شرایط و احکام پرداخت دیه جنایت خطائی و خسارت مالی

هو العلیم

شرایط و احکام پرداخت دیه جنایت خطائی و خسارت مالی

بررسی عاقله، شرایط هشت‌گانه و جبران خسارت‌های مالی در فقه

احکام قصاص و دیات ـ مجلس دوم

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

ذکر شد: جنایتی که کسی بر شخص دیگری وارد می‌کند ـ جنایت بدنی ـ سه قسم است: عمدی، شبه عمد یا خطائی؛ و فرق آنها با یکدیگر کاملاً ذکر شد. شخص مجنیٌ‌علیه یا وارث او در جنایت عمدی حق قصاص دارند و اگر هم بخواهند عفو کنند و یا اینکه به دیه راضی بشوند می‌توانند؛ و مقدار دیۀ کامل هم ذکر شد. برای شخص مجنیٌ‌علیه یا ورثۀ او در جنایت شبه عمد حق قصاص نیست، بلکه آنها فقط می‌توانند دیه بگیرند و دیه هم فقط از مال خود شخص جانی است؛ یعنی آن کسی که این جنایت را وارد ساخته باید از عهدۀ دیه بر بیاید. و امّا جنایت خطائی که نه عمدی است و نه شبه عمد، آن جنایتی است که شخص جنایت‌کنند قصد [اصلِ] آن کار واقع شده و همچنین غرض و مقصدی که از آن جنایت حاصل شده را نداشته است. مثل اینکه کسی تیری می‌اندازد تا صیدی کند ـ مثلاً پرنده‌ای را صید کند ـ و این تیر اشتباهاً به شخصی اصابت می‌کند و او را می‌کشد؛ که در اینجا خطا شده و این شخص قصد تیر زدن به آن شخص و همچنین کشته شدن او را نداشته است؛ به این مورد جنایت خطائی می‌گویند.

در اینجا آن شخصی که جنایت بر او واقع شده است یا ورثه و ولیّ دمِ او حقّ قصاص ندارند؛ و دیه هم به مال خود جنایت‌کننده تعلّق نمی‌گیرد، بلکه دیه را باید عاقله بپردازند.

عاقله در درجۀ اوّل عبارت است از: عَصَبه؛ یعنی ارحام و قوم و خویشان پدریِ شخص جنایت‌کننده. در وهلۀ دوّم، درصورتی‌که جنایت‌کننده غلام بوده باشد، آن مولایی که این جنایت‌کننده را آزاد کرده است. در مرتبۀ سوّم، آن شخصی که ضمانت جریره و جنایتِ این شخص جانی را کرده است. و در وهلۀ چهارم، اگر این سه مرحله در خارج وجود نداشتند یا نمی‌توانستند از عهدۀ تمام غرامت و آن دیه‌ای که تعلّق می‌گیرد بر بیایند، باید امام علیه السّلام یا نائب امام همۀ دیۀ او را از بیت‌المال مسلمین بپردازند.

شروط پرداخت دیه از طرف عاقله در جنایت خطائی

در جنایت خطائی که دیه بر خودِ مالِ شخص جانی تعلّق نمی‌گیرد و به همین ترتیبی که ذکر شد، باید دیگران بپردازند، پرداخت دیه چند شرط دارد:

اوّل: قبلاً گفتیم که این جنایت نباید عمدی باشد.

دوّم: شخص جنایت‌کننده غلام یا کنیز نباشد. چون در این صورت اگر جنایت عمدی باشد، خودِ آن غلام و کنیز را به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش می‌سپارند؛ و اگر عمدی نباشد، درصورتی‌که قیمت غرامت از قیمت آن غلام و کنیز کمتر باشد، باید مولا آن را بپردازد؛ ولی اگر به قیمت آنها رسید می‌تواند به‌عوض دیه، خود غلام و کنیزی را که جنایت کرده‌اند به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش بدهد، خواه این غلام و کنیز عبدِ صِرف باشند و خواه مدبَّر یا اُمّ‌ولَد.¹

«مُدبَّر» آن غلام و کنیزی است که مولا وصیّت کرده است آنها را بعد از مردنش آزاد کنند. «اُمّ‌ولد» آن کنیزی است که از مولا بچّه‌ای آورده است و صاحب بچّه است. حال اگر اینها یک جنایت خطائی بر شخصی واقع بسازند، قوم و خویش‌های پدری و آن مولای آزاد کننده و ضامن جریره و امام علیه السّلام از عهدۀ غرامت و دیه بر نمی‌آیند، بلکه این جنایت و دیه به خود آنها تعلّق می‌گیرد؛ یا خود آنها را می‌پردازند یا اینکه از قیمت آنها می‌دهند.

سوّم: شرط سوّم این است که این جنایت به مرحلۀ جنایتِ موضِحَه رسیده باشد؛ چون جنایتی که شخصی بر شخص دیگر وارد می‌کند اقسامی دارد:

ممکن است که این جنایت فقط پوست بدن او را کَنده باشد و به گوشت نرسیده باشد؛ ممکن است به گوشت رسیده باشد و مقداری از گوشت را هم برداشته باشد؛ ممکن است که این جنایت عمیق‌تر باشد ولی هنوز به استخوان نرسیده باشد؛ ممکن است که پوست سر را بردارد و به پوست نازکی که روی مغز سر کشیده شده است رسیده باشد؛ ممکن است که این جنایت به استخوان برسد و آن پردۀ نازکی را که روی استخوان است پاره کند و خود استخوان نمایان شود؛ ممکن است که این جنایت موجب شکسته شدن استخوان شود. هر کدام از اینها در شرع اسلام دیۀ خاصّی دارد و همه مشخّص و معیّن است.²

جنایت خطائی ـ که در آن دیه بر عهدۀ خود شخصِ جانی نیست، بلکه باید عاقله بپردازد ـ آن جنایتی است که باید به حدّ موضحه رسیده باشد؛ یعنی استخوان نمایان شده باشد و بیشتر، مثل اینکه استخوان نمایان شده باشد، استخوان شکسته شده باشد، دست قطع شده باشد، پا قطع شده باشد، سر جدا شده باشد یا انسان کشته شده باشد و امثال اینها.¹ امّا اگر جنایت از موضحه ضعیف‌تر باشد، مثلاً گوشت را پاره کرده است و یا اینکه پوست را دریده است، در این صورت دیه بر عهدۀ خود شخص جنایت‌کننده است؛ گرچه این جنایت خطائی است.

چهارم: شرط دیگر این است که این جنایتی که از شخص جنایت‌کننده سر زده است، به اقرار خودش ثابت نشده باشد؛ چون ممکن است در محکمۀ شرع بیاید و اقرار کند که چنین جنایتی خطائی از من صادر شده است و بنابراین باید تمام اقوام و عصبه و عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بربیایند، و لعلَّ اینکه واقعیّتی هم نداشته باشد. پس باید به آن طرقی که در شرع مقرّر است ـ غیر از اقرار² ـ در خارج اثبات شود و اقرار خود جانی در اینجا نافذ نیست.³

پنجم: شرط دیگر این است که خودِ شخصِ جانی بعد از آن جنایتی که از او واقع شده است، با مَجنیٌّ‌علیه یا ورثۀ او مصالحه به چیزی نکرده باشد. بنابراین اگر یک جنایت خطائی از جنایت‌کننده صادر شد و با مَجنیٌّ‌علیه یا ورثۀ او توافق کرد و به فلان مقدار صلح کردند، دیگر نباید عاقله دیه را بپردازند؛ بلکه باید خودش به همان مقداری که صلح شده است، دیه را بپردازد.⁴

ششم: شرط دیگر این است که این جنایت خطائی بر خودش واقع نشده باشد. پس اگر شخصی خطائاً کاردی زد و دست خود را برید، مثلاً قصّابی اشتباهاً دست خود را جدا کرد، این جنایت خطائی است، ولی چون بر خودش واقع شده است عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بر نمی‌آیند.

هفتم: شرط دیگر این است که این جنایت را بهیمه و حیوان واقع نساخته باشد. مثلاً اگر کسی الاغی دارد، شتری دارد یا اسبی دارد و اسبش را رها می‌کند و می‌رود یک جنایت خطائی را بر شخصی واقع می‌سازد ـ مثلاً شخصی را می‌کُشد ـ، در این صورت دیۀ این جنایت خطائی بر عهدۀ عاقله نیست؛ بلکه دستورات خاصّی وارد است که باید از آن دستورات تبعیّت کرد.¹

هشتم: شرط دیگر این است که نباید جنایت مالی باشد، بلکه باید جانی باشد. پس اگر شخصی جنایتی را در مالِ دیگری واقع ساخت، مثلاً شیشۀ او را شکست، ماشین او را خُرد کرد، ماشینش به ماشین دیگری خورد و آن ماشین صدمه دید و امثال اینها، در همۀ این موارد گرچه جنایت خطائی است، ولی چون خسارتِ مالی است، بر عهدۀ خود شخص جنایت‌کننده است.

وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارت‌های مالی

پس جنایتی که به جان و بدنِ کسی می‌رسد سه قسم است: جنایت عمد، شبه عمد و خطائی، که احکامشان تفاوت می‌کند. ولی در شرع، جنایت‌های مالی را به‌عنوان جنایت نام نمی‌برند، بلکه به‌عنوان خسارتِ مالی نام می‌برند؛ حالا هرچه می‌خواهد باشد، خسارت عمدی باشد، یا شبه عمد باشد، یا خطائی باشد. در همۀ این موارد باید شخصی که این خسارت را زده است از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو اینکه خطائی باشد. مثلاً شخصی خوابیده است، در خواب بدون اختیار پایش می‌خورد و شیشۀ شخص دیگری را می‌شکند یا اینکه کوزۀ آب می‌ریزد و می‌شکند؛ در این صورت اگر مال او نیست باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، یعنی اگر مِثلی است مِثل او، و اگر قیمی است قیمتش را بپردازد.

اگر کسی در راه حرکت می‌کند و بدون اختیار به بار شیشه یا میوۀ کسی که در خیابان مشغول حرکت است برخورد می‌کند و آن شیشه به زمین می‌خورد یا انگورهای او به روی زمین می‌ریزد و از بین می‌رود، در این‌صورت او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، ولو این کارش خطائی باشد. در اینجا تفاوتی بین زن، مرد، طفل، بزرگ و آدم کبیر وجود ندارد.

برای بچّه‌ها تکلیف نیست، امّا احکام وضعی وجود دارد. مثلاً اگر بچّه‌ای که به سنّ بلوغ هم نرسیده است، ولو بچّۀ دو ساله یا سه ساله، چه دختر و چه پسر، در مال کسی خسارتی وارد کند، باید از عهدۀ خسارت بر بیاید؛ یعنی اگر آن طفل مالی دارد، ولیّ او از مال خود آن طفل خسارت را می‌دهد، و اگر ندارد صبر می‌کند تا هنگامی‌که به سنّ بلوغ برسد آن‌وقت باید خودِ طفل از مالی که تهیّه می‌کند، از عهدۀ آن خسارتی که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده است بر بیاید. پس بنابراین یکی از شروط آن دیه‌ای که به عاقله تعلّق می‌گیرد، این است که آن خسارت و جنایت، به مال واقع نشده باشد، بلکه به بدن، پوست، گوشت، استخوان و امثال اینها واقع شده باشد.

احکام اقسام مختلف تصادفات

پیرامون این مسئله ذکر شد که در تصادفاتی که در شهر و بیابان واقع می‌شود، انسان باید ملاحظه کند و حکم خود را بداند. وقتی که دو تا ماشین با یکدیگر برخورد می‌کنند یا اینکه یک ماشین، شخصی را زیر می‌گیرد و جنایتی واقع می‌شود، این جنایت چند قسم است:

یک‌وقت جنایت، جنایتِ مالی است نه جنایتِ جانی؛ یعنی به بدنِ کسی صدمه وارد نمی‌شود، بلکه فقط ماشین‌ها خراب می‌شوند و از بین می‌روند و احتیاج به تعمیر پیدا می‌کنند. در این صورت فقط باید آن کسی که مقصّر است از عهدۀ خسارت بر بیاید.

امّا اگر خطائاً به دیگری زد و شخص دیگری در مقابل او نبود؛ مثلاً ماشینی کنار خیابان ایستاده بود و یک نفر از آنجا عبور کرد و اشتباهاً به آن ماشین زد، در اینجا هم باید از عهدۀ خسارت بر بیاید.

معنای تاوان و حکم فقهی آن

اینکه شنیده‌اید می‌گویند: «تاوان حرام است»، در اینجا نیست. تاوان به این معنا است که مالی از غیر با اجازه و اذن او در دست انسان است و انسان آن مال را بدون تقصیر و گناه تلف می‌کند؛ مثل عاریه و ودیعه. مثلاً شما از منزل همسایه کاسه یا فرشی را به عنوان عاریه می‌گیرید؛ در اینجا دست شما نسبت به آن مال یَد امانی است و ید غاصبه نیست، لذا شما باید در حفظ این مال عاریه بکوشید تا هنگامی که به دست صاحبش برگردانید. اگر در حفظ آن مال کوشیدید ولیکن بدون گناه و تقصیر شما ضرری بر این فرش وارد شد، مثلاً فرش را در کنار حیاط گذاشته‌اید و بدون اختیار شما سنگی از منزل همسایه افتاد و این فرش را سوراخ کرد، یا این لیوان و کاسه را در جای خوبی قرار داده‌اید که در معرض تلف نیست، و گربه‌ای پرید و آن ظرف را شکست؛ در اینجا لازم نیست که از عهدۀ غرامت بر بیایید، چون در حفظ آن مال کوشیده‌اید و این ضرری که واقع شده است منتسب به شما نیست، ولو ید شما ید امانی است. یا اینکه شخصی پیش شما فرشی، لباسی و یا عبایی را به امانت گذاشته است و شما هم در حفظ آن کوشیده‌اید، ولکن بدون اختیار شما نقصانی به آن وارد شده است. در اینجا تاوان گرفتن حرام است.

امّا آنجایی که شخصی مال شخص دیگر را از روی عمد و اختیار یا از روی سهو و نسیان و از روی خطا در معرض تلف قرار بدهد، در تمام این صورت‌ها باید از عهدۀ غرامت بر بیاید.¹

بنابراین اگر مثلاً یک ماشین در کنار خیابان ایستاده است و ماشین دیگر بدون عمد یا شبه عمد، بلکه از روی خطای محض دستش می‌لرزد و به آن ماشین برخورد می‌کند یا اینکه ماشین، ماشینِ خوبی است و معاینه هم شده است، ولی به‌واسطۀ یک عیب فنّی که آناً پیدا کرده است، ترمز نمی‌گیرد و این ماشین به ماشین کناری برخورد می‌کند و خسارتی را بر او وارد می‌سازد که این شخص خسارت زننده به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه مقصّر نیست؛ ولی در عین حال باید از عهدۀ غرامت بر بیاید. چون مالِ آن شخص، محترم بوده است و خسارتی از ناحیۀ این شخص به او رسیده است؛ لذا باید به تمام معنا و به کمال معنا از عهدۀ خسارت بر بیاید و آنچه را در عرف و عادت احتیاج به تعمیر دارد، به آن شخص بپردازد. همۀ اینها در صورت خطا است ...

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]