جلسه ۳۷۱

درس سیصد و پنجاهم (صوت 371):

کلام مرحوم آخوند در باب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی درصورت تباین تکلیف (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

¹

اشکال محشّین به کلام مرحوم آخوند در باب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی و جواب به آن

عرض شد مطلبی که مرحوم آخوند در باب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی درصورت تباین تکلیف فرموده‌اند بعضی از محشّین به آن ایراد وارد کرده‌اند. ایشان در اینجا قائل به اقتضاء و علیت در تحقق علم اجمالی و به تبع اختلاف تکلیف در دو موضع شدند؛ می‌فرمایند که چنان‌چه علم اجمالی به مرحلۀ علیت تامه و تمام العله برسد، احتیاط در اطراف علم اجمالی باید لحاظ بشود و اگر نرسد و در مرتبۀ اقتضاء بماند دراین‌صورت احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم نیست.²

ایرادی که بر کلام مرحوم آخوند وارد شده این است که رعایت احتیاط اطراف علم اجمالی منوط به علیت و اقتضاء نیست بلکه اگر درصورت تمامیت علت و به فعلیت رسیدن علم اجمالی، مطلب محقق باشد، دراین‌صورت نفس علم اجمالی موجب احتیاط در اطراف شبهه است، نفس علم اجمالی فی‌حدّنفسه برای رعایت احتیاط در اطراف شبهه کفایت می‌کند زیرا علم اجمالی کاشف واقع است و کشفِ واقع سواءٌ بِنفس الدلیل أو بِتردید بأیّ نحوٍ کان این موجب تنجّز و فعلیت خواهد بود. چه اینکه متیقناً انسان حکم یا متعلق حکم را حیازت کند یااینکه متیقناً أحدِ اطراف حکم را حیازت کند و دلیل بر این مسئله حکم عقل و سیرۀ عقلائیه است. سیرۀ عقلائیه بر این مسئله حکایت می‌کند؛ ما در محاورات خودمان این مسئله را می‌بینیم که مولا وقتی که عبد را امر به یک فعلی می‌کند یا او را نهی از ارتکاب فعلی می‌کند اما عبد در تکلیف یا در متعلق تکلیف شک دارد، دراین‌صورت نمی‌تواند احتیاط نکند، اگر احتیاط نکرد و دلیل آورد بر اینکه من نسبت به متعلَّق شک داشتم که اجتناب از این کنم یا اجتناب از آن کنم مولا می‌گوید: می‌خواستی از هردو اجتناب کنی! می‌توانستی! خصوصاً اینکه مسئله مسئلۀ مهمی باشد و از مواردی باشد که طبعاً عقل یا عرف و یا شارع نسبت به اهمیت حکم و یا متعلق حکم ناظر باشد. یا به این نحو است خب دراین‌صورت علم اجمالی فی‌حدّنفسه در اینجا منجّز تکلیف است.

اشکالی به مرحوم آخوند شده که اگر علم اجمالی مقتضی باشد و هنوز به مرحلۀ فعلیت و تنجز نرسیده باشد شما قائل به عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه هستید، ولی این مسئله در اینجا تمام نیست زیرا درصورت عدم وصول به تمام العله بودن علم اجمالی و صرفاً بلوغ به مرتبۀ اقتضاء گرچه فی‌حدّنفسه مقتضی وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی نیست اما به‌واسطۀ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی همان رعایت احتیاط در تمام العله هم در اینجا می‌آید. چرا؟ اصلِ اصولی که در اطراف علم اجمالی در اینجا جاری است آن چیست؟ اصول برائت است دیگر، اصل برائت از تکلیف در این مورد خاص است فرض کنید که علم اجمالی تعلق گرفته و به مرتبۀ اقتضاء رسیده و هنوز به مرتبۀ علیت نرسیده است خب اطرافی دارد و این اطرافش من‌باب‌مثال سه‌تا متعلَّق دارد و تردید بین سه مورد است یا تردید بین پنج مورد است، اقتضای اصالت اباحه و جریان اصول این اقتضاء، اجراء برائت عقلیه نسبت به تک‌تک علم اجمالی است.

اما مطلبی که در اینجا می‌آید این است که اجرای اصل در هرکدام از اینها منوط به عدم اجرای اصل در باقی اطراف است. وقتی که شبهۀ وجود نجس در أحد اطراف علم اجمالی در پنج مورد هست یا فرض کنید که شبهۀ وجوب عتق رقبه یا إطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوماً متوالیاً سه مورد در اطراف هست و شک داریم ـ شک نسبت به وجوب أحدهما داریم ـ خب در اینجا اجرای اصل برائت نسبت به یکی منافات با اجرای اصل برائت نسبت به او دارد. چرا؟ چون أحد هذه الثلاثة متیقن است و ما می‌دانیم فی نفس‌ الأمر أحد هذه الثلاثة متعلق برای تکلیف است. وقتی که متیقن است تجویز عقل بر اجرای اصل برائت در این مورد منوط به عدم اجرای برائت در موارد دیگر است چون اگر در موارد دیگر اصل برائت جاری بشود دراین‌صورت تکلیف ازبین رفته است و مخالفت قطعیه با حکم الله در اینجا تحقق پیدا کرده است.

پس درصورتی اصل برائت در یک مورد جاری می‌شود که در دو مورد دیگر جاری نشود و هکذا به نسبت به مورد دیگر؛ در موردی اصل برائت در این جاری می‌شود که در این دوتا نشود، و هکذا به نسبت به مورد و شقّ ثالث در وقتی اصل برائت و اصول عملیه به مورد ثالث می‌شود که در آن دوتا نشود پس اجرای اصل برائت فی أحد الأطراف یُعارض بِجریانِه فی سائر الأطراف یعنی اصل برائتی که ما در یکی از طرفین جاری می‌کنیم این اصل برائت درصورتی جریان دارد که یک اصل برائت در صورت دیگر منافات با این نداشته باشد اما وقتی که منافات داشته باشد جلوی جریان را در این می‌گیرد.

پس اشکال مستشکل به این نکته و به این نقطه برمی‌گردد که شما در جریان اصل برائت و در تعارض اصول عملیه نسبت به اطراف، احتیاج ندارید بر اینکه علم اجمالی شما به مرتبۀ تمام العله نرسیده باشد. وقتی که علم اجمالی به مرتبۀ تمام العله نرسد آن‌وقت شما می‌توانید در اطراف علم اجمالی، اصول عملیه را جاری کنید، این‌طور نیست! برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی نیاز به تمام العله بودن علم اجمالی نیست بلکه صرف اقتضاء تکلیف از علم اجمالی منجّز برای وجوب احتیاط است، زیرا دراین‌صورت گرچه علم اجمالی به مرتبۀ تنجّز و فعلیت و تنجیز نرسیده، ولی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی موجب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است. این اعتراضی است که به مرحوم آخوند در اینجا شده است.

مخالفت قطعیه، مانع جریان اصل برائت

جوابی که از این اعتراض می‌شود داد این است که اولاً جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی معارضه‌ای با جریان اصل برائت در طرف مقابل ندارد. چرا؟ به‌جهت اینکه مانع ما برای جریان اصل برائت عبارت از مخالفت قطعیه است. بنابراین اگر مخالفت قطعیه در یک مورد حاصل نشود، دیگر جریان اصل برائت در بعضی از اطراف علم اجمالی چه اشکالی دارد؟! من‌باب‌مثال ما سه مورد داریم؛ سه‌تا متعلّق در علم اجمالی تکلیف داریم؛ در کفارۀ صوم رمضان امر مردد بین عتق رقبه و إطعام ستین مسکیناً و صوم ستین مسکیناً است، حالا صحبت ما این است که اجرای اصل برائت در یکی از این ثلاثه چه تعارضی با آن می‌شود؟! در اوّلی مکلف جریان اصل برائت جاری می‌کند و برائت از عتق رقبه در اینجا برای او حاصل می‌شود. شما می‌گویید که با آن جریان اصل برائت در آن دوتای دیگر معارضه دارد. آن جریان اصل برائت در آن دوتا با این منافات دارد. یعنی اگر بخواهد اصل برائت در آن دوتای دیگر جاری بشود از باب حصول مخالفت قطعیه با جریان اصل برائت در شقّ اول در اینجا تعارض می‌شود. همین‌طور هم در إطعام ستین مسکیناً و هم در صوم ثلاتین ستین یوماً [اصل برائت جاری می‌کنیم]. کاری ندارد، حلّ است مسئله به این است که کاری انجام بدهیم که این مخالفت قطعیه حاصل نشود؛ ما اصل برائت را در عتق رقبه و إطعام ستین مسکیناً جاری می‌کنیم ولی در مورد صوم ستین یوماً اصل برائت جاری نمی‌کنیم و ملتزم به آن شقّ ثالث می‌شویم و شقّ ثالث را انجام می‌دهیم. خب در اینجا مخالفت قطعیه پیدا نشده است.

یعنی برگشت تمام اشکال به تحصّل حصول مخالفت قطعیه است. مخالفت قطعیه هم به ید مکلف است، اگر مکلف اعتناء به این شقوق مرددّه و متردّده بین ثلاثه نکند مخالفت قطعیه کرده است مثل اینکه کفاره به او تعلق گرفته است ولی هیچ‌کدام از این سه‌تا را انجام ندهد. این مخالفت قطعیه است. اما اگر مخالفت قطعیه نکرد، مخالفت احتمالیه کرد یا موافقت احتمالیه کرد دراین‌صورت چه اشکال و مانعی از جریان اصل بین اینها هست؟! مکلف به میل و به اختیار خود عمل می‌کند مثلاً چون عتق رقبه گران است و نمی‌خواهد زیر بار برود ...،‌ مکلف فرق می‌کند، یک وقت مکلف اصفهانی است می‌گوید که اگر بخواهم یک رقبه بگیرم صرف نمی‌کند! فرض کنید که باید ده میلیون پول بدهد، می‌گوید که چشمم دربیاید می‌روم شصت روز روزه می‌گیرم! اینکه بهتر است! هم برای خودم رژیم محسوب می‌شود و موافق با رژیم است و هم پولی از جیب خود خرج نکرده‌ام! اینکه بهتر است! مخالفت قطعیه هم نکرده است!

یک مکلفی هم هست که شکمو است و نمی‌تواند روزه را بگیرد! جلوی شکم خودش را نمی‌تواند بگیرد لذا می‌گوید که روزه را نمی‌توانیم بگیریم! برحسب اتفاق یک نفر آمده که چند روز به مُردنش مانده است، سرطان گرفته و فرض کنید که دارد می‌میرد، شش دوره هم شیمی‌درمانی شده است، او یک رقبه به این می‌بخشد. حالا فرض کنید یک مکلف دیگر هست که این مکلف یک خانه گرفته است دائماً به او می‌گویند که آقا چرا سور نمی‌دهی؟! این دراین‌صورت ما فقرا را دعوت می‌کند و ستین مسکیناً را هم اطعام می‌کند! إطعام ستین مسکیناً که هم به‌پای خانه باشد و ولیمۀ منزل باشد هم ولیمۀ عروسی باشد ـ اگر مثلاً عروسی کرده باشد ـ و از حج برگشته است، همه را با همدیگر به پای إطعام ستین مسکیناً می‌گذارد!

مکلفی که الآن می‌تواند با اختیار أحد اطراف جلوی مخالفت قطعیه را بگیرد چطور اصول عملیه در اطراف باهم تعارض می‌کنند؟! تعارض ندارد. تعارض اصول عملیه در این است که مکلف بیاید با اجرای اصل برائت در اطراف علم اجمالی موجب مخالفت قطعیه بشود. آنجا به‌واسطۀ جریان اصل برائت مخالفت قطعیه پیش می‌آید و باهم تعارض می‌کنند. جریان این اصل منافات با جریان این اصل در مورد دیگر دارد و همین‌طور با جریان ثالث و هرکدام همدیگر را طرد و رفض می‌کنند. این مسئلۀ اول بود.

این مطلب خیلی مهم است و در خیلی جاها به‌دردتان می‌خورد. در خیلی از موارد این مطالب را مطرح می‌کنند و هیچ هم بر این قضیه دلیلی وجود ندارد. یعنی اصلاً دلیل ندارند. فقط می‌گویند: «جریان اصل برائت»، و این‌هم به‌خاطر این است که خیال می‌کنند، اصل برائت جریانش در نفس‌الأمر و به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیه است و کاری به فعل مکلف و اختیار مکلف ندارد. در قضایای حقیقیه مسئله، حمل محمول موضوع در عالم واقع و در نفس‌الأمر است و به خارج کاری ندارد.

من‌باب‌مثال الأربعة زوجٌ که این زوجیت حمل بر اربعه است؛ چه در ذهن فارض یا در عالم خارج و یا در عالم نفس‌الأمر، اینها خیال کرده‌اند جریان اصول در اطراف علم اجمالی و همین‌طور در شبهات، به‌عنوان یک قضیۀ هلیّه است و به‌عنوان یک قضیۀ نفس‌الأمریه و به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیه است. یعنی خود اصل جریان، خارج از اختیار مکلف، تعلق می‌گیرد بِهذا الطرف و تعلق می‌گیرد بِهذا الطرف و تعلق می‌گیرد بِهذا الطرف، و هرکدام از اینها همدیگر را طرد می‌کنند و نتیجه و ماحصل جریان اصول در خارج از حیطۀ مکلف این است که مکلف به مخالفت قطعیه می‌رسد.

این درصورتی است که ما این تجویز جریان اصل را بر موضوعات خودش به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیۀ بدانیم و أنّیٰ لنا بإثبات ذلک! جریان اصول عملیه به‌عنوان قضیۀ خارجیه است یعنی جواز جریان اصول در اطراف علم اجمالی، به‌عنوان قضیۀ خارجیه‌ای است که به اختیار مکلف است؛ اگر مکلف بخواهد این اصل را جاری می‌کند و اگر مکلف نخواهد اصل جاری نمی‌کند. وقتی که مکلف این اصل را در اینجا جاری کرد، خود جریان اصل فی‌حدّنفسه در اینجا تعارضی ندارد. من می‌آیم در اینجا این اصل را جاری می‌کنم خب این چه ارتباطی با بقیه دارد؟! اصلاً چه ارتباطی با بقیه دارد؟! من جریان اصل را در اینجا جاری می‌کنم، «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»¹ در اینجا هست یا نیست؟! هست. مگر شما در شبهات بدویه چه می‌کردید؟! در شبهات بدویه جریان اصل [را جاری] می‌کردید و هیچ هم تعارض نبود. در اینجا هم به همان دلیلی که ما در شبهۀ بدویه اصل جاری می‌کنیم و حکم به حلیت و اباحه می‌کنیم، به همان دلیل در اطراف علم اجمالی هم جریان اصل [را جاری] می‌کنیم. این به بقیه چه ارتباطی دارد؟! بنده در اینجا اصل جاری می‌کنم و جریان اصل در اینجا موجب اباحه و موجب حلیت در این است؛ آیا یقین دارم که هذا بِنفسهِ و متعیناً نجاست و حرمت به آن تعلق گرفته است؟! یااینکه حکم تکلیفی به آن تعلق گرفته است که عتق رقبة یا ستین مسکیناً یا صوم ستین یوماً است؟! وقتی که نمی‌دانم، مقتضای اصول این است که اجرای برائت بکند! «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ»، «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»،² «رُفِعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما لا یَعلَمون و ...»³ چه اصول عقلیه و چه اصول عملیۀ نقلیه همۀ اینها دلالت می‌کنند که مورد اگر مورد شبهه باشد دراین‌صورت می‌شود [برائت جاری بکنیم].

خب این یکی [ظرف] بدون تعارض اصل از تحت شبهه بیرون نمی‌آید و انسان این را کنار می‌گذارد. حالا سراغ دیگری می‌آییم. آیا اجرای اصل در اینجا اشکال دارد یا ندارد؟ این‌هم در اینجا اشکال ندارد. این خودش فی‌حدّنفسه و به‌تنهایی آیا متیقن النجاسه است یا مشکوک النجاسه است؟ مشکوک النجاسه است و وقتی که مشکوک النجاسه شد «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ» شامل حال آن می‌شود. حالا که من می‌خواهم این را اتیان کنم، اینجا برای من این مسئله پیش می‌آید که اتیان به این مورد موجب مخالفت قطعیه است. خود اصل در اینجا کاری نمی‌کند بلکه اصل می‌گوید که جاری می‌شوم. ببینید در کلام اصولیین کجای قضیه اشکال دارد! مکلف است که با اختیار خود ایجاد مخالفت قطعیه را می‌کند یااینکه ایجاد مخالفت قطعیه را نمی‌کند. قضیه قضیۀ حقیقیه نیست که این اصل در اینجا در عالم نفس‌الأمر جاری بشود، این اصل برائت هم در عالم نفس‌الأمر جاری بشود و این دو اصل با همدیگر چون موجب مخالفت قطعیه هستند تعارض و تساقط کنند! نه، این‌طور نیست! خود اصل برائت نیازی به طرف مقابل ندارد؛ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»، امر دائر بین طرفین است و در اینجا این مورد می‌آید شامل می‌شود.

مگر اینکه ما بگوییم که اصلاً در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود نه‌اینکه بگوییم که تعارض اصول هست! عزیز من دوتا مطلب است؛ مطلب اول اینکه تعارض اصول است یعنی اصل جاری می‌شود منتها در جریان خودش با جریان دیگر تعارض می‌کند، این یک مطلب است، می‌گوییم که نه این به اختیار مکلف است اگر بخواهد جاری می‌کند و اگر نخواهد نمی‌کند. یک وقتی می‌گوییم که آقا اصلاً در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود به‌خاطر اینکه «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»، این اصلاً شامل علم اجمالی نمی‌شود چون در علم اجمالی علم وجود دارد و علم اعم است از علم متشخّص و متعیّن یااینکه تعلق به طرفین گرفته باشد. ما در علم توسعه می‌دهیم. اگر در علم اجمالی قائل به توسعه شدیم همان‌طوری‌که تنجیز را در علم به متعیّن قائل شدیم، در علم اجمالی غیر متعیّن هم قائل به تنجیز شدیم و اصلاً نوبت به اصل نمی‌رسد، حالا چه تعارض بکنند یا نکنند. شما اگر بدانید این خمر است آیا می‌توانید اصل برائت جاری کنید؟! نه‌، شبهه که ندارید، خمر است و نجس است. اگر ما در علم اجمالی قائل به توسعه هستیم دیگر اصلاً نوبت به اصل نمی‌رسد که جریان پیدا بکند یا نکند.

اگر در علم اجمالی قائل به توسعه نباشیم، در آنجا جریان اصل تا وقتی است که مخالفت قطعیه نشود، اشکال ندارد؛ نسبت به یکی جریان اصل می‌کنیم، نسبت به دوم نمی‌توانیم. چرا نمی‌توانیم؟! به‌جهت اینکه جریان اصل برائت در این مورد موجب مخالفت قطعیه می‌شود، پس ارتکاب یکی و کفّ نفس از دیگری می‌شود. چه اشکال دارد؟! نه‌اینکه آقایان گفته‌اند بر اینکه اصلاً فی‌حدّنفسه قضیه یک قضیۀ حقیقیه است یعنی در عالم واقع این جریان دو اصل باهم تعارض می‌کنند و وقتی که باهم تعارض کردند، موجب می‌شود که مکلف اجتناب از هردو کند. نه‌خیر! قضیه قضیۀ حقیقیه نیست بلکه قضیۀ خارجیه است. به اختیار مکلف است و اگر می‌خواهد اصل را جاری می‌کند و اگر نمی‌خواهد نمی‌کند.

بنده در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل جاری می‌کنم و اصلاً یک طرف را در باغچه می‌ریزم و در زمین فرو می‌رود! مورد دوم بلا معارض است. چه دلیلی داریم؟! مگر اینکه دلیلی جدا داشته باشیم، ـ البته این قضیه می‌آید، ما فعلاً شروع به بحث اشتغال کرده‌ایم حالا دلیل می‌آید ـ ما باشیم و این ادله، ما باشیم و تنجیز علم، ما باشیم و جریان اصل برائت، در اینجا مخالفت قطعیه لازم نمی‌شود، اصلاً چرا مخالفت با علم در اینجا حرام است؟ چرا؟ چون موجب مخالفت قطعیه هست. کسی که مخالفت با علم کند مخالفت با واقع کرده است مخالفت قطعیه برای او هست مخالفت با امر مولا برای او هست این متیقن است و این منجز است. اما در مورد علم اجمالی، عبد به مولا می‌گوید که در یک مورد من اتیان کردم و در مورد دیگر برای اینکه مخالفت قطعیه نشود اتیان نکردم. هیچ اشکالی هم ندارد. این اشکال نسبت به کلام ایشان بود.

مطلب دوم اینکه شما که می‌گویید: علم اجمالی به مرتبۀ اقتضاء هم برسد، باز در اینجا تعارض اصول هست و تعارض اصول موجب احتیاط در اطراف علم اجمالی است، از کجا چنین حرفی را می‌زنید؟! شما اقتضاء را برای ما معنا کنید که این اقتضاء در اینجا یعنی چه؟! آیا علم اجمالی از نقطه‌نظر احراز موضوع و از نقطه‌نظر مقام جعل، ملاکات، انشاء و بلوغ تمام است یا تمام نیست؟ اگر تمام باشد، خب این دیگر علیت علّیت تامّه است. اگر تمام نباشد هنوز حکمی محقق نشده است و دیگر اطراف علم اجمالی نداریم. البته علم اجمالی یعنی آن حکم مردّد؛ حالا هنوز اسم آن را علم اجمالی نمی‌گذاریم، یا آن مردّد بین اطراف از نقطه‌نظر حیازت مقام ملاکات، مقام انشاء، مقام نزول و بلوغ به مرتبۀ تنجیز رسیده یا نرسیده است، اگر شارع حکم را انشاء کرده است ولی هنوز به ما بالغ نشده است، آیا این علم اجمالی محقق می‌شود؟! محقق نمی‌شود. یا شارع حکم را انشاء کرده است و در کتب بوده و سوخته است و ما اطلاع نداریم ...، الآن چقدر از کتاب‌های شیعه ازبین رفته است؟! کتاب‌های محمد بن أبی‌عمیر چقدر ازبین رفته است؟! این کتاب‌های کتابخانه‌ها همه سوخته و ازبین رفته است! خیلی داریم! خیلی روایات داریم که هنوز به ما نرسیده است. خب حالا این به ما نرسیده ما چه‌کار کنیم؟! خودمان را ذبح کنیم؟! نرسیده دیگر چه‌کار کنیم؟! ما که در آن زمان نبودیم. برفرض که در این کتب احکامی بوده است که اگر به این احکام می‌رسیدیم برای ما علم به واقع پیدا می‌شد، حالا که به ما نرسید ما چه گناهی کرده‌ایم که نرسید؟! در اینجا باید چه‌کار بکنیم؟! به مقتضای ادله عمل می‌کنیم؛ اگر احتیاط است احتیاط می‌کنیم، اگر برائت است برائت جاری می‌کنیم و هرجا به مقتضای خودش، تا ادله چه حکم می‌کنند.

فعلیت و تنجّز داشتن حکم منزَّل مِن عندالله درصورت بلوغ به مکلف

بنابراین حکم منزَّل مِن عندالله اگر بالغ إلینا باشد در اینجا به مرتبۀ فعلیت رسیده و به مرتبۀ تنجز رسیده است، اگر بالغ به ما نباشد شما می‌خواهید اسمش را اقتضاء بگذارید، اسمش را قوه بگذارید، اسمش را استعداد بگذارید، اسمش را اولویت بگذارید، هر اسمی که شما می‌خواهید به آن بدهید تا به مرتبۀ اقتضاء نرسد اصلاً محقق نشده است و اصلاً اطرافی وجود ندارد؛ اطرافی وجود ندارد تااینکه حالا در آن اطراف شما اصول عملیه را اعمال کنید یا اعمال نکنید. بنابراین اصل این جنبه و تعریفی که شما از علم اجمالی کردید، در آن اشکال است.

اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند شده است این است که ما از کجا بدانیم که این علم اجمالی ما به مرتبۀ اقتضاء رسیده یا به مرتبۀ اقتضاء نرسیده است که اگر به مرتبۀ اقتضاء رسیده باشد خب در اطراف آن تعارض اصول است که موجب احتیاط در اطراف علم اجمالی است.

احتیاط همان‌طوری‌که می‌فرمایند لازم نیست، اگر به مرتبۀ تمام العلّه باشد دراین‌صورت می‌گویند که چه اشکال دارد، این را از کجا بفهمیم؟! این برگشتش به کلام مرحوم آخوند است که ما کلام مرحوم آخوند را چطور توجیه کنیم، اگر این‌طور توجیه کردیم که الآن نسبت به علم اجمالی کردیم این اشکال به مرحوم آخوند از اول وارد می‌شود، نه مربوط به اینجا، علم اجمالی‌ای که به مرتبۀ اقتضاء رسید که اصلاً علم اجمالی نیست اصلاً علم نیست. این اصلاً علم نیست. بله، در یک صورت ممکن است کلام مرحوم آخوند را توجیه کرد که قبلاً اشاره کردیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد