بررسی روایات احتیاط (7)

هو العلیم

بررسی روایات احتیاط (7)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وهفتادوسوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دو وجهِ راجح دربارۀ روایات احتیاط

وجه راجحي كه راجع به اخبار توقف و شبهه در تقريرات عرض شد عبارت بود از اينكه اخبار توقف يا ناظر به رجحان احتياط در موارد شبهه هستند يااينكه دلالت بر لزوم احتياط در شبهات محصوره، به علم اجمالي و يا شبهات بدويۀ قبل الفحص دارند. 

اشکال وجه اول

اما اينكه ما اين اخبار وقوف و شبهه را ناظر به رجحان احتياط بدانيم، اشكالي در اينجا وارد مي‌شود و آن اين است كه در مسئلۀ رجحان هميشه مكلف در فعل و عدم، مختار است و اين مسئلۀ ـ اختيار در فعل و اختيار در عدم فعل ـ اختيار در احتياط و عدم اولاً با عنوان هلاكتي كه در اين روايات هست منافات دارد، چون در روايت هست که «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»؛ معنا ندارد كه هلاكت مناسبتي با عدم وجوب احتياط داشته باشد؛ اگر در جايي هلاكت است حتماً و قطعاً در آنجا بايد احتياط باشد. قول به رجحان احتياط با عنوان هلاكت در روايت منافات دارد.

مسئلۀ دوم اينكه برفرض رجحان احتياط اگر مكلف خواست اين احتياط را انجام ندهد، خب اختيار دارد؛ چون رجحانِ احتياط است و الزام احتياط نيست لذا مي‌گويد که من انجام نمي‌دهم و وقتي كه انجام نداد آن‌وقت دراين‌صورت هيچ‌گونه حجتي لِله علی هذا المكلف بر عدم اتيان به احتياط وجود ندارد؛ به‌جهت اينكه يك امر مستحب را در اينجا ترك كرده و ترك امر مستحب موجب عقاب نيست. بناءًعليٰ‌هذا ديگر عبارت امام عليه‌السّلام در اين‌گونه موارد با اين‌همه لحن شديد و تعابير اكيد و غلاظ و شداد بي‌معنا و لغو خواهد بود؛ چون احتياط رجحان و استحباب دارد و الزامي نسبت به اين مسئله ندارد. و اگر مكلف خلاف احتياط انجام داد، امام در اينجا نمي‌تواند جلوي او را بگيرد و بگويد که چرا اين كار را انجام داده‌اي؟! شخص مي‌گويد که احتياط راجح و مستحب است و من نمي‌خواهم انجام بدهم! خود شما با توجه به روايات اباحه و با توجه به ادلّۀ برائت مي‌گویيد که اين احتياط در اين موارد مستحب است؛ در موارد بعد الفحص احتياط مستحب است، در موارد شبهات حكميه مستحب است، در شبهات موضوعيه مستحب است و من نمي‌خواهم امر مستحب را انجام بدهم، چه الزامي‌دارد؟! بنابراين چگونه كلام امام در اينجا با استحباب و رجحان احتياط سازگاري دارد؟! چگونه در اينجا توافق دارد؟! پس قطعاً اين روايات شبهه، مربوط به رجحان احتياط نيستند.

اشکال وجه دوم

حالا شقّ دوم اين است كه اين روايات احتياط و روايات شبهه و وقوف مربوط به شبهات علم اجمالي است. جواب اين است كه اين رواياتي كه در مورد تنجّز علم اجمالي هست، اين تنجّز متوقف بر روايات احتياط نيست؛ بلکه اين تنجّز به نفس خود اشتغالِ حكم در اينجا محقق است. يعني فرق نمی‌کند بين اينكه حكم مشخص باشد، مصداق حكم هم در اينجا مشخص باشد؛ مثلاً شرب خمر حرام است و مصداق آن‌هم در خارج مشخص است، خب در اينجا حكم متعلق به همين مصداق خارجي است، يااينكه حكم مشخص است منتها مصداق آن مشخص نيست؛ مثلاً إنائین مشتبهین بین الماء و الخمر است، باز آن تنجّز حكم در اينجا به‌واسطۀ نفس حكم محقق است ولو اينكه شما روايات وقوف هم نداشته باشيد، بازهم در اينجا خود تنجّز حكم موجب احتياط و ملزم براي احتياط خواهد بود.

فلهذا اين اخبار وقوف در اينجا با اين‌همه مواردي كه دارد بي‌فايده است؛ به‌خاطر اينكه اين در اينجا كاري انجام نمي‌دهد؛ چون امام وقتي كه مي‌گويد: «فَإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فی الهَلَكاتِ» راوي مي‌گويد كه از شبهات محصوره اين تنجّز استفاده مي‌شود و نیاز به اين‌همه روايت ندارد كه راجع به وقوف نزد شبهات داريم! ديگر احتياجي به ايجاب احتياط در مورد شبهات محصوره نيست؛ مثل اينكه امام عليه‌السّلام بفرمايد كه شما بايد به اخبار حرمت خمر عمل كنيد! اين گفتن ندارد! چون خود شرب خمر حرام است و خودش منجّز است، باز ديگر روي منجّز يك امر و نهي ديگري نمی‌آید که بيان كند! اين ناظر به آن است. مگر در بعضي از موارد كه حالا آن موارد وجوب اكيد است كه در جلسۀ قبل عرض شد والاّ در هرجايي نمی‌گويند كه آقا در اين مورد نهي آمده و به اين نهي عمل كن، در آن مورد هم كه نهي آمده عمل كن؛ خب آن نهي اول خودش كافي است و نهي دوم گفتن ندارد اين يك مورد است.

تفسیر روايات احتیاط به شبهات قبل‌الفحص و علم اجمالي

بطلان تفسیر روايات احتیاط به شبهات قبل‌الفحص

و اما اينکه این اخبار ناظر به شبهات قبل الفحص است؛ اولاً اينكه هيچ دليلي نداريم كه در شبهات قبل الفحص ايجاب احتياط لازم است، فقط دليل ما در اينجا همان علم اجمالي به وجود احكام در شريعت است و آن علم اجمالي، منجّز براي تحقيق و تفحص است، همين! ديگر اضافه بر اين ما دليل نداريم براينكه خود نفس شبهۀ قبل الفحص در اينجا موضوعيت براي توقف و احتياط دارد.

وانگهي [مطلب] دوم اينكه در شبهات قبل الفحص این‌طور نيست كه در هرجا انسان احتياج به فحص داشته باشد؛ فرض كنيد كه در شبهات موضوعيه در خيلي از موارد حتي قبل الفحص جاي برائت است. مثلاً مورد طهارت و نجاست هست، چه كسي گفته است كه بايد در اينجا فحص بكنيم یا دوتا شاهد عادل بياوريم از افرادي كه در اين اطاق بوده‌اند سؤال كنيم كه آيا اين بچه در اينجا ادرار كرده يا نكرده است؟! هم‌چنين چيزي نداريم. يا در مورد طهارات و نجاسات مربوط به ثوب مسئله همين است. در هرجايي كه شبهه قبل الفحص است دليل به تحقيق و تفحص نيست و تفحص منجّز نيست؛ اين تحقيق و تفحص در مواردي كه در آن موارد اهتمام آن مشخص است در آنجا منجّز است. بنابراين نفس شبهۀ قبل الفحص دليل بر منجّز براي تحقيق و احتياط نيست؛ بلکه باید مورد را ببينيم که چه موردي است؟! آيا از موارد مهتمٌ بها است يا غير مهتمٌ بها است. 

نمونه‌هایی از روایات ناظر به شبهات بعدالفحص

ثانياً اينكه در همين اخبار وقوف در بعضي از موارد حتي شبهات بعد الفحص را مي‌گويد که بايد احتياط كنيد. مثل روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق عليه‌السّلام كه حضرت سند را تا به رسول خدا مي‌رساند:

عن مسعدة بنِ زیادٍ عن جعفرٍ عن آبائِهِ علیهِمُ السّلامُ: أنّ النّبیّ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم قال: لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ یقولُ إذا بَلَغَكَ أنّك قد رَضَعتَ مِن لبنِها و أنّها لك مَحرَمٌ و ما أشبه ذلِك فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ.¹

اين روايت در مورد قبل الفحص يا بعد الفحص است؟! مربوط به بعد الفحص است.

می‌فرماید که در مورد شبهه وقتي شما تفحص مي‌كنيد ولی شبهه مرتفع نمي‌شود، اقدام بر نكاح نكنيد. مورد هم از موارد علم اجمالي نیست، از موارد شبهات قبل الفحص هم نیست، شما در اينجا چه مي‌گویيد؟! آيا اين روايت رجحان احتياط را در اينجا مي‌رساند يااينكه الزام احتياط را مي‌رساند؟! اگر الزام احتياط را برساند، با مطلب شما كه مربوط به علم اجمالي مي‌شود يااينكه شبهات قبل الفحص، اين مورد منافات پيدا می‌کند! اين راجع به این روايت است.

روايات ديگري كه در اين زمينه هستند در تمام اين روايات اين شبهات، شبهات بعد الفحص هستند؛ در روایت عمر بن حنظله مي‌فرمايد:

[قال أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ] و إنّما الأُمورُ ثَلاثةٌ أمرٌ بیِّنٌ رُشدُهُ فیُتَّبَعُ و أمرٌ بیِّنٌ غَیُّهُ فیُجتَنَبُ و أمرٌ مُشكِلٌ یُردُّ عِلمُهُ إلى اللهِ و إلى رسولِهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم: «حلالٌ بیِّنٌ و حرامٌ بیِّنٌ و شُبُهاتٌ بین ذلِك فمن ترك الشُّبُهاتِ نَجا مِن المُحرَّماتِ و مَن أخذ بِالشُّبُهاتِ ارتكب المُحرّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یعلمُ.»¹

حالا اين روايت مربوط به شبهات قبل الفحص است؟! يك هم‌چنين روايتي در مورد شبهه كه می‌فرماید: نبايد اقتحام كنيد، اگر اقتحام كنيد در هلكه وارد مي‌شويد، اين مربوط به شبهات قبل الفحص نيست بلکه مربوط به بعد الفحص است.

روايت ديگري داریم:

عن موسى بنِ بكرِ بنِ دأبٍ عمّن حدّثهُ عن أبی‌جعفرٍ علیهِ السّلامُ فی حدیثٍ: أنّهُ قال لِزیدِ بنِ علیٍّ: إنّ الله أحلّ حَلالاً و حَرَّمَ حَراماً و فَرَضَ فَرائِضَ و ضَرَبَ أمثالاً و سَنَّ سُنَناً إلى أن قال: فإن كُنتَ على بیِّنةٍ مِن ربِّك و یَقینٍ مِن أمرِكَ و تِبیانٍ مِن شَأنِكَ فشَأنكَ و إلاّ فلا تَرومنّ أمراً و أنت مِنهُ فی شكٍّ و شُبهةٍ.²

اين زيد بن علي خودش عالم امت است و او را فقيه امت بعد از امام باقر و امام صادق علیهماالسّلام به‌حساب مي‌آوردند، آيا اين زيد ابن علي در اين موردي كه امام به او مي‌فرمايد كه مورد شبهه است؛ يعني اقدام بر يك مسئله‌اي كه عاقبت كار و مآلش مشخص نيست و مآلش مجهول است، آيا منظور امام شبهات قبل الفحص است؟! معنا ندارد كه امام به زيد بن علي بگويد که در يك امر مهمي [احتیاط کن] قطعاً آن شخصي كه مي‌خواهد در يك چنين امر مهمي اقدام كند، موارد آن را درنظر گرفته الاّ اينكه حالا به نتيجه نرسيده است و مي‌خواهد اقدام بكند، حضرت مي‌فرمايد که در موارد شبهه نبايد [اقدام] كني.

پس قطعاً قول به اينكه اين روايات مربوط به شبهات قبل الفحص است يك مكابره است و هيچ دليلي نمي‌تواند نسبت به مسئله داشته باشد و اصلاً اين روايات دخلي به شبهات مربوط به علم اجمالي ندارد؛ چون نفس علم اجمالي منجّز است سواءٌ‌ اينكه روايات وقوف باشند يا روايات وقوف نباشند.

بطلان تفسیر روايات احتیاط به شبهات علم اجمالی 

مضافاً به اينكه در تمام اين موارد شبهه، اصلاً علم اجمالي نيست. در تمام اين مواردي كه حضرت مي‌فرمايد: «إنَّما الأُمورُ ثلاثَةٌ» اصلاً مربوط به علم اجمالي نيست يا «لا تُجامِعوا فی النِّكاح عَلَى الشُّبهةِ» مربوط به علم اجمالي نيست يااينكه كلام امام باقر عليه‌السّلام به برادرشان مربوط به علم اجمالي نيست؛ هيچ‌كدام از اين روايات اصلاً ربطي به علم اجمالي ندارند چون در علم اجمالي اصلاً خودش مشخص است! در مرسلۀ صدوق داریم:

حَلالٌ بَیِّنٌ و حَرامٌ بَیِّنٌ و شُبُهاتٌ بَین ذلِك فمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیهِ مِن الإثمِ فهو لِما استَبان لهُ أترَكُ و المَعاصی حِمَى اللهِ فَمَن یَرتَع حَولها یوشِك أن یَدخُلَها.¹

كجاي این روایت مربوط به علم اجمالي است؟! معنای «و المعاصی حِمَى الله» اين است كه بله يك حرامي هست؛ اما صحبت در اين است كه آيا اين از آن موارد است يا نه؟! شك در مصداق است و شك در مصداق كه داخل در علم اجمالي نيست! علم اجمالي در آنجايي است كه آن مورد حكم در دو مصداق يا مصاديق كاملاً مشخص است. مثلاً من الآن نمي‌دانم که اين حرام است يا حلال است؛ اما احتمال مي‌دهم که اين مورد از مواردي باشد كه منهی الهي است. اگر بدانم حرام است یا مثلاً مال مغصوب است مسلّم است که اين مال یَجبُ الاحتراز عنه است اين نياز به اين روايت شبهه ندارد! يااينكه شك بين غصبي و غير غصبي بودن دار دارم، حکم مشخص است، یا گرفتن ضرائب از يك شخصي كه مي‌دانم يكي از اينها مشتبه است، یعنی يكي از اينها غصبي است و مغضوباً علیه اين ضرائب توسط عمّال سلطان و امثال‌ذلک دارد گرفته مي‌شود، خب حرمت اين مال مشخص است و اين شبهۀ محصوره است.

در تمام اين موارد اصلاً لحن امام و مورد، قطعاً مربوط به غیر علم اجمالي است قطعاً مربوط به آن مواردي است كه حرمت مشخص است منتها مصداق اين مورد و عملي كه دارد انجام مي‌شود غير مشخص است؛ مثلاً این مجامعت نساء در شبهه یا أكل اين مال درحالي‌كه مشتبه بين حرمت و غير حرمت است، مثل أكل مالي كه مشتبه بين مال يتيم و غير يتيم است يعني شبهۀ مال يتيم است، در تمام اين موارد اصلاً در اطراف علم اجمالي نيست.

بنابراين قطعاً اين روايات شبهه نه مربوط به علم اجمالي است و نه مربوط به شبهات قبل الفحص است همان‌طور كه در بعضي از آنها تصريح هست لذا شبهات قبل الفحص ديگر معنا ندارد پس هيچ شكي ـ نه‌اينكه احتمال ـ براي ما نمي‌ماند که قطعاً اين روايات دلالت بر ارشاد به لزوم احتياط در موارد شبهه مي‌كنند و هيچ شكي نسبت به اين مسئله نيست و آن شبهات، نه علم اجمالي است نه شبهات قبل الفحص است براي اين است كه حتي براي ما شك نمي‌ماند. حالا چه شبهاتي است؟ ديگر راجع به آن صحبت مي‌كنيم فعلاً بالإجمال مي‌دانيم که اين روايات وقوف و روايات شبهه ناظر به الزام احتياط در موارد شبهه است؛ حالا چه شبهات حكميه و چه شبهات موضوعيه. حالا آیا در كل شبهات حكميه يا كل شبهات موضوعيه، آيا در موارد مهتمٌ بها يا غير موارد مهتمٌ بها؟! اينها ديگر مسئله‌اش بعد است يعني بعد بايد در جمع بين ادلّۀ برائت و احتياط بايد بحث كنيم كه آن ادلّۀ برائت ناظر به چه مواردي است و ادلّۀ احتياط ناظر به چه موردي است. اما انحصار و ترکیز اين روايات وقوف در شبهات به قبل الفحص و به علم اجمالي قطعاً باطل است و در اين مسئله هيچ شكي نيست.

تلمیذ:...

استاد: البته من ندیدم ممکن است هرکسی برای خودش، البته اینهایی که عرض کردم به مبنای مرحوم آقا خیلی نزدیک بود؛ البته صددرصد نیست ولی قریب است. ایشان هم نسبت به موارد احتیاط و روایات احتیاط قائل به توقف و اینها بودند و در بعضی از موارد هم حکم به وجوب می‌کردند و این مطلب اصولیین را قبول نداشتند و ادلّۀ برائت را حاکم نمی‌دیدند. البته مثل من صریح صریح هم نمی‌گفتند و می‌خواستند جمع بین هردو جهت کرده باشند؛ نه مثل اصولیین که کل روایات احتیاط را کنار گذاشتند و اصلاً انگار روایات احتیاطی نداریم و فقط همین «رُفِعَ ما لا یَعلمون»¹ را سفت با گاز انبر چسبیده‌اند، فقط همین یکی را چسبیده‌اند و این‌همه روایات مربوط به شبهات و مربوط به احتیاط و فلان و این حرف‌ها را کنار گذاشتند، حالا این یک دسته است دسته‌هایی دیگر هم روایات احتیاط داریم! نه مثل اخباریین که به‌طورکلی در همۀ موارد قائل به احتیاط و توقف اینها هستند. ایشان یک نحوه‌ای می‌خواستند جمع بین هردو بکنند.

تلمیذ: در کجا می‌گویند؟!

استاد: در همه‌جا.

تلمیذ: در مستحبات می‌گویند؟!

استاد: بله، یعنی در هرجایی که انسان شبهه دارد؛ مثلاً شما به منزل یکی می‌روید و شک دارید که آیا خمس پرداخته یا نپرداخته است؟ مستحب است که انسان احتیاط کند و نخورد والاّ لازم نیست سؤال کند، شرعاً لازم نیست سؤال کنید بلکه بهتر است که انسان مصرف نکند یااینکه آن مقداری که مصرف کرده است به فقیر بدهد تا دفع آن مسئله بشود.

اللهم صل علی محمد وآل محمد