جلسه ۳۳۵

درس سیصد و نوزدهم: صوت 335

کلام مرحوم خوئی و همدانی در باب استصحاب عدم تذکیه و عدم میته (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در استصحاب عدم تذکیه و استصحاب عدم میته بود که عرض شد بنا بر تقریر مرحوم آقای خوئی محل و مورد، موردِ جریان استصحاب عدم میته است و با جریان این اصل از آنجایی که نجاست مترتب بر میته است، با استصحاب عدم میته طهارت عدم نجاست این مورد اثبات می‌شود و با اصل عدم تذکیه حکم به حرمت این حیوان غیر مُذکّیٰ می‌شود. بنابراین قول ثالث در اینکه این حیوان هم حرام است و هم عدم جواز ورود و دخول در صلاةِ با اوست، و از طرف دیگر حکم به طهارت او خواهد شد، این از استصحاب عدم میته ثابت می‌شود.

معنای استصحاب عدم میته

راجع به استصحاب عدم میته عرض شد که ما معنای این استصحاب را متوجه نشدیم؛ اگر مقصود از استصحاب عدم میته، استصحاب حال حیات است یعنی عدم زهاق روح مطلقاً، اگر این است که خب الآن این بالوجدان میّت است، دیگر چه استصحابی دارد؟! اگر مقصود از استصحاب، استصحاب عدم زهاق روح به‌وسیلۀ اسباب غیر شرعیه است، در اینجا این تحقق اسباب غیر شرعیه به عبارتی امر وجودی و امر ثبوتی است و ما داریم نفی امر ثبوتی و وجودی را در اینجا می‌کنیم، با استصحاب عدم زهاق روح به‌وسیلۀ اسباب شرعیه معارضه می‌کند که آن‌هم امر ثبوتی است! بنابراین این دو استصحاب باهم تعارض می‌کند چون اگر قرار بر این باشد که حیوان موت حتف أنفه نداشته باشد حالا یا گرگی او را پاره کرده باشد یا به‌وسیلۀ یهود و نصاریٰ ذبح شده باشد یا به‌وسیلۀ مُسلم ولی شرایط ذبح محقق نشده باشد، در تمام اینها این امر إزهاق توسط فاعل مباشر در اینجا تحقق پیدا کرده است آن‌وقت چه تفاوتی می‌کند که این امر ثبوتی یا به‌وسیلۀ مُسلم و جمیع شرایط اسلام باشد، یا به‌وسیلۀ غیر مسلم با غیر شرایط باشد؟! هردو امر وجودی و ثبوتی است. پس جریان اصل، که نهایت آن نفی این امر ثبوتی خواهد شد معارضه می‌کند با جریان اصل، که در نهایت نفی امر ثبوتی دیگر خواهد شد؛ یعنی عدمِ زهاق روح عن سَبَبٍ غیر شرعی، مُعارَض است با عدم زهاق روح عن سَببٍ شرعی. بنابراین این اصل در اینجا معنا ندارد.

یک اصل دیگر می‌ماند که روی این اصل تکیه شده و من خیال می‌کنم بنایِ حکمِ به طهارتِ این ذبیحه و لحم مطروح یا جلود را روی این اصل بخواهند پایه‌گذاری کنند و آن استصحاب عدمِ زهاق روح است مِن غیرِ مُباشِرٍ، مِن غَیرِ فاعِلٍ. اگر این مقصود است خب اینکه نیاز به استصحاب ندارد، خودمان هم داریم می‌بینیم که این جلودی که از بلادِ کفر می‌آیند قطعاً می‌دانیم پوست حیوان مرده را نکندند بلکه اینها حیواناتی بودند که در کشتارگاه بردند و آنجا حیوانات را کشتند. این‌هم نیاز به استصحاب ندارد؛ یعنی همان‌طوری‌که در عدم زهاق روح که اثبات موت حتفه أنفه را بکند ما نیازی به استصحاب نداریم، در استصحاب عدم میته، اصل در آنجایی جاری است که شکّ جدی در آنجا وجود داشته باشد.

محل جریان اصل طهارت

اما اگر فرض کنید که شک وجود ندارد و این جلودی که از بلاد کفر می‌آیند قطعاً این حیوانات را ذبح کردند یعنی حیوانات را إماته کردند و إزهاق در اینجا انجام شد حالا آن إزهاق یا به‌وسیلۀ خنق است یا به‌وسیلۀ ضربه‌ای است که وارد می‌شود یا به‌وسیلۀ شوک الکتریکی است که در اینجا وارد می‌شود علیٰ‌کلّ‌حال فاعلِ مباشر در این إزهاق دخالت داشته است و وقتی که این‌طور است دیگر نوبت به استصحاب و اجرای اصل نمی‌رسد. جریان اصل همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد در مواردی است که شکّ جدّی در مورد و در مانحن‌فیه وجود داشته باشد، در آنجا اصل جاری است. فرض بکنید که فرشی هست که مظّنۀ نجاست در آن هست یا مجلسی هست که در این مجلس بیست‌تا بچۀ دو ساله آمدند شرکت کردند حالا این مجلس تمام می‌شود و شما روی فرش یک تری‌هایی (رطوبت‌هایی) را احساس می‌کنید ولی نمی‌دانید چای ریخته یا آب از دستش ریخته یااینکه افاده فرمودند.

خب در اینجا باید چه‌کار کرد؟ اینجا جای اصل است اما فرض کنید که در خیابان روی زمینِ خدا که اصلاً نه حیوانی هست و نه چیزی اینجا دیگر اصل جاری نیست! آیا اصل طهارت در این ارض و در این تراب جاری هست یا نه؟! اینجا جای جریان اصل نیست یااینکه فرض کنید شما این قالی را در آب کُر شسته‌اید و آویزان کرده‌اید حالا قالی را پهن می‌کنید اصل طهارت دوباره در این جاری می‌کنید! خب نیم ساعت پیش آن را شسته‌اید! می‌گویید که نه شاید در همین نیم ساعت کلاغی از آن بالا یک فضله انداخته است، اینجا جای جریان اصل نیست بلکه جریان اصل در آن مواردی است که شکّ جدی نسبت به حالت طارحه در مانحن‌فیه وجود داشته باشد و اصالت عدم میته به این عنوان که فاعل مباشر بر این میته بار نباشد، این خلاف وجدان است. بالأخره جلودی که از این بلاد می‌آیند، همۀ حیوانات را کشته‌اند حالا یا ذبحشان کرده‌اند یا نه ـ به تعبیر خودشان ـ این حیوانات را کشته‌‌اند اصلاً شاید یهودی کشته باشد یا مسیحی کشته باشد بالأخره خودش نمرده! سرطان نگرفته بمیرد بلکه به مسلخ آوردند و کشتند حالا به نوعی از انواع این حیوان را ذبح کردند. در اینجا اصالت عدم فاعل مباشر نمی‌آید.

بنابراین این راجع به اصل قضیه است که اصلاً جریان اصالت میته در مانحن‌فیه از ریشه اشتباه است یعنی اصلاً جریان نمی‌آید بلکه فقط یک اصل در اینجا می‌آید و آن اصالت عدم تذکیه است و بر اصالت عدم تذکیه چند حکم بار می‌شود؛ اول اینکه حرمت بار می‌شود به صریح آیۀ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾¹ که در شک در تذکیه که در مانحن‌فیه هست و این شبهه‌اش هم شبهۀ جدی است که آیا این حیوان را مسلمان کشته یااینکه به‌واسطۀ غیر شرایط اسلامی بوده است. بالأخره بلاد بلاد کفر است و شبهه هم شبهۀ جدّی است خب در اینجا اصالت عدم تذکیه حکم به حرمت این حیوان می‌کند؛ حکم به حرمت حیوان در عالم واقع و در نفس‌الأمر لازمه‌اش نجاست است؛ یعنی در مورد لحوم آن لحمی نجس است که حرام است و آن لحمی حرام است که نجس است، غیر از مواردی که خون جهنده نداشته باشد که میتۀ او حکم به طهارت می‌شود و همین‌طور حیوانات بحریه که گرچه اینها طاهر هستند ولی حکم به حرمت آنها درصورت عدم تذکیه خواهد شد. حتی کلب و خنزیر بحری هم مِن حیث إنَّهما بَحریتان از این نظر حکم به طهارت آنها خواهد شد.

اما در مواردی که شارع حکم به تذکیه در حیوانات متعارف کرده است، طبعاً در نفس‌الأمر حرمت و نجاست متلازِمَین هستند و تعلّق هرکدام بر آن مورد، متلازم با تعلّق حکم دیگر بر آن مورد خواهد بود. این راجع به این مسئله بود.

این جریان اصالت میته با جریان اصالت تذکیه موجب قول به جمع بین متناقَضَین در وعاء التزام است؛ یعنی در ظرف التزام این حکم متخالَفَین است. زیرا حکم اصالت عدم میته موجب طهارت و موجب ورود در صلاة است و اصالت عدم تذکیه موجب حرمت و موجب عدم ورود در صلاة است و این دو باهم منافات پیدا می‌کنند. گرچه ایشان می‌گویند که تنافی التزامی تا وقتی که منجر به تنافی عملی و جریان عملی نشود در اینجا منافاتی ندارد. و ما می‌توانیم با اصالت عدم حرمت به این کیفیتی که گفتیم عدم نجاست را ثابت کنیم و با اصالت عدم تذکیه در اینجا حرمت را ثابت کنیم.

بنابراین عدم میته منافاتی با عدم تذکیه ندارد. گرچه در بحث گذشته خود ایشان به تقریر مرحوم آقا رضا همدانی اعتراف کردند که شارع دو قسم برای مانحن‌فیه تصویر کرد؛ یکی میته که عبارت از ما زُهِقَ روحُهُ بِغَیرِ سَبَبٍ شرعیٍ قسم ثانی مُذَکّی وَ هوَ ما زُهِقَ روحُهُ بِسبَبٍ شرعی وَ لا ثالِثَ بَینهما. بنابراین اجراء اصالت میته و اجراء عدم تذکیه که موجب شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه بشود که عبارت از حیوانی است که زُهِقَ روحُهُ بُمباشرٍ ولکن لا بِسببٍ شرعی در اینجا مخالفت التزامی است چون در اینجا شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه تولید شد درحالی‌که شارع دو قسم کرده است و گفته که حیوان إمّا مُذَکّیٰ وَ إمّا میتةٌ. مُذکّی به آن حیوانی می‌گویند که زُهِقَ روحُهُ بِسَبَبٍ شرعی. غیر میته به آن حیوانی گفته می‌شود که زهقَ روحُهُ بِغیر سبب شرعی و جریان استصحاب عدم میته و استصحاب عدم مُذکّیٰ شقّ ثالثی را به‌وجود می‌آورد و هوَ ما زُهقَ روحُهُ بِسبَبٍ غیر شرعی خب این در اینجا مخالفت التزامی است. ایشان می‌فرمایند که مخالفت التزامی درصورتی‌که منجر به مخالفت عملی و حکمی نشود اشکالی ندارد و ما مانحن‌فیه مِن هذا القبیل است، چون با استصحاب عدم میته ما عدم نجاست را ثابت می‌کنیم، با استصحاب عدم مُذکّیٰ حرمت را ثابت می‌کنیم. پس این دو باهم منافات ندارند.

در اینجا مرحوم شیخ بیانی دارند که طبق آن بیان می‌فرمایند که شارع وقتی میته را حکم کرده بِکُلُّ ما لَم یُذکِ بنابراین بر این همان حرمت و نجاست هردو ثابت خواهد شد. وقتی شما می‌گویید که میته آن است که تذکیه نشده است بنابراین هم نجاست بر آن ثابت می‌شود و هم حرمت ثابت می‌شود و وقتی که شما اصل عدم تذکیه جاری می‌کنید، هم بر عدم تذکیه حرمت ثابت خواهد شد و هم نجاست ثابت خواهد شد. بنابراین وقتی که شارع عدیل برای مذکّیٰ را غیر مذکّیٰ قرار داده است غیر مذکّیٰ هم مساوٍ لِلمیتة بنابراین دیگر شقّ ثالثی در اینجا نمی‌شود فرض کرد. با اصالت عدم تذکیه فَهذا الحیوان میتة و یَتَرتَّبُ علیه الحُرمَة و یتَرتَّبُ علیهِ النِجاسة بنابراین در اینجا طهارت از کجا آمده است؟! چون شارع شقّ ثالثی برای مانحن‌فیه فرض نکرده است.

جوابی که ایشان در اینجا می‌دهند می‌فرمایند که مسئله در اینجا صحیح نیست زیرا میته در لسان عرف عبارت از کُلُّ ما زُهِقَ روحُهُ وَ لَم یَکُن عَن سَبَبٍ موجبٍ لِلحِلّیة است. پس در جریان اصل عدم تذکیه آنچه را که ما می‌دانیم این است که این حیوان به تذکیۀ شرعی کشته نشده است. خب حالا آیا این اثبات می‌کند که زُهِقَ روحُهُ بِغیرِ سَبَبٍ؟! چون میته در لسان عرف ما ماتَ عن حَتف أنفه هست به این میته می‌گویند.

لذا در آیات قرآن هم اشاره به همین مسئله می‌کند ﴿وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ﴾ تمام اینها مواردی است که فاعل در این مباشرت دارد و به این میته نمی‌گویند. میته را در مقابل اینها قرار داده است ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ هم دلیلش این است. ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ یعنی با میته تفاوت دارد. والاّ شارع داعی ندارد که حکم اینها را جدا ذکر کند، خب به همۀ اینها بگوید غیر مُذکّیٰ. اینکه شارع گفته: ﴿ٱلۡمَيۡتَةُ ... وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ تمام اینها حُرّمت، معنایش این است که آن متعلّق حرام در هرکدام از موارد با دیگری به‌واسطۀ اختلاف در اسباب زهاقِ روح متفاوت است. عنوان میته به‌واسطۀ موت حتف أنفه است، عنوان متردیّه به‌واسطۀ این است، عنوان منخنقه به‌واسطۀ خناق و حبس هوا و اینها است، به ﴿وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ میته نمی‌گویند، بلکه مقتول السَّبُع می‌گویند.

غیر مُذکّیٰ به‌واسطۀ اسباب و شرایط از غیر سبب شرعی به‌واسطۀ فاعل است؛ فاعل انسانی است که ذبح انجام شد منتها ذبح به‌واسطۀ شرایط اسلام انجام نشد پس به‌واسطۀ اختلاف در اسباب زهاق اختلاف در عناوین به‌وجود می‌آید و اختلاف در عناوین هرکدام حکم خاصّ به خودش را دارد. بنابراین با اصل عدم تذکیه اثبات موت حتف أنفه نمی‌شود در اینجا کرد. لعلّ اینکه در اینجا فاعل مباشرت داشته است. درحالی‌که شارع نجاست را مترتب بر میته کرده است و ما در اینجا نمی‌توانیم اثبات میته بکنیم.

بله، اگر شما بتوانید به‌واسطۀ اصل عدم تذکیه، اثبات میته را به شکل عام بکنید، خب در اینجا همان اصل مثبتی است که ما بیان کردیم که با اصل عدم تذکیه میته اثبات نمی‌شود مگر به‌واسطه؛ مگر با قول به اصل مثبت ثابت می‌شود. این‌هم رد ایشان بود.

إن قُلت که حکم به حرمت ملازم به حکم نجاست است و حکم به طهارت ملازم به حکم به حلیت است و انفکاک از اینها مخالفت عملی است همان‌طوری‌که خود شما رد کردید. یعنی اگر شارع حکم به حرمت لحم کند قطعاً حکم به نجاست کرده است چون متلازِمَین هستند. اگر شارع با اصل عدم تذکیه، حکم به حرمت کند، حکم به نجاست را کرده است و اگر به‌واسطۀ اصل عدم میته حکم به طهارت کند پس باید حکم به حلیت بکند چون اینها متلازِمَین هستند و متلازمین لا یَنفَکّان هستند و از همدیگر جدا نمی‌شوند. چطور شما در اینجا آمدید از یک طرف حکم به حرمت به‌واسطۀ اصل عدم تذکیه و حکم به طهارت به‌واسطۀ اصل عدم میته در اینجا کردید؟! این مخالفت عملیه است. این اشکال است.

جوابی که ایشان در اینجا می‌دهند می‌فرمایند که بله، متلازمین، متلازمین هستند در نفس‌الأمر و در واقع، نه در مقام تعبّد حکم به ظاهر؛ در نفس‌الأمر اگر حکم به حرمت حیوانی بشود، این حکم به نجاستش هم شده است و یا اگر در حیوانی حکم به طهارت بشود در نفس‌الأمر حکم به حلیت شده است. چرا؟ لِأنَّهُ إمّا أن یکونَ هذا الحیوان مُذَکّیٰ فی نفس ‌الأمر وَ یُحکَم علیهِ بِالحِلّیةِ وَ الطَهارة وَ إمّا أن لا یَکونَ مُذَکّیٰ فَیُحکَم عَلَیه بالحُرمَة وَ النجّاسَة. ولی در مقام تعبّد اشکال ندارد که حکم به أحد متلازمین شده باشد درحالی‌که حکم به دیگری نشده باشد وَ لَه أمثلِةٌ کثیرةٌ؛ مثل شخص مُحدث با مایع مرددّ بین بول و ماء وضو بگیرد. در اینجا در واقع و نفس‌الأمر امر خالی نیست از اینکه إمّا تَوَضُّأ بالبول فَیتَرتَّبُ عَلَیه النجاسةُ الخَبَثّیة وَ بَقاء فی النّجاسة الحَدَثیّة، و إمّا تَوَضّأ بِالماء و ینتقل النّجاسة الحَدَثیّة وَ یَتَرتّبُ علیه الطهارَة الحدثیّة، طهارت مترتب می‌شود درحالی‌که در اینجا مسئله به خلاف است. وقتی که تَوَضُّؤ به ماء مردد باشد نجاست خبثیّه ثابت نمی‌شود و طهارت حدثیّه در اینجا ثابت نمی‌شود درحالی‌که این دو باهم متلازمینند.

یعنی اگر این آب بوده پس باید در اینجا حکم به طهارت حدثی بشود و اگر در اینجا فی الواقع بول بوده باید حکم به این نجاست خبثی بشود چرا در اینجا بین این دو حکم انفکاک به‌وجود آمد؟ از یک طرف نجاست حدثی باقی است و از یک طرف نجاست خبثی مرتفع است! یعنی محلی را که آب در آنجا سرایت کرده حکم به طهارت می‌شود. ولی طهارت حدثی مترتّب نمی‌شود لکن این دو متناقضین هستند. در مانحن‌فیه هم همین را می‌گوییم؛ در نفس‌الأمر و در واقع حرمت ملازم با نجاست است و اگر نجاست در یک مورد بار بشود حرمت هم بار خواهد شد و بالعکس اما در مانحن‌فیه مِن حیثُ إنَّه مِن ناحیة نَحکُمُ بِأصلِ عَدَمِ التَذکیَة یَتَرتَّبُ عَلَیه الحُرمَة به نصّ آیۀ شریفه: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ حرمت بر غیر تذکیه مترتب شده است پس با عدم تذکیه حرمت ثابت می‌شود اما میته ثابت نمی‌شود.

اگر میته هم در اینجا ثابت می‌شد خب مترتب بر میته نجاست ثابت می‌شد ولی با اصل عدم میته ما در اینجا یک حیوانی را درست می‌کنیم که نه میته است و نه غیر مُذکّیٰ! این حیوان ثالثی است، در عالمِ اعتبار و در وعاء اعتبار و در وعاء اعتبار اشکال ندارد که انسان به‌واسطۀ تعبّد به ظاهر و حکم ظاهر و جریان اصل در اینجا حکم ثالثی مخالف با تلازم نفس‌الأمریه بکند به‌جهت اینکه تعبّد به ظاهر است، تعبّد به ظاهر در اینجا این حکم را به‌وجود می‌آورد همان‌طور که مثالش زده شد.

البته قبل از اینکه ما به إن قلت بعدی بپردازیم مغلطه‌ای که در اینجا شده است را عرض کنم و آن اینکه در مانحن‌فیه که شما مثال زدید در مورد عدم منافات به تعبّد به ظاهر با وجود مخالفت با واقع در اینجا به نظر می‌رسد اشتباهی متوجه شده است و آن این است که مانحن‌فیه با نفس‌الأمر و در واقع در اینجا مخالفتی ندارد. چرا؟ چون خود شارع در عالم اعتبار حکم کرده که آنچه که موجب نجاست است باید علاوۀ بر آن اصل واسطۀ در تنجیس، علم آن مکلف به تنجیس هم در اینجا دخالت داشته باشد. یعنی شارع برای تنجیس دو مسئله را به‌عنوان موضوع قرار داده است، همان‌طور که مرحوم آخوند در کفایه أخذ موضوع در قضیۀ حُکمیه را به چند قسم تقسیم کرده است که آیا موضوع ما تمام العلم است یعنی علم به‌عنوان کُلّ علت در أخذ موضوع است یا جزء العلّه است یااینکه علم اصلاً در تحقّق موضوع دخالتی ندارد؟! ایشان در آنجا مواردی بیان کرده و مثال‌هایی می‌زند.¹ اتفاقاً از مواردی که علم به‌عنوان جزء العله در تحقق موضوع اخذ شده است همین مورد نجاست خبثیه است ـ نه نجاست حدثیه ـ اگر شخصی نداند وضویش باطل شده مثل افرادی که مریض هستند و ناراحتی دارند یک مرتبه سرایت البول دارند پروستاتشان کار نمی‌کند فرض کنید که یک‌دفعه رطوبت احساس می‌کنند این نماز می‌خواند و متوجه می‌شود که قبل از نماز این بول ترشح کرده است خب این نماز در اینجا باطل است. چرا؟ چون موضوع برای حَدَث، نفسِ بروزِ بول است سواءٌ عَلِمَ المُکَلَّفٌ به أو لا یَعلَم. ولی در موردِ نجاستِ خبثیه مسئله این‌طور نیست؛ شارع زمانی حکمِ به نجاست می‌کند که مکلف عالم باشد. اگر مکلف عالم نباشد، شارع حکمِ به نجاست نمی‌کند. نمی‌گوید که هذا نَجِسٌ وَ لکِنَ مَعَ عَدَم العِلم لا یَتَرتَّبُ عَلَیه الحُکم می‌گوید که اصلاً هذا لَیسَ بِنَجِسٍ.

زمان ترتب حکم به نجاست از طرف شارع

حکم به نجاست را زمانی شارع مترتب می‌کند که جزء دومِ از علت که عبارت از علم مکلف است ثابت بشود. لذا اگر شخص مکلف وضو گرفت و بعد از صلاة متوجه شد که قبل از صلاة بول لباس را تنجیس کرده است خب این در اینجا حکمِ به بطلان صلاة نمی‌شود کرد بلکه در اینجا حکم به صحت صلاة است. چرا؟ چون حکم به تنجیس در اینجا دو علت لازم دارد؛ علت اول آن فعل مباشر تنجیس، و علت دوم که به‌عنوان جزء العله است علم مکلف به تنجیس است و در اینجا آن علتِ دوم حاصل نشده است پس موضوع برای حکم به تنجیس در اینجا حاصل نشده است. خودِ شارع بیان کرده است؛ نجاست حدثیه و حدث در آنجا علم مکلف به طهارت ماء را اخذ کرده. یعنی در هردو مورد حکم شارع در نفس‌الأمر است نه‌اینکه در نفس‌الأمر چیز دیگر است. در مورد نجاست گفته تا علم نداشته باشید بر اینکه این مُنَجّس مُنَجّس است، این در اینجا نجس نمی‌شود. اگر ماء مردّد بین بول را شما بر لباستان بریزید، این لباس شما متنجّس نمی‌شود. چرا؟ چون شما علم ندارید بر اینکه این چیزی که بر لباس شما ریخته است مُنَجس است و از آن‌طرف شارع حکم به عدم زوال نجاست حَدَثیه کرده است، چرا؟ چون برای زوال نجاست حَدثیه آن ماء معلوم الطهاره را قید کرده و هذا غیرُ معلوم الطهارة بَل هذا مردّد بین البول و المائیة بنابراین در اینجا اینکه می‌گویند: با حکم به عدمش منافات هست در ملازم دیگر، در اینجا نیست بلکه در اینجا حکم بر مقتضای قاعده است. خود شارع قاعدۀ تنجیس خبثیه را امری قرار داده و طهارت حدثیه را امر دیگر قرار داده است و ارتباطی با همدیگر ندارند. حکم به طهارت حدثیه به‌خاطر عدم علم مکلف است؛ عدم علم مکلف به اینکه هذا بولٌ و حکم به بقاء نجاست حدثیه در اینجا لازمه‌اش این است که انسان متیّقن باشد از اینکه ماء طاهر است و این امر، امر نجس نیست. بنابراین دو حکم مخالف در متلازمَین در مانحن‌فیه نیست و این مثال از مانحن‌فیه خارج است. خب این مثال راجع به این مسئله که مسئله صحیح نیست.

اگر این اشکال در اینجا بشود و آن اشکال این است که در مورد میته و همین‌طور در مورد غیر مذکّیٰ در اینجا جریان دو اصل موجب لغویت مانحن‌فیه خواهد بود و مبنای مسئله بر جعل حکمَینِ متماثلَین بر آن متلازمَین است زیرا شما از یک طرف می‌گویید که شارع در اینجا میته را کُلُّ ما لَم یُذَکَّ قرار داده است از یک طرف با جریان اصالت عدم میته و اصالت عدم تذکیه [حکم به طهارت می‌کنید] در اینجا دو حکم متماثلین بر متلازِمین انجام می‌گیرد و این موجب لغویت است. زیرا با اصالت عدم میته در اینجا حکم به طهارت باید کرد ... این دیگر بماند چون حرف دارد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد