدا می‌شود طبق فرمایشی که فرمودید در مقام انشاء از شرایط اصل تکلیف است.

استاد: کدام؟

تلمیذ: همان بلوغ و اینها در مقام انشاء همان‌گونه که صبی چون بالغ نشده است، مجنون چون عاقل نیست پس معلوم می‌شود در مقام انشاء بلوغ شرط تکلیف است.

استاد: بله.

تلمیذ: بحث ما در حکم انشائی است یا در حکم متنجّز است، تنجّز حکم می‌کند؟

استاد: نه‌خیر بحث ما تنجّز است.

تلمیذ: خب در تنجّز باشد ما در این صورت می‌خواهیم بگوییم...

استاد: بالنسبه به این فعل، ببینید الآن این فعلی که انجام می‌دهد ما نسبت به این فعل چه حکمی می‌کنیم؟

تلمیذ: نمی‌توانیم حکم صبی بکنیم چون این هم عاقل و هم بالغ است.

استاد: ملتفت نیست.

تلمیذ: درحالی‌که این دوتا مثال در مقام انشاء هست که حتی خداوند...

استاد: نه، من کار ندارم. ببینید الآن نسبت به این شخص یا حرمت یا وجوب فعلی مترتّب است ولی متنجّز نیست، چرا تنجّز ندارد؟! چون شرط تنجّز التفات است، اگر ملتفت نباشد حکم حرمت و حکم وجوب برای او تنجّز پیدا نمی‌کند؛ بلکه در همان مرتبۀ فعلیت می‌ماند و بعداً باید قضا کند، درست شد؟! حالا بحث ما نسبت به حرمت یا به وجوب این فعل نیست، این نسبت به این تعلق فعل در مقام انشاء است؛ یعنی خداوند متعال الآن آن حکمی‌ را که بر این مکلف مترتب کرده است، آن حکم نسبت به صوم واجب است، نسبت به خمر حرام است و این باید بعداً تدارک کند و عقابی هم اینجا ندارد. اما بحث ما این است که الآن فعلی را که در خارج انجام داده است ما چه حکمی‌ بر آن بکنیم؟ یعنی تعلق این حکم به مکلف نه به شارع، همین الآن ما در عالم خارج می‌گوییم که این مکلف فَعلَ فعلاً حراماً أو فَعَلَ فعلاً مباحاً بِالنسبةِ الیه کدام یک از این دو را باید بگوییم؟!

تلمیذ: طبق فرمایشات جلسۀ قبل که فرمودید، حرام بگوییم.

استاد: حرام در چه مرتبه‌ای است؟! حرام بالنسبه به اول؛ یعنی از نقطه‌نظر تعلق حکم بله، در مقام انشاء چون شارع حرمت را بر این مترتب کرده است و التفات را شرط خارج برای این قرار داده است... شرط اولش عقل است، بلوغ است، قدرت است، فلان و اینها است و التفات شرط داخل نیست بلکه شرط خارج است؛ یعنی تمام این شرایط درصورتی است که این برای تنجّز، ملتفت باشد؛ ولی برای اصل تعلق مصلحت و برای اصل تعلق مفسده التفات شرط نیست؛ یعنی ولو اینکه مکلف ملتفت نباشد آن مصلحت یا آن مفسده مترتب است؛ لذا بعداً باید تدارک کند. فرض کنید کفّاره در باب حج مگر برای مواردی که حاجی ملتفت نیست کفّاره مترتب نیست؟! هست، به‌خاطر اینکه در موقع حج یک مفسده‌ای مترتب است ولو اینکه ملتفت نیست؛ فرض کنید یک قُمَّلی¹ را کشته است یااینکه یک حیوانی را کشته است یا ملتفت نیست فرض کنید که موی بدنش را کنده است. در مواردی که می‌گویند: کفّاره هست به‌خاطر این است که با ترک این عمل یک مصلحتی از او فوت شده است ولو اینکه فوت این مصلحت عمدی نبوده است و معاقب نیست، ولی مفسده دارد و باید این به کفّاره تدارک بشود که کفّاره تدارک مصلحت فائته را می‌کند. همین‌طور در مورد اصل قضیه اگر فرض کنید شخصی اشتباهاً در صلاة ثُلاثیه یک رکعت نخواند و بعد سلام بدهد، قبل از اینکه از قبله متوجه بشود یا عمل خلاف صلاة انجام بدهد می‌گویند: بلند شو یک رکعت اضافی بخوان، این یک رکعت اضافی، تدارک آن مصلحتی را می‌کند که الآن این مصلحت از این صلاة فوت شده است؛ یااینکه می‌گویند: وقتی که شخصی مِن أوّلِ الظهر إلی العصر نائم است باید قضا کند به‌خاطر این است که مصلحتی به‌واسطۀ ترک صلاة ظهر و عصر به‌واسطۀ نوم فوت شده است؛ گرچه ملتفت نبوده است و معاقب نیست و اگر در همان حال از دنیا برود و فوت کند، چون نائم بوده است عقاب ندارد؛ ولی بالأخره مصلحتی از او فوت شده است؛ ولی برای رشد و ترقّی او لازم است که این مصلحت را اتیان بکند ولو اینکه فوت شده باشد، بالأخره آنِ بعد انجام می‌دهد چه اشکال دارد؟!

عدم شرطیت التفات در پرتو احکام بر موضوعات

این دلالت می‌کند در پرتو احکام بر موضوعات، التفات شرط نیست بلکه بلوغ شرط است، عقل شرط است، قدرت و تمکّن در بعضی از خصوصیات، شرط است، فقط همین یا رجولیت نسبت به بعضی از احکام یا انوثیت نسبت به بعضی از احکام شرط هستند؛ ولی التفات در مقام فعل شرط نیست چون اگر التفات در مقام فعل جزء شروط محقّقۀ موضوع باشد لازمه‌اش این است که ما حکم به قضا نکنیم چون حکم از اول فعلیت ندارد؛ فرض کنید نسبت به شخصی که اصلاً مرد نیست بلکه زن است، من‌باب‌مثال حکم مختص به مرد در اینجا برای او نیست یااینکه فرض کنید اگر مرد باشد احکام دماء ثلاثه نسبت به او نیست؛ چون اصلاً شارع در مقام جعل، رجولیت و انوثیّت را جزء شرایط محقّقۀ موضوع قرار داده است. وقتی که سالبه به انتفاء موضوع است ـ مرد که دماء ثلاثه را ندارد ـ پس حکم حیض و نفاس و استحاضه نسبت به مرد اصلاً معنا ندارد؛ اصلاً انشاء هم نمی‌شود. در مقام انشاء شارع در این خصوص و این مورد انوثیت را شرط کرده است؛ بلوغ، عقل و... یکی هم انوثیت را شرط کرده است. دربارۀ زن هم همین‌طور است. حالا آیا داخل در اینها التفات هم هست یا نه؟! التفات دیگر نیست. لذا این مقدار تحقّق شرایط موضوع، برای تحقّق موضوع کفایت می‌کند که مصلحت یا مفسدۀ مترتبۀ بر فعل نسبت به مکلف فعلیت پیدا بکند، این تمام!

جناب آقای آخوند! بگویید که شما که قائل هستید در حدیث رفع حرمت برداشته می‌شود، یعنی این مصلحت برداشته می‌شود؟! مصلحت که برداشته نمی‌شود، وجوب که برداشته نمی‌شود، این به حال خودش هست؛ یعنی حرمت به حال خودش است، وجوب به حال خودش است ولو اینکه به قول شما «ما لا یَعلمون» ـ البته «ما لا یَعلمون» که آنها تفسیر می‌کنند نه آنکه ما تفسیر کردیم ـ وجوب حرمت به حال خودش محفوظ است. و وقتی به حال خودش محفوظ بود، این دیگر دراین‌صورت رفع حقیقی نیست بلکه رفع تنزیلی است؛ یعنی شارع این حرمت را بالنسبه به این شخص کلا حرمة فرض می‌کند.

این در اینجا بالنسبه به اصل تعلق تکلیف است؛ اما این عملی را که این شخص در خارج انجام داده است خود این عمل آیا حکم مباح به آن می‌شود؛ یعنی آیا عند الشارع هذا مباحٌ؟! نه، چرا؟! چون مباح عبارت از تعلق یک عنوان خاص بر یک موضوعی با این شرایط خاص است و ما گفتیم علم و عدم علم بر التفات مکلف در تعلق حکم بر موضوعات دخالت ندارند. درست شد؟ بنابراین مباح عبارت از این است که فرض کنید شرب بر ماء تعلق بگیرد، شارع شرب ماء را مباح قرار داده است سواءٌ کان المکلفُ عالماً بأنّه ماءٌ أو خَلٌ سواءٌ کان أنّه صغیرٌ أو کبیرٌ و سواءٌ کان عالماً بأنّه المکلفُ یَعلَمُ أنَّه مباحٌ أو لا یَعلَمُ أنَّه مباحٌ.

این اباحه بر ماء متعلق شده است، علم و جهل مکلف دخالتی در این تعلق ندارد، این مقدار را شارع قرار داده است. حالا در مقام التفات نسبت به این فعل ما باید ببینیم، اگر ملتفت به این اباحه نباشد این اباحه در جای خودش محفوظ است و یا عکس قضیه اگر التفات داشته باشد که این ـ از باب تجرّی ـ خمر است، این بحث در باب تجرّی می‌آید و خیلی در آنجا مهم است تمام معرکۀ آرایی که در اینجا شده و مرحوم شیخ و امثال او نظر دادند به‌خاطر این است که اینها می‌گویند: الآن این شخص در اینجا عمل حرام انجام نداده است، عمل مباح انجام داده است، یعنی شرب ماء مباح است و این یَشربُ الماء بِعنوانِ أنَّه خمرٌ و لا یَلتَفِت بِأنّه ماءٌ بَل یَعلَمُ أنّه خمرٌ ولکن اشتَبَه فی مصداقِهِ؛ حالا این شرب ماء به‌عنوان أنّه خمرٌ ـ نفس شرب ـ حرام می‌شود یا نفس شرب مباح است؟! نفس شرب مباح است، ما نمی‌توانیم بگوییم که شَرِبَ حراماً نمی‌توانیم این حرف را بزنیم.

من‌باب‌مثال اگر شخصی یک نذری کرده ـ حالا این نذر را همه‌جا مثال می‌زنند ـ که اگر یک فعل حرامی ‌انجام داد، ده روز روزه بگیرد، اگر شخصی ماء را به‌عنوان أنّه خمرٌ بخورد آیا باید روزه بگیرد و حنث نذر کرده است؟! نه چون امر مباح را انجام داده است، امر حرام غیر شرعی انجام نداده است ولکن بر همین امر مباح، شارع عقاب می‌کند، چرا عقاب می‌کند؟! چون نیّت، نیّت حرام است. نیّت حرام این امر خارجی را حرام نمی‌کند؛ بلکه این امر خارجی به موقعیّت خودش هست؛ امر خارجی اگر ماء باشد حلّیت روی آن مترتب است، اگر خمر باشد حرمت روی آن مترتّب است. این نیّت نمی‌آید آن فعل خارجی را متبدّل کند، آن عقابی که می‌شود فقط به‌خاطر نیّت است نه به‌خاطر این. من‌باب‌مثال شما یک درهم فضّه به فقیر می‌دهید به‌عنوان أنّه ذهبٌ خب الآن نیّت شما ذهب است مثلاً یک اسکناس هزار تومانی می‌خواهید به یک فقیر بدهید به نیّت هزار تومانی می‌دهید اما مثلاً چشمتان خوب نمی‌بیند به جای هزارتومانی، پنجاه‌تومانی می‌دهید! الآن در خارج نمی‌گویند: شما هزار تومان داده‌اید بلکه می‌گویند: شما پنجاه‌ تومان داده‌اید اما خدا چقدر با شما حساب می‌کند؟! خدا هزار تومان به پای شما حساب می‌کند! یعنی می‌گوید: چون نیّت هزار تومان است ثواب ألف تومان را به شما می‌دهم!

معاقب بدون متجرّی حتی در صورت عدم انجام فعل

تلمیذ: در باب تجرّی اگر به عمل هم نرسد معاقب است چون ما عمل را می‌آییم مطرح می‌کنیم...

تعلق احکام خمسه به نیّت، نه به فعل

استاد: بله نرسد. لذا من همین را می‌خواستم عرض کنم که اصلاً آن فعلی که در خارج انجام می‌دهد یا انجام می‌گیرد از دایرۀ احکام خمسه خارج است.

تلمیذ: این مورد هم همین‌طور است؛ شخص غیر ملتفت که شرب خمر می‌کند درحالی‌که ماء است این را هم می‌توانیم بگوییم که از دایرۀ احکام خارج است؟!

استاد: شرب خمر؟!

تلمیذ: فعل شخص غیر ملتفت.

استاد: نفس فعلی را دارد انجام می‌گیرد مباح است خود فعل، مباح است به‌خاطر اینکه حلّیت روی ماء تعلق گرفته در مقام انشاء...

تلمیذ: در موردی که بحث داریم ما با آخوند طرف که آمده آب را به‌عنوان آب خوردن شرب خمر کرده غیر ملتفت است اینجا چه حکمی‌ دارد؟ مباح شد بالأخره؟!

استاد: نه باز حرام است مسئله این است که...

تلمیذ: چه فرقی با اضطرار دارد؟!

استاد: هیچ فرقی با اضطرار ندارد همه تنزیلی است.

تلمیذ: همین دیگر، در اضطرار باید بگوییم که حلال است.

استاد: نه در اضطرار وقتی که کار انجام می‌دهد کار حرام انجام می‌دهد.

تلمیذ: حرام است؟!

استاد: بله منتها اثر ندارد به این عنوان که تنزیلاً آن حرمت از باب عدم ترتّب عقاب، لا حرمة نسبت به او است...

تلمیذ: پس چرا آن‌طور می‌گوییم که...

استاد: آقاجان در اضطرار وقتی که شخصی مضطرّ به زنا می‌شود مضطر یعنی مجبورش می‌کنند.

تلمیذ: واجب می‌شود. حکم جدید آمد.

استاد: نکند از واجب هم بالاتر داریم؟! این عنوان در اضطرار مبدّل به عنوان غیر زنا که نمی‌شود، لذا ولد در مورد اضطرار به پدر و مادر ملحق نمی‌شود، ما سه‌تا چیز بیشتر نداریم؛ نکاح داریم یا وطی به شبهه داریم یا زنا داریم از این سه‌تا که خارج نیست.

تلمیذ: ببینید ما یک بحثی داریم الآن اضطرار بالأخره در خارج چه‌کار می‌کند؟!

استاد: ببینید اضطرار در خارج فقط عقاب را برمی‌دارد همین، نه‌اینکه حرام را حلال کند.

تلمیذ: یک مطلبی قبلاً شما فرموده بودید که آن احکام که بر موضوعات حمل می‌شود، با شرایطش حمل می‌شود. یکی از آن شرایط این است که طرف مضطر نباشد، وقتی مضطر شد خودبه‌خود موضوع متبدّل می‌شود؛ موضوع تبدّل یافت حکم جدید پیدا می‌کند.

استاد: نه‌خیر این مسئلۀ اضطرار را مطرح نکردم، هر کسی نسبت به موقعیت خاصّ خودش.

عدم وجود عنوان اولیه و ثانویه برای احکام

تلمیذ: نه قبلاً یک بحثی داشتیم که اصلاً ما عنوان اولیّه و ثانویه نداریم، عناوین روی موضوع با آن شرایطش می‌روند.

استاد: آن‌وقت آن به‌عنوان کلّی است.

تلمیذ: حالا مضطر که آمده این کار را انجام داده خودش در عالم نفس‌الأمر یک عنوان کلی دارد، بر شخص مضطر خوردن میته واجب است چون حفظ نفس واجب است ما داریم حکم وجوب می‌کنیم، پس این یک عنوان دارد یک حکم برایش به‌خاطر تبدّل موضوع مترتب می‌شود و همین شخص اگر بیاید در شهر و دستش به گوشت برسد دیگر قضیه حل می‌شود.

استاد: خب بله موضوع فرق می‌کند.

تلمیذ: می‌خواهم عرض کنم که در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که حرام خورد.

استاد: خب عرض کردم بحث قدرت در اینجا دوتا است.

تلمیذ: قدرت نیست اضطرار کجا قدرت است؟!

استاد: نه قدرت ندارد دیگر، قدرت بر دفع ندارد.

تلمیذ: خب این موضوع متبدّل شد.

استاد: من هم همین را می‌گویم اگر موضوع متبدّل باشد که بحثی نیست، بحث ما در باب التفات است؛ در باب التفات ما عرض کردیم؛ ولی در باب اضطرار موضوع متبدّل است، مسئله‌ای نیست. در اینجا مطلبی هست که به‌خاطر آن این مسئله را عرض کردم و آن اینکه در موقع اضطرار آن حکم اولیّۀ خودش بر مصلحت و مفسدۀ خودش باقی می‌ماند؛ یعنی اگر فرض کنید شما را مضطر کردند بر اینکه روزه را افطار کنید، آن حکم وجوب روزه که برای شما در مرحلۀ فعلیت باقی مانده باز مصلحتش نیاز به تدارک دارد یعنی بر شما واجب است. به قول امام صادق فرمودند: «فَكانَ إفطارِى یَوماً وَ قَضاوُهُ أیسَرَ عَلَىَّ مِن أن یُضرَبَ عُنُقِى وَ لا یُعبَدُ اللهُ»¹ درست شد؟! منصور دوانیقی حکم به عید کرد درحالی‌که برای حضرت آن روز عید نبود، پس در اینجا حکم چیست؟! حکم این است که آن وجوب صوم به حال خودش باقی است، نه‌اینکه وجوب به حرمت صوم متبدّل می‌شود، ـ چون الآن صوم دیگر حرام می‌شود ـ اگر صوم حرام بشود پس تدارکش برای چیست؟! قضا برای چیست؟!

تلمیذ: به‌خاطر فوت مصلحت.

استاد: فوت مصلحت به‌خاطر وجوب آمده است؛ تا واجب نباشد که مصلحت نیست یا به‌عکس اگر مصلحت نداشته باشد که واجب نیست.

تلمیذ: خب در بحث اضطرار هم همین مسئله است بالأخره اگر نخورد یک مصلحتی فوت شده یعنی جانش گرفته شده و می‌میرد ولی با خوردن آن مصلحت تدارک می‌شود پس در اینجا باید بگوییم: واجب! چطوری ما هم حکم به وجوب می‌کنیم در یک مورد و هم حکم به حرمت می‌کنیم؟!

استاد: ببینید نه اینها حکم مترتب هستند؛ در أکل میته که می‌خواهد أکل میته کند این أکل میته علیٰ‌أیّ‌حال حرام است، نفس أکل میته حرام است؛ اما این أکل میته برای این عنوان ثانوی پیدا می‌کند، نه‌اینکه عنوان اوّلی را ازدست بدهد؛ یعنی به قول معروف با توجه به حفظ سِمَت، یک سمت دیگر به آن می‌دهند گرچه أکل میته است و حرام است می‌گویند: هذا أکلَ حراماً ولکن یَجب علیه أن یأکُلَ حراماً قضیه این است. باید این عمل را که شارع حرام کرده است... یعنی این عمل در تحت یک موضوع کلّی قرار دارد که آن موضوع کلی علیٰ‌أیّ‌حال فرقی نمی‌کند، آن موضوع کلّی، کلّی است. آن موضوع کلّی تفاوت نمی‌کند در آنجا باید این عمل در تحت آن موضوع کلی که قرار دارد، در این موقع به این کیفیت انجام بشود. آن‌وقت هر دو شبهه حل می‌شود؛ یعنی هم نفس این عمل به عنوان خودش هست. لذا اگر مفسده‌ای فوت شده باید تدارک بشود اگر مصلحتی فوت شده باز باید تدارک شود قضا بیاید، این به‌خاطر این است که آن مصلحت به‌جای خودش باقی است. بله، اگر این به‌نحوی بود که ما از روایات متوجه شدیم نیازی به تدارک نیست، آن‌وقت می‌فهمیم تبدّل موضوع شد.

ما باید روایات را ببینیم که حکم شارع بعد از این ضرورت به این مکلف به چه نحو است؟ اگر حکم به تدارک می‌کند، معلوم می‌شود که آن وجوب به حال خودش باقی بود اما خب عقاب نمی‌کند، اگر حکم به تدارک نمی‌کند معلوم می‌شود این داخل در تحت یک موضوع خاصی شده، اصلاً این فعل از اول حرام نبوده، فرض کنید که واجب بوده یا مباح بوده و امثال‌ذلک، این تتمۀ بحث قبل بود.

مطلب دیگری که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند حدیث حَجب است؛ «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم»¹ این حدیث محل اختلاف است که آیا این شبهۀ حکمیه را شامل می‌شود یا شبهه موضوعیه؟!

تلمیذ: پس بالأخره شخص غیر ملتفت فعلش مباح هم شد؟

استاد: نه دیگر عنوان مباح ندارد.

تلمیذ: فعل به ‌عنوان حرام است اما مباح شد.

استاد: بله.

تلمیذ: نمی‌توانیم به فعل صبی تنظیر بکنیم.

استاد: نه حالا از باب تقریب عرض کردم و گفتم که مثل آنها است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد