پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده قرعه
توضیحات
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
سؤال: ... آیا متنجس در تطهیر برای نماز حکم نجس را دارد؟
جواب: بله، البته متنجس اول، [تطهیر] آن واجب است.
سؤال: یعنی فرقی با نجس نمی کند؟
جواب: نه.
سؤال: پس ثمرۀ نزاع در چیست؟
جواب: فقط در تأثیر و عدم تأثیر است، از باب فعل و انفعال است و از نظر فعل، نجس موثر است و فاعل است و شیء را منفعل می‌کند اما متنجس نه، به نفسه نجس است ولکن موثر نیست.
سؤال: ...؟
جواب: پاک است. بله.
سؤال: یعنی متنجس هم نیست دیگر؟
جواب: نخیر دیگر. ولی اگر فرض کنید که با همین لباس، مصلی بخواهد نماز بخواند باید تطهیر کند. اگر فرض کنید که به لباسی بول اصابت کرده و رطوبت بول تا وقتی که هست عین نجاست هست. وقتی که بول خشک شود این لباس دیگر نجس نخواهد بود یعنی موثر نخواهد بود.
سؤال: منجس نیست
جواب: منجس دیگر نیست، بله. ولیکن برای نماز بایستی که مصلی آن را تطهیر کند.
سؤال: در مورد دم چطور؟ ... دم مدتی که بماند رنگش بر می گردد و شاید اگر آن را تجزیه کنند آن دم اصلی نباشد
جواب: متنجس هست،
سؤال: پس این عین نجاست نیست؟
جواب: نخیر عین نجاست نیست.
سؤال: پس اگر یک جایی هم با خون نجس شد و آن را پاک کردن کفایت می کند؟ آب کشیدن فقط برای سجده گاه باید باشد؟
جواب: بله.
سؤال: مثل بول است دیگر؟
جواب: بله مثل بول است.
سؤال: ...؟
جواب: هر چیز نجسی. فقط در کلب و خنزیر، در خصوص این دو ثلاث مرات و اینها آمده.
سؤال: بقیه خود به خود استحاله می شود؟
جواب: بله استحاله می‌شود.
سؤال: با حرارت و گرما و مرور زمان و...
جواب: یعنی به طور کلی وقتی خشک می‌شود دیگر به این بول نمی‌گویند.
سؤال: یا غائط مثلاً ؟
جواب: البته غائط، خود نفس عذره، آن وقتی که رطوبت از بین می‌رود ولی عینش هنوز هست باز عین نجاست است، باز به این غائط گفته می‌شود مگر اینکه عینش از بین برود یعنی فرض کنید که یک جا که غائط اصابت کرده، به طور کلی هیچ اثری انسان باقی نگذارد مثل فرض کنید که خصوص استنجاء، در استنجاء شخصی که بالاحجار مثلاً، به غیر الماء، ... می‌خواهد باشد، در استنجاء همین طور است دیگر، عین آن غائط از بین می‌رود و وقتی که از بین رفت، البته این در مورد خود آدمی است ولی چون این دلیل قابل تسری نیست و عام نیست نسبت به غیر آدمی بنابراین با ازاله‌ی عین عذره، این موضعِ حکمِ متنجس را پیدا می‌کند و جنبه‌ی منجسیتش از بین می‌رود ولی خود غائط فرض کنید با مرور زمان، آن جنبۀ غائطیتش را حفظ می‌کند، ولو اینکه زمان بر آن گذشته باشد یا کیفیت اولش را نداشته باشد ولی خب باز جنبه‌ی غائطیتش را دارد مگر اینکه به واسطه‌ی مرور زمان همان استحاله ای که گفتیم در آن پیدا شود. فرض کنید که دو ماه بماند بعد کم کم تغییر رنگ بدهد و اصلاً دیگر عرفاً نگویند که این غائط هست، عذره هست، دیگر حکم فرض کنید کود و ... را پیدا می کند.
سؤال: ...؟
جواب: بله دیگر، آن وقت آن دیگر عین نجاست را هم دیگر ندارد.
سؤال: ...؟
جواب: بله، خون یا بول یا خمر، اینها خیلی به سرعت تبدل پیدا می‌کنند یعنی همان اطلاق عرفی در اینجا کفایت می‌کند. در مورد بول خیلی سریعاً از بین می‌رود یا در مورد خمر اصلاً چیزی باقی نمی‌ماند یا فرض کنید که الکل، وقتی الکل یک جا باشد حتی روی دست شما الکلی بشود بعد از پانزده ثانیه اصلاً به طور کلی خشک خشک است، اصلاً می‌پرد هیچ اثری ندارد. در اینجا خب دست شما متنجس است منجسیت ندارد. ولی در مورد دم این طور نیست، اگر خونی در یک جا بماند ولو که خشک شود به عبارت دیگر این جنبه‌ی رطوبتش که همان پلاسمایش است، تازه نه خود پلاسما، باز مایعی که در آن است، خود پلاسما باز جرمیت دارد اما آبی که خون را به صورت رقیق درمی‌آورد حالا ما اسمش را بگذاریم آب مقطر، چون خون آب مقطر دارد دیگر، آن جنبه‌ی مائیتش که تبخیر شود باز آن جنبه‌ی دمویتش، منجسیت خودش را حفظ می‌کند یعنی عرف به خون به لحاظ اجتماع مع المائیه، اطلاق دم نمی‌کند یعنی آن آب و رطوبت خون را جدای از خون فرض می‌کنند، دم را جدای از آن فرض می‌کنند پس بنابراین با خشک شدن و جفاف، آن دمویت خودش از بین نمی‌رود، به حال خودش باقی است مثل عذره می ماند الا اینکه خود عین دم از بین برود، از خود دم هم فقط یک آثاری بماند یعنی فرض کنید که قرمزی بماند که خب دیگر در این صورت جرمیت ندارد، وقتی جرمیت نداشت دیگر پس بنابراین متنجس است ولو اینکه[رنگش باقی بماند]
بسم اللَه الرحمن الرحیم
بحث در مورد اجرای قاعده[ی قرعه] در شبهات موضوعیه بود. فقهاء مواردی را در اجرای این قاعده در ابواب مختلفه‌ی فقهی متذکر شدند که انشاءاللَه امروز این بحث را به اجمال تمام می‌کنیم و به بحث بعدی وارد می‌شویم در جمع عرفی بین قاعده و بین جریان قاعده در عرف.
یکی از آن موارد همین شاة موطوئه است که خب فتوای جمیع فقهاء، بلکه اجماعی بر این است که باید به قرعه عمل شود گرچه مقتضای قواعد در اینجا بنابر اینکه ما علم اجمالی را منجز بدانیم و مخلی برای انحلال علم اجمالی در اینجا پیدا نکنیم، در اینجا باید قائل به قرعه بشویم. اما همان طوری که قبلاً در این موردِ به خصوص عرض شد، متقضای علم اجمالی در شبهات محصوره اجتناب از جمیعش خواهد بود بنا بر مبنای قوم الا اینکه از باب توجه ضرر عظیم و عسر و حرج، در اینجا قائل به قرعه شدند و این قاعده‌ی ضرر موجب شده است که به این علم اجمالی در اینجا عمل نشود.
اشکالاتی که در اینجا عرض شد حالا بالاجمال اشاره می‌شود:
یکی اینکه این حد ضرر در اینجا چه حد است؟ آیا منظور از ضرر ضرر عظیم است یا ضرر غیرعظیم را هم در برمی‌گیرد و به طور کلی معیار برای عدم اجرای علم اجمالی در شبهات محصوره چقدر است و چه عددی موجب ضرر است و چه عددی موجب ضرر نیست؟ خب این خودش جای بحث است و اگر این قاعده‌ی قرعه در اینجا نبود آیا شما هم قائل به قرعه بودید یا اینکه به مقتضای علم اجمالی در شبهات محصوره، اجتناب از جمیع را لازم می‌دیدید؟ این یک اشکال.
اشکال دیگر اینکه در قضیه‌ی شبههی محصوره باید ببینیم که منظور از محصوره در اینجا چیست؟ یک وقتی محصوره خیلی منجز است و معین است، یک وقتی محصوره‌ای را که آقایان می‌گویند این محصوره خودش غیرمحصوره می‌شود، گرچه محصوره است به حسب ظاهر اما خب اگر به دقت عقلی نگاه کنیم این شبهه شبههی غیرمحصوره است. فرض کنید که اگر به اندازه‌ی ده سانت از این فرش سه در چهار نجس شود بنا بر رأی قوم، این شبهه را باید محصوره بدانیم اما وقتی که تقسیم می‌کنیم این ده سانت را بر [کل فرش،] این شبههی غیرمحصوره می‌شود. به جهت ازدیاد در محاسبات طبعاً شبهه غیرمحصوره می‌شود.
اشکال سوم اینکه بنا بر مبنای ما در علم اجمالی، وقتی که انحلال علم اجمالی به خروج یکی از اطراف شبهه میسر است دیگر مسأله‌ی ضرر و عسر و حرج در اینجا پیش نمی‌آید و قرعه بنا بر همان مبنا، در جای خودش قرار دارد الا اینکه قرعه عمل به ارجح و احسن خواهد بود.
این یک مورد.
مورد دیگر که فقهاء به این قاعده عمل کردند در مورد وطی جاریه‌ایست که چند نفر حالا یا بنا بر عدم علم به مسأله در مورد یک جاریه که خب در آن موقع اتفاق می‌افتاد، سه نفر مشترکاً یک جاریه‌ای را می‌خریدند البته وطی افراد زنا به حساب نمی‌آید بلکه راجع به اینها این همان...، حتی با علم هم زنا به حساب نمی‌آید اما غالب روایات در مورد آنجا تعزیر را ایجاب می‌کند اما در هر صورت در آنجا زنا نیست مثل اینکه فرض کنید که در حال احرام وطی زن زنا به حساب نمی‌آید گرچه حرام است و حج را هم باطل می‌کند ولی این زنا نیست یا فرض کنید که در صوم ماه رمضان، در صوم واجب، وطی مرأه زنا نیست منتهی تمام اینها گناه هست و موجب کفارات و اینها می شود و ولد هم منتقل به ابوین خواهد بود.
در مورد این جاریه که سه نفر مشترکاً یک جاریه‌ای را می‌خرند، در اینجا حالا یا وطی به شبهه بوده یا غیرعالماً بوده یا حتی فرض کنید که عالماً هم باشد بنا بر اینکه در لحوق ولد به پدر، در این مورد خلافی وجود ندارد، در اینجا امیرالمومنین علیه السلام [حکم به قرعه کردند،] و روایاتی که غیر از این هم هست، چند روایت در اینجا وجود دارد، و پیغمبر اکرم هم همان حکم امیرالمومنین را تنفیذ فرمودند، در اینجا باید طبق روایت عمل به قرعه شود و شخصی که قرعه و سهم به نام او اصابت می‌کند باید قیمت این کنیز را به سایر غرما، آن دوتای دیگر بپردازد و همین طور قیمت بچه را به دیگران بپردازد. این روایت موجب بعضی از اشکالاتی شده و اشکالی که در اینجا هست این است که:
اولاً چرا قیمت ولد را بپردازد؟ اگر قرار بر این است که ام ولد در اینجا در تحت نکاح همان صاحب ولد دربیاید خب بایستی که همان قیمت ام ولد به آنها پرداخت شود، دیگر قیمت ولد از چه باب است؟ خب ولد که حر خواهد بود و حر که قیمت ندارد. این یک اشکال.
اشکال دیگری که در اینجا هست این است که قیمت در صورتی است که قرینی در اینجا وجود داشته باشد، این افراد دیگر که خود معترف هستند و مقر به ابوت این[فرد نسبت به این] ولد هستند پرداخت قیمت ام ولد به آنها دیگر چه معنا دارد؟ شخص خودش مقرّ است بر اینکه او با این زن وطی کرده و این بچه از اوست، خب اقرار العقلا علی انفسهم نافذ آن مقداری که علی انفسهم هست آن مقدار را ما می‌گیریم و آن این است که خب به واسطه‌ی این وطی و بچه‌دار شدن، به واسطه‌ی این ایلاد این بچه دیگر ملحق به او خواهد شد و وقتی که ملحق به او می‌شود دیگر قیمتی هم پرداخت نخواهد شد و به مقتضای قرعه بچه ملحق به او نخواهد شد یعنی آنی که له است آن را ما نمی‌توانیم قبول کنیم، آنی که علیه است باید بپذیریم. این دو اشکال در اینجا بر این روایات وارد است.
اما جواب از اشکال دوم - و بعد هم سراغ جواب از اشکال اول می رویم- این است که این اعترافی که اینها کردند این اعتراف اعتراف لولاییه است و اقرار اقرار لولاییه است یعنی اقرار آنها بر وطی و بر بچه، لولا قاعده‌ی قرعه است، لولا حکم شرعی هست، اگر حکم شرعی در قرعه نبود و پرداخت غرامت نبود بله ما به مقتضای اقرار العقلا علی انفسهم بر گردۀ اینها عدم اخذ غرامت را قرار می‌دادیم ولی خب در اینجا با وجود قرعه دیگر جایی برای این اقرار باقی نمی‌ماند.
مسأله‌ی دوم اینکه این اقرار عن علمٍ نیست. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ باید ببینیم جنبه و حیثیت اقرار چگونه است؟ این شخصی که می‌داند در عین این که این با او وطی کرده و دوتا رفیق دیگرش هم با این وطی کرده‌اند آن وقت از کجا این شخص یقین دارد بر اینکه بچه برای اوست؟ پس این اقرار عن علمٍ نیست، این اقرار عن یقینٍ نیست، پس اصلاً به این اقرار ترتیب اثر داده نمی‌شود، این فقط صرف یک ادعایی است، یک سنگی را پرتاب کردن است، یک سهمی را رها کردن است. و در اینجا به مقتضای عدم حجیت اقرار در این گونه موارد که مستند او مستند علم نیست بلکه اقرار در واقع به حساب نمی‌آید، بلکه ادعایی در اینجا هست. این طور نیست که در اینجا چیزی بر ذمۀ او تعلق نگیرد، یعنی چیزی را مستحق نباشد بالاخره در ثلث این جاریه این سهیم بوده، الان این بچه‌ای که به دنیا آمده مشخص نیست که این بچه از چه کسی است، به واسطه‌ی قرعه، صاحب مشخص می‌شود و چون این ام ولد ملحق می‌شود به این صاحب ولد لذا [ثلثین] قیمت این ام ولد را شخص باید بپردازد چون دیگران[(دو نفر دیگر)] دیگر حق وطی با این جاریه را ندارند و فقط صاحب ولد باید با این جاریه وطی کند.
و اما اشکال اول این بود که چرا هم نسبت به ام و هم نسبت به ولد باید غرامت پرداخت شود؟
جواب این است که نسبت به ام که مشخص است چون جاریه همین قدر که از یک فرد حر، صاحب ولد شد، دیگر در تحت حباله‌ی نکاح حر است و عند الموت، از سهم فرزند، آزاد می‌شود. بلا اختیارٍ از سهم این بچه‌اش آزاد می‌شود پس بنابراین دیگران[(آن دو نفر شریک دیگر)] حق ندارند، وقتی که حق نداشتند از باب غرامت بایستی که [ثلثین] قیمت جاریه به آنها[(یعنی به هر نفر ثلث قیمت جاریه)] پرداخت شود.
و اما در مورد بچه:
وقتی که بچه حر است چرا به دیگران قیمتش را بپردازد؟
این به این جهت است که این بچه گرچه حر است اما رشد و حیات و بقاء بچه در حریم...،
... در اینجا تعلق می‌گیرد به این صاحب ولد. یعنی وقتی که قرعه در اینجا انداخته می‌شود، صاحب ولد در نطفه حق دارد، نطفه...
... [ملحق] به صاحب ولد است. این یکی.
مسأله‌ی دیگری که در این روایت باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خب این نطفه در ملک سه شریک پرورش پیدا کرده یعنی در جاریه‌ای که این جاریه مملوک برای سه صاحب مال هست پس بنابراین در رشد و در بقاء شرط است، لذا در اینجا حکم به امثال می‌شود یعنی فرض می‌کنند که این بچه، اینی که به دنیا آمده این عبد است یعنی صرف بقاء او مورد توجه قرار می‌گیرد نه انتساب به احد الشرکا، نفس رشد و بقاء او مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد، این را فرض می‌کنند و بعد از اینکه فرض کردند قیمت گذاری می کنند و ثلثین قیمت را به آن دو تای دیگر باید از باب این رشد بپردازد و از اینجا ما متوجه می‌شویم که در اینجا ممکن است مسائلی باشد و به یک نکاتی پی می‌بریم که اگر فرض کنید که یک نطفه‌ای در یک رحمی رشد می‌کند در اینجا صاحب آن زن، صاحب این بچه...، فرض کنید که من باب مثال اگر یک شخصی یک زنی را وطی به شبهه کند یا یک کنیزی را، حالا اگر زنی را وطی به شبهه کند چون این امه نبوده می‌توانیم بگوییم که این جنبه‌ی ملکیت در او بار نمی‌شود اما اگر یک امه ای را وطی به شبهه کند باید قیمت این را حساب کند و به آن صاحب امه بپردازد. وطی به شبهه که دیگر این را ام ولدش نمی‌کند چون ام ولد در ملک تحقق پیدا می‌کند نه اینکه در خارج از ملک، به صرف ام یک حر شدن، این ام ولد نمی‌شود، ام ولد باید در ملک باشد. حالا اگر نه، فرض کنید که یک شخصی کنیزی داشته باشد و یک شخصی می‌آید اشتباهاً این را وطی به شبهه می‌کند این بچه خب ملحق می‌شود به صاحب نطفه، اما از باب اینکه در ملک دیگر این رشد پیدا کرده باید تمام قیمت این را به عنوان عبدیت به آن صاحب امه بپردازد و از اینجا ما به موارد دیگر حتی می‌توانیم تسری پیدا کنیم. اینکه اگر شخص اصلاً زنی را وطی به شبهه کند چه می‌شود؟ آیا در آنجا هم هست یا نیست؟ دیگر در آنجا باز محل بحث است که این دیگر حر است و حر دیگر قیمت و مالیت ندارد، اگر ما قیمت و مالیت برای این قرار می‌دادیم می‌بایستی که پول این رشد ولد به عنوان یک عبد حتی به آنها هم پرداخته شود چون بالاخره او این را بزرگ کرده.
به هر صورت، در اینجا خب دیگر این روایت به مقتضای قاعده هست و ما می‌توانیم فتاوای متعددی از این روایت استفاده کنیم.
مسأله‌ی دیگری که فقهاء به این قضیه فتوا دادند- البته این محل ابتلا هست- مسأله‌ی خنثای مشکل است. در مورد ارث خنثای مشکل خب علامه در تبصره و اینها فتوای به تنصیف داده، نصفی از میراث نساء و نصفی از میراث رجال. بسیاری از دیگران در اینجا فتوا دادند، شیخ طوسی شیخ صدوق، مفید، اینها همه قائل به تنصیف هستند یعنی نصف سهم نساء به اضافه‌ی نصف سهم رجال را باید به این خنثایی که وارث هست پرداخت کرد.
بعضی هم قائل به قرعه در اینجا شدند، طبق روایاتی که دارد که از امام صادق علیه السلام سوال می‌کند، که ظاهراً حسن بن صیقل هست، که اگر یک شخصی بمیرد- اگر اشتباه نکرده باشم روایت را- و وارث او خنثای مشکله باشد، حضرت می‌فرمایند که بایستی قرعه بیاندازد و این ادعیه را هم در ابتدای قرعه بخواند و سهم به اسم هر کدام درآمد به ذکوریت و انوثیت میراث او پرداخت شود.
این روایت معارض است با روایاتی که دلالت بر تنصیف می‌کند و چون روایاتی که دلالت بر تنصیف می‌کند از نقطه‌ی نظر عدد و از نقطه‌ی نظر متن اقوا هست پس بنابراین ما در اینجا نمی‌توانیم به این روایت عمل کنیم و آن روایات دیگر در اینجا حکومت دارد و رجحان دارد. لذا در اینجا باید بر طبق فتوای مشهور عمل شود.
یکی از موارد دیگر که محل اختلاف هست این است که اگر شخصی- و در جواهر هم صاحب جواهر این مطلب را دارد- اگر شخصی [شرط بکند] به اینکه هر کسی که به من آیه‌ای از قرآن را تفهیم کند این را من آزاد می‌کنم. و یکی او را تعلیم می‌کند و مشتبه می‌شود بین افراد، در اینجا حضرت حکم به قرعه می‌فرمایند. این یک مورد هست.
مورد دیگر- که این بیشتر مورد نظر هست- این است که شخص نذر کند اول مملوکی که پیدا کند آزاد کند، عتق بکند. در اینجا بر طبق روایتی که بوده شش مملوک با هم پیدا می‌کند، سئلت ابا عبداللَه عن رجل قال اول مملوک... فهو حر فأصابه سته قال انما کان نیت علی واحد، یکی بوده، فالیختر...، خب در اینجا حضرت حکم به اختیار می‌فرمایند، به اختیار باید بکند هر کسی را که او می‌خواهد آزاد کند. اما در بعضی از روایات در اینجا حکم به قرعه شده.
لذا در اینجا ما می‌توانیم بگوییم که قرعه در اینجا یک جهت استحبابی دارد و واقعش هم همین است، وقتی که یک نفر می‌گوید اولین مملوکی که پیدا می‌کنم حر هست و یک مرتبه شش‌تا پیدا می کند، خب دیگر اختیار با این است، یک کدام را انتخاب می کند دیگر. بد قیافه یا خوش قیافه‌ای از آنها، هر کدام را می‌خواهد بگیرد و بعد آزاد کند. بعضی‌ها خب در اینجا...
سؤال: این که می فرمایید قرعه در اینجا استحبابی می شود یعنی یک امر عبادی می شود؟
جواب: استحباب قرعه، یعنی این یک مسألۀ عرفی است. اگر قرعه من باب مثال در اینجا نداشتیم شخص چه می‌کرده؟ یکی را اختیار می‌کرده دیگر، اینطور نبوده که...، بالاخره عرف می‌گوید که نیت تو بر یکی از اینها واقع می شود. کأنّ امام علیه السلام دارد حکایت از یک قضیه‌ی عرفی می‌کند می‌گوید نیت تو شش‌تا بوده یا یکی؟ می‌گوید خب یکی بوده. می‌گوید حالا شش‌تا با هم پیدا کردی خب یکی را انتخاب کن، این دیگر اختیارش با اوست. فأختر ایّ ما شاء هر کدام را می‌خواهد. در اینجا مشخص می‌شود که قرعه در اینجا اضافه‌ی بر این است. یعنی هر کدام را می‌خواهد می‌تواند انتخاب کند ولی بهتر این است که این اختیارش با قرعه باشد.
البته بعضی‌ها گفتند که خب این که فأختر ایّ ما شاء این اختیار را می‌رساند یعنی باید یکی را اختیار کند و منافات با ادله‌ی قرعه ندارد که این اختیار باید به واسطه‌ی قرعه باشد.
جوابش این است که این منافات دارد چون ؟ ما شاء است، هر کدام را که می‌خواهد است. اگر شاء نبود این همین طور. یا فالیختر، خود فالیختر اگر بود تازه حرف بود ولی ایّ ما شاء خب این منافات با این جهت دارد. این هم یکی از آن موارد.
یکی از موارد دیگر در باب تعارض شهود است، اگر اینها در عدالت و اینها مساوی باشند، خیلی این مورد به درد می‌خورد، خب روایات در اینجا زیاد است. یکی در مورد رجلٍ کان له امرأة فجاوا بالشهود این که این مال یک شخص دیگر است، بعد یک عده شهود بگویند که نه، اصلاً این زن برای شخص ثالث است! این زن مثل اینکه خیلی عام المنفعه بوده! هر شهودی بیایند و شهادت بدهند ما این را با کسی دیدیم و اینها! خب در اینجا اگر در عدد و در عدالت، اینها مساوی باشند حکم به قرعه در اینجا می‌شود.
یا فرض کنید که همین طور در دابه‌ای که این دابه ؟ در یک جایی باشد، در یک آخوری باشد، در یک چراگاه شخصی باشد، یک عده بیایند بگویند این دابه برای شخص دیگر هست، در صورت تساوی در عدد و شهود، باز در اینجا حکم به قرعه شده.
و همین طور فقهاء فتوا دادند در هر عینی که آن عین در دست کسی نیست و شهدا و شهود در اینجا مساوی هستند، در اینجا باز حکم به قرعه داده شده. الا اینکه در خصوص این مورد سوای آن مواردی که گذشت، در اینجا ما نظر دادیم و این نظر را در مقایسه‌ی با موارد عرفی انشاءاللَه که این موارد را عرض می‌کنیم که در خصوص اینجا به مقتضای عرف باید قائل بالمناصفه بود الا اینکه خب از نظر عده و از نظر عُده، آن ؟ غلبه داشته باشند و رجحانی بر طایفه‌ی دیگر داشته باشند که در آنجا ما به همان رجحان باید عمل کنیم، این انشاءاللَه برای بعد.
اللَهم صل علی محمد و آل محمد