جلسه ۳۶۹

درس سیصد و چهل و هشتم: صوت 369

دوران امر بین وجوب و حرمت از جهت عدم دلیل بر تعیین یک از طرفین (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دوباره راجع به مسائل گذشته گفتیم که بر مبنای مرحوم آخوند مسئله از باب اباحۀ شرعیه است درعین‌حال توقف در فتوا و اختیار در عمل. ایشان راجع به انحاء دیگر مسئله مطالبی فرمودند و این نکته را تأیید کردند که قضیۀ تعیین و قیاس مانحن‌فیه به مسئلۀ دوران امر بین خَبرینِ متضادَین اشتباه است. البته ما بر مبنای مرحوم آخوند اشکال وارد کردیم و مسئله را در هردو مورد مسئلۀ واحدی دانستیم؛ چه در مسئلۀ دوران امر بین خَبرینِ مُتعارضَین و همین‌طور در مسئلۀ دوران بین مَحذورَین.

مرحوم آخوند به‌دنبال استدلال افرادی که قائل به تعیین هستند و دفع مفسده را اولیٰ از جلب منفعت می‌دانند می‌فرمایند که این استدلال هم صحیح نیست زیرا اگر مقصود از مفسده، مفسدۀ ملزمه است خب درمقابلش هم طبعاً مصلحت ملزمه است و اینکه شارع حکم به اغلبیت ترجیح مفسده کرده است، نه به لحاظ اصل خود مفسده و قاعده و جریان قاعده است¹ بلکه در آن مورد شاید لحاظ و ترجیحی بوده است و همان‌طوری‌که گفتیم به لحاظ آن ترجیح، شارع حکم به غلبۀ جنبۀ فساد بر جنبۀ صلاح کرده است.

توضیح روایت «اِجتنابُ السُّیِئات أفضلُ مِن اِکتسابِ الحَسنات» در باب تعیین

یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل می‌کنند که حضرت می‌فرماید: «اجتنابُ السُّیِئات أفضلُ مِن اکتسابِ الحَسنات»² با این روایت خواسته‌اند مطلب را وارد در مسئلۀ تعیین کنند. جوابی که به این مطلب داده می‌شود این است که مقصود از احتراز از سیئات و سیئه، اطلاقش بر عمل حرام است اما اطلاق حسنات بر عمل واجب نیست. حسنه به کُلِّ عَملٍ خیر و راجح گفته می‌شود نه‌اینکه عمل ملزمه. بعضی‌ها آمده‌اند و این روایت را به‌واسطۀ ارسالی که دارد رد کرده‌اند.³ اصلاً بحث، بحث ارسال نیست، حسنه عبارت از کُلّ نفلٍ و کُلّ استحباب است و به این اطلاق می‌شود و به عمل واجب اطلاق می‌شود لذا روایت به حال خودش باقی است.

انسان به‌خاطر اینکه بخواهد به یک منفعت و کار ثوابی برسد خب طبعاً نباید مرتکب عمل حرامی بشود و آن کار را انجام بدهد و در مورد شبهه، انسان باید آن مورد شبهه را لحاظ کند که یک وقتی وارد در سیئه و در هلاکت نشود. بنابراین مرحوم آخوند دفع قاعدۀ دفع مفسده را هم از این باب رد می‌کنند و جایی برای این مسئله نمی‌ماند.

در باب قضیه بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ آمده‌اند در تقریرات مسئلۀ دوران امر بین محذورین را هم داخل در مسئلۀ متزاحمین کرده‌اند و اگر در باب متزاحمین ترجیحی با أحدُ المُتزاحمین باشد، مطلب از دوران امر بیرون می‌آید و حکم آن، حکم قاعدۀ عقلی است یعنی مسئله و قضیه در تعیین و تخییر عقلی قرار می‌گیرد. عقل حاکم به تساوی طرفین است درصورتی‌که ترجیحی با أحد الطرفین نباشد. اما احتمال ترجیح راجح یعنی احتمال راجح در یک ترجیح مقتضی است که این مطلب داخل در بحث تخییر نباشد بلکه داخل در بحث تعیین و تخییر عقلی باشد.

بنابراین عقل حاکم بر تعیین است زیرا در تعیین مکلف و عبد در مقام امتثال به أحد شِقَّی الطَّرفین امتثال کرده است مضافاً به اینکه در قسمت تعیین راه را برای اعتراض مولا بسته است اما در صورت تخییر راه اعتراض مولا باز است و مولا می‌توانست بگوید که می‌خواستی آن شق را اختیار کنی، تو که دیدی آن‌طرف راجح است خب آن شق را اختیار می‌کردی. چرا این شق را اختیار کردی؟! پس بحث از باب تخییر عقلی به تعیین و تخییر عقلی داخل می‌شود خصوصاً اینکه راجح یا احتمال اقوائیت به نحوی باشد که منجِّز باشد و دیگر در آنجا قطعاً عقل حاکم به تعیین در أحد الطرفین است نه قائل به تخییر، این مسئله آنجا است.

فرض کنید که دو متزاحِمَین دو غریق هستند یا دو نفر مریض هستند یا دو مجروح هستند و هردو افتاده‌اند و انسان باید یکی از اینها را بردارد و به بیمارستان ببرد حالا در حرب یا جهاد است و یکی از اینها پدر انسان است و یکی از اینها یک فرد غریبه است خب قطعاً در اینجا بااینکه مسئله در دوران در متزاحِمَین است و نمی‌تواند هردو را بردارد در اینجا جانب ابوت می‌آید و اقتضای مساعدت این مسئله را می‌کند یا همین‌طور جوانب دیگری که شارع اهتمام به رعایت آنها را دارد.

یکی از مسائل دیگری که در صورت تخییر در اینجا مطرح می‌شود ـ‌ البته این بحث را در باب تعادل و تراجیح کرده‌اند و حالا به مناسبت حواشی اینها این را مطرح کرده‌اند ـ و حالا مطرح کردن آن‌هم اشکالی ندارد که درصورت خَبرینِ مُتعارِضَین تخییر، تخییر بدوی یا استمراری است و در همان‌جا این مسئله مطرح است. بعضی‌ها به مقتضای احتیاط و استصحاب قائل به تخییر بدوی شده‌اند¹ و احتیاط اقتضای تخییر بدوی را می‌کند یعنی انسان ابتدائاً مخیر است اما بعد دیگر از آن تخییر بیرون می‌آید و باید به همان حکم اول استمرار ببخشد و دیگر نمی‌تواند دوباره قائل به روایت دوم شود زیرا عمل به روایت دوم از باب مخالفت قطعیه خلاف احتیاط است و از آنجایی که درصورت عمل به خَبرَین مُتعارِضَین، موافقت احتمالیه اولیٰ از مخالفت قطعیه است لذا عده‌ای در باب خَبرَین مُتعارضَین قائل به تخییر بدوی شده‌اند و همان حکم را در مانحن‌فیه هم تسری می‌دهند که در دوران امر بین مَحذورَین احتیاط اقتضاء می‌کند بر اینکه این تخییر، تخییر بدوی باشد. جوابی که می‌شود به این مسئله داد این است که اگر در تخییر استمراری مخالفت قطعیه لازم می‌آید، از آن‌طرف موافقت قطعیه هم لازم می‌آید یعنی قطعاً انسان می‌داند إمّا العَملُ السابِق و إمّا العملُ اللاحِق أحدهما هو حکم‌ الله الواقعی بنابراین موافقت قطعیه را حاصل کرده است و در نفسش، یا عمل گذشته می‌داند. همین‌طور اگر بنا را بر این بگذارد که امروز این عمل را انجام بدهد و فردا انجام ندهد و پس‌فردا انجام ندهد قطعاً می‌داند یک روز در میان حکم الله واقعی را اتیان کرده است خب این دیگر تخییر در تخییر است و جواب این است که از این‌طرف در مقابل مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه است و معلوم است که اصل اشکال، اشکال بیخودی است و وقتی که قرار بر تساوی طرفین و اباحۀ شرعیه در مانع و توقف شد خب دیگر مکلف می‌تواند انجام بدهد.

اقوائیت سبب در دوران بین سبب و مسبب

اضافۀ بر این استمرار حکم تخییر، بعضی‌ها گفته‌اند که باید استمرار آن حکم ابتدا را بکنیم¹ یعنی اگر أحدهما را اختیار کرد قاعدۀ استصحاب این است که همان حکمی را که بر ذمه و تکلیف او است انجام بدهد. اولاً اشکالی که در اینجا هست این است که استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا در اینجا حکم به او تفویض شده است نه‌اینکه شارع به او حکم کرده است. اگر مسئله بنای اباحۀ شرعیه است بنابراین باید استمرار استصحاب اصل تخییر را جاری کند نه‌اینکه استصحاب حکم معمولٌ به را انجام بدهد. اگر مسئله اباحۀ شرعی نیست بلکه اباحۀ عقلیه است خب اباحۀ عقلیه اقتضای استمرار أحدُ الطَرفین لا بِعینه را می‌کند نه‌اینکه در اینجا استصحاب شرعی رعایت شود. مضافاً به اینکه اصلاً این استصحاب مسببی است یعنی استصحاب حکم مَعمولٌ به مسبب از استصحاب اول است و استصحاب اول استصحاب تخییر بود و بعد هنوز عملی انجام نداده است و این استصحاب تخییر استصحاب سببی است و در دوران بین سبب و مسبب طبعاً سبب اقواء است پس استصحاب آن تخییر بدوی در اول به حال خودش باقی می‌ماند وَ هَذا تَمامُ الکَلام فی البَرائة.

إن‌شاءالله بحث تا اینجا دیگر تمام می‌شود و همان‌طوری‌که خدمت رفقا عرض شد قائدتاً باید مطلب راجع به خصوصیت اصل برائت ـ با توجه به روایاتی که در موارد مختلفه هست و خب رفقا خودشان این روایت را مطالعه کنند خوب است ـ را برای بعد از اشتغال قرار بدهیم یعنی إن‌شاءالله فردا دیگر از بحث جدیدی بحث نمی‌شود چون دیگر باید وارد بحث اشتغال بشویم و تعطیلات حوزه دیگر شروع می‌شود و این دو شب دیگر فایده‌ای ندارد مضافاً اینکه من شب پنج‌شنبه هم نیستم و دیگر حوزه هم از شنبه تعطیل می‌شود لذا وارد شدن آن دیگر مفید نیست.

إن‌شاء‌الله بعد از تعطیلات بحث اشتغال را که شروع کردیم بعد از اتمام آن ـ چون در اشتغال ادله بیان می‌شود که در چه مواردی مسئله اشتغال است و علم اجمالی در کدام موارد است ـ و در خود همان نفس بحث اشتغال راجع به مسئلۀ برائت و کیفیت اجراء برائت و عدم اجراء برائت در موارد مختلف و اینکه در کجا برائت جاری است و در کجا نیست و در کجا جای احتیاط است یا نیست، إن‌شاءالله در آنجا این مسئله را می‌گوییم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد