بررسی روایات احتیاط (4)

هو العلیم

بررسی روایات احتیاط (4)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وهفتادم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

احتمال اول در احادیث توقف و هلاکت: ارشاد به حکم عقل

احتمال اول در احادیث توقف و هلاکت، ارشاد به حکم عقل در وجوب توقف در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است. قطعاً ارشاد به حکم عقل به مستقلاّت عقلیه مربوط می‌شود و برای عقل آنچه که محقِّق موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است عبارت از هلاکت است و همان‌طوری‌که قبلاً صحبت شد هلاکت یا هلاکت دنیوی است و یا هلاکت اخروی است و برای عقل بین هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی فرقی نمی‌کند، فقط تحقق موضوع که عبارت از هلاکت است برای عقل منجِّز است؛ منجّز حکم به وجوب دفع ضرر محتمل که هلاکت در اینجا عبارت از ضرر است؛ ارشاد به حکم عقل، وجوب توقف را اقتضاء می‌کند در تمام شبهاتی که صدق ضرر بر آن شبهات منطبق است.

اشکالی که در اینجا بر این مسئله شده این است که طبعاً در این هلاکت که منطبق با ضرر است عبارت از تنجّز واقع است؛ یعنی در هلاکت تنجّز واقع باید لحاظ شود و با وجود تنجّز واقع است که هلاکت در اینجا مفروض است و درصورت عدم وصولِ تکلیفِ مجهول، طبعاً واقع هم در اینجا منجّز نشده است و درصورت عدم تنجّزِ واقع، عقابِ مترتّب بر حکم مجهول، عقاب بلابیان است و با نفس دلیل عقلی معارضه می‌کند که قبح عقاب بلابیان در اینجا بر خود توقف در شبهه درصورت انطباق بر ضرر محکَّم است. یعنی دفع عقاب بلابیان در اینجا بر حکم مفروض عقلی بر دفع ضرر محتمل حاکم است؛ چون درصورت عدم تنجّز واقع در اینجا دیگر ضرری محتمل نیست. این بیان نسبت به احتمال اول است.

نقد و بررسی احتمال اول

جوابی که از این بیان می‌توانیم بدهیم

اشکال اول

اولاً این است که در شبهات قبل الفحص مگر واقع منجّز است تااینکه عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل ‌کند؟! در شبهات قبل الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی که اصولیین قائل به توقف و احتیاط هستند، در شبهات مربوط به علم اجمالی واقع منجّز است و نفس تنجّز واقع، موجب احتیاط و توقف در اطراف علم اجمالی است؛ اما در شبهات قبل الفحص که واقع منجّز نیست. درعین‌حال که در اینجا قائل به وجوب دفع ضرر محتمل بنا بر مستقلات عقلیه وجود دارد و اصولیین حکم عقل را در اینجا در مورد دفع ضرر محتمل نافذ می‌دانند، این اشکال اول است.

اشکال دوم

اشکال دوم اینکه آنچه که در تمام شبهات مورد نظر عقل است که عقل به‌عنوان تحقق موضوع، حکم بر او را جاری می‌کند مگر غیر از ضرر چیز دیگری است؟! درصورت تحقق ضرر است و یا احتمال ضرر است که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند. حالا صحبت ما در این است که درصورت تنجّز واقع چه مهمی‌ و چه مسئله‌ای پیش می‌آید که در آنجا ضرر، محتمل است؛ اما اگر واقع پیش عقل منجّز نشود، در آنجا ضرر، دیگر محتمل نیست؟! آنچه که برای عقل منجّزِ این موضوع است نفس احتمال تنجّزِ واقع در مورد شبهات خارجی است؛ این منجّز برای حکم عقل است. عقل به این کار ندارد که آیا این شبهۀ خارجی حکم واقعش منجز شده است یا منجز نشده است؟ عقل به این کار ندارد؛ بلکه عقل این شبهه را وقتی که شبهه بداند، حکم به وجوب دفع ضرر محتمل بر این می‌کند.

به عبارت دیگر در اصل شبهه چه فرقی می‌کند بین اینکه حکم واقع منجّز باشد یا نباشد؟! من‌باب‌مثال خمر حرام باشد ـ اگر خمر حرام باشد که هست ظاهراً!! ـ این حرمت خمر، واقعِ منجّز است. در مورد شبهۀ اناء مشتبهِ بین الماء و الخمر چون عقل واقع منجّز را در اینجا استنباط می‌کند، آن واقع منجّز، موجب حکم عقل در مورد شبهه به وجوب دفع ضرر محتمل می‌شود؛ چون عقل استنباط حکم واقع را کرده است. یااینکه فرض کنید در هلاکت دنیوی چون عقل استنباط اهلاک سم را می‌کند در إناء مشتبه بین الماء و السّمیة، حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند.

بالأخره در هر جایی که عقل در آنجا حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند باید عقل یک واقعی را در آنجا احراز کرده باشد یا نه؟! همین‌طوری که نمی‌شود، در هلاکت دنیوی آن هلاکت کلی را عقل احراز کرده است. سم موجب اهلاک و هلاکت است. این امر موجب هلاکت است. فرض بکنید که سُکنیٰ در بیت مخروبه احتمال هلاکت دارد، حالا در موارد شبهه عقل در اینجا به‌واسطۀ احرازِ واقعِ منجّز حکم می‌کند که این مورد شبهه از باب وجوب دفع ضرر محتمل است نه دفع ضرر منجّز؛ چون دفع ضرر منجّز که احتیاج به حکم عقل ندارد و بدیهی است. بحث راجع به دفع ضرر محتمل است.

بنابراین در هر جا که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند بالأخره یک واقعی را ادراک کرده است، حالا آن واقع هرچه می‌خواهد باشد؛ یا آن واقع عقاب اخروی باشد؛ مثل حرمت شرب خمر باشد یا واقع عبارت از هلاکت دنیوی باشد مانند اهلاک سم یا تخریب بیت یا قتل نفس و امثال‌ذلک؛ هرچه می‌خواهد باشد. یااینکه مانند اعراض باشد که در شبهۀ بین زوجیت و غیر زوجیت در همین‌جا عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند؛ در جایی که شبهه بین مرأه و غیر مرأه باشد در آنجا عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند. بنابراین ما اصلاً موردی نداریم که در آن مورد شبهه‌ای باشد که آن شبهه مورد خطاب [و حکم عقل باشد و یک واقعی را عقل ادراک نکرده باشد] صحبت در این است، نه‌اینکه واقعی نباشد، اگر واقع نباشد اصلاً شبهه معنا ندارد.

اصلاً شبهه یعنی چه؟! شبهه یعنی امر مشتبه بین الإباحة و بین الحرمة، این مورد، مورد شبهه است و شبهه امری است که مردد بین الإباحة و بین الوجوب و الإلزام است. حالا الزام چه از ناحیۀ‌ ثبوت یا الزام از ناحیۀ نفی، این مورد، مورد شبهه است. بنابراین تا یک واقع احراز نشود اصلاً موردی، مورد شبهه نیست. پس چطور ممکن است که ما بگوییم درصورت عدمِ وصولِ حکمِ واقع، تنجّزی در واقع وجود ندارد و وقتی تنجّز بر امر واقعی نبود در آنجا هم هلاکت وجود ندارد، هلاکت که وجود نداشت ضرر وجود ندارد و وقتی ضرر وجود نداشت دفع ضرر محتمل وجود ندارد. چطور ممکن است ما یک هم‌چنین مطلبی را بگوییم؟! در هر مورد شبهه بالأخره عقل در اینجا یک حکم واقعی را در اینجا مفروض می‌کند؛ منتها صحبت در این نیست که آیا حکمی ‌هست و این مورد، مورد شبهه است یااینکه اصلاً حکمی‌ ثابت نشود، بالأخره تصور ثبوت این حکم هست یا نیست؟!

کفایت شبهۀ جدی بر ثبوت حکم واقعی برای دلیل احتیاط

اینجاست که آن مبنای ما می‌آید و آن مبنا این است که برای ثبوت احتیاط و برای ثبوت حکم عقل نیاز به تنجّز حکم واقع نداریم؛ بلکه نفسِ شبهۀ جدیّ بر ثبوت حکمِ واقعی برای دلیل احتیاط کفایت می‌کند و ما در اینجا نیاز نداریم که حتماً دلیل بر حرمت خمر داشته باشیم و آن‌وقت در اینجا بگوییم که این ماء مشتبهه بین الخمر و الماء است. نه، اگر شبهۀ جدی بر حرمت خمر بود، آیا عقل در اینجا حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند یا نمی‌کند؟! لعل اینکه شما در اینجا بگویید که آقا با ادلّۀ برائت و با ادلّۀ اباحه دفع آن حکم مجهول را می‌کنیم، با ادلّۀ قواعد اباحه مثل «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»،¹ «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»² و امثال‌ذلک آن عدم حکم غیر واصل را نفی می‌کنیم و وقتی آن حکم غیر واصل نفی شد آن‌وقت در اینجا طبعاً ضرر هم منتفی می‌شود؛ چون هلاکت با وجود تحقق حکم واقع است و وقتی که در آنجا حکم غیر منجّز منتفی شد، دیگر ضرر هم در اینجا منتفی است و ما می‌گوییم که همین مسئله در مورد تنجّز حکم واقع هم هست. درصورتی‌که خمر حرام باشد و وصول به مکلف هم شده باشد، در اناء مشتبهه بین الماء و الخمر ما همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم که در اینجا هم «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمَ أنّه قَذِر»، چه فرقی می‌کند بین حکمی که منجّز است واقعاً، ولی شبهه شبهۀ انطباق با آن حکم واقع است یااینکه اصلاً حکم، حکم واقع نباشد؟! از نظر دلیل عقل در اینجا چه فرقی می‌کند؟! در هردو یکی است. پس اینکه شما حکم عقلی را منحصر کردید در جایی که واقع منجّز باشد، از نقطه‌نظر کاربرد خارجی و از نقطه‌نظر ثبوت موضوع برای حکم عقل که ضرر است فرقی نکرد؛ چون عقل در اینجا وقتی که در مورد شبهات حکمیه نظر کند و احتمال جدی بر حرمت خمر بدهد در وقتی که هنوز حرمت خمر واصل به مکلف نشده است، اما عقل در اینجا احتمال جدی بر حرمت خمر می‌دهد، آیا موضوع برای حکم عقل که ضرر است محقق است یا محقق نیست؟! خب محقق است دیگر، چه فرقی می‌کند؟!

یعنی می‌خواهم این را عرض کنم که مکلف اصلاً با آن حکم واقع در خارج کاری ندارد، آنچه را که مکلف با آن سر و کار دارد فقط شبهۀ خارجی است، حالا چه واقع منجّز باشد یا نباشد، به مکلف چه مربوط است؟! ارتباطی ندارد. بحث راجع به احتمال ضرر است که محقق است حالا چه در واقع خمر حرام نباشد یا حرام باشد،‌ بالأخره عقل در اینجا ضرر را احتمال می‌دهد یا نمی‌دهد؟! اگر بگویید که احتمال نمی‌دهد خب از بحث خارج است و اصلاً مورد شبهه از بحث خارج است؛ اگر بگویید که احتمال می‌دهد چه فرقی می‌کند که واقع باشد یا نباشد؟! بحث ما راجع به حکم عقل است نه راجع به حکم شرع است. حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل اصلاً ارتباطی به واقع منجّز ندارد؛ بلکه فقط آنچه که برای عقل منجِّز است آن فقط احتمال ضرر بودن است و احتمال ضرر بودن به حکم واقع اصلاً کاری ندارد. فرض کنید که اصلاً در واقع خمر حلال باشد، ولی عقل در اینجا به احتمال جدی، احتمال حرمت خمر را می‌دهد؛ باز برای او موضوع محقق است و موضوع احتمال ضرر است.

همان‌طور که قبلاً عرض کردیم اصلاً مسئلۀ وصول حکم و عدم وصول حکم در اختیار مکلف نیست تااینکه بر آن ضرر و عدم ضرر مترتب باشد؛ ضرر و عدم ضرر مرجعش به حکم عقل است و عقل حکم می‌کند به اینکه آیا شبهه، شبهۀ قوی است یا شبهۀ بسیط است. اگر شبهۀ بسیط است در آنجا ضرر محقق نمی‌شود و این مسئله اصلاً به شرع مربوط نیست؛ چون بحث، بحث عقلی است، بحث شرعی نیست.

تلمیذ: بالأخره این ادلّۀ اباحه و اینها برای چه آمده‌اند؟! برای اینکه حکم عقل را تخصیص بزنند؟!

استاد: نه، ادلّه نیامدند [حکم عقل را تخصیص بزنند] ما گفتیم که در آنجا تعارضی باهم ندارند. ادلّۀ اباحه «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر» مربوط می‌شود به امور...

تلمیذ: حالا به امورش کاری ندارم بالأخره هر امری عقل در آنجا حکمی دارد؛ در همین طهارات و نجاسات هم عقل می‌گوید که آقا اجتناب کن چون ممکن است در آنجا کدورت حاصل بشود...

استاد: نه ما می‌گوییم که در اینجا شرع آمده است

تلمیذ: خب شرع هم حکم عقل را تخصیص زده است.

استاد: احسنت، ببینید عقل در اینجا نمی‌آید حکم کلی بکند تااینکه بعد شرع بیاید تخصیص بزند؛ عقل می‌گوید که من در هر جا که تشخیص ضرر دادم حکم به وجوب اجتناب می‌کنم. حالا در مسائل دنیوی تشخیص ضرر با من است؛ مثلاً سم قاتل است چون تشخیص ضرر با من است با شارع نیست، آیا تشخیص اینکه الآن این سم است یا نیست با شارع است یا با آزمایشگاه است؟! این مربوط به آزمایشگاه است و به شارع مربوط نیست، تشخیص ضرر دنیوی با عقل است با شرع نیست. اهلاک مربوط به عقل است، اهلاک سم مربوط به عقل است، فساد مترتبه بر اشتباه در اعراض و ...، اینها از قضایایی است که باید عقل [تشخیص دهد].

منظور از عقل یعنی همان عرف و سیرۀ عقلایی و اینهاست. عقل باید در اینجا حکم به فساد و عدم فساد در مورد اشتباه در اعراض داشته باشد؛ هتک احترام افراد و هتک عِرض و آبروی افراد در جامعه، این ضرر مترتبه و عدم ضررش مربوط به حکم عقل است و به حکم شرع کار ندارد. فرض کنید در اینجا یک موردی پیش می‌آید آبروی شخصی در اینجا می‌رود، خب باید ببینیم آیا عقل در اینجا حکم به اجتناب از هتک احترام مؤمن یا غیر مؤمن می‌کند یا نمی‌کند؟! می‌کند. در اجتماع، در تمدن‌ها، در میان افراد برای آبرو و حیثیت افراد احترام قائل هستند. الآن در دادگاه شکایت می‌کنند؛ فرض کنید در یک روزنامه‌ای شخصی بیاید بر علیه شخصی تهمتی بزند و بگوید که من به مالت ضرر نزدم، کتکت هم نزدم، در روزنامه [دربارۀ تو مطلبی نوشتم]، می‌گویند که نه، آبروی افراد محترم است، دادگاه او را محکوم می‌کند، چرا محکوم می‌کند؟! چون دفع ضرر محتمل واجب است و عقل به تحقق ضرر در مورد هتک احترام و هتک عِرض افراد حکم می‌کند.

در مورد اتلاف نفوس عقل حکم به ضرر می‌کند، در مورد فساد مترتب بر اشتباه در تعدّی نسبت به اعراض عقل حکم به ضرر می‌کند، در تمام این موارد عقل حکم به ضرر می‌کند. در مورد فساد مال و اتلاف مال عقل حکم به ضرر می‌کند. در هر موردی که عقل در مسائل دنیوی حکم به ضرر کرد، در آنجا حکم به وجوب توقف و احتیاط هم طبعاً بار می‌شود. این دیگر کاری به شرع ندارد.

می‌ماند مسائل شرعی؛ در مسائل شرعی عقل می‌گوید که من قدرت ندارم و در حیطۀ نظر و در حیطۀ اجراء محدودۀ حکم من، مسائل شرعی وجود ندارد. نگاه می‌کند ببیند آیا در اینجا شرع حکم الزامی دارد یا ندارد؟ اگر شرع در اینجا حکم الزامی ‌داشت ـ یااینکه شرع احتمال حکم الزامی‌ را در اینجا بدهد ـ که عقل حکم به وجوب احتراز در ضرر متیقن می‌کند، اگر حکم، حکم الزامی ‌باشد و مورد هم مورد شبهه نباشد عقل احساس و ادراک حرمت شرب خمر را بکند و مورد هم مورد شبهه نیست خب این خمر است، عقل در اینجا حکم به احتراز می‌کند در مورد ضرر قطعی. اگر عقل در اینجا احراز واقع را کرد یعنی حرمت شرب خمر را احراز کرد ولی مورد، مورد شبهه است؛ باز در اینجا حکم به وجوب احتراز در ضرر محتمل می‌کند، نه در ضرر قطعی. حالا اگر عقل در اینجا احتمال حکم واقع را می‌داد ـ احتمال حکم واقع، نه تنجّز حکم واقع، بحث تنجّز واقع نیست، [بلکه] نفس حکم واقع [مورد نظر است]، تنجّز واقع درصورت وصول است نه درصورت [احتمال]، اینکه می‌گویند تنجز در چیز محل سؤال است ـ درصورتی‌که عقل احتمال حکم واقع را در اینجا کرد اصلاً به شرع کاری ندارد، عقل در اینجا می‌گوید که ضرر در اینجا محتمل است؛ چون مورد هیچ فرقی با مورد قبل ندارد. منتها در مورد قبل شرب خمر محرز بود و در اینجا شرب خمر محتمل است؛ ولی احتمال، احتمال جدی است. پس ضرر در اینجا از نظر حکم عقل هست.

«رُفِعَ ما لا یَعلمون» برداشتن ایجاب احتیاط

؛ الاّ اینکه می‌خواهم بگویم نه‌اینکه عقل حکم به ضرر در اینجا متیقن است، در اینجا اگر شارع بیانی داشت که آن بیان شارع بیاید و آن حکم غیر واصل را منتفی کند «رُفِعَ ما لا یَعلمون»¹ از باب حدیث رفع، شارع وقتی که می‌گوید که «رُفِعَ ما لا یَعلمون» با این «رُفِعَ ما لا یَعلمون» ایجاب احتیاط را بر می‌دارد، نه‌اینکه حکم واقع را بردارد. حکم واقع که برداشتنی نیست؛ حکم واقع به حرمت شرب خمر برداشتنی نیست.

بنابراین در مورد «رُفِعَ ما لا یَعلمون» شارع می‌آید ایجاب احتیاط را برمی‌دارد. ایجاب احتیاط را که برداشت هلاکت برداشته می‌شود، هلاکت که برداشته شد، ضرر برداشته می‌شود، طبعاً در اینجا موضوع برای حکم عقل باقی نمی‌ماند، نه‌اینکه استثناء می‌خورد؛ حکم عقل استثناء بردار نیست، در هرجا که ضرر در آنجا متیقن است، در آنجا حکم عقل به وجوب دفع ضرر مترتّب است. بله، شارع با ادلّۀ اباحه ممکن است در یک مورد مثل طهارات و نجاسات و در مورد بعضی از لحوم یا در مورد بعضی از مأکولات و مشروبات و اینها ایجاب احتیاط را بردارد اما حکم را که برنمی‌دارد، ایجاب احتیاط را برمی‌دارد، ایجاب احتیاط را که برداشت، بنابراین ضرر در اینجا منتفی می‌شود. ما این را می‌خواهیم بگوییم.

بنابراین هیچ‌وقت بین حکم عقل و حکم شرع تعارضی نمی‌افتد، ما باید ببینیم مفاد ادلّه و قواعد اباحه، آن مداء² و آن اَمد و آن حیطۀ محدودیتش تا چقدر هست که آیا آن ادلّۀ اباحه شامل هر مورد شبهه‌ای چه شبهات موضوعیه و چه شبهات حکمیه‌ای که واصل به مکلف نشده می‌شود یا نمی‌شود؟! پس بحث عقلی ما به‌طورکلی از بحث شرعی جدا است. اگر در یک جایی عقل احراز ضرر بکند در آنجا حکم ـ ولو ضرر، ضرر محتمل باشد ـ‌ می‌آید. این اشکال، اشکال دوم است.

اشکال سوم

مگر برای احراز واقع حتماً انسان نیاز دارد که حکم خاص بیاید؟! حالا حرمت شرب خمر یک حکم خاص است اما اگر فرض کنید که حکم هنوز به مکلف واصل نشده است، واصل نشده باشد، همین حکم عقل برای احتراز کفایت می‌کند؛ یجبُ الإحتراز عن الحرام یک حکم کلی است که بر مانحن‌فیه ممکن است منطبق باشد. حالا احتراز از حرام یااینکه فرض کنید در ضمن حرمت خمر است خب اشکال ندارد، در ضمن حرمت شرب سم است اشکال ندارد، در ضمن هرچه می‌خواهد باشد، عقل به او کاری ندارد.

آنچه که عقل با آن کار دارد این است که مورد شبهه، مورد ضرر است. حالا آن ضرر در ضمن شرب خمر باشد، باشد. در ضمن حرمت شرب سم باشد، باشد. در ضمن حرمت مائی باشد که آن ماء یک ضرر کلی ایجاب می‌کند و موجب قتل یک عدّه می‌شود، بشود. مثلاً چند نفر در گرما و بیابان و این حرف‌ها هستند و این آب منحصر به این است و اگر کسی بیاید این آب را تنهایی بخورد یااینکه بخواهد وضو بگیرد، دیگر آب برای بقیه نمی‌ماند و در تمام اینها در اینجا ضرر محتمل هست و عقل هم حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند.

پس این شرب ماء ولو شرب ماء است ولی حرام می‌شود، بنابراین برای تحقق موضوع شبهه لازم نیست حتماً حکم واقع منجّز و یک حکم خاص باشد، همین نفس الاحتراز عن الحرام خودش کفایت می‌کند برای اینکه عقل موارد شبهه را ضرر بداند. پس دیگر در اینجا به‌طورکلی نیاز به تنجّز مقدم و تنجز واقع منتفی می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که احتمال اول اخبار توقف ناظر به حکم ارشادی عقل هستند، این احتمال صحیحی باشد برخلاف نظر آقایان.

احتمال دوم در احادیث توقف: ارشاد به ایجاب احتیاط شرعی

احتمال دوم که داده شده است عبارت از ارشاد ادلّۀ توقف و هلاکت به ایجاب احتیاط شرعی است که این ادلّۀ توقف مثل «قِف عِند الشُّبهة» «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»¹ «فَإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فی الهَلَكاتِ» و امثال‌ذلک در تمام اینها ارجاع به ایجاب احتیاط شرعی است؛ یعنی ما از مسئله عقلی بیرون آمدیم و شرع در اینجا احتیاط را واجب کرده است.

بیان مرحوم شیخ در جواب احتمال دوم

مرحوم شیخ در رسائل در جواب از این احتمال دوم بیانی دارد² که آقای خوئی نسبت به این بیان ایراد دارند،³ مرحوم شیخ بعد از اینکه قبول کرده است که این ارشاد به حکم ایجاب احتیاط نیست، دلیلش را ایشان این‌طور ذکر کرده و گفته است که یااینکه ایجاب احتیاط، ایجاب نفسی است یا ایجاب غیری است؛ اگر ایجاب احتیاط، ایجاب نفسی باشد پس مخالفت بر نفس ایجاب احتیاط است نه‌اینکه مخالفت بر آن حکم واقع است، دیگر مخالفت، مخالفت بر خود ایجاب احتیاط است درحالی‌که این خلاف مفروض است، مخالفت ایجاب احتیاط به‌خاطر حکم واقع است نه به‌خاطر خود همین این جهت، و اگر این ایجاب احتیاط نفسی باشد بنابراین چه واقع منجّز باشد یا نباشد، بر مخالفت احتیاط عقاب مترتب می‌شود و این واضح البطلان است. اگر ایجاب احتیاط ایجاب غیری باشد، این متفرّع بر این است، ایجاب احتیاط غیری مثل ایجاب مقدمه است؛ وجوب طهارت مائیه وجوب وضو غیری است و به‌خاطر وجوب صلاة است، اگر صلاة ظهر واجب نباشد وضو هم واجب نیست؛ بنابراین ایجاب غیری احتیاط متفرّع بر تنجّز واقع است و مفروض این است که واقع هنوز منجّز نیست؛ فرض ما این است. پس اگر قرار بر این باشد که با وجود عدم تنجّز واقع، احتیاط واجب باشد این مزّیت فرع بر اصل است و دوم اینکه این عقاب بلابیان است، چون در اینجا هنوز بیانی نیامده است درحالی‌که بر احتیاطش باید این عقاب بشود.

اشکال بر بیان شیخ

اشکالی که بر این جواب مرحوم شیخ وارد کردند این است که اگر این مطلبی که شما می‌گویید صحیح باشد و اگر ادلّۀ احتیاط از نظر سند و از نظر دلالت تمام باشند در آنجا هم اشکال وارد می‌شوند یعنی اگر فرض بکنید که ادلّۀ احتیاط از نقطه‌نظر سند و دلالت تمام باشند و ایجاب احتیاط در اینجا ثابت بشود ...، البته ما می‌گوییم که اینها از نظر سند و دلالت، دلالت بر لزوم احتیاط نمی‌کند؛ بلکه دلالت بر رجحان احتیاط می‌کند. اگر سندش را قبول بکنیم که قبول می‌کنیم ولی از نظر دلالت، ادلّۀ توقف دال بر رجحان احتیاط دارند نه بر لزوم احتیاط، حالا اگر فرض کنید که این ادلّۀ احتیاط دالّ بر لزوم و وجوب احتیاط باشند، خب با این بیان شما دیگر آنجا هم اشکال لازم می‌آید؛ چون این ایجاب احتیاط درصورت وجوب یا وجوبش نفسی است که خلاف فرض است یا وجوبش غیری است که مزیّت فرع بر اصل است؛ وضو واجب است ولی هنوز نماز واجب نیست! خب اینکه نمی‌شود وجوب وضو به‌خاطر نماز است و باید واقع منجّز باشد تااینکه ایجاب احتیاط لازم باشد. بنابراین این نقض از این نقطه‌نظر وارد است.

اشکال غیر نقضی بر مسئله این است که وجوب منحصر در وجوب نفسی و غیری نیست، همان‌طوری‌که ما قبلاً گفتیم یک وجوب دیگر داریم که به آن وجوب طریقی می‌گویند، ایجاب احتیاط از باب وجوب طریقی است؛ نه از باب وجوب نفسی یا وجوب غیری. در باب وجوب نفسی مثل عمل به امارات؛ در عمل به امارات یک وجوب نفسی داریم مثل وجوب صلاة و یک وجوب طریقی داریم مثل عمل به امارات، عمل به امارات وجوبشان طریقی است یعنی طریق به آن وجوب صلاة است، منتها درصورتی‌که وجوب امارات مصادف با واقع باشد، مخالفت بر این امارات فقط به‌خاطر مخالفت بر واقع هست و دیگر دو عقاب در اینجا نیست. یک عقاب بر نفس وجوب امارات، یک عقاب هم به‌خاطر مؤدّای امارات؛ یعنی یک عقاب به‌خاطر عدم تصدیق قول عادل، یک عقاب هم مترتّب بر عدم صلاة؛ یک عقاب بیشتر نیست. وجوب عمل صَدِّقِ العادل به‌خاطر وصول به وجوب صلاة است، پس درصورت مخالفت یک عقاب بیشتر نیست.

حالا اگر این امارات با واقع منطبق نشد؛ یعنی امارات وجوب صلاة ظهر را ثابت می‌کنند درحالی‌که صلاة ظهر در یوم الجمعه واجب نیست. پس این مخالفت با امارات آیا موجب عقاب است یا نه؟! بله، از باب تجرّی است نه از باب مخالفت با مؤدّی، اگر شما باب تجرّی را قبول داشتید، این مخالفت است و اگر قبول نداشتید این مخالفت موجب عقاب نیست. بنابراین این وجوب طریقی، همین وجوب احتیاط است همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد.

حالا جوابی که آقای خوئی می‌دهند إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد