جلسه ۳۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اشکالی که بر روایت شد این بود که قاعدۀ لاضرر و لاضرار اثبات و تجویز قلع نخله را نمی کند بلکه روایت دالّ بر رفع ضرر و حرمت ضرر است. امّا این که آیا رفع ضرر علت بشود برای قلع، نه، به جهت این که ما می توانیم ضرر را به وسیلۀ دیگری رفع کنیم. پس نمی تواند مقرّربرای قلع نخله باشد.

این اشکالی که در این جا فرموده اند، این اشکال موجب می شود که آیا ما از ظهور روایت رفع ید کنیم و روایت را جزو مجملات و مبهمات به حساب بیاوریم یا این که نه، برای این روایت و این قاعده یک ظهور دیگری را ماسوای این اشکال در نظر بگیریم؟ این که رسول خدا فرمودند إقلعها وَرمِ بها الیه فإنَّه لاضرر و لاضرار، این چه تعلیلی است که رسول خدا فرموده اند برای این قلع؟ با توجه به این که می شد به نحوۀ دیگری رفع ضرر کرد، این که در این جا علت واقع شده است لاضرر و لاضرار برای قلع که این با توجه به قواعد و مبانی دیگرِ ما در تعارض است، آیا این موجب سقوط روایت از ظهور نمی شود که بگوییم چون ارتباطی بین قلع نخله و بین تعلیل به لاضرر و لاضرار وجود ندارد بنابراین لاضرر ولاضرار نمی تواند موجب یک حکم کلی مطرد باشد در موارد ضرر و ضرار که فرض کنید که من باب مثال اگر یک کسی سر کوچه ماشینی نگه داشته، ما به لاضرر تمسّک کنیم چرخش را پنچر کنیم؟ یا اگر صاحب مغازه ای آمد یک جعبۀ انگورش را دمِ درِ منزل ما گذاشت و راه ما را بست اگر یکی دو دفعه گفتیم و توجه نکرد ما جعبۀ انگورش را بریزیم روی زمین و همۀ آن را له کنیم؟ یا اگر یک دوچرخه ای آمده جلوی راه ما را بسته، ما بیاییم آن دوچرخه را از بین ببریم؟ آیا این موجب همچنین اطرادی در حکم می شود؟ قطعاً یک همچنین مسئله ای نیست که قاعدۀ لاضرار بیاید و ما از آن حکم کلی استفاده کنیم در همۀ موارد. پس بنابراین ما چه چاره ای برای این روایت بیاندیشیم؟

بعضی ها مانند مرحوم شیخ در رسالۀ خود این طور می فرمایند که در این جا مسأله دوتا است. یک وقتی بحث در مورد امر رسول خداست به قلع نخله، یک وقتی بحث در مورد خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار است. ما باید این دو تا را از هم جدا بکنیم. این که رسول خدا فرموده است و امر به قلع نخله کرده، مطلبٌ و این که فرموده است لاضرر و لاضرار، مطلبٌ آخر. به عبارت دیگر عدم ورود حکم جزئی در تعلیل ما، این باعث رفع ید از عموم تعلیل در موارد جزئیه نخواهد شد. تعلیل ما که لاضرر و لاضرار است این به عموم خودش باقی است و تمسک به او در موارد رفع ضرر و ضرار می توان کرد، گرچه مورد خاص و ما نحن فیه ما بر حسب قواعد، حالا داخل در این تعلیل نباشد و به نحو دیگری رسول خدا می توانست این رفع ضرر را در این جا بکند.

سؤال: ...؟

جواب: خب این که می گویند ما خیلی احکامی داریم که این احکام اقتصار بر مورد نصّ می شود، پس این موارد چیست؟ یعنی مورد، موردی است که با قوانین نمی خواند، می گویند آقا اقتصار بر مورد نصّ در این جا شده، خب مورد خاصّ در این جا شده. ولیکن ...

سوال: مورد خاصّ ما دلیل خاصّ داریم؟

جواب: خب دلیل خاصّ در این جا همین

سوال: این جا تعلیل شده؟

جواب: خب همین جا هم همین

سوال: این جا تعلیل شده، همین تعلیل ...

جواب: این تعلیل دلالت بر اطراد نمی کند. این تعلیل دلالت بر منشأیّت این حکم می کند که این تعلیل در واقع می گوید منشأ برای امر رسول خدا به قلع نخله، ضرر و ضرار است امّا آیا ما هم اجازه داریم هر جایی که می بینیم ضرر و ضرار است همین کار پیغمبر را بکنیم؟ نه

سوال: این برگشت به فرمایش دیروز شما دارد که فرمودید ما یک حکم ولایی داریم، ما همین جواب را به شیخ می توانیم بدهیم

جواب: حکم ولایی است؟ خب بله شیخ هم همین حرف را می زند. شیخ در این جا نظر خلاف ندارد. نائینی در این جا نظر خلاف دارد. مرحوم شیخ در این جا می فرماید که این از احکام اختصاصی ولائیّه است، البته با بیان دیگر یعنی این که می شود اقتصار بر مورد نصّ از توی آن این در می آید که در این جا مصالح رسول خدا و ولائیّه اقتضا می کند که در این مورد خاصّ، رسول خدا بیاید یک همچنین حکمی را بکند، امّا این که ما بیاییم استفادۀ حکم کلی بکنیم از این روایت به نحوی که در هر جایی که ضراری در آن جا بود، بیاییم عملی را انجام بدهیم مثل عمل رسول خدا، نه یک همچنین موردی نیست، به ما نیامده، ما در این جا باید به طرق دیگری تمسک کنیم چرا بیاییم قلع نخله کنیم؟

سؤال: یعنی پیغمبر راه و طرق دیگر داشته اند و...؟

جواب: پیغمبر حالا بنا بر آن اشراف واقعی که داشته، بله. پیغمبر بنا بر اشراف واقعی که داشته، بنا بر ولایتی که داشته، بنا بر اطّلاع بر اسراری که داشته این راه را صحیح تر می دیده. خب ما نمی توانیم این کار را بکنیم، بله اگر یک خضری پیدا بشود و اطّلاع بر مغیبات داشته باشد و این ها، سر بچه را هم می تواند ببرد. خب بنده تا یک فسقی از بچه ببینم فوراً بیایم کار خضر را انجام بدهم؟ حالا می توانم...

سوال: این قاعده کلیت دارد نمی توانیم بگوییم مثلاً...

جواب: قاعده منشأئیّت دارد یعنی قاعده می رساند که در هر جا که ضرر و ضراری هست باید در آن جا دفع ضرر و ضرار بشود، ما این را قبول داریم اما در تطبیق این قاعده بر این مورد خاص حرف است که آیا راه منحصر به فرد اجرای این قاعده همین قلع نخله بوده که ما هم بیاییم همین کار را انجام بدهیم یا این که نه طرق دیگری بوده، رسول خدا بنا بر مصلحت، این طریق را احسن دیده؟ خب ما تا وقتی دلیل نداشته باشیم نمی توانیم کار پیغمبر را انجام بدهیم، کار پیغمبر مال پیغمبر است.

سوال: اگر شبیه همین مورد برای ما پیدا بشود ما هم می توانیم.

جواب: نمی توانیم، نخیر این در این جا اضرار بر خود مضرّ است. در این جا ما می خواهیم دفع ضرر بکنیم. فرض کنید که اگر یک کسی به شما فحش می دهد شما باید سر او را ببرید؟ شما هم یک فحشش بده. فوقش این است که یکی توی سرش بزن. نه دیگر... 

سوال: اگر عناد ورزید. 

جواب: صحبت درعناد است، اگر عناد نورزید که می بخشی. صحبت در عناد است. اگر عناد بورزد چکار می کنی؟ باید سرش را ببری؟ این که...، خدا نکند شما همچنین فتوایی بدهید خلاصه. در مصدر فقاهت بنشینید.

بحث سر این است که...، اگر توبه می کرد که پیغمبر هم او را می بخشید.جزاءُ سیّئةٍ سیّئة مثلها. ما با حدیث لاضرر و لاضرار می خواهیم دفع ضرر بکنیم. خب نباید یک کار بکنیم که پدر سمره در بیاید. خب دو تا چَکِش بزن برود پی کارش، این گوش می دهد. این که الان آمده فرض بکنید که دو تا چوب بخوره، دو روز زندان بیفتد بفهمد چه مزّه ای می دهد، می رود پی کارش. چه مصلحتی در این جا بوده که رسول خدا آمده این طرق را نفی کرده و همین طور طریق چیز را تعیین کرده؟ این دیگر به خود رسول خدا مربوط است. این را شیخ می خواهد بگوید. یعنی در این جا اشکال شده و شیخ در مقام جواب است.

اشکالی که در این جا شده این است که این ها آمده اند گفته اند آقا روایت اصلاً مجمل است. اصلاً لاضرر و لاضرار جزو روایات مجملی است که لا معنا لها و لانفهم منه معناً پس بنا بر این روایت را به کل بگذاریم کنار، ما اصلاً قاعدۀ لاضرر نداریم آقا جان، خَرِ ما از کُرّگی دم نداشت. چرا؟ به جهت این که تطبیقی که این قاعده شده بر این مورد خاص این تطبیق ما یرضی صاحبها است. این تطبیقی است که با قوانین نمی سازد. پس بنا براین این قاعده منحصر است در این مورد خاص و رسول خدا در این جا این کار را کرده، در مورد دیگر لاضرر و لاضرار اگر پیدا شد آن وقت نمی دانیم چه کار بکنیم، دستمان بسته است. این اشکال است.

شیخ در مقام جواب دارد می آید می گوید: نه، گرچه این مورد از مواردی است که...، بله این یک تیکه را قبول داریم که با قواعد نمی سازد و اضرار بر سمره هست قلع نخله، ولکن این به مفاد کلی لاضرر و لاضرار کاری ندارد. یعنی می خواهیم این طور بگوییم که لاضرر و لاضرار دلالت بر مفاد کلی خودش می کند، این مورد خاص را پیغمبر به مصلحت ولایی و اطّلاع بر امور غیبی خودش انجام داده. این دو تا به همدیگر ربطی ندارند. این مورد، مورد خاص است. اگر ما به جای پیغمبر بودیم، بله به همین قاعده عمل می کردیم اما قلع نخله را نمی کردیم، دو تا چَک به او می زدیم من باب مثال، گوش مالی اش می دادیم، زندانش می انداختیم، دو هفته تبعیدش می کردیم و امثال ذلک. 

سؤال: دیگر اجمالی نیست

جواب: اجمالی دیگر نیست، این را می خواهیم بگوییم. 

این کلام، کلام مرحوم شیخ است که البته حالا ما بعداً می آییم در این کلام مرحوم شیخ یک مروری می کنیم. فعلاً من باب مقدمه عرض شد. این یک وجه برای دفع اشکال از این مطلب. 

مطلب دوم این که مرحوم نائینی آمده اصلاً قائل به اجمال شده در این جا و فرموده است که این که الان اگر فرض بکنید که این روایت صحیح باشد و این تعلیل صحیح باشد یعنی امر به قلع نخله معلول برای ضرر و ضرار است و قاعده علّت است برای امر به قلع، در صورت صحّت این تطبیق در این جا قاعده می شود مجمل، به جهت این که شما اگر یک کلامی را می آورید، یک جمله ای را می آورید که دو جزء آن جمله به همدیگر ارتباط وثیق دارد به نحوی که یکی از آن ها می تواند علّت برای آن جزء دیگر باشد، اگر این طور باشد یا شما باید دست از علّیّت بردارید، خب ما این حرف را نمی زنیم. اگر شما دست از علیت بر نمی دارید و قاعده را علت برای امر رسول اللَه به قلع نخله می دانید پس بنا بر این باید قائل بشوید در این جا که این قاعده مطرد نیست. مطرد نیست یعنی این علت نتوانسته است یک معلول صحیحی را در این جا نتیجه بدهد. این علت نتوانسته است مطرد باشد نسبت به معلول. خب مثال دیگری هم که ما نداریم که این قاعده در آن جا جاری شده باشد پس بنابر این قاعده می شود مجمل. پس این قاعدۀ لاضرر و لاضرار در کجا جاری می شود؟ نمی دانیم. در این مورد قلع نخله خب خلاف قواعد است، پس در چه موردی دیگر؟ نمی دانیم. به جهت این که علّت در این جا نتوانسته است آن علیت خودش را اظهار کند و به مقام اثبات برساند. وقتی که نتوانست ما نمی توانیم این قاعده را در موارد دیگر پیاده کنیم. نمی توانیم پیاده کنیم به جهت این که یک روایتی نداریم که فرض کنید که لاضرر ولاضرار در آن جا اجرا شده باشد، آمده باشد که ما بگوییم که آقا به استناد این قاعده و اجرائش در این مورد پس معلوم می شود که ما می توانیم امثال همچنین مواردی را در مورد همچنین قاعده ای انجام بدهیم. 

سوال: ورود نخواهد بود نسبت به قواعد دیگری که منافات ندارد؟ 

جواب: نه دیگر، ورود ندارد به خاطر این که نمی خورد دیگر. قواعد دیگر حاکم هستند، تسلط مال حاکم است، لایحل مالٌ امرء الا بطیب نفسه این ها همه حاکم هستند النّاس مسلطون علی اموالهم حاکم هست پس علاوۀ بر این، اجرای این قاعده نقض خود این قاعده می شود. به جهت این که ما با این قاعده می خواهیم نفی اضرار بکنیم در عین حال اضرار بر خود مضر شده است.خب این که ظلم است. آن آیه چه می گوید، می گوید اَلشَّهْرُ اَلْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة، ١٩٤﴾ اگر دستت را بریدند تو هم بیا دستش را ببر، پایش را دیگر قطع نکن. اگر پایش را قطع کنی آن وقت پای خودت را هم باید قطع کنند. 

حالا سمره آمد فرض کنید که استیذان کرده خب دیگر ما نباید بر آن ظلم بکنیم بالاتر. یعنی در این جا ثبوت این قاعده موجب نفی خود همین قاعده می شود. لذا ما دیگر نمی توانیم این قاعده را اجرا کنیم، این که ...

سوال: یعنی اگر از راه دیگری آمده بودند برای ما تعبیرش کرده بودند، باز به این قاعده...؟

جواب: می شود تمسک کرد دیگر. اشکال نداشت.

سوال: مرحوم ناینی قبول دارد این را ...

جواب: بله، بله اشکال نداشت، اشکال مستشکل سر این است، در این جا خود نائینی می آید از این جواب می دهد و می آید یک مسأله را نفی می کند که به وسیله آن اشکال...، گرچه روی حرف او باز اشکال وارد می شود، ولی نائینی می گوید اگر ما اشکال مستشکل را قبول کنیم لا جرم باید ملتزم بشویم به این که قاعده اجمال دارد، روایت اجمال دارد و در مقام بیان نیست.

اشکال مستشکل اشکال محکمی است. می گوید که قلع نخله مقتضای لاضرر نیست، به خاطر این که لاضرر می گوید ضرر را نفی کن تو چرا نخله را داری قلع می کنی؟ پس در این جا ارتباط بین این تعلیل و ارتباط بین این حکم جزئی را ما برمی داریم. وقتی که برداشتیم پس این قاعده دیگر نمی تواند علت برای قلع نخله باشد. وقتی که نتوانست علت باشد، علیتش...، یک وقتی شما اصلا ً نفی می کنی و می گویی قاعده در مقام علیت نیست، قاعده یک مطلبی را بیان می کند، این حکم هم یک مطلب دیگری است، اختصاص به رسول خدا دارد ولی می گوییم ظهور روایات در تعلیل است فَإنَّه لاضرر ولاضرار إقلعها وَرمِ بها الیه، بکن آن را بینداز جلویش، چرا؟ چون لاضرر و لاضرار، فَإنَّه، فا دارد، فای تعلیل است، ظهور فا در تعلیل است. ما یا این که علیت را بر می داریم قائل به حکمت می شویم. در حالی که این طور نیست. علت برای قلع، اضرار است. اگر اضرار نبود قلعی در کار نبود. یا این که اگر ما قائل به علیت هستیم این در این جا ظهور علت را در این مورد ما باید نفی بکنیم. یعنی می خواهیم بگوییم که این علیت نتوانسته است خود را در این جا اثبات بکند. وقتی نتوانست پس در مقام خودش ابهام دارد.

مثل این که فرض کنید که بگوییم لا تأکُلِ الرُمان لِأنَّه حامُض یک وقتی هر حموضتی برای این ناراحتی مضر است یعنی الان علیت در این جا اطراد دارد. لیموترش می خواهی بخوری، نخور، چون حامض است. اما اگر شما از روی ادلۀ دیگر آمدید فرض کنید ثابت کردید خوردن لیموترش عیبی ندارد [با این که لیمو ترش ] ترش است، بسیار خب. خوردن ترشی دیگر فرض کنید مثل آبغوره، خیلی هم خوب است اشکالی ندارد، خوردن یک میوۀ دیگر که ترش است مثل سیب ترش، اتفاقاً دوای این مرض است. من باب مثال ناراحتی روده هست که اصلاً دوایش سیب ترش است. خب یک چند مورد شما آمدید چیزهای ترش را استثناء کردید خب تعلیل از عمومیتش می افتد. پس لا تأکلِ الرُّمان لانه حامض پس معلوم می شود به خاطر حموضتش نیست، بلکه به خاطر یک خصوصیتی است که در رمّان است. اگر به خاطر حموضت بود، خب لیموترش هم ترش است، سیب ترش هم ترش است، آبغوره هم اتفاقاً ترش است و خیلی هم خوب است. یک سرکه می ماند و یک چیز دیگر. ما نمی توانیم تمسک به این حکم جزئی بکنیم به خاطر لِأنَّه حامُض. نمی توانیم تمسّک کنیم. بله باید در این جا بگوییم این لا تأکل الرمان به جهت یک خصوصیت در خود رمان است نه به خاطر حموضتش است. حموضت! ما ده تا مثال آوردیم برای شما که این ها اشکال ندارد. در این جا هم همین طور است.

اگر امر به قلع به خاطر لاضرر و لاضرار باشد و لاضرر و لاضرار موجب امر به قلع نخله شده باشد خب در این صورت ما می بینیم که با قوانین دیگر مخالف در می آید. شما لاضرر و لاضرار را می توانید فرض کنید با غیر امر به قلع نخله انجام بدهید، با روایات دیگر در این جا منافات دارد. با النّاسُ مسلطون علی اموالهم منافات دارد. با روایات یا مبانی دیگری که دلالت می کند شما می توانید به نحو دیگری انجام بدهید، در اینجا منافات دارد. خلاصه این که الان [ لا ضرر و لاضرار ] علت واقع شده برای امر به قلع نخله، می بینیم که [ این لاضرر و لاضرار ] علت نیست. علت چیست در این جا؟ علت علم غیب رسول خدا است نه این که لاضرر و لاضرار. علت مصالح دیگر است نه این که لاضرر و لاضرار. به خاطر این که لاضرر و لاضرار اگر علت بود خب با دو تا کشیده مسأله حل می شد. وقتی که علت نشد پس مفاد لاضرر و لاضرار چیست؟ چه را برای ما می رساند؟ هیچ چیز، نتوانست چیزی را برساند. مبهم بود، مجمل بود. این قلع نخله به خاطر علم غیب رسول خدا بوده، به خاطر لاضرر و لاضرار نبوده. پس لاضرر و لاضرار چه چیزی را برای ما اثبات کرد؟ چه حکمی را برای ما اثبات می کند؟ بالأخره در این ظرف ما با این سمره چه کنیم؟ این قاعده چه حکم تکلیفی و وضعی را برای ما می آورد در این جا؟ چه چیز را وضع می کند؟ نمی دانیم. قلع نخله؟ نه، آن اختصاص به رسول خدا دارد. غیر قلع نخله است؟ نمی دانیم چه کنیم. پس این روایت از حجیت ساقط می شود.

سؤال: ...؟ 

جواب: نه از کجا فهمیده می شود؟ ما تعلیل را از این روایت در می آوریم. ما یک تعلیل داریم این روایت. یکی داریم فرض کنید در آن روایت نزع ماء بئر، یکی هم داریم آن روایتی که در مورد شفعه و ارضون و این هاست. این ها را داریم، غیر از این ها که نداریم 

سوال: همین ها را می گویم 

جواب: خیلی خب حالا ما به بقیه هم کار نداریم، ما حالا آمدیم سراغ این. بسم اللَه الرحمن الرحیم، اولین روایتی که ما داریم از آن، قاعده را در می آوریم، این روایت رفت کنار حالا باید برویم سراغ بقیه.

سوال: خب همین روایت را ما کار داریم. ما هم می گوییم خود تعلیل در روایت... 

جواب: یعنی فرض کنید که اگر ما آن دو تا روایت دیگر را نداشتیم، ما بودیم و این روایت سمره آیا لاضرر و لاضرار می توانست برای ما حکم در غیر این صورت اثبات بکند یا نه؟ 

سوال: جواب شیخ که همین است ولی می خواهیم این را بگوییم... 

جواب: نه دیگر یعنی اگر واقعاً این علت برای این هست، این در علیت خودش زمین می خورد دیگر. چون ما نمی توانیم تمسّک بکنیم. اگر واقعاً فقط همین یک روایت...، مگر این که شما بگویید که ما این لاضرر و لاضرار را از جاهای دیگر استفاده می کنیم، ثابت است بعد در انطباقش بر این مورد، حالا منطبق نشد به سُم اسب حضرت عباس که منطبق نشد، نشد که نشد، این جا را حمل می کنیم بر مورد خاصّ. امّا این حجّیّتش به جای خودش محفوظ است، ظهورش و اطرادش محفوظ است، این در جای دیگر. اگر ما بودیم و روایت سمره و روایت دیگری نداشتیم، این روایت نمی توانست برای ما قاعدۀ کلی را اثبات بکند.

این کلام مرحوم نائینی است که البته در این تقریرات هم تأیید شده، که آقا سید علی سیستانی آمده این مسأله را چیز کرده، من در همان جایی که کلام نائینی را دیدم ، دیدم بله این مطلب همان است، در آن جا ایشان درست نقل کرده و این ها. و ایشان آمده تایید کرده و بیان ایشان این است که ما در جملاتی که می آوریم این جملات آن ملابساتی که با هم دارند این ها همه دست به دست هم می دهند و مفاد یک دلیل را برای ما روشن می کنند این طور نیست که فرض کنید که ما یک کلام بیاوریم، این کلام ما نه قبل آن سنجیده بشود و نه بعد آن سنجیده بشود، فقط خود آن کلام واحد را در نظر بگیریم و از آن استفاده بکنیم. نه، آن مطالبی که قبل از این کلام هست و آنچه که بعد از این کلام هست تمام این ها مانند حلقه های زنجیر در ظهور این مفاد دست دارند. یعنی خود همین حکمی که پیغمبر جاری می کند می خواهد با خود همین، آن لاضرر و لاضرار را تثبیت کند. می خواهد بگوید من این حکمی که الان دارم می کنم به خاطر این قاعده هست، نه به خاطر مسألۀ دیگر. نه این که من الان...، چون می گوید وَرمِ بها الیه فَإنَّه لاضرر و لاضرار یعنی این کاری که من الان دارم می کنم استفادۀ من است از این قاعده که دارم الان این استفاده را می کنم. پس بنا بر این ما نمی توانیم جدا بگیریم که این قاعده، یک قاعدۀ کلی است برای خودش و...، اگرحکم رسول خداست پس چرا به هم مربوط کرد؟ چرا این علت را برای این یکی آورد؟ این قاعده را علت برای قلع نخله آورد.

پس این که الان پیغمبر آمده بین این دوتا ارتباط داده است، دلالت می کند بر این که موارد جریان این قاعده را برای ما روشن بکند. خیلی خب در حالتی که روشن نشد، ما می بینیم این خلاف اصل است. این می توانست کار دیگری انجام بدهد. حالا که روشن نشد پس رسول خدا بر ای چه این کار را کرد؟ کارش اشتباه بود؟ نه. چرا؟ لِمصالحٍ اُخر، ما نمی دانیم. خب رسول خدا ما چکار بکنیم با این قاعده؟ در چه مورد جاری بکنیم؟ هیچی نداریم. شما یک مورد به ما ارائه بده که به واسطۀ این قاعده ما در این مورد جعل...، آخر این قاعده فقط یک قاعدۀ لفظی که نیست، این قاعدۀ عملی است. یعنی قاعده قاعدۀ اجتماعی است. حالا بعداً در مباحثمان خواهد آمد که این قاعده قاعده ای است که برای حفظ نظام است و این قاعده را ما باید جاری کنیم، اجرا کنیم برای حفظ نظام اَتمّ در میان اجتماع، در میان مجتمع این قاعده باید جاری بشود. خب ما مثال نداریم. 

سوال: ...؟ 

جواب: بله؟ 

سوال: این که مرحوم نایینی می گویند در موارد دیگر چون روایت خاصی نداریم نمی توانیم جاری کنیم، ما می گوییم نه، می توانیم جاری کنیم.

جواب: این در صورتی است که ما این قاعده را در ظهور خودش تام بدانیم، این مورد را خارج کنیم.

سوال: خب ما همین را اشکال داریم.

جواب: ولی ما می خواهیم بگوییم که نه، می خواهیم بگوییم وقتی قرار شد که این قاعده در آن موردی که برایش مثال می زنند نا تمام می ماند از حجیت ساقط می شود. مثل این که فرض کنید که من می گویم آقاجان اصلاً علت برای این که من می گویم شما انار را نخورید، علتش ترشی است. می گوید آقا جان لیمو ترش که خودت گفتی خوب است، آبغوره هم که خودت گفتی خوب است، قرقروت هم که می گویی اشکال ندارد، ماست ترش هم که می گویی خوب است پس بنابراین این که می گویی علت این[نهی از خوردن انار، ترش بودن انار است] پس این چه شد؟ خب این علت که ترشی انار نیست. این یک خصوصیت فی خصوص این رمان است. این که الان شما می گویی، این کلام شما لغو است. لِأنَّه حامُض، این می شود لغو. چرا؟ چون ما این همه موارد خلاف برای شما ارائه دادیم. 

شما می گویید به لاضرر و لاضرار باید تمسک کنید. چرا تمسک کنیم؟ شما ببینید که من دارم تمسک می کنم قلع نخله می کنم. می گوییم قلع نخله ات که خلاف است. پس بنابراین یک مورد دیگر به من نشان بده تا به واسطۀ آن مورد دیگر، من به این قاعده تمسک کنم برای امثالش. شما به واسطۀ این قاعده دو تا چک توی گوش یکی بزن تا من بدانم که آقا با این قاعده هر جا پیدا شد می توانم تنبیه کنم. شما با این قاعده کیفر بکن تا من بدانم که در امثال این می توانم کیفر کنم. باید برای...، یا این که رسول خدا انجام نمی داد، می گفتش که لاضرر و لاضرار. لاضرر و لاضرار دردی را دوا نمی کند مگر این که یک جهت قانونی پشت قضیه باشد. جهت قانونی هم که خلاف در آمد، با قوانین نمی خواند. پس بنابر این ما در این جا چه باید بکنیم؟ اگر برای ما یک همچنین موردی پیش آمد، آیا دست ما بسته نیست؟ اگر ما بخواهیم یک اقدامی بکنیم، بر فرض تنبیه هم بکنیم آن تنبیه را به چه ملاکی انجام بدهیم؟ به قاعدۀ لاضرر و لاضرار؟ اینکه حجیت ندارد. آن که نتوانست خودش را اثبات بکند، باید یک موردی بیان بشود تا ما آن مورد را اطراد بدهیم به امثالش. خب موردی برای ما بیان نشده. نائینی این را می خواهد بگوید و آقای سیستانی هم در مقام تأیید این حرف است که این جملاتی که در یک کلام آورده می شود، این جملات جدای از هم و مثل حلقه های جدای از هم نیست، اینها همدیگر را تأیید می کنند و آن مفادّ و مراد جدّی به واسطۀ ارتباط بین این جملات با همدیگر فهمیده می شود. و چه حلقه ای وثیق تر و چه ارتباطی محکم تر از ارتباط بین علت و معلول است؟ چه ارتباطی محکم تر است؟ اگر بخواهد این قاعدۀ لاضرر علت باشد برای جعل احکام تکلیفی و وضعی، باید بتواند معلول خودش را که در آن روایت آمده اثبات کند، نتوانست اثبات بکند پس از حجیت افتاد. این کلام نائینی. 

خود ایشان می آید در مقام جواب، مرحوم نائینی می گوید که ما در ؟ هستیم چرا؟ به جهت این که اصلاً ما زیر پای این علّیّت را می زنیم. می گوییم لاضرر و لاضرار علت برای امر به قلع نخله نیست بلکه علت است برای استیذان. حضرت به سمره می فرماید باید استیذان کنی. چرا باید استیذان کنی؟ فَإنَّه لاضرر و لاضرار. با ؟ خودت ضرر می رسانی و چون ضرر می رسانی باید استیذان کنی. پس لاضرر و لاضرار اصلاً علت برای استیذان است، کاری به امر رسول خدا ندارد. پس این شد یک واقعةٌ و آن هم شد یک حکم دیگر، آن قاعده به جای خودش محفوظ، به کلیت خودش محفوظ، این مورد خاصّ هم به امر مولوی و تصرف ولایی رسول خدا در امور عامه انجام می شود.

اشکالی که بر ایشان وارد می شود این است که اولاً آن امر به استیذان، آن کجا و این کجا؟ اوّل روایت پیغمبر می گوید باید بروی اجازه بگیری، بعد آن قبول نمی کند، می گوید درخت به تو می دهم قبول نمی کند، فلان می کنم، چکار می کنم، توی بهشت می دهم، سه چهار تا جمله رد می شود، سه چهار خط رد می شود تازه رسول خدا امر به قلع نخله می کند و بعد می گوید فَإنَّه لاضرر و لاضرار. یعنی یک حرفی را که می خواهند علت بیاورند بعد از چهار خط می آورند؟ این که اصلاً صحیح نیست. ثانیاً ظهور روایت در همین اتصال جملۀ قبل است به همین تعلیل، أمرَ رسول اللَه ورم بها الیه فَإنَّه لاضرر و لاضرار. این ظهور در این است. پس بنابراین این جواب مرحوم نائینی ناتمام است. 

جواب دیگری که داده شده این است که ضرار را در این جا به معنای مضر گرفته اند، و فإنَّه لاضرر و لاضرار یعنی لاضرر و لامضر. در این جا نفی مضر می شود یعنی وسیلۀ برای ضرر در اسلام وجود ندارد. پیغمبر می فرمایند که وسیلۀ ضرر را باید رفع کرد و چون ثبوت النخله فی البیت الانصاری این وسیلۀ برای ضرر هست، در این جا پیغمبر آن وسیله را با لاضرر و لاضرار برمی دارد و استدلالشان به آیۀ شریفه هست که در این جا دارد که وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصٰاداً لِمَنْ حٰارَبَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنٰا إِلاَّ اَلْحُسْنىٰ وَ اَللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ ﴿التوبة، ١٠٧﴾ در این جا مسجداً ضراراً یکی از تفسیر هایی که شده به همین مضرّ است دیگر، مسجداً مضرّاً، محل برای ضرر، وسیلۀ برای ضرر، تفاسیر دیگری هم شده که حالا دیگر متعرّض نمی شویم و این تفسیر به همین عنوان مضرّ است. 

پس ضرار به معنای مضرّ است. باز جای صحبت هست که اولاً ضرار را در این جا به معنای مضر گرفتن، این در این جا خلاف است به جهت این که همان اشکالی که در آن جا هست همان اشکال در این جا هم می آید. خود نفس عدم تطبیق با قواعد، نفی این تفسیر را می کند. چرا وسیلۀ برای ضرر نباید باشد؟ اگر شما به سمره دو تا چَک بزنی خب وسیلۀ برای ضرر هم رفع می شود. خود وجود نخله که وسیلۀ برای ضرر نیست جان من. ؟ سمره وسیلۀ برای ضرر است. نخلۀ بیچاره چه وسیله ای برای ضرر است؟ آن که وسیله نیست. خب شما می توانید با جلوگیری از ؟ سمره، آن نخله سر جایش باشد. بی خود درخت هم خشک نشود، یک درخت بی گناهی را هم شما خشکش نکنید و بعد هم وسیلۀ برای ضرر، دیگر وجود ندارد. این که شما دارید رفع وسیلۀ ضرر را می کنید، وسیلۀ ضرر درخت نیست. وسیلۀ ضرر خود ؟ سمره هست، آن وسیلۀ برای ضرر است. شما هم جلوی آن را می گیرید. 

سوال: ؟ هم معلول ملکیت آن نخله است؟

جواب: خب باشد اشکال ندارد، چرا شما بیایید آن کار را بکنید؟ شما بیا از کار کمتر شروع کن. شما می خواهی جلوی ضرر را بگیری. برداشتن وسیلۀ برای ضرر معنایش این نیست که شما بروی تا آخر خط. من باب مثال حالا یارو یک کار بدی کرده بود، طرف مقابلش فحش را کشید به بابا و نه نه و همین طور جد اندر جد! گفت بابا آن ها فعلاً چکاره هستند؟ گفت اگر آن ها نبودند که این توله سگ درست نمی شد این وسط. بابا حالا این درست است اما ...! یعنی این طوری ولش کن، حداقل تا باباش ببر، خیلی دیگر...، ما نمی گوییم باباش اما دیگر حالا برس به حضرت آدم که آخر درست نیست. وسیلۀ برای ضرر خب باید برداشته بشود ولی وسیلۀ برای ضرر چیه؟ خود درخته؟ نه، آن چه که علت می شود برای ضرر وجود درخت نیست. بله آن علت جنس عالی است، آن مافوق است. اما در این جا همان نفس ؟ هست. نفس ؟ هم می شود رفع بشود. پس این اشکال اول.

اشکال دوم این که ضرار گرچه در این جا تفسیر شده به معنای مضر و وسیلۀ برای اضرار ولکن در این جا خلاف قاعده است. و همان طوری که در لغات و این ها آمده ضرار مصدر باب افعال هست و این وسیلۀ برای ضرر در اینجا مجاز است و این صحیح نیست. این هم اشکال دیگر. 

اشکال دیگری هم شده که دیگر متعرض نمی شویم. اشکال بی خودی است و آن این است که آن را از اوامر سلطانی بگیرند که آقای خمینی قائل به این حرف شدند و در همان مباحث گذشته عرض شد که امر سلطانی گرفتن، منافاتی با امر مولوی ندارد و خود اوامر سلطانی هم بایستی که از روی ملاکات باشد. به صرف این که این شخص فقیه هست که مبسوط الید نیست که هر کاری دلش بخواهد انجام بدهد. کارهای فقیه باید همه بر طبق ملاک باشد. پس بنابراین لاضرر ولاضرار نفی ضرر می کند و دست فقیه رابرای نفی ضرار باز می گذارد ولی آن فقیه هم نمی تواند هرچه که به ذهنش آمد انجام بدهد. باید کارهای فقیه مطابق با مبانی باشد، بر وفق قواعد باشد. این هم مردود است.

و اما مطلب دیگری که در این جا هست این است که - همان مطلبی که ما عرض کردیم- ضرار در این جا در مقام بیان دو حکم است. یک حکم تکلیفی هست، یک حکم وضعی. حکم تکلیفی آن که همان حرمت است و امّا حکم وضعی این است که شارع یک وسائل رادعه ای جعل بکند که آن وسائل رادعه مانع بشود برای این اضرار. این جواب را آقای سیستانی داده اند و یرِد علیه ما یرِد علی ما قَبَله و آن این که خب وسائلی که شارع می تواند جعل بکند خب وسائلی باشد که منطبق با قواعد باشد، چرا یک وسائلی بیاید جعل بکند که اضرار بر خود مضر پیش بیاید. فرض کنید که یکی از وسائلش دو تا کتک باشد، دو روز زندان باشد. یک هفته فلان باشد. این که حتماً آمده این کار را انجام داده این در این صورت باز اشکال به حساب خودش باقی می ماند.

و امّا وَالّذی یُسهّلُ الختم این است که ما همان جواب مرحوم شیخ را می دهیم و تأییدی هم از این بیانی که آقای سیستانی کرده اند خب این هم خوب است به انضمام مطلب شیخ و آن این است که اصلاً این ها دو مقام است، این نیست که حالا حتماً باید این طور باشد. این که لاضرر و لاضرار است، لاضرر و لاضرار منشاء برای حکم است. منشاء و علت برای رفع ضرر است. این علت است به عنوان کلی و اما این که چه نحوه باید این علت اجرا بشود آن مطلبٌ آخر، آن که ربطی ندارد. آن همان مطلبی است که ما دیروز گفتیم که شارع دستش برای اجرای این قاعده باز است. شما یک وقت اشکال می کنید می گویید این حکم جزئی مخالف با قاعده است و با قواعد دیگر مخالف است، النّاس مسلطون علی اموالهم، لا یجوز مال امرء الا بطیب نفسه، ما می گوییم که نه، این قاعده بر آن ها حکومت و ورود دارد. آن در صورت و به حکم اولی لا یجوزُ مالُ امرء إلّا بطیب نفسه است، الناس مسلطون...، اما به حکم ثانوی که مقام، مقام ضرر و اضرار است، دیگر آن جا نمی آید. در این جا این قاعده است. این قاعده می آید اصل منشاء برای رفع ضرر و اضرار را اثبات می کند اما در خصوصیت مورد که حالا فرض کنید که من باب مثال برای رفع این ضرر چقدر این را تعزیر کنیم، آیا این هم در این جا هست یا نه؟ یک شخصی که یک خطایی انجام داده بر حسب موقعیت و تشخص و شئوناتش و حیثیاتش، چقدر باید او را تعقیب کرد؟ این که دیگر به قواعد مربوط نیست. این دیگر به تشخیص حاکم است. ده تا باید شلاقش بزنیم یا بیست تا، کوچک است یا بزرگ، جاهل بوده یا عالم بوده، عناد داشته یا نداشته هزار جور مورد در این جا است.

پس بنابر این هیچ منافاتی بین امر به قلع نخله و بین اجرای این قاعده نیست. قاعده می آید علت را بیان می کند برای امر به قلع نخله، علت را به نحو کلی بیان می کند نه به امر به خصوص قلع نخله، نخیر. یک وقتی علت است برای این حکم خاص، یک وقتی علت است برای یک معلول کلی. آن معلول کلی دارای مصادیقی است که یکی از مصادیقش این است و این جا از آن باب است. یعنی لاضرر و لاضرار می آید می گوید رفع اضرار باید بشود. حالا آن رفع اضرار که معلول برای این قاعده است به صُوَری است. یکی از آن صور ضرب است، یکی از آن صور تعزیر است، یکی از آن صور حبس است ، یکی از آن صور گرفتن مال است، یکی از آن ها امر به قلع نخله است. آن دیگر دست حاکم است. پس بنابراین هیچ گونه منافاتی بین این ها نیست، و ما به این وسیله جمع کردیم بین جواب مرحوم شیخ و جواب آقای سیستانی که این قاعده به کلیت خودش سر جایش محفوظ است. چون قاعده، قاعدۀ کلی است، اثبات حکم کلی را می کند. آن حکم کلی یعنی رفع ضرر و جلوگیری از ضرر در موارد ضرر، آن رفع ضرر دیگر دست شارع هست. آن دیگر به تشخیص خودش است. هر طوری که بخواهد انجام بدهد. پس بنا براین...

سوال: دیگر تطبیق آن به دست شارع است؟

جواب: دیگر تطبیقش به دست شارع است. در همۀ موارد همین طور است. در موارد تعزیرات همین طور است، در موارد فلان همین طور است، با توجه به خصوصیات طرف، به حالات طرف، به جوانب طرف، به مسائلی که...، آن می تواند انجام بدهد. کلامی در این جا از فخر رازی هست که ان شاءاللَه برای فردا.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد