جلسه ۳۶۷

درس سیصد و چهل و ششم: صوت 367

دوران امر بین وجوب و حرمت از جهت عدم دلیل بر تعیین یک از طرفین (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بیان مرحوم آخوند در دوران امر بین وجوب و حرمت

مرحوم آخوند در تأیید بعضی از وجوه و رد بعضی از وجوه در باب اباحۀ شرعیه مطلبشان را فرمودند؛ اما در باب تعیین أحدهما علیٰ التخییر و یااینکه تعیین أحدهما لا علیٰ التخییر که همان حرمت باشد، در باب حرمت ایشان می‌فرمایند: ترجیح احد الطرفین است به غیر مرجح و این بدعت و حرام است. زیرا در مسئلۀ تحریم، تعارض او با وجوب و بدون ترجیح احد الطرفین ـ چنانچه بعداً خواهد آمد ـ این ترجیح بلا مرجح است.

اما راجع به اصل تخییر بعضی مسئله را مقایسه کرده‌اند با مسئلۀ تعارض خبرین الجامعین لِشرائط الحجیّة. مرحوم شیخ در اینجا در همین مسئلۀ برائت مطلبی دارند و می‌فرمایند که قیاس مانحن‌فیه با مسئلۀ تعارض خبرین قیاس مع الفارق است زیرا در مسئلۀ تعارض خبرین از ناحیۀ شارع شرایط حجیت تام است و وجوب اخذ بِکلیهما به‌واسطۀ احراز شرایط حجیت محرز است. صحبت در مقام اختیار و قدرت مکلف بر اتیان به مفاد أحدهما و کلیهما است پس در باب متعارضین برگشت مسئله به قدرت مکلف بر اتیان است، نه به وجود شرایط حجیت و بالطبع وجوب التزام به عمل به هر دوتای اینها. یعنی مسئله را به قضیۀ متزاحمین تشبیه کرده‌اند؛ مثلاً اگر دوتا غریق در دریا هست و ملاک برای انقاذ فی کلیهما موجود است ولی بحث در عدم قدرت مکلف بر انقاذ کلیهما است و اگر مکلف قدرت بر انقاذ داشت واجب بود هر دوی اینها را انقاذ کند و چون قدرت بر انقاذ ندارد فَیجب الأخذ بأحدهما إما هذا و إما هذا. بنابراین بِأیّهما أخذ و أنقذ عُدّ مطیعاً و مصاباً و إن قدر علی الأخذ بِکلیهما فرض کنید شخصی هست از این افراد ناجی غریق است و او قدرت دارد بر اینکه فی آنٍ واحد شخصین را انقاذ کند خب یَجب علیه ‌إنقاذهما معاً. این از متزاحمین خارج می‌شود. اگر آن شخص ناجی قدرت بر انقاذ واحد دارد خب در اینجا تزاحم پیش می‌آید.

پس در باب متزاحمین ملاک برای تحقق در هر دو موجود است و مکلف نمی‌تواند اتیان کند خب بنابراین باب، باب تخییر است. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما در بحث تعارض خبرین اگر هم حتی دلیل بر تخییر نداشتیم ـ چون در آنجا داریم «فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت‌»¹ ـ مقتضای قاعده به قاعدۀ عقلی همان تخییر است بالأخره شرایط تمام است چه برسد به اینکه نصّ بر تخییر هم موجود است.

اما در مانحن‌فیه مسئله این‌طور نیست. چون در مانحن‌فیه ملاک برای حجیت فی کلا الطرفین نیست بلکه مکلف می‌داند أحدهما هو الواقع و ترّدد فی ما هو الواقع متعیناً. بنابراین التزام بما هو الواقع برای مکلف لازم است که إمّا هذا هو الواقع و أمّا هذا هو الواقع؛ یا وجوب واقعی است یا حرمت واقعی است. أحدهما واقع است نه کلیهما.

بنابراین التزام به اینکه یکی از اینها حکم واقعی است که اجمالاً موجود است و در مقام امتثال یَمتثل بِأحدهما إمّا هذا و إمّا هذا پس نه مخالف قطعیه در اینجا لازم آمده است و نه مسئلۀ دیگری، در اینجا غیر از اینکه بدانند که این یا آن حکم الله واقعی است، چیز دیگری که شارع از او نمی‌خواهد. فقط همین عمل به أحدهما می‌خواهد براساس علم اجمالی به اینکه یا این یا آن هو الواقع بنابراین قیاس به آن مسئله از این نقطه‌نظر اشکال دارد.

در حواشی کفایه راجع به کیفیت بیان مرحوم آخوند این مطلب ذکر شده است که مرحوم آخوند در بحث عمل به خبرین و قیاس به خبرین، بیانشان این است که گرچه تخییر در باب خبرین براساس موضوعیت است، نه براساس طریقیت ...، یعنی ما اگر قائل به موضوعیت و سببیت در حجیت خبرین باشیم، خب در آنجا مسئله در باب تزاحم می‌رود یعنی ملاک برای عمل در هر دو خبرین موجود است و مسئله از باب تزاحم است نه از باب متعارضین، و چون مکلف قادر نیست فَیجبُ العمل بِأحدهما تخییراً. باید عمل کند چون ملاک وجود دارد. فرض کنید مولا حکم می‌کند عبد را بر اطعام زید و اطعام عمرو، و او دستش به عمرو نمی‌رسد خب باید زید را اکرام کند. این باب، باب تزاحم است و اکرام زید از باب اطاعت از مولا است نه سرِ خود و هواءً.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که بحث تخییر در باب خبرین متعارضین از باب سببیّت است و از باب موضوعیت، نه از باب طریقیت، از باب طریقیت دیگر تخییر معنا ندارد. چون طریق که نمی‌شود متعدد باشد و ملاک در هر دو طریق موجود باشد. طریق به طهران یکی است؛ یا این راه است یا یک راه دیگر، هردو راه نیست. فرض کنید این راه برای کاشان می‌رود، این راه برای طهران می‌رود، هردو راه نمی‌شود که إمّا أحدهما إمّا أحدهما سببیّتاً موضوعیّتاً. اگر بخواهیم این فکرها را بکنیم سر از نطنز و یزد درمی‌آوریم. باید ببینیم تابلو چه نوشته است؟ طهران نوشته است یا نه؟ اینجا بیاییم بگوییم که هردو طریق است و هردو هم جادۀ آسفالت است و هردو هم صاف است! خب هرکدام خواستیم اختیار کنیم و برویم! نه آقا این‌طوری نیست! حافظ چه می‌گوید؟! «نه هر که دلق بپوشید قلندری داند!»¹

خلاصه این حساب‌ها این‌طوری‌ها نیست و خیلی قضیه مشکل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند که مسئله در اینجا از باب سببیت نیست بلکه از این باب است از باب طریقیت است ولی چون این طریق را شارع ممضا قرار داده است و چون شرایط حجیت در این طریق وجود دارد از این نقطه‌نظر مکلف در مقام عمل بِأحد الخبرین دارد آن را عمل می‌کند که شارع آن را امضاء کرده است. چه این خبر وجوب باشد، چه این خبر حرمت باشد! در واقع در مقام عمل، خودش می‌داند که هردو را شارع امضاء کرده است. هردوی این خبر را أبی‌بصیر نقل کرده است منتها أبی‌بصیر دیروز این حرف را می‌زد ولی امروز این حرف را زده است، أبی‌بصیر که عوض نشده است، همین أبی‌بصیر است و امام علیه‌السّلام می‌فرماید که صدِّق أبابصیر، بعد او می‌ماند که چه کند؟! نمی‌تواند هردو خبر أبی‌بصیر را تأیید و امضاء کند، از این نقطه‌نظر وقتی که این خبر را می‌گیرد کأنّه امام صادق علیه‌السّلام را در مقابل خود می‌بیند که به او امر به اخذ این خبر می‌کند و اگر هفتۀ بعد به خبر ثانی عمل کند باز امام صادق را در مقابل خود می‌بیند که به او امر می‌کند: صدِّق أبابصیر. مرحوم آخوند می‌فرمایند که در هردو ملاک از این نقطه‌نظر موجب تخییر أحدهما است یعنی باب، باب تخییر است. گرچه ما قائل به سببیت هم نیستیم بلکه قائل به طریقیت هستیم اما در مانحن‌فیه این مسئله نیست. در دوران امر بین محذورین ما می‌دانیم أحدهما حکمُ الله است و ملاک حجیت در اینجا نیست؛ اینکه امام بگوید: صدِّق این صدِّق آن. این مسئله تا اینجا تمام شد.

اشکالی که هم بر مرحوم شیخ و هم بر مرحوم آخوند به نظر می‌رسد این است که مثل اینکه این آقایان فراموش کرده‌اند که در باب دوران امر بین محذورین، ما مسئله را به چند قسمت تقسیم کردیم. یکی مسئلۀ فقدان نص بود که اصلاً گفتیم که این وجود خارجی ندارد فقط در عالم هورقلیا یک هم‌چنین تصورّی می‌شود که اختلفَت الأمة علیٰ أمرین و لا ثالثَ لهما؛ إمّا هذا و إمّا هذا و این اصلاً وجود خارجی ندارد. یک مورد هم تابه‌حال نداریم که امت بر مسئلۀ وجوب یا بر مسئلۀ حرمت اختلاف کرده باشند؛ یک مورد حتی بدون دلیل. بالأخره یا سنت است یا عقل است یا هر کوفتی که هست بالأخره این باید یک مستندی داشته باشد! این‌طور نیست که همین‌طور باشد!

حالا برفرض که این قضیه درست باشد. ما گفتیم که بالأخره مواردی که در اینجا هست یکی تعارض نصّین است، یکی اجمال در نص است و اجمال در نص هم که گفتیم یا اجمال در حکم است که اجمال در حکم در آنجایی است که دو روایت هست و یک روایت دلالت بر وجوب می‌کند و یک روایت بر دلالت بر حرمت می‌کند؟! یااینکه نه! آن امر مشتبه بین وجوب است که امر امریّت و مولوّیت باشد و بین تهدید در مقام، یااینکه اجمال در متعلَّق است که همان متعلَّق حکم باشد که اکرام است یا اجمال در موضوع است مثل عادل که شبهۀ عدول و اینها هست. یااینکه مسئله از باب شبهۀ موضوعیه است که مجموعاً چهارتا است.

علیٰ‌کل‌ّحال همان‌طوری‌که عرض شد در دوران امر بین محذورین، مشکل ارضی نیست بلکه مشکل، مشکل سماوی است. یعنی کلام امام علیه‌السّلام به‌نحوی ابلاغ شده است که ایهام تهدید یا ایهام وجوب را از این کلام می‌کند. دست من نیست! چه فرق می‌کند بین ما و این دوران امر در خبرین متعارضین که دو خبری هست که قطعاً امام علیه‌السّلام یکی از این دو خبر را نفرموده است؟! نمی‌توانیم بگوییم که حضرت گفته است. حضرت یکی از این دو خبر را نگفته است. أبی‌بصیر این خبری را که از امام صادق شنیده است ... برای خود ما هم خیلی اتفاق می‌افتد؛ مگر در زمان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ نبود؟! مطلبی را از مرحوم آقا می‌شنیدیم، اول نسبت به مسئله یک بصیرت و ادراک داشتیم بعد یک روز که می‌گذشت یک‌مرتبه می‌دیدیم، نه، این ادراک غلط است و ادراک دیگر شاید درست باشد. گیر می‌کردیم و بعد می‌بایست از ایشان سؤال می‌کردیم که منظور شما از این قضیه چیست؟ ایشان بیان می‌کردند.

من خدمتتان عرض کردم در یک مجلسی بودم که کنار من شخصی نشسته بود، بسیار فرد مهذّب و منظم و از دوستان بود، الآن هم از دوستان است و حالا یک وقتی اشکال نشود الآن هم از دوستان است و در یکی از شهرستان‌ها است و بسیار مرد محترم و تحصیل کرده و پزشک است بسیار فرد خوبی است ایشان داشت مطالب مرحوم آقا را می‌نوشتند و من برحسب اتفاق چشمم به نوشتۀ ایشان افتاد، دیدم ایشان اشتباه نوشته است بااینکه آدم خوب، ثقه، عدل و مرد موثّق ولی اشتباه نوشته است و آنچه که آقا گفته‌اند این نیست. خب حالا همین را ببینید دقیقاً این می‌شود یک مدرک و منتشر می‌شود که آقا در فلان جلسه این را فرمودند درحالی‌که اصلاً این نبوده درحالی‌که آدم خوبی هم هست و از متخصصین معروف هم هست و بسیار مرد منضَبَط و بسیار آدم خوبی است. خب نظیر این قضیه بسیار اتفاق می‌افتد. حالا مثلاً آن شخصی که دارد می‌نویسد آن حواسّ لازم را نسبت به گوشش ندارد متوجه کلام است، متوجه قلم است. ممکن است آن شخص متکلم مطلبی را بگوید و اشتباه به ذهن این برسد.

چند نفر آمده بودند از من راجع به کفایت غسل جمعه از وضو سؤال کرده بودند، من گفته بودم که کفایت می‌کند. آن شخص موقعی که داشته می‌نوشته یا هرچه بوده «می‌کند» را «نمی‌کند» نوشته بود. آن‌وقت در طهران پخش و منتشر کردند که سید قائل به عدم کفایت غسل جمعه از وضو است! گفتم که غلط می‌کنم بگویم. حتی [نسبت به] غسل جنابت [هم این مطلب را گفته بودند]! گفتم که آن دیگر بدعت است! ببینید پخش هم شده است! میان همه، هزار نفر، گفتم: ای‌وای بروید به داد مردم برسید! اینها الآن در مشکل گیر می‌کنند! دیگر خیلی‌ها صبح‌ها مثلاً ...! خب بدعت است! دیگر می‌گویند که نه، خودمان از آقا شنیده‌ایم! ببینید یک می‌کند را با نمی‌کند یک نون اول اضافه می‌کند، می‌شود دو امر مخالف و خیلی چیزها.

عدم حجیت خبر واحد در قبول مسائل اعتقادی

اینجاست که به خصوص مبنای ما در قبول مسائل اعتقادی بر عدم حجیت خبر واحد است و همان مرام و همان مبنای مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیهما ـ است و همۀ اینها به‌خاطر این قضیه است اینکه ما با چشممان داریم می‌بینیم.

أبی بصیر علم غیب که ندارد او هم یک آدم خوبی است بسیار قبولش داریم دستش را هم می‌بوسیم و پشت سرش هم اقتداء می‌کنیم اما نه‌اینکه دیگر هرچه گفت قبول کنیم! این نیست! مجتهد باید شرایط عقلائیه و سیرۀ عقلائیه در اتّباع از هر موردی را رعایت کند! در کجا، چه مبنا؟ فرض کنید یک وقت خبر، خبر طهارات و نجاسات و از این قبیل است خب حالا خیلی قضیه برنمی‌خورد. حالا دو مشت آب یا یک مشت آب، این خیلی مسئله‌ای نیست. یک وقتی مسئله یک مطلب اعتقادی است که یک بنای بر پی‌ریزی یک مسئلۀ اعتقادی است، دیگر آنجا این حرف‌ها نداریم.

علیٰ‌کلّ‌حال بنابراین در باب تعارض خبرین مشکل ما اینجاست امام علیه‌السّلام یکی از این دوتا را نگفته‌اند، وقتی نگفته‌اند جناب آخوند و جناب شیخ چطور شما در مقام عمل می‌توانید احراز بکنید؟! این مسئله چطور متمشی از مکلف در مقام عمل می‌شود که وقتی دارد به این خبر عمل می‌کند خود را کأنّ مقابل امام صادق می‌بیند که حضرت می‌فرمایند: صدِّق أبابصیر؟! یعنی فی لحظةٍ یَخطُر بِبالِهِ هذا الخطور یَخطر بِبالِه ضد هذا الخطور! یعنی در همان لحظه‌ای که می‌خواهد به این خبر أبی‌بصیر عمل کند که حضرت می‌خواهند به او بگویند: صدِّق أبابصیر در همان لحظه می‌گویند: لا تُصدِّق أبابصیر و تعارض در باب جعل پیش می‌آید. حالا نگوییم که در باب جعل، در باب تنجّز.

اصلاً بالاتر از این؛ امام صادق در اینجا نشسته‌اند و دیگر أبابصیر وجود ندارد، امام صادق بگویند که صلِّ فی هذه الساعة و لا تُصلِّ فی هذه الساعة شما چه‌کار می‌کنید؟! دیگر بالاتر از اینکه نداریم! حذف ابابصیر، ابن أبی‌عمیر، محمد بن مسلم، أبان و... همه را حذف کردیم، خب اگر حالا امام صادق آمد این‌طوری به ما گفت، این تعارض در مقام تنجّز است و نمی‌گذارد به فعلیت برسد! یااینکه ما این خیال را کردیم، امام نمی‌آید بگوید: صلِّ و لا تُصلِّ! این مسخره است! ما این تصوّر را کردیم امام که الآن فرمود: صلِّ، صلِّ فرمود یا لا تُصلِّ؟! بعد هم امام رفت و ما دیگر دسترسی نداریم. چه‌کار کنیم؟! اگر بگوییم که از باب احتیاط صلّ، خب این منافات دارد و تعارض می‌کند با لا تصلِّ خب در اینجا چه‌کار بکنیم؟! مسئله تساقط است و شکی در آن نیست. چرا؟! ملاک در اینجا داریم. مانع، مانع سماوی است. مانع، مانع ارضی نیست که در باب تزاحم دو نفر از باب انقاذ غریق باشد. مانع، مانع سماوی است. مانع سماوی عدم فهم مخاطب است. مگر عدم فهم مخاطب مسئلۀ ارضی است؟! مسئلۀ سماوی است دیگر! چه فرق می‌کند امام علیه‌السّلام مطلبی روایتی بگویند به‌دست من نرسد یا امام علیه‌السّلام روایتی بگویند به‌دست من مشکوک برسد، هردو یکی است تفاوت ندارد. من قدرت بر فهم ندارم. نه قدرت بر عمل، این دوتا است.

تساقط، مقتضای قاعده در باب تعارض روایات

در جایی که مکلف قدرت بر فهم ندارد آنجا مانع، مانع سماوی است و در مانع سماوی از فعلیت حکم و از تنجّز حکم اصلاً جلوگیری می‌کند و در مقام انشاء باقی می‌ماند یعنی مقام جعل را رد می‌کند، مقام انشاء را هم رد می‌کند، به مقام تنجّز که می‌خواهد برسد، مانع پیش می‌آید و نمی‌تواند انجام بدهد. آن‌وقت چطور جناب آخوند شما می‌فرمایید که در اینجا شرایط حجیت جمع است و چون شرایط حجیت جمع است انسان خود را در مقابل امام می‌بیند که امام گفته‌اند: باید به این عمل کنی!؟ نه ما نمی‌بینیم. لهذا همان‌طوری‌که بعضی‌ها فرموده‌اند چنانچه خود مرحوم آخوند دارند گرچه در باب تعارض، حکمِ در روایات تخییر است ولی مقتضای قاعده تساقط است. در مانحن‌فیه هم مسئله همین است.

حکم دوران امر بین محذورین

یعنی در مانحن‌فیه قضیه، قضیۀ تساقط است. پس در دوران امر بین محذورین، طرفین تساقط می‌کنند چون ملاک برای تنجّز در مانحن‌فیه وجود ندارد. هست! روایت هست اما روایت نمی‌تواند منجِّز باشد. خبر هست خبر صحیح هم هست اما نمی‌تواند منجّز باشد مانع هم مانع سماوی است. پس این یک ملاک کلی برای ما می‌شود که هرجا مانع سماوی بود در آنجا تساقط است و هرجا مانع ارضی بود آنجا باب تزاحم است.

حالا تا اینجا مرحوم آخوند در مقام رد قول ثالث به این دلیل برآمدند. پس مقتضای کلام مرحوم آخوند توقف است تا این مقدار.

بعضی‌ها به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان تمسک کردند و برائت شرعیه را در اینجا ملاک قرار داده‌اند. طبق مقتضای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مسئله به ادلۀ عقلیه و برائت شرعیه منتهی می‌شود عقلاً و نقلاً، چون بیانی در اینجا وجود ندارد.

اشکالی که در اینجا شده است و همه این اشکال را کرده‌اند عبارت از این است که در اینجا بیان هست، به همان ملاکی که در آنجا عرض شد، و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در آنجایی است که اصلاً بیان از طرف شارع نباشد. در اینجا از طرف شارع بیان هست و وجود دارد ولکن ما نمی‌توانیم به این بیان عمل کنیم.

تطویل در این مسئله چون لازم نیست جواب آن را هم مختصر می‌دهم و به مسئلۀ دیگر می‌رسیم. جواب این است که بیان فقط لقلقۀ لسان که نیست بلکه بیان در مقام مبینیّت و موضّحیت تکلیف مکلف است. وقتی که خبرین متعارضین یااینکه در باب اجمال در نصّ، روایت موجود است ولی بنده این روایت را نمی‌فهمم، بیانی برای من نیامده، بلاغی در اینجا حاصل نشده است به صرف اینکه در کتاب تهذیب این روایت آمده بیان تام است؟! حالا اگر در کتاب تهذیب نمی‌آمد چه؟! یک! ثانیاً آمدن و نیامدن این روایت چه تأثیری ایجاد کرده است؟! روایتی که در اینجا بیاید انسان نمی‌داند واجب است یا حرام است؟! اجمال است خب اصلاً از اول نبود. این چه تأثیری در خود اصل قضیه دارد؟! به‌صرف اینکه روایت آمده بیان تمام می‌شود؟! نه! بنابراین از این نقطه‌نظر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری است!

اللهم صل علی محمد وآل محمد