احکام اجتهاد و تقلید

هو العلیم

احکام اجتهاد و تقلید

بیانات

علامه حاج سید محمدحسين حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

طهران، مسجد قائم، رمضان 1398 ه‍.ق

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

جاودانگی قوانین اسلام

از ضرورت دین اسلام است که قوانین اسلام ابدی است؛ یعنی قابل نسخ نیست تا قیامت [و] هیچ حکم آسمانی یا غیر آسمانی [و] قانونی نمی‌تواند برعلیه قانون اسلام بیاید و قانون اسلام را نسخ کند. و در حدیثی که شیعه و سنّی از خود رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند [وارد است] که:

حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلیٰ یَومِ القیامَة، و حَرامُ محمّدٍ حَرامٌ إلیٰ یَومِ القیامَة؛¹ «حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت.»

وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّرایط در زمان غیبت‌

و در زمان حضور امام، احکام را مردم از امام می‌پرسند اگر دسترسی دارند به خودِ امام؛ و اگر دسترسی ندارند، از نُوّاب امام و افرادی [می‌پرسند] که قوّۀ اجتهاد دارند و می‌توانند مستقلاًّ در کتاب خدا و سنّت پیغمبر و روایاتی که از ائمّه به آنها رسیده است نظر کنند و حکم خدا را از آن استنتاج کنند. بنابراین باب اجتهاد باز است ولو در زمان خود امام.

در زمان حضور خودِ امام، مانند حضرت امام زین‌العابدین، حضرت امام حسن، مانند موسی بن جعفر علیهم السلام و سایر ائمّه، تمام قُطر² اسلام که دسترسی به امام نداشتند، ولیکن به دستور امام در هر شهری [و] در بَلَدی مردم رجوع می‌کردند به آن عالمی که دارای شرایط استنباط بود و به امضا و اذن آنها، حکم خدا را خود از کتاب خدا و سنّت پیغمبر استنتاج می‌کرد و برای مردم بیان می‌کرد.³

در زمان غیبت هم مانند زمان حضور است؛ [یعنی] افراد که دسترسی ندارند به خود امام، باید به علمایی که متّقی و جامع شرایط هستند مراجعه کنند و احکام را از آنها بگیرند. اگر خود بدون مراجعه به اهل خُبرۀ در این فن که مجتهد جامع‌الشّرایط است، عمل کند، عمل او باطل است.⁴

شرایط عامّ اجتهاد و افتاء

آن افرادی که برای رجوع مردم از طرف امام معیّن شده‌اند، افرادی هستند که باید اوّلاً به مرحلۀ اجتهاد رسیده باشند؛ یعنی آن‌قدر علم آنها زیاد باشد و آن‌قدر جودَتِ ذهن و حِدَّت نظر و ملکۀ قدسیّۀ الهی داشته باشند تا [اینکه] بتوانند از آیات قرآن و از اخباری که رسیده ـ اخبار مطلق و مقیّد، عام، خاص، مُجمَل، مُبیَّن، اخباری که برای بیان حکم واقعی رسیده، احکامی که برای بیان تقیّه رسیده ـ از میان تمام این اخباری که چه‌بسا بسیاری از آنها با یکدیگر از نقطه‌نظر دلالت، تنافی هم دارند، بتوانند حکم خدا را استنتاج کنند. این را می‌گویند: ملکۀ اجتهاد.

از این گذشته، باید دارای عدالت باشند؛ یعنی عادل باشند، اهل فسق و فجور و گناه نباشند.¹

و از این بالاتر، باید از هوای نفس گذشته باشند و مطیع امر مولا باشند؛ یعنی طالب ریاست نباشند [و] برای ریاست، مردم را به تقلید [از] خود دعوت نکنند، و صددرصد عبدی باشند مطیع اوامر پروردگار و در مقام حفظ نفس خود، از آراءِ شیطانیّه و خاطرات نفسانیّه عبور کرده [باشند] و اعمال آنها و نیّت آنها و افکار آنها برای رضای خدا باشد.²

و البتّه برای إفتاء ـ یعنی برای فتوا دادن ـ لازم است که مرد باشد؛ زن نمی‌تواند فتوا بدهد. ولیکن اگر زنی خودش به مرحلۀ اجتهاد رسید، دیگر بر او حرام است [که] تقلید کند و باید در آن احکامی که خودش استنباط می‌کند، روی نظریّه و استنباط خود رفتار کند. رأی او برای خود او حجّت است، ولی برای دیگران، حتّی برای زنان دیگر حجّت نیست.

پس بنابراین در زمان غیبت و در زمان حضور، افرادی [که] دسترسی به امام ندارند به‌واسطۀ اینکه امام در پردۀ غیبت است، یا مانند موسی بن جعفر علیه السّلام مثلاً در بغداد زندانی است، یا در مدینه است و اهالیِ نقاط دوردست دسترسی ندارند و خود آنها هم دارای ملکۀ استنباط نیستند که خودشان از آراءِ امام و کتاب خدا و سنّت پیغمبر حکم را استنتاج کنند، آنها باید به علمای شیعه‌ای [مراجعه کنند] که دوازده‌امامی باشند، و مرد باشند، و زنازاده نباشند، و دارای ملکۀ اجتهاد باشند و دارای ملکۀ عدالت [باشند]؛ و از آن گذشته، دارای نفس قدسی [باشند] که بتوانند احکام را بر موضوعات منطبق کنند، و تارک هوای نفس باشند.

اینها شرایطی است که اگر در کسی جمع شد، به او می‌گویند: مجتهد جامع شرایط. این [شخص] می‌تواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادی که به این مسئله نرسیده‌اند، حجّیّت دارد.

حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط

و به غیر اینها مراجعه کردن حرام است؛ حالا می‌خواهد انسان به علمای اهل‌تسنّن مراجعه کند [یا] می‌خواهد به علمای شیعه‌ای مراجعه کند که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند ولی از خود اظهار نظر می‌کنند، [یا] به درجۀ اجتهاد رسیده باشند ولی عادل نیستند، [و یا] عدالت معمولی در آنها هست ولی تارک هوای نفس نیستند، یا اینکه [اصلاً] مرد نیستند؛ بنابراین رجوع به اینها در گرفتن احکام و دیگر در فصل خصومت جایز نیست.¹

دو نفر که با یکدیگر نزاعی دارند، [مثلاً بر] سرِ مِلکی، مالی، آبی، صنعتی، تجارتی، نزاع در نکاح دارند، نزاع در طلاق دارند، [و] در هریک از مواقعی که بین دو نفر نزاع پیدا می‌شود، باید حلّ خصومت آنها را مجتهد جامع‌الشّرایط بکند؛ و اگر آنها به مجتهد جامع‌الشّرایط مراجعه نکنند و حکم [شخص] دیگری را برای خود نافذ بدانند، کار حرام کرده‌اند.

برای مسلمان‌هایی که بین آنها نزاعی پیدا می‌شود، حرام است مراجعه کنند به دادگاه‌هایی که براساس حکم اسلام حکم نمی‌دهد یا [اینکه] براساس حکم اسلام حکم می‌دهد ولی قاضی، مجتهد جامع‌الشّرایطِ عادل نیست؛ رجوع به آنها حرام است.²

حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت

و در روایتی که مشایخ ثلاثه، یعنی مرحوم شیخ کلینی³ و مرحوم شیخ طوسی⁴ و مرحوم [شیخ] صدوق،⁵ در کتب خود روایت کرده‌اند به نام «مقبولۀ عمر بن حَنظله»، رجوع به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده است. عین این روایت را ما امروز می‌خوانیم ـ [البته] آن مقداری را که محل حاجت است، چون روایت بسیار مفصّل است ـ تا اینکه حکم خود را بدانیم. عمر بن حَنظله که از اصحاب حضرت صادق علیه السّلام است، قالَ:

سَألتُ أباعَبدِاللَه علیه السّلام عَن رَجُلَینِ مِن أصحابِنا یکونُ بَینَهُما مُنازَعَةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتَحاکَما إلَی السُّلطانِ أو إلَی القُضاة، أ یَحِلُّ ذَلِک؟

قالَ علیه السّلام: «مَن تَحاکَمَ إلَیهِم فی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ، و ما یُحکَمُ لَهُ فإنّما یأخُذُهُ سُحتًا و إن کانَ حَقُّه ثابِتًا؛ لأنّهُ أخَذَ بِحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما أمَرَ اللَه أن یُکفَرَ بِهِ؛ قالَ اللَهُ تَعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.¹»

«عمر بن حنظله می‌گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردم دربارۀ این مسئله که دو تا مرد از اصحاب ما (یعنی از شیعیان) بین آنها در دَینی یا در میراثی که به آنها رسیده دعوایی است و نزاعی است و آنها برای فصل خصومت رجوع می‌کنند به سلطان یا به‌سوی قُضاتی که از طرف سلطان موکَّل است و بین مردم فصل خصومت می‌کند؛ آیا این عمل حلال است یا نه؟

حضرت فرمودند: کسی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، در حق یا در باطل، او به سوی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت برای او حکم می‌کند و این [شخص] آن میراث یا مال را می‌گیرد، سُحت و حرام گرفته؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته، ولی چون به حکم طاغوت گرفته، برای او گرفتنش حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه‌اینکه به او مراجعه کنند؛ قالَ اللَهُ تَعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.»

قلتُ: فکیفَ یَصنَعان؟

قالَ: «یَنظُرانِ مَن کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَویٰ حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلیَرضَوا بِه حَکَمًا، فإنّی جَعَلتُهُ علَیکُم حاکمًا؛ فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یُقبَل [یَقبَله] مِنهُ فَإنّما بِحُکمِ اللَهِ استَخَفَّ و عَلَینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ علَی اللَهِ، و هُوَ علیٰ حَدِّ الشِّرک بِاللَه!»²

«عمر بن حنظله می‌گوید: خدمت حضرت عرض کردم: حالاکه اینها نمی‌توانند به این دادگاه‌های رسمی مراجعه کنند برای فصل خصومت، چون آنها طاغوت‌اند، [پس] اینها در مرافعات و نزاع‌هایی که بین آنها پیدا می‌شود چه کنند؟

حضرت فرمودند: ”نظر کنند، نگاه کنند، بگردند [و] پیدا کنند از [میان] شما (یعنی از میان شیعیان، نه از میان مخالفین) آن افرادی [را] که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال ما و حرام ما نظر دارند و به احکام ما آشنایی دارند، آنها را برای خود به حکَمیّت انتخاب کنند و به حکم آنها راضی باشند؛ من آنها را برای شما حاکم قرار دادم! پس زمانی که آنها به حکم ما حکم کنند و از آنها قبول نشود، پس مطلب این است و جز این نیست که به حکم خدا استخفاف شده و برعلیه ما ردّ شده، و کسی که ردّ کند بر ما، ردّ بر خدا کرده و آن در حکم شرک به خداوند عزّ و جلّ است!“»

شرایط افتاء در فرمایش امام صادق علیه السّلام‌

در روایتی که در کتاب احتجاج شیخ طبرسی نقل می‌کند از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام ـ روایت بسیار مفصّل است ـ که آن حضرت روایت را نقل می‌کند از حضرت صادق علیه السّلام؛ و روایتْ بسیار روایت عجیبی است و بسیار روایت شریفی است که حتی مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل می‌فرماید: «این روایت از متنش یَلوحُ آثارُ الصّدق!»¹ یعنی دیگر احتیاج به سند ندارد که ما دنبال صحّت و عدم صحّت سند این روایت بگردیم، بلکه این مطالب ظاهر است که از معدن ولایت بیرون آمده و آثار صدق از متن خود روایت مشهود است. روایت خیلی مفصّل است [و] مرحوم شیخ در رسائل نقل می‌کند، ولی اصل روایت در احتجاج شیخ طبرسی با مزایایی است که در این کتاب نقل شده ولی مرحوم شیخ انصاری از او نقل نمی‌کند این زیادی‌ها را؛ تا به اینجا می‌رسد که حضرت صادق عیله السّلام می‌فرماید:

فأمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاء صائِنًا لِنَفسِهِ، حافِظًا لِدینِه، مُطیعًا لِمَولاهُ، تَارِکًا علیٰ هَواهُ، فَلِلعَوامِ أن یقَلِّدوهُ!²

«اما آن فقهایی که نفس خود را از دستبرد شیطان و هوای نفس امّاره حفظ می‌کنند و دین خود را از دستبرد شیطان و آراءِ باطله و نیّات سوء نگه می‌دارند و هوای نفس خود را ترک کرده و به دور انداخته‌اند و صددرصد مطیع امر مولای خود هستند، واجب است بر عوام که از آنها تقلید کنند!»³

توجه فرمودید؟ صلواتی ختم کنید.

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]