حدیث حجب، ناآگاهی چه وقت تکلیف را برمی‌دارد؟

هو العلیم

حدیث حجب، ناآگاهی چه وقت تکلیف را برمی‌دارد؟

نقش اختیار در پنهان‌ماندن حکم و مرز وظیفه شارع

سلسله دروس خارج اصول فقه، برائت، جلسۀ صدونودونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

حدیث حجب و استدلال به برائت

روایتی در کافی از امام صادق علیه‌السّلام هست که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

«ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم»¹

یا «مرفوعٌ عنهم». این روایت را بعضی از آقایان مانند مرحوم نائینی اصلاً متعرّض نشدند و بعضی دیگر متعرّض شدند و راجع به آن ردّ و نقد و امثال‌ذلک دارند.

معنای ابتدائی روایت این است که آن حکمی را که خداوند از عباد آن را حاجب شده است، این حکم از آنها مرفوع است و طریق استدلال به این آیه مانند این روایت همانند استدلال به روایت سابق است که  چون در آنجا به این نحو استدلال شد الزامِ مجهولی که برای شارع قابل وضع است، آن الزام مجهول، مصداق «ما لا یَعلمون» است و حدیث رفع آن الزام مجهول را برمی‌دارد. نحوۀ استدلال آقایان به حدیث رفع این‌طور بود که آن الزام مجهول، چون وضع و رفعش به ید شارع است و آن مصداق برای «ما لا یَعلمون» است، پس حدیث رفع می‌آید الزام را برمی‌دارد؛ «و الناسُ فی مندوحةٍ مِن فعلِهِ و ترکِهِ؛ در فسحه‌ای از ترک و فعل آن قرار می‌گیرند.»

در این روایت هم به همان کیفیت است؛ «ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ»، آن الزام مجهول که محجوب از عباد است، فَهو مرفوعٌ عنهم و النّاسُ فی فُسحَةٍ مِنه.

اشکال شمول حدیث حجب در شبهات موضوعیه

نسبت به این روایت نقد و حل‌ها و ایراداتی بیان شده است؛ یکی از مسائلی که در اینجا نقد شده این است که منظور ما در برائت شرعیه، رفع احکام جزئیۀ مترتبۀ بر موضوعات مشتبه است. یکی از مواردی که ما داریم، موضوعات مشتبهةُ الحکم است به‌جهت اشتباه مصادیق یا به‌جهت تعارض نصّین و اختلاف نصین و اینها و آنچه در اینجا مطرح است این است که اگر مصداقی حکمش برای ما مجهول باشد، یک موضوع خارجی حکمش برای ما مجهول باشد، در اینجا ما بتوانیم به قاعدۀ حِل و برائت و امثال‌ذلک تمسّک کنیم و اتیان به او بلامانع باشد.

ولی مطلبی که در اینجا هست این است که باید ببینیم آیا وضع و رفع احکام جزئیۀ مترتبۀ بر مصادیق خارجی به ید شارع است یا اینکه به ید شارع نیست یا اینکه وظیفۀ شارع صرفاً بیان احکام کلی است؟

مرز احکام کلی و تشخیص مصادیق خارجی

در باب موضوعات خارجی که آیا «هذا خَلٌّ أو هذا ماءٌ» یا «هذا خَلٌّ أو هذا خمرٌ»، این به ید شارع نیست؛ یعنی تعیین مصادیق خارجی به ید شارع نیست. وقتی که تعیین مصادیق به ید شارع نبود، پس حکم مترتب بر این احکام هم به ید شارع نیست؛ یعنی اینکه این خمر است و «هذا حرامٌ» یا اینکه این خلّ است و «هذا حلالٌ» به ید شارع نیست؛ آنچه به ید شارع است، احکام کلی است؛ «الخمرُ حرامٌ و الخَلُّ حلالٌ»، این به ید شارع است؛ اما اینکه «هذا خَلٌّ فَهو حلالٌ» أو مثلاً «هذا خمرٌ فَهو حرامٌ»، این دیگر به ید شارع نیست.

لذا در این روایت که استناد حجب إلی الله تعالی است، اینجا این مسئله پیش می‌آید: وقتی که حَجب مستند إلی الله است، باید ببینیم وظیفۀ این حجب و وظیفۀ شارع بالنسبه به احکام چیست؟ آیا وظیفۀ شارع بالنسبه به احکام، تعیین احکام جزئیه است یا حکم کلی است؟ حکم کلی است؛ حکم جزئی نیست. وقتی حکم جزئی نشد، پس از دایرۀ بحث برائت شرعیه نسبت به موارد شبهۀ موضوعیه خارج می‌شود و فقط منحصر به موارد کلی می‌شود؛ مثل شرب توتون و امثال‌ذلک که در اینجا باید احکام کلی مطرح بشوند.

شارع بیاید حکم غناء را مطرح بکند که «حلالٌ أو حرامٌ»؟ حکم توتون را بیان کند که «حلالٌ أو حرامٌ»؟ حکم صلاة را بیان کند که «حلالٌ أو حرامٌ»؟ اما اینکه یک صلاة به‌خصوص، آیا این صلاة به‌خصوص قصر است یا اتمام است، دیگر به ید شارع نیست.

نماز مسافر، نمونه تفاوت حکم و موضوع

فرض کنید شارع می‌تواند بگوید که: «المسافرُ صلاتُهُ قصرٌ و الحاضرُ تامٌ» و برای قصر، حدّ تعیین کرده: «إذا خَرَجَ المسافرُ عن بلدِهِ و یَصِلَ إلی مکانٍ لا یَسمَعُ صوتَ الأذان و لا یَرَی الجدرانَ بِالوضوحِ فَیَجِبُ القصرَ و الإفطار»؛ این وظیفۀ شارع است؛ یا اینکه در آن مواردی که شارع تعیین می‌کند: «إذا یَخرُجُ المسافر و یَنوی مسافةَ اربعة فَراسخ فَیجِبُ علیه القصر»، این مسئله مسئله‌ای است که به ید شارع است.

اما اگر حالا رفتیم در یک جا شک کردیم که آیا اربعة فراسخ محقق شد یا نشد، اینکه دیگر به‌دست شارع نیست. برو هر کاری می‌خواهی بکن؛ استصحاب بکن، با اهل بلد مشورت بکن، خودت کیلومترشمار بگذار، کیلومترشمار تعیین کن! این دیگر به‌دست شارع نیست که بیاید تعیین موضوع کند که آیا شما به حدّ مسافت رسیدید یا نرسیدید؟

بنابراین احکامی که مترتب بر این است، آن به ید شارع نیست که حالا در اینجا قصر بخوانی یا تمام، آن‌هم به ید شارع نیست.

گفت‌وگوی استاد و شاگرد درباره موضوع مشتبه

تلمیذ: بالأخره موضوع مسائل مشتبه من‌حیث‌المجموع یک موضوع کلی است؛ ولی اینکه ما در خارج شک داریم...

استاد: خدا می‌گوید: «به من چه مربوط است؟! شما برو تحقیق کن!»

تلمیذ: پس شارع نمی‌آید بگوید: «این الآن قصر است یا قصر نیست»؛ شارع می‌گوید: «هر جا امر مشتبه شد، حکم کلی‌اش این است.»

استاد: نگفته هرجا مشتبه شد ابداً! نه‌خیر، شارع آمده گفته که مسافر به این حدّ برسد، باید که نماز را قصر بخواند؛ نرسد، باید تمام بخواند. حالا در یک جا که امر مشتبه است، خودت ببین چیست؟ من دیگر حرفی نمی‌زنم.

تلمیذ: نه، نمی‌شود.

استاد: چرا نمی‌شود؟

تلمیذ: این موضوع مشتبه، باز هم «موضوعٌ».

استاد: دست او نیست. من دنبالش بروم؛ من بروم جمع بخوانم، هر دوی آنها را بخوانم.

تلمیذ: همان جمعش هم باز دلیل شرعی می‌خواهد.

جمع میان مصادیق مشکوک بر پایه حکم عقل

استاد: دلیل شرعی نمی‌خواهد؛ اینجا دیگر ما دلیل شرعی نمی‌خواهیم؛ مثل اینکه مولا می‌گوید: «جئنی بماءٍ؛ آقا، برو برای من آب بیاور!» دو مصداق هم برای این آب هست و شما شک دارید که این مصداق است یا آن مصداق، کدام یک از این دو منظور مولاست. چه‌کار می‌کنید؟! جمع بین هر دو می‌کنید. آیا لازم است مولا بگوید: «اگر در یک مصداق شک کردید، در آنجا شیر یا خط بیاور!»؟! یا «اگر در یک مصداق شک کردید، آنجا فرض کنید فلان کار را بکن»؟! نه!

احتیاط عقلی و موارد تعیین تکلیف شارع

تلمیذ: پس برائت شرعی نداریم؛ اگر برائتی هم باشد، برائت عقلی است.

استاد: حالا اگر شارع در بعضی از موارد منّةً علی العباد بگوید، آن یک مطلب دیگر است؛ ولی وظیفۀ شارع نیست که بیان کند. بله، در بعضی از موارد اصلاً حکم به‌نحوی است که مکلف در ضیق و مضیقه قرار می‌گیرد و آن‌وقت شارع باید تکلیف تعیین کند؛ اما در خیلی از موارد نه. مثلاً انسان در یک بیابان می‌رود و نمی‌داند قبله کدام است، به چهار سمت نماز بخواند؛ لازم نیست شارع بگوید. مثلاً انسان بین صلاة ظهر و صلاة جمعه شک دارد کدامش واجب است؟ جمع بین صلاتین کند، مشکل نیست. انسان شک دارد که این ماء غصبی است یا آن ماء غصبی است، دوبار وضو بگیرد، هیچ اشکالی ندارد.

افراط و تفریط در تمسک به ادله احتیاط

ادلّۀ احتیاط،  حالا ان‌شاءالله در باب احتیاط می‌گوییم، ادلّۀ قوی‌ای است. متأسفانه این ادلّۀ احتیاط اصلاً فراموش شده‌اند؛ یعنی اخباری‌ها هرچه بوده، به‌عنوان ادلّۀ احتیاط گرفتند و تمام آن مبانی اصولی و برائت و اینها را کنار گذاشتند و از آن‌طرف ما اصولیّین آمدیم هرچه ادلّۀ احتیاط است، کنار گذاشتیم و فقط به این ادلّۀ برائت چسبیده‌ایم؛ به‌نحوی‌که در مواردی که باید حتماً احتیاط کنیم، اصلاً احتیاط نمی‌کنیم و می‌گوییم: «با برائت و این حرف‌ها [حل می‌شود].» حتی در بسیاری از موارد می‌گوییم که: «آقا، اصلاً حرف نزن! اصلاً لازم نیست تحقیق کنید!» یعنی نمی‌دانیم در کجا باید تحقیق کرد و در کجا باید مسئله را سهل گرفت؛ یعنی تشخیص موارد احتیاط از غیر موارد احتیاط خیلی برای انسان مهم است که در کجا و در چه موقع باید به ادلّه احتیاط عمل کند و در کجا نباید عمل کند.

بنابراین وظیفۀ شارع در اینجا این نیست که هر حکمی را به‌هرنحوی بیان کند. احکام را به‌نحو کلی بیان کرده، آن‌وقت تشخیص موضوع با شماست که این خمر است یا خَلّ؟! بلند شو برو لابراتوار آزمایش کن! به شارع چه مربوط است؟! آقا، این ماء است یا چیز دیگر است؟! به اهل خبره نشان بده! مگر بنده وظیفه دارم که بیان کنم؟!

داستان پرسش از بیماری گربه و غفلت از احتیاط

به قول آقا می‌فرمودند که: «مردم برای مرغ و خروس خانه‌شان هم به ما تلفن می‌کنند و از ما سؤال می‌کنند که: ”آقا، خروس خوانده است!“»

ـ خب چه‌کار کنم که خوانده است؟!

ـ گربۀ ما مریض شده است!

من این را که می‌گویم، جدّی می‌گویم. مرحوم آقا، رضوان الله تعالیٰ علیه، قم بودند. یک بنده‌خدایی تلفن کرده بود، می‌گفت: «آقا، این گربه‌ام سرماخورده، سینه‌اش درد می‌کند!»

آقا، مگر آقا بیطار¹ است که به ایشان تلفن می‌کنی؟! شربت دیفن‌هیدرامین بده، خوب می‌شود!

آن‌وقت ایشان از باب شکوه به من می‌فرمودند: «فلانی برای سینه‌درد کردن گربه‌اش به من تلفن می‌کند؛ اما در مسائل بسیار مهمی که باید احتیاط کنند، سرشان را پایین می‌اندازند و می‌روند!»

التفات کردید؟! این مشکل، مشکل ماست و این مشکل شارع نیست.

آن‌وقت روی این حساب وظیفۀ شارع بیان احکام کلی می‌شود. آن‌وقت «ما حَجَبَ الله عِلمه» فقط منحصر می‌شود به یک احکامی کلی که شارع از ما حَجب کرده است. این یک مطلب بود.

اشکال انتساب حجب به خدا در کلام شیخ انصاری

اشکال دیگری که به این روایت شده و این اشکال جدّی است این است که استناد «حَجب» در این روایت «إلی الله» است نه «إلی الناس». در روایت اولیٰ داریم که: «رُفِع ما لا یَعلمون»؛ استناد جهل به خود مردم است. مردم نمی‌دانند، فرض کنید که نمی‌دانند این ماء است یا اینکه خمر است، نمی‌دانند حکمش چیست؛ ولی در اینجا داریم: «ما حَجَبَ الله»، استناد به إلی الله تعالیٰ است.

حدیث نهج البلاغه درباره حدود پرسش از تکلیف

وقتی که استناد به الله باشد، آن‌وقت دراین‌صورت همان‌طوری‌که در اینجا اشکال شده و مرحوم شیخ انصاری هم به‌واسطۀ همین اشکال این روایت را از ادلّۀ برائت جدا کرده و خدشه وارد کرده، این است که این روایت منحصر به آن مواردی می‌شود که این حجب من ناحیةِ الله و مِن ناحیةِ الشارع باشد؛ یعنی الشارعُ لَم یُبَیِّن بعضَ الأحکام و لم یَشرَح بعضَ الأحکام لِلنّاس؛ نه‌اینکه شارع بیان کرده و به‌واسطۀ اخفاء ظالمین و سایر علل خارجیه لِأسبابِ الخارجیةِ خُفیَت علینا؛ بلکه این به‌واسطۀ حجب است؛ خدا بیان نکرده است. همان‌طور که امیرالمؤمنین علیه‌السّلام هم در نهج البلاغه می‌گویند:

«إنَّ اللهَ اِفتَرَضَ عَلَیکُم فَرائِضَ فَلا تُضَیِّعوها و حَدَّ لَکُم حُدوداً فَلا تَعتَدوها و نَهاکُم عَن أشیاءَ فَلا تَنتَهِکوها و سَکَتَ لَکُم عَن أشیاءَ و لَم یَدَعها نِسیاناً فَلا تَتَکَلَّفوها.¹»

این خداوندی که حلال و حرام و حدودی را معیّن کرده و بعضی از اشیاء را هم منّةً علیکم معیّن نکرده است، از اینها سؤال نکنید.

داستان گاو بنی‌اسرائیل و دشواری ناشی از پرسش

حالا قضیۀ حضرت موسی را ببینید؛ ﴿وَ إِذۡ قالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُوا بَقَرَةٗ﴾². بعد می‌آیند سؤال می‌کنند که این بقره چه رنگی باشد؟! جنسش «ذکرٌ أو اُنثی»؟! بعد می‌پرسند که سنش چقدر باشد؟! اینها دیگر چیزهایی است که مدام می‌آیند یکی‌یکی بیان می‌کنند و مدام قضیه را مشکل می‌کنند.

 ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُوا بَقَرَةٗ﴾! یک بقره‌ای را از خیابان بگیرید و سر ببرید! مدام سؤال می‌کنند، او هم می‌گوید: ﴿قالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٞ صَفۡرآءُ فاقِعٞ لَّوۡنُها تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرينَ﴾³. بعد می‌گوید: ﴿قالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٞ لّا ذَلُولٞ تُثيرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلا تَسۡقي ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لّا شيَةَ فيها﴾،⁴ راجع به مثلاً خصوصیاتی که دارد. درست شد؟

این اشکال است که استناد حجب در اینجا إلی الله تعالی موجب می‌شود که این روایت به مواردی که از ناحیۀ خدا، از ناحیۀ شارع باشد، اختصاص پیدا می‌کند.

توقف آخوند بر اشکال اختصاص حجب به خدا

این اشکالی که در اینجا بیان شده است که مرحوم آخوند هم همین اشکال را در اینجا مطرح می‌کنند و دیگر مرحوم آخوند نسبت به قضیه ادامه نمی‌دهند. یعنی فقط در کفایه سه چهار خط این روایت هست و بعد دیگر ایشان ساکت می‌شوند و دیگر وارد ادلّۀ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»⁵ و اینها می‌شوند.

پاسخ به اشکال با استناد حجب به حوادث طبیعی

نسبت به این قضیه، بیانی که شده و اشکالی که به این وجه وارد شده و جوابی که داده شده، کما نُقِلَ عن بعضِ الأعاظم:

حوادث طبیعی و نابودی کتاب‌های روایات

یکی این است که استناد «حَجب» إلی الله تعالی به دو صورت ممکن است؛ یک صورت: اینکه از ناحیۀ شارع باشد؛ یعنی شارع عالماً و عامداً این حکم را بیان نکرده باشد. صورت دوم: اینکه اصلاً ممکن است به‌واسطۀ علل سماوی باشد نه به‌واسطۀ اخفاء ظالمین؛ مثلاً کتب مدوّنۀ روایاتی که از امام صادق علیه‌السّلام است، به‌واسطۀ زلزال ازبین می‌روند یا به‌واسطۀ مطر این کتاب‌ها همه ازبین می‌روند. فقط لازم نیست که به‌واسطۀ اخفاء ظالمین این مسئله باشد؛ ممکن است به‌واسطۀ علل سماوی هم این حجب در اینجا صدق کند و واقعاً صدق می‌کند که استناد «حجب» إلی الله تعالی است. پس این اشکالی که اول وارد می‌شود بر اینکه چطور شما این روایت را از دایرۀ ادلّۀ برائت جدا می‌کنید؟!

پاسخ بر پایه استناد همه افعال به خدا

مطلب دیگری که در جواب این مطرح شده این است که فعل بنده از یک نقطه‌نظر استناد به بنده دارد و از نقطه‌نظر دیگر استناد إلی الله تعالی دارد؛ یعنی در قضیۀ...  در واقع اینها در جواب در اینجا خلط کردند، أمرٌ بین الأمرین که مسئله توحید را خواستند مطرح کنند، گفتند که: 

«فعل بنده از نقطه‌نظر اختیاری که بنده در او می‌بیند، مستند به اوست؛ از نقطه‌نظر أصل الفعل و أصل الوجود، مستندٌ إلی الله تعالی است.

پس ولو اینکه به‌واسطۀ اخفاء الظالمین است، ولو اینکه به‌واسطۀ دواعی اُخر این روایات خُفیت علینا، ولکن مِن حیثُ أنَّ أصلَ الوجودِ، یعنی أصلَ هذا الإخفاء ولو مِنَ الظالمین، مستندٌ إلی الله تعالی، یَحسُن مِنَ الله تعالی و یَجوز أن یقولَ: ”إحنا مثلاً حاجِبین عَن هذه القضیة“؛ چون اصل وجود خود فعل مستند به خداوند متعال است.»

این‌هم جواب دیگری که داده‌اند.

نقد خلط استناد تکوینی با مقام تشریع

نسبت به این جواب اشکالی که وارد می‌شود این است که این مسئلۀ اصل استناد کل اشیاء به پروردگار، در اصل این استناد جای شکی نیست که هرچه که در عالم وجود اتفاق می‌افتد، استناد به پروردگار دارد؛ بنابراین اگر کسی عالماً و عامداً یک روایتی را از خودش مخفی بکند، آن‌هم بگوییم که استناد به پروردگار دارد، مثل اخفاء ظالمین. فرض کنید کتاب روایت در اینجا هست؛ مَن عالماً و عامداً این کتاب را در حوض بیندازم و ازبین برود، بعد بگویم: «ما حَجَبَ الله عِلمَه عن العباد فَهو موضوع عنهم!» خب این فعل از نقطه‌نظر استناد به من برای من است و از نقطه‌نظر أصل الوجود، مستندٌ إلی الله تعالی است. چرا شما اینجا این حرف را نمی‌زنید؟

گفت‌وگوی یزید و امام سجاد درباره استناد قتل به خدا

این مسئله در مقام تشریع گفته نمی‌شود و الّا یزید هم به حضرت امام سجاد علیه‌السّلام [در مورد حضرت علی‌اکبر علیه‌السّلام] گفت: «بَلِ اللهُ قَتَلَهُ.» بعد حضرت در جوابی که دادند، فرمودند: ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حينَ مَوۡتِها وَٱلَّتي لَمۡ تَمُتۡ في مَنَامِهَ﴾.¹و² ولی این چه ارتباطی دارد به اینکه این فعل مستند به تو در خارج است و این از ناحیۀ تو در اینجا انجام گرفته است؟! تو نمی‌توانی به‌واسطۀ اینکه ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حينَ مَوۡتِها﴾ و خودت را تبرئه کنی.

اگر این‌طور است، همین الآن اجازه بده یک نفر بیاید گردن تو را بزند و تو را به قتل برساند! چرا اجازه نمی‌دهی؟! حالا که برای خودت می‌خواهد پیدا بشود، اجازه نمی‌دهی؛ اما برای دیگران موحّد می‌شوی؟!

نادرستی توجیه پنهان‌کردن روایت و ترک پرسش

این مسئله محلّ اشکال است که استناد حجب إلی الله تعالی در مقام تشریع [بحث است]؛ آن مبحث توحید و أمرٌ بین الأمرین قضیۀ دیگر است و نباید اینجا بیاورید؛ اگر بخواهید اینجا بیاورید، دیگر فرقی بین عمد و غیر عمد نیست. فرقی... حتی خود مکلف هم عالماً و عامداً موجب حجب بشود، عرض کردم کتاب روایت را بیندازد، بعد بگوید: «الأمورُ مستندٌ إلی تعالی»؛ خب دیگر وقتی که ازبین رفت، «ما حَجَبَ الله عِلمَه فهو موضوعٌ عنهم».

یا اینکه وقتی که عالم است، نرود سؤال بکند و بگوید که: «من سؤال نمی‌کنم و این سؤال نکردن من هم مستند به خداست؛ پس من معذور هستم.» خب خدا آن‌وقت یک نحو دیگری به او نشان می‌دهد.

پس این نحوه جواب دادن مخدوش است و محلّ تأمّل است.

تفسیر حجب به ناآگاهی خارج از اختیار مکلف

یک نحوۀ دیگری جواب داده شده و توجیه دیگری شده و آن این است که  البته این توجیه بدی نیست، به‌طورکلی «ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» یعنی علل و عوامل موجب شده‌اند که این مسئله مخفی بماند، نه‌اینکه از باب توحید وارد بشویم؛ یعنی از باب اینکه فعلاً مکلف در یک موقعیّتی قرار گرفته است که این موقعیّت، موقعیت علم نیست بلکه موقعیت جهل است. مکلف در موقعیّت جهل قرار گرفته است، حالا اخفاء ظالمین باشد، علل و عوامل دیگری باشد، علل و عواملی که مِن غیرِ اختیارٍ، بدون اختیار این مکلف، باشد.

ملاک انتساب حجب به خدا در ناتوانی از تحصیل علم

این در اینجا باعث حجب شده است؛ پس وقتی که مکلف در اینجا نسبت به وصول به حکم اختیار ندارد، این مستند إلی الله می‌شود؛ یعنی خود نفس مکلف در ظرف جهل، بدون اختیار، مستند به خدا می‌شود؛ یعنی خداوند مکلف را در چنین وضعی قرار داده ولو به‌واسطۀ اخفاء الظالمین، ولو به‌واسطۀ دواعی اُخر، ولکن مِن حیثُ أنَّ المکلفَ غیرُ مختارٍ فی موقعیّتِهِ، پس این استناد مسئلۀ حجب به خدا صحیح است؛ یعنی من اگر در یک وضعیتی باشم که بتوانم بر مسئله و حکم اطلاع پیدا کنم، حتماً اقدام می‌کنم؛ پس من الآن در یک وضعیتی هستم که مِن غیرِ اختیارٍ، اختیار اقدام بر تحصیل علم ندارم. پس این مستند به خداست.

مثل اینکه الآن ما در این زمان به‌وجود آمدیم نه در صد سال پیش، آیا این مستند به ماست یا مستند به خدا؟! مستند به خداست. اینکه الآن ما به‌واسطۀ جهاتی الآن مِن غیرِ اختیارٍ در این شهر زندگی می‌کنیم، مستند به خداست.

نمونه تحصیل علم در قم و حوادث خارج از اختیار

مثلاً ما به‌دنبال تحصیل علم هستیم؛ اما تحصیل علم لا یَتَمشّی و لا یَتَحقّق إلاّ بالإقامةِ فی قم نه در مشهد و نه در اصفهان و نه در جای دیگر این تحصیل علم متمشّی نیست. آیا ما در این‌صورت باید سکونت در قم اختیار بکنیم یا نه؟! باید اختیار بکنیم. حالا اگر یک واقعه‌ای در قم اتفاق بیفتد، این واقعه مستند به ماست یا خدا؟ فرض کنید در قم زلزله بشود و ما ازبین برویم، آیا می‌شود گفت که: «إحنا مثلاً ألقینا أنفسنا إلی التّهلکة»؟! لا، ما در راه تحصیل علم غیر از قم و بهتر از قم جایی را سراغ نداشتیم.

حتی می‌خواهم این را عرض کنم که در آنجایی هم که انسان اختیار دارد، اگر بخواهد به تکلیف عمل بکند، در آنجا باز مسئله مستند إلی الله می‌شود؛ یعنی در آن مسائل و وقایعی که آنجا در اختیار انسان نیست، باز استناد فعل إلی الله در آنجا جایز است. روی این حساب اشکال ندارد که ولو به‌واسطۀ اخفاء الظالمین باشد، در این‌صورت ما این «ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» را مستند إلی الله تعالی بدانیم. این‌هم یک مسئله بود.

اشکال صدق حجب بر حکم بیان‌نشده

اشکال دیگری که بر کلام مرحوم آخوند که تأکید کلام مرحوم شیخ است که حجب استناد إلی الله تعالی دارد، وارد شده این است که اصلاً بگویید ببینم، این حجبی که در اینجا هست، چنانچه عالماً و عامداً مِن ناحیةِ الشارع باشد، بنابراین وضع و رفعش اصلاً دیگر به ید شارع نیست. اگر شارع عمداً لَم یُبیّن لَنا و لم یُظهِر لَنا و لم یَشرَح لَنا الأحکام، فَلِماذا نَقولُ أنَّ هذا الأمر مِنَ الأوامرِ الَّتی وضعها بید الشارع و لابدّ إحنا مثلاً هذا الحدیث یَشمُلُ هذا؟!

تفاوت انشای حکم با فعلیت و تنجز آن

این وضع و رفع این احکام درصورتی است که حکم جنبۀ فعلی پیدا کند؛ یعنی حکم، حکم انشائی بشود و جنبۀ فعلی پیدا بکند؛ ولی هنوز تنجّز پیدا نکرده است. در اینجاست که می‌گویند: «وضع این حکم برای تنجّز و عدمش به ید شارع است.» شارع می‌تواند بگوید که: «وقتی که شما ناسی هستی، این حکم برای شما تنجّز ندارد. بعد در حالت التفات، این حکم تنجّز دارد.» این وضعش به ید شارع است، درست است.

بی‌نیازی حکم فعلیت‌نیافته از رفع

اما اگر شارع بیان نکرده، حکم اصلاً به مرحلۀ فعلیت نرسیده، حکم هم به مرحلۀ فعلیت نرسیده، مِن اوّل الأمر موضوعٌ عن العباد، دیگر احتیاج ندارد که روایت بیاید که: «ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ». ولو اینکه مکلف به این علم برسد، لا یجب علیه إتیانُهُ؛ چون هنوز حکم به مرحلۀ فعلیت نرسید، حکم در مقام انشاء است و وضع و رفع حکم در مقام انشاء دیگر به ید شارع نیست؛ چون حکم در مقام انشاء هنوز متوجه مکلف نشد؛ چون می‌گوید: «ما حَجَبَ اللهُ»؛ یعنی باید محجوب بشود و حجب در جایی صدق می‌کند که در آنجا حکمی باشد و محجوب باشد.

الآن در اینجا ماء است و چیزی می‌آید این را حجب می‌کند؛ این الآن محجوب است؛ ولی اگر از اول در اینجا اصلاً ماء نبود، اصلاً حجب در اینجا صدق نمی‌کند. حجب در آنجایی است که حکم فعلی باشد، حکم متعلّق به مخاطب باشد و فعلی باشد، آن‌وقت به‌خاطر یک دواعی محجوب شده باشد؛ اما اگر حکم در مقام انشاء باشد و شارع عمداً این احکام را بیان نکرد، این اصلاً حجب صدق نمی‌کند؛ ولو اینکه شما به‌واسطۀ منام، ولو اینکه شما به‌واسطۀ مکاشفه، ولو اینکه شما به‌واسطۀ اخبار صادق مصدّق و امثال‌ذلک به این حکم برسید، لازم نیست اطاعت بکنید؛ چون هنوز حکم فعلی نشد.

روزه سال آینده و نماز پیش از ظهر

[من‌باب‌مثال] آیا الآن صوم رمضان سنۀ آتیه واجب است یا نه؟ به من چه مربوط است؟! الآن من باید روزه بگیرم؟! چون سال آینده اگر من زنده باشم صومش واجب است، آیا الآن باید روزه بگیرم؟! نه. یا نماز ظهر که «صلاة ظهر عند الزوال واجب»، خوب الآن «یجبُ علینا الصلاة»؟ الآن «یجب علینا الانتظار إلی أن یحین حانَ الظّهر»؛ وقت ظهر باید بیاید. درست شد؟! این‌هم همین‌طور است که تا وقتی که فعلیت پیدا نکند، حجب اصلاً صدق پیدا نمی‌کند. وقتی هم فعلیت پیدا نکرد، اصلاً دیگر حجب معنا ندارد، چه اینکه انسان به او برسد یا نرسد.

اشکال تشخیص علت پنهان‌ماندن حکم

اشکال دیگری که من این اشکال را ندیدم این است که اصلاً برفرض که استناد این حجب إلی الله باشد و آن مواردی که به‌واسطۀ اخفاء الظالمین این احکام از ما مخفی است را شامل نمی‌شود، یعنی اختصاص پیدا می‌کند به شرب توتون و بعضی از احکام جزئی و امثال‌ذلک، اگر این‌طور است، اشکال این است که از کجا ما فرق بگذاریم بین اینکه این به‌واسطۀ حادث سماوی بوده یا از عدم بیان شارع بوده یا به‌واسطۀ اخفاء ظالمین بوده؟! از کجا فرق بگذاریم؟! الآن ما در یک قضیه‌ای گیر می‌کنیم، مثلاً آیا شرب توتون حلال است یا حرام است؟ خب لعل اینکه به‌واسطۀ اخفاء ظالمین بوده، لعل اینکه به‌واسطۀ حجب من الله بوده، از کجا ما فرق بگذاریم؟!

پیامد لغویت روایت در فرض ناممکن‌بودن تشخیص

این اشکال است، اشکال جدّی در این روایت این است که فرق بین اینکه به‌واسطۀ اخفاء ظالمین است یا به‌واسطۀ چیز دیگر، برای کسی امکان ندارد الّا در یک مورد یا دو مورد که قطعاً بدانیم که حالا مثلاً چه قضیه‌ای بوده است. وقتی این‌طور باشد، پس این روایت اصلاً لغو است؛ این روایت اصلاً دیگر معنا ندارد. چطور شارع، پیغمبر اکرم یا امام صادق علیهماالسّلام یک روایتی را بیان بکنند که اصلاً مصداق خارجی ندارد؟! امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در نهج‌البلاغه یک مسئله‌ای بفرماید، درحالی‌که مصداق خارجی ندارد، این اصلاً لغو کلام حکیم است و لغویت در کلام حکیم مثل امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم‌السّلام لازم می‌آید.

نتیجه، شمول حدیث حجب بر هر دو نوع شبهه

پس قطعاً «ما حَجَبَ اللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» یعنی خداوند مکلف را در موقعیتی قرار داده است که مِن غیرِ اختیارٍ مطلب یا حکم یا موضوعی از او مخفی است؛ بنابراین روایت خلاف روایت قبلی، شامل شبهات حکمیه و موضوعیه خواهد شد.

یک نکته در اینجا بالنسبه به روایت قبلی هست که می‌خواستم آنجا یک تبصره‌ای بزنم، ان‌شاءالله برای بعد باشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد