جلسه ۳۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مسالک و راههایی که برای تبیین مفاد قاعدۀ لاضرر و لاضرار بود عرض شد. بعضی ها لاضرر و لاضرار را به معنای نهی گرفتند، بعضی ها به معنای نفی در حکم نهی گرفتند. و هرکدام راههایی را برای تبیین و تفسیر این قاعده بیان کرده اند.

مسلک مختار که قبلاً هم اشاره شد، آنچه که به نظر می رسد - بعد از تبیین مسالک دیگر- این است که لاضرر و لاضرار دو صیغه ای هستند که از نقطۀ نظر معنا با یکدیگر تفاوت دارند. ضرر مصدر باب ثلاثی است و در اینجا به معنای اسم مصدر است آنچه که مصدر است ضرّاً است؛ ضرَّ، یَضُرُّ، ضرّاً. ضرر اسم مصدر است که به معنای نفسُ الضرر است، نفسُ المنقصه است. معنای لاضرر در اینجا نفی منقصت خارجی است، سواءٌ این منقصت از ناحیۀ شخصی به شخص دیگر باشد، در اینجا شارع نفی می کند، سواءٌ این منقصت از ناحیۀ خود شارع به مکلفین باشد، در اینجا هم نفی این منقصت شده. در هر دو صورت در اینجا ضرر به معنای تسری فعلی از فاعل نیست بلکه به معنای نفسُ المنقصه است. روی این بیان لاضرر معنایش می شود، نفیُ الحکم الضرری، به عبارت دیگر نفی جعل حکم ضرری در عالم انشاء. در اسلام و در تشریع اسلامی حکم ضرری جعل نشده. این حکم ضرری چه ابتداءً جعل نشده است، مثل اینکه شارع جعل بکند وجوب وضو را برای کسی که ماء برای او ضرر دارد. وجوب صوم را برای کسی که صوم به حال او مضر است، با لاضرر نفی جعل حکم ضرری می شود در اینجا. و چه اینکه نه، نه اینکه حکم جعل نشده ابتداءً بلکه زمینۀ جعل حکم را هم شارع در اینجا برداشته . یعنی شارع در اینجا آمده و اصلاً زمینۀ برای جعل حکم ضرری را منتفی کرده.

حالا می رسیم در حدود و دائرۀ این مفاد لاضرر که بعضی ها آمده اند در اینجا گفته اند که معنای لاضرر یعنی حکم ضرری جعل نشده. یعنی در ضمن احکام اسلامی، در ضمن احکام شرع، ما حکم ضرری نداریم، ولی این دلالت نمی کند بر اینکه ممکن است در یک جا برای یک موردی ما حکم نداشته باشیم، نه ممکن است در یک جا مورد، مورد ضرر باشد و برای رفع آن ضرر حکمی نداشته باشیم، اشکال ندارد. یعنی در قوانینی که جعل شده است در شرع، در آن قوانین حکم ضرری نیست ولی آیا در هر مورد ضرری هم شارع حکم به عدم ضرر در آنجا دارد؟ نه، یک همچین قاعده ای این مطلب را بیان نمی کند.

این بیان مردود است به اینکه وقتی که می گوئیم لاضرر و لاضرار، در اینجا لاضرر یعنی عَدَمُ المَنقَصَة فی الخارج ، عدم التضییع حق فی الخارج، همان طوری که قبلاً گفتیم، این است. بعد ما انتزاع می کنیم چون شارع در اینجا آمده گفته ضرر خارجی نیست، از این اعتبار عدم ضرر خارجی در مقام انشاء، دارد انشاء می کند دیگر، دارد می گوید لاضرر، انشاء به صیغۀ اخبار است. می گوید ضرری در خارج وجود ندارد، یعنی چه؟ یعنی زمینۀ برای ضرر در خارج وجود ندارد. زمینۀ برای حکمی که موجب ضرر در خارج بشود وجود ندارد چه اینکه اوّلاً بلا اوّل حکم ضرری باشد یا اینکه اصلاً حکم ضرری نباشد، اصلاً زمینه اش نیست. پس بنابراین ما دیگر نیاز نداریم برای قول به عدم حکم ضرری یا تدارک ضرر به یک دلیل دیگری که آن دلیل دیگر بیاید و اثبات احکام مانعۀ از ضرر را در اینجا بکند. ما نیاز به همچنین تجشّمی در اینجا نداریم. نفس لاضرر دراینجا می آید و زمینۀ برای جعل حکم ضرری را از بیخ و بن برمی دارد. تضییع حقّی در خارج نیست. پس بنابراین اگر ما در یک موردی گیر کردیم، شک کردیم که آیا حکم شارع در این مورد چیست و ندانستیم شارع در اینجا چه حکمی می کند ما در اینجا باید ببینیم آیا اقدامی که ما می کنیم، آن اقدام موجب ضرر خواهد شد یا نه؟ اگر موجب ضرر باشد با لاضرر آن برداشته می شود. اگر ما کاری انجام ندادیم و انجام ندادن آن اقدام، موجب ضرر خواهد شد، انجام ندادن می شود مرجوح، باید انجام داد و هَلُمَّ جَرّا. این ... 

سؤال: ... ؟ 

جواب: بله؟

سؤال: یعنی سرّ این قضیّه بر انشاء بودن است؟

جواب: بله، انشاء به صیغۀ اخبار دیگر. وقتی که ما می بینیم در خارج ضرر هست پس معلوم می-شود که شارع در اینجا در مقام اخبار آمده و در اینجا این انشاء را حالا یا مجازاً یا اینکه نه، این قول به مجاز نیست. چون می گویند وقتی که ما در خارج می بینیم ضرر هست، این ضرری که در خارج هست و شارع می آید می گوید لاضرر، این در اینجا مجازاً نمی خواهد ضرر را بردارد بلکه مجازاً می خواهد حکم موجب ضرر را بردارد چون بالاخره در خارج ضرر است. البته باز همین مسأله در اینجا هست که اینکه شارع می گوید لا ضرَرَ ، واقعاً می گوید در خارج ضرر نیست. یعنی نه اینکه ما نیاز داریم برای نفی حکم ضرری در اینجا بگوئیم، چون در خارج ضرر هست و صوناً لِلکلام الحکیم عن الغویه ما در اینجا بیائیم مجبور بشویم که لاضرر را به معنای نفی جعل حکم ضرری بگیریم، نخیر، ما در اینجا ضرر را به معنای حقیقی می گیریم، اخبار است، لاضرر یعنی در خارج ضرری وجود ندارد از ناحیۀ شرع، چه غیر به غیر ضرر برساند چه شرع به غیر ضرر برساند، ضرری وجود ندارد در حالی که می بینیم ممکن است ضرر باشد. اینکه می گوییم ضرری وجود ندارد یعنی از آن انتزاع می شود رفع زمینۀ حکم ضرری. یعنی زمینۀ حکم ضرری از ناحیۀ شرع وجود ندارد، چه غیر به غیر ضرر برساند و شرع امضاء کند، چه اینکه خود شرع این ضرر را به غیر برساند، زمینه وجود ندارد. این می شود انشاء به زبان اخبار.

اگر هم ما انشاء نگرفتیم بلکه خود اخبار گرفتیم ، خود اخبار چه بسا از انشاء هم اقواء است و دلالت آن اقواء است. از این باب که نفی ضرر خارجی از آن انتزاع می شود رفع زمینۀ برای ضرر، نفی سبب برای ضرر، نفی جعل حکم برای ضرر، نفی حکمی که مسبب برای ضرر است، اینها همه انتزاع می شود از این لاضرر. این بنا بر این که ما لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری بگیریم به معنای نفی زمینۀ برای ضرر. 

و امّا بنا بر مسلک افرادی که قائل هستند به اینکه نه، لاضرر در اینجا به معنای نفی جعل حکم ضرری نیست، بلکه به معنای نفی حکم ضرری است در ظرف جعل احکام. یعنی چه؟ یعنی در ظرف قوانین متشرِّعه و مَشروعه ما حکمی که موجب ضرر باشد نداریم. این است ولی این روایت بیش از این دلالت نمی کند، ممکن است یک موارد ضرری باشد که در آن موارد شارع حکم نداشته باشد. حکمی که موجب ضرر است ما در ظرف تشریع نداریم. ولی در یک موارد ممکن است شخص مبتلا به ضرر هم بشود. ما هر چه کتابها و ادلّه و روایات را می گردیم حکمی که رفع این ضرر را بکند، تدارک این ضرر را بکند، بردارد این ضرر را، رفع بکند، ما نداریم. همین مقدار. یعنی دائرۀ لاضرر محدود می شود به نفی احکام موجبۀ ضرر در ظرف تشریع اسلامی، این می شود. خب این معنایش خیلی ضییق تر از آن است که ما بیان کردیم. این به این نحوه. مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی قائل به این هستند و بعضی از متأخرین هم قائل به این مسأله هستند که لاضرر مفادش نفی حکم ضرری است در زمینۀ تشریع. 

ولکن آنچه که به نظر می رسد این است که بر فرضی که ما قائل به این تفسیر بشویم و معنای قاعده را رفع زمینۀ برای ضرر ندانیم باز مطلب به نحو دیگری هست و بیان ما اثبات می شود. چرا؟ به این بیان که ما در احکام شرع که احکام خمسه بیشتر نداریم، واجب است وحرام و مستحب و مکروه و مباح. لاشک و لا شبهه که هر واقعه ای لا یَخلُو عن أحد هذه الاحکام الخمسه. البته بعضی ها گفته اند اصلاً مباح نداریم ولکن آن...، چون در واقع، در نزد شارع یا راجح یا مرجوح، حالا کار به آن نداریم. این مسأله، این واقعه ای که برای انسان پیش می آید، برای مکلّف، و فرض بر این است که در آن واقعه شارع حکمی را جعل نکرده. یک واقعۀ ضرری دارد پیش می آید و شارع هم حکمی جعل نکرده. من باب مثال باغچۀ همسایه آب داده و آن آب تسری کرده آمده دیوار منزل را خیس کرده و دارد خراب می کند و ما در زمینۀ شرع روایتی نداریم که بر عهدۀ آن شخص باشد جلوی آب را بگیرد یا اینکه اگر فرض کنید که این کار را کرد باید بیاید تدارک بکند، ما نداریم. البته یک روایاتی هست و...، حالا فرض بکنید یک موردی اصلاً روایت ندارد، دلیل نداریم، خب در اینجا این آقا چه می گویند؟ می گویند هیچی، آب داده که داده، این هم دیوارش خراب بشود که بشود! لاضرر اینجا را شامل نمی شود چون ما در اینجا دلیل نداریم.

سؤال: ...؟

جواب: بله

سؤال: ...؟

جواب: منزل؟

سؤال: ...؟

جواب: خب شما استدلال کنید

سؤال: عذرخواهی هم کردیم چه برسد به استدلال، طلبه هم بوده!

جواب: طلبه هم بوده! این فقه پویا است دیگر. 

در اینجا ما از شارع سؤال می کنیم این واقعۀ مبتلی بها، عند الشارع آیا خالی از حکم است یا بالاخره یک حکمی بر آن بار است؟ یا اینکه الان این ضرر، ضرری است که عرف این ضرر را تشخیص داده، ضرری که محقق خارجی است، آیا یک همچنین ضرری، وارد کردن ضرر بر دیگری، تسری ماء و اهمال در این تسری ماء، آیا آن حکمی که بر این اهمال می کنند آیا آن حکم اباحه است یا اباحه نیست؟ آیا این اهمال حرام است یا حرام نیست؟ اگر بگوئیم این حرام است پس بنابراین در اینجا نفی حرمت شده، نفی حکم ضرری است در اینجا. پس در اینجا گر چه در ضمن قوانین و احکام مشروعه نفس این حکم بیان نشده ولی از باب عدم خُلُوّ واقع عن أحد احکامِه الخمسه ما در اینجا بر گردۀ شارع باید یکی از این احکام خمسه را بار کنیم، آن چیست؟ آن حرمت است. اگر...

سؤال: از کجا؟

جواب: بله؟ از کجا؟ بالاخره واقعه دلیل می خواهد

سؤال: واقعه دلیل ندارد در اینجا

جواب: بله؟

سؤال: دلیل ندارد در اینجا

جواب: دلیلش همین است، دلیلش این است که اگر شارع در اینجا بود، در جلوی ما، ما از شارع و امام علیه السلام سؤال می کردیم یابن رسول اللَه! آب باغچۀ همسایۀ ما تسری کرده دارد دیوار ما را خراب می کند، یا بن رسول اللَه افتونی فی هذه الواقعه، حضرت چه بیان می کنند؟

سؤال: می توانیم جواب بدهیم که روایات اخلاقی داریم که اذیتهای همسایه ات را تحمل کن و ... 

جواب: بسیار خب تحمل اذیت های همسایه را بکنیم. ما در اینجا می گوئیم که این روایت اخلاقی می گوید که شما این ضرر را متحمل بشو! و چشمت در بیاید، دنده ات نرم قبول نکنی! لاضرر می آید اینجا را برمی دارد. لاضرر می آید می گوید نه؟ این روایات اخلاقی که آمده می گوید که بهتر است شما تحمل کنید، این مربوط است به یک موارد عفو و گذشت نه مربوط است به ضرر در اموال و انفس وامثال ذلک. این روایت لاضرر حکومت دارد بر آنها. این می گوید اصلاً نفی حکم ضرری در اینجا نیست. 

پس در اینجا اوّلاً بلا اوّل ما اثبات یک حکمی را می کنیم، آن اثبات حکمی را که کردیم در اینجا، امر را دائر مدار یکی از دو حکم قرار بدهیم. یا اباحه یا حرمت. اگر اباحه شد شارع با لاضرر می آید نفی اباحه می کند، نخیر اهمال مباح نیست. اهمال می شود حرام، اهمال که شد حرام اینجا لاضرر می آید پشتش را می گیرد. حالا که اهمال شد حرام، دیگر لاضرر می گوید در اینجا باید تدارک بکنید که آن هم یک بحث دیگر است. پس بنابراین از باب عدم خلوّ واقع عن أحد احکامه الخمسه ما در اینجا بر گردۀ شارع یک حکمی را بار می کنیم و نسبت به آن حکم قضاوت می کنیم.

سؤال: ...؟ 

جواب: قاعدۀ لاضرر بله، در هر جایی است که چه شارع در آنجا سکوت کرده یا اینکه حکم مشتبه هست بین اینکه آیا شارع در اینجا حکم به ضرر کرده یا نکرده؟ در آنجا هم در صورت اشتباه حکم، در اینجا آن حکم مرفوع می شود.

به این وسیله این لاضرر در اینجا بیانش روشن شد. تفصیل بیشتر نمی دهیم دیگر در اینجا بخاطر اینکه مطالب در قبل خیلی بیان شده و دیگر تکرار مکرّرات است. ما در امروز دیگر آن مبنا و مسلک خودمان را در اینجا مشخص می کنیم و بعد دیگر می رویم به دنبال مطالب دیگر که مطلب خیلی زیاد است و دیگر نبایستی که در این قضیّه بمانیم. مطلب روشن است البته متأخرین و تقریباً می توانیم بگوئیم که از شیخ انصاری به این طرف گرچه خب بعضی ها مانند مرحوم شیخ الشریعه و اینها قائل به محدودیت در مفاد لاضرر شده اند و همین بیانی که عرض شد ولکن خود همین ها متوجه شده اند (خیلی از متأخرین) بر اینکه این قاعدۀ لاضرر یک معنای وسیعتری دارد از آنچه را که قبلاً آقایان و اینها معترض بوده اند و شبهاتی که در آنها می کردند همۀ آن شبهات مخدوش است حالا در ضمن صحبت می آید که اگر این قاعده مُطَّرِد باشد لازمه اش تخصیص اکثر و اینها می شود. اینها همه مسائلی است که در طول این صحبت می آید و ما دیگر بیش از این روی این تأمل نکنیم. این مطلب مربوط به لاضرر بود.

و امّا لاضرار: 

ضرار مصدر باب افعال است و معنای آن تسری فاعل است به مفعول و در اینجا لاضرار به معنای نفی اضرار به غیر است و با نفی اضرار به غیر خارجی، وقتی که شارع می آید می گوید اضراری از غیر به غیر نباید باشد، ضرری از ناحیۀ غیر در خارج نیست، با این مسأله دو مطلب در اینجا انتزاع می شود.

مسألۀ اوّل حکم تکلیفی است که به واسطۀ لاضرار انتزاع حرمت تکلیفی می شود وقتی که لاضرر و لاضرار، لاضرار یعنی آن حکم تکلیفی در اینجا بار می شود. اگر ضرری به غیر رساندی در اینجا مرتکب حرام شده ای. این یک مطلب در اینجا. حالا یا از همین حکم تحریمی ما استفادۀ حکم وضعی می کنیم یعنی از این که اضرار به غیر حرام است این معلوم می شود که یک احکام وضعی بار می شود، تدارک ضرر را ما از این حکم تحریمی انتزاع می کنیم که چون حالا این اضرار به غیر حرام است این موجب می شود که بعد شما تدارک بکنید. یا از این ما استفاده می کنیم یا اینکه نه، ما در عرض انتزاع حکم تحریمی، حکم وضعی را هم در آنجا انتزاع می کنیم. آن جعل حکم مانع از اضرار و جعل تسبیب به عدم الاضرار آن به جعل احکامی است که آن احکام رادعه هستند و جلوگیری می کنند و احکامی هستند که احکام متدارکه هستند. تدارک آن ضرر را می کنند. اینها به دو صورت، یکی حکم رادعۀ از اضرار، مثل اینکه پیغمبر امر به قلع نخلۀ آن سمره کردند که این احکام، احکام رادعه هستند، این مانعه است. این جعل احکامی که می کند این حکم می آید جلوی اضرار را می گیرد ، یکی این است، یکی هم این است که در عرض این، جعل احکامی [ را می کند] که به[واسطۀ] آن احکام [اضرار ] تدارک بشود. یکی از آن احکام تعریز است من باب مثال، یکی از آن احکام جبران آن ضرر است، یکی از آن احکام حبس آن طرف است، یکی از آن احکام حبس حق او است، یکی از آن احکام اصلاً رفع موضوع است، در آنجا که پیغمبر موضوع را آمده اند برداشته اند. شارع در اینجا جعل احکامی می کند که آن احکام مسبّب عدم الاضرار هستند، تسبیب به عدم الاضرار هستند، باعث می شوند که شخصی به شخص دیگر اضرار نرساند. در عرض هم این دو حکم بیان می شود. 

حکم اوّل حکم تکلیفی است که همان حرمت اضرار است اولاً و حکم دوّم جعل احکامی که آن احکام رادعۀ از اضرار بشوند. احکامی که رادعۀ از اضرار بشود به عنوان دفع نه به عنوان رفع، یا گاهی ممکن است رفع باشد مانند اینکه فرض کنید که من باب مثال انصاری بیاید و آن نخله را بکند، این حکم رفعی است. حکم دفعی مانند تعزیر و امثال ذلک که جعل تعزیر دفع ضرر می کند، وقتی که مکلفی بداند که اگر ضرری به دیگری برساند تعزیر می شود یا اینکه قصاص می شود یا اینکه مجبور به تدارک است اینها را می گویند احکام دفعی. یعنی این احکام اصلاً نمی گذارد اضراری در جامعه و در نظام اصلاً تحقق پیدا بکند نه اینکه حالا که اضرار تحقق پیدا کرد فرض کنید که من باب مثال بیایند آن ضرر را بردارند. وقتی که مکلّف بداند که...، حالا آن تدارکش آن حکم رفع اضرار است چون وقتی که ضرر تدارک بشود، با آن تدارک رفع اضرار می شود و لذا می توانیم بگوئیم که بعضی ها که آمده اند لاضرار را تفسیر کرده اند به عدم ضرر یا عدم اضرار غیر متدارک، ما آن معنا را در این بیان خودمان می آوریم. اینکه شارع گفته که لاضرر و لاضرار، اضرار را برمی دارد، جعل احکامی می کند که آن احکام تدارک اضرار را می کند. با تدارک اضرار شارع می تواند بگوید لا اضرار فی الخارج، دیگر نمی تواند در خارج باشد. این احکام، احکام رفعی هستند نه دفعی. به یک حساب دفعی هستند که از اوّل جلو ضرر را می گیرند، چنانچه ضرری واقع شد اینها می آیند رفع می کنند. حالا در اینکه تا چه حد شارع می تواند جعل حکم ضرری را بکند این مسأله انشاءاللَه برای بحث آینده است که آن ؟ اختیار شارع و فقیه برای جعل احکامی که مانعۀ از اضرار هست او تا چه مقداری هست؟ و تا چه حدی دست فقیه برای جعل احکام رادعه، دافعه و رافعه باز است؟ که آن خودش یکی از مباحث خیلی دقیق است که بایستی که مطرح بشود که باید حفظ نظام و مصلحت اتمّ در اینجا مورد نظر قرار بگیرد به هرجهت در لا...

سؤال: ...؟

جواب: بله؟

سؤال: مسألۀ تعزیرات بیشتر

جواب: مسألۀ تعزیرات است، یکی از اشکالاتی که در قضیّۀ سمره شده همین است دیگر که با وجود اینکه پیغمبر می توانست به طرق دیگری رفع این ضرر را بکند چرا امر کرد به اینکه نخله باید قطع شود؟ نخیر پیغمبر می فرمود که فقط سی تا تازیانه اش بزنند چرا گفت نخله را قطع بکن؟ مگر امر منحصر به قلع نخله بوده تا اینکه فرض بکنید که پیغمبر امر کرده اند؟ این مصلحتی است که خود فقیه این مصلحت را در نظر می گیرد، بخاطر گوشمالی یا بخاطر اینکه آن شدّت و حدّت اجرای قانون را به رخ همه بکشاند، گاهی اوقات اقتضاء می کند که اصلاً بیاید فرض کنید که امر به قلع نخله بکند. در مسجد ضرار هم همین قضیّه اتفاق افتاد پیغمبر فرمودند که مسجد را بزنند اصلاً خرابش بکنند، خب می توانست درش را ببندد، می توانست یک امام جماعت بگذارد یا اینکه مصلحت در آنجا اینطور بوده، اگر این مسجد باقی می ماند بالاخره یک مرکز فتنه ای خواهی نخواهی می شد، خواست اصلاً به طور کلی ریشۀ فتنه را پیغمبر بکند، ذهنیّت منافقین را اصلاً به طور کلی از بین ببرد که اصلاً مکان ندارند، جا ندارند و در ضمن هم یک اطمینان و طمأنینه ای برای مؤمنین فراهم بکند. اینها دیگر احکامی است که ما می توانیم بگوئیم که شارع دست ولیّ مسلمین را در اجرای احکام رادعه، دافعه یا رافعه در اینجا باز گذاشته. این دیگر حالا صحبتش می آید.

پس بنابراین مفاد لاضرار در اینجا جعل دو حکم است در عرض هم. اوّل حکم تحریمی تکلیفی است، دوّم حکم وضعی است. حکم تحریمی عبارت است از جعل تحریم برای مرتکب اضرار، حکم وضعی به معنای جعل احکامی که آن احکام مسبّب عدم اضرار هستند، مانع از اضرار هستند، آن احکام هم بر دو قسم هستند یا احکام دافعه است یا احکام رافعه است. این معنای قاعدۀ لاضرر و لاضرار بود. طبق آن اشکالاتی که بر مَسالِک دیگر وارد شده بود و عرض کردیم این مسأله به نظر موجه می نماید.

این بحث ما در مورد این قاعده دیگر تمام شد البتّه ما روایات دیگری داریم، روایات دیگری داریم که در آن روایات لاضرر و لاضرار نیامده ولی در آنجا نفی ضرر شده و ضرر موجب رفع حکم شده در آنجا که البتّه ما بعداً می آئیم آن روایات را می خوانیم. حالا ما آن مطالبی که راجع به این قاعده بیان کرده اند آنها را بیان می کنیم. 

یکی از مطالبی که بیان شده، صدوق در من لایحضر یک اشکالی را نسبت به این قاعده در مورد قضیّۀ سمره بیان می کند. در آنجا ایشان می فرماید که خب در قضیّۀ سمره اگر اشکال بشود که به چه دلیلی پیغمبر امر به قلع نخله اش کرد در حالتی که این حقّ داشت که به این نخله سر بزند و راه داشت و پیغمبر حقّ ندارد که تصرف غیر را مانع بشود وقتی که شخص می خواهد وارد منزلش بشود خب کسی نمی تواند مانع او بشود ولو پیغمبر هم باشد! خب نمی تواند مانع بشود و این تصرف در ملک خودش کرده، و الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا شامل می شود، این ملکش است و این راه حقّ اوست ولی پیغمبر چرا مانع شده؟ خود صدوق می آید جواب می دهد از این و می گوید نخیر، ما قبول نمی کنیم این حقّ داشته و می توانسته برود، فقط یک نخله ای داشته در یک زمینی، آن زمین هم توی ملک انصاری بوده پس بنابراین پیغمبر آمده او را مانع شده از عبور از ملک انصاری به این نخله اش. ما قبول نمی کنیم که او حقّ استدراق داشته، حقّ عبور از این را داشته. این بیان مرحوم صدوق است. 

اشکالی که به این بیان کرده اند این است که ظاهر واقعه این است که این حقّ ورود داشته. بله بدون اجازه نمی توانسته برود، یک همچنین اشکالی شده. ولیکن در بیان این قضیّه که ظاهراً حقّ ورود داشته دلیلی بیان نشده که به چه دلیل این حقّ ورود داشته، این ظاهر از کجا بیان شده؟ آنچه که به نظر می رسد این است که نه اینکه ظاهراً حقّ ورود داشته بلکه قطعاً حقّ ورود داشته، به جهت اینکه در اینجا اگر این سمره حقّ ورود نداشت اصلاً این دخول در ملک غیر است و دخول در ملک غیر غصب است و اصلاً غصب حرام است، اصلاً آن شخص انصاری می تواند بگوید که تو حقّ نداری داخل در ملک من بشوی، اصلاً به عنوان دزد باید تو را گرفت. نه اینکه تو حقّ داری داخل بشوی حالا که حقّ داری اجازه بگیر، استیذان کن! بله؟ اگر این شخص از اوّل حقّ دخول نداشت که انصاری به او نمی گفت هر وقت خواستی بیایی اجازه بگیر، انصاری به او گفت اصلاً تو برای چه داخل شدی؟ اصلاً تو را راهت نمی دهم نه با اجازه و نه بدون اجازه! اصلاً راهت نمی دهم. بنده حقّ تسلط بر ملک خودم را دارم و این چهار دیواری ملک من است حالا تو در آنجا فرض کنید که من باب مثال یک دانه نخله داشته باشی، خب نخله داری که داشته باش. مثل اینکه یک صندوقی توی منزل ما به امانت گذاشتی تو حالا به عنوان اینکه صندوقی در منزل ما به امانت گذاشتی این دلیل می شود که ما در را باز بگذاریم؟ نخیر، من اصلاً اجازه نمی دهم. پس بنابراین اینکه اینها فرموده اند، مثل علامۀ مجلسی و امثال ذلک از متأخرین در تقریرات و اینها که ظاهراً حقّ داشته، نخیر در اینجا ظهور نیست، قطعاً در اینجا حقً داشته اگر در اینجا حقّ نداشته اصلاً این دخول در منزلش حرام است، دیگر نیازی به استیذان و غیر استیذان ندارد.

سؤال: ...؟

جواب: آن هم بله، آن هم یک مطلب هست دیگر که حضرت می خواهد بفرماید که تو حق داری در اینجا داخل بشوی منتهی این حق تو مزاحم با حق دیگر نباشد و الّا حضرت از اوّل به او می گفتند اصلاً حق نداری داخل در منزل انصاری بشوی، اصلاً به استیذان کاری ندارد اصلاً تو حق نداری داخل بشوی. ملک، ملک غیر است نباید بیایی. بله این معنا هست. 

البتّه خب درست است و مرحوم صدوق هم در اینجا به یک روایت دیگری تمسّک می کند و آن روایت را دلیل می گیرد که او حقّ نداشته ولی آن روایت دلیل نیست به جهت اینکه...، خب در این روایت سمره، مسأله ساکت است ولی سکوت این مسأله منافاتی ندارد، از قرائن، از نحوۀ سؤال و جواب و ممشأت رسول خدا ما استفاده می کنیم قطعیت حقّ عبور را. 

آن روایتی که صدوق بیان می کند، روایت اسماعیل بن مسلم از صادق علیه السلام است: قال، قضی رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله وسلم فی رَجلٍ باع نَخلَهُ وَ استَثنی نخلةً، این فرد آن نخلستان خودش را فروخت یک نخله ای را برای خودش استثنا کرد که آن مال من باشد و قضی له ...، حضرت فرمودند که این مسیر به آن نخله را تو می توانی استفاده بکنی. و با اینکه ملک، ملک آن شخص مشتری هست ولی حقّ عبور را برای این شخص بایع، پیغمبر گذاشته اند. و مداء جَرایدها، و از حول و حوش آن نخله هم می توانی استفاده بکنی، زیر درختش بنشینی. این طور نبوده که فرض کنید که بگویند اگر زیر درخت نشستی تصرف در مال غیر باشد، زیر نخله ات نماز می توانی بخوانی. می توانی بنشینی، می توانی بخوابی، می توانی استفاده بکنی. به اندازه ای که شاخ و برگها سایه بیندازند تو می توانی از آن زمینش هم استفاده بکنی، در آنجا هر کاری بخواهی انجام بدهی می توانی انجام بدهی.

خب چون در اینجا پیغمبر این حق را گذاشته و در قضیّۀ سمره این مسأله نیست ایشان فرموده اند که خب در قضیّۀ سمره معلوم می شود در آنجا این حق را نداشته. 

خب همان طور که عرض شد اینها خلاف است. این مطلب اوّل برای این مسألۀ صدوق.

و امّا اشکال دومّی که هست و این اشکال هم اشکال مهمّی است و خب جای بحث دارد. حالا یک مقداری مختصرعرض می شود تا اینکه بعداً مفصّل تر آن را بیان بکنیم. و آن اینکه خب ما قاعده ای که در اینجا داریم لاضرر و لاضرار، به این قاعده پیغمبر امر به قلع نخلۀ او کردند، خب اگر کسی سؤال بکند که اگر مفاد لاضرر در اینجا این است که او به ؟ موجب ضرر است، خب حضرت در اینجا با نفی اباحۀ ؟ حکم به عدم دخول او بکنند و بگویند که نباید داخل بشوی، خیلی خب اگر داخل شد گوشش را بگیرند چرا نخلش را قلع کردند؟ اگر؟ در اینجا حکم ضرری هست پس با نفی ؟ نفی حکم ضرری می شود. حضرت می گویند ؟ نکن، او که نمی تواند دیگر در مقابل پیغمبر بایستد و بگوید نخیر می کنم. وقتی که حضرت بگوید؟ نکن و او گوش ندهد حضرت می خوابانند او را شلاق می زنند دیگر . اگر خود وجود نخله در آنجا ضرری است که شما با لاضرر می خواهید رفع نخله را بکنید، قلع بکنید نخله را، نخله که در آنجا ضرری نیست. خود انصاری هم می گوید نخله سرجایش باشد ما حرفی نداریم منتهی تو وقتی می آیی استیذان بکن. پس در آنجا نه خود وجود نخله حکم ضرری است، ثبوتش در آنجا حکم ضرری است که با لاضرر ثبوتش برداشته بشود که امر به قلع بکنند، نه اینکه ؟ اگر حکم ضرری در اینجا هست با لاضرر ؟ برداشته می شود، امر به قلع نخله در اینجا برای چیست؟

مرحوم نائینی در اینجا آمده اند فرموده اند که این از آن احکام اختصاصی رسول اللَه است که این داخل در احکام ولاییۀ عام است که تعلق می گیرد به امور عامه و این مختص رسول خدا است که از باب ولایت بر امور عامّه در اینجا رسول خدا آمده اند این شق را اختیار کرده اند یعنی بجای اینکه او را نهی بکنند از دخول یا تعزیر و امثال ذلک، آمده اند امر به قلع نخله کرده اند. 

البتّه اشکال در اینجا وارد هست و می توانیم در اینجا اشکال کنیم بر اینکه فقیه با ادلّه ای که ما داریم این در اینجا آن احکامی که اختصاص به رسول اللَه دارد آن احکام تفاوت دارد تا آن احکامی که حفظ نظام مترتب بر آن احکام است. یک امور عامه ای داریم که حفظ نظام مترتّب بر آن امور عامّه است، در اینجا بین رسول خدا و بین ولیّ مسلمین دیگر فرقی نمی کند، هم رسول خدا مبسوط الید است در آنجا هم ولیّ مسلمین مسبوط الید است در آنجا، می تواند انجام بدهد. بله بعضی از احکام داریم که در آنها ولیّ مسلمین مسبوط الید نیست مانند امر به طلاق یا امر به بعضی از مسائل دیگر و امثال ذلک یا نهی از اینها که این اختصاص به مقام ولایت معصوم دارد در اینجا. امّا در آن اموری که حفظ نظام مترتّب برآن است مانند احداث آبار یا اماکن یا تخریب اماکن، رفع ضرر از بلاد که این رفع ضرر گاهی اوقات موجب تخریب می شود و راههای متفاوتی هست، در این صورت در تمام اینها تعیین این طرق، دیگر وظیفۀ ولیّ مسلمین است که یکی از اینها را تعیین بکند. بنا بر مصلحت و... 

سؤال: ...؟

جواب: این بحثی که هست این خیلی بحث مهمی است در اینکه ما این ولایت را چه ولایتی بدانیم، آیا حدود این ولایت باید از باب تطابق مقام اثبات با ثبوت باشد یعنی اگر شخصی بله، ولایتش در مقام ثبوت مانند ولایت امام بود مثل فرض کنید که من باب مثال حضرت آقا رضوان اللَه علیه که هیچ فرقی بین ولایت ایشان و بین ولایت امام علیه السلام نیست. در این صورت آن داخل می شود در آن مسائل ولایی خاص که اختصاص به النبیّ دارد. امور عامّه ای که امور ولایّیه هست آن داخل در آنجا می شود. امّا اگر نه، ما ولایت را تفاوتی در مقام اثبات و ثبوت در اینجا دیدیم که مقام از باب حفظ نظام و مراعات اصلح و رعایت مصلحت اَتَمّ، در آنجا دیگر مطلب به رعایت حفظ و جوانب و اینها برسد دیگر در آنجا مسائل فرق می کند. مسائل و امور خطیره قطعاً داخل در تحت ولایت ولیّ نیست بلکه اموری که حفظ نظام بستگی به آن دارد مانند جنگ و صلح و تخریب و مسائل جزئی و امثال ذلک که نظام در آنجا نیازی به یک عاملی دارد ولو اینکه از باب ولیّ فقیه هم نباشد از باب رعایت همان مراتب ولایی باشد که ولو اینکه یک مؤمنی هم باشد، در آنجا بایستی که بالاخره از باب رعایت مصلحت...

سؤال: فاسق هم می شود؟

جواب: بله در آنجا فاسق هم دیگر می شود که ما باید ببینیم که آیا اهمال قضیّه اهمّ است یا اقدام در قضیّه اهمّ است و اقدام در قضیّه مستلزم یک آمریّت و ناهویّتی در این مسأله است. دیگر بر حسب مراتب ولایت، اقدام در این مسائل هم تفاوت پیدا می کند. این بحثش دیگر در آنجاست ولیکن از باب بحث ابتدایی همان طوری که ایشان فرمودند، بله اگر فرض کنید که مقام ثبوت ولیّ مانند مقام ثبوت امام علیه السلام باشد در این صورت هیچ فرقی نمی کند، یَفعلُ ما یشاء و یحکمُ ما یُرید است، دیگر در آنجا اصلاً چون و چرا ندارد. آن وقت در این قضیّه مسائل دیگری پیش می آید، تشخیص موضوع در اینجا پیش می آید، حجیّت قطع و علم پیش می آید، حرمت مخالفت با قطع در اینجا پیش می آید. ولو اینکه ولیّ مسلمین امر کرده اگر ما قطع به خلاف داشته باشیم نباید در اینجا اطاعت بکنیم. نخیر، باید در اینجا ما مخالفت کنیم منتهی نه آن مخالفتی که خودش موجب ضرِّ بر نظام باشد، نه. فرض کنید که مانند مسائل رویت و جنگ و صلح و امثال ذلک، دیگر تمام اینها دائر مدار قطع می شود.

اینها همان طوری که عرض کردم بر حسب این دائرۀ مقام اثبات و ثبوت است، باید ببینیم این مقام اثبات تا چقدر با این ثبوت موافقت دارد، به همان مقدار بیائیم جلو. اگر این ثبوتش مانند ثبوت امام علیه السلام است دیگر در آنجا قطع بی قطع, علم بی علم، آنجا زیپ را بکش و هر چه گفتند، بگو چشم و فضولی موقوف، دنده ات نرم، چشمت کور باید عمل بکنی، آنجا این طور است. امّا اگر این طور نشد، دیگر در آنجا وقتی که ما تنازل کردیم دیگر در آنجا باید بنا بر احراز موضوع بشود لا شکَّ و لا شبهه.

این اشکالی که شده در اینجا امّا ما می توانیم به این وسیله پاسخ بدهیم بر اینکه نخیر حتّی نیازی به پیغمبر اکرم ندارد وقتی که ولیّ مسلمین تشخیص داد بر اینکه قلع نخله، آن به صواب و به صلاح نزدیکتر است از تعزیر یا از بعضی از موارد دیگر، در این صورت مبسوط الید است و اختیار دارد به اینکه قلع نخله را اختیار کند، و دیگر این ربطی به کار پیغمبر ندارد، غیر پیغمبرش هم می تواند این کار را بکند. لذا از این نظر هم اشکالی به روایت وارد نمی شود.

سؤال: احکام مختص ولایت، آنها نیست قطعاً.

جواب: نخیر. این مربوط به حفظ نظام است. یعنی پیغمبر در مقام حاکم مسلمین این کار را کردند نه در مقام تصرف و ارادۀ نبوی ، نه در مقام اختیار و حکم ولائیّه که اختصاص به خودشان دارد مثل فرض کنید که وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً ﴿الأحزاب‌، ٣٦﴾ از این باب نیست آن یک مسائل...   

سؤال: شما فرمودید که این دائر مدار اهمّیت موضوع است  شما فرمودید که آنچه در اسلام اهمّیت دارد سه موضوع است، اموال و اعراض و نفوس است پس بر این اساس این از اموال است و در این صورت باید بگوئیم باز این از همان امور خاصۀ ولائیّه هست.

جواب: نه، آن اموال اگر یک مالی باشد که باز در جهت حفظ نظام اَتمّ هست خب باز در آنجا می توانیم بگوئیم که این مربوط به ولیّ مسلمین می شود. فرض کنید که گرفتن اموال برای جنگ یا گرفتن اموال برای مالیات برای مصالح عمومی، زلزله و  امثال ذلک امّا نه فرض کنید که بدون مصلحت ولیّ مسلمین می آید می گوید آقا باید بیایی اینقدر مالت را بدهی.آقا برای چه؟ به تو مربوط نیست! برای چی بدهیم؟ نمی شود، روی چه حسابی؟ اگر ولیّ مسلمین آمد گفتش که آقا خانه ات را باید بفروشی، بنده لازمش دارم. بیخود لازم داری الان این فروش مال و پرداخت پول در چه جهتی از حفظ نظام است؟ بله اگر امر دائر مدار این مسأله باشد که مترتب...، این مواردش خیلی تفاوت می کند. در مورد اعراض و اینها هم همین طور، اگر یک وقت یک ازدواجی هست که آن ازدواج اصلاً ممکن است یک خطری ایجاد بکند برای یک مملکت، در اینجا ولیّ مسلمین می تواند جلوگیری بکند با اینکه ازدواج حقّ طرفین است. یا اینکه طلاقی ممکن است خطر ایجاد کند، اصلاً دو قبیله را بهم بریزد، یک کسی یک زنی گرفته می خواهد طلاق بدهد، اصلاً دو شهر به هم می ریزد، خب ولی مسلمین می تواند از این طلاق جلوگیری کند با اینکه طلاق حق است، الطلاق بید من اخذ الساق

اللَهم صل علی محمد و آل محمد