/ 5
  • fullscreen

احکام اجتهاد و تقلید

1
  •  

  •  

  • مجلس اوّل

  • احکام اجتهاد و تقلید

  • طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک ١٣٩٨ هجری قمری

احکام اجتهاد و تقلید

2
  •  

  •  

  • أعوذ باللَه من الشَّیطانِ الرَّجیم‌

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم‌

  • و صلّی اللَه علیٰ محمّدٍ و آلهِ الطّاهِرین‌

  • و لَعنَة اللَه علیٰ أعدائِهم أجمَعین‌

  •  

  •  

  • ابدیّت و غیر قابل نسخ بودن قوانین اسلام

  • از ضروریّاتِ دین اسلام این است که قوانین اسلام ابدی است؛ یعنی تا روز قیامت قابل نسخ نیست و هیچ قانون و حکم آسمانی یا غیر آسمانی نمی‌تواند علیه قانون اسلام بیاید و آن را نسخ کند.

  • و در حدیثی که شیعه و سنّی از رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند وارد است:

  • حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلی یومِ القیامَة، و حَرامُ محمّدٍ حَرامٌ إلی یومِ القیامَة؛1

  • «حلال محمّد حلال است تا روز قیامت و حرام محمّد حرام است تا روز قیامت.»

  • وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّرایط در زمان غیبت‌

  • اگر مردم در زمان حضور امام به خودِ امام دسترسی دارند، احکام را از امام می‌پرسند و اگر دسترسی ندارند، از نُوّاب امام و افرادی می‌پرسند که قوّۀ اجتهاد دارند و می‌توانند مستقلاًّ در کتاب خدا و سنّت پیغمبر و روایاتی که از ائمّه به آنها رسیده است نظر کنند و حکم خدا را از آن استنتاج کنند. بنابراین باب اجتهاد ولو در زمان خود امام هم باز است.

  • در زمان حضور خودِ امام، مانند حضرت امام حسن، حضرت امام زین‌العابدین و موسی بن جعفر و سایر ائمّه علیهم السّلام، تمام قطر2 اسلام که دسترسی به امام نداشتند، ولیکن مردم در هر شهر و بَلَدی به دستور امام به آن عالمی رجوع می‌کردند که دارای شرایط استنباط بود و به امضا و اذن امام، حکم خدا را از کتاب خدا و سنّت پیغمبر استنتاج می‌کرد و برای مردم بیان می‌کرد.3

  • در زمان غیبت هم مانند زمان حضور است؛ یعنی افرادی که به خود امام دسترسی ندارند باید به علمائی که متّقی و جامع شرایط هستند مراجعه کنند و احکام را از آنها بگیرند. اگر خودشان بدون مراجعه به اهل خُبرۀ در این فن که مجتهد جامع‌الشّرایط است، عمل کنند، عملشان باطل است.4

  • شرایط عامّ اجتهاد و افتاء

  • آن افرادی که از طرف امام برای رجوع مردم معیّن شده‌اند، افرادی هستند که اوّلاً باید به مرحلۀ اجتهاد رسیده باشند؛ یعنی آن‌قدر علم آنها زیاد باشد و آن‌قدر جودَتِ ذهن و حِدَّت نظر و ملکۀ قدسیّۀ الهی داشته باشند تا اینکه بتوانند حکم خدا را از آیات قرآن و اخباری که رسیده است ـ اخبار مطلق، مقیّد، عام، خاص، مُجمَل، مُبیَّن، اخباری که برای بیان حکم واقعی رسیده، احکامی که برای بیان تقیّه رسیده است، که چه‌بسا بسیاری از آنها با یکدیگر از نقطۀ نظر دلالت، تنافی هم دارند ـ استنتاج کنند. این را ملکۀ اجتها

    1. این کتاب شریف، متن جلسات سخنرانی حضرت علاّمه آیةالله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مسجد قائم طهران می‌باشد که در آن با بیانی شیوا و دلنشین برخی از احکام مبتلابه فقهی را برای نمازگزاران و سالکان راه خدا تبیین نموده‌اند. (ناشر(
      کنز الفوائد، ص ٣٥٢؛ کتاب الاُم، شافعی، ج ٢، ص ٢٦٤.
    2. فرهنگ فارسی معین: «قطر: ناحیه، اقلیم.»
    3. رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦ ـ ١٥٣.
    4. رجوع شود به همان.

احکام اجتهاد و تقلید

3
  • د می‌گویند.

  • از این گذشته، باید دارای عدالت باشند؛ یعنی عادل باشند، اهل فسق و فجور و گناه نباشند.1

  • و از این بالاتر، باید از هوای نفس گذشته باشند و مطیع امر مولا باشند؛ یعنی طالب ریاست نباشند و برای ریاست، مردم را به تقلید از خود دعوت نکنند، صد در صد عبدی مطیع اوامر پروردگار باشند و در مقام حفظ نفس خود، از آراءِ شیطانیّه و خاطرات نفسانیّه عبور کرده باشند و اعمال و نیّت و افکار آنها برای رضای خدا باشد.2

  • البتّه برای إفتاء ـ یعنی برای فتوا دادن ـ لازم است که مرد باشد، و زن نمی‌تواند فتوا بدهد؛ ولیکن اگر زنی خودش به مرحلۀ اجتهاد رسید، دیگر بر او حرام است که تقلید کند و باید در آن احکامی که خودش استنباط می‌کند، طبق نظریّه و استنباط خود رفتار کند. رأی او برای خود او حجّت است، ولی برای دیگران، حتّی برای زنان دیگر حجّت نیست. بنابراین در زمان غیبت و در زمان حضور، افرادی که به امام دسترسی ندارند به‌واسطۀ اینکه یا امام در پردۀ غیبت است، یا مانند موسی بن جعفر علیه السّلام در بغداد زندانی است، یا در مدینه است و اهالیِ نقاط دور دست دسترسی ندارند و خود آنها هم دارای ملکۀ استنباط نیستند که خودشان از آراءِ امام و کتاب خدا و سنّت پیغمبر حکم را استنتاج کنند، آنها باید به علمای شیعه‌ای مراجعه کنند که دوازده امامی باشند، مرد باشند، زنازاده نباشند، دارای ملکۀ اجتهاد و ملکۀ عدالت باشند و از آن گذشته، دارای نفس قدسی باشند که بتوانند احکام را بر موضوعات منطبق کنند، و تارک هوای نفس باشند.

  • اینها شرایطی است که اگر در کسی جمع شد، به او مجتهد جامع شرایط می‌گویند؛ این شخص می‌تواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادی که به این مرحله نرسیده‌اند، حجّیّت دارد.

  • حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط

  • مراجعه کردن به غیر مجتهد جامع شرایط حرام است؛ و فرقی ندارد که انسان به علمای اهل‌تسنّن مراجعه کند یا به علمای شیعه‌ای که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند ولی از خود اظهار نظر می‌کنند، یا اینکه به درجۀ اجتهاد رسیده‌اند ولی عادل نیستند، یعنی عدالت معمولی در آنها وجود دارد ولی تارک هوای نفس نیستند، یا اینکه اصلاً مرد نیستند؛ رجوع به همۀ این افراد در گرفتن احکام و هم‌چنین در فصل خصومت، جایز نیست.3

  • دو نفر که با یکدیگر نزاعی دارند، مثلاً بر سرِ مِلک، مال، آب، صنعت، تجارت، نزاع در نکاح، نزاع در طلاق، و در هریک از مواقعی که بین دو نفر نزاع پیدا می‌شود، باید مجتهد جامع‌الشّرایط خصومت آنها را حل کند؛ و اگر آنها به مجتهد جامع‌الشّرایط مراجعه نکنند و حکم شخص دیگری را برای خود نافذ بدانند، کار حرام کرده‌اند.

  • برای مسلمان‌هایی که بین آنها نزاعی پیدا می‌شود، حرام است به دادگاه‌هایی مراجعه کنند که براساس حکم اسلام حکم نمی‌دهند یا اینکه براساس حکم اسلام حکم می‌دهند ولی قاضی مجتهد جامع‌الشّرایطِ عادل نیست؛ رجوع به آنها حرام است.4

  • حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت

  • روایتی به نام «مقبولۀ عمر بن حَنظله» را که از اصحاب حضرت صادق علیه السّلام است، مشایخ ثلاثه، یعنی مرحوم شیخ کلینی5 و مرحوم شیخ طوسی6 و مرحوم صدوق،7 در کتب خود روایت کرده‌اند که رجوع به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده است. چون روایت بسیار مفصّل است، امروز ما عین عبارت آن مقداری را که محل حاجت است می‌خوانیم تا اینکه حکم خود را بدانیم:

    1. الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥٨.
    2. همان، ص ٤٥٦ ـ ٤٥٨. هم‌چنین رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٢، ص ١٠٣ ـ ١١٠؛ رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص ٦٢، تعلیقه.
    3. الاحتجاج، ج ٢، ص٤٥٦ ـ ٤٥٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٦.
    4. رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١١ ـ ١٦.
    5. الکافی، ج ١، ص ٦٧.
    6. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١.
    7. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٨.

احکام اجتهاد و تقلید

4
  • قال: سَألتُ أباعَبدِاللَه علیه السّلام عن رَجُلَینِ مِن أصحابِنا یکونُ بَینَهُما مُنازَعَةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتَحاکما إلی السُّلطانِ أو إلی القُضاة، أ یحِلُّ ذَلِک؟

  • قال علیه السّلام: «مَن تَحاکمَ إلیهم فی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تَحاکمَ إلی الطّاغوت، و ما یُحکَمُ لَهُ فإنّما یأخُذُهُ سُحتًا و إن کان حَقُّه ثابِتًا؛ لأنّهُ أخَذَ بحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما أمَرَ اللَه أن یُکفَرَ بِهِ؛ قال اللَه تعالی: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.1»

  • به آقای امین:

  • بعضی اعداد انگلیسی آمده است، لطفا تصحیح شود.

  • «عمر بن حنظله می‌گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردم دربارۀ این مسئله که بین دو مرد از اصحاب ما (یعنی از شیعیان) در دَین یا در میراثی که به آنها رسیده دعوا و نزاعی است و آنها برای فصل خصومت به سلطان یا به سوی قُضاتی که از طرف سلطان موکَّل هستند و بین مردم فصل خصومت می‌کنند، رجوع می‌کنند؛ آیا این عمل حلال است یا نه؟

  • حضرت فرمودند: ”کسی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، چه در حق و چه در باطل، او به سوی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت برای او حکم می‌کند و او آن میراث یا مال را می‌گیرد، سُحت و حرام گرفته است؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته است، ولی چون به حکم طاغوت گرفته است، گرفتنش برای او حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه اینکه به او مراجعه کنند؛ قال اللَه تعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.“»

  • قلتُ: فکیفَ یصنَعان؟

  • قال: «یَنظُران مَن کان مِنکم مِمَّن قد رَوَیٰ حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلیَرضَوا بِه حَکمًا، فإنّی جَعَلتُهُ علَیکم حاکمًا؛ فَإذا حکَم بِحُکمِنا فَلَم یَقبَله مِنهُ فَإنّما بحُکمِ اللَه استَخَفَّ و علَینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ علَی اللَه، و هو علیٰ حَدِّ الشِّرک بِاللَه!»2

  • «عمر بن حنظله می‌گوید: خدمت حضرت عرض کردم: حالا که اینها برای فصل خصومت نمی‌توانند به این دادگاه‌های رسمی

  • مراجعه کنند چون‌که آنها طاغوت‌اند، پس در مرافعات و نزاع‌هایی که بین آنها پیدا می‌شود چه‌کار کنند؟

  • حضرت فرمودند: ”نظر کنند و نگاه کنند و بگردند و از میان شما (یعنی از میان شیعیان، نه از میان مخالفین) آن افرادی را پیدا کنند که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال ما و در حرام ما نظر دارند و به احکام ما آشنایی دارند، آنها را برای خود به حکمیّت انتخاب کنند و به حکم آنها راضی باشند؛ من آنها را برای شما حاکم قرار دادم! پس زمانی که آنها به حکم ما حکم کنند و از آنها قبول نشود، پس مطلب این است و جز این نیست که به حکم خدا استخفاف شده و علیه ما رد شده است، و کسی که بر ما رد کند، بر خدا ردّ کرده است و آن در حکم شرک به خداوند عزّوجلّ است!“»

  • شرایط افتاء در فرمایش امام صادق علیه السّلام‌

  • در کتاب احتجاج شیخ طبرسی روایتی از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام نقل می‌کند که آن حضرت هم از حضرت صادق علیه السّلام نقل می‌کنند، و بسیار روایت عجیب و شریفی است که حتّی مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل می‌فرماید: «از متن این روایت یلوحُ آثارُ الصّدق»،3 یعنی دیگر احتیاج به سند ندارد که ما دنبال صحّت و عدم صحّت سند این روایت بگردیم، بلکه ظاهر است که این مطالب از معدن ولایت بیرون آمده است و آثار صدق از متن خود روایت مشهود است. روایت خیلی مفصّل است و مرحوم شیخ در رسائل نقل می‌کند، ولی اصل روایت در احتجاج شیخ طبرسی با مزایایی است که در این کتاب نقل شده است ولی مرحوم شیخ انصاری این زیادی‌ها را از او نقل نمی‌کند؛ تا به اینجا می‌رسد که حضرت صادق عیله السّلام می‌فرماید: فأمّا مَن کان مِنَ الفُقَهاء صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِدینِه مُخالِفًا لِهَواهُ مُطیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فَلِلعَوامِ أن یقَلِّدوهُ!4

  • «امّا آن فقهائی که نفس خود را از دستبرد شیطان و هوای نفس امّاره حفظ می‌کنند و دین خود را از

    1. سوره نساء (٤) آیه ٦٠.
    2. الکافی، ج ١، ص ٦٧؛ تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٨؛ با قدری اختلاف در مصادر.
    3. فرائد الأصول، ج ١، ص ١٤١: «دلّ هذا الخبر الشّریف اللّائح منه آثار الصّدق... .»
    4. التّفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السّلام، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٢؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥٦ ـ ٤٥٨.

احکام اجتهاد و تقلید

5
  • دستبرد شیطان و آراءِ باطله و نیّات سوء نگه می‌دارند و هوای نفس خود را ترک کرده و به دور انداخته‌اند و صد در صد مطیع امر مولای خود هستند، بر عوام واجب است که از آنها تقلید کنند!»1

  • لطفا ویرایش تعلیقه

  • اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

    1. جهت اطّلاع بیشتر بر مفاد این حدیث شریف رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٢، ص ٧١ ـ ٩٩؛ سالک آگاه، ج ١، ص ٩١ ـ ١١١.