احکام فقهی ضمان در معاملات

هو العلیم

احکام فقهی ضمان در معاملات

شروط صحت ضمانت ذمّه، منافع و اعیان

احکام ضمان ـ مجلس چهارم

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

صحّت ضمانتِ به غیر از مورد ضمان

یکی از مسائل ضمان این است که شخص ضامن می‌تواند غیر از آن جنسی را که مضمونٌ عنه به طلبکار بدهکار است، ضمانت کند.

مثلاً شخصی از دیگری یک عدد اسب طلب دارد و یک عدد اسب بر ذمّۀ مدیون است، حالا یا از شخص طلبکار قرض گرفته است یا اینکه در معامله‌ای که ثمنِ آن اسب بوده، بر ذمّۀ او مانده است؛ در اینجا شخص ضامن می‌آید و این اسب را بر عهدۀ خودش، با یک قالیِ مشخّص و معیّنی ضمانت می‌کند، و این اشکال ندارد. یا مثلاً طلبکار هزار دینارِ طلا بر ذمّۀ مدیون طلب دارد؛ ضامن می‌آید و به مقداری از نقره ضمانت می‌کند که من فلان مقدار نقره به شما می‌دهم و بدهیِ او را به این مقدار ضمانت می‌کنم، و این هم عیب ندارد. یا مثلاً شخصی از دیگری مقداری از همین پول‌های رایج را طلب دارد؛ ضامن می‌آید و آن پول‌ها را به یک خروار گندم یا به یک خروار جو و امثال اینها ضمانت می‌کند؛ یا اینکه یک خروار گندم طلب دارد، ضامن می‌آید و به صد تومان یا دویست تومان وجه رایج ضمانت می‌کند، که این هم اشکال ندارد.

شرایط متعلَّق ضمان

مسئلۀ دیگر که مسئلۀ مهمّی است و سابقاً هم به آن اشاره شد این است که ضمان حتماً باید به موضوعاتی تعلّق بگیرد که مالیّت داشته باشند و قابلیّت داشته باشند که در ذمّه بیایند؛ ضمان، ضمانت ذمّه است، نه ضمانت عین خارجی.

اگر شخصی از دیگری مقداری طلب دارد، یعنی ذمّۀ آن شخصِ دیگر مشغول است که این مقدار را به این شخص بپردازد؛ در اینجا ضمان اشکالی ندارد. چون ضمانتِ از ذمّه کرده است؛ حالا خواه آنچه به ذمّه تعلّق می‌گیرد عین خارجی باشد، مثلاً شخصی از دیگری یک فرش می‌خواهد که به او بپردازد، البتّه نه فرش خارجی بلکه یک فرش کلّی در ذمّۀ اوست، یک اسب در ذمّۀ اوست، هزار دینار در ذمّۀ اوست؛ یا اینکه منافع و اعمالی در ذمّه باشد، مثلاً شخصی خانه‌ای را به مدّت یک سال اجاره کرده است، آن شخصِ مستأجر به‌مجرّدِ اجاره، مالکِ منفعتِ این خانه می‌شود و شخص موجِر، مالک آن وجهی می‌شود که باید در مقابل اجاره داده شود. انسان در این موارد می‌تواند ضامن شود.

حکم ضمان نسبت به مورد استیجاری

در اینجا اجاره بر دو قسم است:

یک وقت خانۀ شخصی و معلوم و مشخّص را اجاره می‌کند؛ در این صورت به‌مجرّد عقد اجاره، شخصِ موجر باید همین منزل را در تحت اختیار شخص مستأجر بگذارد و شخص مستأجر هم باید از خودِ همین خانه استفاده کند. پس در اینجا عینِ خارجی که همین منزلِ خارجی است، در تحت معاملۀ اجاره واقع شده است. در اینجا انسان نمی‌تواند از منفعت خانه ضمانت کند؛ چون منفعت به ذمّه نیست بلکه منفعتِ خارجی است.

امّا اگر شخصی یک خانۀ کلّی را اجاره کرد؛ مثلاً بگوید: «من خانه‌ای لازم دارم که فلان مقدار مساحت داشته باشد و چهارتا اطاق داشته باشد و چنین خصوصیّاتی داشته باشد.» موجِر هم بدون اینکه یک خانۀ خارجی را مشخّص کند، با همین صفاتی که مستأجر احتیاج به خانه دارد، یک خانۀ کلّی را به او اجاره می‌دهد که دارای آن مشخّصات باشد. البتّه در خارج، ممکن است از خانۀ کلّی که دارای آن مشخّصات است، هزارتا باشد و خود موجر هم هزارتا خانه داشته باشد، مثلاً از طرف افرادی که چنین خانه‌ای را برای اجاره در تحت اختیار او گذاشته باشند، وکیل باشد؛ در این صورت به‌مجرّد عقد اجاره، خانۀ شخصی در تحت اجاره در نمی‌آید، بلکه خانۀ کلّی در تحت اجاره در می‌آید و موجِر بر ذمّۀ خود متعهّد است که چنین خانه‌ای را در تحت اختیار مستأجر بگذارد؛ چون بر ذمّه و در تعهّدِ خود گرفته است که منفعتِ این خانه را در تحت اختیار مستأجر بگذارد، لذا انسان در این مورد می‌تواند ضمانت کند. مثلاً شخصی می‌آید و از این شخص موجر ضمانت می‌کند و می‌گوید: «آنچه این شخص به عهده و بر ذمّۀ خود گرفته بود، من قبول می‌کنم و ضامن می‌شوم.» در اینجا هم به‌مجرّد عقد ضمان، دیگر از تحت مسئولیّت و عهده و ذمّۀ آن شخص خارج می‌شود و عهده بر گردنِ شخصِ ضامن می‌آید.

یا مثلاً در أعمال ـ مثل خیّاطی، نجّاری، آهنگری و سایر کارهای کارگری که انسان باید آنها را با بدنِ خود انجام بدهد ـ شخصی عمل شخصِ دیگری را اجاره می‌کند و او را به روزی صد تومان یا دویست تومان اجیر می‌کند که: «هر روز فلان مقدار ساعت برای من کار کن.» این مورد هم بر دو قسم است:

یک وقت او را اجیر می‌کند که خودش بالمباشره و با بدنِ خود کار کند و این لباس را بدوزد یا این در را بسازد یا این پارچه را ببافد و امثال اینها. در این صورت آن عملِ خارجی و مشخّص در تحت عقد اجاره درآمده است و انسان این را نمی‌تواند ضمانت کند؛ چون عمل، عمل خارجی و مشخّص است و عملی است که باید خودِ او انجام بدهد، چگونه انسان آن را بر عهدۀ خودش بگذارد؟!

امّا اگر این شخص، او را اجاره کرد که من چنین عملی را از تو می‌خواهم، حالا خواه بالمباشره انجام بدهی یا بالتّسویط؛ یعنی دیگری انجام بدهد یا چند نفری انجام بدهید، من این عمل را از شما می‌خواهم. مثلاً شخصی می‌رود پیش نجّار و می‌گوید: «من یک در با این خصوصیّات می‌خواهم.» او هم می‌گوید: «قبول دارم، من چنین دری با این خصوصیّات به شما تحویل می‌دهم.» و با آن نجّار شرط نمی‌کند که باید خودت بالمباشره ساختن این در را تصدّی کنی، بلکه آن نجّار می‌تواند به دیگری مراجعه کند و او بسازد یا اینکه شاگرد نجّار بسازد و خودش نظارت کند؛ چون عین عملِ این شخصِ نجّار در تحت اجاره در نیامده است، بلکه این نجّار بر ساختنِ این در تعهّد کرده است تا اینکه منفعتش برای شخص موجر باشد، اعمّ از اینکه خودش انجام بدهد یا شخصِ دیگر. بنابراین آن نجّار بدن و فعل خودش را در تحت اجاره در نیاورده است، بلکه ذمّۀ خودش را مشغول کرده و گفته است: «من ذمّۀ خودم را مشغول می‌کنم که از عهدۀ این دستور شما بر بیایم و متعهّد می‌شوم که چنین چیزی را که شما می‌خواهید به شما بپردازم.»

پس در اینجا عملِ کلّی مورد عقد اجاره واقع شده است. و در اینجا هم ضمان اشکالی ندارد و ضامن می‌تواند از آن نجّار که ذمّه‌اش مشغول به پرداخت این در شده است، ضمانت کند. و به‌مجرّد عقد ضمان ذمّۀ او فارغ می‌شود و ذمّۀ ضامن مشغول می‌شود. امّا اگر بنا شد که خودِ نجّار این در را بسازد، دیگر کسی نمی‌تواند ضمانت کند و حتماً باید خودش از عهدۀ ساختن این در بر بیاید.

حکم ضمانت نسبت به عین خارجی

بنابراین، ضمانت نسبت به عین خارجی باطل است. مثلاً یک عین خارجی وجود دارد، مثل یک فرش خارجی، یک منزل خارجی، یک ماشین خارجی و مشخّص و یک اسب مشخّص. در اینجا اگر شخصی بیاید و اینها را برای شخص دیگر ضمانت بکند، این ضمانت باطل است. مثل اینکه شخص غاصبی آمده است و فرش انسان را غصب کرده و بُرده است، یا اینکه دزدی آمده است و فرش را دزدیده و بُرده است؛ چون غاصب، زمینِ مشخّص را غصب کرده است و دزد، این فرشِ مشخّص را بُرده است، غصب به عین خارجی تعلّق گرفته است. حال اگر شخص دیگری این فرش یا این منزل یا این ماشین را ضمانت کند، باطل است؛ چون عین خارجی را ضمانت کرده است و ضمانت در عین خارجی باطل است.

یا مثلاً بین بایع و مشتری معامله‌ای واقع شده است و بایع، مبیع را رد کرده است و مشتری هم ثمن را به بایع داده است. بعداً معلوم می‌شود که اصلاً این معامله فاسد بوده است؛ یعنی معامله واقع نشده است و این ثمنی که الآن در دست بایع است مال مشتری است و این مبیعی که از بایع به مشتری رسیده است، ملک بایع است و هر دو باید به یکدیگر برگردانند. در این صورت که مال‌ها در دست دیگری است، اگر کسی بیاید ضمانت کند و بگوید: «این معامله فاسد بوده است و الآن این ثمن در دست بایع است، من این ثمن را ضمانت می‌کنم.» در اینجا ضمانت باطل است؛ چون ثمن، عین خارجی است.

بله، اگر ثمن، ثمنِ کلّی باشد اشکالی ندارد؛ ولی چون ثمن، ثمن خارجی است، محلّ اشکال است و ضمان به عین خارجی تعلّق نمی‌گیرد.

بله، اگر کسی متعهّد شود و ضمانت کند که: «در این معامله‌ای که واقع می‌شود، اگر مشخّص شد که این مبیع مال غیر است، من ضامنم.» در اینجا ضمانت اشکالی ندارد. مثلاً شخصی می‌خواهد زمین یا باغی را بخرد، و مشتری و فروشنده هر دو حاضرند. فروشنده می‌گوید: «این باغ را به فلان مقدار می‌فروشم.» مشتری هم ثمنش را در محضرِ معامله به شخص بایع رد می‌کند، ولیکن احتمال داده می‌شود که این زمین مال شخص فروشنده نباشد و مال غیر باشد، و مشتری در اینجا متزلزل است که این معامله را انجام بدهد یا ندهد؛ چون محتمل است که مال غیر باشد و اگر مال غیر باشد هر وقتی که آن غیر، مطّلع شود می‌آید و زمینش را می‌گیرد و می‌بَرد؛ حتّی اگر مطّلع هم نباشد وقتی که برای این مشتری ثابت شود که این زمین مال بایع نبوده است، نمی‌تواند در آن تصرّف کند، چون مال دیگری است. اگر کسی بیاید و از طرف بایع ضمانت کند که: «اگر این زمین مُستحقًّا للغَیر درآمد من تعهّد می‌کنم و من ضامن هستم.» در این صورت اشکالی ندارد.

لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق

باید معامله صورت بگیرد تا اینکه ضمانت صحیح باشد. اگر قبل از اینکه معامله صورت بگیرد شخصِ ضامن ضمانت کند، این ضمانت باطل است؛ چون ضمانت باید در مقابل امر محقّق، واقع شود، نه امری که ممکن است بعداً واقع شود. وقتی هنوز معامله‌ای واقع نشده و بر عهدۀ بایع نیامده است که مبیع را تسلیم مشتری کند، آن‌وقت ضامن چه چیزی را ضمانت کند؟! وقتی معامله واقع شد و بر عهدۀ بایع بود که مبیع را تسلیم مشتری کند و مشتری هم بر عهده‌اش بود که ثمن را به بایع بدهد، بعد از انجام معامله اگر کسی بیاید این مال را از طرف بایع ضمانت کند که: «اگر این زمین یا این باغی که شما (مشتری) خریده‌اید، مُستحقًّا للغیر درآمد، من ضامن هستم»، این ضمانت صحیح است.

وقتی ضمانت کرد، اگر مُستحقًّا للغَیر در نیامد که هیچ؛ ولی اگر مُستحقًّا للغیر درآمد، ضامن می‌تواند عین آن ثمنی را که بایع گرفته است، از او بگیرد و به مشتری برگرداند. بر عهدۀ ضامن است که از عهدۀ ثمنِ این معامله بر بیاید. اگر نمی‌تواند، در چیزهایی که «مِثلی» است، مانند گندم و جو و برنج، باید مِثل اینها را به همان وزن به مشتری بپردازد؛ و در آن چیزهایی که «قیمی» است، مانند شتر و گاو و گوسفند، باید قیمتش را بپردازد. این ضمان اشکالی ندارد. ولی فقط انسان می‌تواند اصل آن ثمنی را که مشتری به بایع داده است و مِلکی را در مقابلِ آن خریده است، ضمانت کند؛ یعنی پولی که داده و خریده است.

امّا ضمانت خسارت‌هایی که مشتری در این مِلک دیده است، محلّ اشکال است. مثلاً مشتری در این مِلکی که از بایع خریده است، چاهی زده و موتوری گذاشته است، چند تا اطاق ساخته و درختی کاشته است؛ بعداً معلوم می‌شود که این ملک مال شخصِ دیگری بوده است و در واقع مشتری تمام این تصرّفات را در مِلک شخصِ دیگری انجام داده است. مالک که مطّلع می‌شود می‌آید و مِلکش را می‌گیرد، ولی مشتری می‌تواند چیزهایی را که در این زمین احداث کرده است بردارد؛ مثلاً موتورش را بردارد، درخت‌هایش را بکَند و آجرها و تیرآهن‌هایی را که در این بنا مصرف کرده است، برای خودش بردارد. در اینجا طبعاً مشتری یک ضرری می‌کند؛ چون چاهی را که کَنده است که نمی‌تواند بردارد! یا عمارتی را که ساخته است اگر بخواهد اثاثیّه‌اش را ببَرد، باز هم ضرر می‌کند؛ چون خودِ ساختنِ عمارت، معونه‌ای دارد! این موارد را کسی نمی‌تواند ضمانت کند و به مشتری بگوید: «اگر این مِلک مُستحقًّا للغَیر درآمد، ضررهایی که تو بعداً در این ملک به‌واسطۀ اختیار خودت ایجاد می‌کنی، من ضمانت می‌کنم.» فقط اصلِ مِلک را اگر مُستحقًّا للغَیر درآمد، می‌تواند ضمانت کند.

احکام ضمانت به همراه رهن و وثیقه

مسئلۀ دیگر دربارۀ ضمان این است که شخصی مالی را به کسی قرض داده باشد و در مقابل آن، وثیقه گرفته باشد. وثیقۀ شرعی یعنی: گِرو؛ معنای گِرو این است که: «من این مال را تا فلان مدّت به شما قرض می‌دهم و اگر در سرِ آن مدّت نپرداختی، من این مالی را که به عنوان وثیقه گرفته‌ام برمی‌دارم و می‌فروشم و مقدار قرضم را برمی‌دارم و بقیّه‌اش را هم به شما برمی‌گردانم.» این می‌شود وثیقه و ضمان شرعی. و آن شخص طلبکار، حقّ تصرّف در این وثیقه را ندارد و اگر تصرّف کند حرام است.

مثلاً شخصی به دیگری صد تومان قرض می‌دهد، او هم یک لباس یا عبا یا چیز دیگری را به عنوان وثیقه پیش او می‌گذارد. این می‌شود رهن و وثیقۀ شرعی. حالا اگر کسی ضامن این بدهکار شد و گفت: «من ضمانت می‌کنم به شرط اینکه آن وثیقه باطل باشد و فسخ شود»، اشکالی ندارد و این ضمانت درست است و به‌مجرّد عقد ضمان، آن شخص طلبکار باید آن عبایی را که به عنوان وثیقه گرفته است، فوراً به شخص بدهکار برگرداند.

امّا اگر کسی ضمانت کرد و در ضمن عقد ضمان، شرط نکرد که آن وثیقه فسخ شود و باطل شود، آن وثیقه به حال خودش می‌ماند. مثلاً در همین مثالی که ذکر شد، شخصی ضامن آن زیدی که صد تومان بدهکار است می‌شود. در اینجا آن وثیقه برای عَمرو به حال خودش باقی است و وقتی که ضامن موردِ ضمانت را پرداخت کرد، زید می‌تواند عبایش را از عمرو بگیرد؛ و اگر پرداخت نکرد، وثیقه به قوّۀ خودش باقی است و سر مدّت که رسید اگر زید نتوانست قرض خودش را بپردازد و ضامن هم به وعدۀ خودش عمل نکرد و نپرداخت، شخص طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و مقدارِ قرض خودش را بردارد.

حکم تقاضا از شخص دیگری جهت اداء قرض فرد بدهکار

یک مسئلۀ دیگر هم بیان می‌کنیم و از باب ضمان خارج می‌شویم، و ان شاء الله فردا به مسئلۀ دیگری می‌پردازیم. آن مسئله این است که: کسی قرضی دارد و به دیگری می‌گوید: «آقا شما این قرض مرا بده!» تا به‌حال صحبت در ضمان بود، ممکن بود به دیگری بگویید که: «شما به جای من ضامن شو!» اگر او ضمانت می‌کرد، همۀ این احکامی که گفتیم بر ضمان بار می‌شد؛ امّا در این مسئله ضمانت نمی‌کند، بلکه فقط تقاضا می‌کند که شما قرض مرا اداء کن! مثلاً شخصی صد تومان بدهکار است، بعد به رفیقش می‌گوید: «شما این صد تومان قرض مرا اداء کن!» وقتی که رفیقش اداء کرد به خودِ این شخصِ بدهکار رجوع می‌کند و از او می‌گیرد.

این اداء، اداءِ مجّانی نیست که بگوییم از رفیقش تقاضا کرده است که قرض مرا اداء کن و رفیق هم اداء کرده است و دیگر حقّ رجوع به آن رفیق اوّل را ندارد و نمی‌تواند از او بگیرد؛ بلکه بعد از اینکه اداء کرد، رجوع می‌کند و از آن کسی که التماس و تقاضای این کار را کرده است، آن صد تومانی را که داده است می‌گیرد.¹

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]