حرمت سقط جنین و احکام دیات آن

هو العلیم

حرمت سقط جنین و احکام دیات آن

بررسی دیۀ مراحل مختلف جنین و تکلیف شرعی مادر و طبیب

احکام قصاص و دیات ـ مجلس چهارم

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

دیۀ کفّاری که در ذمّۀ اسلام‌اند، اگر مرد باشند هشتصد درهم است،¹ و هر درهم هفت‌دهُمِ مثقال شرعی از نقرۀ مسکوک است، نه از طلا. دیۀ زن ذمّیّه نصف دیۀ مرد ذمّی است، یعنی عبارت است از چهارصد درهم شرعی، که هر درهم شرعی هفت‌دهم مثقال شرعی از نقرۀ مسکوک است.

دیۀ غلام و کنیز، ذمّی باشند یا مسلمان باشند، قیمت آنهاست، یعنی هر قدری که ارزش دارند؛ مگر اینکه ارزش آنها از دیۀ کامل بالاتر باشد که در این صورت به همان مقدار دیۀ کامل متوقّف می‌شود.² مثلاً غلامی که ارزش او دو هزار دینار شرعی است، اگر شخصی سهواً و خطئاً او را بکُشد نمی‌توانند بیشتر از یک هزار مثقال شرعی از او دیه بگیرند و باید به همان مقدار اکتفا کنند.

حرمت مؤکَّدِ سقط جنین و احکام آن‌

امّا دیۀ جنین؛ در مذهب اسلام، سقط جنین از جمله حرام‌های مؤکَّد است و حکم قتل نفس محترمه را دارد. در حرمت سقط جنین تفاوتی نمی‌کند که در آن جنین و بچّه روح دمیده شده باشد یا اینکه نشده باشد؛ هم‌چنین فرقی نمی‌کند که در أوان حمل باشد، یا در أواسط حمل باشد، یا در أواخر حمل، بلکه به مجرّد اینکه رحِم نطفه را فرا گرفت و پذیرفت و نطفه در رَحِم مستقر شد، دیگر سقطش جایز نیست و حرام است،³ و اگر کسی سقط کند کار حرامی کرده و معصیت کبیره انجام داده است و علاوه بر آن، دیه هم به او تعلّق می‌گیرد.

دیۀ نطفۀ بسته شده بیست مثقال طلای مسکوک است که بیست دینار شرعی است؛ یعنی بیست مثقال طلای سکّه‌دار یا بیست أشرفی. اگر دوران نطفه گذشته باشد و نطفه به خونِ بسته شده تبدیل شده باشد، دیۀ او چهل دینار است؛ یعنی چهل مثقال طلای سکّه‌دار. اگر از این مرحله گذشته باشد و مُضغة شده باشد (یعنی شکل یک گوشت جویده شده)، دیۀ او شصت دینار است؛ یعنی شصت مثقال طلای سکّه‌دار. اگر استخوان‌بندی آن جنین شروع شده باشد، دیۀ او هشتاد دینار شرعی است که عبارت است از هشتاد مثقال طلای سکّه‌دار. اگر بدن او در رحم مادر کامل شده باشد و گوشت، روی استخوان را هم گرفته باشد ولی هنوز روح به بچّه دمیده نشده باشد، دیۀ او صد دینار است؛ یعنی صد مثقال طلای سکّه‌دار که یک‌دهُم دیۀ کامل است. و امّا اگر به این بچّه روح دمیده شد، به‌مجرّد اینکه روح دمیده شد و بچّه در دل مادر تکان خورد، دیۀ او دیۀ یک انسان کامل است. اگر آن بچّه پسر باشد باید هزار مثقال طلای سکّه‌دار، و اگر دختر باشد باید پانصد مثقال طلای سکّه‌دار به وارث این بچّه دیه بدهند.⁴ وارث این بچّه در وهلۀ اوّل عبارت است از پدر و مادر او. مثلاً اگر شخصی با لگد، با مشت یا با چوبی به شکم زنی بزند و آن زن سقط جنین کند، باید دیه بدهد که دیۀ او به همین کیفیّت و مقداری است که عرض شد، و آن مقدار دیه به پدر و مادر می‌رسد.⁵

و امّا اگر خود مادر متصدّیِ سقط جنین شد، در این صورت مادر قاتل است و در شرع اسلام به قاتل ارث نمی‌رسد؛¹ مثلاً اگر شخصی پدر خودش را بکُشد، دیگر از آن پدرِ کشته شده ارث نمی‌برد، یا اگر عموی خود را بکُشد از عمو ارث نمی‌برد. بنابراین این مادری که سقط جنین کرده است، در حکم قاتل فرزند خود است و باید خودش دیۀ فرزند خود را به وارث این بچّه بدهد.² پس اگر پدر این بچّه زنده است، این دیه به پدرش می‌رسد؛ و اگر پدرش از دنیا رفته است، به برادران و خواهران و جَدّ و جَدّۀ این بچّه می‌رسد؛ و اگر جَدّ و جَدّه و برادر و خواهر ندارد، به عموها و دایی‌ها می‌رسد.³

اگر زنی خودش سقط جنین نکرد، بلکه نزد طبیبی رفت و طبیب او را سقط جنین کرد؛ در این‌صورت باز این مسائلی که گفته شد، آنجا هم می‌آید. اگر در این بچّه روح دمیده شده است و سپس طبیب او را سقط کرد، این کار حکم قتل عمدی دارد. حالا اگر فرضاً آن زن در این کار دخالتی نداشته باشد و طبیب با تمام قدرت خود این کار را کرده باشد، طبیب قاتل عمدیِ این بچّه حساب می‌شود؛ پس اگر این بچّه پسر باشد، می‌توانند آن طبیب را در ازای اینکه قتل انسان محترمی را انجام داده است، بکُشند. اگر هم آن زن خودش را در معرض سقط جنین قرار داد و طبیب او را سقط کرد، مانند عمل جرّاحی و امثال اینها، هم طبیب مقصّر است و هم مادر مقصّر است؛ لذا آن قتل بین آن دو نفر قسمت می‌شود و دیگر نمی‌توان قصاص کرد، چون قصاص در جایی است که قتل منحصر به یک نفر باشد. در این صورت چند حکم دارد:

یک حکم این است که پدر بچّه نصف دیۀ این بچّه‌ای را که زنده بوده است به طبیب بدهد و او را بکُشد؛ چون این دیه بین آن طبیب و بین این مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. یا اینکه از قتل و قصاص صرف نظر کند و به دیه حاضر شود؛ آن‌وقت این هزار مثقال طلا بین مادر و طبیب قسمت می‌شود و هر کدام باید پانصد مثقال طلا به پدر بدهند.

و اگر در این بچّه روح دمیده نشده بود، دیۀ او صد دینار طلاست. و باز اگر مادر و طبیب هر دو متصدّی این کار بودند، بین هر دو قسمت می‌شود و هریک از آنها باید پنجاه مثقال طلا بپردازند.

و اگر این بچّه هنوز نطفه است و عَلَقة هم نشده است و رَحِم تازه این نطفه را گرفته است، طبیب و مادر هر کدام باید ده مثقال طلای شرعی بپردازند.

و اگر طبیب مباشرت در عمل نکرد، بلکه زن پیش طبیب رفت و طبیب قُرص و دوایی داد تا اینکه این زن بخورد و سقط جنین کند، در این صورت طبیب مباشر عمل نیست بلکه سبب بوده است؛ و در اینجا چون مباشر از سبب أقویٰ است، تمام دیه بر عهدۀ خود زن تعلّق می‌گیرد و زن قاتل این بچّه حساب می‌شود. علیٰ‌کلّ‌تقدیر، سقط جنین در هر صورت حرام است و در هر صورت به همین کیفیّتی که ذکر شد، دیه بر آن تعلّق می‌گیرد. حتّی اگر مردی مشغول مجامعت و آمیزش با عیال خود باشد و شخصی او را بترساند، به‌طوری‌که دست از آن عمل بردارد و منی در رحم زن ریخته نشود و در خارج ریخته شود، ده دینار دیه به او تعلّق می‌گیرد؛ یعنی باید ده مثقال طلای شرعی بدهد.¹

این احکام، احکامِ جنین بود و مسلمان‌ها باید این جهات را مراعات کنند و دست از اسلام و دین خود برندارند، و احیاناً اگر قانون‌هایی علیه قانون اسلام وضع شود، آنها دست از دین خود برندارند و براساس هویٰ و هوسِ نفس أمّاره، قتل نفس محترمه نکنند که در قرآن مجید داریم:

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾؛² «کسی که قتل نفس محترمه بکند، جزای او جهنّم است و مخلَّد در جهنّم می‌ماند!»

و اگر مردی زن خود را به سقط جنین مجبور کند، زن نباید اطاعت کند ولو مُنجرّ به طلاق و نزاع بشود؛ مثل اینکه شخصی دیگری را مجبور به قتل کند، که در اینجا آن شخص نباید از این شخص اطاعت کند ولو اینکه منجرّ به هرچه بشود یا منجرّ به طلاق و نزاع شود.

و اگر خود مرد به شکم زن مُشت یا لگد بزند و او سقط جنین کند، اینجا مرد قاتل است و دیه به همین نَهَجی که ذکر شد، بر عهدۀ مرد تعلّق می‌گیرد [و باید به سایر ورّاث بچّه بپردازد]. این احکام برای جنین است.

حرمت مُثله و تشریح مسلمان و احکام آن‌

امّا یکی دیگر از احکام اسلام این است که انسان نمی‌تواند مُردۀ مسلمان را مُثله کند. بدن کسی که از دار دنیا رفت و مسلمان بود، محترم است و باید غسل بدهند و کفن کنند و دفن کنند؛ و اگر جراحتی به آن وارد بسازند یا ببُرند یا تشریح کنند، در دین اسلام حرام است و بر آن دیه تعلّق می‌گیرد.

دیه‌ای که به تشریح مرد مسلمان یا زن مسلمان تعلّق می‌گیرد ـ در اینجا بین زن و مرد تفاوت نمی‌کند ـ، یک‌دهُم دیۀ کامل یک مَرد زنده است؛ و دیۀ مرد زنده، هزار دینار بود، یعنی هزار مثقال طلای سکّه‌دار. دیۀ کسی که مُرده باشد و سر او را جدا کنند، به‌مجرّد جدا کردن سر، آن شخص جداکننده علاوه بر اینکه مرتکب معصیت شده است، باید صد دینار بدهد؛ یعنی صد مثقال طلای سکّه‌دار. اگر یک دست او را ببُرد باید نصف این مقدار را بدهد، یعنی پنجاه مثقال؛ اگر دو دستش را ببُرد دو تا پنجاه مثقال؛ اگر یک پایش را ببُرد پنجاه مثقال؛ اگر دو پایش را ببُرد دو تا پنجاه مثقال؛ اگر یک چشم او را در بیاورد پنجاه مثقال؛ اگر دو چشم او را در بیاورد صد مثقال؛ اگر یک گوش او را جرّاحی کند پنجاه مثقال؛ اگر دو گوش او را جرّاحی کند صد مثقال؛ و هم‌چنین... .

پس باید یک‌دهُم دیۀ مَرد زنده را بدهد؛ به اندازۀ همان دیه‌ای که به بچّه‌ای تعلّق می‌گرفت که در شکم مادر بود و [جنین کامل شده بود ولی] روح در او دمیده نشده بود؛ منتها در مُرده، بین اعضا قسمت می‌شود، و همان‌طوری که در کتاب «دیات» وارد است، هر کدام از اعضا دیۀ خاصّی دارند. ولی این دیه را دیگر به بازماندگان و ورثۀ این شخصِ تشریح‌شده نمی‌دهند، بلکه باید در مصالح امور مسلمان‌ها و در وجوه بِرّ صرف کرد؛ مانند اطعام مساکین، دستگیری مستمندان، ایتام و امثال اینها. پس فرق این دیه با دیۀ جنین این است که دیۀ جنین، حکم ماترک آن جنین را دارد و به ورثۀ جنین تعلّق می‌گیرد. مثل شخصی که زنده است و او را می‌کُشند و اولیاءِ دم دیه می‌گیرند، دیۀ جنین هم بر همین اساس است و به ورثۀ این شخص مقتول می‌رسد و حکم اموالی را دارد که ماترک او حساب می‌شود و باید بین ورثه قسمت گردد؛ البتّه غیر از آن کسانی که تصدّی در قتل این جنین دارند. امّا دیۀ قطع اعضای شخص مُرده آن است که او را در وجوه بِرّ، یعنی در کارهای خیرات، مَبرّات و در امور حِسبیّه صرف کنند و به ورثۀ آن شخص مُرده‌ای که او را تشریح کرده‌اند و قطع اعضا کرده‌اند نمی‌رسد.¹

بنابراین تشریح حرام است و بر همین اساسی که ذکر شد، دیه به آن تعلّق می‌گیرد؛ ولیکن تشریح بدن افرادی که محترم نیستند، یعنی خارج از اسلام‌اند مانند مشرکین، بودایی‌ها، بت پرست‌ها، ناصبین، یهود و نصاریٰ، اشکال ندارد و دیه به آنها تعلّق نمی‌گیرد. بنابراین در جایی که برای افراد در حال تعلّم لازم است بدنی را تشریح کنند، نمی‌توان بدن مسلمان را تشریح کرد و باید به تشریح بدن‌های غیر مسلمان اکتفا نمود.¹

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]