جلسه ۱۷

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد مساله‌ی بلوغ یک مساله‌ی تکوینی و طبیعی است و شارع نمی‌تواند در مسائل تکوینی یک رأی مستقل داشته باشد و اگر شارع مطلبی را درباره‌ی این مسائل اظهار کرد مطلب او اماره خواهد بود نه اینکه جنبه و جهت موضوعیت داشته باشد نسبت به قضیه. بناءً علی هذا ما این مطلب را حتی در مسائلی که امروزه مطرح می‌کنند یا راجع به مساله‌ی بلوغ، مشاهده می‌کنیم. فرض کنید که آماری که دادند راجع به قضیه‌ی بلوغ، می‌گویند که سن بلوغ دختران اغلب بین دوازده سالگی تا چهارده سالگی است و سن بلوغ پسران بین چهارده سالگی تا شانزده سالگی است. و این مطلب با آنچه که در روایات است که بلوغ را در دختر سیزده سال تمام ذکر کردند تطبیق می‌کند یا اینکه در پسر در بعضی از روایات چهارده سال و در بعضی از روایات پانزده سال تمام ذکر می‌کند این دقیقاً تطبیق می‌کند. پس بنابراین این قضیه که بلوغ در پسر عبارت است از تحقق و وجود منی، این مساله دقیقاً مانند بلوغ در دختر است که به عنوان تحقق حیض و استعداد برای توالد و تناسل تلقی می‌شود و در همه‌ی اقوام و ملل دنیا هم این مطلب به عنوان یک مساله‌ی عرفی و واضح مطرح است. فلهذا روایاتی که دلالت می‌کنند بر اینکه بلوغ دختر نه سال است این اختصاص دارد به مناطقی که آن مناطق مناطق حاره است و اغلب دختران در آن مناطق از سن نه سالگی و ده سالگی به سن توالد و تناسل می‌رسند و اما در مناطقی که بارد است حتی سن بیشتر از سیزده و چهارده سالگی هم برای دختران حتی تا هفده سالگی و برای پسرها تا سن شانزده هفده یا هجده سالگی هم ذکر کردند که بسیاری در آن سنین به سن توالد و تناسل می‌رسند.

بناءً علی هذا[با توجه به] آن جنبه‌ی اکثریتی که در مناطق ما یا در حتی در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته، می‌توانیم بگوییم که روایاتی که دختر را در سن سیزده سالگی و پسر را در سن پانزده سالگی تعیین کردند اقرب به واقع هستند از آن روایاتی که دختر را در سن نه سالگی و پسر را در سن سیزده سالگی و مادون شمردند و تمام اینها یک جنبه‌ی اماریت دارد. می‌شود گفت که لاشک یعتری و لاشبهة در اینکه قطعاً ما باید روایات را حمل کنیم بر آن متفاهم عرفی و بر تحقق خارجی این مساله، به خاطر اینکه بلوغ یک مطلب عرفی است و این از موضوعات شرعیه نیست که جعل و وضع آن به ید شارع باشد بلکه مشخص است که قضیه، یک قضیه‌ی...

... و اگر شارع در اینجا مساله‌ای را بیان کرده به لحاظ جنبه‌ی غالبیتش بیان کرده اما همان طوری که خود روایات دلالت دارد، این روایات حیض و احتلام را امارۀ برای بلوغ می‌دانند و ما می‌بینیم این قضیه با وقوع خارجی آن هم تطبیق می‌کند. این یک مساله که راجع به این قضیه دیگر بحث ما تمام است و ما دیگر نسبت به این مطلب صحبتی نداریم.

یک مطلب و همچنین یک مساله‌ی اساسی در اینجا می‌ماند و آن عبارت است از این که در کتب فقهی...، که حالا ما دیگر بحثش را نمی‌کنیم به خاطر اینکه تطویل بلا طائل است چون وقتی این قضیه روشن شد ما دیگر نیازی نداریم که بحث فقهی آن را بکنیم، در جواهر در آنجا مطالعه کنید جلد بیست و شش صفحه‌ی چهار، یکی هم در تذکرة الفقهاء جلد دو صفحه‌ی هفتاد و شش این بحث آمده و اتفاقاً من می‌خواستم اینها را بیاورم ولکن دیدم که هیچ نیازی به طرح قضیه نیست و بی‌خود چرا وقتمان را تلف کنیم، قواعد جلد دو صفحه‌ی پنجاه و پنجاه و یک، شرایع صفحه‌ی صد و بیست و پنج، مسالک الافهام جلد یک صفحه‌ی دویست و چهل و هشت، اینها هم راجع به این قضیه صحبت کردند و بعضی از اینها همان احتلام و حیض را امارۀ برای بلوغ قرار دادند که مطلب صحیح است ولی بعضی از اینها مثل صاحب جواهر گرچه احتلام را اماره‌ی بلوغ دانستند ولی به هر حال نه سالگی و تسعه سنوات را برای دختر و خمسة عشر سنوات را برای پسر ملاک قرار دادند.

اشکالی که در اینجا نسبت به اینها وارد است این است که فقهاء از باب تعبد بر روایات و نصوص با اینکه جا و مکان، جا جای استصحاب عدم تحقق بلوغ است تا اینکه محقِّقی برای بلوغ منعقد شود و تیقُّن بالبلوغ باشد ولی در اینجا به نظر می‌‌رسد که یکی از باب تعبد بر روایات و دیگری عدم درک واقعی که این قضیه یک قضیه‌ی تکوینی است و یک قضیه‌ی خارجی است و خارج از موضوعات عرفیه است، از این باب و تعبد بر روایات از جهت دیگر و مساله‌ی دیگر اهتمام بر تکلیف که حداقل برای تکلیف را، این را منجز دانستند برای تعلق تکالیف، حداقل برای زمان تکلیف را، اول وهله، این را مثبت برای تکلیف در اینجا می‌دانند و توجهی به استصحاب در اینجا نکردند در مورد تکلیف به خاطر اهتمام بر مساله، و در اینجا می‌شود گفت که از باب تغلیب جانب احتیاط بر جانب برائت عقلیه و شرعیه، از این باب در جمع بین روایات آمدند تسعة سنوات را برای دختر میزان برای بلوغ قرار دادند، همان طوری که صاحب جواهر هم قائل به این قضیه هستند.

ولکن این مساله مخدوش است:

اولاً؛ صرف اضطراب در روایات، دلالت بر عدم موضوعیت آن از جانب شرع می‌کند چون اگر موضوعیت یک موضوعیت بتّیه بود این اضطراب در سنوات و بدون هیچگونه توجیهی این در اینجا وجهی ندارد. این یک.

ثانیاً؛ در خود روایات ما می‌بینیم احتلام و حیض را علت برای بلوغ می‌دانند. این هم جهت دوم برای این است که سنوات در اینجا هیچگونه دخالتی ندارد بلکه در اینجا اماره‌ی برای بلوغ است. 

جهت سوم اینکه خود انطباق روایات ثلاثة عشر و همین طور خمسة عشر بر تحقق خارجی آن، حکایت از غلبه‌ و حکومت و ترجیح این روایات بر روایات تسعة عشر و ثلاثة عشر و مادون دارد.

جهت چهارم این است که اصلاً بلوغ یک امر خارجی است و امر خارجی رفع و وضعش به ید شارع نیست که حالا شارع بخواهد در اینجا وضع کند بلوغ را در این سال یا رفع کند بلوغ را در این سال. این بلوغ یک امر خارجی است و تغییر و تحولی است که در شخص پیدا می‌شود.

روی این حساب ما می‌توانیم بگوییم فقهایی که آمدند نه سال را وجه برای بلوغ دانستند اصلاً ما نمی‌توانیم هیچ وجه وجیهی برای این فتوا در اینجا پیدا کنیم بلکه حتی خود عمل به روایات، خودش نافی همین روایاتی است که دال بر تسعة سنوات می باشد. مضافاً به اینکه در صورت شک، همان استصحاب عدم بلوغ در اینجا جاری است و حکم به عدم بلوغ نسبت به بناتی که تسعة سنوات بر آنها گذشته است، ما می‌توانیم در اینجا داشته باشیم. این هم یک مساله که مربوط به قضیه‌ی جمع بین روایات است و اشکالی که بر کلمات فقهاء در اینجا وارد می‌شود. این یک مساله.

مساله‌ی مهمی که در اینجا می‌ماند این است که خب مطلب بلوغ یک مطلب تکوینی است ولی ما می‌بینیم در روایات احکامی روی بلوغ بار است، یعنی تکالیف مترتب بر بلوغ است، اینجا جای اشکال است به جهت اینکه همیشه بحث فقهی بر آثار و نتایجی که مترتب بر آن موضوع است بار می‌شود. فرض کنید که خود بلوغ من حیث هوهو هیچ نتیجه و بحث نافع فقهی نیست بلکه منظور از بحث، آن تکالیف و نتایجی است که بر این قضیه مترتب است. پس بحث کردن راجع به اینکه بلوغ آیا در نه سال است یا در سیزده سال و در سی سال و چهل سال، برای ما نفعی ندارد. بلوغ یک مساله‌ی خارجی است که حالا یا شما بگویید به نه سال منعقد است و ده سال و بیست سال و سی سال یا اینکه شما بگویید که به تحقق حیض و احتلام محقق است یا اینکه شما بگویید که به انبات شعر محقق است، هیچ از این نقطه‌ی نظر نفعی برای ما ندارد مگر اینکه نتیجه‌ی مثبتی بر این مساله بار بشود، که آن نتیجه عبارت است از تعلق تکلیف. این مطلب برای ما مهم است که تعلق تکلیف آیا بر نه سال حمل است یا بر سیزده سال است یا تعلق بر خمسة عشرة سنوات است؟ آیا تعلق تکلیف بر احتلام است؟ بر ...؟ دربارۀ این مطلب ما باید صحبت بکنیم. 

حالا از روایاتی که- که بحث از این روایات را قبلاً انجام دادیم- آن روایات، دفع مال را مترتب بر رشد کرده‌اند، رشد عبارت است از رشد عقلی، از آن روایات ما می‌توانیم به عنوان تنقیح ملاک و تنقیح مناط آن تکالیفی را که شارع مقدس آن تکالیف را بر ابن و بر بنت حمل کرده است، آن تکالیف را ما تقسیم کنیم و آن تکالیف را هر کدام در وضعیت و در محل خودش قرار بدهیم.

نسبت به تصرفات و وجوب تصرفات و نهی از اسراف و تبذیر و امثال ذلک، اینها تکالیفی است که متعلق است بر بالغ به عنوان انّه رشیدٌ و عاقلٌ و ذو خبرةٍ و تجربةٍ فی المسائل التجاریه و فی المعاملات و فی المحاورات و فی المعاشرة مع الناس، از این باب تکلیف تعلق می‌گیرد بر این بالغ و بر ولیِّ این بالغ، هر دو، یعنی از دو جهت: یکی تکلیف تعلق می‌گیرد بر این بالغ که اسراف نسبت به مال حرام است، وجوب کسب معیشت و امثال ذلک، اینها همه مترتب بر عقل و رشد است، از این نقطۀ نظر. اباحه‌ی تصرف در اموال در هنگام تحقق رشد عقلی است، از این باب است. این از یک طرف و من ناحیةٍ اُخری، تعلق تکلیف بر ولیّ این طفل است که وجوب دفع مال ... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ ... ﴿النساء، ٦﴾ تعلق تکلیف بر ولیّ و وصیّ هنگام رشد عقلی است، ممکن است یکی تا بیست سال هم رشد عقلی نداشته باشد، تا بیست و چهار سال و بیست و پنج سال هم رشد عقلی نداشته باشد، حتی تا سی سال و چهل سال هم نداشته باشد، بعضی‌ها هستند که مخبّل‌ هستند، فرض کنید که آنقدر سفیه‌ هستند، به مقدار کافی،[عقل و فهم] ندارند نه اینکه سفیه متعارف که فرض کنید که حالا حتماً احتیاج به طبیب و دوا و مداوا است، نه، قدرت تصمیم ندارد، قدرت تفکر ندارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد برای دفع مال، یک دفعه می‌بینی فرض کنید که مال را می‌برد در یک مخارجی صرف می‌کند که عقلاء این را نمی‌پسندند و این را بچگانه می‌دانند. نه تکلیف بر عهده‌ی این است و نه...، تکلیفی که می‌گویم می‌دانید منظورم چه است؟ تکلیفِ بر عهده‌ی این عبارت است از وجوب و حرمتی که عقاب مترتب بر این است، این تکلیف مورد نظر است نه تکلیفی که فرض کنید که حالا همان طوری که قبلاً در بحث‌های گذشته عرض کردیم صرف یک الزامی باشد ولو اینکه آن الزام هم هیچ جهت عقاب اخروی و اینها هم بر آن مترتب نباشد، این تکلیف، تکلیفی که عقاب بر آن مترتب هست آن تکلیفی است که باید آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً باشد. خب این مطلب نسبت به این مسئله.

همین طور با روایاتی که درباره‌ی زنای نسبت به شاب بود و همین طور حتی روایاتی که مربوط به این قضیه هست در تعلق تکلیف به عقل و امثال ذلک، ما متوجه می‌شویم که تکالیف کیفری مانند قصاص و حدود و امثال ذلک این فقط به بلوغ مربوط نمی‌شود به رشد عقلی نسبت به شناخت کیفر و مجازات و معرفت مجازات و حرام و شرب خمر و عواقب زنا و عواقب سرقت و عواقب تعدی به حقوق ناس و ... برمی‌گردد اما این که شما بخواهید این را به نفس بلوغ متعلق کنید، قطعاً این محل اشکال است. مثل اینکه فرض کنید یک دختری که حالا از نظر بلوغ خارجی، این در ده سالگی یا یازده سالگی بالغ می شود، حالا فرض کنید که یک عمل خلافی انجام داد، قطعاً بالبداهة العقلیه این رشد عقلی ندارد و همان طوری که رشد عقلی برای اخذ مال ندارد همان طور رشد عقلی برای ادراک صحیح اثم و عصیان و تعدی و امثال ذلک را ندارد. وقتی که ندارد چطور شما کیفر را بر آن بار می‌کنید؟ و در روایاتی هم که در آن روایات نائم و مجنون و اینها را در آنجا عرض کردیم که در حال نوم فایده ندارد شما او را مجازات کنید یا در حال جنون، و ما گفتیم که آن روایات مربوط می‌شود به اینکه بر فرض یک قصاصی هست که جنون و غیر جنون دخالت در آن قصاص ندارد، فرض کنید که یک شخصی را از بین برده، یک شخصی را کشته، حالا باید او را بکشند. حالا یا در حال نوم که هست او را بکشند یا در حال بیداری که هست او را بکشند، بالاخره این باید کشته شود. این یک کسی را کشته و اولیاء دم رضایت به دیه نمی‌دهند و خب حالا در حال فرض کنید که نوم ما این را به قتل برسانیم که حتی فرض کنید که کشتن و قتل را هم متوجه نشود، خب این چه اشکال دارد؟ این طوری نیست. یا اینکه فرض کنید که در حال جنون هم باشد، بالاخره این چه افاقه پیدا کند چه افاقه پیدا نکند یک شخصی را کشته در حال صحت و الان مخبل و مجنون شده و اولیاء دم هم به قصاص راضی هستند، خب بالاخره این را هم باید کشت دیگر، حالا[چه این الان افاقه پیدا کرده باشد یا نکرده باشد، فرقی در مسئله نمی کند.] این روایات را ما حمل بر این موارد می‌کنیم.

اما اینکه فرض کنید در حال جنون حد بر او جاری شود که این حد هم جنبه‌ی کیفری دارد، ما نمی‌توانیم بپذیریم که روایات را در این مقام هستند چون حد بر این انسان مثل ضرب سیاط است بر شجر یا حجر، این ضرب سوط بر حجر چه نتیجه‌ای دارد؟ یک آدم مستی که اصلاً فهم و احساس ندارد. یا اینکه فرض کنید من باب مثال یک شخصی هست که یک آمپولی به خودش می‌زند و ماده‌ی بی‌حس کننده به خودش می‌زند حالا شما هر چه هم این را بزنید این اصلاً چیزی نمی‌فهمد و می‌گوید بزنید! [در اینجا که این فرد یک ماده‌ی بی‌حس کننده به همۀ بدن خودش زده، چه حدی قابل تصور است؟] حالا اثرات تاول و زخم و فلان و این حرفها اگر بشود که در آنجا اصلاً نباید به زخم برسد، فقط تألّم باید در اینجا مد نظر باشد. تألّم هم که اصلاً نمی‌فهمد! شما با مقراض قطعه قطعه‌اش بکنید نمی‌فهمد حالا چه برسد به این که با تازیانه به او حد بزنید! این حد در اینجا معنی ندارد. حد را باید زد به شخصی که آن شخص ادراک تألم را بکند که این جنبه‌ی تنبیه برای او باشد و الا شما بیایید فرض کنید دستی را که با یک آمپول سرّ کرده‌اند این دست را هی بیایید به آن شلاق بزنید می‌گوید بزن بابا! هزارتا هم می‌خواهی بزنی بیا بزن! اثری در اینجا مترتب بر این حد نمی‌شود.

پس بنابراین این دختر نه ساله‌ای که ولو اینکه بالغ شده یا پسری که فرض کنید که الان مراهق است و اوایل بلوغش و اینها هست، اینها اگر آن ادراک صحیح را از تکلیف ندارند قطعاً آن تکالیف کیفری متوجه اینجا نخواهد شد بلکه در اینجا قاضی و شرع باید به مقتضای عقلشان- همان طوری که در بعضی از روایات هم بود- برای آنها تعزیر کند. مثلاً یک بچه‌ای را فرض کنید که گوشش را می‌گیرند دو تا کتکش می‌زنند می‌گویند دیگر از این کارها نکن یا مثلاً چند روز حبسش می‌کنند که متوجه بشود، پسر را همین طور. این هم از این نقطه‌ی نظر این مسائل کیفری از اینجا بار می‌شود. 

و اما مسائل و تکالیفی که اصلاً به بلوغ مربوط نیست، در هر حال هست، آن مسائلی است که فرض کنید که مانند...دیات و اینها هست که این اصلاً چه بالغ باشد چه غیر بالغ باشد چه مجنون باشد چه سکران باشد و امثال ذلک، این مسائل به حال خودش [باقی] است و این ربطی به بلوغ و غیر بلوغ هم ندارد. این هم یکی.

می‌ماند تکالیف و عباداتی که بر بلوغ مترتب است: آن تکالیف و عبادات هم اگر در حال رشد باشد آن هم در آنجا به مقدار تکالیف، شارع اخذ می‌کند این را...

... عبادات را باید بر یک همچنین افرادی همان طوری که قبل از سن بلوغ بر این افراد می‌بایست اظهار بشود می‌باید بر اینها عرضه بشود، حالا خودشان می‌دانند و خدای خودشان، یعنی نسبت به بالغ حتی انسان هم فرض کنید که یک دختر نه سال ده سال داشته باشد پدر و مادر اینها مکلف هستند. این طور نیست که خیال کنید حالا اینها بالغ شدند فرض کنید که واجب است نماز، دیگر از عهده‌ی پدر و مادر خارج می‌شود. یعنی همان طوری که روایات دلالت می‌کند بر الزام پدر و مادر نسبت به اینها قبل از بلوغ در حدود قدرت و تحمل اینها نه خارج از تحمل اینها، همین طور حتی بعد از بلوغ هم این حکم تکلیفی به حال خودش نسبت به پدر و مادر وجود دارد از باب عدم نقض غرض. از باب عدم نقض غرض این مساله هست به خاطر اینکه هیچ تفاوتی بین قبل از بلوغ، یک روز قبل از بلوغ و یک روز بعد از بلوغ ندارد. سالها ندارد. حالا یک هفته قبل از بلوغ تا بالغ شد این یک دفعه عوض شد ؟ نه، مساله این طور نیست. 

پس بناءً علی هذا وجوب تعلق عبادات، بستگی دارد به آن مقداری که این شخص شناخت پیدا کرده نسبت به آن عبادت، به آن مقدار وجوب تعلق می‌گیرد. ببینید مساله خیلی دقیق می‌شود! بناءً علی هذا اگر این دختر ولو بالغ شده، اصلاً نماز را نمی‌فهمد و نمی‌فهمد نماز چیست، این نماز الان نسبت به این آنچنان الزامی پیدا نکرده مانند نمازی که بر یک بیست ساله و هجده ساله و اینها محقق شده. یا فرض کنید که در مورد روزه اگر دختری ده ساله‌ شده ولیکن نسبت به مسائل روزه اصلاً خیلی متوجه نیست ولو یازده سالگی فرض کنید که این طمث شده ولی این نسبت به مسائل روزه وارد نیست یا مثلاً یک چیزی را ببیند آن نفس بچگی و صباوتش غلبه می‌کند بر آن کف نفسش، اگر این طور باشد معلوم می‌شود هنوز روزه برای او آن استقرار و قوام را پیدا نکرده. روی این حساب اگر یک دختر نه ساله یا ده ساله ولو طمث، در این موقع مستطیع بشود برای حج آیا حج الان به او واجب است یا وقتی که به رشد برسد واجب می شود؟ نمی‌توانیم بگوییم الان واجب است. یعنی اگر یک دختر نه ساله یا ده ساله یازده ساله - این چیزی است که خلاف فتوایی است که همه در اینجا قائل هستند ها- اگر یک دختری در این سنین حج بر او واجب شده ما باید ببینیم آیا حج را ادراک می‌کند یا ادراک نمی‌کند؟ آیا می‌فهمد طواف چیست؟ آیا فهم و استطاعت برای سعی را دارد؟ فهم و استطاعت عرفات را دارد؟ یا اینکه با این اماکن به عنوان یک اماکن تفریحی و اماکنی که موجب تنوع و اینها هست نظر و تصور دارد؟ اگر این طور باشد نمی‌شود این را به حج برد گرچه اگر به حج برده شود برایش نفع دارد همان طوری که طفل رضیع هم اگر حج برود و مستحب است، مستحب موکد است حتی طفل رضیع، اولیائش او را لباس احرام بپوشانند، از طرف او نیت کنند و چه کار کنند، ولی آن حج واجب در صورتی است که مکلف به رشد عقلی برای تصور عبادت برسد. این مساله هست. درست شد؟

سؤال: [اگر چنین بچه ای را که مستطیع شده ولی فهم حج را ندارد به حج ببرند آیا بعداً دوباره باید به حج برود؟] 

جواب: اگر برود دوباره باید برود. اگر این در این سنین رفت اگر دوباره مستطیع شد باید دوباره برود. مگر این که این عبادت را بفهمد. این وجوب را بفهمد. این الزام من ناحیة اللَه را بفهمد. این لازمه‌ی برای تحقق حج است و هلم جرا.

پس بنابراین خیال می‌کنم که دیگر ما راجع به این قضیه‌ی بلوغ مسائلی نداشته باشیم و مطلب را در این دو محور دیگر تمام کردیم:

مطلب اول اینکه بلوغ یک امر خارجی است و رفع و وضعش به دست شارع نیست.

مساله‌ی دوم اینکه تکالیفی که مترتب بر بلوغ است این تکالیف بر حسب مراتب رشد او تفاوت می‌کند. 

نکته‌ی دیگری که در اینجا ماند این است که اگر ما قائل باشیم بر اینکه تکالیف مترتب بر عقل است، اگر یک شخصی قبل از بلوغ به آن رشد عقلی رسید، این تکالیف بر او واجب و الزامی است که البته خب این فرض نادر دارد ولی در هر صورت مسئله در کبرای قضیه فرقی نمی‌کند.

سؤال و جواب عربی 

سؤال: این الزامی که بر پدر و مادر می آید از باب امر به معروف است؟

جواب: بله از باب امر به معروف، از باب ایجاد شعائر و از باب اداء وظیفه و... 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد