پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالتقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل
توضیحات
الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل
درس سیصد و چهارم: صوت 318
بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (14)
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
1
توضیح تقسیمبندی شبهه در مانحنفیه به دو قسم موضوعیه و حکمیه
هر مذکّایی قابل اکل نیست ولی هر قابل أکلی باید مذکّیٰ باشد
در مانحنفیه شبهه به دو قسم موضوعیه و حکمیه تقسیم میشود، در شبهات موضوعیه تارتاً شک در حلیت و حرمت ناشی از شک در تذکیه نیست. در قسم دوم این است که شک در حلیت و حرمت ناشی از شک در قبول تذکیه است. در قسم اول مانند اینکه در تاریکی بین شاة و حیوان دیگری که قطعاً قبول تذکیه میکند مانند اِرنَب یا حیوانی که به همان مقدار کمّیت اوست شبههای پیدا شود و شک پیدا شود و هردوی آنها تذکیه شوند یااینکه لحمی مطروح باشد و قطعاً این لحم قابل تذکیه بوده و با لحم دیگر مختلط شده است پس در قسم اول در قبول تذکیه شکی نیست و همینطور در تحقق تذکیه هم شکی نیست. إنّما الکلام در حلیت اکل است، که هر مذکّایی قابل اکل نیست ولی هر قابل أکلی باید مذکّیٰ باشد. میفرمایند که در اینجا باید طبق قواعد عمل شود، حدیث رفع و قاعدۀ حل و خصوصاً روایت سعه دالّ بر حلیت اکل است. گرچه همانطوریکه قبلاً صحبت شد از شهید حکم به حرمت اکل وارد شده و این حکم ناشی از احراز موارد مُحَلّلة الأکل است، عنوان حیوان محللة الأکل باید احراز بشود، و چون در آیات و روایات عناوین حیوانات محللة الأکل مشخص شده است، بنابراین حکم به حلیت روی این عناوین رفته و تعلق گرفته است. پس حلیت در مواردی است که احراز آن عنوان در آن مورد محقق باشد و چون فی ما نحن فیه احراز محقق نیست، بنا بر تفسیری که مرحوم نائینی کردهاند و چند جلسۀ قبل عرض شد که در هر موردی که عنوانی برای تعلق حکم اخذ شده است، انسباق عرفی و انصراف عرفی بر عدم آن عنوان عند الشک فی تحقق عنوانه [باید باشد].2
بناءًعلیٰهذا وقتی که در یک موردی عنوان محلّل احراز نشود، خلافش و ضدش که عدم تحقق عنوان است احراز میشود و حلیت روی عنوانی نرفته است پس باید حکم به حرمت کرد. این تلازم، تلازم عرفی است که موجب احراز عدم عنوان نیست. وقتی که مولا بگوید که أکرم العالم، حالا اگر در یک موردی شما احراز علم نکردید در آنجا نمیتوانید ضدش را که جهل است اثبات کنید. در آنجا عدم العلم است و عدم العلم با احراز و اثبات جهل دوتا است. پس حکمی را که روی جهل رفته است که لا تکرم الجاهل شامل مانحنفیه نمیشود و در اینجا دیگر به اختیار او است، میخواهد اکرام کند و میخواهد اکرام نکند و در اینجا نمیشود احراز کرد.
در مانحنفیه در آیات و روایات آنچه را که میشود جاری کرد قاعدۀ حل و قاعدۀ طهارت است و در اینجا باید حکم به قواعد شود چطور اینکه در خود روایات نسبت به این مسئله تصریح شده است. در آن روایتی که لحم مطروح است یعنی سفرهای در آن صحرا پهن است و لحمی در آنجا است که ظاهراً محل رفت و آمد مجوس بوده و ممکن است که لحم مطروح در آن سفره لحم غنم نبوده یا از نقطهنظر ذبیحه اشکال داشته است، علیٰأیّحال ما میبینیم که حضرت طبق همین قاعدۀ حل «کَل شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»،1 حکم به حلیت اکل کردند.2 از یک جهت قرائن بر قبول تذکیه حکایت میکنند، بالأخره در آن سفره لحم سگ که نگذاشتهاند، اگر لحم هم بوده است لحم گاو و گوسفند و غنمی بوده است اما حضرت در اینجا در کیفیت حلیت و عدم حلیت قائل به سعه و توسعه شدهاند.
پس ما نمیتوانیم مبنایی برای کلام شهید پیدا کنیم و مطلب دیگری که در اینجا در مخالفت با این قواعد مطرح شده است از مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ قائل به اصالة الحرمة و طبعاً اصالة النجاسة هستند. استدلال مرحوم شیخ استصحاب عدم تذکیه فی حال الحیاة است که در حال حیات مذکّیٰ نبوده و بعد این شک در تذکیه برایش پیدا میشود و استصحاب در حال حیات بر آن مترتب میشود.3
اشکالی که بر این کلام شیخ وارد میشود این است که میگویند که استصحاب احکام عقلیه را قبول نداریم. البته در بحث استصحاب ما این مطلب را مفصلاً توضیح میدهیم که احکام عقلیه به چه نحو استصحاب پیدا میکنند و احکام و آثاری که بر مستصحب عقلی ثابت میشود این به چه نحو است و عقل یا استصحاب احکام عقلائیه و تفاوت بین این دو را إنشاءالله در بحث استصحاب میگوییم و فعلاً به نحو اجمال صحبت میشود. [خب چرا میگویند که استصحاب احکام عقلیه را قبول نداریم؟!] زیرا حرمتی را که در زمان حیات بوده است، حرمت شرعی نبوده و حرمت عقلی بوده است یعنی حرمت در حال حیات، عقل حکم میکند بر اینکه همینطور در حال حیات که نمیشود این حیوان را اکل کرد. این استصحاب حال الحیاة حکمش حکم عقلی است و حکم عقلی که حرمت است با آن استصحاب عدم ازلی معارضه میکند، استصحاب عدم ازلی ما عدم الجعل الحکم ابتدائاً است. یعنی شارع قبل الشرع در اینجا برای این موارد حکم ابتدایی جعل نکرده است. این استصحاب عدم الجعل ابتدائاً به زمان مشکوک انسحاب1 پیدا میکند. پس این جعل در ابتدا نبوده است و این استصحاب عدم جعل با استصحاب حرمت در حال حیات با همدیگر تعارض میکنند و تساقط میکنند و باید به قواعد مراجعه کرد و قاعده هم قاعدۀ حل است. مگر برای کسانی که آنها استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند آنوقت در آنجا این استصحاب حرمت که استصحاب حکم عقل است نسبت به آن جاری میشود.
صحبتی که فعلاً در اینجا میشود و حالا بعد در بحث بعد میآید این است که عقل در اینجا به چه نحو حکم به حرمت میکند؟! یعنی از نقطهنظر عقلی آیا دلیلی داریم بر اینکه چون این حیوان در حال حیات غیر مذکّیٰ است پس محرّم الأکل است؟ نه، عقل یک همچنین چیزی را نمیگوید مگر اینکه در اینجا حکم کنیم بر اینکه چون اکل فی حال الحیاة اضرار به حیوان است، از این نقطهنظر میشود گفت قبیح است و از لوازم قبح به تصرف در حیوان فی حال الحیاة حرمت عقلیه است که ظلم و اجحاف بر حیوان است. و أنّیٰ لنا بأثباتِ ذلک! ما نمیتوانیم مسئله را [قبول] کنیم لعل اینکه در همان جا قبل از اینکه ذبح شود، انسان آن را تکهتکه کند یا شکار که میکنند و امثالذلک و دلیلی بر این مسئله نیست و صرف یک استحسان است. اما اینکه بهعنوان دلیل عقلی، عقل حکم به حرمت حال الحیاة و غیر مذکّیٰ کند، عقل در اینجا نمیتواند یک همچنین مسئلهای را استصحاب کند و نمیشود در اینجا استصحاب کرد.
بقاء ارکان مستصحب، شرط در استصحاب
اشکال دومی که بر این کلام مرحوم شیخ انصاری میشود گرفت این است که شرط در استصحاب، بقاء ارکان مستصحب است و یکی از ارکانش بقاء موضوع است، تبدّل موضوع در اینجا حاصل شده است. استصحاب غیر مذکّیٰ و حرمت در حال حیات، مترتب بر حال حیات است و الآن این ما زُهقَ روحه است. شما چطور غیر مذکایی که در آنجا هست را به زهق روحه استصحاب میکنید درحالیکه فی ما نحن فیه علم به تذکیه موجود است؟! بحث این است که علم به تذکیه هست و صحبت در حلیت است. ممکن است یک حیوانی مثل ارنب قبول تذکیه کند اما قابل اکل نباشد، تذکیه را قبول میکند ولی بحث در تذکیه نیست، شبهه در قابل اکل و قبولیت اکل و حلیت اکل است.
پس شرط مهم در استصحاب که عبارت است از بقاء موضوع در اینجا منتفی است. آن استصحاب حال الحیاة بوده و الآن استصحاب در حال ممات و استصحاب ما زهق روحه است. این اشکال دوم بود.
اشکال سومی که بر این مسئله وارد میشود این است که تذکیه نسبت به سمک و امثالذلک نفس خروجُهُ حیاً عن الماء است یا نسبت به جراد الجراد أخذُه است و اینکه در حال حیات محرّم الأکل است در اینجا ثابت نشده است. زیرا شما سمک را که از ماء بگیرید، در همان آن میتوانید این سمک را بخورید.
ظاهراً میگویند که برای بیماری یرقان هم سمک حیّ مفید است. من یادم هست که آنوقت که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ناراحتی سنگ صفرا داشتند ما مشهد بودیم و آن زمان بیمارستان بودیم. یکی رفته بود برای ایشان از اطراف مشهد قدری از این ماهیهای اینقدری [کوچک] آنهم داخل شیشه آورده بود اما ایشان میل نکردند و گفتند که همینطوری نمیشود حیوان را خورد. البته ایشان قائل بودند و نظرشان این بود که باید زهق روحه باشد.
در همان موقع یادم هست که با همان بیماری من در بیمارستان با ایشان بحث میکردم که نه لازم نیست که زهق روحه باشد و وقتی تذکیه بر آن حیوان ثابت شود، قابل اکل است. ایشان میفرمودند که نه، مسئله اجماعی است و آخر نمیشود و باید زهق روحه باشد. گفتم که به چه دلیل؟! این فقط یک نوع تنفر طبع است که اقتضا میکند والاّ یکی دلش میخواهد حیاً بخورد، از نظر ادلّه ما دلیلی نداریم [که نمیتواند بخورد]! به ایشان گفتم که شما روایت دارید؟! گفتند که نه، روایتی نداریم. گفتم که پس این صرف یک استحسان عرفی است و صرف یک تنفر طبع است که در حال حیات [نمیشود خورد]. یا مثلاً خوردن جراد فی حال الحیاة، این جراد حالا اگر داخل [معده] برود چهکار میکند؟! شروع به پر زدن میکند! عرف و طبع این مسئله و این مطلب را قبیح میشمارد والاّ از نقطهنظر دلیل، ما دلیل نداریم بر اینکه حتماً باید زهق روحه باشد.
علیٰکلّحال ایشان [قبول] نکردند و مثل اینکه خودشان نخوردند گرچه میگفتند که الآن برای درد و ناراحتی مسئلهاش فرق میکند و حکم ثانوی است. ولی ایشان قائل بر این بودند که باید زهق روحه باشد و بعد [أکل شود]. علیٰکلّحال در تقریراتشان نیست و این خلاف آن چیزی است که بعداً [بیان] میکنند و من در [تقریرات ایشان] حاشیهای را هم ندیدم. چون این مطالبی را که از مرحوم آقای خوئی نقل میکنم، براساس تقریرات ایشان نقل میکنم که جمع بین نظر ایشان و نظر آقای خوئی شده باشد. من از سایر تقریرات دیگر نگاه نمیکنم. از تقریرات از ایشان حاشیهای در این زمینه ندیدم ولی مسئلۀ ایشان اینطور بود.
بعد میفرمودند که این تذکیه أخذُهُ حیاً است یا مثلاً ابتلاع الأصفور صغیر از نقطهنظر دلیل شرعی چه حکمی دارد؟! اشکالی ندارد! اینکه کسی در حال حیات این عصفور را ببلعد! بعد میفرمودند که آن دلیلی که بر تذکیه هست، آن دلیل بر ما زهق روحه است یعنی تذکیه شرط برای اکل لحم فی حال الحیاة نیست بلکه بهعنوان شرط است و مانع از ما مات حتف أنفه است نهاینکه شرط برای حلیت فی حال الحیاة است یعنی مانعیت دارد تا شرطیت. نفس فی حال الحیاة هیچ دلیلی بر آن نیست که موجب حرمت میشود و ادلّۀ ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾1 ناظر به این نیست که تذکیه مطلقاً شرط برای حلیت اکل است بلکه شرط برای حلیت اکل است ما ماتَ حَتفَ أنفه؛ ماحصل دلیل ایشان این است که منبابمثال اگر شخصی یک دهن اینقدری [بزرگ] داشت که میتوانست یک گوسفند را یکمرتبه بخورد، این گوسفند احتیاجی به تذکیه ندارد!
دیدهاید بعضی از این مارهای ـ اینطوری که تعریف میکنند و من هم در کتاب خواندهام ـ بسیار بزرگ هستند که یک بچه آهو یا بچۀ گوسفند را میبلعند! یعنی یک مرتبه میبلعند! حتی من یک جا عکسش را هم دیدم که این فک خیلی عجیب قدرت توسعه دارد یعنی این حیوان و فمِ این حیّه و آن افاعی1 و آن حیّههای خیلی بزرگ خیلی قدرت توسعه دارند و اصلاً این را میبلعند. چون مار ظاهراً دندان ندارد و نمیتواند این را قطعهقطعه کند، یک مرتبه میبینید این شکمش که اینقدر است، شد اینقدر! یعنی این [دهان] کمکم باز میشود و مدام این را میبلعد.
حالا اگر یک آدمی بود که میتوانست یک بچه گوسفندی را یکدفعه ببلعد، پس باید بگوییم که تذکیه در آن نیست و این اصلاً خلاف وجدان است، خلاف فطرت است. اینکه تذکیه در آیۀ ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ است ناظر بر اصل الأکل است یعنی اکل باید مترتب بر تذکیه باشد نهاینکه اکل دو قسم است؛ قسمٌ منه فی الحال الحیاة و قسمٌ منه إذا ما زُهق روحه، پس فرض کنید اگر در حال حیات یک قطعهای از یک گوسفند را جدا کردند، باید بگوییم که میشود انسان این قطعه را ابتلاع کند [مثلاً] انسان یک قطعهای از پای گوسفند جدا میکند و بعد قطعۀ دوم، فقط وقتی که به موت گوسفند میرسد، آنجا باید دست نگه دارد و توقف کند! از این به بعد باید تذکیه باشد! معنایش این است دیگر! چه اصل حیوان و چه قطعه قطعۀ مربوط به حیوان، در هردوی اینها فطرت است و این البته خلاف مرتکز است و مخالف آن دو دلیل هم هست لذا این دلیل سوم جایی ندارد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد