احکام فقهی اقسام جنایت عمد، شبه عمد و خطا

هو العلیم

احکام فقهی اقسام جنایت عمد، شبه عمد و خطا

بررسی میزان دیه و احکام پرداخت آن در فقه اسلامی

احکام قصاص و دیات ـ مجلس اول

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

اقسام جنایت: عمدی، شبه عمد و خطائی

کسی که به‌واسطۀ کشتن یا زخم زدن یا قطع کردن اعضا و جوارح، جنایتی بر دیگری وارد می‌کند، سه صورت دارد: صورت اوّل این است که جنایت عمدی است؛ صورت دوّم شبه عمد است؛ و صورت سوّم خطائی است. 

امّا صورت اوّل که جنایت عمدی است، این است که شخص جنایت‌کننده، هم قصد این فعل را دارد و هم قصد دارد که خصوصِ این جنایت از او سر بزند. مثلاً شخصی به قصد کشتن شخص دیگر، آلتی کشنده بر او فرود می‌آورد؛ در اینجا، هم قصد این عمل را دارد، یعنی فرود آوردن این آلت، و هم قصد دارد که به‌واسطۀ فرود آوردن این آلت، آن شخص کشته شود. این را جنایت عمدی می‌گویند.

صورت دوّم که جنایت شِبه عمد است، آن است که انسان قصدِ آن کاری را که می‌کند دارد، ولیکن قصد ندارد با آن کارش جنایت پیدا شود؛ مثل اینکه شخصی شخص دیگری را به قصد تأدیب می‌زند و می‌خواهد او را ادب کند و قصد کشتن او را هم ندارد، ولی آن زدن منجر به موت و هلاکت او می‌شود. این را جنایت شِبه عمد می‌گویند.

صورت سوّم که جنایت خطائی است، این است که انسان نه قصد آن فعل را دارد و نه قصد دارد که آن جنایت از او صادر شود؛ قصد هیچ‌کدام را ندارد. مثل اینکه شخصی با تیر می‌زند تا حیوان یا پرنده‌ای را صید کند و تیر خطا می‌رود و به انسانی می‌خورد و کشته می‌شود. در اینجا نه قصد تیر زدنِ به انسان را داشت و نه قصد کشته شدن به‌واسطۀ تیر زدن به انسان؛ در هیچ‌کدام از فعل و آن غایت و غرضی که الآن روی داده است، قصد نداشته است. این را جنایت خطائی می‌گویند.

احکام جنایت عمدی و شبه عمد

در صورت اوّل که جنایتِ عمدی است، شخصِ مَجنیٌّ‌علیه ـ یعنی آن کسی که جنایت بر او واقع شده است ـ حقّ قصاص دارد و می‌تواند عین این جنایتی را که بر او واقع شده است، بر جانی (یعنی جنایت‌کننده) وارد کند. مثلاً اگر کسی عمداً و به جنایت عمدیّه دست کسی را برید، آن شخصی که دستش بریده شده است می‌تواند عین همان جنایتی را که بر او وارد شده است، بر همان شخصی که این جنایت را به او وارد ساخته است، وارد کند؛ اگر دست راست است، دست راست؛ اگردست چپ است، دست چپ؛ اگر از زَنْد است، از زند؛ اگر از مِرفَق است، از مرفق؛ و اگر از کِتْف است، از کتف.¹

امّا اگر این جنایت مستلزم قتل شده بود، یعنی مَجنیٌّ‌علیه به‌واسطۀ این جنایت کشته شده بود، در این صورت اولیای دم او ـ یعنی وُرّاث او و کسانی که بر اموال و حقوق او ولایت دارند ـ می‌توانند شخص قاتل را به قصاص بکشند و این حق، برای آنهاست.² و اگر هم بخواهند می‌توانند از این حقّ خود بگذرند؛ یعنی آن شخص جانی را که جنایت کرده است عفو کنند.³ و اگر ولیّ دم راضی باشد می‌توانند بر دیه تنازل کنند؛ یعنی با یکدیگر سازش کنند و به عوضِ کشتنِ شخصی که جنایت کرده است، از او دیه بگیرند.⁴ این احکام برای آن صورتی است که جنایت عمدی باشد.

امّا در جنایت شبه عمد، شخصِ مَجنیٌّ‌علیه و هم‌چنین اولیای او نمی‌توانند قصاص کنند؛ بلکه حتماً باید حاضر به دیه شوند و دیه هم از مال شخصیِ خودِ جانی است؛ یعنی خودِ جنایت‌کننده باید این دیه را بپردازد.

احکام جنایت خطائی و کیفیّت پرداخت دیۀ آن

امّا در آنجایی که جنایت، جنایت خطائی باشد؛ در این صورت قصاص نیست، بلکه فقط دیه است و دیه هم از مال شخص جنایت‌کننده نیست، بلکه به «عاقله» تعلّق می‌گیرد.

عاقله چهار دسته هستند:

اوّل اقوامی که با این شخص جنایت‌کننده از طرف پدر رابطۀ خویشاوندی دارند، مثل برادر پدری، برادر پدر و مادری، عموی پدری و عموی پدر و مادری؛ اینها را عاقله می‌گویند. امّا برادرِ مادریِ تنها، یا عموی مادری یا دایی، اینها جزء عاقله نیستند و نباید این دیه را بپردازند.

در درجۀ دوّم، کسی که این شخصِ جنایت‌کننده را آزاد کرده است؛ یعنی اگر این شخص غلام بوده و او را آزاد کرده است، باید از عهدۀ دیۀ جنایتِ خطائیِ او بر بیاید.

در وهلۀ سوّم، ضامن جریره؛ یعنی آن کسی که ضامن جرائر او شده است،¹ باید از عهده بر بیاید.

در مرحلۀ چهارم، امام علیه السّلام باید از عهدۀ این دیه بر بیاید و آن را از بیت‌المال مسلمین بپردازد.²

حال برای اینکه این مسئله روشن شود مثالی می‌زنیم: شخصی به شخصِ دیگر یک جنایت خطائی وارد کرد و آن دیگری از دنیا رفت یا اینکه یکی از اعضاءِ بدن او از بین رفت و در این صورت بر او دیه تعلّق گرفت. در اینجا آن دیه را حساب می‌کنیم؛ اگر دیۀ کامل باشد تقریباً سیصد هزار تومان می‌شود³ و اگر دیۀ اعضا و جوارح باشد، مختلف است. بر فرض اینکه دیۀ کامل، یعنی سیصد هزار تومان باشد، باید آن را به وُرّاث مجنیٌّ‌علیه بپردازند.

اوّل این دیه را بینِ اقوام پدری (عَصَبه) قسمت می‌کنند. بعضی از علما و فقها می‌گویند که: «پدر و اولاد شخص جانی هم جزء عَصَبه هستند و آنها هم باید دیه را بپردازند.»⁴ و بعضی می‌گویند که: «این دو دسته استثنا هستند و جزء عَصَبه نیستند.» یعنی پدر و اولاد نباید در دیۀ خطائی شرکت کنند.⁵ در هر صورت طبق نظریّۀ خود بینِ اقوام پدری قسمت می‌کنند؛ مثلاً به پدر شخصی که جنایت کرده است می‌گویند که او چهل هزار تومان بدهد؛ دو تا برادر هم دارد، به آنها می‌گویند شما دو نفر شصت هزار تومان بدهید و مجموعاً صد هزار تومان می‌شود؛ چند تا عمو هم دارد، مثل عموی پدر و مادری و عموی پدری، بین آنها هم قسمت می‌کنند و مثلاً صد هزار تومان به حساب آنها می‌گذارند؛ بعد آن صد هزار تومانِ دیگر را بین اولاد آن عمو یا افرادی که از نقطۀ نظر طبقات ارث از آن عمو یک درجه دورتر هستند، قسمت می‌کنند؛ بنابراین تمام این سیصد هزار تومان بین اقوام پدری که از نقطه‌نظر پدر با این شخص جنایت‌کننده قوم و خویشی داشته‌اند قسمت می‌شود. این درجۀ اوّل است که آن را «عَصَبه» می‌گویند.

اگر اقوام پدری از عهدۀ دادن سیصد هزار تومان بر نمی‌آیند و مثلاً همۀ آنها با هم فقط از عهدۀ دادن صد هزار تومان بر می‌آیند، بقیّه را بر عهدۀ آن مولایی می‌گذارند که آن جانی را آزاد کرده است و باید او بدهد. چون او وارثِ این جانی است؛ مثلاً آن جانی، غلامی است که آزاد شده است و اگر این غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد، وارث او آن مولایی است که او را آزاد کرده است. بنابراین چون وارث است باید از عهدۀ این دیۀ خطائی هم بر بیاید. لذا وقتی که عصبه نتوانند تمام این دیۀ خطائی را بپردازند، در مرتبۀ دوّم باید مُعتِق، یعنی آزاد کنندۀ این غلام بپردازد. و اگر او هم نتواند بپردازد، در مرتبۀ سوّم ضامن جریره ـ یعنی آن کسی که ضمانت جریره و جنایات این شخص را کرده است ـ باید بپردازد. و اگر او هم نتوانست همۀ بقیّه را بپردازد، به نظر حاکم شرع آن مقداری که می‌تواند می‌پردازد و بقیّه را خود امام می‌پردازد. یعنی وظیفۀ امام و نائب امام است که دیۀ این جنایت را از بیت‌المال مسلمین بپردازند؛ چون جنایت خطائی است و آن کسی که چنین جنایتی را کرده است، قصد نداشته است.

مقدار دیۀ مرد و زن مسلمان

حال می‌آییم در متفرّعاتِ بحث دیه تا اینکه خوب روشن شود که چقدر این احکام به‌درد می‌خورد.

دیۀ انسان مسلمانی که مرد باشد، عبارت است از هزار دینار؛ یعنی هزار مثقال شرعی از طلای سکّه خورده که به حساب امروز تقریباً در حدود سیصد هزار تومان می‌شود؛ یا ده هزار درهم که هر درهم هفت‌دهُمِ مثقال شرعی است و بنابراین قیمت ده هزار درهم ـ ده هزار درهم نقرۀ سکّه خورده ـ تقریباً در ردیف همان هزار مثقال طلای سکّه خورده و هزار دینار است؛ یا عبارت است از صد شتر که هریک از آنها داخل در سال ششم شده باشند، یعنی پنج سالشان تمام شده باشد و شش سالشان شده باشد؛ یا عبارت است از دویست گاو که داخل در سال سوّم شده باشند؛ یا عبارت است از هزار گوسفند؛ یا عبارت است از دویست جفت حُلّۀ یمانی که هر جفت از آنها دو عدد است و بنابراین دویست جفت عبارت است از چهارصد حُلّۀ یمانی.¹

قیمت همۀ اینها با هم مقارب است؛ یعنی قیمت هزار گوسفند، یا دویست گاو، یا صد شتر، یا ده هزار درهم، یا دویست جفت حُلّۀ یمانی، یا هزار دینار، تقریباً همه در حدود سیصد هزار تومان است؛ این دیۀ یک مرد مسلمان است.

دیۀ زن مسلمان نصف این مقدار است؛ یعنی پانصد دینار شرعی، یا پنج هزار درهم، یا صد گاو، یا پنجاه شتر، یا پانصد گوسفند، یا صد جفت حُلّۀ یمانی.¹

دیۀ مرد و دیۀ زن تا ثلث دیه به یک اندازه است، امّا اگر از ثلث دیه تجاوز کرد، دیۀ زن نصف دیۀ مرد می‌شود.² مثلاً اگر شخصی یک انگشت انسان را ببُرد، دیه‌اش عبارت است از: ده شتر (صد دینار)، و ده شتر یک‌دَهُم دیه است. اگر شخصی ده تا انگشت انسان را ببُرد، یک دیۀ کامل به آن تعلّق می‌گیرد؛ یعنی هزار دینار. اگر شخصی یک انگشت شخص دیگری را بُرید، باید ده شتر بدهد و در اینجا بین زن و مرد تفاوتی نیست؛ چون یک‌دهُم از ثُلث کمتر است. اگر شخصی دو انگشت را ببُرد، باید بیست شتر بدهد و بیست شتر یک‌پنجم دیۀ کامل است و چون از ثُلث کمتر است لذا بین مرد و زن تفاوتی نیست. اگر شخصی سه انگشت را ببُرد، باید سی شتر بدهد، یعنی سیصد دینار؛ و چون سی شتر از ثلث دیه کمتر است لذا بین زن و مرد تفاوتی نیست. لذا اگر شخصی سه انگشت یک مَرد یا سه انگشت یک زن را جدا کند، باید به هر کدام سی شتر بدهد.

امّا اگر از این مقدار بالاتر آمد، یعنی دیۀ آن جنایتی که وارد ساخته است بیشتر از ثلثِ دیۀ کامل شد، مثلاً چهار انگشت را جدا کرد که دیۀ چهار انگشت، چهل شتر از صد شتر است، و چهل نسبت به صد بیشتر از ثلث است؛ در این صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد می‌شود. یعنی اگر شخصی چهار انگشت مَردی را جدا کرد باید چهل شتر بدهد، و اگر چهار انگشت زنی را جدا کرد باید بیست شتر بدهد. و اگر شخصی مَردی را کُشت باید یک دیۀ کامل بدهد، و اگر زنی را کُشت باید نصف دیۀ کامل را بدهد.³

گفتیم: جنایت‌هائی که واقع می‌شود اگر عمدی باشد، آن شخص مجنیٌّ‌علیه یا ولیّ او می‌تواند قصاص کند. یعنی بگوید من اصلاً دیه را قبول نمی‌کنم، این جنایت عمدی بوده و حتماً می‌خواهم قاتل را بکشم، و یا دست من را بریده است لذا دست او را می‌برم، یا چشم من را در آورده لذا چشم او را در می‌آورم، یا گوش مرا بریده لذا گوش او را می‌برم. و اگر بخواهد بر دیه تنازل کند و یا عفو کند به اختیار خودِ اوست و محکمۀ اسلام نمی‌تواند او را به این امر مجبور کند. و کسی که جنایت شبه عمد کند قصاص نمی‌شود ولی دیه را باید خودش بپردازد. و اگر کسی جنایت خطائی کند قصاص نمی‌شود و دیه را هم خودش نمی‌پردازد، بلکه در وهلۀ اوّل اقوام پدری و در وهلۀ ثانی آزادکنندۀ او و در وهلۀ سوّم ضامن جریره و در وهلۀ چهارم امام علیه السّلام از بیت المال تمام دیه‌ای را که به او تعلّق گرفته است را به خود او یا به ورثۀ او می‌پردازد. 

لزوم تعهّد به قوانینِ در صورت امضای حاکم شرع و عدم مخالفت با قوانین اسلام

حال در این تصادفاتی که به‌واسطۀ برخورد ماشین‌ها پیدا می‌شود تکلیف چیست؟

اوّلاً: این قانون‌هایی که برای راهنمایی و رانندگی وضع شده است، اگر به اجازه و امضای حاکم شرع باشد، همه‌اش قابل اجرا است و صد در صد مُسجَّل و لازم‌الإجراء می‌شود. این قوانین برای حفظ جان مردم جعل شده است که باید آنها را رعایت کرد و اگر مردم رعایت نکنند خودشان را در معرض تلف در می‌آورند؛ مثلاً نباید از چراغ قرمز عبور کرد، نباید گردش به سمت چپ داشت، نباید در عبور ممنوع رفت.

ثانیاً: انسان نباید فقط به قوانینی که در آنجا جعل شده است اکتفا کند؛ چون می‌بینیم که بعضی از این قوانین با آنچه از نقطه‌نظر شرع نسبت به تشخیص جنایت رسیده است، مخالفت دارد. مثلاً شخصی که رانندگی را خوب بلد نیست، با دادنِ رشوه گواهینامه و تصدیق گرفته است و گواهینامۀ امضا شده در دست اوست؛ شخص دیگری هم هست که در رانندگی استادِ کامل است ولی تصدیق و گواهینامه نگرفته است. این دو نفر در خیابان با هم برخورد می‌کنند و صد در صد تقصیر و گناه با آن شخصی است که رانندگی را خوب بلد نیست و گواهینامۀ رشوه‌ای و قلاّبی هم در دست دارد. وقتی مأمور تشخیص می‌آید، اوّل می‌گوید: «آقا گواهینامۀ تو کجاست؟» او هم می‌گوید: «من گواهینامه ندارم.» مأمور می‌گوید: «پس تقصیر با توست!» بنابراین او را مجرم قلمداد می‌کند.

امّا قانون اسلام در اینجا می‌گوید: مجرم آن کسی است که بدون مجوّز شرعی و با دادن رشوه گواهینامه گرفته است؛ رشوه دادن حرام است و این گواهینامه‌ای که گرفته است مُمضا نبوده است، لذا گناه با اوست.

پس در اینجا که قانون حکم می‌کند: «راننده‌ای که گواهینامه ندارد باید از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید»، مسئله صد در صد به‌عکس است؛ بلکه باید آن شخصی که با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است، از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید.

بنابراین افرادی که در این خیابان‌ها و بیابان‌ها رانندگی می‌کنند، باید به این مسائل آشنا باشند. چه‌بسا ممکن است که متخصّص فنّ آنها بیاید و تقصیر را بر گردن شخصی بگذارد، درحالتی‌که در واقع و بطن امر، تقصیر با دیگری باشد؛ یا اینکه لا اقل باید به نسبت جریمۀشان، خسارت بین هر دو قسمت بشود ... .

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]