جلسه ۹۴

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که قرعه را ما نمی‌توانیم جزو اصول به حساب بیاوریم گرچه به مقتضای سیره‌ی عقلاییه قرعه جزو اصول عملیه به حساب می‌آید، یعد من احد الاصول، ولکن بر طبق مقتضای اخبار جنبه‌ی اماریت و کاشفیت از آن استفاده می‌شود. حتی در بعضی از اخبار که دو یا سه روایت هست، یکی مرسلۀ حماد و یکی هم روایت یونس، در اینجا می‌فرماید که القرعة لا یکون الا للامام و در جای دیگر در روایت یونس در کافی درباره‌ی آن کسی که عبیدی داشت و وصیت می‌کند پس از فوت او یکی از آن عبیدی که به او قرآن یاد داده آزاد شود و لرجل کان عنده عدة من الممالیک فقال ایکم علمنی آیة من کتاب اللَه و هو حر و علمه واحد منهم ثم مات الرجل و لم یدر ایهم الذی علمه الآیه، هل یستخرج بالقرعه؟ قال نعم و لا یجوز ان یستخرجه احد الا الامام فانّ له کلاماً وقت القرعه و دعاءً لا یعلمه سواء و لایقدر علیه غیره. که در اینجا ما می‌بینیم این عبارات جنبه‌ی کاشفیت از واقع را می‌خواهد بیان کند که اصلاً قرعه را به امام علیه السلام انتساب می دهد. و اگر این صرفاً یک اصل بود که خب آن اصل دیگر در آن این مطالب و دعا و در وقت فلان و این حرفها معنی نداشت و همین طور روایات عامی که دلالت دارد که ما من قوم فوضوا امره الی اللَه ثم استخرجوا بالقرعه فوقع الحق علیه و روایات زیادی هم در این زمینه بود. 

بناءً علی هذا در قرعه این مسائل مطرح است که:

اولاً مقرع چه شخصی هست و مقترع چه کسی هست؟

و مطلب دیگر اینکه در چه موردی این قرعه باید انجام بشود؟ 

اشکالی که شده این است که این قرعه در بعضی از روایات اختصاص به امام علیه السلام دارد مانند این دو روایت و یک روایت دیگری هم هست به همین مضمون، مرسلۀ حماد که در اینجا می‌فرماید که القرعة لایکون الا للامام، این صریح است و این مرسله است اما خب در هر صورت حکم موثقه و مصححه به آن بار می‌شود به جهت اینکه حماد از اصحاب اجماع است که روایات آنها قابل تنفیذ است. و روایت دیگر خب روایت یونس است و این هم مصححه است که در کافی درباره‌ی این مرد که و لرجل کان عنده عدة من الممالیک فقال ایکم علمنی آیة من کتاب اللَه و هو حر...، این روایت هم روایت مصححه است. خب در اینجا می‌فرماید که هل یستخرج بالقرعه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید قال نعم و لا یجوز ان یستخرجه احد الا الامام این صریح در این است که قرعه باید به واسطه‌ی امام علیه السلام اجرا شود.

خب این روایات معارض است با روایاتی که به طور عموم دلالت می‌کند که ما من قوم فوضوا... که این روایات روایات عامه است و این دسته از روایات با آن روایاتی که عرض شد معارض است لذا بعضی‌ها فرمودند که به واسطه‌ی این دو سه‌ تا روایت، ما آن روایات را تخصیص می‌زنیم، روایاتی که به طور عام بیان شده. چون اینها صریح هستند و نص هستند و آن روایات عام هستند و منظور از ما من قوم فوضوا... یعنی قومی که امام در آنها باشد. یعنی امام باید این را انجام بدهد.

اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که:

اولاً اگر این تخصیص بخواهد اعمال شود لازمه اش تخصیص اکثر است و بلکه اکثری که آن اکثر از استهجان هم می‌گذرد! یک وقت این تخصیص اکثر تخصیص اکثر مستهجن است، یک وقتی اصلاً معنا ندارد. و دلیل بر این مطلب این است که اولاً لسان روایاتی که دارد ما من قومٍ... این لسان روایات همه‌ی اقوام را می‌گوید و مسأله‌ی اختلاف یک قضیه‌ای نیست که اختصاص به یک طایفه دون طایفه‌ی دیگر داشته باشد، تمام طوایف در میان خودشان اختلاف دارند، آن وقت ما بیاییم بگوییم تمام اینها همه در اختلاف خودشان باید به اصول محرزۀ دیگر مراجعه کنند یا به موارد دیگر الا آن طایفه‌ای که در میان آنها امام است که آنها بایستی که به امام مراجعه کنند و امام قرعه را بیاندازد! اصلاً معنا ندارد، این قضیه یضحک بالثکلی است.

اشکال دوم این است که در خود زمان امام علیه السلام شما چه می‌فرمایید؟ امام که یک نفر بیشتر نیست آن یک نفر هم در مدینه است تازه در مدینه هم در حبس است نه اینکه در مدینه آزاد باشد و اعمال نظر کند و کدام مرافعه‌ای را می‌آورند پیش امام که امام برای آنها قرعه بیاندازد؟ اصلاً معنا ندارد این روایت. امام صادق یا امام باقر که محل مرافعه‌ی مردم نبودند. ایشان در مدینه بودند و خیلی وضعشان وضع غیرمناسبی بود، غیرملایمی بود، تحت نظر بودند. فقط یک مجلس درسی داشتند که می‌آمدند پیش آن حضرت و درس می‌گرفتند و می‌رفتند. روایت بیان می‌کردند. کی امام علیه السلام محل ترافع مسلمان‌ها و شیعه در مدینه بود که این کار را بکند؟ و در خود زمان حضرت در خود مدینه یک چنین کاری انجام نمی‌شد چه برسد به اینکه ما پا را از مدینه فراتر بگذاریم، در مکه اگر ترافعی باشد چه بشود؟ در سایر نواحی عربستان چه بشود؟ در نواحی ایران چه بشود؟ اصلاً تمام اوضاع همه به هم می‌ریزد. معنی ندارد یک حکم به این کلی را حضرت بیان کند و بعد این مخصص بشود فقط به یک موردی که یک ترافعی بشود آن هم در خود مدینه آن هم در زمان راحتی و عدم حبس آن حضرت و... اصلاً به طور کلی این مسأله با هیچ معیاری نمی‌گنجد با توجه به اینکه آن شخص دارد به طور کلی مطلب را بیان می‌کند.

پس بنابراین اگر ما بخواهیم به این دو روایت تخصیص بزنیم این عمومات را، یکی اینکه اصلاً با خود اصل قرعه تنافی دارد که یک مسأله‌ی متعارفی است. دوم اینکه با مضمون خودش هم تنافی دارد. مگر امام چند تا داریم در شهرها که مردم در آن شهرها به امام مراجعه کنند؟ این همه بلاد هست در ایران، این همه بلاد بود آن موقع در عربستان، این همه بلاد بود در یمن، در مصر، در ممالک اسلامی در آن موقع، در عین حال حضرت بگویند قرعه اختصاص به امام دارد آن هم با این بیانی که در خود این روایات و اینها هست! 

سؤال:...همان بحثی که در قضاء داریم که قضاء بالاصاله برای امام است

جواب: این یک مطلب دیگر است، این یک مسأله است. آنهایی که می‌گویند می‌گویند این اختصاص به امام دارد یعنی اختصاص به شخص امام دارد. بعضی‌ها امام را اعم گرفتند یعنی منصب امامت نه شخص امام، لذا آنها استدلال‌شان این است که فانّ له کلاماً وقت القرعه و دعاءً لا یعلمه سواء یعنی شخص امام یک دعایی بکند نه اینکه هر مجتهد و هر کسی که قاضی است این کار را بکند. لذا اینها آمدند این اختصاص را به امام دادند.

سؤال: اشکال دیگری هم پیدا می شود که بحث قرعه از دایرۀ قضاء خارج می شود اگر آن را مختص امام بدانیم

جواب: بله یعنی به طور کلی از دایره‌ی...، البته ما قرعه را در دایره‌ی قضاء نمی‌دانیم. ما گفتیم که قرعه به ترافع ربطی ندارد حتی فرض کنید در مورد قطیع غنم که آنجا بحث قضاء نیست، بحث حکومت نیست، آنجا بحث بحث رفع شبهه است، بحث علم اجمالی و انحلال علم اجمالی است ما کاری به قضا نداریم.

سؤال: لازم نیست که بگوییم از قضاء خارج است

جواب: نه اصلاً بعضی از موارد اصلاً به قضاء ربطی ندارد در مورد قرعه، در آن موردی که حکمی دارد یعنی واقعی دارد یا در موردی که می‌گویند واقعی ندارد البته در آنجا هم واقعی دارد منتهی خب برای ما مجهول است.

پس بنابراین این تخصیص اصلاً هم تخصیص مستهجن است و هم با خود مضمون روایات منافات دارد. یعنی اصلاً امکان ندارد که فرض کنید که این که می گوید باید به امام مراجعه شود، این معنی ندارد بگوییم آقا اهالی خراسان شما بیایید مدینه فرض کنید که به امام مراجعه کنید و اصلاً در زمان غیبت چطور ممکن است یک چنین روایتی مورد استعمال قرار بگیرد؟ این که دیگر اصلاً امامی وجود ندارد. لذا جمع به این کیفیت اصلاً مطرود است.

سؤال: سند روایت چطور است؟

جواب: سند ندارد. روایت حماد که اصلاً سند ندارد و مرسله است. فقط روایت یونس است که آن روایتش روایت مصححه است.

بعضی آمدند و به این کیفیت جمع کردند که قرعه از مَناصب امام است یعنی امام باید در مورد قرعه اعمال رویه کند. این مثل سایر مناصب می‌ماند، مناصب ولایی و مناصب و امور حسبه که در اینجا این از اختصاصات امام است منتهی خب در زمان غیبت نواب خاص یا نواب عام آن حضرت این را انجام می‌دادند و ما نظیرش را داریم که فانظروا الی ما روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قدجعلت علیکم حاکما... که در اینجا این منصب مربوط به امام علیه السلام می‌شود و اینی که حضرت می‌فرماید لا یکون الا للامام یعنی این هم مانند منصب قضاء و حکومت برای امام است منتهی در زمان حضور همان وکلای آن حضرت که خب در اطراف پراکنده بودند و محل رتق و فتق امور مردم بودند مانند زکریا بن آدم، احمد بن محمد بن ولید یا موسی اشعری یا یونس بن عبدالرحمن در کوفه و امثال ذلک که اینها محل رتق و فتق بودند و مرجع و ملجأ برای مردم بودند، اینها هم به واسطه‌ی اجازه‌ی از امام علیه السلام یا اجازه‌ی خاص یا اجازه‌ی عام، اینها به این مناصب تصدی می‌کردند. این هم یک وجهی است که این مطلب را به قضاوت برمی‌گرداند یعنی این هم یک منصبی است مانند بقیه‌ی مناصب که مثل قضاوت می‌ماند و این مربوط به این جهت است. این وجه جمعی که در اینجا هست...، 

سؤال: در اینجا می توانیم بگوییم که قرعه دایرۀ اش وسیعتر از قضاوت است حتی در مباحات و شبهاتی که در بین مردم است ولو اینکه بحث نزاع و قضاء و اینها هم نباشد در اینجاها هم باید بنا بر این جمع به امام رجوع کنند؟

جواب: بنا بر این بله. بنا بر این چطور منصب قضاء از اختصاصات امام بود، خود قرعه فی حد نفسه موضوعٌ، خود همین قرعه مانند قضاوت خودش موضوعٌ. مثل قضاوت و مثل ولایت این برای امام است و برای نواب. لذا در هر موردی انسان بایستی که به اینها مراجعه کند ولو اینکه فرض کنید که حالا در مورد ارث باشد یا در مورد قطیع غنم باشد که در روایات داریم، آنجا هم باید به اینها مراجعه شود و آن غنم موطوئه بایستی که از بقیه جدا شود و به واسطه‌ی دست مبارک نواب حضرت، طهارت پیدا کند و این حرفها. این هم مثل قضاوت می‌شود.

باز اشکالی که در اینجا مطرح است این است که ما می‌بینیم که فقها و به طور کلی صحابه و فقهای نزدیک به زمان خود ائمه علیهم السلام مانند سید بن طاووس و امثال ذلک، اینها همه در غیر از این موارد، قرعه را استعمال می‌کردند. فرض کنید که سید بن طاووس در اشتباه اتجاه قبله در آنجا می‌بینیم که قائل به قرعه است یا فرض کنید که فتوایی که فقها دادند بر اینکه در تعیین لیلۀ اُولی برای شخصی که ذات اربعه زوجات و ثلاث زوجات یا مثلاً زوجتین هست، تعیین لیلۀ اولی هم با قرعه است، بلند نمی‌شوند بروند پیش نایب امام و بگویند قرعه بیانداز امشب پیش چه کسی بروم؟! اینکه معنی ندارد و امثال ذلک که فتوا دادند، در ابواب مختلف فقهی خب فتوا دادند و ما هم متعرّض خواهیم شد.

خب در اینها اصلاً به طور کلی معلوم می‌شود سیره‌ و دیدن اصحاب و مسلمین در آن زمان بر این کیفیت بوده و از روایت زراره و طیار استفاده نمی‌شود که اینها [مطلب را] پیش امام ببرند، اصلاً بیان بیان عام است که این به عنوان یک سیره‌ی مستمره اصلاً در میان مسلمین بوده ولی در موارد اختلاف و شبهه در آنجا قرعه می‌انداختند. از این بیانشان، از این روش تخاطب و روش سوال و جواب و اینها استفاده‌ی یک مسأله‌ی بالاتر از این کیفیت می‌شود. و این با لحن روایاتی که در مورد عامیت قرعه است منافات دارد که در آنجا هیچ اشاره‌ای به این مسأله نیست و ما می‌بینیم این قرعه جریانش در یک جریاناتی است که حتی اصلاً امکان رجوع به نایب امام علیه السلام در آن موارد نیست. 

فرض کنید که دهی هست در آنجا قطیع غنم...، قطیع غنم که در شهر نیست که فرض کنید که در آنجا مراجعه به شخص کنند، در ده است و فرض کنید که من باب مثال قطیع غنم و شبهه در آن پیدا می‌شود و این حرفها، حالا نایبی در آنجا وجود ندارد که به او مراجعه شود مگر اینکه ما بگوییم که آقا همان طوری که فرض کنید که آن مسأله‌ی قضاوت و نیابت هست، در موارد الاهم فالاهم و عدم خلو واقعه از رافع و فاصل، در آنجا نوبت به عدول مومنین و اینها برسد که...، با این کیفیت ما نمی‌توانیم این روایات را در اینجا مخصص قرار بدهیم. یعنی جنبه‌ی مخصصیت شوخی نیست. باید مخصص در مخصصیت خودش تام باشد. همین طوری بگوییم که ما برای جمع بین روایات قائل به تخصیص به این کیفیت هستیم! مرجحی باید در این تخصیص وجود داشته باشد. لذا ما نمی‌توانیم با این کیفیت هم قرعه را از اختصاصات امام علیه السلام قرار بدهیم و با این جمع هم نمی‌توانیم توافق داشته باشیم.

مرحوم فیض، بنابر نقل صاحب عوائد، در اینجا جمع دیگری کردند. ایشان در اینجا فرمودند که جمع به این است که در آن مواردی که قضیه[واقع]‌ معلومی دارد و عندنا مجهول است مانند اینکه ایکم علَّمنی خب مشخص است در اینکه کدامیک از اینها یک واقع معلومی دارد منتهی خب فعلاً مجهول است، در این موارد که واقعی دارد منتهی مجهول است عندنا، در اینجا فرمودند که این از اختصاصات امام است چطور اینکه این روایت این را می‌خواهد بیان کند. اما در آن مواردی که با خود قرعه تازه می‌خواهد واقع مشخص شود یعنی خود قرعه واقع را برای ما ایجاد می‌کند، یعنی قرعه با خودش واقعیت می‌آورد، قرعه خودش رافع حکم است، رافع خصومت است و خودش ایجاد برای واقع می‌کند، در اینجا نخیر، در اینجا این اختصاص به هر شخصی دارد. قطیع غنم همین طور است، در مورد تعیین لیلۀ اُولی برای زوجات همین طور است.

سؤال: قطیع غنم که یک واقعیتی دارد

جواب: بله اشتباه کردم، قطیع غنم درست است. 

اما فرض کنید که برای لیلۀ اولی برای زوجات همین طور است یا اینکه در مورد عتق همین طور است، خب واقع ندارد می‌گوید یکی از عبید من آزاد، حالا مشخص نیست که کدامش هست اما در مورد این روایت خب مشخص است که این واقع دارد یعنی بالاخره یکی از این عبید آمده به این یاد داده، همه که یاد ندادند. این جمع ایشان هم باز در اینجا وجهی ندارد چون این هیچ دلیلی بر آن نیست صرفاً به عنوان یک روایت استفاده شود که چون در خصوص این روایت آمده من علمنی فهو حر این در اینجا چون یک واقع داشته پس ما تسری بدهیم به تمام قضایایی که واقع داشته باشد، این از کجا؟

وانگهی چه فرقی بین این روایت و بین روایت توریث عبد یا حر است؟ چه فرقی بین این دو می‌کند؟ در روایتی که می‌گوید احد عبیدی... یا از ثلث مالش مثلاً سه‌ تا یا دو تا از عبیدش را آزاد کنند، خب آنجا که واقع ندارد. خب بین این و بین آن هیچ فرقی ندارد، یعنی هیچ چیزی نیست که اینجا بگوییم آیا یک واقعی دارد یا اینکه یک واقعی ندارد. این واقع داشتن چه دخالتی دارد در اینکه امام علیه السلام باید در اینجا نظر بدهد یا اینکه...؟ شاید منظورش این است که چون یک واقعی دارد لذا احتیاط در آن بیشتر باید انجام بشود. نیست قضیه یک واقعی دارد، این مورد برای احتیاط بیشتر است تا اینکه واقع ندارد و همین طوری می‌گویند که این آزاد شود و این حرفها.

این هم البته له وجه اما این وجهی که موجب تخصیص شود با توجه به کثرت روایاتی که حدود چهل، چهل و پنج روایت می‌آید درباره‌ی اینکه قرعه در هر امری است و به عمومش یا به اطلاقش دلالت بر اقرار و افتراء کلی می‌کند نسبت به هر شخصی، این هم نمی‌تواند با این همه روایات بسازد. یک روایتی آمده فرض کنید که در مورد امام، چهل‌تا روایت آمده و در هیچ کدام این قضیه ذکر نشده، خب اگر این یک مسأله‌ی واقعی بود و یک قضیه‌ی واقعی بود خب در این صورت فقط یک روایت شما دارید، چهل روایت آمده نقل شده ولی در هیچ کدام نیست، خب معلوم است که این...،

سؤال: غالباً برای کشف است

جواب: بله غالباً برای کشف است یعنی اصلاً مقام اقتضاء می‌کند یعنی اقتضای مقامی هست برای اینکه جوانب این قضیه روشن بشود برای راوی و در مقام تخاطب...،

یعنی یک وقتی مقام مقام بسیار مهمی هست بعد ما می‌بینیم بعضی از مسائل فرض کنید که من باب مثال بیان نشده. وقتی که مقام مقام مهم است و حالا هر مسأله‌ای بیان نشود معلوم می‌شود که آن مسأله مورد نظر نبوده. یک وقتی نه، مقام خیلی مقام مهمی نیست فرض کنید که در اینجا بعضی‌هایش روشن شده، بعضی جاهای دیگر روشن شده. فرض کنید که آن مسائلی که در باب خمس و اینها گفتیم یا...که در هر جایی مطابق با آن. ولی یک وقتی فرض کنید که این مقام بسیار مقام مهمی است، ضرورت دارد مثل فرض کنید که نکاح، قتل، قصاص، در این گونه مواقع اگر راوی بیاید سوالی کند که این سوالش جواب شمولی آن مقام، اختصاص به امام علیه السلام داشته باشد اگر امام علیه السلام قضیه‌ای را که در این جا لازمه‌ی مقام است بیان نکند معلوم می‌شود که آن جهت مورد نظر نبوده قطعاً یعنی به ملاحظه آمده...، آن وقت در این قرعه که یک چنین امر مهمی هست و ما فوض قومٌ... هست و فلان هست و این همه بیان شده، حضرت نیاید بگوید این از اختصاصات امام است؟ اصلاً هیچ چیز نگوید فقط در یک روایتی، فرض کنید یونس، بیاید بگوید این مال امام است؟

خب یا اینکه ما باید این روایت را حمل بر موردش کنیم یا اینکه این حمل را برایش بکنیم و آن این است که اینی که فرمودند که قرعه از اختصاصات امام است و فلان و این حرفها، این در مورد ترافع است نه در همه‌ی موارد. چطور در قضاوت این همه ما تأکید داریم بر اینکه این بایستی که فقط به دست امام علیه السلام باشد یا اینکه راویان احادیث باشد و ناظرین بر حلال و حرام باشد و رجوع به سلطان جائر حرام است و مالی را که انسان از سلطان جائر می‌گیرد سُحت است و اقدام بر او در حد شرک باللَه است و امثال ذلک، که تمام اینها می‌رساند که شیعه باید این قضاوت و رفع ترافع خود را به دست امام علیه السلام یا به دست نایبین آن حضرت قرار بدهد. لذا این همه تأکید در مورد ارجاع شیعه به اینها وجود دارد. آن وقت در مورد قرعه که محل برای ترافع هم هست مسأله همین طور است یعنی وقتی که یک ترافعی فیما بین هست، حضرت می‌فرماید ابتدا قرعه نیاندازید، باید مراجعه‌ی به حاکم کنید، مراجعه‌ی به امام کنید، مراجعه‌ی به نایب کنید، اگر قرار است کسی قرعه بیاندازد او باید بیاندازد. این در مورد مرافعاتی است که خود حضرات، شیعه را ارجاع می‌دهند و الزام می‌کنند بر مراجعه‌ی به نایب، در آنجاست.

لذا ما در مورد همین روایت هم می‌توانیم این را ببینیم، آن کسی که فرض کنید که علمنی آیة باشد خب معلوم است محل محل مرافعه بوده، خب بالاخره آن عبد می‌داند که به این مولا یاد داده دیگر، خودش که می‌داند یاد داده می‌گوید من هستم، آن عبد هم می‌گوید من هستم، آن هم می‌گوید من هستم، آن هم می‌گوید من هستم پس محل محل مرافعه بوده، نه این است که خود عبد یادش رفته اصلاً به مولا آیه ای یاد داده، بالاخره آن کسی که به مولا یاد می‌دهد نمی‌داند این یاد داده به مولا؟ خب می‌داند دیگر. یا این یاد داده یا یک کسی دیگر هم یاد داده، خب عبد می‌بیند بنابراین حالا که این مولا مرده، مرده‌ هم که زبان ندارد پس بنابراین ما یک چیزی می‌اندازیم آمد و گرفت، می‌گوید آقا بنده یاد دادم! دیگری هم می‌بیند فعلاً‌ مجال است می‌گوید بنده یاد دادم! حالا این مورد اصلاً مورد مورد ترافع است و خصوصیت مورد اقتضاء می‌کرد بر اینکه حضرت ارجاع بدهند به او.

پس بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که اصلاً این مسأله‌ی ارجاع به امام خصوصیت ندارد این مثل مسأله‌ی قضاء و ولایت می‌ماند. چطور در مورد قضاء و ولایت باید به امام علیه السلام مراجعه کرد در مورد قرعه هم که محل مرافعات است نباید یک دفعه بگویی آقا قرعه می‌اندازیم دیگر مراجعه به قاضی نمی‌کنیم، این نیست این طور. حضرت می‌خواهد بفرماید که باید در مرافعات پیش قاضی بروید اگر خواست او برای شما قرعه بیاندازد، وظیفه‌ی اوست قرعه بیاندازد. ابتدا نباید بروید از پیش خودتان سرخود یک چیزی بگویید، شاید قاضی در اینجا کار را به قرعه نکشید، قاضی در اینجا راه دیگری را قرار داد برای شما. لذا حضرت از باب فتح طریق و فتح باب در ارجاع مردم به قضات آمدند به نایبین خودشان فرمودند قرعه‌‌ای را هم که در باب ترافع می‌خواهید بیاندازید باید آن قرعه به توسط قاضی باشد.

سؤال: در روایت که دربارۀ رجوع قرعه به امام است بحث دعا است یعنی چون یک کلماتی می دانند که دیگران نمی دانندیعنی این یک نوع تعلیلی است که قرعه مختص امام است 

جواب: بله. آن وقت در اینجا می‌توانیم بگوییم خب این کلماتی را هم که امام می‌داند، این همان جهت باطن قضیه است. یعنی چون از طرف امام، این نایب منصوب است، کانّ از ناحیه‌ی باطن مدد می‌شود از طرف حضرت، این هست و الا خود این کلمات در خود این روایات هم هست دیگر. کلماتی که می‌داند همین کلماتی بود که امیرالمومنین در آن باب فرمودند که اللَهم فلان و این حرفها بود، خب همین است دیگر، این که می‌داند این است. اینی که او می‌داند این نیست که فرض کنید که یک کلمات جفر و رمل و فلان، نه، این دعایی که می‌کند یعنی همان جهت اتصالی است که بین او و بین خدا برقرار است.

سؤال: همین باعث می شود که ما انحصار بدهیم به خود شخص امام نه منصب امامت

جواب: اگر نسبت به شخص امام بخواهیم بگیریم که اصلاً باید آن دو تا روایت را کنار بگذاریم. ما می‌خواهیم جمع کنیم بینش. 

سؤال: همین مانع جمع است

جواب: نه مانع جمع نیست. ما می‌خواهیم بگوییم که این قرعه اختصاص به امام دارد و کسانی که از طرف حضرت نایب هستند از طرف حضرت مؤیّد هستند یعنی این اختصاص دارد به امام اولاً و بالطبع و بالعرض و ثانیاً به افرادی که از طرف امام نایب هستند...،

...نمی خواهیم، ما می‌خواهیم جمع کنیم لذا اصلاً بعضی‌ها این دو تا روایت را طرح کردند. ما نمی‌گوییم طرح کنیم این روایات را. ما می‌گوییم که قرعه طبق ادله، اختصاص به همه‌ی افراد دارد، حدود چهل و چند روایت در این مورد هست دیگر، اصلاً در یک کدام اینها لفظ امام نیامده و در اینجایی که لفظ امام آمده جمعش به این است که در مواردی که آن موارد محل و موقع برای مراجعه به امام است مثل ترافع و امثال ذلک، در مورد مرافعات در آنجا امام علیه السلام یا کسانی که نایب او هستند آنها می‌توانند قرعه بیاندازند و از اقتراع ابتدایی، حضرت آنها را آمده منع کرده. خب این یک جمعی هست و خیال می‌کنم جمع ما یرضی به صاحبه باشد.

پس بنابراین این روایات، دیگر تعارضی با روایات کثیره‌ی متواتره که تواتر معنوی دارد در اطلاق و عموم خودش بالنسبه به قرعه برای هر کسی، ندارد بلکه موارد قرعه مشخص می‌شود. یکی اینکه عام نسبت به غیر موارد ترافع، هر کسی می‌تواند قرعه بیاندازد و یکی نسبت به مواقع ترافع و دعوا در تنازعات و منازعات و اینها در موارد خاصه برای امام علیه السلام یا نواب آن حضرت علیه السلام.

این بحث مربوط به اختصاص امام در قرعه و شبهه ای که در این زمینه بود. ما هم که دیگر روایات را نمی‌آییم بگوییم به خاطر این است که تطویل می‌شود و الا اگر بخواهیم مثل بقیه بیاییم شرح بدهیم خیلی طول می‌کشد. انشاءاللَه بحث فردا در موارد قرعه است در شبهه‌ی حکمیه یا موضوعیه. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد