استدلال اخباریین بر وجوب احتیاط در تمام شبهات

هو العلیم

استدلال اخباریین بر وجوب احتیاط در تمام شبهات

استدلال‌های اخباریین و پاسخ‌های اصولیین

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وهفتادوهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

اشکالی از طرف اخباریین و پاسخ به آن در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در تتمۀ بيانشان اشكالي را از طرف اخباريين وارد مي‌كنند مبني بر اينكه ايجاب احتياط به نفس ادلّۀ احتياط ثابت است و به‌واسطۀ اين ايجاب احتياط، عصياني كه متعلق است بر نفس ايجاب احتياط است و احتياجي به اوامر ديگر يا نواهي ديگر كه بيان براي حكم است نيست.

بعد جوابي كه خودشان از اين اشكال مي‌فرمايند اين است كه نفس ايجاب احتياط في‌حدّنفسه تا وقتي كه واصل نباشد و مكلف علم نداشته باشد اين نمي‌تواند بيان باشد. بناءًعليٰ‌هذا اين مسئلۀ ايجاب احتياط به نفس دليل، در ظرف عدم وصول به مكلف، ديگر نمي‌تواند دراين‌صورت واجب باشد؛ چون شرط وجوب احتياط عبارت از وصول به مكلف است. بنابراين نفس خود احتياطي كه در لسان ادلّه هست في‌حدّنفسه دلالت بر ايجاب نخواهد كرد؛ چون شرط هنوز حاصل نشده است.¹

نقد جواب مرحوم آخوند

اشكالي كه بر اين مطلب مي‌شود وارد كرد اين است كه قائلين به احتياط مثل اخباريين در مسئلۀ ايجاب احتياط حكمشان مانند ساير اوامر و نواهي نفسيه است؛ يعني همان‌طوري‌كه دليل دالّ بر شرب خمر و حرمت شرب خمر خودش في‌حدّنفسه دالّ بر حرمت است اما تنجّز و فعليت آن ـ حالا فعليت را بگوییم نه تنجّز ـ متوقف بر وصول و بلوغ به مكلف است، در مسئلۀ احتياط هم قضيه همين است يعني نفس ادلّه، مثبت وجوب است، ولي تنجّز اين مسئلۀ احتياط يا بنا بر يك قولي فعليت آن يعني به عبارت ديگر الزام، آن الزام متوقف بر وصول است مانند ساير اوامر و نواهي نفسيه، قضيۀ احتياط هم همين است. آن‌وقت ديگر روي اين جهت خود ايجاب احتياط في‌حدّنفسه دلالت بر حرمت مخالفت با احتياط می‌کند و به هركسي كه واصل باشد، خب اين ایجاب احتياط ملزم است و به هركسي كه واصل نباشد، مثل ساير ادلّه‌‌اي كه دالّ بر حرمت يا وجوب است، آن‌هم دراين‌صورت ملزم نخواهد بود و آن شخص براي اين مسئله بايد به ادلّۀ ديگر مراجعه كند؛ ادلّۀ عقليه و يا فرض كنيد ادلّۀ نقليۀ ديگر. اين جوابي است كه از اين كلام مرحوم آخوند مي‌شود داد.

اشکالی دیگر از طرف اخباریین

يك اشكالي در اينجا مي‌شود بر اين بيان وارد بشود يعني از طرف اخباريين در اين مسئله مي‌شود وارد بشود و آن اين است كه مگر شما هلاكت را موجب ايجاب احتياط نمي‌دانيد؟! يعني هلاكت موجب احتیاط، احتیاط واصل است، پس اگر در لسان ادلّه‌‌اي، شبهه مساوي با هلاكت باشد و ورود در شبهات مانند وارد شدن در هلاكت است، پس به‌نحو إنّ، كشف مي‌كنيم از وجوب احتياط؛ وجوب ايجاب احتياط واصل، يعني احتياط واصل واجب است، درصورتي‌كه هلاكت در لسان دليل احراز شده باشد. اين اشكالي است كه از طرف اخباريين بر اين مبنا مي‌شود وارد بشود.

بنابراين اگر ما در جایي بر لسان دليل، ورود در شبهات را مساوي ورود در هلكات دانستيم به‌نحو إنّ، كه اثبات معلول از ناحيۀ علت است، از اينجا اثبات مي‌كنيم كه پس بايد احتياط واجب باشد تا آن وجوب احتياط موجب تحرّز از وقوع در هلاكت كه همان وقوع در شبهه باشد بشود.

جواب آیت‌الله حکیم به اشکال دوم

مرحوم آقاي حكيم نسبت به اين اشكال جواب مي‌دهند؛ جواب ايشان اين است كه در قضيۀ ايجاب شبهه هلاكت را، كه هلاكت موجب وجوب احتياط واصل است، علت براي احتياط همان وجوب احتياط عبارت از هلاكت است، آن در جایی است كه هلاكت با دليل ديگري قبلاً احراز شده باشد؛ وقتي كه هلاكت با دليل ديگر احراز بشود بنابراين ما به‌نحو إنّ، استكشاف از ايجاب احتياط هم دراين‌صورت مي‌كنيم.

بنابراين روي اين جهت اگر ما دليل ديگري غير از خود همين دليل نداشته باشيم، اين استكشاف موجب ايجاب احتياط به‌نحو دليل دوري خواهد بود و ما هم دليل ديگري غير از نفس اين ادلّه نداريم؛ يعني نفس همين ادلّۀ: «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»، شبهه مساوي با هلاكت است در ساير اين ادلّه كه نيست.

بنابراين اگر در جايي ما دليل داشتيم كه ورود در شبهه مساوي با هلاكت است، آن‌وقت در اينجا اگر احتياطي بيايد، چون اين احتياط معلول براي هلاكت است و هلاكت، خودش في‌حدّنفسه موجب وجوب احتياط است پس احتياط در اينجا واجب مي‌شود. اما اگر هلاكت در نفس خود دليل است، يعني در نفس خود اين حديث، هلاكت مساوي با شبهه است، بنابراين اگر ايجاب احتياط به‌واسطۀ خود اين دليل ثابت بشود بنابراين دليل، دليل دوري خواهد بود و هو مُمتنعٌ. چرا؟! چون ايجاب احتياط در اين دليل متوقف بر ثبوت هلاكت است و ثبوت هلاكت در لسان دليل متوقف بر ايجاب احتياط است. يعني اگر مخالفت با اين احتياط بكند، اين مخالفت موجب هلاكت است، معنايش اين است. وقتي مي‌گويد که «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» اين ايجاب احتياط در نفس دليل، متوقف بر وجود هلاكت است و وجود هلاكت متوقف بر ايجاب احتياط است؛ اگر احتياط واجب نباشد هلاكت هم نيست؛ بنابراين اين دليل، دليل دوري خواهد بود. اين جواب مرحوم آقاي حكيم نسبت به اين مسئله است.¹

نقد جواب آیت‌الله حکیم به اشکال اخباریین

و فیه ما لا یَخفی؛

نقد اول

اولاً خود اثبات هلاكت بر شبهه كفايت مي‌كند به تقدّم دليلي و به تقدّم روايتي از معصومين؛ يعني اگر فرض كنيد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم يا از اميرالمؤمنين علیه‌السّلام روايتي آمد كه یا أیها الناس إنّ فی الشُّبهاتِ هَلاكة یا فرض كنيد لا تَقتَحِموا فی الشُّبهات فَإنّ‌ الاقتحامَ فی الشُّبهات هو یوجبُ الهلاكة، يا الهلاكةُ فی الشبهات يك هم‌چنين دليلي باشد ـ تقدّم، متقدّم باشد ـ بعد خود همين دليل موجب مي‌شود كه دليل بعدي كه ناظر بر دليل اول است، دراين‌صورت مصحّح دوريّت باشد يعني دليل اول اثبات هلاكت را بر شبهه مي‌كند بعد دليل بعدي مي‌آيد و ناظر بر دليل اول، ايجاب احتياط را ثابت مي‌كند، اين اشكالي ندارد.

اينكه ايشان مي‌گويند که در غير از اين حديث ما نداريم، ما فقط يك حديث كه نداريم؛ بلکه بيست‌تا حديث داريم، سي‌تا حديث راجع به شبهات و راجع به احتياط و ايجاب احتياط و ورود در شبهات و اينها داريم «[فمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیهِ مِن الإثمِ فهو لِما استَبان لهُ أترَكُ] و المَعاصی حِمَى اللهِ» مگر ما نداريم؟! يا مثلاً «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» يا مثلاً «فَعَلَیكُم بِالاحتیاطِ حَتَّى تَسألوا عَنهُ فَتَعلَموا» و امثال‌ذلک، اين رواياتي كه مربوط به شبهات هست كه شبهه را مساوي با هلاكت مي‌دانند، تقدّم يكي از اين احاديث كفايت مي‌كند براي تصحيح ايجاب احتياطي كه بعد از اين حديث مي‌آيد و ديگر دور هم لازم نمي‌آيد.

من‌باب‌مثال در مورد قضيۀ قصد قربت و قصد وجه همين حرف را مي‌زنند و مي‌گويند که به نفس دليل نمي‌شود اثبات تقرب و اثبات وجه كرد. خب اين حرف را مي‌زنيم مي‌گویيم که قبلاً مولا بيايد بگويد كه صَلّ بهذا الكیفیه، بعد مولا در دليل ديگر بگويد که یَجب فی الصلوة قصدُ النیّة و يا قصد الوجوب یا قصدُ المولویة و امثال‌ذلک. اين اشكال ندارد البته در همين قضيه هم اشكال وارد شده، ولي ما حالا كاري نداريم و مي‌شود با همين كيفيت رفع دوريّت را كرد. اين جواب اول بود.

نقد دوم

اما جواب دوم اينكه حتي نسبت به خود دليل اشكالي ندارد. ببينيد صحبت در اين نیست كه آن هلاكتي كه متوقف بر شبهه است آن هلاكت متوقف بر مخالفت بر وجوب احتياط است. مسئله اين‌طور نيست! يعني لسان دليل كه مي‌گويد: «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» آن هلاكتي كه در اينجا نتيجۀ براي امر به وقوف است آن هلاكت مترتب بر مخالفت بر اين ايجاب احتياط نيست؛ تااينكه شما بگویيد كه درصورتي هلاكت متحقق است كه ايجاب احتياط باشد و درصورتي ايجاب احتياط است كه هلاكت متوقف باشد و اين دور است و دور پيش مي‌آيد. نه‌خير!

ببينيد در لسان دليل: «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» اين هلاكت متوقف بر عدم اتيان امر يا نهي مولا است و به ايجاب احتياط كاري ندارد؛ يعني مربوط نيست و هيچ تعلق و هيچ علاقه‌اي بين هلاكتِ در ذيل حديث با ايجابِ احتياط در صدر حديث نيست. آن هلاكت مربوط به اين ايجاب احتياط نيست، آن هلاكت مربوط به مخالفت با امر و يا با مخالفت با نهي مولا مي‌شود؛ منتها اين ايجاب احتياط كشف مي‌كند از هلاكتي كه مترتب بر اوامر و نواهي مفروضه است، نه‌اينكه اين هلاكت متوقف بر مخالفت خود اين ايجاب احتياط است كه اين ايجاب احتياط خودش ايجاب مولوي بشود تا اينكه اين ايجاب مولوي خودش ايجاد مفسدۀ نفس‌الأمريه بكند و آن مفسدۀ نفس‌الأمريه موجب هلاكت بشود، نه‌خير! اين قضيۀ ايجاب احتياط قضيۀ كشفي است نه قضيۀ مولوي، منتها ارشادي محض نيست بلکه جنبۀ طريقي دارد. خيلي فرق مي‌كند كه يك امري فقط جنبۀ مولويت محضه داشته باشد مانند صلّ، يك امري جنبۀ ‌طريق به واقع دارد و خودش في‌حدّنفسه الزامي ندارد بلکه فقط صرف احراز واقع و جنبۀ طريقيت واقع در اين امر لحاظ مي‌شود.

تحلیل ماهیت ايجاب احتياط

مسئلۀ ايجاب احتياط از همين باب است؛ مخالفت بر نفس ايجاب احتياط مِن‌ حیث هوهو، موجب عقاب نيست؛ بلكه از باب ترك آن واقع است كه مکلف آن واقع را ترك مي‌كند، منتها شارع در صدد بيان این مسئله نيست. 

اوامر مولویه بدون لحاظ مصالح و مفاسد نفس الامری

من‌باب‌مثال خدمتتان اين مسئله را مي‌خواهم عرض كنم؛ ببينيد يك وقتي مولا اصلاً به مصلحت و به مفسدۀ آن فعل كاري ندارد، مولا مي‌گويد كه بايد الآن اين شارع [جاده] از اين محل عبور بكند، اگر شما هزارتا دليل هم بياوريد و بگویيد که آقا اين عبور شارع از اين محل موجب مفسده است، او مي‌گويد که چون امر، امر من است بايد اطاعت كنيد و كاري ندارد به اينكه الآن اين شارع كه از اين محل كشيده مي‌شود موجب صلاح اين محل است يا موجب فساد است، آيا راه كم مي‌شود يا راه زياد مي‌شود، به اين مطالب كاري ندارد! [بلکه] او مي‌گويد که اراده و مشيت من تعلق گرفته است، خواب ديده‌ام بايد شارع و جاده را از اين محل كشيد! درست شد؟! پس مخالفت بر اين امر، مخالفت نفسيه است اين مخالفت، مخالفت مولويه است ولو اينكه مصلحت بر خلاف باشد، اين مخالفت، مخالفت نفسيه و مخالفت مولويه مي‌شود.

در اوامر عاديه كه وجوب صلاة يا وجوب صوم است يا حرمت خمر است در تمام اينها ما اصلاً كاري به مصلحت و مفسدۀ نفس‌الأمريه نداريم؛ بلکه نفس مخالفت با اوامر و نواهي مولا در اين موارد موجب فسق و موجب عقاب است. حالا سواءٌ اينكه اين خمر در واقع مصلحت داشته باشد يا مصلحت نداشته باشد؛ چون مولا گفته که الخمر حرامٌ یَجب الاحتراز عنه، چون مولا گفته است که صلّ، یَجبُ الإتیان ولو اينكه صلاة در واقع مفسده دارد كه ندارد، ولي به آن كاري نداریم.

اوامر مولویه با لحاظ جنبۀ طریقیت

قسم دوم از اوامر مولويه، ولو اينكه جنبۀ مولوي دارد در كيفيت القاء از طرف مولا لحاظ طريقيت شده است، يعني مولا مي‌خواهد بگويد که اين جاده‌اي كه الآن مي‌گويم که از اينجا بكشيد به‌خاطر مصلحتي است كه در اينجا است. آن مصلحت را شما نمي‌دانيد، آن مصلحت را من مي‌دانم. نمي‌گويد که بايد از اينجا بكشيد. درست شد؟! بنابراين اگر شخصي بيايد بر اين امر مولا مخالفت بكند، اگر مصادف با واقع شد كه موجب عقاب است يعني مخالفت موجب عقاب است. مولا مي‌گويد که از اين جاده عبور كن و از اين جاده عبور نكن. اگر موجب واقع شد و لصوص در اين جاده بودند، قطّاع الطريق در اين جاده بودند اين به همان عقاب مبتلا مي‌شود يعني به همان مفسده مبتلا مي‌شود، اگر نه، مخالفت كرد ولي لصوص نبودند، قطّاع الطريق نبودند، ضاربي نبود، از باب تجرّي بر مولا در اينجا موجب عقاب مي‌شود؛ ولي قصد و نظر مولا مصلحت است نه نفس آن اراده، بدون رعايت و بدون حكايت از آن مفسده و مصلحت نفس‌الأمریه.

پس ما در اينجا دو نحو اوامر مولويه داريم؛ يك اوامري كه ما به مفسده و مصلحت نفس‌الأمريه‌اش كاري نداريم مثل وجوب صلاة، مصلحت هست نه‌اينكه نباشد ولی ما كاري نداريم و ما نمي‌دانيم؛ مثل اينكه بگویند که به چه دليل نماز صبح دو ركعت است؟ شما مي‌دانيد به چه دليل دو ركعت است؟ آيا شما اطلاع بر مصلحت ركعتين در صلاة صبح داريد؟ به چه دليل فرض كنيد كه نماز ظهر چهار ركعت است؟ ما اينها را نمي‌دانيم فقط تعبداً قبول مي‌كنيم و اصلاً كاري نداريم به اينكه چه صلاحي مترتب بر اين اربع ركعات است و چه صلاحي مترتب بر ثلاث ركعات در صلاة مغرب است، نمي‌دانيم. ولي يك وقتي مولا گفته که اين كار را شما بايد انجام بدهيد به‌خاطر آن مصلحتي كه من در اينجا مي‌دانم.

تلمیذ: همین می‌شود نفسیت.

استاد: نه‌خیر نفسیت نیست.

تلمیذ: گرچه حکایت است ولی خودش یک نوع نفسیت است.

استاد: کیفیت بیان مولا فرق می‌کند؛ یک وقتی مولا می‌گوید که شما باید از این طریق حرکت کنید والسّلام و می‌گویید که به چه دلیل؟! می‌گوید که به شما مربوط نیست، فضولی موقوف، تمام شد. یک وقت می‌گوید که به این دلیل عمل بکن مثلاً چون این جاده نزدیک‌تر است و زودتر تو را به مقصد می‌رساند؛ دلیل را ذکر می‌کند. کیفیت بیان فرق می‌کند. در اینجا این امر مولوی صرف نیست بلکه مولوی طریقی است؛ یعنی برای طریق احراز واقع مولا می‌آید این امر را بیان می‌کند و مخالفت بر اینجا صرف مخالفت بر مولا تلقی نمی‌شود. می‌گوید که چون مخالفت با مولا از حیث اینکه به این امرِ مولا توجه نکرده، الآن در اینجا عقابش می‌کنند، چون در اینجا این مصلحتی را که مولا برایش درنظر گرفته این مصلحت را اتیان نکرده است [عقابش می‌کنند]. درحالی‌که این‌هم تجرّی است آن‌هم تجرّی است هردو تجرّی هستند؛ ولی کیفیت این قیام عبد درقبال این امر با کیفیت قیام عبد درقبال این امر مختلف است؛ در آنجا تعبّد محض است و در اینجا تعبد به اضافۀ طریقیت است.

جنبۀ طریقیت در اوامر احتیاطیه

در اوامر احتیاط و اوامر شبهات و اینها مسئله از این قبیل است؛ یعنی آن هلاکت مترتب بر مخالفت با امر و مخالفت با نهی است، نه بر مخالفت بر این ایجاب احتیاطی که همین الآن شارع دارد می‌گوید. خدا می‌گوید که به من مربوط نیست! یا من امری را گفته‌ام یا نگفته‌ام! من به‌خاطر صلاح تو احتیاط را واجب می‌کنم! و این غیر از صلّ است در صلّ نمی‌گوید که به‌خاطر صلاح تو بلکه می‌گوید که باید انجام بدهی و من به صلاح و مفسده اصلاً کاری ندارم، انجام بده و اگر ندهی پدرت را هم درمی‌آورم. امر به احتیاط می‌گوید که به‌خاطر صلاح تو من می‌گویم که احتیاط واجب است. به‌خاطر اینکه اتیان آن امرِ واقع ـ مفروضه و محتمله ـ را بکنی من احتیاط را واجب می‌کنم اگر این احتیاط را واجب نکنم تو قضیه را سست می‌گیری، برای اینکه قضیه را سست نگیری و حتماً به آن مصلحت ملزمه و مفسدۀ موبقه برسی، برای آن احتیاط را واجب می‌کنم. آن‌وقت این می‌شود طریق و دیگر مولوی صرف نیست. درست شد؟! پس دور هم لازم نمی‌آید یعنی وقتی که می‌گوید: «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» این هلاکت مترتب بر این ایجاب احتیاط نیست بلکه علت برای ایجاب احتیاط است نه‌اینکه معلول.

در کلام آقای حکیم جنبۀ معلولیت در اینجا لحاظ شده است اما ما می‌گوییم که علت است. آن معلول است برای آن اوامر و نواهی محتمله، معلول اوست. برای عدم احتراز از آن هلاکت و وصول به مصلحت ملزمۀ آن اوامر شارع می‌آید احتیاط را واجب می‌کند. بنابراین درصورت مخالفت، به‌خاطر مخالفت با آن اوامر عقاب می‌شود و درصورت عدم مخالفت به‌خاطر تجرّی بر مولا عقاب می‌شود؛ حالا مولا دیگر خودش می‌داند که عقابش بکند یا عقاب نکند، این دیگر در اینجا به‌خاطر عدم اتیان به آن اوامر عقاب نمی‌شود؛ چون امری در کار نبوده است نهی‌ای نبوده است؛ بلکه به‌خاطر این عنایتی که مولا به او داشته و او مخالف با آن عنایت و اهتمام عمل کرده است از این باب می‌رود در باب تجرّی و کَم بینهم بونٌ بعید؛ بین اینکه ما آن هلاکت را موجب ایجاب احتیاط بدانیم یااینکه آن هلاکت را معلول برای اوامر و نواهی محتمله بدانیم. این مسئله‌ای است که بر این باب مترتب می‌شود.

آقای شیخ ... یک نکتۀ خوبی در اینجا متذکر شدند و آن اینکه اگر مقصود مولا اتیان واقع است بنابراین بین اوامر ارشادیه که ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾¹ است ـ حالا بنا بر اینکه ما آن را صرف اوامر ارشادیه بدانیم ـ یااینکه اوامر ارشادیه‌ای که مولا می‌گوید: آنچه را که من امر کردم شما اتیان کنید، مثل اینکه مولا در یوم الخمیس بگوید که أکرم العلماء یوم الجمعة بعد بیاید بگوید که مثلاً إفعل ما أمرتُک به یوم السبت این چه امری می‌شود؟ امر ارشادی می‌شود و مخالفت بر این امر عقاب ندارد؛ مخالفت بر امر یوم السبت عقاب دارد، نه مخالفت بر امر یوم الخمیس؛ چون آن ارشاد صرف است و هیچ امری بر آن مترتب نمی‌شود. فرقش در این است که در امر ارشادی، عنایت مولا فقط به صرف تأکید است و اضافۀ بر تأکید، کلام مولا دیگر پیام و بلاغ ندارد. مقصود از کلام مولا فقط یادآوری و تذکر نسبت به اوامر و نسبت به نواهی است ولی در طریقیت، خودش غیر از آن جنبۀ تأکید، بیان حکم است؛ یعنی اگر این مولا این اوامر طریقی را بیان نکند لعل اینکه این مکلف در اشتباه قرار بگیرد و فرض کند در موارد شبهه احتراز لازم نیست و ابتلاء و ورود در شبهات اشکالی ندارد. برای احتراز و کفّ مکلف در ورود این مسئله این اوامر طریقی مولوی در اینجا می‌آید. بنابراین از این حیث می‌توانیم بگوییم که این اوامر مولوی شبیه به اوامر مولویۀ صرفه است.

اشکال سوم از طرف اخباریین: تنظیر ادلۀ احتیاط با آیۀ ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾

آقای حکیم این اشکال را مطرح می‌کنند که ادلّۀ احتیاط مثل آیۀ شریفه می‌ماند؛ ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾² الآن به نفس این آیه، اثبات حرمت می‌شود یا نمی‌شود؟! به نفس این آیه اثبات حرمت می‌شود و خود همین آیه یَسیرُ بیاناً؛ پس دیگر احتیاج به حکم دیگر نداریم که مثلاً لا تَقتل نَفساً این آیه جنبۀ اخباری را دارد که خودش موجب حکم است. ادلّۀ احتیاط هم همین‌طور هستند؛ «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» نفس این روایت و این حدیث و نفس این دلیل خودش بیان است و موجب ایجاب احتیاط است. چه فرقی بین این و مانحن‌فیه هست؟!³

پاسخ آیت‌الله حکیم

جوابی که ایشان می‌دهند این است که ایشان می‌فرمایند: شکی نیست که عمل به ظاهر آیه بحدّ نفسه ممکن نیست؛ چون آیه در مقام اخبار است و در مقام انشاء نیست و برای حمل این آیه بر معنای صحیح، اقرب وجوه این است که این آیه را کنایه از حرمت قتل نفس مؤمن بگیریم و وقتی که آیه کنایۀ از حرمت قتل نفس شد، یَسیرُ بیاناً برای قتل نفس. ولی در مانحن‌فیه این‌طور نیست این حدیث «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» در اینجا باید اثبات هلاکت را ابتدائاً بکند که اثبات هلاکت، ـ بنا بر آن فرض دوری که ما گفتیم ـ خودش باید به‌واسطۀ یک امر دیگری ثابت بشود که آن امر دیگر یَسیرُ بیاناً و أنّیٰ لَنا بإثبات ذلک. یعنی وقتی ما می‌گوییم که «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» هلاکت در جایی است که در آنجا بیان وجود داشته باشد و اگر بیان در آنجا وجود نداشته باشد، خب هلاکت هم در آنجا نیست چون عقاب مترتب بر بیان است و با وجودِ بیانِ محتمل، عقاب هم محتمل می‌شود و دیگر عقاب، عقاب منجَّز نخواهد بود. این‌هم جوابی است که ایشان می‌دهند.¹ اما جوابش همین است که ما عرض کردیم بر اینکه خود آن هلاکت یعنی احتمال هلاکت موجب ایجاب احتیاطی است که در صدر است و آن احتیاجی به یک بیان دیگر ندارد. جوابش این است.

بحث روایات و ادلّۀ اخباریین راجع به این مسئله تمام شد و إن‌شاءالله دلیل عقل را از نقطه‌نظر اخباریین بیان می‌کنیم. البته ما هنوز مسئله را جمع نکرده‌ایم و بعد از اینکه دلیل اخباریین هم تمام شد، آن موقع ما دیگر راجع به موارد احتیاط و وجوب احتیاط و یا مثلاً حُسن احتیاط در موارد مختلفه صحبت می‌کنیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد