جلسه ۳۲۴

درس سیصد و نهم: صوت 324

مفاد اخبار «مَن بَلَغ» و ادلّۀ تسامح در ادلّۀ سنن (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به توسعۀ در دلیل حجیت تمام شد و مستفاد از آن این بود که امکان توسعه در دلیل حجیت به آن نحوی که ذکر شده نیست و گرچه اشکال مرحوم آقای خوئی بر دلیل توسعه جایی ندارد، ولی درعین‌حال نفس ادلّۀ وثاقت قول راوی با توسعۀ در دلیل حجیت منافات ذاتی دارد و اما اینکه ادلّۀ تسامح در مقام ایجاد و بیان فرع فقهی هستند که اصلاً کاری به این دلیل توسعه در حجیت و یا ارشاد به حکم عقل ندارد بلکه امر رفع و وضع مسئلۀ ادلّۀ تسامح به ید شارع است. شارع است که جعل ثواب و اجر بر احتمال ثواب را دارد و امرِ جعل در اختیار شارع است؛ اگر بخواهد جعل می‌کند و اگر بخواهد جعل نمی‌کند. و در اینجا شارع ترتّب ثواب را بر احتمال وصول و بلوغ ثواب وضع و جعل کرده است و این فرعی از مسائل فقهی می‌شود.

اشکالی نسبت به این قضیه وارد می‌شود، گرچه خود آقای خوئی و بالتّبع مرحوم والد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این نظر را تأیید کرده‌اند البته از نقطه‌نظر اولی، اما بعد یک اختلافی دارند علیٰ‌کلّ‌حال در اینجا حاشیه‌ای ندارند. مسئله از باب بیان فرع فقهی است؛ یعنی جعل حکم ثانوی و طاری بر همان حکم اولی یا بر عدم اولی، درصورتی‌که حکم اولی بر کراهت باشد، حکم نفسی و ذاتی کراهت باشد خب این درقبال آن جعل اعتبار ثواب می‌کند. یااینکه اصلاً مسئله حکم نداشته باشد و امر، امر مباحی باشد، در اینجا اعتباراً و به‌عنوان ثانوی که عنوان بلوغ است بر این حکم اولی جعل ثواب می‌کند.

اگر این مسئله فقهی باشد اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد، اینکه نفس همان اشکال اول در اینجا به قوۀ خود باقی است. یعنی اگر چنانچه شارع بیاید و جعل ثواب کند ولو بر خبر ضعیف، دیگر در واقع دست جعل و وضع برای هر کسی باز می شود و دیگر نمی‌توان جلوی این قضیه را گرفت و هر کسی می‌تواند نسبت به این مسئله اقدام کند مضافاً به اینکه با ادلّۀ حجیت خبر واحد که این‌هم از ائمه علیهم‌السّلام آمده است:

اُنظُروا إلى مَن كان مِنكُم قَد رَوَى حَدیثنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحكامَنا.¹

یااینکه «فانظُروا عَمَّن تَأخُذونَ دینَكُم‌»² یااینکه ارجاع اصحاب به افراد موثوق، اصلاً با تمام اینها منافات دارد خب دیگر گفتن اینها نیاز نیست. وقتی قرار بر این باشد که مَن بَلَغَهُ ثوابٌ، سواءٌ اینکه راوی ضعیف باشد یا راوی موثق باشد، به صرف اخبار حضرت باید بگویند عمل کنید، احتمال ثواب هست عمل کنید. پس این‌همه اخبار که باید در راوی نظر کرد و کلام راوی را [بررسی] کرد، ازبین می‌رود و دیگر این مسئله با خود اصل جعل حجیت در کلام ائمه علیهم‌السّلام منافات پیدا می‌کند.

فقه، متکفّل بیان افعال مکلفین

علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری که در اینجا وارد می‌شود این است که همیشه فقه متکفّل بیان افعال مکلفّین است که در تحت نوع یا در تحت جنس تکلیف قرار بگیرد. من‌باب‌مثال فقه متکفّل افعال صلات خاص است یااینکه فقه متکفّل افعال صلات است به‌نحو عام، فقه متکفّل یک ضرر خاص است یااینکه متکفّل بیان ضرر به‌نحو عام است. به‌طورکلی نفس فقه که متکفّل بیان احکام است حالا چه موضوع آن حکم جزو مصداق برای صنف خاص باشد یااینکه صنفی برای یک نوع باشد در هردو صورت فقه متکفّل بیان این نوع از موضوعات است اما اینکه به صرف بیان یک مسئلۀ کلی من‌باب‌مثال شارع بیاید بگوید که هر کسی کار ثوابی بکند خداوند به او اجر می‌دهد، خب مسئلۀ فقهی نیست. یااینکه شارع به او بگوید هر کسی در این دنیا ضرری بر شخصی وارد کند در آنجا خداوند مجازات می‌دهد، این مسئلۀ فقهی نیست. یااینکه بگوید که اگر ثوابی بر عملی مترتّب بشود و به احتمال ثواب آن را انجام بدهند این شخص مأجور است، خب این مسئله فقهی نیست بلکه این مسئلۀ کلی است و داخل در مسائل اخلاقی قرار می‌گیرد یا ارشاد حکم عقل در آنجا هست.

تعریف مسئلۀ فقهی

اما به این مسئلۀ فقهی نمی‌گویند، مسئلۀ فقهی به آن مسئله‌ای است که یا متکفّل بیان مصادیق یا متکفّل بیان صنف از یک نوع است اما اینکه به‌عنوان یک امر کلّی [مطرح شود مثل] «إذا أمَرتُکم بِشَئٍ فَأتوامنهُ ما استَطَعتُم»¹ این مسئلۀ فقهی نیست و یک مسئلۀ اخلاقی است یا ارشاد به حکم عقل است یااینکه ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِ﴾² این مسئله فقهی نیست و بیان حکم کلی است و ادلّۀ تسامح و بلاغ هم همین است و مَن بَلَغه ثَوابٌ عَلی أمری یک امر کلی است و شامل تمام ابواب فقه می‌شود و اگر قطعاً نگوییم که این جزو قواعد فقهی هست، دیگر قطعاً نمی‌توانیم بگوییم که جزو احکام فقهی است.

فرق مسئلۀ اصولی با قاعدۀ فقهی

فرق قواعد فقهی با اصول این است که آن قاعدۀ فقهی بیان حکم نوع خاصّ از فقه یا جنس را می‌کند به بیان شارع اما مسئلۀ اصولی فرقش با قاعدۀ فقهی این است که آن بیان مسائل فقهی و افعال مکلفین را به بیان عام و در تحت یک بیان عام می‌کند نه‌اینکه در تحت یک نوع خاص. مثلاً مسئلۀ استصحاب یک مسئلۀ اصولی است. استصحاب هم شامل صلات، صوم، زکات و موضوعات است و هم شامل احکام است، شامل همۀ موضوعات است. احتیاط شرعی شامل صلات و صوم و همۀ احکام است. یااینکه مثلاً ادلّۀ تراجی در اینجا شامل همۀ ابواب فقه هست. یا مثلاً این [قواعد] اصولّیه مثل ادلّۀ حجیت خبر واحد شامل همۀ ابواب فقه است.

اینها قوانین مدونّه‌ای برای وصول به احکام شرعی هستند، که آن قوانین مدوّنه برای جمیع احکام شرعی مِن کِتاب الطَّهارة إلی کِتاب الدیّات مفید است. اصول ظاهری و ظواهر و بخش ظواهر؛ اصل ظاهر، عمل به ظاهر، حجیت ظاهر، تقدّم اظهر بر ظاهر و تعادل ...، مطلق، حمل مطلق بر قید، تمسک خاص به عام در شبهه مصداقیه، تمام اینها برای وصول به حکم فقهی هستند بما هو حکمٌ فقهیٌ و هوَ صارٍ و طارٍ فی جمیع ابواب نه به‌جهت خاص.

قواعد فقهی قواعدی هستند که ناظر به‌جهت خاص هستند. من‌باب‌مثال قاعدۀ طهارت دیگر به صوم مربوط نیست بله، ممکن است به صلات مربوط شود ولی دیگر به صوم مربوط نمی‌شود. من‌باب‌مثال قاعدۀ حل به صوم ارتباط ندارد و این قاعده به أکل و شرب و اینها ارتباط دارد. قاعدۀ سوق به صلات مربوط نیست، بله! بالمآل ممکن است ارتباط داشته باشد حالا کسی یک شیء یا وَبَری را از سوق می‌خرد و شک می‌کند که این وبر حلال گوشت است یا حرام گوشت است، ذبیحه است یا غیر ذبیحه است، صلات در آن جایز است یا نیست، آن بالمآل است اما این اصل خودِ قاعده برای ملموسات است یا برای مأکولات است و دیگر برای چیز دیگر نیست. یا قاعدۀ ضرر مربوط به ضرر است و این دیگر به حج ارتباط ندارد و و سایر قواعد [هم همین‌طور است].

بیان مصداق بودن احکام فقهی

برفرض ما بگوییم که این «مَن بَلَغ» در تحت قواعد فقهی قرار می‌گیرد که نمی‌گیرد ...، چون قواعد فقهی مربوط به نوع خاص از احکام و متکفل نوع خاصی از احکام است نه مربوط به جمیع ابواب مِن حَیثُ هی هی مجموعاً، قطعاً این احادیث «مَن بَلَغ» متکّفل بیان حکم فقهی نیست. به‌جهت اینکه حکم فقهی مربوط به بیان مصداق است. شک بین سه و چهار حکمش چیست؟ من‌باب‌مثال در هبه، آیا هبۀ به ذی رحم موجب اختیار در استرداد است یا نیست؟ مسئلۀ فقهی و مسئله‌ای جزئی است. یا مثلاً موارد ما یَحِلُّ السجودُ علیه چیست؟ مسائل مثل مصادیق است یااینکه به‌نحوکلی و کلی‌تر مثل ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾¹ ولی باز یک نوع خاص از فقه است نه‌اینکه به‌عنوان یک جنس کلی احکام فقهی است. یااینکه احکام مربوط به طهارت و تمام این احکامی که مربوط به حج و سایر فروعات فقهی است. روی این جهت قطعاً می‌شود گفت که این مسئلۀ ـ تقریر دوم ـ که تسامح در ادلّۀ سنن به‌عنوان فرع فقهی مطرح است در اینجا هم مردود می‌شود.

تقریر سوم می‌ماند که باز مورد ردّ و نقد مرحوم آقای خوئی و همین‌طور مقرّر قرار گرفته است، و این تقریر سوم ارشاد به حکم عقل است. باز اشکال در ارشاد به حکم عقل در این مسئله وارد شده است. اشکالی که وارد شده است، برگشت آن به این است که هیچ‌وقت عقل درصدد انبعاث مکلف نحوالفعل نیست بلکه درصدد حکم به امضاء و عدم امضاء مکلف بعد از اتیان فعل است؛ یعنی اگر مکلف فعلی را انجام داد آن‌وقت در اینجا حکم عقلی هست که آیا این فعل برائت ذمّه حاصل کرده است یا نه؟ آیا این در مقام امتثال بوده است یا نبوده است؟ در این مانحن‌فیه نحوۀ بیان خبر درصورتی‌که ارشاد به حکم عقل باشد، این است «مَن بَلَغَهُ ثوابٌ فَفَعَلَهُ» کسی که به او ثواب برسد بعد از فعل، بعدالفعل لو شکّ لَهُ هل هذا هو ممضی للشارع أو لا یکونُ ممضی للشارع هل یکون هذا فیه رضاً للشارع أو لا یکون فیه رضاً للشارع فَیؤجر علی هذا و إن لم یکن أمرٌ کَما بَلَغَه.

وجود تشویق ابتدائی در اخبار «مَن بَلَغ»

بنابراین در ارشاد به حکم عقل، حکم عقل بر ثواب است بعد از اتیان فعل. درحالی‌که لسان این اخبار انبعاث نحو الفعل است، تشویق و ترغیب نحو الفعل است و این تشویق و ترغیب، تشویق و ترغیب ابتدایی است نه‌اینکه بعد الفعل لَوِ اتَّفَقَ أنّه لَو شکَّ فی أنَّهُ هذا هَل هوَ رضاً للّه تعالی فیه رضاً أو لا یکون فیه رضاً لله تعالی یؤجر علی ذلک و إن لم یکن أمرٌ کَما بَلَغَه در اینجا این نحوه مورد مفهوم و مورد تشویق اخبار «مَن بَلَغ» نیست. اخبار «مَن بَلَغ» تشویق ابتدایی است. می‌گوید که برو انجام بده. الآن برو و ابتدائاً برو و به‌محض اینکه یک روایت می‌بینی برو دنبالش و به محض اینکه یک خبر می‌شنوی برو انجام بده. ادلّۀ عقلی این تشویق ابتدایی را ثابت نمی‌کنند درحالی‌که لسان اخبار لسان تشویق است و لسان انبعاث است و لسان تحریک نحو الفعل است.

جوابی که از این مسئله می‌شود داد این است که آن ملاکی که عقل به همان ملاک عبد را مدح می‌کند یَمدَحُهُ العقلاء العبدَ علیٰ إتیان الفعل به همان ملاک ابتدائاً به نحو الفعل تشویق می‌کند، چه فرقی می‌کند؟! وقتی که عبد یک مسئله‌ای را اتیان بکند و احتمال ثواب مولا را در آن بدهد خب دراین‌صورت باید اتیان بکند. دیگر حکم عقل قبل و بعد ندارد؛ بعد إتیان الفعل مدح می‌کند اما ابتدائاً نه، ساکت است. به عبد می‌گوید که خودت می‌دانی؛ می‌خواهی انجام بده خودت می‌دانی، نمی‌خواهی انجام بدهی خودت می‌دانی. اگر عقل این مسئله و این عمل را ممدوح می‌داند پس عبد را نحو الفعل هم تحریک می‌کند اگر ممدوح نمی‌داند بنابراین بعد الفعل را هم انجام نمی‌دهد. خب یک کاری کردی حالا دیگر منتظر باش؛ اگر کار بد کردی از مولا کتک بخور و اگر کار خوب کردی [تشویق می‌شوی] درحالی‌که می‌گوییم که عقل مدح می‌کند اگرچه مکروه مولا باشد.

بنابراین این مدحی که عقل می‌کند به بعدالفعل ارتباط ندارد و قبل و بعدالفعل یک مسئله است و تفاوتی در اینجا و در مانحن‌فیه نیست.

ماحصل سه تقریر مذکور دربارۀ اخبار «مَن بَلَغ» و تسامح در ادلّۀ سنن

بنابراین ماحصل مسئله این می‌شود و از مجموع این سه تقریر آنچه که به نظر می‌رسد که قطعاً بدون شبهه مفهوم و مفاد اخبار تسامح است، ارشاد به حکم عقل است. یعنی در ادلّه و در تقریر اول که توسعه در دلیل حجیت بود، قطعاً مردود است. دومی افجع و افضح است و اگر این حکم، حکم فقهی باشد، قطعاً افضح خواهد بود و سیاق مسئله هم همین را می‌رساند. اگر حتی شارع این مطلب را نمی‌فرمود این حکم عقل به‌جای خودش محفوظ بود که اگر یک عبدی یک عملی را انجام بدهد و خبری را بشنود و این خبر، خبری باشد که احتمال رضای شارع را بدهد، باید انجام بدهد. این ارشاد، ارشاد حکم عقل است.

حالا ما باید ببینیم که آیا سیرۀ عقلائیه و حکم عقل در بلوغ است بأیّ‌نحوٍکان یااینکه اگر بلوغ، بلوغ صحیح باشد، عقلا و سیرۀ عقلائیه چه نحوه از بلوغ را ترتیب‌اثر می‌دهند. بأیّ‌نحوٍکان ولو اینکه یک مکتوب عَلَی الجدار باشد. یک چیزی مکتوب علی الجدار است؛ من دعا یوم الخمیس فَلَهُ کذا مثلاً روی جدار دورات [مستراح]! آدم داخل اینها خیلی چیزها می‌بیند، گاهی اوقات که می‌رود چیزهای عجیب غریبی می‌بیند که نوشته شده است! بله، در اینها افاضاتی هست! مثلاً آنجا نوشته باشد کسی که این کار و این فعل را در روز فلان انجام بدهد ملائکۀ مقرب برایش هشتاد بیت فی الجنة می‌سازند یا هشتصد چیز انجام می‌دهند! معمولاً از این مسائل هست! خب آیا اگر این شخص بخواهد ترتیب‌اثر بدهد عقل و سیرۀ عقلائیه این مسئله را قبول می‌کند؟! قبول نمی‌کند. می‌گوید که آن مکتوب علی الجدار و آن‌هم در آن مکان خاص اختصاص به آن مکان خاص دارد، دیگر تو نباید ترتیب‌اثر بدهی! فرق می‌کند با آنچه که مکتوب در بحار و وسائل یا کافی است باید بینش تفاوت قائل شد.

سیرۀ عقلائیه نسبت به اخبار من بَلَغ

پس سیرۀ عقلائیه بر این نیست که این خبر و لَو بَلَغ بأیِّ‌نحوٍکان انسان بیاید به آن ترتیب‌اثر بدهد، مضافاً به اینکه آن دلیلی را که ما در آن دو تقریر اول گفتیم، در سیرۀ عقلائیه هم آن اشکال وارد است. یعنی عقل هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد و تأیید نمی‌کند. عقل همیشه قائل به تدبّر و تأمل و اتقان است؛ اتقان در حکم است، فرق نمی‌کند که مسئله مربوط به شارع باشد یا مسئله مسئلۀ اجتماعی باشد یا مسئله مسئلۀ عرف و محاورات باشد، هیچ تفاوتی نمی‌کند. ملاک، ملاک واحد است. چرا؟ چون ارشاد به حکم عقل است. عقل ملاک واحد را دارد، هم نسبت به مسائل شرعی هم نسبت به مسائل عرفی، هم نسبت به مسائل اخروی، هم نسبت به مسائل دنیوی و ملاک عقل بر بلوغ، بلوغ عقلائی است. بلاغ، بلاغ عقلائی است و آن چه بلاغی است؟ بلاغی است که موثوقٌ به باشد؛ عِند المُخبِرِ وَ المُخبَر موثوقٌ به و مُعتَمَدٌ علیه باشد آن بلاغ در نزد آن مخبرٌ به لذا ردّ آن مُخبَر ... تااینکه او بتواند عمل کند. اگر این بلاغ شرائطش تمام بود وَلو اتَّفَقَ أنَّهُ مُخالفٌ للواقع بنابراین عقل می‌گوید که مأجور است و این یک مسئلۀ صحیحی است و اشکالی هم این قضیه ندارد و طبق ادلّۀ تجرّی و حسن فاعلی که ما قبلاً بحثش را کردیم، این در آنجا اشاره به همان قضیه دارد. بنابراین تسامح در ادلّۀ سنن قطعاً ارشاد به حکم عقل است و وقتی که ارشاد به حکم عقل شد، باید در تحت قانون عقلائیۀ وثاقت و اعتماد قرار بگیرد و دراین‌صورت مأجور است و دیگر دراین‌صورت مخالفتی از این نقطه‌نظر نیست. البته مسئله ادامه دارد و بحث شاید حدود هفت هشت جلسۀ دیگر ادامه داشته باشد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد