احکام و شرایط عقد ضمان در فقه اسلامی

هو العلیم

احکام و شرایط عقد ضمان در فقه اسلامی

بررسی ارکان، شرایط صحت و لزوم تعهد مالی در عقد ضمان

احکام ضمان ـ مجلس اول

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

تعریف ضمان

إن‌شاءاللَه مسائلی را پیرامون ضمان بیان می‌کنیم.

ضمان یعنی ضامن شدن. کسی که ضامنِ دیگری می‌شود، اوّلاً: باید دید که این ضمانت در چه اموری درست است و در کجا باطل است؟ و ثانیاً: این ضمان در چه شرایطی تحقّق پیدا می‌کند و شرایط و موانع تحقّق ضمان در هر صورت چیست؟

عقد ضمان یکی از امور مستقلّه‌ای است که در شریعت مقدّس اسلام وارد شده است و حتماً باید نسبت به مالی باشد که در ذمّه ثابت است. مثلاً کسی از دیگری مالی را طلب دارد و انسان آن را ضمانت می‌کند، این درست است. امّا اگر کسی از دیگری حقّی را می‌خواهد که باید از عهدۀ آن حق برآید یا منفعتی را طلب دارد که باید آن شخص منفعت را به این شخص بپردازد، مثلاً خانه‌ای را اجاره کرده است و منفعت خانه بر عهدۀ موجِر است و باید آن منفعت را به شخص مستأجر تحویل بدهد؛ در اینجا ضمانت صحیح نیست. ضمانت نسبت به حق و منفعت نیست، بلکه حتماً باید نسبت به مال باشد.

ضمان از عقود لازم است؛ یعنی کسی که در یک موضوعی ضامن شده است، دیگر نمی‌تواند از ضمانتش برگردد.

ارکان سه‌گانۀ ضمان

در ضمانت سه رکن وجود دارد:

اوّل: آن کسی است که ضمانت می‌کند، که اسم او را می‌گذارند: ضامن؛

دوّم: کسی که انسان از طرف او ضمانت می‌کند، که به او می‌گویند: مضمون‌‌عنه؛

سوّم: کسی که انسان برای او ضمانت می‌کند، که به او می‌گویند: مضمون‌‌له.

مثلاً کسی از دیگری پولی را طلب دارد و شما می‌روید ضمانت می‌کنید؛ آن کسی که پول را طلب دارد می‌شود: مضمون‌‌له، یعنی برای او ضمانت کرده‌اید؛ آن کسی که بدهکار است می‌شود: مضمون‌‌عنه، یعنی از طرف او ضمانت کرده‌اید؛ و شما که ضمانت کرده‌اید می‌شوید: ضامن.

شرایط ضامن و مضمون‌‌له

در عقد ضمان، شخص ضامن و مضمون‌‌له ـ که برای او ضمانت شده است ـ حتماً باید بالغ، عاقل، مختار و رشید باشند.

بالغ یعنی بچّه و کودک نباشند؛ چون ضمانت آنها باطل است. عاقل یعنی دیوانه نباشند. مختار یعنی این ضمانت به جَبرِ جابر یا به اکراهِ کسی صورت نگرفته باشد و ضامن از روی میل و اختیار، خودش اراده کرده و ضمانت کرده و آن مضمون‌‌له هم راضی شده است. رشید یعنی فکر ضامن و مضمون‌‌له به این عقد ضمان برسد و فکرشان مثل بعضی از افرادی که سفیه‌اند و رشد فکری ندارند، آن‌قدر ضعیف نباشد؛ اگر این افراد ضمانت کنند ضمانتشان باطل است.

پس بنابراین در عقد ضمان ـ که گفتیم سه رکن دارد ـ باید در ضامن و مضمون‌‌له (آن کسی که ضمانت برای او شده است) این شرایط وجود داشته باشد.

امّا در مضمون‌‌عنه (آن کسی که از طرف او ضمانت شده است) لازم نیست این شرایط وجود داشته باشد؛ پس اگر او کودک باشد، دیوانه باشد، مختار نباشد یا اینکه رشد فکری نداشته باشد، ضمانت از طرف او عیب ندارد.

وقتی مدیون، بالغ و عاقل و رشید نیست ـ مثلاً کسی از یک طفل غیر بالغ یا دیوانه‌ای مقداری طلب دارد ـ انسان می‌تواند از طرف او ضامن بشود، و آن کسی که طلبی از او دارد می‌تواند قبول کند و انسان ضمانت او را بکند. پس اگر خودِ آن مضمون‌‌عنه ـ که انسان از طرف او ضمانت کرده است ـ دارای شرایط رشد و عقل نباشد اشکالی ندارد.

در عقد ضمان، دو طرف لازم است، یعنی ضامن و مضمون‌‌له؛ و اگر مضمون‌‌عنه اطّلاع هم پیدا نکرد اشکالی ندارد. مثلاً من برای شما وجهی را که از زید طلب دارید ضامن بشوم، اگر زید مطّلع هم نباشد اشکالی ندارد؛ چون برای عقد بستن فقط ضامن و مضمون‌‌له لازم است.

ضامن به هر لغتی که می‌خواهد، ایجابِ صیغه می‌کند و می‌گوید: «من فلان مقداری را که شما از زید طلب دارید ضمانت کردم، تعهّد کردم و بر گردن خود گرفتم.» و یا با هر لفظی که معنی ضمان را برساند؛ مضمون‌‌له هم می‌گوید: «قبول کردم.» تمام شد.

وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن

عقد ضمان به این صورت محقّق می‌شود و دیگر نمی‌توانند از آن برگردند؛ چون عقد ضمان مثل عقد بیع و عقد اجاره، لازم است و مثل هبه و وقف نیست که وقتی تمام شرایطش تام نباشد بتوانند آن را برگردانند. انسان در هبه می‌تواند برگرداند و در وقف تا هنگامی که انسان آن مال را در قبضِ متولّی قرار نداده است می‌تواند از آن برگردد؛ امّا در ضمان همین‌که عقد ضمان بسته شد دیگر لازم است و اگر طرفین پشیمان هم بشوند دیگر فایده‌ای ندارد.

ولیکن در یک صورت، فسخ از طرف مضمون‌‌له جایز است و حقّ فسخ دارد، و آن صورتی است که این شخصِ ضامن که ضمانت کرده است، مُعسِر باشد (یعنی قادر بر اداءِ آن مورد ضمانت نباشد) و مضمون‌‌له هم جاهل باشد به اینکه ضامن مُعسِر بوده است. ضامن پیش این شخص آمده و گفته است: «شما تعهّد من را برای آن طلبی که از زید دارید، قبول می‌کنید؟» درحالتی‌که خودش ندارد و نمی‌تواند بپردازد؛ مضمون‌‌له هم گفته است: «قبول دارم» ولی نمی‌دانسته است که او ندارد. در این صورت مضمون‌‌له حقّ فسخ دارد و می‌گوید: «این عقد ضمانی را که بستیم، فسخ کردم؛ چون من نمی‌دانستم که شما مُعسِر هستید.» مُعسِر: یعنی ندارید و نمی‌توانید از عهدۀ آن بربیایید. این یک صورت.

صورت دیگر این است که مضمون‌‌له یا ضامن یا هر دو برای خودشان در ضمن عقد ضمان، حقّ فسخ بگذارند. مثلاً شخصِ ضامن به مضمون‌‌له می‌گوید: «من از طرف زید برای شما ضامن می‌شوم ولی حقّ فسخ هم می‌گذارم که هر وقت خواستم این ضمانت را فسخ کنم، یا از الآن تا دو روز، یا از الآن تا یک ماه من بتوانم فسخ کنم.» یا اینکه مضمون‌‌له برای خودش حقّ فسخِ مطلق یا محدود به زمانی بگذارد، یا هر دو برای خودشان حقّ فسخ بگذارند؛ در همۀ این موارد می‌توانند حقّ فسخ بگذارند و اشکالی ندارد.

شروط لازم برای تحقّق عقد ضمان

وقتی طرفین آمدند و صیغه را خواندند و عقد ضِمان محقّق شد، برای تحقّق عقد ضمان سه شرط لازم است:

شرط اوّل اینکه: عقد ضمان باید ثابت و پایدار باشد، که در لسان علمی می‌گویند: «مُنجَّز باشد و معلَّق نباشد.» یعنی ضامن به مضنون‌‌له بگوید: «من طلب شما را بر عهدۀ خودم گرفتم!» این منجزّ است. امّا اگر معلَّق به شرطی باشد، مثلاً بگوید: «من طلب شما را بر عهدۀ خودم گرفتم اگر آن مدیون از عهدۀ پرداخت دیْن برنیاید!» این معلَّق به شرط است و باطل است؛ یا اینکه بگوید: «من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم اگر آن مدیون تا یک ماهِ دیگر نتواند بپردازد!» این هم معلَّق است و باطل است؛ یا اینکه بگوید: «من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم اگر پدر من اجازه بدهد!» باز هم می‌بینیم باطل است، چون در آن لفظِ «اگر» آمد؛ یا اینکه بگوید: «من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم تا زمانی که در این مسافرت به فلان شهر می‌رسم!» یا اینکه «من طلب شما را به عهدۀ خودم گرفتم اگر [فلان شرط واقع بشود!]»

انسان هر قیدی را که به عنوان تعلیق در اخذِ ضمان وارد کند، موجب بطلان ضمان است و اصلاً معامله باطل است؛ پس حتماً باید منجَّز باشد: «من بر عهدۀ خودم گرفتم بدون هیچ شرطی!»

شرط دوّم این است که: آن مالی را که انسان ضمانت می‌کند، فعلاً و در هنگام ضمان در ذمّۀ مضمون عنه ثابت باشد؛ مثل طلبی که مضمون‌له از مضمون‌‌عنه دارد و انسان ضمانت می‌کند. مثلاً معاملۀ نسیه کرده است و شخص بایع و فروشنده ثمن را طلب دارد و الآن بر ذمّۀ شخص مشتری است، انسان می‌آید و ضمانت می‌کند.

یا اینکه مالی را فروخته است ولی هنوز مبیع تحویل مشتری داده نشده است و بر عهدۀ فروشنده است که تحویل بدهد، حالا فرقی ندارد که معاملۀ نقدی باشد و یا معاملۀ سَلَم؛ در اینجا اگر انسان ضمانت کند اشکالی ندارد.

یا اینکه معامله واقع شده است ولیکن مِلک، مِلک مستقر نیست، بلکه مِلکی قابل برگشت است؛ مثل معاملات خیاری که شخصی معامله کرده است و در معامله برای خودش حقّ خیار¹ گذاشته است تا بتواند این معامله را برگرداند، ولی چون به‌واسطۀ معامله نقل و انتقال پیدا شده است، در آنجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

هم‌چنین مَهری که بر عهدۀ مرد است و باید به زن بپردازد، چون عقد واقع شده و مَهر بر عهدۀ مرد تعلّق گرفته است، اشکالی ندارد که انسان ضمانت کند. گرچه این مَهر قبل از دخول نسبت به نصفش معلَّق و قابل برگشت است، چون اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق بدهد نصف مَهر به مرد برمی‌گردد؛² ولیکن الآن که عقد واقع شده است و هنوز طلاق نداده، فعلاً زن مالکِ تمام مَهر است. در اینجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

امّا اگر انسان مالی را که فعلاً بر عهدۀ کسی نیست و بعداً بر عهدۀ او خواهد آمد ضمانت کند، این ضمان باطل است. مثلاً شما به رفیقتان می‌گویید: «به این آقا بر عهدۀ من صد تومان قرض بده!» این باطل است؛ زیرا الآن که قرض نداده است تا ذمّه‌اش به او مشغول باشد، وقتی قرض داد ذمّه‌اش مشغول می‌شود و آن‌وقت شما می‌توانید ضامن بشوید. قبل از اینکه قرض بدهد، مالی را بر عهدۀ طرفِ مقابل ندارد؛ بنابراین ضمان در اینجا باطل می‌شود.

یا اینکه می‌گویید: «این مال را به او بفروش، پولش بر عهدۀ من!» شما به‌واسطۀ این گفتار متعهّد نمی‌شوید و عقد ضمان در اینجا متحقّق نمی‌شود؛ چون‌که هنوز فروخته نشده است تا ثمنش را به شما بدهکار بشود، بلکه می‌گویید: «بفروش!»

این مواردِ ضمان ما لم یَجِبْ است؛ یعنی ضمانت کردن [در مقابل چیزی که هنوز بر ذمّه نیامده است. این ضمان باطل است.

شرط سوّم اینکه مال مورد ضمانت معیّن و مشخّص باشد.]³

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]