بررسی روایات احتیاط (5)

هو العلیم

بررسی روایات احتیاط (5)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وهفتادویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

ادامه بحث از احتمال دوم: ارشاد به ایجاب احتیاط

احتمال ثانی، احتمال ارشاد به ایجاب احتیاط بود یعنی اوامر توقف و «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ» این ادلّه و این روایات ارشاد به ایجاب احتیاط شرعی است، نه ایجاب احتیاط عقلی.

جوابی که از این مسئله می‌شود داد به سه صورت است؛ 

بیان اول در جواب به احتمال ثانی

صورت اوليٰ اينكه اين ايجاب احتياط اگر واصل باشد ديگر اين اخبار توقف نمي‌تواند كشف از ايجاب احتياط كند؛ چون قبلاً ايجاب احتياط واصل بود و تحصيل واصل مي‌شود؛ يعني با صرف‌نظر از اخبار توقف، ايجاب احتياط واصل است. ادله‌اي بر وجوب احتياط داريم و اخبار توقف در اينجا نمي‌تواند كشف از يك امر واصل بكند و مستحيل است. اگر ايجاب احتياط واصل نباشد، تنجيز واقع به‌واسطۀ اين روايات مستحيل مي‌شود؛ چرا؟ چون اين روايات دليل بر وقوف دارد درصورتی‌که احتياط واجب باشد و اگر اين ايجاب احتياط واصل نباشد ديگر اين روايات وقوف بر چه امري مي‌خواهد واقع را تنجيز كند؟! تنجيز واقع ديگر در اينجا بلا معنا خواهد شد.

چون ايجاب احتياط بيشتر از خود وجوب ايجاب تكليفِ غير واصل نيست، درصورت وجود تكليف نفس‌الأمری ولي غير واصل، اين وجود تكليف موجب تنجّز واقع نيست. بايد اين وجوب تكليف واصل به مكلف باشد تااينكه واقع منجز باشد؛ بنابراين صرف وجود تكليفِ واقعي بدون وصول و بلاغ به مكلف، منجّز واقع نيست.

بنابراين ايجاب غير واصل چگونه ممكن است كه منجِّز واقع باشد؟! يعني وقتي كه هنوز ادلّه دلالت بر ايجاب احتياط نكند، وقتي كه دالّ بر ايجاب احتياط نبود، به صرف احتمال واقع، چگونه آن احتمال منجِّز هست؟! اين ديگر معنا ندارد! بايد اين ايجاب احتياط واصلِ مكلف باشد. اين اشكال اول بود و به عبارت ديگر اشكالي است به سه تعبير که اين تعبير اول است.

نقد بیان اول 

جواب از اين مسئله اين است كه اين ايجاب احتياط كه شما مي‌گویيد درصورت عدم وصول به صرف‌نظر از اين اخبار، اشكالي كه وارد مي‌شود اين است كه نفس اين اخبار دلالت بر ايجاب احتياط مي‌كند؛ نه‌اينكه اين اخبار جدا و مجزاي از ادلّۀ احتياط است. وقتي كه امام علیه‌السّلام مي‌فرمايد که «قِف عِندَ الشُّبهة» يعني یجب علیك الاحتیاط، ما احتياج به اخبار ديگر نداريم. وقتي امام مي‌فرمايد که «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» اين معنا، معناي ايجاب احتياط است؛ نه‌اينكه اين اخبار ارشاد به ايجاب احتياط است.

معناي ارشاد به وجوب احتياط، احتياط شرعي است؛ يعني شرع به‌واسطۀ اين اخبار آمده و احتياط را در اينجا واجب كرده است. حالا خود اين وجوب احتياط، وجوبش وجوب نفسي است يا وجوب طريقي است آن يك مطلب ديگر است؛ ولي نه‌اينكه اين اخبارِ توقف هيچ‌گونه دلالتي ندارند مگر بر ارشاد به يك امري كه آن امر یا واصل است يا واصل نيست، نه‌خير! به نفس اخبار شبهه ايجاب احتياط در اينجا واصل است. وقتي كه امام عليه‌السّلام مي‌فرمايد: «قِف عِندَ الشُّبهة»؛ لا معنیٰ له إلاّ یجب علیك الإحتیاط چيز ديگر معنا ندارد. وقتي كه مي‌فرمايد: «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»، اين مطلب را يك مطلب عرفي درنظر بگيريم، موالي و عبيد عرفيه باهم چطور محاوره مي‌كنند و محاورتشان به چه كيفيتي است؟! يك مولايي در يك مورد شبهه به بنده‌اش يك وقتي مي‌گويد که لا تفعل هذا، يك وقتي مي‌گويد که «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» هردو يكي است منتها نهي در آن اوّلي نهي مولوي و نهي نفسي است؛ ولي در دومي «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» اين امر، امر ايجاب احتياط است فرقي نمي‌كند. درصورت اول نهي صریح مي‌كند و درصورت دوم بيان نمي‌كند إفعل أو لا تفعل فقط به او مي‌گويد: «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» خب عبد بايد كفّ نفس كند و نبايد اقدام بكند.

اين‌هم در اينجا همين است؛ ما در اينجا احتياج به روايات ديگر براي ايجاب احتياط نداريم، نفس «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» معنايش اين است كه یَجب علیك الاحتیاط همان‌طوركه در احتمال سوم بعداً مي‌گویيم. صحبت در اين است كه اين ايجاب احتياط آیا ايجاب نفسي مثل وجوب صلاة يا وجوب صوم است كه وجوب صلاة و صوم وجوب نفسي است يا نه وجوبش وجوب طريقي است؟! وجوب او وجوب طريقي است يعني وجوب ارشاد به طريق به وصول به واقع و ادراك به واقع يا طريق به احتراز از مفسدۀ نفس الأمريه است که آن يك مطلب ديگر است.

بنابراين اگر صرف‌نظر از اين ادلّه ايجاب احتياط واصل باشد ديگر اين ادلّه مفيد نيست؛ چون كشف از يك امر منكشف مي‌كنند و كشف از امر منكشف محال است و به عبارت ديگر تحصيل حاصل محال است؛ چون ايجاب به‌واسطۀ ادلّۀ ديگر واصل شده است. اگر هم به‌واسطۀ ادلّۀ ديگر اين واصل نشده باشد، روايات وقوف تنجيز واقع نمي‌كنند؛ تنجيز واقع يعني آن حكم واقعي.

اشكال در اين است كه اگر منظور اين است كه اگر اخبار وقوف تنجيز واقع كند، ـ تنجيز واقع يعني تنجيز آن حرمت ـ اخباريين هم هم‌چنين حرفي نمي‌زنند! قائلين به احتياط مي‌گويند که اخبار وقوف و حتي غير اخبار وقوف یعنی غير احتياط، هيچ‌وقت تنجيز واقع نمي‌كند؛ يعني فرض كنيد كه اخبار شبهه بيايد يك حرامي را اثبات كند، كسي نمي‌‌آيد يك هم‌چنين حرفي بزند كه اخبار وقوف در اينجا تنجيز واقع كند به اين معنا كه در مورد شبهه، اینکه شبهۀ حكميه آيا حلال است يا حرام است، اخبار وقوف اثبات حرمت كند! اينكه بدعت است و يك هم‌چنين كاري انجام نمی‌دهند و حتي قائلين به احتياط يك هم‌چنين حرفي نمی‌زنند كه اخبار احتياط تنجيز واقع را به معناي ايجاد حكم واقعي می‌کند، يك هم‌چنين حرفي نيست. اين مطلب اصلاً از اساس غلط است.

اگر منظورتان اين است كه اخبار وقوف، تنجيز واقع را به‌عنوان تنجيز امر ظاهري مكلف كه همان احتياط باشد می‌کند ـ احتیاط امر ظاهري است و حكم ظاهري است ـ تنجيز حكم ظاهر اشكال ندارد، اخبار وجوب طريقي بيايد تنجيز حكم ظاهري بكند؛ حكم ظاهري للوصول إلی الحكم الواقعی أو لِلاحتراز عن المفسدة الواقعیة خب اين اشكال ندارد؛ ما هم همين حرف را مي‌زنيم و مي‌گویيم که بله، اخبار وقوف ـ صرف نظر از ساير اخبار احتياط ـ نفس اخبار وقوف تنجيز حكم ظاهر را مي‌كند نه تنجيز واقع را، واقع به معناي اينكه ايجاد حكم نمي‌كند، اخبار احتياط ايجاد حرمت كند يا اخبار احتياط ايجاد وجوب كند نه‌خير، ايجاد الزام به معناي وجوب نمي‌كند؛ وجوب نفس‌الأمری و ايجاد نفس‌الأمريه نمي‌كند؛ بلكه ايجاد حكم ظاهري مي‌كند. چه اشكال دارد؟! مسئله‌اي در اينجا نيست. اين اشكال اول بود.

بیان دوم در جواب به احتمال ثانی

و اما تعبير دوم از اشكال اين است كه بگوییم که بر ايجاب احتياط هيچ اثري مترتب نمي‌شود. اگر قبل الفحص بگيريم، چرا اثري مترتب نيست؟! چون نفس احتمال تكليف قبل الفحص خودش منجّز واقع است؛ لذا نياز به ايجاب احتياط به‌واسطۀ اخبار وقوف و اخبار شبهه نداريم؛ شبهه شبهۀ قبل الفحص است و قبل الفحص، نفس احتمال تكليف منجّز واقع است و اين يك مسئله است. حالا احتياط واجب باشد يا واجب نباشد، قبل الفحص احتمال تكليف خودش منجّز است.

بعد الفحص به دو نحو است؛ در شبهات بعد الفحص چه در حكميه یا موضوعيه، اگر ادلّۀ برائت جاري است اين ديگر رفع تنجيز واقع را مي‌كند؛ چون ادلّۀ برائت مي‌آيد رفع واقع را مي‌كند و دیگر حكم واقعي در اينجا مرتفع است و وقتی حكم واقعي مرتفع بود ديگر در اینجا ايجاب احتياط فايده‌اي ندارد و اگر ادلّۀ احتياط جاري نيست، اين تنجيز واقع به‌خاطر احتمال تكليف است نه به‌خاطر ايجاب احتياط؛ يعني نفس احتمال واقع خودش منجّز است و ديگر ايجاب احتياط در اينجا منجّز براي ما نخواهد بود.

بنا بر اين تقرير بر نفس ايجاب احتياط هيچ نتيجه‌اي مترتّب نمي‌شود؛ در شبهات قبل الفحص به‌خاطر احتمال تكليف است چطور اينكه ما در شبهات قبل الفحص و شبهات علم اجمالي گفتيم که به‌خاطر احتمال تكليف مسئله است. در شبهات علم اجمالي به‌خاطر اينكه تكليف به احدالطرفين متعلق است بنابراين احتمال تكليف بر أحد الطرفین لا علی التعیین نفس این در اينجا منجّز است. در شبهات قبل الفحص چون هنوز فحص نشده و احتمال تكليف هست، نفس احتمال تكليف منجّز است، ايجاب احتياط باشد يا نباشد فرقي ديگر در اينجا نمي‌كند.

در شبهات بعد الفحص كه بحث در اينجاست، اگر ادلّۀ برائت تام باشد تكليفي نيست و ديگر چه احتیاط در اينجا واجب باشد يا نباشد اصلاً تكليفي ديگر نيست؛ يعني تكليف مِن أصله مرتفع است چون ادلّۀ برائت در اينجا حاكم است؛ اگر ادلّۀ برائت حاكم نباشد، باز به‌خاطر احتمال تكليف در اينجا منجّز است و مي‌شود شبهات قبل الفحص. اگر ادلّۀ برائت نباشد و جاري نباشد، به نفس احتمال تكليف واقع، مسئله در اينجا منجّز است و باز ايجاب احتياط در اينجا فايده‌اي ندارد.

نقد بیان دوم

جواب اين است كه اگر مقصود شما از ادلّۀ برائت، ادلّۀ شرعيه است نه ادلّۀ عقليه؛ مثل قاعدۀ طهارت یا قاعدۀ حلّيت يا رواياتی كه دلالت بر برائت مي‌كنند یا حديث رفع و حديث حجب و امثال‌ذلک اگر اينها وجوب نداشته باشند يا دلالت نكنند، یا فرض مي‌كنيم که در شرع قاعدۀ حِلّ نداريم قاعدۀ طهارت نداريم حديث رفع نداريم پس اصلاً ادلّۀ برائتي وجود ندارد و اگر ادلّۀ برائت وجود نداشته باشند ايشان مي‌گويند كه تكليف تنجّز پيدا مي‌كند به‌خاطر احتمال تكليف، ما مي‌گویيم که دليل عقلي داريم، دليل عقلي در اينجا چيست؟! قاعدۀ قبح عقاب بلابيان است؛ قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه قاعدۀ عقلي است آيا جاري هست يا نه؟! اگر قاعدۀ قبح عقاب بلابيان جاري است آنچه كه موجب مي‌شود كه اين قاعده محكوم بشود، اخبار احتياط و اخبار وقوف است. اخبار وقوف مثل «قِف عِندَ الشُّبهة» و «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» مربوط به مانحن‌فیه است و مربوط به شبهات بعد الفحص است يا شبهات قبل الفحص است فرق نمي‌كند؛ درصورت ـ حالا ما بعد الفحص را مي‌گيريم كه متيقّن است ـ شبهات بعد الفحص قاعدۀ قبح عقاب بلابيان جاري است يا جاري نيست؟! جاري هست؛ در شبهات بعد الفحص قبح عقاب بلابيان جاري است و با قبح عقاب بلابيان رفع تكليف مي‌شود. درست شد؟! اخبار وقوف مي‌آيد جلوي قاعدۀ قبح عقاب بلابيان را مي‌گيرد و مي‌گويد که گرچه مورد از موارد شبهه است و بيان نيست ولي مورد، مورد وقوف است.

بنابراين با صرف عدم جريان اخبار برائت، اين اخبار وقوف در مقام افاده و انتاج خود باقي مي‌مانند، مگر اينكه شما بگویيد كه ادلّۀ برائت به‌طوركلي وجود نداشته باشد يعني نه ادلّۀ شرعي در اينجا وجود داشته باشد و نه دليل عقلي كه قبح عقاب بلابيان باشد در اينجا وجود داشته باشد! اگر شما اين مطلب و اين مسئله را بگویيد، منجّز براي حكم واقعي چيست؟! احتمال تكليف؟! درصورت احتمال تكليف در اينجا مورد، مورد شبهه مي‌شود، نه‌اينكه احتمال تكليف در اينجا منجّز است. احتمال تكليف در اينحا منجّز نخواهد بود؛ مگر اينكه شما قاعدۀ عقلي بياوريد؛ قاعدۀ عقلي در اينجا چيست؟! قاعده عقلي دفع ضرر محتمل است. اگر دفع ضرر محتمل باشد خب دراين‌صورت باز چه اشكالي دارد كه ما در اينجا هم قاعدۀ عقلي دفع ضرر محتمل داشته باشیم و هم احتياط شرعي؟! هردو در اينجا باشد چه اشكالي دارد؟! خيلي از احكام داريم که هم طبق قاعدۀ عقلي است و [هم شرعی] مثل قبح ظلم که قبح ظلم هم جزو مستقلات عقليه است و هم حرمت شرعيه دارد، چه اشكالي دارد كه يك موضوع ـ همان‌طوركه قبلاً گفتيم ـ مشمول در تحت دو قاعده باشد؟! يك قاعدۀ عقلي و يك قاعدۀ شرعي!

در مانحن‌فیه اگر ادلّۀ برائت نباشد يعني ادلّۀ برائت شرعيه نباشد و دليل قبح عقاب بلابيان نباشد و اگر وجود نداشته باشد مورد، مورد شبهه است و وقتي كه مورد شبهه است؛ يعني از نظر تكليف نمي‌دانيم که آيا شرع در اينجا حكم به اباحه كرده يا حكم به احتياط كرده است؟ وقتي كه ندانيم خب اخبار احتياط مي‌آيد اثبات وجوب احتياط را مي‌كند! بنابراين نمی‌شود گفت زائد است، يااينکه ادلّۀ عقلي مي‌آيد دفع ضرر محتمل را در اينجا ثابت مي‌كند درصورتی‌که ما دليل بر برائت نداشته باشيم.

پس نبود دليل بر برائت به طريق اوليٰ اثبات احتياط شرعي را مي‌كند نه‌اينكه صرف احتمال تكليف باشد؛ صرف احتمال تكليف هيچ‌وقت منجّز نيست و لذا ما همين مسئله را در مورد شبهات قبل الفحص هم مي‌گویيم که با نفس احتمال تكليف كه تكليفي در اينجا هست تكليف منجّز نمي‌شود؛ مگر اينكه در اينجا به نفس تكليف، دليل عقلي دفع ضرر محتمل در اينجا بيايد منجّز باشد يااينكه فرض كنيد اخبار احتياط منجّز احتياط باشد والاّ با نفس احتمال تكليف، تكليف منجّز نيست.

آن‌وقت در اينجا همان‌طوركه انسان احتمال تكليف را می‌دهد، همان‌جا احتمال عدم تكليف را می‌دهد؛ يعني احتمال ذو وجهين است و رجحان از هرکدام از دوطرف نفي و اثبات احتياج به دليل دارد؛ پس نفس احتمال تكليف منجّز نيست. الاّ اينكه با همان دليل و قاعده‌اي كه عرض كرديم بحث به محتملين برمي‌گردد که آيا محتملين جزو محتملات مهمه و قابل اهتمام هستند يااينكه از مسائل بسيطه و سهله هستند كه در آنجا عرف حكم به تنجّز و حکم به الزام در آنجا ندارد، آن‌وقت بحث روی خود محتمل مي‌رود نه احتمال.

روايات هم در اينجا این را بيان مي‌كنند مثل «لعلها ارضعتك»¹ در مورد نكاح دارد يا در مورد قتل اگر شبهه شبهۀ چيز باشد دارد که «الحُدود تُدرَؤ بالشُّبَهات»² در آنجا مسئله با شبهه رفع مي‌شود بااينكه مورد شبهه موردي است كه رجحان دارد؛ يعني اين‌قدر مسئله مسئلۀ مهم است كه شارع آن‌طرف را ترجيح می‌دهد. بنابراين به نفس احتمال تكليف، تكليف تنجّز پيدا نمي‌كند؛ به‌خاطر اينكه همان‌طوركه در اين‌طرف احتمال تكليف هست، در آن‌طرف هم احتمال عدم تكليف هست و هركدام از اينها نياز به ترجيح دارند. این‌هم تعبير دوم بر اشكالي كه وارد مي‌شود.

بیان سوم در جواب به احتمال ثانی

تعبیر سوم از اشکال این است که منجِّز با فرض عدم وصول باهم جور درنمی‌آید؛ از یک طرف بگویید که ایجاب احتیاط منجّز است و از یک طرف شک در ایجاب احتیاط داشته باشید؛ یعنی از یک طرف بگویید که ایجاب احتیاط تنجیز واقع را می‌کند و از یک طرف شک در وصول دارید. 

نقد بیان سوم

جوابی که اخبارییون می‌دهند این است که ما شک در وصول نداریم، نفس ادلّۀ وقوف، خودشان واصل هستند و ایجاب احتیاط می‌کنند؛ بنابراین در اینجا دیگر این اشکال وارد نمی‌شود. روی این جهت این احتمال دوم بر قوّت خودش باقی ماند. این‌هم احتمال دوم بود و اشکال آقای خوئی بر این احتمال دوم وارد نیست.

احتمال سوم این باشد که این امر، امر مولوی است و امر مولوی طریق به واقع است. حالا قبل از بیان اشکال باید عرض شود که اخبار وقوف ایجاب احتیاط را می‌کنند یعنی نه‌اینکه ارشاد به ایجاب احتیاط هستند شرعاً، یعنی در شرع این احتیاط واجب است و ارشاد به آن است ...، 

اشکال و جوابی در اوامر ارشادیه

البته مسئله‌ای که در اینجا در مورد احتمال دوم است این است که ما بگوییم که این اخبار وقوف همه بر این اساس است که اینها آمده‌اند ایجاب احتیاط را جدای از اخبار وقوف درنظر گرفته‌اند؛ یعنی شبهۀ اصلی برای اینها اینجا است. چون در اوامر ارشادیه یک حکمی قبل از این اوامر باید ثابت شده باشد. مثلاً در اوامر ارشاد به حکم عقل باید قبلاً اوامری ثابت شده باشد مثل ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾¹ که این ارشاد به احکام شرعیه است یا فرض کنید «فَإذا أمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ ما استَطَعتُم»² یا ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾³ اینها همه اوامر ارشادیه به اوامر شرعیه هستند. یعنی قبلاً باید اوامر و نواهی ثابت شده باشد تااینکه این ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ ناظر بر آن اوامر و نواهی ثابت شده و ثابته باشند؛ مثل وجوب صلاة و صوم حرمت خمر، کذب، سرقت و امثال‌ذلک.

بنابراین در اوامر ارشادیه می‌گویند که قبلاً و سابقاً باید یک اوامری ثابت شده باشد که این اوامر ارشادی ناظر به او باشد یا در اوامر ارشاد به حکم عقل، عقل باید قبلاً یک قضایایی را اثبات کرده باشد مثل حرمت کذب، وجوب صدق، وجوب شکر منعم، وجوب عدل، حسن عدل و امثال‌ذلک که در شرع هم ارشاد به آن احکام عقلیه است.

حالا ایجاب احتیاط باید بالأخره ثابت شده باشد؛ چون گفتیم که اخبار وقوف ارشاد به ایجاب احتیاط شرعی است. بنابراین تمام این اشکالاتی که در اینجا شده دور این محور دور می‌زند که قبلاً باید ایجاب احتیاط در شرع ثابت شده باشد. فلذا می‌گوییم که اگر ایجاب احتیاط ثابت شده، بنابراین دیگر این اخبار وقوف در اینجا فایده‌ای ندارد و نمی‌تواند کشف از آن بکند و اگر ثابت نشده باشد، این اخبار وقوف نمی‌تواند اثبات کند. این اصل دلیل است.

ولی نکته‌ای که در اینجا از انظار مخفی مانده است من خیال می‌کنم این نکته است که در ایجاب احتیاط یا در اوامر ارشادیه، لازم نیست که آن اوامر ارشادیه حتماً به‌واسطۀ یک دلیل قبلاً ثابت شده باشد تا ارشاد به آن باشد؛ بلکه نفس یک حکم کلی ولو اینکه با دلیل هم ثابت نشده باشد می‌تواند در وعاء نفس‌الأمر به نحوی باشد که این اوامر ارشادیه ناظر به آن باشند. فرض کنید که لازم نیست الآن در اینجا ایجاب احتیاط در دلیل شرعی ثابت شده باشد. ما می‌گوییم که اخبار وقوف، ارشاد به وجوب احتیاط هستند یعنی ارشاد به همان ایجاب احتیاط، یعنی مکلف در ذهن و نفس خودش بالأخره می‌داند که احتیاطی هست یا نیست؟! یعنی جا برای احتیاط باقی می‌گذارد یا نه که در شرع این احتیاط واجب شده باشد؟! بالأخره مکلف دو احتمال می‌دهد؛ یا احتمال می‌دهد که احتیاط در شرع واجب است؛ منتها با دلیل هنوز ثابت نشده است. فرض کنید که ادلّۀ احتیاط برای ما هنوز ایجاب احتیاط را ثابت نکردند؛ بالأخره ذو محتملین است یا احتیاط در شرع واجب است یا احتیاط در شرع واجب نیست. بنابراین مکلف احتمال ایجاب احتیاط را در شرع می‌دهد حالا غیر از اخبار وقوف دلیل نداریم خب از چه راهی ایجاب احتیاط محتمل ثابت می‌شود؟! با اخبار وقوف ثابت می‌شود و اشکال ندارد.

اشکالی ندارد که یک امری از نظر شرعی دلیل نداشته باشد؛ ولی لسان لسان ارشاد باشد یعنی وقتی که امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»، راوی از امام می‌پرسد که بنابراین احتیاط در شرع واجب است؟! امام می‌فرماید که بله، احتیاط در شرع واجب است.

پس این‌طور نیست که باید این اخبار وقوف را یک امر مولوی نفسی بگیریم تااینکه بگویند که احتیاط، مولویِ نفسی نیست، و نه‌اینکه ما این اخبار وقوف را ارشاد به یک امر ثابت بگیریم تا اشکال وارد بشود که اگر آن امر ثابت هست، دیگر احتیاج به اخبار وقوف نیست و اگر نیست، این اخبار وقوف نمی‌تواند ارشاد به امر غیر ثابت باشد. بحث این است که اخبار وقوف ارشاد به ایجاب احتیاط است.

بنابراین در اوامر ارشادیه لازم نیست که آن امر به دلیل خارج ثابت باشد؛ بلکه همین‌قدر احتمال ثبوت یک امری می‌رود یا احتمال ثبوت یک نهی می‌رود لسان دلیل می‌تواند حکایت از ثبوت این احتمال بکند. بالأخره مسئلۀ احتیاط یک مسئلۀ آسانی نیست که انسان درنظر نگیرد، هر دهاتی و هر عوامی بالأخره در ذهنش این مسئلۀ احتیاط شرعی می‌تواند نقش ببندد! وقتی که انسان احتمال بدهد که آیا در شرع وجوب احتیاط هست یا نیست؟! از یک طرف نگاه می‌کند می‌بیند که این مسائل شرعی، مسائل آسانی نیست و از یک طرف می‌بیند که ادلّۀ وجوب احتیاط نیست؛ لذا شک می‌کند که آیا با عدم وجود ادلّۀ احتیاط، آیا شرع احتیاط را واجب کرده یا واجب نکرده است؟! [همین] نفس احتمال! [دراین‌صورت] اخبار وقوف می‌آیند تثبیت این احتمال را می‌کنند، این ارشاد می‌شود. التفات کردید؟!

این‌طور نیست که در اوامر ارشادیه حتماً باید آن امر به دلیل خارج ثابت باشد و ناظر به دلیل خارجی باشد بلکه نفس احتمال آن حکم خارجی مصحح ارشادیت آن اوامر ارشادی بر این محتمل است و این چیزی است که من چنین چیزی را در اوامر ارشادی ندیدم و این مسئله ظاهراً مغفول عنه است؛ این مسئله مربوط به اوامر ارشادی می‌شود.

احتمال سوم در احادیث توقف: وجوب طریقی

حالا احتمال سوم این است که خود این اخبار وقوف، وجوب طریقی هستند؛ یعنی اخبار وقوف دیگر ارشادی نیستند؛ یعنی لسان امام علیه‌السّلام بر اینکه «قِف عِندَ الشُّبهة» إنشاءٌ؛ نفسه انشاءٌ، انشاء یک امر به تنجیز واقع می‌کند انشاء به احتیاط می‌کند؛ نفسِ «قِف عِندَ الشُّبهة» نفسِ «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»¹ نفسِ «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» یعنی نفس این قضیه خودش انشاء است.

اشکال و جواب در احتمال سوم

اشکالی که بر این مسئله وارد می‌شود این است که همیشه در اوامر مولویه، در آنجا به نفس اوامر، تنجیز واقع هست؛ یعنی وقتی که شارع امر به صلّ می‌کند که یَجب علیک الصلاة یا دارد که ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾² یا حجّوا و امثال‌ذلک، به نفس این اوامر مولویه تنجیز واقع می‌شود؛ یعنی وجوب حج از این اوامر مولویه زائیده و متولّد می‌شود ولی در اخبار وقوف این شبهه قبلاً وجود داشته است، این احتیاط قبلاً وجود داشته است، فرض این است و اخبار وقوف اثبات شبهه نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید که این ضرر محتمل و این احتمال تکلیف قبل از اخبار وقوف در اینجا وجود داشته است.

وقتی که اخبار وقوف می‌گوید: «قِف عِندَ الشُّبهة» نمی‌خواهد با «قِف عِندَ الشُّبهة» این واقع را تنجیز کند چون واقع بوده است ـ حالا واقع هرچه بوده است ـ واقع چیست؟! احتمال تکلیف. گفتیم که با این اخبار وقوف، واقع که به معنای حکم است تنجیز نمی‌شود؛ چون حکم مشتبه و محتمل است، احتمال تکلیف منجّز می‌شود نه تکلیف و نه نفس الحکم. آن احتمال حکم با چه منجّز می‌شود؟ با «قِف عِندَ الشُّبهة» درحالی‌که احتمال قبلاً بود. قبل از این اخبار وقوف ما احتمال حکم را می‌دهیم؛ درحالی‌که اصلاً نفس حجّوا و صوموا وجوب حج و روزه را اثبات می‌کند و قبل از حجّوا حج واجب نیست و قبل از صلّوا صلاة واجب نیست و قبل از صوموا صوم واجب نیست؛ ولی در این «قِف عِندَ الشُّبهة» با نفس این «قِف عِندَ الشُّبهة» احتمال حکم واجب نمی‌شود و تنجیز پیدا نمی‌کند. آن احتمال حکم قبلاً بوده است خب این دور می‌شود. یعنی اگر «قِف عِندَ الشُّبهة» تنجیز واقع را بکند؛ درحالی‌که این «قِف عِندَ الشُّبهة» متوقف بر احتمال واقع است و تا احتمال واقع نباشد «قِف عِندَ الشُّبهة» خودش تنجیز پیدا نمی‌کند. این دور می‌شود؛ یعنی تنجیز «قِف عِندَ الشُّبهة» مترتب بر احتمال واقع است و تنجیز احتمال واقع مترتب بر «قِف عِندَ الشُّبهة» است. این دور می‌شود. این احتمال سوم است.

جوابی که از این مسئله هست این است که حتماً نباید امر، امر مولوی نفسی باشد؛ بلکه در اوامر مولوی طریقی اصلاً مسئله این‌طور است. طریق یعنی طریق به نفس‌الأمر و طریق به واقع، نه‌اینکه ایجاد واقع را می‌کند! اوامر و روایات احتیاط وجوبشان وجوب طریقی است؛ یعنی طریق به ادراک واقع است؛ نه‌اینکه وجوبش نفسی است که واقع را ثابت می‌کند نه‌خیر! احتمال تکلیف قبلاً بود و قبلاً احتمال تکلیف را داریم، اخبار وقوف ایجاب احتیاط را برای احراز آن واقع و برای احراز آن احتمال واقع و برای احراز آن دفع مفسده می‌کند.

بنابراین در اینجا این اخبار وقوف نمی‌آید واقع را منجّز کند؛ بلکه می‌آید احتمال واقع را منجّز می‌کند، نه‌اینکه نفس واقع را منجّز کند. مثل این روایات عمل به خبر واحد مثل عمل به صَدِّق العادل و امثال‌ذلک؛ وجوب عمل به روایت وجوبش وجوب طریقی است و این وجوب طریقی می‌آید آن حکم واقع را در اینجا ثابت می‌کند. ادلّۀ احتیاط هم همین‌طور است؛ ادلّۀ احتیاط ایجاب احتیاط را برای وصول به واقع می‌کند نه برای ایجاد واقع؛ هیچ‌وقت واقع را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه راه برای احتراز از آن مفسده یا برای جلب آن مصلحت است. این وجوب طریقی اشکال ندارد یعنی مشکلی دراین‌صورت بر آن مترتب نمی‌شود.

نتیجۀ بحث

این سه احتمال و جوابی بود که از آن احتمالات داده‌اند. علیٰ‌کلّ‌حال آنچه که در اینجا از این محتملات مورد نظر است و به نظر می‌رسد این است که یااینکه بگوییم که این اخبار، ارشاد به آن ایجاب احتیاط دارد؛ یعنی اخبار وقوف ارشاد به آن ایجاب است، یااینکه خود نفس اخبار وقوف اثبات وجوب طریقی را برای ادراک واقع می‌کند؛ هرکدام از این دوتا در مانحن‌فیه اشکالی ندارند.

اما اینکه بگوییم که اخبار احتیاط فقط ارشاد به حکم عقل هستند، نه‌اینکه ارشاد به حکم شرع و به وجوب شرعی باشند، این بعید است؛ به‌جهت اینکه خود امام علیه‌السّلام که می‌فرماید: «قِف عِندَ الشُّبهة» خود این عبارت عبارت انشاء است و کأنّ خود امام نسبت به این عبارت نظر دارد. یعنی شرع نسبت به این قضیه نظر دارد و شرع خودش نسبت به این مسئلۀ احتیاط حکم دارد، نه‌اینکه فقط بخواهد صرفاً ارشاد بکند. یعنی وقتی با این حدّت و شدت می‌گوید: «قِف عِندَ الشُّبهة» در اینجا از آن فقط صرف ارشاد حکم عقل استفاده نمی‌شود؛ بلکه یا ارشاد به همان ایجاب احتیاط شرعی ثابت می‌شود یااینکه خودش وجوب طریقی برای ایجاب احتیاط است.

اللهم صل علی محمد وآل محمد