احکام فقهی ضمان در فقه اسلامی

هو العلیم

احکام فقهی ضمان در فقه اسلامی

انتقال ذمه، تسلسل ضمانت و اشتراک در دین

احکام ضمان ـ مجلس سوم

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

آثار انتقال ذمّۀ مضمون‌عنه به ضامن به‌واسطۀ عقد ضمان

مسئله دیگر اینکه: همان‌طورکه عرض شد، ضمان، انتقال ذمّه است، نه ضَمُّ ذِمَّةٍ إلیٰ ذِمَّةٍ؛ یعنی وقتی شخصی ضامن کسی که بدهی دارد می‌شود، ذمّۀ ضامن مشغول می‌شود و به‌مجرّد ضمان، ذمّۀ آن شخصی که بدهی داشت فارغ می‌شود و دیگر طلبکار از آن بدهکار طلبی ندارد، بلکه از شخص ضامن طلبکار می‌شود. بنابراین می‌گویند: «ضمان نقل ذمّه است.» یعنی کسی که ضمانت می‌کند، ذمّۀ دیگری را به خود منتقل می‌کند؛ ولی ضَمُّ ذِمَّةٍ إلیٰ ذِمَّةٍ نیست، یعنی ذمّه‌ای به ذمّۀ دیگر اضافه نمی‌شود.

اینکه شخصی از کسی طلب دارد و شخص دیگری ضمانت می‌کند، معنایش این نیست که اگر بدهکار طلب تو را نداد، در آن صورت من طلبت را می‌دهم؛ و معنایش این نیست که شخص طلبکار اختیار داشته باشد که به بدهکار رجوع کند یا به شخص ضامن رجوع کند؛ بلکه به‌واسطۀ ضمان، دیگر شخص طلبکار حقّ رجوع به بدهکار را ندارد و فقط باید به ضامن رجوع کند. چون دیگر دو ذمّه نیست، بلکه فقط یک ذمّه است و آن ذمّه در سابق برای بدهکار بوده است و حالا به‌واسطۀ ضمان، برای ضامن شده است. ولیکن اگر شخص بدهکار خودش آمد و آن مقداری را که بدهکار بود، به طلبکار پرداخت کرد، در این صورت ذمّۀ شخص ضامن ساقط می‌شود و دیگر طلبکار حقّ رجوع به ضامن را ندارد.

احکام تسلسل ضمانت در امر واحد

مسئلۀ دیگر اینکه: ممکن است در امر واحد، چند ضمان پشت سر هم واقع بشود. مثلاً زید هزار تومان به کسی بدهکار است و شخصی می‌آید و ضمانت می‌کند؛ معنایش این است که ذمّۀ زید به ضامن منتقل شد. بعد شخص دیگری می‌آید و از این ضامن ضمانت می‌کند؛ یعنی ذمّۀ این ضامن به دیگری منتقل شد. بعد شخصِ دیگری می‌آید و از او ضمانت می‌کند؛ یعنی ذمّۀ او به دیگری منتقل شد. پس الآن ذمّۀ آن ضامنِ اخیر به طلبکار مشغول است و دیگر ذمّۀ آن چند نفری که اوّل ضمانت کردند و هم‌چنین آن بدهکارِ اوّل، به شخص طلبکار مشغول نیست.

در سابق گفتیم که: اگر ضمانت با تقاضا یا با اذن و اجازۀ شخص بدهکار باشد، ضامن پس از آنکه ضمانت را پرداخت کرد می‌تواند به بدهکار مراجعه کند، و اگر با تقاضا و یا با اذن و اجازۀ او نباشد نمی‌تواند مراجعه کند. حالا این ضمانت‌هایی هم که یکی پشتِ سر دیگری واقع می‌شود، یا به اذن آن شخص سابق بوده است یا نبوده است. مثلاً زید ده هزار تومان بدهکار است، عمرو می‌آید ضمانت می‌کند و ذمّۀ زید را با اجازه یا با تقاضای او به خودش منتقل می‌کند. بعد شخص دیگری می‌آید و ضمانت از عمرو می‌کند و ذمّه‌اش را با اجازۀ او به خودش منتقل می‌کند. بعد شخص دیگری می‌آید و از او ضمانت می‌کند و ذمّه‌اش را با اجازۀ او به خودش منتقل می‌کند. شخص طلبکار نزد این شخصِ ضامنِ اخیر که ضمانت کرده است می‌آید و از او می‌گیرد؛ این ضامنِ اخیر هم پس از آنکه از عهده برآمد و مورد ضمان را پرداخت کرد، به آن کسی که از طرف او ضامن شده است رجوع می‌کند و از او می‌گیرد، چون به اذن او بوده است؛ او هم به شخص ما قبل خودش رجوع می‌کند و از او می‌گیرد؛ شخص ما قبل هم به بدهکار رجوع می‌کند و از او می‌گیرد. چون همۀ این ضمان‌ها با تقاضا و خواهش شخص بدهکار و شخص ضامن صورت گرفته است.

امّا اگر این ضمان‌ها بدون تقاضا و درخواست شخص بدهکار یا ضامن صورت گرفته باشد، در این صورت دیگر حقّ رجوع به ضامن یا بدهکار اوّل را ندارند. در همین مثالی که ذکر شد، اگر زید ده هزار تومان بدهکار است، عمرو می‌آید و خود به خود از او ضمانت می‌کند، دیگری هم می‌آید از عَمرو ضمانت می‌کند و مورد ضمانت را می‌پردازد. در این صورت، ضامنِ عمرو حقّ رجوع به عمرو را ندارد، عمرو هم حقّ رجوع به زید را ندارد؛ چون ضمان به درخواست آنها نبوده است.

اگر بعضی از این ضمان‌هایی که یکی پشت سر دیگری در می‌آیند، با تقاضا باشند و بعضی دیگر بدون تقاضا باشند، وقتی که طلبکار به ضامنِ اخیر رجوع کرد و او از عهدۀ ضمان برآمد، اگر ضمانت ضامنِ اخیر نسبت به آن کسی که برای او ضمانت کرده است به تقاضای او بوده است، در این صورت به او رجوع می‌کند، و اگر به تقاضای او نبوده است دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند رجوع کند. حالا وقتی که ضامنِ اخیر به ما قبلِ خودش رجوع کرد، اگر آن شخصِ ما قبل هم از شخصِ ما قبلِ خودش به تقاضای او ضمانت کرده باشد، به او رجوع می‌کند، و اگر به تقاضای او نبوده است نمی‌تواند رجوع کند.

بنابراین قاعدۀ کلّی این است که: در هر جایی که انسان ضمانت می‌کند، اگر به تقاضای شخصِ ضامنِ قبلی یا بدهکار باشد، می‌تواند به او رجوع کند، و الاّ نمی‌تواند رجوع کند.

احکام ضمانتِ بالإشتراک

مسئلۀ دیگر این است که در ضمان، چند نفر می‌توانند بالإشتراک بدهیِ شخصی را ضمانت کنند. مثلاً شخصی ده هزار تومان بدهکار است؛ دو نفر می‌توانند او را ضمانت کنند، بنابراین بر عهدۀ هر کدام از آنها پنج هزار تومان می‌آید؛ یا چهار نفر می‌توانند ضمانت کنند که بر عهدۀ هر کدام از آنها دو هزار و پانصد تومان می‌آید. هم‌چنین می‌توانند مختلف و با نسبت غیر مساوی ضمانت کنند؛ مثلاً چهار نفری که الآن از او ضمانت می‌کنند، یک نفر هزار تومانش را ضمانت کند، دیگری دو هزار تومان، دیگری سه هزار تومان و دیگری چهار هزار تومان. در اینجا چهار نفر برای این شخص ضمانت کرده‌اند و مقدار ضمانت هر کدام هم مخالف با دیگری است و اشکالی هم ندارد.

هم‌چنین افرادی که ضمانت کرده‌اند، درصورتی‌که به تقاضای بدهکار باشد، نسبت به آن مقداری که ضمانت کرده‌اند می‌توانند به شخصِ بدهکار رجوع کنند؛ و اگر به تقاضای او نباشد نمی‌توانند رجوع کنند.

حالا اگر بعضی از این ضامن‌ها به تقاضای بدهکار و بعضی دیگر بدون تقاضای او ضمانت کردند؛ در این صورت آن کسی که به تقاضای بدهکار ضمانت کرده است، بعد از پرداخت می‌تواند رجوع کند، و آن کسی که بدون تقاضای او ضمانت کرده است حقّ رجوع به بدهکار را ندارد.

در جایی که در یک ضمان چند نفر بالإشتراک ضمانت می‌کنند، آن شخصِ مضمون‌‌له می‌تواند عهدۀ همۀ آنها را بریء کند و بگوید: «من همۀ شما را إبراءِ ذمّه کردم!» و می‌تواند بعضی‌ها را إبراءِ ذمّه کند و بعضی‌ها را نکند؛ مثلاً به آن کسی که هزار تومان ضمانت کرده است بگوید: «آقا من تو را إبراءِ ذمّه کردم و دیگر ذمّه‌ات به من مشغول نیست.» و به آن کسی که دو هزار تومان ضمانت کرده است بگوید: «ذمّۀ شما به من مشغول است.» پس لازم نیست که با همه به یک قِسم رفتار کند، بلکه اختیار با خودِ اوست.

هم‌چنین در مثالی که ذکر شد، شخصی که می‌خواهد از طرف بدهکار هزار تومان ضمانت کند، می‌تواند به آن شخصِ مضمون‌‌له و طلبکار بگوید: «آقا من این هزار تومانی را که می‌خواهم برای شما از طرف او ضمانت کنم، به پانصد تومان مصالحه می‌کنم.» و او هم قبول می‌کند. قبلاً ذکر شد که اگر ضمانت به تقاضای بدهکار باشد، ضامن بعد از پرداخت باید به پانصد تومان رجوع کند و بگیرد، نه زیادۀ بر آن. در این صورت هم این افرادی که در ضمان شرکت می‌کنند، اختیار دارند که بعضی‌ها با مضمون‌‌له به مقدار کمتر مصالحه کنند و بعضی‌ها نسبت به همان مقداری که مضمون‌‌عنه بدهکار است، ضمانت کنند.

خلاصه، در این صورت‌هایی که اشتراک در ضمان واقع می‌شود، هر کدام از آن افرادی که ضمانت کرده‌اند، حکمشان مستقل است و شخص طلبکار با هریک از آنها می‌تواند بالإستقلال معامله‌ای کند که با دیگری نکرده است؛ یکی را إبراءِ ذمّه کند، با یکی مصالحه کند و با دیگری نکند، یا با یکی آن دَین را به أجل ضمانت کند. مثلاً دَین حال بوده است و ده هزار تومان را الآن باید بپردازد، یکی از ضامن‌ها می‌گوید که: «من هزار تومانش را الآن می‌پردازم.» دیگری می‌گوید: «من دو هزار تومانش را به یک ماه دیگر ضمانت می‌کنم.» سوّمی می‌گوید: «من سه هزار تومانش را به پانزده روز دیگر ضمانت می‌کنم.» چهارمی می‌گوید: «من به شش ماه دیگر ضمانت می‌کنم.» درصورتی‌که طلبکار موافقت کند، اشکالی ندارد و بعد از اینکه ضمان بسته شد، این عقد، عقد لازم است و دیگر قابل تغییر نیست.

احکام ضمانت استقلالیِ دو نفر

امّا دو نفر بالإستقلال نمی‌توانند از یک نفر ضامن بشوند. مثلاً شخصی ده هزار تومان بدهکار است، یکی می‌آید و این ده هزار تومان را ضامن می‌شود و عقد ضمان می‌بندند، بعد شخصِ دیگری می‌آید و باز همین ده هزار تومان را ضامن می‌شود. در اینجا ضمانت دوّمی باطل است؛ چون گفتیم که به‌واسطۀ عقد ضمان، ذمّۀ شخص بدهکار پاک می‌شود و وقتی شخصی این ده هزار تومان را ضمانت کرد معنایش این است که دیگر مضمون‌‌عنه بدهکار نیست و شخص ضامن بدهکار است، یعنی ذمّۀ او را به خودش منتقل کرد و خودش بدهکار شد. پس بنابراین آن بدهکار در فرضِ ضمانتِ این ضامنِ اوّل، دیگر بدهکار نیست تا اینکه دیگری بیاید ضمانت کند؛ لذا دو نفر، سه نفر و ده نفر، هریک مستقلاًّ نمی‌توانند نسبت به مال واحدی که در ذمّۀ کسی است ضمانت کنند.

بله، اگر این دو عقد ضمان در آنِ واحد صورت بگیرد اشکالی ندارد؛ یعنی قبلاً ضمانتی نشده باشد تا ذمّۀ او را پاک کرده باشد. مثلاً شخص بدهکار دو نفر را برای ضمانتِ بدهیِ خود انتخاب می‌کند و این دو نفری که می‌خواهند از همۀ مال ضمانت کنند، برای خودشان یک وکیل انتخاب می‌کنند، آن وکیل هم در آنِ واحد صیغۀ ضمان را به نیابت از هر دو طرف می‌خواند و آن شخصِ طلبکار هم قبول می‌کند. در این صورت، عقد ضمان مستقلاًّ به هر کدام از آنها تعلّق می‌گیرد و شخصِ طلبکار مختار است که به آن ضامن یا به این ضامن که ضمانتشان در عرض یکدیگر واقع شده است ـ نه در طول یکدیگر ـ مراجعه کند؛ و آن ضامن باید از عهدۀ این ضمانت بربیاید.

لزوم تعلّق ضمان به ذمّه

مسئلۀ دیگری که در باب ضمان است و سابقاً هم به آن اشاره شد، این است که: ضمان باید به ذمّه تعلّق بگیرد. پس اگر ذمّۀ کسی به کسی مشغول باشد، انسان می‌تواند ضامن بشود؛ حالا فرق نمی‌کند که ذمّه مشغول به مال باشد یا مشغول به منفعت و عملی باشد. مثلاً زید ده هزار تومان بدهکار است؛ مالی بر ذمّۀ اوست و انسان می‌تواند ضمانت کند. یا اینکه ذمّۀ زید مشغول به مال نیست بلکه چون خیاط است ذمّه‌اش مشغول به دوختن یک دست لباس است و شخص مشتری نزد او آمده است و گفته است: «یک دست لباس به فلان قیمت برای من بدوز.» و او هم قبول کرده است. وقتی که قبول کرد، ذمّه‌اش به خیّاطی کردنِ یک دست لباس مشغول می‌شود.

احکام ضمانتِ غیر مالی

این مسئله دو صورت دارد: یک‌وقت آن شخصِ مشتری به او قید می‌کند: «خودت باید بالمباشره این لباس را بدوزی.» در این صورت کسی نمی‌تواند از طرف او ضمانت کند و حتماً باید خودش بدوزد؛ ولی یک‌وقت می‌گوید: «من تو را اجیر می‌کنم که یک دست لباس برای من بدوزی و تحویل من بدهی؛ فرق نمی‌کند که خودت بدوزی یا اینکه دیگری بدوزد، ولی تو متعهّد هستی و تو باید این یک دست لباس را به من تحویل بدهی.» در این صورت، انسان می‌تواند از آن زید خیّاط ضمانت کند و وقتی که ضمانت کرد، دیگر تعهّد از او برداشته می‌شود و لازم نیست که او لباس را بدوزد، بلکه بر عهدۀ ضامن است که آن لباسی را که او تقاضا کرده است بدوزد و به او تحویل بدهد. پس وقتی که ضمان بر ذمّه تعلّق گرفت دیگر بین عمل یا منفعت یا مال فرقی نمی‌کند.

مثلاً یک نفر می‌آید و عمارتی را برای ساختن، کُنترات می‌کند؛ یک‌وقت خودش کنترات می‌کند و آن شخصی که صاحب عمارت است با او شرط می‌کند: «خودت باید متصدّیِ ساختمان بشوی و خودت باید نظر کنی و نقشه بدهی و بالای سرِ عَمَله و بنّا باشی.» در این صورت شخص دیگری نمی‌تواند ضمانت کند و از عهدۀ ساختمان بر بیاید؛ ولی اگر کسی کنترات کند که این ساختمان را با این خصوصیّات تحویل بدهد و شرط نکند که حتماً خودش مباشرت کند، در این صورت شخص دیگری می‌تواند بیاید و از طرف او ضمانت کند، و به‌مجرّد ضمان، دیگر عهدۀ آن شخص از ساختن عمارت و تحویل دادنِ آن فارغ می‌شود و شخص ضامن متعهّد می‌شود [و او باید عمارت را تحویل بدهد.]¹

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]