7

مطلع انوار ج7

فقه و اصول

مطلع انوار ج7 8555
مشاهده متن

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه مطلع انوار


توضیحات

جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشت‌‌های مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» می‌باشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. 
مهم‌ترین مباحث این مجلّد: 
• کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت 
• رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهم‌السلام 
• مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن.  
• مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. 
• و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
/693
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

1

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

2

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

3

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

5
  • قالَ الصّادقُ علَیهِ السَّلامُ:

  • «لا تَحِلُّ الفُتْیا لِمَن لا یَستَفتِی مِنَ اللَهِ تَعالیٰ بِصَفاء سِرِّهِ و إخلاصِ عَمَلِهِ.»

  • ”حضرت امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: فتوا دادن در مسائل شرعیّه حلال نیست کسی را که استفتاء نکند از حق تعالی با باطن پاک خود از لوث آلودگی‌ها، و با نفس پاکیزۀ خود از کدورتِ ارتکاب مناهی؛ و جائز نیست فتوا دادن از برای کسی که عبادت و طاعتش برای خدا خالص نباشد.“‌

  • مصباح الشریعه، باب ٦، ص ١٦

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

6

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

7

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

8

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

31
  •  

  •  

  • بخش اوّل: فقه خاصّه

  • فصل اوّل: اجتهاد و تقلید

  • فصل دوّم: فقه عبادات

  • فصل سوّم: فقه معاملات

  • فصل چهارم: فقه قضاء و جزاء

  • فصل پنجم: فقه خانواده

  • فصل ششم: فقه أطعمة و أشربة و صید و ذبائح

  • فصل هفتم: متفرّقات فقهیّة

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

33
  • فصل اوّل: اجتهاد و تقلید

  • ١. مقدمات اجتهاد و تقلید

  • ٢. شرائط مفتی

  • ٣. مبانی استنباط احکام از نظر شیعه و عامّه

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

35
  • ١. مقدمات اجتهاد و تقلید

  • بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  • و به نستعین و الصّلاة و السّلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته

  • سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علی آله الطّیّبین الطّاهرین

  • و لعنة الله علیٰ أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدّین

  • [تعریف اجتهاد]

  • أمّا بعد، فیقول العبد الفقیر إلی رحمة ربّه الغنیّ: إنّ هذه جملةٌ ممّا استَفَدتُه من تحقیقات بحث شیخنا العلّامة الشیخ حسین الحلّی ـ أدام اللهُ ظلَّه الشّریف ـ فی الأُصول، و نستمدّ منه سبحانه التّوفیقَ لتحریر ما أفاده و تقریر ما أفاضه تامًّا، و نسأله تعالی أن یوفّقنا لِما یُحِبُّ و یرضَی.

  • قال دام ظلّه: البحث فی الاجتهاد و التقلید:

  • اعلم: أنّه قد عُرّف الاجتهاد بتعاریفَ شتّی، مثل: ملکة‌ استنباط الأحکام الشّرعیّة الفرعیّة، و مثل: استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشّرعیّ، و مثل: استفراغ الفقیه وسعَه فی تحصیل الحکم، و مثل: استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة،‌ و مثل: تحصیل العلم

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

36
  • بالحجّة الشّرعیّة، و مثل: ما قاله شیخنا الأُستاذ (قدّه) من أنّه هو الملکة الّتی یُقتدر بها علی ضَمِّ الکُبرَیات إلی الصُّغریات لاستنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ.

  • لکن لا مجالَ لنا فی النّقض و الإبرام فی طرد هذه التعاریف و عکسها؛ لأنّ اختلاف تعابیرهم لیس من جهة اختلافهم فی حقیقته، بل معناه واضح عند الجمیع، و اتّفقوا علیه. لکن لمّا کانوا بصدد تحریر المراد، قد عبّر کلٌّ بتعبیرٍ کان نظره فی هذا التعبیرِ مجرّدَ الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن هذا التعریف مساویًا له فی مفهومه.

  • و لَنِعم ما قال صاحب الکفایة (قدّه) مِن:

  • أنّهم لیسوا فی مقام بیان حدّه و لا1 رسمه، بل إنّما کانوا فی مقام شرح الاسم [اسمه] و الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن مساویًا له فی [بحسب] مفهومه، کاللّغوی فی بیان معانی الألفاظ بتبدیل لفظٍ بلفظٍ آخر و لو کان أخصّ مفهومًا أو أعمّ.2

  • و علی کلِّ حالٍ البحث عن معنی الاجتهاد و تعریفه کالبحث عن کونه مصدرًا أو اسم مصدرٍ، و البحث عن کونه مشتقًّا من الجُهد بالضمّ حتّی یکونَ معناه بذلَ الطاقة و القدرة فی تحصیل الحکم، أو أنّه مشتقٌّ من الجَهد بالفتح بمعنی: التعب حتّی یکونَ معناه تحمّلَ المشقّة فی تحصیل الحکم؛ جمیع هذه الأبحاث تطویلٌ لا طائل تحته، بل مضرٌّ بالمقصود، مخلٌّ للمطلوب، یوجب تفویتَ الأوقات بلا ثمرٍ، و تبعیدَ المسافة مُبعَّدًا عن الحقّ.

  • و الحقّ، الإغماض عن تعریفه رأسًا، مضافًا إلی أنّه لیس فی دلیل شرعیٍّ حتّی یکونَ موضوعًا لحکمٍ، بل هو معنی اصطلاحیّ. فما أدری ما الفائدة فی تحقیق طرده و 

    1. خ ل: أو.
    2. کفایة الأصول، ص ٤٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

37
  • عکسه ثم النّقضِ و الإبرامِ، مع عدم ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علیه؟! و إن أبَیتَ إلّا عن تعریفٍ له، فقل: «إنّه عبارةٌ عن تحصیل العلم بالحکم.» و ذلک لأنّه من الضّروریِّ من الدّینِ مِن کونَنا مکلَّفین بتکالیف لا بدّ لنا من العمل علیها، و لا نکون کالمطایا بلاحکمٍ و تکلیفٍ؛ و تحصیل العلم بهذه التّکالیف یسمّی اجتهادا.

  • نعم کیفیّة تحصیل هذا العلم یختلف علی حسب مرور الزمان و البعد عن مدارک الأحکام من المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین:

  • فمن یکون فی زمان النبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السلام، کان الاجتهاد بالنسبة إلیه هو سؤالهم و الأخذ منهم. و قد یحتاج هذا الشخص إلی النظر فی الناسخ والمنسوخ، و العامّ و الخاصّ، و المحکم و المتشابه، و المطلق و المقیّد و ما شابهها؛ لکن حیث کان سؤالهم بلا واسطة، لم یُحتَج إلی النظر فی الراوی و جِهة صدور الروایة من تقیّة أو غیرها.

  • و لکن کلّما بَعُد الزمان عن زمان المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین، کانت مبانی الاجتهاد أکثر، فلذا تصیر أشکلَ؛ فلا بدّ حینئذٍ من الاطّلاع علی رجال الأسانید، و الاطّلاع علی علم الدرایة،‌ و الأُنس بمفاد الروایات و لحن الأئمّة و فهم معانی کلامهم، وکذا لا بدّ من تمییز جهة صدورها تقیّةً عن غیرها، مضافًا إلی الاجتهاد فی القواعد الأُصولیّة، و أخذ الحکم المظنون و طرح المشکوک أو الموهوم علی فرض الانسداد حکومةً أو کشفًا.1 لکنّ هذا کلَّه إنّما هو لأجل انطفاء نورهم علیهم 

    1. الحکومة عبارةٌ عن: فرض حجّیة الظن من باب حکم العقل بلزوم العمل بالظنّ فی مقام إطاعة التکالیف التی یوجد فیها علمٌ إجمالی.
      الکشف عبارةٌ عن: فرض حجّیة الظن من باب کون الظن طریقاً و کاشفاً عن الأحکام الواقعیّة ومثبتاً لها. (المحقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

38
  • السلام بحسب الظاهر، و عدم إمکان الوصول إلی قائمهم عجّل الله فرجه الشریف.

  • وأمّا فی زمان الحضور فالاجتهاد لم یحتج إلی هذه المقدّمات، بل کلّ من أخذ الحکم من النبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السّلام کان مجتهدًا؛ أی محصَّلًا للحکم الشرعیّ و الحجّة الفعلیّة القطعیّة.

  • و علی هذا یمکن أن یُقال: إنّ المقلِّدین السائلین عن فتاوی مقلَّدیهم یکونون مجتهدین أیضًا؛ لأنّ طریق تحصیل العلم بالحکم فی حقّهم إنّما هو هذا.1

  • راجع به وجوب تعلّم أحکام

  • قَولُه صلّی الله علیه و آله و سلّم فی مَن غَسَّلَ مَجدورًا أصابَتهُ جَنابَةٌ، فکُزَّ2 فماتَ: «قَتَلوهُ، قَتَلَهُم اللَهُ! ألّا سَألوا؟ ألّا یَمَّموهُ؟!»3

  • و فی تفسیر قوله تعالی: ﴿فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ﴾،4 من أنّه یُقالُ للعبد یومَ القیامة: «هَل عَلِمتَ؟» فإن قالَ: نعم! قیلَ لَه: «فهَلّا عَمِلتَ؟» و إن قالَ: لا! قیلَ لَه: «هَلّا تَعَلَّمتَ حَتّی تَعمَلَ؟»5و6

    1. جنگ ١١، ص ١.
    2. لسان العرب«کُزَّ الرجلُ: زُکِمَ.»
    3. عبارت مذکور منقول از فرائد الأصول، ج ٢، ص ٤١٢ می‌باشد که برگرفته از دو روایت است: الکافی، ج ٣، ص ٦٨، ح ٤ و ٥.
    4. سوره الأنعام (٦) آیه ١٤٩.
    5. الأمالی، شیخ مفید، ص ٢٢٧، ح ٦؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٩، ح ١٠؛ بحار الأنوار، ج ٧، ص ٢٨٥، ح ١، با قدری اختلاف.
    6. جنگ ٣، ص ٨١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

39
  • جدولی از شیخ بهائی در ترتّب احکام خمسه برای حواسّ خمسه

  • [زنبیل، حاج فرهاد میرزا] صفحه ٤٦:

  • للشِّیخ بهاء الدِّین، طاب ثراه:

  • اللَّمس*الشّمّ*الذّوق*السمع*البصر*

  • کالوطْی بعد الأربعة*کشمّ المریض أشیاءَ للعلاج*کالأکل مِن الهَدْی*کسماعِ الخمسةِ خطبةَ الجمعة*کالاطّلاع علی العیوب لتحمُّل الشّهادة*الوجوب

  • کتقبیل المرأة فی الإحرام و الاعتکاف*کشمِّ الطِّیب للمعتکف*کـشرب الخمر*کاستماع الغیبة و الغناء*کالنَّظر

  • إلی عورة الأجنبی*التحریم

  • کمصاحفة المؤمن*کشمِّ الطّیب یوم الجمعة*کـالشُّرب من الزَّمزم*کسماع قرائة القرآن*کالنَّظر إلی وجه العالمِ*النَّدب

  • کاللّمس للمرأة لشهوةٍ للصّائم*کشمِّ النَّرجس

  • للصّائم*کأکل لحوم الحمیر الأهلیّة*کاستماع أکثر من خمسة کلمات من الأجنبیّة علی قول*کالنَّظر إلی فرج المرأة حال الجماع*الکراهة

  • کما فی أکثر الملموسات1*کشمِّ أکثر الرَّوائح*کأکل الفواکه مثلًا*کما فی أکثر المسموعات*کما فی أکثر المبصَرات*الإباحة

    1. جنگ ٢٣، ص ٣٨٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

41
  • ٢. شرائط مفتی

  • در اینکه إفتاء احتیاج به نور باطن دارد

  • حضرت آقای حاج شیخ محمّد‌‌رضا مهدوی دامغانی، آقازادۀ حاج شیخ کاظم دامغانی ـ دامت برکاتهما ـ نقل کردند از پدرشان از مرحوم آقای میرزا مهدی اصفهانی مقیم خراسان که می‌گفته است که در روایت وارد است که:

  • «لا یَحِلّ الفُتیا إلّا لمَن یَستفتی بصَفایا سِرِّه من الله.»

  • و بنده‌زاده آقای حاج سیّد محمّد‌محسن طهرانی از آقای حاج سیّد عبدالله موسوی ـ دام توفیقهما ـ حکایت کردند که ایشان از مرحوم آقای حاج میرزا مهدی الهی قمشه‌ای نقل می‌کرده‌اند که او این‌طور می‌فرموده است:

  • «لا یَحِلُّ الفتیا إلّا لمَن یَستفتی بصَفاءِ سِرِّه من الله.»1

  • راجع به فتوا دادن و شرایط مفتی

  • در مصباح الشّریعة، باب ٦٣، صفحه ٤١ گوید:

  • «قال الصّادقُ علیه السّلام: ”لا تَحِلُّ الفُتیا لِمَن لا یَستَفتی2 مِنَ اللهِ عزّوجلّ بِصَفاءِ سِرِّه، و إخلاصِ عَمَلِه و عَلانیَتِه، و بُرهانٍ من رَبِّهِ فی کُلِّ حال؛ لأنّ مَن أفتَی 

    1. جنگ ٦، ص ٢٢١.
    2. خ ل: یصطفی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

42
  • فَقَد حَکَمَ، و الحُکمُ لا یَصِحُّ إلّا بإذنٍ مِنَ الله و بُرهانِه، و مَن حَکَمَ بِالخَبَرِ [بالخیر] بِلا مُعایَنَةٍ، فَهُوَ جاهلٌ مَأخوذٌ بِجَهلِهِ، مَأثومٌ بِحُکمِه.“

  • قالَ النّبِیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أجرَؤُکم علی الفُتیا أجرَؤُکم عَلَی اللهِ عزّوجلّ. أ وَ لا یَعلَمُ المُفتی أنّه هو الّذی یَدخُلُ بَینَ الله تَعالی و بَینَ عباده، و هو الحاجِزُ (الحائر) بَینَ الجَنَّةِ و النّارِ؟.“

  • و قالَ سُفیانُ بنُ عُیَینةَ: کیف یَنتَفِعُ بِعِلمی غَیری و أنا قد حرَمتُ1 نفسی نفعَها؟! و لا تَحِلُّ الفُتیا فی الحَلالِ و الحَرام بینَ الخَلقِ إلّا لمَن اتَّبَع الحقَّ (لِمَن کانَ أتبَعَ الخَلقِ) مِن أهلِ زمانه و ناحیَتِهِ و بَلَدِه بالنّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، و عَرَف ما یَصلَح من فُتیاه؛ قال النبیّ صلّی ‌الله علیه و آله: ”و ذلک لَرُبّما2 و لعلّ و لَعَسی؛ لأنَّ الفُتیا عظیمةٌ.“

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام لِقاضٍ: ”هل تَعرِفُ النّاسِخَ مِن المَنسوخِ؟“ قال: لا. قال: ”فَهَل أشرَفتَ عَلَی مُرادِ الله عَزَّوَجَلَّ فی أمثالِ القُرآن؟“ قال: لا. قال: ”إذًا هَلَکتَ و أهلَکت.“

  •  و المُفتِی یَحتاجُ إلی معرفةِ معانی القرآن، و حقائق السُّنَنِ، و مواطنِ (بواطن) الإشاراتِ و الآدابِ و الإجماعِ و الاختِلافِ، و الاطِّلاع عَلیٰ أُصولِ ما اجتمَعوا علیه و ما اختَلَفوا فیه، ثُمّ إلی حُسنِ الاختیارِ، ثُمّ إلی العَمَل الصّالِح، ثُمّ الحِکمَةِ، ثُمّ التَّقویٰ، (ثُمَّ حینَئِذٍ أن قَدَرَ.)»3 ـ انتهی.

  • و ما در صفحه ٢٣٤ از جُنگ شماره ٦ در این زمینه روایاتی از بعضی از بزرگان نقل کرده‎ایم و ظاهراً اصل آن روایت همین روایت است.4

    1. حَرَم ﹻ و حَرِم ﹷ فلانًا الشیءَ: مَنَعَه ایّاه.
    2. أی: بالتّرجی و التمنّی.
    3. مصباح الشریعة، ص ١٦؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٢٠.
    4. جنگ ١٣، ص ٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

43
  • [العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفیٰ بها بعد المرجعیّة]

  • لطیفةٌ دقیقةٌ: ذَکَر الآیة الحجّة فخر العلماء الأعلام و قدوة البررة الکرام الحاجّ السیّد محمّدعلی السّبط ـ دام عزّه و مجده ـ «أنّ فی مباحث دروس ابن آیة الله المجدّد الشّیرازی الحاجّ المیرزا علی آغا ذکر أنّ العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفی بها بعد المرجعیّة و مقام تصدّی الولایة و إصدار الأحکام، و لا یمکن الاستصحاب أیضًا بعد الشّک فی بقائها؛ و ذلک لاختلاف الموضوع فی المقامین؛ لأنّ نفسانیّة الرّجل فی زمان تصدّی الأحکام، غیر نفسیّته فی زمانٍ لم یتصدَّ بعدُ للأُمور، فهنا نفسان مختلفتان، فالأُولی زالت، و الثانیة حدثت مغایرةً لها.» و ذکر ـ دام عزّه ـ : «أنّ السیّد الحکیم أشار إلی هذا بعد ذکر اعتبار العدالة بعدم جواز الاکتفاء بالعدالة السابقة.1»2

  • به مجتهد جامع الشّرائط باید نائب الإمام گفت

  • عَقائد الإمامیّة، بقَلَم المَغفور له، المجتهدِ المجدّد الشّیخ محمّدرضا المظفّر، صفحة ١٩: «و تقی الدّین السبکیّ و المبتدع3 ابن‌تیمیّة فی القرن الثّامن.»

  • صفحة ٣٦: «و هذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الإمام علیه السّلام للمجتهد الجامع للشّرایط؛ لیکون نائبًا عنه فی حال الغیبة، و لذلک یُسَمَّی نائبَ الإمام.»4

    1. مستمسک العروة الوثقی، ج ١، ص ٤٣. 
    2. جنگ ٧، ص ١١٤. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٢، ص ١٢٣ ـ ١٤٩.
    3. ذهب کثیرٌ من علماء السّنّة إلی القول بابتداعه. أمّا الصوفیة فإنّهم أجمعوا علی ذلک. و قد کانت بین الإمام تقیّ الدّین السُبکیّ و ابن‌تیمیّة مساجلاتٌ فی نواحٍ کثیرةٍ من الفقه و العقیدة. اُنظر کتابَنا تاریخ التّشریع الإسلامی فی مصر. (عقائد الإمامیّه)
    4. جنگ ٢٠، ص ٢٦٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

45
  • ٣. مبانی استنباط احکام از نظر شیعه و عامّه

  • سدّ باب اجتهاد دربارۀ عامّه مفید است، چون فتح باب برای آنان ایجاد کثرت أقوال و اختلاف می‌کند

  • [الشیعة و التشیّع] صفحة ٨٧:

  • «و أجاز السّنّة أن یقلّد الجاهلُ فی الأحکام الشّریعة العالمَ المیّت. و أکثر الإمامیّة علی عدم الجواز.

  • قال السّیّد محسن الأمین فی الجزء الأوّل من أعیان الشّیعة [صفحة ١١٢]:

  • إنّ سدَّ باب الاجتهاد عندَ السُّنَّة أقربُ إلی المصلحة ما داموا عاملین بالرّأی؛ لأنّ العملَ به یستدعی تعدّد الأقوال، و إشاعةَ الخلافات و المنازعات. أمّا فتحه عند الشّیعة فلا یستدعی شیئًا من ذلک؛ لأنّ مدارک الأحکام عندَهم ترتکز علی أساسٍ معیّنٍ و محدّد.

  • و فات السّیّدُ ـ رحمه الله ـ‌ أنّ فَتحَه عند الشّیعة جرّأ الکثیر من جُهّالهم علی انتحاله کِذبًا و افتراءً.»

  • صفحة ٨٨: «قال الإمامیّة: ”إنّ لِلّ‍ه فی کلّ واقعةٍ حُکمًا معیّنًا؛ فمن ظفر به، فهو المصیب، و له أجران أو أکثر. و مَن أخطأ، فهو المجتهد المخطِئ، و له أجرٌ واحدٌ 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

46
  • علی بحثه و اجتهاده.“

  • و اختلف السّنّة فیما بینهم، فقال الشّافعیّ بمَقالة الإمامیّة (اللُّمَع لأبی‌إسحاق الشّیرازیّ الشّافعیّ).»

  • صفحة ٨٩: «و علی أیّةِ حالٍ، فمَن نسب إلی جمیع السّنّة القولَ بالتّصویب، فقد اشتبه، کما اشتبه الغزالی فی نسبته إلی الإمامیّه القولَ بأنّ المجتهد المخطئَ آثم.»

  • حرمت کذب بر خدا و رسول عند الشّیعة، و جوّز جماعةٌ من العامّة تأییدًا للدّین و الشّریعة

  • [الشیعة و التشیّع] صفحة ٩٠: «و لا نعرف فِرقةً من المسلمین تشدّدت فی تحریم الکذب بعامّةٍ و علی الله و الرّسول بخاصّةٍ کالإمامیّة؛ فإنّهم حکَموا بخروج مستحلِّه من الإسلام، و أخذوا الصّدقَ فی تحدید الإیمان. فلقد رَوَوا عن أئمّتهم أخبارًا تجاوزت حدّ التّواتر:

  • أنّ الإیمان أن تُؤثِرَ الصّدقَ و إن ضَرَّک علی الکذب و إن نَفَعَک.1

  • و اختصّوا دون سائر الفرق بالقول: ”إنّ تعمُّدَ الکذب علی الله أو رسوله من المُفطرات، و إنّ علی هذا الکاذب القضاءَ و الکفّارةَ.“ و بالغ جماعةٌ منهم، حیث أوجَبوا علیه أن یکفِّر بالجمع بین عتق رقبةٍ، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکینًا.

  • و غریبٌ أن یُنسبَ إلی الإمامیّة هذا المنقول: استحلال الکذب علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، مع أنّه جاء فی کتب السّنّة أنفسِهم: ”أنَّ جماعةً منهم تعمّدوا وضعَ الأحادیث علی لسان رسول الله، و احتجّوا بأنّهم یکذبون تأییدًا لدینه، 

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ٢٤١، با اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

47
  • و انتصارًا لشریعته، فکذبهم کان للنبیّ لا علیه.“ (أضواءٌ علی السّنّة المحمّدیّة، لأبی‌رَیَّة، صفحة ١٠٢، طبعة سنة ١٩٥٨).»1

  • مذاق أبوحنیفه و مالک و معتزله در کیفیّت تمسّک به اخبار

  • [یوم الإسلام] صفحة ١٩٦:

  • «و الاجتهاد فی الإسلام مبنیٌّ علی أُصولٍ أربعة: القرآن و الحدیث و الإجماع و القیاس. فأمّا القرآن فأُرید به أن یکون تنظیمًا تشریعیًّا مبنیًّا علی دعائمَ ثابتةٍ تعتمد علی الإیمان بالله و الیوم الآخر. و أمّا السّنّة فقد شَرَحنا من قبل. و رغمَ أنّ الأُستاذ جولدزیهر نقدها نقدًا علمیًّا حدیثًا، و أبان أنّ کثیرًا منها مزیّفٌ مأخوذٌ من شرائعَ أُخری دُسّت فی الإسلام، فإنّها أصلٌ من أُصول التّشریع الإسلامیّ. نعم، إنّ کثیرًا من الأحکام الشّرعیّة أُسّست علی تقالیدَ کانت جاهلیّةً و أقَرَّها الإسلامُ؛ لأنّها لا تزال وِفقَ بیئتِه،2 فإذا تغیّرت البیئةُ، لم یُعَدّ للعمل بهذه الأحادیث مَحلٌّ. و ربّما کان هذا هو الدّاعی لفرقةٍ من الفرق الإسلامیّة أن تُنکِر الحدیث، و حکی خبرَها الإمامُ الشّافعیّ فی الأُمّ، و لم یستنکر قولَهم. و ربّما کان هو الدّاعی أیضًا إلی تحرُّج الإمام أبی‌حنیفة من الأحادیثِ و العملِ بها و اقتصاره علی نحو سبعةَعشر حدیثًا، و إنّما اعتمد أکثر ما اعتمد علی الاستحسان، کما اعتمد الإمامُ مالکٌ علی المصالح المرسلة، و کلاهما یعتمد علی العدالة الّتی یفهَمها العقل الفطریّ و الّذی یسمّیها القرآنُ ”المعروفَ“، و یسمّی ضدَّها ”المنکرَ“.»

  • صفحة ١٩٨: «و کبناء الأُمور الزّوجیّة و البیوت و تربیة الأولاد علی دعائمَ أربعٍ.

    1. جنگ ٢٣، ص ١١.
    2. المنجد: «البِیئة: الحالة».

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

48
  • أوّلًا: قیام النساء بالأُمور الّتی تقتضیها وظیفتُهنّ: کالرّضاعة و غَیرها من أُمور تربیة الأطفال، و وجوب النّفقة کلّها علی الزَّوج.

  • ثانیًا: ألّا یکلَّفَ أحدٌ من الزّوجین ما لیس فی وسعه.

  • ثالثًا: لا یُضارَّ والدٌ بولده و لا مولودٌ بوالده.

  • رابعًا: إبرام الأُمور بالتّراضی و التشاور.»

  • [مجعولیّت قضیّۀ تأبیر نخل و استناد احمد امین به آن در لزوم تجدید نظر در همه امور]

  • صفحة ٢٠١: «و من طریف ما فی تاریخ الإسلام: أنّ وظیفة الحِسبة و کان القائم بها من العلم و القدرة بحیث یمنَع المتعرّضَ لشیءٍ لایُتقنه من عمله، کأن یحجُرَ1 علی طبیبٍ لم یتعلّم صناعتَه کما ینبغی. و الیومَ تقوم وزارة الدّاخلیّة بهذا العمل، فیمکنها أن تکُفَّ یدَ من أراد الاجتهاد و لم تتوافر له أدواتُه.»

  • صفحة ٢٠١: «بل إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نفسَه کان بعض تشریعه عن طریق الوحی، و بعضه عن طریق الاجتهاد. غایة الأمر أنَّ اجتهاده کان أقوی؛ لأنّه کان أعلمَ بمقاصد الشّریعة و مرامیها. ثمّ اجتهاده علی نوعین: نوعٍ یتعلّق بالأحکام الکلّیّة، و هذه واجبٌ اتّباعُها؛ و نوعٍ کان یتعلّق بأُمورٍ جزئیّةٍ تتعلّق بحادثةٍ لها ظروفها الخاصّة من زمانٍ و مکانٍ، فإذا تغیّرت الظّروف تغیّر الحکم. و منها أُمورٌ تتعلّق بالدّنیا، و اجتهاد النّبیّ فیها غیر مُلزِمٍ؛ لأنّه کسائر القادة، و اجتهاده لایتعلّق بأُمورٍ شرعیّةٍ. و فی هذا قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”إنّما أنا بشرٌ مثلکم، إذا أمَرتکم بشیءٍ من دینکم فخُذُوا به، و إذا أمَرتکم بشیءٍ من رأیی فإنمّا أنا بشرٌ.“ و قوله 

    1. المصباح المنیر«حَجَرَ علیه حَجرًا: (من باب قَتَلَ) مَنَعَه التصرّفَ

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

49
  • صلّی الله علیه و آله و سلّم لمّا أمر النّاس بأن یترکوا النّخلَ من غیر تأبیرٍ فلم ینجَح: ”إنّما ظننت ظنًّا، و لاتؤاخذونی بالظّنّ؛ ولکن إذا حدّثتُکم عن الله شیئًا، فخُذوا به؛ فإنّی لم أکذب علی الله.“1 و من هذه المسائل مثلًا مسائلُ الطّبّ و مسائلُ الطّعام و ما یُحِبُّه رسول الله و ما لا یحبّه من الملابس مثلًا، و قد خفِی هذا التفریق بین النوعین علی کثیرٍ من الناس، فسَوَّوا بینهما و التزموا بهما و أمروا الناس بالالتزام بهما علی حدٍّ سواءٍ حتّی فی المسائل الشخصیّة البحتة: کحبّه [صلّی الله علیه و آله و سلّم] للدَّبّاء،2 و کُرهه الشخصی لبعض الطعام.»

  • نظریّه احمد امین، مخالف وَ لَکُم فِی رَسُولِ اللَهِ أُسوَةٌ حَسَنةٌ می‌باشد

  • [یوم الإسلام] صفحة ٢٠٢:

  • «فالنبیّ [صلّی الله علیه و آله و سلّم] یرید أن یکون اجتهاده هو فی أُمور الدنیا لیس مُلزِمًا للناس. ومن ذلک النظریّات العلمیّة، فإذا کان الناس فی زمنه یسلُکون مسلکًا تَبَعًا لنظریّةٍ علمیّةٍ، فإذا تغیّر الزمان و اکتشف نظریّةٌ أُخری أضاءت الحقیقةَ، وجب علی الناس أن یعملوا بالنظریّة الأخیرة و یترکوا الأُولی، و هذا ینطبق علیه اجتهاد النبی [صلّی الله علیه و آله و سلّم].

  • فالعلم الحدیث یوضح أنّ تأبیر النخل لابدّ منه حتّی یحمِلَ، فما لم یُؤبَّر لا یحمِل، کما أنّ المرأة ما لم تُلقّح لا تحمِل. فإذا اجتهد النبی [صلّی الله علیه و آله و سلّم] و قال: ”إذا ترکتم النخل من غیر تأبیرٍ حمَل“، فشأنُ اجتهاده فی ذلک کشأن اجتهاد سایر الأفراد، و لم یکن مصدرُ کلامه وحیًا من الله حتّی یجِبَ تصدیقُه. و لذلک قال: ”إنّما 

    1. صحیح مسلم، ج ٧، ص ٩٥.
    2. الدبّاءُ: القرع، بالفارسیة: کدو. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

50
  • هو ظنٌّ ظننتُه، و أنتم أعلَم بأُمور دنیاکم.“1و2

  • راجع به رائج و عادی بودن عدول از فتوا

  • قد اتّفق اجتماعنا مع السیّد المعظّم آیة الله الحاجّ السیّد أحمد الخونساری ـ دامت برکاته ـ بعد ما طالع موسوعتَنا الأُولی فی رؤیة الهلال، و کانت تُعَجِّبه کثیرًا، و مَدَحها مدحًا عظیمًا لم یُسمَع بمثله أن یمدَحَ أحدًا بهذه المثابة، و صرّح بأنّه لایبقَی شکٌّ و شبهةٌ فی لزوم الاشتراک فی الآفاق بعدَ هذه الموسوعة. و الألیق بسماحة آیة الله الخوئی أن یقبلها بقبولٍ حسنٍ، و لم یبادر بالجواب، بل کان حقُّه العدولَ عن فُتیاه بلا تأمّل. ثمَّ أفاد ـ دامت برکاته ـ:

  • إنّ العدول عن الفتوی لیس أمرًا منکرًا و شیئًا بِدعًا؛ لأنّ العدول إلی الحقّ کان سیرةً صالحةً للعلماء الصّالحین، و کثیرًا ما عدل عن رأیه الآیة الحجّة الحاجّ الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی ـ رضوان الله علیه ـ عند ما باحثتُه فی مسائلَ.

  • منها: أنّه أ‌فتی بأنّه إذا مات المجتهد الّذی یکون فتواه حرمةَ تقلید المیّت و کانت فتوی المجتهد الحیّ لزوم تقلید المیّت، یکون الحکم التخییر بین تقلید المیّت فی هذه المسألة و الرّجوع إلی فتاوی الحَیّ، و بین تقلید الحیّ فی هذه و الرّجوع إلی فتاوی المیّت؛ و ذلک لدوران الأمر بین الحکمین المتباینین.

  • و أوردتُ علی هذا النّهج من الاستدلال إیرادًا، و هو أنّه لیس الأمر دائرًا بین المتباینین، بل جواز الرجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی جواز الرجوع إلی المیّت فی هذه المسألة، و لا یبقی موضوعًا له.

    1. مسند أحمد حنبل، ج ١، ص ١٦٢.
    2. جنگ ٢٣، ص ١٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

51
  • بیانه: أنّ المکلّف بعد انحصار لزوم رجوعه أوّلًا إلی المجتهد الحیّ و بإرجاع الحیّ إیّاه إلی المجتهد المیّت، یلزم له أن یأخذ جمیعَ فتاواه و یعمل بها إلّا فی هذه المسألة، و هو مسألة التقلید، فحکم الرّجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی الرُّجوع إلی المیّت فی مسألة التقلید، و لا یبقی موضوعٌ له. و لا یمکن أن یقلِّد المیّتَ فی هذه المسألة أیضًا؛ لأنّه یلزم من وجوده عدمُه، فأدلّة لزوم الرّجوع إلی المیّت لایتکفّل لزوم رجوعه إلیه فی هذه المسألة من أوّل الأمر.

  • و أنا أقول: إنّ ما أفاده متینٌ جدًّا، و هو بعینه ما أفاد شیخنا العلامة الحلّی الشیخ حسین ـ أدخله الله فی شئابیب رحمته ـ فی مجلس الدَّرس، و قد کتبنا تقریرَ کلامه هذا فی رسالتنا الّتی جمَعنا فیها تقریرات دروسِه حول البحث فی الاجتهاد و التقلید.1 و أیضًا یجری هذا الحکم فیما إذا کانت فتوی المجتهد المیّت أو فتوی الحیّ أو فتواهما جواز الرجوع إلی الآخر.

  • و منها: ما إذا مات رجلٌ عن ابنین، و ادّعی ثالثٌ أنّه ابنٌ له، و اعترف به أحدُهما و أنکره الآخَر. أفتی ـ رحمه ‌الله تعالی ـ:‌ بأنّ نصف المال للمنکر، و لکلٍّ من المقرّ و المدّعی ربع المال؛ و ذلک لأنّ المقرّ لا ینفذ إقرارُه فی حقّ الغیر، فهذا الإقرار لا یوجب نقصانَ حقّ المنکر. و أمّا بالنسبة إلی نفسه فیکون نافذًا، فلابدّ و أن یکون سهم المدّعی بقدر سهم المقرّ حسب إقراره بکونه أخًا له، فتکون الفریضة من إثنا‌عشر سهمًا: ستّةٌ للمنکر، و ثلاثةٌ للمقرّ، و ثلاثةٌ للمدّعی.

    1. قابل ذکر است بحث اجتهاد و تقلید، تقریرات درس خارج اُصول حضرت آیة الله الاُستاد الحاج الشیخ حسین الحلّی ـ رضوان الله علیه ـ می‌باشد، که توسّط حضرت علاّمه طهرانی ـ قدّس الله نفسه ـ به رشتۀ تحریر درآمده است و همراه تعلیقات نفیس حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد‌محسن حسینی طهرانی به زیور طبع آراسته شده است. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

52
  • ففی مجلس الفتوی أوردتُ علیه: بأنّ إقرار المقرّ لا یوجب تنقیص حقّه زائدًا عن حدّ ما یَستَتبع للإقرار؛ لأنّ إقرارَه یُلزمه بکونه أحَدَ الورّاث الثلاثة، و یُخرجه عن کونهما إثنین، فیوجب تنقیص حقّه عن الستّة إلی أربعة أسهُمٍ، و یصیر سهمُ المدّعی إثنین، فسهم المدّعی إنّما تحقّق بالإقرار فی حقّ المقرّ، و لا یقرّ المقرّ بأزید منه.

  • و أنا أقول: إنّ ما أورده متینٌ جدًّا؛ لأنّ الإقرار لیس بمثابة الغصب الوارد علی المال حتّی یشملَ جمیع السّهام بنسبة سهامهم ـ مثل ما إذا ادّعی الغاصب أنّه ابنُ المورِّث، و أخَذَ الأربعة ـ بل یوجب جعلَ المدَّعی ابنًا علی حسب الإقرار، فلکلّ واحدٍ منهم حینئذ أربعةُ أسهُم علی فرض کون المدّعی ابنًا واقعًا. لکنّ المنکر بإنکاره أخذ سهمین من المدّعی، فیصیر سهامُه ستّةً، و المُقرّ یُعطی من سهامه سهمین حسَبَ إقراره، فیکون للمنکر ستّة أسهمٍ، و للمقرّ أربعةٌ، و للمدّعی سهمان.1

    1. جنگ ٧، ص ١١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

53
  • فصل دوّم: فقه عبادات

  • ١. باب طهارة

  • ٢. باب صلاة

  • ٣. باب صوم

  • ٤. باب خمس و زکات

  • ٥. باب حج

  • ٦. باب جهاد

  • ٧. باب ولایت و حکومت

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

55
  • ١. باب طهارة

  • طریق تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان و لباس و بدن مباشران

  • سؤال از بیمارستان‌ها دربارۀ کیفیّت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، و در کیفیّت تطهیر مباشرین أعمّ از دکترها و معاونین و پرستاران و خدمت‌گذاران:

  • طبق رسائل عملیّۀ فعلیّه به واسطۀ حکم به نجاست خون و الکل مایع بالأصاله و عدم امکان تطهیر مواضع متنجّس به نجاست،‌ تطهیر لباس و بدن مریضان و دکترها و مباشرین در حدّ عسر و حرج است، اگر نگوئیم: ممتنع است. و در این صورت إقامۀ نماز در بیمارستان و یا خارج از آن مستلزم اشکالاتی بسیار است. فلهذا اطبّاء مسلمان یا در مسألۀ طهارت و نجاست عملاً أعَمّی بوده و همه چیز را طاهر و پاک می‌دانند؛ و یا چه بسا به واسطۀ عدم تمکّن، نماز را به آخر وقت می‌اندازند و چه بسا موفّق به اداء بلکه به قضاءِ آن هم نمی‌شوند. بنابراین یا باید حکم به عدم استعمال الکل در بیمارستان‌ها نمود،‌ و یا باید ملتزم شد که احکام اسلام جاودانی نیست، و علمِ پیشرفت‌کرده حکم طهارت و نجاست و ابتلای به این مسائل را، و به تبع آن حکم نماز را برداشته است.

  • جواب: اوّلاً: در حکومت اسلام باید از الکل‌های غیر مایع بالأصاله در بیمارستان‌ها مصرف کنند که پاک و طاهر است، و مستلزم هیچ محذوری نیست؛ و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

56
  • لزومی ندارد در همه جا الکل کشمش (Ethil Alcohol) را به کار برند. و در این صورت ابداً محذوری به هم نمی‌رسد.

  • و ثانیاً: بنا به فرض عدم امکان و یا عدم موجودیّت الکل طاهر، باز هم بنا بر سه مبنای فقهی که بسیاری از فقهای أعلام بدان ملتزم بوده‌اند،‌ می‌توان حکم به رفع محذور و سهولت امر نمود:

  • اوّل: قاعدۀ عدم تنجیس متنجِّس؛ و بدین صورت که فقط اشیاء نجسه را مُنَجِّس بدانیم؛ و حکم به تنجیس متنجّس نکنیم. واضح است که بنا بدین فرض چون عین خون از بین رفت و عین الکل از بین رفت ـ که همیشه از بین می‌رود و فوراً می‌پرد و در موضع اصطکاک، عین و اثری از آن باقی نمی‌ماند ـ،‌ محلّ آن متنجّس است و باید تطهیر گردد؛ امّا منجِّس نیست، و اگر به جایی با رطوبت سرایت کند آنجا را نجس نمی‌کند. لهذا دست و بدن دکتر و مریض و پرستار که به الکل خورده است، باید تطهیر شود. امّا قبل از تطهیر اگر به جایی با رطوبت سرایت کند آنجا را نجس نمی‌کند؛ زیرا دست و بدن و لباس متنجّس است نه نجس، و ملاقات با آن منجِّس نیست. پرستار که با دستمال، میز و تخت و کف اطاق را پاک می‌کند و الکل را به همه جا می‌رساند،‌ آن محلّ پاک را نجس می‌کند؛ ولی آن محلّ پاکِ متنجِّس به نجاست، منجِّس نیست؛ و اگر با رطوبت به بدن و لباس طاهر برخورد کند موجب سرایت نجاست نخواهد شد.

  • دوّم: قاعدۀ عدم تنجیس غسالۀ متنجّس و اکتفا به تنجیس غسالۀ نجس؛ و این حکم هم مترتّب بر حکم سابق است. بنابراین هر محلّ متنجّس به نجاست را پس از زوال عین نجاست، اگر بشوئیم غساله‌اش طاهر،‌ و با سرایت آن، حکم به نجاست نمی‌گردد.

  • سوّم: عدم لزوم تکرار و تعدّد در تطهیر با آب قلیل. و در این صورت هرجا متنجّس به خون و بول و یا الکل شد، به مجرّد ریختن یک‌بار آبِ قلیل بر روی آن 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

57
  • پاک و طاهر می‌شود و نیازی به تعدّد نیست.

  • با دقت و ملاحظۀ سه قانون فوق به آسانی، تطهیر در همه جای بیمارستان‌ها و بدن‌ها و لباس‌های مباشرین و عاملین صورت می‌گیرد. بدن و لباس دکتر و مریض و پرستار که آغشتۀ به خون و الکل است نجس است؛ و پس از زوال عین آنها از هر موضعی چنانچه آن موضع با رطوبت مسریّه به جائی برسد آنجا را نجس نمی‌کند. زمین و موکت و میز و صندلی و تخت که مسلّماً نجس شده است،‌ چون متنجّس است، پس از ازالۀ عین نجاست، موجب سرایت نجاست به دست و لباس طاهری که با رطوبت به آنها رسیده است نمی‌شود. و برای دکتر و مریض و پرستار در صورت عدم اصابۀ نجس، بدن و لباسشان طاهر است؛ و در صورت اصابه فقط جای نجس را باید تطهیر کرد؛ نه ضمّ و ضمائم و محل‌هایی که آن نجس با رطوبت بدانجا سرایت نموده است.

  • تنبیهٌ: در صورت وجود روایات داّله بر سه قاعدۀ فوق و وجود فتاوای سابقین بر طبق آنها، اگر روایاتی از جهت سند و یا دلالت بر خلاف آنها باشد و أقوی باشد، ‌با تمسّک به قاعدۀ نفی عُسر و حَرَج و قاعدۀ نفی ضرر می‌توان استمساک به آن روایات اوّلیه نمود، و حکم وضعی نجاست را در جای حَرَجی و ضَرَری برداشت. فلا یُسمع فی المقام: بأنَّ أدّلة نفی الضّرر و الحرج لا یقومان بإزالة الأحکام الوضعیّة، کما فی المقام. فالعمدة عدمُ وجود دلیلٍ قطعیِّ الدّلالةِ و الصّدورِ علی تنجیس المتنجّس، أو نجاسة الغسالة، أو علی لزوم تعدّد الغَسل بالماء القلیل. ففی المقام حیث لم تکن الأدلّةُ القطعیّة قائمةً بها، فالرّجوعُ إلی تلک الرّوایات و الأخذُ بما أفتی به البعض کافٍ فی المقام؛ حیث إنَّه علی الفرض یکون المقام عَسِرًا و حَرَجیًّا و ضَرَریًّا، کما لا یخفی علی المتأمّل الدّقیق.1

    1. جنگ ٢٢، ص ٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

58
  • فی نجاسة الکلب و الخنزیر فی الحیاة

  • [الخلاف، طبع سنگی] صفحه ٥٣٨:

  • «مسألة ١: الکلب و الخنزیر نجسان فی حال الحیاة، و به قال أبوحنیفة و الشّافعی. و قال مالک: ”هما طاهران فی حال الحیاة، و إنّما ینجسان بالموت أو القتل.“

  • [دلیلنا] إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضًا طریقة الاحتیاط تقتضیه.1

  • مسألة ٩: الضّبّ حرامٌ أکلُه، و به قال مالک. و قال أبوحنیفة: ”مکروهٌ یُأثَم بأکله“، إلّا أنّه لا یسمّیه حرامًا. و قال الشّافعی: ”حلالٌ.“

  • [دلیلنا] إجماع الفرقة و أخبارهم. و روی ثابت بن ذریعة [ودیعة] قال: کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فی جیشٍ، فأصبنا ضُبّانًا، فشوَیت منها ضبًّا، فأتیت به رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فوضعته بین یدیه. قال: ”فأخَذ عودًا، فعدّ به أضلاعه.“ ثمّ قال: ”إنّ أُمّةً من بنی‌إسرائیل مُسِخَت دوابَّ فی الأرض، و إنّی لا أدری أیُّ الدّواب هی.“ فلم یأکله. فلو کان حلالًا، ما امتنع (من أکله) منه.»2و3

  • راجع به نجاست عرق جنب از حرام

  • در کتاب طهارت مصباح الفقیه در جلد آخر در صفحه ٥٧ راجع به نجاست عرق جنب از حرام گوید:

  • «و عن البحار نقلًا من کتاب المناقب لابن‌شهر‌آشوب نقلًا من کتاب المعتمد فی الأُصول، قال: قال علیّ بن مهزیارَ: وردتُ العسکر و أنا شاکٌّ فی الإمامة، فرأیتُ 

    1. الخلاف، ج ٦، ص ٧٣.
    2. همان، ص ٧٨.
    3. جنگ ٢٥، ص ١٥٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

59
  • السلطان قد خرج إلی الصّید فی یومٍ من الرّبیع، إلّا أنّه صائفٌ، و النّاس علیهم ثیاب الصّیف، و علی أبی‌الحسن علیه السّلام لبابیدُ، و علی فرسه تِجفافُ لُبودٍ، و قد عقد ذَنَب فرسه، و الناس یتعجّبون منه و یقولون: ألا ترون إلی هذا المدنیّ و ما قد فعل بنفسه؟! فقلتُ فی نفسی: لو کان إمامًا، ما فعل هذا. فلمّا خرج الناس إلی الصّحراء، لم یلبثوا إذا ارتفعت سحابةٌ عظیمةٌ هطَلَت، فلم یبقَ أحدٌ إلّا ابتلّ حتّی غرِقَ بالمطر، و عاد علیه السّلام و هو سالمٌ من جمیعه. فقلتُ فی نفسی: یوشِک أن یکون هو الإمامَ. ثمّ قلتُ: اُرید أن أسألَه عن الجُنب إذا عرق فی الثوب، و قلتُ فی نفسی: إن کشَف وجهَه، فهو الإمام. فلمّا قرُب منّی، کشف وجهَه ثمّ قال:”إن کان عرقُ الجُنُبِ فی الثّوب فی جَنابته مِن حرامٍ، لاتجوز الصّلاةُ فیه؛ و إن کانت جَنابتُه من حلالٍ، فلا بأس به.“ فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهةٌ.

  • قال المحدّث المجلسی فی محکیّ البحار: وجدتُ فی کتابٍ عتیقٍ من مؤلّفات قدماءِ أصحابنا: رواه عن أبی‌الفتح غازی بن محمّد الطّریفی، عن علیّ بن عبدالله المیمون، عن محمّد بن علی بن معمّر، عن علیّ بن مهزیار بن موسی الأهوازی، عنه [علیه السّلام] مثلَه. و قال: ”إن کان من حلالٍ، فالصّلاة فی الثوب حلالٌ؛ و إن کان من حرامٍ، فالصّلاة فی الثوب حرامٌ.“1 ـ انتهی.»2

  • [حکمت استحباب مضمضه و استنشاق]

  • در صفحه ١٥ از فردوس ‌الأعلی، مرحوم کاشف‌‌الغطاء‌ گوید:

  • «و نقل أنّ الأطبّاء استکشَفوا فی الطبّ الجدید: أنّ فی باطن دماغ الإنسان و 

    1. مصباح الفقیه، ج ٧، ص ٣٠٥.
    2. جنگ ٧، ص ٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

60
  • سطح أسنانه جراثیمَ (میکروبات) أصغرَ من الذّرّ لاصقةً بها، و لا یقلَعها إلّا الماء. و من هنا یُعلم الحکمة فی أمر الشارع المقدّس باستحباب المضمضة و الاستنشاق عند کلّ غسلٍ و وضوء.»1

  • [بیان کیفیّت وضو طبق آیه ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾]

  • و له [ابن هشام] کلام فی قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾،2 یظهر منه أنّ الابتداء فی غَسل الیدِ من المِرفَق و یُبطِلُ ما ذهب إلیه العامّةُ من غَسل الید إلی المِرفق؛ فراجع کتابَ الطهارة من البحار صفحه ٥٧.

  • قال فی البحار، فی کتاب الطهارة، صفحه ٥٧، عند تفسیر قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ ـ إلی أن قال:

  • «و نحن إنّما عرفنا وجوبَ الابتداء بالمِرفَق مِن فعل أئمّتنا علیهم السّلام. علی أنّ ابن‌هشّام ذکَرَ فی طیّ ما ذَکَر من أغلاط المُعربین:

  • الحادی عشر، قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾، فإنّ المتبادر تعلّق ”إلی“ ب‍ ﴿ٱغۡسِلُواْ﴾. و قد ردّه بعضهم بأنّ ما قبل الغایة لابدّ أن یتکرّر قبل الوصول إلیها، تقول: ”ضربتُه إلی أن مات“ و یمتنع ”قَتَلْتُه إلی أن مات“، و غَسل الیدِ لا یتکرّر قبلَ الوصول إلی المرفق، لأنّ الید شاملة لرءوسِ الأنامل و المناکب و ما بینهما؛ قال: و الصوابُ تعلُّقُ ”إلی“ ب‍ ”اسقطوا“ محذوفًا، و یُستفاد من ذلک دخولُ المرفق فی الغسل، لأنّ الإسقاطَ قام الإجماع علی أنّه لیس مِن الأنامل بل مِن المناکب و قد انتهی إلی المرافق، و 

    1. جنگ ١٦، ص ٩١.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

61
  • الغالبُ أنّ ما بعدَ ”إلیٰ“ یکون غیرَ داخلٍ بخلاف ”حتّی“، و إذا لم یدخُل فی الإسقاط بَقِیَ داخلًا فی المأمور بغَسله. ـ انتهی.1

  • و الحمد للّه الذی أظهَر الحقَّ علی لسان أعدائه؛ أ لاتَریٰ کیف اعترف هذا الفاضلُ الّذی هو من أفاخم علماءِ العربیّة و أجلّةِ أفاضلِ أهل الضلالة بما یستلزم الحقَّ المبین، و الحمد للّه ربّ العالمین.»2 انتهی کلامُ العلاّمة المجلسی، رحمة الله علیه.

  • أقول: إنَّ ما حکَی ابنُ هشام بقوله: «و قد ردَّه بعضُهم» لمّا أتیٰ به فی مقام إثبات الحقّ یستفاد منه أنّه هو القولُ المرضیُّ عنده.

  • و هذا الکلامُ منه فی الباب الخامس من مغنی اللبیب، صفحه ٢٧٦، من طبع عبدالرّحیم؛ ثمّ قال:

  • و قال بعضهم: «الأیدی» فی عرف الشّرع اسمٌ للأکفّ فقط؛ بدلیل آیة السّرقة، و أنّه قد صَحَّ الخبرُ باقتصاره علیه السّلام فی التّیمّم علی مسح الکفّین، فکان ذلک تفسیرًا للمراد بالأیدی فی آیة التّیمّم. قال: و علیٰ هذا ف‍ «إلی» غایةٌ للغَسل، لا للإسقاط.

  • قلتُ: و هذا إن سلّم فلابدّ من تقدیر محذوفٍ أیضًا، أی: و مدّوا الغسلَ إلی المرافق؛ اذ لا یکون غسلُ ما وراء الکفّ غایةً للغسل [لغسل الکف].3 ـ انتهی.4

  • [مجموع غسل‌های مستحبی]

  • مجموع غسل‌های مستحب علی ما استفدته من جمیع الأخبار الواردة فی ذلک 

    1. مغنی اللبیب، ج ٢، ص ٥٣٣.
    2. بحارالأنوار، ج ٧٧، ص ٢٤٢.
    3. مغنی اللّبیب، ج ٢، ص ٥٣٤.
    4. جنگ ٦، ص ٩١ و ٩٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

62
  • الباب من کتب الأحادیث:1

  • ١. غسل جمعه ٢. غسل شب عید فطر (یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب به‌طوری که در مصلای خود بنشیند تا صبح شود) ٣. غسل روز عید فطر ٤.‌ غسل شب عید أضحی ٥. غسل روز عید أضحی ٦. غسل شب اوّل ماه رمضان و شب پانزدهم و شب هفدهم و نوزدهم و بیست‌و‌یکم‌ و ‌‌بیست‌‌و‌‌سوّم (در اوّل شب و آخر شب) و بیست‌‌و‌‌پنجم و بیست‌‌و‌‌هفتم و بیست‌‌و‌‌نهم ٧. غسل روز ترویه ٨. غسل روز عرفه ٩. غسل من قصد إلی مصلوب فنَظَرَه ١٠. غسل برای کسی که تمام قرص آفتاب گرفته و او در خواب باشد ١١. غسل برای کسی که شب را به مستی خوابیده باشد ١٢. غسل برای کسی که وَزَغ کشته باشد ١٣. غسل إحرام ١٤. غسل دخول حَرَم مکه ١٥. غسل زیارت بیت‌‌الله ‌‌الحرام ١٦. غسل دخول بیت‌‌الله ‌‌الحرام ١٧. غسل برای زیارت حضرت رسول ‌اکرم و ائمّه معصومین صلوات ‌الله علیهم اجمعین ١٨. غسل استسقاء ١٩. غسل استخاره ٢٠. غسل توبه ٢١. غسل المولود (نوزاد) ٢٢. غسل دخول در حرم مدینه منوره ٢٣. غسل یوم ‌المباهله ٢٤. غسل اوّل رجب ٢٥. غسل در نیمه رجب ٢٦. غسل در روز آخر رجب ٢٧. غسل النیروز2 ٢٨. غسل التاسع من ربیع‌الاوّل ٢٩. روز عید غدیر ٣٠. شب نیمه شعبان ٣١. جامع الأحادیث، جلد ١، صفحه ٢١٢: «السّیّدُ علیُّ بنُ طاوُسٍ فی فَلاح السّائل: رَأیتُ فی بعضِ الأحادیث: ”أنّ مَولانا علیًّا علیه السّلام کانَ یَغتَسِلُ فی اللَّیالی الباردةِ، طَلَبًا للنَّشاطِ فی صَلاةِ اللَّیل.“»3 ٣٢. غسل دخول مکه ٣٣. غسل دخول مدینه ٣٤. غسل مباهله کردن ٣٥. غسل دخول مسجد‌الرسول ٣٦. غسل طلب الحوائج ٣٧. غسل مَن 

    1. قابل ذکر است که به علّت نقل اغسال مستحبّه از منابع مختلف، برخی از موارد مجدداً بیان شد‌ه‌اند؛ که به جهت رعایت امانت از حذف آنها خودداری نمودیم. (محقّق)
    2. رجوع شود به ص ٤٣٧.
    3. جامع أحادیث الشیعة، ج ٣، ص ٣٠٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

63
  • کفّن المیت ٣٨. در جامع أحادیث الشیعة، جلد ١، صفحه ٢٠٩، وارد شده است: «نقلًا عن کتاب الإقبال مسندًا إلی أبی‌عبد‌الله علیه السّلام قال: ”کان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله یَغتَسِلُ فی شَهر رَمَضانَ فی العَشرِ الأواخِرِ فی کُلِّ لَیلَةٍ.“»1 ٣٩. غسل برای طواف عمره ٤٠. برای رمی جمار ٤١. غسل لزیارة البیت بعد الرجوع من منی ٤٢. جامع الأحادیث، جلد ١، صفحه ٢١٣: «و فی روایة جابر الجعفی إلی أن قال علیه السّلام: ”إذا‌ أرَدتَ أن تاخُذَ من التُّربَةِ، فَتَعَمَّد لَها آخِرَ اللَّیلِ، و اغتَسِل لَها بِماءٍ قَراحٍ.2“»3 ٤٢. در مفاتیح‌الجنان برای شب مبعث دستور غسل داده است4 ٤٣. در کتاب أعمال‌السنة مرحوم حاج میرزا جواد‌آقا و همچنین در مفاتیح‌الجنان برای روز مبعث قائل به استحباب غُسل شده است5 ٤٤. در مفاتیح ‌الجنان فرموده است که: «در روز دَحو الأرض که ٢٥ ذوالقعده است، غسل وارد شده است.»6 ٤٥. غسل در آخر شب عید فطر و آن را در اقبال، صفحه ٢٧١ مرحوم سیّد ذکر کرده است.7

    1. الإقبال، ص ١٩٥؛ جامع أحادیث الشیعة، ج ٣، ص ٢٣.
    2. أقرب الموارد«القراح: الخالص و هو الماءُ الذی یُشرَب إثر الطعام.»
    3. جامع أحادیث الشیعة، ج ٣، ص ٣٥.
    4. مفاتیح الجنان، ص ١٤٩.
    5. المراقبات، ص ١٢٣.
    6. مفاتیح‌الجنان، ص ٢٤٨.
    7. جنگ ٥، ص ٩٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

64
  • ٢. باب صلاة

  • [آیات و روایتی در اهمیّت صلاة]

  • ١. ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾.1

  • ٢. ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَهُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾.2

  • ٣. ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾.3

  • ٤. ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾.4

  • ٥. ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾5.6

  • ٦. ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾.7

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٨.
    2. سوره الأنعام (٦) آیه ٩٢.
    3. سوره مریم (١٩) آیه ٥٩.
    4. سوره الماعون (١٠٧) آیه ٤ و ٥.
    5. سوره المعارج (٧٠) آیه ٢٣.
    6. جنگ ١، ص ٦٨.
    7. سوره الرّوم (٣٠) آیه ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

65
  • ٧. ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَلَذِكۡرُ ٱللَهِ أَكۡبَرُ﴾.1

  • ٨. ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾2.3

  • ٩. بحار الأنوار [طبع کمپانی] جلد ١٨، صفحه ١٠:

  • «عَن أبی‌حَمزَةِ الثِّمالی قالَ: سَمِعتُ أحَدَهما علیهما السّلام یَقولُ: ”إنّ عَلیًّا علیه السّلام أقبَلَ النّاسَ فَقالَ: أیَّةُ آیَةٍ فی کِتابِ اللَهِ أرجَی عِندَکُم؟“

  • فَقالَ بَعضُهُم: ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾؛4 قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

  • و قالَ بَعضُهُم: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَهَ يَجِدِ ٱللَهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾؛5 قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

  • فَقالَ بَعضُهُم: ﴿يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَهِ إِنَّ ٱللَهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾؛6 قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

  • و قالَ بَعضُهُم: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ 

    1. سوره العنکبوت (٢٩) آیه ٤٥.
    2. سوره البیّنة (٩٨) آیه ٥.
    3. جنگ ١، ص ٧١.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٤٨.
    5. سوره النّساء (٤) آیه ١١٠.
    6. سوره الزّمر (٣٩) آیه ٥٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

66
  • * أُوْلَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّـٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾؛1 قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

  • قالَ: ثُمّ أحْجَمَ النّاسُ؛ فَقالَ: ”[ما لَکُم] یا مَعشَرَ المُسلِمینَ؟“ قالوا: لا واللَهِ ما عِندَنا شَی‌ءٌ!

  • قالَ: ”سمِعتُ رسولَ اللَهِ یقولُ: أرجَی آیَةٍ فی کِتابِ اللَهِ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّ ٰكِرِينَ﴾؛2 و قَرَأ الآیَةَ کُلَّها، و قالَ:

  • یا عَلیُّ! والّذی بَعَثَنی بِالحَقِّ بَشیرًا و نَذیرًا، إنّ أحَدَکُم لَیَقومُ إلی وضُوئهِ فتَساقطُ عَن جَوارِحِه الذُّنوبُ؛ فَإذا استَقبَلَ اللَهَ بِوَجهِه و قَلبِه لَم یَنفَتِل عَن صَلاتِه و علیه مِن ذُنوبِه شَی‌ءٌ کَما وَلَدَتهُ أُمُّه؛ فَإن أصابَ [شَیئًا] بَینَ الصّلاتَینِ کانَ لَهُ مِثلُ ذلِکَ حَتّی عَدَّ الصّلَواتِ الخَمسَ.

  • ثُمّ قالَ: یا عَلیُّ! إنّما مَنزِلَةُ الصّلَواتِ الخَمسِ لأُمَّتی کَنَهرٍ جارٍ علَی بابِ أحَدِکُم؛ فَما یظُنّ3 أحَدُکُم لَو کانَ فی جَسَدِه دَرَنٌ ثُمّ اغتَسَلَ فی ذلِکَ النّهرِ خَمسَ مَرّاتٍ فی الیَومِ؟ أ کانَ یَبقیٰ فی جَسَدِه دَرَنٌ؟ فکَذلِکَ واللَهِ الصّلَواتُ الخَمسُ لأُمَّتی!“»4

  • قَولِه: فأحْجَمَ القَومُ: أی نَکَصوا و تَأخَّروا وتَهَیَّبوا أخذَهُ.5

  • ١٠. فی صلاة مصباح الفقیه، مجلّد ٢، صفحة ٣٦٥، سطر ٩:

    1. سوره آل عمران (٣) آیه ١٣٥ و ١٣٦.
    2. سوره هود (١١) آیه ١١٤.
    3. خ ‌ل: ظَنّ.
    4. بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٢٢٠؛ تفسیر عیّاشی، ج ٢، ص ١٦١.
    5. جنگ ١، ص ٨٢ ـ ٨٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

67
  • «رُوِیَ عَن الصَّدوقِ بإسنادِه عَن إبراهیم بنِ عَبدُ الحَمیدِ: أنّ الصّادِقَ علیه السّلام قالَ لِرَجُلٍ: ”إذا أصابَکَ هَمٌّ فامْسَحْ یَدَکَ علَی مَوضِعِ سُجودِکَ، ثُمّ امْسَح یَدَکَ علَی وَجهِکَ مِن جانِبِ خَدِّکَ الأیسَرِ، و علَی جبهَتِکَ1 إلی جانِبِ خَدِّکَ الأیمَنِ و قُل: بِسمِ اللَهِ الّذی لا إلٰهَ إلّا هُو، عالِمُ الغَیبِ و الشّهادَةِ، الرّحمَنِ الرّحیمِ، اذْهَب عَنِّی الهَمَّ و الحُزنَ؛ ثلاثًا.“»2

  • [حرمت تهاون به صلاة]

  • ١. الدّوامُ: فی المستحبّات؛ و المُحافَظَةُ: فی الفَرائض.

  • ٢. فی بحار الأنوار [ طبع کمپانی] مجلّد ١٨، صفحة ٤٩:

  • «عن الصّادق علیه السّلام قال: قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لا یَزالُ الشّیطانُ هائبًا لِابنِ آدَمَ ذَعِرًا مِنهُ ما صَلّی الصّلَواتِ الخَمسَ لِوَقتِهِنّ، فإذا ضَیَّعَهُنّ اجتَرَأ علَیهِ [فأدخَلَهُ] فی العَظائمِ.“3

  • ٣. فی ما کتَب أمیرُالمؤمنین علیه السّلام إلی محمّد بن أبی‌بکر:

  • «... ارتَقِب وَقتَ الصّلاةِ فَصَلِّها لوَقتِها، و لا تُعَجِّل بِها قَبلَهُ لفَراغٍ و لا تُؤَخِّرها عَنهُ لشُغُلٍ؛ فإنّ رَجُلًا سَألَ رسولَ اللهِ صلّی الله علیه و آلهِ عَن أوقاتِ الصّلاةِ، فَقالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أتانِی جَبرَئیلُ علیه السّلام [فأرانِی] وَقتَ الصّلاةِ حینَ زالَت الشّمسُ فَکانَت علی حاجِبِه الأیمَنِ؛ ثُمّ أتانِی4 وَقتَ العَصرِ فَکانَ 

    1. خ ‌ل: وجهِک.
    2. جنگ ٣، ص ٤٦.
    3. بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ١١؛ وسائل‌ الشّیعة، ج ٤، ص ١١١.
    4. خ ل: أرانِی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

68
  • ظِلُّ کُلِّ شَی‌ءٍ مِثلَهُ؛ ثُمّ صَلّی المَغرِبَ حینَ غَرَبَتِ الشّمسُ؛ ثُمّ صَلّی العِشاءَ [الآخِرَةَ] حینَ غابَ الشّفَقُ؛ ثُمّ صَلّی الصُّبحَ فأغلَسَ بِها و النُّجومُ مُشتَبِکَةٌ.“

  • فَصَلِّ لهذِه الأوقاتِ و ألزمِ السُّنّةَ المَعروفَةَ و الطّریقَ الواضِحَ! ثُمّ انظُر رُکوعَکَ و سُجودَکَ، فإنّ رسولَ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم کانَ أتَمَّ النّاسِ صَلاةً و أخَفَّهُم عَمَلًا فِیها. و اعلَم أنّ کُلَّ شَی‌ءٍ مِن عَمَلِکَ تَبَعٌ لصَلاتِکَ، فَمَن ضَیّعَ الصّلاةَ فإنّهُ لغَیرِها أضیَعُ!“»1و2

  • ٤. لئالی الأخبار، صفحة ٣١٤:

  • «قالَ النّبیُّ صلّی الله علیه و آلهِ: ”مَن حَفِظَ خَمسَ صَلَواتٍ فی أوقاتِها و أتَمّ رُکوعَها و سُجودَها، أکرَمهُ اللَهُ تَعالَی بِخَمسَ عَشَر خَصلَةً: ثَلاثَةٌ فی الدُّنیا، ثَلاثَةٌ عِندَ المَوتِ، و ثَلاثَةٌ فی القَبرِ، و ثَلاثَةٌ فی الحَشرِ، و ثَلاثَةٌ عِندَ الصّراطِ.

  • أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الدّنیا: فَزادَ عُمرَهُ و مالَهُ و أهلَهُ.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ المَوتِ: فَبَراءةٌ [بالأمن] مِن الخَوفِ و الفَزَعِ و دُخولُ الجَنّةِ؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ﴾.3

  • وأمّا الثّلاثَةُ الّتی فی القَبرِ: فَیُسَهَّلُ علَیهِ سُؤالُ مُنکَرٍ و نَکیرٍ، و یُوسَّعُ علَیهِ قَبرُه، و یُفتَحُ لَهُ بابٌ مِن الجَنّةِ.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الحَشرِ: فَیَخرُجُ مِن قَبرهِ4 و هُوَ یَتلَألَأ وَجْهُه کَالقَمَرِ لَیلَةَ 

    1. الأمالی، شیخ طوسی، ص ٢٩؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ٤، ص ١٦٢.
    2. جنگ ١، ص ٦٨.
    3. سوره فصّلت (٤١) آیه ٣٠.
    4. خ ‌ل: القبر.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

69
  • البَدرِ، کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِم﴾،1 و یُعطیٰ کِتابَهُ بیَمینِه، و یُحاسَبُ حِسابًا یَسیرًا.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ لِقاءِ اللَهِ: فرِضَی اللَهِ تَعالیٰ عَنهُ، و السّلامُ علَیهِ، و النّظَرُ إلیه؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾،2 و ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ﴾.3“»4

  • ٥. و قال أبوعبدالله علیه السّلام:

  • «یا أبانُ! إنّ هَذِه الصّلَوات الخَمسَ المَفروضاتِ، مَن أقامَهُنّ و حافَظَ علَی مَواقیتِهِا5 لقِی اللَهَ یَومَ القِیامَةِ و لَهُ عِندَهُ عَهدٌ یَدخُلُ بهِ الجَنّةَ.»6

  • ٦. و قال صلّی الله علیه و آله:

  • «و مَن تَهاوَنَ الصّلَواتِ الخَمسَ عاقَبَهُ اللَهُ تَعالَی علَی خَمسَةَ عَشرَ خَصلَةً:

  • ثَلاثَةٌ فی الدّنیا: فیُرفَعُ البَرَکَةُ مِن رِزقِه و مِن عُمرهِ و سِیماءُ الصّالِحینَ مِن وَجههِ.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ المَوتِ: فیَموتُ جائعًا و عاطِشًا و ذَلیلًا.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی القَبرِ: فیُضیَّقُ قَبرُهُ حَتّی یَدخُلَ أضلاعُهُ بَعضُها فی بَعضٍ، و سُلِّطَ له7 الحَیّاتُ و العَقارِبُ، و یُفتَحُ له بابٌ مِن النّارِ.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الحَشرِ: فیَخرُجُ مِن قَبرهِ مُسْوَدَّةَ الوَجهِ، مَکتوبٌ فی جَبهَتهِ:

    1. سوره الحدید (٥٧) آیه ١٢.
    2. سوره یس (٣٦) آیه ٥٨.
    3. سوره القیامة (٧٥) آیه ٢٢ و ٢٣.
    4. لئالی الأخبار، ج ٤، ص ٥.
    5. خ ‌ل: مواقیتهنّ.
    6. ثواب الأعمال، ص ٢٨؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ١٧، با قدری اختلاف.
    7. خ ل: یسلَّط علیه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

70
  • هَذا آیسٌ مِن رَحمَةِ اللَهِ، و یُعطیٰ الکِتابَ مِن وَراءِ ظَهرِه.

  • و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ لِقاءِ اللَهِ تَعالَی: فَلا یُکَلِّمُهُ اللَهُ، و لا یَنظُرُ إلَیهِ یَومَ القِیامَةِ، و لا یُزَکِّیهِ و لَه عَذابٌ ألیمٌ؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾.1»2و3

  • ٧. عن أبی‌جعفر [علیه السّلام] قال:

  • «قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلهِ: ”ما بَینَ المُسلِمِ و بَینَ أن یَکفُرَ إلّا أن یَترُکَ الصّلاةَ الفَریضَةَ مُتَعَمِّدًا و4 یتهاوَنَ بِها فَلا یُصَلِّیَها.“»5

  • ٨. عُبَید بنِ زُرارَة عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال:

  • «قالَ رسولُ اللَهِ [صلّی الله علیه و آلهِ و سلّم]: ”مَثَلُ الصّلاةِ مَثَلُ عَمودِ الفُسطاطِ؛ إذا ثَبَتَ العَمودُ نَفَعَتِ الأطنابُ و الأوتادُ و الغِشاءُ، و إذا انکَسَرَ لَم یَنفَع طُنُبٌ و لا وَتِدٌ و لا غِشاءٌ.“»6

  • ٩. «الصّلَاةُ عَمودُ الدّینِ، إن قُبِلَت قُبِلَت ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّت ما سِواها.»7

    1. سوره مریم (١٩) آیه ٥٩.
    2. لئالی الأخبار، ج ٤، ص ٤٧؛ لئالی الأخبار، طبع سنگی، ص ٣٢٦.
    3. جنگ ١، ص ٦٨ ـ ٧١.
    4. خ ل: أو.
    5. ثواب الأعمال، ص ٢٣٠؛ بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٢١٦.
    6. تهذیب ‌الأحکام، ج ٢، ص ٢٣٨؛ الکافی، ج ٣، ص ٢٦٦.
    7. نص این عبارت تنها در الأمالی، ص ٤٤١ و المقنع، ص ٧٣ از کتب شیخ صدوق یافت شد. آنچه در منابع روایی آمده است، به این صورت است: دعائم الاسلام، ج ١، ص ١٣٣؛ التهذیب، ج ٢، ص ٢٣٧:
      «عن علی علیه السّلام أنّه قال:الصلاة عمود الدین و هی أوّل ما ینظُر الله فیه من عمل ابن آدم فإن صحّت نظَر فی باقی عمله و إن لم تصحّ لم ینظر له فی عمل و لا حظّ فی الإسلام لمن ترک الصلاة.“» (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

71
  • ١٠. بحار الأنوار [طبع کمپانی] مجلّد ١٨، صفحة ٥:

  • «مجالس الصّدوق... قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلهِ: ”إنّ لِلّهِ تَبارَکَ و تَعالَی مَلَکًا یُسَمَّی سَخْیائیلَ،1 یَأخُذُ البَرَواتَ للمُصَلّین عِندَ کُلِّ صَلاةٍ مِن رَبِّ العالَمینَ. فإذا أصبَحَ المُؤمِنونَ [و قاموا] و تَوَضّئُوا و صَلّوا صَلاةَ الفَجرِ، أخَذَ من اللَهِ عَزّوجلَّ بَراءةً لَهُم مَکتوبٌ فِیها: أنَا الله الباقی؛ عبادی و إمائی! فی حِرزِی جَعَلتُکُم، و فی حِفظِی و تَحتَ کَنَفی صَیَّرتُکُم، و عِزّتی لا خَذَلتُکُم، و أنتُم مَغفورٌ لَکُم ذُنوبُکُم؛ إلَی الظُّهرِ.

  • فَإذا کانَ وَقتُ الظّهرِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لَهُم مِن اللَهِ عَزّوجلَّ البَراءةَ الثّانیَةَ مَکتوبٌ فیها: أنَا اللَهُ القادرُ؛ عِبادی و إمائِی! بَدَّلتُ سَیِّئاتِکُم حَسَناتٍ، و غَفَرتُ لَکُمُ السَّیِّئاتِ، و أحلَلتُکُم برِضائی عَنکُم دارَ الجَلالِ.

  • فإذا کان وَقتُ العَصرِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لَهُم مِن اللَهِ البَراءةَ الثّالِثَةَ مَکتُوبٌ فِیها: أنَا اللَهُ الجَلیلُ، جَلَّ ذِکرِی و عَظُمَ سُلطانِی؛ عَبیدِی و إمائِی! حَرَّمتُ أبدانَکُم علَی النّارِ، و أسکَنتُکُم مساکنَ الأبرارِ، و دَفَعتُ عَنکُم برَحمَتی شَرَّ الأشرارِ.

  • فإذا کان وَقتُ المَغرِبِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لهم مِن اللَهِ البَراءةَ الرّابِعَةَ مَکتوبٌ فِیها: أنَا اللَهُ الجَبّارُ الکَبیرُ المُتَعالُ؛ عَبیدِی و إمائِی! صَعِدَ مَلائکَتی مِن عِندِکُم بِالرِّضا، و حَقٌّ علَیَّ أن أُرضِیَکُم و أُعطیَکُم یَومَ القِیامَةِ مُنیَتَکُم.

  • فإذا کان وَقتُ العِشاءِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ مِن اللَهِ عَزّوجلَّ لَهُمُ البَراءةَ الخامِسَةَ مَکتوبٌ فِیها: إنّی أنَا اللَهُ لا إلٰهَ غَیرِی و لا رَبَّ سِوایَ؛ عِبادِی و إمائِی! 

    1. خ ‌ل: سخائیل.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

72
  • فی بُیوتِکُم تَطَهَّرتُم، و إلی بُیوتِی مَشَیتُم، و فی ذِکرِی خُضتُم، و حَقِّی عَرَفتُم و فَرائضِی أدَّیتُم؛ أُشهِدُکَ یا سَخْیائیلُ1 و سائرَ مَلائکَتی: أنِّی قد رَضِیتُ عَنهُم.

  • قالَ: فنادی سَخْیائیلُ2 بثَلاثَةِ أصواتٍ کُلَّ لَیلَةٍ بعد صَلاةِ العِشاءِ: یا مَلائکَةَ اللَهِ إنّ اللَهَ تَبارَکَ و تَعالَی قَد غَفَرَ للمُصَلّین المُوَحِّدین.

  • فلا یَبقَی مَلَکٌ فی السّمَواتِ السَّبعِ إلّا استَغفَرَ للمُصلِّینَ و دَعا لَهُم بالمُداوَمَةِ علَی ذَلِکَ... .“»3و4

  • [اوقات نماز در منظومۀ سیّد بحرالعلوم]

  • قال بحر‌العلوم فی منظومة:

  • و الوقتُ للظهر زوالٌ یُعلم***مِن زَیدِ ظلٍّ بعد نقصٍ یُفهم
  • و الوقتُ للعصـر علی ما اختیرا***فراغُه منه و لو تقدیرًا
  • و الأفضلُ التأخیر للـعصر إلی***مَصیرِ ظلٍّ مثلَ شخصٍ مقبلًا5
  • از منظومه بحرالعلوم راجع به فضیلت نماز در مشاهد مشرفه

  • أکثِر مِن الصَّلاةِ فی المَشاهِدِ***خَیرِ البِقاعِ أفضَلِ المَعابِدِ
  • لِفَضلِها اختِیرَت لِمَن بِهِنَّ حَلّ***ثُمَّ بِمَن قَد حَلَّها سَما المَحَلّ
  • وَ الـسِّرُ فی فَضلِ صَلاةِ المَسجَدِ***قَبرٌ لمَعصومٍ بِهِ مُستَشهَدِ
    1. خ ‌ل: سخائیل.
    2. خ ‌ل: فَیُنادِی سخائیل.
    3. الأمالی، شیخ صدوق، ص ٦٧؛ بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٢٠٣.
    4. جنگ ١، ص ٧٢.
    5. جنگ ٥، ص ١٠٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

73
  • بِرَشَّةٍ مِن دَمِهِ المُطَهَّرَة***طَهَّرَهُ اللهُ لِعَبدٍ ذَکَرَه
  • وَ هْیَ بُیوتٌ أذِنَ اللهُ بِأنْ***تُرفَعَ حَتَّی یُذکَرَ اسْمُهُ الحَسَن
  • وَ مِن حَدیثِ کَربَلا وَ الکَعبَةِ***لِکَربَلا بانَ عُلُوُّ الرُّتبَة
  • وَ غَیرُها مِن سائِر المشاهِدِ***أمثالُها بِالنَّقلِ ذِی الشَواهِدِ
  • فَأدِّ فی جَمیعِها المُفتَرَضا***و النَّفلَ وَ اقضِ ما عَلَیکَ مِن قَضا
  • وَ راعِ فیهِنَّ اقتِرابَ الرّمسِ1***و آثِرِ الصَّلاةَ عِندَ الرَّأسِ
  • و النَّهیُ عَن تَقَدُّمٍ فیها أدَب***و النَّصُ فی حُکمِ المُساواتِ اضطرب
  • وَ صَلِّ خَلفَ القَبرِ فالصَّحیحُ***کَغَیرِهِ فی نَدبِها صَریحٌ
  • وَ الفَرقُ بَین هَذِهِ القُبورِ***و غَیرِها کالنُّورِ فَوق الطّورِ2
  • فالسَّعیُ لِلصَّلاةِ عِندَها نُدِبْ***و قُربُها بل اللُّصوقُ قَد طُلِب
  • وَ الاتِّخاذُ قِبلَةً و إن مُنِع***فَلَیسَ بِالدّافِعِ إذنًا قَد سُمِع3و4
  • [روایت امام صادق علیه السّلام برای رها شدن از وسواس]

  • فی الوسائل عن الکافی، عن السّکونی، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال:

  • «أتَی رَجُلٌ النّبیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فَقالَ: یا رسولَ اللَه! أشکو إلیک ما ألقَی من الوَسوَسة فی صَلاتی، حتّی لا أدری ما صَلَّیتُ من زِیادَةٍ أو نُقصانٍ؟ فَقالَ: ”إذا دَخَلتَ فی الصّلاةِ، فَاطعُن فَخِذَکَ الأیسرَ بإصبَعِکَ الیُمنیٰ المسبِّحَةِ، ثمّ قُل: بِسمِ 

    1. مصباح المنیر: «الرّمس: التراب؛ تسمیةٌ بالمصدر، ثمَّ سُمِّی القبرُ به.»
    2. الطور: الجبل، فناء الدار.
    3. الدرّة النجفیّة، ص ١٠٠. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این اشعار و ترجمۀ آن رجوع شود به روح مجرد، ص ٢٥٨.
    4. جنگ ١٣، ص ٥٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

74
  • اللَهِ و بِاللَهِ، تَوَکَّلتُ علَی اللَه، أعوذُ بِاللَه السَّمیعِ العَلیمِ مِن الشّیطانِ الرَّجیمِ؛ فَإنّکَ تَنحَرُه و تَطرُدُه.“»1

  • هذه الرّوایة إنّما تکون فی بابِ ما ینبغی فعلُه لدفع الوسوسةِ و السّهوِ.2

  • موثّقۀ ابن‌بُکیر در عدم جواز الصّلاة فیما لایؤکل لحمه

  • در وسائل الشیعه، طبع امیربهادر، جلد ١، صفحه ٢٦١، ابواب المصلّی، در باب ٢، حدیث١، آورده است:

  • «محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن ابن‌بکیر، قال: سأل زرارةُ أباعبدالله علیه السّلام عن الصّلاة فی الثّعالب و الفَنَک و السِّنجاب و غیره مِن الوَبَر.

  • فأخرَج کتابًا زعم أنَّه إملاءُ رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”إنّ الصَّلاةَ فی وَبَرِ کلّ شیءٍ حرامٌ أکلُهُ، فالصّلاة فی وَبَرِه و شَعْرِه و جِلْده و بَولْه و رَوْثِهِ و کلِّ شیء منه فاسدٌ، لا تُقبَل تلک الصّلاة‌ حتّی یُصَلِّی فی غیرها ممّا أحلّ الله أکْلَه.“

  • ثمّ قال: ”یا زرارة، هذا عن رسول الله صلّی الله علیه و آله، فَاحفَظ ذلک یا زرارة؛ فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصَّلاةُ فی وَبَرهَ و بَوله و شَعْره و رَوثِه و ألبانِهِ و کُلِّ شیءٍ منه جائزٌ إذا علمت أنَّه ذَکِیٌّ قد ذکّاه الذِّبْحُ؛ و إن کان غیرَ ذلک ممّا قد نُهِیتَ عن أکله و حَرُم علیک أکْلُهُ، فالصّلاة فی کُلِّ شیءٍ منه فاسدٌ ذَکّاه الذِّبْحُ أوْ لَم یُذَکِّهِ.“»3

  • روایات دیگری در این باب آمده است که بعضی مرسله و بعضی مرفوعه، و 

    1. الکافی، ج ٣، ص ٣٥٩؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ٨، ص ٢٤٩.
    2. جنگ ٣، ص ٨١.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٤، ص ٣٤٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

75
  • بعضی در خصوص جلد ما لایؤکل لحمه است، و بعضی در وَبَر، و بعضی هم اطلاق و یا عموم دارد؛ و لیکن مانند این موثّقه به طور تفصیل یکایک تمام محرّمات را بیان نکرده است. مجموعاً هفت روایت دیگر آمده است، و هیچ کدام مانند موثّقه نمی‌باشند.

  • فَنَک: نوعی است از ثعالب صغیر الجثّه، ناعم الوبر، رشیق القوام، یَتمیّز بکبر أُذُنَیه و بطول ذَنَبه.

  • سِنْجاب: جنس من حیوانات لبونة قاضمة، لها أذنابٌ طویلة کثیفة الشَّعر.1

  • دوبار صلاة استسقاء آیة الله عاملی و بارش باران در همان وقت

  • [معادن الجواهر و نُزهة الخواطر، مجلّد ٤] صفحة ١٣٧:

  • «ممّا اتفق لنا من العنایة الرّبانیّة والألطاف الإلهیّة، أنّه بعد نُزوحی من دمشق و عَودی إلی الوطن فی جبل عامل، قُحِطَ النّاسُ و انقطع المطر، فدعونا النّاس إلی موافاتنا إلی سَهْل الخان قرب تبنین، و صُمْنا الأربعاء و الخمیس و الجمعة و خرجنا یومَ الجمعة من شقراءَ إلی السَّهل، حافّین مُشمِّرین ثیابَنا بالخضوع و الاستکانة و ذکرِه تعالی. فوجدنا النّاس مجتمعة هناک من القری المجاورة، فأخذنا فی الدّعاء و التّضرّع. و لمّا زالت الشّمس صلیّنا الجمعة‌ و الظُّهر احتیاطًا، ثمّ العصر ثمّ صلاة الاستسقاء، و خطبنا و أمرنا النّاس بالتّوبة و دعونا و تضرّعنا، و معنا المشائخ و الأطفال، و بقینا مشتغلین بالدّعاء و التّضرّع و البکاء إلی آخِر النَّهار طلبًا لاستجابة الدّعاء فی آخِر ساعة من یوم الجمعة. ثمّ أفطرنا و صَلّینا العِشاءین، و کان ذلک الیومُ صاحیًا لیس فی السّماء شیءٌ من الغَیم، و قد آذانا الحرّ فی النّهار؛ فما عُدنا إلّا‌ و قد انتشر الغمام فی السّماء، و مُطِر النّاسُ تلک اللیّلة مطرًا أحیا الزَّرع و الضَّرْع. و بعده بأعوام انقطع المطر و قُحِط النّاسُ أیضًا، فاستَسقَینا فی 

    1. جنگ ١٨، ص ١٠١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

76
  • ذلک المکان و فعلنا کفِعلنا أوّلًا فسُقی النّاس و مُطروا مطرًا کافیًا، و الحمد للّه.»1

  • راجع به شهادت به ولایت در اذان و اقامه

  • در کتاب اوّلین تعلیم دین اسلام از پیغمبر گرامی، تألیف آقا سیّد محمّدباقر نجفی یزدی، در صفحه ١٧٢ و ١٧٣، گوید:

  • «در کتاب الهدایة فی أنَّ الشهادة بالولایة فی الأذان و الإقامة جزءٌ کسایر الأجزاء، که جناب آقای حاج شیخ محمّد حسین آل‌طاهر خُمَیثی تقریرات درس آیة الله حاج شیخ عبدالنبیّ نجفی اراکی را راجع به گفتن ”أشهدُ أنّ علیًّا ولیُّ الله“ در اذان و اقامه نوشته‌اند و در سنۀ ١٣٧٨ هجری قمری در شهر قم چاپ شده است و جناب آقای حاج شیخ عبدالنّبی هم بر آن کتاب تقریظ نوشته‌اند، در صفحه ٤٥ آن کتاب نوشته‌اند:

  • ذکر صاحب کتاب (السُّلافة فی أمر الخلافة) العالم النحریر الشیخ عبدالله المراغی المصری من أهل السّنّة:

  • أنّ سلمانَ الفارسیّ ذکر فیهما الشهادة بالولایة لِعَلیٍّ بعد الشهادة بالرسالة، فی زمن النبیّ (صلّی الله علیه و آله)؛ فدخَل رجلٌ علی رسول الله، فقال: یا رسولَ الله، سَمِعتُ أمرًا لم أسمَع قبلَ ذلک!

  • فقال: ”ما هو؟!“

  • فقال: سلمانُ قد یشهد فی أذانه بعد الشَّهادة بالرسالة، الشهادةَ بالولایة لعلیٍّ!

  • فقال صلّی الله علیه و آله: ”سَمِعتُم خیرًا!“

  • و ایضاً در همان کتاب (الهدایة) نقل کرده از همان کتاب (السُّلافة):

  • أنّ رجُلًا دخَل علی رسول الله صلّی الله علیه و آله، و قال: یا رسول الله! إنّ 

    1. جنگ ٢٠، ص ٢٦٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

77
  • أباذر یذکُر فی الأذان بعد الشهادة بالرّسالة، الشهادةَ بالولایة لِعَلیٍّ؛ و یقول: أشهدُ أنّ علیًّا ولیّ الله!

  • فقال صلّی الله علیه و آله: ”کذلک! أوَ نَسیتُم قولی فی غدیر خم: من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾.1“ ـ انتهی.»

  • و خود مؤلف محترم: آقا سیّد محمّد باقر نجفی برای حقیر نقل کردند که آقای حاج سیّد محمّد شیرازی به من گفتند که:

  • «شیخی است در بصره و کتابی نوشته است و او در این کتاب این روایت را از السُّلافة نقل کرده است.» ـ انتهی.

  • أقول: و أظنّ أنّ هذا الشیخ، هو صدیقنا المکرّم الشیخ محمّد جواد المظفّر؛ لکنّی بعد حینٍ زرتُ هذا الصّدیق المظفّر و سئلتُه عن هذه الرّوایة، فأجاب بعدم علمه بها بَتاتا.

  • مؤلّف این کتاب آقای سیّد محمّدباقر برای حقیر گفتند:

  • «ناقلین از کتاب السُّلافة همه اصل کتاب سلافة را در مکتبۀ ظاهریّه دمشق معیّن کرده‌اند. ولی من خودم به کتابخانۀ ظاهریّه رفتم و در فهرست، پنج کتاب به نام السُّلافة دیدم و هیچ‌یک از آنها این کتاب نبود؛ و بعداً مدیر مکتبه با ما محبّت کرد و گفت: من دو روز در انبار رفتم، و تمام کتب خطّی را که از آنها فهرست برداشته نشده است، یکایک دیدم و چنین کتابی را نیافتم.» ـ انتهی.

  • آقای آیة الله سیّد موسی شبیری زنجانی ـ دام عزّه ـ گفتند:

  • «بسیاری از کسانی که در دنبال مسائل و تحقیقات ولایتی هستند خودشان به مکتبۀ ظاهریّه مراجعه کرده و این کتاب را نیافته‌اند، مانند آقای حاج‌آقا عزیزالله طباطبائی ـ زِید توفیقه ـ و غیر ایشان نیز مخصوصاً مراجعه کرده و نیافته‌اند. و ظاهراً این روایت 

    1. سوره الفتح (٤٨) آیه ١٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

78
  • مجعول باشد؛ و آقای حاج شیخ عبدالنبیّ هم در نقل اقوال دقیق نبوده‌اند، و نقل ایشان حجّیّت ندارد، و آقای آیة الله حاج‌آقا مرتضی حائری نیز به نقل ایشان اعتماد ندارند.

  • و ظاهر مسأله این است که طلبه‌ای این روایت را جعل کرده و بعداً به سمنان نزد آیة ‌الله حاج شیخ محمّد صالح سمنانی برده، و ایشان در کتاب خود آورده؛ و سپس در قم برده و آقای حاج شیخ عبدالنّبی هم از او گرفته و در کتاب الهدایة خود آورده‌اند.»

  • أقول: در من لا یحضره الفقیه، باب الأذان و الإقامة، از طبع مکتبة الصدوق، جلد ١، صفحه ٢٩٠، بعد از ذکر یکایک از فقرات اذان آورده است که:

  • [بحثی پیرامون شهادت به امارت و ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در اذان و اقامه (ت)]

  • «قال مصنّف هذا الکتاب ـ رحمه الله ـ هذا هو الأذان الصحیح، لا یُزاد فیه و لا یُنقَص منه؛ و المفَوِّضة ـ لعنهم الله ـ قد وضعوا أخبارًا و زادوا فی الأذان: ”محمّدٌ و آلُ محمّدٍ خیر البریّة“ مرّتین؛ و فی بعض روایاتهم بعد أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله: ”أشهد أنَّ علیًّا ولیّ الله“ مرّتین؛ و منهم من روی بدل ذلک: ”أشهد أنّ علیًّا أمیرالمؤمنین حقًّا“ مرتین. و لاشکّ فی أنَّ علیًّا ولیّ الله و أنّه أمیرالمؤمنین حقًّا و أنّ محمّدًا و آلَه صلوات الله علیهم خیر البریّة؛ و لکن لیس ذلک فی أصل الأذان. و إنَّما ذکرتُ ذلک لیُعرف بهذه الزیادة المُتَّهمون بالتّفویض، المُدلِّسون أنفسَهم فی جملتنا.»1و2

    1. جنگ ١٥، ص ٧٢.
    2. ناگفته نماند که شهادت به امارت و ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در اذان و اقامه در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله رائج نبوده است، و روایتی که از سلمان و اباذر در این خصوص نقل شده است فاقد شرائط وثاقت و اعتبار می‌باشد چنانچه در متن مذکور گردید؛ آری تنها خبری که تا حدودی می‌توان به آن توجّه داشت روایت قاسم بن معاویه است که در احتجاج طبرسی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که فرمودند:
      «إذا قال أحدکم: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فلیقل: علیّ أمیرالمؤمنین.» (الإحتجاج، ج ١، ص ١٥٨)
      ”هنگامی که شهادت به لا إله إلا الله و محمّد رسول الله را بر زبان جاری کردید، شهادت به امارت [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

79
  • ...1

  • [علّت عدم ذکر شهادت به ولایت در اذان (ت)]

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] علی بن أبی‌طالب را بدین نحو: علی أمیرالمؤمنین، نیز ادا نمایید.“
      و نیز در بعضی از منقولات آمده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در شب معراج وقتی به تماشای بهشت پرداختند دیدند که شهادت بر امارت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در کنار شهادت به وحدانیّت پروردگار و رسالت آن جناب قرار گرفته است. (الفضائل، ابن شاذان القمی، ص ١٥٢.)
      ولی نکته‌ای که باید بدان توجّه داشت این است که قطعاً اقرار به امارت امیر مؤمنان در زمان رسول خدا نه تنها نبوده است بلکه حتّی اگر پیامبر اکرم به اداء آن امر می‌فرمودند مورد اعتراض و انتقاد اطرافیان خویش و منافقان قرار می‌گرفتند؛ چنانچه در مسألۀ اعلان خلافت و وصایت نیز با اینکه بارها توجّه و التفات جبرائیل امین را مشاهده کرده بودند، مع‌هذا به جهت خوف از دسیسه و حیلۀ منافقین تا روز غدیر خم مطلبی به صراحت اداء نفرمودند.
      امّا از منظر دیگر که به این مسأله بنگریم، شبهاتی جدّی در ورود آن به اذان و اقامه مطرح است:
      اوّل اینکه: گرچه پیامبر به واسطۀ محاذیری نتوانستند جزئیّت و ورود آن را در اذان و اقامه اعلان نمایند، ولی در طول حیات حضرات معصومین علیهم السّلام که این محذور وجود نداشته است. آخر چطور ممکن است یک همچو مسألۀ مهمّی از دیدگاه ائمۀ معصومین علیهم السّلام ـ نعوذ بالله ـ مخفی مانده باشد و اصلاً و ابداً راجع به آن حتّی اشاره‌ای نیز ننموده باشند؟!!
      ممکن است برای رفع این شبهه چنین پاسخ دهیم که: ائمّۀ معصومین علیهم السّلام به جهت رعایت حال و اوضاع زمانه و اعتراض حکّام بنی‌امیّه و بنی‌مروان و بنی‌عبّاس نتوانستند به طور علن این موضوع را اعلام نمایند و آنها بگویند: جایی که رسول خدا در اذان و اقامه اقرار به امارت و ولایت علی بن أبی‌طالب ننموده است، چگونه شما موجب بدعت شده‌اید و با وارد کردن این فقره حکمی را که از جانب رسول خدا نیامده است شما اجراء می‌کنید؟!
      نظیر اعتراضی که شیعه بر خلیفۀ دوّم راجع به حذف: حیّ علی خیر العمل و جایگزینی آن با: الصّلاة خیر من النّوم دارد.
      ولی این پاسخ قانع‌کننده نخواهد بود؛ زیرا گرچه اعلام این مسأله موجب بروز اعتراض و انتقاد از جانب حکّام و خلفاء ظلم و جور بوده است، امّا طرح آن برای خواصّ اصحاب و شیعیان مخلص و معتمد ائمّه علیهم السّلام هیچ ایراد و منعی نداشته است و آنها می‌توانستند برای افراد معتمد و موثّق نقل کنند و همین‌طور... .
      و ثانیاً: اگر فرض را بر این بگذاریم که حضرات معصومین علیهم السّلام حتّی به طور خفاء نیز نتوانسته‌اند این موضوع را به اصحاب بگویند، ولی چگونه متصوّر است که نزدیک‌ترین یاران امام علیه السّلام در طول زمان حدود سه قرن اصلاً به این نکته توجّه نداشته‌اند و نمازهای خود را بدون ذکر شهادت بر امارت و ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام اداء می‌نمودند، آخر مگر آنان از روش و منهاج و رضایت و خواست ائمّه علیهم السّلام اطّلاع نداشته‌اند؟!
      مسألۀ نماز و اذان و اقامه مسأله‌ای نیست که انسان بخواهد به آسانی و غمض عین از کنار آن بگذرد؛ حیاتی‌ترین و مؤکّد‌ترین عمل عبادی انسان نماز است! و چگونه است که این عبادت افضل را بزرگان از اصحاب معصومین علیهم السّلام و پس از ایشان بدون شهادت بر ولایت و امارت أمیرالمؤمنین علیه السّلام بجای می‌آوردند؟!
      بنابراین آنچه به نظر حقیر می‌رسد آن است که شهادت بر ولایت امیر مؤمنان فی حدّ نفسه عملی مستحب و ممدوح و قطعاً مرضیّ الهی و مقرِّب نمازگزار خواهد بود؛ ولی انجام آن به قصد ورود و توقیف از ناحیۀ شرع منوط به کشف و وجود دلیل معتمد و موثّق از ناحیۀ معصومین علیهم السّلام می‌باشد که چنین مطلبی تا کنون به اثبات نرسیده است، و لهذا اداء آن به قصد ورود و جزئیّت در اذان و اقامه مشروع نمی‌باشد؛ و الله العالم بحقائق الامور. (معلّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

80
  • راجع به عدم جواز اذان ثانی در صورت جمع بین صَلَوات

  • آنچه امروزه معمول است که در مساجد دو اذان می‌گویند، یکی اعلامی و یکی اعظامی، صحیح نیست؛ زیرا تشریع اذان فقط یک مرتبه است و آن برای اعلام است، و به همان البتّه عنوان تجلیل و اعظام بار خواهد شد و البتّه باید آن را در مأذنه گفت تا همه خبر شوند و اعلام صورت گیرد، و شهید ثانی در شرح لمعه این مطلب را متذکّر است.1

  • و دیگر آنکه باز آنچه امروزه معمول است که در مساجد برای نمازهای مغرب و عشاء دو اذان می‌گویند ـ با وجود جمع بین آنها نه در صورت تفریق ـ نیز صحیح نیست؛ زیرا اذان برای اعلام وقت است و حضور در نماز، و وقتی یک اذان اعلام شد و بنا شد که دو نماز را با هم بخوانند، وجهی برای اذان دیگر نیست. بلی 

    1. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ١، ص ٥٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

81
  • وقتی بناست که تفریق در صلوات شود و هر نماز را در موقع خود ـ که اوّل وقت تشریعی است ـ بجای آورده شود، باید در اوّل مغرب و در اوّل عشاء ـ که یک ساعت و نیم از شب می‌گذرد ـ علی حده اعلام اذان نمود.

  • و امّا اِخبار برای نماز به حاضرین فی المسجد فقط به إقامه صورت می‌گیرد؛ پس بنابراین اگر بین مغرب و عشاء فاصلۀ مختصری شود ـ مثلاً به قدر خواندن نافلۀ مغرب ـ باز این مقدار مجوّز اذان برای عشاء نیست و تنبّه حاضرین فی المسجد باید با اقامه صورت گیرد، که در حقیقت اذان و إعلام سبُک و آهسته است؛ زیرا این مقدار از فصل، تعدّد وقت نمی‌آورد و نفیِ جمع بین الصّلاتین را نمی‌کند.

  • مرحوم علاّمه در مختلف گوید:

  • «أقرب در نزد من کراهت اذان برای نماز دوّم است؛ و اختصاص به نماز عصر در روز جمعه هنگامی که نماز جمعه خوانده شود نیست، بلکه چه نماز جمعه و چه نماز ظهر بجا آورده شود، و چه در سایر صَلَوات اگر نماز عصر را به دنبال ظهر بخوانند اذان عصر ساقط است. غایة الأمر در نماز جمعه مستحب است بلافاصله بعد از نماز جمعه، اقامۀ عصر را بگویند و نماز عصر را بخوانند و تفریق نکنند.»

  • قال فی صفحة ١١٠من المُختلف، فی باب صلاة الجمعة:

  • مسألة: قال صاحب النهایة فیها: «لا یجوز الأذان لصلاة العصر یومَ الجمعة، بل ینبغی إذا فرغ من فریضة الظّهر أن یُقیم للعصر ثمّ یُصلّی، إمامًا کان أو مأمومًا.»

  • و کذا فی المبسوط، إلّا أنّه قال عِوَض ”لا یجوز“: ”یُکرَه“.

  • و قال ابن ادریس: «إنّما یَسقط أذان العصر عمّن صلّی الجمعة؛ أمّا من صلّی الظهر1 فلا. ثمّ ادّعی أنّ مقصود الشیخ ـ رحمه الله تعالی ـ‌ ذلک. و ذکر أنّه قد 

    1. خ ل: ظهرًا.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

82
  • یَشتبه علی کثیر من أصحابنا المتفقّهة ذلک بسبب قوله: ”إذا فرغ من فریضة الظّهر، یُقیم للعصر.1“ و لیس مراده بالظّهر هنا سوی الجمعة؛ لأنّه أورد هذه المسألة فی باب الجمعة لا الجماعة.»

  • و قال المفید: «ثمّ قم [فأذِّن للعصر و أقِم و توجَّه بسبع تکبیرات.» و کذا قال فی الأرکان و هو قول ابن البرّاج. أمّا الشیخ فإنّه نقل عن المفید ـ رحمه الله تعالی ـ: «ثمّ قُم] فأقِم للعصر.»

  • إلی أن قال (أی العلّامة الحلّیّ):

  • و قال أبوالصّلاح: «إذا اختلّ شرطٌ من شروط الجمعة، ‌سقط فرضها، و أذّن لنفسه و أقام و صلّی الظّهر أربعًا. فإذا فرغ عقّب و نهض، فصلّی فریضةَ العصر بإقامةٍ من غیر أذان.»

  • ثمّ إنّ الشیخ استدلّ علی قول المفید بسقوط الأذان بما رواه الفضیل و زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام: «أنّ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله جمع بین الظّهر و العصر بأذانٍ و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء بأذانٍ و إقامتین.» و بما رواه حفص بن غیاث عن الصادق علیه السّلام عن الباقر علیه السّلام قال: «الأذانُ الثانی2 یومَ الجُمُعة بدعةٌ.» [و الأقرب عندی الکراهة].3

  • لنا ما تقدّم من الحدیث الصحیح، و حَملُ ابنِ ادریس الجمعةَ علی الظهر4 باطلٌ؛ لعدم الدلیل، و لأنّ الأذان وُضع للإعلام بأوقات الصّلاة، و قد حصل؛ إذ وقت العصر هنا عقیبَ صلاة الظهر بلا فصلٍ، و لأنّها صلاةٌ یُستحبّ الجمع بینهما و بین السابقة علیها، فیسقط أذانها کعَرَفة و المشعر و الجمعة.

    1. خ ل: العصر.
    2. خ ل: الثالث.
    3. عبارت داخل قلاب در نسخ المختلف که در دسترس بود، یافت نشد. (محقّق)
    4. خ ل: الظهر علی الجمعة.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

83
  • احتجّ ابن‌إدریس بالإجماع علی استحباب الأذان لکلّ صلاةٍ، خرج عنه المُجمَعُ علیه، فیبقی الباقی علی العموم.

  • و الجواب: الأدلّة الّتی ذکرناها تُخرِج صورةَ النّزاع عن الإجماع.1 ـ انتهی کلام العلّامة.

  • أقول: لا یخفی أنّ ما استدلّ (ره) علی مذهبه یقتضی عدم جواز الأذان، لا الکراهة؛ لأنّه ما لم یَثبُت عن الشرع، فهو بدعةٌ محرَّمٌ، کما ذهبنا إلیه؛ فلا تغفل.2

  • سُوَر طِوال و مِئین و مفصّل

  • از حضرت علاّمه طباطبایی ـ مدّ ظلّه ـ دربارۀ این حدیث سؤال کردم، (در روز جمعه ١٨ شعبان المعظّم یک هزار و سیصد و نود و نه هجریّه قمریّه در مشهد مقدّس رضوی سلام الله علیه):

  • در صلاة جواهر در باب استحباب قرائة السورة بعد الحمد فی النّوافل فرماید: «روَی الکلینی بسنده إلی سعد الإسکاف أنّه قال: قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أُعطیتُ السُوَرَ الطِّوالَ مکانَ التوراة، و السُنَنَ مکانَ الإنجیل، و المَثانیَ مکانَ الزَّبور، و فُضِّلتُ بالمفصَّل ثَمانٍ و ستّینَ سورةً، و هو مُهَیمنٌ علی سائر الکتب.“ (شصت و هشت سورۀ مفصّلات از سورۀ محمّد است تا آخر قرآن.)

  • فرمودند: «امّا سوَر طوال: مقصود هفت سورۀ بزرگ از اوّل قرآن بوده است که رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم آنها را طِوال نامید، و عبارت‌اند از: سورۀ بقرة، آل عمران، نساء، مائدة، أنعام، أعراف و یونس. لکن عثمان سورۀ انفال و توبه را بر سورۀ یونس مقدّم داشت و در وقت جمع‌آوری قرآن جای آنها را قبل از سورۀ یونس قرار 

    1. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ٢، ص ٢٤٣.
    2. جنگ ٧، ص ١٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

84
  • داد؛ چون عثمان سورۀ توبه را که ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ندارد، از متمّمات سورۀ انفال می‌داند، و بنابراین این دو سوره ـ که مجموعاً در نزد او یک سوره بودند ـ از سوره‌های طولانی محسوب می‌شده است. ولی چون به عثمان اعتراض کردند که رسول الله سورۀ یونس را بعد از سورۀ اعراف قرار داده و او را جزء طوال شمرده است، عثمان جوابی نداشت که بدهد و گفت: ”من بر این قرارداد رسول خدا مطّلع نبودم.“

  • و امّا سنن: که در این روایت آمده، من جایی ندیده‌ام و آنچه در بعضی از روایات آمده است، مِئین است؛ یعنی سوره‌هایی که در حدود صد آیه هستند. و شاید هم سنن در این روایت، همان مئین بوده و به وسیلۀ کُتّاب تحریف شده باشد.1

  • و مشهور آن است که قرآن را به سه قسمت می‌کنند: سورِ طوال و مِئین و مفصَّلات؛ غایة الأمر از سورۀ عمّ تا آخر قرآن را هم سور قصار می‌گویند.

  • و امّا مَثانی: من به یاد ندارم که بر بعضی از سور قرآن اطلاق شده باشد؛ زیرا معنی ثنی یثنی یعنی خَم شدن و برگشتن، و چون بسیاری از آیات قرآن ناظر بر بعضی از آیات دِگر است، کأنّه این آیات دو مرتبه ذکر شده است، یکی معنای خود آیه و یکی نظری که به آیۀ دیگر دارد؛ و آن آیه قبل نیز دو مرتبه ذکر شده است، یکی خود آیه و یکی این آیه دگر که راجع به اوست و معنای آن را در خود بازگو می‌کند. و چون تمام آیات قرآن ناظر به یکدیگر است و هر آیه معنای آیه‌ دیگری را متضمّن است، بنابراین تمام قرآن را می‌توان مَثانی گفت؛ چنانچه در آیه ‌٢٣ از سورۀ زمر [٣٩] وارد است که: ﴿ٱللَهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَهِ يَهۡدِي 

    1. مهر تابان، ص ١٥٢:
      «عبارت سُنَن در جواهر، طبع حاج موسی ملفّق، آمده است، ولی در طبع حروفی نجف، همان لفظ مِئین را ثبت کرده‌اند؛ و چون به اصل آن در کافی مراجعه شد ( اصول کافی، طبع حروفی، ج ٢، ص ٦٠١) آنجا نیز مئین ضبط شده است.»‌

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

85
  • بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ﴾. در این آیه مبارکه به تمام کتاب منزّل که أحسنُ الحدیث و قرآن است، مثانی اطلاق شده است. و امّا متشابه که در این آیه ذکر شده است به معنای یشبه بعضه بعضاً می‌باشد؛ یعنی تمام این کتاب از یک سنخ کلام بوده، و تمام آن با تمام آن شباهت دارد. و این غیر از متشابهی است که در قبال محکم آمده است: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾؛1 زیرا محکم آن است که معنایش واضح و روشن است، و متشابه آن است که چنین نیست و احتیاج به تأویل و تفسیر دارد.»2

  • [جواز سجده بر ارض]

  • آقای حاج سیّد مهدی روحانی گفتند: «من به یک نفر از مصری‌های سنّی که منکر سجده بر سنگ بود گفتم: جواز السجدة علی الأرض أو علی ما أنبتت من الأرض مجمَعٌ بین فِرَق المسلمین. و استحباب السجدة علی الأرض أو علی ما أنبتت من الأرض مستحبٌّ عند مالک. و هذا الاستحباب إلزامیٌّ و وجوبیٌّ عند الجعفریّة. فقبل ذلک المصریّ و استبشر.»3

  • مسائلی دربارۀ صلاة جمعه

  • در علل الشّرایع، طبع نجف، [جلد ١] صفحه ٢٦٥، ضمن حدیث طویلی ـ که تقریباً بیست و چهار صفحه را استیعاب می‌کند، و این حدیث ٩، از باب ١٨٢ علل الشّرایع وأُصول الإسلام است؛ و روایت مسندی از فضل بنِ شاذان از حضرت 

    1. سوره آل‌‌عمران (٣) آیه ٧.
    2. جنگ ٧، ص ١٢٤.
    3. جنگ ١٤، ص ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

86
  • امام رضا علیه السّلام می‌باشد ـ می‌گوید:

  • «مِنها: أنّ الجُمُعةَ عیدٌ، و صلاةُ العید رَکعتین، و لَم تُقصَر؛ لمکان الخطبتین.

  • فإن قال: فلِمَ جُعلت الخطبة؟ قیل: لأنَّ الجُمُعة مشهدٌ عامٌّ، فأراد أن یکون للإمام سببٌ إلی موعظتهم، و ترغیبهم فی الطّاعة، و ترهیبهم من المعصیة، و فِعلهم و توقیفهم علی ما أرادوا من مصلحة دینهم و دنیاهم، و یُخبِرَهم بما ورد علیهم من الآفات و من الأحوال الّتی لهم فیها المَضَرّة‌ و المنفعة. و لا یکون الصّائرُ فی الصّلاة منفصلًا، و لیس بفاعلٍ غیرُه ممّن یَؤُمّ النّاسَ فی غیر یَوم الجمعة.

  • فإن قال: فلِمَ جُعلت خطبتان؟ قیل: لأن تکون واحدةٌ للثّناء و التّمجید و التّقدیس للّه عزّوجلّ، و الأُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء، و لما یرید أن یُعلِمَهم من أمرِه و نهیه ما فیه الصَّلاحُ و الفَساد.

  • فإن قیل: فلِمَ جُعلت الخطبةُ فی یوم الجُمُعة فی أوّل الصّلاة، و جُعلت فی العیدَین بعد الصّلاة؟ قیل: لأنّ الجمعة أمرٌ دائمٌ، و تکون فی الشّهر مرارًا و فی السّنة کثیرًا، و إذا کثُر ذلک علی النّاس، مَلُّوا و ترکوا، و لم یُقیموا علیه و تفرّقوا عنه؛ فجُعلت قبل الصّلاة، لیحتبسوا علی الصّلاة، و لا یتفرّقوا و لا یذهبوا. و أمّا العیدین فإنّما هو فی السّنة مرّتین، و هو أعظم من الجمعة، و الزّحام فیه أکثر، و النّاس فیه أرغب. فإن تفرّق بعضُ النّاس بقِی عامّتُهم، و لیس هو بکثیرٍ فیَمَلّوا و یَستخِفّوا به.»

  • قال مصنّف هذا الکتاب:1 «جاء هذا الخبر هکذا”و الخطبتان فی الجُمُعة و العیدَین من بعد الصّلاة؛ لأنَّهما بمنزلة ‌الرّکعَتَین الأُخرَوَین. و إنّ أوّل من قدّم الخطبتین عثمانُ؛ لأنّه لمّا أحدثَ ما أحدث، لم یکن النّاسُ لیقِفوا علی خطبته و یقولون: 

    1. أی: شیخ الصدوق.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

87
  • ما نصنع بمواعظه و قد أحدثَ ما أحدث! فقدّم الخطبتین، لیَقِفَ النّاسُ انتظارًا للصّلاة.“»1و2

  • [حکم برخاستن شخصی از مجلس خود و مراجعت به آن مکان در نماز جمعه]

  • در کتاب مختلف علاّمه حلّی، صفحه ١٠٨، در باب صلاة جمعه، راجع به برخاستن شخصی از مجلس خود و مراجعت به آن مکان فرموده است:

  • «مسألةٌ: قال الشیخ فی المبسوط: ”لو قام من موضعه لحاجةٍ ثمّ عاد، کان أحقَّ بمکانه من غیره.“ و الوجه عندی خلافُه.

  • لنا أنّ المقتضی للأولویّة ـ و هو الجلوس و شُغلُ المکان به ـ قد زال، فیزولُ الحکم. احتجّ: بأنّه کان أولی، فتَثبُت له الأولویّة عملًا بالاستصحاب الواقع. و الجواب: أنّ الأولویّة تَثبُت لمعنیً، و قد زال.»3 ـ انتهی.4

  • در استحباب حضور به جماعت عامّه کالخاصّه

  • مرحوم شهید (ره) در دروس در باب صلاة جماعت در درس سوّم از این باب در ضمن مسائلی فرموده است:

  • «و یُستحبّ حضورُ جماعةِ العامّة کالخاصّة، بل أفضل؛ فقد رُوی: ”مَن صلّی 

    1. جنگ ١٨، ص ١٧٧.
    2. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نماز جمعه و احکام و مسائل آن، رجوع شود به صلاة الجمعة، رسالة فقهیّة فی وجوب صلاة الجمعة عینًا و تعیینًا، تألیف حضرت علاّمه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی رضوان الله علیه.
    3. مختلف الشیعة، ج ٢، ص ٢٣٥.
    4. جنگ ٧، ص ١١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

88
  • معهم فی الصَّفِّ الأوّل، کان کمَن صلّی خَلفَ رسول الله صلّی الله علیه و آله فیه.“1 و یَتأکّد مع المجاورة. و یَقرء فی الجهریّة سِرًّا و لو مثلَ حدیث النَّفس، و تَسقُط لو فَجَأهُ رکوعُهم، فَیَتِمُّ فیه إن أمکن، و إلّا سقط.»2و3

  • [العلّة الّتی من أجلها صار خیر الصّفوف فی الصّلاة المقدّمُ]

  • در علل الشرایع، جلد اوّل، صفحه ٣٠٦، کتاب اموات، باب ٢٥٢: «العلّة الّتی من أجلها صار خیر الصّفوف فی الصّلاة المقدَّمَ، و خیرُ الصّفوف فی الجنائزِ المؤخّر» آورده است:

  • «با اسناد متّصل خود از إسماعیل بن أبی‌زیاد از جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه عن علیّ بن أبی‌طالب علیهم السّلام عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”خیر الصفوف فی الصّلاة المقدّم، و خیر الصّفوف فی الجنائز المؤخّر.“ قیل: یا رسولَ الله، و لِمَ؟ قال: ”[صار] سترةً للنّساء.“»4

    1. وسائل الشیعة، ج ٦، ص ٣٠٣.
    2. الدّروس الشرعیة فی فقه الإمامیّة، ج ١، ص ٢٢٤.
    3. جنگ ٧، ص ٤٣٦.
    4. جنگ ٦، ص ١٦٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

89
  • ٣. باب صوم

  • [خطبه حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره اهمّیت روزۀ ماه مبارک رمضان]

  • وسائل، کتاب الصوم:

  • «عن الرّضا علیه السّلام عن آبائه عن علیٍّ علیه السّلام: أنّ رسول اللَه صلّی الله علیه و آله و سلّم خَطَبَنا ذاتَ یومٍ فقال:

  • ”أیُّها النّاس! إنّهُ قد أقبَل إلیکم شهرُ اللَه بالبرکة و الرّحمة و المغفرة. شهرٌ هو عند اللَه أفضلُ الشّهور، و أیّامُه أفضلُ الأیّام، و لیالیه أفضلُ اللیالی، و ساعاتُه أفضلُ السّاعات. هو شهرٌ دُعیتم فیه إلی ضیافة اللَه، و جُعِلتم فیه مِن أهلِ کرامةِ اللَه. أنفاسُکم فیه تسبیحٌ، و نَومُکم فیه عبادةٌ، و عملُکم فیه مقبولٌ، و دعاؤکم فیه مستجابٌ. فَاسألوا اللَهَ1 بِنیّاتٍ صادقةٍ و قلوبٍ طاهرةٍ أن یُوَفِّقَکم بصیامِه2 و تلاوةِ کتابِه؛ فإنّ الشَّقیَّ مَن حُرِمَ غفرانَ اللَه فی هذا الشّهر العظیم. و اذکُروا بِجوعِکم و 

    1. خ ل: ربّکم.
    2. خ ل: لصیامه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

90
  • عطشکم فیه جوعَ یومِ القیامة و عطشَه، و تَصَدَّقوا علی فُقَرائکم و مساکینِکم، و وقِّروا کبارَکم، و ارحَموا صغارَکم، و صِلوا أرحامَکم، و احفَظوا ألسنتَکم، و غُضّوا عمّا لا یَحِلُّ النّظرُ إلیه أبصارَکم، و عمّا لا یَحِلّ الاستماعُ إلیه أسماعَکم، و تَحَنَّنوا علی أیتامِ النّاسِ یُتَحنَّنْ علی أیتامکم، و توبوا إلی اللَه من ذنوبکم، و ارفَعوا إلیه أیدیَکم بالدُّعاء فی أوقاتِ صلواتِکم1؛ فإنّها أفضلُ السّاعاتِ. یَنظُرُ اللَهُ فیها [بالرحمة] إلی عباده، یُجیبُهم إذا ناجَوهُ، و یُلَبّیهم إذا نادَوه، و یُعطیهم إذا سألوه، و یَستجیبُ لهم إذا دَعَوه.

  • أیُّها النّاس! إنّ أنفسَکم مرهونَةٌ بأعمالکم، فَفُکّوها باستغفارکم، و ظهورَکم ثقیلةٌ من أوزارکم، فخَفِّفوا عنها بطولِ سُجودکم. و اعلموا أنّ اللَه أقسمَ بعِزَّته أن لا یُعذِّبَ المُصَلّین و السّاجدین، و أن لا یُرَوِّعَهم بالنّار یومَ یقومُ النّاسُ لربِّ العالَمین.

  • أیُّها النّاس! مَن فَطّرَ منکم صائمًا مؤمنًا فی هذا الشَّهر، کان له بذلک عند اللَه عتقُ نَسَمةٍ و مغفرةٌ لما مَضَی من ذُنوبه.“

  • فقیل: یا رسولَ اللَه! فلیس کُلُّنا نَقدِرُ علی ذلک!

  • فقال صلّی الله علیه و آله: ”اتَّقوا اللهَ2 و لو بشِقِّ تمرةٍ، اتَّقوا الله3 و لو بشَربةٍ من ماء!

  • أیُّها النّاس! مَن حَسَّنَ منکم فی هذا الشّهرِ خُلُقَه، کان له بذلک جوازٌ علی الصّراطِ یومَ تَزِلُّ فیه الأقدام؛ و مَن خَفّف فی هذا الشّهرِ عمّا مَلَکَت یَمینُه، خَفَّف اللهُ علیه حِسابَه؛ و مَن کَفّ فیه شَرَّه، کَفّ اللَهُ عنهُ غضَبَه یومَ یَلقاه؛ و من أکرم فیه یتیمًا، أکرمه اللَهُ یومَ یلقاه؛ [و مَن وصل فیه رَحِمَه، وَصَلَه اللَهُ برَحمتِه یومَ یلقاه؛ و مَن قطع فیه 

    1. خ ل: صلاتکم.
    2. و٣. خ ل: النّار.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

91
  • رَحِمَه، قطع اللَهُ عنه رَحمَته یومَ یلقاه؛] و مَن تَطَوّع فیهِ بصلاةٍ، کتب اللَهُ له بَراءةً من النّار؛ و مَن أدَّی فیه فَرضًا، کان له ثوابُ مَن أدَّی سبعینَ فریضةً فیما سِواه من الشُّهور؛ و مَن أکثَرَ فیه من الصّلاة علَیَّ، ثَقّلَ اللَهُ میزانَه یومَ تَخِفُّ الموازین؛ و مَن تَلا فیه آیةً من القرآن، کان له مثلُ أجر مَن خَتَم القرآنَ فی غیرِه من الشُّهور.

  • أیُّها النّاس! إنّ أبوابَ الجنانِ فی هذا الشّهرِ مُفتَّحةٌ، فاسألوا ربّکم أن لا یُغلِقَها علیکم؛ و أبوابَ النّیران مُغَلَّقةٌ، فاسألوا ربَّکم أن لا یَفتَحَها علیکم؛ و الشّیاطینَ مغلولةٌ، فاسألوا ربَّکم أن لا یُسلِّطَها علیکم.“

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: فقُمتُ فقلت: یا رسولَ اللَه! ما أفضلُ الأعمالِ فی هذا الشّهر؟

  • فقال: ”یا أباالحسن! أفضلُ الأعمال فی هذا الشّهرِ الوَرَعُ عن محارم اللَه.“ ـ الحدیث.1»2و3

  • أقول: أورد صاحب الوسائل هذه الروایة إلی هنا، و قطعها بقوله: «الحدیث». و أورد شیخنا البهائی (ره) فی کتاب الأربعین تحت الحدیث المرقّم بالتاسع و أَکملَها:

  • «ثمّ بکَی‌. فقلتُ: ما یُبکیکَ یا رسولَ اللَه؟ فقال: ”أبکی‌ لما یُستَحَلُّ منک فی هذا الشّهر؛ کأنّی‌ بک و أنت تُصلّی‌ لربّک، و قد اِنبَعَثَ أشقَی‌ الأوّلین و الآخِرین، شقیقُ عاقرِ ناقةِ ثمودَ، فضَرَبک ضربةً علی‌ قَرْنِک، فخضَب منها لِحیَتَک.“

  • فقلتُ: یا رسولَ الله و ذلک فی سلامةٍ من دینی؟

    1. وسائل الشیعة، طبع اسلامیه، ج ٧، ص ٢٢٢؛ طبع آل البیت، ج ١٠، ص ٣٠٧، کتاب الصوم، باب تأکّد استحباب الاجتهاد فی العبادة فی شهر رمضان.
    2. جنگ ١، ص ١٧؛ جنگ ٥، ص ١١٧.
    3. جهت اطّلاع بر ترجمۀ این روایت شریف رجوع شود به انوار الملکوت، ج ١، ص ٣٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

92
  • فقال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”فی سلامةٍ من دینک.“ ثمّ قال: ”یا عَلیُّ! مَن قتَلک فقد قتَلنی‌، و مَن أبغَضَک فقد أبغَضَنی‌؛ لأنّک منّی‌ کنفسی‌، و طینتُک من طینتی‌، و أنت وصیّی‌ و خلیفتی‌ علی أُمّتی.“»

  • أقول: إنّ الشیخ البهائی نقل هذه الروایة بسنده المتصل عن محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی شیخنا الصدوق ـ رحمه الله ـ، و لکنّ الصدوق لم ینقُلها فی کتاب الفقیه. لکنّ الحبر الأعلم المحقّق الفیض الکاشانی ـ رحمه الله ـ نقل هذه الروایة فی الوافی1 فی باب فضل شهر رمضان فی المجلّد الثانی، فی کتاب الصوم، صفحة ٥٣، و نسبها إلی الصدوق فی کتاب عَرض المجالس، عن أحمد بن الحسن القطان؛ الخ.

  • أقول: کتاب عرض المجالس، همان کتاب أمالی است، که در صفحه ٥٨ این روایت را نقل می‌کند. این فقرات در ذیل آن است: «پس از این که حضرت فرمود: ”فی سلامةٍ من دینِک.“ ثمّ قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”یا علیُّ! مَن قتَلک فقد قتَلنی، و مَن أبغضک فقد أبغَضَنی، و مَن سَبَّک فقد سبَّنی؛ لأنّک منّی کنفسی، روحُک من روحی، و طینتُک من طینتی. إنّ الله تبارک و تعالی خلَقنی و إیّاک، و اصطفانی و إیّاک، و اختارَنی للنبوَّة، و اختارَک‌ للإمامة؛ فمَن أنکر إمامتَک، فقد أنکر نبوَّتی. یا علیُّ! أنت وصیّی، و أبو وُلدی، و زوجُ ابنتی، و خلیفتی علی أُمّتی فی حیاتی و بعدَ موتی. أمرُک أمری، و نهیُک نهیی. أُقسِم بالّذی بعثنی بالنّبوَّة و جعَلنی خیرَ البَریّة، أنّک لَحجّةُ الله علی خلقِه، و أمینِه علی سرِّه، و خلیفتُه علی عباده.“»2و3

    1. الوافی، ج ‌١١، ص ٣٦٦.
    2. الأمالی، شیخ صدوق، ص ٩٣.
    3. جنگ ٥، ص ١١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

93
  • [فلسفۀ روزه از زبان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم]

  • بحار:

  • «عن الحسن بن علیٍّ علیه السّلام أنّه قال: جاء نفرٌ من الیهود إلی رسول اللَه، فسَأله أعلَمُهم عن مسائلَ، فکان فیما سأله أنّه قال له: لِأیِّ شیءٍ فرض اللَهُ [الصّومَ] علی أُمَّتِک بالنّهار ثلاثین یومًا، و فرض اللَهُ علی الأُمَم [السالفة] أکثَرَ من ذلک؟

  • فقال النّبیّ صلّی الله علیه و آله: ”إنّ آدم لمّا أکل من الشّجرة،1 بَقیَ فی بَطنه ثلاثین یَومًا، ففرض اللَهُ [علَی ذُرّیّته ثلاثین یومًا الجوعَ و العطشَ، و الّذی یَأکُلونه باللیل تَفضُّلٌ من اللَه عزّوجلّ علیهم، و کذلک کان علی آدمَ علیه السّلام، ففرض اللَهُ] ذلک علی أُمّتی. ثُمّ تَلا رسولُ اللَه صلّی الله علیه و آله هذه الآیةَ: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾2.“

  • قال الیهودیُّ: صَدقتَ یا محمّدُ! فما جزاءُ مَن صامَها؟

  • فقال النّبیُّ صلّی الله علیه و آله: ”ما مِن مؤمنٍ یَصومُ شهرَ رمضانَ احتسابًا إلّا أوجبَ اللَهُ تبارک و تعالی له سبعَ خصالٍ: أوّلُها یَذوبُ الحرامُ فی جسده، و الثّانیةُ یَقرُبُ من رحمة اللَه، و الثّالثةُ یَکونُ قد کفّرَ خطیئَةَ أبیه آدمَ، و الرّابعةُ یُهَوِّنُ اللهُ علیه سکراتِ المَوت، و الخامسةُ أمانٌ من الجوعِ و العطشِ یومَ القیامَةِ، و السّادسةُ یُعطیه اللهُ بَراءةً من النّار، و السّابعةُ یُطعِمه اللَهُ من طَیِّبات الجنّة.“

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٣٥ و ٣٦: ﴿وَقُلۡنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيۡطَٰنُ عَنۡهَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
    2. سوره البقرة (٢) آیه ١٨٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

94
  • قال: صدقت یا محمّد!»1و2

  • [روایتی دیگر در فلسفۀ روزه]

  • قال فی المحجّة البیضاء، مجلّد ٢، صفحة ١٣٥:

  • «فقد روی عن الحسن بن الحسن‌ أنّه مرّ بقومٍ یومَ العید و هم یَضحَکون فقال: ”إنّ اللهَ عزّوجلّ جعل شهرَ رمضانَ مِضمارًا لخلقِه، یَستبقون فیه لطاعته؛ فسبَق أقوامٌ فَفازوا، و تخلَّفَ أقوامٌ فخابوا. فالعَجَبُ کلُّ العَجَب للضّاحک اللّاعب فی الیوم الّذی فاز فیه المُسارعون، و خاب فیه المُبطِلون! أما واللهِ لو قد کُشف الغِطاء، لاشتغل المُحسن بإحسانه، و المُسی‌ءُ عن إساءته.“

  • أی کان سرورُ المقبول یشغَله عن اللَعِب، و حَسرَةُ المردود تسُدّ علیه بابَ الضحک.

  • أقول: و هذا الخبر رواه فی الفقیه فی کتاب الصلاة عن الحسن بن علیّ علیهما السّلام،3 و فی کتاب الصّوم عن الحسین بن علیّ علیهما السّلام بأدنیٰ تغییرٍ فی اللفظ.4» ـ انتهی.5

  • دعای هنگام افطار

  • دعای موقع افطار کما آنکه در جامع عبّاسی، صفحه ٧٧ نقل می‌فرماید:

    1. بحار الانوار، ج ٩٣، ص ٣٦٨.
    2. جنگ ١، ص ١٨.
    3. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٥١١.
    4. همان، ج ٢، ص ١٧٤.
    5. جنگ ٥، ص ١٤٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

95
  • «اللهُمّ لک صُمنا، و علیٰ رزقِک أفطَرنا، فتقبَّلْه مِنّا. ذَهَبَ الظَّماءُ، و ابتَلَّت العُروقُ، و بَقِیَ الأجرُ. اللهُمّ تقبَّلْه، مِنّا، و أعِنّا عَلیه، و سَلِّمنا فیه، و تَسَلَّمْه مِنّا.»1و2

  • استدلال آیة الله خوئی به عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت هلال

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین

  • و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطّاهرین

  • و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدّین

  • چون حضرت آیة الله آقای حاج سیّد ابوالقاسم خوئی ـ مدّ ظله العالی ـ استاد این حقیر در فنّ اصول فقه، فتوایی راجع به عدم لزوم اشتراک آفاق در رؤیت هلال صادر نموده، و این فتوی مطابق موازین علمی و شرعی نیست؛ لذا این حقیر در اینجا عین کلام ایشان را که در منهاج الصالحین، صفحه ٢٨٠الی صفحه ٢٨٥ بیان فرموده‌اند، ذکر نموده، و سپس عین نامه‌ای را که برای ایشان فرستاده‌ام برای منظور ضبط و ثبت، یادداشت می‌نمایم؛3 بحول الله و قوّته، و لا حول و لا قوّة إلّا به.

  • قال مدّ ظلّه:

  • مسألة ٧٥: إذا رُئِی الهلال فی بلدٍ، کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الآفاق، بحیث إذا رُئی فی بلد الرؤیة رُئِی فیه [بحیث إذا رُئی فی أحدهما رُئی فی الآخَر]، بل الظاهر کفایةُ الرؤیة فی بلدٍ مّا فی الثبوت لغیره مطلقًا من البلاد [المشترکة معه فی اللیل و إن کان أوّلُ اللیل فی أحدهما آخِرَه فی الآخَر].

  • بیان ذلک: البلدان الواقعة علی سطح الأرض تنقسم إلی قسمین: أحدُهما: ما تتّفق مَشارِقُه و مَغارِبُه أو تتقاربُ. ثانیهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافًا کبیرًا.

    1. جامع عبّاسی و تکمیل آن (محشّیٰ)، ج ‌١، ص ١٠٩.
    2. جنگ ٥، ص ١١٨.
    3. جهت اطّلاع پیرامون محتوای این نامه رجوع شود به رساله حول مسألۀ رؤیت هلال، ص ١٥ ـ ٧٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

96
  • أمّا القسم الأوّل: فقد اتّفق علماءُ الإمامیّة علی أنّ رؤیةَ الهلال فی بعض هذه البلاد کافیةٌ لثبوته فی غیرها؛ فإنّ عدمَ رؤیته فیه إنّما یَستند لا مَحالة إلی مانعٍ یمنَع من ذلک: کالجبال أو الغابات أو الغیوم أو ما شاکل ذلک.

  • و أمّا القسم الثانی، ذات الآفاق المختلفة: فلم یَقَع التعرّض لحُکمه فی کتب علمائنا المتقدّمین. نعم، حُکی القولُ بِاعتبار اتّحاد الأُفق عن الشیخ الطوسیّ فی المبسوط. فإذَن، المسألةُ مسکوتٌ عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکةً للآراء بین علمائنا المتأخِّرین. المعروفُ بینهم القولُ باعتبار اتّحاد الأُفق؛ و لکن قد خالفهم فیه جماعةٌ من العلماء و المحقّقین، فاختاروا القولَ بعدم اعتبار الاتّحاد، و قالوا بکفایة الرؤیة فی بلدٍ واحدٍ لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأُفق بینها.

  • فقد نقل العلّامة فی التذکرة هذا القولَ عن بعض علمائنا، و اختاره صریحًا فی المنتهی. و احتمله الشهید الأوّل فی الدّروس. و اختاره صریحًا المحدّثُ الکاشانیّ فی الوافی و صاحبُ الحدائق فی حدائقه. و مالَ إلیه صاحبُ الجواهر فی جواهره و النّراقی فی المستند و السیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد و السّید الحکیم فی مستمسکه [فی الجملة]. و هذا القول ـ أی: کفایةُ الرؤیة فی بلدٍ مّا لثبوت الهلال فی بلدٍ آخر [مع اشتراکهما فی کون لیلةٍ واحدةٍ لهما معًا و إن کان أوّلَ لیلةٍ لأحدهما و آخِرَ لیلةٍ للآخَر] ولو مع اختلاف أُفقِهما ـ هو الأظهر. و یدُلّنا علی ذلک أمران:

  • الأوّل: أنّ الشهورَ القمریّةَ إنّما تبدأ علی أساس وضع سیر القمر و اتّخاذه موضعًا خاصًّا من الشمس فی دورته الطبیعیّة، و فی نهایة الدّورة یدخل تحت شعاع الشمس، و فی هذه الحالة (حالةِ المُحاق) لا یمکن رؤیتُه فی أیّةِ بقعةٍ من بِقاع الأرض. و بعدَ خروجه عن حالة المُحاق و التمکّن من رؤیته، ینتهی شهرٌ قمریّ و یَبدءُ شهرٌ قمریّ جدیدٌ. و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهرٍ قمریّ جدیدٍ لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

97
  • مشارقها و مغاربها، لا لبُقعةٍ دون أُخری و إن کان القمر مرئیًّا فی بعضها دون الآخر؛ و ذلک لمانعٍ خارجی: کشعاع الشمس أو حیلولةِ بقاع الأرض أو ما شاکل ذلک. فإنّه لا‌ یرتبط بعدم خروجه من المُحاق؛ ضرورةَ أنّه لیس لخروجه منه أفرادٌ عدیدةٌ، بل هو فردٌ واحدٌ متحقّقٌ فی الکون، لایُعقل تعدّده بتعدّد البِقاع. و هذا بخلاف طلوع الشمس؛ فإنّه یتعدّد بتعدّد البقاع المختلفة، فیکون لکلّ بُقعةٍ طلوعٌ خاصٌّ بها.

  • و علی ضوء هذا البیان، فقد اتّضح: أنّ قیاسَ هذه الظاهرة الکونیّة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قیاسٌ مع الفارق؛ و ذلک لأنّ الأرض بمقتضی کرویّتها تکون بطبیعة الحال لکلّ بقعةٍ منها مشرقٌ خاصٌّ و مغربٌ کذلک، فلا یمکن أن یکون للأرض کلِّها مشرقٌ واحدٌ و لا مغربٌ کذلک. و هذا بخلاف هذه الظاهرة الکونیّة (أی: خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس)؛ فإنّه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها، لا یمکن أن یتعدّد بتعدّدها.

  • و نتیجة ذلک: أنّ رؤیةَ الهلال فی بلدٍ مّا أمارةٌ قطعیّةٌ علی خروج القمر عن الوضع المذکور الّذی یتّخذه من الشمس فی نهایة دَورته و [أنّه] بدایةٌ لشهرٍ قمریٍّ جدیدٍ لأهل الأرض جمیعًا، لا لخصوص البلد الّذی یُری فیه و ما یتّفق معه فی الأُفق.

  • و من هنا یظهر: أنّ ذهاب المشهور إلی اعتبار اتّحاد البلدان فی الأُفق مبنیٌّ علی تَخیّلِ [أنّ] ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض کارتباط طلوع الشمس و غروبها، إلّا أنّه لا صلة ـ کما عرفت ـ لخروج القمر عنه ببقعةٍ معیّنةٍ دون أُخری؛ فإنّ حاله مع وجود الکرة الأرضیّة و عدمها سواءٌ.

  • الثانی: النصوص الدّالة علی ذلک؛ و نذکر جملةً منها:

  • ١. صحیحة هشام بن الحکم عن أبی‌عبدالله علیه السّلام أنّه قال فیمن صام تسعةً و عشرین، قال: «إن کانت له بیّنةٌ عادلةٌ علی أهل مصر أنّهم صاموا 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

98
  • ثلاثین علی رؤیته، قضی یوما.»1

  • فانّ هذه الصحیحة بإطلاقها تدُلُّنا بوضوح علی أنّ الشهر إذا کان ثلاثین یومًا فی مصرٍ، کان کذلک فی بقیّة الأمصار، بدون فرقٍ بین کون هذه الأمصار متّفِقةً فی آفاقها أو مختلفةً؛ إذ لو کان المراد من کلمة «مصر» فیها [المصر] المعهود المتّفق مع بلد السائل فی الأُفق، لکان علی الإمام علیه السّلام أن یبیّن ذلک. فعدم بیانه مع کونه علیه السّلام فی مقام البیان کاشفٌ عن الإطلاق.

  • ٢. صحیحة أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام أنّه سُئل عن الیوم الّذی یُقضَی من شهر رمضان فقال: «لا تَقضِه إلّا أن یثبُتَ شاهدان عادلان من جمیع أهل الصّلاة متی کان رأس الشهر.» و قال: «لاتصُم ذلک الیومَ الّذی یُقضَی، إلّا أن یَقضی أهلُ الأمصار، فإن فعلوا فصُمْه.»2

  • الشاهد فی هذه الصحیحة جملتان: الأُولی: قوله علیه السّلام: «لا تقضِه إلّا أن یَثبُت شاهدان عادلان من جمیع أهل الصّلاة» ـ الخ؛ فإنّه یدلّ بوضوح علی أنّ رأس الشهر القمریّ واحدٌ بالإضافة إلی جمیع أهل الصّلاة علی اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها، و لایتعدّد بتعدّدها.

  • الثانیة: قوله علیه السّلام: «لا تصُم ذلک الیوم، إلّا أن یقضِی أهلُ الأمصار»؛ فإنّه کسابقه واضح الدّلالة علی أنّ الشهر القمریّ لا‌ یختلف باختلاف الأمصار فی آفاقها، فیکون واحدًا بالإضافة إلی جمیع أهل البقاع و الأمصار.

  • و إن شئت فقل: إنّ هذه الجملة تدلّ علی أنّ رؤیة الهلال فی مصرٍ کافیةٌ لثبوته فی بقیّة الأمصار، من دون فرقٍ فی ذلک بین اتّفاقِها معه فی الآفاق أو اختلافها فیها؛ فیکون مَرَدُّه إلی أنّ الحکم المترتّب علی ثبوت الهلال ـ أی: خروجِ القمر عن المُحاق ـ حکمٌ لتمام أهل الأرض، لا لبقعةٍ خاصّةٍ.

    1. التهذیب، ج ٤، ص ١٥٨؛ وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢٦٥.
    2. التهذیب، ج ٤، ص ١٥٨؛ وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢٩٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

99
  • ٣. صحیحة إسحاق بن عمّار قال: سألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن هلال رمضان یُغَمّ علینا فی تسعٍ و عشرین من شعبان، فقال: «لا تَصُمه إلّا أن تراه. فان شهِد أهلُ بلدٍ آخَر أنّهم رَأوه، فَاقْضِه.»1

  • فهذه الصحیحة ظاهرة الدّلالة بإطلاقها علی أنّ رؤیة الهلال فی بلدٍ تکفی لثبوته فی سائر البلدان، بدون فرقٍ بین کونها متّحدةً معه فی الأُفق أو مختلفةً، و إلّا فلابدّ من التقیید؛ بمقتضی ورودها فی مقام البیان.

  • ٤. صحیحة عبدالرّحمن بن أبی‌عبدالله قال: سألت أباعبدالله علیه السّلام عن هلال رمضان یُغَمّ علینا فی تسعٍ و عشرین من شعبان فقال: «لاتصُم إلّا أن تراه. فإن شَهِدَ أهلُ بلدٍ آخَر، فَاقضِه.»2 فهذه الصحیحة کسابقتها فی الدّلالة علی ما ذکرناه.

  • و یشهد علی ذلک ما ورد فی عدّة روایاتٍ فی کیفیّة صلاة عیدَی الأضحی و الفطر و ما یُقال فیها من التکبیر من قوله علیه السّلام فی جملةِ تلک التکبیرات: «أسألُک فی هذا الیوم الّذی جَعلتَه للمسلمینَ عیدًا.»

  • فإنّ الظاهر أنّ المشارإلیه فی قوله علیه السّلام فی هذا الیوم هو یومٌ معیّنٌ خاصٌّ الّذی جعلَه اللهُ تعالی عیدًا للمسلمین، لا أنّه یومٌ یَنطبق علیه أنّه یومُ فطرٍ أو أضحی علی اختلاف الأمصار فی رؤیة الهلال باختلاف آفاقها. هذا [من ناحیةٍ.‌ و] من ناحیةٍ أُخری أنّه تعالی جعل هذا الیوم عیدًا للمسلمین کلّهم، لا لخصوص أهل بلدٍ تُقام فیه صلاة العید.

  • فالنتیجة علی ضوئهما: أنّ یوم العید واحدٌ لجمیع أهل البقاع و الأمصار علی اختلافها فی الآفاق و المَطالع.

  • و یدُلّ أیضًا علی ما ذکرناه الآیة الکریمة فی أنّ لیلة القدر واحدةٌ شخصیّةٌ 

    1. التهذیب، ج ٤، ص ١٧٨؛ وسائل الشّیعة، ج ١٠، ص ٢٧٨.
    2. التهذیب، ج ٤، ص ١٥٧؛ وسائل الشّیعة، ج ١٠، ص ٢٩٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

100
  • لجمیع أهل الأرض علی اختلاف بلدانهم فی آفاقهم؛ ضرورةَ أنّ القرآن نزَل فی لیلةٍ واحدةٍ، و هذه اللیلة الواحدة هی لیلة القدر، و هی خیرٌ من ألف شهر، و ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾.1

  • و من المعلوم أنّ تفریق کلّ أمرٍ حکیمٍ فیها لا یخُصّ بقعةً معیّنةً من بِقاع الأرض، بل یعُمّ أهلَ البِقاع أجمع؛ هذا من ناحیةٍ. و من ناحیةٍ أُخری قد ورد فی عدّةٍ من الروایات أنّ فی لیلة القدر یُکتب المَنایا و البلایا و الأرزاق و ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾، و من الواضح أنّ کتابة الأرزاق و البلایا و المَنایا فی هذه اللیلة إنّما تکون لجمیع أهل العالم، لا لإهل بُقعةٍ خاصّة. فالنتیجة علی ضوئهما: أنّ لیلة القدر لیلةٌ واحدةٌ لأهل الأرض جمیعًا، لا أنّ لکلّ بُقعة لیلةً خاصّة.

  • هذا مضافًا إلی سکوت الروایات بأجمَعها عن اعتبار اتّحاد الأُفق فی هذه المسألة، و لم یرِد ذلک حتّی فی روایة ضعیفة.

  • و منه یظهر: أنّ ذهاب المشهور إلی ذلک لیس من جهة الروایات، بل من جهة ما ذکرناه من قیاس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها، و عرفتَ أنّه قیاسٌ مع الفارق. ـ انتهی ما أفاده مدّ ظلّه.2

  • [کلام صاحب المستند در عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت هلال]

  • هذا ما أفاده صاحب المستند (ره) فیما أفاد من عدم لزوم الاشتراک فی البلدان فی رؤیة القمر فی الحکم بتحقّق الشهر:

  • الثانیة: إذا رُئیَ الهلالُ فی أحد البلدین المتقاربین، ثبت حکمُه لأهل البلد الآخر أیضا إجماعًا، و لقوله فی موثّقة البصریّ: ”فإن شهد أهلُ بلدٍ آخَر 

    1. سوره الدّخان (٤٤) آیه ٤.
    2. منهاج الصّالحین، السّید الخوئی، ج ١، ص ٢٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

101
  • فَاقْضِه“ و فی صحیحة هشام: ”إن کانت له بیّنةٌ عادلةٌ علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیةٍ، قضی یومًا“. و إن کان البلدان متباعدین، فقال جماعةٌ: لم یثبت حکم بلدٍ لآخَرَ. و حَکی فی التذکرة عن بعض علمائنا قولًا بأنّ حکم البلاد کلَّها واحدٌ. و إلی هذا القول ذهب فی المنتهی فی أوّل کلامه.

  • أقول: تحقیق المقام فی ذلک المرام أنّه ممّا لاریب فیه أنّه یُمکن أن یُری الهلال فی بعض البلاد، و لا یُری فی بعضٍ آخر مع الفحص. و اختلاف البلدین فی الرّؤیة: إمّا یکون للاختلاف فی الأوضاع الهوائیّة أو الأرضیّة ـ کالغیم و الصّحو و صفاء الهواء و کِدْرَته و غلظة الأبخرة و رقّتها و تسطیح الأرض و تَضَرُّسها و نحو ذلک ـ، أو للاختلاف فی الأوضاع السّماویّة، و ذلک إمّا یکونُ لأجل الاختلاف فی عَرض البلد أو طوله.

  • أمّا اختلاف الرّؤیة لأجل الاختلاف فی العرض فیمکن من وجهین: أحدهما: أنّ کلّ بلدٍ یکون عرضه أکثر، فیکون دائرة مدار حرکة النیّرین فیه فی الأغلب أبعدَ من الاستواء، و یکون اضطجاعها إلی الأُفق أکثر، و لأجله یکون الهلال عند الغروب إلی الأُفق أقرب، و لذلک یکون قربُه إلی الأغبرة المجتمعة فی حوالی الأُفق أکثر، فیکون رؤیته أصعب. و لکن ذلک لا یختلف إلّا باختلافٍ کثیرٍ فی العرض. و ثانیهما: من الوجه الّذی سیظهر ممّا یُذکر.

  • و أمّا الاختلاف لأجل الاختلاف فی الطّول فهو لأجل أنّ کلَّ بلدٍ طولُه أکثر و عن جزائر الخالدات الّتی هی مبدأ الطّول علی الأشهَرِ أبعَدُ یغرب النیّران فیه قبل غروبهما فی البلد الّذی طوله أقلّ. و علی هذا فلو کان زمان التّفاوت بین المغربین معتدًّا به یتحرّک فیه القمرُ بحرکته الخاصّة قدرًا معتدًا به و یبعد عن الشمس، فیمکن أن یکون القمر وقت غروب الشمس فی البلد الأکثر طولًا بحیث لایمکن رؤیته؛ لعدم خروجه عن الشّعاع، و یبعُد عن الشمس فیما بین المغربین بحیث یمکن رؤیته فی البلد الأقلّ طولًا. مثلًا إذا کان طول البلد مائةً و عشرین درجةً، و طول بلد آخر خمسة و أربعین درجةً، فیکون 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

102
  • التّفاوت بین الطّولین خمسة و سبعین درجةً. و إذا غرَبت الشمس فی الأوّل، لابدّ أن یسیر الخمسة و السّبعین درجةً بالحرکة المُعدِّلیّة حتّی تغرب فی البلد الثانی، و یُقطع الخمسة و السبعین درجةً فی خمس ساعاتٍ، و فی هذه الخمس یَقطع القمرُ بحرکته درجتین، و قد یقطع درجتین و نصف، بل قد یقطع ثلاث درجاتٍ تقریبًا. و علی هذا فربّما یکون القمر وقت المغرب فی البلد الأوّل تحت الشعاع، و یخرج عنه فی البلد الثانی؛ أو یکون فی الأوّل قریبًا من الشمس فلا یُری لأجله، و فی الثانی یُری لبعده عنها.

  • و لمثل ذلک یمکن أن یصیر الاختلاف فی العرض أیضًا سببًا لاختلاف الرّؤیة فی البلدین؛ لأنّه أیضًا قد یوجب الاختلاف فی وقت الغروب و إن لم یختلفا فی الطّول؛ فإنّه لو کان العرض الشمالیّ لبلد أربعین درجةً، یکون نهاره الأطول خمس عشر ساعةً تقریبًا، و یکون فی ذلک الیوم الّذی یکون الشمس فی أوّل السرطانِ النهارُ الأقصر للبلد الّذی عرضه الجنوبیّ کذلک، و یکون یومه تسعَ ساعاتٍ تقریبًا، و یکون التفاوت بین الیومین ستّ ساعاتٍ ثلاثٌ منها لتفاوت المغرب؛ و یَقطع القمر فی هذه الثلاث درجةً و نصفًا تقریبًا، و قد یقطع درجتین، و یختلف رؤیته بهذا القدر من البعد عن الشّمس.

  • إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّه قد دلّت الأخبار علی أنّه إذا ثبتت الرؤیة فی بلدٍ، یثبت حکمها للبلد الآخر أیضًا بقولٍ مطلقٍ. و مقتضاها اتحاد حکم البلدین فی الرؤیة، و ذلک (فیما إذا کان السببُ فی عدم الرؤیة فی البلد الآخر الموانعَ الخارجیّة الهوائیّة أو الأرضیّة، بحیث علم أنّه لولا المانع، لرُئی فی ذلک البلد أیضًا) إجماعیّ. و ذلک یکون فی البلدین المتقاربین؛ إذ نَقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤیة بسبب الأوضاع السماویة فی البلاد المتقاربة. و کذا إذا کان الاختلاف فی الرؤیة لأجل الاختلاف فی العرض بالوجه الأوّل؛ لأنّه أیضًا راجعٌ إلی وجود المانع الخارجی.

  • و إن کان السببُ فی عدم الرؤیة الاختلافَ فی الطول أو العرض بالوجه 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

103
  • الثانی، ففیه الخلاف؛ إذ لا یعلم من الرؤیة فی أحد البلدین وجود الهلال فی الآخر أیضًا ـ أی: خروجه عن الشعاع وقت المغرب ـ فلایَکفی الرؤیةُ فی أحدهما عن الرؤیة فی الآخَر.

  • و قد یتعارض الاختلاف العرضیّ مع الطولیّ؛ کما إذا کان نهارُ بلدٍ أقصرَ من الآخر، و لکن کان طول الأوّل أقلّ بحیث یتّحد وقتا مغربهما أو یتقاربان، و یکون ظهور تفاوت النهارین فی الشرق، بل قد یتأخّر المغرب فی الأقصر نهارًا.

  • و ممّا ذُکر یُعلَم: أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فی البلدین اللّذَین یختلفان فی الطول تفاوتًا فاحشًا، أی بقدرٍ یسیرُ القمر فی زمن التفاوت بحرکته الخاصّة درجةً أو نصف درجةٍ، و نصف الدرجة یحصل فی خمس عشرة درجةً تقریبًا من الاختلاف الطولیّ؛ أو یختلفان فی العرض تفاوتًا فاحشًا بحیث یکون تفاوت مغربیهما بقدرٍ یسیرُ القمر فیه بحرکته الخاصّة الدّرجةَ أو نصفَها، و هو أیضًا یکون إذا اختلف نهارُ البلدین بقدر ثلاث ساعاتٍ أو ساعتین لا أقلّ؛ لیکون تفاوتُهما المغربیُّ نصفَ ذلک، حتّی یسیرَ القمرُ سیرًا معتدًّا به فیه؛ و قد یتعارض الاختلافان الطولیّ و العرضیّ.

  • و الخبیر بعلم هیئة الأفلاک یقدر علی استنباط جمیع الشقوق و استنباط أنّ الرؤیة فی أیٍّ من البلدین المختلفین طولًا أو عرضًا بالقدر المذکور یوجب ثبوتها فی الآخر و لا عکس. فالخلاف یکون فی الرؤیة فی بغداد لبلدة قشمیر؛ لتقارب عرضهما، و أقلیّة طول بغداد بخمسٍ و عشرین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی مصر لبغداد؛ إذ مع التفاوت العرضیّ قلیلًا یکون طول مصر أقلّ بسبع عشرة درجةً. و کذا الطوس؛ لزیادة طوله بثلاثین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی صنعاء یمن لبغداد و مدائن؛ إذ مع تقارب الطول یختلفان عرضًا بتسع عشرة درجةً تقریبًا. و فی اصفهان لبلدة لهاور؛ لاختلافهما فی الطول باثنین و ثلاثین درجةً تقریبًا. بل فی بغداد لطوس؛ لتفاوت طولیهما اثنتی عشرة درجةً تقریبًا.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

104
  • ثمّ الحقّ الّذی لامحیص عنه عند الخبیر کفایة الرؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقًا: سواء کان البلدان متقاربین أو متباعدین کثیرًا؛ لأنّ اختلاف حکمهما موقوفٌ علی العلم بأمرین لایحصل العلم بهما البتّة:

  • أحدهما: أن یعلم أنّ مبنَی الصوم و الفطر علی وجود الهلال فی البلد بخصوصه، و لایکفی وجوده فی بلدٍ آخر، و أنّ حکمَ الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤیة فی بلدٍ آخر، لدلالته علی وجوده فی هذا البلد أیضًا؛ و هذا ممّا لاسبیل إلیه، لِمَ لایجوز أن یکفی وجوده فی بلد لسائر البلدان أیضًا مطلقًا؟

  • و ثانیهما: أن یعلم أنّ البلدین مختلفان فی الرؤیة البتّة، أی: یکون الهلال فی أحدهما دون الآخر، و ذلک أیضًا غیر معلومٍ؛ إذ لایحصل من الاختلاف الطولی أو العرضی إلّا جواز الرؤیة و وجود الهلال فی أحدهما دون الآخر. و أمّا کونه کذلک البتّة فلا؛ إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربیهما و إن کان فی أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر، و العلم بحال القمر و أنّه فی ذلک [الشهر] بحیث لا یخرُج عن تحت الشعاع فی هذا البلد عند مغربه و یخرُج فی البلد الآخر، غیر ممکن الحصول و إن أمکن الظنّ به؛ لابتنائه علی العلم بقدر طول البلدین و عرضهما، و قدر بُعد القمر عن الشمس فی کلٍّ من المغربین، و وقت خروجه عن تحت الشعاع فیهما، و القدر الموجب للرؤیة مِن البُعد عن الشعاع. و لا سبیل إلی معرفة شیء من ذلک إلّا بقول هَیَویٍّ واحدٍ أو متعدّدٍ راجعٍ إلی قول راصدٍ أو راصدین، یمکن خطأُ الجمیع غالبًا.

  • و بدون حصول العلم بهذین الأمرین لا وجه لرفع الید عن إطلاق الأخبار أو عمومها.

  • فإن قیل: المطلقات إنّما تنصرف إلی الأفراد الشائعة، و ثبوت هلالِ أحدِ البلدین المتباعدین کثیرًا فی الآخر نادرٌ جدًّا. قلنا: لا أعرِف وجهًا لندرته، و إنّما هی تکون لو انحصر الأمر فی الثبوت فی الشهر الواحد، و لکنّه یفید بعدَ الشهرین و أکثر أیضًا، و ثبوت الرؤیة بمصر فی بغداد أو ببغداد لطوس أو 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

105
  • للشام فی اصفهان و نحو ذلک بعد شهرین أو أکثر لیس بنادرٍ؛ لتردُّد القوافل العظیمة فیها کثیرًا1.2

  • [حکمت استیجار صوم و صلاة برای دستگیری از ضعفاء]

  • در شب دوّم شهر جمادی الاولی ١٤٠٠که به زیارت استاد، آقای آیة الله حاج آقا مرتضی حائری در منزلشان نائل آمدیم، در ضمن مذاکرات فرمودند:

  • «روزی آقای شیخ حسین یزدی معروف، که رئیس دادگاه شرع در زمان سلطان جائر بود، با مرحوم پدرم آقای آیة الله حاج شیخ عبدالکریم در نزد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ نشسته بودند. مرحوم میرزا راجع به استیجار شخصی که در مجلس آمده بود و تقاضای صلاة و صوم داشت، برای صلاة و صوم اموات از پدرم سؤال می‌کند و توثیق می‌خواهد. مرحوم پدر می‌گوید: من نمی‌شناسم و توثیق نمی‌کنم. مرحوم میرزا از آقای شیخ حسین سؤال می‌کند. شیخ حسین به میرزا عرض می‌کند: حضرت آقا بدهید! بدهید!

  • وقتی که از مجلس خارج شدند، مرحوم پدرم به آقای شیخ حسین می‌گوید: آیا شما این مرد را می‌شناختی و می‌دانستی که نمازها را می‌خواند؟

  • آقای شیخ حسین گفت: و الله اگر یک رکعت از نمازها را بخواند، والله اگر نمازهای این مرد بر فرض خواندن به روح آن مرده اثری داشته باشد؛ آن مرد متوفّی نمازهای خود را نخوانده، کجا این نمازها مؤثّر خواهد بود؟

  • پدرم می‌گوید: من گفتم: پس چرا گفتی بدهید بدهید؟

  • آقای شیخ حسین در جواب گفت: آقاجان خدا أرحم الراحمین است و می‌خواسته بدین وسیله دستگیری از فقرا و ضعفاء بشود، و بدین وسیله نیز نتیجه 

    1. مستند الشیعة، ج ١٠، ص ٤٢٠.
    2. جنگ ٨، ص ٩٤ ـ ١٠٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

106
  • حاصل و دستگیری می‌شود، و این مرد، مرد بیچاره و فقیری بود گفتم به او بدهید.»

  • آقای حائری می‌فرمودند: «روزی مرحوم آقای شیخ حسین یزدی، پس از تمام شدن انقلاب مشروطیّت به دست مرحوم میرزای نائینی و هم‌‌قطارانش و روی کار آمدن لامذهب‌ها و فکلی‌ها و معاندین اسلام، در مجلسِ میرزای نائینی بلند بلند به میرزا گفت: ”نهضت مشروطه کار کردنِ خر شد و خوردن یابو!“؛ میرزا شنید و سر تکان داد و می‌خواست تصدیق کند ولی می‌خواست بفهماند که من لفظ خر را نشنیدم چون مرجعش به خود او بود. بعضی از شاگردان مرحوم میرزا که در مجلس حاضر بودند، مثل آقای سیّد جمال‌الدّین گلپایگانی و آقای حاج شیخ محمّد‌علی کاظمینی، هم اصرار داشتند که به میرزا تفهیم کنند که می‌گوید: کار کردن خَر، کار کردن خَر.»

  • آقای حائری می‌فرمودند: «آقای شیخ حسین یزدی مرد کج‌سلیقه‌ای بود.»1

    1. جنگ ٧، ص ٢١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

107
  • ٤. باب خمس و زکات

  • [نظریّه عدم جواز تصرّف در سهم امام برای غیر سادات]

  • و در [الفردوس الأعلی] پاورقی صفحه ٣١ گوید:

  • «و سهم الإمام من الخمس. و الخمس فی الدین الإسلامی شُرّع لبیت الهاشمیّ النّبویّ و الإمام علیه السّلام و سائر الذرّیّة الطیّبة و السلالة الهاشمیّة. و لا ینبغی لغیرهم التصرّفُ فیه، کما لا تحِلّ للذریة الطاهرة التصرّفُ فی الصدقات من الزکاة (أوساخ الناس). و مع احتیاج الذریّة فصرفُه فی غیرهم فی غایة الصعوبة؛ و لهذا ذهب جمعٌ کثیرٌ من الفقهاء الأکابر زعماء الدین و رؤساء‌ المذهب، کالشیخ المفید و المحقّق و العلّامة و المحقّق الثانی و المجلسیّ و الشیخ کاشفِ الغِطاء و غیرِهم ـ رضوان الله علیهم ـ إلی أنّ سهم الإمام علیه السّلام کسهم الذریّة یُصرف إلیهم. و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: ”إنّه المشهور بین المتأخّرین.“ و قال السیّد صاحب الرّیاض: ”إنّه الّذی استقرّ علیه رأی المتأخّرین کافّةً علی الظاهر المصرّح به فی المدارک.“ و صرّح جمعٌ آخر أیضًا: أنّ هذا القول هو المشهور و الموافق للاحتیاط. و الله العالم بأحکامه.»

  • و در صفحه ٥٥ گوید: «أمّا الیوم فقد صار مالُ الإمام سلام‌ الله علیه کمالِ الکافر الحربیّ ینهَبه کلُّ مَن استولی علیه؛ فلا حول و لا قوّة إلّا بالله!» (متن کتاب از کاشف الغطاء.)1

    1. جنگ ١٦، ص ٩١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

108
  • راجع به وزن دینار و درهم شرعی

  • یکی از دوستان به وزن دقیق، در نزد زرگر، وزن پهلوی را معادل با ٢٥/٣٦ نخود معین کرد؛ یعنی یک مثقال و نیم و ربع نخود؛ و وزن نیم پهلوی را ٢١ نخود؛ و وزن ربع پهلوی را ٤/١٠نخود.

  • مرحوم صاحب جواهر در زکات جواهر، ادّعای اجماع می‌کند بر آنکه:

  • یک دینار طلا یک مثقال شرعی است؛ ولی یک درهم یک مثقال نیست، بلکه مثقال شرعی. و یک درهم ٦ دانق است و هر دانق ٨ حبّه شعیر از جو متوسّط در صغر و کبر و رزانت و خفّت، بنابراین هر درهم ٤٨ حبّۀ شعیر است و هر مثقال شرعی ‌ ٦٨ حبّه شعیر است؛ چون ‌ ٦٨ = یعنی ستّة و ثمانین و اربعة اسباع حبةً من الشعیر.

  • و بعضی که می‌گویند: درهم نصف مثقال و خمس مثقال است، همین است؛ چون:

  • = + 

  • و مثقال شرعی یک درهم و سه هفتم درهم است، چون:

  • درهم +١ = = = = = = مثقال

  • و در زکات طلا مثقال شرعی معتبر است، یعنی باید نصاب به بیست مثقال شرعی برسد؛ و در زکات نقره درهم شرعی معتبر است، یعنی باید نصاب به ٢٠٠درهم شرعی، یعنی به ١٤ = مثقال شرعی برسد؛ و چون مثقال صیرفی مساوی با ١ مثقال شرعی، و مثقال شرعی مثقال صیرفی است؛ بنابراین نصاب طلا ١٥ مثقال صیرفی، و نصاب نقره ١٠٥ مثقال صیرفی است1.2

    1. رجوع شود جواهر الکلام، ج ١٥، ص ١٧٤ ـ ١٧٩.
    2. جنگ ٦، ص ١٢٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

109
  • ٥. باب حج

  • [رکن حجر الأسود به سمت مشرق است]

  • در روز دوّم ذوالحجة الحرام سنه ١٤٠٥ هجریه قمریه، مطابق با ٢٩ مرداد ماه ١٣٦٤ شمسی، که در سفر حج مشرّف بودم، هنگام طلوع آفتاب در مسجد الحرام، آفتاب به رکن حجر الأسود اشراق کرد، که ضلع بین رکن یمانی و حَجَر و ضلع بین حَجَر و حجر اسماعیل را روشن کرده بود؛ و از اینجا استفاده می‌شود که رکن حجر الأسود در طرف مشرق است؛ و چون قطب نما قرار داده شد [مطلب به همین منوال بود].

  • و علاّمه طباطبائی در المیزان، جلد ٣، صفحه ٣٩٦ گفته‌اند که:

  • «خانۀ کعبه طوری بنا شده است که ارکان آن در سمت جهات اربعه قرار دارد تا طوفان و بادهای شدید خانه را خراب نکند. رکن حجر الأسود مسمّی به رکن حَجَر است، و رکن بعد از آن در مسیر طواف، رکن عراقی است که در شمال است، و پس از آن رکن شامی که در مغرب است، و بعد از آن رکن یمانی است که در جنوب است.»1

    1. جنگ ١٤، ص ٥٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

110
  • [راجع به لباس احرام]

  • در کتاب دلیل النّاسک، که متن آن از مرحوم نائینی و تعلیقۀ آن از مرحوم حکیم است، در صفحه ٤٩ که راجع به لباس محرم است، ماتن گوید:

  • «ثمّ یلبَس ثوبَی‌ الإحرام، یجعل أحدهما إزارًا و الآخر رداءً.»

  • و معلّق در کلمه «رداء» گوید: «عن بعضٍ التعبیر بالتّردّیٰ، و عن آخر التعبیر بالتَوشُّح، و عن ثالثٍ التخییر بینهما، و النصوص غیر ظاهرةٍ فی ترجیح أحدهما.

  • نعم، فی الجواهر: ”أنّ التردّی أولی؛ للتعبیر بالنصّوص1 بالرّداء.“»

  • ثمّ قال المعلّق: «أقول: لا یبعُد ظهورُ النّصوص فی تعیّن التّردّی؛ لأنّ الظاهر مِن لبس الرّداء التّردّی به، کما أنّ الظاهرَ مِن لبس الإزار الاتّزارُ به، و کذلک فی لبس [مثل] العمامة و نحوها.»2 ـ انتهی.

  • در أقرب الموارد در مادّه «وشح» آورده است که: «و عن الأزهریّ: ”تَوَشَّح بثوبه: أدخله تحت إبطه الأیمن و ألقاه علی منکبة الأیسر، کما یفعَل المُحرِم.“ و تَرَدّیٰ و ارتَدیٰ: أی لبس الرِّداء.»

  • [حکم تظلیل المحرم ظلال المَحمِل]

  • و در [دلیل النّاسک] صفحه ٩٣، در متن گوید: 

  • «لا بأس بالتّظلیل [به] للنساء و الصّبیان، و مع الضّرورة، و فی المنزل، بل و فی حال السّیر ـ أیضًا ـ إذا کان الظلّ من أحد الجانبین.»

  • و در تعلیقه گوید: «و کذا إذا کان یمشی تحت الظّلال تابعًا له، کما صرّح به 

    1. خ ل: فی النصوص.
    2. دلیل النّاسک تعلیقة وجیزة علی مناسک الحجّ (للنائینی)، المتن، ص ٨٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

111
  • الشّهید الثّانی و ظاهرِ غیرِه؛ لصحیح ابن‌بزیع قال: کتَبت إلی الرّضا علیه السّلام: ”هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظلّ المَحمل؟“ فکتب علیه السّلام: ”نعم“. و نحوه خبر الاحتجاج.

  • و قرّب فی الجواهر الجواز فی الظلّ المستقرّ، و حکاه عن الفخر، و لا یخلو من وجهٍ.»1

  • اقول: روایاتی که دلالت دارد بر جواز مشی محرم تحت ظلّ المَحمل بسیار است. و در وسائل الشیعه، طبع بهادری، جلد ٢، صفحه ٢٦٦، آورده است:

  • «از جمله از شیخ طوسی با سند خود از محمّد بن الفُضَیل قال: کُنّا فی دِهلیزِ یحیی بن خالد بمکّةَ، و کان هناک أبوالحسن موسی علیه السّلام و أبو‌یوسفَ، فقام إلیه أبویوسف و ترَبَّع بین یدیه فقال: یا أباالحسن جُعِلتُ فداک! المُحرِمُ یُظلِّل؟ قال: ”لا“! قال: فیَستَظِلُّ بالجدار و المَحمل و یدخُل البیتَ و الخِباءَ؟ قال: ”نعم“. فضَحِک أبو‌یوسفَ شِبهَ المُستهزئ، فقال لَهُ أبو‌الحسن علیه السّلام: ”یا أبایوسفَ! إنّ الدّینَ لیس بقیاسٍ!“ إلی أن قال: ”[یُقاسُ کقیاسک و قیاسِ أصحابک: إنّ اللهَ عزّوجلّ أمَر فی کتابه بالطّلاق، و أکّدَ فیه شاهدَین، و لم یَرضَ بهما إلّا عدلَین، و أمَر فی کتابه بالتّزویج، و أهمَلَه بلا شُهودٍ؛ فأتَیتُم بشاهدَین فیما أبطَلَ‌ اللهُ، و أبطَلتُم شاهدَین فیما أکَّدَ اللهُ عزّوجلّ، و أجَزتُم طلاقَ المَجنون و السَّکران!] حَجَّ رسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فأحرَمَ و لم یُظَلِّل، و دخل البیتَ و الخِباءَ، و استظَلَّ بالمَحمِل و الجدار، فَعَلنا2 کما فعل رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.“ فسکت.»3

    1. دلیل النّاسک تعلیقة وجیزة علی مناسک الحج (للنائینی)، ص ١٦٩.
    2. خ ل: فقلنا.
    3. وسائل ‌الشّیعة، ج ١٢، ص ٥٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

112
  • و نیز از شیخ طبرسی در احتجاج روایت کرده است که:

  • «سأل محمّدُ بنُ الحسن أبا‌الحسن موسی بن جعفر [علیه السّلام] بمحضَرٍ من الرّشید و هم بمکّةَ فقال له: أ یجوزُ للمُحرم أن یُظلِّلَ علیه مَحمِلَه؟ فقال له موسی علیه السّلام: ”لا یجوز له ذلک مع الاختیار!“ فقال له محمّدُ بنُ الحسن: أ فیجوزُ أن یَمشیَ تحت الظّلال مُختارًا؟ فقال له: ”نعم“! فَتَضاحک محمّدُ بن الحسن من ذلک. فقال له أبوالحسن علیه السّلام: ”أ تَعجَبُ من سُنّةِ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و تستهزِئُ بها؟! إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کشفَ ظِلالَه فی إحرامه، و مشیٰ تحت الظّلال و هو مُحرِم. إنّ أحکامَ الله ـ یا محمّدُ ـ لا تُقاس؛ فمَن قاس بعضَها علَی1 بعض، فقد ضلّ سواءَ السّبیل“. فسکت محمّدُ بن الحسن لا یرفع2 جوابًا.»3

  • و رواه المفید فی الإرشاد.4 و شیخ حُرّ در همین صفحه5 روایت ابن‌بزیع متقدّم را در باب ٦٧، جواز مشیِ المُحرم تحتَ ظلِّ المحمل بحیث لا یعلو رأسَه ساترًا، آورده است.6

  • [استحباب سیصد و شصت طوافِ هفت شوطی در ایّام اقامت در مکّه]

  • در کتاب دلیل النّاسک، که متن آن از آیة الله نائینی است، در صفحه ٢٥٩ در مستحبّات مکّه آورده است که:

    1. خ ل: إلی.
    2. خ ل: لا یُرجِع.
    3. الإحتجاج، ج ٢، ص ٣٩٤؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٢، ص ٥٢٣.
    4. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٣٥.
    5. وسائل ‌الشّیعة، ج ١٢، ص ٥٢٤.
    6. جنگ ١٣، ص ٤٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

113
  • «الثّانی: یُستحبّ أن یطوف مدّةَ مُقامه بمکّةَ بثلاث‌مائة و ستین طوافًا، کلُّ طوافٍ سبعةُ أشواطٍ؛ فإن لم یتمکّن، فبثلاث‌مائةٍ و أربعةٍ و ستّین شوطًا، و اثنین و خمسین أُسبوعًا.»1

  • أقول: به مدرک این حکم مراجعه شود2.3

    1. دلیل النّاسک، شارح: السیّد محسن الطباطبائی الحکیم، ص ٤٨٨.
    2. بر اساس تحقیق و تتبّعی که در مصادر در دسترس صورت گرفت، این حکم در مجامع روایی شیعه و کتب فقهی ذیل آمده است:
      ابن‌زهره حلبی (متوفّی ٥٨٥ ه‍ . ق) در غنیة النزوع، ص ١٧٠این حکم را تحت عنوان «و قد روی» آورده است. و محقّق آن در تعلیقه به نقل از وسائل الشیّعة، ج ٩، ب ٦ و ٧ از ابواب طواف، روایت آن را آدرس داده‌اند.
      علاّمه حلّی (متوفّی ٧٢٦ ه‍ . ق) در مختلف الشیعة، ج ٤، ص ٢٠٣، بابی تحت عنوان «مسألةٌ: المشهور أنّه یُستحب أن یطوفَ بالبیت ثلاثَ‌مائةٍ و ستّین أُسبوعًا مدّةَ مُقامه بمکّة» دارد، آنگاه استناد به حسنه معاویة بن عمّار از امام صادق علیه السلام کرده است که قال: «یُستحبّ أن تطوفَ ثلاث‌َمائةٍ و ستّین أُسبوعًا عددَ أیّام السّنة.» ـ الخ.
      قطب الدّین بیهقی کیدری (متوفّی قرن ششم هجری) در إصباح الشّیعة بمصباح الشریعة، ص ١٥٤ آورده است که: «و من الندب علی ما روی أن یطوفَ مدّةَ مُقامه بمکّةَ ثلاثَ‌مائةٍ و ستّین أُسبوعًا.»
      فاضل هندی (متوفّی ١١٣٧ ه‍ . ق) در کشف اللثام، ج ١، ص ٣٤٣؛ و ج ٥، ص ٤٧١، به نقل از ابن‌زهره در غنیه، این حکم را آورده و در ادامه فرموده است که: «قال فی المختلف: ”و لا بأس به.“ و قال الشهید: ”رواه البزنطی.“» آنگاه در تعلیقه آدرس روایت بزنطی را وسائل الشّیعة، ج ٩، ص ٤١٩، باب ٢٢ من أبواب الطّواف، ح ٣، دانسته است.
      شیخ نجفی (متوفّی ١٢٦٦ ه‍ . ق) در جواهر الکلام، ج ١٩، ص ٣٦٢ نیز به نقل از الغنیة با عبارت «و قد روی» این حکم را نقل کرده است.
    3. جنگ ١٩، ص ٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

114
  • [حکم تقارن زن و مرد هنگام نماز در مسجدالحرام]

  • در توضیح المناسک یا دستور حج آیة الله حاج سیّد هادی میلانی ـ رحمه الله ـ در صفحه ١٣٨، متعرّض این فرع می‌باشد:

  • «س: در نمازهای طواف، چه در عمره چه در حجّ، اگر تقارن زن و مرد یا تقدّم زن و مرد محلّ اشکال باشد؛ در این نماز هم اشکال می‌فرمایید یا خیر؟ تقدّم زن مخالف هم مثل زن مؤمنه است یا خیر؟

  • ج: در خصوص مکّۀ معظّمه هیچ محذوری ندارد.»1

  • محدودۀ شرعی مذابح منی

  • فائدةٌ: جناب محترم صهر مکرّم آقای حاج سیّد جعفر علم‌الهدی ـ دام توفیقه ـ در منزل حقیر در مکّه مکرّمه در کاروان نقل کردند از بعثۀ آیة الله خویی ـ رحمة ‌‌الله‌ علیه ـ از گفتار آیة الله حاج سیّد محمّدرضا خلخالی که مطوّف معروف و سابقه‌دار شیعه: غَنّام، برای ایشان گفته است:

  • «به ضرس قاطع از میان جمیع مذابحی که در منی أخیراً تأسیس شده است و بالغ بر بیست عدد می‌باشد، مذبح شمارۀ اوّل تا شمارۀ ششم بدون شکّ داخل در منی است. البتّه از اوّل مذبح تا فاصلۀ سی متر نه بیشتر.»

  • و آقای حاج سیّد محمّدرضا و جمیع همراهان گفته‌اند: «برای ما از کلام غنّام که مرد خُبره و سابقه‌دار و شیعه و به أوضاع و حدود منی و مشعر و وادی محسِّر از قدیم الأیّام برای خیمۀ حجّاج و تعیین حدود آن اطّلاع تامّ و تمام دارد، یقین قطعی حاصل است و هیچ شبهه نداریم.»

  • و این قضیّه را برای حقیر در روز چهارشنبه چهارم ذی‌الحجّة الحرام ١٤٠٧ 

    1. جنگ ١٣، ص ١٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

115
  • در مکّۀ معظّمه نقل نمودند1.2

  • [ماءُ زمزمَ لِما شُرِبَ له]

  • آب زمزم را انسان به هر نیّت و برای وصول به هر مرادی بخورد به آن مراد می‌رسد؛ و می‌توان گفت خاصّۀ او حوائج مختلفۀ ناس است علی حسب اختلاف مقاصدِهم. قال النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ماءُ زَمزَمَ لِما شُرِبَ لَه.»3

  • قال الشّهید الثّانی فی شرح اللمعة الدمشقیّة فی کتاب الحجّ، بعد نقله لهذه الرّوایة: «فینبغی شُربُه للمهمّات الدینیّة و الدنیویّة، فقد فعله جماعةٌ من الأعاظم لمطالبَ مهمّةٍ فنالوها، و أهمّها طلب رضا الله و القرب منه و الزلفیٰ لدیه، و یستحبّ مع ذلک حمله و إهداؤه.»4 ـ انتهی.5

  • [حکم أمیرالمؤمنین علیه السّلام دربارۀ زیورآلات کعبه]

  • در باب حِکم نهج البلاغة، صفحه ٢٠١ از طبع محشی به حاشیه محمّد عبده وارد است که:

  • «و رُوی أنّه ذُکر عند عمرَ بن الخطّاب فی أیّامه حَلْیُ الکعبة و کثرتُه، فقال قومٌ: لو أخذتَه فجهّزت به جیوشَ المسلمین، کان أعظمَ للأجر، و ما تصنَعُ الکعبةُ بالحَلی؟ فهَمَّ عمرُ بذلک، و سأل أمیرَالمؤمنین علیه السّلام، فقال علیه السّلام:

    1. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این سفر ملکوتی حضرت علاّمه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ و حوادث واقعه در آن رجوع شود به جلد اول همین موسوعۀ گرانسنگ، ص ٦٩.
    2. جنگ ٣٠، ص ١٣.
    3. مستدرک ‌الوسائل، ج ٩، ص ٣٤٨.
    4. الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ‌٢، ص ٣٢٩.
    5. جنگ ٥، ص ١٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

116
  • ”إنّ القرآن أُنزِل علی النبیّ صلّی الله علیه و آله و الأموالُ أربعةٌ:

  • أموالُ المسلمین فقَسَّمها بین الوَرَثة فی الفَرائض، و الفَیءُ فقسَّمَه علی مُستَحِقّیه، و الخمسُ فوضَعه اللهُ حیث وضَعه، و الصدقاتُ فجعَلها اللهُ حیث جعَلها؛ و کان حَلیُ الکعبة فیها یومئذٍ، فترکه اللهُ علی حاله، و لم یترُکه نسیانًا، و لم یَخفَ علیه مکانًا، فأقِرَّه حیث أقَرَّهُ اللهُ و رسولُه.“

  • فقال له عمر: لولاک لَافتَضَحنا. و ترَک الحَلْیَ بحاله.»1و2

  • [مسألۀ جواز اجرت گرفتن برای حجّ و سایر عبادات]

  • در جلد ٢ از محجّة البیضاء، در صفحه ١٩٠، از إحیاء العلوم غزّالی دربارۀ جواز اجرت گرفتن برای حجّ و سایر عبادات اگر للّه باشد، و مقصود از اُجرت، توصّل به امر عبادی و آخرت باشد، مثال بسیار شیرین و لطیفی زده است، می‌گوید:

  • «و فی الخبر: ”مَثَلُ الذی یَغزو فی سبیل‌الله و یأخُذ أجرًا، مَثَلُ أُمِّ موسی: تُرضع ولَدَها و تأخُذ أجرَها“. فمَن کان مثاله فی أخذ الأُجرة علی الحجّ مثالَ أُمّ موسی، فلا بأس بأخذه؛ فإنّه یأخُذ لیتمکَّنَ من الحجّ و الزیارة، و لیس یحجّ لیأخذ الأُجرة، کما کانت تأخذ لیتیسّر بها الإرضاعُ بتلبیس حالها علیهم»3و4

  • دربارۀ نذر چیزی برای بیت الله الحرام، و دربارۀ سُرّاق الله

  • فی الوافی، فی کتاب الوصیّة، صفحة ٢٢:

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ٦٥.
    2. جنگ ٦، ص ٨٣.
    3. محجة البیضاء، ج ٣، ص ١٩٠.
    4. جنگ ١٧، ص ٦٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

117
  • «(کا) الأربعة عن یاسین (یب)1 التیمُلیّ عن محمّد بن إسماعیل عن حمّاد بن عیسی عن حَریز عن یاسین قال: سمعتُ أبا‌جعفر علیه السّلام یقول: ”إنّ قومًا أقبلوا من مصرَ، فمات رجلٌ منهم، فأوصیٰ بألف درهمٍ للکعبة‌. فلمّا قدم الوصیُّ مکّةَ، سأل فدَلَّوه علی بنی‌شیبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر. فقالوا له: قد برِئَت ذمّتُک، ادفعها إلینا. فقام الرّجل، فسأل النّاسَ، فدَلَّوه علی أبی‌جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام“ قال: فقال أبوجعفر علیه السّلام: ”فأتانی فسألنی، فقلت له: إنّ الکعبة غنیّةٌ عن هذا! أُنظر إلی مَن أمَّ هذا البیتَ، فقُطِع به، أو ذهبت نفَقَتُه، أو ضلَّت راحلتُه، أو عَجَز أن یرجِع إلی أهله، فادفَعْها إلی هؤلاء الّذین سَمّیت.“

  • قال: فأتی الرجلُ بنی‌شیبةَ، فأخبرهم بقول أبی‌جعفر علیهما السّلام، فقالوا: هذا ضالٌّ مبتدِعٌ لیس یُؤخَذُ عنه، و لا علم له. و نحن نسألک بحقّ هذا و بحقّ کذا و کذا لمّا أبلغتَه عنّا هذا الکلام. قال: فأتیتُ أبا‌جعفر علیه السّلام فقلت له: لقیتُ بنی‌شیبة‌ فأخبرتهم، فزعموا أنّک کذا و کذا، و أنّک لا علم لک؛ ثمّ سألونی بالعظیم لمّا أبلغتُک ما قالوا.

  • قال: ”وأنا أسألک بما سألوک لمّا أتیتَهم فقلتَ لهم: إنّ من علمی أن لو وُلّیتُ شیئًا من أُمور المسلمین، لَقطَعتُ أیدیَهم، ثمّ علّقتُها فی أستار الکعبة، ثمّ أقمتُهم علی المِصطبة، ثمّ أمرتُ منادین ینادون: ألا إنّ هؤلاء سُرّاق الله، فاعرِفوهم.“

  • بیان: المِصطبة بکسر المیم: کالدّکان للجلوس علیه.»2

    1. قابل ذکر است که در الوافی، فیض کاشانی، مراد از «کا»: الکافی شیخ کلینی؛ و مراد از الأربعة: سلسله سند از علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی؛ و مراد از «یب»: تهذیب الأحکام شیخ طوسی می‌باشد. (محقّق)
    2. الوافی، ج ٢٤، ص ١٤٦؛ الکافی، ج ٤، ص ٢٤١؛ التهذیب، ج ٩، ص ٢١٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

118
  • و أورد أیضًا روایتین أُخرَیَین فی هذا المعنی، فمن أرادها فلیراجع إلی نفس الکتاب.1

  • راجع به معانی واقعیّه طواف و سایر مناسک حجّ و نماز

  • إلیک قصدی لا للبیتِ و الأثَرْ***و لا طوافی بأرکانٍ و لا حَجَرٍ
  • صفاءُ دمعی الصفا لی حین أعبُرُهُ***و زمزمی دمعةٌ تجری من البصـرِ
  • عِرفانُکم عَرَفاتی إذ مُنای مِنیً***و مَوقفی وَقفةٌ فی الخوف و الحَذَرِ
  • و فیک سعیی و تعمیری و مُزدَلَفی***و الهَدْیُ جِسمیَ الّذی یُغنِی عن الجَزَرِ
  • و مسجدُ الخَیف خَوفی من تباعُدِکم***و مشعری و مَقامی دونکم خَطَری
  • زادی رجائی لکم و الشّوقُ راحلتی***و الماءُ مِن عَبَراتی و الهَویٰ سَفَری2و3
  • و نیز ابن‌فارض در این باب چه خوب سروده است:

  • أُصَلّی فأشدو4 حین ألهُو بِذِکرِها***و أطرَبُ فی المحراب و هی أمامی
  • و بالحَجّ إن أحرَمتُ لَبَّیتُ بِاسمها***و عنها أرَی الإمساکَ فِطرَ صیامی5و6
  • [نقل دو واقعه تاریخی در حجّة الوداع]

  • ١. در السیرة الحلبیّة، جلد ٣، صفحه ٢٨٩ وارد است راجع به حجّة الوداع که:

    1. جنگ ١٥، ص ٢٥١.
    2. الشّعر لمحمّد بن أحمد الشیرازی.
    3. المُدهَش، ج ١، ص ١٤٩.
    4. لسان العرب: «شَدا بصوته: مَدَّه بغناءٍ.»
    5. دیوان ابن‌فارض، ص ١٨٩.
    6. جنگ ٥، ص ١٩٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

119
  • «إنّ1 أهلَ الجاهلیّة کانوا یؤخّرون الحجّ فی کلّ عامٍ أحد عشَر یومًا حتّی یدور الدّور إلی ثلاثٍ و ثلاثین سنةً، فیعود إلی وقته. و لذلک قال علیه الصّلاة و السّلام فی هذه الحجّة: ”إنَّ الزّمان قد استدار کهَیأتِه یومَ خلق الله السّماوات و الأرض.“ فإنّ هذه الحجّة کانت فی السَّنة الّتی عاد فیها الحجّ إلی وقته، و کانت سَنَةَ عشر؛ (یعنی سنۀ دهم از هجرت.)»2

  • ٢. در السیرة الحلبیّة، جلد ٣، صفحه ٢٩٢ وارد است که: وقتی که حضرت رسول الله در سنۀ دهم از هجرت عازم حجّة الوداع شدند، أسماء بنت عُمَیس که در آن‌وقت زوجه أبوبکر بود, در ذوالحُلَیفه محمّد را زایید, و حضرت دستور خاصّی برای أسماء دادند برای غُسل و خِرقۀ زنانگی.3

  • در السّیرة الحلبیّة, صفحه ٢٩٢, سطر آخر, و در صفحه ٢٩٣ از جلد سوّم راجع به اعتراض عائشه به رسول الله در سفر حجّة الوداع که گفت: «إنّک تزعُم أنّک رسولُ الله، و لا تَعدِل!» و راجع به غلظت و قهر و ضرب ابوبکر, غلامش را در حال احرام که شتر زامله را گم کرده بود, مطالبی است4.5

    1. خ ل: لأنّ.
    2. السّیرة الحلبیّة، ج ٣، ص ٣٠٧.
    3. همان، ص ٣١٢.
    4. همان، ص ٣١٣.
    5. جنگ ٦، ص ٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

120
  • رساله‌ای در محلّ إحرام کسی که از جُدَّه به مکّه می‌رود

  • محلّ إحرام کسی که از جُدّه به مکّه می‌رود, ابتدای حرم مکّه است: «حَدَّه»

  • هو عَلّامٌ بالغَیبِ و الشَّهادةِ

  • بحث مختصری است که با فقید علم و تقوا حضرت آیة الله المرحوم الحاجّ السیّد محمّد الرّضا الکُلبایکانیّ ـ تغمّده الله برضوانه ـ راجع به محلّ إحرام کسانی که از طریق جُدَّه إرادۀ رفتن به مکّۀ مکرّمه و انجام مناسک حجّ یا عُمره را دارند، واقع گردیده است.

  • و در همان وقت برای ضبط و ثبت آن به صورت مکتوب در‌آمده است.

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین 

  • و لعنة الله علی أعدائِهم أجمعین

  • محضر مبارک حضرت مستطاب، سیّد الفقهاء و المجتهدین، آیة الله تعالی فی العالمین، الحاجّ السیّد محمّد الرّضا الکُلبایکانیّ، أمدّ اللهُ فی عمره الشّریف مع العافیة التّامّة، و متّع المسلمین من أنوار فیض وجوده.

  • بعد السّلام و التّحیّة و الإکرام و الدّعاء الخالص لکم و لمن یتعلّق و یلوذ بکم من المؤمنین، نرجو من الله تعالیٰ أن یوفّقکم و یُسدّد خُطاکم فی حفظ الشّریعة الغرّاء، و یحفظَکم تحت کَلائته بین الودّ و المحبّة و التعطّف و الحنان، و ینظُرَ إلیکم فی خلَواتکم فی آناء لیلکم و أطراف نهارکم نظرةً ینظر بها إلی خالص أولیائه بمحمّدٍ و آله الطّاهرین.

  • و بعد، در لحظات توفیق درک محضر شریف در دو روز قبل, دربارۀ میقات إحرام متمتّع بحثی مختصر به میان آمد که اینک آن را به صورت مضبوط در اینجا می‌نگارد.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

121
  • عرض شد که دلیلی بر وجوب إحرام از یکی از مواقیت خمسه برای یکایک از اهل عالم که حجّ قران و إفراد را استحباباً یا به نذر و امثاله از آفاق بعیده بجای می‌آورند, و برای حجّ تمتّع که به عمره ابتداء می‌شود، نداریم. آنچه وارد است در تعیین مواقیت، در روایاتی که در وسائل الشّیعه1 آمده است: ذوالحُلَیفة برای اهل مدینه, و جُحْفَة برای اهل شام و مغرب, و وادی عقیق برای اهل نجد و عراق, و قَرن المنازل برای اهل طائِف, و یَلَملَم برای اهل یمن, و برای مردم آفاقی که از این مواقیت عبور می‌کنند، می‌باشد. و فی روایة علیّ بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام: «فلیس لأحدٍ أن یَعدُوَ من هذه المَواقیتِ إلی غَیرها.»

  • مواقیت خمسه برای خصوص اهالی آن امکنه است و یا کسانی که از آنجا عبور می‌کنند

  • و مقتضای این دسته از روایات، قصر بر نفس میقات و عدم کفایت محاذات است؛ لکن به مفاد صحیحۀ عبدالله بن سنان که محمّدین ثلاثه2 آن را روایت نموده‌اند دربارۀ کسی که «أقام بالمدینة شَهرًا و هو یُرید الحجَّ، ثمّ بَدا له أن یخرُجَ من غیر طریق أهل المدینة الّذی یأخذونه»‌، و حضرت صادق علیه السّلام فرموده‌اند: «فلیکن حِذاءَ الشَّجرة من البَیداءِ»3 و به ضمیمۀ إجماع بر عدم دخالت قیود واردۀ در این روایت، و عدم خصوصیّت این میقات، عنوان محاذات نیز در مقابل نفس میقات، مُکفی خواهد بود.

  • و بدین لحاظ عنوان محاذی نیز حکم میقات را خواهد داشت؛ ولیکن عنوان میقات و یا محاذی آن, برای خصوص اهل آن مواقیت و کسانی است که از آنجا می‌گذرند؛ کما جاء فی صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی‌الحسن الرّضا علیه السّلام: 

    1. وسائل الشّیعة، ج ١١، ص ٣١٠.
    2. مراد از محمّدین ثلاثة محمّد بن یعقوب کلینی و محمّد بن حسن طوسی و محمّد بن علی بن بابویه صدوق می‌باشد که هر سه از اجلاّء و بزرگان علمای شیعه هستند. (محقّق)
    3. وسائل الشّیعة، ج ١١، ص ٣١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

122
  • «أنَّ رسول ‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وقّت المواقیتَ لأهلها و مَن أتی علیها من غیر أهلها، و فیها رخصةٌ لمن کانت به علّةٌ، فلاتُجاوِزِ المیقاتَ إلّا من عِلَّة.»1

  • فبناءً علی هذا، هیچ وجهی به نظر نمی‌رسد که اهل آفاق دیگر که عبورشان از این مواقیت نباشد و یا از محاذی آنها عبور نکنند, ناچار باشند از خصوص این أماکن مُحرم شوند؛ و آنچه در صحیحۀ زراره از حضرت باقر علیه السّلام که کلینیّ و شیخ آن را روایت نموده‌اند که: «و لیس لأحدٍ أن یُحرم دونَ الوقتِ الّذی وَقّتَه رسولُ‌ الله صلّی الله علیه ‌و آله و سلّم؛ فإنّما مَثَلُ ذلک مَثَلُ مَن صلَّی فی السَّفر أربعًا و تَرَک الثِنتَین.»2 معنای دُون در اینجا به معنای غیر نیست بلکه به معنای قَبل است؛ و این روایت، احرام قبل از میقات را منع می‌کند.

  • و شاهد بر این، تمثیل حضرت است به اتیان نماز رباعیّه در سفر و ترک ثنائیّه, که شخص با این که عبادت بیشتر می‌کند، معذلک نتیجه نمی‌برد؛ همین‌طور شخص محرم که قبل از میقات محرم می‌شود و می‌خواهد بیشتر از فیض درازی زمان و رنج احرام، از مثوبات بیشتری بهره‌مند شود, بهره‌ای نمی‌گیرد. و در وسائل نیز این روایت را در باب «عدم جواز الإحرام قبل المیقات» عنوان کرده است.3

  • و علاوه بر این، صحیحۀ صفوان که توقیت مواقیت را «لأهلها و مَن أتی علیها من غیر أهلها» می‌داند, و نصّ در تقیید است، کافی برای تقیید مطلقی است که احیاناً آورده شده باشد.

  • کسانی که از میقات عبور نمی‌کنند، محلّ احرامشان اوّل دخول حرم است

  • فلهذا کسانی که از مغرب مکّه, مانند اهل سودان, عرضاً بحر أحمر را طیّ 

    1. همان، ص ٣٣١.
    2. الکافی، ج ٤، ص ٣٢١.
    3. وسائل الشّیعة، ج ١١، ص ٣٢٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

123
  • می‌کنند و به جُدَّه1 ‌می‌آیند, و نیز کسانی که با طیّاره به جُدَّه می‌روند، میقاتی در پیش ندارند؛ و از جُدَّه نیز نمی‌توان محرم شد، چون نه میقات است و نه محاذی آن.

  •  و آنچه را که ناخدایان کشتی در بحر أحمر گفته‌اند که: «نقطه‌ای در ساحل دریا بین قمران و جُدَّة، محاذی یلملم است.» آن محاذات مورد نظر برای حال إحرام نیست؛ زیرا معنای محاذات برای احرام شخصی که به جهت مکّه می‌رود و در سو و سمت قبله حرکت دارد، آن است که میقات یا در طرف راست و یا در طرف چپ او واقع شود, و بین او و میقات و مکّه یک مثلّث قائم الزّاویه‌ای تشکیل گردد که زاویۀ قائمۀ آن بین خطّ واصل از مکّه تا نقطۀ محاذات، و بین خطّ واصل از نقطۀ محاذات تا میقات بوده, و وتر مثلّث بین میقات و مکّه قرار گیرد.

  • محاذاتی که ناخدایان می‌گویند، طوری است که یلملم و قبله هر دو در یک جهت با تفاوت کمی واقع می‌شود؛ و این منتج فائده‌ای از جهت نُسْک نیست. یلملم در جنوب مکّه است؛ زیرا میقات اهل یمن است، و یمن در جنوب شرقی مکّه واقع است. و جُدَّه در مغرب مکّه است. و ناسک که در جُدَّه رو به مکّه می‌ایستد هیچ‌گاه محاذات با یلملم را پیدا نخواهد کرد؛ و در بین راه حتّی در حَدَّه 

    1. در معجم البلدان آورده است که: «جُدَّة بالضّم و التّشدید: بَلَدٌ علی ساحل بحر الیَمَن؛ و هی فرضة مکّة، بینها و بین مکّه ثلاث لیالٍ من الزمخشری. و قال الحازمی: بینهما یوم و لیلة ... و بجُدَّة ولد جُدَّة بن حزم بن ریّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، فسمّی جُدَّة باسم الموضع.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

124
  • (بفتح حاء) که بین جُدَّه‌ و مکّه است این محاذات متحقّق نیست.

  • شاید محاذات بعد از حدود حرم و یا داخل آن باشد.

  • و از طرفی نمی‌توان چنین ناسکینی را إلزام به إحرام از جُحفَة و یا از یلملم نمود؛ زیرا جُحفَة در شمال مکّه است و یلملم در جنوب آن, و وجهی برای این إلزام نیست،‌ همچنان که نمی‌توان آنها را إلزام به مواقیت دیگر کرد.

  • و طبق اصل کلّی «عدم جواز دخول الحرم بدون الإحرام» باید ایشان در ابتدای دخول به حرم محرم شوند؛ لأصالة البَراءة من الإحرام قبله، کما فی القواعد فی من لم یعلم أنّه یحاذی شیئًا من المَواقیت قبل دخول الحرم أو عَلِمَ عَدَمَه.

  • عبور با هواپیما مگر در خطوط مخصوصی که از روی مدینه عبور می‌کند، موجب علم إجمالی عبور از میقات یا محاذی آن نیست؛ چون محاذات همانند استقبال قبله، به واسطۀ زیادی بُعد، متّسع می‌شود؛ و در صورتی که عرفاً صدق محاذات نکند، کافی نیست؛ گرچه ثبوتاً امکان صدق محاذات بین دو متحاذی که بعید از هم باشند اشکال ندارد, ولی اثباتاً دلیل بر موضوعیّت چنین محاذاتی را نداریم.

  • دلیل محاذات کما ذُکر، منحصرٌ فی صحیحة ابن سنان المذکورة آنفًا؛ و موردش منحصر است در مقدار فاصلۀ کوتاه که از مدینه تا شش میل فرض شده؛ و بین مدینه و مسجد شجره نیز شش میل است. و صدق التّحاذی مع المیقات بالنّسبة إلی مَن سافر فی طریق مکّه لایکون إلّا مع تقاربهما جِدًّا.

  • و بنابراین از عبور طائرات بر فراز آسمان، هیچ علم اجمالی بر مرور از یکی از مواقیت و یا محاذی آن حاصل نمی‌شود. و عند الشّکّ فالأصل هو البراءة؛ و إلاّ باید حکم به حرمت مسافرت با طیّاره را نمود، به جهت علم اجمالی عبور از میقات یا محاذی آن بدون احرام.

  • حکم شخصی که در مکّه مجاور می‌شود و هنوز فرضش مبدّل به فرض 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

125
  • مکّی نشده است ـ که گفته‌اند باید از میقات محرم شود ـ باید نسبت به کسانی باشد که طبق عادت برای ورود به مکّه از میقاتی عبور کرده‌اند, لا مطلقاً.1

    1. اتّفاقاً روایاتی که در این باب وارد شده است, بر عدم مطلوب أدلّ است؛ زیرا خروج به میقات را برای متمتّع جوازاً برای مجاور در مکّه می‌شمرد. و در بعضی برای قاطنین که أقاموا سنةً أو سنتَین، حجّ تمتّع را جایز می‌شمرد و محلّ احرام را از حرم مشخّص می‌نماید:
      در وسائل الشّیعة، ج ٢، از طبع امیر بهادر، کتاب حجّ، ص ١٦٨ و ١٦٩ [طبع آل البیت, ج ١١، ص ٢٦٤] از کلینی با سند متّصل خود از سماعة از حضرت أبی‌الحسن علیه السّلام روایت می‌کند که: «قال: سألتُه عن المجاور: أ له أن یتمتَّعَ بالعمرة إلی الحجّ؟!
      قال: ”نعم، یَخرُج إلی مُهَلِّ* أرضِه، فیلبِّی إن شاء.“»
      و از شیخ طوسی با سند متّصل خود از حلبی روایت می‌کند که: «قال: سألت أباعبدالله علیه السلام: لِأهلِ مکّةَ أن یَتمتّعوا؟! قال:لا“ [فقال: ”لا لیس لأهل مکةَ أن یَتمتّعوا“] قال: قلت: فالقاطنین بها؟! قال: ”إذا أقاموا سنةً أو سنتین، صَنعوا کما یصنَعُ أهلُ مکّة. فإذا أقاموا شهرًا، فإنَّ لهم أن یتمتّعوا!“
      قال: قلت: من أین؟ قال: ”یخرجون من الحرم.“ قلت: من أین یُهِلّونَ بالحجّ؟ فقال: من مکّةَ نحوًا ممّن [ممّا] یقول النّاس.“» (التهذیب، ج ٥، ص ٣٥.)
      و از کلینیّ با سند متّصل خود از حمّاد روایت می‌کند که: «قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن أهل مکّة: أ یتمتّعون؟ قال: ”لیس لهم مُتعةٌ.“ قلت: فالقاطنُ بها إذا أقام بها سنةً أو سنتین؟ قال: ”صَنَعَ صُنعَ أهل مکّة.“ قلت: فإن مکَث الشّهر؟! قال: ”یَتمَتّع.“ قلت: من أین یُحرِم؟ قال: ”یَخرُج من الحرم.“ قلت: من أین یُهِلُّ بالحجّ؟! قال: ”من مکّة نحوًا ممّا یقول النّاس.“» (الکافی، ج ٤، ص ٣٠٠، با قدری اختلاف.)
      و همچنین از کلینیّ با سند متّصل خود از حریز عمّن أخبره از حضرت أبوجعفر الباقر علیه السّلام روایت می‌کند که: «قال: ”مَن دخل مکّةَ بحَجّةٍ عن غیره ثمّ أقام سنةً، فهو مکّیٌّ. فإذا أراد أن یَحُجّ عن نفسه أو أراد أن یَعتمر بعد ما انصرف من عرفة فلیس له أن یُحرِم من مکّة، ولکن یَخرُج إلی الوقت، و کلَّما حَوَّل رجَعَ إلی الوقت.“» و رواه الشّیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب. (الکافی، ج ٤، ص ٣٠٢.) (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
      لسان العرب: «المُهَلُّ (بضمّ المیم): موضع الإهلال و هو المیقات الذی یحرمون منه؛ و یقع علی الزمان و المصدر.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

126
  • [أدنی الحِلّ یعنی نزدیک‌ترین نقطه به حرم در مسیر زائر مکّه]

  •  و لایخفی آنچه در عبارت بعضی از فقها آمده ‌است که: «کسی که لم یعلَم أنّه یُحاذی میقاتًا قبل دخول الحرم باید از أدنَی الحِلّ محرم شود» , خالی از تسامح نیست, و باید بگویند: از ابتدای حرم که در مسیر اوست, و چه بسا آنجا أدنَی الحِلّ نباشد.1

  • فاصله حدیبیّة بخطّ مستقیم تا مسجد الحرام ٢٦ کیلومتر و تنعیم ٥/٧، و 

    1. لا یخفی آنکه این تسامح در صورتی است که مراد فقها از أدنی الحِلّ از جهت مقدار مسافت حلّ تا کعبه باشد؛ و در این صورت أدنی الحلّ خصوص تنعیم خواهد بود، و اشکال وارد است. ولکن اظهر آن است که مرادشان از أدنی الحلّ از جهت مقدار مسافت حلّ تا حرم است و بنابراین،‌ دور تا دور محدودۀ حرم أدنی الحلّ است یعنی نزدیک‌ترین نقطۀ حلّ به حرم. و بنابراین کسی که از حلّ می‌خواهد وارد حرم شود باید از أدنی الحلّ محرم شود نه جلوتر از آن؛ و نیز کسی که از حرم بیرون می‌رود تا محرم شود باید بعد از بیرون رفتن از حرم بدون هیچ فاصلۀ بیشتری محرم شود تا احرام او در ابتدای ورود به حرم واقع شود نه جلوتر از آن که مقداری از مسافت حلّ را نیز استیعاب کرده باشد. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

127
  • جُعرانة ٥/٩، و وادی نخلة ١٢، و وادی عرفة ٥/٩ و أضاة لبن ٩ کیلومتر است.

  • فاصله1 مدینه تا مکّه ٨ مرحله است, و هر مرحله دو منزل و هر منزل چهار 

    1. و از اینجا معلوم می‌شود: آنچه که حضرت آیة الله فقید مرحوم حاج آقا حسین بروجردی ـ أعلی الله درجته ـ افاده فرموده‌اند که: «مواقیت در دو ربع دایرۀ اطراف مکّه قرار گرفته است» تمام نمی‌باشد؛ زیرا چنانچه در این نقشه که با دقّت تنظیم شده است ملاحظه می‌نماییم مواقیت از ذوالحلیفه ـ نقطۀ شمالی مکّه ـ شروع می‌شود و به یلملم ـ نقطۀ جنوبی مکّه ـ ختم می‌شود و کاملاً نیم قوس را استیعاب می‌کند, نه سه ربع آن را؛ و قسمت غربی مکّه ـ که جُدَّه و بحر أحمر می‌باشد ـ میقات ندارد. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

128
  • فرسخ است.

  • فاصله جحفة تا مکّه ٣ مرحله؛ و هریک از یلملم و قرن المنازل و وادی عقیق، ٢ مرحله هستند.

  • باری آنچه را که ذکر شد, راجع به احرام در حجّ و یا عمرۀ تمتّع است؛ و امّا عمرۀ مفرده واجبًا أو استحبابًا، اختیارًا أو اضطرارًا، فلا اشکال فی جواز عقد إحرامه من بَدْو الحرم. و این مسأله را فقها یکی از خصوصیّات مایزۀ عمرۀ مفرده از عمرۀ تمتّع شمرده‌اند.1 گرچه چنانچه شخص معتمر از میقات و یا محاذی آن عبور کند, واجب است محرم شود؛ لیکن این وجوب به جهت عقد احرام عمره نیست, بلکه به جهت عدم جواز عبور از میقات است بدون احرام.

  • و محصّل البحث: کفایة الإحرام من مسافری2 مکّةَ المعظّمة من طریق جُدّة ـ حاجًّا أو معتمرًا بالتمتّع ـ من بَدو دخول الحرم؛ بلا لزوم الاحتیاط بالنّذر قبل المیقات من جُدّة، و الإحرام من الحَدّة3 بتجدید النیّة عند دخول الحرم.

    1. فقها وجوهی که عمرۀ تمتّع را از مفرده جدا می‌کند چهار چیز شمرده‌اند: یکی همین مسأله، و دوّم لزوم عقد احرام تمتّع در أشهُر حجّ به خلاف عمرۀ مفرده، و سوّم لزوم طواف نساء در عمرۀ مفرده دون التمتّع، و چهارم لزوم التقصیر عند الخروج من إحرام عمرة التمتّع بخلاف العمرة المفردة للتخییر بینه و بین الحلق، و به نظر حقیر وجه پنجمی نیز به نظر آمده است ـ گرچه آن در متن عمره نیست بلکه از آثار است ـ و آن راجع به تلبیه است که یجب قطع التلبیة إذا شاهد بیوت مکّة إن کان معتمرًا بمتعةٍ، و عند مشاهدة الکعبه إن کان معتمرًا به مفردةً و قد خرج من مکّة للإحرام، و إن أحرم من خارج فعند دخول الحرم. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
    2. ظ: لمسافری. (محقّق)
    3. در معجم البلدان گوید: «الحَدّة (بالفتح ثمّ التشدید): حصن بالیمن من أعمال الحبّیّة، و هی من أعمال حَبٍّ. وحدة أیضًا منزلٌ بین جُدَّة و مکّه من أرض تهامه فی وسط الطریق، و هو وادٍ فیه حصنٌ و نخلٌ و ماءٌ جارٍ من عینٍ، و هو موضعٌ نَزِهٌ طیّبٌ، و القدماء یسمّونه حَدّاءَ بالمدّ، و قد ذُکر.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

129
  • اگر به نظر مبارک در این بیان اشکالی به نظر می‌رسد, انتظار استفاده و رفع مواقع ضعف را کتباً و یا شفاهاً از آن حضرت داریم.

  • نسأل الله تعالی أن یُدیم ظلَّکم السّامی، و أن یُطوِّل فی عمرکم بالخیر و العافیة و السّلامة و البرکة، و أن یُمتِّعَکم من الأنوار السّاطعة من الإمام الرّءوف المشفق ملجأ اللّائذین و کهف المعتصمین و المستجیرین، علیّ بن موسی الرّضا علیه آلاف التّحیّة و السّلام؛ إنّکم ضیفه، و النّازل فی فِناء باب رحمته، و لکلّ ضیفٍ قِریً1، فشارِکونا من فضل قراکم فأنتم ورودٌ؛

  • ألا قُل لمَولًی یَری من بعیدْ***جمالَ الحبیبِ بعَین الشُّهودْ
  • لک الفضلُ من غائبٍ شاهدٍ***علی شاهدٍ غائِبٍ بالصُّدودْ
  • فنحن علی القُرب نَشکو الظِّما***و فُزتم علی بُعدکم بالورودْ2
  • نرجو منه تعالی أن یَمُنّ علینا و علی المسلمین بصحّتکم و شِفائکم، و أن لایریَکم بعدُ أیَّ مکروهٍ بمحمّدٍ و آله الطیّبین الطّاهرین. و صلّی الله علیه و علی آله المعصومین الأطیبین.

  • مشهد مقدّس رضوی، یکشنبه غرّه شهر ذوالقعدة الحرام ١٤٠٧

  • سیّد محمّد حسین الحسینیّ الطهرانیّ.

  • استدلال آیة‌الله گلپایگانی (ره) بر لزوم احرام واردین به جُدّة از یکی از مواقیت

  • باری, پس از چند روز که برای زیارتشان به حضورشان شرفیاب شدم و در این موضوع نیز بحثی مختصر درگرفت, معلوم شد حضرت معظّم له کلام حقیر را نپذیرفته‌اند و بر همان نهج از استدلال خود اصرار داشتند؛ و محصّل استدلال ایشان 

    1. العین: «القِریٰ: الإحسان إلی الضیف.»
    2. الفوائد الرجالیّه, السیّد بحرالعلوم، ج ١، ص ٧٤؛ أعیان الشیعة، ج ١٠، ص ١٦٣، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

130
  • بر لزوم مرور از مواقیت خمسه دو چیز بود:

  • اوّل: روایات وارده در مجاورین و قاطنین مکّه که با آنکه حکم مَکّی را پیدا نموده‌اند, معذلک در هنگام احرام بر آنها لازم است که برگردند و از میقات مُحرم گردند؛ و این دلالت دارد بر آنکه احرام از خصوص میقات موضوعیّت دارد.

  • دوّم: روایات وارده در مواقیت خمسه که آن برای کسانی می‌باشد که اهل آنجا هستند و یا از آن مرور می‌نمایند و برای دون ایشان نیست. و «دون» به معنی «غیر» است, یعنی میقاتی غیر از این میقات‌ها نمی‌باشد. و بنابراین از این روایات حصر وجوب احرام برای همۀ ساکنین عالَم در این مواقیت خمسه استفاده می‌گردد.

  • عرض حقیر: خدشه در هر دو استدلال بود؛ بدین‌گونه که:

  • [اوّل]: از روایات واردۀ راجع به مُقیمین و مجاورین در مکّه یک سال و یا دو سال که حکم مکّی را پیدا می‌کنند، استفادۀ وجوب احرام از میقات نمی‌شود؛ بلکه در بعضی وارد است که جوازاً می‌توانند از میقات لبّیک گویند؛ و در بعضی، از همان محلّ احرام اهل مکّه محرم می‌شوند؛ و در روایت اخیر لزوم خروج به میقات بود بعد از گذشتن سال, که باید میان مُفاد آن با سایر روایات جمع کرد؛ و در بعضی هم وارد است که بعد از اقامۀ یک ماه که حکم مکّی را پیدا نمی‌نمایند, می‌توانند از مکّه به مانند اهل مکّه محرم گردند, و خروج به میقات لازم نیست. و این دسته از روایات بر خلاف مطلوب أدلّ می‌باشد.

  • و علاوه، این روایات راجع به مجاورین مکّه است؛ چه ربطی دارد به مسافری که از أنحاء آفاق برای عبادت به سوی مکّه می‌آید و عبورش هم از احدی از مواقیت خمسه نمی‌افتد, مانند اهل سودان و حبشه.

  • [دوّم]: و امّا لفظ «دون» به معنی قبل می‌باشد نه به معنی «غیر». ”لیس لأحدٍ أن یُحرم دونَ الوقت الّذی وَقَّته رسولُ الله صلّی الله علیه ‌و ‌آله“ معنیش آن است که: «هیچ‌کس را حقّی نیست بر آنکه پیش از میقاتی که رسول الله مقرّر فرموده است 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

131
  • مُحرِم گردد.» ”فَإنَّما مَثَلُ ذلک مَن صَلَّی فی السَّفر أربعًا و تَرَکَ اثنَتَین.“ و این ذیل به وضوح می‌رساند که «دون» به معنی جلوتر و قبل است. همان‌طور که اگر کسی در سفر بخواهد به جهت تقرّب به خدا نمازش را بیشتر از دو رکعت بخواند باطل است, زیرا خلاف امر رفتار کرده است؛ همین‌طور کسی که بخواهد به جهت تحمّل مشاقّ احرام در این نُسک خود را به زحمت بیشتری افکند و قبل از میقات محرم گردد احرامش باطل است، زیرا خلاف امر رفتار کرده است.

  • و شاهد بر این مراد از روایات, آن می‌باشد که خِرّیت حدیث, صاحب وسائل, آنها را در باب «عدم جواز الإحرام قبل المیقات» ذکر نموده است.

  • از همۀ اینها که بگذریم،‌ اعتبار در این ‌موضوع با این مرام موافقت ندارد؛ چرا که شخصی که از جُدَّه مستقیماً رو به کعبه می‌تواند بیاورد، راه او را مُعوَج نمودن و یا به جُحفه که در شمال است کشاندن و پس از آن به مکّه سرازیر کردن, و یا به یَلملَم که در جنوب است روانه ساختن و سپس وی را به مکّه بالا آوردن, خلاف مذاق حرکت به سوی صراط مستقیم، و مُفاد شریعت سمحه سهله می‌باشد.

  • نتیجة البحث: کفایة الإحرام للمسافرین من طریق جُدّة من بَدو الحرم

  • امّا احرام وی از بَدو حرم (حَدَّه) مانند سایرین از حجّاج به حجّ استحبابی و یا وجوبی که وظیفه‌شان مانند اهل مکّه می‌باشد و مکّی محسوب می‌گردند, بلامانع به نظر می‌رسد.

  • و این در صورتی است که بخواهیم به ادلّه و أمارات مطلب را حلّ کنیم؛ و امّا در صورت رجوع به اصل، «اصالة عدم وجوب الإحرام قبل الحرم» محکَّمةٌ بلاإشکال، کما تمسَّکَ بها الأعلام فی نظیر هذه المسأله.

  • و محصّل البحث: برای حجّ قِران و إفراد استحباباً، یا به نذر و شبهه از آفاق بعیده، و برای حجّ تمتّع که ابتداء به عمره می‌گردد، برای مسافرین از راه جُدَّه احرام از بدو دخول حرم لازم می‌باشد.1

    1. جنگ ٣٠، ص ١ ـ ١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

133
  • ٦. باب جهاد

  • آیات دالّه بر وجوب جهاد فی سبیل‌الله علی نحو الإطلاق

  • ١. سوره التوبة (٩) آیه ٢٩: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾.

  • ٢. سوره البقرة (٢) آیه ١٩٣: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾

  • ٣. سوره الأنفال (٨) آیه ٣٩: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾.

  • ٤. سوره النساء (٤) آیه ٧٤: ﴿فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾.

  • ٥. سوره آل عمران (٣) آیه ١٤٢: ﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾، تا می‌رسد به این آیه:

  • ٦. سوره آل عمران (٣) آیه ١٤٦: ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّٖ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٞ فَمَا 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

134
  • وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾.

  • ٧. سوره التوبة (٩) آیه ١١١ و ١١٢: ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ * ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّ ٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَهِ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.1

  • روایات دالّه بر فضل جهاد

  • در جواهر الکلام در اوّل کتاب جهاد، فرموده است:

  • «هو ذِروةُ سَنام الإسلام،2 و رابعُ أرکان الإیمان، و بابٌ من أبواب الجنّة،3 و أفضلُ الأشیاء بعد الفرائض،4 و سیاحةُ أُمّةِ محمّدٍ صلّی الله علیه و آله الّتی [قد] جعل الله عِزَّها بسَنابِکِ خَیلِها و مراکزِ رماحِها. وَ فوقَ کلِّ بِرٍّ بِرٌّ، فإذا قُتل فی سبیل الله فلیس فوقَه بِرٌّ.5 و الخیرُ کلّه فی السّیف، و تحت ظِلّ السّیف، و لا یُقیم النّاسَ إلّا السّیفُ، و السّیوفُ مَقالیدُ الجنّة و النّار.6 و للجنّة بابٌ یُقال له: «باب المجاهدین»، یَمضُون إلیه فإذا هو مفتوحٌ و هم متقلِّدون سیوفَهم.7 و مَن غَزَی غزوةً فی سبیل الله، 

    1. جنگ ١٨، ص ١٣٢.
    2. الدرّ المنثور، ج ١، ص ٢٤٧.
    3. الکافی، ج ٥، ص ٤.
    4. همان، ص ٣.
    5. جامع الأخبار، ص ٨٣، با قدری اختلاف.
    6. الکافی، ج ٥، ص ٢.
    7. همان

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

135
  • فما أصابه قطرةٌ من السّماء أو صُداعٌ إلّا کانت له شهادةٌ یومَ القیامة.1 و إنّ الملائکة تُصلِّی علی المتقلِّد بسیفه فی سبیل الله حتّی یَضعَه. و مَن صُدِّع رأسُه فی سبیل الله، غفَر اللهُ له ما کان قبل ذلک‌ مِن ذنب.2

  • مضافًا إلی قوله تعالی: ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ إلی قوله: ﴿فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ﴾3 إلی آخرها؛ و قوله تعالی: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فَضَّلَ ٱللَهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا * دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗ وَكَانَ ٱللَهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾.4»5

  • [جهاد واجب کفایی است]

  • إلی أن قال: «نعم، فرضُه علی الکفایة، بلا خلافٍ أجِدُه فیه بیننا، بل و لا بین غیرنا ...؛ إلّا ما یُحکی عن سعید بن المسیَّب، فأوجبه علی الأعیان؛ لظاهر قوله تعالی: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ﴾،6 ثمّ قال: ﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا﴾،7 و النّبویَّ: ”مَن مات و لم یَغزُ و لم یُحدِّث نفسَه بالغزو، مات علی شُعبةٍ من النّفاق.“8 ... و فیه ...»9

  • روایات دالّه بر عدم جواز جهاد با امام جائر

  •  

    1. همان،ص ٨.
    2. کنز العمّال، ج ٤، ص ٢٨٠، با قدری اختلاف.
    3. سوره التوبة (٩) آیه ١١١.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٩٥ و ٩٦.
    5. جواهر الکلام، ج ٢١، ص ٣.
    6. سوره التوبة (٩) آیه ٤١.
    7. سوره التوبة (٩) آیه ٣٩.
    8. المستدرک الحاکم النیشابوری، ج ٢، ص ٧٩؛ الدر ‌‌ّالمنثور، ج ١، ص ٢٤٥.
    9. جواهر الکلام، ج ٢١، ص ٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

136
  • إلی أن قال:

  • «بشرط وجود الإمام و بَسط یدِه أو مَن نصَبه للجهاد و لو بتعمیم وَلایتِه له و لغیره فی قُطرٍ من الأقطار، بل أصل مشروعیّته مشروطٌ بذلک، فضلًا عن وجوبه.

  • ١. ففی خبر بُشرِ1 الدَّهّان عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: ”قلت له: إنّی رأیتُ فی المَنام أنّی قلتُ لک: إنّ القتال مع غیرِ الإمامِ المفروضِ طاعتُه حرامٌ مِثلَ المیتة‌ و الدّم و لحم الخنزیر، فقلتَ لی: هو کذلک.“فقال أبوعبدالله: ”هو کذلک، هو کذلک.“2

  • ٢. و فی خبر عبدالله بن المغیرة: قال محمّدُ بنُ عبدالله للرّضا علیه السّلام و أنا أسمع: حدَّثَنی أبی عن أهل بیته عن آبائه علیهم السّلام أنّه قال له بعضُهم: ”إنّ فی بلادنا موضعَ رِباطٍ یُقال له قزوینُ، و عدوًّا یُقال له الدَّیلَمُ، فهل من جِهادٍ أو هل من رِباطٍ؟!“

  • فقال: ”علیکم بهذا البیت فحُجّوه!“

  • فأعاد علیه الحدیث. فقال: ”علیکم بهذا البیت فحُجّوه! أما یَرضَی أحدُکم أن یکونَ فی بیته یُنفِق علی عیاله من طَوله ینتظر أمرَنا! فإن أدرَکَه، کان کمَن شَهِدَ مع رسول الله صلّی الله علیه و آله بَدرًا؛ و إن مات مُنتظِرًا لأمرنا، کان کمَن کان مع قائمنا صلوات الله علیه هکذا فی فُسطاطه“. و جمع بین السَّبّابتین ”و لا أقول: هکذا“ و جمع بین السَّبّابة و الوُسطی ”فإنّ هذه أطول من هذه!“

  • فقال أبوالحسن علیه السّلام: ”صدق.“3

  • ٣. و فی موثّقة سُماعة عنه أیضًا قال: لَقِیَ عُبّادٌ البصریُّ علیَّ بن الحسین علیه السّلام 

    1. خ ل: بشیر.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٢٣.
    3. وسائل الشّیعة، ج ١٥، ص ٤٧، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

137
  • فی طریق مکّةَ فقال له: یا علیَّ بن الحسین! ترکتَ الجِهادَ و صُعوبتَه، و أقبلتَ علی الحجّ و لینتِه! إنّ الله عزّوجلّ یقول:

  • ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾.1

  • فقال له علیُّ بنُ الحسین صلوات الله علیهما: ”أتِمَّ الآیةَ!“فقال: ﴿ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّ ٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَهِ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.2

  • فقال له علیُّ بنُ الحسینِ علیهما‌السّلام: ”إذا رأینا هؤلاء الّذین هذه صفتُهم، فالجِهاد معهم أفضلُ من الحجّ.“3

  • ٤. و فی خبر أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام المرویّ عن العِلَل و الخِصال، قال:

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ”لا یَخرُج المسلمُ فی الجهاد مع مَن لا یُؤمَن فی الحکم و لا یُنفِذُ فی الفَیء أمرَ الله عزّوجلّ؛ فإنّه إن مات فی ذلک المکان، کان مُعینا لعدُوِّنا فی حبسِ حقِّنا و الإشاطة4 بدِماءنا، ماتَ5 میتةً جاهلیّة.“6

    1. سوره التّوبة (٩) آیه ١١١.
    2. سوره التّوبة (٩) آیه ١١٢.
    3. الکافی، ج ٥، ص ٢٢.
    4. الإشاطة من شَیَطَ. شاط یَشیط شیطًا الشیءُ: احترق. أشاط السلطانُ دَمَه و بدمه: عرّضه للقتل و أهدر دمَه.
    5. خ ل: و میتتُه.
    6. علل الشرایع، ج ٢، ص ٤٦٤؛ الخصال، ج ٢، ص ٦٢٤، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

138
  • ٥. و خبر الحسن بن علیّ بن شُعبة المرویّ عن تُحف العقول عن الرّضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون:

  • ”والجهادُ واجبٌ مع إمامٍ ‌عادلٍ، و من قاتَلَ فقُتل دونَ مالِه و رَحلِه و نَفسِه، فهو شهید. و لا یَحِلّ قتلُ أحدٍ من الکفّار فی دار التقیّة1 إلّا قاتلٍ أو باغٍ، و ذلک إذا لم تَحذَر علی نفسک؛ و لا أکلُ الأموال2 من المخالفین و غیرهم. و التقیّة‌ فی دار التقیّة واجبةٌ. و لا حِنثَ علی مَن حلف تقیّةً یَدفَع بها [ظلمًا] عن نفسه.“3

  • ٦. و خبر محمّد بن عبدالله السَّمَندَرِیّ قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: إنّی أکون بالباب ـ یعنی بابٍ من الأبواب ـ فیناذون السّلاحَ، فأخرُجُ معهم؟!

  • فقال: ”أرایتَکَ إن خرجتَ فأسَرتَ رجلًا فأعطَیتَه الأمان و جعلتَ له من العهد4 ما جعَله رسولُ الله صلّی الله علیه و آله للمشرکین، أکان یَفُون ذلک به؟!“

  • قال: لا و الله، جُعلتُ فداک! ما کان یَفُون لی!

  • قال: ”لا تَخرُج.“ ثمّ قال لی: ”أما إنّ هناک السّیفَ.“5

  • ٧. و خبر الحسن بن العبّاس الحریش عن أبی‌جعفر الثّانی علیه السّلام فی حدیثٍ طویلٍ فی بیان ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ﴾، قال: ”و لا أعلم فی هذا الزّمان جِهادًا إلّا الحجَّ و 

    1. وقی یَقی وقایةً و وَقیًا و وَاقیةً وَ وقَّی فلانًا: صانه و ستره عن الأذی. تَقَی یَتقِی تُقًی، و تِقاءً ‌و تقیَّةً: بمعنی اتّقَی. اتّقی اتّقاءً و تَوَقَّی توقّیًا فلانًا: حَذِرَه و خافه، تَجَنَّبه.
    2. خ ل: أموال الناس.
    3. تحف العقول، ص ٤٢٠؛ وسائل الشّیعة، ج ١٥، ص ٤٩، با قدری اختلاف.
    4. خ ل: العقد.
    5. وسائل الشّیعة، ج ١٥، ص ٤٨، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

139
  • العمرةَ و الجِوار.“1و2

  • ٨. و خبر عبدالمک بن عُمَر قال: قال لی أبوعبدالله علیه السّلام: ”یا عبدَالملک! ما لی لا أراکَ تَخرُج إلی هذه المواضع الّتی یَخرُجُ إلیها أهلُ بلادک؟!“

  • قال: قلتُ: و أین؟! قال: ”جُدَّةَ و عُبّادانَ و المَصِّیصَة و قزوینَ!“

  • فقلت: انتظارًا لأمرکم و الاقتداءِ بکم! فقال: ”إی والله لو کان خیرًا، ما سبقونا إلیه.“

  • قال: قلتُ له: کان نَواطٌ3 یقولون لیس بیننا و بین جعفرٍ خلافٌ إلّا أنّه لا یَرَی الجهاد. فقال: ”أنا لا أراه؟! بَلی واللهِ إنّی لَأراه، و لکن أکرَهُ أن أدَعَ علمی إلی جهلِهم.“4

  • امکان جهاد به إذن ولیّ‌فقیه و حاکم جامع الشّرائط در زمان غیبت

  • و إلی غیر ذلک من النُّصوص الّتی مقتضاها ـ کصریح الفتاوی ـ عدمُ مشروعیّةِ الجِهادِ مع الجائر و غیرِه. بل فی المسالک و غیرها عدمُ الاکتفاء بنائب الغَیبة، فلا یجوز له تَوَلِّیه. بل فی الرّیاض نفَی [علم] الخلاف‌ فیه حاکیًا له عن ظاهر المنتهی و صریح الغُنیة إلّا من أحمَدَ فی الأوّل، قال: ”و ظاهرهما الإجماعُ، مضافًا إلی ما سَمِعتَه من النُّصوص المعتبِرةِ وجودَ الإمام؛ لکن إن تَمَّ الإجماعُ المزبور فذاک، و إلّا أمکن المناقشةُ فیه بعموم وَلایة الفقیه فی زمن الغَیبة الشّاملة لذلک المعتضِدة بعموم أدلَّة الجهاد، فتُرجَّحُ علی غیرها.“» ـ انتهی موضع الحاجة.5

    1. جِوَار مصدر جاور. و یُقال: أقام فی جِواره: أی قرُبَ مسکنُه، الأمانُ و العَهدُ. یُقال: هو فی جِواری: أی فی عهدی و أمانی. جَوار: الماء الکثیر القعیر.
    2. وسائل الشّیعة، ج ١٥، ص ٤٧، با قدری اختلاف.
    3. الأصح: أنواطٌ، أی: مُتَعَلِّقون؛ و المراد به هنا الزیدیّة. (محقّق)
    4. وسائل الشّیعة، ج ١٥، ص ٤٦، با قدری اختلاف.
    5. جواهر الکلام، ج ٢١، ص ١١ ـ ١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

140
  • و قال الشیخ فی المبسوط، الطبع الحروفی، مجلّد ٢، صفحة ٢:

  • «و علی الإمام أن یغزُوَ بنفسه أو بسَرایاه فی کلّ سنةٍ دفعةً حتّی لا یَتَعطّلَ الجهادُ.»

  • و قال فی صفحة ٨: «و إذا اجتمعَت الشُّروط الّتی ذکرناها فی مَن یَجب علیه الجهادُ، فلا یجب علیه أن یُجاهِد إلّا بأن یکون هناک إمامٌ عادلٌ أو مَن نَصَبه الإمامُ للجهاد ثمّ یَدعوهم إلی الجِهاد، فیجب حینئذٍ علی من ذکرناه الجهاد. و متی لم یکن الإمام أو1 من نَصَبه الإمامُ، سَقَط الوجوبُ بل لا یَحسُن فعلُه أصلًا. اللهُمّ إلّا أن یَدْهَمَ2 المسلمین أمرٌ یُخاف معه علی بَیضَةِ الإسلام و یُخشیٰ بَوَارُه، أو یُخاف علی قومٍ منهم.»

  • إلی أن قال:

  • «و الجِهادُ مع أئمّة الجَور أو من غیر إمامٍ أصلًا خطأٌ قبیحٌ یَستحِقّ فاعلُه به الذّمَّ و العقابَ؛ إن أُصیب لم یُؤجَرْ، و إن أصاب کان مأثوما.

  • و متی جاهدوا مع عدمِ الإمام و عدم مَن نصَبه فظفروا و غَنِموا، کانت الغنیمةُ کلُّها للإمام خاصّةً، ‌و لا یَستحِقّون هم منها شیئًا أصلا.

  • و المرابطةُ3 فیها فضلٌ کثیرٌ و ثوابٌ جزیل إذا کان هناک إمامٌ عادل؛ و حدُّها ثلاثةُ‌ أیّامٍ إلی أربعین یومًا، فإن زاد علی ذلک کان جِهادًا.»4 ـ انتهی موضع الحاجة.5

  • راجع به اشتراط جهاد به إذن الإمام علیه السّلام

  • در کشف الغطاء، کتاب الجهاد، صفحه ٣٨٣ راجع به جهاد با کفّار برای 

    1. خ ل: و لا.
    2. دَهَمَهُ ـَ و دَهِمَهُ ـَ دَهمًا الأمرُ: غَشِیَهُ.
    3. رابَطَ رِباطًا و مرابَطَةً الأمَر: واظب علیه. [رابَطَ] الجیشُ: لازم تُخومَ العَدُوّ.
    4. المبسوط، ج ١، ص ٢ ـ ٨.
    5. جنگ ١٨، ص ١٣٣ ـ ١٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

141
  • هدایت آنها به اسلام فرموده است:

  • «إنّه یُشترط فی الجهاد [بالمعنی] الأخیر ـ و هو ما أُرید به الجلبُ إلی الإسلام ـ حضورُ الإمام أو نائبِه الخاصِّ دون العامّ، و لا یُشترط فی الأقسام الأربعة المتقدّمة ذلک؛ و ذلک فإنّ الحکم فیها أنّه إن حضَر الإمام و وُسِّدَت له الوسادة، توقّف علی قیامه أو قیام نائبه الخاصّ؛ و إن حضَر و لم یَتمکّن أو کان غائبًا و قام مقامَه النائبُ العامّ من المجتهدین الأفضل فالأفضل، فهو أولی؛ و إن عجَز المجتهدون عن القیام به، وجب علی کلِّ مَن له قابلیّةُ السّیاسة و تدبیرُ الحروب و جمعُ العساکر.»

  • [من شرائط القیام و الحُکمِ هو البَیعة]

  • أقول: یُستفاد من قوله: «و وُسِّدَت له الوَسادة» التمکّنُ من إجراء الأُمور و بسطُ الید الحاصلُ من بیعة الناس؛ فمن شرائط القیام و الحکم هو البَیعة، و بدونها لایقوم الإمام. و تَوسیدُ الوسادة کنایةٌ عن الجلوس فی مقام الحکم و التمکّن من إجراء الحدود و الأحکام، و هکذا تَثنیةُ الوسادة؛ کما ورد عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

  • ”لو وُسِّدت1 لی الوَسادة، لحَکَمتُ بین أهل الإنجیل بإنجیلهم، و بین أهل التَّوراة بتَوراتهم، و بین أهل الفُرقان بفُرقانهم.“2و3

  • [رساله‌ای در عدم جواز فَتک و ترور]

  • در جلد دهم بحار، [طبع] کمپانی، احوالات حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام، صفحه ٢١٥، مرحوم مجلسی در تذنیبی که ذکر می‌کند، از کتاب تنزیه الأنبیاء سیّد بن 

    1. خ ل: ثُنِّیت.
    2. بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٣٩١، با قدری اختلاف.
    3. جنگ ٧، ص ١٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

142
  • طاووس مطالبی را ذکر می‌کند؛ تا آنجا که نقل می‌کند:

  • «چون شریک بن الأعور با مسلم بن عقیل مواعده کردند که چون ابن زیاد به دیدن شریک آید حضرت مسلم غیلةً او را بکشد، مسلم انجام نداد و چون ابن زیاد رفت شریک از حضرت مسلم سؤال کرد: چرا نکشتی؟! حضرت در جواب فرمود:

  • بأنّ ذلک فَتکٌ و أنّ النبیَّ قال: ”الإیمانُ قَیَّد الفَتکَ“.1»

  • و در شرح نهج البلاغه، ابن أبی‌الحدید، ٢٠جلدی، جلد اوّل، صفحه ٢١٩ گوید که:

  • «چون رسول خدا رحلت فرمود و علی علیه السّلام به غسل و دفن او مشغول شد و مردم با ابوبکر بیعت کردند، جماعتی از مهاجرین با زبیر و ابوسفیان به نزد علی علیه السّلام و عباس آمدند و آنها را تحریک به قیام و نهضت نمودند؛ فقال العبّاس رضی الله عنه: ”قد سمِعنا قولَکم؛ فلا لقِلّةٍ نَستعین بکم و لا لظِنّةٍ نترُک آراءَکم، فأمهِلونا نراجعِ الفِکر. فإن یکن لنا من الإثم مَخرَجٌ یَصِرَّ2 بنا و بهم الحقُّ صَرِیرَ الجُدجُد، و نبسُطْ إلی المجد أکُفًّا، لا نَقبِضُها أو نبلُغَ المَدیٰ؛ و إن تکن الأُخری، فلا لِقلّةٍ فی العدد و لا لوَهَنٍ فی الأید. والله لولا أنّ الإسلام قَیَّد الفتک، لَتدَکدَکتُ جَنادِلَ صَخرٍ یُسمَعُ اصطِکاکُها من المحلّ العلیّ [الأعلیٰ].“

  • فحَلَّ علیٌّ علیه السّلام حَبوَته، و قال: ”الصَّبر حلمٌ، و التقویٰ دینٌ، و الحجّة محمّدٌ، و الطریق الصراط. أیّها الناس! شُقُّوا أمواجَ الفتن بسُفن النجاة.“ـ الخطبة (خطبۀ پنجم از نهج البلاغة) ثمّ نهَض فدخل إلی منزله، و افترق القوم.»

  • و در سفینة البحار، جلد ٢، صفحه ٣٤٤، در مادّۀ فَتَکَ گوید:

  • «الصادقیّ أنّ الإسلام قیّد الفتک. قال الجزریّ فیه: الإیمان قیّد الفتک، أی: 

    1. بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٩٧، با قدری اختلاف.
    2. لسان العرب: «أی یُصَوِّت.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

143
  • الإیمان یمنَع من الفتک کما یمنع القید عن التصرّف. و الفتک أن یأتِیَ الرجل صاحبَه و هو غارٌّ غافلٌ، فیشُدَّ علیه فیقتُلَه (یا کز ١٤٣)» ـ انتهی.

  • و در نهایة، ابن اثیر جزری گوید:

  • «فَتَک، فیه: ـ ”الإیمان قَیَّد الفتک.“ الفتک: أن یأتِیَ الرّجلُ صاحِبَه وهو غارٌّ غافلٌ، فیَشُدَّ علیه فیَقتُلَه؛ و الغیلَة: أن یَخدَعَه ثمّ یَقتُلَه فی مَوضعٍ خَفیّ‌ٍ. و قد تکرّر ذکر الفَتکِ فی الحدیث.»1

  • و در مستدرک حاکم، جلد ٤، صفحه ٣٥٣، وارد است که:

  • «أخبَرنا علی بن محمّد عقبة الشّیبانی بالکوفه، حدّثَنا إبراهیمُ بن اسحاق الزُّهری، حدّثنا أسباط بن نصر الهمدانی، حدّثنا إسماعیل بن عبدالرحمن السُّدّی عن أبیه عن أبی‌هریره، قال:

  • قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لایَفتِکُ المؤمنُ، الإیمانُ قَیَّدَ الفَتکَ“.» (هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه).

  • فَتَک از دو باب ضرَب یضرِب و نصَر ینصُر آمده است و دارای چهار مصدر است:

  • فَتَک یفتِکُ فَتکًا فِتکًا و فُتکًا و فُتوکًا.

  • و در تاریخ طبری، جلد ٧، صفحه ٥٢٥ از طبع دارالمعارف مصر و تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم، آمده است که: « محمّد نفس زکیّه اجازۀ فتک منصور دوانیقی را نداد.»

  • با اسناد خود از أبوهبّار مُزَنیّ آورده است که: «لمّا حجّ أبوجعفر سنةَ أربعین و مائة، حجّ فی تلک السّنة محمّد و إبراهیم إبنا عبدالله و هما متغیّبان. فاجتمعوا بمکّةَ، 

    1. النهایة فی غریب الحدیث، ج ٣، ص ٤٠٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

144
  • فأرادوا اغتیالَ أبی‌جعفر. فقال لهم الأشترُ عبدُالله بن محمّد بن عبدالله: ”أنا أکفیکُموه!“ فقال محمّد: ”لا والله لا أقتُلُه أبدًا غیلَةً حتّی أدعوه.“»

  • قال: «فنقَض أمرَهم ذلک و ما کانوا أجمعوا علیه.»1

  • مسعودی در التنبیه و الأشراف، صفحه ٢٣٢ و ٢٣٣ آورده است:

  • «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در وقت فتح مکه امر به قتل ابن أخطل و عبدالله بن سعد بن [أبی] سَرح و مِقیَس بن حَبابة نمودند»، إلی أن قال: «و أمّا عبدُالله بن سعد بن أبی‌سرح [بن حبیب بن جذیمة بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی و] کان أخا عثمان بن عَفّان لأُمّه، و أحدَ مَن کتَب الوحی، فارتدّ مشرکًا و لحق بمکّةَ. فلمّا أمَر النّبیُّ صلّی الله علیه و آله بقتلة، أخفاه عثمانُ، ثمّ أتیٰ به النّبیَّ صلّی الله علیه و آله سائلًا فیه، فصمَتَ النّبیُّ صلّی الله علیه و‌ آله طویلًا ثمّ قال: ”نعم!“ فلمّا انصرف به عثمانُ قال رسول الله لمن حضَرَه من أصحابه: ”أما والله لقد صَمَتُّ لیقومَ إلیه بعضُکم، فیضربَ عُنقَه.“ فقال رجلٌ من الأنصار: فَهَلَّا أومَأْتَ یا رسولَ الله؟! فقال: ”إنّ النّبیّ لایَقتُلُ بالإشارة.“»

  • در کتاب دمعُ السّجوم شعرانی، صفحه ٤٥ از أبوالفرج آورده است که:

  • «چون هانی بن عروه از علّت عدم کشتن مسلم بن عقیل، عبیدالله بن زیاد را در منزل‌ هانی سؤال کرد، از جمله مسلم در جواب گفت:

  • حدیثی است که مردم از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند: ”الإسلامُ قَیّد الفَتکَ، فلا یُفتَکُ مُؤمِنٌ“2 یعنی اسلام از کشتن ناگهانی منع کرده است و مسلمان چنین کشته نشود.» ـ انتهی.

  • و در اینجا می‌بینیم فعل فتک را به صیغۀ مجهول ذکر کرده است، یعنی مؤمن 

    1. التاریخ الکبیر، الطبری، ج ٦، ص ١٦١.
    2. بحار الأنوار، ج ٤٧، ص ١٣٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

145
  • را نباید به طور فتک کشت؛ ولی از این جمله استفادۀ عدم جواز فتک کافر ثابت نمی‌شود، و این از جهاتی بعید است؛ زیرا عبیدالله چگونه مؤمن بود؟! و ثانیاً از روایات سابقه استفاده می‌شود که اسلام به طور کلّی جلوی فتک را گرفته است و آن را مقیّد نموده است.

  • در مجمع الأمثال، میدانی، جلد ٢، صفحه ١٠٧، در تحت شماره ٢٨٩٧، این مثال را آورده است:

  • «قَیَّدَ الإیمانُ الفتکَ یعنی: الغیلةَ، و هی القتل مَکرًا و فُجأةً؛ و هذا یُروَی عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.»1

  • در کافی، جلد ٧، که پنجم فروع است، در صفحه ٣٧٥ و صفحه ٣٧٦ از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب عن رجل من أصحابنا از أبوصباح کنانی روایت کرده است که:

  • «قال: قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: إنّ لنا جارًا من هَمْدان یُقال له الجَعد بن عبدالله، و هو یَجلس إلینا فنذکر علیًّا أمیرَالمؤمنین علیه السّلام و فضلَه، فیقعُ فیه! أ فتأذن لی فیه؟

  • فقال لی: ”یا أبا‌الصّباح! أ فکنتَ فاعلًا؟“ فقلت: إی والله، لئن أذِنتَ لی فیه لأرصُدَنَّه؛ فإذا صار فیها، اقتَحَمتُ علیه بسیفی، فخبَطتُه حتّی أقتُلَه.

  • قال: فقال: ”یا أباالصّباح! هذا الفَتک! و قد نهی رسولُ الله صلّی الله علیه و‌ آله عن الفتک. یا أباالصّباح! إنّ الإسلام قَیَّد الفتکَ؛ ولکن دَعْهُ فسَتُکفیٰ بغیرک.“

  • قال أبوالصباح: فلمّا رجعتُ من المدینة إلی الکوفة، لم ألبَثْ بها إلّا ثمانیة عشر یومًا فخرجتُ إلی المسجد فصلّیتُ الفجر ثمّ عقّبتُ، فإذا رجلٌ یُحرّکُنی برِجله؛ فقال: ”یا 

    1. مجمع الأمثال، ج ٢، ص ٥٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

146
  • أباالصّباح، البُشریٰ!“ ‌فقلت: بشَّرک اللهُ بخیرٍ؛ فما ذاک؟ فقال: ”إنّ الجَعدَ بن عبدالله مات البارحةَ فی داره الّتی فی الجَبّانة‌، فأیقَظوه للصّلاة فإذا هو مِثلُ الزِقّ1 المنفوخِ میتًا. فذهبوا یَحملونه، فإذا لحمُه یسقُطُ عن عَظْمه، فجمعوه فی نَطعٍ2، فإذا تحتَه أسودُ، فدَفَنوه.“

  • محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسن عن ابن محبوب مثله.

  • در نهج البلاغه، جلد ٢، صفحه ١٩٣ از طبع مصر با تعلیقه عبده، در حکمت ٢٥٩ گوید:

  • «و قال علیه السّلام: ”الوفاءُ لأهل الغَدر غدرٌ عندَ الله، و الغَدر بأهل الغَدر وفاءٌ عند الله.“»3

  • و این کلمۀ حکمت را زمخشری در ربیع الأبرار، جلد ٤، صفحه ٢٧١، از آن حضرت نقل کرده است.

  • در ربیع الأبرار، جلد ٤، صفحه ٢٦٨، گوید:

  • «فَتْکَتا‌ الإسلامِ: فَتکةُ عبدِالملک بن مروان بعَمرو بن سعید الأشدَق، و فَتکةُ المنصور بأبی مسلم.»

  • و در ربیع الأبرار، جلد ٤، صفحه ٢٨٤، گوید:

  • «النبیّ صلّی و اله علیه (و آله): ”لا فَتکَ فی الإسلام.“4 و عنه: ”قَیّدَ الإسلامُ الفَتک“.»5

    1. أی القِربة. (محقّق)
    2. المعجم الوسیط: «بساطٌ من جلد.»
    3. نهج ‌البلاغه (عبده)، ج ٤، ص ١٩٣.
    4. دکتر سلیم نعیمی در تعلیقه گوید: «لم نعثُر علی هذا الحدیث فی کتب الصّحاح.»
    5. أخرج أبوداود (باب جهاد، ص ١٥٧) و أحمد بن حنبل (ج ١، ص ١٦٦ و ١٦٧؛ ج ٤، ص ٩٢): «إنّ الإیمان قَیَّد الفتکَ؛ لا یفتِک مؤمنٌ»؛ و فی لسان العرب: «”قیّد الإیمانُ الفتکَ؛ لا یفتِک مؤمنٌ“؛ قال أبوعبید: ”الفتک: أن یأتیَ الرجلُ صاحبَه و هو غارٌّ غافلٌ حتّی یشُدَّ علیه فیقتُلَه.“... و الغیلة: ‌أن یَخدَعَ الرّجلَ حتّی یَخرُجَ به إلی موضعٍ یَخفَی فیه أمرُه، ثمّ یقتَله.» (اُنظُر لسان العرب، فتک).
      و در ربیع‌الأبرار، ج ٤، ص ٢٨٥ گوید: «و أوّلُ فَتکٍ فی الإسلام ما فعله أبولؤلؤة، غلام المغیرة بن شعبة، قاتِل عُمر، ثمّ فتکةُ عمرو بن جرموز بالزّبیر بن ‌العوام، ثمّ فتکة عبدالرحمن بن ملجم* بعلیٍّ علیه السّلام؛ و فتکة‌ُ البراص فی الجاهلیّة ‌مَثَلٌ.»
      * دکتر سلیم نعیمی در تعلیقه گوید: «هو عبدالرحمن بن ملجم المرادی التَدؤُلی الحمیری، من أشدّ الفرسان، أدرک الجاهلیّة و هاجر فی خلافة عمر، و قرأ علی معاذ بن جبل، فکان من القرّاء و أهل الفقه و العبادة. ثمّ شهد فتح مصر و سکنها، فکان فیها فارس بن بنی تَدؤُل. و کان من شیعة علیّ بن ‌‌‌‌أبی‌طالب و شهد معه صفّین، ثمّ خرج علیه فاتّفق مع البَرَک و عمرو بن بکر علی قتل علیّ و معاویّه و عمرو بن العاص فی لیلةٍ واحدةٍ (١٧ رمضان)؛ و تعهّد البَرَک بقتل معاویه، و تعهّد عمرو بن بکر بقتل عَمرو بن عاص، و تعهّد ابنُ ملجم بقتل علیّ. فقصد الکوفةَ، و استعان برجلٍ یُدعیٰ شبیبًا الأشجعیّ. فلمّا کانت لیلةُ ١٧ رمضان، کَمَنّا خلفَ الباب الّذی یَخرُج منه علیٌّ لصلاة الفجر. فلمّا خرج ضربَه شبیبٌ فأخطأه، فضربه ابن ملجم فأصاب مُقدَّمَ رأسه. فنهض مَن [فی] المسجد، فحمَل علیهم بسیفه فأفرجوا له، فتلقّاه المغیرة بن نوفل بقطیفةٍ رمی بها علیه، و حمله و ضرب به الأرض و قعد علی صدره، و فرّ شبیبٌ. وتُوُفّی علیٌّ من أثر الجرح، فقتله الحسن قصاصًا سنة ٤٠ه‍ .»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

147
  • ما در جلد ٩ از امام شناسی مطبوع، صفحه ٦٥ از مسعودی آورده‌ایم که:

  • «چون زبیر از جنگ کناره گرفت و حرکت کرد تا به وادی السّباع رسید، چند نفر از بنو‌تمیم از جملۀ آنها عمرو بن جرموز خود را به وی رسانیدند، در حالی‌که زبیر پیاده شده بود و آماده نماز بود، عمرو بن جرموز به او گفت: آیا تو امام من می‌‌شوی یا من امام تو باشم؟

  • و زبیر امام برای او شد. عمرو بن جرموز در حال نماز زبیر را کشت در سنّ هفتاد و پنج سالگی. عمرو بن جرموز شمشیر و انگشتری و سر زبیر را نزد أمیرالمؤمنین علیه السّلام آورد؛ و بعضی گفته‌اند: سر را نیاورده است.

  • حضرت فرمود: ”سیفٌ طالَ‌ما جَلا الکَربَ عن [وجهِ] رسولِ الله صلّی علیه 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

148
  • و آله و سلّم، و لکنَّهُ الحَیْنُ1 و مَصارِعُ السُّوء، و قاتلُ ابن صَفیّةَ فی النّار“. (مروج الذهب، جلد ٢، صفحه ٣٧٣)2

  • برای آنکه زبیر را غیلَةً‌ و غَفلةً کشت و در اسلام فَتک نیامده است؛ و کشتن به طور غفلت، که امروز آن را ترور گویند، جایز نیست و علاوه در کشتن زبیر خودسری نموده و بدون دستور امام او را کشته است. زبیر اینک دست از جنگ برداشته و به راه دیگر می‌رفت، به چه مجوّز شرعی بدون اجازه امام او را کشت؟»

  • اقول: امر رسول خدا به حسب قواعد شرعیّه ابوبکر و عمر را، به کشتن شخصی که در خارج بود و آنها وی را در حال نماز یافتند نکشتند و چون به أمیرالمؤمنین امر کردند که وی را بکُشد و حضرت رفتند و برای کشتنْ او رفته بود، امر حقیقی به فتک نبوده است؛ بلکه نظایر اوامر امتحانیّه ـ که حقیقت مأمورٌبه در خارج واقع نمی‌شود ـ بوده است و مصلحت امر، امتحان ابوبکر و عمر و ارائۀ به امّت اسلام بوده است که آنان در مقابل نص، اجتهاد می‌نموده‌اند.

  • امر رسول خدا به أمیرالمؤمنین علیهما السّلام که مابور را ـ که مُقَوقِس همراه ماریّه قبطیّه فرستاده بود ـ به واسطۀ تهمت عائشه وی را به زنای با ماریّه و تولد حضرت ابراهیم از او شده بود بکشند، امر واقعی نبوده است بلکه صوری بوده برای انکشاف امر مابور که خصیّ بوده و ماریّه دامنش پاک و ابراهیم فرزند رسول خدا بوده است؛ وگرنه به غیر این طریق از انکشاف امر مابور که خصیّ بوده است ممکن نبود، و اگر این انکشاف و امتحان به عمل نمی‌آمد، تا ابد دامان ماریّه و مابور به این تهمت آلوده بود و با وجود عصمت آنان راهی برای رفع تهمت به غیر این صورت نبود. فلهذا أمیرالمؤمنین در کشتن مابور از رسول خدا اختیار «الشّاهد یَری ما لایَری الغائبُ» گرفتند و رسول خدا بعد از قضیه فرمود: «الحمدُ للّه الّذی یَصرِفُ عنّا أهلَ البیت الامتحانَ.»

    1. لسان العرب«الحَیْنُ: الهلاک.»
    2. مروج الذهب، ج ٢، ص ٣٦٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

149
  • و این قضیه را حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در احتجاجشان با ابوبکر جزء ٢٣ خصلت [خویش]، شاهدی برای فضیلت خود می‌‌شمرند. داستان ماریّه و مابور را در مناقب، ابن شهر آشوب، طبع حروفی، جلد ٢، صفحه ٢٢٥، آورده و ما در جُنگ ١٨، صفحه ٩١ آورده‌ایم.

  • امر رسول خدا به کشتن مابور، فتک نبوده است. و اشکال آن، امر به کشتن شخص بریء و بی‌گناه بوده است، که بدین طریق علم غیب آن حضرت به برائت وی معلوم و با مصلحت انکشاف داستان برای همۀ عالم بوده است1.2

  • [نسبت قذف به ماریّۀ قبطیّه، و عکس‌العمل أمیرالمؤمنین علیه السّلام]

  • در مناقب، طبع حروفی، ج ٢، ص ٢٢٥ گوید:

  • «روی التّاریخی فی تاریخه و الإصفهانی فی حِلیته عن محمّد بن الحنفیّة:

  • ”أنّ الذّی قُذِفَت به ماریّةُ، و هو خِصِیٌّ، اسمُه «مابور». و کان المقوقس أهداه مع الجاریتین إلی النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم. فبعث النّبیّ علیًّا علیه السّلام و أمره بقتله؛ فلمّا رأیٰ علیًّا و ما یرید به، تَکَشَّفَ‌3 حَتَّی بَیَنَّ لِعَلِیٍّ أنَّه أجَبُّ لاشیءَ معه ممّا یکون مع الرّجال، فَکَفَّ عنه.“4

  • حِلیَة الأولیاء: محمّد بن إسحاق بإسناده فی خبرٍ: أنّه کان ابنُ عمٍ لها یزوُرها، فأنْفَذَ 

    1. قابل ذکر است که إن‌شاءالله به زودی رساله‌ای مستقل تحت عنوان «ارتداد در اسلام» توسط معلِّق محترم، حضرت آیة الله حاج سیّد محمد‌محسن حسینی طهرانی به رشته تحریر درخواهد آمد که به طور کافی به حدود و ثغور ارتداد و عدم جواز ترور و فتک خواهند پرداخت. (محقّق)
    2. جنگ ٧، ص ٤٨ ـ ٥٤.
    3. أی: ظهر.
    4. تاریخ الکبیر، طبری، ج ٢، ص ٤٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

150
  • علیّاً لیَقْتُلَه؛ قال: فقلتُ: ”یا رسول‌َ الله! أکون فی أمرک إذا أرسلتَنی، کالسَّبکَةِ1 المُحْماةِ (و فی روایةٍ: کالمِسمار المُحمی فی الوَبَر)، و لا یَثنینی شَیءٌ حتّی أمضِیَ لِما أرسَلتَنی به؛ و الشّاهدُ یَریٰ ما لا یَرَی الغائب؟!“ فقال: ”بل الشّاهدُ قد یَریٰ ما لا یَرَی الغائبُ.“

  • ”فأقبلتُ مُتوَشّحًا2 السَّیفَ ‌فَوجدتُه عندها، فَاخْتَرَطتُ3 السَّیفَ. فَلَّما أقبَلتُ نحوه، عَرَفَ أنِّی اُرِیدُه، فَأتیٰ نَخلَةً فَرَقیٰ فَیها ثُمَّ رَمیٰ بنفسه و شَغَرَ4 برجلیه، فإذًا هو أجَبُّ أمسَحُ؛ مَا لَه ممّا للرّجال، قلیلٌ و لا کثیرٌ. فأغمَدتُ سَیفی ثُمَّ أتیتُ إلی النَّبیِّ فأخبرتُهُ.“

  • فقال: ”الحمدُ لِله الذّی یَصرِفُ عَنَّا أهلِ الْبَیتِ الامتحانَ.“5

  • عن ابن‌بابویه عن الصّادق علیه السّلام، قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی آخر احتجاجه علی أبی‌بکر بثلاث و عشرین خصلةً:

  • نَشَدتُکُم بالله هَل عَلِمتم أنَّ عائشَةَ قالت لرسول الله: إنّ إبراهیم لیس منکَ و إنَّه من فلانٍ القِبطِیّ. فقال: یا علیّ، فَاذهَبْ فَاقتُلهُ!

  • فقلتُ یا رسول الله! إذا بَعَثتَنی أکون کالمِسمار المُحمیٰ فی الوَبَر لِما أمَرتَنی.“6

  • المعنی سَوَاءٌ.»7و8

    1. لم نجد هذه اللّغة فی المعاجم؛ نعم وردت لغة سَبِیکَة و هی القطعة من فضّة أو نحوها، زُوِّبت و اُفرغت فی قالب؛ ج: سبائک. و أظنّ أنّ الصحیح: السِّکَّة [کما فی بحار الأنوار]، و هی حدیدة‌ الفدّان الّتی تنشّق الأرض. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
    2. توشّح: لبس الوشاح. توشّح بالسیف: تقلّد به.
    3. اخترط السَّیف: اسْتَلَّهُ.
    4. شَغَر الکلب: رفع إحدی رجلیه فبال.
    5. حلیة الأولیاء، اصفهانی، ج ٣، ص ١٧٨.
    6. الخصال، شیخ صدوق، ج ٢، ص ٥٦٣.
    7. المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٢، ص ٦٤؛ بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٣٠١.
    8. جنگ ١٨، ص ٩٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

151
  • ٧. باب ولایت و حکومت

  • باب ولایت و حکومت

  • [بعضی ادّلۀ وجوب اقامۀ دولت اسلام و خروج از تحت قیمومیّت کفر و ظلم]

  • از جمله ادّلۀ وجوب اقامۀ دولت اسلام و خروج از تحت قیمومیّت کفر و ظلم، این ادلّه است:

  • سوره النساء (٤) آیات ٩٧ تا ١٠٠: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡ قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَهِ وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا * إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةٗ وَلَا يَهۡتَدُونَ سَبِيلٗا * فَأُوْلَـٰٓئِكَ عَسَى ٱللَهُ أَن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡ وَكَانَ ٱللَهُ عَفُوًّا غَفُورٗا * وَمَن يُهَاجِرۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ يَجِدۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُرَٰغَمٗا كَثِيرٗا وَسَعَةٗ وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَهِ وَكَانَ ٱللَهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾.

  • قال رسول الله صلّی الله علیه وآله: «مَن قُتل دون مَظلَمةٍ، فهو شهیدٌ.»1و2

    1. الکافی، ج ٥، ص ٥٢.
    2. جنگ ١٨، ص ١٤١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

152
  • [حقّ والی بر رعیّت و حقّ رعیّت بر والی]

  • در شرح نهج البلاغه، ابن أبی‌الحدید، ٢٠جلدی، جلد ١١، صفحۀ ٩٣ در ضمن شرح خطبۀ ٢١٤ و به شمارۀ ابن أبی‌الحدید ٢٠٩، که خطبۀ حقّ والی بر رعیّت و حقّ رعیّت بر والی است، گوید:

  • «و مثلُ قوله علیه السّلام: ”و لیس امرُؤٌ و إن عَظُمت فی الحقّ منزلَتُه“ قولُ زید بن علیّ علیه السّلام لهشام بن عبدالملک: ”إنّه لیس أحدٌ و إن عَظُمت منزلَتُه بفوقِ أن یُذَکَّرَ باللَه و یُحَذَّرَ مِن سَطوَتِه، و لیس أحدٌ و إن صغُرَ بِدونِ أن یُذَکِّرَ باللَه و یُخَوَّفَ مِن نقمَتِه.“»

  • و در صفحۀ ٩٣ به بعد گوید: «و رَوی عبدُالله بن عمر عن رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”السّمعُ و الطّاعةُ علَی المرء المسلم فیما أحَبَّ و کَرِه‌‌، ما لم یُؤمَر بمَعصیة. فإذا أُمِر [بها]، فلا سمعَ و لا طاعة.“1

  • و عنه صلّی الله علیه و آله: ”إن أُمِّرَ علیکم عبدٌ أسوَدُ مُجَدَّعٌ، فاسمعوا له و أطیعوا.“

  • و من کلام علیٍّ علیه السّلام: ”إنّ ‌الله جعل الطّاعةَ غنیمةَ ‌الأکیاس عند تَفریط الفَجَرة.“

  • ومن کلام الحکماء: ”قلوبُ الرعیّة خزائنُ والیها، فما أودَعَه فیها وَجَدَه.“

  • و کان یُقال: ”صِنفان مُتَباغضان مُتنافیان: السّلطانُ و الرعیّةُ. و هما مع‌ذلک مُتلازمان؛ إن صلَح أحدُهما صلَح الآخَرُ، و إن فسَد فسَد الآخَر.“

  • و کان یُقال: ”محلُّ المَلِک مِن رعیّته محلُّ الرّوح مِن الجسد، و محلُّ الرعیّة منه محلُّ الجسد مِن الرّوح. فالرّوحُ تَألَمُ بألَمِ کلّ عضوٍ مِن أعضاء البدن، و لیس کلّ واحدٍ 

    1. این حدیث را مودودی در کتاب قانون اساسی در اسلام آورده است.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

153
  • مِن الأعضاء یألَمُ بألَمِ‌ غیره. و‌ فَسادُ الرّوح فسادُ جمیع البدن، و قد یَفسُد بعضُ البدن، و غیرُه مِن سائر البدن صحیحٌ.“

  • و کان یُقال: ”ظلمُ‌ الرعیّة استِجلابُ البلیّة.“

  • و کان یُقال: ”العَجَبُ ممّن استَفسَد رعیّتَه و هو یَعلمُ أنّ عِزَّه بطاعتهم.“

  • و کان یُقال: ”مَوتُ المَلِکِ الجائرِ خِصبٌ شامِل.“

  • و کان یُقال: ”لا قَحطَ أشَدُّ مِن جَورِ السّلطان.“

  • و کان یُقال: ”أیدی الرعیّة تبَعُ ألسِنَتِها، فلن یَملِکَ المَلِکُ ألسِنَتَها حتّی یَملِکَ جُسُومَها، و لن یَملِکَ جُسُومَها حتّی یَملِکَ قلوبَها فتُحِبَّه، و لن تُحِبَّه حتّی یَعدِلَ علیها فی أحکامه عَدلًا یَتساوَی فیه الخاصَّةُ و العامّة، و حتّی یُخفِّفَ المُؤَنَ و‌ الکُلَفَ،1 و حتّی یُعفیَها مِن رَ‌فعِ أوضاعِها و ‌أراذلِها علیها؛ و هذه الثالثةُ تُحقِدُ علی المَلِک العِلیَةَ مِن الرعیّة، و تُطمِعُ السَفَلةَ‌ فی الرُتَب السنیّة.“»2

  • و در صفحۀ ٩٦ گوید: «و کان یُقال: ”ترکُ المُعاقبة للسَفَلة علی صغار الجَرائم تَدعوهم إلی ارتکاب الکبائر العَظائم. ألا تری أنّ أوّلَ نُشوز المرأة کلمةٌ سُومِحَت بها، و أوّلَ حِران3 الدابّة حَیدَةٌ سوعِدَت علیها.“»

  • و در صفحۀ ٩٧ گوید: «و قال النّبیّ صلّی الله علیه و آله: ”زَیَّنَ اللهُ السّماءَ بثلاثةٍ: الشّمسِ و القمر و الکَواکب؛ و زَیّنَ الأرضَ بثلاثةٍ: العُلَماء و المَطَر و السلطان العادل.“»

    1. الکلفة: المشقّة؛ ج: کُلَف.
    2. جهت اطّلاع بر ترجمه و توضیح این روایت شریف رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٤، ص ١٣٢.
    3. حِران البغل: توقّفه و عدم انقیاده، فهو حَرون. حَیدة: المیل و التجاوز.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

154
  • و در صفحۀ ٩٨ گوید: «جاء رجلٌ من مصرَ إلی عُمر بن الخطّاب مُتَظلِّما، فقال: ”یا أمیرَالمؤمنین، هذا مکانُ العائذ بک!“ قال له: ”عُذتَ بمَعاذٍ؛ ما شَأنُک؟“

  • قال: ”سابَقتُ وَلَدَ عَمرِو بن العاص بمصرَ، فسَبَقتُه فجعَلَ یُعَنِّفُنی بسَوطه و یقُول: «أنا ابنُ الأکرَمَین!» و بلَغَ أباه، ذلک؛ فحبَسَنی، خَشیةَ‌ أن أقدِمَ علیک.“

  • فکتب إلی عَمرو: ”إذا أتاک کتابی هذا، فاشهَدِ المَوسِمَ أنت و ابنُک.“

  • فلمّا قَدِمَ عَمروٌ و ابنُه، دفعَ الدِّرّةَ إلی المِصریّ و قال: ”اضرِبهُ کما ضرَبک.“ فجعلَ یَضرِبُه و عُمَرُ یَقول: ”اضرِب ابنَ الأمیر! اضرِب ابنَ الأمیر! یُرَدِّدُها.“ حتّی قال: ”یا أمیرالمؤمنین! قد استَقَدتُ1 منه.“

  • فقال ـ و أشار إلی عَمرو ـ: ”ضَعها علی صَلعَته2.“ فقال المصریُّ: ”یا أمیرالمؤمنین، إنّما أضرِبُ مَن ضربنی!“ فقال: ”إنّما ضرَبَک بقوّة أبیه و سلطانه، فاضربْهُ إن شئت! فوالله لو فَعلتَ، لَما منَعکَ‌ أحدٌ منه حتّی تکون أنت الّذی تتبرّعُ بالکفّ عنه.“

  • ثم قال: ”یا بن‌العاص! متی تعبّدتم النّاسَ و‌ قد ولَدَتْهم أُمَّهاتُهم أحرارا؟!“»

  • و در صفحۀ ٩٩ گوید: «و تَظلَّم أهلُ الکوفة إلی المأمون من والیهم، فقال: ”ماعَلِمتُ فی عُمّالی أعدلَ و لا أقومَ بأمر الرعیّة، و لا أعْوَدَ علیهم بالرّفق منه.“

  • فقال له واحدٌ منهم: ”فلا أحدَ أولَی منک یا أمیرالمؤمنین بالإنصاف. و إذا کان بهذه الصّفة، فمِن عدلِ أمیرالمؤمنین أن یُولّیَه بلَدًا بلَدًا حتّی یَلحقَ أهلَ کلِّ بلدٍ من عدله مِثلَ ما لَحِقَنا منه، و یأخُذوا بقسطهم منه کما أخذَ منه سواهم. و إذا فعل أمیرُالمؤمنین ذلک، لم یُصِب الکوفة منه أکثرَ‌ من ثلاث سنین.“ فضحِک و عزَله.»

  • و در صفحۀ ١٠٠از فُضیل بن عیاض در ضمن حدیثی دربارۀ عمر بن خطّاب 

    1. استَقَدْتُ: انتقمتُ. (محقّق)
    2. صَلِعَ ـَ صَلَعًا: سَقَط شعرُ مقدّم رأسه، فهو أصلَع. الصُّلعَة و الصَّلَعَة: موضع الصَّلَع.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

155
  • آورده است که: «أعطی رجلًا عطاءَه أربعةَ آلافِ درهم، ثم زاده ألفًا، فقیل له: ”ألا تَزید ابنَک عبدالله کما تَزیدُ هذا؟“ فقال: ”إنّ هذا ثبت أبوهُ یومَ أُحُد، و إنّ عبدالله فرّ أبوه و لم یَثبُت.“»

  • ابن أبی‌الحدید در شرح نهج البلاغه، جلد ١١، صفحه ١٠٣ گوید:

  • «قال النّبیّ صلّی الله علیه و آله: ”لا یَدخُلُ الْجنّةَ‌ مَن کان فی قلبه مثقالُ حبّةٍ مِن کِبر“.

  • و قال صلّی الله علیه و آله: ”لولا ثلاثٌ مُهلِکاتٌ لَصَلَح النّاسُ: شُحٌّ مُطاعٌ، و هَویً مُتّبَعٌ، و إعجابُ المَرء بنفسه.“»

  • و در صفحه ١٠٣ گوید: «رُوی عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله أنّه قال: ”احْثُوا1 فی وجوه المدّاحین التّرابَ.“

  • و کان یُقال: ”إذا سَمِعتَ الرّجلَ یقول فیک مِن الخیر ما لیس فیک، فلا تَأمَن أن یقولَ فیک مِن الشّرّ ما لیس فیک.“

  • و کان یُقال: ”لا یَغلِبَنّ جهلُ غیرِک بک علمَک بنفسک.“»

  • و در صفحه ١٠٤ گوید: «و قال عبدالله بن المُقَفَّع فی الیَتیمة: ”إیّاک إذا کنتَ والیًا أن یکون مِن شأنک حبُّ المدح و التّزکیة، و أن یَعرِفَ النّاسُ ذلک منک، فتکونَ ثُلمَةً من الثُّلَم یَقتحِمون علیک منها، و بابًا یَفتَتِحونک منه، و غیبةً یَغتابونک بها، و یَسخَرون منک لها. و اعْلم: أنّ قابلَ المدحِ کمادحِ نفسِه، و أنّ المرءَ جدیرٌ أن یکون حبُّه المدحَ هو الّذی یَحمِلُه علی ردّه؛ فإنّ الرّادَّ له ممدوحٌ، و القابلَ له مَعیبٌ.“2»3

    1. أی: اِرمُوا. (محقّق)
    2. جهت اطّلاع بر ترجمه و توضیح این روایت شریف رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٤، ص ١٢٥.
    3. جنگ ١٨، ص ١٤١ ـ ١٤٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

156
  • [آیاتی در لزوم اطاعت مردم از ولیّ فقیه جامع الشرائط]

  • در سوره النور (٢٤) در آیات ٤٧ الی ٥٥ وارد است:

  • ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُوْلَـٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ * وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ أَمۡ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥ بَلۡ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ * وَمَن يُطِعِ ٱللَهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ * وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِنۡ أَمَرۡتَهُمۡ لَيَخۡرُجُنَّ قُل لَّا تُقۡسِمُواْ طَاعَةٞ مَّعۡرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ * قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ * وَعَدَ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗا يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗا وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾.1

  • لزوم اطاعت مردم از ولیّ فقیه

  • و در صفحه ١٣٣ از کتاب قانون اساسی در اسلام، أبوالأعلی مودودی گوید:

  • «اوّلین حقّی که دولت بر مردم دارد حقّ «فرمانبرداری»، و به اصطلاحِ تاریخ اسلام، حقّ‌ «بالسَّمعِ و الطاعَة» می‌باشد. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم (بنا به 

    1. همان، ص ١٤٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

157
  • نقل عُبادة بن صامت در کتاب مُوَطَّأ مالِک)1 در جای خود تصریح فرموده: ”شنوایی و فرمانبرداری در سختی و آسانی، و نشاط و بدحالی.“»

  • در صفحه ١٣٤ گوید: «دوّمین حقّ دولت این ‌است که مردم از روی صدق و صفا و واقعیّت، دوست و یار دولت باشند. در قرآن و احادیث از این مطلب به طور مکرّر به کلمۀ نُصح (خیرخواهی) تعبیر شده است، و این کلمه به مراتب بهتر از دو کلمۀ لُویالیسم (Loyalism: دولت خواهی و طرفداری از دولت در وقت شورش) و آلیجَنْس (Allegiance: وفاداری و بیعت)، در اصطلاح انگلیسی‌ها می‌باشد.2

  • [رسول خدا صلّی الله علیه و آله: «لا طاعةَ لِمَن عَصَی اللهَ»]

  • أبوالأعلی مودودی در کتاب قانون اساسی در اسلام، ترجمۀ گرامی، صفحه ٥٧ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورده است که فرموده است:

  • «لا طاعةَ لِمَن عَصَی اللهَ، لا طاعةَ لمخلوقٍ فی معصیة الخالق.»3

  • و در صفحه ٦٣ گوید: «﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾4 (سوره الکهف (١٨) آیه ٢٨)؛ ﴿وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ * ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ﴾.5 (سوره الشعراء (٢٦) آیه ١٥١ و ١٥٢)»

  • و در صفحه ٦٤ گوید: «لا طاعةَ فی معصیة؛ إنّما الطّاعة فی المعروف.»6 ‌گوید: 

    1. الموطأ مالک، ج ٢، ص ٤٥٥.
    2. جنگ ١٨، ص ١٤٥.
    3. الخصال، ج ١، ص ١٣٩.
    4. فُرُط: الأمر المتروک المجاوَز فیه الحدُّ.
    5. الإسرافُ: الظلمُ و الاعتداء.
    6. مجموعه ورّام، ج ١، ص ٥١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

158
  • «همۀ محدّثین نقل کرده‌اند: ”مَن أحدث فی أمرنا ما لیس منه، فهو رَدٌّ.“»1 و بیهقی در شعب الإیمان آورده است: «مَن وَقّر صاحِبَ بدعةٍ، فقد أعان علی هَدْم الإسلام.»2

  • [موارد حرمت اطاعت از حاکم در کلام أمیرالمؤمنین علیه السّلام به خوارج]

  • در أحکام السّلطانیّة، فرّاء، صفحه ٥٤ گوید:

  • «و قد عَرَض قومٌ من الخوارج لعلیٍّ رضی‌ الله عنه (علیه السّلام) بمخالفة رأیه، و قال أحدُهم و هو یَخطُب علی مِنبَره: ”لا حُکمَ إلّا لِلّهِ تعالی“؛ فَقال علیٌّ:

  • ”کلمةُ حقٍّ أُریدَ بها باطلٌ. لکم علینا ثلاثٌ: لا نَمنَعُکم مساجدَ الله أن تَذکُروا فیها اسمَ الله؛ و لا نَبدؤُکم بقتالٍ؛ و لا نَمنعکم الفَیءَ مادامَت أیدیکم معنا.“3»

  • و در صفحه ٥٥ گوید: «لقول النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم:

  • ”لا یَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلِمٍ إلّا بإحدَی ثلاثٍ: کُفرٍ بعدَ‌ إیمانٍ؛ و زِنًا بعد إحصانٍ، و قتلِ نفسٍ‌ بغیر نفسٍ.“4»5

  • [شرایط حاکم]

  • در تنبیه الأُمّة و تنزیه الملّة، طبع حروفی، در مقدّمۀ مرحوم طالقانی، صفحه ٩ و نیز در تعلیقۀ صفحه ٦٢ آورده است که: حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام به اهل کوفه نوشتند که:

    1. الطرائف، ج ٢، ص ٤٥٦، با قدری اختلاف.
    2. جنگ ١٨، ص ١٥١.
    3. مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٦٥، با قدری اختلاف.
    4. رواه البخاریّ و مُسْلم و أبوداود، ج ٢، ص ٣٣٠، با قدری اختلاف؛ و التّرمذیّ و النّسائیّ عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه.
    5. جنگ ١٨، ص ١٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

159
  • «واللَهِ ما الإمامُ إلّا القائمَ بالقِسط، الحاکمَ بالکتاب، الحابِسَ نفسَه علی ذات الله تعالی.»1و2

  • حاکم فقیه باید قبل از تربیت مردم به تربیت خود پردازد

  • والی ولایت و حکومت، باید فقیه اعلم و متّصل به خدا باشد و از ربط با عالم غیب غافل نشود و ریسمانش از بالا بریده نگردد و مراجعات و هیاهوی عالم کثرات و غوغای افکار و اهواء و انظار، وی را بدین سو نکشاند. شب‌ها با قدم راستین در محراب عبادت از حقایق آن عالم دریابد و در خود ذخیره کند و روز در عالم کثرت از آن ذخیره مصرف کند.

  • ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡ‍ٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا﴾.3

  • در عدة الداعی، ابن فهد حلّی از حضرت سیّدة النساء سلام الله علیها روایت است که فرمود:

  • «مَن أصعَدَ إلی اللهِ خالِصَ عبادتِه، أهبَطَ اللهُ إلَیه أفضَلَ مَصلحَتِه.»4

  • ابن ابی‌الحدید در آخر نهج البلاغه پس از اتمام شرح حِکَم أمیرالمؤمنین علیه السّلام، خودش ٩٩٨ حکمت از حِکَم منسوبه به آن حضرت را اضافه کرده است و در حکمت ١١٥ چنین آورده است که:

  • «یَنبَغی لمَن وَلِیَ أمرَ قوم، أن یَبدأ بتقویمِ نفسه قبل أن یَشرَعَ فی تقویم رَعِیَّته؛ و إلّا کان بمنزلة مَن رامَ استِقامَةَ ظِلِّ العَمودِ قبلَ أن یَستَقیمَ ذلک العود.»5و6

    1. بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٣٣٤؛ التاریخ الکبیر، الطبری، ج ٥، ص ٣٥٣، با قدری اختلاف.
    2. جنگ ١٨، ص ١٣٨.
    3. سوره المزّمّل (٧٣) آیه ٦ و ٧.
    4. عدة الدّاعی، ص ٢٣٣.
    5. شرح نهج البلاغة، ابن ابی‌الحدید، ج ٢٠، ص ٢٦٩.
    6. جنگ ١٨، ص ١٣٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

160
  • فقراتی از نامۀ حضرت به مالک اشتر در عبادات شخصیّۀ خویش

  • حضرت أمیرالمؤمنین در نهج البلاغه، در رسالۀ ٥٣ که به مالک اشتر در وقت انتصابش به حکومت مصر می‌نویسند و مفصّلاً وظایف او را در هر موضوع شرح می‌دهند، در اواخر آن می‌فرمایند:

  • «ثُمّ أُمورٌ مِن أُمورِک لابُدَّ لک مِن مباشَرَتها؛ منها: إجابةُ عُمّالک بما یَعیَیٰ عنه کُتّابُک؛ و منها: إصدارُ حاجاتِ النّاس یومَ وُرودِها علیک ممّا تَحرَجُ به صدورُ أعوانک، و امضِ لکلّ یومٍ عَمَلَه؛ فَإنّ لکلّ یومٍ ما فیه.»

  • [و] می‌فرماید: «و اجعَل لنفسک فیما بینَک و بینَ اللهِ أفضلَ تلک المَواقیتِ و أجزَلَ تلک الأقسامِ، و إن کانَت کلُّها لِلهِ، إذا صَلُحَت فیها النیّةُ، و سَلِمَت منها الرعیّة.

  • و لیَکُن فی خاصّة ما تُخلِصُ به لِله دینَک إقامةُ فَرائضِه الّتی هی له خاصّةً؛ فأعطِ اللَهَ مِن بَدَنِک فی لیلک و نهارک، و وَفِّ ما تقرّبتَ به إلی الله مِن ذلک کامِلًا غیرَ مَثلومٍ و لا مَنقوصٍ بالغًا مِن بَدَنک ما بلغ.»

  • تا می‌رسد به اینجا که می‌فرماید: «و إیّاک و الإعجابَ بنفسک، و الثّقةَ بما یُعجِبُک منها، و حُبّ الإطراء1؛ فإنّ ذلک مِن أوثَقِ فُرَصِ2 الشّیطان فی نفسه، لیَمحَقَ ما یکون مِن إحسان المُحسنین.»

  • تا می‌فرماید: «أملِکْ حَمیّةَ أنفِک، و سَورَةَ حَدِّک، و سَطوَةَ یدک، و غَربَ3 لسانک، و احتَرِس مِن کلّ ذلک بکفِّ البادرةِ و تأخیر السّطوة، حتّی یَسکُنَ غضبُک، فتَملِکَ 

    1. المحیط فی اللغة: «الإطراءُ: المدحُ و الثناء.»
    2. الفُرصة: النّوبة، الوقت المناسب و النّهزة؛ ج: فُرَص.
    3. غَرْب: النّشاط و الحِدَّة. یُقال: إنّی أخاف علیک غَرب الشباب، أی: حدّته و نشاطه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

161
  • الاختیارَ؛ و لن تُحکِمَ ذلک مِن نفسک حَتَّی تُکثِرَ هُمومَک بذکرِ المعاد إلی ربّک.»1و2

  • محکمۀ بدوی و استیناف و تمیز

  • آیة الله منتظری در شرح نامۀ حضرت أمیرالمؤمنین علیه ‌السّلام به مالک اشتر در کتاب خود، صفحه ١٧٤ خواسته‎اند استفاده کنند که این سه مرحله [محکمۀ بدوی و استیناف و تمیز]، از عبارت: «وَ لا یَتَمادَی فی الزَّلَّةِ، و لا یَحصَرُ مِنَ الفَی‌ءِ3 إلَی الحَقِّ إذا عَرَفَهُ»4 و از عبارت «ثمّ أکثِر تَعاهُدَ قضائه»5 استفاده می‌گردد.

  • [فرازی از نامۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام به یکی از والیان بلاد]

  • و از عبارات آن حضرت است به یکی از کسانی که حاکم قرار داده بودند:

  • «إنّ عملَک لیس لک بطُعمَةٍ، و لکنّه فی عُنُقک أمانةٌ.»6

  • [فرازی از دستورات أمیرالمؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر]

  • و از جمله دستورات آن ‌حضرت می‌باشد به مالک:

  • «و إذا قُمتَ فی صلاتک للنّاس7، فلا تکونَنّ مُنفِّرًا و لا مُضیِّعًا؛ فإنّ فی النّاس مَن به العلّةُ و له الحاجةُ.

  • و قد سألتُ رسولَ الله صلّی الله علیه وآله و سلّم حینَ وجَّهَنی إلی الیَمَن: 

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ١٠١ ـ ١٠٥.
    2. جنگ ١٨، ص ١٤٠.
    3. العین: «الفَیءُ: الرّجوع.» (محقّق)
    4. و ٥. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٩٣.
    5. همان، ص ٦.
    6. خ ل: بالنّاس.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

162
  • کیف أُصَلّی بهم؟ فقال: ”صَلِّ بهم صلاةَ1 أضعَفهم، و کُن بالمؤمنین رَحیمًا.“»2و3

  • [عدم انفکاک ریاست جمهوری از فقیه اعلم و ابصر و اورع]

  • بعضی راجع به امکان انفکاک ریاست جمهوری از فقیه أعلم و أبصر و أورع، تمسّک به آیۀ ذیل می‌نمایند:

  • سوره البقره (٢) آیه ٢٤٦ و ٢٤٧: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَ ٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡ وَٱللَهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ * وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗا قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِ وَٱللَهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُ وَٱللَهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾.

  • این آیه بر فرض تعمیم آن نسبت به فقیه، بالملاک القطعیّ دلالت بر جواز نصب رئیس جمهور قویّ البدن و عالم و مطّلع بر اوضاع دارد؛ نه بر جواز ریاست جمهوری که از طرف مردم انتخاب شود و فقیه بر او صحّه گذارد ولی نتواند او را عزل و نصب کند.4

  • از شرایط ولایت فقیه و بقیّۀ امور ولائیّه، هجرت به دارالإسلام است

  • سوره الأنفال (٨) آیه ٧٢:

    1. خ ل: کصلاة.
    2. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ١٠١.
    3. جنگ ١٣، ص ١٠٣.
    4. جنگ ٧، ص ١٦٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

163
  • ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ وَٱللَهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾.

  • در تفسیر مجمع البیان، طبع صیدا، جلد ٢، صفحه ٥٦١ گوید:

  • «أی: هؤلاء بعضُهم أولی ببعضٍ فی النُّصرة و إن لم یکن بینهم قَرابةٌ من أقربائهم من الکفّار. و قیل: فی التّوارث؛ عن ابن عبّاس و الحسن و مجاهد و قتادة و السُّدِیُّ. و قیل: فی التناصر و التعاون و الموالاة فی الدّین؛ عن الأصمّ. و قیل: فی نفوذ أمان بعضهم علی بعضٍ؛ فإنّ واحدًا من المسلمین لو آمن إنسانًا، نفذ أمانُه علی سائر المسلمین.»1

  • و در صفحه ٥٦٢ گوید: «و اختلفوا فی أنّ الهجرة هل تصحّ فی هذا الزمان أم لا؟

  • فقیل: لا تصحّ؛ لأنّ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”لا هِجرَةَ بعد الفتح“2؛ و لأنّ الهجرة الانتقالُ ‌من دار الکفر إلی دار الإسلام، و لیس یقع مثل هذا فی هذا الزمان، لاتّساع بلاد الإسلام؛ إلّا أن یکون نادرًا لا یُعتدّ به.

  • و قیل: ”إنّ هجرةَ الأعراب إلی الأمصار باقیةٌ‌ إلی یوم القیامة.“ عن الحَسَن.

  • و الأقوی أن یکون حکمُ الهجرة باقیًا؛ لأنّ مَن أسلم فی دار الحرب ثمّ هاجر إلی دار الإسلام، کان مُهاجرًا. و کان الحسنُ یمنع أن یتزوّج المهاجر إلی أعرابیّة؛ و رُوی عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: ”لا تَنکِحُوا أهلَ مکّةَ، فإنّهم أعرابٌ“». ـ انتهی ما أردنا ایراده من مجمع البیان.3

    1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٨٦٢.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٤٤٣.
    3. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٨٦٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

164
  • در معنی ولایت حاصله به سبب هجرت به دارالإسلام

  • حضرت اُستادنا الأعظم آیة الله طباطبایی ـ قدّس الله سرّه ـ‌ در المیزان، جلد ٩، صفحه ١٤٤ و صفحه ١٤٥ فرموده‌اند:

  • «و قد جعل الله بینهم وَلایةً بقوله: ﴿أُوْلَـٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ﴾ ...،1 و الولایة أعمّ من وَلایة المیراث و وَلایة النُّصرة و ولایة الأمنِ؛ فمن آمَنَ منهم کافرًا، کان نافذًا عند الجمیع، فالبعضُ من الجمیع ولیُّ البعض من الجمیع؛ کالمهاجر هو ولیُّ کلِّ مهاجرٍ و أنصاریٍّ، و الأنصاریُّ ولیُّ کلّ أنصاریٍّ و مهاجرٍ. کلّ ذلک بدلیل إطلاق الآیة. فلا شاهدَ علی صَرف الآیة إلی وَلایة الإرث بالمؤاخاة الّتی کان النّبیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم جعلها فی بَدء الهجرة‌ بین المهاجرین و الأنصار، و کانوا یتوارثون بها زمانًا، ثم نُسِخت.»

  • و در صفحه ١٤٧ فرموده‌اند: «و فی المعانی بإسناده فیه رَفع عن موسی بن جعفر علیهما السّلام فیما جری بینه و بین هارون و فیه:

  • قال هارون: ”فلِم ادَّعَیتم أنّکم وَرِثتم رسولَ الله و العَمُّ یَحجُبُ ابنَ العمِّ، و قُبض رسولُ الله [صلّی الله علیه و آله و سلّم] و قد تُوُفِّی أبوطالب قبلَه و العبّاسُ عمُّه حیٌّ؟“

  • إلی أن قال:

  • فقلتُ: ”إنّ النّبیّ لم یُوَرِّث مَن لم یهاجر، و لا أثبَتَ له وَلایةً حتّی یُهاجر.“

  • فقال: ”ما حجّتُک فیه؟!“

  • قلت: ”قولُ الله تبارک و تعالی: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم 

    1. سوره الأنفال (٨) آیه ٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

165
  • مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ﴾1 و إنّ عمّی العبّاسَ لم یُهاجر.“

  • فقال: ”إنّی سائلکَ: هل أفتَیتَ بذلک أحدًا من أعدائنا، أم أخبَرتَ أحدًا من الفقهاء فی هذه المسألة بشَیءٍ؟!“

  • فقلتُ: ”اللهُمّ لا، و ما سألنی عنها إلّا أمیرُالمؤمنین.“ ـ الحدیث.

  • أقول: و رواه المفید فی الاختصاص.» ـ انتهی کلام العلّامة.

  • در تفسیر ابوالفداء ابن کثیر دمشقیّ، طبع دار الإحیاء الکتب العربیّة (عیسی الحلبیّ) جلد ٢، صفحه ٣٢٩ در ذیل این آیه، از احمد با سند خود از یزید بن الخَطیب الأسلمی روایت کرده است که گفت:

  • «کان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله إذا بعث أمیرًا علی سَریّةٍ أو جَیشٍ، أوصاه فی خاصّة نفسه بتقوی الله، و بمَن معه من المسلمین خیرًا، و قال:

  • ”اُغزوا باسم الله فی سبیل الله. قاتِلوا مَن کفَر بالله. إذا لقیتَ عدُوَّک من المشرکین، فادعُهُم إلی إحدی ثلاثِ خِصالٍ [أو خلالٍ]، فأیَّتَهنّ أجابوک إلیها، فاقبَل منهم و کَفِّ عنهم.

  • اُدعُهُم إلی الإسلام؛ فإن أجابوک، فاقبَل منهم و کَفِّ عنهم.

  • ثمَّ ادعُهُم إلی التَّحوُّل من دارهم إلی دار المهاجرین، و أعلِمهم إن فعلوا ذلک أنّ لهم ما للمهاجرین و أنّ علیهم ما علی المهاجرین؛ فإن أبَوا و اختاروا دارَهم، فأعلِمهم أنّهم یکونون کأعراب المسلمین یَجری علیهم حکمُ الله الّذی یَجری علی المؤمنین، و لا یکون لهم فی الفیء و الغنیمة نصیبٌ إلّا أن یُجاهدوا مع المسلمین.

  • فإن هُم أبَوا، فادعُهُم إلی إعطاء الجِزیة؛ فإن أجابُوا، فاقبَل منهم و کَفِّ عنهم؛ فإن أبَوا، فاستَعِن بالله و قاتِلْهم“.

    1. سوره الأنفال (٨) آیه ٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

166
  • انفرد به مُسلم، و عنده زیاداتٌ أُخَر.»1و2

  • در تفسیر ابوالفداء، طبع عیسی الحلبیّ، جلد ٣، صفحۀ ٥٩ در تفسیر آیه ٨٠از سورۀ الاسراء: ﴿وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا﴾ گوید:

  • «[قال الحسن البصری فی تفسیرها: ”وَعَده ربُّه: لَیَنزِعنّ مُلکَ فارس و عِزَّ فارس، و لَیَجعلَنّه له؛ و مُلکَ الروم و عِزَّ الروم، و لَیَجعلنَّه له.“]

  • قال قتادة فیها: ”إنّ نبیَّ الله صلّی الله علیه و آله [و سلّم] علم أن لا طاقةَ له بهذا الأمر إلّا بسلطانٍ، فسَأَل سلطانًا نصیرًا لکتاب الله و لحدود الله و لفرائض الله و لإقامة دین الله؛ فإنّ السّلطان رحمةٌ من الله جعله بین أظهُر عباده، و لولا ذلک لأغارَ بعضُهم علی بعض فأکَل شدیدُهم ضعیفَهم.“

  • [قال مجاهد: ”سُلطانًا نَصِیرًا حجّةً بیّنةً.“]... .

  • و اختار جریر قولَ الحسن [و قتادة]؛ و هو الأرجح، لأنّه لابدّ مع الحقّ من قهرٍ لمَن عاداه و ناواه، و لهذا یقول: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ ـ إلی قوله ـ ﴿وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ﴾ سوره الحدید (٥٧) آیه ٢٥.»3

  • حدیث «إنّ الله لَیَزَعُ بالسّلطان ما لا یَزَعُ بالقرآنِ»

  • «و فی الحدیث: ”إنّ الله لَیَزَع بالسّلطان ما لا یَزَع4 بالقرآن.“ أی: لَیمنع 

    1. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج ٤، ص ٨٥.
    2. رجوع شود به جنگ ٦، ص ١٧٩؛ مطلع انوار، ج ١٠، تحت عنوان: «فقط مسلمانان ساکن در کشورهای اسلامی می‌توانند در پست‌های ولایی قرار گیرند».
    3. تفسیر القرآن العظیم، ج ٥، ص ١٠٢.
    4. وزَع یزَع و یَزِع وَزْعًا فلانًا و بفلانٍ: کفّه و منعه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

167
  • بالسّلطان عن ارتکاب الفواحش و الآثام ما لا یمتنع کثیرٌ من النّاس بالقرآنِ و ما فیه من الوعید الأکید و التّهدید الشّدید، و هذا هو الواقع.»1 ـ انتهی.2

  • معنی التَّعَرُّب بعدَ الهِجرة

  • در نهایۀ ابن أثیر، جلد ٣، صفحه ٢٠٢ مادّۀ عَرَبَ آورده است که:

  • «و فیه: ”ثلاثٌ من الکَبائر؛ منها التَّعَرُّب بعدَ الهِجرة“، هو أن یعود إلی البادیة و یُقیم مع الأعراب بعدَ أن کان مُهاجِرًا. و کان مَن رجع بعد الهِجرة إلی موضعه من غیر عُذرٍ، یَعُدّونه کالمرتدّ.

  • و منه حدیث‌ ابن‌الأکوَع لمّا قُتل عثمانُ، خَرج إلی الرّبذة و أقام بها، ثمّ إنّه دخل علی الحجّاج یومًا فقال له: ”یا بنَ‌الأکوَع، ارتَدَدتَ علی عَقِبَیک و تَعرّبت!“ (و یُرویٰ بالزّای، و سیجیء).

  • و منه حدیثه الآخَر، تمثّل فی خُطبَته: ”مُهاجرٌ لیس بأعرابیّ.“

  • جعل المهاجرَ ضِدَّ الأعرابیّ؛ و الأعرابُ: ساکنوا البادیة من العرب الذین لا یقیمون فی الأمصار و لا یَدخُلونها إلّا لحاجةٍ، و العربُ: اسمٌ لهذا الجِیل المعروف من الناس، و لا واحدَ له من لفظه، و سواءٌ أقام بالبادیة أو المُدُن. و النسبُ إلیهما: أعرابیّ و عَرَبیّ.»

  • در معنی هجرت و موارد آن

  • در نهایۀ ابن اثیر، جلد ٥، صفحه ٢٤٤ مادّۀ هَجَرَ آورده است که:

    1. تفسیر القرآن العظیم، ج ٥، ص ١٠٢.
    2. جنگ ١٨، ص ١٢٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

168
  • «هَجَرَ، فیه: ”لا هِجرةَ بعدَ الفَتح، و لکن جِهادٌ و نیّةٌ.“

  • و فی حدیثٍ آخر: ”لا تَنقطعُ الهِجرةُ حتّی تَنقطعَ التّوبَة.“

  • الهِجرَة فی الأصل الاسم من الهَجرِ، ضِدُّ الوَصل. و قد هَجَرُه هَجرًا و هِجرانًا، ثمّ غَلَبَ علی الخُروج من أرضٍ إلی أرضٍ، و ترکِ الأُولی للثّانیة. یُقال منه: هاجَرَ مُهاجَرَةً.

  • و الهِجرَةُ هِجرَتان: إحداهما الّتی وَعد اللهُ علیها الجَنّة فی قوله: ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ﴾؛1 فکان الرجلُ یأتی النبیَّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و یَدَعُ أهلَه و مالَه لا یَرجِع فی شیءٍ منه، وَ یَنقطعُ بنفسه إلی مُهاجَرِه؛ و کان النبیُّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم یَکرَه أن یَموت الرّجلُ بالأرض الّتی هاجَرَ منها، فمن ثَمّ قال: ”و لکنّ البائسَ سَعدُ بنُ خَولَة“ یَرثِی له رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن مات بمکّة.

  • و قال حین قَدِم مکّةَ: ”اللهمّ لا تَجعَل مَنایانا بها.“ فلمّا فُتِحَت مکّةُ، صارت دارَ إسلامٍ کالمدینَة، و انقَطَعت الهِجرَة.

  • و الهِجرة الثّانیة مَن هاجر من الأعراب و غزا مع المسلمین، و لم یَفعَل کما فعل أصحابُ الهِجرَة الأُولی فهو مُهاجِرٌ، و لیس بداخلٍ فی فضل مَن هاجَرَ تلک الهِجرَة، و هو المرادُ بقوله: ”لا تَنقَطِعُ الهِجرةُ حتّی تَنقَطِعَ التَّوبَة.“

  • فهذا وجه الجمع بین الحدیثین. و إذا أُطلق فی الحدیث ذکرُ الهِجرَتَین، فإنّما یُراد بهما هِجرةُ الحَبَشة وَ هِجرةُ المدینة.» ـ انتهی.2

    1. سوره التّوبة (٩) آیه ١١١.
    2. جنگ ١٨، ص ١٢٦ ـ ١٣٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

169
  • دربارۀ حدیث «کلُّ رایةٍ تُرفع قبل قیام القائم»

  • در روضۀ کافی، جلد ٨، صفحه ٢٩٥، حدیث ٤٥٢ آورده است:

  • «عنه، عن احمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن حَمّاد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن أبی‌بصیر، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: ”کلُّ رایةٍ تُرفَعُ قبلَ قیام القائم، فصاحِبُها طاغوتٌ یُعبَد من دون الله عزّوجلّ.“»

  • قال المجلسیّ فی مرآة العقول، من الطبع علی الحجر، مجلّد ٤، صفحة ٣٧٨:

  • «[هذا الحدیث] مُوَثّق. قوله علیه السّلام: ”طاغوتٌ“؛ قال الجوهریّ: ”الطّاغوتُ: الکاهن و الشّیطان و کلُّ رأسٍ فی الضَّلال. قد یکونُ واحدًا، کقوله تعالی: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾؛1 و قد یکون جمعًا، قال الله تعالی: ﴿أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم﴾.2

  • و طاغوت إن جاء علی وزن لاهوت، فهو مقلوبٌ لأنّه من «طَغیٰ» ـ و لاهوت غیر مقلوبٍ، لأنّه من «لاهَ» بمنزلة الرَّغَبوت و الرَّهَبوت ـ والجمع الطّواغیت.“»3و4

  • راجع به ولایت از قِبَل حاکم جائر

  • مشهور و معروف شده است که بسیاری از اعوان ظلمه و والیان و استانداران و وکلا و وزرا ‌و کارمندان حکّام جور، برای رفع اتّهام از اعمال خود و پرده‌پوشی بر قبایح تصدّی ولایت از قِبل حاکم جائر و سلطان جائر، استدلال به قضیۀ علیّ بن 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٦٠.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٢٥٧.
    3. مرآة العقول، ج ٢٦، ص ٣٢٥.
    4. جنگ ٦، ص ٢٢٢؛ جنگ ١٨، ص ١٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

170
  • یقطین می‌کنند و او را به عنوان نمونه و سمبل یاد‌آور شده و لذا با تشبیه و تطبیق آن شخصیت بزرگ و مورد امضای حضرت ابی‌الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام به خود و تشبیه اعمال و رفتار او را به اعمال و رفتار خود، می‌خواهند جازنند و خود را شخص مصلح و مروّج و قیّم و مراقب ضعفای شیعه و ایتام آل محمّد علیهم السّلام قلمداد کنند.

  • و چه بسا خود را به محمّد بن اسماعیل بن بزیع تشبیه کرده، و روایتی که مرحوم شیخ انصاری (ره) در مکاسب محرّمه، در باب حرمت ولایت از قبل جائر، صفحه ٥٦ ذکر کرده است، سر و دست ‌و پا شکسته می‌خوانند و می‌خواهند بگویند: ما مانند محمّد بن اسماعیل بن بزیع هستیم.

  • اصل این روایت چنین است:

  • «فعن رجال الکشّی، فی ترجمة محمّد بن اسماعیل بن بزیع، عن أبی‌الحسن علیه السّلام قال: ”إنّ لِلّه فی أبواب الظّلمة ‌مَن نوَّر اللهُ به البرهانَ، و مکّن له فی البلاد، فیَدفعُ بهم عن أولیائه، و یُصلِح [اللهُ] بهم أُمورَ المسلمین؛ لأنّهم ملجأُ المؤمنین من الضّرر، و إلیهم مرجعُ ذَوی الحاجة من شیعتنا. بهم یُؤمِن اللهُ رَوعةَ المؤمنین فی دار الظّلم. أُولئک المؤمنون حقًّا، أُولئک مَنارُ1 الله فی أرضه، أُولئک نورُ الله فی رعیّتهم [یوم القیامة]، و یزهَرُ نورُهم لأهل السّماوات کما یزهَرُ نورُ الکواکب لأهل الأرض. أُولئک من نورِهم یومَ القیامة تُضیءُ القیامةُ. خُلِقوا واللهِ للجنّة، و خُلق الجّنةُ لهم؛ [فهنیئًا لهم] ما علی أحدِکم أن لو شاء‌ لنال هذا کلَّه.“

  • قلتُ: بماذا جُعلتُ فِداک؟ قال: ”یکون معهم، فیسُرُّنا بإدخال السّرور علی شیعتنا؛ فکن معهم یا محمّد.“»2

    1. خ ل: أُمناء.
    2. المکاسب، ج ٢، ص ٧٦، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

171
  • أقول: اوّلاً: این روایت از حضرت اباالحسن الرضّا علیه السّلام است. ثانیًا: در رجال نجاشی1 آمده نه در رجال کشّی، و شاید کتابی که مرحوم شیخ از آن حکایت نموده است اشتباهاً از کشّی نوشته است.

  • به هرحال باید برای این افراد که توهّم می‌کنند چون علیّ بن یقطین یا محمّد بن اسماعیل بن بزیع هستند، روشن و مبرهن ساخت که گول شیطان را نباید خورد و خود را نباید به تعمیه وا داشت و ﴿بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ * وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ﴾2 و باید برای آنها بقیّۀ روایاتی‌ که به شدّت از ورود در ابواب سلطان جائر و ولایت حاکم جائر منع می‌کند خوانده شود تا یک طرفه قضاوت نکنند؛ و ما برای نمونه یک روایت را که مرحوم شیخ در همین کتاب و در همین باب ذکر کرده است می‌آوریم:

  • «فی صحیحة ‌داود بن زُربیّ قال: أخبرنی مولًی لعلیِّ بن الحسین علیهما السّلام قال: کنت بالکوفة، فقَدِم أبو‌عبد‌الله علیه السّلام الحیرةَ، فأتیتُه فقلت له: جُعلت فداک! لو کلَّمتَ داودَ بن علیّ أو بعضَ هؤلاء، فأَدخلَ3 فی بعض هذه الولایات.

  • فقال: ”ما کنتُ لأفعل.“

  • فانصرفتُ إلی منزلی، فتفکّرتُ ما أحسَبُه أنّه منعنی إلّا مخافةَ أن أظلِمَ أو أجورَ. والله لآتینّه، و أعطیتُه4 الطَّلاقَ و العتاقَ و الأیمان المغلَّظة أن لا أجورَ علی أحدٍ و لا أظلِمَنّ، و لَأعدِلَنّ.

  • قال: فأتیتُه فقلت: جعلت فداک! إنّی فکّرت لإبائک علیَّ، و ظننتُ أنّک إنّما 

    1. رجال نجاشی، ص ٣٣١.
    2. سوره القیامة (٧٥) آیه ١٤ و ١٥.
    3. خ ل: فأُدخلتُ.
    4. خ ل: لأُعطینَّه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

172
  • منعتَنی مخافةَ أن أظلِمَ أو أجورَ؛ و إنّ کلَّ امرأةٍ لی طالقٌ و کلَّ مملوک لی حرٌّ، إن ظلمتُ أحدًا أو جُرتُ علی أحدٍ، بل إن لم أعدِل.

  • قال: ”فکیف؟“ قلت: فأعدتُ علیه الأیمان.

  • فنظر إلی السّماء و قال: ”تَنالَ هذه السّماء أیسرُ علیک من ذلک“1 ـ الخبر.»

  • ثمّ قال الشیخ (ره): «[بناءً] علی أنّ المشار إلیه هو العدل و ترک الظّلم، و یحتمل أن یکون هو التَّرخیص فی الدّخول.»2

  • قال فی تنقیح المقال: «الضّبط زُربیّ بالزّای المعجمة‌ المضمومة کما فی الخلاصة‌، و المکسورة‌ کما فی الإیضاح و الذّکریٰ3

    1. الکافی، ج ٥، ص ١٠٧، با قدری اختلاف.
    2. کتاب المکاسب، ج ٢، ص ٧٠.
    3. جنگ ٧، ص ٢٨٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

173
  • فصل سوّم: فقه معاملات

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

175
  • باب مکاسب و متاجر

  • [در مادّۀ بیع]

  • در لسان ‌العرب در مادّۀ «بیع» گوید:

  • «و البیِّعان: البائع و المشتری. و جمعه باعةٌ عند کراع، و نظیره عَیِّلٌ و عالةٌ و سیّد و سادةٌ. قال ابن‌سیدة: ”و عندی أنّ ذلک کلَّه إِنّما هو جمع فاعلٍ. فأمَّا فَیْعِل فجمعه بالواو و النون، و کلٌّ من البائع و المشتری بائع و بیِّع.“

  • و روی بعضهم هذا الحدیث: ”المتبایعان بالخِیار ما لم یَتفرَّقا.“»1

  • [سفارش رسول خدا به رعایت پنج امر در خرید و فروش]

  • قال صلّی الله علیه و آله و سلّم:

  • «مَن باع و اشتریٰ فلیَحفَظ خمسَ خصالٍ، و إلّا فَلا یشتَرِ و لا یَبعِ: الرّبا، و الحلفَ، و کِتمانَ العیب، و الحمدَ إذا باع، و الذّمّ إذا اشتریٰ.»2و3

    1. جنگ ٦، ص ١٣١.
    2. تهذیب ‌الأحکام، ج ٧، ص ٦؛ من ‌لا یحضره‌ الفقیه، ج ٣، ص ١٩٤.
    3. جنگ ١، ص ٩٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

176
  • [جواز تصرّف در مال غیر با وجود تراضی]

  • در فقه فارسی، تألیف آقای شعرانی که در ذیل تبصرۀ علاّمه طبع شده است، در جلد ١، صفحه ٢٩١ گوید: «طبق حدیث حجّة الوداع با تراضی می‌توان در مال غیر تصرّف نمود.»

  • و در تعلیقه گوید: «حدیث حجّة الوداع در نهایة الإرب نویری (جلد ١٧، صفحه ٣٧٤) به این عبارت است از ابن‌اسحاق صاحب سیرة”إنّ المسلمین إخوةٌ، فلا یحلّ لامرئٍ من أخیه إلّا ما أعطاه عن طیب نفسٍ، فلا تظلِمُنّ أنفسَکم.“»1

  • [حکم تطفیف و کم‌فروشی]

  • سورة الرّحمن: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ * أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ * وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ﴾.2

  • (﴿ٱلۡمِيزَان﴾: میزانٌ فی تجارة ذو الکفّین.)

  • رُویَ: «أنّ جَبرَئیلَ نزل بالمیزان، فرفعه3 إلی نوحٍ و قال: ”مُر قومَک یَزِنوا به أمتعتَهم.“»4

  • قوله: ﴿أَلَّا تَطۡغَوۡاْ﴾أی: لا تَستَوفوا فی الأخذ؛ و ﴿وَلَا تُخۡسِرُواْ﴾ أی: لا تَنقُصوا فی الإعطاء.

  • سوره تطفیف [المطفّفین] (٨٣) جزء ٣٠:

    1. جنگ ٦، ص ٦٢.
    2. سوره الرّحمن (٥٥) آیات ٧ ـ ٩.
    3. خ ل: فدفعه.
    4. الأصفی فی تفسیر القرآن، ج ٢، ص ١٢٦٩، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

177
  • ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ * ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ * لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ * يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾.1

  • (مُطَفِّف: المُبَخِّس، الّذی یُبخِسُ المیزانَ و المکیال. الوَیلُ: بِئرٌ فی جهنّم.)

  • ابن‌عبّاس: «نزلَت علی النّبیِّ حینَ قَدِم المدینة، و هُم أسوَأُ النّاس کَیلًا.»2

  • و فی الکافی: «و أنزلَ فی الکَیل ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ﴾، و لم یَجعَل الویلَ لأحدٍ حتّی یُسمّیَه کافِرًا؛ قال اللَه تعالی: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشۡهَدِ يَوۡمٍ عَظِيمٍ﴾34

  • (﴿ٱلۡمِيزَان﴾: ما یوزَنُ به الشّیء و یُعلَم به مقداره. التطفیف: التقلیل.)

  • تفسیر أبوالفتوح: «رسول خدا به بازار آمد و این آیه بر آنها خواند. سُدّی گفت: ”در مدینه مردی بود أبوجُهَینه؛ دو کیل داشت، یکی زیاده و یکی کم، به زائد بستدی و به ناقص بدادی؛ آیات در حقّ او نازل شد.“»5

  • تفسیر أبوالفتوح: «راوی گوید: أمیرالمؤمنین علیه السّلام چون از حکومت فارغ شدی به بازار کوفه درآمدی و گفتی:

  • ”یا أیّها النّاسُ! اتّقوا اللَهَ، و أوفوا الکیلَ و المیزانَ بالقسط، و لا تَبخَسوا النّاسَ أشیاءَهم، و لا تَعثَوا!“6

    1. سوره المطفّفین (٨٣) آیات ١ ـ ٦.
    2. مستدرک‌ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٣٢؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٠٦.
    3. سوره مریم (١٩) آیه ٣٧.
    4. الکافی، ج ٢، ص ٣١؛ الأصفی فی تفسیر القرآن، ج ٢، ص ١٤١٧.
    5. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ٢٠، ص ١٨١، با قدری اختلاف.
    6. اقتباس از سوره هود (١١) آیه ٨٥: ﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

178
  • یک روزی مردی را دیدند زعفران می‌کشید و ترازوی او درست نبود؛ حضرت زعفران ریختند و فرمودند: ”اوّل ترازو را درست کن، آنگاه اگر خواستی چرب بده!“»1

  • فرمایش شعیب به قومش (سوره شعراء (٢٦) جزء ١٩):

  • ﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾.2

  • ﴿أَلَا يَظُنُّ﴾ أی: لا یعلمون أنّهم مُحاسَبون علی ذلک یومَ القیامة.

  • در بحار، [جلد] ٢٥، عن علیّ علیه السّلام فی بعض الخبر:

  • «و إذا طُفِّفت المَکاییلُ، أخذَهُم اللَهُ بالسِّنینَ و النَّقص» ـ الخ.3

  • قال الصّادق علیه السّلام:

  • «مَن أکل لُقمةَ حرامٍ، لم تُقبَل له صلاةٌ أربعینَ لَیلَةً، و لم تُستَجَب له دعوةٌ أربعینَ صَباحًا؛ و کلُّ لَحمٍ یُنبِتُه الحرامُ فالنّارُ أولَی به. و إنّ اللُّقمةَ الواحدة تُنبِتُ اللَحم.»4

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

  • «لیس من أُمّتی5 مَن أکل مالَ المؤمن حرامًا. إنّما یَعیشُ صاحبُ هذا الحالِ مَفتونًا، و یموتُ مَغرورًا، و یقول یومَ القیامة لمَن دخل الجنّة من أهل السّعادة هو و أمثالُه: ﴿أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أَنفُسَكُمۡ وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ 

    1. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ٢٠، ص ١٨٣، با قدری اختلاف.
    2. سوره الشّعراء (٢٦) آیات ١٨١ ـ ١٨٣.
    3. علل الشرایع، ج ٢، ص ٥٨٤؛ بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ٤٦.
    4. عدّة الداّاعی، ص ١٣٠؛ بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٣١٤، به نقل از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم.
    5. خ ل: شیعتی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

179
  • ٱلۡأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمۡرُ ٱللَهِ وَغَرَّكُم بِٱللَهِ ٱلۡغَرُورُ * فَٱلۡيَوۡمَ لَا يُؤۡخَذُ مِنكُمۡ فِدۡيَةٞ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوۡلَىٰكُمۡ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾.1»2

  • قال النّبیّ صلّی الله علیه و آله: «لا یَشُمُّ ریحَ الجنّةِ جسدٌ نَبَت بالحرام3

  • و قال [صلّی الله علیه و آله]: «الجَنّةُ مُحرّمةٌ علی جسدٍ غُذّی بالحرام4

  • و فی روایة سلمان: «یَجیئون یومَ القیامةِ و لهم من الحسنات أمثالُ الجبال، ... و لکن5 کانوا إذا عُرضَ لهم [شیءٌ من] الحرامُ لم یَدَعوه [و ثبوا علیه].»6

  • و قال النّبیّ [صلّی الله علیه و آله]: «لَیَجیئَنّ أقوامٌ یوم القیامة و لهم [مِن الحسنات] أعمالٌ کجبال تِهامةَ، فیُؤمرُ بهم إلی النّار7

  • و فی حدیث المعراج قال: «مرّ (یَعنی النّبیّ) علی قومٍ مُعلَّقین [بعراقیبهم]8 بکلالیب9 من نار، فقال: ”مَن10 هؤلاء یا جَبرَئیلُ؟“ فقال: ”هؤلاء أغناهم اللَهُ بالحلال، فیَبتغون الحرام.“»11

  • و فی موضعٍ آخر قال صلّی الله علیه و آله:

    1. سوره الحدید (٥٧) آیه ١٤ و ١٥.
    2. إرشاد القلوب، ج ١، ص ٦٦.
    3. همان، ص ٦٩.
    4. همان
    5. خ ل: و لکنّهم.
    6. إرشاد القلوب، ج ١، ص ١٩١؛ مستدرک‌ الوسائل، ج ١١، ص ٢٨٠.
    7. عدّة الداعی, ص ٣١٤؛ بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٢٨٦، با قدری اختلاف.
    8. مصباح المنیر: «العُرقوب: عصبٌ موثَقٌ خلف الکعبین و الجمع عراقیب.»
    9. کلالیب: جمع کَلّوب، حدیدةٌ معوَجَّةُ الرّأس، ذاتُ شعب یعلَّق بها اللحمُ. (محقّق)
    10. خ ل: ما.
    11. الأمالی، شیخ صدوق، ص ٤٤٩؛ بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٣٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

180
  • «مَضَیتُ فإذا أنا بقومٍ بینَ أیدیهم مَوائدُ: لَحمٌ طَیِّبٌ و لَحمٌ خَبیثٌ، یأکُلون اللّحمَ الخبیثَ، و یَدَعون الطّیِّبَ. فقلتُ: مَن هؤلاء یا جَبرَئیل؟» ـ الخ.1

  • و قال علیه السّلام:

  • «إنّ أحدَکم لَیَرفَعُ یدیه إلی السّماء فیقول: ”یا ربِّ یا ربِّ!“ و مَطعمُه حرامٌ و مَلبسُه حرامٌ! فأیُّ دعاء یُستجاب لهذا، و أیُّ عملٍ یُقبل منه و هو یُنفِق من غیر حِلٍّ؟! إن حجَّ حجَّ بحرامٍ، و إن تَصدّق تَصدّق بحرامٍ، و إن تَزوّج تَزوّج بحرامٍ، و إن صام أفطر بحرامٍ2! فَیا وَیحَه! أما عَلِم أنّ اللَهَ طَیِّبٌ لا یَقبل إلّا الطیِّبَ؟ و قد قال فی کتابه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾.3»4

  • قال علیه السّلام: «ترکُ لُقمةِ حرامٍ أحبُّ عندَ اللَهِ من ألف رَکعةٍ مندوبةٍ، و رَدُّ دانِقٍ (و هو رَدیُّ الدّینار و الدّرهم) عن نفسک یَعدِل سبعینَ حَجّةً.»5

  • و قال: «ترک دانِقٍ من الحرام خیرٌ من عبادة خمسین ألفَ سنةٍ، و أفضلُ من أن یُتصدَّقَ بألف درهمٍ.»6

  • شرح کم‌فروشی نانواها و قصّاب‌ها و شیر‌فروش‌ها (یخلط به آب)، سرقت خیاط‌ها از پارچه و حکایت استاد عَلَم.7

  • زوّاری [زیّاتی] که عبوراً در حلب روغن می‌برد، روی کاغذ سفید روغن 

    1. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٢٣.
    2. خ ل: علی حرامٍ.
    3. سوره المائدة (٥) آیه ٢٧.
    4. إرشاد القلوب، ج ١، ص ٦٩.
    5. بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٣٧٣، با قدری اختلاف.
    6. بحر المعارف، ج ٢، ص ٥.
    7. جهت اطّلاع بر حکایت استاد علم رجوع شود به امثال و حکم، ج ١، ص ١٧٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

181
  • پرک [بزرک] می‌ریخت. دید خیلی بدی او معلوم می‌شود، کاغذ زرد را برداشت روی آن ریخت و به مشتری نشان داد.

  • فردای قیامت مطفِّف را در میان دو کوه از آتش جای دهند؛ به او بگویند: این دو کوه را وزن کن!

  • سوره الأعراف (٧) آیه ٨٥، جزء ٨:

  • ﴿وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗا قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ قَدۡ جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ * وَلَا تَقۡعُدُواْ بِكُلِّ صِرَٰطٖ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ مَنۡ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡ وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾.1

  • (﴿مَدۡيَنَ﴾: هو ابنُ إبراهیم الخلیل صلواتُ اللَه علیهما، و المراد هنا: القبیلة.

  • شُعَیب: هو شُعَیبُ بنُ مَیکِیل.)

  • دو کیل داشتند: یکی بزرگ، نان می‌خریدند؛ و یکی کوچک، نان می‌فروختند.

  • بیّنه گفتند: «کوه از برای تو سر فرود می‌آورد، بر آن بالا می‌رفت.»

  • (البَخسُ: النّقص.

  • ﴿تُوعِدُونَ﴾: أی تُخَوِّفون النّاسَ و تَصُدّونهم عن السّیر أو عن الهدایة.)

  • فرق میان میزان و مکیال؟2

    1. سوره الأعراف (٧) آیه ٨٥ و ٨٦.
    2. جنگ ١، ص ٥٢ ـ ٥٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

182
  • رسالۀ حرمت غنا

  • [حرمت غنا در آیات]

  • ١. سوره الاسراء (١٧) آیه ٦٤، جزء ١٥:

  • ﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ﴾.1

  • ٢. سوره لقمان (٣١) آیه ٦، جزء ٢١:

  • ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾.2

  • ﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ﴾یعنی بلغزان و از جای برکن و منحرف نمای.

  • ﴿بِصَوۡتِكَ﴾ أی: بالغناء و المزامیر. ابن‌عبّاس گفت: «هو الغناء و الملاهی» که سرود است.

  • ابتداء جعل موسیقی: شیطان در بازار آهنگران گذر نمود، آواز چکش و سندان را شنید، جعل طبل نمود.

  • و امّا قره‌نی را شیطان بزرگ تأسیس کرد، در قوم نوح که آمد چوپان شد، و آنها بعضی کوهستانی و بعضی صحرایی بودند، کوهی‌ها مردانشان نیکو روی و دشتی‌ها زنانشان، به این طریق آنها را به هم آمیخت.

  • جعل طنبور: شیطان دیگر، در دامن کوهی دید کاسه‌پشت مرده افتاده و از بین رفته و جوف او خالی شده، باد از سوراخ دهن او داخل می‌شود و از سوراخ دبر او بیرون می‌رود؛ از این صدا خوشش آمد و جعل طنبور کرد.

  • و شیاطین دیگر بعضی، از کمان ندّافی جعل آلات موسیقی دیگر نمودند.

    1. سوره الإسراء (١٧) آیه ٦٤.
    2. سوره لقمان (٣١) آیه ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

183
  • [حرمت غنا در روایات]

  • ١. قال إسحاق: سمِعتُ أباعبداللَه [علیه السّلام] یقول: «إنّ شیطانًا یُقال له: القَفَندَرُ، إذا ضُرِب فی منزل الرّجل أربعین صَباحًا بالبَربَط و دخل علیه الرّجالُ، وَضع ذلک الشّیطانُ کُلَّ عضوٍ منه علی مثله من صاحب البیت، ثمّ نَفَخ فیه نَفخةً، فلا یَغارُ بعدها1 حتّی تُؤتیٰ نساؤُه، فَلا یَغار.»2

  • ٢. و فی خبرٍ آخَر: «... فلا یُبقِی عُضوًا من أعضائهِ إلّا قَعد علیه؛ فإذا کان کذلک، نُزِع منه الحیاء، و لم یُبالِ ما قال و لا ما قیل له34

  • ٣. و قال علیه السّلام: «ضَربُ العِیدان یُنبِت النّفاقَ فی القلب، کما یُنبِت الماءُ الخُضرَة.»5

  • ٤. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «یُحشَر صاحبُ الطُّنبور یومَ القیَامة و هو أسودُ الوجه، و بیده طُنبورٌ من [النّارِ]، و فوقَ رأسه سبعون ألفَ مَلَکٍ بیَدِ کلّ مَلَکٍ مِقمَعةٌ یضربون رأسَه و وجهَه. و یُحشَر صاحبُ الغناء من قبره أعمیٰ و أخرسَ و أبکمَ. و یُحشَر الزّانی مثلَ ذلک، و صاحبُ المِزمارِ مثلَ ذلک، و صاحبُ الدَّفّ مثلَ ذلک.»6

  • ٥. و قال علیه السّلام: «لا تدخُل الملائکةُ بیتًا فیه خمرٌ أو دَفٌّ أو طُنبورٌ أو نَردٌ.»7

    1. خ ل: بعدَ هذا.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٥٣٦، باب الغیرة.
    3. خ ل: فیه.
    4. الکافی، ج ٦، ص ٤٣٣، باب الغناء؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٧، ص ٣١٣.
    5. الکافی، ج ٦، ص ٤٣٦، باب الغناء؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٧، ص ٣١٣.
    6. جامع الأخبار، ص ١٥٤؛ بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢٥٣.
    7. إرشاد القلوب، ج ١، ص ١٧٤؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٧، ص ٣١٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

184
  • ٦. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ما رفع أحدٌ صوتَه بغناءٍ إلّا بعث اللَهُ شَیطانَین علی مَنکِبَیه، یضربان بأعقابهما [علی صَدره] حتّی یُمسِک.»1

  • ٧. قال أبو‌عبدالله [علیه السّلام]: «بیتُ الغناء لا تُؤمَن من الفجیعة، و لا تُجابُ فیه الدّعوةُ، و لا یَدخُله المَلَک.»2

  • ٨. تفسیر أبوالفتوح:

  • «محمّد بن منکدر گفت: در اخبار شنیدم که خدای تعالی روز قیامت گوید: ”کجایند آنان که سمع‌های خود را منزّه داشتند از لهو و مزامیر شیطان؟ ایشان را در ریاض برید!“ فرشتگان را گوید: ”بندگان مرا حمد و ثناء و تمجید بشنوانید و بگویید: ﴿أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾.3“»4

  • ٩. تفسیر أبوالفتوح:

  • «رسول صلّی الله علیه و آله فرمود که: ”خدای تعالی مرا فرستاد تا هُدی و رحمت عالمیان باشم؛ و مرا امر فرمود تا مزامیر و معازف و اوتار و بتان را محو کنم.“»5

  • ١٠. عن نَوفٍ البِکالیّ عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی حدیث: «یا نَوفُ! إیّاک أن تکونَ عَشّارًا6 أو شاعرًا أو عَریفًا أو صاحبَ عَرطَبةٍ (و هی الطّنبور) أو صاحبَ کُوبَةٍ (و هو الطَّبل)! فإنّ نَبیَّ اللَه خرج ذاتَ لیلة فنظر إلی السّماء، فقال: أما إنّها السّاعةُ 

    1. جامع الأخبار، ص ١٥٤؛ بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢٤٧.
    2. الکافی، ج ٦، ص ٤٣٣، باب الغناء؛ وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٣٠٣.
    3. سوره آل ‌عمران (٣) آیه ١٧٠.
    4. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ١٤، ص ٢٨٩، با قدری اختلاف.
    5. روض الجنان، ج ١٥، ص ٢٨١، با قدری اختلاف.
    6. مجمع البحرین«عَشّار: مأخوذٌ من التعشیر، وهو آخذ العُشر من أموال الناس بأمر الظالم؛ یقال عشرتُ القوم عُشرًا (بالضم)، أخذتُ منهم عُشرَ أموالهم؛ و منه العاشر.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

185
  • الّتی لا تُرَدّ فیها دعوةٌ إلّا دعوةُ عَریفٍ أو دعوةُ شاعرٍ أو دعوةُ عاشِرٍ أو صاحبِ عَرطَبةٍ أو صاحبِ کُوبة.»1

  • ١١. قال الحسن: «کنتُ أُطیلُ القُعودَ فی المخرَج لِأسمعَ [غناءَ] بعض الجیران.» قال: «فدخلتُ علی أبی‌عبداللَهِ علیه السّلام، فقال لی: ”یا حسن! ﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا﴾؛2 السّمعُ و ما وَعَی، و البصرُ و ما رأیٰ، و الفؤادُ و ما عُقِد علیه.“»3

  • ١٢. قال [أباعبدالله علیه السّلام]: «الغِناءُ یوجِب النِّفاقَ، و یُعقِب الفقرَ.»4و5

  • [نظریّۀ شیخ انصاری در باب غنا]

  • مرحوم شیخ انصاری در آخر بحث حرمت غنا از مکاسب محرّمه، در ردّ کسانی ‌که استدلال به جواز غنا در مراثی کرده‌اند و دلیلش را بعض متأخّری المتأخّرین، عمومات ادلّۀ ابکاء و رثا شمرده‌اند، می‌فرماید:

  • «و أمّا الثالث ـ و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع ـ: فقد حُکی فی جامع المقاصد قولًا لم یُسَمّ قائلُه باستثناء الغناء فی المراثی نظیرَ استثنائِه فی الأعراس، و لم یذکر وجهَه. و ربّما وجَّهَه بعضٌ من متأخّری المتأخّرین لعمومات أدلّة الإبکاء و الرّثاء، و قد أخذ ذلک ممّا تقدّم من صاحب الکفایة من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن.

    1. الخصال، ج ١، ص ٣٣٧؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٧، ص ٣١٥، با قدری اختلاف.
    2. سوره الإسراء (١٧) آیه ٣٦.
    3. تفسیر عیاشی، ج ٢، ص ٢٩٢؛ وسائل ‌الشّیعة، ج ١٧، ص ٣١١.
    4. الاثنی عشریة، ص ١٣٧؛ الحدائق الناضرة، ج ١٨، ص ١٠٥، با قدری اختلاف.
    5. جنگ ١، ص ٦٤ ـ ٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

186
  • و فیه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرّمات، خصوصًا الّتی یکون من مقدّماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلی استحباب إیجاد الشیء بسببه المباح، لا بسببه المحرّم. ألا تری أنّه لایجوز إدخال السّرور فی قلب المؤمن و إجابته بالمحرّمات، کالزّنا و اللّواط و الغناء!

  • و السرُّ فی ذلک: أنّ دلیل الاستحباب إنّما یدلّ علی کون الفعل لو خلّی و طبعَه خالیًا عمّا یوجب لزومَ أحد طرفیه، فلا ینافی ذلک طروُّ عنوانٍ من الخارج یوجبُ لزومَ فعله أو ترکه، کما إذا صار مقدّمةً لواجبٍ أو صادفه عنوانٌ محرّمٌ؛ فإجابة المؤمن و إدخال السّرور فی قلبه لیس فی نفسه شیءٌ ملزِمٌ لفعله أو ترکه، فإذا تحقّق فی ضمن الزّنا، فقد طَرَأ علیه عنوانٌ مُلزِمٌ لترکه، کما أنّه إذا أمر به الوالد أو السیّد، طَرَأ علیه عنوانٌ مُلزِمٌ لفعله.

  • و الحاصل: أنّ جهات الأحکام الثلاثة ـ أعنی: الإباحة و الاستحباب و الکراهة ـ لا تزاحم جهةَ الوجوب أو الحرمة، فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث.»1 ـ انتهی.

  • أقول: إنّ ما أفاده ـ قدّس سرّه ـ فی غایة المتانة؛ و ذلک لأنّ الفقهاء لا یعاملون2 مع أدّلة المحرّمات و أدلّة المستحبّات معاملةَ التعارض حتّی یراجعوا فی مادّة الاجتماع إذا کانا عامَّین من وجهٍ، إلی التساقط و العمل بالأصل الموجود فی المقام؛ بل یقدّمون أدلّةَ المحرَّمات، فیُخصِّصون أدلّةَ المستحبّات بغیر موارد الحرمة. و لیس هذا تخصیصًا، بل تخصُّصًا و وُرودًا من دلیل المستحبّ علی دلیل الحرام؛ فدلیل المستحبّ حیث یکون موضوعُه من أوّل الأمر مقیّدًا بما إذا لم یکن 

    1. المکاسب، ج ١، ص ٣٠٩.
    2. ظ: لا یتعاملون. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

187
  • حرامٌ فی البین، فیکون له شبهُ ورودٍ علی دلیل الحرام؛ فلا تغفل. و هذا لا سترة علیه.

  • و لکن یبقی الکلام فی مناط دلیل المستحبّ، و أنّه: بأیّ وجهٍ لا یقدّم علی دلیل العامّ أو یعارض معه؟ و هل فی ذلک قاعدةٌ شرعیّة من آیةٍ أو روایةٍ أو إجماعٍ و نحوها؟ و الظّاهر: أنّ وجه عدم تقدیمه علیه هو الارتکاز العرفی بقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل و غیرها؛ فإذا قال المولی: «لاتکرم الفسّاق» ثمّ قال: «أُحبُّ إکرام الجیران»، فإنّ المتفاهم من الفهم العرفی هو محبوبیّة إکرام الجیران اللّذین لا یکونون فسّاقًا، فافهم.

  • سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی1

  • [ردّ کلام شیخ انصاری در دخول مفهوم لهو در عنوان غنا]

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  • و بعد فهذا الّذی نذکره هـٰهنا ما سنح بفکری الفاتر عند البحث عن الغناء من کتاب المکاسب المحرّمة لشیخنا الأنصاریّ ـ تغمّده الله برحمته ـ و هو بمنزلة التعلیقة علی ما أفاده ـ قدّس الله نفسَه ـ:

  • اعلم أنّ الغناءَ هو السَّماع، کما نصَّ علیه فی الصّحاح. و جاریةٌ مُسمِعة: أی مغنّیة. و السَّماع لیس مطلق الصَّوت، بل صوتٌ خاصٌّ بکیفیّةٍ مخصوصةٍ یُقال له بالفارسیّة: آواز خوانی.

  • و قد أتعب الشیخ نفسه لإفادة حرمته، بتخیّل أنّه صوتُ لهوٍ، و اللهو حرامٌ. و قد نصَّ فی کلامه: بأنّه لا دلیل علی حرمته علی فرض أنّه لم یکن مُلهیًا.

    1. جنگ ٧، ص ٢٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

188
  • قال فی موضعٍ من کلامه: «و بالجملة فالمحرَّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی الّذی ورد النّهی عن قراءة القرآن بها، سواء کان مُساویًا للغناء أو أعمّ أو أخصّ. مع أنّ الظّاهر أن لیس الغناء إلّا هو و إن اختلف فیه عبارات الفقهاء و اللّغویین.»1

  • و قال فی موضعٍ آخر: «فالمحصّل من الأدلّة‌ المتقدّمة حرمة الصّوت المرجَّع فیه علی سبیل اللهو؛ فإنّ اللهو کما یکون بآلةٍ من غیر صوتٍ کضرب الأوتار و نحوه، و بالصّوت فی الآلة کالمزمار و القَصَب و نحوهما، فقد یکون بالصّوت المجرّد. فکلّ صوتٍ یکون لهوًا بکیفیّةٍ و معدودًا من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرامٌ و إن فرض أنّه لیس بغناءٍ. و کلّ ما لا یعدّ لهوًا فلیس بحرامٍ و إن فرض صدق الغناء علیه فرضًا غیر محقّقٍ؛ لعدم الدّلیل علی حرمة الغناء‌ إلّا من حیث کونه باطلًا و لهوًا و لغوًا و زورًا.»2

  • و قال فی أواخر بحثه، بعد ما ردّ المحدّثَ الکاشانیّ و الفاضل السبزواریّ فی الوافی و الکفایة، ـ حیث یستفاد من بعض کلامهما عدم الحرمة إلّا فیما یقترن غالبًا به من دخول الرّجال علی المغنّیات و ضرب الأوتار و الأعمال الشهویّة الموبقة، کما فی مجالس غناءِ خلفاء الجور من العباسیّین و غیرهم ـ و بعدَ ما ردّ المحقّقَ الأردبیلیّ فی تجویزه فی المراثی لسادات الزَّمان، بقوله:

  • «و الّذی أظنّ أنّ ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرّم من أنّه الصّوت اللهَویّ، أنّ هؤلاء و غیرهم غیر مخالفین فیه. و أمّا ما لم یکن علی جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول الغناء له؛ لأنّ مطلقات الغناء منزّلةٌ علی ما دلّ 

    1. المکاسب، ج ١، ص ٢٩٠.
    2. همان، ص ٢٩٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

189
  • علی إناطة الحکم فیه باللهو و الباطل من الأخبار المتقدّمة، خصوصًا مع انصرافها فی أنفسها لأخبار المغنّیة إلی هذا الفرد.»1 ـ انتهی.

  • فما ذهب إلیه (قده) من إناطة الحرمة باللهو قویّ جدًّا، لـٰکنّا نقول بعدم تساوی الغناء مع اللهو، بل بینهما عمومٌ من وجهٍ، و لا دلیل علی التّساوی صِدقًا، بل الدّلیل علی خلافه کفیلٌ؛ لأنّ اللّغویّین لم یُعهد لأحدٍ منهم إدخال اللهو فی معنی الغناء. و أمّا الفقهاء و إن فسَّروا الغناء بمدّ الصّوت المشتمل علی الترجیع المطرب، و لکنّه من المعلوم أنّ هذا لا ینطبق علی اللهو دائمًا؛ لأنّ نفس المدّ و نفس الترجیع لیستا لهوًا. و الإطراب کما اعترف به أیضًا هو حالةُ خِفّةٍ یعتری الإنسانَ من شدّة هَمٍّ أو سرورٍ، و نفس هذه الخفّة أیضًا لم تکن ملهیًا؛ فکثیرًا ما یعتری للانسان هذه الحالة من استماع صوت حسنٍ و لو من أصوات الطّیور الحسنةِ الصّوت، بلا شُبهةِ دخالة ذرّةٍ من اللهو فیها أصلًا؛ بل ربّما یَقضی الإنسان نحبَه باستماع الصّوت الحسن، فکیف باعتراء مجرّد الخِفّة. فالصّوت الحسن الّذی یُطرب الإنسانَ من أجمل الجمال و أحسن ما أهداه الله تعالی من عالم المعنی و الرّوح، فادِّعاءُ تساویه مع اللهو صدقًا اجتراءٌ و انحرافٌ عن استقامة الطّریقة؛ فإذن لا مناصَ إلّا فی الالتزام بحلّیّة التّغنّی فی نفسه و حرمة عنوان اللهو، فإذا قارنه حَرم، و إلّا فلا.

  • فالغناء باعتبار عروض عنوان اللهو علیه و عدمه ینقسم بقسمین: محلَّلٍ و محرّمٍ. فما ورد من الرّوایات فی ترخیص التّغنّی بالقرآن بل الحثّ فیه لم یکن استثناءً للحرمة ـ کما ذهب إلیه فی أحد قولیه فی الکفایة ـ بل علی القاعدة، و کذا حلّیّة الحُداءِ للإبل و حلّیّة التّغنّی فی الأعراس إذا زفّت إلی أزواجها، و کذا حلّیّة التّغنّی فی مراثی سادات الزّمان علیهم السّلام.

    1. همان، ص ٣١٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

190
  • و بالجملة: لا یُستفاد من الجمع بین الأخبار إلّا حلّیّة الغناء فی نفسه، و الحرام عنوان الزّور و اللهو و الباطل و اللَّعب. غایةُ الأمر: أنّ الشیخ (ره) ادّعی تلازمه مع اللهو، و نحن نخالفه؛ فنزاعنا معه صغرویٌّ، و العرب بالباب.1 نعم، علی فرض لهویّة غناء المغنّیة فی الأعراس، لابدّ من الذّهاب إلی حلّیّته؛ تخصیصًا للأخبار الثلاثة الواردة عن أبی‌بصیر.

  • راجع به معنای غِناء ممدوداً

  • در لسان العرب در مادّه غنا آورده است که:

  • «و فی حدیث الجمعة: ”مَن استغنی بلهوٍ أو تجارةٍ، استغنی اللهُ عنه، و الله غنیٌّ حمیدٌ.“ أی: اطَّرَحه الله و رمی به من عینه، فِعلَ مَن استغنی عن الشّیء، فلم یَلتفت الیه. و قیل: ”جَزاه جزاءَ استغنائه عنها؛ کقوله تعالی: ﴿نَسُواْ ٱللَهَ فَنَسِيَهُمۡ﴾.2

  • و قد غَنِیَ به عنه غُنیةً و أغناه الله و قد غَنِیَ غِنیً و استغنی و اغتَنیٰ و تَغانیٰ و تَغَنّیٰ فهو غَنِیٌّ. و فی الحدیث: ”لیس منّا مَن لم یَتغَنَّ بالقرآن.“ و قال أبوعُبَید: ”کان سفیان بن عُیَینةَ یقول: لیس منّا من لم یستغن بالقرآن عن غیره و لم یذهب به إلی الصّوت.“ قال أبوعبید: ”و هذا جائزٌ فاشٍ فی کلام العرب. تقول: تَغَنَّیتُ تَغَنّیًا بمعنی: استغنیتُ و تغانیتُ تغانیًا أیضًا.“ قال الأعشیٰ:

  • و کنتُ امْرَءًا زَمَنًا بالعِراق***عَفِیفَ المُناخِ طَویلَ التَّغَنِّ
  • یریدُ الاستغناءَ. و قیل: ”أراد مَن لم یجهر بالقراءة.“

    1. ضرب المثل است برای جایی که می‌خواهند به قول و روایت عرب استشهاد کنند؛ و از قول کسائی در قضیّۀ زنبوریّه و بحث بین او و سیبویه أخذ شده است که کسائی در استشهاد به قول خود گفت: «العرب بالباب فسأله!» (محقّق)
    2. سوره التوبة (٩) آیه ٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

191
  • قال الأزهری: و أمّا الحدیث الآخر: ”ما أذِنَ الله لشیءٍ کإذنِه لنبیٍّ یَتغنّیٰ بالقرآن یَجهر به.“ قال: فإنّ عبدالملک أخبرنی عن الرّبیع عن الشّافعی أنّه قال: ”معناه: تحسین القراءة و ترقیقها.“ قال: و ممّا یحقّق ذلک الحدیث الآخر: ”زیِّنوا القرآنَ بأصواتکم.“ قال: و نحو ذلک قال أبوعُبید. و قال أبوالعبّاس: الّذی حصّلناه من حفّاظ اللّغة فی قوله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم: ”کإذنِه لنبِیٍّ یتغنّیٰ بالقرآن“ أنّه علی معنَیَین: علی الاستغناء و علی التّطریب. قال الأزهری: فمَن ذهب به إلی الاستغناء، فهو من الغِنیٰ (مقصورٌ)؛ و من ذهب به إلی التطریب، فهو من الغِناء الصَّوتِ (ممدودٌ).

  • الأصمعی فی المقصور و الممدود: ”الغِنیٰ من المال مقصورٌ؛ و من السَّماع ممدودٌ، و کلّ من رفع صوته و والاه، فصوته عند العرب غناءٌ. و الغَناءُ‌ بالفتح: النَّفع. والغِناء بالکسر: من السَّماع. و الغِنیٰ مقصورٌ: الیَسار.“»1 ـ انتهی موضع الحاجة.2

    1. لسان العرب، ج ١٥، ص ١٣٦.
    2. جنگ ٧، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

192
  • حرمة اللّعب بالشّطرنج

  • [هر باطلی حرام است از جمله شطرنج]

  • در بحث حرمت غناء از مکاسب محرّمه، مرحوم شیخ انصاری (قدّه) به این روایت استدلال کرده است:

  • «روایة یونس ... أنّ رجلًا أتی أباجعفر علیه السّلام فسأله عن الغناء فقال له: ”إذا میّز‌‌‌‌‌‌‌ الله بین الحقّ و الباطل، فأین یکون الغناء؟“ قال: مع الباطل. قال: ”قد حَکمتَ.“»1و2

  • و در بحث حرمت قمار راجع به لعب با نَرد و شطرنج و سِه‌دَر فرموده است:

  • «و روایة الفضیل قال: سئلتُ أباجعفر علیه السّلام عن هذه الأشیاء الّتی یَلعب بها الناسُ من النّرد و الشطرنج حتّی انتهیتُ إلی السِّدَر.

  • قال: ”إذا میّز اللهُ الحقَّ و الباطل، مع أیّهما یکون؟“ قال: مع الباطل.

  • قال: ”و ما لک و الباطل؟!“3

  • و فی موثّقة زرارة عن أبی‌عبدالله علیه السّلام: سُئل عن الشطرنج و عن لعبة شیث4 الّتی یُقال لها: لعبة الأحمر5 و عن لعبة الثلث6، فقال: ”أرأیتَ إذا میّز اللهُ بین الحقّ و الباطل، مع أیّهما یکون؟“

    1. المکاسب، ج ١، ص ٢٨٩.
    2. وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٣٠٩.
    3. وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٣٢٤، با قدری اختلاف.
    4. خ ل: شبیب.
    5. خ ل: الأمیر.
    6. خ ل: الثلاث.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

193
  • قال1: مع الباطل. قال: ”فلا خیرَ فیه.“2»3و4

  • [روایتی از پیغمبر خاتم صلّی الله علیه و آله در حرمت شطرنج]

  • در شرح فارسی شهاب الأخبار (کلمات قصار پیغمبر خاتم صلّی الله علیه و آله) تألیف قاضی قُضاعی، که با مقدّمه و تصحیح و تعلیق سیّد جلال ‌الدّین محدّث اَرمَوی به طبع رسیده است، ٧٩٤ کلمه از کلمات رسول الله را آورده است.5 و از جمله در صفحه ٢٢٤، به شمارۀ ٤٠٠:

  • «”مَن لَعِب بالنَّردَشیرَ، فهو کمَن غَمَسَ یدَه فی لَحم خِنزیر و‌ دمه؛6

  • هر که به قمار بازیدن بازی کند، هم‌چنان بود که دست در گوشت خوک و خون او فرو برده باشد.“

  • و این قمار را برای آن نردشیر گویند که اردشیر جمع کرد و با یکدیگر نهاد؛ پسر ملک عجم ساسان. ـ الکلام.

  • قال الله تعالی: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾؛7

  • ”به درستی که خمر خوردن و قمار بازیدن و بت پرستیدن و قرعه گردانیدن، جمله رجس است و پلید و از عمل شیطان؛ پس بپرهیزید تا باشد رستگار شوید. و 

    1. خ ل: قلت.
    2. الکافی، ج ٦، ص ٤٣٦، باب النرد و الشطرنج.
    3. المکاسب، ج ١، ص ٣٧٤.
    4. جنگ ٦، ص ٢٠٦.
    5. جنگ ١٨، ص ١٨٥.
    6. عوالی اللئالی، ج ١، ص ٢٤٣، با قدری اختلاف.
    7. سوره المائدة (٥) آیه ٩٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

194
  • می‌خواهد شیطان که به سبب این، فتنه انگیزد و شما را از خدای تعالی باز دارد.“

  • و به نزدیک آل رسول علیهم السّلام میان شطرنج و نرد هیچ فرقی نیست و هر دو قمار بود؛ و آورده‌اند که: ”هر که در شطرنج نگرد، هم‌چنان باشد که در فرج مادر می‌نگرد.“چون نگرنده را حال این بود پس بازنده را حالش چون باشد؟

  • و حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام با قنبر ـ رحمة الله علیه ـ در محلّه‌ای از محلّه‌های کوفه می‌رفت، تنی چند را دید که شطرنج می‌باختند، ایشان را همان گفت که ابراهیم خلیل علیه السّلام گفت بت پرستان را که: ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾؟!1

  • پس قنبر را فرمود تا دِرَّه2 بدیشان در نهاد و جمله را از شهر بیرون کرد.3

  • و انگشتری بازیدن و آنچه بدین ماند، جمله قمار بود و کس باشد که بدان مستحقّ عقاب شود.»4

  • [مطالبی از راغب اصفهانی راجع به شطرنج]

  • دربارۀ شطرنج راغب اصفهانی در محاضرات خود، جلد ١، صفحه ٣٣ گوید:

  • «کان الولید یلاعب عبدَالله بن معاویةَ بالشطرنج، فاستأذن علیه ثقفیٌّ موصوفٌ بالثَّروة، فسَتَر الشِّطرنجَ بمندیلٍ. فلمّا دخل و جلس، استَنطَقَه فقال: أَ حفِظتَ القرآن و شیئًا من الفقه؟ قال: لا!

  • قال: أَ فَروَیتَ شیئًا من الآثار و الأشعار و أیّام العرب؟! قال: لا!

    1. سوره الأنبیاء (٢١) ذیل آیه ٥٢، و صدر آن این است: ﴿إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ﴾.
    2. دِرَّه (به کسر دال مهمله و فتح راء مهمله مشدّده) به معنی تازیانه و آلت زدن است.
    3. مستدرک الوسائل، ج ١٣، ص ٢٢٣.
    4. جنگ ١٨، ص ١٩٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

195
  • فکشف الشطرنج و قال: شاهَک فنحن فی خلوةٍ.»

  • در حیاة الحیوان دمیری در شرح عقرب، داستانی از شطرنج ذکر می‌کند.1

  • [ردّ یک تحریف تاریخی دربارۀ شطرنج]

  • در مجلّۀ ورزش، دانشگاه، انقلاب که تلفن آن ٦٦٧٩٢٢ می‌باشد، در شمارۀ ٣٥ آذرماه ١٣٦٧، عبدالحسین نوّابی از صفحۀ ١٦ تا صفحۀ ١٩ و تتمّۀ آن در صفحۀ ٤٤، مقاله را به عنوان «شطرنج هدیۀ ایرانیان به دنیای اسلام» آورده است.

  • در صفحه ١٩، ستون اوّل گوید:

  • «٣. جالب‌ترین مطلبی که در مطالعاتم دیده‌ام، موضوع توجّه حضرت امام علیه السّلام و اهل بیت ایشان به شطرنج می‌باشد که در کتاب تاریخ شطرنج، تألیف هانس مورای (H.T.R.Morray)، صفحه ١٩، با استناد به کتب خطّی قدیم دیده، و چنین توضیح داده است: ”حضرت هنگام نظارۀ شطرنج اگر اشتباهی در پوزسیون بازی شطرنج ملاحظه می‌فرمودند، متذکّر می‌گردیده‌اند. و حضرت امام زین العابدین علیه السّلام نیز در بازی شطرنج مهارت داشته‌اند.“»

  • أقول: فیه ما لا یخفی!

  • در جنگ شمارۀ ٦، صفحه ٢١٥، از مکاسب محرّمه شیخ انصاری، مطالبی دربارۀ حرمت لعب به شطرنج آمده است2.3

  • در بحار الأنوار، طبع حروفی،‌ جلد ٤٥، صفحه ١٧٦، حدیث ٢٣، از عیون أخبار الرّضا از ابن‌عبدوس از ابن‌قتیبة، از فضل روایت کرده است که گفت:

  • «سمعت الرّضا علیه السّلام یقول: ”لمّا حُمِلَ رأسُ الحسین إلی الشّام، أمَر یزیدُ 

    1. جنگ ١٦، ص ٢٠٩.
    2. المکاسب، ج ١، ص ٤٨.
    3. رجوع شود به ص ١٩٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

196
  • ـ لعنه الله ـ، فَوُضِع و نُصِب علیه مائدةٌ، فأقبَلَ هو و أصحابُه یَأکُلون و یَشرَبون الفُقّاعَ. فلمّا فرَغوا، أمَرَ بالرَّأسِ؛ فوُضع فی طَستٍ تحتَ سریره، و بُسط علیه رقعةُ الشِّطرَنجِ، و جلَس یزیدُ ـ لعنه الله ـ یَلعب بالشِّطرَنجِ، و یَذکُر الحسینَ و أباه و جدَّه صلواتُ‌ الله علیهم، و یَستهزِئُ بذکرِهم. فمتی قمَر1 صاحِبَه، تناوَل الفُقّاعَ، فشرِبه ثلاثَ مَرّاتٍ، ثمّ صَبَّ فضلته ممّا2 یَلِ‍ی الطَّستَ من الأرض.

  • فمن کان من شیعتنا، فَلْیَتوَرَّع عن شُرب الفُقّاعِ و اللَّعبِ بالشِّطرنجِ. و مَن نظَرَ إلی الفُقّاعِ أو إلی الشِّطرنجِ، فَلْیَذکُر الحسینَ علیه السّلام، وَ لْیلعَنْ یزیدَ و آلَ زیادٍ، یَمحُو اللهُ عزَّوجلَّ بذلک ذنوبَه و لو کانت کعددِ النّجومِ.“» (عیون أخبار الرّضا، مجلّد ٢، صفحة ٢٢)3

  • [مختصری از تاریخچۀ شطرنج]

  • در کتاب راحة الصُّدور و آیة السُّرور در تاریخ آل سلجوق، تألیف محمّد بن علیّ بن سلیمان راوندی (متوفّی در ٥٩٩ هجری) که خود سنّی مذهب است، در صفحۀ ٤٠٥ الی ٤١٦ شرحی برای سلطان وقت، خوارزم‌شاه کیخسرو ابن‌قلج ارسلان، در تعریف شطرنج و کیفیّت بازی آن و اصل آن که از هند بوده و حکمای آنجا آن را اختراع نمودند و برای انوشیروان فرستادند، و بوذرجمهر یک باب بر آن بیفزود. انوشیروان آن را برای قیصر روم فرستاد، حکمای روم نیز دو باب بر آن اضافه کردند و مجموعاً چهار باب شد. صاحب کتاب که خود سنّی مذهب است، قائل به جواز است و از بعضی از عامّه نقل حرمت نموده و از بعضی نقل کراهت.

    1. أقرب الموارد«قامَره فقمَره: أی راهنَه و لاعبَه فی القمار فغَلَبه.»
    2. خ ل: علی ما.
    3. جنگ ١٦، ص ٢٦٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

197
  • و در صفحه ٤١٥ گوید: «و آن کس که شطرنج بازد باید که قصد شاه مات کند، و هر دست که بازد، جِدّ کند تا بهتر بازد و همۀ بازی‌ها ببیند و به همۀ خانه‌ها نگاه کند و منصوب‌ها یاد گیرد. و شطرنج بازی از بهر حکیمان و خداوندان فهم و خاطرهای تیز است! جهد باید کردن تا نیکو بازد، چه هر آنک بد بازد هیچ بهانه نباشد إلاّ‌ عجز، و آنک گوید بد باختم.

  • چنانک به حکایت آورده‌اند که مأمون خلیفه، نرد باختی، گفتی: اگر بمانم گویم کعبتین بد آمد امّا اگر شطرنج بد بازم چه گویم جز آنک بد باختم؛ اگر چه عقل و سروری و پادشاهی و مهتری آن است که خسرو پرویز گزید، که او هرگز نرد نباختی و به شطرنج مشغول بودی. او را گفتند: چرا نرد نبازی؟ گفت: ”همه جهان باید که حاجت از من خواهند، من چون حاجت از استخوانی مردار خواهم؟!“ شطرنج به قوّت خاطر است و نمودار پادشاهی!

  • و ابن‌الرّومی خوش گوید در وصف شطرنج، شعر:

  • [مقاله‌ای در حرمت شطرنج مطلقاً (ت)]

  • أرضٌ مُرَتَّعَةٌ حَمراءُ مِن أدَمٍ***ما بین شخصین موصوفین بالکَرمِ
  • تَذَکَّرَا الحَربَ فَاحْتالا لَها شبهًا***من غیر أن یَعبَثا فیهَا بِسَفکِ دَمٍ
  • هذا یُغِیرُ عَلَی هَذا و ذاک علی***هَذا یُغِیرُ و عَینُ الحرب لم تَنَم
  • فَانظُر إلی خَیلٍ جاشَتْ بِها هِمَمٌ***من عسکرین بلا طبلٍ وَ لا عَلَمٍ»1و2
    1. همان، ص ٣/٢٦٩.
    2. بسم الله الرّحمَن الرّحیم
      آنچه دربارۀ حرمت شطرنج فرموده‌اند، برخی از ادلّه و مؤیّدات آن است و باید اذعان نمود که مسألۀ حرمت شطرنج به عنوان یک حکم مشهور و بدیهی، حتّی در بین اهل سنّت نیز پیوسته رایج بوده است؛ حتّی ابو‌حنیفه نیز در این مورد فتوای به حرمت داده ‌است (کسی که مخالفت و عناد او با مکتب اهل بیت و ائمّه علیهم السّلام أظهر من الشمس می‌باشد).
      باید توجّه نمود که بعضی حرمت شطرنج را منوط به احراز اتّصاف به قمار می‌دانند و از آنجا که شارع مقدّس مقامره را در مطلق تصرّفات، جز در مواردی مثل تیراندازی و شمشیرزنی، و [ادامه در صفجه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

198
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] اسب‌سواری و شتر‌سواری، حرام دانسته ‌است؛ بنا‌براین قمار با شطرنج نیز از این جهت مصداق شرط‌بندی و مقامره واقع گردیده و حرام می‌باشد، مانند سایر بازی‌ها ـ مثل فوتبال و غیره ـ که نفس آن بازی، صرف نظر از شرط‌بندی و برد و باخت در آن، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مفید و ممضیٰ می‌باشد و طبیعی است که یکی از طرفین، در این بازی‌ها شکست خواهد خورد و طرف دیگر غالب و پیروز؛ امّا اگر در همین بازی، برد و باخت بر اساس منفعتی لحاظ گردد قطعاً حرام خواهد شد.
      امّا با لحاظ تعابیر موجوده در اخبار و نیز کیفیّت لعب و استفاده از شطرنج در میان افراد، به‌دست می‌آوریم که حرمت شطرنج بر اساس برد و باخت بر منافع و امور مالی نمی‌باشد، بلکه نفس برد و باخت و صرف بازی با آن، از طرف شارع منهی می‌باشد و در این مورد روایات بسیاری وارد است.
      از امام ‌رضا علیه السّلام مَروی است که فرمودند:
      «و اعلَم أنّهُ لا تَجوزُ شَهادةُ شارِبِ‌ الخَمر و لا اللّاعِبِ بالشِّطرَنج و النَّرد و لا مُقامِر.» (فقه الرضا، ص ٢٦٠؛ بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣١٧.)
      در این روایت تصریح دارد که: بازی با شطرنج و نرد، همچون شرب خمر و قمار حرام و فاعل آن فاسق و شهادتش مقبول نخواهد شد. و اگر حرمت شطرنج به واسطۀ قمار بودن آن می‌بود، با وجود ذکر لفظ «مقامر» دلیلی بر تصریح به آن جداگانه نمی‌بود.
      و نیز شیخ ابو‌الفتوح رازی از أمیرالمؤمنین علیه السّلام نقل می‌کند که:
      «أنّهُ مَرّ بقومٍ یَلعَبون بالشِّطرَنج، فقال: ” ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾؟“ و أخَذَ قَدرًا من التُّراب و طَرَحَه فیه... .» (روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ٣، ص ٢١٤؛ مستدرک الوسائل، ج ١٣، ص ٢٢٣.)
      در این روایت نیز أمیرالمؤمنین علیه السّلام مردم را از بازی با آن نهی فرموده‌اند، در حالی‌که اگر حرمت این نهی به واسطۀ برد و باخت می‌بود، آنها می‌توانستند به أمیرالمؤمنین بگویند ما بازی با شطرنج را بر این اساس قرار نمی‌دهیم، و این نهی دیگر توجیهی نخواهد داشت؛ زیرا بازی با شطرنج صرف نظر از نوع تفریحی که برای گذران وقت از آن متوقّع است، خود شیوه‌ای جهت ورزش فکری و نیروی ذهنی تلقّی می‌شود، و کیست که بتواند از پرداختن به چنین کار مفیدی شرعاً مخالفت به عمل آورد و آن را در زمرۀ امور قبیحه و مورد نهی و مبغوضیّت شرع قلمداد نماید؟
      و نیز جناب شیخ رازی در تفسیر خود از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل کرده است که فرمود: [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

199
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] ”مَلعونٌ مَن لَعِب بالإستِریقِ ـ یعنی الشِّطرَنجَ ـ و النّاظرُ إلیه کآکل لَحمِ الخِنزیر.“ (روض الجنان، ج ٣، ص ٢١٤؛ مستدرک الوسائل، ج ١٣، ص ٢٢٣؛ جامع الأخبار، ص ١٥٣.)
      «کسی که با شطرنج بازی کند مورد لعن و دور باش خداست، و کسی که به آن نظر می‌اندازد مانند کسی است که از گوشت خوک استفاده می‌کند.»
      و نیز از امام رضا علیه السّلام نقل شده است که فرمودند:
      ”فمَن کان من شیعتنا، فَلیَتَورّع عن شُرب الفُقّاع و اللَّعِب بالشِّطرَنج. و مَن نظر إلی الفُقّاع أو إلی الشِّطرَنج، فَلیَذکُر الحُسینَ علیه السّلام، و لیَلعَن یَزیدَ و آلَ زیادٍ، یَمحُو اللَهُ عزّوجلَّ بذلک ذُنوبَه و لو کانت بعدد النّجوم.“ (عیون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٢٢؛ من لایحضره الفقیه، ج ٤، ص ٤١٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ١٧٦.)
      «پس کسی که خود را شیعۀ ما می‌داند، باید از آشامیدن نَبیذ (فقّاع) و بازی با شطرنج اجتناب ورزد. و کسی که نگاهش به آبجو وشطرنج بیفتد و یاد حسین علیه السّلام نماید و یزید و آل زیاد را لعنت فرستد، خداوند تمامی گناهان او را مورد بخشش و عفو قرار می‌دهد گرچه به اندازۀ عدد ستارگان باشد.»
      و نیز در وسائل الشّیعه، از محمّد بن مسعود عیّاشی از... از امام صادق علیه السّلام روایت است که فرمودند:
      «سَألتُ أباعبداللَه علیه السّلام عن اللَّعِب بالشِّطرَنج فقال: ”الشِّطرَنجُ من الباطل؛ (وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٣٢١؛ تفسیر العیاشی، ج ٢، ص ٣١٥؛ بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢٣٦.) شطرنج از اقسام امور باطله می‌باشد.“»
      و هم‌چنین آن حضرت دربارۀ بازی با شطرنج فرمودند:
      سَألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن اللَّعِب بالشِّطرَنج، فقال: «إنّ المؤمنَ لَمَشغولٌ عن اللَّعِب؛ (وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٣٢٠؛ الخصال، ج ١، ص ٢٦؛ بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢٣٠.) مؤمن را با بازی شطرنج کاری نیست.»
      در اینجا روایتی از امام صادق علیه السّلام نقل نموده و مطلب را خاتمه می‌دهیم.
      سُئل الصّادقُ علیه السّلام عن قول الله عزّوجلَّ: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ﴾ (سوره الحجّ (٢٢) آیه ٣٠)، قال: ”الرِّجسُ من الأوثانِ الشِّطرَنجُ، و قولُ الزُّورِ الغِناءُ؛ و النَّردُ أشدُّ من الشِّطرَنج.
      فأمّا الشِّطرَنجُ فإنّ اتِّخاذَها کُفرٌ، و اللَّعِبَ بها شِرکٌ، و تعلیمَها کبیرةٌ مُوبِقةٌ، و السّلامَ عَلَی اللّاهی بها [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

200
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] مَعصیَةٌ، و مُقَلِّبَها کمُقَلِّب لَحم الخِنزیر، و النّاظرَ إلیها کالنّاظِرِ إلی فَرجِ أُمِّه.
      و اللّاعِبَ بالنَّرد قِمارًا، مَثَلُه مَثَلُ مَن یَأکُلُ لَحمَ الخِنزیر، و مَثَلَ الّذی یَلعَبُ بها من غیر قِمارٍ، مَثَلُ مَن یَضَعُ یدَه فی لَحم الخِنزیر، أو فی دَمِه.
      و لا یَجوزُ اللَّعبُ بالخَواتیم و الأربعةَ عَشَرَ؛ و کلُّ ذلک و أشباهُه قِمارٌ، حتّی لَعِبُ الصِّبیان بالجَوز هو القِمارُ.
      و إیّاک و الضَّربَ بالصَّوانیج؛ فإنّ الشّیطانَ یَرکُضُ معک، و الملائکةَ تَنفِرُ عنک. و مَن بَقِیَ فی بَیته طُنبورٌ أربعینَ صَباحًا، فقد باءَ بغضَبٍ من اللَه عزّوجلّ.“ (من لایحضره الفقیه، ج ٤، ص ٥٨.)
      «از امام صادق علیه السّلام دربارۀ این آیه شریفه: ﴿از رجس و پلیدی اجتناب کنید که عبارت‌اند از بت‌ها، و نیز از کلام زور اجتناب ورزید﴾ سؤال شد، پس حضرت چنین فرمودند: ”پلیدی بُتان در اینجا به شطرنج باز می‌گردد، وکلام زور عبارت‌ است از غناء، و نرد از شطرنج پلیدتر است.
      و امّا مسأله دربارۀ شطرنج این ‌است که: نگهداری آن کفر محسوب می‌گردد و بازی با آن شرک به خدای عزّوجلّ است، و تعلیم آن گناهی است هلاک کننده، و سلام بر کسی که به شطرنج اشتغال دارد معصیت است، و حرکت آن مانند حرکت دادن گوشت خوک می‌باشد، و نگاه به آن مانند نگاه به مواضع عورت مادر خویش است.
      و کسی که با نرد به عنوان قمار اشتغال دارد مانند کسی است که از گوشت خوک استفاده می‌کند؛ و کسی که بدون قمار با نرد بازی می‌کند؛ مانند کسی است که دستش را در خون و گوشت خوک وارد می‌کند.
      و جائز نیست که با خواتیم و چهاردهه کسی بازی کند و تمامی اینها و امثال اینها همه و همه قمار محسوب می‌شوند، حتّی بازی کودکان با گردو قمار محسوب می‌شود.
      و بر تو باد که از نواختن صنج‌ها خودداری ورزی؛ زیرا در این صورت شیطان همراه تو خواهد بود و ملائکه از تو روی‌گردان خواهند شد. و کسی که در منزلش تا چهل روز طنبور باشد، غضب و قهر الهی را برای خویش اختیار نموده است.»
      البته روایات دربارۀ حرمت شطرنج بیش از این مقداری است که ذکر شد و ذکر این روایات از باب نمونه بوده است.
      در تمامی این روایت صراحت در حرمت به نحوی است که جای هیچ شکّی را باقی نمی‌گذارد، و تعجّب از افرادی است که با وجود چنین تصریحاتی، حکم به اباحه و حلّیّت استعمال شطرنج در صورت عدم اشتراط منافع و امور مالی داده‌اند! زیرا آنچه در روایت محطّ حرمت و موضوع آن [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

201
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] قرار گرفته است، نفس بازی با آن و استعمال شطرنج بأیّ نحوٍ کان می‌باشد، نه صرف عنوان مقامره و شرط‌بندی پولی بر آن، و این مطلب از موارد استعمال آن در میان افراد مختلف و کودکان به چشم می‌خورد.
      نکتۀ قابل توجّه برای فقها و اهل نظر این ‌است که در چنین مواردی که ابتلای جامعه و استفادۀ مردم از چیزی می‌تواند در دو جهت حرمت و اباحه به دو طریق تحقّق پیدا کند، وظیفۀ شارع نسبت به بیان حکم باید ناظر به هر دو طرف مورد استفاده باشد نه یک طرف خاص. من باب مثال حکم شارع در مورد کلب به عنوان اوّلی بر نجاست و حرمت بیع می‌باشد، ولی در صورت تبدّل کلب از حالت عادی به کلب صید و امثاله حکم حرمت بیع منقلب به اباحه خواهد شد و شارع هر دو مورد حرمت و حلّیت را بیان کرده است؛ چنانچه اگر کلب صید به واسطۀ علّتی فاقد عنوان صید گشت، داخل در کلب هراش بوده و عنوان حرمت بر او صادق خواهد بود و بالعکس. در اینجا ملاحظه می‌شود شارع مقدّس در مورد کلب صرفاً جواز بیع را، بر اتّصاف به صید و امثاله مترتّب نموده است نه طهارت را. و اگر نظر او در انقلاب حرمت بیع به اباحه و نجاست به طهارت، صرفاً به اتّصاف کلب به صید و غیره می‌بود، در این صورت می‌بایست حکم به طهارت کلب در صورت انقلاب اتّصاف می‌نمود؛ در حالی‌که این امر محقّق نگشته است و ما نیز حق نداریم این انقلاب را به انقلاب در نجاست به طهارت سرایت دهیم.
      همین مسأله در مورد نجاست الکل و خون، در عین حلّیت بیع به واسطۀ منافع محلّله صادق است. قطعاً در زمان شارع هیچ منفعت محلّله‌ای مترتّب بر استفاده از الکل و خون مقصود نبوده است و شارع طبیعی است که حرمت بیع را توأم با نجاست بر آنها مترتّب کند؛ امّا در زمان حال که خوردن خون نه تنها امر متعارف و متداولی نیست، بلکه از امور منفوره به شمار می‌رود و طبعاً منفعت مترتّب بر آن در مصارف پزشکی، مصداق پیدا می‌کند و بدین جهت در عمومات محلّله مشمول خواهد گردید.
      از مطالب گذشته روشن شد: چنانچه شارع مقدّس در ارتباط با موضوعی که در زمان حیات خود، دارای منافع عقلائیه بوده باشد و هیچ خطری از ناحیۀ شارع نسبت به آن منافع وجود نداشته باشد، شارع منعی در استفادۀ آن شیء در آن موارد نخواهد داشت و اگر آن شیء، گرچه دارای منافع عقلائیه باشد، ولی شارع نسبت به استفادۀ مردم از آن در منافع عقلائیه محذوری داشته باشد، حکم منع را در همۀ احوال نسبت به آن موضوع تسرّی خواهد داد.
      و از اینجا به‌دست می‌آوریم: استفاده از شطرنج در زمان شارع گرچه در موارد مقامره بوده است، ولی استفاده در غیر از مورد قمار و برد و باخت، قطعاً در بین بعضی از طبقات، به خصوص [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

202
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] جوانان متداول بوده است؛ و تقویت فکر و به کار انداختن قوای ذهنی که اختصاص به زمان ما ندارد، همیشه و هرجا افراد بشر از استفادۀ طرقی که ذهن و فکر آنها را تقویت می‌نموده، مضایقه نمی‌ورزیدند. و این مسأله به خوبی در بسیاری از نسخه‌های اطباء قدیم، راجع به تقویت ذهن و استفاده از بعضی گیاهان و داروها به چشم می‌خورد. روی این حساب، چگونه است که با وجود اثر مفید ـ در نزد عوام ـ شطرنج در زمان شارع و اطّلاع شارع بر این مطلب و استدعای مکلّفین از شارع نسبت به بیان حکم تکلیفی، حتّی یک روایت که در آن تفصیل دهد و استفادۀ محلّله را از محرّمه جدا نماید و حکم به اباحه در موارد غیر قمار بدهد، موجود نمی‌باشد با اینکه این مسأله بسیار مورد ابتلاء و متداول بین العرف بوده است؟! عجبا که در بسیاری از موارد بسیار بسیط‌تر و اقلّ تصرفاً و اشتغالاً، شارع به تقسیم موضوع پرداخته است؛ امّا در این موضوع با این اهمّیت و اهتمام مردم، حکم به حرمت نموده است و ابداً چنین تجویزی صادر ننموده است!حتّی در این روایت اخیر الذّکر که قمار با آن را در حکم اکل لحم خنزیر، و بازی بدون قمار را در حکم فرو بردن دست‌ها در خون و گوشت خوک دانسته است، باز هم حکم به اباحه ننموده است؛ بلکه همان قذارت را در مورد غیر قمار به نحو خفیف‌تر اثبات نموده است، و چقدر فرق است بین حکم شارع به حلّیت و بین حکم شارع به حرمت و قذارت در دو مرتبۀ اشدّ و اخف!در اینجا لازم می‌دانم که توجه فقها و ارباب رأی و نظر را به این نکتۀ مهم و حیاتی جلب کنم: آنچه که از مطاوی منابع وحیانی و مدارک مأثوره از حجج معصومین علیهم السّلام نسبت به وظیفه و تکلیف فقیه و مبلّغ مبانی مکتب قویم به‌دست می‌آید، ارشاد و هدایت و ارائۀ طریق و تبیین و توضیح احکام الهی کَما هی هی است، همان‌طور که در کتب و منابع روایی موجود می‌باشد؛ و مجتهد حق ندارد از پیش خود نسبت به حکم و فتاویی که صادر می‌کند دخل و تصرّفی بنماید و طبق سلیقه و ذوق خود کم و زیاد کند. فقیه و مرجع تقلید باید در رسالۀ عملیّۀ خود، مکلّف را نسبت به مطالبی که از ناحیۀ ائمّه دربارۀ آن حکم خاص وارد شده است، آگاه نماید و اگر در آن مسأله کراهت دارد، نباید بگوید مباح است. و اگر امام علیه السّلام دربارۀ آن مطلبی فرموده‌اند، باید آن را به مکلّف و مقلّد منتقل نماید.در همین مسألۀ شطرنج بر فرض عدم حرمت، در صورت لعب بدون قصد برد و باخت، قطعاً از ناحیه شارع مذموم و در حکم فرو بردن دست در خون و گوشت خوک شمرده شده است؛ یعنی این قدر این عمل مذموم است که شارع، با بهتر از این مثال نتوانسته است مراد خود را از قذارت و نجاست بیان نماید.بنابراین، اگر فقیهی مثلاً نظر او بر عدم حرمت استفاده از شطرنج در صورت عدم لحاظ برد و باخت باشد، آیا نباید این اشمئزاز و تنفّر شارع را به مقلّدین خویش القاء نماید، تا آنها نسبت به استفاده از آن پرهیز نمایند؟! و اگر این مطلب همان‌طور که از امام علیه السّلام نقل شده است، برای مردم بیان می‌شد، آیا ما شاهد استفادۀ وسیع و گسترش محیّری در هر کوچه و برزن و مغازه و خانه می‌بودیم؟!ما باید به این نکته توجّه داشته باشیم که متولّی دین خدا و متکفّل مبانی شرع، فرد دیگری است، و او حیّ و حاضر و ناظر است؛ و ما صرفاً مبلّغانی هستیم که به اندازۀ فهم قاصر و بضاعت مزجاة خویش به آن منبع وحی و سرچشمۀ تشریع، راهی باز کرده‌ایم و هیچ مسئولیتی بیش از این بر عهدۀ ما نیست و نخواهد بود.
      آنچه می‌گویم به قدر فهم توست***مُردم اندر حسرت فهم درست
       *** (معلّق) *** مثنوی و معنوی، دفتر سوم.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

203

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

204
  • [تحقیقی پیرامون حرمت تراشیدن ریش]

  • أخباری که راجع به حرمت تراشیدن ریش، حضرت آقای آقا سیّد هبة الدّین شهرستانی ـ دامت برکاته ـ در رساله ذکر کرده‌اند:

  • ١. اصول کافی فی الصحیح، روی محمّد بن یعقوب عن الحبابة الوالبیّة:

  • «رَأیتُ أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی شُرطَةِ الخَمیسِ و معهُ دِرَّةٌ1 لَها سَبابَتانِ، یضرِب بها بَیَّاعِی الجِرِّیِّ2 و المارْماهِی و الزِّمارِ،3 و یَقولُ لَهُم: ”یا بَیّاعی مُسوخِ بَنی‌إسرائیلَ و جُندِ بَنی‌مَروانَ!“

  • قالَت: فَقامَ إلیهِ رَجُلٌ یُقالُ لَه: فُراتُ بنُ الأحنَفَ، فَقال: ”یا أمیرالمؤمنین! و ما جُندُ بنی‌مروانَ؟“ قال: فقال علیه السّلام: ”أقوامٌ حلَقوا اللِّحَی و فَتَلوا الشَّوارِبَ، فَمُسِخوا... .“»4

  • ٢. روی فی الوسائل عن أبی‌الحسن الرّضا، عن أبیه علیهما السّلام فی جواب الأخذ من اللّحیة، قال:

  • «أمّا مِن عارِضَیهِ فلا بَأسَ؛ و أمّا مِن مُقَدَّمِها فلا یأخُذ!»5

  • ٣. من لا یحضره الفقیه: «قال النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم:

  • ”أَحفُوا6 الشَّوارِبَ،7 و أَعْفُوا8 اللِّحَیَ، و لا تَشَبَّهوا بِالیَهودِ.“»9

    1. مصباح المنیر: «الدِّرّةُ: السَّوط.»
    2. لسان العرب«الجرّیّ: ضربٌ من السَمک.» 
    3. الزَّمِر: القلیل الشعر و الصوف و الریش. (محقّق)
    4. الکافی، ج ١، ص ٣٤٦، کتاب الحجّة، باب ما یفصل به بین دعوة المحقّ و المبطل فی أمر الإمامة، ح ٣، با قدری اختلاف.
    5. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢، ص ١١١.
    6. خ ل: حفُّوا.
    7. حفی شاربَه حفوًا و أحفاه: إذا بالَغ فی أخذه. (محقّق)
    8. النهایة«عفا الشیءُ: إذا کثر و زاد، یقال أعفیته و عفّیته.»
    9. من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ١٣٠، باب غسل یوم الجمعه.... .

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

205
  • ٤. روی الشّیخ شمس الدّین (الشّهید الأوّل) من کتاب الجعفریّات، عن الصّادق علیه السّلام قال:

  • «قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلِه: ”حَلقُ اللِّحیَةِ مِن المُثلةِ، و مَن مَثَّلَ فعَلَیه لعنةُ اللَهِ!“»1

  • ٥. روی الشّهید أیضًا بسنده، عن الجعفریّات، عن الصّادق، عن جدّه رسول الله صلّی الله علیه و آله‌: «أنّهُ أمَرَ بتَرجیلِ2 اللِّحیَةِ.»3

  • و رواه أیضًا القاضی المصری فی کتاب دعائم الإسلام.4

  • ٦. روی المحدّث النّوری ـ رضوان الله علیه ـ فی المستدرک، از حضرت امام حسن علیه السّلام که رسول خدا فرمود:

  • «عَشرُ خِصالٍ عمِلها قَومُ لوطٍ، بها أُهلِکوا، و تَزیدُها أُمَّتی بِخَلَّةٍ: إتْیانُ الرِّجالِ، إلَی أن قالَ: و قَصُّ اللِّحیَةِ، و طُولُ الشّارِبِ... .»5 ـ الخ.

  • ٧. فی عوالی اللئالی و... عن جابر بن عبدالله الأنصاری قال:

  • «قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلِه: ”لَیسَ مِنّا مَن حَلَقَ.“»6

    1. مستدرک ‌الوسائل، ج ١، ص ٤٠٦، باب عدم جواز حلق اللّحیة... .
    2. لسان العرب«الترجُّل و الترجیلُ: تسریحُ الشعر و تنظیفُه و تحسینه.» (محقّق)
    3. ذکری، ص ١٩؛ جعفریّات، ص ١٥٦، باب السّنة فی حلق الشّعر...، با قدری اختلاف.
    4. دعائم الاسلام، ج ١، ص ١٢٤.
    5. مستدرک الوسائل، ج ١، ص ٤٠٧، باب عدم جواز حلق اللّحیة... .
    6. عوالی اللئالی، ج ١، ص ١١١، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

206
  • ٨. فی المنتقی، روی الشّیخ النّوری (رض): أنّ فی سَنَة الثّمانیة من الهجرة لمّا دخل علی رسول الله سَفِیرَیْ کسری:

  • «و کانا إذا دَخَلا علَی رسولِ اللَهِ صلّی الله علیه و آلِه، قَد حَلَقا لِحاهُما و أعْفَیا شَوارِبَهُما، فکَرِهَ صلّی الله علیه و آلِه النَّظَرَ إلَیهِما و قالَ: ”وَیلَکُما! مَن أمَرَکُما بِهَذا؟“

  • قالا: أمَرَنا بهَذا رَبُّنا (یعنِیانِ کِسرَی). فَقالَ صلّی الله علیه و آلِه: ”لَکِنّ رَبّی أمَرَنی بإعْفاء لِحیَتِی و قَصِّ شارِبی.“»1و2

  • ٩. در معانی الاخبار، صفحه ٢٩١، با اسناد متّصل خود از حضرت صادق از پدرانشان علیهم السّلام از رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و سلّم روایت کرده است که قال: «قالَ رَسُولُ اللهِ صلّی الله و علیه و آله و سلّم:

  • ”حُفُّوا الشَّوارِبَ، و أعفُوا اللِّحَیَ، و لا تَشَبَّهُوا بِالمَجوسِ.“»3

  • ١٠. به مدارکی که در منتهی الآمال، جلد ٢، صفحه ٢٢ راجع به حرمت تراشیدن ریش آورده است مراجعه شود.

  • ١١. در کتاب الغدیر، جلد ١١، از صفحه ١٤٩ تا صفحه ١٥٦ راجع به حرمت تراشیدن ریش در نزد عامّه روایاتی را ذکر نموده است.4

    1. مستدرک الوسائل، ج ١، ص ٤٠٧.
    2. جنگ ٣، ص ٨٢.
    3. منتهی الآمال، ج ٢، ص ٧٤.
    4. جنگ ٥، ص ٢٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

207
  • رساله‌ای دربارۀ جواز حقّ‌‌‌‌‌‌التّألیف و حقّ‌‌‌‌الصّناعة و الحِرَف

  • بعضی از مجتهدین عصر امروز حقّ‌‌‌التألیف را مشروع می‌‌دانند، و برخی دیگر مشروع نمی‌‌دانند؛ مثلاً کسی که کتابی را تأ‌‌‌لیف کرده است، آیا حق دارد طبع آن را در دوران‌های مختلف و مراتب متفاوت اختصاص به خود دهد، و یا اینکه چنین حقّی را ندارد، و به مجرّد طبع اوّل و در دسترس عموم قرارگرفتن، هرکس می‌تواند از روی نسخه‌ای ‌که برای خود خریده است، طبع ‌کند و به بازار عرضه کند؟ و یا اینکه کسی که چیزی را اختراع کرده ‌است، و مثلاً چراغی و یا ماشینی را ساخته است و یا تابلوای را نقّاشی کرده است، دیگران می‌توانند مثل آن را بسازند و برای خود و دیگران مورد استفاده قرار دهند؟ و یا مانند آن تابلو بکشند و نقّاشی کنند؟ و یا از روی آن عکس برداری کنند و به مقدار بسیاری تهیّه نموده و به بازار عرضه بدارند؟ و یا آنکه نمی‌توانند؟

  • [برخی از ادلّۀ منکرین جواز حقّ‌التألیف]

  • کسانی که می‌گویند این حق مشروع نیست و اختصاص به صاحب کتاب و صنعت ندارد، می‌توانند به دلایلی متوسّل شوند.

  • مثل آنکه بگویند: این حق گرچه امروزه در بین مردم دارج و رایج است، ولی این مستلزم ثبوت حق در شرع انور نمی‌باشد. و تا ما نتوانیم اثبات حقّ شرعی کنیم، نمی‌توانیم آن را اختصاص به مؤلّف کتاب بدهیم.

  • و حقّ شرعی آن است که در زمان شارع که عبارت است از رسول الله و خلفای به حقّ آن حضرت ـ چون أئمّۀ طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند ـ ثابت شده باشد. و حقّ امروز، در میان عُرف مردم و طبقات و اصناف، به هیچ‌وجه کاشف از ثبوت حق در نزد شارع نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است این حق در زمان شارع در میان مردم عُرف معروف نبوده است و یا معروف و متداول 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

208
  • بوده، ولی شارع آن را امضا ننموده است، و تا ما کشف امضای شرعی از ثبوت حقّ عرفی در آن روز نکنیم، مطلب تمام نمی‌شود.

  • و اگر کسی بگوید: ثبوت حقّ عرفی امروز، می‌تواند دلیل بر ثبوت حقّ شرعی در آن روز شود ـ بدین طریق که ثبوت حقّ عرفی امروز دلیل بر ثبوت حقّ عرفی آن روز است، و چون رَدْعی و مَنعی از شارع نرسیده است می‌توانیم کشف امضای شرعی آن را بنماییم ـ این کلام تمام نیست؛ زیرا ثبوت حقّ امروزۀ عرفی، اثبات حقّ سابق عرفی نمی‌کند، مگر به استصحاب قهقریٰ، که عدم حجّیت آن مُجمَعٌ علیه است.

  • و چون راهِ اثباتْ بر حقّ عرفی زمان شارع نداریم، کشف از امضای شرعی نیز بدون جهت خواهد بود.

  • و مثل آنکه بگویند: «النّاس مُسَلَّطون علی أموالِهم و أنفسِهم» دلیل بر تسلّط غیر صاحب تألیف بر نسخۀ مأخوذه و مملوکۀ خود اوست، و او می‌تواند از روی آن نسخه مقدار بسیاری را تکثیر کند.

  • و این دلیل تمام نیست؛ زیرا در اینجا احتمال حقّ غیر است،‌ و «النّاس مسلّطون» مقیّد است به عدم تضییع حقّ غیر. کما اینکه تمسّک به همین روایت برای اثبات حقّ تألیف نسبت به صاحب آن نیز صحیح نیست؛ زیرا این تسلّط فرع بر ثبوت مال و یا حق است که در حکم مال است، و اشکال در اصل ثبوت حق است، و حکمْ اثباتِ موضوعِ خود را نمی‌کند، و عدم صحّت تمسّک به دلیلِ حکمی، بر فرض عدم تمامیّت موضوع آن، از بدیهیّات است.

  • و مثل آنکه بگویند: ثبوت حقّ‌التألیف برای صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تألیف می‌شود و معنا ندارد که شارع چنین محدودیّتی ایجاد کند، و موجب عدم انتفاع مردم گردد.

  • و فیه ما لایخفی طردًا و عکسًا، مضافًا إلی ضعف أصل الدّلیل.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

209
  • [برخی از ادلّۀ مثبتین جواز حقّ‌التألیف]

  • امّا آنان که حقّ‌التألیف را ثابت می‌دانند، بعضی ممکن است متمسّک به دلیل «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فی الإسلام» گردند. و فیه أیضاً ما لایخفی؛ چون دلیل اخصّ از مدّعا است. زیرا چه بسا موجب ضرر نمی‌شود، و علاوه باید آن را مقصور به موارد ضرر دانست؛ و غالباً عدم حقّ‌التألیف موجب ضرر نیست، بلکه موجب عدم نفع کثیر است؛ و دلیل لاضرر شامل مورد خصوص ضرر می‌شود نه مورد عدم انتفاع.

  • به نظر حقیر، حقّ‌التألیف حقّی است ثابت و مشروع؛ به جهت آنکه عرف آن را معروف می‌شمارد، و از بین بردن و تصرّف در آن را بدون اذن مؤلّف منکَر می‌داند؛ و بنابراین، آیۀ شریفۀ ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾1 آن را شامل می‌شود.

  • عُرف یعنی کار نیکو و پسندیده، که در بین مردم شناخته شده است، و با آن انس و ملایمت دارند و مورد امضا و تجویز آنان است و با آن خو گرفته‌اند و بر آن منوال رفتار می‌کنند؛ و مُنکَر یعنی کار ناملایم و نا‌ستوده و غیر معروف و غیر پسندیده که طبع آن را ردّ می‌کند، و بر آن صِحّه نمی‌‌‌‌‌‌گذارد و امضا ندارد و آن را نا‌‌‌‌هموار و نا‌‌‌‌هنجار می‌داند.جچ

  • و نیز آیۀ شریفۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾2 وآیۀ شریفۀ ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾3 و سایر آیات که بر همین منوال و بر این سیاق وارد شده است، همگی شامل این مورد می‌گردند و حقّ‌التألیف را اثبات می‌کنند.

    1. سوره الأعراف (٧) آیه ١٩٩.
    2. سوره لقمان (٣١) آیه ١٧.
    3. سوره الأعراف (٧) آیه ١٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

210
  • عُرف به معنای عادت و روش مردم نیست؛ بلکه به معنای روش پسندیده و مطلوب است. و منکَر به معنای روش قبیح است. و بنابراین هرچه را که در عُرف عامّ مردم، عرف و معروف شناخته شود، آیاتِ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾،1 ﴿وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾2 آنان را فرا می‌گیرد؛ زیرا که برای شمول حکم بر موضوعِ خود، غیر از تحقّق نفس موضوع، چیز دیگری لازم نیست.

  • و چون می‌دانیم که در محاورات و اجتماعات، مردم حقّ‌التألیف را معروف و تضییع آن را منکر می‌‌شمارند، بنابراین شمول آیات آمره به عرف و معروف و‌ آیات ناهیه از منکر شامل آن می‌گردد.

  • اینک ما در اینجا از بعضی از کتب معتبرۀ لغت، معنای عُرف و مَعروف و نُکر و مُنکَر را ذکر می‌کنیم تا حقیقت این بحث روشن شود.

  • در أقرب الموارد گوید:

  • العُرف بالضّم: المعروف، و الجود، و اسمُ ما تبذُلُه و تُعطیه و موج البحر؛ و ضدّ النُّکر، و هو کلّ ما تعرفه النّفس من الخیر و تطمئنّ إلیه. تقول: أوْلاه عُرفًا: أی مَعروفًا.

  • عُرف اللّسان: ما یفهم بحسب وضعه اللُّغوی؛ و عُرف الشّرع: ما فَهِمَ منه حمَلةُ الشَّرع، و جعلوه بمعنی الأحکام.

  • العُرف هو ما استقرّ فی النّفوس من جهة شهادات العقول، و تلقّته الطِّباعُ السّلیمةُ بالقبول؛ و العادة ما استمرّ الناس علیه عند حُکم العقول، و عادوا له مرَّةً بعد أُخری. و منه قول الفقهاء: «العادة مُحَکَّمةٌ، و العُرفُ قاضٍ.»

  • و در کلمۀ معروف گوید:

  • المعروف: اسمُ مفعولٍ، و المشهورُ، و ضِدُّ المنکر، و هو کلّ ما یَحسُنُ فی 

    1. سوره الأعراف (٧) آیه ١٩٩.
    2. سوره آل‌ ‌عمران (٣) آیه ١٠٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

211
  • الشّرع، و قیل: «هو کلّ ما سکنت إلیه النّفس و استَحسَنَتْه»، و الخیرُ، و الرزق، و الإحسان. و منه قولهم: «من کان آمِرًا بالمعروف، فلیأمُر بالمعروف»؛ أی: مَن أمَرَ بالخیر، فَلْیأمُر برِفقٍ و قدر یحتاج إلیه.

  • و در مجمع البحرین گوید:

  • قوله: ﴿إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ﴾،1 المعروفُ: اسمٌ جامعٌ لکلِّ ما عُرِف من طاعةِ الله و التّقربِ إلیه و الإحسانِ إلی النّاسِ، و کلِّ ما یَندُب إلیه الشّرع من المُحسَّناتِ و المُقبَّحاتِ. و إن شئتَ قُلتَ: المعروفُ اسمٌ لکلِّ فعلٍ یُعرف حُسنُه بالشّرعِ و العقلِ من غیر أن ینازِعَ فیه الشّرعُ... .

  • و قوله: ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ﴾،2 أی: بحُسن عِشرةٍ و إنفاقٍ مناسبٍ؛ ﴿أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ﴾،3 بأن تَترُکوهنّ حتّی یخرُجن من العِدّة فتَبِینَ4 منکم؛ لا بغیر معروفٍ بأن یراجعها ثمّ یطلّقها، تطویلًا للعدّة و قصدًا للمُضارّة.

  • قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾،5 قیل: هوالتعرّض بالخِطبة... .

  • قوله: ﴿فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾،6 أی: ما یَسُدُّ حاجَتَه؛ و فی المعروف: القُوت؛ و إنّما عنی الوصِیَّ و القیّم فی أموالهم بما یُصلِحُهم... .

  • قوله: ﴿وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا﴾،7 أی: بالمعروفِ؛ و المعروفُ ما عُرِف من طاعة ‌الله، و المنکر ما أُخرِج منها.

  • و در نهایۀ ابن‌أثیر در مادّۀ عرف گوید:

    1. سوره النّساء (٤) آیه ١١٤.
    2. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ٢.
    3. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ٢.
    4. ظ: فَیبننَ. (محقّق)
    5. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٥.
    6. سوره النّساء (٤) آیه ٦.
    7. سوره لقمان (٣١) آیه ١٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

212
  • قد تکرّر ذِکر «المَعروف» فی الحدیث، و هو اسمٌ جامعٌ لکلّ ما عُرِف من طاعة‌ الله و التقرّب إلیه و الإحسان إلی النّاس، و کلّ ما نَدَبَ إلیه الشّرع و نهی عنه من المُحسَّنات و المُقبَّحات. و هو مِن الصّفاتِ الغالبة، أی: أمرٌ معروفٌ بین النّاس، إذا رأوْه لایُنکرونه.

  • والمعروف: النَّصِفَة و حُسن الصُّحبة مع الأهل و غیرهم من النّاس. و المنکر: ضدّ ذلک جمیعِه.

  • و در صحاح اللّغة گوید:

  • و المعروف ضدّ المُنکر، و العُرف ضدّ النُّکر. یُقال: أوْلاه عُرفًا، أی: مَعْروفًا.

  • و در تاج العروس گوید:

  • و المعروف ضدّ المنکر. قال الله تعالی: ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾.1 و فی الحدیث: «صَنائِعُ المعرُوفِ تَقِی مَصارِعَ السُّوءِ.»

  • و قال الراغب: «المعروف: اسمٌ لکلِّ فعلٍ یُعرَف بالعقل و الشرعِ حُسنُه؛ و المنکر: ما یُنکر بهما. قال تعالی: ﴿تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾،2 و قال تعالی: ﴿وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾.3 و مِن هذا قیل: الاقتصادُ فی الجُودِ معروفٌ؛ لمّا کان ذلک مُستحسَنًا فی العقول، و بالشَّرع. نحو: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾،4 و قوله: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾،5 أی: بالاقتصاد و الإحسان، و قوله: ﴿قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗى﴾،6 أی: ردٌّ بالجمیل و دعاءٌ خیرٌ من صدقةٍ هکذا.»

    1. سوره لقمان (٣١) آیه ١٧.
    2. سوره آل عمران (٣) آیه ١١٠.
    3. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٣٢.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٦.
    5. سوره البقرة (٢) آیه ٢٤١.
    6. سوره البقرة (٢) آیه ٢٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

213
  • و در لسان‌ العرب گوید:

  • و المعروف: ضدّ المنکر؛ و العُرف: ضدّ النُکر. یقال: أوْلاه عُرفًا: أی معروفًا. و المعروف و العارفة: خلاف النُّکر. و العُرف و المعروف: الجُود... .

  • و المعروف: کالعُرف، و قوله تعالی: ﴿وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا﴾،1 أی: مُصاحبًا معروفًا.

  • قال الزجّاج: «المعروف هنا ما یُستَحسن من الأفعال. و قوله تعالی: ﴿وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖ﴾،2 قیل فی التفسیر: المعروف الکِسوَة و الدِّثار،3 و أن لا یقصّرَ الرجلُ فی نَفَقَة المرأة الّتی تُرضِعُ ولدَه، إذا کانت والدتَه؛ لأنّ الوالدة أرأفُ بولدها من غیرها، و حقُّ کلّ واحدٍ منهما أن یَأتمرَ فی الولد بمعروفٍ.»

  • باری منظور از این استشهادات لغویّه آن است که دانسته شود که لفظ «عُرف» و «معروف» در لغت چیز نیکو و پسندیده است؛ و چون عرف عام حقّ‌التألیف را عُرف و معروف می‌داند، بنابراین به آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾4 و آیۀ ﴿وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾،5 می‌توان استدلال بر مشروعیّت حقّ‌التألیف و حقّ‌الصّناعة و الحرفة کرد.

  • و اگر کسی بگوید: این عرفیّت و معروفیّت امروز، کافی بر مصداقیّت برای عرفیّت زمان شارع نیست؛ و تا ثابت نشود عرفیّت در آن زمان، استدلال به این آیات مشکل است.

  • در پاسخ گوییم: موضوعات عرفیّه از عُرف گرفته می‌شود و ربطی به شرع 

    1. سوره لقمان (٣١) آیه ١٥.
    2. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ٦.
    3. مصباح المنیر«الدِّثارُ: ما یتدثّر به الإنسان، و هو ما یُلقیه علیه من کساءٍ أو غیره فوق الشعار.»
    4. سوره الأعراف (٧) آیه ١٩٩.
    5. سوره آل عمران (٣) آیه ١٠٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

214
  • ندارد؛ مثلاً در ﴿وَأَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾1 شما چه می‌گویید؟! غیر از آنکه می‌گویید در هر زمان و در هر مکان موضوعی تحقّق پیدا کند که بر آن عنوان بیع صادق آید، حکم ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ﴾ آن را شامل می‌شود؟ همین‌طور در موضوع عُرف و معروف چنین است؛ پس در هر زمان و در هر مکان در بین مردم حادثه‌‌ای پدید آید که مردم آن‌ را معروف و نیکو بدانند و خلاف آن را منکر و زشت بشمارند، به حکم قرآن باید آن را مراعات کنند و آن را لازم و نیکو بشمارند و از خلاف آن پرهیز کنند، مگر آنکه نصّی و تصریحی از طرف شرع بر خلافش رسیده باشد. مثلاً اگر بین جامعه‌ای این‌طور رایج شود که در هنگام غذا خوردن دست خود را نشویند، و شستن دست را منکَر بدانند، و یا آنکه این طور رایج گردد که مردمان با زنان اجنبی و نامحرم دست دهند و مصافحه کنند، وخلاف آن را زشت و ناپسند بدانند، در این صورت لازم نیست از امر عُرفی پیروی کرد؛ زیرا که نصّ شرعی بر حرمت و یا بر کراهت آن وارد شده است، و این نص در حکمِ دلیل مخصّص و مقیِّد نسبت به عمومات و مطلقات است؛ و نظیر این امثله بسیار است.

  • و امّا اگر هیچ دلیل مخصِّص ومقیِّدی در بین نباشد و آن امر، مکروه و محرّم به شمارش نیاید، و عُرف بنا به طرز تفکّر فطری و غریزی و یا بر اساس تعلیمات اکتسابی، آن را نیکو و محترم بشمارد، مراعات آن البتّه لازم است.2

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٧٥.
    2. جنگ ١٥، ص ٥٩ ـ ٦٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

215
  • [رساله‌ای در حرمت ربا]

  • [آیات صریحه دالّه بر حرمت ربا]

  • آیۀ ٢٧٥ از سورۀ بقره: ‌﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَهِ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾.

  • آیۀ ٢٧٦: ‌﴿يَمۡحَقُ ٱللَهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.

  • آیۀ ٢٧٧: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾.

  • آیۀ ٢٧٨: ‌﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾.

  • آیۀ ٢٧٩: ‌﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾.

  • آیات فوق به خوبی صراحت بر حرمت ربا دارد؛ و به دلیل توعید خلود در نار، و عنوان کفّار و أثیم، و تعلیق رفع ید از ربا به ایمان، و ایذان به حرب خدا و رسول خدا، مسلّماً از گناهان کبیره، بلکه از اشدّ درجات آنها است. و از جملۀ ‌﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ می‌توان به خوبی استفاده کرد که ملاک تحریم ربا، عدم تعدّی و تجاوز به اموال مردم است و ربا عین تعدّی و ظلم است و در تمام موارد ربا، عنوان ‌﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ چون ستارۀ درخشانی به چشم می‌خورد.

  • [کار یگانه عامل تولید ثروت در عقاید کمونیست‌ها]

  • بعضی از طوایف مانند کمونیست‌ها، عقیده دارند بر آنکه میزان و معیار تولید 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

216
  • ثروت، فقط و فقط کار است و اموال مطلقاً ـ اعم از وجوه نقدینه و کالا ـ عقیم بوده و مولّد ثروت نیستند و لذا هرگونه استفاده‌ای از آنها بشود ولو به عنوان مضاربه و مزارعه و مساقاة و شرکت، بدون کار، غیر مشروع و عقلاً باطل و جزء تجاوز به حقوق کار و فعّالیت بدنی که یگانه عامل تولید ثروت است محسوب می‌گردد. این نظریّه علاوه بر آنکه متّکی بر دلیل و برهانی نیست، ادلّه و شواهد بسیاری بر بطلان آن دلالت دارد و امروزه در مکاتب علمی دنیا مطرود شمرده شده است.

  • امّا در موارد امتعه و کالاها غیر از وجوه نقدینه، معلوم است که به کار انداختن کالا در معاملات مختلف و تجارت و زراعت و صناعت عامل مؤثر برای تولید ثروت و در ردیف فعّالیت و کار، سهم بزرگی را حائز است.

  • و امّا در موارد وجوه نقدینه به علّت آنکه وجوه نقدینه قابل برگشت و تبدیل به انواع أمتعه و کالا است و بنابراین با تبدیل آن به أسهل وجهی، مولّد ثروت، پدید آمده و عیناً مانند کالا مؤثر در تولید ثروت است.

  • [علّت تحریم ربا در شریعت مقدّس اسلام]

  • و لیکن علّت تحریم ربا در شریعت مقدّسۀ اسلام برای آن است که در موارد قرض، کالا یا وجوه نقدینه در ذمّۀ مستقرض عقیم می‌شود. چون عنوان قرض، خارج کردن مالِ مورد قرض از تحت ملکیّت، و به ذمّۀ شخص قرض گیرنده قرار دادن است؛ و معلوم است که ذمّه، مولِّد ثروت نیست؛1 و اگر ذمّۀ شخصی صد هزار سال به میلیون‌ها تومان مشغول باشد، یک درهم تولید نمی‌کند.

    1. در این مسأله باید بیشتر تأمّل نمود. زیرا گرچه مُقرض ذمّۀ خود را از مال مبرّی و به ذمّۀ مستقرض منتقل می‌نماید، لیکن این مسأله هیچ دخلی به تولید ثروت از مال استقراضی ندارد؛ زیرا مستقرض می‌تواند آن مال را به کار انداخته و تولید ثروت کند، مانند مضاربه و شرکت و امثالهما، و می‌تواند آن را حبس نموده و یا اتلاف کند. چنانچه در مضاربه و غیرها هم مسأله به همین کیفیّت است. بلی در یک جا با شرکت و مضاربه و غیره فرق می‌کند و آن اینکه در قرض، اصل تملّک مال انتقال می‌شود و در مضاربه و شرکت و غیرها تصرّف در تملّک، نه اصل تملّک؛ و این موجب اختلاف در حقیقت و بالطبع حکم مخالف نمی‌شود. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

217
  • و بنا بر این اصل، گرفتن یک درهم از او ظلم است و تعدّی؛ و لذا در اخبار بسیاری وارد شده است که یک درهم ربا مانند هفتاد مرتبه زِنای با محارم است در خانۀ کعبه. چون توقّع زاییدن از شخص عقیم غلط است و بهره‌برداری از ذمّۀ عقیم و اجبار او را در اعطای درهم غیر مولَّده ظلم است. مثل کسی که فرضاً مالی را نزد کسی به عنوان امانت بگذارد و سپس با حفظ همین عنوان، از او توقّع بهره و زیادی کند؛ مال مورد امانت که از تصرّف و بهره‌برداری عقیم است، چگونه تولید بهره می‌کند؟! همچنین مالی که به عنوان قرض ـ با حفظ این عنوان که نقل به ذمّه است نه با عنوان مضاربه و شرکت و مزارعه ـ به کسی داده شد و در ذمّۀ او عقیم شد، چگونه ممکن است تولید بهره و زیادی بنماید؟! و بر این اساس در شریعت اسلام یک درهم ربا، ظلم و تعدّی شمرده شده است و أکل مال به باطل بوده و مستحقّ خلود در جهنّم شمرده شده است. و چون ذمّه، عقیم است هرگونه نفعی ـ خواه از جنس مال مورد قرض باشد یا از غیر آن، یا اصولاً مال نباشد بلکه منفعت یا عملی باشد ـ در مقابل قرض به عنوان زیادی حرام است؛ و مال مورد قرض مِثلی باشد یا قیمی در هر صورت زیادی، ظلم و حرام است. این راجع به قرض ربوی.

  • امّا معاملات ربویّه، علّت تحریم آن برای حفظ حدود و حصار قروض است که مبتلا به ربا نشود؛ و در حقیقت جلوگیری از آنها، حریمی است برای قروض ربویّه. چون بعد از حکم به حرمت قروض ربویّه، بعضی از مردم مدینۀ منوّره برای وصول به زیادی و بهرۀ قروض خود حیله‌ای جستند، و آن این بود که اجناس و کالا را مانند خرما و گندم، و وجوه نقدینه را مانند دینار و درهم می‌فروختند به مقدار بیشتری در مدّت معیّن به همان جنس؛ و بنابراین عیناً مانند قرض دادن خرما و گندم و درهم و دینار با اخذ زیاده و بهره. در این معامله بیع خرما به مثل و اخذ زیاده یا بیع دینار به مثل و اخذ زیاده، نتیجه که همان وصول به زیادی باشد عایدشان می‌شد. یا خرمای پَست را می‌فروختند تا در مقابل آن خرمای خوب بعد از مدتی بگیرند، کما آنکه عین این عمل را در قرض می‌نمودند. رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

218
  • برای سدّ این حیله و بستن این طریق، در جمیع معاملات که بر اجناس مِثلی واقع می‌شد زیاده را حرام فرمود به هر صورت و به هر عنوان، خواه زیاده از همان جنس باشد یا غیر آن یا از منافع باشد یا مثلاً مدّت باشد؛ چون للمدّة قسطٌ من الثّمن.

  • بنابراین در معاملات اجناس مِثلی با این تشریع متین، عنوانِ ﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾1 تحقّق یافت. ولی چون عنوان قرض و اخذ زیادی و معاملاتی که به‌جای قرض به عنوان بیع به مثل و زیادی، حیلةً انجام می‌دادند، در مثلیّات بود نه در قیمیّات، و در قرض قیمی این حیله عملی نبود و یا لااقل واضح و روشن نبود؛ لذا در خصوص مثلیّات یعنی اجناسی که در خارج مشابه دارند ـ مانند گندم و جو و طلا و نقره ـ این تشریع را مقرّر فرمود و عنوان مکیل و موزون بودن ـ که در روایات آمده و در خصوص آنها ربای معاملی حرام شمرده شده است ـ عُنوان و طریقی است برای مثلی بودن؛ و مراد آن است که در مثلیّات که در خارج مشابه دارند، زیادی گرفته نشود و عنوان ﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ صدق کند.

  • و مراد از مثلی نه تنها اجناسی است که نسبت هر جزء آنها به تمام آنها مساوی و مشابه باشد ـ چون گندم و جو و نفت و شیر و روغن کما آنکه در بسیاری از کتب فقهیّه آمده است ـ بلکه مراد آن است که آن شیء در خارج مشابه و مثلی داشته باشد. بنابراین تمام اشیاء و اجناس ماشینی مانند مکائن و سیّارات و ظروف و لوازم روشنایی و غیر ذلک همه مثلی هستند و در تمام آنها ربای معاملی جاری است، گرچه مکیل و موزون نیستند؛ لیکن گفته شد که مکیل و موزون بودن در حقیقت، موضوع برای حرمت معاملۀ هم‌جنس به هم‌جنس نیست، بلکه عنوان برای مثلی بودن است که آن در حقیقت، موضوع بوده و ﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ با آن معیار سنجیده می‌شود. و بر این اساس تمام اشیائی که در خارج معدود هستند 

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٧٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

219
  • ولیکن مشابه به تمام معنا دارند مانند ماشین سواری و موتورسیکلت و امثالهما ـ بخلاف اسب و اُلاغ ـ مثلی هستند نه قیمی، و در تمام آنها ربای معاملی جاری است. و از همین قبیل است اسکناس که آن گرچه معدود است ولیکن مثلی است نه قیمی و در آن ربای معاملی جاری است.

  • [ملاکات تشخیص ربوی بودن معاملات]

  • و از مطاوی آنچه گفته شد استفاده می‌گردد که:

  • اوّلاً: برای حکم به موارد ربا و تشخیص موضوع آن، اطلاع به تاریخ تحریم ربا و کیفیّت تحریم و وضع عملی مردم مدینه و غیر آن در معاملات آنها لازم است.

  • و ثانیاً: معیار حرمت ربا ـ همان‌طور که در طلیعۀ آن می‌درخشد ـ عدم إجحاف و عدم ظلم است که در مثلیّات ظاهر است، اعم از مکیل و موزون یا معدودی که مثلی باشد و مشابه و مثل خارجی داشته باشد.

  • و ثالثاً: عنوان مکیل و موزون واردۀ در روایات، عنوان است برای مثلی بودن؛ و عنوان معدود همان‌طور که از خود مطاوی روایات برمی‌آید، عنوان است برای قیمی بودن. بنابراین معدوداتی که مثلی هستند نه قیمی، در ردیف مکیل و موزون قرار گرفته و در همۀ آنها ربای معاملی جاری است؛ مانند نُت‌های بانکی و اسکناس.

  • و رابعاً: آنچه را که فقهای عصر حاضر از مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (قدّه) به بعد دربارۀ اسکناس، فتوا به جواز معاملۀ به زیاده داده‌اند و دلیل آن را معدودیّت آن شمرده‌اند، بی‌اساس است و ناشی از عدم تأمّل در تاریخ ربا و کیفیّت تشریع حرمت ربای معاملی، و جمود بر نفس عنوان مکیل و موزون بودن و معدود بودن است و این جمود، خلاف مستفاد از روایات و تاریخچۀ تحریم ربا و موضوع حرمت است. و گویا به کلّی محطّ جهت تحریم را درک نکرده و مسائل ربویّه را در موطن دیگری انداخته و براساس عنوان معدود ـ بدون توجّه به آنچه گفته شد ـ ربا را در تمام اسعار و معاملات اسکناس‌ها جایز شمرده‌اند، و بدون آنکه مختصر تصرّفی در وضع بانک‌ها و معاملات ربویّۀ آن بنمایند، با این فرمول ـ یعنی معدود بودن اسکناس ـ معاملات با آنها را 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

220
  • تصحیح و رباخانه‌ها را صورت مشروع داده‌اند. بنابراین تمام حقایق معاملات ربویّه را جاری و ساری نموده و عنوان تبدیل قرض اسکناس را به فروش اسکناس و زیاده، صورت و ظاهر پسندیده‌ای برای معاملات قبیحۀ ربویّه قرار دادند.

  • و از طرفی موضوع اتّحاد جنس را تا مرحلۀ روغن و کشک، اتّساع داده و چون آن دو را از جنس واحد دانسته‌اند معاملۀ آن را به زیاده حرام، و به مثلْ حلال شمرده‌اند؛ با آنکه معلوم است که فروش یک مَن روغن به یک من کشک ظلم است، و اگر کسی یک من روغن به دو مَن کشک بفروشد باز مغبون است، چون یک من روغن به اندازۀ بیست برابر قیمت کشک ارزش دارد، لیکن بنابر نظر آقایان چون زیاده گرفته رباخورده است و رباخوار محسوب است و إجحاف کرده است. امّا در نظر شارع و با در نظرگرفتن عنوان ﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾، باید خریدار روغن را رباخوار و ظالم شمرد، با آنکه بیشتر از وزن روغن کشک داده است، ولی مع‌ذلک در حقّ فروشندۀ روغن که قیمتش به اضعاف مضاعفه است ظلم نموده است.

  • باری این مطالب را که در نظر بود، مستعجلاً در اینجا به قلم آمد و همان‌طور که اشاره شد برای بحث استقصائی آن باید به کیفیّت و تاریخ تحریم ربا، و فقه عامّه در این موضوع، و به روایات وارده از خاصّه که ناظر بر فقه عامّه است، دقیقاً وارد شد و استنتاج مسأله را نمود؛ و الله العالم و الهادی إلی الصّواب.1

  • [روایاتی در کیفیّت تخلّص از ربا]

  • روایاتی که در کیفیّت تخلّص از ربا وارد شده است و شیخ حرّ عاملی در کتاب تجارت در وسائل الشیعة، در ابواب احکام العقود، در باب ٩ «أنّه یجوز أن یبیعَ الشیء بأضعاف قیمته و یشترط قرضًا أو تأجیلَ دَین» آورده است:

  • ١. محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن حدید، 

    1. جنگ ٧، ص ١٢ ـ ١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

221
  • عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال:

  • قلت لأبی‌الحسن علیه السّلام: إنّ سلسبیل طلبت منّی مائة ألف درهمٍ، علی أن تُربِحَنی عشرةَ آلافٍ، فأُقرِضُها تسعین ألفًا، و أبیعها ثوبَ وَشْیٍ تُقوَّم بألف درهمٍ بعشرة آلافِ درهمٍ؟ قال: «لا بأس.»

  • ٢. قال الکلینی: و فی روایةٍ اُخری: «لا بأس به؛ أعطِها مائةَ ألفٍ، و بِعها الثوبَ بعشرة آلافٍ، و اکتُب علیها کتابین.»

  • ٣. و عن علیّ بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مَسعَدةَ بن صدقةَ، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال:

  • سُئل عن رجلٍ له مالٌ علی رجلٍ من قِبَلِ عِینَةٍ عیّنها إیّاه، فلمّا حلّ علیه المال، لم یکن عنده ما یعطیه، فأراد أن یَقلِبَ علیه و یربَحَ؛ أیبیعُه لُؤلؤًا أو غیر ذلک ما یَسوَی مائةَ درهم بألف درهمٍ و یؤخِّرُه؟

  • قال: «لا بأس بذلک؛ قد فعل ذلک أبی (رضی الله عنه)، و أمرنی أن أفعل ذلک فی شیءٍ کان علیه.»

  • ٤. محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی‌عُمیر، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال:

  • قلت لأبی‌الحسن علیه السّلام: یکون لی علی الرّجل دراهمُ، فیقول: ”أخِّرنی بها، و أنا أُربِحُک“ فأبیعه جُبَّةً تُقَوَّم عَلَیَّ بألف درهمٍ بعشرة آلافِ درهمٍ ـ أو قال: بعشرین ألفًا ـ و أُؤخِّرُه بالمال؟ قال: «لا بأس.»

  • ٥. و عنه عن علیّ بن الحکم، عن عبدالملک بن عتبه، قال:

  • سألته عن الرجل یُرید أن أُعینَه المال أو یکونَ لی علیه مالٌ قبل ذلک، فیطلُبُ منّی مالًا أزِیدُهُ علی مالی الّذی علیه؛ أیستقیم أن أزیدَهُ مالًا، و أبیعَه لؤلؤةً تَسوَی مائة 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

222
  • درهم بألف درهمٍ، فأقولَ: أبیعُک هذه اللُّؤلؤةَ بألف درهمٍ، علی أن اُؤخِّرَک بثمنها أو بمالی علیک کذا و کذا شهرًا؟ قال: «لا بأس.»

  • و رواه الکلینی عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد و کذا الّذی قبله.

  • ٦. و بإسناده عن أبی‌علی الأشعریّ، عن الحسن بن علی بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبی‌عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال:

  • قلت للرضا علیه السّلام: الرّجل یکون له المال، فیدخُلُ1 علی صاحبه یبیعُهُ لؤلؤةً تَسوَی مائةَ درهمٍ، بألفِ درهمٍ، و یؤخِّرُ عنه المالَ إلی وقتٍ.

  • قال: «لا بأس به؛ قد أمرنی أبی، ففعلت ذلک

  • و زَعَم أنَّه سأل أبالحسن علیه السّلام عنها فقال مثل ذلک.

  • و رواه الکلینی عن أبی‌علی الأشعری، و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه.

  • ٧. و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن إبراهیم بن إسحاق، عن محمّد بن سلیمان الدَّیلَمیّ، عن أبیه، عن رجلٍ کتب إلی العبد الصّالح علیه السّلام یسألُهُ:

  • أنِّی أُعامِل قومًا أبیعُهم الدَّقیق، أربَح علیهم فی القَفِیزِ درهمین إلی أجلٍ معلومٍ، و أنّهم سَألونی أن أُعطِیَهم عن نِصفِ الدّقیق دراهمَ؛ فهل من حیلةٍ لا أدخُلُ فی الحرام؟ 

  • فکتب إلیه: «أقرِضْهم الدّراهم قرضًا، و ازْدَدْ علیهم فی نصف القفیز بقدرِ ما کنت تَربَحُ علیهم

  • أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک عمومًا، و یأتی ما یدلّ علیه. ـ انتهی ما أورده قدّس سرّه.

  • در کتاب الإشارات و الدلائل فیما تقدّم و یأتی من الوسائل، تألیف شیخ 

    1. أورده الکلینی فی المجلّد الخامس من الکافی، ص ٢٠٥ بلفظ «قد حَلَّ» مکانَ «فیدخُلُ».

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

223
  • عبدالصاحب (نوۀ صاحب جواهر)، صفحه ١٧٠گفته است:

  • «أقول: تقدّم ما یدلّ علی ذلک عمومًا فی آخر باب: «مَن أمر الغیرَ أن یشترِیَ له و یَنقُدَ عنه»، مضافًا إلی ما مرّ من أدلّة الشروط. و یأتی فی القرض ما یدلّ علی جواز القرض الذی یجرّ منفعةً، فیشمَلُ المقام؛ لکونه منه ایضًا.» ـ انتهی.

  • ٨. امّا روایتی که راجع به جواز فروش به قیمت زیاده، در باب: «مَن أمر الغیر أن یشترِیَ له» آمده است چنین است:

  • و بإسناده (أی محمّد بن یعقوب) عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن زکریّا بن محمّد عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: یَجِیءُ الرّجل بدینارٍ، و یُرید منّی دراهمَ، فأُعطیه أرخص ممّا أبیع.

  • فقال: «أعطه أرخص ممّا تجد له.»

  • معنای روایت این است که: «مردی می‌آید و دیناری می‌آورد و مرا وکیل می‌کند که برای او دراهم بخرم. من از دراهمی که خود دارم، به قیمت ارزان‌تر از قیمتی که آنها را می‌فروشم، به او می‌دهم و دراهم را از غیر نمی‌خرم؛ آیا جایز است؟ حضرت فرمود: ”بلی.“»

  • و امّا آنچه در باب ادلّۀ مشروط آمده است همان روایاتی است که در باب ٦ از ابواب خیار که «باب ثبوت خیار الشرط بحسب ما یشترطانه، و کذا کلّ شرط إذا لم یخالف کتاب الله» آمده است. (وسائل، طبع امیر بهادر، جلد ٢، صفحه ٥٨٥)

  • و آن چند روایت است از کلینی و شیخ طوسی که در آنها وارد است که:

  • «المسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزوجلّ» و نیز «المسلمون عند شروطهم إلّا کلَّ شرطٍ خالف کتاب الله عزّوجلّ، فلا یجوز» و نیز «إنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا.»1

    1. وسائل الشّیعه، ج ١٨، ص ١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

224
  • أقول: در این روایات همه لفظ «المسلمون» وارد است نه «المؤمنون.»

  • جواز أخذ منفعت از قرض با عدم اشتراط نفع

  • و امّا آنچه در وسائل، در باب «جواز قبول الهدیّة و الصّلة ممّن علیه الحقّ، و کذا کلّ‌ منفعة یجرّها القرض من غیر شرطٍ، و استحباب احتسابها ‌له ممّا علیه»1 آمده است و در باب بعد از آن،2 مجموعاً بیست روایت است، که در آنها وارد شده است که: در هر قرضی که شرط منفعت نشود ولیکن خود قرض و ظروف استقراض منفعتی را به شخص مقرض برساند اشکال ندارد:

  • ١. در یک روایت آن تصریح است که: قرضی که موجب جرّ منفعت بشود صحیح است؛ کما قال:

  • «و بإسناده (أی الکلینی) عن الصّفّار، عن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن محمّد و قد سمعته من علیٍّ، قال: کتَبت إلیه: القرضُ یجُرّ مَنفعَةً؛ هل یجوز ذلک أم لا؟ فکتَب: ”یجوز ذلک.“ ـ الحدیث.»3

  • ٢. در چهار روایت تصریح است که: «خیرُ القَرضِ ما جرَّ المنفعةَ.»4

  • ٣. از کلینی روایت شده است از: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زیاد، جمیعًا عن ابن‌محبوب، عن هذیل بن حیّان أخی جعفر بن حیّان الصّیرفیّ، قال: 

  • قلت لأبی‌جعفر علیه السّلام5: إنّی دفعت إلی أخی جعفرٍ مالًا [کان‌ لی]، فهو 

    1. همان، ص ٣٥٢.
    2. همان، ص ٣٦٠.
    3. همان، ص ٣٥٩.
    4. همان، ص ٣٥٤.
    5. خ ل: أبی‌عبدالله علیه السّلام.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

225
  • یُعطینی ما أُنفِقُ و أحُجُّ منه و أتَصَدّق، و قد سألت مَن قِبَلَنا، فذکروا أنّ ذلک فاسدٌ لا یحِلّ؛ و أنا أُحِبُّ أن أنتهی إلی قولک، [فما تقول‌]؟

  • فقال لی: ”أ کان یصِلُک قبل أن تدفع إلیه مالَک؟“ قلت: نعم.

  • قال: ”خُذ منه ما یُعطیک، فَکُلْ منه و اشرب و حُجَّ و تصدّق. فإذا قدِمتَ العراق فقل: جعفر بن محمّد أفتانی بهذا.“1

  • و رواه الصدوق2 بإسناده عن الحسن بن محبوب، و کذلک رواه الشّیخ.3»4

  • ٤. «و عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن الحسین بن اَبی‌العلا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی‌الحسن علیه السّلام، قال:

  • سألتُه عن الرّجل یکون ‌له مع رجلٍ مالٌ قرضًا، فیُعطیه الشّیءَ مِن رِبحِه؛ مَخافةَ أن یَقطَع ذلک عنه، فیأخُذَ ما‌لَه من غیر أن یکون شَرَطَ علیه.

  • قال: ”لابأس بذلک5 ما لم یکن شرطًا.“6

  • و رواه الشّیخ7 بإسناده عن محمّد بن یعقوب، و رواه الصّدوق8 بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه.»9

    1. الکافی، ج ٥، ص ١٠٣.
    2. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ١٨٧، با قدری اختلاف.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٢٠٢؛ الإستبصار، ج ٣، ص ١٠.
    4. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٣.
    5. خ ل: به.
    6. الکافی، ج ٥، ص ١٠٣.
    7. تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ١٩١؛ الإستبصار، ج ٣، ص ٩.
    8. من لا یحضره الفقیه، ج ٥، ص ١٠٣.
    9. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

226
  • ٥. «و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن أبی‌أیّوب، عن محمّد بن مسلم و غیره، قال:

  • سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الرّجل یستقرض من الرّجل قرضًا، و یُعطیه الرَّهنَ: إمّا خادمًا و إمّا آنیةً و إمّا ثیابًا، فیحتاج إلی شیءٍ مِن منفعَتِه1، فیستأذنه فیه، فیَأذَن له. قال: ”إذا طابت نفسُه، فلا بأس.“

  • قلت إنّ مَن عِندَنا یَروُون: أنّ کلّ‌ قرضٍ یجُرّ منفعَةً فهو فاسِدٌ.

  • فقال: ”أو لیس خیرُ القرض ما جَرَّ منفعةً؟!“2

  • و رواه الشّیخ3 بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، و رواه الصّدوق4 بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه.»5

  • ٦. «و عنه عن صفوان، عن ابن‌مُسکان، عن أبی‌بصیر، عن أبی‌جعفر علیه السّلام، قال:

  • قلت له: الرّجل یأتیه النَّبَطُ6 بأحمالهم، فیبیعها لهم بالأجر، فیقولون له: أقرِضنا دنانیرَ، فإنّا نجد مَن یبیع لنا غیرَک، و لکنّا نخُصُّک بأحمالنا مِن أجلِ أنّک تُقرِضُنا.

  • فقال: ”لابأس به. إنّما یأخذ دنانیر مِثل دنانیرِه، و لیس بثوبٍ إن لَبِسَه کُسِر 

    1. خ ل: أمتِعَتِه.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٢٥٥.
    3. التهذیب، ج ٦، ص ٢٠١.
    4. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢٨٥.
    5. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٤.
    6. مصباح المنیر: «النَبَط: جیلٌ من الناس کانوا ینزلون سواد العراق، ثمّ استعمل فی أخلاط الناس و عوامّهم.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

227
  • ثمنُه، و لا دابّةٍ إن رَکِبَها کَسَره، و إنّما هو معروفٌ یصنَعُه إلیهم.“1

  • و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان2 مثله.»3

  • ٧. «و عن الحسین بن سعید، عن یوسف بن عقیل، عن محمّد بن قیس، عن أبی‌جعفر علیه السّلام، قال:

  • مَن أقرض رجلًا وَرِقًا، فلا یشترِط إلّا مِثلَها. فإن جُوزِیَ أجودَ منها، فلیَقبَلْ. و لا یأخُذْ أحدٌ منکم رُکوبَ دابّةٍ أو عارِیة متاعٍ یشترط من أجلِ قرض وَرِقِه.“»4

  • ٨. «و بإسناده عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال:

  • قلت له: أصلحک الله! إنّا نخالط نفرًا من أهلِ السّواد، فنُقرِضهم القرض، و یصرفون إلینا غلّاتِهم، فنَبیعُها لهم بأجرٍ، و لنا فی ذلک منفعةٌ. قال: فقال: ”لابأس.

  • و لا أعلَمُه إلّا قال: و لولا ما یَصرِفون إلینا من غلّاتهم، لم نقرضهم. قال: ”لا بأس.“5

  • و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل بن درّاج عن رجل عن أبی‌عبدالله علیه السّلام مثله.6»7

  • ٩. «و بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال:

  • قلت لأبی‌إبراهیم علیه السّلام: الرّجل یکون ‌له عند الرّجل المال قرضًا، فیطول 

    1. التهذیب، ج ٦، ص ٢٠٣.
    2. همان، ج ٧، ص ١٥٧.
    3.  وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٧.
    4. همان
    5. التهذیب، ج ٦، ص ٢٠٤.
    6. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢٨٣.
    7. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

228
  • مَکثُه عند الرّجل، لا یدخُلُ علی صاحِبِه منفعةٌ، فیُنیلُه الرّجل الشیءَ بعدَ الشیءِ؛ کراهیّةَ أن یأخذ ماله حیث لا یُصیبُ منه منفعةً. أیحِلّ ذلک له؟ قال: ”لا بأس إذا لم یکن بشرطٍ.“1

  • و بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان مثله؛2 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه قال: ”لابأس إذا لم یکونا شرطاه.“3»4

  • ١٠. «و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال:

  • کتبتُ إلی الأخیر علیه السّلام: رجلٌ یکون‌ ‌له علی رجلٍ مائةُ درهمٍ، فیُلزِمُه فیقول ‌له: أنصرفُ إلیک إلی عشرةِ أیّامٍ و أقضی حاجَتَک؛ فإن لم أنصرف، فلک علیَّ ألفُ درهمٍ حالّةً من غیر شرطٍ. و أشهَدَ بذلک علیه، ثمّ دعاهم إلی الشَّهادة.

  • فوقّع علیه السّلام: ”لایَنبغی لهم أن یَشهدوا إلّا بالحقّ، و لاینبغی لصاحب الدَّینِ أن یأخذ إلّا الحقّ إن شاءَ الله.“5»6و7

  • [پشتوانه و اعتبار اسکناس]

  • مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره) در صفحه ٩٥ از جلد دوّم وسیلة النجاة، تصریح می‌کند که: «اسکناس، ارزش و اعتبارش به عنوان بدلیّت از طلا و نقرۀ مسکوک است.» فراجع.8

    1. التهذیب، ج ٦، ص ٢٠٥.
    2. الإستبصار، ج ٣، ص ١٠.
    3. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢٨٤.
    4. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٧.
    5. التهذیب، ج ٦، ص ١٩٢.
    6. وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥٨.
    7. جنگ ٧، ص ١٨ ـ ٢٤.
    8. جنگ ٦، ص ٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

229
  • [راجع به صحّت ضمان به معنی ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة]

  • ضمان به معنی: ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة أُخری. مرحوم سیّد در حاشیه مکاسب فتوا به جواز داده است، در صفحه ١٨٤ از حاشیه، در سطر هشتم از آخر صفحه، گوید:

  • «والتّحقیق ـ و إن کان خارجًا عن المقام ـ : صحّةُ الضّمان إذا کان القصدُ ضمَّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ، کما هو مذهب العامّة؛ لعموم ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾.1 و إن کان خارجًا عن الضّمان المصطلح؛ فکون الضّمان عند الخاصّة: «نقل الذّمة» علی ما هو المستفاد من الأخبار، لا ینافی صحّةَ قسمٍ آخر أیضًا، إذا شمِله العموماتُ الأوّلیةُ کـ ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ و «المؤمنون» و نحوهما؛ فتدبّر.»2

  • راجع به حیازت

  • روایت مشهور و معمولٌ به عند الاصحاب است:

  • «مَن سبَق إلی شیءٍ لم یَسبِقْهُ إلَیهِ أحَدٌ، فهو أحقُّ به»،3 و دیگر «لِلعَین ما رَأتْ، و لِلْیَد ما أخَذَتْ.»4

  • و عبارت مشهورۀ «مَن حاز مَلَک» متن روایتی نیست، بلکه یک قاعدۀ کلّیه است که فقها از اطلاق لفظ «فهو أحقُّ به» در روایت اوّل استفاده کرده‌اند.5

    1. سوره المائدة (٥) آیه ١.
    2. جنگ ٧، ص ١٨.
    3. مستدرک الوسائل، ج ١٧، ص ١١١، با قدری اختلاف.
    4. الکافی، ج ٦، ص ٢٢٣.
    5. جنگ ٦، ص ٢١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

230
  • [مالکیّت اراضی موات]

  • آقای هاشمی‌نژاد در سخنرانی خود، راجع به مالکیّت زمین موات گفته‌اند:

  • «اصل مالکیّت فی الجمله مسلّم است، به دلیل: ”[فإنَّ] الأرضَ [لِلَّهِ و] لمَن عَمَّرَها“1 و ”مَن أحیا أرضًا [مَواتًا] فهی له“؛2 لیکن آیا این اختصاص به نحو مالکیّت است یا اولویّت؟ محلّ خلاف است. و علاوه بعضی قائل شده‌اند به اینکه حیازت وقتی مالکیّت می‌آورد که بالمباشره صورت گیرد، نه با وکالت؛ آقا سیّد محمّد باقر صدر به عنوان نظریّه بیان می‌کند که: این امر، وکالت بر نمی‌دارد.»

  • این مطلب در نوار آقای هاشمی‌نژاد مضبوط است.3

  • [الهبة من العقود اللازمة]

  • مطلبی از کتاب جواهر الکلام، جلد ٢٨، صفحه ١٩٢:

  • «و دعوی: ”أنَّ الهبة من العقود الجائزة و إن اعتراها اللزوم فی بعض أفرادها“، لیس بِأَولَی من القول بأنّها من العقود اللّازمة و إن اعتراها الجواز فی بعض أفرادها، بل هذا أولی؛ لأنَّ العقد اللّازم قد یعتریه الجواز، حتّی البیعَ الّذی فیه خیار المجلس و العیب و الغبن و غیرها. و أمّا العقد الجائز فلزومه إنّما یکون بأمرٍ خارجیٍّ، کشرطٍ و نحوه. علی أنَّه قد ذکروا فی غیر مقامٍ الإجماعَ علی انفساخ العقد الجائز بالجنون و الإغماء و الموت؛ و من المعلوم هنا خلافُه.

  • و ذلک کلّه دلیلٌ علی أنَّ الهبةَ من العقد اللّازم و إن اعتراها الجواز فی بعض 

    1. الکافی، ج ٥، ص ٢٧٩؛ التهذیب، ج ٧، ص ١٥٢.
    2. التهذیب، ج ٧، ص ١٥٢.
    3. جنگ ١٤، ص ٢٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

231
  • أفرادها. بل قد یُقال: إنّه و إن اختلف إطلاق النّصوص فی ذلک باعتبار إطلاق الرجوع فی بعضها و عدمه فی آخر، بل ربَّما کان دلالة بعضها علی الجواز أظهر، لذکر الفرد اللّازم علی جهة الاستثناء؛ إلّا أنَّ الأصل فی العقد اللزوم، للاستصحاب، بل و الآیة. فتأمَّل جیِّدًا، فإنّه نافعٌ فی غیر المقام أیضًا؛ و الله العالم.1

    1. جنگ ٢٣، ص ٣١٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

233
  • فصل چهارم: فقه قضاء و جزاء

  • ١. باب القضاء

  • ٢. باب حدود و دیات

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

235
  • ١. باب قضاء

  • [أمیرالمؤمنین علیه السّلام: «القُضاةُ أربَعَةٌ، ثلاثةٌ منهم فی النّارِ و واحدٌ فی الجَنّة...»]

  • عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

  • «القُضاةُ أربَعَةٌ، ثلاثةٌ منهم فی النّارِ و واحدٌ فی الجَنّةِ: قاضٍ یَقضِی بِالباطلِ و هو یَعلَمُ أنّهُ باطلٌ، فهو فی النّارِ؛ و قاضٍ یَقضِی بِالباطلِ و هو لا یَعلَمُ أنّه باطلٌ، فهو فی النّارِ؛ و قاضٍ یَقضِی الحقَّ و لا یَعلَمُ أنّه حقٌّ، فهو فی النّارِ؛ و قاضٍ یَقضِی الحقَّ و یَعلَمُ أنّهُ حقٌّ، فهو فی الجنّةِ.»1و2

    1. المقنعة، ص ٧٢٢؛ بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٢٦٤.
    2. جنگ ١، ص ٩٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

236
  • رسالةٌ فی بیان عدم جواز تولّی المرأة القضاءَ و الحکومة

  • [وصیّت رسول خدا به أمیرالمؤمنین در باب مرفوعات از نساء]

  • روی الصّدوق فی باب النّوادر، من کتابه من لا یحضُره الفقیه، وصیّةً کاملةً تامّةً من رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلی علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام، و هی ما رواه بإسناده عن حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد عن أبیه، جمیعًا عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ بن أبی‌طالب علیهم السّلام، عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال له:

  • یا علیُّ، أُوصیک بوصیّةٍ فاحفَظها، فلا تَزالُ بخیرٍ ما حَفِظتَ وصیّتی.1

  • ثم عدَّ أشیاءَ کثیرةً إلی أن قال:

  • یا علیُّ، لیسَ علی النّساء جُمُعةٌ و لا جماعةٌ و لا أذانٌ و لا إقامةٌ‌ و لا عیادةُ‌ مریضٍ و لا اتّباعُ جنازةٍ و لا هرولةٌ بین الصَّفا و المروة و لا استلامُ الحَجَر و لا حلقٌ، و لا تَولِّی القضاءِ و لا تُستشارُ و لا تَذبحُ إلّا عند الضّرورة و لا تَجهَرُ بالتّلبیة‌ و لا تُقیمُ عند قبرٍ و لا تَسمع الخطبةَ و لا تَتَولّی التّزویجَ بنفسها. و لا تخرُجُ من بیت زوجها إلّا بإذنه؛ فإن خَرَجت بغیر إذنه، لَعَنَها اللهُ و جَبرئیلُ و میکائیلُ. و لا تُعطی مِن بیت زوجها شیئًا إلّا بإذنه. و لا تَبیتُ و زوجُها علیها ساخطٌ و إن کان ظالمًا لها. ـ الحدیث.2

  • ذکر الصّدوق فی المشیّخة:

  • و ما کان فیه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد فی وصیّة النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لأمیرالمؤمنین علیه السّلام، فقد رَوَیتُه عن محمّد بن علیّ الشاه بمروِ الرّود، قال: حدّثنا أبوحامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسین، قال: حدّثنا أبویزید أحمد بن خالد الخالدی، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح 

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٥٢.
    2. همان، ص ٣٦٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

237
  • التمیمیّ، قال: أخبرنا أبی: أحمد بن صالح التمیمیّ، قال: أخبرنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام.

  • و رویتُه أیضًا عن محمّد بن علیّ الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد، قال: أخبرنا أبویزید، قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن صالح التمیمیّ، قال: حدّثنا أبی، قال: حدّثنی أنس بن محمّد أبومالک، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام، عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال له: «یا علیّ، أُوصیک بوصیّةٍ» و ذکر الحدیث بطوله.1

  • أقول: إنّ حمّاد بن عمرو یمکن أن یکون هو النّصیبی، و هو غیر مذکورٍ، و هکذا أنس بن محمّد؛ و فی الطریق إلیهما مجاهیلُ کأنّهم من العامّة. و لکن الفقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ ذکَروا هذه الفصول من الوصیّة فی کتبهم، و بثّوها فی أبواب الفقه، و استشهدوا بها فی غیر موضعٍ.

  • و أورد الصّدوق هذه الفقراتِ المتعلّقةِ بالنساء فی کتاب الخصال2 عند عَدّه الأبواب التسعة‌ عشر بالإسناد الأوّل فقط، و أوردها الشیخ الطّبرسی (ره) مرسلًا فی کتابه، مکارمِ الاخلاق.3

  • و قوله: «لیس علیهنَّ» ظاهرٌ فی عدم وضع هذه الأُمور فی عُهدتهنّ، فلا تصِحّ منهنَّ. و ما قیل من أنّ الإقامةَ للصلاة و عیادةَ المریض مرغوبٌ فیهما بالنسبة إلیهنّ و إنّما تتکفّل الرّوایة لرفع الإلزام فقط ـ مع أنّه قابلٌ للمناقشة و الذّهاب إلی عدم المرغوبیّة بالنسبة إلیهنّ کما هو الظاهر ـ لا ینافی إبقاء سایر الفقرات علی حالها من 

    1. همان، ص ٥٣٦.
    2. الخصال، ج ٢، ص ٥١١: «وُضِعَ عن النساء تسعة عشر شیئًا
    3. مکارم الأخلاق، ص ٤٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

238
  • عدم الوضع فی حقهنَّ، فلا تکون مطلوبةً بحالٍ.

  • [اشتراط ذکوریّت قاضی در کلام فقهاء]

  • قال فی الشرائع، فی باب القاضی:

  • و یُشترط فیه البلوغُ و کمالُ العقل و الإیمانُ و العدالةُ و طهارةُ المولِد و العلمُ و الذّکورةُ. (إلی أن قال:) و لا ینعقد القضاءُ للمرأة و إن استکملت الشرائطَ.1

  • و قال فی الجواهر عند شرحه:

  • بلا خلافٍ أجِده فی شیءٍ منها، بل فی المسالک: «هذه الشَّرائطُ عندنا موضع وفاقٍ»، بل حکاه فی الرّیاض عن غیره أیضًا. و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السّادس، و الغنیةِ فی العلم و العدالة، و نهجِ الحقّ فی العلم و الذّکورة.2

  • إلی أن قال:

  • و أمّا الذّکورة فلِما سمعتَ من الإجماعِ و النبویّ: «لا یُفلِح قومٌ وَلِیَتهم امرأةٌ‌.» و فی آخر: «لا تتولّی المرأةُ القضاءَ.» و وصیّةِ النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم المرویّة فی الفقیه بإسناده عن حمّاد: «یا علیُّ، لیس علی المرأة جمعةٌ و لا جماعةٌ» إلی أن قال: «و لا تولِّی القضاءِ.» مؤیّدًا بنقصها عن هذا المنصب، و أنّها لا یلیقُ لها مجالسةُ الرّجال و رفعُ الصّوت بینهم، و بأنّ المُنساقَ من نصوصِ النَّصبِ فی الغیبة و غیرها، بل فی بعضها التّصریح بالرّجل. لا أقلَّ من الشکّ، و الأصل عدم الإذن.3 ـ انتهی.

    1. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ٤، ص ٥٩.
    2. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ٤٠، ص ١٢.
    3. همان، ص ١٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

239
  • هذا، و لمّا أفتی العلّامة فی القواعد بالذّکورة، قال فی مفتاح الکَرامة عند شرحه:

  • و أمّا المرأة فلِما ورَد فی خبر جابر عن الباقر علیه السّلام: «و لا تولَّی القضاءَ امرأةٌ‌.« و قد أنکر الدّلیلَ المقدّسُ الأردبیلی (ره) إن لم یکن إجماعٌ، و هذا خبرٌ منجبرٌ بالشّهرة العظیمة إن أُنکر الإجماعُ، مع ما ورد من نقصان عقلها و دینها و عدم صلاحیّتها فی الصّلاة للرّجل، و أنّ شهادتها نصف شهادةٍ غالبًا. و قال فی الخلاف: «إنّ أباحنیفة جوّز ولایتَها فیما تُقبَل فیه شهادتُها»، و ابن جریر أطلق.1 ـ انتهی.

  • [مباحثه حضرت علاّمه با بعضی از اساطین علماء در باب تولِّی المرأة القضاء]

  • و أنا أقول: لقد جمعنی یومٌ مع بعض الأعلام من الأساطین ـ أدام الله بقاه ـ و طال البحث بیننا فی جواز تَولِّی المرأةِ القضاءَ، و لم یکن عنده دلیلٌ للعدم إلّا التمسّک بالأصل و أنّه من المناصب، و لابدّ لها من المُحرِز، و الأصل العدم.

  • قلت له: هل یکون لنا من الأدلّة الاجتهادیّة ما یدلّ علی ذلک؟

  • قال: بلی، و هی روایة أبی‌خدیجة، قال الصّادق علیه السّلام فیها: «إیّاکم أن یُحاکم بعضُکم بعضًا إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجلٍ منکم یعلم شیئًا من قضایانا، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیًا، فتحاکموا إلیه.»2 حیث إنّه علیه السّلام رتّب جوازَ الرجوع إلی الرّجل، و هو ظاهرٌ فی الموضوعیّة.

  • قلت له: أوّلًا: إنّ هذا الظّهور إنّما هو لمفهوم اللّقب لا أزیَدَ، و معلومٌ عدم 

    1. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ١٠، ص ٩.
    2. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢، باب من یجوز التحاکم الیه و من لا یجوز.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

240
  • حجیّته. و ثانیًا: إطلاقات الرّوایاتِ و الآیاتِ الواردة لا تُبقی لنا شکًّا فی عدم الموضوعیّة، و لابدّ من التمسّک بها.

  • فأفاد ـ دام ظلُّه ـ‌: بأنّه لم یکن لنا إطلاقٌ.

  • فأجبته: أمّا فی الرّوایات: فمقبولة عمر بن حنظلة، قال: «ینظُران [إلی] مَن کان منکم ممّن [قد] رویٰ حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرَف أحکامنا، فَلْیرضَوا به حَکَمًا؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکمًا1 و هکذا التوقیع الوارد عن النّاحیة: «و أمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجِعوا فیها إلی رُواة أحادیثنا2؛ فإنَّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة الله3 حیث إنّ لفظ «مَن» فی الأُولی و «الرُّواة» فی الثانیة أعمٌّ مِن الذَّکر و الأُنثی.

  • و أمّا فی الآیات: فقوله تعالی: ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾،4 و کذا قوله تعالی: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ ٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ﴾،5 و کذا قوله تعالی: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ ٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا﴾،6 حیث إنّ الخطاب فی هذه الآیات عامٌّ لجمیع المکلّفین ذُکرانًا و إناثًا. و هکذا المفهوم المستفاد 

    1. الکافی، ج ١، ص ٦٧؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦.
    2. خ ل: حدیثنا.
    3. کمال الدّین، ج ٢، ص ٤٨٢.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٥٨.
    5. سوره المائدة (٥) آیه ٨.
    6. سوره النّساء (٤) آیه ١٣٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

241
  • من قوله تعالی﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾،1 و فی آخر: ﴿هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾2 و فی آخر: ﴿هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾.3

  • [عدم جواز تولّی المرأة القضاء و الحکم و الولایة]

  • و المحصّل من جمیع ما ذکرنا: هو أنّ الدّلیل الاجتهادی علی عدم جواز القضاء، هو الأخبار النبوّیّة المنجبرة بالشُّهرة العظیمة، و هذا إنّما هو فیما إذا کان المرأةُ منصوبةً للقضاء. أمّا بدون النصب فإن کان فی مورد قاضی التّحکیم، فلا دلیل علی عدم الجواز؛ فتأمّل. هذا کلُّه بالنِّسبة إلی القضاء.

  • و أمّا بالنسبة إلی الحکم و الوَلایة و کذا القضاء أیضًا: ما رواه البخاریّ فی موضعین من کتابه: الأوّل فی کتاب المغازی و الثانی فی کتاب الفتن؛ قال:

  • حدّثنا عثمانُ بن الهیثم، حدّثنا عوف، عن الحسن، عن أبی‌بکرة، قال:

  • لقد نَفَعنی اللهُ بکلمةٍ سمعتُها من رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أیّام جَمَل، بعد ما کِدتُ أن ألحقَ بأصحاب الجَمَل فأُقاتلَ معهم؛ قال: لمّا بلغ رسولَ الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أنّ أهل فارسَ قد ملّکوا علیهم بنتَ کِسریٰ، قال: «لن یُفلِح قومٌ وَلَّوا أمرَهم امرأةً.»4

  • و هذا الحدیث موجودٌ فی جمیع نسخ البخاری القدیمةِ منها و الحدیثةِ و فی جمیع شروحه: کإرشاد الساری و غیرِه، و رواه أیضًا النسائی بسندٍ آخر فی کتاب القضاء عن أبی‌بکرة، قال:

    1. سوره المائدة (٥) آیه ٤٤.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٤٧.
    3. سوره المائدة (٥) آیه ٤٥.
    4. صحیح البخاری، ج ٥، ص ١٣٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

242
  • عصمنی الله بشیءٍ سمعته من رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم لمّا هلک کِسریٰ، قال: «مَن اسْتَخلَفُوا؟» قالوا: بِنتَهُ. قال: «لَن یُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً.»‌1

  • و أورده أیضًا أحمد الحنبل فی مواضعَ عدیدةٍ من کتابه، و اللفظ مختلف أیضًا.2

  • فقد ورَد أیضًا: «لن یُفلح قومٌ أسنَدُوا أمرَهم إلی امرأةٍ‌.»3 و رواه فی تحف العقول، صفحة ٣٥، بعین هذا العبارة. و لکن لمّا رواه فی البحار، فی طبعه الجدید، مجلّد ٧٧، صفحة ١٣٨، عن تحف العقول، أبدل لفظ «أسنَدُوا» بلفظ «أسدَوْا4

  • و لا یخفی: أنّ هذا الحدیث المستفیض المُنجبِر بالشهرة العظیمة البالغة حدَّ الإجماع، ممّا یکفی فی الاستناد إلیه، خصوصًا علی ما ذهب إلیه الأُستاذُ العلّامة البروجردی، و أیّده و قوّاه أُستاذُنا العلّامة السیّد محمّد الدّاماد ـ رضوان الله علیهما ـ، و هو قاعدةٌ کلّیّةٌ یُستفاد منها کثیرٌ من الأبحاث الفقهیّة و المسائلِ المعمولِ بها عند إعواز5 الدّلیلِ المعتبر.

  • [قاعدةٌ کلّیةٌ: أن فقهَ الشیعة ناظرٌ إلی فقه العامّة کلًّا]

  • بیانه: أنّ فقهَ الشّیعة ناظرٌ إلی فقه العامّة کلًّا، و ما ورد لنا من روایاتِ المعصومین علیهم السّلام فی المسائل ‌الفقهیّة إنّما هو فی خصوص الموارد المحتاجِ إلیها، حیث خالف مذاقُهم مذاقَ العامّة؛ و ذلک لأنّ مدارَ الفقه فی المسائل المبتلیٰ بها فی زمانهم علیهم السّلام إنّما هو المشهور المعروف من فتاوَی العامّة؛ ففی المسائل الّتی لا خلاف بینهم علیهم السّلام و بینهم لیس کثیرُ احتیاجٍ إلی بیان المسألة، 

    1. سنن الترمذی، ج ٣، ص ٣٦٤.
    2. مسند احمد، ج ٥، ص ٤٧، با قدری اختلاف.
    3. بحار الأنوار، ج ١٥، ص ٢١٢.
    4. همان، ج ٧٤، ص ١٤٠.
    5. لسان العرب: «أعوزه الشیءُ: إذا احتاج إلیه فلم یقدر علیه.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

243
  • فالحکم هو ما حَکَمَ به العامّة، و یجری علیها الناس جمیعًا العوامّ و الخواصّ؛ و أمّا فی المسائل الّتی یکون نظرُهم علیهم السّلام علی خلاف أنظار العامّة، فقد أوردوا بیان الحکم الواقعی، و بیّنوا ما احتاج الناس فی أُمورهم.

  • فعلی هذا یکون فقهُهُم و روایاتُهم حاکمةً علی فقه العامّة و روایاتها و ناظرةً إلیها، فلابدّ و أن یُنظَر فی روایاتهم و مسائلهم إلی مواقع الخلاف. فما لم یرِد منهم حکمٌ مخالفٌ لما ذهب العامّة، استکشفنا إمضاءَهم علیهم السّلام لما ذهب العامّةُ إلیه، و نتیقّن باتّحاد الحکم فیه. و هذه قاعدةٌ کلّیّةٌ تتبیّن منها أحکامٌ عدیدةٌ عند فقد النّص بخصوصه.

  • مثال ذلک: أنّ روایاتنا تدلّ علی لزوم الإحرام من المیقات بخصوصه، فلا یکفی المحاذاة، و لکن فی صحیحةٍ واحدةٍ ـ تُحسَب علی اختلاف عبارة المتن صحیحتین ـ وردت کفایةُ الإحرام من مسیرةِ ستّة أمیالٍ من المدینة لمن أقام بالمدینة شهرًا و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الّذی یأخذونه، فیکون حذاءَ الشجرة من البَیداء، و هذه الرّوایة المنفردة ـ کما اعترف به الحکیم فی مستمسکه1 ـ قد اشتملت علی قیودٍ متعدّدةٍ فی کلام الإمام علیه السّلام، و لو خُلّینا و أنفسَنا لابدّ و أن نقتصر بموردها فقط؛ و لکن أصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ لم یقتصروا به، بل حکموا بکفایة المحاذاة من أیّ میقاتٍ بأیّ کیفیّةٍ، و لم یفهموا منها اختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیّة منها و عدم القول بالفصل.

  • أقول: إنّ فهم المثالیّة مع بُعدِها عن مدلول متنها، لم یکن إلّا لما ذکرنا من القاعدة، و هی أنّ العامّة کانوا یکتفون بالمحاذاة بلا نکیرٍ منهم فی ذلک، و هذا الأمر کان رائجًا و دارجًا فی زمانهم علیهم السّلام؛ فإذا لم یرد فی روایةٍ لنا منعُهم عن ذلک، 

    1. مستمسک العروة، ج ١١، ص ٢٧٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

244
  • نستفید من عدم نکیرهم علیهم السّلام فی هذه المسألة، إمضاءَهم لما ذهب العامّة إلیه من کفایة المحاذاة من أیّ میقاتٍ من المواقیت.1

  • و کم لهذه المسألة أشباهٌ کثیرةٌ فی الفقه. منها: ما نحن فیه؛ لأنّا نری الحکم و الولایة فی أیدی المخالفین فی طول حیاة أئمّتنا المعصومین علیهم السّلام و کذا فی الغیبة الصغری، و المخالفون الّذین هم فی مصدر الأمر و قطبِ الحکم کانوا لا یزالون ینصبون الرّجال فی الحکم و القضاء فی جمیع الأمصار و الأقطار، و کانوا یتحرّزون عن نصب النساء بتًّا بحیث لم نشاهد موردًا واحدًا منهم بخلاف ذلک، و کان هذا الأمرُ بمرأیٰ أئمّتِنا علیهم السّلام و مسمعِهم، و مع ذلک لم یصدُر منهم روایةٌ‌ علی الخلاف؛ فإذن نستکشف أنّ ما وقع من الأُمور إنّما هو علی طبق رأیهم و إمضائِهم علیهم السّلام. فالسّیرة المستمرّة تدلّ علی الحکم الواقعیّ و السّنة المحمّدیّة المؤیَّدان بقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لَن یُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً2

  • و هذا عمدة مستند الإجماع المدّعیٰ و الشهرة العظیمة المحقّقة فی عدم جواز تولیة المرأة فی الحکم و القضاء.

  • و هذا أیضًا مستند القول بانجبار الخبرِ الضعیفِ بالشّهرة فی کثیرٍ من أشباه هذا المورد.

  • [قوی‌ترین ادلّۀ منع نساء از حکومت و قضاوت]

  • هذا، و الحَجَرُ الأساسی فی منع النساء عن الحکومة و القضاء:

  • ١. قوله تعالی فی سورة‌ النساء (٤) آیه ٣٤: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا 

    1. به ص ١٢٢.
    2. الطرائف، ص ٢٨٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ١٩٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

245
  • فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ فَٱلصَّـٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَهُ﴾.

  • فیستفاد من هذه الآیة أنّ الرّجال قوّامون علیهنّ فی جمیع الأُمور، لا فی خصوص أمر الزّواج؛ لأنّ التعلیل بما فضّل الله بعضهم علی بعض یعطی مناطًا عامًّا و ملاکًا شاملًا کاملًا ینطبق علی مورد الحکومة و القضاء علی وضوحٍ، بل هٰذان الموردان من أوضح مصادیق لزوم قیمومتهم علیهنّ.

  • ٢. و کذلک یدلّ علیه قول أمیرالمؤمنین لابنه الحسن علیهما الصّلوة و السّلام، فی الوصیّة الّتی کتبها له بحاضِرَین ـ و هی من أحسن وصایاه ـ، قال فیها:

  • و لا تُمَلِّک المرأةَ‌ [من أمرها] ما جاوَزَ نفسَها؛ فإنَّ المرأة رَیحانةٌ، و لیست بقَهرمانةٌ.1

  • و معلومٌ: أنَّ الحکومة و القضاء من الأُمور الصَّعبة، بل من أصعب الأمور تحمّلًا، و تحتاجان إلی بسطةٍ فی العلم و الجسم و سعةٍ فی الإدراک و بصیرةٍ عمیقةٍ و ذکاءٍ دقیقٍ و صبرٍ جمیلٍ و إرادةٍ کافیةٍ و فعلٍ لا ینفعل أبدًا، و إلّا لَا‌نْجرّ إلی خلاف المطلوب، و لَأدّی إلی نقیض المقصود من الکَسَل و الفَشَل و الوَهْن و الأَفَن.2

  • ٣. و لعلّ ما أشار إلیه صلوات الله علیه فی الفقرة السابقة من هذه الوصیّة، و هو قوله: «و إیّاک و مشاورةَ النّساء؛ فإنَّ رأیَهنَّ إلی أفَنٍ، و عَزمَهُنَّ إلی وَهْنٍ»،3 یدلّنا علی هذا الأصل.

  • هذا مضافًا إلی أنّ الحکومة و القضاء لا تخلُوَان غالبًا من المشاورة، فإذا لم تکن 

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٥٦.
    2. لسان العرب: «الأَفَن: ضعف الرّأی.» النهایة«الأفْن: النقص.»
    3. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٥٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

246
  • نفوس النّساء قابلةً لِأن تُشاوَرَ، فکیف تُجعَلُ مرکزًا للحکم و القضاء، و تستدعی غیرَها للمشاورة؟!

  • ٤. قال الشیخ محمّد عبده عند شرح قوله علیه السّلام: «فإنّ المرأة رَیحانةٌ، و لیست بِقهرَمانةٍ»:

  • أین هذه الوصیّة من حال الّذین یَصرفون النساءَ فی مصالح الأُمَّة، بل و من یختصّ بخدمتهنّ کرامةً لهنّ؟1

  • أقول: و بالتأمّل الدقیق أیضًا فی قوله علیه السّلام بعد ذلک: «و لا تَعدُ بِکَرامَتِها نَفْسَها، و لا تُطمِعْها فی أن تشفَعَ بِغَیرِها»،2 ما یدلّنا علی المقصود.

  • ٥. و بالجملة: لا مجال للتأمّل لمن له أدنیٰ خبرةٍ بالفقه الإسلامی و بالفلسفة الإسلامیّة المتّخذة من القرآن الکریم و السنّة النبویّة، فی أنّ الأحکام الإسلامیّة الدائرةَ مدارَ الفطرة الانسانیّة السلیمة عن الإفراط و التفریط، تدلّ علی أنّ النّساء لابد إلّا أن تکنّ تحت قیمومة الرّجال، و کمالُهنّ العاطفی منوطٌ بتحکیم الرّجال علیهنّ فی الأمور العقلانیّة الّتی هی فی الرّجال أشدُّ و أکثُر و أحکمُ؛ قال الله تعالی بعد ذکر قیمومتهم علیهنّ فی الآیة السّابقه آنفًا:

  • ﴿وَٱلَّـٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا * وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَهُ بَيۡنَهُمَآ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾.3

    1. شرح نهج البلاغه، محمّد عبده، ج ٣، ص ٦٣.
    2. همان.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٣٤ و ٣٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

247
  • ٦. أما تنظر إلی تصریح الله تعالی بتفضیل الرّجال علیهنّ بدرجةٍ؟ حیث قال فی النّصف الثانی من آیة ٢٢٨ من سورة البقرة﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ وَٱللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

  • ٧. هذا؛ و قد أورد سیّدُنا الأستاد العلّامة، مفخرُ الدّهر و الآیةُ الباهرة الإلٰهیّة، الحاج السیّد محمّد الحسین الطَّباطبائی ـ أمدّ الله ظلاله السّامیه ـ فی المجلّد الرّابع من تفسیره المیزان، صفحة ٣٧٢، فی ذیل التفسیر عن قوله تعالی: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾، عن الدّر المنثور، ما هذا لفظه:

  • أخرج البیهقی عن أسماءَ بنت یزید الأنصاریّة‌، أنّها أتت النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و هو بین أصحابه، فقالت: بأبی أنت و أُمّی! إنّی وافدةَ النِّساء إلیک، و اعْلَم نفسی لک الفداء: ما من امرأةٍ کائنةٍ فی شرقٍ و لا غربٍ سمعتْ بمخرجی هذا إلّا و هی علی مثل رأیی؛ إنّ الله بعثک [بالحقّ] إلی الرِّجال و النِّساء، فآمنّا بک و بإلهک الّذی أرسَلَکَ، و إنّا معاشرَ النِّساء محصوراتٌ مقسوراتٌ [مقصوراتٌ]،1 قواعدُ بیوتکم، و مَقْضی شَهَواتِکم، و حاملاتُ أولادِکم؛ و إنَّکم مَعاشرَ الرِّجال فُضِّلتم علینا بالجُمُعة و الجماعات و عیادةِ المرضی و شهودِ الجنائز و الحجِّ بعد الحجّ، و أفضلَ مِن ذلک الجهادِ فی سبیل الله؛ و إنّ الرّجل منکم إذا خرج حاجًّا‌ أو معتمرًا أو مرابطًا، حَفِظنا لکم أموالکم، و غزلنا أثوابکم، و ربّینا لکم أموالکم.2 فما نشارککم فی الأجر یا رسول الله؟

    1. مقسورات ـ کما فی المیزان ـ بمعنی: مغلوبات أو مغلوباتٍ علیٰ کُرهٍ. لذا یظهر: أنّ مقصوراتٍ ـ کما فی الدّر المنثور ـ بمعنی مصونات و محفوظات من البذل أو بمعنی أنّهن قصرن علیٰ أزواجهن فلا یرون بدلًا منهم، أصحّ. (محقّق)
    2. ظ: أولادکم. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

248
  • فالتفتَ النَّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم إلی أصحابه بوجهه کلّه، ثمَّ قال: «هل سمعتم مقالَةَ امرأةٍ قطّ أحسنَ من مسألتها فی [أمر] دینها من هذه؟»

  • فقالوا: یا رسولَ الله! ما ظنّنا أنَّ امرأةً تهتدی إلی مثل هذا.

  • فالتفت النَّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم إلیها ثمّ قال لها: «انصرفی أیّتها المرأةُ، و أعلِمی مَن خَلفَکِ من النِّساء: أنَّ حُسنَ تبعُّلِ إحدیٰکنُّ لزوجها و طلبَها مرضاتَه و اتّباعَها موافقَتَه، یَعدِلُ ذلک کلَّه.»

  • فأدبرتْ المرأةُ و هی تهلِّل و تکبِّر استبشارًا.1

  • ٨. هذا مضافًا إلی الرّوایات الدالّة علی أنّ نوافلَ المرأة لا تکون إلّا بإذن زوجها، کالصّیام و الحجّ؛ و أن لا یمینَ لها و لا نذرَ و لا عهدَ إلّا بإذنه، و لا تخرج من البیت إلّا بإذنه. و هذه الرّوایات کثیرةٌ جدًّا متفرّقةٌ فی أبواب الفقه کلّه من الخاصّة و العامّة، بحیث یمکن أن یستفاد منها، تبعیّة الزّوجة لزوجها فی هذه الأُمور إجمالًا و قیمومته لها یقینًا.

  • قال رسول الله فی وصیّته لعلیّ بن أبی‌طالب، الواردة فی باب النّوادر من کتاب من لا یحضره الفقیه: «یا علیُّ، لا تصوم المرأة تطوّعًا إلّا بإذن زوجها2

  • و عَدَّه سیّدُ‌الساجدین علیُّ بن الحسین علیهما السّلام ـ فی جواب الزُّهری سائلًا عن أقسام الصّوم؛ الواجب و الحرام و المکروه و المندوب و المأذون و غیرها ـ من صوم الإذنِ، حیث قال علیه السّلام: «و أمّا صوم الإذن، فإنَّ المرأة لا تصومُ تطوُّعًا إلّا بإذن زوجها.» (من لا یحضره الفقیه، کتاب الصّیام)3

  • و قال فی مرآة العقول عند شرحه لهذا الکلام:

  • المشهور بین الأصحاب بل المتّفق علیه بینهم، أنّه لا یجوز صوم المرأة ندبًا 

    1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٣٥٠؛ الدرّ ‌المنثور، ج ٢، ص ١٥٣.
    2. من لایحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٦٥.
    3. همان، ج ٢، باب وجوب الصوم، ص ٧٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

249
  • مع نهی زوجها عنه، و المشهور أیضًا عدم الجواز مع عدم الإذن.1 ـ انتهی.

  • ٩. و أورد فی المیزان فی تفسیر القرآن، مجلّد ٢، صفحة ٢٦٩، عن الدّر المنثور، عن عبدالرّزاق فی المصنّف، و ابن عدیّ عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم:

  • «لا یُتْمَ بعد حُلمٍ، و لا رضاعَ بعد فصالٍ، و لا صمتَ یومٍ إلی اللّیل، و لا وصالَ فی الصیّام، و لا نَذر فی معصیةٍ، و لا نفقةَ فی المعصیةِ، و لا یمینَ فی قطیعة رحمٍ، و لا تعرُّبَ بعد الهجرة، و لا هجرةَ بعد الفتح، و لا یمینَ لزوجةٍ مع زوجٍ، و لا یمینَ لولدٍ مع والدٍ، و لا یمینَ لمملوکٍ مع سیّده، و لا طلاقَ قبل نکاحٍ، و لا عتقَ قبل ملکٍ.»2

  • ١٠. و روی الشیخ شیخُ الطائفة فی أمالیه، فی مجلّد ٢، صفحة ١٩٧، بإسناده المتّصل عن عبدالله بن الحسن و عمّیه إبراهیم و الحسن ابنَیِ الحسن، عن أُمّهم فاطمةَ بنتِ الحسین، [عن أبیها]، عن جدّها علّی بن أبی‌طالب علیه السّلام، عن النبّی صلّی الله علیه و آله قال: «النِّساءُ عَیٌّ و عَورَةٌ، فاستُرُوا عَیَّهنَّ بالسّکوتِ و عَورَتَهنَّ بالبیوتِ.»3

  • ١١. و قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی نهج البلاغة، فی خطبة ١٥١: «إنَّ البَهائمَ هَمُّها بُطونُها، و إنَّ السِّباعَ هَمُّها العُدْوانُ عَلَی غَیرِها، و إنَّ النِّساءَ هَمُّهُنَّ زِینَةُ‌ الحَیاةِ الدُّنیا و الفَسادُ فیها. إنَّ المُؤمِنینَ مُستَکینونَ، إنَّ المؤمِنینَ مُشفِقونَ، إنَّ المُؤمِنینَ خائفونَ4

  • ١٢. و قال علیه السّلام أیضًا فیه فی بابِ الحکم، حکمة [٢٣٨]: الْمرأةُ‌ شرٌّ 

    1. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج ١٦، ص ٣٧١.
    2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٢، ص ٢٥٧؛ الدرّ المنثور، ج ١، ص ٢٨٨.
    3. الأمالی، شیخ طوسی، ص ٥٨٤.
    4. نهج البلاغة (عبده)، ج ٢، ص ٤٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

250
  • کُلُّها، وَ شَرُّ ما فیها أنَّهُ لابدَّ مِنها.1

  • ١٣. و قال علیه السّلام أیضًا فیه فی باب الحکم، حکمة ٢٣٤: «خِیارُ خِصالِ النِّساء شِرارُ خِصالِ الرِّجالِ: الزَّهْوُ2 و الجُبْنُ و البُخلُ. فَإذا کانَتِ المَرأةُ‌ مَزْهُوَّةً‌، لَم تُمَکِّنْ مِن نَفْسِها؛ و إذا کانَتْ بَخیلَةً، حَفِظَتْ مالَها و مالَ بَعلِها؛ وَ إذا کانَتْ جَبانَةً‌، فَرِقَتْ3 مِن کلِّ شَیءٍ یَعرِضُ لَها4

  • ١٤. و من کلام له علیه السّلام فی ذمّ أهل البصرة: «کُنتُم جُندَ المَرأةِ و أتباعَ البَهیمَةِ: رَغا5 فَأجَبتُم، و عُقِرَ فَهَرَبتُم.» (خطبة ١٣ من النهج)6

  • ١٥. و قد عدّ علیه السّلام من فساد الزمان ما یکون السُّلطان فیه بمشورة النساء، قال فی باب الحکم فی حکمة ١٠٢:

  • «یَأتِی عَلَی النّاسِ زَمانٌ لا یُقَرَّبُ فیهِ إلّا الماحِلُ،7 و لا یُظَرَّفُ فیهِ إلّا الفاجِرُ، و لا یُضَعَّفُ فیهِ إلّا المُنصِفُ. یَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فیهِ غُرْمًا، و صِلَةَ الرَّحِم مَنًّا، و العِبادَةَ استِطالَةً‌ عَلَی النّاسِ. فَعِندَ ذَلِکَ یَکونُ السُّلطانُ بِمَشوَرَةِ النِّساءِ و إمارَةِ الصِّبیانِ و تَدبیرِ الخِصْیَانِ8.9

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ١٨٩.
    2. الزَّهوُ (بالفتح): الکِبر؛ و زُهِیَ (کَعُنِی) مَبنیٌّ للمفعول: ای تکبّر؛ و منه مَزْهُوَّة: ای متکبّرة.
    3. فَرِقَت (کفَرِحَت): ای فزعت.
    4. نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ١٨٨.
    5. مصباح المنیر: «الرُّغاءُ (وِزان غُرابٍ): صوت البعیر. و رغت الناقة، ترغو: صوَّتت.»
    6. نهج البلاغة (عبده)، ج ١، ص ٤٤.
    7. النهایة: «مَحَلَ بفلانٍ: إذا سعیٰ به إلی السلطان.»
    8. مصباح المنیر: «خصیتُ العبدَ، أخصیه خِصاءً (بالکسر): سلَلتُ خُصْیَیه فهو خصیٌّ (فعیلٌ بمعنیٰ مفعولٍ، مثلُ جریح و قتیل). و الجمعُ خِصیان.»
    9. نهج البلاغه (عبده)، ج ٤، ص ١٥٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

251
  • ١٦. و من وصیّةٍ له علیه السّلام لعسکره قبل لقاء العدوّ بصفّین، أورده فی النهج، فی باب الکتب، عدد ١٤، إلی أن قال:

  • «فَإذا کانَتِ الهَزیمَةُ بِإذنِ اللهِ، فَلا تَقتُلُوا مُدبِرًا، و لا تُصیبُوا مُعوِرًا، و لا تُجهِزُوا عَلَی جَریحٍ، و لا تَهیجُوا النِّساءَ بِأذیً و إنْ شَتَمنَ أعراضَکُم و سَبَبنَ اُمَراءَکُم؛ فَإنَّهُنَّ ضَعیفاتُ القُوَیٰ و الأنْفُسِ و العُقولِ. إنْ کُنّا لَنُؤمَرُ بِالکَفِّ عَنهُنَّ و إنَّهُنَّ لَمُشرِکاتٌ. و إنْ کانَ الرَّجُلُ لَیَتَناوَلُ المَرأةَ فی الجاهِلیّةِ بِالفِهرِ1 أوِ الهِراوَةِ‌،2 فَیُعَیَّرُ بِها و عَقِبُه مِن بَعدِهِ3

  • ١٧. و إنّه علیه السّلام لمّا ذمّ عائشةَ لذهابها إلی البصرة راکبةً لجَمَلها للغزی معه، فقد نسبها إلی ضِغنٍ خاصٍّ لها بالنسبة إلیه علیه السّلام، مضافًا إلی ما فیها من رأی النساء، و حیث ما دارت النساء من حیث إنّهنّ نساءٌ، دارَ هذا الرأی معهنّ؛ قال:

  • «و أمّا فُلانَةُ فَقَد أدرکَها ضَعفُ رَأیِ النِّساء، و ضِغْنٌ قَد غَلا فی صَدرِها کَمِرجَلِ القَینِ.4 و لَو رُعیَتْ لِتَنالَ مِن غَیری ما أتَتْ بِهِ إلَیَّ، لَم تَفعَلْ. و لَها بَعدَ ذَلِکَ حُرمَتُها الأُولَی، و الحِسابُ عَلَی اللهِ تَعالَی: یَعفو عَمَّن یَشاءُ، و یُعَذِّبُ مَن یَشاءُ.»5

  • ١٨. هذا، و قد خطب علیه السّلام بعد حَرب الجَمَل، و قال فی خطبته المذکورة فی النهج، الخطبة ٧٨:

    1. الفِهر (بالکسر): الحَجر علی مقدار ما یُدقّ به الجوز، أو یَملأ الکفّ.
    2. الهِراوة (بالکسر): العصا أو شبه الدبوس من الخشب.
    3. نهج البلاغه (عبده)، ج ٣، ص ١٤.
    4. لسان العرب: «المِرجل: القِدر من الحجارة و النحاس. القَینُ: الحدّاد، و قیل کلّ صانعٍ قَینٌ.»
    5. نهج البلاغه (عبده)، ج ٢، خطبه ١٥٤، ص ٤٧، با قدری اختلاف؛ تاریخ الکبیر، الطبری، وقعة الجمل، ج ٣، ص ٥٤٤، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

252
  • «مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ النِّساءَ‌ نَواقِصُ الإیمانِ، نَواقِصُ الحُظوظِ، نَواقِصُ العُقولِ. فَأمّا نُقصانُ إیمانِهِنَّ فَقُعودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ و الصِّیامِ فی أیّامِ حَیضِهِنَّ؛ و أمّا نُقصانُ حُظوظِهِنَّ فَمَواریثُهُنَّ علی الإنصافِ من مَواریثِ الرِّجالِ؛ و أمّا نُقصانُ عُقولهِنَّ فَشَهادَةُ‌ امرَأتَینِ کَشَهادةِ الرَّجُلِ الواحِدِ. فَاتَّقُوا شِرارَ النِّساء، و کونُوا من خِیارِهِنَّ علی حَذَرٍ، و لا تُطیعوهُنَّ فی المَعروفِ حَتَّی لا یَطمَعنَ فی المُنکَرِ.»1

  • و قد ذکر الشیخ محمّد عبده عند شرحه لقوله علیه السّلام: «و لا تطیعوهنّ فی المعروف»،ما هذا لفظه:

  • لا یرید أن یُترَک المعروف لِمجرّد أمرهنّ به؛ فإنّ فی ترک المعروف مخالفةَ السّنة الصّالحة، خصوصًا إن کان المعروف من الواجبات. بل یرید أن لا یکون فعل المعروف صادرًا عن مجرّد طاعتهنَّ؛ فإذا فعلتَ معروفًا، فافعله لأنّه معروفٌ، و لا تفعله امتثالًا لأمر المرأة.

  • و لقد قال الإمام قولًا صدّقتْهُ التّجاربُ فی الأحقاب المتطاولة، و لا استثناءَ ممّا قال إلّا بعضًا منهنّ وُهبْنَ فطرةً تفوق فی سُمُوِّها ما استوت به الفطنَ أو تقاربت، أو أخذَ سلطانٌ من التّربیة طِباعَهُنّ علی خلاف ما غُرِز فیها، و حَوّلها إلی غیر ما وجّهتها الجبلّةُ إلیه.2

  • أقول: إنّه علیه السّلام استند ظاهرًا علی نُقصانهنّ بما فی الکتاب و السّنة: أمّا الکتاب فقوله تعالی:

  • ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾.3 و کذلک بالنسبة إلی الزّوج و الزّوجة؛ حیث إنّ سهمَ الزّوج نصفُ مالها إن لم یکن لها ولدٌ و الرّبعُ إن کان 

    1. شرح نهج البلاغه، محمّد عبده، ج ١، ص ١٢٦.
    2. همان، تعلیقه.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ١١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

253
  • لها ولدٌ، و إنّ سهمَ الزوجة ربعُ ماله إن لم یکن له ولدٌ و ثُمنُه إن کان له ولدٌ؛ و کذلک الأمر فی حقّ الأب و الأُمّ فی بعض الصّور.

  • و عدّ سبحانه و تعالی فی باب الشهادة علی الاِستدانة شهادة امرأتین بمنزلة شهادة رجلٍ واحدٍ؛ قال تعالی﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾.1

  • و أمّا قعودهنّ عن الصّلاة و الصّیام فی أیّام حیضهنّ، فیستفاد من السّنة القطعیّة، و لیس فی الکتاب تصریحٌ به. نعم، یمکن أن یستفاد منه تلویحًا بالنسبة إلی خصوص الصّلاة؛ حیث إنّها مشروطةٌ بالتطهیر فی قوله تعالی: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ﴾،2 و المقاربة مع النّساء بعد الحیض أیضًا مشروطةٌ بها فی قوله تعالی﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَهُ﴾،3 و هذه الآیة تدلّ علی أن النّساء فی أیّام حیضهنّ غیر مطهّراتٍ. و لمّا دلّت الآیة الأُولی علی لزوم التطهیر فی الصّلاة، فالجمع بین الآیتین یدلّ علی عدم صحّة الصّلاة فی أیّام الحیض.

  • ١٩. و قال علیه السّلام فی حدیثه لمّا شیّع جیشًا یُغزیه: «أعذِبُوا عَن ذِکرِ النِّساءِ ما استَطَعتُم.» (باب الحکم من النهج، الفقرة السابقه من غرائب کلامه بعد ٢٦٠عددًا من حکمه)4

  • قال السیّد الرّضی فی معنی هذه العبارة:

  • و معناه: اِصدِفُوا عَن ذِکر النِّساء و شُغُلِ القَلبِ بهنَّ، و امتَنِعوا من المقاربَةِ 

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٨٢.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٦.
    3. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٢.
    4. نهج البلاغه (عبده)، ج ٤، ص ٦٩٦، غرائب ٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

254
  • لَهُنَّ؛ لِأنَّ ذلک یفُتُّ فی عَضُدِ الحَمیَّة، و یقدَح فی مَعاقِدِ العَزیمَة، و یکسِر عَن العَدْوِ، و یلفِت عن الإبعاد فی الغَزوِ. و کُلّ مَن امتَنَعَ مِن شَیء فقد عذَب1 عَنهُ، و العاذِبُ و العَذوبُ المُمتَنِعُ مِنَ الأکل و الشُّربِ.2

  • أقول: إذا کان ذکر النّساء و المخالطة معهنّ فی الحرب یوجبان هذا الوهنَ و الفَشَل، فکیف بهما فی أمر القَضاء و الولایة بالنّسبة إلیهنّ؛ حیث إنّهما من أحکام الرّیاسة العامّة، فلابدّ و أن یکون القاضی قویَّ البنیان، شدیدَ الأرکان، ساطعَ البرهان، و إلّا لاضمحلّت الدّولة الإسلامیّة، و تفرّق المسلمون أیادی سبأ.3

  • ٢٠. هذا، و أنت خبیرٌ بأنّ الشارع لم یجعل لهنّ الولایة بالنسبة إلی أطفالهنّ مع وجدان الأب و الجدّ و مع فقدانهما، و تصل النوبة عند الفقدان إلی العَصَبَة، مع أنّ الأُمّ أولی و أحقّ للولایة، لقَرابتها الماسّة. و السرّ فیه، عدم کفایة عقولهنّ للقیام بالأمر، فیَضیعُ الأولادُ أدبًا و دینًا و مالًا.

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی النهج، فی باب الحکم فی الفقرة التاسعة من غرائب کلامه بعد ٢٦٠عددًا من حکمه:

  • «إذا بَلَغَ النِّساءُ‌ نَصَّ الحِقاقِ، فَالعَصَبَةُ‌ أوْلَی4 أی: إذا بلغت النساء إلی زمان تزویجهنّ، فالولایة علیهنَّ للعصبة أولی من الأُمّ؛ و هذا دلیل علی عدم ولایة‌ الأُمّ علیهنّ.

  • و بالجملة: لا إشکال لمن له خِبْرةٌ‌ بالسّیاسة الإسلامیّة و عدالتها الاجتماعیّة 

    1. خ ‌ل:أعذب.
    2. نهج البلاغه (عبده)، ج ٤، ص ١٩٦.
    3. أیادی سبأ: مثلٌ یُضرَب للمتفرقین، قالوا: إنّ سبأ هو أبوعرب الیَمن و کان له عشرة بنین، جعل منهم ستةً یمینًا له و أربعةً شمالًا، تشبیهًا لهم بالیدین و سُمّیت ذراریهم بالأیدی، فتفرقوا بعد خراب سدّ مأرب. (محقّق)
    4. نهج البلاغه (عبده)، ج ٤، ص ١٩٤، غرائب ٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

255
  • ـ الّتی تُعطی کلَّ ذی حقٍّ حقَّه، و تضع کلّ أمرٍ علی حجره الأساسیّ بلا إفراطٍ و تفریطٍ ـ أنَّ منع النِّساء عن الحکومة و القضاء لیس من جهة تضییع حقِّهنَّ و سلب الحقّ الأوّلی منهنّ، بل إعطاءُ حقهنّ بالوجه الأتّم الأکمل، و رعایةُ جانبهنَّ من کلِّ صوبٍ. و إیّاک و أن یشتبهَ علیک سلبُ حقٍّ من إعطاء حقٍّ؛ إنّ الدِّینَ القَیِّم المتخَّذَ من الفطرة الإلهیّة المفطورة للإنسان، أجلّ و أکرم من أن یسلُبَ من ذی حقٍّ حقَّه، خصوصًا إذا کان ضعیفًا حقَّه الأوّلیّ الإلهی، بل یُعطیه من الحقوق حسبَ ما تستدعیه فطرتُه و تستجلب غریزتُه؛ و إلّا لانقلب الرَّحیٰ عن قطبها، و لا یستقرّ حجرٌ علی حجرٍ.

  • ٢١. قال النّبی صلّی الله علیه و آله علی ما رواه التِّرمذی فی کتاب الفتن: «إذا کانَ أُمَراؤُکُم خِیارَکُم و أغنِیَاؤُکُم سُمَحائَکُم و أُمورُکُم شُورَی بَینَکُم، فَظَهْرُ الأرضِ خَیرٌ لَکُم مِن بَطنِها؛ و إذا کانَ أُمَراؤُکُم شِرارَکُم و أغنِیَاؤُکُم بُخَلائَکُم و أُمورُکُم إلَی نِسائکُم، فبَطنُ الأرضِ خَیرٌ لَکُم مِن ظَهْرِها.»1

  • [علّة عدم جواز دخول النّساء فی مجلس الشوریٰ]

  • و بما ذکرنا ظهر عدم جواز دخولهنّ فی مجلس الشوری و إن کُنَّ فقهاءَ ذواتَ اجتهادٍ و استنباطٍ؛ لأنّ هذا المجلس لا یکتفی بالمشاورة و البحث عن القوانین و الأحکام فقط، حتّی یُقال: إنّ النِّساء کُنَّ باحثاتٍ عن العقائد و الأحکام فی زمن الصَّحابة، فما معنی لمنعهنّ من العضویّة فی الشُّوری؟

  • و ذلک لأنَّ مجلس الشُوری فی زماننا هذا، له الرِّیاسة العامّة فی جمیع الأُمور الوِلائیّة؛ له الهدایة و الإرشاد إلی النِّهضة السِّیاسیَّة، و له تعیین خطِّ مشی الحکومة فی الأُمور السِّیاسیَّة و الاقتصادیَّة و الحَضاریّة و الأخلاقیّة و المعارفیّة، و بیده الحرب و 

    1. تحف العقول، ص ٣٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

256
  • الصّلح فی کلّ زمانٍ، و إقامة الوزارة و تحکیم الدَّولة من الأوان و انحلالها من البنیان. فتسمیته بمجلس الرِّیاسة العامَّة أولی من تسمیته بمجلس الشُوری؛ فوزانها فی الاجتماع إنّما هو وزان القیّم الکافل بالأُمور، و لیس شأنه شأن الوکالة من قبل العامَّة کی یمکنَ القول بعدم الفَرق فی أعضائه بین الرّجال و النِّساء.

  • و ما ربّما یتوهَّم أنّ هذه الرِّیاسة إنّما تتحقّق بتوکیل الرّعایا و الآحاد من الشَّعب، مدفوعٌ: بأنَّ هذه الولایة و القیمومة لیست لآحاده1 حتّی تنتقل بالوکالة إلی أعضائه، بل شأن هذا المجلس شأن الولایة بالبیعة العامّة، فتسمیة أعضائه بالولیّ و الکفیل أولی من تسمیتها بالوکیل.

  • و هذا أعلی مراتب الرِّیاسة و أقصی درجات القیمومة یخالف صریحَ قوله 

    1. محصّل الکلام: أنّه علی الفلسفة الإسلامیّة، لیس لکلّ واحدٍ من آحاد الشعب ولایةٌ علی نفسه حتّی ینقلها بالتوکیل إلی عضو الشوریٰ، و الوکالة تنقل الحقّ الثّابت للموکّل إلی الوکیل، [و] لا یوجد الحقّ رأسًا. فأعضاء الشوریٰ إن کانوا فقهاءَ صائنین النّفس حافظین الدّین، فلهم الولایة الشرعیّة لا الوکالة؛ و إن لم یکونوا فقهاءَ، لا یکون لدخولهم فی هذا المنصب مجوّزٌ شرعیّ؛ لأنّه دخولٌ فی أمر الوالی بلا استحقاقٍ و تصرّفٌ فی شئونه بلا إذنٍ.
      نعم، علی مفاد الفلسفة الغربیّة من إعطاء ولایة لکلّ واحدٍ من الآحاد لنفسه، تتمّ مسألة الوکالة. و لعلّ تسمیة عضو الشوریٰ بالوکیل متّخذةٌ من هذا المکتب.
      هذا کلّه مع غضّ النّظر عمّا ذهبنا إلیه من انحصار الحکم و الولایة بالفقیه الأعلم الخبیر الأورع المتجلّی فی قلبه أنوار الملکوت، و انحصار عمل الشوریٰ بالتّشاور فقط.
      و أمّا علی هذا المرام فالمانع من دخول المرأة فی الشوریٰ، الأخبارُ الدّالةُ علی أنّها لا تُستشار، خصوصًا فی محافل الرّجال، إذا لم نقل بإطلاق قوله تعالی: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾، و قوله تعالی (البقره (٢) آیه ٢٢٨)﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ و جریِهما فی أمثال هذه الموارد؛ فتأمّل.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

257
  • عزَّوجلَّ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾.1

  • و أمّا احتمال انحصار مدلول الآیة بالبیوت، بأن یراد قیمومة الرّجال علیهنّ فیها، فمردودٌ بالإطلاق، و لیس فیها تقییدٌ بالبیوت أو تقیید قیمومتهم علی خصوص نسائهم، بأن یُقال: الرّجال قوّامون علی نسائهم.

  • هذا، و لو سلّمنا اختصاص الآیة بمحیط الزّواج، نسأل أنّ الله تبارک و تعالی حیث لم یجعل المرأة قَیِّمةً فی دارها المحدودة بالأُمور الجزئیّة الخسیسة، فکیف یجعلها قیِّمةً لجمیع البیوت ـ بیوتِ الأُمَّة ـ و هی الدّولة؟! أو لیس قیمومةُ الحکومة المساوقةُ لقیمومةِ العامّة عُظمی من قیمومة البیوت؟ و هل یمکن أن یتخیّل أو یتفوّه مسلمٌ بأنَّ الله تعالی جعَل المرأةَ قیّمةً للملایین من النّفوس الذّکر منهم و الأُنثی، و لم یجعلها قَیِّمةً لزوجها، بل و لم یجعلها فی درجته لا لَهُ و لا علیه، بل جعل الصّالحات منهنّ مطیعاتٍ للأزواج فی الحضَر، و حافظاتٍ لهم أنفُسَهُنَّ و أموالَهم فی الغیبة؟! قال تعالی: ﴿فَٱلصَّـٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَهُ﴾.2

  • و قال عزّ من قائلٍ: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾،3 و هل یمکن التَّوفیق بین القرار فی البیوت و بین البروز فی أندیة4 الرّجال و رفع الصَّوت و إیراد الخُطَب و التّنازع و التّخاصم و المجادلة اللّازمة غالبًا لمن تصدّی الأُمور العامّة، خصوصًا إذا کان الأمر المبحوث عنه من الأُمور الّتی تحتاج إلی البحث، کما کان هو شأن أعضاء مجلس الشُّوری؟!

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٣٤.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٣٤.
    3. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٣٣.
    4. مجمع البحرین«أندیةُ الرّجال: أی مجالسُهم.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

258
  • لا یُقال: إنّ الأمر بالقرار، مختصٌّ بنساء النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ لأنّه یُقال: ما وجه الاختصاص بعد تشریک ملاک الخطاب بینهنَّ و بین نِساء المؤمنین؟ فهل یمکن أن یتفوَّه أحدٌ بأنّ الأمرَ بعدم التبرُّج مختصٌّ بهنّ، و أمّا فی حقّ سائِر النّساء فالتبرّجُ بنحو التبرّجِ الجاهلیّة الأُولی ـ و کذا الفقراتُ المذکورةُ فیما تقدّم من هذه الآیة کالخضوع بالقول لمن کان فی قلبه مرضٌ ـ مُجازةٌ مرخّص فیها؟! ثمَّ إنَّ نساءَ النبیّ لم یکنَّ أضعفَ من سائِر النّساء فی العقل و الدّرایة حتّی کان1 حکم القرار و عدم الخروج و التصدّی فی الأُمور العامّة مختصًّا بهنّ، و لم تکن سائر النِّساء أقوی منهنّ حتّی یکونَ حکم عدم القرار و التصدّی و الولایة و الخروج مختصًّا بهنّ. علی أنّا نری أنَّ القرار فی البیوت لیس مختصًّا بهنّ فی مواردَ عدیدةٍ: کالجهاد و الجمعة و الجماعة و تشییع الجنائز و غیرها، کما لا یخفی.

  • هذا کلُّه مع أنّا لم نَرَ فی زمن الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم و لا فی زمن الخلفاء موردًا واحدًا أُمرت النِّساءُ بالخروج، و لا أن یتولَّین حکومةً و لا ریاسةً و لا قضاءً. و أمّا عائشة حیث إنّها برزت لعلیٍّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام، صارت موردًا للمؤاخذة و التخطئة فی ذلک الزّمان فضلًا عن غیره فی الأجیال، لا بما أنّها حاربت علیًّا علیه السّلام فقط، بل بما أنّها امرأةٌ‌ لیس لها الخروج عن بیتها؛ کتب إلیها أمیرُالمؤمنین علیه السّلام علی ما فی جَمْهَرَة رسائل العرب، المجلّد الاول، صفحة ٣٧٨، نقلًا عن الإمامة و السّیاسة، المجلّد الاول، صفحة ٥٥، کتابًا:

  • أمّا بَعدُ فَإنَّکِ خَرَجتِ عاصیَةً للّهِ و لِرَسُولِهِ تَطلُبینَ أمرًا کانَ عَنکِ مَوضوعًا؛ ما بالُ النِّساء و الحَرب و الإصلاح بین النّاس؟ تَطلُبینَ بِدَمِ عثمان، و لَعمری لَمَن عَرَّضکِ للبَلاء و حَمَلَکِ علی المعصیةِ أعظمُ إلیکِ ذَنبًا من قَتَلةِ عثمان. و 

    1. ظ: یکونَ. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

259
  • ما غَضِبتِ حَتَّی أغضَبتِ، و ما هِجتِ حَتَّی هَیَّجتِ؛ فَاتَّقِی اللهَ، و ارجِعی إلی بَیتِکِ.1

  • و عائشة مع ذکائها و فِطانتها لم یکن لها جوابٌ لعلیٍّ علیه السّلام إلّا أن کتبت له: «جَلَّ الأمرُ عَنِ العِتابِ، و السّلام.» (الجمهرة، صفحة ٣٧٩، عن الإمامة و السیاسة).2

  • و کتبت إلیها أُمُّ المُؤمنین أُمُّ سَلَمةَ کتابًا، و حاجَّتها بالقرآن فی لزوم القرار فی البیت، علی ما فی الجمهرة، نقلًا عن شرح ابن أبی‌الحدید و العِقدِ الفرید و الإمامة و السّیاسة:3

  • من أُمّ سلمة زوج النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم إلی عائشة أُمّ المؤمنین:

  • سلامٌ علیک. فإنّی أحمد اللهَ الّذی لا إله إلّا هو. أمّا بَعْدُ فإنّک سُدَّةٌ4 بین رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم و بین أُمَّته، و حِجابکِ مضروبٌ عَلَی حُرمَتِه. قد جَمَعَ القرآنُ ذَیلَکِ فَلا تَندَحیهِ،5 و سَکَّنَ عُقَیراکِ6 فلا تُصحِریها؛7 اللهُ مِن وَرَاء هذه الأُمَّة.

  • لو علم رسولُ الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أنَّ النِّساء یحتملنَ الجهادَ، عهِد إلیکِ؛ عُلْتِ8 عُلْتِ، بل قد نَهاکِ عن الفُرطَةِ9 فِی البِلادِ.

    1. الإمامة و السیاسة، ج ١، ص ٩٠.
    2. همان، ص ٩١.
    3. الجمهرة، ج ١، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٦؛ نقلاً عن شرح ابن أبی‌الحدید، ج ٢، ص ٧٩، [طبع جدید، ج ٦، ص ٢١٩، با قدری اختلاف]؛ العقد الفرید، ج ٢، ص ٢٢٧، [طبع جدید، ج ٢، ص ١٠٢، با قدری اختلاف]؛ الإمامة و السیاسة، ج ١، ص ٤٥، [طبع جدید، ج ١، ص ٥٥].
    4. السُّدّة: الباب.
    5. فلا تندحیه: لا تفتحیه و لا توسّعیه بالخروج إلی البصرة؛ یقال: فلان فی مندوحة أی سعة.
    6. عَقرُ الدار: أصلها؛ و عُقَیریٰ مصغّر کثریًّا.
    7. لا تُصحریها: لا تبرزیها و تجعلیها بالصَّحراء.
    8. عُلْتِ، من عال یعول: جار و مال عن الحقّ.
    9. الفُرطة: مجاوزة الحدّ و التقدّم.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

260
  • إنَّ عَمودَ الدِّینِ لا یُثابُ بالنِّساء إن مالَ، و لا یُرأبُ1 بهنَّ إن صُدِع. حُمادَیَاتُ2 النِّساء: غَضُّ الأطراف، و خفضُ الأصوات، و خَفَرُ3 الأعراض،4 و ضَمُّ الذُّیولِ، و قِصَرُ الوَهازةِ.5

  • ما کنتِ قائلةً لِرَسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم لو عارضکِ بِبعضِ الفَلَواتِ ناصَّةً قَعودًا6 من منهلٍ إلی منهلٍ؟ قد وجَّهْتِ سِدافَتَه،7 و ترَکتِ عُهَیداهُ. إنَّ بِعینِ اللهِ مَهواکِ، و علی رسوله تَرِدِینَ.

  • و أُقسِم لو سِرتُ مَسیرکِ هذا ثمّ قیل لی: «یا أُمَّ سَلَمَة، اُدخُلِی الفِردَوسَ!» لاستَحْیَیتُ أن ألقَی محمّدًا صلّی الله علیه (و آله) و سلّم هاتکةً حِجابًا قد ضرَبهُ عَلَیَّ.

  • اِجعَلِی بیتَکِ حِصنَکِ، و وِقاعةَ السِّتر قَبرَکِ، حتَّی تَلقَینه و أنتِ علی تلک. أطوَعُ ما تکونینَ للّه إذا لَزِمتِهِ، و أنصَرُ ما تکونینَ لِلدِّینِ ما حَلَلتِ فیه. و لو ذکَّرتُکِ قولًا من رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم تعرِفینَه، لَنُهِشتِ به نَهشَ الرَّقشاء المُطرِقةِ. و السّلام.»8

  • و قال عمّار بن یاسر لعائِشة حین فرَغ القومُ من الجمل علی ما رواه الطّبری فی 

    1. یُرأبُ: یُصلح.
    2. حُمادی: ما یحمد؛ حمادیات النّساء، جمع حُمادی: ما یحمد منهنَّ.
    3. الخفر: شدّة الحیاء.
    4. الأعراض، جمع عِرض (بالکسر): النفس و الجسد.
    5. الوَهازة: الخَطو.
    6. النهایة: «القَعود من الدواب: ما یقتعده الرّجل للرکوبُ و الحمل و لا یکون إلا ذکرًا»؛ ناصةً قعودًا: أی رافعةً له فی السیر. (محقّق)
    7. وَجَّهتِ سدافته: کشفتِ حجابَه.
    8. أورد هذا الکتاب أیضًا الیعقوبی فی تاریخه، ج ٢، ص ١٨٠، من طبع بیروت، ١٣٧٩ هجریّة.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

261
  • تاریخه، مجلّد ٣، صفحة ٥٤٨: 

  • «یا أُمَّ المؤمنینَ! ما أبعد هذا المسیر من العَهد الَّذی عهِد إلیک!»

  • قالت: «أبوالیقظان!» قال: «نَعَم.» قالت: «والله إنَّک ما علِمتُ قَوَّالٌ بالحقِّ.» قال: «الحمد للّه الّذی قَضَی لی عَلَی لِسانکِ.»

  • و کتَب زید بن صَوحانَ لها کتابًا لمّا دعته إلی نَصرِها و تَخذِیل النّاس عن علیٍّ علیه السّلام، علی ما رواه الطّبری فی تاریخه، مجلّد ٣، صفحة ٤٩٧،1 و محمّد بن عبد ربّه الأندلسیّ فی العِقد الفرید، مجلّد ٤، صفحة ٣١٧؛ و اللفظ للأخیر:

  • من زید بن صوحان إلی عائشة أُمِّ المؤمنین. سلامٌ علیکِ. أمّا بعد فإنَّکِ أُمِرتِ بِأمرٍ، و أُمِرنا بغیرِه؛ أُمِرتِ أن تقرِّی بیتکِ، و أُمِرنا أن نُقاتِلَ النّاس حتّی لا تکونَ فِتنَةٌ، فترَکتِ ما أُمِرتِ به، و کَتَبتِ تَنهَینا عمّا أُمِرنا بِهِ. و السّلام.2

  • فلمّا دخل علیها عبدالله بن عبّاس بعد الوقعة، و أعلمها أنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمرها بالرّجوع إلی بیتها الّذی أمرها الله أن تَقِرَّ فیه، بعد أن استأذَن علیها و لم تأذن و دخل بلا إذنٍ، قالت:

  • «یا بن‌عبّاس! ما رأیت مثلَک تدخل بیتنا بلا إذننا، و تجلس علی وسادتنا بغیر أمرنا.»

  • قال ابن عبّاس:

  • «والله ما هو بَیتَکِ، و لا بیتُکِ إلّا الّذی أمَرکِ اللهُ أن تقِرِّی فیه، فلم تَفعلی. إنَّ أمیرالمؤمنین یَأمُرُکِ أن تَرجِعِی إلی بَلَدِکِ الّذی خَرَجتِ منه.»

  • (الیعقوبی، فی تاریخه، صفحة ١٨٣، طبع بیروت ١٣٧٩ هجریّة؛3 و المسعودیّ 

    1. التاریخ الکبیر، الطبری، ج ٣، ص ٤٩٢.
    2. العقد الفرید، ج ٢، ص ١٠٣.
    3. تاریخ الیعقوبی، ج ٢، ص ١٨٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

262
  • فی مروج الذّهب، مجلّد ٢، صفحة ٣٦٨، طبع دار الأندلس؛ و العقد الفرید، مجلّد ٤، صفحة ٣٢٨)1

  • ثمّ إنَّ علیًّا أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد الواقعة جاءَها حتّی وقَف علیها، فضرب الهودج بقضیبٍ، و قال:

  • یا حمیراءُ! رسولُ الله أمَرکِ بهذا؟! ألم یأمُرکِ أن تقرِّی فی بیتکِ؟ واللهِ ما أنصَفَکِ الَّذین أخرَجوکِ؛ إذ صانُوا عَقائلَهُم و أبرَزُوکِ. (مروج الذّهب، مجلّد ٢، صفحة ٣٦٧)

  • و قد عرفت أنّ أبابکرة استدلّ علی عدم جواز خروجها و ولایتها، بقول الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لن یُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم إمرأةً.» علی أنَّ عبدالله بن عمر و الأشتر2 أیضًا وبّخاها و لا‌ماها علی خروجها، و أنّ عائشة مع زَلاقَة لسانها و طلاقة بیانها و فصاحة کلامها، لم یکن عندها جوابٌ، و لم تقل: إنّی خرجت للإصلاح بین أُمَّة رسول الله، و لم تجب بأنّ وجوب القرار فی البیت إنّما یخصّص بما إذا کان فی البروز مصلحةٌ عامّةٌ أقوی من مصلحة القرار. و کذا لم تُجِب بأنّ إغاثة المظلوم و الملهوف أعظم عند الله من جمع ذیل الحجاب و جرّ ذیول السِّتر.

  • و هذا کلّه یدلّنا علی أنّ عدم جواز خروج النِّساء أمرٌ مسلّمٌ قطعیٌّ من السِّیرة 

    1. العقد الفرید، ج ٢، ص ١٠٨.
    2. ذکر فی جمهرة رسائل العرب، مجلّد ١، صفحة ٣٥٨، نقلًا عن شرح ابن ابی‌الحدید، ج ٢، ص ٨٠، [طبع جدید، ج ٦، ص ٢٢٥] کتابًا من الأشتر، من المدینة إلی عائشة و هی بمکّة:
      «أمّا بعد فإنّکِ ظعینة رسول الله صلّی الله علیه و آله، و قد أمرکِ أن تَقرّی فی بیتِک؛ فإن فعلتِ فهو خیرٌ لکِ، و إن أبیتِ إلّا أن تأخُذی مِنْسَأتَکِ و تُلقِی جِلبابَکِ و تُبدی للناس شُعَیراتِکِ، قاتلتُکِ حتّی أَردَّک إلی بیتکِ و الموضعِ الّذی یرضاه لک رَبّکِ.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

263
  • المحمّدیّة صلوات الله و سلامه علیه.

  • و لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی المقام ـ و هو البحث الفقهیّ و التاریخیّ المتّخذ من سیرة الرّسول الأکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، بما یدُلّنا علیه الآیات و الرّوایات الواردة فی المقام ـ یُغنینا عن البحث العقلیّ فی عدم کفایتهنّ للأُمور العامّة، بما أعطاهنّ اللهُ: من منطق الإحساس و العواطف المناسب للقرار فی البیت و الحمل و الإرضاع، و عدم إعطائهنَّ: منطق التعقّل و التفکیر المناسب لتصدّی الأُمور العامّة الاجتماعیّة؛ لأنّ فی ذلک خرابَهنَّ و انهدامَهنَّ من الأساس. فما تری فی مکاتب الکفّار من الغزو و الحکومة و القضاء فی حقهنَّ، لیس إلّا هدمًا للبُنیة الإنسانیّة و ظلمًا للفطرة البشریّة؛ ﴿قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِ﴾.1

  • ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ﴾؛2 و الحقّ هو القِسطاس المستقیم، و هو المیزان الوحید فی الاعتبار؛ ﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ﴾،3 ﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾.4

  • فالمرء المسلم لابدّ و أن یُطبّق أعماله و أفعاله علی ما فی الکتاب العزیز من الأحکام، و لا یعبأَ بما ذهب إلیه العامّة بأهوائهم؛ ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ﴾،5 ﴿قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ 

    1. سوره الأعراف (٧) آیة ٢٩.
    2. سوره الحدید (٥٧) آیه ٢٥.
    3. سوره الأعراف (٧) آیه ٨.
    4. سوره یونس (١٠) آیه ٣٢.
    5. سوره البقرة (٢) آیه ١٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

264
  • دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ * قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾1.2

    1. سوره الأنعام (٦) آیات ١٦١ ـ ١٦٣.
    2. جنگ ٧، ص ١٣١ ـ ١٥٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

265
  • [مقاله‌ای راجع به عدم جواز قضاوت زنان]1

  • در کتاب خصال، صفحه ٥١١، در ابواب التسعة عشر آورده است:

  • حدّثنا أبوالحسین محمّدُ بن علیّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد أحمدُ بن الحسین، قال: حدّثنا أبویزید أحمد بن خالد الخالدیّ، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التّمیمی، قال: حدّثنا أبی، قال: حدّثنا أبی،2 قال: حدّثنی أنس بن محمّد أبومالک، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ بن أبی‌طالب علیهم السّلام، عن النبیّ صلّی الله علیه و آله، أنّه قال فی وصیّةٍ له:

  • «یا علیّ، لیس علی النّساء جُمُعَةٌ و لا جماعةٌ و لا أذانٌ و لا إقامةٌ و لا عیادةُ مریضٍ و لا اتّباعُ جنازةٍ و لا هرولةٌ بینَ الصّفا و المروة و لا استلامُ الحجر و لا حلقٌ، و لا تَوَلّی القضاء و لا تُستَشار و لا تَذبح إلّا عندَ الضّرورة و لا تجْهَرُ بالتلبیَةِ و لا تُقیمُ عند قبرٍ و لا تسمع الخطبةَ و لا تَتَولّی التّزویج. و لا تخرُجُ من بیت زوجها إلّا بإذنه؛ فإن خرَجت بغیر إذنه، لعَنها اللهُ و جبرئیلُ و میکائیلُ. و لا تُعطِی من بیت زوجِها شیئًا إلّا بإذنه. و لا تَبِیتُ و زوجُها علیها ساخطٌ و إن کان ظالمًا لها.»3

  • این روایت را نیز شیخ طبرسی در مکارم الأخلاق ضمن وصایای مفصّلی از رسول خدا با أمیرالمؤمنین علیهم السّلام، که مُصَدّر به جملات «یا علیّ» است، در صفحه ٢٤٣، از طبع سنگی، بدون ذکر سند بیان می‌فرماید.4

  • و همین روایت مفصّل را در مَن لا یحضره الفقیه، در کتاب النوادر، از حمّاد بن عمرو، و از أنس بن محمّد، از پدرش، جمیعاً از حضرت صادق، از پدرش، از جدّش، 

    1. این مقاله ترجمه و تلخیصی از رسالۀ فوق (ص ٢٣٦ ـ ٢٦٤) است.
    2. در کتاب مشیخه صدوق در ج ٤، ص ٥٣٦، از من لا یحضُر، طبع غفّاری، که صدوق سلسله سند را می‌شمرد، در اینجا «قال: حدّثنا أبی» فقط یک مرتبه آورده شده است.
    3. الخصال، ج ٢، ص ٥١١.
    4. مکارم الأخلاق، ص ٤٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

266
  • از حضرت علیّ بن أبی‌طالب علیهم السّلام، از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می‌کند. (من لا یحضر، طبع مکتبۀ صدوق، ١٣٩٤ هجریه قمریّه، جلد چهارم از صفحه ٣٥٢ تا صفحه ٣٧٥ بیان می‌فرماید)1

  • راجع به عدم جواز قضاوت زنان، بسیاری از علماء استشهاد به این حدیث شریف می‌کنند، و بسیاری از علماء به اجماع تمسّک می‌جویند، و بعضی به بعضی از روایات دیگر.

  • در شرایع فرماید:

  • و یُشترط فیه البلوغُ و کمالُ العقل و الإیمانُ و العدالةُ و طهارةُ المولد و العلمُ و الذکورةُ. (إلی أن قال:) و لا تنعقدُ القَضاءُ للمرأة و إن استکملتْ الشرائط.2

  • و در جواهر فرماید:

  • بلا خلاف أجِده فی شیء منها، بل فی المسالک: «هذه الشرائطُ عندنا موضعُ وفاقٍ»، بل حکاه فی الرّیاض عن غیرها أیضًا. و عن الأردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السادس، و الغُنیة فی العلم و العدالة، و نهج الحقّ فی العلم و الذّکورة. (إلی أن قال:) و أمّا الذکورة فلِما سمعت من الإجماع و النبویِّ: «لا یُفلِح قومٌ وَلَّتهم امرأةٌ.» و فی آخر: «لا تتولّیٰ المرأةُ القضاءَ.» و وصیّة النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لعلیٍّ علیه السّلام المرویّة فی الفقیه، بإسناده عن حمّاد: «یا علیُّ، لیس علی المرأة جمعةٌ» إلی أن قال: «و لا تولِّی القضاء» مؤیّدًا بنقصها عن هذا المَنصب، و أنّها لا یلیقُ لها مجالَسَةُ الرجال و رفعُ الصوت بینهم، و بأنّ المُنساقَ من النّصوص النصبُ فی الغیبة و غیرها، بل فی بعضها التصریحُ بالرّجل؛ لا أقلّ من الشکّ، و الأصل عدم الإذن.3

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٦٢، با قدری اختلاف.
    2. شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٥٩ و ٦٠.
    3. جواهر الکلام، ج ٤٠، ص ١٢ و ١٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

267
  • و چون علاّمه در قواعد گوید: «و یُشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة»،1 مرحوم سیّد جواد حسینی در شرح این کلام، در مفتاح الکرامة گوید:

  • و أمّا المرأةُ فلِما ورَد فی خبر جابر، عن الباقر علیه السّلام: «و لا تَولَّی القضاءَ امرأةٌ.» و قد أنکر الدلیلَ المقدّسُ الأردبیلی (ره) إن لم یکن إجماعٌ، و هذا خبرٌ منجبرٌ بالشهرة العظیمة إن أُنکر الإجماعُ، مع ما ورد من نقصان عقلها و دینها و عدم صلاحیّتها فی الصّلاة للرجل، و أنّ شهادتَها نصفُ شهادةٍ غالبًا. و قال فی الخلاف: «إنّ أباحنیفة جوّز ولایتَها فیما تُقبَل فیه شهادتها، و ابنُ جریر أطلق.“»2 ـ انتهی.

  • [مباحثه حضرت علاّمه با آیة الله سیّد احمد خوانساری در باب تولّیالمرأة القضاء]

  • و أنا اقول: در روز دوشنبه، ٢٨ شعبان ١٣٩٩، که افتخار ملاقات حضرت آیة الله العظمی آقای حاج سیّد احمد خوانساری ـ دام ظلّه ـ دست داد، در ضمن بحث طویلی که راجع به قضاوت مرأة نمودم، بالأخره فرمودند:

  • «چون قضاء از مناصب است و محتاج به دلیل است، پس شکّ در این منصب مساوق با عدم است.»

  • عرض کردم: از اصل رفع ید کنیم؛ برای عدم جواز قضاءِ مرأة، از ادلّه اجتهادیه چه دلیلی داریم؟

  • فرمودند: «در روایت ابی‌خدیجه این منصب به رجل داده شده است، و ظاهر در موضوعیّت است: قال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی خدیجة: ”إیّاکم أن یُحاکِمَ 

    1. قواعد الأحکام، ج ٣، ص ٤٢١.
    2. مفتاح الکرامة، ج ١٠، ص ٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

268
  • بعضُکم بعضًا إلی أهل الجور، و لکن انظُروا إلی رجلٍ منکم یعلم شیئًا من قضایانا، فاجعَلوه بینکم؛ فإنّی قد جعَلته قاضیًا، فتحاکَموا إلیه.“»1

  • عرض کردم: اوّلاً: ظهوری در موضوعیّت ندارد مگر از باب مفهوم لقب؛ و معلوم است که مفهوم لقب حجّت نیست.

  • ثانیًا: اطلاقات وارده در آیات و روایات، در صورت شکّ در موضوعیّت خصوصِ رجُل، حاکم است و باید بدان‌ها تمسّک نمود.

  • فرمودند: «اطلاقاتی نداریم.»

  • عرض کردم: امّا از روایات، مقبولۀ عمر بن حنظله: «قال یَنظُران مَن کان منکم مِمَّن قد رویٰ حدیثَنا و نظَر فی حلالِنا و حرامِنا و عرَف أحکامَنا، فلیَرضَوْا به حکمًا؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکمًا.»2 و دیگر قول حضرت ولیّ عصر روحی فداه: «و أمّا الحوادثُ الواقعة فارجعوا فیها إلی رُواة أحادیثنا؛ فإنّهم حُجَّتی علیکم، و أنا حجّة الله.»3 چون در مقبوله، لفظ «مَن» وارد است و آن شامل مذکّر و مؤنّث می‌شود، و در این توقیع «رواة احادیث» اعمّ از مرد و زن است.

  • و امّا از آیات: ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾،4 که در اینجا خطاب، عامّ است از مرد و زن؛ و دیگر: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ ٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَهَ إِنَّ ٱللَهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾؛5 و

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦.
    3. کمال الدّین، ج ٢، ص ٤٨٢.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٥٨.
    5. سوره المائدة (٥) آیه ٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

269
  • دیگر: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ ٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا﴾.1

  • که در اینها ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ بدون اشکال، خطاب عامّ است به جمیع مکلّفین از مرد و زن.

  • و دیگر مفهوم قوله تعالی: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾؛2 و دیگر ﴿هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾؛3 و دیگر ﴿هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾،4 الی غیر ذلک از اطلاقات آیات و روایات که در باب امر به معروف و نهی از منکر، و اصلاح بین ذوات البین وارد شده است.

  • و المحصّلُ من جمیع ما ذُکر آنکه: دلیل اجتهادی بر عدم جواز قضاء برای زن، فقط همان اخبار نبویّۀ منجبر به شهرت است، و البتّه این در صورتی است که زن را منصوب برای منصب قضاوت بنماید؛ امّا بدون نصب او برای قضاء ـ کما فی قاضی التحکیم ـ فلا دلیل علی عدم الجواز، فتأمّل.

  • و خبر نبوی را به الفاظ مختلفه نقل کرده‌اند:

  • در احیاء العلوم، جلد ٢، صفحۀ ٤٢، گوید:

  • قال رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم: «لا یُفلح قومٌ تَملِکهم امرأةٌ.»5

  • و در کتاب زن و انتخابات، صفحه ٦٣ گوید:

  • بخاری می‌گوید: «نقل کرد برای ما عثمان بن هیثم، از عوف، از حسن 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ١٣٥.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٤٤.
    3. سوره المائدة (٥) آیه ٤٧.
    4. سوره المائدة (٥) آیه ٤٥.
    5. إحیاء العلوم، ج ٤، ص ١٤٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

270
  • بصری، از أبی‌بکرة، أبی‌بکرة گفت:

  • در روزهای جنگ جمل، خداوند مرا به برکت جمله‌ای که از پیغمبر شنیده‌ام از خطا و لغزش (جنگ با علیّ علیه السّلام) مصون داشت؛ وقتی پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم مطلّع شد که قوم فارس، دختر کسریٰ را به پادشاهی برگزیده‌اند، فرمود:

  • ”پیروز و رستگار نخواهد شد ملّتی که زمام حکومت را به دست زن سپرده است؛ لن یُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمرَهم امراةً.“»1 ـ انتهی.

  • و در شرح نهج البلاغه ابن أبی‌الحدید، در جلد ٩، صفحۀ ١٩٢ گوید:

  • و قد جاء فی الخبر: «لا یُفلِح قومٌ أسندوا إلی امرأةٍ.»2 ـ انتهی.

  • این مضامین از اخبار، دلالت بر عدم جواز ولایت زن می‌کند، چه در قضاء و چه در حکومت.

  • اقول: این روایت را در بخاری در دو جا آورده است:

  • اوّل: در کتاب مغازی:

  • حدّثنا عثمان بن الهیثم، حدّثنا عوف، عن الحسن، عن أبی‌بکرة، قال: لقد نفعنی اللهُ بکلمةٍ سمعتُها من رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أیّامَ جمل، بعد ما کِدتُ أن ألحَقَ بأصحاب الجمل فأُقاتلَ معهم. قال: لمّا بلغ رسولَ الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أنّ أهل فارِسَ قد ملّکوا علیهم بنتَ کِسریٰ، قال: «لن یُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمَرهم امرأةً‌.» (جلد ٣، صفحه ٦٠، از طبع اوّل، مطبعۀ عثمانیه مصریّه، محرّم سنه ١٣٥١ هجریّه)3

  • دوّم: در کتاب فِتَن، جلد ٤، صفحۀ ١٥٤ از همین طبع.4

    1. صحیح البخاری، ج ٥، ص ١٣٦.
    2. شرح نهج البلاغة، ابن أبی‌الحدید، ج ٩، ص ١٩٢.
    3. صحیح البخاری، ج ٥، ص ١٣٦.
    4. همان، تعلیق مصطفی البغا، ج ٩، باب الفتنة التی تموج کموج البحر، ص ٥٥، ح ٧٠٩٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

271
  • این روایت را در ارشاد الساری نیز بیان و شرح می‌کند.1

  • و نیز نسائی در کتاب قضاة آورده است، با سند دیگر ذکر کرده است:

  • عن أبی‌بکرة، قال: عصَمنِیَ اللهُ بشیءٍ سمعته من رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، لمّا هلک کِسریٰ قال: «مَن استخلَفوا؟» قالوا: بِنتَه. قال: «لن یُفلحَ قومٌ وَلَّوا أمرَهم امرأةً.» (جلد ٨، صفحه ٢٢٧)

  • و نیز احمد حنبل در مسند آورده است. (المعجم «حم» ٥، ٤٣، ٥١، ٣٨، ٤٧)2

  • و اختلاف نسخ در این عبارت چنین است: «لا، لن یُفلحَ قوم تَملِکهم امرأةٌ»، و «وَلَّوا أمرَهم امرأةً»، «أسندوا أمرَهم إلی امرأةٍ.»3

  • [هَلاکةُ الرِّجال اذا أطاعت النساء]

  • عن ابن أبی‌بکرة، أنّه شهد النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أتاه بشیرٌ یُبشِّره بِظَفَرِ جندٍ [له] علی عدوِّهم و رأسه فی حجر عائشة، فقام فخرَّ ساجدًا، ثمّ أنشأ یسأل البشیر، فأخبره أنَّه ولِیت أمرهم امرأةٌ‌؛ فقال النبیّ: «الآنَ هَلاکةُ الرِّجال إذا أطاعت النساء»، ثلاثة. (مسند أحمد حنبل، مجلّد ٥؛4 بخاری، فتن؛ ترمذی،5 نسائی6)7

    1. إرشاد الساری، ج ٦، ص ٤٦٠؛ ج ١٠، ص ١٩٣.
    2. مسند احمد، ج ٥، ص ٤٧، با قدری اختلاف.
    3. جنگ ٦، ص ١٦٩ ـ ١٧٤.
    4. مسند احمد، ج ٥، ص ٤٥، با قدری اختلاف.
    5. سنن ترمذی، ج ٣، ص ٦٩.
    6. عشرة النساء، النسائی، ج ١، ص ١٩٥.
    7. جنگ ٧، ص ١٥٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

272
  • [برخی احکام قضاء]

  • [درس‌هایی از نهج البلاغه، آیة الله منتظری] صفحۀ ١٨٢:

  • «مستحب است قاضی در مقام قضاوت، آدابی را رعایت کند: یکی اینکه قاضی نباید در اطاق در بسته قضاوت کند.»

  • صفحۀ ١٨٣: «دیگر اینکه، مشهور فقهاء گفته‌اند: مستحبّ است قاضی پشت به قبله، و طرفین دعوا رو به قبله بنشینند، و هیچ کدام پهلوی قاضی ننشیند. اگر قاضی بخواهد یکی را پهلوی خود بنشاند، این یک احترامی است به او در مقام قضاوت. قاضی نباید یکی را پهلوی خود بنشاند، باید هر دو مقابل روی قاضی بنشینند.

  • ... داستانی نقل می‌کنند که یک وقتی در زمان خلافت عمر، یک کسی از حضرت علی علیه السّلام شکایت داشت. آمد پیش عمر، و از حضرت علی علیه السّلام شکایت کرد. بعد عمر به حضرت علی علیه السّلام گفت: یا اباالحسن این شخص از تو شکایت دارد شما بفرمایید پهلوی او بنشینید!

  • سپس شکایت مطرح شد و عمر حکمش را کرد، بعد خلیفۀ دوّم دید که حضرت علیه السّلام مثل اینکه ناراحت است، گفت که چرا ناراحتید؟ خیال کرد که حضرت علی علیه السّلام از این ناراحت شده است که خلیفه به او گفته: برو پهلوی طرف دعوا بنشین! بعد از اینکه از حضرت پرسید، حضرت فرمود:

  • تو در وقتی که در جای قضاوت بودی من را به کنیه نباید صدا بزنی، و نباید بگویی: یا اباالحسن، باید گفته باشی: علی برو جلو، پهلوی او بنشین؛ برای اینکه به کنیه صدا زدن، احترام یک طرف و تضعیف طرف دیگر است، و این اندازه احترام و تضعیف هم از طرف نباید کرد.

  • اینجا روایت می‌گوید: وقتی حضرت علی این حرف را زد عمر با حضرت علی علیه السّلام معانقه کرد و روی او را بوسید و گفت: بأبی أنتم! بکم هدانا الله، و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

273
  • بکم أخرجنا من الظُّلمة إلی النّور.»1

  • صفحۀ ١٨٤: «وَاسِ بَینَ المُسلِمینَ بِوَجهِکَ و مَنطِقِکَ و مَجلِسِکَ؛ حتّی لا یَطمَعَ قَریبُکَ فی حَیفِکَ، و لایَیأسَ عَدُوُّکَ مِن عَدلِکَ.»2

  • صفحۀ ١٨٥: «یکی دیگر [از] مستحبّات قضاوت در اسلام، تفریق الشهود است. مستحبّ است قاضی شاهدها را از هم جدا کند و بازجویی نماید، برای اینکه ممکن است با هم بند و بست کرده باشند. اینجا قاضی، هر کدام از شاهدها را جدا جدا بخواهد و بازجویی کند.

  • قاضی وقتی به قضاوت منصوب شد ـ فرضاً اگر کسی قاضی قم شد ـ مستحب است فوراً روز اوّل سری به زندان‌ها بزند، زندانیان را ببیند.

  • ... باز در وقتی که قاضی از جایی ناراحت و غضب‌آلود است نباید قضاوت کند... . و نیز مستحب است قاضی هنگامی که گرسنه و تشنه است قضاوت نکند. دیگر اینکه مریض نباشد؛ وقتی مریض است، بگوید: امروز مریضم... . قاضی هنگامی که خوابش می‌آید ـ مثلاً شب خواب نرفته است ـ نباید قضاوت کند.»3

    1. شرح ابن ابی‌الحدید، ج ١٧، ص ٦٥.
    2. وسائل الشّیعة، ج ١٨، ص ١٥٥، حدیث ١؛ ج ٢٧، ص ٢١١.
    3. جنگ ١٧، ص ١٤٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

275
  • ٢. باب حدود و دیات

  • [اجرای حدّ در دنیا، مانع عقوبت در آخرت می‌شود]

  • اصول کافی، جلد ٢، صفحه ٤٤٣، با اسناد متّصل خود از زرارة، از حمران، قالَ:

  • «سَألتُ أبا‌جعفرٍ علیه السّلام عَن رجلٍ أُقیمَ علیه الحَدُّ فی الرَّجمِ: أ یُعاقَب علیه فی الآخرة؟ قالَ: ”إنَّ اللهَ أکرَمُ مِن ذلک.“»1

  • [راجع به مقدار و کیفیّت قطع دست سارق]

  • راجع به نظریّۀ حضرت جواد الائمة، محمّد بن علی الرّضا علیهما السّلام دربارۀ کیفیّت و مقدار قطع ید سارق و سارقه، مطالبی قابل مطالعه در تفسیر عیاشی2 است که در المیزان، جلد ٥، صفحۀ ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ بیان شده است، که بالأخره منتهی به شهادت آن حضرت به دست معتصم، خلیفه عباسی می‌گردد.3

    1. جنگ ٥، ص ٢١٦.
    2. تفسیر عیّاشی، ج ١، ص ٣١٩.
    3. جنگ ٥، ص ١٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

277
  • فصل پنجم: فقه خانواده

  • ١. باب نکاح

  • ٢. باب طلاق

  • ٣. باب ارث و وصیّت

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

279
  • ١. باب نکاح

  • باب نکاح

  • [اهمّیت ازدواج و ترغیب به آن در آیات و روایات]

  • فی النکاح:

  • ١. ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾.1

  • ٢. ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَٱللَهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ * وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾2.3

  • ٣. ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ﴾.4

    1. سوره الرّوم (٣٠) آیه ٢١.
    2. رسالۀ نکاحیّه، ص ٣٣٨:
      «أیامیٰ مقلوب أیائِم است (مثل یتامیٰ) و جمع أیِّم می‌باشد، و آن به معنی فرد عزَب است؛ خواه مذکّر باشد خواه مؤنّث، خواه بکر باشد خواه ثیّب.»
    3. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢ و ٣٣.
    4. سوره المائدة (٥) آیه ٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

280
  • ٤. ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖ﴾.1

  • ٥. ﴿مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖ﴾.2

  • ٦. ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا * وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ كِتَٰبَ ٱللَهِ عَلَيۡكُمۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾.3

  • ٧. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ما بُنِیَ بِناءٌ فی الإسلامِ أحَبُّ إلَی اللَهِ من التَّزویج.»4

  • ٨. و قال: «مَن تَزَوّجَ فَقَد أحرَزَ نِصفَ دینِه، فَلیَتَّقِ اللَهَ فی نِصفِه الآخَر56

  • ٩. قال صلّی الله علیه و آله وسلّم: «إنّی أُحِبُّ مِن دُنیاکُم ثَلاث: الطّیبَ، و 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٥.
    3. سوره النّساء (٤) آیات ٢٢ ـ ٢٤.
    4. مستدرک ‌الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٣.
    5. خ ل: الباقی.
    6. الأمالی‌، شیخ طوسی، ص ٥١٨، مجلس ١٨؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢١٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

281
  • النِّساءَ، و قُرَّةَ عَینی الصّلاة.»1

  • ١٠. قال علیه السّلام: «رَکعتان یُصلِّیهما المُتَزوِّجُ أفضَلُ مِن سَبعینَ رَکعَةً یُصلِّیها أعزَبٌ.»2

  • ١١. [قال صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا! فإنِّی أُباهی بِکُمُ الأُمَمَ یَومَ القیامة و لو بالسِّقطِ؛ یَقِفُ مُحبَنطِئًا3 علَی بابِ الجَنّةِ فیُقالُ لَهُ: اُدخُل! فیَقولُ: لا، حَتّی یَدخُلَ أبَوای.»4

  • ١٢. [قال صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «النِّکاحُ سُنَّتی، فمَن رغِبَ عَن سُنّتی فلیس منّی.»5

  • ١٣. [قال صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «إنّ أکثَرَ أهلِ النّار العُزّاب.»6

  • ١٤. [قال علیه السّلام]: «شِرارُکم عُزّابُکم.»7

  • ١٥. قال علیه السّلام: «المُتَزوِّجُ النّائم أفضَلُ عندَ اللَه من الصّائمِ القائم العَزَب.»8

  • ١٦. [قال صلّی الله علیه و آله] لعثمانَ بن مظعون: «[فإنّ] العَبدُ المؤمنُ إذا 

    1. عوالی اللئالی، ج ٣، ص ٢٩٦؛ شرح ‌نهج‌البلاغة، ابن أبی‌الحدید، ج ١٩، ص ٣٤١، با قدری اختلاف.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٣٢٨.
    3. النهایة: «المُحبَنطِئ (بالهمزه و ترکه): المتغضّبُ المستبطئ للشیء؛ و قیل هو الممتنع امتناعَ طلبةٍ، لا امتناع إباءٍ.»
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٤، با قدری اختلاف.
    5. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢٠؛ جامع ‌الأخبار، ص ١٠١، فصل ٥٨.
    6. من ‌لا یحضره ‌الفقیه، ج ٣، ص ٣٨٤؛ وسائل‌ الشیعة، ج ٢٠، ص ٢٠.
    7. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢١.
    8. مستدرک ‌الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٥؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

282
  • أخذَ بیَدِ زَوجَتِه، کتَبَ اللَهُ له عَشرَ حسَنات، و مَحا عنه عَشرَ سَیّئات. فإن قبَّلَها، کُتِبَت1 له مِائةُ حَسنَة، و مَحا عنه مائةَ سَیّئة. فإن ألَمَّ بها، کتَبَ اللَهُ له ألفَ حَسنَة، و مَحا عَنهُ ألفَ سَیّئة، و حَضَرَتهُما الملائکةُ. فإن2 اغتَسَلا، لم یَمُرَّ الماءُ علَی شَعرَةٍ منهما إلّا کتَبَ اللَهُ لهما سِتَّ‌مائةِ حَسنَة، و مَحا عنهما سِتّ‌مائةِ سَیّئة.»3و4

  • ١٧. سیوطی در الجامع الصغیر، صفحه ٦٢ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورده است که: «اِلتَمِسُوا الرِّزقَ بِالنِّکاحِ.»5

  • راجع به معنای نکاح در لغت و لسان شرع

  • إعلم: أنّه قد وَرد لفظ النکاح فی القرآن الکریم تارةً بمعنی العقد و التّزویج، کقوله تعالی فی آیة ٤٩ من سورة الأحزاب (٣٣): ﴿إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا﴾.

  • و تارةً أخری بمعنی الوَطْء، کقوله تعالی فی آیة ٢٢٩ من سورة البقرة (٢): ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ... * فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾.6

  • و ثالثةً یحتمل فیه معنی العقد و الوَطْء، کقوله تعالی فی آیة ٢٢ من سورة النساء: 

    1. خ ل: کتب الله.
    2. خ ل: فإذا.
    3. مستدرک ‌الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٠، با قدری اختلاف.
    4. جنگ ١، ص ٥٨.
    5. جنگ ١٤، ص ١٣٥.
    6. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٩ و ٢٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

283
  • ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.

  • قال فی مجمع البحرین بعد ذکر هذه الآیة: «أی: لا تتزوّجوا ما تزوّج آباؤکم، و قیل: ما وطئه آباؤکم.»

  • و قال فی الصّحاح: «النکاح الوَطْء، و قد یکون العقد؛ تقول: نکَحتُها و نَکَحَتْ هی: أی تزوّجت.»

  • و فی لسان العرب: «لا یُعرف شیءٌ من ذِکر النّکاح فی کتاب الله تعالی إلّا علی معنی التّزویج. قال الله تعالی: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ﴾1 فهذا تزویجٌ لاشکّ فیه. و قال تعالی: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾.2»

  • و فی تاج العروس: «النکاح بالکسر فی کلام العرب الوَطء فی الأصل. و قیل: هو العَقد له، و هو التّزویج؛ لأنّه سببٌ للوطء المباح.»

  • و فی الصّحاح: «النکاح: الوطء، و قد یکون العقد. و قال ابن‌سیدة: ”النکاح: البُضع، و ذلک فی نوع الإنسان خاصّةً. و استعمله ثعلَب فی الذّباب.“»

  • قال شیخنا:3 «و استعماله فی الوطء و العقد ممّا وقع فیه الخلاف: هل هذا حقیقةٌ فی الکلّ أو مجازٌ فی الکلّ أو حقیقةٌ فی أحدهما و مجازٌ فی الآخر؟

  • قالوا: ”لم یرد النکاح فی القرآن إلّا بمعنی العقد؛ لأنّه فی الوَطْء صریحٌ فی الجماع، و فی العقد کنایةٌ عنه.“ قالوا: و هو أوفق بالبلاغة و الأدَب، کما ذکره الزمخشری و الرّاغب و غیرهما... .

  • ثمّ قال فی المصباح بعد تصریفات الفعل: ”یُقال: مأخوذٌ مِن نَکَحَهُ الدَّوَاءُ، أی 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.
    2. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٤٩.
    3. المراد به: الشیخ الأستاذ، العلّامة آیة الله الحاج الشیخ حسین الحلّی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

284
  • خامَرَه1 و غلبه؛ أو مِن تناکَحَ الأشجار إذا انضمّ بعضُها إلی بعض؛ أو مِن نَکَحَ المطرُ الأرضَ إذا اختلط فی ثَرَاها.“»

  • قال شیخُنا: «و علی هذا فیکون النکاح مجازًا فی العَقد و الوطء جمیعًا؛ لأنّه مأخوذٌ مِن غیره، فلا یستقیم القول بأنّه حقیقةٌ، لا فیهما و لا فی أحدهما. و یؤیّده أنّه لا یُفهم العَقدُ إلّا بقرینةٍ، نحو نَکَحَ فی بنی فلانٍ؛ و لا یُفهم الوطءُ إلّا بقرینةٍ، نحو نَکَح زوجَتَه؛ و ذلک من علامات المجاز.» إلی أن قال: «و فی اللّسان: ”نَکَحَها یَنکِحُها إذا تزوّجها، و نَکَحَها یَنکِحُها إذا باضَعَها، و کذلک دَحَمَها2 و خَجَأها.3“»

  • و قال صاحب‌الجواهر، الشّیخ محمّد حسن النجفیّ، فی فصل صیغة النکاح من نکاح الجواهر: «قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾4 المراد منه العقد قطعًا؛ للإجماع و غیره علی تحریم مَعقودة الأب علی الابن.»5

  • و قال فی تعریف النکاح: «هو فی اللُّغة للوطء عند المشهور، بل عن المختلف الإجماع علیه. قال فی محکیّ الصّحاح: ”النکاح الوَطْء، و قد یُقال للعقد.“ و فی محکیّ المغرب: ”أصلُ النکاح الوَطْء؛ ثمّ قیل للتّزویج نکاحٌ مجازًا، لأنّه سببٌ للوَطْء.“ و لا ینافیه ما عن القاموس من: ”أنّه الوَطْءُ و العَقدُ“؛ لأنّه کثیرًا ما یجمع6 بین الحقیقة و المجاز و اللّغة و الشَّرع.

    1. المفردات: «خَامَرَهُ: خَالَطَهُ.»
    2. لسان العرب«الدَّحْمُ: هو النکاح و الوطء بدفعٍ و إزعاج.»
    3. تاج العروس«خَجَأَ المرأةَ خَجأً: جامَعَ.»
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    5. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ١٣٢.
    6. خ ل: یغلط.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

285
  • بل قیل إنّه فی الشّرع کذلک؛ لأصالة عدم النَّقل.

  • و قیل إنّه للعقد فیهما؛ لشیوع استعماله کذلک. فإطلاقُه حینئذٍ علی الوطء، إطلاقٌ لاسم السبب علی المسبَّب. بل عن الرّاغب: ”أنّه مُحالٌ أن یکون فی الأصل للجِماع ثمّ استُعیر للعقد؛ لأنّ أسماءَ الجِماعِ کلّها کنایاتُ لاستقباحهم تعاطیه، و محال أن یستعیر مَن لا یقصد فحشًا اسمَ ما یَستفضِعونه لما یَستحسِنونه.“

  • و قیل: ”إنّه مشترکٌ بینهما.“»

  • إلی أن قال: «و علی کلّ حالٍ، فقد عرفت أنّ المشهور کونه لِلوطء لغةً،‌ کما أنّ المشهور کونه للعقد شرعًا؛ بل عن ابن‌إدریس نفی الخلاف فیه، بل عن ابن‌فهد و الشّیخ و الفخر الإجماعُ علیه. لغلبة استعماله فیه، حتّی قیل: ”إنّه لم یرد لفظ النکاح فی الکتاب العزیز بمعنی الوطء إلّا فی قوله تعالی: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾.“1 بل قیل: ”إنّه فیها بمعنی العقد أیضًا، و اشتراط الوطء إنّما عُلِم من دلیلٍ آخر.“

  • نعم، فی المصابیح للعلّامة الطباطبائی: ”الظّاهر أنّ النّزاع فی المسألة مبنیّ علی الخلاف المشهور فی الحقیقة الشرعیّة: فعلی القول بالثبوت، یکون النکاح حقیقةً فی العقد، مجازًا فی الوطء؛ و علی العدم، یکون الأمر بالعکس.

  • و القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة فی لفظ النکاح خاصّةً دون سائر الألفاظ ـ الصّلاة و الصّوم و الزّکاة و غیرها ـ علی ما یُوهمه الإجماع المنقول؛ مع بُعده فی نفسه، غیرُ معروفٍ و لا منقولٍ عن أحدٍ؛ مع أنّ‌ الظاهر کون الدّعوی هناک نفیًا و إثباتًا علی الوجه الکلّی، و أنّ النّافی للحقیقة الشرعیة یدّعی السلبَ الکلّی، و ثبوتها فی لفظ النکاح (أعنی الإیجابَ الجزئی)، یُناقضه.

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

286
  • قلت: هذا حاصل الأصحاب فی المقام. و لکنّه إن لم یتحقّق الإجماع، لا یخلو من بحث؛ ضرورةَ استعمال لفظ النّکاح (المقابل للسّفاح) قبل الشرع، نحو استعمال لفظ البیع و الصّلح و الإجارة و نحوها. بل ظاهر عنوان الأصحاب لها و جعل کلٍّ منها فی کتابٍ واحدٍ، أنّها جمیعًا مِن وادٍ واحدٍ؛ و کتاب عقد البیع و عقد الصّلح و الإجارة و عقد النکاح بمعنیً واحد. بل لو ادّعَی مدّعٍ أنّ الإضافة فی خصوص الأخیر بیانیّة دون غیرها، لکان من الغرائب. و قد عرفت فی أوّل کتاب البیع أنّ الأصحّ کونه اسمًا للنّقل، لا للانتقال و لا للعقد ـ کما أوضحناه علی وجهٍ لایکاد یعتریه شکٌّ ـ و قلنا إنّه المطَّرِد فی سائر استعمالات ألفاظه، حتّی ألفاظه الواقعة فی إیجاب عقده؛ ضرورةَ عدم صحّة إرادةِ العقدِ منها بعد فرض کونه إیجابًا له ـ فلا یُراد من «بِعتُ» إیجابًا، «عقدتُ» ـ و لا الانتقالِ؛ بخلاف النّقل. و ذلک کلّه جارٍ فی لفظ «أنکحتُ»؛ فإنّ إرادة العقد منها واضح الفساد، و کذلک الوطء، فلیس حینئذ إلّا النقل و التّسلیط علی البُضع و إثبات السلطنة علیه. و هذا هو المراد بالنّکاح نحو البیع و الصّلح و الإجارة و غیرها، و العقود إنّما هی سببٌ فی حصولها.“»1 ـ انتهی موضع الحاجة.

  • أقول: إنّ النّکاح و إن جاء بمعنی العقد فی لسان المتشرّعة، و لکن لا یُمکن أن یُجعلَ هذا المعنی فی إیجاب صیغة النّکاح فی قول المرأة: «أنکحتک نفسی»، و ذلک لأنّ المراد من العقد هو المعنی الحاصل بالإیجاب و القبول معًا ـ و هو الالتئام ـ و لا معنی لجعل الإنکاحِ الإیجابَ و القبولَ، فلا معنی لقولها: «جعلتُ و أنشأتُ الإیجابَ و القبولَ»، و لا لقول الزّوج: «قبلتُ، أی: قبلتُ الإیجابَ و القبولَ»؛ لأنّ معنی القبول 

    1. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

287
  • یتحقّق بنفس قوله: «قبلتُ» بالحمل الشایع الصّناعی، و أنّ الإیجاب یتحقّق بنفس قولها: «أنکحت» کذلک، و أنّ الإیجاب و القبول یَتحقّق بنفس «أنکحتُ» و «قبلتُ» بالحمل الشایع، فلا معنی لجعلهما تحت إنشاء الإیجاب و القبول.

  • و أمّا النّکاح بمعنی الوَطْء، فلا اشکال فی إمکان إیقاعه تحت إنشاءٍ، بل لابدّ و أن یکون کذلک؛ لأنّه هو المعنی الحقیقی الأوّلیّ للنّکاح بلاخلافٍ و الدّارجُ فی لسان العرف و الشّرع و المستفاد من اللّغة، و الأصل عدم النقل و عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة فی خصوص لفظ النّکاح دون سائر أسامِی العقود من العبادات و المعاملات. فمعنی قولها: «أنکحتُکَ نفسی»: جعلتُ نفسی موطوءةً لکَ، کما أنَّ قولَه: «أنکحتُکِ نفسی»: جعلتُ نفسی واطئةً لکِ، و جعلتُ نفسَکِ موطوءةً لی. و إذا قال الوکیل مِن قِبَلِها: «أنکحتُ نفسَ موکّلتی إیّاک» یکون المَعنی: أنشأت نفسَها موطوءةً لَکَ، و جعلتُها فی هذه المنزلة فی عالم الإنشاء و الاعتبار.

  • غایةُ الأمر أنّ هذا الأمر الإنشائی و الإیقاعیّ الاعتباریّ جعله الشارع مفیدًا لتحقّق الزوجیّة و عُلقةِ النّکاح، و بعد إمضائه یکون تحت اعتباره أیضًا. و الوطء و إن کان حقیقتُه أمرًا خارجیًا لا یتحقّق بألف إنشاءٍ فضلًا عن إنشاءٍ واحدٍ، و لکنّ الکلام لیس فی حقیقته الخارجیّة، بل فی معناه الإیقاعیّ الاعتباریّ و الإنشائی الذهنیّ؛ و هذا أمرٌ صحیحٌ معقولٌ یقع تحت اعتبارٍ و إنشاءٍ یعتبره العقلاء و الشّارع. و هذا نظیر سائر الإیقاعات و الإنشاءات: کالبیع و الهبة و الصلح و العتق و الوقف و غیرها، فإنّ البیع مثلًا لیس نقلًا خارجیًّا، بل هو النّقل فی عالم الاعتبار، و بعد إمضاء العقلاء أو الشارع یصیر سببًا لجواز التّصرف و الانتقال خارجًا. و نظیر حکم الحاکم فی الموضوعات کرؤیةِ الهلال مثلًا؛ لأنّه من المعلوم أنّ الموضوع الخارجیّ بما هو خارجیّ إنّما هو معلولٌ لِعِلَله فی الخارج، و لا یُناط بالإنشاء و الإیقاع الذهنیّ أصلًا، و لکن یمکن 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

288
  • جعله و إیقاعه فی عالم الاعتبار؛ فإذا اعتَبَرَ مَن له الاعتبار هذا الموضوعَ الخارجیَّ فی وعاء ذهنه و صُقْعِ اعتباره، فاعتَبَرَ الهلالَ فی ذهنه فی الأُفق، و أمضاه العقلاء فی قوانینهم العرفیّة، و الشارعُ فیما هو مترتّبٌ بالأحکام الشرعیّة یَترتّبُ علیه الأحکام بلا إشکال.

  • و الحاصل: أنّ العقلاء فی أحکامهم و الشّارع فی أحکامه یمکن أن یَبنوا و یَبنِیَ أحکامَهم علی فرض عدم تحقّق الموضوع؛ لأنّ سعةَ دائرةِ مَدارِ حکمِهم و ضِیقَها بِیَدهم، کما یمکن أن یبنوا و یبنِیَ أحکامَهم علی فرض تحقّق الموضوع خارجًا بتحقّقه فی وعاء الجعل الإنشائیّ و الإیقاع الإعتباریّ.

  • و ممّا ذکرنا ظهر لک: أنّ ما أفاده صاحبُ الجواهر من عدم إمکان ملاحظة معنی الوَطْء فی إیجاب النّکاح ممّا لا وجه له، کما أنّ ما ذهب إلیه الآخوند الملّا علیّ القزوینیّ فی صِیَغ عقوده کذلک. و أمّا ما ذَهب إلیه فی الجواهر من التسلیط علی البُضع و إثبات السلطنة علیه فهو من لوازم النکاح، فیترتّب علی المعنی الإعتباریّ من الوَطء الّذی ذکرناه قهرًا. و ما أفاده فی المسالک بکفایة إیراد لازمٍ من لوازم النکاح فی صیغته أیضًا ممّا لا وجه له، و إلّا لکان وجوب النفقة و المیراث أیضًا من اللوازم، فهل یمکن أن تُنشأ هذه الأُمور بصیغة النکاح؟ کلّا!

  • [راجع به صیغۀ نکاح]

  • و أمّا صیغة النکاح: فیکفی قولُها: «أنکحتُکَ نفسی» أو «أنکحتُ نفسی إیّاکَ علی الصِّداق المعلوم»؛ و ذلک لأنّ النکاح یتعدّی بنفسها. یُقال: نَکَحَها أی زَوَّجَها، وَ نَکَحَتْ هی أی تزوّجت. و الإنکاح یتعدّی بمفعولین بلا واسطة حرف تَعَدٍّ. و أمّا ما شاع بین بعضٍ من تعدّیها بلفظ «مِن» أو «اللّام» بالنسبة إلی مفعوله الثانی فممّا لا وجه له؛ و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

289
  • ذلک لأنّ الکتب الّتی بأیدینا من کتب اللغة کمصباح المنیر و الصّحاح و مجمع البحرین و لسان العرب و تاج العروس و التّهذیب و أقرب الموارد لیس فی إحدیٰها أثرٌ من هذه التَّعدیة، و أجمعوا علی تعدّیها لمفعولیها بلا حرف جرٍّ. و قال فی صِیَغ العقود:

  • و أمّا تعدّیها باللّام فإلی الآن ما رأیتُهُ فی موضعٍ، فهذه الشهرة التی یُعَدّونَها باللّام مصداقٌ لقولهم: رُبّ شهرةٍ لا أصل لها.

  • و أمّا تعدّیها بِمِن فهو فی غایة النُّدرة. فمِنها ما أورده فی الوسائل فی باب جواز تزویج الکتابیّة للضّرورة، عن السیّد المرتضی ـ علیه الرحمة ـ فی رسالته المحکم و المتشابه عن تفسیر النّعمانی عن أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه أنّه قال فی تفسیر آیة: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾:1 «و ذلک أنّ المسلمین کانوا یَنکِحون فی أهل الکتاب من الیهود و النصاری و یُنکحونهم، حتّی نزلت هذه الآیة نهیًا أن یَنکِحَ المسلمُ من المشرک أو یُنکحونه.»

  • فمرحلة الاحتیاط إذا بلغ هذا المبلغ بإتیان صیغة النکاح بکلمة «مِن» بمکان هذه الروایة، فإذن لابدّ و أن تؤتی بکلمة «فی» أیضًا؛ لمکان وروده فی هذه الروایة أیضًا! و ذکر العلّامة فی القواعد أن تتعدّی بکلمة «فی» أیضًا. و أورد فی الوسائل، باب أنّه لا یجوز أن ینکِح أبوالمرتَضِع فی أولاد صاحب اللّبن؛ و لکن یمکن أن یُقال: إنّ کلمة «فی» هـٰهنا بمعنی الظرفیّة دون التَّعدِیَة، و کذلک فی الحدیث المذکور؛ لکن عطفُ «یُنکحونهم» علی «یَنکحون فی أهل الکتاب» یبعّدها، حیث إنّهما أی المعطوفَ و المعطوفَ علیه بمعنیً واحدٍ.»2 ـ انتهی.

  • و العجب: أنّه ـ قدس سرّه ـ بعد إیراده هذا الکلام ذهب إلی أنّ الاحتیاط (أی: 

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.
    2. صیغ العقود و الإیقاعات، قزوینی، ص ١٨٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

290
  • الاستحبابی) یقتضی الإیراد باللّام و مِن أیضًا. و لا یخفی أنّ هذه الاحتیاطات تُخرِجُ الشَّریعةَ عن السَمحة السهلة، و تجعَلُها شریعةً‌ عویصةً عسیرةً؛ لأنّه بعد إجماع أهل اللّغة علی عدم تعدّی النکاح بالحرف و إجماع أهل الشرع علی کفایة إیراد المفعولَین بلا تعدٍّ بها، فأیُّ موضعٍ للاحتیاط بهذه الأُمور البعیدة اللاحقة بالنادرة و الشاذّة؟!

  • و أمّا صیغة التّزویج: فهی أیضًا اُدُّعِیَ الإجماع علی کفایتها بلا لزومِ ضمّها إلی صیغة النّکاح، فتقول المرأة: «زوّجتُکَ نفسی» أو «زوّجتُ نفسی إیّاک علی الصِّداق المعلوم». فذکر فی المجمع و سائر الکتب أنّه أیضًا یتعدّی بنفسه إلی اثنین. و تَعدیتُه بکلمة «الباء» أو بکلمة «مِن» و إن کان کثیرًا کقوله تعالی: ﴿وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ﴾،1 و لکنّ الظاهر أنّه لیس بمعنی النکاح.

  • قال فی صِیَغِ العقود:

  • فی مجمع البحرین: «زوَّجتُ فُلانًا امرأةً، یتعدّی بنفسه إلی اثنین، فتَزَوَّجها؛ لأنّه بمعنی: أنکحته امرأةً فنکَحَها. و عن الأخفش: ”یجوز زیادة الباء، فتقول: زوّجتُه بِامرأةٍ، فتزوّج بها.“ و عن یونسَ: ”لیس من کلام العرب تزوّجتُ بِامرأةٍ‌.“ و عن الفرّاء: ”قول الفُقهاء: «زوّجته منها»، لا وجه له إلّا علی قول من یَری زیادتها فی الموجب؛ أو یجعل الأصل «زوّجته بها» ثمّ أُبدل علی مذهب مَن یَری ذلک.“»

  • و فی الصّحاح و القاموس و المجمع جعلوا ﴿وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ﴾2 بمعنی: قَرَنَّاهُم، لا بمعنی الإنکاح؛ فعلیٰ هذا لا یکون منافیًا لکلام الفرّاء. و أمّا التَّعدیة باللّام فلم أجدها فی کلام أهل اللّسان.»3 ـ انتهی.

  • و أمّا «عَلَی» فی «علی الصِّداق» فبمعنی الاستعلاء؛ و دلیلٌ علی أنّ الصِّداق لیس 

    1. و ٢. سوره الدّخان (٤٤) آیه ٥٤.
    2. صیغ العقود و الإیقاعات، قزوینی، ص ١٩٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

291
  • مِن أرکان العقد، بل هو أمرٌ خارج شرطٌ له کقوله: «بعتُ هذا بهذا علی أن یکون کذا»، فمعناه علیٰ هذا: هو أن یکونَ عقد النکاح مُستَعلیًا علی الصِّداق، و یکونَ الصِّداق کعمود الخیمة واقعًا تحته بحیث إذا ارتفع، ارتفع النکاح.

  • و أمّا الصِّداق: فهو المَهر. قال فی مجمع البحرین: «و صِداق النِّساء بالکسر أفصح من الفتح.» و قال: «﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ﴾،1 أی: مُهورَهنّ، واحِدَتُها صَدُقَة. و فیه لغاتٌ أکثرها فتح الصّاد، و الثانیة کسرها، و الجمع صُدُق بضمّتین، و الثالثة لغة الحجاز، و الجمع صَدُقات علی لفظها، و قد جاءت فی التنزیل، و الرّابعة لغة بنی‌تمیم: صُدْقَة، کغُرفَة، و الجمع صُدُقات کغُرُفات.»

  • قال فی المصباح: «و صَدْقَة لغةٌ خامسةٌ، و جمعها صُدَق، مثل قَریَة و قُری.» ـ انتهی.

  • فعلی ما ذکرنا إذا أجری وکیل المرأة صیغة النکاح، یقول لوکیل الرّجل: «أنکحتُ نفسَ مُوکّلتی نفسَ مُوکِّلِک علی الصِّداق.» فیقول الآخر: «قَبِلتُ النکاحَ عن موکّلی (أو لموکّلی) علی الصِّداق.»

  • و یقول: «أنکحتُ نفسَ موکّلک نفسَ موکّلتی علی الصِّداق.» فیقول الآخر: «قبلتُ النِّکاح لموکّلی علی الصِّداق.»

  • و یقول: «زوّجتُ مُوَکِّلَتی موکِّلَکَ علی المَهر.» فیقول الآخر: «قَبِلتُ التّزویجَ لِموَکِّلی علی المَهر.»

  • و یقول: «زوّجتُ موکِّلَکَ مُوَکِّلَتی علی المَهر.» فیقول الآخر: «قَبِلتُ التّزویجَ لِموَکِّلی علی المَهر.»

  • و هذا غایة الاحتیاط الذی راعیناه، فلا حاجة إلی تعدیة الصّیغة بمِن و فی و 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

292
  • اللّام و الباء، کما فصّلنا بما صار واضحًا؛ و الحمد ‌لله.

  • لطیفة: ذکر فی تاج العروس: «أنّ أباعُبیدة و ابنَ‌الأعرابی قصرا قولَهم: ”خِطبٌ“ فیقال: ”نِکحٌ“ علی خبر أُمّ خارجة، و إلیه أشار المصنّف بقوله: ”و کان یُقال لأُمّ خارجة عند الخطبة: خِطبٌ، فتقول: نِکحٌ“، فقالوا: أسرَعُ من نکاحِ أُمّ خارجة.“

  • ذکر القزوینی فی صِیَغِ العقود: «أنّ معانیَ النکاح لا یتجاوز عن ستَّةٍ: الوطء، العقد، الالتقاء، ضمُّ شیءٍ إلی شیء، الاختلاط، الغلبة. و لا یخفی أنّ هذه المعانی هی جمیع معانیها اللُّغویة و العرفیّة، کما ظهر ممّا قدّمناه من کتب اللّغة آنفًا.»1و2

  • [اختلاف روایات هشت‌گانۀ منقول از رسول خدا در بیان لفظ واحدصیغۀ نکاح]

  • [أضواء علی السّنّة المحمّدیّة] صفحة‌ ٩١:

  • «جاءت امرأة‌ إلی النّبیّ، و أرادت أن تهب نفسها له، فتقدّم رجلٌ فقال: ”یا رسول الله، أنکِحنیها؟“ و لم یکن معه من المهر غیر بعض القرآن؛ فقال له النبیّ: ”أنکحتُکها بما معک من القرآن.“

  • و فی روایة‌: ”قد زوّجتکها بما معک من القرآن.“

  • و فی روایةٍ‌ ثالثةٍ‌: ”زوجتکها علی ما معک.“

  • و فی روایةٍ‌ رابعةٍ‌: ”قد ملّکتکها بما معک.“

  • و فی روایةٍ‌ خامسةٍ‌: ”قد ملّکتکها بما معک من القرآن.“

  • و فی روایةٍ سادسةٍ: ”أنکحتکها علی أن تُقرِئها و تعلّمها.“

    1. صیغ العقود و الإیقاعات، قزوینی، ص ١٦٦.
    2. جنگ ٧، ص ١٠٥ ـ ١١٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

293
  • و فی روایةٍ‌ سابعةٍ‌: ”أمکنّاکها... .“

  • و فی روایة‌ٍ ثامنةٍ: ”خذها بما معک.“

  • فهذه اختلافاتٌ ثمانیةٌ فی لفظةٍ‌ واحدةٍ!

  • سیبویه و غیره، حدیث را به جهت نقل به معنی، در عربیّت و نحو و اثبات لغت شاهد نمی‌گیرند

  • قال ابن‌دقیق العید: ”هذه لفظةٌ‌ واحدة‌ٌ فی قصّة‌ٍ واحدةٍ،‌ و اختُلف فیها مع اتّحاد مخرج الحدیث!“

  • و قال العلائیّ: ”من المعلوم: أنّ النّبیّ لم یقُل هذه الألفاظَ کلَّها تلک السّاعة‌، فلم یبق إلّا أن یکون قال لفظةً‌ منها، و عبّر عنه بقیّة‌ الرّواة‌ بالمعنی. فمن قال بأنّ النّکاح ینعقد بلفظ التّملک، ثمّ احتجّ بمجیئه فی هذا الحدیث، إذا عُورِض ببقیّة‌ الألفاظ، لم ینتهض احتجاجه! فإن جزَم بأنّه هو الّذی تلّفظ به النّبیّ ـ و من قال غیره ذکره بالمعنی! ـ قلبه علیه مخالفه، و ادّعی ضدّ دعواه؛ فلم یبق إلّا التّرجیح بأمرٍ خارجیٍّ.“

  • و هذا الحدیث و مثله کان ممّا دعا سیبویه و غیره إلی عدم جعلهم الحدیث من شواهدهم فی إثبات اللغة‌ و النحو؛ کما ستراه فی محلّه من هذا الکتاب.»1

  • [خطبۀ عقد قرائت شده توسّط علاّمه طهرانی رضوان الله تعالی علیه]

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • اوّلاً: نام عروس، بعد نام پدر عروس.

  • ثانیاً: نام داماد، بعد نام پدر داماد.

  • ثالثاً: مقدار مهریّه و توجّه از رسیدن یا نرسیدن.

  • رابعاً: اجازه گرفتن از عروس و داماد برای وکالت آنها، و از پدر و مادر آنها وکالت گرفتن.

    1. جنگ ٢٤، ص ٢٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

294
  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • افتتاحًا بذکره و اعتصامًا برحمته و الحمد للّه ربِّ العالمین إقرارًا بربوبیّته و غایةً لدعوی أولیائه. قال عزّ مِن قائل: ﴿وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾،1 أداءً لصِلَةِ سلامه علیهم بقوله جلّ و عزّ: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾،2 حمدًا أزلیًّا أبدیًّا سرمدیًّا، لا منتهیٰ لأمده، و لا غایةَ لحُججه، بارئِ النسمات، داحی المدحوّات، خالقِ الأرضین و السماواتِ، و الخالقِ مِن الماءِ بشرًا و جاعِله نسبًا و صهرًا، و الجاعلِ لنا من أنفسنا أزواجًا لنسکن إلیها، و جعل بیننا مودّةً و رحمةً. قال سبحانه و تعالی شأنه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٗا﴾،3 و قال: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾.4

  • و الصّلاةُ و السّلام علی خَیرِ من أُوتی جوامعَ الکلمِ و حسنَ الخطاب المُستَسِنّ بالسّنن الإلهیّة، حفظًا لنظام العباد و لفوزهم فی المعاد؛ القائلِ بقوله الحقّ و کلامِه الصّدق: «النِّکاحُ سُنَّتِی؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی.»5‌ السّیدِ الأعظم و النّبیِّ الأکرمِ، أشرفِ السّفراءِ المکرّمین، و أفضلِ الأنبیاءِ و المرسلین، الرسولِ النّبیِّ المکّیِّ المدنیِّ الأبطحیِّ التّهامیِّ القُرَشیِّ، صاحبِ لواءِ الحمد و المقامِ المحمود، أبی‌القاسم محمّدٍ الحمیدِ المحمودِ، و علی آله أُمناءِ المعبودِ، سیّما ابنِ عمِّهِ و أخِیهِ و 

    1. سوره یونس (١٠) آیه ١٠.
    2. سوره یس (٣٦) آیه ٥٨.
    3. سوره الفرقان (٢٥) آیه ٥٤.
    4. سوره الرّوم (٣٠) آیه ٢١.
    5. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

295
  • صِهرِهِ و وَزِیرِه و خلیفته فی أُمَّتِهِ و ولیِّ کلِّ مؤمنٍ و مؤمنةٍ من بعده، علیِّ بن أبی‌طالب، أمیرِالمؤمنین و إمامِ الموحّدین و یَعسُوبِ المسلمین و سیّدِ الوصیّین و قائدِ الغُرِّ المحجّلین، و علی الأحدَ عشرَ مِن وُلدِهِ الأئمّةِ الهُداة المعصومین، لا سیّما بقیّةِ الله تعالی فی الأرضین، صاحب العصر و الزّمان، حجّة بن الحسن العسکری، عجّل الله تعالی فرجه و جعلنا من موالیه و شیعته و ناصریه و الذّابّین عنه.

  • و بعد، بر اساس پیروی از کتاب الهی قرآن کریم و تبعیّت از سنّت سنیّۀ پیامبر گرامی و منهاج ائمّۀ طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین، در اوقاتی خوش و اَوانی مبارک (عید سعید غدیر خم عید الله الأکبر که نامش روز عهد معهود و میثاق مأخوذ و جمع مشهود است) در سنۀ ...... از هجرت حضرت محمّد بن عبدالله علیه و علی آله صلوات اللهِ الملکِ العلاّمِ، به مدینۀ طیّبۀ یثرب، به مبارکت و میمنت و حسن عاقبت و عافیت دارین و زندگی توأم با کامرانی و کامروایی و بهجت و مسرّت و فراغ بال و سکینۀ خاطر، با آرامش دل و تمتّع از جمیع مواهب الهیّۀ دنیویه و اخرویه، جسمیّه و روحیّه، ظاهریّه و باطنیّه، و استمداد از فیوضات ربّانیّه و نفحات قدسیّه، و أولاد صالحه و اخلاق شایسته و ارتقا به اعلی درجه از مقام انسانیّت و وصول به أقصی‌نقطۀ کمال و طیّ مدارج و معارج استعداد و فوز و رقای ذروۀ فعلیّت و عرفان و توحیدِ حضرت حق تبارک و تعالی، در ظلّ عنایات خاصّه و الطاف کاملۀ حضرت بقیة الله تعالی أرواحنا فداه، عقد زواج و زنیّت همیشگی و پیوند دائمی واقع می‌گردد:

  • فی ما بین مخدّرۀ مکرّمۀ معظّمۀ علّیّۀ عالیّه، الدّرّة المکنونة القرّاء، خانم دوشیزه ....... ـ دام عزّها و توفیقها ـ صبیّۀ مرضیّۀ جناب مستطاب خیر البررة الکرام و عماد العشیرة الفخام، جناب آقای ....... ـ أدام الله توفیقاته و أیّده الله إن شاء الله تبارک و تعالی ـ با جناب مستطاب شابّ ارجمند و جوان برومند، المتحلّی بحلیة الشباب، فخر العشیرة الفخام، جوهر النّباهة و الفضل و الشرف ....... ـ أدام 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

296
  • الله توفیقه و أدام تأییده و جعله من العالِمین و ذخرًا للإسلام و المسلمین ـ فرزند برومند جناب مستطاب، خیر الحاجّ و العُمّار و خیر الزُّوّار بمرقد سیّدنا و مولانا علی بن موسی الرضا علیه السّلام (الحاضر فی المجلس، الحاج .......) ـ أدام الله توفیقه و عزّه فی الدارین، إن شاء الله تبارک و تعالی ـ به صداق معلوم و مهر معین: یک جلد کلام الله مجید که کارسازی شده است، و مهر‌السنة که بر ذمّه تعلّق می‌گیرد تا بعداً کارسازی شود؛ که مهرالسنّه عبارت می‌باشد از: پانصد درهم شرعی معادل با سیصد و پنجاه مثقال شرعی و معادل با دویست و شصت و دو و نیم مثقال صیرفی از نقره مسکوک، مهری که معادل با قیمت فروش زره مولا أمیرالمؤمنین علی علیه السّلام بود که با فروش زره توسّط سلمان فارسی، رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر آن، پیوند عقد زواج بضعۀ مطهّرۀ خود، شفیعۀ روز جزاء، سیّدۀ نساء، فاطمۀ زهرا سلام الله علیها را استوار نمود و بر این منهج راستین، مهریۀ بانوان امّت خویش را سنّت نمود.1

  • [تأکید رسول خدا در مهرالسنّة قرار دادن مهریّۀ زنان اُمّت (ت)]

  •  

    1. سخنی که در متن مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ فرموده‌اند تمام و کاملاً موجّه است. به طور کلی همچنان‌که از خود کلمۀ مهر‌السّنّة پیدا است، یعنی مهری که در اسلام به عنوان سنّت و روش از ناحیۀ شرع مشروع گردیده است، این مهر توسّط شخص رسول خدا صلّی الله علیه و آله برای دخت گرامی خویش، صدّیقۀ کبریٰ معیّن گردید و رسول خدا به دستور جبرئیل امین مأمور شد که آن‌ را برای زنان امّت خود مقرّر کند.
      در این زمینه روایاتی متعدّد از حضرات معصومین علیهم السّلام وارد شده است چنانچه از موسی بن جعفر علیهما السّلام در کتاب محاسن برقی، ج ٢، ص ٣١٣، روایتی صحیح السند در این‌باره مذکور است:
      «عَن مُحمّدِ بنِ أسلَمَ عنِ الحُسینِ بنِ خالِدٍ، قالَ: سَألتُ أباالحَسَنِ علیه السّلام عَن مَهرِ السُّنَّةِ کَیفَ صارَ خَمسَ مِائَةِ دِرهَمٍ؟ فَقالَ: ”إنَّ اللهَ أوجَبَ عَلَی نَفسِهِ أن لا یُکبِّرَهُ مُؤمِنٌ مِائةَ تَکبیرَةٍ و یُحمِّدَهُ مِائةَ تَحمیدَةٍ و یُسبِّحَهُ مِائةَ تَسبِیحَةٍ و یُهَلِّلَهُ مِائةَ تَهلیلَةٍ و یُصَلِّیَ عَلَی مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ مِائةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقولَ: اللهُمَّ زَوِّجنِی مِنَ الحورِ العِینِ! إلّا زَوَّجَهُ اللَهُ حَوراءَ و جَعَلَ ذَلِکَ مَهرَها؛ ثُمَّ أوحَی اللَهُ إلَی نَبِیِّهِ صلّی [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

297
  • ... 1

  • [شبهات مطرح شده پیرامون مهرالسنّة و پاسخ آن(ت)]

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] الله علیه و آله أن سُنَّ مُهورَ النّساء المُؤمِناتِ خَمسَ مِائةِ دِرهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم.“»
      ”برقی در کتاب محاسن از موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت می‌کند که از آن حضرت دربارۀ مهر السّنّه سؤال کردم که چگونه در پانصد درهم شرعی معیّن گردید؟ حضرت فرمودند:
      خداوند متعال بر خود واجب و فرض گردانیده است که اگر مؤمنی صد بار او را تکبیر گوید و صد بار او را حمد نماید و صد بار او را تسبیح کند و صد بار او را تهلیل کند و بر محمّد و آل او صد بار درود بفرستد آنگاه بگوید: پروردگارا از حورالعین خود مرا نصیب فرما! خداوند او را با حورالعین تزویج خواهد نمود و این اذکار را مهر آن حورالعین قرار خواهد داد. آنگاه خداوند به پیامبرش وحی فرستاد که مهر زنان مؤمنه را به پانصد درهم سنّت نماید و آنان ازدواج خود را به این مهر کابین نمایند، و رسول خدا نیز چنین فرمود.“
      و نظیر این روایت با اضافاتی نیز نقل شده است و آن اضافه این است:
      «و أیُّما مُؤمِنٍ خَطَبَ إلَی أخیهِ حُرمَتَهُ فَبَذَلَ لَهُ خَمسَ مِائَةِ دِرهَمٍ، فَلَم یُزَوِّجهُ؛ فَقَد عَقَّهُ و استَحَقَّ مِنَ اللَهِ عَزَّوجَلَّ ألّا یُزَوِّجَهُ حَوراءَ.» (الکافی، ج ٥، ص ٣٧٧)
      ”هر مؤمنی که به خواستگاری دختری برود و از پدر او تقاضای ازدواج را بر اساس مهرالسنّه نماید و کابین این زواج بر پانصد درهم استوار دارد، و پدر دختر از پذیرش این مهریه امتناع ورزد و دختر خود را به تزویج او درنیاورد؛ پس مورد عاقّ آن شخص قرار گرفته است و بر ذمّه و عهدۀ خداوند است که از حورالعین او را نصیب ننماید.“
      البته در این مورد روایات عدیدۀ دیگری در کتب مشهور امثال مناقب ابن‌شهر‌آشوب و مستدرک الوسایل و بحار الأنوار موجود است، که به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظر گردید. (مناقب آل أبی‌طالب، ج ٤، ص ٢٧٠؛ مستدرک الوسائل، ج ١٥، ص ٦٢، باب استحباب کون المهور خمس مائة درهم؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٤٨، باب ١٧ المهور و احکامها)
      برای روشن شدن مسأله لازم است قدری موضوع مهرالسنّه را توضیح دهیم تا نسبت به برخی از شکوک و ابهامات پاسخ داده باشیم:
      همان‌طور که در متن ذکر شده است، رسول خدا به امیر مؤمنان فرمودند: «از مال دنیا چه در اختیار و تملّک داری که آن را برای همسر خود مهر قرار دهی؟»
      أمیرالمؤمنین علیه السّلام عرض کرد: «شمشیری دارم که با او جهاد می‌کنم و زره‌ای که در جنگ آن را به تن می‌نمایم.» [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

298
  • ...1

  • [تبدیل مهرالسنّة به مهرالمثل در صورت تعدّی زوج (ت)]

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] رسول خدا فرمود: «شمشیر را نمی‌توانی از دست بدهی، زیرا دیگر وسیله‌ای برای جهاد باقی نمی‌ماند؛ ولی تو هیچ‌گاه پشت به دشمن نمی‌کنی تا زره مانع از ضربت شمشیر و غیره شود، می‌توانی بدون زره نیز به نبرد ادامه دهی.»
      لذا زره را به قیمت پانصد درهم فروختند و با آن جهیزیّۀ حضرت زهراء سلام الله علیها را ـ که مقدار آن در کتب مذکور است ـ خریدند؛ جهیزیّه‌ای بسیار ناچیز و در حدّاقلّ ممکن.
      این چنین مهریّه‌ای اصلاً در آن زمان سابقه نداشته است و رسول خدا با این عمل می‌خواستند سنّت تعیین مهریّه سبک را در امّت خود رائج و دارج کنند و به همین جهت فرمودند: «جبرئیل به من توصیه نموده است که به امّت خود دستور دهی که مهر زنان خود را به همین مهریّه و مقداری که برای دخترت معیّن فرمودی قرار دهند.»
      حال هر که خود را مشمول امّت رسول الله می‌داند، از این سنّت و روش پیروی می‌کند؛ و هر که آن را نپذیرفت و با توجیهات واهیه و تأویلات مُضحِکه آن را مربوط به زمان رسول خدا دانست، تحقیقاً مشمول امّت آن حضرت نخواهد بود. بر این اساس برخی می‌گویند: منظور از چنین مهری همان جنبۀ روحانی و تقدّس آن است، که مقصود پیروی از چنین سنّتی حاصل شود؛ و الاّ در عقد باید به همان مهریّۀ متعارف و مقداری که برای زنان نسبت به شئون اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته می‌شود عمل نمود و به مهرالسنّة اکتفا ننمود.
      پاسخ این اشکال کاملاً روشن است: زیرا پیروی از سنّت به معنای متابعت و انقیاد نسبت به امری است که مورد نظر شارع بوده است و رسول خدا به غیر از همین مهریه که از فروش زره أمیرالمؤمنین علیه السّلام به‌دست آمد، مهر دیگری برای دختر خود مقرّر نفرمود و نگفت که این مهر را به عنوان جهت تقدّس و روحانیّتش فعلاً مقرّر می‌داریم ولی ای علی بدان که مهر دخترم فلان مبلغ از طلا و جواهرات و اموال و املاک خواهد بود و تو باید پس از این نسبت به اداء آن ملتزم و متعهّد باشی!
      فلهذا این سخن بسیار سخیف و نابجا خواهد بود! مضافاً به اینکه رسول خدا تصریح دارد بر اینکه زنان امّت من مهر خود را فقط همین مقدار قرار دهند نه بیشتر، و این به جهت قلّت مقدار مالیّت آن می‌باشد. مضافاً به اینکه اگر منظور رسول خدا جنبۀ روحانیّت این مهریّه است، چرا به امیر مؤمنان امر کرد که زره خود را بفروشد و از مبلغ حاصل آن جهیزیه را بخرد؟ حضرت می‌توانست به أمیرالمؤمنین بفرماید مثلاً قدری از آیات قرآن یا چیز دیگری را به عنوان مهر برای حضرت زهراء بیاورد.
      و برخی گویند: این مهریّه در آن زمان دارای ارزش و قیمتی بسیار بوده است و می‌توانستند با آن به [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

299
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] اموری ثمین و گرانسنگ دسترسی پیدا کنند، مثلاً می‌توانستند با آن مهریه خانه‌ای بخرند و هکذا.
      این سخن نیز نادرست است؛ زیرا اشیائی که توسّط این مهریه خریداری شده است تماماً در کتب تاریخ آمده است و همان‌طور که گفته شد جهیزیّۀ خریداری شده در حدّاقل از ممکن بوده است. ثانیاً مگر یک زره چقدر قیمت دارد؟ آیا می‌توان با قیمت یک زره خانه‌ای خرید؟
      بنابراین مهرالسنّه مهری است که از جانب رسول خدا برای تمامی ازدواج‌ها تا روز قیامت سنّت و روش گردیده است و همۀ مؤمنین و مؤمنات باید از آن پیروی نمایند و عقد دختران خویش را بر آن اساس مقرّر نمایند. گرچه در تعیین میزان مهر، اختیار با طرفین است و به هر میزان که مهر متعیّن گردید از جانب مرد لازم الإجراء و الوفاء خواهد بود.
      پاره‌ای نیز در توجیه این مهریه می‌گویند: علی علیه السّلام جز این زره چیز دیگری نداشت و الاّ هرچه در تملّک خود داشت آن را مهریۀ حضرت زهراء علیها السّلام قرار می‌داد.
      این توجیه نیز مانند دو مطلب گذشته ناموجّه است؛ و اینان نمی‌دانند که بدین توجیه بزرگ‌ترین توهین و تحقیر را نسبت به ساحت مقدّس حضرت زهراء علیها السّلام روا داشته‌اند و شخصیّت ملکوتی آن حضرت را به درهم و دینار و تملّکات دنیوی فروخته‌ و معاوضه نموده‌اند! آیا مفاد و مقصود از این سخن جز این است که ارزش و قیمت و بهای چنین شخصیّتی را در مقام تقویم و تعیین مهر، همانند سایر افراد و سایر موارد به باغ و زمین و املاک و خانه و زراعت بفروشند و معاوضه نمایند؟! زهی سفاهت و جهالت!
      مضافاً به اینکه رسول خدا فرمود: «این مهر برای سایر افراد امّت من سنّت شده است» و این سخن با فرض مذکور در تناقض و تعارض آشکار می‌باشد.
      بنابراین به طور قطع و مسلّم مهرالسنّه همان پانصد درهم است که رسول خدا به واسطۀ فروش زره امیر مؤمنان آن را صداق بضعۀ خود، شفیعۀ روز جزاء، صدّیقۀ کبری سلام الله علیها قرار داد و همان مهر را ـ نه کم و نه زیاد ـ برای سایر زنان امّت خود تا روز قیامت توصیه فرموده است.
      ممکن است این شبهه مطرح شود که: گرچه پیروی از سنّت سنیّۀ رسول خدا امری است ممدوح و مرضیّ پروردگار، ولی چه بسا شوهرانی که ممکن است از این سنّت سوء استفاده کنند و به واسطۀ قلّت مهر نسبت به همسر خود راه ظلم و ستم بپیمایند و بر او سخت‌گیری کنند و در حقّ او اجحاف روا دارند، و یا اینکه به کمترین بهانه و عذر واهی او را طلاق داده و از خانه و کاشانه بیرون کنند؛ و در این صورت مثل معروف: خواست ابرویش را اصلاح کند چشم او را کور نمود، نمودار می‌شود.
      در پاسخ این مشکل باید عرض کنیم: اجحاف و ظلم و ضرر به هر جهت و در هر صورت در اسلام مردود و مطرود و مستوجب آثار حقوقی و حتّی تنبیهی می‌باشد. در نظام اسلام راستین، ضرر و اجحاف وجود ندارد و طرفین ـ چه مرد و چه زن ـ موظّف به رعایت و انجام وظائف محوّله از ناحیه شرع می‌باشند. بنابراین اگر ظلم و تعدّی از ناحیۀ مرد صورت گرفته باشد و او بخواهد بدون جهت شرعی و عقلائی عیال خود را طلاق بدهد، موظّف به پرداخت مهرالمثل خواهد بود نه مهرالسنّه؛ و اگر اجحاف و تمرّد و سرکشی از جانب زن باشد، مرد در این صورت تقصیری نخواهد داشت و نه تنها مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد حتّی مهرالسنّه، بلکه زن موظّف است خسارت‌هایی را که به واسطۀ مراسم ازدواج بر مرد تحمیل شده است تدارک نماید.
      بدین لحاظ دیگر نیازی نیست که به جهت رفع این محظور در صورت تعدّی و اجحاف مرد در زندگی، پیشاپیش شرط طلاق به زن داده شود و مرد او را وکیل در طلاق گرداند.
      إن‌شاءالله به زودی با توفیق الهی رساله‌ای در مهرالسنّة و طلاق از این حقیر به ر‌شتۀ تحریر و نشر درخواهد آمد؛ بحوله و قوّته. (معلّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

300
  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطیّبین الطّاهرین

  • ١. موکّل زن: به زنیّت دائمی و زوجیّت همیشگی دادم موکّلۀ خود، مخدّره مکرّمه، دوشیزه خانم ....... صبیّۀ مرضیّۀ آقای ....... به جناب موکّل جناب‌عالی، آقای ....... فرزند برومند آقای ....... به صداق معلوم و مهر معیّن: یک جلد کلام الله مجید که عین آن کارگذاری شده است و الباقی مهرالسنّة که بعداً به مخدّره موکّلۀ من کارسازی خواهد نمود.

  • موکّل مرد: قبول زنیّت دوشیزه ....... نمودم برای موکّل خود، جناب آقای ....... به مهر مذکور.

  • ٢. موکّل زن: زن قرار دادم دوشیزه ....... را برای آقای ....... به این مهر.

  • موکّل مرد: قبول زنیّت دوشیزه ....... نمودم برای آقای ....... به این مهر.

  • ٣. موکّل زن: ایجاد علقۀ زوجیّت نمودم فی ما بین مخدّرۀ مجلّله ....... و آقای ....... به این صداق.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

301
  • موکّل مرد: قبول علقۀ زوجیّت نمودم برای موکّل خود آقای ....... به این صداق.

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • ٤. أنکحتُ موکّلَتی موکِّلَکَ علی المهر.

  • قبلتُ النکاحَ لموکِّلِی علی المهر.

  • ٥. أنکحتُ موکِّلَک موکِّلَتی علی المهر.

  • قبلتُ النکاحَ لموکِّلِی علی المهر.

  • ٦. بإذن أبیها أنکحتُها إیّاه علی المهر.

  • قبلت النکاح له علی المهر.

  • ٧. بإذن أبیها أنکحته إیّاها علی المهر.

  • قبلت النکاح له علی المهر.

  • ٨. أنکحت المرأةَ المعلومةَ الحاضرة فی المجلس للرجل المعلومِ الحاضر فی المجلس علی الصّداق المعلوم.

  • قبلت النکاح للرجل المعلوم علی الصّداق المعلوم.

  • ٩. زوّجت المرأةَ المعلومةَ للرجل المعلومِ علی الصداق المعلوم.

  • قبلت التزویج للرجل المعلوم علی الصداق المعلوم.

  • ١٠. بإذن أبیها زوّجتها إیّاه علی الصداق المعلوم.

  • قبلت التزویج له علی الصداق المعلوم.

  • ١١. بإذن أبیها زوّجته إیّاها علی الصداق المعلوم.

  • قبلت التزویج له علی الصداق المعلوم.

  • ١٢. زوّجت موکِّلَتی ....... موکِّلَکَ ....... علی الصداق المعلوم.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

302
  • قبلت التزویج لموکّلی ....... علی الصداق المعلوم.

  • ١٣. زوّجت موکّلَکَ ....... موکّلَتی ....... علی الصداق.

  • قبلت التزویج لموکّلی علی الصداق.

  • ١٤. أنکحتها و زوّجتها إیّاه علی الصداق.

  • قبلت النکاح و التزویج له علی الصداق.

  • ١٥. أنکحته و زوّجته إیّاها علی الصداق.

  • قبلت النکاح و التزویج له علی الصداق.1

  • [صورت خطبۀ عقد پدر بزرگوار مرحوم علاّمه قدّس الله سرّهما]

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • در صفحه‌ای راجع به عقد نکاح، خطبه و روایات ذیل را به خطّ مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ دیدم:

  • الحمد ‌لله الذی جعل الحمد ثناءً لنفسه و مفتاحًا لذکره و سببًا للمزید من فضله، و أفضلُ الصّلاة و أکملُ التحیّات علی محمّدٍ أشرف مخلوقاته و خاتم أنبیائه، و علی أولاده حجج الله علی عباده و أُمنائه فی بلاده، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم و منکریهم و مبغضیهم من الآن إلی یوم لقائه. و بعد، فإنّ من فضلِ الله علی عباده أن أغناهم عن الحرام بحلاله، و أوحی ذلک إلی رسوله فی خیر کلامه بقوله عّز من قائل: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ﴾ ـ الخ2 و عن الزنا و السفاح بنکاح إمائه.

  • عَن أبی‌عَبدِاللهِ علیه السّلام: «قال: قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله: ”مَن 

    1. خطبۀ عقد قرائت شده توسّط مرحوم علاّمه طهرانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که از نوار پیاده شده است. (محقّق)
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

303
  • تَزَوَّجَ أحرَزَ نِصفَ دِینهِ، فَلیَتَّقِ اللهَ فی نصفهِ الآخَرِ.“»1

  • عَن أبی‌جَعفر علیه السّلام، قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”ما یَمنعُ المُؤمنَ أن یَتّخِذَ أهلًا؟! لَعلَّ اللهَ یَرزقُه نَسَمَةً تُثقِل الأرضَ بِلا إلهَ إلّا اللهُ.“»2

  • قالَ أبوعَبدِاللهِ علیه السّلام: «رَکعَتانِ یُصَلِّیهِما المُتَزوِّجُ أفضلُ من سَبعینَ رَکعَةً یُصلِّیها عزَبٌ.»3

  • قال رسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «رَکعَتانِ یُصَلِّیهِما مُتَزوِّجٌ أفضلُ من رَجلٍ [عزبٍ] یَقومُ لَیلَه و یَصومُ نَهارَه4

  • قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «النکاحُ سُنَّتی؛ فمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فلَیسَ مِنِّی.»5

  • و قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا؛ فانِّی أُباهی بکُمُ الأُمَمَ یَومَ القیامةِ و لو بِالسِّقط.6 یقفُ مُحبَنطِئًا عَلی باب الجَنَّة فیُقالُ لَهُ: اُدخُلِ الجَنَّةَ؛ فیَقولُ: لا، حتَّی [یدخُلَ] أبَوایَ الجَنَّةَ قَبلی.»7

  • عن محمَّد بن جَعفرٍ عن آبائهِ قال: «قال رسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”مَن تَرَکَ التَّزوِیجَ مَخافةَ العَیلَةِ، فقَد ساءَ ظَنُّهُ بالله عَزّوجَلّ؛ إنَّ اللهَ عَزّوجَلّ یَقولُ: ﴿إِن 

    1. الکافی، ج ٥ ص ٣٢٨، باب کراهة العزبة.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٤.
    3. الکافی، ج ٥، ص ٣٢٩، باب کراهة العزبة.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٩؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٣٨٤.
    5. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢٠.
    6. جامع الأخبار، ص ١٠١.
    7. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٤، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

304
  • يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ “»1و2

  • عن أبی‌جَعفَرٍ علیه السّلام، قال: «قال رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم:ما بُنِیَ بِناءٌ فی الإسلام أحَبُّ إلَی الله عَزّوجَلّ مِنَ التَّزوِیجِ.“»3

  • أقول: فی الصافی، مجلّد ١، صفحة ٣٥٢:

  • «فی الکافی عن الصادق علیه السّلام، عن آبائه علیهم السّلام، عن النبیّ صلّی الله علیه و آله: ”ما استَفادَ امرُؤٌ مُسلِمٌ فائِدَةً بعدَ الإسلامِ أفضَلَ مِن زَوجَةٍ مُسلمةٍ تَسُرُّه إذا نَظَرَ إلَیها، و تُطیعُه إذا أمَرَها، و تَحفَظُه إذا غابَ عنها فی نَفسِها و مالِهِ“،4 ﴿بِمَا حَفِظَ ٱللَهُ﴾.5»6و7

  • [آیات و روایاتی دیگر به ضمینه اشعاری در باب تزویج و احکام ازدواج و شرایط زوجین]

  • ١. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ وَٱتَّقُواْ ٱللَهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾.8

  • و اینکه آن [زوجه] را از طینت آدم خلق نمود، برای آنکه مودّت باشد میان 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٤٢؛ الکافی، ج ٥، ص ٢٣٠.
    3. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٣٨٣؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٤.
    4. الکافی، ج ٥، ص ٣٢٧.
    5. سوره النّساء (٤) آیه ٣٤.
    6. تفسیر الصافی، ج ١، ص ٤٤٨.
    7. جنگ ٥، ص ١٠٤.
    8. سوره النّساء (٤) آیه ١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

305
  • آنان؛ و سرّ اینکه بثّ داد و ایجاد کرد بشر را، از برای مودّت میان آنها [است]؛ و هم‌چنین سایر حیوانات.

  • ٢. ﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾.1

  • ٣. ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾.2

  • ٤. ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.3

  • ٥. ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ﴾.4

  • باران که در لطافت طبعش خلاف نیست***از باغ، لاله روید و از شوره‌بوم، خس
  • زمینِ شوره سنبل بر نیارد***در او تخمِ عمل ضایع مگردان
  • نکویی با بَدان کردن، چنان است***که بد کردن به‌جای نیک‌مردان5
    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٣.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    4. سوره الأعراف (٧) آیه ٥٨.
    5. کلّیات سعدی (گلستان)، باب اوّل، حکایت ٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

306
  • ٦. بحار الأنوار: عن محمّد بن أبی‌طلحة، عن الصّادق علیه السّلام، عن آبائه علیهم السّلام: «أنّ رسولَ اللَه صلّی الله علیه و آلِه قالَ لِلنّاس: ”إیّاکُم و خَضراءَ الدِّمَنِ!“ قیلَ: یا رسولَ اللَه، ما خَضراءُ الدِّمَن؟ قالَ: ”المَرأةُ [الحَسناءُ] فی مَنبَتِ السَّوءِ.“

  • قالَ الصَّدوقُ: ”قالَ أبوعُبَیدة: [نَراهُ] أرادَ فَسادَ النَّسَب إذا خیفَ أن تکونَ لِغَیرِ رِشْدَة. و إنّما جعَلَها خَضراءَ الدِّمَنِ تشبیهًا بالشّجرة النّاضِرَة فی دِمنَةِ البَقَرة؛ و أصلُ الدِّمَنِ ما تُدمِّنُه الإبِلُ و الغَنَمُ مِن أبعارِها و أبوالِها، فَرُبَما یَنبُتُ فیها النَّباتُ الحَسَنُ، و أصلُهُ فی دِمنةٍ. یَقولُ: فمَنظَرُها حَسَنٌ أنیق، و مَنبَتُها فاسدٌ قالَ الشّاعِرُ:1

  • و قَد یَنبُتُ المَرعَی علَی دِمَنِ الثّرَی***و تَبقَی حَزازاتُ النّفوسِ کَما هیَا“»2و3
  • ٧. در بحار الأنوار، جلد ٦، صفحه ١٤٩، از علل الشرایع با اسناد خود از أبی‌جوید مولی الرّضا علیه السّلام عن الرّضا علیه السّلام روایت کرده است: قال: «نزَلَ جَبرَئیلُ علی النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فقالَ: یا محمّدُ! إنّ ربَّکَ یُقرِئُک السّلامَ و یقول: ”إنّ الأبکارَ من النّساء بمنزلة الثّمَرِ علَی الشّجَر، فاذا أینَعَ الثّمَرُ، فلا دَواءَ له إلّا اجتناؤُه، و إلّا أفسَدَته الشّمسُ، و غیَّرَتهُ الرّیح. و إنّ الأبکارَ إذا أدرَکنَ ما تُدرِکُ النّساءُ، فَلا دَواءَ لَهُنّ إلّا البُعولُ، و إلّا لم یُؤمَن علیهنّ الفِتنَة.“

  • فصَعِدَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم المِنبرَ، فجمَعَ النّاسَ، ثمّ أعلَمَهم ما أمَرَ اللهُ عزّوجلّ به. فقالوا: ممّن یا رسولَ الله؟!

  • فقال: ”مِن الأکفاءِ. فقال: ”المؤمنون بَعضُهم أکفاءُ بَعض.“ ثمّ لم یَنزِل حتّی زوَّجَ ضُباعَةَ من المِقدادِ بن الأسوَدِ. ثمّ قال: ”أیُّها النّاسُ! إنّی زَوَّجتُ ابنَةَ عَمّی 

    1. لسان العرب، ذیل کلمه «دِمَنْ» این بیت را از زُفَر بن الحارث نقل نموده است.
    2. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٣٢.
    3. جنگ ١، ص ٦١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

307
  • المِقدادَ، لِیَتَّضِعَ1 النِّکاحُ.“»2و3

  • ٨. عن إبراهیمَ الکَرخیِّ قال: قلتُ لأبی‌عبداللَه علیه السّلام: إنّ صاحِبَتی هلَکت و کانَت لی مُوافِقَةً، و قد هَمَمتُ أن أتَزوَّج. فقال: «اُنظُر أینَ تضَعُ نفسَکَ، و مَن تُشرِکُه فی مالِکَ، و تُطلِعُه علَی دینِک و سِرِّکَ و أمانَتِک! فإن کُنتَ لابُدّ [فاعِلًا] فَبِکرًا تُنسَبُ إلی الخَیرِ و إلی حُسنِ الخُلُق.

  • و اعلَم أنّ النّساءَ خُلِقنَ شَتّی***فَمِنهُنّ الغَنیمَةُ و الغَرامُ
  • و مِنهُنّ الهِلالُ إذا تَجَلَّی***لصاحِبهِ و مِنهُنَّ الظَّلامُ
  • فَمَن یَظفَرْ بصالِحِهِنَّ یَسعَد***و إن یَغبَن فَلیسَ لَه انتِقامُ»4
  • ٩. ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ﴾ در شأن أبومرثد غنوی [آمد]. نامش أیمن بود، مردی بود شجاع. رسول او را به مکّه فرستاد پنهانی، که جماعتی از مسلمین را که در مکّه بودند، پنهانی از کفّار بیاورد به مدینه. چون به مکّه آمد زنی مشرکه، نام او عِناق، در جاهلیّت دوست او بود، بشنید که مرثد آمده؛ به نزد او آمد و گفت: بیا مرثد تا ساعتی با هم بنشینیم.

  • مرثد گفت: وَیحَکِ یا عِناقُ! إنّ الإسلامَ قَد حالَ بَینَنا و بینَ ذلک.

  • گفت: مرا به زنی اختیار کن! گفت: باید از رسول خدا سؤال کنم!

  • چون خدمت رسول اکرم رسید و سؤال [نمود] آیه نازل شد: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾.5

    1. لِیتَّضِعَ: أی لیَنحَطَّ.
    2. بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٢٣.
    3. جنگ ٥، ص ٢٣٥.
    4. الکافی، ج ٥، ص ٣٢٣، باب اصناف النّساء؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٣٢؛ با قدری اختلاف.
    5. کشف الأسرار و عدّة الأبرار، ج ١، ص ٥٩١؛ روض الجنان و روح الجنان، ج ٣، ص ٢٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

308
  • ١٠. بحار [طبع کمپانی]، جلد ٢٤، صفحه ٩١:

  • «رُویَ أنّه سَألَ الصّادِقُ علیه السّلام أبابَصیر: ”إذا تَزَوّجَ أحَدُکم کیفَ یَصنَع؟“ قلتُ: ما أدری! قالَ: ”إذا هَمَّ بذلِکَ، فَلیُصَلِّ رَکعَتَین، و یَحمَد اللَهَ عزّوجلّ، و یقول: اللَهمّ إنّی أُریدُ أن أتَزَوّجَ. اللهمّ فقَدِّر لی مِن النّساءِ أحسَنَهُنّ خَلقًا و خُلُقًا، و أعَفَّهُنّ فَرجًا، و أحفَظَهُنّ لی فی نَفسِها و مالی، و أوسَعَهُنّ رِزقًا، و أعظَمَهُنّ بَرَکةً، و قَیِّض لی منها وَلَدًا طَیِّبًا تَجعَلهُ لی خَلَفًا صالِحًا فی حَیاتی و بعدَ مَوتی.“»1و2

  • ١١. [سفینة البحار، مجلّد ٢، صفحة ٥٨٦]: «مکارم الأخلاق: عن ابنِ أبی‌یَعفورٍ عن الصّادق علیه السّلام قالَ: قلتُ له: إنّی أُریدُ أن أتزَوَّجَ امرأةً، و إنّ أبَوَیَّ أرادا غیرَها. قالَ: ”تَزَوَّج الّتی هَوِیتَ، و دَعِ الّتی هَوِیَ أبَواک.“»3

  • ١٢. [سفینة البحار، مجلّد ٢، صفحه ٥٨٦]: «الروایات فی الأمر بتزویج الأبکار و أنّه لا امرأة کابنة العمّ:

  • قال أمیرالمؤمنین علیه ‌السّلام: ”عَلَیکم بِالبِکرِ و إن بارَت، و الجادَّةِ و إن دارَت، و بِالمَدینَةِ و إن جارَت.“»4و5

  • [راجع به نکاح أقارب و «الناکحُ فی قومه کالمُعشِبِ فی داره»]

  • ١. سیوطی در الجامع الصغیر، طبع چهارم، باب النون، صفحه ١٨٨ از 

    1. الکافی، ج ٣، ص ٤٨١؛ ج ٥، ص ٥٠١؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٦٣؛ مکارم الأخلاق، ص ٢٠٥، فصل ٣.
    2. جنگ ١، ص ٦٢.
    3. مکارم الأخلاق، ص ٢٣٧؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٣٥.
    4. بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٧٧؛ ج ١٠٠، ص ٢٣٨.
    5. جنگ ١٣، ص ١٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

309
  • الطبرانی از طلحه؛ و عبدالرّئوف مناوی در کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق که در هامش الجامع الصغیر مطبوع است در صفحه ١٣٣؛ و ابوالقاسم پاینده در نهج الفصاحة، صفحه ٦٣٥، از طبع بیست و یکم؛ و علاء الدین اعلمی در وهج الفصاحة، طبع بیروت، صفحه ٦٠٧، از حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که فرمود: «النّاکِحُ فی قومِه کالمُعشِبِ فی داره.»1

  • (أعشب القوم: أصابوا العشب. یُقال: أعشبتَ فانزِلْ. أعشَبَ و عَشَّبَ المکان: أنبَتَ العُشبَ.)

  • ٢. شهید ثانی ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب مسالک، کتاب نکاح، به قدر یک ورق از صفحه رحلی از اوّل آن گذشته، چون در مقام اقسام خمسۀ نکاح (وجوب، استحباب، محرم، مکروه، مباح) برمی‌آید، می‌فرماید:

  • «و المستحبّ کنکاح القریبة علی قولٍ للجمع بین الصلة و فضیلةِ النکاح؛ و اختاره الشهید فی قواعده. و البعیدة علی آخَرَ لقوله صلّی الله علیه و آله: ”لا تَنکِحوا القِرابةَ القَریبة؛ فإنّ الولد یَخرُجُ ضاویًا“ أی: نَحیفًا.

  • و اختاره العلامة فی التذکرة. قالوا: و السرُّ فیه نقصانُ الشهوة بسبب القرابة.»2

  • دکتر سیّد رضا پاک‌نژاد در جلد ٢١، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، در صفحه ١٦٧ بدین حدیث از رسول خدا به نقل مالک استناد جسته است.

  • ابن اثیر در نهایة، جلد ٣، صفحه ١٠٦، در ماده «ضَوَیَ» ذکر نموده است:

  • «و فیه: ”اِغتَرِبوا لا تُضوُوا“ أی: تزوَّجوا الغرائبَ دونَ القرائب؛ فإنّ ولدَ الغریبة أنجبُ و أقوی من ولد القریبة. و قد أضوَت المراةُ إذا ولدت ولدًا ضعیفًا. فمعنی لا تُضووا: لا تأتوا بأولادٍ ضاوین، أی: ضعفاء، أی: نحفاء؛ الواحد: ضاوٍ. و 

    1. نهج الفصاحة، ص ٧٨٩.
    2. مسالک الأفهام، ج ٧، ص ١٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

310
  • منه الحدیث: ”لا تُنکِحوا القرابةَ القریبة؛ فإنّ الولد یُخلَق ضاویا.“»

  • و در أقرب الموارد، جلد ١، در ماده «ضَوَی» گوید:

  • «ضَوِیَ الرجلُ یضَوَی ضَوًی: دقَّ عَظمُه و قَلّ جسمُه خِلقةً، و قیل: هزالًا.

  • أضوَی الرجلُ إضواءً: دقّ؛ و المرأةُ: جاءت بولد ضاوٍ؛ و فلانًا: أضعَفَه؛ و حقّه: نَقَصَه إیّاه؛ و الأمرَ: لم یُحکِمه.

  • الضاوِیّ (بتشدید الیاء): النحیف القلیل الجسم خلقةً أو هزالًا، و هی ضاویة.»

  • و در ذیل أقرب الموارد در همین ماده آورده است:

  • «اغتَرِبوا لا تُضْوُوا»: أی تزوّجوا فی الغرائب دون القرائب؛ فإن ولد الغریبة أنجب و أقوی، و ولدُ القرائبَ أضعفُ و أضوَی.» ([ایضاً رجوع شود]: اللسان)

  • «الضاویة: قلّة الجسم. یُقال: رجل ضاویّ بَیّنُ الضاویة.» ([ایضاً رجوع شود]: اللسان)

  • ٣. علاّمه حلّی در کتاب تذکرة الفقهاء، یک ورق بعد از اوّل کتاب نکاح گوید: «یستحبّ التزویج للّه تعالی و لصلة الرحم.»

  • قال زین العابدین علیه السّلام: «مَن تَزَوّجَ لِلَّه عزّوجلّ و لِصِلَةِ الرَّحِمِ، تَوَّجَهُ اللهُ تاجَ المَلَکِ.»1

  • و پس از نیم صفحه گوید: «قال النبی صلّی الله علیه و آله: ”لا تُنکحوا القِرابةَ القریبة؛ فإنّ الولدَ یَخرُجُ ضاویًا“، أی: نحیفًا. و لعلّ ذلک لنقصان الشهوة بسبب القرابة.»2و3

    1. عوالی اللئالی، ج ٣، ص ٣٠١؛ مکارم الأخلاق، ص ١٩٨؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٥١.
    2. تذکرة الفقهاء، ج ٧، ص ٥٦.
    3. جنگ ١٤، ص ١٣٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

311
  • ٤. در سیرة النّبویّة سیّد زینی دحلان که در هامش سیرة النبویة حلبی طبع شده است، در صفحه ٣٠٦ از جلد ٣ وارد است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم به أسماء فرمودند:

  • «التزویجُ رقُّ المرأةِ، فَلتَنظُر أینَ تضَعُ رِقَّها.»1و2

  • ٥. زن بد در سرای مرد نکو***هم درین عالم است دوزخ او
  • زینهار از قرین بد زنهار! *** و قِنَا رَبَّنا عذابَ النّار3
  • * * *

  • صد سال به کنج زندان بودن***بهتر که دمی همدم نادان بودن4
  • آیاتی در باب حقوق مشترک و مختصّ مرد و زن

  • آیاتی که دلالت بر اشتراک مرد و زن در حقوق مشترک و تخصیص هریک در حقوق مختصّه دارد.

  • ١. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَهِ أَتۡقَىٰكُمۡ إِنَّ ٱللَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾.5

  • ٢. ﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ﴾.6

    1. شرح الشفا، ج ١، ص ٣٠٤.
    2. جنگ ١٤، ص ٤٧.
    3. کلّیات سعدی (گلستان)، حکایت ٣١.
    4. جنگ ١، ص ٦٣.
    5. سوره الحجرات (٤٩) آیه ١٣.
    6. سوره آل‌عمران (٣) آیه ١٩٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

312
  • ٣. ﴿كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ﴾.1

  • ٤. ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾‌.2

  • ٥. ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾.3

  • ٦. ﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾.4

  • ٧. ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا﴾.5

  • ٨. ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾.6

  • ٩. ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَهَ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا﴾7.8

  • [برابری حُسن تَبَعُّل و شوهرداری زنان با جهاد مردان]

  • المیزان، مجلّد ٤، صفحة ٣٧٢:

    1. سوره المدّثّر (٧٤) آیه ٣٨.
    2. سوره النّجم (٥٣) آیه ٣٩.
    3. سوره النّحل (١٦) آیه ٩٧.
    4. سوره غافر (٤٠) آیه ٤٠.
    5. سوره النّساء (٤) آیه ١٢٤.
    6. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.
    7. سوره النّساء (٤) آیه ٣٢.
    8. جنگ ٥، ص ٥٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

313
  • «و فی الدرّ المنثور أخرج البیهقی عن أسماء بنت یزید الأنصاریة، أنّها أتَت النبیَّ صلّی الله علیه و آله و هو بین أصحابه فقالت: ”بأبی أنت و اُمّی! إنّی وافدةُ النساءِ إلیک، و اعلم ـ نفسی لک الفداء ـ : ما من امرأةٍ کائنةٍ فی شرقٍ و لا غربٍ سَمِعَت بمَخرجی هذا إلّا و هی علی مثل رأیی. إنّ اللهَ بعَثَک بالحقّ إلی الرجال و النساء، فآمَنّا بک و بإلهِٰک الذی أرسَلَک. و إنّا معشَرَ النساءِ محصوراتٌ مقسوراتٌ، قواعِدُ بیوتِکم، و مَقضَی شهواتِکم، و حاملاتُ أولادکم؛ و إنّکم معاشرُ الرجال، فُضِّلتُم علینا بالجُمُعة و الجماعات، و عیادة المرضی، و شهود الجنائز، و الحجّ بعد الحجّ، و أفضلُ من ذلک الجهاد فی سبیل الله. و إنّ الرجلَ منکم إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا أو مرابِطًا، حفظنا لکم أموالَکم، و غَزَلنا لکم أثوابَکم، و ربَّینا لکم أموالَکم؛1 فما نُشارکُکم فی الأجرِ یا رسولَ الله؟“

  • فالتفتَ النبی صلّی الله علیه و آله إلی أصحابه بوجهه کلِّه، ثمّ قال: ”هل سَمِعتم مقالةَ امرأةٍ قطّ أحسنَ من مسألَتِها فی أمرِ دینِها من هذه؟“

  • فقالوا: یا رسولَ الله، ما ظَنَنّا أنّ امرأةً تَهتدی إلی مثل هذا.

  • فالتفتَ النبی صلّی الله علیه و آله إلیها ثمّ قال لها: ”اِنصَرِفی أیّتها المرأة، و أعلِمی مَن خلَّفَکِ من النساء: أنَّ حُسنَ تَبعُّل إحداکنّ لِزَوجها و طَلَبَها مرضاتَه و اتّباعَها موافقَتَه، یَعدِلُ ذلک کلَّه.“

  • فأدبَرَت المرأةُ و هی تُهَلِّل و تُکَبِّر استبشارًا.»2و3

    1. ظ: أولادکم. (محقّق)
    2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‌٤، ص ٣٥٠.
    3. جنگ ٥، ص ٧٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

314
  • [چند امر که اذن شوهر در آن لازم است]

  • فصل الخطاب، صفحة ٣٣١: «الشیخ فی التهذیب، فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام قال:

  • ”لیس لِلمَرأةِ مع زَوجِها أمرٌ فی عِتقٍ و لا صَدَقةٍ و لا تَدبیرٍ و لا هِبَةٍ و لا نَذرٍ فی مالِها إلّا بإذنِ زَوجِها... .“»1و2

  • محدود کردن نسل در دنیا اجرا می‌شود غیر از اسرائیل

  • در کتاب فراماسونری و یهود، تألیف گروه تحقیقات علمی، ترجمۀ جعفر سعیدی، در صفحه ٥٥ آورده است:

  • «تأهّل: یکی از مراسم پر اهمّیت از نظر دین یهود ازدواج است. احکام گوناگونی دربارۀ ازدواج، در تلمود3 ذکر شده و آداب و رسوم خاصّی برای آن قائل گشته‌اند. تأهّل برای ازدیاد نسل و قوم بنی‌اسرائیل مهمترین عامل شناخته شده، و اجابت آن بر هر یهودی واجب است.

  • چنان‌که در تورات بدین‌ صورت بیان گردیده است:

  • ”با زاد و ولد روی زمین را بپوشانید.“

  • ازدواج نکردن، و نیز با وجود استطاعت مالی و جسمی بچه‌دار نشدن، در مراسم یهود گناه شمرده می‌شود. تنها جایی از جهان که کنترل زاد و ولد و شعار ”فرزند کمتر زندگی بهتر“ تحقّق نمی‌یابد و نخواهد یافت اسرائیل است.»4

    1. وسائل الشّیعة، ج ١٩، ص ٢١٤؛ ج ٢٣، ص ٨٠؛ تهذیب الأحکام، ج ٧، ص ٤٦٢.
    2. جنگ ٣، ص ١٥٧.
    3. talmood
    4. جنگ ١٤، ص ١٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

315
  • من یجوز نکاحها و من لا یجوز

  • فی أصالة حرمة النکاح و أصالة حرمة النظر إلی الزّینة الباطنة

  • فائدةٌ:

  • إنّ الأصل الأوّلیّ جواز نظر کلِّ أحدٍ بالنِّسبة إلی کلّ شیءٍ؛ کما أفاده فی المستند، و مبناه أصالة الحلّ و البراءة الأصلّیة العقلیّة و النقلیّة.

  • خرجنا من هذا الجواز فی موارد النَّظرَ إلی الزّینة الباطنة بأصلٍ شرعیٍّ آخر، و هو قوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾.1

  • فالنَّظر إلی الزّینة الباطنة حرامٌ بهذا الأصل الثّانویّ، و إلی الزّینة الظاهرة حلالٌ بالأصل الأوّلیّ، فجوازه شرعًا لکلّ أحدٍ إلی کلِّ امرأةٍ یکون علی امتداد أصالة الحلّ و البراءة.

  • فإذا شککنا فی مفهوم المستثنی ـ و هو قوله تعالی: ﴿مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ ـ لا یمکننا التمسّک بعموم المستثنی منه ـ و هو أصالة عدم جواز الإبداء، بقوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ـ لأنَّ إجمال المفهوم فی المخصّص المتّصل یسرِی إلی العامّ. فإذن لا مناص إلّا من الرّجوع إلی أصلٍ فوقانیٍ، و هو أصالة الحلّ و البراءة الأصلیّین.

  • و أمّا النّظر إلی مطلق الزّینة الظاهرة منها و الباطنة ما عدا العورة ـ المجمع علی حرمة النّظر إلیها ـ فیما عدا الزّوجین، فالأصل الأوّلیّ و إن کان یقتضی الجواز أیضًا بالنّسبة إلی کلّ أحَدٍ، إلّا أنّ عموم قوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ ـ الآیة،2 یقتضی عدم الجواز إلّا فی موارد التَّخصیص.

    1. و ٢. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

316
  • فإذا شککنا فی مخصّصٍ آخرَ منفصلٍ، یکون المرجع إلی العموم. و معلوم أنّ المراد من الزّینة فی هذه الفقرة الظاهرة و الباطنة معًا؛ لإطلاقها و مقابلتها للزّینة الظاهرة الواردة فی الجملة السابقة.

  • و أمّا النکاح، فالأصل الأوّلیّ یقتضی الجواز مع التَّراضی و العفاف، و الأصل الشرعیّ أیضًا کذلک؛ لقوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾.1 خَرجتْ منه طوائفُ بالکتاب، و هنّ: الأُمَّهات و البنات إلی آخر ما أُورد فی الآیات؛ و خَرجتْ منه طوائفُ بالسّنة، و هی: الطوائف الخمس الرّضاعیّة المحاذیة للطّوائِف الخمس الأُخری من النَّسب.

  • لکن إذا شککنا فی حرمة صنفٍ آخر، کما إذا شککنا مثلًا فی دلالة حدیث المنزلة باحتمال عمومها فی نشر الحرمة لطوائِفَ أُخرَ رضاعًا کإخوة الأخ الرضاعیّ، فالمرجعُ إلی عموم الجواز؛ لأنَّ الشّکّ فی المخصّص المنفصل لا یخرِج العامَّ عن حجّیّته فی العموم.

  • [فی أُمّ البنت المعقودةِ علیها مع عدم الدخول بالبنت]

  • فائدة اُخری:

  • علی فرض الشّکّ فی حرمة أُمَّهات النّساء مع عدم الدخول ببناتهنَّ ـ لذهابِ ابن أبی‌عقیل و الصّدوق إلی عدم الحرمة، و توقّفِ العلّامة فی الجواز؛ للرّوایة الواردة و للشّبهة المفهومیّة فی المخصّص المتّصل، لإمکان إرجاع تقیید قوله تعالی: ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾2 إلی قوله تعالی: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ 3 أیضًا ـ لا یمکن 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    2. و ٣. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

317
  • التمسّک بعموم قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾؛ لسرایة إجمال المخصّص المتصّل إلی ناحیة العامّ، فلا ندری أنَّ قوله تعالی: ﴿مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ هل یشمُل أُمَّهات النِّساء اللّاتی لم یُدخَل ببناتهنَّ أم لا یشمُل؟ فالمرجع هو أصالة الاشتغال و الاحتیاط، کما أفاده العلّامة.

  • و أمّا فی ناحیة عدم جواز النّظر إلی محاسنهنَّ فأصالةُ عمومِ ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ مُحکَّمةٌ.1

    1. جنگ ٧، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

318
  • فی أحکام النظر الی النّساء

  • آیات وارده در قرآن مجید در موضوع حجاب

  • ١. ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ إِنَّ ٱللَهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ * وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾.1

  • (﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ﴾: «بپوشند به مقنعه سینه‌های خود را (چاک سینه را)».

  • ﴿أَوۡ نِسَآئِهِنَّ﴾: «زن‌های مسلمان».

  • ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ﴾: «کنیزان، أعم از مؤمنه و کافره».

  • ﴿ٱلتَّـٰبِعِينَ﴾: «پیرمردان و ابلهان و عنّین‌ها».)

  • ٢. ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَهَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا﴾.2

  • ٣. ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٠و ٣١.
    2. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٥٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

319
  • ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا * وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا﴾.1

  • ٤. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَ وَكَانَ ٱللَهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾.2

  • ٥. ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡ‍َٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.3

  • ٦. ﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّ وَٱللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾.4

  • ٧. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَ‍ٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّ ٰتٖ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّ طَوَّ ٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ * وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَ‍ٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾.5و6

    1. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٣٢ و ٣٣.
    2. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٥٩.
    3. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٥٣.
    4. سوره النّور (٢٤) آیه ٦٠.
    5. سوره النّور (٢٤) آیه ٥٨ و ٥٩.
    6. جنگ ١٠، ص ٣٢؛ برخی فقرات: جنگ ١، ص ٣٠ ـ ٣٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

320
  • [روایاتی در لزوم حجاب و مفاسد سُفور (کشف حجاب)]

  • ١. وسائل [الشیعة] عن أبی‌جعفر علیه السّلام، قال:

  • «استَقبَلَ شابٌّ مِن الأنصار امرَأةً بالمدینة، و کان النّساءُ یَتقَنَّعنَ خَلفَ آذانِهنّ، فنَظَرَ إلیها و هی مُقبِلَةٌ1، فلَمّا جازَت نَظَر إلَیها، و دَخَلَ فی زُقاقٍ قَد سَمّاهُ بِبَنی‌فُلان، فجَعَل یَنظُرُ خَلفَها، و اعترَضَ وَجهَهُ عَظمٌ فی الحائطِ [أو زجاجة] فشَقَّ وَجهَهُ. فلَمّا مَضَت المَرأةُ، نَظَرَ فإذا الدِّماءُ تَسیلُ علَی ثَوبِه و صَدرِه؛ فقالَ: واللَه لآتیَنَّ رسولَ اللَه صلّی الله علیه و آله و لَأُخبِرنَّه!

  • [فأتاه]، فلَمّا رَآهُ رسولُ اللَه صلّی الله علیه و آله قال: ”ما هذا؟“ فأخبَرَهُ.

  • فهَبَط جَبرَئیلُ بهذه الآیة﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ إِنَّ ٱللَهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ﴾2

  • ٢. قال أبوعبدالله [علیه السّلام]: «النَّظرَةُ بَعدَ النّظرَةِ تَزرَعُ فی القَلبِ الشّهوَةَ، و کَفَی بِها لِصاحِبِها فِتنَة.»3

  • ٣. قال الصّادق علیه السّلام: مَن نَظَرَ إلَی امرَأةٍ فرَفَعَ بصَرَهُ إلی السَّماءِ أو غَضَّ بصَرَهُ، لَم یَرتدَّ إلیه بصَرُهُ حتّی یُزوِّجَهُ اللَهُ منَ الحورِ العین.»4

  • ٤. و قال [صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «النَّظَرُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبلیسَ، فمَن تَرَکَها خَوفًا مِنَ اللَه، أعطاهُ اللَهُ إیمانًا یَجِدُ حَلاوَتَه فی قَلبِه.»5

    1. خ ل: مُستقبلِة.
    2. و ٣. وسائل‌ الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٩٢.
    3. همان، ص ١٩٣.
    4. بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

321
  • ٥. أمیرالمؤمنین علیه السّلام: «مَن أطلَقَ لاحِظَه،1 أتعَبَ خَواطِرَه2.»3

  • ٦. [أمیرالمؤمنین علیه السّلام]: «مَن أطلَقَ طَرفَهُ، کَثُرَ أسَفُه.»4

  • ٧. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم:

  • «مَن اطّلَعَ فی بَیتِ جارِه فنَظَرَ إلَی عَورَة رجُلٍ أو شَعرِ امرَأةٍ أو شَی‌ءٍ مِن جسَدِها، کانَ حَقًّا علَی اللَه أن یُدخِلَهُ النّارَ مع المُنافقینَ الّذینَ کانوا یَتَّبعونَ عَوراتِ النّساء، و لا یَخرُجُ مِن الدّنیا حتّی یَفضَحَهُ اللَهُ، و یُبدِیَ عَورَتَهُ یَومَ القِیامَةِ.5 و مَن مَلَأ عَینَیهِ مِن امرَأةٍ حَرامًا، حَشّاهُما اللَهُ یَومَ القیامَةِ بمَسامیرَ مِن نارٍ، و حَشّاهُما نارًا حتّی یَقضِیَ بَینَ النّاسِ، ثُمّ یُؤمَرُ بِه إلَی النّار6

  • ٨. و قال [أبوعبدالله علیه السّلام]: «النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبلیسَ مَسمومٌ؛ و کَم مِن نَظرَةٍ أورَثَت حَسرَةً طَویلَة.»7

  • ٩. [قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «مَن فاکَهَ امرَأةً لا یَملِکُها، حُبِسَ بِکلِّ کلِمةٍ کَلَّمَها فی الدّنیا ألفَ عام.»8

  • ١٠. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «مَن صافَحَ امرَأةً تَحرُمُ علَیهِ، فقَد باءَ بسَخَطٍ منَ اللَه عزّوجلّ.»

    1. خ ل: ناظرَه.
    2. خ ل: خاطرَه.
    3. مستدرک ‌الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٨.
    4. الکافی، ج ٨، ص ٢٢؛ غرر الحکم، ص ٢٦٠.
    5. خ ل: فی الآخرة.
    6. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٩٤.
    7. همان، ص ١٩١.
    8. بحار الأنوار، ج ٧، ص ٢١٣؛ ثواب ‌الأعمال، ص ٢٨٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

322
  • ١١. [قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم]: و مَنِ التَزَمَ امرأةً حَرامًا، جاءَ یَومَ القیَامَةِ مَغلولًا، ثُمّ یؤمَرُ به إلَی النّار.»1

  • ١٢. وسائل [الشّیعة]: «أصبغ بن نُباتَة قال: سَمِعتُ2 یَقولُ:

  • ”یَظهَرُ فی آخِرِ الزّمانِ و اقتِرابِ السّاعَةِ ـ و هُو شَرُّ الأزمِنةِ ـ نِسوَةٌ کاشِفاتٌ عاریاتٌ3 مُتَبَرِّجاتٌ، مِن الدّینِ خارِجاتٌ، فی الفِتَنِ داخِلاتٌ، مائِلاتٌ إلَی الشّهَوات، مُسرِعاتٌ إلَی اللذّاتِ، مُستَحِلّاتٌ للمُحَرَّماتِ، فی جهَنّمَ خالِدات.“»4

  • ١٣. قال الصّادق علیه السّلام: «کلُّ عَینٍ باکیةٌ یَومَ القیَامَةِ إلّا [ثلاثةٌ]: عَینٌ غُضَّت عن مَحارِمِ اللَه، أو سَهِرَت فی طاعة اللَه، أو بَکَت علَی جَدِّیَ الحُسَین، فإنّها عَزیزَة5

  • قضیّه اشک‌های حضرت صدّیقه علیها السّلام در قاروره.6

  • ١٤. حضرت فاطمه علیها السّلام: «خَیرٌ لَهُنّ أن لا یَرینَ الرّجالَ و لا یَراهنّ الرّجالُ.»7

  • ١٥. فی نهج البلاغة، فی وصیّةٍ طویلةٍ لمولانا أمیرِالمؤمنین إلی ولده الحسن علیهما السّلام، إلی أن قال:

  • «و إیّاکَ و مُشاوَرَةَ النِّساء؛ فإنّ رَأیَهُنّ إلَی أفَنٍ، و عَزمَهُنّ إلَی وَهنٍ. و اکفُفْ 

    1. مأخوذ از وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٩٥ و ١٩٨، با قدری اختلاف.
    2. خ ل: سمعته.
    3. خ ل: عادیات.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣٥.
    5. مأخوذ از الکافی، ج ٢، ص ٤٨٢؛ بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٢، با قدری اختلاف.
    6. جنگ ١، ص ٣٢ ـ ٣٦؛ جنگ ١٠، ص ٣٤.
    7. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

323
  • علَیهِنّ مِن أبصارِهِنّ بحِجابِکَ إیّاهُنّ؛ فإنّ شِدَّةَ الحِجابِ أبقَی علَیهنّ. و لیس خُروجُهُنّ بأشَدَّ مِن إدخالِکَ مَن لا یُوثَقُ بِه علَیهِنّ. و إنِ استَطَعتَ ألّا یَعرِفنَ غَیرَکَ فَافعَلْ. و لا تُمَلِّکِ المَرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفسَها، فإنّ المَرأةَ رَیحانَةٌ، و لَیسَت بقهرَمانة. و لا تَعْدُ بکَرامَتِها نَفسَها، و لا تُطمِعْها فی أن تَشفَعَ بغیرها ...» ـ إلی آخِرِ الوصیّة1.2

  • ١٦. در مدینة الإسلام فرموده که در خبر است: «ألا و إنّما العَینانُ تَزنیانِ، و زِناهما النظَر.»

  • ١٧. در مدینة الإسلام فرموده که در خبر است: «النَّظرُ بَریدُ الزّنا.»

  • ١٨. در مدینة الإسلام فرموده که در خبر است: «زنا العینِ النّظَر.»

  • ١٩. در مدینة الإسلام فرموده که در خبر است: «النَّظرَةُ‌ فی محاسن المرأة سهمٌ مسمومٌ مِن سِهام إبلیسَ.»

  • ٢٠. در مدینة الإسلام، صفحه ١٥٧ فرموده که در خبر است:

  • «قالت أمُّ سلمة: کنتُ عندَ النبیّ صلّی الله علیه و آله و عنده میمونةُ، فأقبَلَ ابنُ‌مَکتوم، و ذلک بعد أن أُمِرنا بالحجاب، فدخل علینا، فقال: ”احتَجِبا.“ فقلنا: یا رسول الله! أ لیس أعمی لا یُبصِرُنا؟ فقال: ”أ فَعَمیاوانِ أنتما؟! ألستُما تُبصِرانه؟!“»

  • ٢١. مدینة الإسلام، صفحه ١٥٨: 

  • «حضرت رسول در حجرۀ فاطمه سلام الله علیها بودند، عبدالله بن مکتوم وارد شد، فاطمه سلام الله علیها پنهان شد. پس از آنکه ابن‌مکتوم خارج شد، حضرت فاطمه سلام الله علیها خدمت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد. حضرت امتحاناً فرمودند: ”دخترجان! چرا پنهان شدی، ابن‌مکتوم که چشم نداشت؟“

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٥٦.
    2. جنگ ٣، ص ٤٦؛ جنگ ١٠، ص ٣٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

324
  • فاطمه عرض کرد: ”یا رسول الله! من که چشم داشتم، خداوند فرموده: ﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ﴾.“1

  • حضرت رسول فرمودند: ﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ﴾؛ آنگاه حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ”الحمدُ للّهِ الّذی أرانی فی أهل بیتی ما سَرَّنی.“»2

  • ٢٢. در کشف الغرور، عن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «النّساء‌ عَیٌّ و عورةٌ، فاستُروا عیَّهُن بالسّکوت، و [استُروا] عورتَهنّ بالبیوت.»3

  • ٢٣. قضیه بیعت زن‌ها با حضرت: «رُوِی أنّه صَبّ ماءً‌ فی الإناء،‌ ثمّ غَمَس فیه یده، ثمّ أخرجها، ثمّ أمَرَهُنَّ بغَمْس أیدیهنّ فیه؛ فکانت یدُ رسول الله الطاهرةُ أطیبَ مِن أن یمَسَّها کفُّ امراةٍ لیست بمَحرَم.»4

  • ٢٤. کشف الغرور، صفحة ٤٦؛ و فی البحار عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لکلّ عضوٍ من بنی آدم حظٌّ من الزّنا: فالعین زناها النَّظَرُ، و اللّسان زناه الکلام، و الأُذُنان زناهما السمعُ، و الیَدان زناهما البَطشُ، و الرِّجلان زناهما المَشیُ، و الفَرجُ یُصدّقُ ذلک أو یُکذِّبُه.»5

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.
    2. چنانچه مراد حضرت علاّمه ـ رضوان الله علیه ـ از مدینة الإسلام، کتاب مدینة الإسلام روح التمدن، تألیف آیة الله شیخ احمد شاهرودی باشد، به غیر از روایت اول و دوم ـ که آن هم با قدری اختلاف آمده است ـ در این کتاب، طبع مطبعۀ مبارکۀ علویۀ نجف اشرف سنه ١٣٤٦ ه‍ . ق، مطلبی یافت نشد؛ و لیکن سایر روایات آن با قدری اختلاف در لفظ و معنی در مجامع روایی دیگر، علی الخصوص مجامع روایی عامّه ملاحظه شد. (محقّق)
    3. کشف الغرور در مفاسد سفور، ص ٦١.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٢٠٨؛ بحار الأنوار، ج ٢١، ص ١٣٤، با قدری اختلاف.
    5. بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

325
  • ٢٥. نهج البلاغة، صفحة ١٢٩: «و من خطبةٍ له علیه السّلام بعد حرب الجمل فی ذمّ النّساء:

  • ”معاشرَ الناس! إنّ النساء نواقِصُ الإیمان، نواقِصُ الحُظوظ، نَواقِصُ العُقول. فأمّا نُقصانُ إیمانهنّ، فَقُعودُهنّ عَن الصّلاة و الصیام فی أیّام حَیضهنّ؛ و أمّا نُقصانُ حُظوظِهنّ، فمَواریثُهنّ علی الأنصاف مِن مواریث الرّجال؛ و أمّا نُقصانُ عقولهنّ، فشهادةُ امرأتین کشهادة الرجل الواحد. فاتّقوا شِرارَ النساء،‌ و کونوا من خیارهِنَّ علی حذَرٍ؛ و لا تُطیعوهُنّ فی المعروف، حتّی لا یَطمَعن فی المنکر.“»1

  • ٢٦. مکارم الأخلاق، صفحة ١١٢: «قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام لمحمّد بن الحنفیّة:

  • یا بُنیّ! إذا قَویتَ فَاقْوَ علی طاعة الله، و إن ضَعُفتَ فَاضعُفْ عن معصیة الله. و إن استطعتَ أن لا تُملِّک المرأةَ مِن أمرِها ما جاوز نفسَها، فافعل؛ فإنّه أدوَمُ لِجَمالها، و أرخیٰ لِبالهِا، و أحسنُ لجمالها2. فإنّ المرأةَ رَیحانةٌ، و لیست بقهرمانة؛ فدارِها علی کلِّ حال، و أحسِنِ الصّحبةَ لها یَصفو عیشُک.“»3

  • ٢٧. کشف الغرور، صفحة ٦٠، و عن نوادر الراوندی، بإسناده عن موسی بن جعفر علیهما السّلام عن آبائه، قال:

  • «سأَل رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أصحابَه عن المرأة؛ ما هی؟ قالوا: هی عورةٌ. قال: فمتی تکونُ أدنی مِن ربّها؟ فلم یَدروا.

    1. نهج البلاغة (عبده)، ج ١، ص ١٢٩.
    2. خ ل: لحالها.
    3. مکارم الأخلاق، ص ٢١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

326
  • فلمّا سَمِعَت فاطمةُ علیها السّلام بذلک، قالت: ”أدنی ما تکون مِن ربّها أن تَلزِم قعرَ بیتها.“

  • فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”إنّ فاطمةَ بَضعةٌ منّی.“»1

  • ٢٨. کشف الغرور، صفحة ٥٣، و فی المجازات النبویّة، للشریف الرّضی، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «النساءُ حَبائِلُ الشیطان2

  • ٢٩. کشف الغرور، صفحة ٥٣، و قال: «ما لِلشیطان مِن سلاحٍ أبلغَ فی الصالحین من النساء.»

  • ٣٠. کشف الغرور، صفحة ٥٣: «و مرّ رسولُ الله فوقف علیهنّ فقال: ”یا معاشرَ النساء! ما رأیتُ نواقصَ عقولٍ و دینٍ أذهبَ بعقولِ ذَوی الألباب منکنّ.“»

  • ٣١. کشف الغرور، صفحة ٥٣: «و فی روایة أُخری: ”ما رَأیتُ ضَعیفاتِ الدّینِ ناقِصاتِ العُقولِ أسلَبَ لِذی لُبٍّ مِنکُنّ.“»3

  • ٣٢. [سفینة البحار، مجلّد ٢، صفحة ٥٨٧] «و قد تقدّم فی ”شَیَع“ أنّ النّبیّ صلّی ‌الله علیه و آله مشی مع جِنازةٍ، فنظر إلی امرأةٍ تَتبَعُها، فوقف النّبیُّ صلّی ‎الله علیه و آله حتّی رجعَت المرأةُ، ثمّ مضی صلّی ‎الله علیه و آله.»

  • ٣٣. «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”لَیسَ لِلنِّساءِ سَراةُ الطَّریقِ، و لکن جَنباهُ.“ یَعنی بِالسَّراةِ وَسَطَه.»4

  • ٣٤. أمالی، شیخ طوسی، جلد ٢، صفحه ١٩٧ با اسناد متّصل خود روایت 

    1. نوادر، راوندی، ص ١٤، با قدری اختلاف.
    2. المجازات النبویة، ص ٣٣٨.
    3. جنگ ١٠، ص ٣٣.
    4. جنگ ١٣، ص ١٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

327
  • می‌کند از عبد‌الله بن الحسن، و عَمَّیه إبراهیمَ و الحسنِ ابنَی الحسن، عن اُمِّهم فاطمةَ بنتِ الحسین، [عن أبیها] عن جدّها علیّ بن أبی‌طالب علیه السّلام، عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله قال:

  • «النساءُ عیٌّ و عورةٌ، فاستُروا عَیَّهن بالسّکوت، و عَورَتَهنّ بالبیوت»1و2

  • راجع به ثیاب رِقاق و عطر زدن زنان

  • در کتاب عقاب الأعمال، صدوق، طبع سنگی، صفحه ١٥ گوید:

  • «حدّ‌ثنی علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلیّ، عن السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام، قال علیٌّ صلوات الله علیه: ”من أطاعَ امرأتَه، کَبَّه اللهُ علی وجهه فی النّار.“

  • قیل: و ما تلک الطاعةُ؟

  • قال: ”تَطلُبُ إلیه3 أن تَذهبَ إلی الحمّاماتِ و إلی الأعراسِ و إلی النائحاتِ و الثّیابَ الرِّقاقَ، فیُجیبُها.“»4

  • و در صفحه ٣٥ گوید:

  • «حدّثنی سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن إبراهیم بن عبدالحمید، عن الولید بن صَبیح، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال:

  • قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أیُّ امرأةٍ تَتَطَیَّبُ ثمّ خَرَجَت من 

    1. الأمالی، شیخ طوسی، طبع حروفی، ص ٥٨٤.
    2. جنگ ٥، ص ٢٣٧.
    3. ‌ظ: منه. (محقّق)
    4. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ٢٢٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

328
  • بَیتِها، فهی تُلعَنُ حتّی تَرجِعَ إلی بَیتها مَتَی رَجَعَت.“»1و2

  • [بیتی از سعدی دربارۀ حجاب]

  • هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد***یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد3
  • اشعاری بس دل‌پسند دربارۀ حجاب از وافی عراقی

  • معنی ناموس چیست، رویْ نهان داشتن***پردۀ عفّت زدن، عالم جان داشتن
  • عفّت و ناموس ما به مسلک هوشمند***گنج بوَد، گنج را بهْ که نهان داشتن
  • ای که تو را آرزوست به کشف ناموس خویش***پرده‌دری نارواست پردگیان داشتن
  • مگر کمی از وحوش؟! نگر به حال طیور***پند بگیر از خروس ز ماکیان داشتن
  • حافظ شیرین زنان، مقنعۀ عفّت است***تلخ بوَد بی‌نقاب روی بتان داشتن
  • قصّه ناموس و غیر چو برق با خرمن است***خرمن خود را مخواه برق میان داشتن
    1. همان، ص ٢٥٩.
    2. جنگ ١٥، ص ٣٣.
    3. کلّیات سعدی، غزلیّات، شماره ٢١٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

329
  • آینۀ بی‌حجاب به طبع گیرد غبار***خوش بود آیینه را پرده بر آن داشتن
  • گر نکند باغبان منع تماشاچیان***می‌نتواند به باغ نخلِ روان داشتن
  • گر بگشایی دری ز خانه بر مفلسان***دگر مدار این امید به خانه، خوان داشتن
  • غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب***فتنۀ جان و دل است چهره عیان داشتن1و2
  • [غزلی راجع به حُسن حجاب از کشف الغرور]

  • غزلی راجع به حسن حجاب در کشف الغرور، صفحه ١٨ مسطور است:

  • غنچه می‌خواهد که بُرقَع بفکند از روی خویش***تا که سازد منتشر اندر بیابان بوی خویش
  • غافل است از آنکه گل چون پرده از رخ برگرفت***بوی خود بر باد داد و بُرد آبروی خویش3
    1. دیوان وافی عراقی؛ نور ملکوت قرآن، ج ٢، ص ٤٧٠به نقل از کشف الغرور أو مفاسد السّفور، حاج شیخ ذبیح الله محلاّتی، با قدری اختلاف.
    2. جنگ ١، ص ٣٤؛ جنگ ١٠، ص ٣٦.
    3. جنگ ١٠، ص ٣٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

330
  • رسالة فی جواز النّظر إلی أُمَّهات النّساء

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین

  • و لعنة‌ الله علی أعدائهم أجمعین

  • و بعد، فقد أبدَی احتمالًا لعدم جواز النّظر إلی محاسن أُمِّ الزّوجة، ‌بعضُ الأجلّة‌ من علماءِ1 المشهد المقدّس الرّضویّ ـ أدامَ اللهُ أیّامَ برکاته ـ عند قدومه فی داری للتَّهنئة و الزّیارة و اللّقاء؛ و حاصله: أنّه لم یُذکر فی الآیة المبارکة ‌الدالَّة علی جواز إبداء زینة‌ النِّساء لطوائفَ من الرِّجال بُعولةُ البَنات، وهی قوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ﴾2 ـ الآیة.

  • إنّ هذه الآیة دالّةٌ علی جواز إبداء زینتِهنّ لهذه الأصناف من الرّجال، و مفادُها عدم جواز الإبداء‌ لبعل البنت، و إلّا فیُقال3: «أو بُعُولةِ بناتهنَّ.»

  • مع أنّا لم نظفر بروایةٍ ‌دالّةٍ علی جواز نظر الرّجل إلی محاسن أُمِّ زوجته حتّی روایةٍ ضعیفة یمکن التمسکُّ بها مع استجبارها بالشهرة.

    1. هو السَّیّد السَّند، حجّة الإسلام، الحاجّ السیّد الجلیل الحسینی، صِهرُ الآیة المغفورِ له الحاجُّ السیّد علیّ علم الهدی علی أُخته ـ و هذه الآیة، جدّ صهرنا الحاجّ السیّد جعفر علم الهدی علی بنتنا ـ ‌أدام الله تأییدَ‌هما و بلّغهما غایةَ مناهما.
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.
    3. ظ: لَقیلَ. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

331
  • و إنّی کتبتُ إلی سماحة الآیة العُظمی الخوئی ـ دامت برکاته ـ کتابًا إلی النَّجف الأشرف سائلًا عن الدّلیل فی هذا المقام، فأجاب بالإجماع و السّیرة القطعیّة ‌و الرّوایات الدالّة علی جواز تغسیل المحارم.

  • أمّا الإجماع، فحجّیّتُه غیرُ معلومةٍ بعدَ ما نُشاهد آراءَ ‌المُجمعین و بناءَ دعواهم علی المستنبَطات الظّنیّة المَبنیّة علی الحَدس.

  • و أمّا السّیرة‌، فقطعیّتها غیر معلومةٍ؛ ‌لأنّ السِّیرة‌ القائمة فی زماننا هذا لا تدلّ‌ علی أنّها مُمتدَّةٌ من زمن الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم، و لعلّها متّخذةٌ من فتاوی العلماءِ القائلین بالجواز، مع احتمال خطائهم فیها.

  • و أمّا الرّوایات الدالّة‌ علی جواز تغسیل المحارم، فبعد القبول بتلازم حرمة‌ النکاح و جواز النّظر لا تدلّ علی جواز تغسیل أُمِّ الزَّوجة حتّی تَدُلَّ علی جواز النَّظر إلی محاسنها. ـ انتهی ما أفاده، أدام الله أیّام إفاداته.

  • أقول: إنّ البحث التامّ فی هذه المسألة‌‌ یحتاج إلی النّظر فی جهاتٍ:

  • الجهة الأُولی: فی معنی المَحرم؛ لأنّ المحرم بلفظته واردٌ فی روایاتٍ نذکر بعضَها بعدُ إن شاء الله تعالی.

  • قال الجوهّری فی صحاح اللُّغة، مجلّد ٢، صفحة ٢٧٤:

  • و المَحرَم: الحَرامُ، و یقال ذو مَحرَمٍ منها إذا لم یَحِلّ له نکاحُها. ـ انتهی.

  • و قال ابن‌أثیر الجَزَری فی النَّهایة، مجلّد ١، صفحة ٣٧٣:

  • و منه الحدیث: «لا تسافر المرأةُ إلّا مع ذی مَحرَمٍ منها.» و فی روایةٍ‌ «‌مع ذی حُرمَةٍ‌ منها.» ذو المَحرَم: مَن لا یَحِلُّ له نکاحُها من الأقارب: کالأب و الابن و الأخ و العَمّ و مَن یجری مجراهم. ـ انتهی.

  • و قال ابنُ‌منظور فی لسان العرب، مجلّد ١٢، صفحة ١٢٣:

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

332
  • و حُرَمُ الرَّجُلِ عِیالُه و نِساؤُه و ما یَحمی، و هی المَحارِم، ‌واحدتها مَحْرَمَةٌ و مَ‍حْرُمَةٌ.

  • و رَحِمٌ مَ‍حرَم: مُحَرَّمٌ تزویجُها. و المَحرَم ذات الرَّحِمِ فی القَرابة: أی لا یحلّ تزویجُها؛ تقول: ذو رَحِمٍ مَحرَم، و هی ذات رَحِمٍ مَحرَم. ـ انتهی.

  • أقول: فعلی هذا یکون المَحرَمُ اسمَ مکانٍ أو مصدرًا میمیًّا من مادّة حَرِمَ یَحْرَمُ حَرَمًا و حَرامًا، و من مادَّة حَرُمَ یَحرُمُ حُرَمًا و حُرمَةً؛ و حَرُمَ علیه الأمرُ: أی امتنع. و المراد من المَحرَمِ الوارِد فی الرِّوایات، المرأةُ الَّتی یَحرُم و یُمنع نکاحُها.

  • الجهة‌ الثانیة:‌ فی بعض الرّوایات الدّالة علی جواز النَّظر إلی المحارم و کلِّ ما صدق علیه اسم المحرم، خُصِّص بآثارٍ منها جوازُ النَّظر إلی محاسنِها.

  • منها: ما فی وسائل الشیعة، مجلّد ٣، صفحة ٢٣ من الطَّبع البهادریّ:

  • «عن (شیخ الطائفة) ‌محمّد بن الحسن فی المجالس و الأخبار، عن أبی‌الحسن علی بن محمّد، عن ابن‌ خاله عبدالعزیز بن جعفر بن قولویه، عن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن خلف، عن موسی بن إبراهیم بن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله صلّی الله علیه و ‌آله و سلّم، قال: ”مَن کان یُؤمنُ بالله و الیَوم الآخِر، لا یَبیتُ فی موضعٍ یَسمع نَفَسَ امرأةٍ لَیسَت له بمَحرَم.“»1

  • و فی صفحة ٢٥: «عن الکلینیّ محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن مَروَک بن عُبَید، عن بعض أصحابنا، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: قلت له: ما یَحِلّ للرَّجل أن یَری من امرأةٍ إذا لم یکن مَحرَمًا؟ قال: ”الوجهُ و الکفّانِ و القدمانِ.“

  • و رواه الصّدوق فی الخصال، عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن أحمد بن 

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

333
  • محمّد، مثلُه.1

  • و فی صفحة ٢٥: «عن (شیخنا الصَّدوق) محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده، عن شُعَیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام فی حدیث المناهی، إلی أن قال: ”و مَن صافَحَ امرأةً تَحرُم علیه، فقد باءَ بِسَخَطٍ من الله عزّوجلّ. و مَن التَزَمَ امرأةً حرامًا، قُرِن فی سلسلةٍ ‌من نارٍ مع شیطان، فَیُقذَفان فی النّار.“»2

  • و فی صفحة ٢٥ أیضًا: «فی حدیث المناهی، قال: ”و نَهَی أن تَتَکَلَّم المرأةُ عند غیرِ زَوجِها و غیرِ ذی مَحرَمٍ منها أکثرَ من خمسِ کلماتٍ ممّا لا بُدَّ لها.“»3

  • و فی صفحة ٢٦: «عن الکلینی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن أبی‌أیّوب الخرّاز، عن أبی‌بصیر، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: قلت له: هل یُصافِحُ الرَّجلُ المَرأةَ لَیسَت بذاتِ مَحرَمٍ؟ فقال: ”لا، إلّا مِن وَرَاءِ الثَّوب.“

  • و رواه الصّدوق بإسناده عن أبی‌بصیر مثلَه.»4

  • [و فی صفحة ٢٦]: «و عن عِدَّةٍ‌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، قال: سألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن مُصافَحَةِ الرَّجل المَرأةَ. قال: ”لا یحلُّ للرَّجل أن یُصافِحَ المرأةَ إلّا امرأةً محرَّمٌ5 علیه أن یَتَزَوَّجَها: اُختٌ أو بنتٌ أو عَمَّةٌ أو خالةٌ أو بنتُ أخٍ و نحوِها. و أمّا المرأةُ الّتی یَحِلّ له أن یتَزَوَّجها 

    1. همان، ص ٢٠١.
    2. همان، ص ١٩٥.
    3. همان، ص ١٩٧.
    4. همان، ص ٢٠٧.
    5. خ ل: یَحرُمُ.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

334
  • فلا یُصافِحْها إلّا من وَرَاء ‌الثَّوب، و لا یغمِزْ کفَّها.“»1

  • و فی وسائل الشیعة أیضًا فی مجلّد ١، صفحة ١٣٤، کتاب الطّهارة:

  • «عن شیخ الطّائفة، ‌عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة‌، قال: سألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن رجلٍ مات و لیس عنده إلّا نساء‌ٌ.

  • قال: ”تَغسِلُه امرأةٌ ذاتُ مَحرَمٍ منه، و تَصُبُّ النِّساءُ ‌علیه الماءَ، و لا تَخلَعُ ثَوبَه. و إن کانت امرأةٌ ماتت معها رجالٌ و لیس معهم امرأةٌ و لا مَحرَمٌ لها فَلتُدفَنْ کما هی فی ثیابها. و إن کان معها ذو مَحرَمٍ لها، یَغسِلْها2 من فوق ثیابها.“

  • و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثلَه.»3

  • و فی مستدرک الوسائل، مجلّد ٢، صفحة ٥٥٣:

  • «روی عن القطب الراوندیّ فی لبِّ اللُّباب مرسلًا أنّ موسی علیه السّلام رأی إبلیسَ باکیًا، إلی أن قال: «قال (یعنی إبلیسَ): أُعَلِّمُکَ کلماتٍ: لا تَجلسْ علی مائدة‌ٍ یُشرَب علیها الخمرُ، فإنّه مفتاحُ کلِّ شَرٍّ؛ و لا تخْلُوَنَّ بامرأةٍ غیرِ مَحرَمٍ، فإنّی لستُ أجعَلُ بینکما رسولًا غیری.“» ـ الخبر.4

  • و فی صفحة ٥٥٥ من الکتاب روی عن دعائم الإسلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله: «أنّه کان ممّا یَأخُذُ علی النِّساءِ‌ فی البَیعةِ أن لا یُحَدّثنَ5 مع الرّجال إلّا ذا مَحرَمٍ.6

  • الجهة الثالثة: عبائر الأعلام من الفقهاءِ ‌الدالّةُ علی جواز النَّظر إلی جمیع المحارم 

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٢٠٨.
    2. خ ل: غَسَّلها.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٢، ص ٥١٩.
    4. مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٦.
    5. خ ل: یتحدّثن.
    6. مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

335
  • و إلی جمیع محاسنهنَّ ما عدا العورة؛ ننقُلُ بعضَها:

  • قال المحقّق فی المختصر النّافع، صفحة ١٧٢: «و یَنظُرُ إلی جَسَد زوجته باطنًا و ظاهرًا، و إلی محارِمهِ ما خلا العورة.»

  • و قال الخوانساریّ فی جامع المدارک، مجلّد ٤، صفحة ١٤٥عند شرحه هذه العبارةَ: «و أمّا بالنِّسبَة إلی المَحارم ما عدا العورة فلا خلاف فیه.»

  • و قال فی الشرائع، صفحة ١٤٩: «و للرَّجل أن ینظر إلی جسد زوجته باطنًا و ظاهرًا، و إلی المحارم ما عدا العورة؛ و کذا المرأة.»1

  • و قال فی الجواهر عند شرحه هذه العبارة:

  • «فکذا له أن ینظر إلی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحُهنّ نسَبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً أو مِلکًا ما عدا العَورة، مع عدم تلذُّذٍ و ریبةٍ. و کذا للمرأةِ [أن تنظر] إلی جَسَد زوجها ظاهرًا و باطنًا حتّی العَورة بتلذٌّذٍ و بدونه، و إلی المَحارم عدا العَورة مع عدم التلذُّذِ و الرّیبة؛ بلا خلافٍ فی شیءٍ من ذلک، بل هو من الضّروریّات.»2

  • و فی کفایة الأحکام، صفحة ٢ من کتاب النکاح: «و یجوز النَّظر إلی المَحارم ما عدا العورة‌؛ و کذا المرأة.»3

  • و قال العّلامة فی التحریر، صفحة ٣ من کتاب النکاح: «و للزَّوج (أی: و للرَّجل) النّظر إلی المَحارم ما عدا العَورة؛ و کذا المرأة.»4

  • و قال فی القواعد: «و یجوزُ النَّظر إلی المَحارم ما عدا العورة؛ و کذا المرأة.»5

    1. شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢١٣.
    2. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ٢٩، ص ٧٢.
    3. کفایة الأحکام، ج ٢، ص ٨٤.
    4. تحریر الأحکام الشرعیه، ج ٢، ص ٣.
    5. قواعد الأحکام، ج ٣، ص ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

336
  • و قال فی التّذکرة، مجلّد ٢، کتاب النکاح، صفحة ١٢:

  • «یجوز للرّجل أن ینظر إلی محارمه ـ سواء حَرُمنَ بالنَّسَب أو بالمصاهرة أو بالرّضاع ـ و ینظر إلی محاسنها و بدنها ـ مَستورًا کان أو غیرَ مَستورٍ ـ إلّا العورة‌ إذا لم یکن هناک ریبهٌ، لقوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾1 الآیة؛ ‌لأنّ المَحرَمیّة معنیً یوجب قطعَ المناکحة ‌و تحریمَها علی التأبید، فکانا کالرَّجلین و المرأتین.»

  • و فی المختلف، کتاب النکاح، صفحة ٧٤، و إن صرَّح (قدّه) ـ بخلاف ابن أبی‌عقیل و الصّدوق ـ فی تحریم أُمِّ الزَّوجة مؤبّدًا إذا لم یَدخُل بالبنت؛ حیث حکی عن الأوّل: تقییدَ قوله تعالی: ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾2 إلی کلٍّ من الجملتین السّابقتین، و هما قوله تعالی: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم﴾؛ و عن الثانی: التَّمسُّکَ بالرِّوایة الواردة عن الجمیل عن الصّادق علیه السّلام فی تساوی الأُمِّ و البنتِ فی عدم تأبید الحرمة إذا لم یدخل بالمرأة.

  • و توقّفت نفسُهُ الشریفة بعد البحث التامِّ فی هذه المسألة، و رجَّحَت جانبَ التَّحریم، عملًا بالاحتیاط و فتوی أکثر الأصحاب؛3 إلّا أنّه ـ قدسّ سرّه ـ لم یذکر خلافًا فی جواز النَّظر إلی محاسن الأُمِّ ما عدا العَورة فی صورة ‌الاتّفاق و الإجماع، و هی الدُّخول بالبنت.

  • و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة، صفحة ٥١، مجلّد ١: «و إلی المَحارم (أی: 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    3. مختلف الشیعة، ج ٧، ص ٤٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

337
  • و یجوز النّظر) و هنّ من یحرم نکاحُهنّ مؤبَّدًا بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهَرَةٍ.»1

  • و قال النراقی فی المستند، صفحة ٤٦٨، مجلّد ٢: «الأصل و إن کان جواز نظر کلِّ أحدٍ إلی کلِّ شیءٍ، إلّا أنّه خرج منه موارد» إلی أن قال فی صفحة ٤٧٠: «و النَّظر إلی ما عدا العَورة من المحارم اللّاتی یحرم نکاحهنّ مؤبّدًا بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ، و المراد بها القُبُل و الدُّبرُ. أمّا فی وجوههنّ و أکُفّهنّ و أقدامهنّ فبالإجماع. و أمّا فی ما عدا ذلک فعلی [الحقّ] المشهور، کما صرّح به جماعةٌ، بل قیل: إنّه مقطوعٌ به فی کلام الأصحاب، بل حُکی عن بعضهم الإجماع.»

  • إلی أن قال: «و یؤیِّدُ المطلوبَ بل یَدُلّ علی جملةٍ منه الآیةُ، و هی قوله تعالی: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾2 [إلی آخر الآیة] و ما ورد فی جواز تغسیل المحارم مجرَّداتٍ، إلّا أنّه یُلقَی علی عورتِهنَّ خرقة.»3

  • و فی کشف اللثام، صفحة ٤:

  • «و یجوز بالاتّفاق النّظر بلا تلذُّذٍ أو ریبةٍ‌ إلی المَحارم ـ و هنّ من یَحُرم نکاحُهنّ نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً بعقدٍ أو ملکٍ ـ عدا العورة، کما فی الشّرائع. و یدلُّ علیه الأصل [و قوله تعالی]: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ـ الآیة.»4

  • و فی الحدائق، مجلّد ٦، صفحة ١٢: «لا خلاف فی أنّه یجوز نظر الرّجل إلی مثله ما خلا العَورة، و المرأة إلی مثلها کذلک، و الرَّجل إلی مَحارمه ما عدا العورة.»5

    1. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ٥، ص ٩٩.
    2. سورة النّور (٢٤) آیه ٣١.
    3. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ١٦، ص ٢٩ و ٤٣ و ٤٥.
    4. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٧، ص ٢٦.
    5. الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج ٢٣، ص ٦١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

338
  • و فی الرّیاض، فی الصفحة السادسة من کتاب النکاح:

  • «(و یجوز أن ینظر الرّجل) إلی محارمه ـ و هنّ هنا اللّاتی یحرم نکاحُهنَّ مؤبَّدًا بنَسَبٍ أو رضاع أو مُصاهرةٍ، فیما قَطَع به الأصحاب ـ ما خلا العَورة الّتی هنا هی الدُبُر و القُبُل. و الحکم بذلک مع عدم التلذُّذ و الریبة ‌مشهورٌ بین الأصحاب، بل قیل: مقطوعٌ به بینهم، مُشعِرًا بدعوی الوفاق، ‌بل صرَّح به بعض الأصحاب. و المستند فیه بعد الأصل السالم عمّا یصلح للمعارضة، الآیةُ الکریمة: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾1 ـ الآیة؛ و الزّینة تعُمُّ الظّاهِرةَ و الباطنةَ، و منها الذِّراعان و مستور الخمار، کما فی الصَّحیح. و فی صحیحة منصور دلالةٌ علی جواز تغسیل المحارم ـ کالزَّوجة دائمةً کانت أو منقطِعةً ـ مُجَرَّداتٍ، إلّا أن یُلقَی علی عَورتِهنَّ خرقة.

  • و الأخبار الدالّة علی الأمر به من وَراءِ‌ الثِّیاب محمولٌ علی الاستحباب عند جماعةٍ من الأصحاب. یؤیّده ورود مثله فی الزّوجة مع کونه للاستحباب بالبدیهة.

  • و إذا ثبت جوازُ النّظر حالَ الموت، فکذلک حالُ الحیاة؛ لعدم الفارق، مع ما ورد [من] أنّ حرمة‌ المؤمن میّتًا کحرمته حَیًّا.»2

  • نِعم ما أفاد المحقّق فی جامع الشّتات، فی صفحة ٢٤ من کتاب النکاح، بقوله:

  • «سؤال: بعضی ملاّها می‌گویند: ”مادرزن‌ محرم نیست و دلیلی بر محرمیّت آن نیست.“ اصلی دارد یا نه؟

  • جواب: این سخن بی‌اصل است، و محرمیّت مادرزن اجماعی است؛ چنان‌که از طریقۀ مستمرّۀ علماء و صلحای اهل دیانت در اعصار و امصار ظاهر می‌شود، بدون منکری که اعتمادی به شأن او باشد، و در کلام معتنین3 بر نخوردم به مخالفی، 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.
    2. ریاض المسائل، ج ١١، ص ٤٦.
    3. مراد علمای معتنا بهم و صاحب شأن است. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

339
  • و کلام همگی بالعموم و الخصوص دال است بر حلّیت [محرمیّت] و عدم اشکال؛ چنان‌که در مواضع بسیار معلوم می‌شود. از جمله در کتاب جنائز همگی ذکر کرده‌اند در جواز تغسیل محارم که: مراد از محرم، کسی است که حرام باشد نکاح او أبداً از جهت نسب یا رضاع یا مصاهرت، و تصریح به آن شده در همۀ کتاب‌ها.

  • نظر کن مسالک و مدارک و دروس و ابن‌فهد در نکاحِ مهذّب و غیر آنها را؛ بلکه کلام مقداد در تنقیح، صریح است در دعوای اجماع در کتاب نکاح در آنجا که گفته:

  • ”المَحرَم کلُّ امرأة یُملَک وطیُها أو حَرُم مؤبّدًا بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ بعقدٍ أو مِلک یمین. أمّا الّتی یُملَکُ وطیها فیجوز النظر إلیها کالزوجة ظاهرًا و باطنًا. و أمّا من حرم وطیها فیباح النظر فیهنّ إلی الوجه و الکفین و القدمین إجماعًا، و یحرم النظر إلی القبل والدبر بغیر ضرورةٍ من مباشرة علاجٍ و مشاهدة إیلاجٍ. و أمّا غیر ذلک من البدن فعلی ثلاثة أقسامٍ.“ إلی آخر ما ذکره.

  • و هم‌چنین در کتاب حدود، در مسألۀ زنا به ذات محرم، تصریح شده به محرم بودن و اگرچه در وجوب قتل به سبب زنا به ذات محرم، بسی خلاف کرده‌اند و هرگاه کسی، به خصوص مطالبۀ حدیث بکند از مسألۀ زنا، از او مطالبۀ حدیث در بسیاری از محارم خواهیم نمود، مثل بسیاری از اقسام رضاع؛ و آنچه او در آنجا گوید ما در اینجا می‌گوییم. و اگر نباشد در مسأله مگر شهرت، ما را کافی است، و چون مورث ظنّ قوی است فکیف مع حصول العلم بالإجماع أو ثبوت الإجماع المنقول. و چون وقت تنگ بود به این دو کلمه اکتفا شد.»1 انتهی ما أفاده، قدس الله سرّه.

  • إذا عَرَفت هذه الجهات، علمت أنّ جواز النّظر إلی أُمّ الزَّوجة ممّا لا إشکال فیه؛ لأنّه بعد ما ثبت حرمتها مؤبّدًا بالآیة ‌الکریمة، و دلّت الرّوایات و فتاوی الفقهاء‌ علی جواز النّظر إلی محاسن المحارم ما عدا العورة‌، لا یبقی حینئذ ریبٌ فی جواز النّظر و 

    1. جامع الشّتات فی أجوبة السؤالات، ج ٤، ص ٤٠٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

340
  • جواز إبداء زینتها بالنِّسبة إلی بعل بنتها. و لعلّ معاقدَ الإجماع و الاتّفاق الّتی ذکر بعضها فی المقام متّخَذةٌ من الرّوایات الّتی ثبتت فی أبواب الفقه و ذکرنا بعضها هنا، و هذه الرّوایات تدلّ علی الملازمة بین تأبید الحرمة و بین جواز النّظر و استماع الصّوت و النَّوم فی المکان الخلوة و غیرها ممّا هو من آثار الحرمة علی الأبدیّة.

  • و عدم ورود جواز النّظر إلی أُمّ الزوجة‌ فی روایةٍ لا ضیرَ فیه بعد ثبوت الحرمة ‌و ثبوت الملازمة بینها و بین الجواز. مع أنّه لم یرد فی روایةٍ جوازُ النّظر إلی العمّات و الخالات، و لم یذکر فی المستثنَیات فی الآیة: و أعمامِهِنَّ و أخوالهنّ، مع أنّه لاریب فی جواز النّظر إلیهنّ، و أنّ الجواز بمکانٍ من البداهة. و لم یذکر أیضًا المحرَّمون رضاعًا: کالأب و الإبن و الأخ و العمّ و الخال و ابن الأخ و ابن الأُخت.

  • هذا، و إن سلّم دلالة قوله تعالی: ﴿أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ﴾1 علی عدم لزوم ذکر أعمامِهنّ أو أخوالهِنّ فی المقام ـ و ذلک بمقدّمةٍ مطویّةٍ، و هی التلازم بین الذکورة و الأُنوثة فی تحریم کلّ جنسٍ منهما بالنسبة إلی الآخَر ـ فلا نسلّم دلالة الآیة ‌علی من یحرم رضاعًا من الطوائف السّبعة؛ فالتّقیید أو التخصیص فی الآیة ممّا لا بدّ منه.

  • و هکذا الأمر فی المحرّمات النّکاحیّة فی قوله تعالی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا * وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ كِتَٰبَ ٱللَهِ عَلَيۡكُمۡ 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

341
  • وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾1 ـ الآیة.

  • و قد عُدّ فی هاتین الآیتین و الآیة الّتی قبلهما ـ و هی قوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾2 ـ المحرماتُ النکاحیّة، و هنّ کما ذکره الشیخ فی المبسوط أربعَ‌عشرةَ طائفةً من النّساء: سبعةٌ منها مِن قِبَل النَسَب، و هنّ: الأُمُّ و البنتُ و الأُختُ و العمّةُ ‌و الخالة‌ و بنتُ الأخ و بنتُ الأُخت؛ و سبعةٌ منها مِن قِبَل السَّبَب: خمسةٌ منها من المُصاهَرة، و هنّ:‌ أزواج الآباء و أُمَّهاتُ النّساء‌ و الرَّبائب اللّاتی فی الحجور من النِّساء المدخول بهنّ و حلائل الأبناءِ و الجمع بین الأُختین، و اثنتان منها من الرِّضاع، و هما: الأُمَّهاتُ المُرضِعات و الأخواتُ من الرَّضاعة. ـ انتهی ملخّصًا.3

  • فهذه الطّوائف الأربعةَ‌‌عشْرَ مع المُحصَنات من النّساءِ تصیر خمس‌َ‌عشرةَ طائفةً یحرم نکاحهنَّ، علی مایستفاد من اللآیات؛ و یحلّ نکاح غیرهنّ، بمقتضی نصِّ قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾،4 کما أفاده أُستاذنا و سیّدنا الأکرم العلّامة الطباطبائی ـ مدَّ ظِلُّه السّامی ـ فی تفسیره المیزان، المجلّد الرّابع، صفحة ٢٨٠، عند تفسیره هذه الآیات بقوله:

  • «و بالجملة: جملة الآیات مُتضمِّنةٌ لبیان کلِّ مُحرَّمٍ نکاحیٍّ من غیر تخصیصٍ أو تقیید. و هو الظّاهر من قوله تعالی بعد تَعداد المحرَّمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾5 ـ الآیة. و لذلک لم یختلف أهل العلم فی الاستدلال بالآیة ‌علی حرمة ‌بنتِ 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣ و ٢٤.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    3. المبسوط فی فقه الإمامیّة، ج ٤، ص ٢٠٣.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    5. همان

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

342
  • الابنِ أو البنتِ، و أُمِّ الأب أو الأُمِّ، و کذا علی حرمة زوجةِ الجدّ‌ بقوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾1 ـ الآیة.»2 ـ انتهی.

  • و أنت خبیرٌ بأنّ هذه الآیات مع نصوصیّتها فی بیان تَعداد محرّمات النکاح، قد خصّصت أو قیّدت بمحرَّماتٍ أُخَر، و هنّ الطوائف الخمسةُ من الرِّضاع: البنتُ و العمّةُ و الخالةُ و بنتُ الأخ و بنت الأخت، مع أنّ الآیة قد حَصَرت المحرَّمات الرِّضاعیّة بطائفتین: الأُمَّهات اللّاتی أرضعنکم و أخَوَاتُکم من الرِّضاعة.

  • قال فی المبسوط بعد ما نقلنا عنه حرمة الطوائف الأربعةعشر:

  • «ثمّ إنّه لمکان قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”یَحرُمُ من الرّضاع ما یحرم من النَّسَب“ و فی روایةٍ أُخری: ”ما یَحرُم من الولادة“ فإذا ثبت هذا، فإنّما یَحرُم من الرّضاع من الأعیانِ السَّبعُ الّتی مَضَت حرفًا بحرفٍ.»3و4 ـ انتهی.

  • و بالجملة: أنّ محصَّل کلامنا هو أنّ التّخصیص أو التقیید الوارد علی ظواهر الکتاب العزیز کثیر؛ فإذا ثبت مثلُ هذا التّخصیص الّذی لمکان نصوصیّة الآیة شبیهٌ بالتَّعارض، فکیف لا یمکن تخصیصُ جوازِ إبداء الزّینة بالنّسبة إلی بَعل البنت فی الآیة الکریمة بمثل قوله: أو بُعُولة بَناتهنّ، بعد تظافر الرّوایات و استفاضتها بتلازم جواز 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٢٦٢.
    3. المبسوط، ج ٤، ص ٢٠٥.
    4. و قال فی المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٢٦٤:
      «و قد صحّ عن النبیّ صلّی الله علیه و آله فیما رواه الفریقان أنّه قال: ”إنّ الله حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النَّسب.“
      و لازمه أن تنتشر الحرمة بالرّضاع فیما یحاذی محرّماتِ النسب من الأصناف، و هی الأُمّ و البنت و الأُخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأُخت سبعةُ أصناف.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

343
  • النّظر مع الحرمة النّکاحیّة، و ترتُّبه علیها ترتّبَ المعلول علی علَّته، و بعد ما نقلنا عن المشایخ العظام من معاقد الإجماع خصوصًا بمثل قولهم: «لا خلاف»؟!

  • نعم، علی ما حکاه العلّامة فی المختلف من خلاف ابن أبی‌عقیل و الصَّدوق فی حرمة أُمّ الزَّوجة إذا لم یُدخَل بالبنت بإرجاع قید الدُّخول فی الآیة إلی کلتا الجملتین و التّمسُّک بالرّوایة الواردة فی کون الأُمِّ و البنت متساویین فی عدم تأبید الحرمة مع عدم الدُّخول،1 لا بأس بالاحتیاط فی عدم النَّظر إلی محاسن الأُمِّ حینما لم یدخل بالبنت. و أمّا 

    1. قال فی الشرائع: «و هل تحرم أُمّها بنفس العقد؟ فیه روایتان؛ أشهرهما أنَّها تحرم.» (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ٢، ص ٢٣٢.)
      و محصّل ما أفاد فی الجواهر فی شرح هذه المسألة:
      «أنّ القائلین بعدم الحرمة یَستدِلّون بصحیحة جمیل و حمّاد عن الصّادق علیه السّلام، قال: ”الأُمّ و البنت سواء إذا لم یُدخل بها“ و بصحیحة منصور بن حازم و بآیة القرآن: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ (سوره النّساء (٤) آیه ٢٣)، علی أنّ قوله: ﴿ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ یکون صفةً للأُمّهات و الرَّبائب جمیعًا؛ أو یکون ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ﴾ قیدًا للجملتین، بناءً علی أنّ لفظ ﴿مِّن﴾ وردت بمعنی الاتّصال نحوَ قوله: ﴿ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖ﴾ (سوره التّوبة (٩) آیه ٦٧.)، لا بمعنی الابتداء کی یلزَمَ جعلَها بالنسبة إلی الجملة الأولی للبیان، فیلزَمَ استعمالُها فی المعنَیَین، و هو غیر جائز. و القائلون بالحرمة استدلّوا بخبر ابن‌عمّار: أنّ علیًّا علیه السّلام کان یقول: ”و الأُمّهات مبهَماتٌ دُخل أم لم یُدخل، فَحرِّموا و أبهِموا ما أبهَمَ الله.“ و مثله خبر العیاشی عن الباقر علیه السّلام و صحیحة منصور بن حازم بما یَفخَر الشیعة بقضاء علیّ علیه السّلام فی هذه الشَّمخِیّة الّتی أفتی بها ابن مسعود أنّه لا بأس، و أفتی و استدلّ علی خلافها علیٌّ علیه السّلام.» (تلخیصی از جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ٢٩، ص ٣٥١ ـ ٣٥٣.)
      و أمّا الآیة فظاهرة بخلاف ما استدلّوا [به]؛ لظهور القید راجعًا إلی الأخیر. و أورد هذه المسألة التُستری فی قضاء أمیرالمؤمنین، ص ٦٠الی ٦٤، فأوردها العلّامة الطباطبائی فی المیزان، ج ٤، ص ٢٨٤ و ٢٨٥ و قال: «إنّ هذه المسألة [المعنی] مرویّ من طرق الشیعة، و هو مذهبهم، و هو المستفاد من الکتاب.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

344
  • فی صورة الاتّفاق ـ و هو الدُّخول بالبنت ـ فلا إشکال و لا خلاف منهما فی تأبید الحرمة ـ حرمةِ نکاح الأُمِّ ـ، و بالملازمة لا إشکال و لا خلاف فی جواز النَّظر إلی محاسنها.

  • و علی قولهما من عدم تأبید الحرمة مع عدم الدُّخول بالبنت، لا یخفی أنّ الآیة الکریمة أیضًا تحتاج إلی التَّخصیص بقوله: و بُعولَةِ بَناتِهِنَّ مِنَ البَناتِ اللّاتِی أُدخِلَ بهنَّ.

  • هذا تمام کلامنا فی هذا المقام بحول الله و قوّته، و لا حول و لا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم.1

  • [راجع به جواز نظر به بعضی از اصناف زنان]

  • و راجع به جواز نظر به بعضی از اصناف زنان در وافی، کتاب النکاح، جلد ٣، صفحه ١٢٢، آورده است:

  • کافی: الأربعة،2 عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لا حُرمَةَ لنساءِ أهلِ الذِّمّة أن نَنظُرَ3 إلی شُعورِهنّ و أیدیهنّ.“»

  • کافی: العُدّة، عن ابن عیسی، عن الفقیه السرّاد، عن عَبّاد بن صُهَیب، قال: «سَمِعتُ أباعبدالله علیه السّلام یقول: ”لا بأس بالنّظَر إلی رءوس نساءِ أهلِ تِهامةَ و الأعرابِ و أهلِ السّواد و العُلوج؛ لأنّهم إذا نُهُوا لا یَنتَهون.“ قال: ”و المَجنونة و المَغلوبَة علی عقلِها و لا بَأس بالنّظَر إلی شَعرِها و جَسَدِها ما لم یُتَعمَّد ذلک.“»4

    1. جنگ ٧، ص ٣٢١ ـ ٣٣٣.
    2. مراد از الأربعة در این روایت سلسله‌ای از روات (علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی) می‌باشد، که از مشایخ شیخ کلینی در کافی هستند. و در کتاب الوافی جهت اختصار، از آنها به این لفظ تعبیر شده است. (محقّق)
    3. خ ل: یُنظَرَ.
    4. الوافی، ج ٢٢، ص ٨٢٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

345
  • العُلوج: کفّار العجم، جمع العِلج: الرّجل الضّخم القوی من کفّار العجم؛ و بعضهم یطلقه علی الکافر عمومًا. الجمع: عُلوج و أعلاج و عِلَجَة.1

  • [میزان بهرۀ مردان و زنان از حیا]

  • حیاء، نُه قسمت به زنها داده شده، یک قسمت به مردها.2

  • شهوت، نُه قسمت به زنها داده شده، یک قسمت به مردها3.4

    1. جنگ ٧، ص ٣١٥.
    2. من ‌لا یحضره‌ الفقیه، ج ٣، ص ٤٦٨، باب النّوادر.
    3. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٤٤؛ الکافی، ج ٥، ص ٣٣٨.
    4. جنگ١، ص ٣٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

346
  • رضاع

  • [اختصاص محرّمات رضاعیّه به مادر و خواهر در قرآن، و عمومیّت محرّمات رضاعیّة در روایات]

  • در آیه ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ از سورۀ نساء‌ وارد است:

  • ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا * وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ كِتَٰبَ ٱللَهِ عَلَيۡكُمۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾.

  • در این آیات، محرّماتِ نکاح که مجموعاً چهارده طائفه هستند بیان شده است: سبعةٌ من قِبَل النَّسَب، و هُنّ: الأُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت؛ و سبعةٌ من قِبَل السَّبب الأعمّ من المصاهرة و الرّضاع، من الرّضاع طائفتان، و هما: الأُم الرّضاعیّة و الأُخت الرضاعیّة، و من المصاهرة‌ خمس طوائف، و هُنّ: منکوحاتُ الأب و أُمَّهاتُ النساء و الرَّبائبُ اللّاتی فی الحجور من النّساء المدخول بهنّ و حلائِلُ الأبناءِ و الجمع بین الأُختین.

  • فهذه أربعة عشر مرأةً، کما نصَّ علیه الشیخ فی المبسوط فی باب من یحرُم نکاحُها، 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

347
  • و لا یمکن التزویج بهنّ أبدًا إلّا مع أُخت الزوج بعد موت الزّوج أو طلاقها، فیُسَمَّین بالمحرّمات الأبدیّة. و غیر هذه الطوائف، حرّمت المحصنات من النساء إلّا أملاک الیمین؛ و الظاهّر أنّ المراد منهنّ العفائف من النّساءِ، بقرینة ‌الآیة‌ التالیة: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾1 ـ الآیة؛ خلافًا للعلّامة الطباطبائی ـ مدّ ظلّه ـ حیث ذهب إلی أنّ المراد من المحصنات من النساء ذوات الأزواج.

  • و الحاصل: أنّ هذه الآیات صریحةٌ فی بیانِ المحرّمات النکاحیّة و بیانِ عددهنّ ‌بلا قبول تخصیصٍ أو تقییدٍ.

  • قال الأُستاذ و سیّدنا المعظم آیة الله طباطبائی ـ مدّ ظلّه ـ عند تفسیره هذه الآیات فی صفحة ٢٨٠من المجلّد الرابع من تفسیر المیزان ما هذا نصّه:

  • و بالجملة: جملة الآیات متضمّنةٌ لبیان کلّ محرّمٍ نکاحیّ من غیر تخصیصٍ أو تقییدٍ. و هو الظّاهر من قوله تعالی بعد تعداد المحرّمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾2 ـ الآیة. و لذلک لم یختلف أهل العلم فی الاستدلال بالآیة علی حرمة بنت الابن أو البنت و أُمّ الأب أو الأُمّ، و کذا علی حرمة زوجة الجدِّ بقوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾3 ـ الآیة. و به یستفاد نظر القرآن فی تشخیص الأبناء و البنات بحسب التَّشریع علی ما سیجیءُ بیانه.

  • أقول: لا إشکال فی أنّ المحرّمات الرّضاعیّة ‌لا تنحصر فی الأُمّهات و الأخوات، کما فی الآیة، بل تشمل الطوائف السَّبعة من الرّضاع اللّاتی یحاذین الطوائف السَّبعة من النَسَب؛ لقوله: «الرّضاع لُحمةٌ‌ کلُحمة النَّسب.4»

    1. و٢. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    3. مستند الشیعة، ج ١٦، ص ٢٢٦: «و ورد فی السنّة المقبولة عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: ”الرضاع لُحمةٌ کلحمةِ النسب.“»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

348
  • قال فی المبسوط بعد ما نقَلنا عنه حرمة الطوائف الأربعة عشر:

  • ثمّ إنّه لمکان قوله صلّی الله علیه و‌آله و سلّم: «یحرُم من الرِّضاع ما یحرم من النّسب.» و فی روایةٍ أُخری: «یحرم من الولادة».‌ فإذا ثبت هذا، فإنّما یحرُم من الرّضاع من الأعیان السَّبع الّتی مضت حرفًا بحرفٍ.1

  • أقول: فعلی هذا یقع التعارض بین ظاهر الکتاب بل نصّه ـ علی ما أفاد الطباطبائی ـ و بیّن السّنة‌ الدالّة‌ علی حرمة‌ العمّة و الخالة و البنت و بنت الأخ و بنت الأُخت الرّضاعیّات.2

  • فلابدّ إذَن إمّا من الالتزام بتخصیص الکتاب و تقییده مع نصوصیّته، فهو مشکلٌ جدًّا؛ و إمّا من الالتزام بطرح السّنة و الذّهاب إلی انحصار المحرّمات الرّضاعیّة بالأُمّ‌ و الأُخت، و هو أشکل، بل محالٌ بعدَ ثبوت معاملة النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم مع الطوائف الخمس‌ الأُخری من الرّضاع معاملةَ المحرّمات الأبدیّة.3

  • عمّ رضاعی ما: مرحوم آقا سیّد مهدی فقاهتی سبزواری

  • این حقیر، سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ عفی عنه ـ طفل بودم در حدود پنج ساله، که روزی سیّد محترمی معمّم و پیرمرد که از علما بودند برای صرف نهار منزل ما آمدند. بسیار مؤدّب و خوش‌اخلاق و خوش‌مجلس بود و به ما بسیار مهربانی و عطوفت می‌‌نمود. مرحوم پدر ما، سیّد محمّد صادق بن سیّد ابراهیم بن سیّد علی اصغر طهرانی ـ رحمه الله ـ می‌گفتند: «ایشان عموی شما 

    1. المبسوط، ج ٤، ص ٢٠٥.
    2. الجار و المجرور متعلّق بقولنا «بل نصّه» لا بقولنا «یقع التّعارض».
    3. جنگ ٧، ص ٣١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

349
  • هستند، عموی رضاعی و اسم ایشان آقای سیّد مهدی سبزواری است و از علمای سبزوار هستند.» و نیز گاه‌گاهی بعد از آن ذکر ایشان به میان می‌‌آمد.

  • و این گذشت تا در سنۀ یک هزار و چهارصد هجریّه قمریّه که این حقیر برای اقامت به مشهد مقدّس حضرت امام رضا علیه السّلام مشرّف شدم، یکی از ائمّه جماعت رواق مطهّر به نام آقای حاج سیّد ابوالفضل فقاهتی سبزواری می‌گفتند: «ما پسرعموی رضاعی شما هستیم؛ چون مرحوم پدر من که به نام آقا میرزا مهدی فقاهتی بودند و از علمای سبزوار بودند و دارای خطّ شیوایی بودند و در دوّم شهر ذوالقعده الحرام یک هزار و سیصد و شصت و دو هجریّه قمریّه در سبزوار وفات کرده‌اند، برادر رضاعیِ پدر شما بودند که تولّدشان در سامرّا بوده. و ایشان با برادر دیگرشان، مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری ـ که از علمای مشهد مقدّس بوده و در زیر گنبد مسجد گوهرشاد سالیانی مدید اقامه جماعت و بحث و تدریس و موعظه داشتند، و در شب شنبه ٢٤ شوال یک‌ هزار و سیصد و هشتاد و شش فوت کرده و جنازۀ ایشان را در باغ رضوان به طور امانت گذاردند و سپس به واسطۀ خرابی باغ رضوان به سبزوار حمل کردند ـ هر دو، دو فرزند ذکور مرحوم آقا سیّد میرزا موسی سبزواری بودند که ایشان نیز از علمای بزرگ سبزوار بودند و از شاگردان مرحوم مجدّد آیة الله حاج میرزا محمّد حسن شیرازی ـ اعلی الله مقامه الشریف ـ و خداوند دو پسر و یک دختر را در سامرّا به ایشان عطا فرموده است: پدرم مرحوم آقا سیّد مهدی فقاهتی و عمویم مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری است.»

  • البته آقای سیّد ابوالفضل فقاهتی نمی‌دانستند که این رضاع به چه نحوه صورت گرفته است، آیا مرحوم آقا سیّد مهدی فقاهتی در سامرّا شیر مرحوم پدر ما را خورده‌اند؟ و یا بالعکس مرحوم پدر ما شیر ایشان را خورده است؟ و یا اینکه چه بسا احیاناً ممکن است هر دو شیر یکدیگر را خورده باشند و رضاع از هر دو طرف صورت تحقّق پذیرفته باشد؟

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

350
  • ولی از نقطۀ نظر اینکه مرحوم والدۀ پدر ما (جدّۀ ما) زنی قوی‌البُنیه و پر شیر بوده است و فرزندان خود را که مجموعاً پنج پسر و سه دختر بوده‌اند خود به تنهایی شیر داده است، گمان می‌‌کنم که مرحوم عموی رضاعی ما، آقا سیّد مهدی، شیر پدر ما را خورده باشد.

  • بنابراین چون مرحوم آقا سیّد ابراهیم طهرانی جدّ ما و مرحوم آقا سیّد موسی سبزورای جدّ ایشان، دو طلبۀ تازه ازدواج کرده در سامرّا بودند و اولین اولاد آنها مرحوم پدر ما، آقا سیّد محمّد صادق و مرحوم پدر ایشان، مرحوم آقا سیّد مهدی بوده است؛ این رضاع در این موقع صورت گرفته است.

  • مرحوم پدر ما، حاج سیّد محمّد صادق در صبح روز شانزدهم صفر یک هزار و سیصد و هفتاد هجریّه قمریّه، یک ساعت از طلوع آفتاب گذشته در طهران پس از هفتاد سالگی رحلت کردند و جنازۀ ایشان را به قم و در نزدیکی قبور علمای قم، مرحوم آیة الله حائری، حاج شیخ عبدالکریم، به خاک سپردند؛ رحمة الله علیهم أجمعین.

  • اللهمّ ارحم آبائنا الماضین و أجدادنا الغابرین، و اغفر اللهمّ لنا و لجمیع إخواننا الشّاهدین، و وفّق اللهمّ إیّانا و إیّاهم برحمتک و عنایتک یا أرحم الراحمین1.2

    1. قابل ذکر است که این مطلب در همین موسوعه، ج ١، ص ٦٤، ذیل احوالات شخصی حضرت علاّمه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ نیز آمده است. (محقّق)
    2. جنگ ٧، ص ٤٣٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

351
  • نکاح متعه

  • [اجتهاد باطل عمر در تحریم متعه نساء]

  • تفسیر المیزان، مجلّد ٤، صفحة ٣١٦:

  • «و عن المستبین، للطبری، عن عمَر، أنّه قال: ”ثلاثٌ کُنَّ علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أنا مُحَرِّمُهنّ و مُعاقِبٌ علیهنّ: متعة الحجّ، و متعة النساء، و حیَّ علیٰ خیر العمل فی الأذان.“» (مجلّد ٣، صفحة ٣٩٠؛ و الغدیر، مجلّد ٦، صفحة ٢١٢)

  • «و فی تاریخ الطبری، عن عمران بن سوادة قال: ”صلَّیتُ الصبحَ مع عمر، فقرأ سبحان و سورةً معها، ثمّ انصرف و قُمتُ معه. فقال: أ حاجة؟ قلت: حاجةٌ. قال: فَالحَق. قال: فَلَحِقتُ، فلمّا دخل أذن لی، فإذا هو علی سریرٍ لیس فوقه شی‌ءٌ. فقلت: نصیحةً. فقال: مرحبًا بالناصح غدوًّا و عشیًّا. قلت: عابت أُمَّتُک أربعًا.

  • قال: فوضع رأس دِرَّته فی ذَقَنه، و وضع أسفلها فی فَخِذِه. ثمّ قال: هات.

  • قلت: ذکروا أنَّک حرَّمت العمرةَ فی أشهُر الحجّ، و لم یفعل ذلک رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، و لا أبوبکر ـ رضی الله عنه ـ و هی حلالٌ.

  • قال: هی حلالٌ؟! لو أنّهم اعتمروا فی أشهر الحجّ، رَأَوها مجزیةً من حجِّهم، فکانت قائبَةَ قَوْبِ عامِها، فقُرِع حجّهم، و هو بَهاء الله؛ و قد أصبتُ.

  • قلت: و ذکروا أنّک حرّمتَ متعةَ النساء، و قد کانت رخصةً من الله، نستمتع بقَبضةٍ، و نفارقُ عن ثلاث.

  • قال: إنّ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أحَلّها فی زمان ضرورةٍ، ثمّ رجع الناسُ إلی السّعة، ثُمّ لم أعلم أحدًا من المسلمین عَمِل بها و لا عاد إلیها، فالآن من شاء نکَح بقبضةٍ و فارَقَ عن ثلاثٍ بطلاق؛ و قد أصَبت.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

352
  • قال: قلت: و أعتَقتَ الأَمَةَ إن وضعت ذا بطنها بغیر عِتاقةِ سیّدها.

  • قال:ألحقتُ حرمةً بحرمة، و ما أردتُ إلّا الخیر، و أستَغفرُ الله.

  • قلت: و تشکو منک نَهرَ الرعیّة و عُنفَ السیاق.

  • قال: فشرع الدّرة ثم ّمسحها حتّی أتی علی آخرها، ثمّ قال: أنا زمیلُ محمّد (و کان زاملَه فی غزوة قُرقُرة الکُدر) فوالله إنی لأُرتِع فأُشبِع، و أُسقِی فأُروی، و أنهَزُ اللَّفوتَ، و أزجُر العَروض، و أذُبُّ قدری، و أسوق خَطوی، و أضُمُّ العَنود، و أُلْحِق القَطوفَ، و أُکثر الزّجرَ، و أُقِلّ الضرب، و أشهَرُ العصا، و أدفَعُ بالید، لولا ذلک لأعذرت.

  • قال: فبلغ ذلک معاویة، فقال: کان و الله عالمًا برعِیَّتِهم.“»1

  • اللغة: قوب به معنی فرْخ است، و قائبه به معنی ذا قوب است، و چون مسقوب به معنی بیضه‌ای است که جوجه از آن بیرون آمده باشد، بنابراین قائبۀ قوب به معنی پوست تخم‌مرغی است که جوجۀ آن خارج شده باشد؛ و معنی چنین می‌شود که: اگر عمره بجا آورند و تمتّع کنند، چون دیگر به میقات برنمی‌گردند که حجّ را از آنجا احرام ببندند، بنابر اینکه حجّ آنها ناقص می‌شود و عمره‌ای که بجا آورند، به منزلۀ پوست تخم‌مرغی که جوجۀ آن بیرون آمده باشد در آن سال خواهد بود، و در آن سال نتیجه همان عمره بوده است.

  • نَهَرَه: زَجَرَه.

  • عَنُفَ بالرجل: لم یرفق به و عامله بشدّةٍ، فَهو عنیفٌ.

  • ساق، سَوقًا الماشیةَ: حثّها علی السیر من خلفٍ. عکس قادها فهو سائقٌ.

    1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‌٤، ص ٢٩٨؛ الغدیر، ج ٦، ص ٣٠٠؛ به نقل از تاریخ الکبیر، الطبری، ج ٤، ص ٢٢٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

353
  • شَرَعَ الحَبلَ: نشطه و أدخل طرفیه فی العروة.

  • نَشَط الحبلَ: عَقَدَه.

  • الزمیل: العدیل الذی حِمْله مع حِملک علی البعیر. (نهایة ابن اثیر)

  • زامَلَ الرفیقَ: عادله علی البعیر، أی رکب فی جانب من المحمل و رفیقه فی الآخر. الزمیل: الردیف. (المنجد)

  • اللَّفُوت: سرکش و بداخلاق؛ و الناقةُ الضجورُ عندَ الحَلْب.

  • زَجَرَه عن کذا: منعه و نهاه، طرده صائحًا به.

  • العَروض: الناقة الّتی لم تُرَض. راضَ، رَوضًا المَهِر: ذلَّلَه و طوَّعَه و عَلَّمَه السیر.

  • ذَبَّ: دفع عنه و منع.

  • قَدر: اندازه و قوّت و طاقت.

  • خَطو: گام.

  • عَنود: المائل من القصد.

  • ضمّ فلانًا إلیه: استصحبه.

  • قطوف من الدواب: الّتی تُسیءُ السیرَ و تُبطِئ.1

  • کلام علاّمه طباطبایی در پاسخ به علّت جواز متعه در شرع اسلام

  • علاّمه طباطبایی ـ مد ظلّه ـ در کتاب پاسخ چهل پرسش، در صفحه ٩٧ در پاسخ «علّت جواز متعه در شرع اسلام»، یک علّت را افزونی عدد زنان نسبت به مردان می‌شمرند و می‌فرمایند: «پیوسته طبیعت و حوادث خارجی، از جنس زنِ صلاحیّت‌دار برای ازدواج، بیشتر از مرد تهیّه می‌کند» و سپس آماری بیان می‌فرمایند:

    1. جنگ ٥، ص ١٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

354
  • «اگر سال معیّنی را مبدأ قرار داده، موالید متساوی زن و مرد را مقایسه کنیم، در سال شانزدهم عدد زنانی که صلاحیّت ازدواج دارند، هفت برابر مردِ صلاحیّت‌دار خواهد بود و در سال بیستم عدد زن با عدد مرد به نسبت یازده ـ پنج خواهد بود.

  • و در سال بیست و پنجم تقریباً سال معمولی ازدواج است، به نسبت شانزده ـ ده خواهد بود. و اگر در این صورت عدد مردان کثیرالزوجات را یک پنجم فرض کنیم، ٨٠درصد مردان دارای یک زن و ٢٠درصد دارای چهار زن خواهند بود، و در سال سی‌ام، بیست درصد مردان دارای سه زن خواهند بود».1و2

  • [حِلّیت متعه، حکمت خالق است برای پیشگیری از زنا]

  • [لأکون مع الصادقین، تیجانی] صفحة ١٦٥:

  • «و أهلُ السّنّة و الجماعة أطاعوا عُمَرَ فی متعة النّساء، و خالفوه فی متعة الحجّ، علی أنّ النّهی عنهما وقع منه فی موقفٍ واحدٍ، کما قدّمنا. و المهمّ فی کلّ هذا أنّ الأئمّة من أهلِ البیت و شیعتَهم خالفوه و أنکروا علیه، و قالوا بحلّیتهما إلی یوم القیامة. و هناک من علماء أهل السنّة و الجماعة مَن تبعهم فی ذلک أیضًا، و أذکُرُ من بینهم عالمَ تونس الجلیل و زعیم الجامع الزَّیتونیّ، فضیلةَ الشّیخ الطّاهر بن عاشور ـ رحمة الله علیه ـ فقد قال بحلّیتها فی تفسیره المشهور ـ بالتّحریر و التّنویر ـ عند ذکره آیة ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.3»4

  • صفحة ١٦٦: «و للمسلم أن یتصوّر قول الإمام علیّ علیه السّلام ﺑ: ”أنّ المتعة 

    1. بررسی های اسلامی، ج ٢، مقاله چهل پرسش و پاسخ، ص ١٣٣.
    2. جنگ ٦، ص ١٧٦.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    4. التحریر و التنویر، ج ٣، ص ٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

355
  • رحمةٌ رَحِم اللهُ بها عبادَه.“ و فعلًا أیّةُ رحمة هی أکبر منها، و هی تُطفی نارَ شهوةٍ جامحةٍ قد تَطغیٰ علی الإنسان ذَکَرًا کان أم أنثی، فیُصبح کالحَیَوان المفترس؛ فکم من ضَحِیّةٍ قُتِلَت بعد قضاء شهوةٍ فاتکة.

  • و للمسلمین عامّةً و للشّبّان خاصّةً أن یعرفوا بأنّ الله سبحانه أوجب علی الزّانی عقوبةَ القتل رَجمًا بالحجارة، علی المُحصِنین ذُکورًا و إناثًا؛ فلا یمکن أن یَترُک عبادَه بغیر رحمةٍ، و هو خالقهم و خالق غرائزهم، و یعرف ما یُصلِحُهم. و إذا کان اللهُ الرّحمنُ الرّحیمُ رحِم عبادَه بأن رخَّص لهم فی المتعة، فلا یدخُل فی الزّنا بعدَها إلّا الشّقیّ، تمامًا کالحکم بقطع ید السّارق، فما دام هناک بیتُ مالٍ للمُعوِزین و المحتاجین، فلا یَسرِق إلّا الشَّقیّ.»1

  • قرائت اُبیّ بن کعب: ﴿فَمَا اسْتَمتَعتُم به مِنهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مَسَمًّی فَآتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

  • [الفصول المهمّة] صفحة‌ ٥٥:

  • «﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾2 حتّی أنّ کُلًّا من أُبیّ بن کَعب و ابن عبّاس3 و سعید بن جُبَیر و السُّدیّ و غیرِهم کانوا یقرءونها: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ

    1. جنگ ٢٠، ص ٢٩٩.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    3. أرسل الزّمخشری فی کشّافه هذه القراءة عن ابن عبّاس إرسال المسلّمات؛ و الرّازی ذکر فی تفسیر الآیة أنّه روی عن أُبیّ بن کعب أنّه کان یقرأ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
      قال: «و هذا أیضًا هو قراءة ابن عبّاس.» قال: «و الأُمّة ما أنکروا علیهما فی هذه القراءة.» قال: «فکان ذلک إجماعًا من الأُمّة علی صحّة هذه القراءة.» هذا کلامه بلفظه، فراجعه فی صفحة ٢٠١ من الجزء ٣ من تفسیره الکبیر.
      و نقل القاضی عِیاض عن المازری ـ کما فی أوّل باب نکاح المتعة من شرح صحیح مسلم، للفاضل النووی ـ أنّ ابن مسعود قرأ ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾و الأخبار فی ذلک کثیرة.
      و صرّح عمران بن حصین الصّحابیّ بنزول هذه الآیة فی المتعة و أنّها لم تنسخ حتّی قال رجلٌ فیها برأیه ما شاء.
      و نصّ علی نزول الآیة فی المُتعة مجاهدٌ أیضًا فیما أخرجه عنه الطبری فی تفسیره بإسناده الیه، فراجع الصّفحة ٩ من الجزء ٥ من تفسیره الکبیر.
      و یشهد لنزولها فی ذلک بالخصوص، أنّ الله سبحانه قد أبان فی أوائل السّورة حکمَ نکاح الدّائم بقوله تعالی: ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [سوره النّساء (٤) آیه ٣] إلی أن قال: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [سوره النّساء (٤) آیه ٤]. فلو کانت هذه الآیة فی بیان الدّائم أیضًا، للزم تکرار ذلک فی سورةٍ واحدة؛ أمّا إذا کانت لبیان المتعة المشروعة بالإجماع، فإنّها تکون لبیان معنیً جدید.
      و أهل النّظر ممّن تدبّر القرآن الحکیم یعلمون أنّ السّورة قد اشتملت علی بیان الأنکحة الإسلامیّة کلّها، فالدّائم و مِلکُ الیمین تَبَیَّنا بقوله تعالی: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾. [سوره النّساء (٤) آیه ٣]
      و المتعة مُبیّنةٌ بآیتها هذه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾. [سوره النّساء (٤) آیه ٢٤]
      و نکاح الإماء مبیّنٌ بقوله تعالی﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [سوره النّساء (٤) آیه ٢٥]، إلی أن قال: ﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [سوره النّساء (٤) آیه ٢٥].

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

356
  • مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. أخرج ذلک عنهم الإمام الطبری فی تفسیر الآیة من أوائل الجزء الخامس من تفسیره الکبیر، و رواه عنهم و عن ابن مسعود جماعةٌ کثیرون من ثقاة الأُمّة و حَفَظَتِها، لا یَسَعُنا استقصاؤهم.»

  • [شواهد دالّ بر اختصاص آیۀ ﴿فَمَا اسْتَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ﴾ به متعه]

  • [الفصول المهمّة] حاشیة صفحة ٥٥:

  • «هذه هی متعة النّساء الّتی فهم الإمامیّة من الکتاب و السُّنة دوام إباحتها، و

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

357
  • أهل المذاهب الأربعة قالوا بتحریمها، مع اعترافهم بأنّ الله تعالی شَرَّعَها فی دین الإسلام. و لیس عندنا متعةُ نساءٍ غیرها؛ بحکم الضّرورة الأوّلیّة من مذهبنا المدوّن فی أُلوفٍ من مصنّفات علمائنا المنتشرة بفضل الطّبع فی أکثر بلاد الإسلام.

  • لکن محمود شکری الآلوسیّ ـ غفر الله له ـ لفّق رسالةً بذیئةً شحنها بإفکه الواضح و بهتانه الفاضح، و قد وقفتُ علیها فی الجزء ٦ من المجلّد ٢٩ من المنار، فإذا هی کذبٌ و سَبابٌ‌ و تنابُزٌ بالألقاب ـ نعوذ بالله السّمیع العلیم من الأفّاک الأثیم ـ إذ یقول غیر متأثّمٍ:

  • إنّ عند الشیعة متعةً أُخری یُسَمّونها المتعةَ الدّوریّة، و یَروون فی فضلها ما یروون، و هی أن یتمتّع جماعةٌ‌ بِامرأةٍ واحدة، فتقول لهم: ”من الصُّبح إلی الضُّحی فی متعة هذا، و من الضّحی إلی الظّهر فی متعة هذا، و من الظهر إلی العَصر فی متعة هذا، و من العَصر إلی المغرب فی متعة هذا، و من المغرب إلی العِشاء فی متعة هذا، و من العشاء إلی نصف اللّیل فی متعة هذا، و من نصف اللّیل إلی الصّبح فی متعة هذا.... .

  • ـ إلی آخر بهتانه المبین؛ فراجعه فی صفحة ٤٤١ من المجلّد ٢٩ من المنار.

  • و لیت هذا المنار سأل هذا المُرجِف المُجحِف فقال له: مَن الّذی سمّا‌ها من الشّیعة بهذا الاسم؟ و أیّ راوٍ منهم روی فی فضلها شیئًا أو أتی فی روایاته علی ذکرها؟ و ما تلک الروّیات الّتی زعمتَ أنّهم رَوَوها فی فضلها؟ و مَن أخرج تلک الرّوایات من مُحدِّثیهم؟ و أیُّ عالمٍ أو جاهل منهم أفتی بها أو ذکرها؟ و أیُّ کتاب من کتب حدیثهم أو فقههم أو تفسیرهم یشتمل علی ذکرها؟!

  • و لو تقدّم المنار بهذا السُّؤال، لعَرَف حقیقةَ الحال، و نحن الآن نُحیلُه علی مُصَنّفات الإمامیّة فی الفقه و الحدیث و التفسیر و سایر الفنون، و قد انتشر منها بفضل المطابع عشراتُ الأُلوفٍ مختصرةً و مطوّلةً متونًا و شروحًا، بعضُها للمتقدّمین و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

358
  • بعضها للمتأخّرین، فلیتتبّعها المنار کتابًا کتابًا، و لِیَتَصَفَّحُها حرفًا حرفًا؛ لیعلم: أنّ الآلوسیّ و أمثاله من المُرجفین الظّالمین لأحیاء المؤمنین و لأمواتهم، و قد بَهَت السّلفَ الصّالح بما تستکّ به المسامع و ترتعد منه الفرائص:

  • مَن کان یَخلُقُ ما یَقو***لُ فَحیلَتی فیهِ قَلیلَة
  • ﴿وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗا وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ﴾.1»

  • متعۀ زنان در عهد رسول الله و أبوبکر رائج و دارج بوده است

  • [الفصول المهمّة] صفحة ٥٩:

  • «و أنت تعلم أن لیس المراد من قول جابر فی هذه الأحادیث: ”استمتَعنا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم مرّةً، و فَعَلناهما مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أُخری، و کنّا نستمتع بالقبضة من التَّمر و الدّقیق علی عهد رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم تارةً“ إلّا بیانَ أنّهم کانوا یستمتعون بمرأًی منه صلّی الله علیه و آله و سلّم و مَسمَع، فیُقرُّهم علی ذلک، و أنّه لم ینهَهم عنها حتّی اختار اللهُ له لقاءَه. و ناهیک بهذا برهانًا علی دوام الإباحة.

  • و إذا نظرت إلی قوله: ”تَمتَّعنا و استمتعنا، و کنّا نستمتع، و فعلناهما مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم“ تجده ظاهرًا فی نسبة فعلهما أیّام النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و أبی‌بکر إلی عموم الصّحابة، لا إلی نفسه بالخصوص. و لو کان ثَمّةَ ناسخٌ، ما فعلوهما بعد النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، و لا یجوز أن یَخفَی النّاسخ علیهم مع مُلازمتهم للرّسول فی حَضَره و سَفَره لیلًا و نهارًا. و کیف یخفی علیهم ثمّ یَظهَرُ 

    1. سوره آل عمران (٣) آیه ١٨٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

359
  • للمتأخّرین عنهم؟! علی أنّ قول جابر: ”حتّی نهی عنه عُمَر فی شأن عَمْرو بن حَریث“ صریحٌ بأنّ النّهی عنها لم یکن من الله تعالی و لا من رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم، و إنّما کان من عُمَر؛ لقضیّةٍ وقعَت من عَمْرو بن حَریث. و قوله: ”ثمّ نهانا عُمَر“ دالٌّ علی أنّ النّهیَ کان متوجِّهًا‌ منه إلی کافّة الصّحابة، لا إلی شخصٍ منهم مخصوص.»

  • کُتُب مُصنَّفه و قضایای تاریخیّه و روایات مسلّمه در جواز متعۀ زنان

  • [الفصول المهمّة] صفحة ٦٠:

  • «... و قد استقصیناها فی رسالتنا الموسومة بالنُّجعَة فی أحکام المُتعَة

  • صفحة ٦٤: «و منهم عبدالله بن عُمَر، کما هو ثابتٌ عنه. أخرج الإمام أحمد فی صفحة ٩٥ من الجزء الثّانی من مسنده من حدیث عبدالله بن عُمَر، قال: ”سأل رجلٌ‌ ابنَ عُمَر عن متعة النِّساء؛ فقال: والله ما کنّا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم زانین و لا مُسافِحین. ثمّ قال: والله لقد سَمِعتُ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول: لَیَکونَنّ‌ قبلَ یوم القیامة المسیحُ الدّجّال و کذّابون ثلاثون أو أکثر.“ ـ ا ه‍ .

  • و نقل العلّامة فی نهج الصّدق و الشّهید الثّانی فی نکاح المُتعَة من الروضة البهیّة، عن صحیح التّرمذی: ”أنّ رجلًا من أهل الشّام سأل ابنَ عمر عن متعة النّساء؛ فقال: هی حلالٌ. فقال: إنّ أباک قد نهی عنها. فقال ابنُ عمر: أرأیتَ إن کان أبی نهی عنها، و صنَعَها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، أنَترُکُ السُّنةَ و نتّبعُ قولَ أبی؟!“ ـ ا ه‍ .

  • و منهم عبدالله بن مَسعود، کما هو مقرّرٌ معلومٌ. أخرج البخاری و مسلم فی الصّحیحَین، و اللّفظ للأوّل، فی الصّفحة الثّانیة أو الثّالثة من کتاب النکاح عن عبدالله ابن مَسعود، قال: ”کنّا نغزو مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و لیس لنا شیءٌ، فقلنا: ألا نَستَخصی؟ فنهانا عن ذلک، ثمّ‌ رَخّص لنا أن ننکح المرأة بالثّوب، ثمّ قرأ 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

360
  • علینا ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾.1“ ـ ا ه‍ .»

  • مأمون أمر به حِلّیَّت متعه کرد و یحیی بن اکثم او را از فتنه برحذر داشت

  • [الفصول المهمّة] صفحة ٦٦:

  • «و أمر المأمونُ أیّامَ خِلافته، فنودی بتحلیل المتعة، فدخل علیه محمّد بن منصور و أبوالعیناء، فوجداه یَستاکُ و یقول و هو متغیِّظٌ: ”مُتعَتان کانتا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی عهد أبی‌بکر، و أنا أنهَی عنهما؟! و من أنت یا جُعَل، حتّی تنهَی عمّا فعلَه رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و أبوبکر؟!“

  • فأراد محمّد بن منصور أن یکلّمه، فأومأ إلیه أبوالعیناء و قال: ”رجلٌ یقول فی عمر بن الخطّاب ما یقول؛ نُکلِّمه نحن؟!“ فلم یُکلِّماه.

  • و دخل علیه یَحیی بن أکثم، فخوّفه من الفتنة، و ذکر له: ”أنّ النّاسَ یَرَونه قد أحدَثَ فی الإسلام بسبب هذا النّداء حدثًا عظیمًا، لا تَرتَضیه الخاصّة و لا تَصبِر علیه العامّة؛ إذ لا فرق عندهم بین النّداء بإباحة المتعة و النّداء بإباحة الزّنا!“ و لم یزل به حتّی صرف عَزیمته؛ احتیاطًا علی مُلکِه و إشفاقًا علی نفسه.»2و3

    1. سوره المائدة (٥) آیه ٨٧.
    2. فیما نقله ابن خلّکان فی ترجمة یحیی بن أکثم من وفیات الأعیان، لکنّه لم ینقل حدیث یحیی بن أکثم مع المأمون علی وجهه، و الصحیح ما نقلناه.
    3. جنگ ٢٢، ص ٩٩ ـ ١٠٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

361
  • زنا

  • [آیات و روایاتِ ناظره بر شدّت حرمت زنا]

  • ١. سوره الإسراء (١٧) جزء ١٥، آیه ٣٢: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾.

  • ٢. سوره النّور (٢٤) جزء ١٨، آیه ٢: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.

  • ٣. سوره الممتحنة (٦٠) آیه ١٢: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَهِ شَيۡ‍ٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَهَ إِنَّ ٱللَهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾.

  • ٤. وسائل، [کتاب] نکاح، صفحه ٣٩:

  • قال أبوجَعفرٍ علیه السّلام: «إذا زَنَی الزّانی، خَرَجَ مِنهُ روحُ الإیمانِ. فإن استَغفَرَ، عادَ إلیه.» قال: «قال رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لا یَزنِی الزّانی حینَ یَزنِی و هوَ مؤمنٌ، و لا یَشرَبُ الشّارِبُ حینَ یَشرَبُ و هوَ مؤمنٌ، و لا یَسرِقُ السّارِقُ حینَ یَسرِقُ و هوَ مؤمِنٌ... .“»1

  • ٥. عن ابن‌بُکَیر قال: قُلتُ لأبی‌جَعفرٍ [علیه السّلام] فی قول رسول اللَه [صلّی الله علیه و آله]: «إذا زنَی الرَّجلُ، فارقَهُ روحُ الإیمانِ». قال: «قوله تَعالَی: ﴿وَأَيَّدَهُم 

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣١٠، ح ١٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

362
  • بِرُوحٖ مِّنۡهُ﴾،1 ذاکَ الَّذی یُفارِقُهُ.»2

  • ٦. قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إیّاکُم و الزِّنا؛ فإنّ فیهِ عَشر خِصالٍ: نُقصانُ العَقلِ و الدِّینِ و الرّزقِ و العُمرِ، و آفَةُ الهِجرانِ، و غَضَبُ الرّحمَنِ، و هُجومُ النِّسیانِ، و بُغضُ أهل الإیمانِ، و ذِهابُ ماءِ الوَجهِ، و رَدُّ الدُّعاءِ و العِبادَةِ.»3

  • ٧. فی إرشاد القلوب: «عن بعضٍ، أنّه قالَت المُعتَزلَةُ یَومًا فی مَجلِس الرِّضا علیه السّلام: إنّ أعظَمَ الکَبائرَ القَتلُ؛ لِقَولهِ تعالی: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾.4 و قالَ الرِّضا [علیه السّلام]: ”أعظَمُ مِن القَتلِ عِندی إثمًا و أقبَحُ مِنهُ بَلاءً الزّناء؛ لأنّ القاتِلَ لَم یُفسِد بِضَربِ المَقتولِ غَیرَه و لا بَعدَه فَسادًا، و الزّانی قَد أفسَدَ النَّسلَ إلی یَومِ القیامَةِ، و أحلَّ المَحارِمَ... .“»5

  • ٨. مناسب است گفتن قضیّه شخصی که می‌خواست با شیطان همکاری و معاونت نماید، و برپا نمودن کشتار بین دو قریه عظیم.

  • ٩. عنِ الصّادق [علیه السّلام] مِن آبائهِ عَن النّبیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی حَدیثِ المَناهی، قالَ: «ألا و مَن زنَی بِامرَأةٍ مُسلِمةٍ أو یَهودیّةٍ أو نَصرانیّةٍ أو مَجوسیّةٍ حُرّةٍ أو أمَةٍ، ثُمّ لَم یتُبْ مِنهُ، و ماتَ مُصِرًّا علَیهِ، فَتحَ اللَهُ فی قَبرهِ ثَلاثَ‌مائةِ بابٍ یخرُج مِنها حَیّاتٌ و عَقارِبُ و ثُعبانٌ منَ النّارِ، فهُوَ یَحتَرِقُ إلَی یَومِ القیامَةِ. فإذا بُعِثَ مِن قَبرِه، تَأذَّی النّاسُ مِن 

    1. سوره المجادلة (٥٨) آیه ٢٢.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣١٢، ح ١٩.
    3. این روایت شریف در مجامع روایی در دسترس یافت نشد؛ لیکن قریب به این مضامین در بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢١ موجود است. (محقّق)
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٩٣.
    5. إرشاد القلوب، ج ١، ص ٧١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

363
  • نَتْنِ ریحهِ، فیُعرَفُ بذلکَ و بما کانَ یَعمَلُ فی دارِ الدّنیا، حتّی یُؤمرَ بهِ إلَی النّارِ... .»1

  • ١٠. قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: «یُحشَرُ الزّانی مِن قَبرِه أعمَی و أخرَسَ و أبکَم.»2

  • ١١. أبی‌عبدالله [علیه السّلام]: «إنّ أشدَّ النّاسِ عَذابًا یَومَ القیمَة رجلٌ أقَرّ نُطفتَهُ فی رَحِمٍ یَحرُمُ علَیهِ.»3

  • ١٢. قال النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لَن یَعمَلَ ابنُ آدمَ عمَلًا أعظَمَ عِندَ اللَه مِن رجُلٍ قتَلَ نبیًّا أو إمامًا، أو هدَمَ الکَعبةَ الّتی جعَلَها اللَهُ قِبلَةَ العِبادِ، أو أفرَغَ ماءَهُ فی امرَأةٍ حَرامًا.»4

  • ١٣. عن أبی‌عبدالله [علیه السّلام] فی حدیث قال: «إنّ عیسَی علیه السّلام قالَ لِلحَواریِّینَ: ”إنّ مُوسَی أمرَکُم أن لا تَحلِفوا باللَهِ کاذِبینَ، و أنا آمُرُکم أن لا تَحلِفوا باللَه کاذِبینَ و لا صادِقینَ.“ قالوا: زِدنا! قالَ: ”إنّ موسَی أمرَکم أن لا تَزنوا، و أنا آمرُکم أن لا تُحَدِّثوا أنفُسَکم بالزِّنا فَضلًا عَن أن تَزنوا؛ فإنّ مَن حدَّث نَفسهُ بالزِّنا، کانَ کمَن أوقَدَ فی بَیتٍ مُزَوَّقٍ، فأفسَدَ التَّزویقَ5 الدُّخانُ و إن لَم یَحتَرقِ البَیتُ.“»6 (توضیح آنکه: شاید بعد از معصیت موفّق به توبه نمی‌شود.)

  • ١٤. فریب دادن شیطان عابد را و وادار نمودن به رفتن از برای زنا؛ و کلمۀ 

    1. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣٢١.
    2. مستدرک ‌الوسائل، ج ١٣، ص ٢١٩، باب: «یحشر صاحب الغناء من قبره أعمی و أخرس و أبکم، و یحشر الزانی مثل ذلک.»
    3. الکافی، ج ٥، ص ٥٤١.
    4. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣١٨.
    5. زوّقه تزویقًا: زیّنه و حسّنَه. (محقّق)
    6. وسائل ‌الشّیعة، ج ٢٠، ص ٣١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

364
  • زانیه [به] او که: «ترکُ الذّنبِ أهوَن، و اشخاصی که موفق به توبه نشدند.»1

  • ١٥. و قال [صلّی الله علیه و آله و سلّم]: «لکُلِّ عُضوٍ منِ ابن آدمَ حَظٌّ فی الزّنا: فالعَینُ زِناها النّظَرُ، و اللسانُ زناهُ الکَلامُ، و الأُذُنانِ زناهُما السَّمعُ، و الیَدانِ زناهُما البَطشُ، و الرِّجلانِ زناهُما المَشیُ، و الفَرْجُ یُصدِّقُ ذلِکَ و یُکذّبُهُ.»2

  • ١٦. و روی الصّدوق بإسناده إلی الرّضا، عن علیّ علیهما السّلام قال: «دَخَلتُ أنا و فاطِمةُ علَی رسولِ اللَه صلّی الله علیه و آلهِ، فوَجَدناهُ یَبکِی بُکاءً شَدیدًا. فَقُلتُ: فِداکَ أبی و أُمّی یا رسولَ اللَهِ! ما الذی أبکاکَ؟

  • قالَ لی: ”یا عَلیُّ! لَیلَةً أُسرِیَ بی السَّماءَ، رَأیتُ نِساءَ أُمّتی فی عَذابٍ شَدیدٍ، فَأنکَرتُ شَأنَهُنّ، فبَکَیتُ لِما رَأیتُ مِن شِدّةِ عَذابِهِنّ:

  • ١‍. رَأیتُ امرأةً مُعلَّقةً بِشَعرِها یَغلِی دِماغُ3 رَأسِها، ٢. و رَأیتُ امرأةً مُعلَّقةً بلِسانِها و الحَمیمُ یُصَبُّ فی حَلقِها، ٣. و رَأیتُ امرأةً مُعلَّقةً بثُدیَیها، ٤. و رَأیتُ امرأةً مُعلَّقةً برِجْلَیها، ٥. و رَأیتُ امرأةً تَأکُلُ لَحمَ جَسدِها و النّارُ تُوقَدُ مِن تَحتِها، ٦. و رَأیتُ [امرأةً] قَد شَدَّت رِجْلَیها4 إلی یَدَیها و قَد سُلِّطَ علَیها الحَیّاتُ و العَقارِبُ، ٧. و رَأیتُ امرأةً صَمّاءَ عَمیاءَ خَرساءَ فی تابوتٍ مِن نارٍ و یَخرُجُ دِماغُ رأسِها مِن تَحتِ مِنخَرَیها5 و بَدنُها مُقطَّعٌ مِن الجُذامِ و البَرَصِ، ٨. و رَأیتُ امرأةً تَقرِضُ لَحمَها بالمَقاریضَ، ٩. و رَأیتُ امرأةً مُعلَّقةً برِجْلَیها فی تَنورٍ مِنَ النّارِ،١٠و رَأیتُ امرأةً یُحرَقُ وَجهُها و یَداها و 

    1. الکافی، ج ٨، ص ٣٨٤.
    2. بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣٨.
    3. الدماغ: مغز. (محقّق)
    4. خ ‌ل: شُدّ رجلاها.
    5. المنخر: سوراخ بینی. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

365
  • هی تَأکُلُ أمعاءَها، ١١. و رَأیتُ امرأةً علَی صوَرةِ الکَلبِ و النّارُ تَدخُلُ فی دُبُرِها و یَخرُجُ مِن فِیها و المَلائِکةُ یَضرِبونَ رأسَها و یَدَیها بمَقامِعَ1 مِنَ النّارِ!...

  • ١. ... فإنّها کانَت لا تُغطِّی شَعرَها مِن الرّجال، ٢. ... فإنّها کانَت تُؤْذی زَوجَها، ٣. ... فإنّها کانَت تَمنَعُ مِن فِراشِ زَوجِها، ٤. ... تَخرُجُ مِن بَیتِها بغَیرِ إذنِ زَوجِها، ٥. ... فإنّها کانَت تَزیَّنُ بدَنَها لِلنّاسِ، ٦. ... فإنّها کانَت قَذَرةِ الوَضوءِ و الثِّیابِ، و کانَت لا تَغتَسِل مِن الجِنابَةِ و الحِیضِ، و لا تَنتَظِفُ، و کانت تستهین بالصّلاة، ٧. ... فإنّها کانَت تَلِدُ مِن الزِّناءِ و تُعَلِّقُه فی عُنُقِ زَوجِها، ٨. ... فإنّها کانَت تَعرِضُ نَفسَها علَی الرِّجالِ، ٩. ... [فإنّها] کانَت قَوّادَةً2، ١٠. ... فإنّها کانَت کَذّابَةً أو نَمّامَةً3، ١١. ... فإنّها کانَت قَینَةً4 نَوّاحَةً حاسِدَةً... .“»5و6

  • راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة

  • ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.7

  • هذه الآیة بظاهرها تدلّ علی حرمة نکاح الزّانی المرأةَ المؤمنة العفیفة و حرمة نکاح المؤمن العفیف المرأةَ الزّانیة، ولکن یمکن أن یُستفاد منها، أنّ الحرمة إنّما هی 

    1. المِقْمَع: چماق.
    2. مجمع البحرین«القَوّاد: هو الّذی یجمع بین الذکر و الأُنثیٰ حرامًا.»
    3. خ ‌ل: نمّامةً کَذّابة.
    4. القَینَة: المغنّیة. (محقّق)
    5. عیون أخبار‌الرضا، ج ٢، ص ١٠؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٤٥، با اختلاف.
    6. جنگ ١، ص ٢٥ ـ ٣٠.
    7. سوره النّور (٢٤) آیه ٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

366
  • قبل تحقّق التوبة منهما، و أمّا بعدها فلا؛ و ذلک کما أفاد العلّامة الطباطبائی ـ مدّ ظله ـ فی تفسیره:

  • أنّ إطلاق الزّانی و الزّانیة علی من ابتُلی بذلک ثمّ تاب توبةً نصوحًا و تبیَّن منه ذلک، بعیدٌ من دأب القرآن و أدبه.1

  • و قد استفاضت النّصوص بأنّ المراد من الزّانی و الزّانیة فی الآیة: «المشهورون و المشهورات بالزّنا.» ففی خبرَی زرارة و الکنانی، و اللفظ للأوّل: «سألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن قول الله تعالی ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ﴾، قال:هُنَّ نساءٌ مشهوراتٌ و رجالٌ مشهورون بالزّنا، شُهروا به و عُرفوا به، و الناس الیوم بذلک المنزل: فمن أُقیم علیه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا، لم یبلغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه التّوبة.“»2

  • و خبر محمّد عن أبی‌جعفر علیه السّلام فی قول الله عزّوجلّ: ﴿ٱلزَّانِي﴾ ، ـ الخ. «و هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم مشهورین بالزّنا، فنهی اللهُ عزّوجلّ‌ عن أُولئک الرّجال و النساء، و الناس الیوم علی تلک المنزلة: من اشتهر3 بشیءٍ من ذلک أو أُقیم علیه حدٌّ، فلا تزوّجوه حتّی یعرَف توبته.»4

  • و خبر حکیم بن حکیم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام فی الآیة: «إنّما ذلک فی الجهل.5» ثمّ قال: «لو أنّ إنسانًا زنی ثمّ تاب، تزوّجَ حیثُ یَشاء.6»

    1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ١٥، ص ٨٠.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٣٥٤.
    3. خ ل: شَهَر.
    4. الکافی، ج ٥، ص ٣٥٥؛ جامع المدارک، سیّد خوانساری، ج ٤، ص ٢١٦، با قدری اختلاف.
    5. خ ل: الجهر.
    6. خ ل: شاء.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

367
  • و خبر الحلبیّ عنه علیه السّلام أیضًا: لا تُتَزوَّج المرأةُ المُعلنة بالزّنا، و لا یُزَوَّج الرّجلُ المُعلِن بالزّنا، إلّا أن یُعرف منهما التّوبة1

  • هذا مضافًا الی استفاضة الرّوایات بأنّ: «من فَجَر بامرأةٍ، ثمّ یرید نکاحَها، فلابدّ أن استَتبّها؛ فإن تابَت و امتنعَت من الزّنا و استغفرَت ربَّها، عَرَف توبتَها.» وفی بعضها: «إذا اجتنبها حتّی تَنقضی عدّتُها بِاستبراء فرجِها من ماءِ الفجور، فله أن یتزوّجَها. و إنّما یجوز له أن یَتزوّجَها بعد أن یَقِفَ علی توبتِها.»2

  • و ممّا ذکرنا تعرف أنّ الآیة باقیةٌ علی إطلاقها، و لا دلیل علی تقییدها بالشهرة بالزّنا.

  • غایةُ الأمر أنّ التوبة من المشهورین و المشهورات فی زمان بسط ید الحاکم الشرعیّ تتحقّق بعد الجَلد و إقامة الحدّ. و أمّا فی حقّ غیرهم و غیرهنّ فبمجرّد التّوبة و الاستعفاف.

  • فما فی تفسیر المیزان من الذّهاب إلی التّقیید بالشهرة ممّا لا وجه له.

  • و ما فی کتاب الجواهر من الذّهاب إلی الکراهة مطلقًا استنادًا إلی فتوی المشهور3 إسقاطٌ لآیة القرآن و الرّوایات النّاصّة علی التحریم، من غیر حُجّة.

  • ذکر فی مجمع البیان عند تفسیر هذه الآیة:

  • اُختُلفَ فی تفسیره علی وجوه:

  • أحدها: أنّ المراد بالنکاح العقد، و نزلت الآیة علی سببٍ، و هو: أنّ رجلًا من المسلمین استأذن النّبیَّ صلّی الله علیه و آله فی أن یتزوّج أُمَّ مهزول ـ و هی امراةٌ کانت تُسافح و لها رایةٌ علی بابها تُعرَفُ بها ـ فنزلت الآیة. (عن 

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٤٣٨؛ جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٤.
    2. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٠، عن إسحاق بن جریر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام.
    3. همان، ص ٤٤٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

368
  • عبدالله بن عبّاس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزّهری). و المراد بالآیة النّهی و إن کان ظاهره الخبر. و یؤیّده ما روی عن أبی‌جعفر و أبی‌عبدالله علیهما السّلام أنّهما قالا: «هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم مشهورین بالزّنا، فنهی اللهُ عن أُولئک الرّجال و النساء علی تلک المنزلة. فمَن شُهر بشیءٍ من ذلک و أُقیم علیه الحدّ، فلا تزوِّجوه حتّی تُعرفَ توبتُه.»1

  • أقول: هذا وجهٌ حسنٌ، و یتعیّن حمل الآیة علیه، و لکن إطلاق الآیة یشمل المشهورین و غیرهم. و ما روی عنهُما علیهما السّلام فی خصوص المشهورین لا یُنافی ما روی عنهم علیهم السّلام فی غیرهم، و المُطلَقات لا تُنافیها المقیّداتُ لإثبات کلتیهما.

  • و قد ذکر صاحبُ الجواهر عدمَ معروفیّة القائل فی تخصیص الحرمة بالمشهورة بالزّنا خاصةً. فقَبلَ تحقّق التّوبة منهما یبطُل العقد منهما، و بعدَها یصحّ منهما.2

  • و ثانیها: أنّ النّکاح هنا الجماع، و المعنی أنّهما اشترکا فی الزّنا، فهی مثلُه. (عن الضحّاک و ابن‌زید و سعید بن جبیر، و فی إحدی الرّوایتین عن ابن‌عبّاس). فیکون نظیرَ قوله: ﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ﴾3 فی أنّه خرَج مخرَجَ الأغلبِ الأعمّ.4

  • أقول: قد استحسن هذا الوجهَ صاحبُ الجواهر مستدلًّا: بأنّ إرادة التحریم منها یقتضی أن یُباح للمسلم الزّانی نکاحُ المشرکة و للمسلمة الزّانیة نکاحُ المشرک؛ و لاریب فی بطلانه، للإجماع علی أنّ التکافؤ فی الإسلام شرطٌ فی النکاح، بل مقتضاها 

    1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٧.
    2. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤١.
    3. سوره النّور (٢٤) آیه ٢٦.
    4. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

369
  • عدمُ جواز مناکحة‌ الزّانی إلّا إذا کانت الزوجة زانیةً، و المعروف من مذهب الأصحاب جوازها علی کراهةٍ، فإنّهم حکموا بکراهة تزویج الفاسق مطلقًا من غیر فرق بین الزّانی و غیره. نعم، صرّحوا بشدّتها فی شارب الخمر. و لو کان تزویج الزّانی محرّمًا، لاستُثنی من ذلک.

  • فالظاهر أنّ الآیة خبرٌ أُرید به الإخبار دون النهی، و المعنی أنّ الزّانی ـ أی الفاسق الخبیث الّذی من شأنه الزّنا ـ لایرغب فی نکاح الصّوالح من النساء اللّاتی علی خلاف صفته، و إنّما یَمیل إلی جنسه من شَکلِه أو مُشرکةٍ تَقرُب منه فی الخباثة. و الزانیة ـ أی الفاسقة المسافحة ـ لایرغب فی نکاحها الصّالحون من الرّجال، و إنّما یمیل إلی نکاحها من هو مثلها فی الفسق أو مشرک یقرب منها فی الخبث؛ فانّ المشاکَلَةَ علّةُ النّظام و الأُلفة، و المخالفَةَ سبب الافتراق و النّفرة. و یصیر المعنی فی الآیة نحوَ قوله: ﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ﴾ ـ الخ. إلی آخر ما أفاده، قدّس سرّه.1

  • أقول: أمّا قوله بأنّ التحریم یقتضی إباحة نکاح المسلم الزّانی المشرکةَ و للمسلمة الزّانیةِ نکاحَ المشرک، فسیأتی من عدم الاقتضاء؛ لأنّ هذه الآیة بالنسبة إلی جواز نکاح المشرک و المشرکة منسوخةٌ بآیة: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ﴾.2 و معروفیّة جواز نکاح الزّانی علی کراهةٍ عند الأصحاب غیر ثابت، و ما ذکروه من کراهة نکاح الفاسق مطلقًا لایدلّ علی جواز نکاح الزّانی بعد إمکان اتّکائهم فی الحرمة علی ظهور الآیة المبارکة.

    1. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٢.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

370
  • و ما ذکره من أنّ الآیة خبرٌ أُرید به الإخبار دون النهی، یُبعِّده أوّلًا: أنّ الظاهر من قوله تعالی فی أوّل السورة: ﴿سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۢ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾1 الظاهرَ منه الأحکام الإیجابیّة و التّحریمیّة المنزّلة فیها. ثمّ قوله تعالی بعدَه: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾2 یفید بظاهر السّیاق الواحد المتّصل أنّ المراد من الإخبار فی قوله تعالی: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾3 هو الحکم التحریمی.

  • و ثانیًا: أنّ الإخبار لا یلائم ما فی ذیل الآیة من قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.4 و ما أُفید من أنّ هذا أیضًا إخبارٌ بِامتناع المؤمنین عن الزّنا و ممنوعیّته فی حقّهم بعیدٌ عن الظاهر منها و حملٌ علی خلاف مقتضاه. و بذلک تعلم أنّ کلّ‌ ما أفاد فی الجواهر فی هذا المقام لتثبیت ظهور الآیة فی الإخبار دون النّهی، تمحُّلٌ بلامَوقع، و لایمکن رفعُ الید عن ظهور القرآن بل عن نصّه بما أُفید.

  • و ثالثها: أنّ‌ هذا الحکم کان فی کلّ زانٍ و زانیةٍ، ثمّ نُسخ بقوله: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ5 (عن سعید بن المسیّب و جماعةٍ).6

  • أقول: إنّ النّسبة بین الآیتین العموم و الخصوص من وجه، و لا معنی لجعل هذه الآیة ناسخةً لها؛ و ذلک لأنّ الأیامی و أیائم و أیّمون و أیّمات، جمعُ أیِّم، و یستوی فیه المذکّر و المؤنّث، فهو و هی من فَقَدَ زَوجه أو فَقَدَته، مِن آمَ یَئیمُ أیْمَةً و أُیُومًا و 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ١.
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٢.
    3. سوره النّور (٢٤) آیه ٣.
    4. همان
    5. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.
    6. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

371
  • أیمًا. فالأیامی أعمّ من الزّانین و الزّوانی، لتحقّق معنی الأیمة فی غیرهم أیضًا؛ و الزّانون و الزّوانی أعمّ من الأیامی، لتحقّق معنی الزّنا فی غیرهم أیضًا. نعم، کما أفاد العلّامة الطباطبائی ـ مدّ ظلّه السّامی ـ :

  • «یُمکن أن یُستفاد النَسخُ فی خصوص عنوان الشرک فی هذه الآیة من قوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦ﴾؛1 بدعوی أنّ الآیة و إن کانت من العموم بعد الخصوص، لکن لسانها آبٍ عن التّخصیص، فتکون ناسخةً بالنسبة إلی جواز النکاح بین المشرک و المؤمنة و المؤمنِ و المشرکة. و قد ادّعی بعضُهم أنّ نکاح الکافر للمسلمة کان جائزًا إلی سَنة ستّ من الهجرة، ثمّ نزل التحریم؛ فلعلّ الآیة الّتی نحن فیها نزلت قبل ذلک، و نزلَت آیةُ التحریم بعدها.»2 ـ انتهی.

  • و رابعها: أنّ المراد به العقد، و ذلک الحکم ثابتٌ فی من زَنا بِامرأة؛ فإنّه لایجوز له أن یتزوّج بها. رُوی ذلک عن جماعةٍ من الصّحابة.3

  • و فیه: أنّ الآیة علی جواز ذلک بالنسبة إلیهما أدلّ. و المحصّل بقاءُ ظهور إطلاقِ الآیة فی التحریم (مدارک الرّوایات المذکورة فی هذا البحث هی تفسیر المیزان و المجمع و کتاب الجواهر).4

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.
    2. المیزان، ج ١٥، ص ٨١.
    3. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١٩٨.
    4. جنگ ٧، ص ٢٦ ـ ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

372
  • متفرّقات نکاح

  • [از احکام عقد نکاح فضولی]

  • قال فی کشف اللّثام:

  • «[و لو تَولّی الفضولیُّ أحدَ طرَفَی العقد و باشَرَ الآخرُ بنفسه أو ولیّه أو وکیله، ثبت فی حقّ المباشر تحریمُ المصاهرة إلی أن یتبیّنَ عدمُ إجازة الآخر؛ لتمامیّة العقد بالنسبة إلیه... .] و إن کانَ المُباشِرُ زَوجَةً، لم یَحِلُّ لَها نِکاحُ غَیرِه إلّا إذا فسخ. و هل یَحِلُّ لَها حینئذٍ نِکاحُ أبیهِ أو ابنِه؟ فیه الوَجهان، من إباحةِ الأمر بالفَسخ [و الطلاق].»1و2

  • العَزلُ هو الوَأْد الخفیّ

  • در مستدرک حاکم، جلد ٤، صفحه ٦٩، با اسناد خود از بنت وهب الأسدیّة روایت کرده است که:

  • «قالَت: و سُئِلَ رسولُ الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم عَن العَزل، فقال: ”هو الوَأْدُ الخَفیّ“»3و4

    1. کشف اللثام عن قواعد الأحکام، طبع جدید، ج ٧، ص ١٠٨؛ طبع قدیم، ج ٢، ص ٢٣.
    2. جنگ ٣، ص ٥.
    3. المستدرک، ج ٤، ص ٦٩. نور ملکوت قرآن، ج ١، ص ١٦٥، تعلیقه:
      «حضرت فرمود: ”عزل کردن (یعنی در هنگام آمیزش مرد با زن، مرد نطفۀ خود را در خارج از رحم بریزد) زنده به گور کردن و کشتن بچّه است، غایت الأمر این قتل و کشتن پنهان است و مانند بچۀ متولّد شده ظاهر نیست.“»
    4. جنگ ١٣، ص ٥٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

373
  • حدیثٌ فی الأوقات المکروهة للجماع

  • اختصاص، صفحة ٢١٨:

  • [«محمّد بن علیّ، عن أبیه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسین بن أبی‌الخَطّاب، عن محمّد بن أسلم الجَبَلیّ، عن عبد‌الرحمن بن سالم الأشَلّ، عن أبیه، عن أبی‌جعفر علیه السّلام، قال: «قلت له: أیُکره الجماعُ فی وقتٍ من الأوقات و إن کان حلالًا؟

  • قال: ”نعم، ما بینَ طلوعِ الفجرِ إلی طلوعِ الشّمس، ومن مَغیبِ الشّمس إلی مَغیب الشَّفَق، و فی الیوم الّذی تَنکَسِفُ فیه الشمس، و فی اللیلة الّتی یَنکَسِف فیها القَمر، و فی الیوم و اللیلة اللّذَین یکون فیهما الرّیحُ السَوداء أو الریحُ الحَمراء أو الریحُ الصفراء، و الیوم و اللیلة اللّذَین یکون فیهما الزلزلةُ. و لقد بات رسولُ الله صلّی الله علیه و آله عند بعض أزواجه فی لیلةٍ انکَسَف فیها القمرُ و لم یکن منه فی تلک اللیلةِ ما کان یکون منه فی غیرها حتّی أصبح، فقالت له بعضُ نسائه: یا رسولَ الله! أ لبُغضٍ کان هذا منک فی هذه اللیلة؟

  • قال: لا، و لکن هذه الآیة ظهَرَت فی هذه اللیلة، فکرهتُ أن أتَلَذَّذُ و ألهو فیها، و قد عیَّرَ اللهُ عزّوجلّ أقوامًا، فقال فی کتابه: ﴿وَإِن يَرَوۡاْ كِسۡفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطٗا يَقُولُواْ سَحَابٞ مَّرۡكُومٞ * فَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوۡمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصۡعَقُونَ﴾.1

  • ثمّ قال أبو‌جعفر علیه السّلام: ”و أیمُ اللهِ لا یجامع أحدٌ، فیُرزَق ولدًا فی شیءٍ من هذه الأوقات الّتی نهیٰ عنها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و قد انتهیٰ إلیه الخبرُ، فیَرَی فی ولده ذلک ما یحبّ.“»]2

    1. سوره الطّور (٥٢) آیه ٤٤ و ٤٥.
    2. جنگ ٥، ص ٢١٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

374
  • روایاتی در باب أولاد

  • مکارم ‌الأخلاق، صفحة ١١٣:

  • ١. «عَن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”سَعادَةُ1 الرّجُلِ أن لا تَحیضَ ابنَتُهُ فی بَیتِه.“»

  • مکارم الأخلاق، صفحة ١١٤:

  • ٢. «عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”سَمُّوا أولادَکُم أسماءَ الأنبیاءِ، و أحسَنُ الأسماءِ عَبدُالله و عَبدُالرّحمَن.“

  • ٣. و عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”مِن حَقِّ الوَلَد علَی والِده ثَلاثَةٌ: یُحَسِّنُ اسمَه، و یُعَلِّمُه الکِتابَة، و یُزَوِّجُه إذا بَلَغ.“

  • ٤. قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”ما مِن قَومٍ کانَت لَهُم مَشوَرَةٌ فَحَضَرَ مَعهُم مَن اسمُهُ محمّدٌ و أحمَدُ، فَأدخَلُوهُ فی مَشوَرَتِهِم‌ إلّا کان خِیرَ لَهُم.“»

  • ٥. عن عبدالله بن فَضالَةَ عن أبی‌عبدالله أو أبی‌جعفرٍ علیهما السّلام، قال: سَمِعتُه یَقول: ”إذا بَلَغَ الغُلامُ ثَلاثَ سِنینَ، فَقُل لَهُ سَبعَ مَرّاتٍ: قُل لا إلَهَ إلّا اللهُ. ثمّ یُترَک حتّی یبلغ ثَلاثَ سِنینَ و سَبعَةَ أشهُرٍ و عِشرونَ یَومًا، ثمّ یُقالُ له: فقُل محمّدٌ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم سَبعَ مَرّاتٍ. و یُترَکُ حتّی تَتِمَّ له أربَعُ سِنینَ، ثمّ یُقالُ له: قُل سَبعَ مَرّاتٍ: صَلَّی اللهُ عَلَی محمّدٍ و آلِ محمّد. ثمّ یُترَکُ حتّی تَتِمَّ له خَمسُ سِنینَ، ثمّ یُقالُ له: أیُّهما یَمینُک و أیُّهما شِمالُکَ؟ فإذا عَرَفَ ذلک، حُوِّلَ وَجهُهُ إلَی القِبلةِ، و یُقالُ له: اُسجُد. ثمّ یُترَکُ حتّی تَتِمَّ له سِتُّ سِنینَ؛ فإذا تَمَّت لَهُ سِتُّ سِنینَ، قیلَ له: صَلِّ. و عُلِّمَ الرُّکوعَ و السُّجودَ حتّی تَتِمَّ له سَبعُ سِنینَ. فاذا تَمَّت له سَبعُ سِنینَ، قیلَ 

    1. خ ل: مِن سَعادَةِ.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

375
  • له: اغسِل وَجهَکَ و کَفَّیک. فإذا غَسَلَهُما، قیلَ له: صَلِّ. ثُمَّ یُترَک حتّی تَتِمّ له تِسعُ سِنین. فإذا تَمَّت له، عُلِّمَ الوُضوءَ و ضُرِبَ علیه، و أُمِرَ بِالصّلاة و ضُرِبَ علیها. فإذا تعلَّمَ الوُضوءَ و الصّلاةَ، غَفَرَ اللهُ لوالدَیه إن شاءَ اللهُ تَعالَی.“»

  • مکارم الأخلاق، صفحة ١١٥:

  • ٦. «و عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لَأن یُؤَدِّبَ أحدُکم وُلدَه خَیرٌ له من أن یَتصدَّقَ بِنصفِ صاعٍ کُلَّ یوم.“

  • ٧. عن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”تَوَقَّوا علَی أولادکم من لَبَنِ البَغیَّة1 و المَجنونَة؛ فإنَّ اللّبَنَ یُعدِی.“»2

  • در مناقب ابن شهر آشوب، طبع سنگی، جلد ١، صفحه ٢٧٥ وارد است که:

  • ٨. «ابوعبدالله علیه السّلام: قال: کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام یقول: ”إذا کانَ الغُلامُ مُلتاثَ الأُدرَةِ3 صَغیرَ الذَّکَرِ ساکِنَ النَّظَرِ، فهو ممَّن یُرجَی خَیرُه و یُؤمَنُ شَرُّه. و إذا کانَ الغُلامُ شَدیدَ الأُدرَةِ کَبیرَ الذَّکَرِ حادَّ النَّظَرِ، فهو مِمَّن لا یُرجَی خَیرُه و لا یُؤمَنُ شَرُّه.“4

  • ٩. و عنه علیه السّلام أنّه قال: ”یَعیشُ الولَدُ لِستّةِ أشهُر و لِسَبعةِ أشهُر و لِتِسعةٍ، و لا یَعیشُ لِثَمانیَةِ أشهُر.“5

    1. خ ل: البَغِیِّ مِنَ النّساء.
    2. جنگ ٥، ص ٢٠.
    3. در تعلیقه آورده است که: «الالتیاثُ جیء لمعانٍ، منها: الاختلاط و الالتفاف و الاسترخاء؛ کما ذکره الفیروز آبادیّ و غیرُه.
      و الأُدرة: إن کانت بالدّال المهملة کما هو الظاهر، فاللّفظ بالضمّ. قالوا: إنّها بمعنی نفحَةٌ فی الخُصیة؛ کما فی النهایة. و عندی أنّ المحمّل فی کلامه علیه السّلام الالتفاف فی خصیتی الوَلَد.» ـ الخ.
    4. الکافی، ج ٦، ص ٥١، با قدری اختلاف.
    5. همان، ص ٥٢، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

376
  • ١٠. و عنه علیه السّلام: ”لَبَنُ الجاریَةِ و بَولُها یَخرُج من مَثانةِ أُمِّها. و لَبَنُ الغُلام یَخرُج من العَضُدَین و المَنکِبَین‌.“1

  • ١١. و عنه علیه السّلام: ”یَشِبُّ الصّبیُّ کُلَّ سَنَةٍ أربَعَ أصابِعَ بِأصابِعِ نَفسِه“.»2و3

  • راجع به لِباء و لبن مادر برای طفل

  • علاّمه در قواعد و شهید، فتوا داده به وجوب ارضاع لِباء برای طفل نوزاد، به علّت آنکه طفل بدون خوردن لباء زنده نمی‌ماند. و لباء: اوّلین شیری است که بعد از ولادت، مادر از پستان خود می‌‌دهد؛ و بعضی گفته‌اند: مدّت آن بعد از ولادت تا سه روز است. ولیکن صاحب جواهر در وجوب اشکال کرده است.

  • امّا راجع به خاصیّت شیر مادر برای طفل روایتی را در مسالک نقل می‌‌کند، چنانچه در تحت صفحۀ ١١٢ از جلد ٢ شرح لمعه از طبع محمّد کاظم وارد است؛ و آن اینکه:

  • «قال علیٌّ علیه الصّلاة و السّلام: ”ما مِن لَبَنٍ رَضَعَ به الصَّبِیُّ أعظمَ بَرَکةً علیه من لَبَنِ أُمِّه.“»

  • و این مطلب را در مسالک، در آخر کتاب نکاح، قبل از بحث در نفقات، در ضمن احکام ولادت آورده است. و چون کتاب مسالک ما صفحه‌گذاری نشده است، لذا محلّ آن بدین قسم مشخص می‌‌گردد که: ٥/٨ ورق به آخر کتاب مانده، یعنی در صفحۀ هفدهم از آخر می‌‌باشد.4

  • و سند این روایت چنانچه در وسائل، طبع امیر بهادر، جلد٣، صفحه ١٣٠، در 

    1. بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ١٦٩.
    2. المناقب، ج ٢، ص ٥٣؛ الکافی، ج ٦، ص ٤٦.
    3. جنگ ١٤، ص ٧١.
    4. مسالک الأفهام، ج ٨، ص ٤٧٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

377
  • کتاب نکاح، باب ٦٨: «عدم جواز جبر الحرّة علی إرضاع ولدها» چنین است: «محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: ”قال أمیرُالمؤمنین علیه السّلام“» ـ الخ.1

  • و در همین کتاب و صفحه، از صدوق با اسناد متّصل خود روایت کرده است، جابر بن عبدالله گفته ‌است که: «قال رسولُ الله صلّی الله علیه وآله و سلّم: ”إذا وقَع الولدُ فی بطن أُمّه“ إلی أن قال: ”و جعل الله رزقَه فی ثَدیَی أُمّه: فی أحدهما شرابُه و فی الآخَر طعامُه.“» ـ الحدیث.2

  • و در وسائل، طبع امیر بهادر، جلد ٣، صفحه ١٣٢، کتاب نکاح، باب ٧٨، از صدوق از عیون اخبار‌الرضا با اسناد متّصلش روایت کرده است از حضرت رضا، از پدرانش، از رسول الله صلّی الله علیهم أجمعین که فرمودند: «لیس للصَّبی خیرٌ من لبن أُمِّه.»3و4

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢١، ص ٤٥٢.
    2. همان، ص ٤٥٣.
    3. همان، ص ٤٦٨.
    4. جنگ ٧، ص ٤٣٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

378
  • ملحقات احکام نسوان

  • [آیاتی راجع به نسوان]

  • سوره النساء (٤) آیات ٣٤ و ٣٥: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ فَٱلصَّـٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَهُ وَٱلَّـٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا * وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَهُ بَيۡنَهُمَآ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾.

  • سوره البقره (٢) ذیل آیه ٢٢٨: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ وَٱللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.1

  • [روایاتی راجع به نسوان]

  • [روایاتی] در مجلّد دوّم از سفینة البحار، صفحه ٥٨٦ تا صفحه ٥٨٨ آورده است از جمله:

  • ١. و عنه (أی: و عن أبی‌عبدالله علیه ‌السّلام) قال: «خَمسٌ مِن خَمسٍ [خَمسَةٍ] مُحالٌ: النَّصیحَةُ مِن الحاسِدِ [مُحالٌ]، و الشَّفَقَةُ مِن العَدوِّ [مُحالٌ]، و الحُرمَةُ مِن الفاسِقِ [مُحالٌ]، و الوَفاءُ مِنَ المَرأةِ [مُحالٌ]، و الهَیبَةُ مِنَ الفقیر مُحالٌ.»

  • ٢. و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «إنّ أکمَلَ المؤمنینَ إیمانًا أحسَنُهم خُلُقًا، و خیارُکم خیارُکم لِنِسائِه.»

    1. جنگ ٥، ص ٧٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

379
  • ٣. قال أمیرالمؤمنین لِابنِه الحسن علیهما السّلام فی وصیّةٍ له:

  • «و لا تُطِل الخَلوَةَ مع النّساءِ، فَیَملَلنَکَ و تَملَلهُنَّ، و استَبقِ مِن نَفسِکَ بَقیَّةً؛ فَإنّ إمساکَکَ عَنهُنّ و هُنّ یَرَینَ أنّکَ ذو اقتِدارٍ، خَیرٌ مِن أن یَعثُرنَ منک عَلَی انکِسار. و إیّاکَ و التَّغایُرَ فی غَیرِ مَوضِعِ الغَیرَةِ؛ فَإنّ ذلک یَدعو الصَّحیحَةَ منهُنّ إلَی السُّقم.»1

  • و قال الشاعر:

  • فإن تسألونی بالنّساء فإنّنی***خبیرٌ بأدْواء النّساءِ طبیبُ
  • یَرَونَ2 ثَراءَ المالِ3 حیثُ وجدنَه***وشرخُ الشَّباب4 عندهنّ عجیبُ
  • إذا شابَ رأسُ المرءِ أو قلَّ مالُه***فلیسَ له فی وُدِّهِنَّ نصیبُ5
  • ٤. کافی عن أبی‌جعفرٍ علیه السّلام، قالَ:

  • «خَرَجَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله یَومَ النَّحرِ إلَی ظَهرِ المدینةِ عَلَی جَمَلٍ عارِی الجِسم. فمَرَّ بالنّساءِ، فَوَقَفَ علیهنّ، ثمّ قالَ: ”یا مَعاشِرَ النّساء! تَصَدَّقنَ و أطِعنَ أزواجَکُنّ؛ فإنّ أکثَرَکُنّ فی النّار!“

  • فَلَمّا سَمِعنَ ذلک بَکَینَ؛ ثمّ قامَت إلیه امرَأةٌ منهنّ، فَقالَت: یا رسولَ الله! فی النّارِ مع الکُفّارِ! والله ما نحن بکُفّار، فَنَکونَ من أهل النّار!

  • فقالَ لَها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله: ”إنّکُنّ کافِراتٌ بِحَقِّ أزواجِکُنّ!“»6و7

    1. مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥١؛ بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢١٥.
    2. خ ل: یُرِدنَ.
    3. أی: کثرة المال. (محقّق)
    4. مصباح المنیر«شرخُ الشباب: أوّلُه.» (محقّق)
    5. العقد الفرید، ج ٧، ص ١١١؛ الأغانی، ج ٢٠، ص ٤٢٤؛ با قدری اختلاف.
    6. الکافی، ج ٥، ص ٥١٤.
    7. جنگ ١٣، ص ١٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

380
  • [مَثَلُ المرأة مَثَلُ الضِّلع العَوجاء]

  • ٥. المیزان، مجلّد ١، صفحة ٢٩١:

  • «و فی تفسیر القمّی عن الصادق علیه السّلام فی حدیث إیذاءِ سارةَ لِإبراهیمَ لمّا وُلِدَ لَه اسماعیلُ فی هاجر إلی أن قال: ”فشکیٰ إبراهیمُ ذلک إلی الله عزّ‌و‌جلّ، فأوحی اللهُ إلیه: مَثَلُ المرأة مَثَلُ الضِّلع العَوجَاء؛ إن تَرَکتَها استَمتَعتَ بها، و إن أقَمتَها کَسَرتَها.“»1و2

  • راجع به بیعت زنان

  • قضیّۀ بیعت زن‌ها با حضرت [صلّی الله علیه و آله و سلّم]:

  • «رُویَ أنّه صُبَّ ماءٌ فی الإناءِ، ثمّ غَمَسَ فیه یدَه، ثمّ أخرَجَها، ثُمّ أمَرهُنّ بغَمسِ أیدیهنّ فیه. فکانَت یدُ رسولِ اللَه الطّاهِرةُ أطیَبَ مِن أن یَمَسَّها کَفُّ امرأةٍ لیسَت بِمَحرَم.»3و4

  • در منتهی الآمال، جلد ١، آخر صفحه ٦٣، دربارۀ بیعت زنان با رسول الله در فتح مکّه آمده است:

  • «پس نوبت زنان آمد، پس حضرت قدح آبی را دست در آن داخل کرد، آنگاه با زنان فرمود: ”هر که می‌خواهد با من بیعت کند دست در این قدح کند؛ زیرا که من با زنان مصافحه نکنم.“»5و6

    1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‌١، ص ٢٨٧.
    2. جنگ ٥، ص ٧٨.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٢٠٩؛ الکافی، ج ٥، ص ٥٢٦.
    4. جنگ ١، ص ٣٤.
    5. منتهی الآمال، ج ١، ص ٢١٨.
    6. جنگ ١٣، ص ٧١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

381
  • فی الموضوعات عن المرأة

  • حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد‌علی سبط ـ دامت توفیقاته ـ چند روایت دربارۀ نسوان یادداشت کرده بودند که عین آن عبارت را حقیر در اینجا ثبت می‌کنم:

  • ١. صحیحة عبدالله بن سنان: «و لا تأمَنوهنّ علی مالٍ، و لا تَذَروهنّ یُدَبِّرن أمرَ العیال؛ فإنهنّ إن تُرِکن و ما أرَدنَ، وَرَدنَ1 المَهالِکَ، و عَدَونَ أمرَ المالک.»2

  • ٢. صحیحة زرارة: «منها صلاةٌ واحدة فرضها الله عزّ‌وجلّ فی جماعةٍ، و هی الجُمُعة؛ و وضَعَها عن تسعةٍ: عن الصّغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة [و المریض و الأعمَی و مَن کان علی رأس فرسخین].»3

  • و در صحاح عامّه مثل این روایت هم وارد است، مانند: طارق بن شهاب و روایت جابر و روایت تمیم دارمی: «الجمعة واجبةٌ إلّا علی خمسةٍ: امرأةٍ أو صبیٍّ أو مریضٍ أو مسافرٍ أو عبد.»4

  • و ابن‌منذر گوید: «أجمَعَ کلُّ مَن تُحُفّظ عنه من أهل العلم أن لا‌ جمعة علی النّساء، و لأنَّ المرأةَ لیست من أهل الحضور فی مجامِعِ الرّجال.»5

  • ٣. عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام أنّه قال: ”لا تُطیعوا النّساءَ علی حالٍ، و لا تأمَنوهنّ علی قالٍ6، و لا تثِقوهنّ فی الفِعال.“7

    1. خ ل: أورَدن.
    2. الأمالی، شیخ صدوق، ص ٢٠٦.
    3. الکافی، ج ٣، ص ٤١٩.
    4. کنز العمّال، ج ٧، ص ٧٢٢.
    5. الشرح الکبیر، ابن‌قدامة، ج ١، ص ١٤٤.
    6. خ ل: مالٍ.
    7. مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٢، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

382
  • ٤. دخل القاصریّ علیه (یعنی: الحسنَ علیه السّلام) فقال: إنّی عَصَیتُ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.

  • فقال: «بِئسَ ما عَمِلتَ! کیف؟»

  • قال: قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا یُفلِح قومٌ ملَکَت علیهم امرأةٌ.» و قد ملَکَت علیَّ امرَأتی. ـ الخ. (مناقب ابن‌شهر‌آشوب)1

  • ٥. سأل أباجعفر علیه السّلام رجلٌ و أنا عنده، قال: «فقال رجلٌ لامرأتِه: أمرُکِ بیَدِکِ.»

  • قال: [علیه السّلام] «أنَّی یکون هذا و الله یقول: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾؛2 لیس هذا بشیءٍ.»3 (تهذیب)

  • ٦. ما رواه الفقیه فی کتاب المعیشة عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال أمیرُالمؤمنین [علیه السّلام]: ”لَیَأتیَنّ علی الناس زمانٌ ...» إلی قوله: «فقال: ”إذا 

    1. در مناقب ابن‌شهر‌آشوب، طبع سنگی، ج ٢، ص ١٥٥ [طبع حروفی، ج ٤، ص ١٧] آورده است:
      «و دخل الغاضریّ علیه علیه السّلام (أی: علی الحسن) فقال: إنّی عَصَیتُ رسولَ الله [صلّی الله علیه وآله و سلم].
      فقال: ”بئس ما عَمِلتَ! کیف؟“
      قال: قال علیه السّلام: ”لا یُفلِح قومٌ ملکت علیهم امرأة.“ و قد ملَکَت علیّ امرأتی، و أمَرَتنی أن أشترِیَ عبدًا، فاشتریتُه، فأبَق منّی.
      فقال علیه السّلام: ”اختَر أحدَ ثلاثة، إن شِئتَ فثمَنَ عبدٍ.“
      فقال: هـٰهنا و لا تُجاوِز، قد اختَرتُ. فأعطاه ذلک.»
      و مجلسی در عاشر بحار، ص ٩٤ [طبع حروفی، ج ٤٣، ص ٣٤٢] این حدیث را از مناقب نقل می‌کند و داخل بر حضرت را قاصری (با قاف) ضبط کرده است.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٣٤.
    3. تهذیب الأحکام، ج ٨، ص ٨٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

383
  • تسلَّطن النّساءُ.“»1

  • ٧. عن ابن أبی‌بکرة أنّه شَهِدَ النّبیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أتاه بشیرٌ یُبشِّرُه بظَفَر جندٍ علی عدوِّهم و رأسه فی حِجر عائشة، فقام فخرَّ ساجدًا. ثمّ أنشأ یسألُ البشیرَ، فأخبره أنّه وَلِیَت أمرَهم امرأةٌ،‌ فقال النبیّ: «الآنَ هلاکةُ الرِّجال إذا أطاعت النساء!» ثلاثةً. (مسند أحمد حنبل، جلد ٥، صفحه ٤٥؛ بخاری فتن؛ ترمذی؛ نسائی)

  • ٨. عن أبی‌بکرة قال: «نفَعَنی اللهُ بکلمةٍ أیّامَ الجَمَل: لمّا بلغ النبیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّ فارسَ ملَّکوا ابنة کِسرَی، قال: ”لن یُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً.“»2 (مغازی؛ ترمذی؛ نسائی)

  • و به همین جهت موقعی که عائشه در هنگام جمع نمودن قشون برای جنگ جمل پیش ابن أبی‌بکرة فرستاد و از او استمداد نمود، گفت: «إنَّکِ لَلأُمُّ و إنّ حقَّکِ عظیم، و لکن سَمِعتُ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله یقول: ”لن یُفلِحَ قومٌ تَملِکُهم امرأةٌ.“»3

  • و لذا ابن‌قدامة می‌گوید: «لنا قولُ النبیّ صلّی الله علیه و آله: ”ما أفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً.“ [و لأنّ القاضی یَحضُرُه محافلَ الخصوم الرجالُ، و لا تقبل شهادتها و کان معها ألفُ امرأةٍ مثلِها ما لم یکن معهنّ رجلٌ. و قد نبّه اللهُ تعالی علی ضلالهنّ و نِسیانهنّ بقوله تعالی: ﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾.4] و لا تَصلَح 

    1. این روایت شریف به این کیفیّت در کتاب من لا یحضره الفقیه یافت نشد ولیکن در الکافی، ج ٨، ص ٦٩؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٦١ موجود است. (محقّق)
    2. صحیح البخاری، ج ٨، ص ٩٧.
    3. فتح الباری، ج ١٣، ص ٤٦.
    4. سوره البقرة (٢) آیه ٢٨٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

384
  • للإمامة العظمی و لا لتولیة البُلدان، و لهذا لم یُوَلِّ النبیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و لا أحدٌ من خلفائه و لا مَن بعدَهم امرأةً قضاءً و لا ولایةَ بَلَد.»1

  • ٩. عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: «قال أمیرُالمؤمنین علیه السّلام: ”کلُّ امرِءٍ تُدبِّرُه امرأةٌ فهو ملعون.“»2

  • ١٠. عن سلیمان بن خالد قال: «سَمِعتُ أباعبدالله علیه السّلام یقول: ”إیّاکم و مشاورةَ النّساء؛ فإنّ فیهنّ الضَّعفَ و الوَهنَ و العَجز.“»3

  • ١١. عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: «قال أمیرُالمؤمنین علیه السّلام: ”فی خِلافِ النّساءِ برکةٌ.“»4

  • ١٢. قال: «و شَکیٰ رجلٌ من أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام نسائَه، فقام خطیبًا فقال: ”مَعاشِرَ الناس! لا تُطیعوا النِّساءَ علی حالٍ، و لا تأمَنُوهنَّ علی مالٍ، و لا تَذَروهنّ یُدبِّرنَ أمرَ العیال؛ فإنّهنّ إن تُرِکنَ و ما أردنَ، أوردنَ المَهالِک.“ ـ الخ.»5 [ـ انتهی کلام حضرت آیة الله سبط]

  • ١٣. در جامع الصغیر، سیوطی، باب همزه، صفحه ٩٨ آورده است که: «إنّ من النّساءِ عَیًّا و عَورَةً، فکُفّوا عَیَّهنّ بالسکوت، و واروا عوراتِهِنّ بالبیوت.» (علی بن أحمد العقیقی عن أنس)6

    1. الشرح الکبیر، ج ١١، ص ٣٨٦.
    2. الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.
    3. همان، ص ٥٦٧.
    4. همان، ص ٥١٨.
    5. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٥٥٤.
    6. الجامع الصغیر، ج ١، ص ٣٧٧؛ کنز العمّال، ج ١٦، ص ٣٧٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

385
  • ١٤. و نیز در باب هاء، جلد ٢، صفحه ١٩٥ از احمد فی مسنده و طبرانی فی الکبیر و حاکم فی مستدرکه، از أبی‌بکرة به سند حسن آورده است که رسول خدا فرموده است: ”هَلَکَت الرّجالُ حینَ أطاعَت النِّساءَ.“»1و2

  • عدم جواز مشاورة النّساء و طاعتهنّ

  • در وسائل الشیعة، جلد ٣، کتاب النکاح، صفحه ٢٣، از طبع امیر‌بهادر آورده است:

  • ١. محمّد بن یعقوب، عن عدّة ‌من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن‌محبوب، عن عبد‌الله بن سنان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «ذکر رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم النّساءَ، فقال: ”اِعصوهنّ فی المعروف قبل أن یأمُرنَکم بالمنکر، و تعَوَّذوا بالله من شرارهنّ، و کونوا مِن خیارِهنّ علی حَذَر.“»3

  • ٢. و عنهم، عن أحمدَ بن أبی‌عبدالله، عن أبیه، عمّن ذکرَه، عن الحسین بن المختار، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال أمیرُالمؤمنین علیه السّلام فی کلامٍ له: ”اتّقوا شرارَ النّساء، و کونوا مِن خیارِهنّ علی حَذَرٍ. و إن أمَرنَکم بالمعروف، فخالِفوهنّ؛ کی لا یَطمَعنَ منکم فی المنکر.“»4

  • ٣. و عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زیاد، رفَعه عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «تَعوَّذوا بالله من صالحات5 نسائکم، و 

    1. الجامع الصغیر، ج ٢، ص ٧١٣؛ مسند أحمد، ج ٥، ص ٤٥؛ کنز العمّال، ج ١٦، ص ٢٨٧.
    2. جنگ ٧، ص ١٥٥.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٧٨؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٦، باب فی ترک طاعتهنّ.
    4. وسائل الشیّعة، ج ٢٠، ص ١٧٩؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٧.
    5. خ ل: طالحات.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

386
  • کونوا من خیارهنّ علی حَذَرٍ؛ و لا تُطیعوهنّ‌ فی المعروف، فیأمُرنَکم بالمنکر.»1

  • و رواه الصّدوق مرسلًا و الرّضی فی نهج البلاغة مرسلًا نحوه.2

  • ٤. و عنه، عن احمد بن محمّد، عن الحسین بن سیف، عن إسحاق بن عمّار، رفَعه، قال: «کان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا أراد الحرب، دعا نسائَه فاستشارَهنّ، ثمّ خالَفَهنّ.»3 و رواه الصدوق مرسلًا.4

  • ٥. و عن علیٍّ، عن أبیه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: «اِستعیذوا بالله من شرار نسائکم، و کونوا من خیارهنّ علی حَذَرٍ؛ و لا تطیعوهنّ، فیدعونکم إلی المنکر.» ـ الحدیث.5

  • ٦. محمّد بن علیّ بن الحسین، بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «أغلَبُ الأعداء للمؤمن زوجةُ السُّوء.»6

  • ٧. قال: «و شَکیٰ رجلٌ من أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السّلام نسائَه؛ فقام [علیه السّلام] خطیبًا فقال:

  • ”معاشر الناس! لا تطیعوا النِّساء علی حالٍ، و لا تأمنوهنَّ علی مالٍ، و لا تذروهنَّ یدبّرْن أمرَ العیال؛ فإنّهنّ إن تُرِکن و ما أردن، ورَدن المهالک، وعدون أمرَ المالک. فإنّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ، ‌و لا صبر لهنّ عند شهوتهنّ. التبرّج لهنّ لازمٌ و إن 

    1. الکافی، ج ٥، ص ٥١٧ و ٥١٨.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٧٩.
    3. الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٧٩.
    5. همان؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.
    6. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٢٥، باب کراهة الإفراط فی حبّ النساء؛ ص ١٨٠، باب استحباب معصیة النساء و ترک طاعتهنّ... .

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

387
  • کبُرن، و العُجب لهنّ لاحقٌ و إن عجَزن. [رضاهنّ فی فروجهنّ]. لا یشکُرن الکثیر إذا مُنِعن القلیل، ینسین الخیرَ و یحفَظن الشَّر، یتهافتن بالبهتان، و یتمارَین1 فی الطّغیان، و یتصدّین للشیطان. فداروهنّ علی کلِّ ‌حالٍ، و أحسنوا لهنّ المقال؛ لعلّهنّ یُحسنَّ ‌الفعال.“»

  • و رواه فی العلل و الأمالی عن علیّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبیه، عن جدّه، عن أحمد بن أبی‌عبدالله، عن أبیه، عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن غیر واحد، عن الصّادق علیه السّلام، عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام.2

  • ٨. محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السَّکونی، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”طاعةُ‌ المرأة نَدامةٌ.“»3

  • ٩. محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی‌عبدالله، عن أبیه، رفعه إلی أبی‌جعفر علیه السّلام، قال: «ذکر عنده النّساء، فقال: ”لا تُشاوروهنّ فی النَّجوی، و لا تُطیعوهنّ فی ذی قرابةٍ.“»4

  • ١٠. و عنهم، عن أحمد عن الجامورانی، عن الحسن بن علیّ بن أبی‌حمزة‌، عن صندل، عن ابن‌مسکان، عن سلیمان بن خالد، قال: «سمعت أباعبدالله علیه السّلام یقول: ”إیّاکم و مشاورةَ النِّساءِ؛ فإنَّ فیهنّ الضّعفَ و الوهن و العجز.“»5

  • ١١. و عنهم، عن أحمد، عن یعقوب بن یزید، عن رجل، رفعه عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ”فی خلاف النّساء البرکةُ.“»6

    1. خ ل: یتمادَین.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٠.
    3. همان، ج ١٢، ص ٤٦؛ ج ٢٠، ص ١٨١؛ الکافی، ج ٥، ص ٥٦٧.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨١؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٧.
    5. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٢؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٧.
    6. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٢؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

388
  • ١٢. و بهذا الإسناد قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ”کلُّ امرءٍ تُدَبِّره امرأتُهُ فهو ملعونٌ.“»1

  • و رواه الصّدوق مرسلًا و کذا الّذی قبله.2

  • ١٣. و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام فی حدیث قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”النسّاء لا یُشاوَرن فی النَّجوی، و لا یُطَعْنَ فی ذوی القربی. إنّ المرأة‌ إذا أسنّت، ذهب خیرُ شَطرَیها، و بقی شرّهما؛ و ذلک أنّه یعقَم رحمها، و یسوء خُلقها، و یحتدُّ لسانها. و إنّ‌ الرجّل إذا أسنّ، ذهب شرُّ شَطرَیه، و بَقی خیرُهما؛ و ذلک أنّه یَئوبُ عقله، و یستحکم رأیهُ، و یحسن خُلقُه.“»3

  • و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر عن أبی‌جعفر علیه السّلام نحوه.4و5

  • فی کراهة مشی النّساءِ عن وسط الطّریق

  • ١. محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه و عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، جمیعًا عن ابن أبی‌عمیر، عن ابراهیم بن عبدالحمید، عن الولید بن صبیح، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و‌آله و سلّم: ”لیس للنّساء‌ من سَرَواتِ الطّریق شیءٌ؛ ولکنّها تمشی فی جانب الحائط و الطّریق.“»6

    1. الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٢.
    3. الکافی، ج ٥، ص ٥١٨.
    4. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٢.
    5. جنگ ٧، ص ٣١٢.
    6. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٣؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٨، باب الستر.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

389
  • ٢. و عن محمّد بن یحیی، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبی‌عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لیس للنّساء من سَراة‌ الطرّیق، و لکن جنبیه.“ یعنی: وسطه.»

  • و رواه الصّدوق فی معانی الأخبار، عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، مثله.1

  • ٣. محمّد بن علیّ بن الحسین قال: «ذکر النسّاء عند أبی‌الحسن علیه السّلام، فقال: ”لا ینبغی للمرأة أن تمشی فی وسط الطّریق، و لکنّها2 تمشی إلی جانب الحائط.“»3و4

  • در علّت عدم إطراق النِّساءِ لیلًا

  • در مستدرک حاکم، جلد ٤، صفحه ٢٩٣، از ابوسَلَمة وارد است که: «أنَّ عبدالله بن رَواحة کان فی سفَر، فقدم فتعجّل إلی أهله لیلًا، فإذا شیءٌ نائمٌ مع امرأته، فأخذ السَّیفَ؛ فقالت امرأتُهُ: ”هذه فلانةٌ مَشَطَتْنی.“

  • فأتی النَّبِیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فَذَکَر له ذلک، فقال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لا تَطْرُقُوا النِّساءَ لیلًا.“»

  • هذا حدیثٌ صحیحٌ علی شرط الشّیخین، و لم یخرجاه5.6

    1. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٣؛ الکافی، ج ٥، ص ٥١٩.
    2. خ ل: و لکن.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ١٨٣ و ١٨٤.
    4. جنگ ٧، ص ٣١٤.
    5. المستدرک علی الصحیحین، الحاکم، ج ١٨، ص ١٦٣.
    6. جنگ ١٥، ص ٦٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

391
  • ٢. باب طلاق

  • رسالة فی عدم تأبید حرمة الزّوجة علی الزّوج الداخل بها، إذا ظهر فسادُ طلاق الزَّوج الأوَّل

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • فی یوم الأحَد، الثّانی و العشرین من شهر شوّال، سنة إحدی و ألف و أربع‌مائة الهجریّة القمریّة، لمّا زارنی بع‍ﺾ فضلاء المشهد المقدّس الرضویّ ـ علی ثاویه آلاف التّحیّة و الثّناء ـ فی داری فی المشهد عند مراجعتی من طهران، سأل ذلک العالم عن مسألة، و هی هذه:

  • وَ‌‌‌کَّل رجلٌ زوجتَه فی تطلیق نفسها و خرج إلی السَّفر، و راجَعَت الزَّوجة إلی محضرٍ من المحاضر الحکومیّة، و استَدعَت الطّلاقَ بما وکّلها زوجُها، و الرّجل المحضریّ أوقع الطّلاق عند شاهدین. ثمَّ بَعدَ خروج المرأة عن عدّتها، تزوّجت برجلٍ آخر، و أتَت بأولادٍ منه. و بعد سنین مدیدةً تبیَّن أنَّ الطَّلاق وقع حالَ الحیض، و أنّ المرأة أخبرت المحضریّ بأنّها حائِضٌ؛ لکنّه قال لها بعدم اشتراط الطُّهر فی هذه التَّطلیقة، لمکان غیاب زوجها.

  • قلت: أمّا الطَّلاق فباطلٌ، لأنّ عدمَ اشتراط الطُّهر إنّما هو فی طلاق الزَّوجة 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

392
  • الَّتی غاب عنها زوجُها مع عدم امکان استعلام حال المرأة، لا فی هذه التَّطلیقة التوکیلیّة الّتی کان الزّوج حاضرًا ثمّ غاب. فإذن بطل العقد للزَّوج الثّانی، لأنّه عقدٌ لذات البعل؛ فلابدّ أن یتفرّقا بدون طلاقٍ. و أمّا الأولاد فأولادُ حلالٍ لا حرامٍ، لمکان الشُّبهة و جهلهما بالبطلان، فیلحقون بهما.

  • ثمَّ إنّ الزّوج الأوّل إن طلّقها ثانیًا، فهل یمکن للزَّوج الثّانی أن یتزوجّها بعد إکمال العدّة أم لا یمکن، لتأبید حرمتها علیه؛ و ذلک لدخوله علی ذات البعل بالعقد الفاسد جاهلًا بالفساد؟

  • [قلت]: الظّاهر عدم تأبید الحرمة؛ لعدم الدَّلیل علیه، و عند الشکَّ عمومُ قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾،1 محکّم.

  • [اقوال علماء پیرامون این مسأله]

  • و لبسط التّحقیق فی المسألة و بیان جوانبها نقول:

  • قال فی الشّرایع:

  • من تزوَّج امرأةً فی عدَّتها عالمًا، حرمت علیه أبدًا؛ و إن جهِل العدَّة و التَّحریم و دخل، حرمت أیضًا؛ و لو لم یدخل، بطل العقد، و کان له استینافُه... .

  • (قال:) مَن زَنیٰ بذات بعلٍ أو فی عدَّةٍ رجعیَّةٍ، حرمت علیه أبدًا فی قولٍ مشهورٍ.2

  • و قال فی المسالک عند شرحه هذه العبارة:

  • إنَّما نسبه إلی الشُّهرة مع عدم ظهور المخالف؛ لعدم وقوفه علی مستندٍ صالحٍ له من النَّص، و عدم تحقُّقِ الاجماع علی وجه یکون حجَّةً. (إلی أن قال:) و لا یلحق به الزّنا بذات العدَّة الباینة و عدَّة الوفاة، [للأصل]؛ و لا بذات البعل الموطوءة بشبهةٍ و لا الأمة الموطوءة بالملک، عملًا بالأصل فی غیر موضع الوفاق إن اتَّفق هنا.3 ـ انتهی.

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    2. الشّرائع، ج ٢، ص ٥١٨.
    3. مسالک الأفهام، ج ٧، ص ٣٤٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

393
  • و قال الشَّهید الثّانی فی شرحه للّمعة، صفحة ٧١:

  • و فی إلحاق ذات البعل بالمعتدَّة وجهان، من: أنَّ عقدَ الزَّوجیّة فیها أقوی؛ و انتفاءِ النَّصّ.

  • و الأقوی أنَّه مع الجهل و عدم الدُّخول، لا تحرم؛ کما أنّه لو دخل بها عالمًا، حرمت، لأنَّه زانٍ بذات البعل. و الإشکال فیهما واهٍ.

  • و إنَّما یقع الاشتباه مع الجهل و الدُّخول، أو العلم مع عدمه.

  • و وجه الإشکال: من عدم النّص علیه بخصوصه، و کون الحکم بالتَّحریم هنا أولی، للعلاقة و لعلّه أقوی.1 ـ انتهی.

  • و قال فی الحدائق، صفحة ١٢١:

  • السّابع: قال فی المسالک فی هذا المقام: «و فی إلحاق ذات البعل بالمعتدَّة وجهان أیضًا من مساواتها لها فی المعنی، و زیادة علقة الزوجیَّة، فیکون من باب مفهوم الموافقة؛ و انتفاءِ العدَّة الَّتی هی مورد النَّص، و إن کان اختصاص العدَّة بمزِیّةٍ خاصَّةٍ.»

  • أقول: قد تقدَّم تحقیق الکلام فی ذلک، و أنَّ الظّاهرَ کونُ الحکم فی الموضعین واحدًا؛ للرِّوایات الَّتی تقدَّمت ثَمَّةَ، لا بهذه التَّعلیلات العلیلة.2 ـ انتهی.

  • و قال المحقّق القمیّ فی الأسئلة و أجوبته الفِقهیّة فی کتابه المسمّی بجامع الشِّتات، بعد ورق ٢٣ من أوّل کتاب النکاح:

  • سؤال: زید زینب را به عقد دائمی خود درآورده و دخل نموده؛ و متعاقدین را یقین حاصل بود که زینب خالی از مانع و مطلّقه به طلاق صحیح است؛ و ناکح، قبل از عقد، از زوج اوّل زینب استماع نمود: «من زینب را مطلّقه ساخته‌ام.» و چندی بعد از آن جمعی ادّعا نموده که ما علم داریم که: «زینب 

    1. الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ٥، ص ١٩٩.
    2. الحدائق الناضرة، ج ٢٣، ص ٥٩٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

394
  • ذاتِ بَعل و بر زوجیّت زوج اوّل باقی است؛ به علت آنکه زوج اوّل، عَمْرو را در تطلیق وکیل نموده و عَمرو اجرای صیغۀ طلاق ننموده، و عَمرو نیز به عدم اجرای صیغۀ طلاق معترف است.» و جمعی دیگر را ادّعا آنکه: «اعتراف به تطلیق زینب را از زوج اوّل استماع نمودیم.» و به این جهت فی الجمله اضطراب و تشکیکی به هم رسیده، امّا متعاقدین بر عقیدۀ اوّل باقی‌اند.

  • و علی‌هذا بیان فرمایید که تکلیف زید چیست؟ آیا تا علم قطعی به فساد عقد برای زید به هم نرسد، حکم به زوجیّت زینب از برای زید باقی است؟ و احکام متعلّقۀ به زوجیّت از برای طرفین ثابت است؟ و حکمِ صورت طریانِ شک، حکم صورت علم دارد یا نه؟ و بقای زوجیّت اوّل اصل است یا صحّت عقد ثانی؟ و چنانچه أحدهما را علم به بقای زوجیّت اوّل و فساد عقد ثانی به هم رسد ـ دون دیگری ـ باید هر دو ملتزم فساد شوند، یا هریک مکلّف‌اند به علم خود؟

  • و بر فرض فساد عقد، چون عقد بر ذات بعل است، و متعاقدین جاهل به بقای زوجیّت اوّل بوده‌اند و دخل هم اتفاق افتاده، زینب حرام مؤبّد می‌‌شود بر زید یا نه؟ و بنابر حرمت، حرمت مؤبّد به جهت نصّ صحیح است یا به سبب قیاس بر معتدّه؟ و أولویّت حکم در ذات بعل مسلّم است یا نه؟

  • و با وجود آنکه احتمال می‌رود که علّت حکم در معتدّه، مبالغۀ در منع باشد تا موجب زیادتیِ جرأت مکلّفین نشود ـ به خلاف ذات بعل که احدی را جرأت عقد بر ذات بعل نیست؛ امّا معتدّه چون علاقۀ زوجیّت سست شده و مشرف به زوال شده، جرأت عقد بر او از برای مردم هست؛ و علاقه در ذات بعل مستحکم است، کسی را جرأت عقد بر او نیست. لهذا شارع مقدّس از جهت ردع مکلّفین و منع ایشان در معتدّه حکم به تأبید حرمت نموده ـ و این احتمال گرچه بعید باشد، و لیکن از جهت بطلان قیاس، کافی است یا نه؟

  • جواب: اصل، صحّت نکاح متعاقدین است، و استصحاب زوجیّت سابقه منقطع است به قول و فعل و اقرار زوجین مُسْلِمین؛ و قول آن جمعی که می‌‌گویند: «ما علم داریم به ذات بعل بودن زینب به علّت مذکوره» مسموع نیست.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

395
  • امّا اوّلاً: پس به جهت آنکه مرافعه میان زوجین رو نداده و دعوایی با هم ندارند که به بینِّه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند.

  • و ثانیاً: به جهت آنکه عدم اجرای عَمرو صیغۀ طلاق را، دلیل عدم اجرای صیغۀ طلاق مطلقاً نمی‌شود ـ خصوصاً با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن؛ و گفتن جماعت دیگر که ما از زوج سابق شنیدیم: اعتراف به طلاق را، خصوصاً با بقای زوجین بر اعتقاد خود ـ بلکه در صورت حصول شکّ از برای متزاوجین در صدق جماعت مذکوره که گفتند: «ما می‌‌دانیم زینب ذات بعل است»، به علّت مذکوره نیز زوجیّت باقی است، چون بر وجه صحیح منعقد شده و بطلان آن معلوم نشده.

  • و در صورتی که أحدهما را علم به‌هم رسد به فساد عقد ـ دون آخر ـ هر یک مکلَّف‌اند به اعتقاد خود؛ و امّا هرگاه از برای هر دو علم به هم رسد به فساد عقد، پس شکّی در بطلان عقد نیست.

  • و امّا اینکه جایز است به عقد جدید مزاوجت کنند یا اینکه حرام مؤبّد است؛ پس چون دخول واقع شده، اشکال به‌هم می‌رسد. و آنچه متأخّرین علما به آن متمسّک شده‌اند که: «چون نکاح به ذات عدّۀ رجعیّه با دخول، منشأ حرمت أبدی است؛ پس باید در ذات بعل هم حرام مؤبّد شود به طریق أولی» در نظر حقیر محلّ اعتماد نیست و اولویت ممنوع است و قیاس باطل است و اجماعی هم در مسأله نیست؛ بلکه از علاّمه (ره) در تحریر ظاهر می‌شود که فتوای علمای ما در این خصوص، نبوده است تا زمان علاّمه.

  • و علاّمه و ما بعد او از متأخّرین گفته‌اند: «در آن دو وجه است»؛ و نگفته‌اند دو قول است. و وجه الحاق را اولویّت قرار داده‌اند، و وجه عدم را منع اولویّت.

  • و امّا أخبار در مسأله، پس آن بسیار است. بسیاری از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدی که چند حدیث آن موافق است، و روایتی هم در قرب الإسناد از علی بن جعفر روایت شده که دلالت بر آن دارد و صاحب کفایه گفته است که: «در نزد من به منزلۀ صحیح است»؛ و ظاهر این است که وجه آن این است که: عبدالله بن جعفر حِمیَری، ثقۀ جلیل که از اعاظم مشایخ است، روایت کرده است از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر؛ و عبدالله بن حسن 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

396
  • هر چند مهمل است لکن ظاهر این است که از جملۀ مشایخِ اجازه است و آن روایت را از کتاب علی بن جعفر، ثقۀ جلیل روایت کرده است. و اظهر1 این است که مشایخ اجازه معتمدند، و شیخِ اجازه بودن به منزلۀ توثیق است؛ بلکه بعضی آن را بالاتر از توثیق دانسته‌اند.

  • و طائفه‌ای از اخبار هم دلالت برعدم حرمت دارند که از جملۀ آنها: دو حدیث صحیحِ عبدالرّحمن بن الحجّاج است؛ و لکن دلالت آنها محلّ مناقشه است.

  • و به هر حال آنچه اقوی و اظهر است در نظر حقیر، این است که: نکاح به ذات بعل هرگاه با علم به حال و دخول باشد، حرام أبدی است اجماعاً؛ و با جهل و عدم دخول حرام نیست اجماعاً؛ و با جهل و دخول حرام است علی الأظهر، خصوصاً به ملاحظه موثّقه زرارة که آن را کلینی و صدوق و شیخ هر سه روایت کرده‌اند:

  • «عن الباقر علیه السّلام: ”إذا نُعِی الرّجل إلی أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها، فاعتدَّت ثمَّ تزوَّجَت، فجاء زوجها الأوّل بُعَیدَ هذا، فإنَّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الأخیر ـ دخل بها أو لم یدخل ـ و لها من الأخیر المهر بما استحلّ من فرجها؛“ قال: ”و لیس للأخیر أن یتزوجّها أبدًا.“»2

  • و این روایت را صدوق به سند قوی هم نقل کرده، و روایتی دیگر هم به همین مضمون از عبدالله بن بُکَیر روایت کرده. و هم‌چنین اظهر حرمت ابدی است با علم و عدم دخول به سبب اطلاقاتِ اخبار؛ والله العالم بأحکامه.3 ـ انتهی.

  • [بررسی روایات وارده در این مسأله]

  • أقول: أمّا روایة علی بن جعفر المرویّة فی قرب الإسناد، فهی قوله: «و سألته (أی: 

    1. خ ل: ظاهر.
    2. الکافی، ج ٦، ص ١٤٩، با قدری اختلاف.
    3. جامع الشّتات، ج ٤، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٢، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

397
  • عن موسی بن جعفر علیه السّلام) عن امرأةٍ بلغها أنَّ زوجها توفّی، فاعتدّت سنةً و تزوَّجت، فبلغها بعدُ أنَّ زوجَها حیٌّ. هل تحلّ للآخر؟ قال: ”لا.“» (قرب الإسناد، صفحة ١٠٨؛ وسائل الشیعة، المجلّد الثالث، صفحة ٥٧، کتاب نکاح، من طبع امیربهادر1)

  • و أمّا صحیحتا عبدالرّحمن، فأوّلهما: ما رواه الشَّیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی، عن ابن أبی‌عمیر، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أباعبدالله عن رجلٍ تزوَّج امراةً و لها زوجٌ، و هو لا یعلم، فطلَّقها الأوّل أو مات عنها، ثمَّ علم الأخیر؛ أ یراجعها؟ قال: ”لا، حتَّی تنقضی عدَّتها.“»2

  • و ثانیهما: ما رواه الشَّیخ أیضًا بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرّحمن، قال: «سألت أباعبدالله علیه السّلام عن رجلٍ تزوَّج امراةً، ثمَّ استبان له بعد ما دخل بها: أنَّ لها زوجًا غائبًا، فترکها. ثمَّ إنَّ الزَّوج قدم فطلَّقها أو مات عنها. أ یتزوّجها بعد هذا الذی کان تزوَّجها و لم یعلم أنَّ لها زوجًا؟» قال: «فقال: ”ما أُحبُّ له أن یتزوجَّها حتّی تنکح زوجًا غیره.“»3

  • و أمّا موثّقة زرارة، فهی ما رواه الشَّیخ عن علی بن الحسن بن فضّال، عن علی بن الحکم، عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی‌جعفر علیه السّلام قال: «إذا نُعی الرَّجل إلی أهله» ـ إلی آخرها کما ذکرناه.4

  • و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی‌نصر البزنطیّ، عن عبد‌الکریم بن عَمرو الخثعمی، عن زرارة، عن أبی‌جعفر علیه السّلام.

    1. وسائل الشیعه، ج ٢٠، ص ٤٩٩.
    2. تهذیب الأحکام، ج ٧، ص ٤٧٧.
    3. همان، ص ٤٨٣.
    4. همان، ص ٤٨٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

398
  • و رواه أیضًا بإسناده عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی‌جعفر علیه السّلام، مثله إلّا أنَّه قال: «دخل بها الآخر أم لم یدخل بها1

  • و روی الذی قبله بإسناده عن عاصم بن حمید نحوه.

  • و روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ، عن عبدالله بن بُکَیر، عن أدیم بن الحُرّ، قال: «قال أبوعبدالله علیه السّلام: ”الَّتی تزوَّج و لها زوجٌ، یفرَّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدًا.“»2

  • و روی أیضًا بإسناده عن ابن أبی‌عمیر، عن ابن‌بُکَیر، عن زرارة، عن أبی‌جعفر علیه السّلام، فی امرأةٍ فقَدتْ زوجها أو نُعِی إلیها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلک فطلّقها. قال: «تعتدّ منهما جمیعًا ثلثة أشهر عدّةً واحدةً، و لیس للآخر أن یتزوّجها أبدًا3و4

  • فأقول: أمّا روایة علی بن جعفر، فلا تستفاد منها الحرمة الأبدیّة؛ لأنّ مفادها عدم حلّیّة الزَّوجة للزَّوج الثَّانی إذا بلغها أنَّ زوجها حیٌّ، و لا کلام لنا فی ذلک.

  • و أمّا موّثقة زرارة المرویّة عن الشّیخ، فإطلاقها یدلّ علی الحرمة الأبدیّة للزَّوج الثَّانی؛ دخل بها أم لم یدخل، کان عالمًا بفساد العقد أم جاهلًا. و کذا اطلاقها علی ما رواه الصَّدوق بأسانیدَ اُخَر.

  • و کذا اطلاق موثّقتی عبدالله بن بکیر المرویّتین عن الشیخ، یدلّ علی تأبید الحرمة فی الصُوَر الأربعة: الدُّخول و عدمه، و العلم و عدمه. لکنّ صحیحة عبدالرّحمن 

    1. الفقیه، ج ٣، ص ٥٤٧.
    2. التهذیب، ج ٧، ص ٣٠٥.
    3. الاستبصار، ج ٣، ص ١٨٨.
    4. هذه الرّوایات التی ذکرناها ههنا کلّها موجودة فی وسائل الشّیعة، ج ٣، کتاب النّکاح، باب ١٦، ص ٥٦ و ٥٧ من طبع امیر بهادر، [و من طبع آل البیت، ج ٢٠، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٩].

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

399
  • الأُولی، الدّالةَ علی عدم الحرمة الأبدیّة فی صورة عدم العلم، تُخصّصها بصورة العلم؛ و حیثما لها إطلاقٌ بصورة الدُّخول و عدمه، تبقی تحتَ المطلقات الدالّة علی تأبید الحرمة صورةُ العلم، دخل بها أم لم یدخل؛ و خرج منها صورةُ الجهل، دخل بها أم لم یدخل.

  • هذا، و لکن صحیحةَ عبدالرّحمن الثّانیةَ، المقیّدةَ بصورة الجهل مع الدّخول و الدالّة علی عدم محبوبیّة زواج الزَّوج الثَّانی، تُخرج صورةَ الدُّخول عن الجواز، فتبقی تحت المطلقات صورةُ العلم أو الدخول؛ و تخرج منها صورةٌ واحدة فقط، و هی: صورة الجهل مع عدم الدُّخول.

  • و یؤیّد هذا الجمع الذی ذکرنا بین الرّوایات ـ فی اختصاص عدم تأبید الحرمة بصورة الجهل مع عدم الدُّخول ـ الإجماعُ الذی سلف دعواه عن المحقّق القمّی علی عدم تأبید الحرمة فی هذه الصّورة.

  • هذا، و لکن موضوع الحکم فی هذه الرّوایات، هو ما اذا نُعِیَ الرَّجل إلی أهله أو أُخبرت بأنّه طلّقها؛ و أمّا فی غیر هذا المورد، فلا دلیل علی التأبید. کما إذا طلّق الرّجل زوجتَه وتزوّجت، ثمّ تبیّن بعد ذلک بطلان الطّلاق، لفقدان شرطٍ من شروطه؛ فلا دلیل لنا حینئذ علی تأبید الحرمة للزَّوج الثّانی، دخل بها أم لم یدخل.

  • [تبیین صور محتمله حکم نکاح بعد از طلاق فاسد]

  • ففی البحث الکلّیّ نقول: لا خلاف فی تأبید الحرمة فیما إذا تزوّجت الزَّوجة فی عدَّة الطَّلاق فی صورة العلم أو الدُّخول؛ للرِّوایات الکثیرة الدالّة علی عدم التأبید فی صورة الجهل و عدم الدُّخول، و علی التأبید فی غیر هذه الصّورة. و کذا المشهور: تأبید الحرمة فی صورة الزِّنا بذات البعل مطلقًا.

  • و أمّا العقد علی ذات البعل، ففی صورة نعی الزَّوج إلی زوجته أو فی صُورة إخبارها بفقدانها أو بأنّه طلّقها، نحکم علی تأبید الحرمة فی صورة العلم أو الدُّخول، و علی عدمه فی صورة الجهل و عدم الدُّخول. لا لمکان القیاس و استنباط حُکم 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

400
  • المعتدَّة بالطَّلاق و إسرائِها إلی صورة العقد علی ذات البعل ـ لمنع القیاس و عدم نهوض الملاک ـ؛ بل لمکان هذه الرّوایات الکثیرة و الجمع بینها علی ما ذهبنا إلیه.

  • و أمّا فی غیر هذه الصُّورة ـ کصورة الزِّنا بذات العدّة البائنة؛ و صورةِ عدَّة الوفاة؛ و صورةِ الأمةِ الموطوءةِ بالملک؛ و صورةِ ذاتِ البعل الموطوءةِ بشبهةٍ؛ و صورة وطی ذات البَعل المطلّقة الَّتی انقضت عدّتها فتزوّجت بزوجٍ آخر، ثمَّ تبیّن بطلانُ العقد لفقد شرطٍ منه، من حیضٍ أو عدم حضورِ البیّنة أو غیرهما ـ فلا دلیل لنا علی تأبید الحرمة.

  • و علی فرض الشَّک، فمقتضی الأصل السالم عن المعارض، الحلیّة؛ لأنّ عموم قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾،1 هو الحلیّة و عدم التأبید، بناءً علی ما هو المسلّم من الرُّجوع إلی العامّ عند الشَّک فی التخصیص أو سعةِ مفهوم المخصِّص.

  • و غیرُ خفیّ أنَّ دخول الزَّوج العاقد لزوجته عند جهله ببطلان الطلاق السابق، هو وطیٌ بالشبهة؛ بل أظهر مصادیقه.

  • و کثیرًا ما یبتلی الناس بمثل هذه الصُّورة، و هی: انکشاف بطلان الطَّلاق، لفقد شرطٍ من شرائطه بعد الزمن الطویل و بثِّ الأولاد؛ فالحکم علی الحرمة یوجب العسرَ و الحرجَ و تشتیتَ المجتمع العائلیّ، و مع فقدان الدلیل، جرأةٌ علی الله تعالی.

  • [استدلال محقّق قمی در عدم حکم به حرمت ابدی در مسألۀ مذکور]

  • و لعلّه لما ذکرنا، ذهب المحقّق القمّی فی جامع شتاته إلی عدم الحکم بالحرمة الأبدیّة مع مراعاة الاحتیاط المؤکّد فی الاجتناب؛ حیث قال:

  • سؤال: یک نفر از اهالی این ولایت که ملازم دیوان بوده، دو سال قبل از این در شیراز بوده و با زن زانیۀ آنجا عمل نامشروع کرده. و من بعد همان زانیه را به خانه برده و تکلیف توبه و انابه کرده که خود مناکحه کرده باشد. و آن زن مزبور نیز قبول کرده و از اعمال ناشایست توبه کرده‌‌. و در ایام عدّه، همان شخصی که قبل از توبه کردن با او زنا کرده بود، مِن‌بَعد هم اراده داشته که به 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

401
  • زنی گرفته باشد، و در یک لحاف خوابیده که مشخّص و معیّن است؛ و با زن مزبوره، مدّت عدّه، صحبت بوس و کنار داشته؛ نهایت بعضی می‌‌گویند: «مقاربه هم واقع شده» و خود آن شخص ابا دارد و معلوم نیست.

  • و مِن‌بعد که به حسب ظاهر، عدّه منقضی شده، زن را به عقد درآورده، و بعد از مدّتی طلاق گفته است؛ نهایت به اکراه و اجبار.

  • و بعد از عدّۀ طلاق، شخصی دیگر آن زن را معقوده نموده و تصرّف کرده. و بعد از آنکه معقوده، مدخولۀ شخص ثانی شده، آن شخص اوّل اظهار اجبار و اکراه کرده ـ فی الحقیقه در طلاق مجبور بوده است ـ و زن مزبوره را از مصاحبت1 و مقاربۀ شخصِ ثانی منع نموده. در ثانی‌الحال از روی رضا و رغبت، شخص اوّل زن مزبوره را مطلّقه نموده است، موافق قانون شرع نبویّ علیه السّلام علی النهج المزبور.

  • هرگاه شخص ثانی خواهد زن مزبوره را به عقد خود در آورد، حرام مؤبّد خواهد بود یا می‌‌تواند بگیرد؟

  • جواب: هرگاه شوهر اوّل اظهار کراهت و مجبوریّت را بعد عقد شوهر دوم کرده، مسموع نیست؛ مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که واقعاً مجبور بوده. و بعد ثبوت عقد دوم باطل است.

  • و امّا حرمت ابدی بر شوهر دوم با وجود جهالت او به بطلان طلاق، پس محلّ اشکال و خلاف است و حرمت بر حقیر ظاهر نیست.

  • تا آنکه در أوائل صفحه ١٢ از کتاب النکاح می‌‌فرماید:

  • و به هر حال، احتیاطِ مؤکّد در اجتناب هست، هر چند حکم به حرمت نمی‌کنیم.2 ـ انتهی.

  • [استدلال صاحب جواهر در حرمت ابدی در مسألۀ مذکور]

  • و أمّا صاحب الجواهر فقد أبطل قیاسَ حکم ذات العدّة بذات البعل، و ذهب إلی الحرمة الأبدیة فی ذات البعل فی صورة الدُّخول أو العلم؛ بمقتضی الرّوایات 

    1. خ ل: مضاجعت.
    2. جامع الشتات، ج ٤، ص ٣٥٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

402
  • الواردة فی المقام، و الجمعِ بینها علی قریبٍ من النَّهج الذی جعلنا بینها. حیث قال:

  • و علی کلّ حالٍ، فقد ذکر غیر واحدٍ من الأصحاب: «أنَّ فی إلحاق ذات البعل بذات العدَّة فی الحکم المزبور وجهین؛ ینشَئان من أولویّة حرمة الزَّوج الّتی هی حکمة الحکم المزبور فیها من ذات العدّة، و من الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقّن.» إلّا أنَّ الأوّل کما تری.

  • و الأولی، الاستدلال علیه بأنّه من ذات العدّة الرَّجعیّة قطعًا الّتی قد صُرّح بها فی خبر حمران السابق؛ و قد اتّفق النصّ و الفتاوی علی أنّها بحکم الزَّوجة، فیُعلم منه أنَّ حکمَ الزَّوجة مثلُ حکمها، کما هو واضحٌ.

  • و بالنّصوص: ففی مرفوع أحمدَ المرویّ فی الکافی و التَّهذیب: أنّ الرَّجل إذا تزوَّج المرأة و علم أنَّ لها زوجًا، فُرّق بینهما، و لم تحلّ له أبدًا.

  • و فی موثّق أدیمَ بن الحرّ، قال أبوعبدالله علیه السّلام: «التی تتزوَّج و لها زوجٌ، یفرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدًا.» و نحوُه فی موثّقة الآخر.

  • و موثّق زرارة عن أبی‌جعفر علیه السّلام، فی امرأةٍ فقَدت زوجَها أو نُعِی إلیها، فتزوَّجت، ثمَّ قدم زوجها بعد ذلک فطلَّقها. قال: «تعتدَّ منهما جمیعًا ثلاثةَ أشهر عدّةً واحدةً، و لیس للآخر أن یتزوجَّها أبدًا».

  • لکن فی کشف اللثام: «لو عُمل بالأخبار الواردة بالتَّحریم هنا، أمکن الحکم بالتَّحریم مطلقًا مع الجهل و العلم، و مع الدُّخول و بدونه؛ لإطلاقها.»

  • قلت: هو کذلک، لما عرفت من أنّ حکمها، حکم ذات العدّة الرَّجعیّة؛ و لولا ما یظهر من صحیح ابن‌الحجّاج عن الصّادق علیه السّلام: «و من تزوَّج امرأةً فلها زوجٌ و هو لا یعلم، فطلّقها الأوّلُ أو مات عنها، ثمّ علم الآخر، أ یراجعها؟ قال: ”لا، حتَّی تنقضی عدَّتُها.“»

  • و اعتبار العلم فی المرفوع الدالّ بمفهومه علی عدم الحرمة مع الجهل، و هو و إن تناول کالصَّحیح السّابق حالَ الجهل مع الدُّخول، إلّا أنّه یجب تقییده بموثّق زرارة السّابق الظاهر فی هذه الصّورة، فتبقی صورةُ الجهل مع عدم 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

403
  • الدُّخول علی مقتضی العمومات.

  • بل فی الرِّیاض دعوی الإجماع علی الحلّ فیها، و بذلک یتساوی حینئذٍ حکمُ ذات البعل لذات العدَّة علی حکمها أیضًا، کما صرَّح به جماعةٌ من المتأخِّرین، منهم المحقِّق الثانی؛ بل لعلّه ظاهرُ الجمیع و إن لم یتعرّضوا له بالخصوص اتّکالًا علی معلومیّة اتّحاد حکمها لحکم ذات العدّة الرَّجعیَّة. و منه یُعلَم ما فی نسبة عدم الإلحاق إلی المشهور، باعتبار قصر الحکم علی ذات العدَّة. (ـ إلی آخر ما ذکره.)

  • أمّا خبرُ حمرانَ الذی أشار إلیه، فهو ما نقله عنه بقوله: «سألت أباجعفر علیه السّلام عن امرأةٍ تزوّجت فی عدّتها بجهالةٍ منها بذلک، فقال: ”لا أری علیها شیئًا، و یفرَّق بینها و بین الذی تزوّج بها، و لا تحِلّ له أبدًا.“

  • قلت: فإن کانت قد عَرَفَت أنَّ ذلک محرَّمٌ علیها، ثمّ تقدَّمت علی ذلک، فقال: ”إن کانت تزوّجت فی عدَّتها لزوجها الذی طلَّقها علیها فیها الرَّجعةُ، فإنّی أری علیها الرَّجمَ. و إن کانت تزوّجت فی عدَّةٍ لیس لزوجها الذی طلّقها علیها فیها الرَّجعةُ، فإنّی أری علیها حدَّ الزّانی، و یفرّق بینها و بین الذی تزوّجها، و لا تحلّ له أبدًا.“» ـ انتهی الخبر.1

  • [اشکالات وارد بر استدلال صاحب جواهر]

  • أقول: و فیما أفاده (قدّه) من الاستدلال، مواقعُ من النّظر:

  • الأوّل: قوله: «بأنّه من ذات العدّة الرّجعیَّة قطعًا، الّتی قد صرّح بها فی خبر حمران السابق»، و ذلک أنّ کونها من ذات العدة الرجعیّة شأنًا و قوّةً، لا ینتج المطلوبَ شیئًا؛ لأنّ الحکم ورد علی ذات العدّة الرَّجعیّة فعلًا، و أین هذا من ذاک؛ لأنّه من البدیهی أنَّ ذات البعل لا تکون ذاتَ عدّةٍ فعلًا.

  • و الثّانی: قوله: «و قد اتّفق النصّ و الفتاوی علی أنّها بحکم الزوجة، فیعلم منه أنّ حکم الزوجة مثل حکمها، کما هو واضحٌ.»

    1. جواهر الکلام، ج ٢٩، کتاب النکاح، باب حکم من تزوّج بذات البعل عالمًا أو جاهلًا، ص ٤٣٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

404
  • و لیت شعری ماذا أراد بهذا الکلام؟! لأنَّ اتّفاق النصّ و الفتاوی علی أنّها بحکم الزوجة لا إشکال فیه، فقد ورد فی النصّ بأنّ المعتدّة رجعیّةً زوجةٌ. لکنَّ الکلام فی عکس ذلک؛ و أنَّ الزوجة فعلًا، معتدّةٌ رجعیّةٌ أم لا؟

  • لم یقل أحدٌ بهذا، بل لم یتفوَّه. فإذن إجراء أحکام الزوجة علی المعتدة مسلَّمٌ؛ لکنّ إجراء أحکام المعتدة علی الزوجة فباطلٌ قطعًا. و معلوم: أنَّ العکس المستوی فی الموجبة الکلّیّة لا ینتج کلّیّةً. فتفریعه ـ قدّس الله سرّه ـ‌ بأنّه «یعلم منه أنّ حکم الزّوجة مثل حکمها، کما هو واضحٌ» لا وضوح فیه، بل الوضوح فی بطلانه، کما عرفت.

  • و الثالث: أنّ الجمع الذی نبّه علیه بین الأخبار، قریبًا من الجمع الذی نبّهنا علیه، لا بأس به؛1 و لکنَّ الکلام فی مورد هذه الأخبار. و هو کما عرفت صورةُ نَعی الرجل إلی أهله أو إخبارها بفقدانه أو بطلاقه إیّاها، و لا کلام لنا فی ذلک.

  • و أمّا فی مورد الوطی شبهةً: إمّا بتبیُّن بطلان الطلّاق أو بغیره. و فی مورد وطی الأمة المملوکة، و الوطیِ فی عدَّة الوفاة ـ حیث إنَّ هذه الموارد خارجةٌ عن مورد الأخبار ـ فلا دلیل لنا علی تأبید الحرمة. و الأصل السالم ـ و هو قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾2 ـ محکّمٌ.

  • و المحصّل من الکلام: أنَّ ما یظهر منه ـ قدّس سرّه ـ من إطلاق الحکم بأبدیّة 

    1. لا یخفی أنّ طریق الجمع الذی ذهبنا إلیه، أحسنُ من الطریق الذی ذهب إلیه صاحب الجواهر؛ لأنّه ـ قدّس سرّه ـ جعل موثّقةَ زرارةَ مقیِّدةً لصحیحة عبدالرّحمن الأُولی؛ و لا یخفی أنّ هذه الموثّقة مطلقةٌ لصورة الدخول و عدمه، و لا تختصّ بصورة الدخول حتّی تصلح للتقیید. و ما أفاده ـ قدّس سرّه ـ من دعوی ظهورها فی هذه الصّورة کما تری. و أمّا نحن فقد جعلنا صحیحة عبدالرّحمن الثانیة مقیِّدةً لصحیحة الأُولی؛ بناءً علی أنّ قوله: «ما أُحبّ» یدلّ علی النّهی التحریمیّ، و لا بأس به. (مرحوم علاّمه، رضوان الله علیه)
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

405
  • الحرمة إذا وقع العقد علی ذات البعل، مخدوشٌ. و أمّا الحرمة الأبدیّة إذا وقع العقد علیها فی الجملة ـ کما فی الموارد التی صرّحت بها فی الأخبار ـ فلا نقاش فیها. والله العالم بأحکامه.

  • هذا و إنّی بعد ما جاوبتُ العالم الجلیل المذکور بإجمال ما ببالی ممّا ذکرت، راجعتُ بعض الکتب الفقهیّة السّالفة أسمائُها، و حرَّرتُ مواضع الاستشهاد فی هذه الوجیزة؛ لأن یکون تذکرةً لی و لغیری. و للّه الحمد و له المنَّة، ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَهُ﴾1.2

  • نامۀ ارسال شده به آیة الله خوانساری رضوان الله علیه

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • هذه صورة کتاب الذی أرسلتُه مع رسالتنا الوجیزة فی «عدم تأبید حرمة الزّوجة علی الزّوج الدّاخل بها إذا ظهر فساد طلاق الزَّوج الأوَّل» إلی السیّد الأعظم آیة الله الحاجّ السیّد أحمد الخوانساری، دامت برکاته.

  • و إلیک نصّ الکتاب:

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • از لحاظ أنور حضرت مستطاب، سیّد الفقهاء و المجتهدین، آیة الله العظمی الحاج السیّد احمد الخوانساری، أدام الله أیّام برکاته.

  • السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

  • با اهداء ادعیۀ خالصه و تحیّات وافره و استعلام از صحّت و سلامتی مزاج شریف؛ امید آنکه همواره در ظلّ الطاف خفیّۀ حضرت پروردگار منّان ـ سبحانه و تعالی ـ مرفّه الحال و مقضیّ المرام، و از هر جهت مؤیّد و مسدّد بوده باشید، للّه الحمد و له المنّة.

    1. سوره الأعراف (٧) آیه ٤٣.
    2. جنگ ٧، ص ٤١٦ ـ ٤٢٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

406
  • حال حقیر بسیار بهتر و در آستان مقدّس حضرت ثامن الائمّه علیه السّلام به نیابت زیارت و دعاگویی اشتغال دارم، و للّه الحمد از هر جهت، خداوند سبحان از اعطاء هرگونه فضل و رحمت دریغ ننموده است، فله الحمد و الشکر علی عطائه و نواله.

  • باری، به جهت عرض سلام و تجدید عهد و استفسار از حالات شریف، مبادرت به عرض عریضه نموده و در ضمن، صورتی از چند صفحه از نوشتجات خود را در پیوست نامه ارسال نمودم؛ تا از نظر شریف بگذرد و مواقع نقد و تزییف مشخّص گردد. این نوشته راجع به: عدم حرمت مؤبّد بودن زوجه به زوج است، در وقتی که زوجۀ مطلقّۀ از زوج سابق با این زوج ازدواج کرده و دخول هم واقع شده ولی بعداً انکشافِ بطلان طلاق پیدا شده است. علاّمه در تبصره فقط به تأبید حرمت در معقودة فی العدّة تصریح نموده، حیث قال: «و یَحرم العقدُ علی ذات البعل و المعتدّةِ مادامت کذلک. و لو تزوّجها فی عدّتها جاهلًا، بطل العقد. فإن دخل، حرمت أبدًا، و الولد له، و المَهر للمرأة، و تتمّ عدّةُ الأوّل، و تستأنف للثّانی. و لو عقد عالمًا، حرمت أبدًا بالعقد.»1 و محقّق (ره) در المختصر النافع فقط فرموده است: «و فی تحریم المصاهرة بوطءِ الشّبهة تردّدٌ، أشبهُه أنّه لا یحرم.»2 و حضرت‌عالی هم در جامع المدارک به همین مقدار اکتفا نموده‌اید.3 اگر همان‌طوری که در نوشته بیان کرده‌ام، مراد از وطی به شبهه در نظر اَعلام، شامل این موارد می‌‌شود فبها المطلوب؛ و گرنه سزاوار بود حکم این موارد را علی‌حده در تحت عنوان خاصّی بیان کنند.

  • زیاده تصدیع ندهم، دوام صحّت و رفاهیّت را برای آن سرور ارجمند خواستارم، و نسألُ الله تعالی أن یدیمَ ظلالَکم السّامیة و أن یدفع عنکم أیَّ مکروهٍ. امید آنکه در 

    1. تبصرة المتعلّمین، ص ١٧٥.
    2. المختصر النّافع، ص ١٧٧.
    3. جامع المدارک، ج ٤، ص ٢١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

407
  • مواقع توجّه و دعا از نظر عالی دور نباشم، و خدمت آقازادۀ گرامی به سلام مصدّعم.

  • و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

  • سیّد محمّد حسین الحسینیّ الطهرانیّ

  • ١١ ذوالحجة الحرام

  • [جوابیّة السیّد السَنَد الحاجّ السیّد أحمد الخوانساریّ دامت برکاته، عن رسالتنا الوجیزة]

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • هذا کتاب السیّد السَنَد الحاجّ السیّد أحمد الخوانساریّ ـ دامت برکاته ـ الذی أرسله إلینا جوابًا للکتاب الذی أرسلنا إلیه، مع رسالتنا الوجیزة فی عدم تأبید حرمة الزّوجة علی الزّوج الداخل بها إذا ظهر فساد طلاق الزّوج الأوّل.

  • وَ هَا إلیک نصّ الجواب1:

  • و محصّل ما أفاده ـ مدّ ظلّه العالی ـ: أنَّ التَّحریم فی هذه الصُّورة إنّما هو لمکان موثّقة أدیم بن الحرّ، قال أبوعبدالله علیه السّلام: «الّتی تتزوّج و لها زوجٌ، یُفَرَّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدًا.» و مرفوعة أحمد: «أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأةَ و علم أنَّ لها زوجًا، فرّق بینهما، و لم تحلّ له أبدًا.» و ذکر ـ مدّ ظلّه ـ : أنَّ الموثّقة مذکورةٌ فی کشف اللثّام و المرفوعة فی مرآة العقول.

  • أقول: إنّا قد دللنا علی الموثّقة و المرفوعة فی صفحة ٢٨٩ من الرّسالة، و ذکرنا أنّهما تُخصَّصان بصحیحة عبدالرّحمن الأُولی المُخَصَّصة بصحیحة الثّانیة، فیصیر المحصّل من

    1. به علّت اینکه اصل نصّ جواب مرحوم سیّد سند آیة الله خوانساری ـ رضوان الله علیه ـ خوانا نبود، صرفاً محصّل کلام ایشان از قلم مرحوم علاّمه طهرانی ذکر گردید. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

408
  • لحکم‎ تأبید الحرمة فی صورة العلم أو الدّخول. لکن ذکرنا أنَّ صورة انکشاف بطلان الطلاق إذا عقَد الزوج الثانی علیها و دخل بها جاهلًا، فالوطءُ وطءٌ بالشبهة و خارجٌ عن مورد الأخبار. و أمّا هو ـ مدّ ظلّه ـ ذهب إلی أنّ هذه الصُّورة أیضًا فی مورد الأخبار؛ حیث أنّ إطلاق موثّقة أدیم بن الحرّ و مرفوعة أحمد یشملانها، فیحکمان لها بتأبید الحرمة. و بناءً علی‌هذا یصیر صورة وطی الشّبهة، غیر الموجب لتأبید الحرمة بما إذا وطأها بدون عقدٍ.

  • و المحصّل من الکلام: أنَّ دلالة الموثّقة و المرفوعة هی تأبید الحرمة علی الإطلاق، علِم أو جَهل، دخل بها أم لم یدخل؛ ولکن بمفاد الصّحیحتین نخصّصهما بصورة الجهل مع عدم الدّخول، و بقِی الباقی تحت الإطلاقات، و منه هذه الصّورة المبحوث عنها.1

  • [صاحب قوامع: «جواز فسخ المرأة نکاحَها فی صورة حضور الزوج و امتناعه من النفقة و الطلاق»]

  • در روضات الجنّات، طبع سنگی، جلد ٢، صفحه ٥٦١، در ضمن بیان احوال آقا محمّدعلی کرمانشاهی صاحب قوامع گوید:

  • «و له رسالةٌ أُخری فی حکم النکاح مع الإعسار، سمّاها مظهر المختار، و ذهب فیها إلی جواز فسخ المرأة نکاحها فی صورة حضور الزّوج و امتناعه من الإنفاق و الطَّلاقِ و إن کان من جهة الفقر و الإملاق.»2و3

    1. جنگ ٧، ص ٤٣٠ ـ ٤٣٣.
    2. جنگ ٧، ص ٤٩٦.
    3. قابل ذکر است که إن‌شاءالله به زودی رساله‌ای پیرامون عدم صحّت شروط مطرح شده در ضمن عقد ازدواج، توسط معلّق محترم تدوین خواهد شد و به بررسی مستوفیٰ در این مورد خواهند پرداخت. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

409
  • ٣. باب إرث و وصیّة

  • راجع به کیفیّت إشهاد بر وصیّت

  • در کتاب وسائل الشیعة، طبع امیربهادر، جلد دوّم، کتاب الوصیّة، صفحه ٦٦١ روایت کرده است:

  • «عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن علیّ بن إسحاق، عن الحسین بن حازم الکلبی ابن أخت هشام بن سالم، عن سلیمان بن جعفر، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”من لم یُحسن وصیّتَه عند الموت، کان نقصًا فی مروّته و عقله.“

  • قیل: یا رسول الله! و کیف یُوصی المیّت؟

  • قال: ”إذا حضَرَته وفاتُه و اجتمع الناس إلیه، قال:

  • اللهُمَّ فاطرَ السماواتِ و الأرضِ، عالمَ الغیبِ و الشَّهادةِ، الرّحمنَ الرَّحیمَ. اللهمَّ إنّی أعهَدُ إلیک فی دار الدُّنیا أنَّی أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدَکَ لا شریکَ لکَ، و أنَّ محمّدًا عبدُک و رسولُک، و أنَّ الجَنَّةَ حقٌّ، و أنَّ النّارَ حقٌّ، و أنَّ‌ البعثَ حقٌّ، و الحسابَ حقٌّ، و القَدْرَ و المیزانَ حقٌّ، و أنَّ الدِّینَ کما وَصَفتَ، و أنَّ الإسلامَ کما شَرَعتَ، و أنَّ القَولَ کما حَدَّثتَ، و أنَّ القرآنَ کما أنزَلتَ، و أنَّک أنتَ اللهُ الحقُّ المبینُ. جَزَی اللهُ محمّدًا خَیرَ الجَزاءِ، 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

410
  • و حَیَّا محمّدًا و آلَ محمّدٍ بالسّلامِ. اللهمَّ یا عُدَّتی عند کُربَتی، و صاحبِی عند شِدّتی، و یا وَلیَّ نِعمتی، إلهی و إلهَ آبائی، لا تَکِلْنی إلی نفسی طَرفَةَ عینٍ أبدًا؛ فإنَّک إن تَکِلْنی إلی نفسی أقرُبْ من الشَّرِّ و أبعُدْ من الخیرِ. فآنِسْ فی القبرِ وحشَتِی، و اجْعَلْ لی عَهدًا یومَ ألقاک مَنشورًا.

  • ثمّ یُوصِی بحاجته. و تصدیق هذه الوصیّة فی القرآن فی السورة الّتی یذکر فیها مریم فی قوله عزّوجلّ: ﴿لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا﴾؛1 فهذا عهد المیّت و الوصیّة. حقٌّ علی کلِّ مسلمٍ أن یحفظَ هذه الوصیّة و یعلمَها.

  • قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ”عَلَّمَنیها رسولُ الله صلّی الله علیه و آله.“

  • و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”عَلَّمَنیها جَبرئیل علیه السّلام.“2

  • و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن ابراهیم، و کذا الصّدوق. و رواه علیّ بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه، عن الحسن بن محبوب، عن سلیمان بن جعفر، عن أبیه، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام مثله.

  • و رواه الشیخ فی المصباح مرسلًا نحوه مع زیادات فی الدّعاء و زاد أیضًا: ”و قال النبیّ لِعلیّ علیهما السّلام: تَعَلَّمْها أنت، و عَلِّمْها أهلَ بیتِک و شیعتَکَ.“

  • و رواه الکفعمی فی المصباح أیضًا مرسلًا، کما رواه الشیخ مع الزیادة.»3و4

  • استفتاء از همدان راجع به ارثیّۀ زوجه

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • ١. شخصی حدود چهل سال قبل ازدواج نموده، و مهریّۀ آن ٢٥٠تومان رایج 

    1. سوره مریم (١٩) آیه ٨٧.
    2. الوافی، ج ٢٤، ص ٢٥؛ مصباح الکفعمی، ص ٧.
    3. وسائل الشّیعة، ج ١٩، ص ٢٦٠.
    4. جنگ ٧، ص ١٨٢؛ جنگ ١٥، ص ٢٥٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

411
  • نوشته شده. در وصیّت‌نامۀ ثبتی که یکی دو سال قبل از فوت نوشته شده که: ٢٥٠تومان بابت مهریّه به زوجۀ من بدهند.

  • ٢. اعیانیِ خانۀ مسکونی که زوجه نسبت به آن حقّی دارد ـ از قبیل بناء و درخت و مصالح و چاه ـ به چه طریق باید رفتار شود؟ و عمر ساختمان که در رساله نوشته شده است، مشروحاً تفسیر نمایید.

  • ٣. اثاثیّۀ خانه از قبیل فرش و چینی‌جات و مس و رخت‌خواب و تمام لوازم خانگی به چه طریق عمل یا تقسیم شود؟

  • ٤. تحفه‌ها (کادو) که منسوبین زن برای خانۀ شوهرِ زن آورده به چه طریق باید تقسیم شود؟

  • جواب استفتاء:

  • بسم ‌الله الرّحمن الرّحیم

  • و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین

  • و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  • [معادل سازی مهریّه به طلای هجده عیار در زمان پرداخت]

  • ١. مهریّه‌ای که در چهل سال قبل به دویست و پنجاه تومان وجه رایج مقرّر شده است، چنانچه در امروز بخواهند بپردازند باید معادل این قیمت از طلای هجده عیار آن زمان را بپردازند.

  • [نحوه محاسبۀ ارث زوجه از اعیان غیر منقوله]

  • ٢. در اعیان غیر منقوله مانند آسیا و آلات و ادوات چاه ـ همچون دولاب و چرخ‌چاه و موتور و غیرها ـ زوجۀ دائمیّۀ غیر ذات ولد از خود آن اشیاء‌ ارث می‌برد، نه از قیمت آن؛ و از بنای‌ خانۀ مسکونی و درخت و سلاح جنگ و چهارپایان، از قیمت آنها ارث می‌برد نه از عین آنها؛ ولی قیمت بناء و درختی را باید داد که در این زمین است، و بدون مانع خارجی عمر و دوام خود را ادامه می‌دهد.

  • پس قیمت بنای مقیَّد در زمین مادام البقاء باید ملحوظ گردد، نه قیمت بنای مطلق جدا از زمین. بدین طریق باید برای سهمیّۀ زوجه، ساختمان را به طوری که 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

412
  • در زمینی که روی آن بنا شده است ـ نه زمین‌های اطراف بناء، مانند زمین حیاط و زمین باغ ـ تا مدّتی که به حال عادی خود در این زمین باقی می‌ماند و عمر می‌کند و قدرت و استقامت دارد، قیمت کنند؛ و سهمیّۀ زوجه را از این قیمت بدهند، منهای قیمت زمینِ آن که بعد از انقضای‌ مدّتِ عمرانِ آن بناء و درخت، ارزش دارد.

  • و طریق قیمت کردن سهمیّۀ او، آن است که بناء را با زمین به قیمت فعلی قیمت کنند، و سپس قیمت زمین را در رأس‌المُدَّه‌ای که بناء به طبعِ خود از بین می‌رود، و یا درخت‌ها از بین می‌روند نیز تقویم کنند؛ و از ما به التفاوت، سهمیّۀ زوجه را بپردازند.

  • مثلاً اگر بناء، قدرتِ سی‌سال را داشته باشد؛ باید از قیمت مجموع زمین و بناء، ارزش فعلی زمینی را که بعد از سی سال قابل انتفاع است کسر کنند؛ و از مازاد، حقّ زوجه را بدهند.

  • مثال: اگر قیمت زمین فعلاً متری دو هزار تومان باشد، و قیمتی را که فعلاً برای زمینی که سی سال بعد قابل انتفاع است، متری ٥٠تومان تقویم کنند؛ باید برای سهمیّۀ زوجه، از مجموع قیمت ساختمان و زمین فعلی،‌ قیمت زمینی را که از حقّ زوجه کسر می‌کنند، از قرار متری پنجاه (٥٠) تومان باشد نه متری دو هزار تومان.

  • و البتّه معلوم است که: کسی که فعلاً زمین را می‌خرد که در سی سال بعد تحویل بگیرد، قیمت آن زمین ناچیز خواهد بود، و در بعضی اوقات فاقد قیمت می‌شود.

  • [اقوال علماء پیرامون مسألۀ مذکور]

  • و به این مطلب فقهای أعلام تصریح دارند؛ مرحوم شهید در لمعه فرماید:

  • و تُمنَع الزوجةُ غیرُ ذات الولد من الأرض مطلقًا عینًا و قیمةً؛‌ و من الآلات و الأبنیة عینًا لا قیمةً.1

  • و مرحوم شهید ثانی در شرح این عبارت فرماید:

  • فَیُقَوَّم البناء‌ و الدُّور فی أرض المتوفَّی خالیةً عن الأرض باقیةً فیها إلی أن تَفنَی بغیر عوضٍ علی الأظهر.2

    1. اللمعة الدمشقیّة فی فقه الإمامیّه، ص ٢٤٨.
    2. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ٨، ص ١٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

413
  • و در مسالک در معنای «بغیر عوض» فرماید:

  • أی: مجّانًا [إلی أن یفنی، فتقدّر الدّار کأنّها مبنیّةٌ فی ملک الغیر علی وجه لا یستحقّ علیها أُجرة إلی أن تفنی، و تُعطی قیمةَ ما عدا الأرض من ذلک، و قیمةَ الشّجر کذلک] حتّی لو فُرض عدمُ القیمة للأرض فی بعض الأنواع من الشَّجر ـ کالزَّیتون ـ لم یَنقُصْ من قیمته شَیءٌ بسببها.1

  • این عبارت و امثالها می‌رساند که اگر مثلاً اعیان باقیمانده، باغستانی باشد که در آن درخت‌های زیتون را کاشته‌اند ـ چون درخت زیتون دوام طولانی دارد ـ و از طرفی هم از زمین آن برای زراعت و غیرها نمی‌توان استفاده نمود؛ زمین به کلّی فاقد ارزش می‌شود. و از قیمت آن درخت‌های زیتون ـ که به طبع اولیّۀ خود مادام الحیاة در این زمین باقی است ـ باید سهمیّۀ زوجه داده شود؛ و از او در مقابل آن که درخت‌های او در این زمین است نباید چیزی را گرفت.

  • و بعضی از درختان، دوام آنها کم است، همچون درخت هُلو که گویند: هفت سال عمر می‌کند؛ و در این صورت باید سهمیّۀ زوجه از قیمت آنها در مدّتی که در زمین باقی هستند داده شود.

  • و یا تقسیم درخت‌ها و بناء‌ را بر اساس منافع آن کنند؛ هم‌چنان‌که در بعضی از بلاد قیمت ساختمان را ده برابر منافع سالانه آن می‌نمایند. و بنابراین حقّ زوجه، قیمت منافع سی سالۀ بناء می‌باشد در صورتی که بناء به طبع خود این مقدار دوام داشته باشد؛ و یا منافع ده ساله در صورتی که ده سال دوام کند.

  • [بررسی و محاسبۀ عمر بناء و اعیان از نصوص وارده در ارث زوجه]

  • باری فقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ استفادۀ عمر بناء و درخت را از نصوصی نموده‌اند که در آنها وارد شده است که: زوجه از بناء و قیمت بناء ارث می‌برد، نه از 

    1. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ١٣، ص ١٩٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

414
  • زمین و عقار؛ همچون:

  • ١. روایت علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یحیی الحَلَبی، عن شُعَیب، عن یزید الصّائغ، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «سألته عن النِّساء هل یرثن من الأرض؟ فقال:لا، و لکن یرثن قیمةَ البِناء.“ قال: قلتُ: إنَّ‌ النّاس لا یَرضون بذا! قال: ”إذا ولِینَا فلَم یَرضُوا، ضربناهم بالسَّوط؛ فإن لم یستقیموا، ضربناهم بالسَّیف.“»1

  • ٢. صحیحۀ محمّد بن مسلم و زرارة از حضرت باقر علیه السّلام: «إنَّ النساءَ‌ لا یَرثن من الدُّور و لا من الضِّیاع شیئًا، إلّا أن یکون أحْدثَ بِناءً فیَرثن ذلک البناءَ.»2

  • ٣. صحیحۀ زراره از حضرت باقر علیه السّلام به روایت علیّ بن إبراهیم، از علیّ بن حسن بن فضّال، از أحمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مُغیرة، از موسی بن بکر واسطیّ قال: «قلت لزرارة: إنَّ بُکَیرًا حدّثنی عن أبی‌جعفر علیه السّلام: ”إنَّ النِّساءَ لا ترث امرأةٌ ممّا تَرَکَ زوجُها من تربةِ دارٍ و لا أرضٍ، إلّا أن یُقَوَّم البناءُ و الجُذوعُ و الخُشُبُ، فَتُعطیٰ نصیبُها من قیمة البناء. فأمّا التُّربةُ فلا تُعطیٰ شیئًا من الأرض و لا تربةَ دارٍ.“ قال زرارة: هذا لا شَکَّ فیه3

  • ٤. صحیحۀ حسن بن محبوب از حضرت صادق علیه السّلام به روایت محمّد بن علیّ بن الحسین، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «سمعته یقول: ”لا یرثن النساءُ من العِقار شیئًا، و لهُنّ قیمة البِناء و الشَجَر والنَخْل.“ یعنی من البِناء الدُّور. و إنَّما عَنَی من النِساءَ الزَّوجةَ.»4

  • که در این روایات قیمت بناء تعیین شده است؛ و معلوم است که بناء عبارت است از آلات و ادوات به طوری‌که بر حال و هیئت و کیفیّت خود باقی باشد. 

    1. و ٢. وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٥١٩، ح ٨؛ ص ٥٢١، ح ١٣.
    2. و ٤. وسائل الشّیعة، ج ١٧، ص ٥٢١، ح ١٥؛ ص ٥٢٢، ح ١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

415
  • هم‌چنان که صاحب جواهر همین خصوصیّت را فهمیده است، آنجا که گوید:

  • و طریق التَّقْویم أن تُقَوّم الآلات و الشّجَرُ و النّخلُ باقیةً فی الأرض إلی أن تَفنیٰ مَجّانًا؛ لأنَّها کانت فیها کذلک بحقٍّ، و تُعطیٰ حِصَّتُها من ذلک.

  • و رُبَّما احتُمل ضعیفًا أن تُقُوِّمَ باقیةً فیها بأُجرةٍ، جمعًا بین الحقّین؛ و هو مخالفٌ لظاهر النُّصوص، خصوصًا المشتملة علی إرثها ذلک البناءَ و قیمةَ البناءِ الّذی منه یعلم إرادة تقویم الآلات باقیةً علی حالها و بناءِها و هیئتِها، لا أنَّ المرادَ تقویمُها نفسِها غیرَ مبنیَّةٍ، کما عساه یُتَوهَّمُ من قوله علیه السّلام: «قیمة الخُشُب و الجذوعِ و القَصَبِ و الطُّوبِ.1»2

  • و استدلال او بر اینکه: «لإنَّها کانت فیها کذلک بِحَقٍّ»، مفید همین معنی است. چون ریشه‌های درخت و بنای واقع در زمین، به طور عُدوان نبوده است، تا حقّ إبقای در زمین را نداشته باشد؛ بلکه به حقّ در زمین قرار گرفته است، و این حقّ می‌رساند که باید درخت و بناء تا هنگامی که حیات دارند ـ یعنی عمر طبیعی خود را طیّ می‌کنند ـ باقی بوده باشند، و إلاّ صدق عنوان درخت و بناء بر آنها نیست، بلکه باید آنها را چوب و مصالح ساختمان نامید.

  • باری، معنای درخت‌های باغی را که می‌خرند که دارای درخت‌های پرتقال است بدون زمین آن، این است که: این درخت‌ها تا وقتی که ریشه‌اش دوام دارد، باید در این زمین بوده باشد؛ و الاّ درخت، خریداری نشده است و هیزم خریداری شده است. فلهذا در عرف مردم به این درخت‌ها ریشه می‌گویند. می‌گویند: صاحب درخت حقِّ ریشه دارد و فلان کس صد ریشه دارد یعنی صد درخت.

  • و هم‌چنین نهری که جاری است و باید آبش به این درخت‌ها برسد، حقّ جریان آب نهر در زمین نهر برای صاحب درخت است، گرچه زمین نهر ملک 

    1. مجمع البحرین«الطوب: الآجر.»
    2. جواهر الکلام، طبع حروفی، ج ٣٩، ص ٢١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

416
  • دیگری باشد؛ زیرا درخت بدون آب حیات ندارد، و آب دادن درخت‌ها متوقّف بر جریان آب از نهر است. فلهذا می‌گویند: صاحب درخت حقّابه (حقِّ آب) دارد؛ و صاحب زمینِ نهر نمی‌تواند مجرای آب را برگرداند، و یا از مالک درخت‌ها برای زمینِ خود اُجرتی بگیرد.

  • و از همین قبیل است آب قنات و چشمه و چاه و نهر که از مُتوفّیٰ به ورثۀ او می‌رسد؛ زوجه از عین این آب‌ها ارث می‌برد. و معنای ارث آب قنات آن است که: تا وقتی که از قنات آب جاری است، زوجه مالک سهمیّۀ خود بوده و مالک حقّ خود است، و نباید به صاحب زمین که سایر ورثه هستند اُجرتی یا بدلی بپردازد. و تا وقتی که آب چشمه می‌جوشد و از چاه، آب ترشّح می‌کند و از نهر، آب جریان دارد، زوجه مالک حقّ خود است گرچه سال‌ها و بلکه قرن‌های متوالیه، آن جریان دوام داشته باشد.

  • و اینها همه شاهدند بر آنکه مراد از بِناء و نَخل و شَجَر که باید قیمت آن را به زوجه دهند، باید قیمت آن را مال العمرِ بناء و نخل و درخت که به حال خود و به وضعیّت و هیئت و کیفیّت اولیّه خود باقی هستند، به او بپردازند.

  • و از اینجا به‌دست می‌آوریم بنایی را که باید قیمت آن را از سهم الإرث زوجه به او بدهند؛ اگر راه ورودش در حیاط ساختمان باشد، باید بناء را با حقِّ عبورِ از حیاط تقویم کنند؛ و اگر مستراح و یا مطبخ و یا حمّام این بناء در کنار حیاط قرار گرفته باشد، باید قیمت بناء را با حقّ عبور به آنها و استفادۀ از آنها لحاظ نمود.

  • و بر همین اساس است که صاحب جواهر نقل قول تقویم زمین را جداگانه، و تقویم بناء و زمین را با همدیگر، و دادن حِصّۀ زوجه را از ما به التفاوت، به عنوان «قیل» که دلالت بر تضعیف و تمریضِ قول دارد، بیان می‌کند و در آخر گوید: أولی آن است که به همان‌طور که ما در طریق تقویم آورده‌ایم عمل شود، آنجا که گوید:

  • و رُبَما قیل فی طریق التَّقویم أن تُقَوّم الأرضُ مُجَرَّدةً عن البِناءِ و الغَرْس، و تُقَوّم مَبنِیَّةً مغروسةً، فتُعطَی حِصَّتُها من تفاوت القیمتین. و مرجعه إلی ما ذکرناه. و لعلّه أحسن منه؛ إذ یمکن زیادةُ قیمة الأرض بملاحظة ما فیها من الغَرْس و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

417
  • الشَّجَر و النَّخل، و استحقاقها لهذه الزّیادة منافٍ لما دلّ علی حرمانها من الأرض عینًا و قیمةً. فالأولی الاقتصار فی کیفیّة التّقویم علی ما ذکرناه.1

  • و از اینجا به‌دست می‌آوریم که: اگر سهمیّۀ زوجۀ غیر ذات الولد را از ساختمان مطلق (بدون قید عمر آن) حساب نموده و زمین را جدا کنیم، ظلم فاحشی به او نموده‌ایم.

  • [بررسی روایات باب ارث زوجه (ت)]

  • و امّا دربارۀ زوجۀ دائمیّۀ ذات الولد، نه تنها حکم به سهمیّۀ او از قیمت ساختمان و نخل و شجر مسلّم است؛ بلکه احتمال ارث بردن او از عین بناء و درخت و زمین قوی است. و به نظر حقیر حتماً باید در این مورد با سایر ورّاث مصالحه به عمل آید.2

    1. همان.
    2. همان‌طور که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ فرموده‌اند، کیفیّت تقویم بناء و اشجار در ارث زوجه محلّ اختلاف است، که البتّه این تفاوت در فتوا و تقویم نه بر اساس اختلاف روایات؛ که به‌واسطۀ کیفیّت تقویم در بناء اهل عُرف و اجتماع است. بدین لحاظ مناسب است ابتدائاً روایات وارده در این موضوع را متذکّر شویم و آنگاه برداشت فقها را از آنها، و میزان قرب و بعد آراء نسبت به آنها را بیان نماییم.
      یکی صحیحه محمّد بن مسلم و زراره است از امام باقر علیه السّلام که حضرت می‌فرمایند:
      «زنان از املاک و زمین ارث نمی‌برند مگر اینکه خانه‌ای در آن املاک بنا کرده است، که در این صورت فقط از بناء ارث خواهند برد.»
      و نظیر این روایت را یزید صائغ از امام صادق علیه السّلام نقل کرده است با اضافۀ این کلمه که فرمودند: «ارزش و قیمت بناء.»
      و نیز مانند اینها روایت بُکیر است از امام باقر علیه السّلام که: «زنان از زمین و نیز از زمینی که خانه بر آن بناء شده است، ارث نمی‌برند؛ ولی از خانه‌ای که در آن ساخته شده است و اجزای آن ارث می‌برند.»
      روایت دیگر از حسن بن محبوب از امام صادق علیه السّلام است که فرمودند: «زنان از عقار، ارث نخواهند برد، ولی از ارزش بناء و درخت و نخل ارث می‌برند.» و منظور حضرت از زنان، همسر می‌باشد نه سایر زنان از اقرباء. [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

418
  • ...1و2

  • [دو طریق صاحب جواهر در کیفیّت تقویم أبنیه و اشجار (ت)]

  • [نکتۀ دقیق در کلام صاحب جواهر و شهید ثانی (ت)]

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] از این روایات استفاده می‌شود که زن از شوهر خود فقط از ساختمان ملک و یا درختان باغ ارث می‌برد، آن هم از ارزش آنها نه خود اعیان آنها.
      بنابراین کیفیّت تقویم بناء و درخت و امثالهما در خود روایات ذکر نشده است، و این مسأله به فهم و سیرۀ عرفیّه و عقلائیّه تفویض شده است و معیار در سنجش شرع، روال داد و ستد عُرف قرار گرفته است و شارع همان را امضا کرده است.
      در اینجا به نظر می‌رسد کیفیّت تقویم را مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ بر اساس برداشت و استخراج فقهی و شخصی خویش، بر سیره و روش متداول عرف تحمیل کرده‌اند و آن را از روال طبیعی و متعارف در داد و ستد‌ها و معاملات خارج ساخته‌اند، و به شیوه‌ای که از سنّت متعارفۀ عُرفی بعید است، حکم و فتوا داده‌اند.مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ در تأیید نظریۀ خویش، به کلام صاحب جواهر ـ رحمة الله علیه ـ تمسّک نموده‌اند؛ در حالی‌که از کلام صاحب جواهر این‌چنین استظهار نمی‌شود.
      صاحب جواهر در کیفیّت تقویم ابنیه و اشجار دو طریق را ترسیم کرده است:
      اوّل اینکه: قیمت ساختمان و نیز آلات و اشجار را تا زمان دوام آنها، بدون گرفتن اجرت بقاء در زمین، محاسبه و بخشی از آن را به زن اعطا نمایند.
      دوم اینکه: قیمت این اشیاء را با در نظر گرفتن اجارۀ آنها و کسر مبلغ اجاره، محاسبه و نسبت به حصۀ ارث زن به او پرداخت نمایند؛ که البتّه ایشان همان قسم اوّل را راجح و به آن فتوا می‌دهند.
      نکتۀ قابل توجّه اینکه: در عبارت صاحب جواهر هیچ‌گونه تأییدی بر مدّعای استظهار مرحوم والد به چشم نمی‌خورد، و کلام ایشان کاملاً بر همان متفاهَم عُرفی و داد و ستد رایج، منطبق می‌باشد.
      در بیان مرحوم صاحب جواهر این نکته به خوبی روشن است که: قیمت بناء باید به لحاظ تعلّق آن بناء به زمین خاص، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ نه قیمت بناء جدای از زمین. زیرا پُر واضح است که ارزش ابنیه در زمین‌های متفاوت، مختلف است؛ ممکن است بعضی از ابنیه در مکان‌های مرتفع و قللِ جبال و یا قعر بوادی بناء شده که طبیعتاً با بناهای متعارف در زمین‌های سهل از نظر ارزش، اختلاف فاحشی دارند و گاهی قیمت بعضی از آنها چند برابر قیمت همان ساختمان در مکان‌های عادی خواهد بود. و همین‌طور است مسأله دربارۀ اشجار.
    2. نکتۀ دقیق در کلام صاحب جواهر و پیش از او در کلام مرحوم شهید ثانی که می‌فرماید:
      «فیقوَّم البناء و الدّور فی أرض المتوَفّی خالیةً عن الأرض باقیةً فیها إلی أن تفنیٰ، بغیر عوضٍ علی الأظهر»، این است که در هنگام تقویم بناء نباید معیار، نفس اجزاء و آلات بناء باشد بدون ملاحظۀ دوام و بقاء آنها در همان زمین؛ بلکه معیار، اجزاء و ادوات ساختمان است به قید بقا و [ادامه در صفحه بعد]

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

419
  • ...1 

  • [بررسی و تحلیل نظر حضرت علاّمه در این باب (ت)]

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] عدم تخریب تا زمان امکان بهره‌برداری به نحو متعارف. زیرا پُر واضح است که قیمت اجزای ساختمان به تنهایی با قیمت اجزای ساختمان در صورت بقای ساختمان کاملاً متفاوت است.
      آیا در داد و ستد عرفی، ساختمانی را که مردم می‌دانند شهرداری یا سازمان دیگری یک ماه دیگر آن را ویران می‌سازد، با ساختمانی که حدّاقل پنجاه سال امید بقا و حیات آن می‌رود، یک قیمت و ارزش دارند؟ و اگر مالک ساختمان بخواهد خودِ ساختمان ـ نه زمین آن را ـ به شخصی بفروشد، با توجه به اینکه ساختمان بنا به عللی حدّاکثر یک سال بیشتر دوام نخواهد آورد ـ مانند: زلزله و تخریب جهت توسعه و افتتاح میادین و شوارع و هکذا ـ قیمت بناء را بدون توجه به این مسائل از خریدار می‌ستاند؟!
      این مطلب کاملاً واضح البطلان است و اگر معامله این‌چنین واقع شود معامله‌ای سفهی خواهد بود.
      و همین‌طور است مسأله در مورد باغ و اشجار، بدین معنا که قیمت درخت بدون لحاظ دوام و بقای آن در زمین، با قیمت آن با این لحاظ اختلافی فاحش خواهند داشت.
      بر این اساس مفاد عبارت شهید و نیز صاحب جواهر این است که بناء و اشجار را با احتساب بقای آنها بدون عروض مانع ـ از حوادث ارضی و سماوی ـ باید تقویم نمود و از مجموع، کسر گردیده به زن پرداخت شود.
      و امّا بر اساس نظریۀ مرحوم والد که: «باید قیمت بناء را تا آخرین لحظاتِ دوام آن حساب کرد، و زمین را که در گروِ اسارت ساختمان است در روز رهایی از این اسارت تقویم نمود، و آنگاه قیمت بناء را بر این اساس به زوجه پرداخت نمود.» این تقویم با روش متداول و اصول مبادلات و معاملات عرفیه سازگاری نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت ـ چنانچه مرحوم والد اعتراف نموده‌اند ـ چه بسا ارزش زمین به صفر خواهد رسید و تمام قیمت، منحصر در همان ساختمان خواهد شد که البته این مطلب بدیهیّ‌الفساد است.
      بر مبنای متعارف عرفی، قیمت زمین جداگانه محاسبه شده و قیمت ساختمان نیز جداگانه در حالی‌که متعلّق به زمین خاصّ خودش می‌باشد، ارزیابی می‌گردد. و مسألۀ ارث که جدا از سایر مسائل حقوقی و معاملاتی نمی‌باشد. و بقای ساختمان در این تقویم نه بر اساس فعلیّت دوام آن، بلکه بر اساس احتمال بقاء و دوام در نظر گرفته می‌شود؛ و بین این دو شقّ، اختلاف بسیار است.
      و مرحوم والد ـ قدس سرّه ـ دوام بناء و اشجار را بر اساس فعلیّت دوام و استمرار بقای آنها تا لحظۀ زوال و اضمحلال قرار داده‌اند که این شیوه، مخالف با سیرۀ عقلائیّه در باب معاملات می‌باشد.
      اشکال دیگری که در این باب مطرح است اینکه: اگر موصِی در وصیت به ثلث و یا غیره قیمت زمین را مدّ نظر قرار دهد، باید ملتزم شویم که زمین در این صورت هیچ قیمتی نخواهد داشت؛ زیرا در اسارت بناء بوده و قابل استفاده نمی‌باشد و وصیّت نیز در این صورت باطل خواهد بود، در حالی‌که عقل سلیم و فطرت حکم به خلاف آن دارند.
      اشکال دیگر آنکه: در صورت فروش ساختمان و یا باغ چگونه می‌توان مشتری را به این تقویم راضی و معتقد نمود، در حالی‌که مشتری بر مبنای عرفی برای زمین قیمت خاص و برای ساختمان نیز ارزش مخصوصِ خود را می‌پردازد. و بر این فرض باید ملتزم شویم که این معامله باطل خواهد بود؛ زیرا مشتری مبلغی را در قبال زمین می‌پردازد که ما‌بإزائی در قبال آن مبلغ ـ که ارزش ارضیّه می‌باشد ـ دریافت نمی‌کند، و این معامله باطل است. و در قبال عوض، معوّضی وجود نخواهد داشت؛ زیرا شرع عملاً هیچ ارزشی برای این زمین قائل نشده است!!
      البتّه اشکالات متعدّد دیگری در اینجا وجود دارد که به جهت احتراز از تطویل، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
      ما حصل و نتیجۀ سخن اینکه: در مسألۀ تقویم بناء و اشجار در مورد ارث زوجۀ غیر ذات ولد، معیار ارزشیابی و محاسبه، ساختمان و اشجار است در حالی‌که به این زمین خاص وابستگی دارند؛ و کیفیّت تقویم نیز طبق همین روش و شیوۀ متداول فعلی و عرفی خواهد بود؛ و الله العالم. (معلّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

420
  • [ارث زوجه از أثاثیۀ منقول]

  • ٣. اثاثیّۀ منقول از قبیل: فرش و چینیجات و مس و رختخواب و سایر لوازم خانگی و به طور کلّی جمیع أعیان منقوله، زوجه به قدر سهمیّۀ خود از عین آنها ارث می‌برد؛ نه از قیمت آنها. و در صورتی که برای إفراز آن أشیاء‌ و تعیین سهمیّۀ زن به طور جداگانه، مصالحه‌ای بین ورثه حاصل نگردد باید به طریق قرعه، سهمیّۀ او را معیّن کرد.

  • [حکم ارث زوجین از تحفه‌ها و هدایای زندگی مشترک]

  • ٤. تحفه‌ها و هدایایی که برای زندگی مشترک زن و مرد می‌آورند بر چند قسم است:

  • اوّل: تحفه‌هایی که از نظر استعمال، اختصاص به زن دارد، مثل: لباس زنانه و زینت‌آلات زنانه. این تحفه‌ها حقّ مختصّ زن است و جزءِ ما یملک مرد محسوب نمی‌شود، خواه اقوام زن آورده باشند یا اقوام مرد.

  • دوّم: تحفه‌ها و هدایایی که از جهت استعمال، اختصاص به مرد داشته باشد، مانند: لباس مردانه و ساعت مردانه. آنها اختصاص به مرد دارد و جزء ما یملک مرد 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

421
  • است، که باید بین همۀ ورثه تقسیم شود، چه اقوام زن آورده باشند و یا اقوام مرد.

  • سوّم: تحفه‌هایی که از جهت استعمال، اختصاص به زن یا مرد ندارد،‌ مانند: بادبزن و بخاری و نظائرهما. اینها را اگر اقوام مرد آورده باشند اختصاص به مرد دارد، و اگر اقوام زن آورده باشند اختصاص به زن دارد.

  • البتّه در تمام این صوَر، این حکم در صورتی است که قرینه‌ای برای تعلّق به یکی از آنها در بین نباشد؛ امّا در صورت قرینه، باید طبق آن عمل شود. مثل آنکه: پدر زن ساعتی و لباسی برای مرد می‌آورد و می‌گوید: «من این را به دخترم تملیک کردم»؛ و یا آنکه در بین بعضی از طوایف، مرسوم باشد که هدیۀ اقوام زن را مطلقاً ملک زن بدانند؛ و یا در بعضی از بلاد، مرسوم چنین باشد که هدایا را به هر دو تملیک می‌کنند، و در این صورت آن هدایا مشترکاً به نحو إشاعه، ملک هر دو خواهد شد.

  • ﴿وَهُوَ ٱللَهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾1.2

  • أب در مسألۀ عَول, فی من ینقص علیهم نیست

  • چنانچه از مطالب لُمعه پیداست, مرحوم شهید اوّل در باب عَوْل، أب‌ را فی من ینقص علیهم شمرده است؛ حیث قال: «و یَدخل النّقصُ علی الأب و البنت و البناتِ و الأخواتِ‌ للأب و الأُمّ أو للأب خاصّةً.»3

  • و مرحوم شهید ثانی در شرح، اشکال کرده است که: «الأب مع [من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض لیس بجیّدٍ؛ لأنّه مع] الوَلَد لا یَنْقص علی السُدس، و مع عدمه لیس من ذوی الفروض، و مسألة العَول مختصّةٌ‌ بهم» یعنی نقص به کسی 

    1. سوره القصص (٢٨) آیه ٧٠.
    2. جنگ ١٦، ص ١٧٣ ـ ١٧٩.
    3. اللمعة الدمشقیّة، ص ٢٤٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

422
  • وارد می‌شود که دارای فرض است در همان صورتِ فرض؛ همچون بنات و أخوات که فریضۀ آنها ثلثان است, و در صورت دخول زوج یا زوجه, چنانچه پدر و مادر هم باشند با بنات، سهمیّۀ فرضیّۀ ثلثان آنها نقصان می‌پذیرد. ولی «أب» در صورت وجود أولاد, سهمیّه‌اش علی کلّ تقدیر سُدس است و هیچ‌گاه نقصان پیدا نمی‌کند؛ و در صورت نداشتن أولاد، «أب» فریضه ندارد و آنچه به ارث می‌برد بالقرابة است. و بنابراین اگر فرض کنیم میّت دارای أبوان و زوج باشد، اُمّ در صورت عدم حاجب ثلث می‌برد، و زوج نصف می‌برد؛ و بقیّه‌اش که اتفاقاً سُدس است به أب می‌رسد. و در اینجا که سهمیّۀ أب از اُمّ کمتر شده است, به عنوان نقص نیست؛ بلکه چون اصولاً در این حال فریضه ندارد, سهمیّۀ او بالقرابة یک سُدس شده است که نسبت به سهمیّۀ اُمّ کمتر است.

  • اقول: اگر کسی بگوید: طبق قاعدۀ «کُلُّ فریضةٍ لَم یُهبِطْها اللهُ إلّا‌ إلی فریضةٍ‌، فهذا ما قَدَّم؛ و أمّا ما أخَّر، فَکُلُّ فریضةٍ‌ إذا زالَت عن فرضها، لم یکن لها إلّا ما بقی.»1 باید أب را از ما أخَّر بدانیم, و در صورت لزوم عَول, همچون اجتماع بنتین و أبوین و زوج یا زوجه, پس از أداء سهمیّۀ ‌زوج که ربع است و یا زوجه که ثمن است، سهمیّۀ اُمّ را سُدس بدهیم, و نقص را بر بنتین و أب مجموعاً وارد کنیم. و بعبارة اُخری فرقی بین أب و بنتین نیست که هر کدام فقط در صورت خاصّی فریضه دارند, و در غیر آن صورت فریضه ندارند. أبْ در صورت وجود أولاد فریضه‌اش سدس است, و در غیر آن صورت فریضه ندارد و بالقرابة ارث می‌برد؛ و بنتین هم در صورت عدم أولاد دیگری ثلثان می‌برند، و در صورت وجود فرزند ذکور دیگری سهمیّۀ آنها تغییر می‌کند و ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾2 می‌برند, و البتّه بنابر تعداد أولاد ذکور که ضمیمه شده، سهام آنها اختلاف پیدا می‌کند.

    1. الکافی، ج ٧، ص ٨٠، با قدری اختلاف.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ١١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

423
  • پس بنابراین بحث، باید طبق قاعده بر أب هم نقص وارد شود, نه تنها در صورتی که فرض ندارد تا بگویید نقصان برای ذوی‌الفروض است؛ بلکه در صورتی فرض دارد که در صورت وجود بنتین باشد.

  • فإنّه یقال: طبق آیۀ قرآن و طبق روایت صحیحه هیچ‌گاه نقص بر أب وارد نمی‌شود.

  • امّا آیه﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾،1 و این صریح است در اینکه: متوفّی اگر وَلَد داشته باشد ـ خواه آن ولد مذکرّ باشد و یا مؤنّث، واحد باشند یا متعدد ـ أب سهمیّه‌اش سُدس است.

  • و امّا روایتصحیحة محّمد بن مسلم عن أبی‌جعفر علیه السّلام فی امرأةٍ‌ ماتت و ترکت زوجَها و أبویها و ابْنَتَها، قال: «للزَّوج الرُّبعُ: ثلاثةُ أسهمٍ من اثنیٰ‌عشر سهمًا‌. و للأبوین لکلّ واحدٍ منهما السّدس: سهمان من اثنیٰ‌عشر سهمًا. و بقی خمسة أسهم، فهی للابنة؛ لأنَّه إن کان ذکرًا، لم یکن له أکثر من خمسة أسهمٍ من اثنی‌عشر سهمًا، لأنّ الأبوین لا ینقصان کلُّ واحدٍ منهما من السدّس شیئًا، و أنَّ الزوج لا ینقص من الرُّبع شیئًا.»2 (کافی، جلد ٧، صفحه ٧٧ و ٨٨؛ جامع المدارک، جلد ٥، صفحه ٣١٣ و ٣١٤)

  • و بنابراین در صورت لزوم عول در فرض مسأله که اجتماع بنتین و أبوین و زوج یا زوجه باشد, نقص بر أب وارد نمی‌شود, او سهمیّۀ خود را که سُدْ‌س است می‌برد؛ و فقط نقص بر بنتین وارد می‌شود.

  • و امّا عدم فرق بین أب و بین بِنتین نیز صحیح نیست؛ زیرا که برای بنتین فریضه‌ای معیّن شده در صورتی که بشرطِ لا از اولاد ذکور دیگری باشند, و در صورت اولاد ذکور دیگر به مقتضای ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ

    1. سوره النّساء (٤) آیه ١١.
    2. الکافی، ج ٧، ص ٩٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

424
  • ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾1 فریضۀ آنها هبوط کرده است, لا إلی فریضةٍ أُخری بل إلی غیر فریضةٍ.

  • و امّا أب اصلاً فریضۀ او هبوط نکرده است؛ زیرا در صورت وَلَد طبق آیه قرآن: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾،2 سدس می‌برد، و در غیر صورت وَلَد اصلاً اسمی از أب و سهمیّۀ او ـ و لو به صورت غیر فریضۀ معیّن ـ در قرآن نیامده است.

  • و علی‌هذا در شرح جملۀ وارده از ابن‌عبّاس در جواب زُفَرْ: «کُلُّ فریضةٍ لم یُهبِطْها اللهُ إلّا إلَی فریضةٍ، فَهَذا ما قَدَّمَ»3 ـ کما نبَّه علیه الشارح المحقّق، آقا جمال ـ باید بگوییم: و ذلک إمّا بأن لا یُهبِطها أصلًا ـ کما فی الأب؛ فإنَّ له مع الوَلَد السُّدْس، و لم یُهبَط عنه و لم یُنقَص منه ـ أو أهبطها إلی الفریضةِ الأُخری ـ کما فی الزّوج و الزوجة و الأُمّ مع الوَلَد ـ و أمّا الذی أخَّر، فکلّ فریضةٍ أهبطها و لم یَجعل لِناقِصِها فرضًا و تقدیرًا، کما فی البنات و الأخوات.

  • و بنابراین أب از جملۀ کسانی است که لم یُهبطها الله، و نقص هیچ‌گاه بر او وارد نمی‌شود؛ و حقّ در این مسأله با شهید ثانی است نه با شهید اوّل؛ رحمة الله علیهما‌ و رضوانه و غفرانه و تحیّته و سلامُه.4

    1. و ٢. سوره النّساء (٤) آیه ١١.
    2. الکافی، ج ٧، ص ٨٠، با قدری اختلاف.
    3. جنگ ١٦، ص ١٠٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

425
  • فصل ششم: فقه أطعمة و أشربة، و صید و ذبائح

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

427
  • ١. باب أطعمة و أشربة

  • ترتیب آیات وارده در تحریم خمر

  • ترتیب الآیات الواردة فی تحریم الخمر علی ما رجّحه فی تفسیر المیزان عند قوله تعالی: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾1:

  • ١. ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾.2

  • ٢. ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾.3

  • ٣. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ﴾.4

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢١٩.
    2. سوره النّحل (١٦) آیه ٦٧.
    3. سوره الأعراف (٧) آیه ٣٣.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٤٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

428
  • ٤. ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ﴾.1

  • ٥. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾2.3و4

  • آیات و روایات وارده در حرمت استعمال مسکرات

  • ١. ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾.5

  • ٢. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَهِ﴾.6

  • ٣. ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ﴾.7

  • ٤. حضرت باقر‌العلوم علیه السّلام می‌فرماید:

  • «ما بَعَثَ اللَهُ عزّوجلّ نَبیًّا إلّا و فی عِلمِ اللَهِ أنّهُ إذا أکمَلَ لَهُ دینَهُ، کانَ فیهِ تَحریمُ 

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢١٩.
    2. سوره المائدة (٥) آیه ٩٠.
    3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٢، ص ١٩١ ـ ١٩٥.
    4. جنگ ٥، ص ١٢٦.
    5. سوره المائدة (٥) آیه ٩٠.
    6. سوره المائدة (٥) آیه ٩١.
    7. سوره البقرة (٢) آیه ٢١٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

429
  • الخَمرِ؛ و لَم یَزَلِ الخَمرُ حَرامًا.»1

  • ٥. و از حضرت صادق علیه السّلام [روایت است]:

  • «إنّ اللَهَ عزّوجلّ جَعَلَ لِلشّرِّ أقفالًا، و جَعَلَ مَفاتیحَها الشّرابَ.»2و3

  • [راجع به ذات أشاجع و محرّمات گوسفند]

  • در لغت‌نامۀ دهخدا در مادّۀ ذات آورده است که:

  • «ذات أشاجع در نصاب صبیان, چاپ برلین, در قطعۀ ذیل که محرّمات گوسفند را گرد آورده, آمده است؛ و در جای دیگر نیافتیم:

  • غُدَد ذات أشاجِع حَدَق و ‌فَرْج و قَضیب***
  • ***اُنثَیان و دَم و عِلبا و نُخاع است و طَحال
  • پس مَثانه است و مَراره است و مَشیمه خَرْزَه***
  • ***یاد گیر این که تو را باز رهاند زِ وَبال»
  • و در مادّۀ أشجع از منتهی الإرب آورده است که:

  • «پیوند انگشتان متّصل به پِیِ پشت دست و پا, یا پِیِ پشت دست از بند دست تا بن انگشتان, یا استخوان زیر پِیِ پشت دست ملتصق به بند دست. [جمع:] أشاجع. و إشْجع هم مرادف أشجع است.»

  • و در جواهر الکلام در کتاب أطعمه و أشربه آورده است که:

  • «نعم، لم أقف علی ما تضمّن ذات الأشاجع [منها]، فیتّجه الحکم بحلّها. اللهمّ إلّا أن یتمّ الحکم فیها بعدم القول بالفصل. علی أنّ المراد بها غیر معلومٍ؛ فإنّ 

    1. الکافی، ج ٦، ص ٣٩٥، باب أنّ الخمر لم تزل محرّمة.
    2. همان، ص ٤٠٣، باب أنّ الخمرَ رأسُ کلِّ إثم.
    3. جنگ ١، ص ١٠٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

430
  • الأشاجع ـ کما عن الجوهریّ ـ أُصول الأصابع التی یتّصل بعصب الکفّ، و الواحد أشجع (بفتح الهمزة) و حینئذٍ فذات الأشاجع مجمع تلک الأُصول.

  • و فی مجمع البرهان: ”الظاهر أنّ الأشاجع و ذات الأشاجع واحدٌ، و لکن لا توجد بالمعنی المذکور فی کلٍّ من البهائم المحلّلة. اللهمّ إلّا أن یُقال: هی أُصول الأصابع و الظلف و غیره، فتوجد فی الغنم و الإبل و البقر؛ و یمکن وجودها بالمعنی الأوّل فی الطّیور، و یشکل تمیّزها.“

  • قلت: و یسهّل الخطبَ ما عرفت من عدم الدلیل علی حرمتها.»1و2

    1. جواهر الکلام، ج ٣٦، ص ٣٤٨.
    2. جنگ ١٦، ص ٩٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

431
  • ٢. باب صید و ذباحة

  • [ذبح طیور]

  • بعضی از مطالب وارده در فقه فارسی، تألیف آیة الله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی (ره) که با ضمیمۀ تبصرۀ علاّمه طبع شده است و احتیاج به مراجعه و دقّت دارد، در اینجا می‌نگارد.

  • در صفحه ٦٣٣ گوید: «وسواس بعضی مردم در ذبح مرغان، قابل اعتنا نیست؛ و اگر گلو از جایی بریده شود که حلقوم و مری از هم جدا نیستند، ضرر ندارد.»1

  • [خطای شهید ثانی در مطلب ادبی، ذیل شرح روایت «ذَکاةُ الجَنینِ ذَکاةُ اُمِّه»]

  • شهید ثانی ـ رحمة الله علیه ـ در کتاب ذَباحة از شرح لمعه چون می‌رسد به حدیث نبویّ: «ذَکاةُ الجَنیِنِ ذَکاةُ أُمِّهِ»2 می‌فرماید:

  • «این حدیث دلالت دارد بر اینکه ذکاة جنین، به نفس ذکاة أُمِّ آن است؛ و نیاز به تذکیۀ علی‌حده ندارد.»

    1. جنگ ٦، ص ٧٩.
    2. تحف العقول، ص ٤٢٠؛ بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٣١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

432
  • و سپس می‌گوید: «و امتناعُ ”ذکّیتُ الجنین“ إن صَحَّ، فهو محمولٌ علی المعنی الظاهری ـ و هو فَرْیُ الأعضاءِ المخصوصة ـ أو یقال: إنّ إضافة المصادر یخالف إضافة الأفعال، للاکتفاء فیها بأدنی ملابسةٍ. و لهذا صَحَّ: ﴿لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ﴾1 و صومُ رمضانَ؛ و لم یَصحّ: حَجَّ البیتُ و صامَ رمضانُ، بجعلهما فاعلین.»2

  • و معلوم است که این کلام، اشتباه بزرگی است! زیرا هرجا که مصدر، اضافه به فاعل شود فعلش هم به فاعل نسبت داده می‌شود؛ و هرجا که مصدر به مفعول اضافه شود، در جایی است که فعلش هم به مفعول نسبت داده می‌شود. و در واقع همان فاعلِ فعل و یا مفعولِ فعل، مضافٌ إلیه واقع می‌شوند؛ نه آنکه هرجا که فعل به فاعل نسبت داده ‌شود، صحیح باشد که آن فاعل را به عنوان مفعول، مضافٌ إلیه مصدر قرار دهیم؛ و هرجا که فعل به مفعول نسبت داده شود، صحیح باشد که آن مفعول را به عنوان فاعل، مضافٌ إلیه قرار دهیم. پس در جملۀ حِجُّ البَیتِ و صَومُ رَمَضانَ که بَیت و رمضان به عنوان مفعولیّت مضافٌ إلیه مصدر قرار گرفته‌اند، صحیح است که به همین عنوان، مفعولِ فعل قرار گیرند و بگوییم: «زیدٌ‌ حَجَّ البیتَ و صامَ ‌رمضانَ»؛ و همین‌طور که به عنوان فاعل غلط است که بگوییم: «حَجَّ البَیتُ و صامَ رمضانُ». در اضافۀ مصدر هم همین‌طور, که در حجُّ البیتِ و صومُ رمضانَ، بیت و رمضان را در معنی فاعل قرار دهیم.

  • و به آنچه ما در اینجا آوردیم مرحوم آقا جمال خوانساری در شرح, تصریح کرده و فرموده است که این سخن از شهید ثانی جدّاً‌ غریب است.3

    1. سوره آل عمران (٣) آیه ٩٧.
    2. الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ٧، ص ٢٤٨.
    3. جنگ ١٦، ص ١٠٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

433
  • فصل هفتم: متفرقات فقهیه

  • ١. نوروز

  • ٢. عدم حرمت طواف قبور ائمّه علیهم السّلام

  • ٣. إشکال‌های مجالس تعزیه و اهل مِنبر

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

435
  • ١. نوروز

  • روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام دربارۀ بدعت عید نوروز

  • در بحار الأنوار، طبع کمپانی، جلد ١١، صفحه ٢٦٤ گوید:

  • «در مناقب ابن‌‌شهر‌آشوب آورده است که: ”و حُکی أنَّ المنصور تَقدَّم إلی موسی بن جعفر [علیه السّلام] بالجُلوس1 للتَّهنِئة فی یوم النِّیروز و قَبْض ما یُحمَل إلیه، فقال علیه السّلام: إنِّی فَتَّشتُ الأخبار عن جَدّی رسولِ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فلم أجِد لهذا العیدِ خَبَرًا، و أنَّه سُنَّةٌ للفُرْسِ و مَحاها الإسلامُ؛ و معاذَ الله أن نُحیِیَ ما مَحاه الإسلامُ.

  • فقال المنصورُ: إنَّما نَفعل هذا سِیاسَةً للجُند، فَسَألْتُکَ بالله العظیمِ إلّا جَلَستَ.

  • فَجَلَسَ [علیه السّلام] و دَخَل علیه الملوکُ و الأُمراءُ‌ و الأجنادُ، یُهَنُّونَه2 و یَحملون إلیه الهَدایا و التُّحَفَ، و عَلیٰ رأسِه خادمُ المَنصور یُحصی ما یُحمَلُ.

    1. تقدّم إلیه بکذا: أمرَه به.
    2. خ ‌ل: یهنّئونه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

436
  • فَدَخَلَ فی آخر النّاس رَجلٌ شیخٌ کبیرُ السِّنِّ، فقال له: یا بن بنتِ رسول‌‌الله! إنَّنی رَجلٌ صُعلوکٌ لا مالَ لی أُتْحِفُکَ، و لکِنْ أُتحِفُک بِثَلاثَةِ‌ أبیاتٍ قالها جَدّی فی جَدِّک الحسین بن عَلیٍّ علیه السّلام:

  • عَجِبتُ لِمَصقولٍ عَلاکَ فِرِندُهُ***یَومَ الهِیاجِ1 و قَد عَلاکَ غُبارٌ
  • و لِأسْهُمٍ نَفَذَتْکَ دونَ حَرائرَ***یَدعونَ جَدَّکَ و الدُّموعُ غِزارٌ
  • ألّا ‌تَغَضغَضَتِ2 السِّهامُ3 و عاقَها4***عَن جَسمِکَ الإجلالُ و‌ الإکبارُ
  • قال علیه السّلام: قد قُبِلَ هَدِیَّتُکَ!5 اِجلِسْ بارَکَ اللهُ فیکَ.

  • و رَفَع رأسَه إلی الخادم و قال: امْضِ‌ إلی أمیرالمؤمنین، و عَرِّفْهُ بهَذا المالِ، و ما یَصنَعُ به؟

  • فَمَضی الخادمُ و عادَ و هو یقول: کُلُّها هِبَةٌ مِنِّی لَهُ، یَفعَلُ بِهِ ما أرادَ.

  • فقال موسی علیه السّلام للشیخ: اقْبِضْ جمیعَ هَذا المالِ، فهو هِبَةٌ مِنِّی لک.“6

  • بیان: فِرِنْد السَّیف (بکسر الفاء‌ و الرّاء): جَوهَرُهُ و وَشْیُه؛ و التَّغَضغُض: الإنتِقاص.»7

  • اصل این روایت در مناقب، طبع سنگی، جلد ٢، صفحه ٣٧٩ و صفحه ٣٨٠ 

    1. هاجَ یَهیج هَیْجًا و هَیاجًا و هَیجانًا الشّیءُ: ثار و تحرّک و انبعث.
    2. تَغَضغَضَ: انتقص. و در مناقب ابن شهرآشوب و منتهی الآمال تَقَضقَضَ آورده است و تَغَضغَضَ را نسخه بدل قرار داده است؛ و تَقَضقَض (با قاف) أی: تفرّق و انکسر.
    3. سَهْم، ج سِهام: واحد النَّبل.
    4. عاق یَعوقُه عَوقًا عن کذا: صَرَفَه.
    5. خ ‌ل: قبلتُ هدیَّتَک.
    6. المناقب، ابن ‌شهرآشوب، ج ٤، ص ٣١٨.
    7. بحار الأنوار، ج ٤٨، ص ١٠٧؛ مستدرک الوسائل, ج ١٠, ص ٣٨٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

437
  • است؛ و در منتهی الآمال, جلد ٢, صفحه ١٢٥ ترجمه‌اش را آورده است1.2

  • [ایضاً این روایت را] در جلد دوّم از مستدرک الوسائل, صفحه ٢٣١، در کتاب حجّ, ابواب مزار, از ابن‌شهرآشوب در مناقب نقل کرده است.3

  • [ردّ عید نوروز توسط أمیرالمؤمنین علیه السّلام]

  • ابن‌خلّکان در وفیات الأعیان، طبع دار صادر بیروت، جلد ٥, صفحه ٤٠٥ و صفحه ٤٠٦, در ضمن ترجمۀ أحوال نُعمان بن ثابِت أبوحنیفه آورده است:

  • «و النّعمان بن المرزبان أبوثابت، هو الّذی أهدی لعلیّ بن أبی‌طالب رضی الله عنه الفالوذَج فی یوم المهرجان النّیروز، فقال: ”مَهرَجونا کلُّ یومٍ.“4

  • هکذا قال الخطیب فی تاریخه. و الله تعالی أعلم.»5

  • [تأثیر تکوینی بعضی أیّام به جهت اقتران فلکی و موقعیّت خاصّ هَیَوی]

  • حضرت آقای حداد ـ روحی فداه ـ در سفر محرم ١٣٩١ قمریّه، پس از 

    1. أقول: در مستدرک نهج البلاغه، ص ١٧٦, از آن حضرت (أمیرالمؤمنین علیه السّلام) آورده است که: «و أُتی بهدیّة النیروز؛ فقال: ”ما هذا؟!“ فقالوا: یا أمیرالمؤمنین، النیروز، فقال علیه السّلام: ”اِصنعوا لنا کلّ یوم نیروزًا.“ و روی أنّه قال: ”نَوروزُنا کلُّ یومٍ.“»
    2. جنگ ١٦، ص ١٩٦؛ جنگ ٦، ص ١٩٠.
    3. جنگ ٦، ص ١٩٠.
    4. در تعلیقه, معلِّق آن, دکتر احسان عبّاس گوید:
      «١. ق ن ع ص: مهرجان: النیروز. قلت: و المهرجان غیر النیروز. و سبب الاضطراب فی النسخ وجود الروایتین فی تاریخ بغداد.
      ٢. زاد فی ع و هامش ص: نیروزنا. و فی برمن: مَهرَجونا أی نیرزونا. و فی تاریخ بغداد فی إحدی الراویتین: نوروزنا.»
    5. جنگ ١٤، ص ١١٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

438
  • مراجعت این حقر از بیت الله الحرام فرمودند:

  • «... در روز اول نوروز خوب است این هفت سلام نوشته گردد و خورده شود.»1و2

    1. مطلع انوار، ج ٢، ص ١٥٩.
    2. لازم به ذکر است که شکّی در خصوصیّت ایّام و اوقات سال شمسی و کیفیّت اقتران زمین با سایر کواکب و سیّارات در فصول مختلف سال نیست؛ چنانچه ارباب عزائم و فنون غریبه در این موضوع، تألیفات و مطالب خاصّ خود را دارند و برای خصوصیّات برخی از روزهای سال مسائلی را مطرح می‌کنند. چنانچه درباره تأثیر باران نیسان در اوقات مخصوص نیز از ناحیه معصومین علیهم السّلام آثاری وجود دارد، هم‌چنان‌که در مناسبات گوناگون در سال قمری نیز این مسائل به طور وضوح به چشم می‌خورد. و حال صرف نظر از مراسم مذهبی و عبادی در ایّام ماه مبارک رمضان و یا مراسم حج در ماه ذوالحجة الحرام و اعتکاف در ماه مبارک رجب و سایر ایّام و لیالی متبرّکه که هر کدام خصوصیّت و فضای روحانی و معنوی مخصوص به خود را دارا می‌باشد، کیفیّت اقتران أرض و قمر در روزهای ابتدایی ماه و نیمۀ آن و نیز نیمۀ دوّم و هم‌چنین ماه‌های مختلف، دارای ویژگی و امتیازات خاصّی می‌باشد؛ و در این باب هم ارباب عزائم و هم اطبّاء قدیم و طبّ سنّتی را مطالب و مسائل قابل توجّهی است که بدان عمل می‌نمایند.
      بر این اساس هیچ استبعادی وجود ندارد که از طرفی تاریخ شمسی را که ابتدای آن اوّل برج حمل (روز اوّل فروردین) باشد از ناحیه شرع ممضیٰ و مشروع ندانیم، و نیز خصوصیّات پوچ و مهملاتی که برای این روز در بعضی از روایات جعلی آورده شده است مطرود و باطل بشماریم؛ ولی از ناحیۀ دیگر نسبت به خصوصیّت این روز از جهت تقارن خاصّ شمس و زمین و برج‌های نجومی و هَیَوی، معتقد به این تأثیر و خصوصیّت شویم.
      و لذا اینکه مشاهده می‌کنیم که بعضی از بزرگان دستور به انجام اموری داده‌اند که در این روز بوده باشد و یا ابتدای آن امر در روز اوّل سال شمسی متعارف است، به همین جهت باز می‌گردد؛ یعنی نفس خصوصیّت آن روز از جهت اقتران فلکی و موقعیّت خاصّ هَیوی بین زمین و خورشید و سایر ستارگان.
      بنابراین می‌بینیم همان کسی که می‌گوید: در چنین روزی و یا روزهای ابتدایی سال انجام این امور خوب و مناسب است، نسبت به سایر اموری که در بین عرف متعارف و متداول است و یا در روایات مجعوله و من‌در‌آوردی از آنها یاد شده است، با تمسخر یاد می‌کند و آنها را جملگی پوچ و بی‌اساس می‌شمرد. (معلّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

439
  • [مقدّمات مردودۀ دکتر علی‌اکبر شهابی در اثبات نوروز]

  • در کتاب ره‌آورد یا سه گفتار, دکتر علی‌اکبر شهابی, صفحه ٢٤ آورده است که:

  • «اسلام با آداب و رسوم پسندیدۀ اُمّت‌ها و ملل دیگر که منافی با اصول و مبانی اسلام نبوده است, مخالفتی نکرده است. در کتب شیعه حدیث‌هایی دربارۀ فضیلت عید نوروز که از سنّت‌های قدیمی و بسیار پسندیدۀ ایران بوده است، نوشته شده؛ و ایرانیان مسلمان از همان آغاز پذیرفتن دین اسلام به مراسم این جشن باستانی می‌پرداختند, و حتّی رنگ دینی به آن دادند.»

  • اقول: صغری و کبرای کلمات ایشان مردود است؛ فلا تغفل.1

  • و در تعلیقۀ صفحۀ ٢٨ گوید: «شریح بن حارث کندیِ قاضی, نسبش به ایرانیان ساکن در یمن, بنی‌الأحرار (آزادگان) که نخستین ایرانیانی بودند که در زمان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به اسلام گرویدند, می‌رسد.»2

  • عبّاسیّون، آداب و رسوم ایران همچون نوروز، مجالس شراب و زن‌بازی را رواج دادند

  • [یوم الإسلام، احمد امین] صفحه ٩٩:

  • «فلمّا جاء العبّاسیّون، نقلوا إلیهم مدینةُ الفُرس بشرابها، و التغزّل بنسائها و خمرها، و الغزل بالمذکّر، و الإحتفال بالنّیروز، و الإحتفال بالوَرد و الرّیاحین، و إدخال الأطعمة المختلفة ـ کالفالوذج و اللّوزینج و نحوهما ـ و التزیّد فیما یقولون و هکذا.»3

    1. رجوع شود به نوروز در جاهلیّت و اسلام.
    2. جنگ ١٧، ص ٣٦.
    3. جنگ ٢٣، ص ١٠١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

440
  • [سندی در رابطه با نوروز]

  • مقریزی در خِطَط، جلد ٢، صفحه ٢٨٢ مطالبی راجع به سر مبارک حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام و مقتل آن حضرت آورده است، و در صفحه ٣٩١ مطالبی راجع به نوروز ذکر کرده است.1

  • [تقارن اتفاقی عید نیروز و جمعه و اضحی]

  • آقای حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی در ترجمۀ احوال حاج میرزا حسین نوری, در مقدّمۀ کتاب مستدرک الوسائل، طبع افست, به نقل از أعلام الشیعة ـ که آن نیز از مؤلّفات خود ایشان است ـ چنین گفته‌اند که:

  • «و فی السّنة الأخیرة یعنی زیارة عرفة ١٣١٩ ـ و هی سنة الحجّ الأکبر الّتی اتّفق فیها عید النیروز و الجمعة و الأضحی فی یومٍ واحدٍ! و لکثرة ازدحام الحجیج، حصل فی مکّة وباءٌ عظیمٌ هلک فیه خلقٌ کثیرٌ ـ تشرّفتُ بخدمة الشیخ إلی کربلا ماشیًا.»2 ـ الخ.

  • و خود مرحوم نوری در ضمن ترجمۀ احوال خودش در آخر مستدرک, قضیّۀ اتّفاق عید نیروز و جمعه و اضحی را نقل می‌کند, و آن را به عنوان حجّ اکبر عنوان می‌نماید!

  • اقول: داخل کردن عید نیروز در عنوان حجّ اکبر از اغلاط است؛ چون عید نیروز به هیچ‌‌وجه در شرع انور رسمیّت ندارد, و روایات واردۀ در تسامحِ ادلّۀ سنن, از محطّ این مورد و نظایرش خارج است؛ فلا تغفل.

  • سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی3

    1. جنگ ١٧، ص ٨٤.
    2. مستدرک الوسائل، ج ١، ص ٤٧.
    3. جنگ ٦، ص ١٨٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

441
  • ٢. رساله‌ای در عدم حرمت طواف دور قبور ائمّه علیهم السّلام

  • [نقد و تحلیل کلام صاحب وسائل الشّیعة در عدم جواز طواف]

  • شیخ حرّ عاملی ـ عامله الله بلطفه ـ در وسائل الشیعة، کتاب مزار، جلد ٢، از طبع امیر‌بهادر، صفحه ٤١١، بابی را در عدم جواز طواف به قبور, منعقد ساخته و دو روایت در عدم جواز ذکر کرده است:

  • اوّل: «محمّد بن علیّ بن الحسین فی العلل، عن أبیه، عن سعد بن عبد‌الله، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی‌عبد‌الله علیه السّلام، قال: ”لا تشرَبْ و أنت قائمٌ، و لا تَطُف بقبرٍ، و لا تَبُلْ فی ماءٍ نقیع؛ٍ فإنّ مَن فعل ذلک فأصابه شیء، فلا یلومنَّ إلّا نفسه.“ ـ الحدیث.»1

  • و تتمّه‌اش این است: «و مَن فعل شیئًا من ذلک، لم یکن2 یفارقه إلّا ما شاء الله.»3

  • الثانی: «محمّد بن یعقوب، عن عدّة ‌من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبی‌نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام، 

    1. وسائل الشیعة، ج ١٤، ص ٥٧٤.
    2. خ‌ ل: یکد.
    3. وسائل الشیعة، ج ١، ص ٣٤١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

442
  • قال: ”لا‌تشربْ و أنت قائمٌ، و لا تَبُل فی ماء‌ٍ نقیعٍ، و لا تَطُف بقبرٍ.“ ـ الحدیث.»1

  • اقول: مراد از طوف به قبر در این دو روایت شریفه، غایط کردن است نه طواف نمودن و دور زدن؛ و شاهد بر این کلام عبارت طریحی در مجمع البحرین است که در مادّۀ طواف گوید: «و الطّوف: الغایط؛ و منه الخبر: ”و لا یُصَلِّ أحَدُکم و هو یُدافع الطّوف.“ و منه الحدیث:”لا تَبُل فی مستنقعٍ، و لا تَطُف بقبرٍ.“»

  • و علاوه مناسبت فقرات حدیث بین ایستاده آب خوردن و بول کردن در آب راکد و گودال‌های آب، غایط کردن بر قبور است؛ نه دور گشتن و طواف نمودن!

  • به خصوص در روایت اوّل که تعلیل برای مرتکب این امور می‌آورد که «فإن أصابه شیءٌ، فلا یلومنّ إلّا نفسَه»، مناسب با غایط نمودن است که عملی است که کسی انجام می‌دهد و چه بسا دچار عقرب‌زدگی یا مارزدگی می‌‌شود, به خصوص در از‌منه‌ای که غایط نمودن روی قبور در قبرستان‌ها متداول بوده است؛ علاوه بر آنکه بر روی قبور مؤمنین موجب هتک احترام و عدم نزول ملائکه است.

  • و علاوه, شاهد و یا دلیل بر جواز طواف، روایت دیگری است که در وسائل ذکر می‌کند:

  • «عن محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی و عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسین، عن محمّد بن الطَّیِّب، عن عبد‌الوّهاب بن منصور، عن محمّد بن أبی‌العَلاء، عن یحیی بن أکثم، فی حدیث قال: ”بَینا أنا ذات یومٍ دخلتُ أطوفُ بقبر رسول الله، فرأیتُ محمّد بن علیّ الرّضا یطوف به، فناظرتُه فی مسائل عندی.“ ـ الحدیث.»2

  • سپس صاحب وسائل برای این روایت محاملی قرار داده است که جمع بین آن 

    1. و ٢. وسائل الشّیعة، ج ١٤، ص ٥٧٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

443
  • و دو روایت قبل از آن شود؛1 و لکنّ الظاهر ما ذکرناه و حقّقناه، فلا تغفل. و آن محاملی که برای طوف معیّن کرده به هیچ‌وجه صحیح نیست, و متعیّن همان طواف است, و ما اینک برای شاهد و دلیل بر مطلب خود از چند کتاب لغت دیگر شاهد می‌آوریم:

  • ١. در شرح قاموس, در مادّۀ طوف گوید: «و طوف: به معنی غایط است. طاف: یعنی بشد از برای غایط کردن؛ مثل اطّاف از باب افتعال.»

  • ٢. در صحاح اللّغة گوید: «و الطّوف: الغایط. تقول منه: طاف یطوف طوفًا و اطّاف اطّیافًا: إذا ذهب إلی البراز لیتغوَّطَ.»

  • ٣. در تاج العروس گوید: «و الطّوف: الغایط. و هو ما کان من ذلک بعد الرّضاع؛ و أمّا ما کان قبله فهو عِقْیٌ،2 قاله الأحمر. و فی الحدیث: ”لایتناجیٰ اثنان علی طوفهما.“

  • و فی حدیث ابن‌‌عبّاس: ”لا یُصَلِّیَنَّ أحدکم و هو یدافع الطَّوف و البَول.“ و فی کلام الراغب ما یدلّ علی أنّه من الکنایة، و طاف یطوف طوفًا: إذا ذهب إلی البراز لیتغوَّطَ. و زاد ابن‌الأعرابی: کاطّاف اطّیافًا: إذا ألقی ما فی جوفه؛ و أنشد:

  • عشیتُ جابانَ حتّی استدّ مَعرِضُه***و کاد ینقدّ إلّا أنّه اطّافا»
  • ٤. در لسان العرب شبیه آنچه را که از تاج العروس نقل نمودیم, ذکر نموده است.

    1. در وسائل الشّیعة [ج ١٤، ص ٥٧٥] بعد از نقل این روایت گفته است:
      «أقول: هذا غیر صریحٍ فی أکثر من دورةٍ واحدةٍ لأجل إتمام الزّیارة و الدّعاءِ من جمیع الجهات، کما ورَد فی بعض الزّیارات؛ لا بقصد الطّواف علی أنّه مخصوصٌ بقبر رسول الله، و لا یدلّ علی غیره من الأئمّة و لا غیرهم. و القیاس باطلٌ، و راویه عامیٌّ ضعیفٌ قد تفرّد بروایته. و یحتمل کون الطّواف بمعنی الإلمام و النزول ـ کما ذکره علماءُ اللّغة ـ و هو قریبٌ من معنی الزّیارة. و یحتمل الحمل علی التقیّة بقرینة راویه؛ لأنّ العامّة یجوّزونه، و الصوفیّة من العامّة یطوفون بقبور مشایخهم. و الله أعلم.» ـ انتهی.
    2. و العِقْیُ ـ کما ذکره اللغویّون ـ شیءٌ لزجٌ أسودُ یخرُج من بَطن المولود قبلَ أن یأکلَ و یشربَ اللّبن.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

444
  • [بحث بلیغ علاّمه مجلسی (ره) در جواز طواف دور ضریح ائمّه اطهار]

  • و أمّا جدّنا العلّامة المجلسی (ره) بعد أن روَی الروایة ‌الأُولی عن العلل، أفاد فی بیانه:

  • «یحتمل أن یکون النّهی عن الطّواف بالعدد المخصوص الّذی یطاف بالبیت، و سیأتی فی بعض الزیارات (الجامعة: ”بأبی و أُمّی یا آل المصطفی إلّا أنّا لا نملک)1 إلّا أن نطوفَ حول مشاهدکم.“ و فی بعض الرّوایات: ”قَبِّلْ جوانبَ القبر.“»

  • و سپس روایت وارده از کافی را راجع به طواف حضرت جوادالأئمّه علیه السّلام با همان سند از یحیی بن أکثم روایت می‌کند و در ذیلش می‌فرماید:

  • «و الأحوط أن لا یطوف إلّا للإتیان بالأدعیة ‌و الأعمال المأثورة، و إن أمکن تخصیص النَّهی بقبرِ غیر المعصوم إن کان معارضٌ صریحٌ؛ و یحتمل أن یکون المراد بالطّواف المنفیّ هنا التغوُّط

  • و سپس فرموده است: «قال فی النّهایة: ”الطَّوف: الحدَثُ من الطَّعام. و منه الحدیث: «نُهِیَ عن متحدّثین علی طوفهما» أی: عند الغایط.“ و یؤیّد هذا الوجه:

  • أنّه روی الکلینی بسندٍ صحیحٍ عن محمّد بن مسلم، عن أبی‌جعفر علیه السّلام قال: ”من تخلَّی عند قبرٍ، أو بال قائمًا، أو بال فی ماءٍ ‌قائمٍ، أو مشیٰ فی حذاءٍ واحدٍ، أو شرِب قائمًا، أو خَلَی2 فی‌ بیت وحده، أو بات علی غُمْرٍ [غَمَرٍ]؛3 فأصابه شیءٌ من الشَّیطان، لم یدَعْه إلّا أن یشاء الله. و أسرَعُ ما یکون الشَّیطان إلی الإنسان و هو علی بعض هذه الحالات.“

    1. ما بین الهلالین عبارة سفینة البحار.
    2. خلا یخلو خُلُوًّا و خلاءً الرّجل: اِنفرد فی مکان.
    3. الغُمر: الزَّعفران. روح مجرّد«الغَمَر: چربی و بوی زُهم دست‌ها.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

445
  • مع أنّه رُوی أیضًا بسند آخَر فیه ضعفٌ عن محمّد بن مسلم، راوی هذا الحدیث عن أحدهما علیهما السّلام أنَّه قال: ”لا تشربْ و أنت قائمٌ، و لا تَبُل فی ماءٍ نقیعٍ، و لاتَطُف بقبرٍ، و لا تَخلُ فی بیتٍ وَحدَکَ، و لا تمشِ بنعلٍ واحدٍ؛ فإنّ الشّیطان أسرعُ ما یکون إلی العبد إذا کان علی بعض هذه الحالات.“ و قال: ”إنّه ما أصاب أحدًا شیءٌ علی هذه الحال فکاد أن یفارقه إلّا أن یشاء الله عزّوجلّ.“»

  • و سپس فرموده است: «فإنَّ کون کلِّ ما فی هذا الخبر، موجودًا فی الخبر السابق سوی قوله: ”لا تَطُف بقبرٍ“ مع أنّ فیه مکانَه: ”من تخلّیٰ علی قبرٍ“ لاسیّما مع اتحاد الراوی و اشتراک المفسدة ‌المترتّبة فیهما، ما یورث ظَنًّا قوّیًا بکون الطَّوف هنا بمعنی التخلّی؛ و کذا اشتراک المفسدة‌ و سائر الخصال بین خبر الحلبی و الخبر الأوّل یدلّ علی أنَّ الطّوف فیه أیضًا بهذا المعنی. و لا أظنّک ترتاب بعد التأمّل الصادق فی الأخبار الثلاثة فی أنَّ الأظهر ما ذکرنا.»1

  • و انصافاً بحث بلیغی فرموده و مطلب را کما هو حقّه بیان فرموده است؛ جزاه الله خیراً.

  • و ما مطالب مجلسی را در اینجا از جلد مزار بحار، جلد ٢٢ از طبع کمپانی، صفحه ٩؛ جلد ١٠٠از طبع حروفی، صفحه ١٢٦ تا ١٢٨ آوردیم؛ و در سفینة البحار، در مادّۀ طوف، جلد دوّم، صفحه ٩٩ نیز به این مطالب اشاره دارد.

  • [کلام محدّث نوری (ره) در باب جواز طواف بر قبور أئمّه علیهم السّلام]

  • مرحوم حاج میرزا حسین نوری ـ أعلی الله مقامه ـ در مستدرک الوسائل، در کتاب المزار، جلد دوّم، صفحه ٢٢٦ و ٢٢٧ حقّ مطلب را اداء نموده است.

  • اوّلاً: عنوان باب را «جواز طواف به قبور» قرار داده است.

    1. بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ١٢٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

446
  • و ثانیاً: همان‌طور که ذکر شد، طوف را در روایات به معنای غایط و حدث گرفته است، و ما در اینجا عین عبارت او را می‌آوریم تا از فوائدش محروم نباشیم:

  • «باب ٧٢: جواز الطواف بالقبور:

  • ١. علیّ بن إبراهیمَ فی تفسیره، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن عثمانَ بن عیسی و حمّاد بن عثمان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، فی حدیثٍ طویلٍ فی قصّة فدک، قال فی آخره: ”و دخلتْ فاطمة علیها السّلام المسجدَ، و طافتْ بقبر أبیها و هی تبکی و تقول: إنّا فَقدناک فقْدَ الأرضِ وابِلَها.“ـ الخبر.

  • و رواه أحمد بن أبی‌طالب الطبرسیّ فی الإحتجاج، عن حمّاد بن عثمان، عنه علیه السّلام مثلَه.

  • ٢. الشّیخ محمّد بن المشهدیّ فی المزار و السیّد علیّ بن طاوس فی المصباح قالا: زیارةٌ مَرویّةٌ عن الأئمّة علیهم السّلام: ”إذا أرَدتَ ذلک“ إلی أن قال علیه السّلام:

  • ”ثمَّ قبِّلْه و قل: بأبی و أُمّی یا آلَ المصطفی! إنّا لا نملک إلّا أن نطوفَ حولَ مَشاهِدِکم، و نُعزِّیَ فیها أرواحَکم.“ـ الزیارة.

  • قلت: جَعَل الشَّیخ1 عنوانَ الباب ”عدمَ جواز الطّواف“ و لم یذکر فیه إلّا الصادقیَّ و غیرَه: ”لا تشربْ و أنت قائمٌ، و لا تَطُف بقبرٍ، و لا تَبُل فی ماءٍ نقیعٍ.“ ـ إلی آخر الحدیث. و المرادُ بالطّوف، الحدثُ فی هذه الأخبار؛ بقرینة قوله: ”و لا تَبُل.“ و یؤیّده أنّ الکلینیّ روی فی الصّحیح عن أبی‌جعفر علیه السّلام قال: ”من تخلّی علی قبرٍ، أو بال قائمًا فی ماءٍ قائمٍ، أو مشیٰ فی حذاءٍ واحدٍ، أو شَرِب قائمًا، أو خلا فی بیتٍ وحده، أو بات علی غَمَرٍ؛ فأصابه شیءٌ من الشیطان، لم یدَعْه إلّا أن یشاء الله. و أسرع ما یکون الشیطانُ إلی الإنسان و هو علی بعض هذه الحالات.“

    1. أی: الشیخ الحرّ العاملی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

447
  • و روی أیضًا بسند آخر عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: ”لا تشرَب و أنت قائمٌ، و لا تَبُل فی ماءٍ نقیعٍ، و لا تَطُفْ بقبرٍ، و لا تَخلُ فی بیت وحدَک.“ و ذکر باقیَ الخبر باختلافٍ فی الألفاظ.

  • و المتأمِّل یعلم اتّحادَ الخبرین، و أنّ أحدهما نقلٌ بالمعنی لآخر.

  • و قال الجزریّ: ”الطوف: الحدثُ من الطّعام؛ و منه الحدیث: «نهی عن المتحدّثَین علی طوفهما.» أی: عند الغائط.“

  • فظهر أنّه لا معارضَ لما دلّ علی جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع، و لذا ذکَرنا فی العنوان، جوازَ الطواف. و لو سُلّم فالنّسبة بینهما بالعموم و الخصوص؛ فلا بأس بالطواف حول قبورهم علیهم السّلام.»1 ـ انتهی.

  • درست به خاطر دارم در شوال یک‌هزار و سیصد و شصت و چهار هجریه قمریه که برای تحصیل علوم دینیّه به أرض مقدّس قم مشرّف شدم و بدواً در منزل آقا حاج سیّد حسن سیّدی قمی ـ که عمّه‌زادۀ پدر ما هستند ـ سکونت داشتم، روزی حضرت آیة الله آقا سیّد محمّد حجّت کوه‌کمری برای ملاقات و دیدن عمّه‌زادگان آمده بودند و این حقیر هم در گوشه‌ای از اطاق نشسته بودم و در بین مطالبی که گفت‌‌و‌گو شد، صحبت از «لا تطف بقبرٍ» به میان آمد و مرحوم حجّت فرمودند: «مراد طواف کردن نیست، بلکه غائط نمودن است» و از مجمع البحرین شاهد آوردند؛ رحمة الله علیه2.3

  • عدم حرمت بوسیدن عَتَبۀ درهای قبور ائمّه علیهم السّلام

  • و امّا راجع به بوسیدن چهارچوب درهای ورود قبور ائمّه علیهم السّلام بدون 

    1. مستدرک الوسائل، ج ١٠، ص ٣٦٦.
    2. جنگ ٧، ص ٣٠٣ ـ ٣١٠.
    3. رجوع شود به روح مجرّد، ص ١٩٥ ـ ٢٠٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

448
  • شکّ، اشکال و شبهه‌ای نیست؛ کما اینکه در بعضی از روایات در کتاب مزار وارد شده است. گرچه اگر اقتصار و جمود بر معنای عَتبه کنیم، بوسیدن زمین و چوب پایینِ دَر نیز جایز است؛ چون در شرح قاموس گفته است: «عَتَبَه (به تحریک): آستانۀ ‌در است یا بالای هر دو در است.» و در صحاح اللّغة گفته است: «و العَتَب: الدَّرج، و کلّ مِرقاة‌ منها عَتَبَةٌ؛ ‌و الجمع عَتَبٌ و عَتَبات. و العَتَبَة‌: أُسکُفَّة ‌الباب؛ و الجمع عَتَب.» و مراد از «أُسکفّة الباب» همان ساحت روی زمین و سطح جلوی در است که هنگام وارد شدن قدم‌های شخصِ وارد در آن قرار می‌گیرد، و مراد چوب جلوی در است. و در تاج العروس گفته است: «العَتَبَة (محرّکةً، کذا فی نسختنا، و سقط من نسخة‌ شیخنا): أُسکفّة‌ الباب الّتی توطَأُ، أو العتبة العلیا منهما. و الخشبة ‌الّتی فوق الأعلی: الحاجب؛ و الأُسکفّةُ: السّفلی؛ و العارضتان: العِضادتان. و قد تقدّمت الإشارة إلیه فی ”ح ج ب“، و الجمع عَتَب و عَتَبات.»

  • و در لغت أُسْکُفَّة و أُسکوفة را به معنای خشبة الباب الّتی توطَأُ علیها معنی کرده‌اند؛ ولی آیة الله حائری از مرحوم آیة الله بروجردی (ره) نقل کردند که ایشان می‌گفته‌اند:

  • خم شدن و مقدّم در را بوسیدن، حکم سجده را دارد و مراد از سجده فقط پیشانی گذاردن نیست، بلکه به خاک افتادن و تواضع تا سر حدّ صورت را نزدیک زمین آوردن است؛ و بنابراین خوب است که چهار‌چوبِ در را به غیر از قسمت تحتانی آن بوسید.

  • حرّره سیّد محمّدحسین طهرانی در ١٨ شوال ١٤٠٠، در مشهد مقدّس.1

    1. جنگ ٧، ص ٣٠٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

449
  • ٣. إشکال‌های مجالس تعزیه و اهل مِنبر

  • [معادن الجواهر و نزهة الخواطر، مجلّد ٤] صفحة ١٠٧:

  • «مجالس العزاء و ما یُتلی فیها من أحادیثَ غیرِ صحیحةٍ و ما یُصنع فی المشهد المنسوب إلی زینب الصّغری المُکنّاة بأُمّ‌کُلْثوم فی قریة راویة.»

  • صفحة ١١١: «و کان فیها خبر مقتل أمیرالمؤمنین علیه السّلام. و فیه کلامٌ للأصبغ بن نُباتة یخاطب به أمیرَالمؤمنین علیه السّلام، و قد زید فیه کلامٌ مُسَجّعٌ مُنَمَّقٌ. منه: ”إنَّ البَرَدَ لا یُزلزل الجبلَ الأصمّ، و لَفحَةُ الهَجیر1 لا تجفّف البحر الخِضَمّ، و اللّیث یُضری إذا خُدش، و الصِّلُّ یَقْوَی إذا ارتعش، و نحو ذلک.“ و کان الشّیخ موسی یتلوه و یعجب من بَلاغَته.

  • و لمّا کتبت مقتل أمیرالمؤمنین فی المجالس السَّنیَّة لم أجِدْ له أثرًا فی کتابٍ، و سمعتُ المیرزا حسین النُّوریّ مرّةً فی داره یُنکره علی المنبر و یقول: ”إنّه لا أصل له.“»2

  • حکم قطعیّ آیة الله عاملی بر حرمت قمه‌زنی و زنجیر‌زنی و أشباه آنها

  • صفحة ١١٢: «و من جهات الخلل فی إقامة العزاء جرحُ الرّءوسِ بالمُدَی و 

    1. لَفحةُ الهجیر: شدّةُ حرارةِ وقتِ الظُّهر. (محقّق)
    2. اعیان الشّیعة، ج ١٠، ص ٣٦٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

450
  • السّیوف، و لُبسُ الأکفان، و ضَرْبُ الطّبول، و النّفخُ فی البوقات، و غیرُ ذلک من الأعمال؛ و کلّ هذا مُحَرَّمٌ بنصِّ الشّرع و حکم العقل.

  • فجرحُ الرّءوس إیذاءٌ للنّفس محرّمٌ عقلًا و شرعًا، لا یترتّب علیه فائدةٌ دینیّةٌ و لا دنیویّةٌ؛ بل یترتّب علیه زیادةً علی إیذاء للنّفس الضّررُ الدّینی، و هو إبراز شیعة أهل‌البیت بصورة الوحشیّة و السخریّة.

  • و کلُّ ذلک کَلُبْس الأکفان و باقی الأعمال مُزرٍ بفاعله و بطائفته، لا یرضاه اللهُ و لا رسولُه و لا أهلُ بیته، فهو من عمل الشَّیطان و تسویلُ النّفس الأمّارة بالسّوء، سَواءٌ أ سمّی بالمواکب الحسینیّة أم بإقامة الشّعائر أم بأیِّ اسمٍ کان؛ فالأسماء لا تُغیّر حقائقَ الأشیاء، و عادات الطَّغام1 من العوام لا تکون دلیلًا للأحکام.

  • و کانت هذه الأعمال تُعمل فی المشهد المنسوب إلی السیّدة زینب بقُرْب دمشق، أحْدَثَه بعض قناصل إیران، و لم أحْضرُه أبدًا، و نَهیتُ عنه حتّی بَطَلَ. وقد عملتُ فی ذلک رسالة التّنزیه، طُبعت و تُرجِمت إلی الفارسیّة، و قام لها بعضُ النّاس و قَعَدوا و أبرَقوا و أرعدوا و جاشوا و أزبَدوا و هَیَّجوا طُغامَ العوام و القشریّین ممّن یُنسب للدّین، فذهب زَبَدُهم جفاءً‌، و مکث ما ینفع النّاس فی الأرض.»2

  • قیام سیّد صالح حِلِّی در مجالس تعزیه بر علیه سیّد محسن عاملی در منع از قمه‌زنی

  • [المعادن الجواهر و نزهة الخواطر، مجلّد ٤، صفحة ١١٢]:

  • «لقد أشاعوا فی العوام أنّ فلانًا حرّم إقامةَ العزاء، بل زادوا علی ذلک أن نسبونا إلی 

    1. تاج العروس«الطغام: أوغاد النّاس و أرذالهم.»
    2. اعیان الشیعة، ج ١٠، ص ٣٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

451
  • الخروج من الدّین، و استغلّوا بذلک بعضَ الجامدین من المعمّمین. فقیل لهم: «إنّ فلانًا هو الذی شیّد المجالس فی دمشق.» فقالوا: «قد کان هذا فی أوّل أمره، لکنّه بعد ذلک خرج من دین الإسلام!» و عمدوا إلی شخصٍ من الذّاکرین یسمّی السیّد صالح الحِلّی، بذلوا له مالًا علی أن یقرأ فی مجلسٍ أنشئوه کمسجد الضّرار؛ لیقرأ فیه السیّدُ صالح، و یقدح فینا، و رهن بعضُهم لذلک دارَه، و أنفق المال الّذی رهَنها به فی ذلک السّبیل.1»2

  • صفحة ١١٣: «و زُرنا مشهد السیّدة زینب ـ و هو مشهدٌ مُعظَّمٌ مبنیٌّ بناءً غایةً فی الإتقان ـ و قد ذکر فی حرف الزّای من أعیان الشّیعة مَن هی صاحبة هذا المشهد.»3

  • صفحة ١٢٨:

  • «ثمّ انقضت تلک السّنون و أهلُها***فکأنّها و کأنّهم أحْلامُ»4
  • اقتدای ملِک فِیصَل اوّل به آیة الله عاملی در نماز مغرب و عشا در مدرسۀ دمشق

  • صفحة ١٣٠: «و ممّا قاله لنا المُدیر فی حدیثه: ”نحن الأتراک ابتُلینا بخازوقَین: خازوقِ الامتیازات و خازوقِ الدِّین.“

  • فقلت له: أمّا خازوق الامتیازات فنعم؛ و أمّا خازوق الدّین فالّذی ابتُلیتم به خازوق ترک الدِّین، لا خازوق الدّین. و لومشَیتم علی ما أمرکم الله به من قوله: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾،5 لَما وصَلتم لِما وصَلتم إلیه.»6

    1. راجع مقالَ الأُستاذ جعفر الخلیلیّ الآتی فی هذا الکتاب «ح». أعیان الشّیعة)
    2. و ٣. أعیان الشیعة، ج ١٠، ص ٣٦٣.
    3. همان، ص ٣٦٧.
    4. سوره الأنفال (٨) آیه ٦٠.
    5. و ٢. أعیان الشیعة، ج ١٠، ص ٣٦٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

452
  • صفحة ١٣١: «لکن هذا یُصَدِّق ما ورد: ”ما تکبّر امرؤٌ إلّا لنقصٍ یَراه فی نَفسِه.“1

  • صفحة ١٣٢: «ففعَل و دخَل المدرسة، و قد زُیّنت بأنواع الرّیاش و الضّیاء، فسُرَّ کثیرًا، و حضر وقتُ صلاة المغرب، فطلب مکانًا یصلّی فیه، و دعانی و ائتمَّ بی. و أراد رضا باشا الرّکابیّ أن یقوم2 فیصلّی معه فقال له: ”مکانَک!“ و نُصبت المائدة، و تعشّی و تعشّینا معه. و لمّا أراد الانصراف، قال لی: ”من هو القائم بشئون المدرسة؟“ فأخبرته: ”أنّنی القائم بشئونها.“ و قال: ”حقًّا لقد بَرْهَن أهلُ محلّة الخراب علی إخلاصهم فی التشیّع.“ و أرسل فی الیوم الثّانی سبعین لیرةً مصریّةً إعانةً للمدرسة.3»4و5

    1. خ ل: یؤُم.
    2. داستان منقول از ص ١٣٢، راجع به مَلِک فیصل أوّل، پسر شریف‌حسین و پدر مَلِک غاری است.
    3. أعیان الشیعة، ج ١٠، ص ٣٦٩.
    4. جنگ ٢٠، ص ٢٦١ ـ ٢٦٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

453
  • بخش دوّم: فقه عامه و مقارن

  • فصل اوّل: فتاوای دالّ بر ضعف فقه عامه

  • فصل دوّم: برگزیدۀ کتب

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

455
  • مطالبۀ آیة الله لواسانی از مرحوم علاّمه در تفحّص فتاوای عامّه

  •  

  •  

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • لا یخفی: أنّ‌ ما أوردناه فی هذه المجموعة هو ما أمرنی به و طلب منّی، الآیة الحجّة اللّواسانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ علی حسب کتابه الأخیر.1

  • اِعلم: أنّ الصّدیق الأکرم الحجّة الآیة المعظّم، الحاجّ السّیّد علیّ اللّواسانیّ ـ أدام الله أیّام برکاته ـ قد شرّفنی بزیارتی و لقائی إیّاه فی داری فی بلدة المشهد المقدّس الرّضوی علی شاهدها آلاف التّحیّة والسّلام، صباح یوم السّبت باکرًا، یوم الثانی‌والعشرین من جُمادَی‌الأُولی، سنة ١٤١٢، راجعًا من زیارته العمرة المشرّفة المقبولة إن شاء الله تعالی من طریق الشّام، و حکی لی لقاءه فی دمشق مع جماعةٍ من أرحامه المتوطّنین هناک من أهل جامعتها، و المتدرّسین المحصّلین فیها، ناقلین له من أساتذتهم الاستخفاف بالشّیعة و عدم توزینٍ لهم فی الإسلام.

  • فقال لی ـ أدام الله برکاته ـ : إنّی جاوبتهم بجواباتٍ من فتاوَی الرّؤساءِ الأربعة للمذاهب الأربعة، فقلت لهم: أیّ عقلٍ متینٍ و أیّ إنسانٍ صاحب تفکیرٍ و دینٍ، یقبل 

    1. جنگ ٢٥، ص ١٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

456
  • هذه الآراء و یتّبع کُلَّ شیطانٍ مَریدٍ و یستحسن قبول مذاهبهم علی ما فیها من الخَطَل و الفَساد؟!

  • فأجابوا جمیعًا: إنّ هذا کلام حقٍّ و صدقٍ. فإن کان هذه الفتاوی بأیدینا، سوف نحکم علیهم و نقضی علی بطلانهم بلا أیِّ دلیلٍ آخر!

  • و أفاد الآیة اللّواسانیّ: بأنّی ضمنتُ لهم إرسالَ هذه المسائل و الآراءِ من إیران، مجیبًا لمطلوبهم؛ کی یباحثوا مع أساتیذهم و معلّمیهم حول هذه النّکات، و یلزموهم بأنّ من کانت هذه آراءه و مَدّة أفکاره و فتاواه، لا یصحّ أن یُتَّبَع قولُه و فعلُه، فإذن یصیر الرّجوع إلی مذهب التشیّع و أحکامه و قوانینه ممّا لابدّ منه.

  • فعلی هذا الأساس طلب منّی الصّدیق الحبیب اللّواسانیّ، بأن أتفحّصَ فتاوی أبی‌حنیفة و زملائه فی هذه المسائل، و أکتبَ إجمالًا؛ کی یرسلَه إلی دمشق.

  • و إنّی ذکرت له عدم تمکّنی من ذلک بتاتًا؛ لاشتغالی بتحریراتی المتّصلة المنظّمة، و هذا یحتاج إلی مجالٍ واسعٍ.

  • فأکَّد لی بأنّ هذا لازمٌ ضروریٌّ. حتّی قلتُ له: إنّ أبحاثنا حول سلسلة «علوم و معارف اسلام» المتضمّنة لمباحث «إمام شناسی» المطبوع منها من نفس هذا المبحث، أحدعشر مجلّدًا، یُغنیهم عن جمیع الإیرادات الواردة علی الشّیعة، و یهدیهم السُّبلَ الواضحَ بأسهل طریقٍ و أبین منهجٍ. و إنّی أُهْدی ألان کما أهدیتُ لمکتبات الشّام من جمیع کتبنا؛ و بمطالعة هذه الدّروس و تحویلهم للعامّة السُّنّیة، یلزمونهم القبول.

  • فما رضی منّی صدیقنا المُمجَّد و حبیبنا الأمجد، و أمرنی و طلب منّی إجابة‌ دعوته. فقبلتُ و ائتمرتُ و جمعتُ من کتاب مُغیث الخلق لأبی‌المعالی عبدالملک الجُوَینیّ، و من کتاب العیون و المحاسن، من تحریر سیّدنا المرتضی علم الهُدی، المطالبَ المختارةَ و الفصولَ المهمَّةَ من إملاء الشّیخ المفید و بیانه و کلامه 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

457
  • المنیف، و أدرجتُ جمیع هذه مع تتمیمٍ لنا فی هذه المجموعة من صفحة ١٤ إلی صفحة ٤٣، و أرسلتُ صورته الفتوغرافیّة فی یوم التّاسع‌والعشرین، من ذاک الشّهر، إلی داره و محلّ قراره فی طهران.

  • فلمّا طالع ـ مدّ ظلّه ـ مکتوبنا المرسَلَ إلیه، أفادنا بجواب بعد أیّامٍ، شُکرًا للمکتوب و طلبًا للمزید. و ها نحن نورد الآن عینَ صورة کتابه الکریم، حفظًا للأمانة و بقاءً لما أفاده فی هذا المقام. و حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النّصیر.

  • صورة کتاب آیة الله الحاج السیّد علیّ اللّواسانیّ دامت برکاته

  • بسمه تقدّست جمیع أسمائه الکریمة

  • ٣ جمادی الثانیه ١٤١٢

  • سیّدنا المولی و آیة‌ الله الکبری آقای حاج سیّد محمّدحسین تهرانیّ، مدّ ظلّه العالی.

  • تحیّةً و سلامًا و شوقًا و هیامًا

  • إلی تلک الذّات المقدّسة، لا أبقانی الله لیومٍ لست أنت فیه!

  • استلمتُ کریم کتابک الّذی کنتُ أنتهز بفراغ الصَّبر لزیارته، فتلقّیتُهُ و قبّلتُهُ بفَمی، و تأمّلت فیه ملیًّا، و ملأنی فرحٌ و سرورٌ و شکرٌ مبرورٌ، فجمع الله لک خیر الدّنیا و الأخرة‌، و دفع عنک و عن کلّ من یلوذ بک شَرَّهما، و أسأله تعالی أن یستجیبَ کلَّما أتمنّاه لک و خاصّةً هذا الدّعاء.

  • ثمّ أقول ـ و لا أقول عتبًا بل مع کلّ الامتنان و الثّناء‌ِ الجزیل ـ: إنّ الّذی وصلنی ما کان یحتوی علی معظم مطلوبی؛ و عمدةُ الطّلب ـ إنْ لم یکن جُلُّه ـ هو تعیین مدارک فتاوی أبی‌حنیفة و الشّافعیّ و مالکٍ حولَ استیجار المرأة ـ أعمّ من کونها ذات زوج أم خَلِیَّة ـ لعملٍ مثل: خیاطة ثوبٍ أو غَسلِ ثیابٍ، و فی الأثناء یزنی بها ـ و فی 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

458
  • تعبیرهم: ینکحها ـ فتلد بنتًا من مائه، فلا یکون هذا زنًا و لا المستأجر زانیًا؛ و ذلک لمکان الاستیجار، و لا یُحَدّ، و یجوز له أن یتزوّج بالبنت المذکورة!

  • و أمثال هذه الطُّرَّهات1 بل الکفریّاتِ من تلکم الکَفَرَةِ الفَجَرَةِ. و المطلوب الأصیل هو الإشارة‌ إلی کتبِهم الّتی سَوَّدتْ وجوهَهم، و التّاریخِ و تعیینِ الصّفحات، و أسأل الله البّرَّ الرّحیم أن یُسهِّلَ علیکم ذلک فی فترةٍ لا یزاحم ثمینَ أوقاتکم المرهونة لخدمة العلم و المغمورة فی بیان ما هو الصّحیح و السّقیم و العلوم النّافعة و الأثمار النّاضجة.

  • هذا و فی البَدءِ و الختام أُؤکِّد استدعائی بإسعافی دعائکم و خاصَّةً للمسَجّاةِ ثلاث‌عشرة سنةً.2

  • و السّلام علیکم و علی أنجالکم الطّیّبین و صِهْرکم الأعزّ، و رحمة الله و برکاته.

  • الآثم لواسانیّ.3

    1. ظ: التُّرّهات. (محقّق)
    2. أقول: المراد من المُسَجّاة‌، زوجته الأُولی الّتی کانت مریضةً مستلقیةً مهمومةً محزونة مکمّدةً منذ ثلاث‌عشرة سنةً بأنواع الآلام و الأوجاع، من وجع المفاصل و الرّوماتیسم و غیره؛ فهذه المخدّرة الجلیلة طال مرضها، فصارت زمنةً. و فی السّنین الأخیرة جابوها إلی المشهد المقدّس الرّضوی؛ للتوسّل و الاستشفاء و الاستشفاع من حرمه المبارک.
      و من الغریب أنّ بعد ساعةٍ ممّا مضی من وصول مکتوبه الشّریف بیدی، قد أُخبرنا بأنّها توفّیت فی ذاک الیوم، و بعد التّشییع و الصّلاة و الطّواف حول مرقد الإمام الهمام علیه السّلام، أُقبرت فی الصّحن الجدید المسمّی صحن القُدس.
      اللهمّ احشُرها مع محمّدٍ و آله الطّیّبین، و اخلُف علی عقبها فی الغابرین، و طوّل عمر زوجها الصَّدیق الحَبیب، و سدّده و أیِّده، و ادفع عنه و عن کلّ متعلّقیه و ذویه کلّ مکروهٍ، یا ربّ العالمین.
    3. جنگ ٢٥، ص ٤٩ ـ ٥٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

459
  • صورة کتاب الحقیر إلی آیة الله اللّواسانیّ مع ما استدعاه من بعض المسائل

  • بسم الله الرّحمن الرّحیم

  • و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطّاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

  • سماحةَ سیّدی و مولای، الآیةَ المعظّمة و الحجّة‌ المکرّمة، الحاج السّیّد علیّ اللّواسانی، أدام الله أیّام برکاته السّامیة.

  • بعد السّلام و التّحیّة ‌و الإکرام، و إظهار غایة شوقی لِلُقیاک الکریمة و حسن محاضراتک المُنیفة، و الدّعاء‌ الخالص لدوام صحتّک و عافیتک و طول عمرک مع الخیر و حسن القضاء،‌ فی حرم مولانا و مولی الکونین، علیّ بن موسی الرّضا صلوات الله علیهما و سلامه.

  • استلمتُ کتابک المیمون، فزادنی تحیّرًا و تعجّبًا بما شرّفتنی فیه بألقابٍ و معانٍ لیستْ هی لی ولستُ أهلًا لها، غیرَ مزیدِ الخجل و الحیاء؛ و الله المستعان فی حسن العاقبة و ما صَیَّرنا بالمصیر إلیه.

  • فقبّلته و قبِلت ما أمرتنی به من مزید الاطّلاع بفتاوی العامّة من مصادرهم الأصلیّة، و صرتُ مشغولًا بجمع الفتاوی المطلوبة من الکتب الموجودة عندی؛ و هی:

  • ١. کتاب الأُمّ‌ للشّافعی، فی أربعة مجلّداتٍ.

  • ٢. کتاب الدّر المختار فی الفقه الحنفیّ لمؤلّفِهِ محمّد علاءِ‌الدّین الحسکفیّ، فی شرح کتاب تنویر الأبصار لمؤلّفه محمّد التَمَرْتاشیّ الحنفیّ، فی مجلّدٍ واحدٍ.

  • ٣. کتاب الأصْل لأبی‌عبدالله محمّد بن الحسن الشّیبانی، من أعلام تلامذة أبی‌حنیفة الزُّوطیّ، فی ستّة مجلّداتٍ.

  • ٤. کتاب المُدَوَّنة الکُبری لِمالک بن أنس، فی أربعة مجلّداتٍ.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

460
  • ٥. کتاب المقدّمات لبیان ما فی رسوم المُدَوَّنة الکبری، لأبی‌الولید محمّد بن أحمد بن رُشْد، فی مجلّدین. 

  • ٦. کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد لأبی‌الولید محمّد بن أحمد بن أبی‌الولید ‌محمّد بن أحمد بن رُشْد القرطبیّ المالکیّ، حفید الآنف ذکره، فی مجلّدین. 

  • ٧. کتاب الخلاف فی الفقه المقارن لشیخ الطّائفة الحقّة أبی‌جعفر محمّد بن الحسن الطّوسیّ ـ قدّس الله سرّه ـ فی مجلّدین. 

  • ٨. کتاب تذکرة الفقهاء للعلّامة أبی‌منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی ـ تغمّده الله برحمته ـ فی مجلّدین من الطّبع علی الحَجر.

  • فحرّرتها و استنقیتُ ما هو المطلوب منها فی مجموعتی کما تلاحظون قد بلغت أزید من مائة صفحةٍ، و کنت عازمًا علی إرسال نسختها إلیکم مع مزید العذر، لتأخیرها فی الجملة؛ فإذن عارضتْنی العارضةُ القلبیّة، فصرت إلی المستشفی مدّة أُسبوعین. فنحمده علی آلائه، کما نحمده علی بلائه.

  • و فی تلک الأحایین أرسلتُ إلی حضرتکم بأنّی و الحمد للّه شاکرٌ علی قضاء ما سألنی سماحةُ السّیّد و إجابةِ دعوته، و ما حرّرتُه و جمعتُه حاضرٌ و محفوظٌ فی المجموعة، و إنشاء الله لدی الشّفاء و الصّحّة بدعاءه أُرسلُ صورتَها إلیه مع السّلام. و الیوم بحمده و منّه استطعت علی أن أکتب لکم مراتب سلامی و إخلاصی، و أُرسل إلیکم ما کان فی مقدرتی و جهدی، مع مزید الشّکر و الامتنان للّه تعالی؛ حیث وفّقنی لإتمامه و إکماله و إرسال ما هو المأمول، بل مطالبُ جدیدة مرّت بنا حین الفحص و المرور لم نکن نطّلع علیها قبله:

  • مثل ذهاب عائشة و الظّاهریّین من فقهاء العامّة علی عدم اشتراط الصغر و الحولین فی تحقّق الرضاع؛ فهم أجروا نَشر الحرمة و لو فی الرِّجال الکِبار، إذا مَصَّوا 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

461
  • ثدیَ امرأةٍ خمس مرّاتٍ، و شربوا من لبنها مع امتلاء بطونهم منه.

  • و هذه فتوی عائشة؛ حیث لمّا أراد أن یدخل رجلٌ علیها و تکلّمه و یُکلّمها، أمَرَت أُختَها أو بنتَ‌ أُختها أو بنتَ أخیها أن یرضعنه رضاعًا کاملًا، و بعده یدخل الرّجل علیها و یجالس معها و یستأنس بها. 

  • و نحن إذا تدبّرنا حقیقةَ هذا الأمر و کیفیّة تحقّقه، لازال نتصابُّ من عرق الحیا، فکدنا نموت.

  • و خالف فی هذه الفتوی جمیع أزواج النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و أئمّة المذاهب الأربعة. و علی کُلٍّ، هذا من متفرّداتها کانت تعمل به فی زمان حیاة الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم و بعدها.

  • و فی الختام نسأل الله تعالی أن یوفّقکم لإحیاء الدّین و شریعة سیّد المرسلین بمنهاج ولایة الأئمّة الطّاهرین صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین، و أن یجعل مساعیکم الجمیلة ذُخرًا لنا و للمسلمین.

  • و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

  • من المشهد المقدّس الرّضویّ علی شاهده السّلام 

  • صبیحة یوم الرّابع و العشرین من شهر ذی‌القعدة الحرام ١٤١٢.

  • الرّاجی عفو ربّه السّیّد محمّد الحسین الحسینی الطهرانی عفی عنه و عن والدیه.1

    1. همان، ص ١٦٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

463
  • فصل اوّل: فتاوای دالِّ بر ضعف فقه عامّه

  • ١. باب صلاة

  • ٢. باب متاجر و مکاسب

  • ٣. باب ولایت و حکومت

  • ٤. باب نکاح

  • ٥. طلاق

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

465
  • ١. باب صلاة

  • [نزد أهل سنّت اقتدا به فاجر در نماز جماعت جایز است]

  • در کتاب الفقه الأکبر، تألیف أبوحنیفه، نعمان بن ثابت بن زوطی، در صفحه ٤ چنین گوید:

  • «و المسح علی الخفّین سنّةٌ، و التّراویح فی لیالی شهر رمضان سنّةٌ، و الصّلاة خلف کلّ بَرٍّ و فاجرٍ من المؤمنین جائزةٌ.»1

    1. جنگ ٦، ص ١٤٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

467
  • ٢. باب متاجر و مکاسب

  • [مباح بودن لعب به شطرنج نزد اهل سنّت]

  • سیّد عبدالحسین شرف‌الدین در کتاب ابوهریرة، طبع ثالث نجف سنه ١٣٨٤ ه‍‌، صفحۀ ٢٠٩ گوید:

  • «و ذکر الدِّمیَریّ فی مادّة ”عقرب“ من حیاة الحیوان، لعب الشّطرنج فقال: و روی الصعلوکی تجویزه عن أمیرالمؤمنین عمر بن الخطّاب و أبی‌البسر و أبی‌هریرة. ثمّ قال: و المروی عن أبی‌هریرة من اللّعب به، مشهورٌ فی کتب الفقه. قال: و روی الآجری عن أبی‌هریرة أنّه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”إذا مررتم بهؤلاء الّذین یلعبون بالأزلام الشّطرنج و النرّد، فلا تسلّموا علیهم.“»

  • و در تعلیقه گوید: «لکن الدّمیری ضعّف أسناد هذا الحدیث، و کذّب الصَّولیّ فیما نقله عن الإمام زین‌العابدین من القول بإباحة الشطرنج؛ ‌فإنّ أئمّة أهل البیت کافّة‌ً یحرّمونه، و کذلک مالک و أحمد و أبو‌حنیفة.» ـ انتهی.1

  • و در أوثق الوسائل عند قول الشیخ: «الّذین هم الأصل فی الإجماع»، گوید: «لأنّهم السابقون فیه علی الشّیعة.» إلی أن قال: «و قال المولی الفاضل الآغا محمّد بن 

    1. أبوهریرة، ص ٢٠٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

468
  • علی بن الوحید البهبهانی فی کتابه المسمّی سنّة الهدایة:

  • ”به خاطر دارم که در شرح مواقف و یا مقاصد تصریح نموده به اینکه در اجماعْ کثرت معتبر نیست، بلکه حق آن است که اجماع به موافقت یک نفر محقّق می‌شود، چنان که خلافت ابوبکر به بیعت عمر به تنهایی محقّق شد!“» ـ انتهی.

  • ای طالب حقیقت، چشم بصیرت بگشا، به این هذیان‌ها نظر نما که به چه خرافات و هذیان‌ها بناءِ مذهب خودشان را گذاشته‌اند! در اینجا بهبهانی مطلب را ادامه می‌دهد تا به اینجا که می‌گوید:

  • «جایی که اصول عقائد بر این مبانی فاسده مرتّب شود، فروع عملیّه را چه رسد! و اگر مالکْ وطی غلام را مباح داند و حنبلی خوردن بنگ را، هیچ جای استبعاد نخواهد بود! چه خوش گفته شاعر شیعی ظریف، این رباعی طریف را:

  • شافعی گفت که شطرنج مباح است مدام***راست گفته است چنین است که فرموده امام 
  • خواجه مالک سخنی گفت از این بارک‌تر***که به نزدیک خردمند، مباح است غلام 
  • بوحنیفه بِه از این گوید در باب شراب***که ز جوشیده بخور، کان نبود هیچ حرام 
  • حنبلی گفت که اگر زانکه به غم درمانی***بستۀ بنگ تناول کن و خوش باش مدام 
  • بنگ و می، می‌خور و ... می‌در و می‌باز قمار***که مسلمانی ازین چار امام است تمام1و2
    1. جنگ ١٦، ص ١/٢٦٩.
    2. قابل ذکر است که این اشعار در همین مجلّد، ص ٤٩١ و ٦٩٠، از جنگ ٣، ص ٩٢ و جنگ ٢٥، ص ٣٦ نیز آمده است. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

469
  • [فتاوای علمای عامّه در لعب به شطرنج]

  • باید دانست که دمیری شافعی مذهب بوده است، و در کتاب حیاة الحیوان مطالبی که بر ردّ أبوحنیفه آورده است بسیار است؛ فلهذا در باب لَعْب با شطرنج نیز طبق رأی شافعی که جواز است نیز مشی کرده است، غایة الأمر مع الکراهة. او در مادّۀ عَقْرب بالمناسبة گوید:

  • «إشارة‌ٌ: لعب الشّطرنج مکروهٌ کراهةَ تَنْزِیهٍ، و قیل: حرامٌ، و قیل: مباحٌ؛ و الأوّل أصح.

  • و قال مالک و أبوحنیفة و أحمد: ”إنَّه حرامٌ.“ و وافقهم من أصحابنا الحلیمی و الرّویانی. و روی البیهقی أنَّ محمّد بن سیرین و هشام بن عروة بن الزّبیر و بَهْز بن حکیم و الشَّعْبی و سعید بن جُبَیر کانوا یلعبون بالشطرنج.

  • و قال الشّافعی: ”کان سعید بن جبیر یلعب بالشّطرنج استدبارًا‌ من وراء ظهره.“

  • و روی الصعلوکی تجویزه عن عمر بن الخطاب و أبی‌الیسر و أبی‌هریرة و الحسن البصری و قاسم بن مُحمّد و أبی‌قُلّابَة و أبی‌مجلز و عطاء و الزُّهرِیّ و ربیعة بن عبدالرحمن و أبی‌الزّناد؛ و المروی عن أبی‌هریرة من اللّعب به مشهورٌ فی کتب الفقه.

  • و قد روی الصّولی فی جزءٍ قد جمعه فی الشَّطرنج، أنَّ أباهریرة و علیّ بن الحسین زین‌العابدین علیه السّلام و سعید بن المسیّب و محمّد بن المنکدر و الأعمش و ناجیة و عِکْرمة و أبی‌اسحاق السّبیعی و إبراهیم بن سعد و إبراهیم بن طلحة بن عبدالله بن معمر، کانوا یلعبون بالشّطرنج. و قد ذکرت الأسانید عن هؤلاء، و تکلّمت علی أدّلة المخالفین بکلامٍ یَشفی النفس و یَذهب اللَبسَ، فی جزءٍ أفردتهُ فی الشّطرنج و النرد نحو عشرین کُرّاسة. فاعلم ذلک؛ و الله تعالی أعلم!

  • قال أصحابنا: و لأنَّ الشَّطرنج فیها تدبیر الحروب، فأشبهت اللَّعبُ بالحَرب، و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

470
  • لم یَثبت عن النَّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم نهیٌ صحیحٌ عن اللعب به. و أقوی ما یحتجّ به القائلون بالتّحریم، ما روی عن ابن‌عمر، أنّه سئل عن الشَّطرنج، فقال: ”هی شَرٌّ من النَّردْ.“ قالوا: و النرَّد حرامٌ، فیکون الشّطرنج کذلک.» ـ إلی آخر ما ذکره.1

    1. جنگ ١٦، ص ٢٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

471
  • ٣. باب ولایت و حکومت

  • عامّه اطاعت از حاکم را لازم می‌دانند گرچه أمر به معصیت کند

  • در الغدیر، جلد ٧، صفحه ٢٧٣، از صحیح بخاری، باب السَّمع و الطّاعة، و از صحیح مسلم، جلد ٦، صفحۀ ١٥ با لفظ بخاری آورده است که:

  • «قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”اسْمَعوا و أطیعوا و إن استُعمِلَ علیکم عَبدٌ حَبَشِیٌّ کَأنَّ رَأسَهُ زَبِیبةٌ.“»1

  • در الغدیر، جلد ١٠، صفحه ٣٠٢، از صحیح مسلم، جلد ٦، صفحۀ ٢٠و سنن بیهقی، جلد ٨، صفحه ١٥٧ آورده است که:

  • «عُزِی إلیه صلّی الله علیه (و آله) و سلّم: ”یکون بعدی أئمَّةٌ لا یَهتدون بِهُدای، و لا یَستَنّونَ بِسُنَّتی! و سیقوم فیهم رجالٌ قلوبهم قلوبُ الشَّیاطینِ فی جُثْمانِ إنسٍ!“

  • قال حُذَیفةُ: ”قلتُ: کیفَ أصْنعُ یا رسولَ الله، إنْ أدرکتُ ذلکَ؟“

  • قال: ”تَسمَعُ و تُطیعُ للأمیرِ. و إنْ ضُرِب ظَهرُک و أُخِذَ مالُک، فاسمَعْ و أطِعْ!“

  • و سأل سَلَمَةُ بنُ یَزیدَ، رسولَ الله صلّی الله علیه (و آله)، فقال: ”یا نَبیَّ اللهِ! 

    1. الغدیر، ج ١٠، ص ٢٧٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

472
  • أ رَأیتَ إن قامت علینا أُمَراءُ یَسألونا حَقَّهم، و یَمنَعونا حَقَّنا، فما تَأمُرُنا؟“ فأعرض عنه. ثمَّ سأله فأعرض عنه، ثمّ سأله فجذبه الأشعثُ بن قَیْس. فقال صلّی الله علیه (و آله) و سلّم: ”اسْمَعُوا و أطیعُوا؛ فَإنَّما عَلَیهم ما حُمِّلُوا، و عَلَیکم ما حُمِّلتم.“ (صحیح مسلم، مجلّد ٦، صفحة ١٩؛ سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٨)»

  • روایات و گفتار متکلّمین عامّه در وجوب اطاعت حاکم جائر

  • در الغدیر، جلد ٧، صفحه ١٣٧، از باقلانیّ در تمهید، صفحه ١٨٦، نقل کرده است که او گفته است:

  • «قال الجُمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحَدیث: لا یَنخلع الإمام بفسقه و ظُلمه، بغصب الأموال، و ضَربِ الأبشار، و تَناولِ النُّفوسِ المُحَرَّمَة، و تضییعِ الحقوقِ، و تعطیلِ الحدودِ؛ و لا یجب الخروجُ علیه، بل یجب وعظُه و تخویفُه و ترکُ طاعتِهِ فی شیءٍ مِمّا یَدعو إلیه من معاصی الله. و احتجّوا فی ذلک بأخبارٍ کثیرةٍ متظافرةٍ عن النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم و عن الصَّحابة، فی وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثَرُوا بالأموال؛ و أنَّه قال علیه السّلام:

  • ”اِسمَعوُا و أطِیعُوا و لو لِعَبدٍ أجدَعَ، و لو لعبدٍ حَبَشیٍّ؛ و صَلُّوا وَراءَ کُلِّ بَرٍّ و فاجِرٍ!“ و روی أنّه قال: ”أطِعهُم و إن أکَلُوا مالَکَ، و ضَرَبُوا ظَهرَکَ، و أطیعوهُم ما أقامَوا الصَّلاةَ.“

  • فی أخبارٍ کثیرةٍ وردت فی هذا الباب؛ و قد ذکرنا ما فی هذا البابِ فی کتاب إکفارُ المتأوِّلین، و ذکرنا ما روی فی معارضتها، و قلنا فی تأویلها بما یغنی النّاظر فیه إن شاء الله.»

  • و نیز باقلانیّ در صفحه ١٨٦ از تمهید گفته است:

  • «و لیس ممّا یُوجِبُ خَلعَ الإمام، حدوثُ فضلٍ فی غیره و یصیرُ به أفضلَ منه. و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

473
  • إن کانَ لو حَصَلَ مَفضولًا عند ابتداءِ العقد، لوجب العدولُ عنه إلی الفاضل؛ لأنَّ تزاید الفضل فی غیره لیس بحَدَثٍ منه فی الدِّین، و لا فی نفسه یوجِبُ خَلعَه. و مثلُ هذا ما حکیناه عن أصحابنا: ”أنَّ حدوثَ الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خَلعَه؛ و إن کان ما لو حَدَثَ فیه عند ابتداءِ العقدِ، لَبطَل العقدُ له و وجَب العدولُ.“»

  • قال الأمینی: «و ممّا أوْعَزَ إلیه الباقلانیّ من الأخبارِ الکثیرةِ الدّالَّةِ علی وجوبِ طاعةِ الأئِمّة و إن جارُوا و استأثَرُوا بالأموال، و لا ینعزل الإمامُ بالفسق، مایلی:

  • ١. عن حذیفةِ بن الیَمانِ، قال: قلتُ: یا رسولَ الله! إنّا کُنّا بِشَرٍّ، فَجاء الله بَخَیرٍ، فنحن فیه. فَهل مِن وَراءِ هذا الخیرِ شَرٌّ؟! قال: ”نَعَمْ!“

  • قلتُ: و هل وَراءَ ‌هَذا الشَّرِّ خَیرٌ؟! قال: ”نَعَم!“قلتُ: فهل وَراءَ ذلک الخیرِ شَرٌّ؟! قال: ”نَعَم!“قلتُ: کیف یکون؟!

  • قال: ”یکون بعدی أئمَّةٌ لا یَهتَدونَ بِهُدایَ، و لا یستَنُّونَ بِسُنَّتی، و سیقوم فیهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشَّیاطینِ فی جُثْمانِ إنسٍ.“

  • قلت: کیف أصْنَعُ یا رسولَ الله‌، إن أدرکتُ ذلک؟!

  • قال: ”تَسمَعُ و تُطیعُ لِلأمیرِ؛ و إنْ ضَرَبَ ظَهرَکَ و أخَذَ مالَکَ، فاسمَعْ و أطِعْ!“ (صحیح مسلم، مجلّد ٢، صفحة ١١٩؛ سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٧)

  • ٢. عن عَوفَ بن مالکٍ الأشجَعیِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم یقول: ”خِیَارُ أئِمَّتِکُمُ الَّذین تُحِبّونهم و یُحِبّونکم، و تُصَلّون علیهم و یُصَلّون علیکم؛ و شِرارُ أئِمَّتِکُمُ الَّذین تُبغِضونهم و یُبغِضونکم، و تَلعَنونَهم و یَلعَنونکَم.“

  • قال: قُلنا: یا رسولَ الله! أفَلا نُنابِذُهُمْ عند ذلک؟!

  • قال: ”لا، ما أقامُوا فیکُمُ الصّلاةَ. ألا و مَن والیٰ عَلَیهِ والٍ فَرآهُ یَأتِی شَیئًا مِن معصیة الله، فَلیَکرَه ما یأتی مِن مَعصیة اللهِ، و لا تَنزَعَنَّ یَدًا مِن طاعَتِهِ.“ (صحیح 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

474
  • مسلم، مجلّد ٢، صفحة ١٢٢؛ سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٩)

  • ٣. سأل سَلِمَةُ بنُ یزیدَ الجُعْفِیُّ النَّبیَّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، فقال: یا رسولَ الله! إن قامت أُمراءُ علینا یسألوننا حَقَّهم، و یَمنَعوننا حَقَّنا، فما تَأمُرُنا؟!

  • قال: فأعرض عنه رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، ثمَّ سأله؛ فقال: ”اسْمَعُوا و أطیعُوا؛ فَإنَّما عَلَیهِم ماحُمِّلُوا، و عَلَیکُم ما حُمِّلتُم.“ (صحیح مسلم، مجلّد ٢، صفحة ١١٩؛ سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٨)

  • ٤. عن المِقْدام: أنَّ رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم قال:

  • ”أطِیعُوا أُمَراءَکُم ما کانَ! فَإن أمَروکم بما حَدَّثتُکُم به، فإنَّهم یُؤجَرونَ علیه، و تُؤْجَرون بِطاعتکم. و إن أمَروکم بِشَیءٍ ممّا لَم آمُرْکُم به، فهو علیهم، و أنْتم منه بُرَآءُ!

  • ذلک بِأنَّکم إذا لَقِیتُم اللهَ قُلتم: ربّنا لا ظُلمَ! فیقول: لا ظُلمَ! فیقولون: رَبَّنا أرْسَلتَ إلینا رَسولًا، فأطَعناهم بإذْنِکَ، و اسْتَخلَفتَ1 علینا خُلَفاءَ، فأطَعْناهم بإذنِکَ، و أمَّرتَ عَلَینا اُمراءَ فَأطَعْناهُم.“ قالَ: ”فیقوُل: صدقتم. هو علیمٌ، و أنتم منه بُرَآءُ.“ (سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٩)

  • ٥. عن سُوَیدِ بن غَفَلَة قال: قال لی عمرُ بنُ الخطّابِ رضی الله عنه: ”یا أباأُمَیَّةَ! لَعَلَّکَ أن تَخلِفَ بعدی، فَأطِعِ الإمامَ و إن کان عبدًا حبشیًّا؛ إنْ ضَرَبَک فَاصبِر، و إن أمَرَک بأمرٍ فَاصبر، و إنْ حَرَمَک فاصبر، و إن ظَلَمَک فاصبِر، و إنْ أمَرَکَ بأمرٍ یَنقُصُ دینَک فقل: سَمعٌ‌ و طاعةٌ، دَمی دون دینی.“ (سنن بیهقی، مجلّد ٨، صفحة ١٥٩)»

  • ٦. در کتاب الأحکام السّلطانیّه و الوِلایات الدینیّه، ماوردی، صفحه ٥، از هشام بن عروة، از أبوصالح، از أبوهریرة، از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

    1. قال الأمینی فی التعلیقة: «هذا افتراءٌ علی الله. إنّ الله قطّ لم یستخلف و لم یؤمّر علی الأُمّة أُولئک الخلفاءَ و الأُمراءَ، و إنّما هم خیرة أُمّتهم، و الشکر و العتب علیها مهما صلحوا أو جاروا.» (الغدیر)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

475
  • روایت کرده است که فرمود: «سَیَلیکُمْ بعدی وُلاةٌ، فَیلِیکم البرُّ ببرِّه، وَیَلِیکم الفاجِرُ بفجُوره، فاسَمعوا لهم و أطیعوا فی کلّ ما وافق الحقَّ؛ فإن أحْسَنوا فلکم و لهم، و إن أساءوا فلکم و علیهم.»

  • [الغدیر، مجلّد ٧، صفحة ١٣٩]:

  • «و أخذًا بهذه الأحادیث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق. قال النّووی فی شرح مسلم، هامش إرشاد السّاری، مجلّد ٨، صفحة ٣٦، فی ذیل الأحادیث المذکورة عن صحیح مسلم:

  • ”و معنی الحدیث: لا تنازعوا ولاةَ الأُمور فی ولایتهم، و لا تعترضوا علیهم، إلّا أن تَرَوا منهم مُنکرًا مُحقَّقًا تعلمونه من قواعد الإسلام. فاذا رأیتم ذلک، فأنکِروه علیهم، و قولوا بالحقِّ حیثما کنتم. و أمّا الخروج علیهم و قتالهم فحرامٌ بإجماع المسلمین و إن کانوا فَسَقَةً ظالمین.

  • و قد تظاهرت الأحادیثُ بمعنی ما ذکرتُه، و أجمع أهل السُّنَّة أنَّه لا ینعزل السُّلطانُ بالفِسق.“

  • إلی أن قال: ”فلو طرَأَ علی الخلیفةِ فسقٌ‌، قال بعضهم: یجب خَلعُه إلّا أن تترتّب علیه فتنةٌ و حربٌ.

  • و قال جماهیر أهل السُّنَّة من الفقهاءِ و المحدّثین و المتکلّمین: لا ینعزل بالفسقِ و الظّلمِ و تعطیلِ الحقوق، و لا یُخلَعُ، و لا یجوز الخروجُ علیه بذلک؛ بل یجب وَعظُه و تخویفُه.“» ـ انتهی کلام الباقلانی.

  • در الغدیر، جلد ٧، صفحه ١٣٩ گوید: «قال التفتازانی فی شرح المقاصد، مجلّد ٢، صفحة ٢٧٢:

  • ”إذا مات الإمام و تصدّی للإمامَة مَن یستجمع شرائِطَها من غیر بیعةٍ و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

476
  • استخلافٍ و قَهَرَ النَّاسَ بشَوکَةٍ، انعقدت الخلافةُ ‌له. و کذا إذا کان فاسقًا أو جاهلًا علی الأظهر، إلّا أنّهُ یُعصیٰ فیما فَعَلَ. و یجب طاعةُ الإمام ما لم یخالفْ حُکمَ الشَّرعِ، سواءٌ کان عادلًا أو جائِرًا.“»

  • باری، نظیر این مطالب را علاّمۀ أمینی از قاضِی إیجی در مواقف، و از أبوالثَّناء‌ در مطالع الأنظار، و از شرّاح مواقف: سیّد شریف جُرجانیّ و مولی حَسن چلَبیّ و شیخ مسعود شیروانی، و از ماوردی در أحکام السُّلطانیّة، و از جُوَیْنی در إرشاد، و از قُرطُبی در تفسیرش آورده است (از صفحه ١٣٩ تا ١٤٣).

  • [الغدیر، جلد ٧، صفحة ١٤٧]: «قال الأمینی: علی هذا الأساس... .

  • و علی هذا الأساس... .

  • و علی هذا الأساس، تمکّن معاویة بن أبی‌سفیان من أن یجلس بالکوفة للبیعة، و یبایعه النّاس علی البَراءةِ من علیّ بن أبی‌طالب. (البیان و التبین، مجلّد ٢، صفحة ٨٥)

  • و علی هذا الأساس، أقرّ عبدُالله بن عمر بیعةَ‌ یزید الخَمُّور... .

  • و علی هذا الأساس، جاء ‌عن حمید بن عبدالرّحمن أنَّه قال: دخلتُ علی یُسَیرٍ الأنصارِیّ (الصّحابیّ) حین استُخلِفَ یزیدُ بن معاویةَ، فقال:

  • إنَّهم یقولون: ”إنَّ یزیدَ لیس بخیرِ أُمَّةِ محمّدٍ صلّی الله علیه(و آله) و سلّم“، و أنا أقولُ ذلک؛ و لکن لَأن یجمع اللهُ أمرَ أُمَّةِ محمّد صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أحَبُّ إلَیَّ‌ مِن أنْ یَفتَرِقَ. قال النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم: ”لا یَأتِیکَ فی الجماعةِ إلّا خَیرٌ.“ (استیعاب، مجلّد ٢، صفحة ٦٣٥؛ أُسد الغابة، مجلّد ٥، صفحة ١٢٦)

  • و علی هذا الأساس... .

  • و علی هذا الأساس، صحّ قتل مُعاویة، عبدَالرَّحمن بن خالدٍ لَمّا أراد البیعةَ لیزید، إنَّه خَطَبَ أهلَ الشَّامِ و قال لهم: ”یا أهل الشَّامِ! إنَّه قد کَبُرَت سنّی و قَرُبَ 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

477
  • أجَلِی، و قد أردتُ أن أعقِدَ الرَّجل نظامًا لکم. إنَّما أنا رجلٌ منکم، فَرْأَوْا رأیکم.“ فأصقَعُوا و اجتمعوا و قالوا: ”رَضِینا عبدَالرَّحمن بن خالِدٍ.“1

  • فشقّ ذلک علی معاویةَ، و أسَرَّها فی نفسه. ثمّ إنّ عبدَالرَّحمن مَرِضَ، فأمر معاویةُ طبیبًا عنده یهودیًّا‌ و کان عنده مکینًا أن یَأتیَهُ، فَیَسقِیَه سَقْیَةً یقتله بها؛ فأتاه فسقاه، فانخرق بطنُهُ فمات.

  • ثمَّ دخل أخوه المهاجرُ بن خالدٍ دمشقَ مُستَخفیًا هو و غلامٌ له، فَرَصَدَا ذلک الیَهودیَّ، فخرج لیلًا من عند معاویةَ، فَهَجَم علیه و معه قومٌ هَرَبوا عنه، فقتله المُهاجِرُ.

  • ذکره أبوعمر فی الاستیعاب، مجلّد ٢، صفحة ٤٠٨، فقال: ”و قصّته هذه مشهورةٌ عند أهل السِّیَرِ و العلم بالآثار و الأخبارِ اختصرناها، ذکرها عُمَر بن شبّه فی أخبار المدینة، و ذکرها غیره.“ ـ انتهی

  • و ذکرها ابن‌الأثیر فی اُسد الغابة ٣: ٢٨٩.

  • اعتذار شمر بن ذی‌الجوشن به آنکه مأمور بوده است

  • و علی هذا الأساس، یَتمّ اعتذارُ شِمر بن ذی‌الجوشن، قاتِل الإمام السِّبطِ، فی ما رواه أبوإسحاق؛ قال:

  • کان شمرُ بنُ ذی‌الجَوشنِ یُصَلِّی مَعَنا، ثمّ یقول: ”اللهمَّ إنَّک شریفٌ تُحِبُّ الشَّرَفَ، و إنَّک تَعلم أنِّی شریفٌ، فَاغفِر لی.“

  • قلتُ: کیف یَغفِرُ اللهُ لک و قد أعَنتَ علی قَتلِ ابنِ رسولِ الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم؟!

    1. قال فی التعلیقه نقلًا عن أسد الغابة، ج ٣، ص ٢٨٩: «صحابیّ من فرسان* قریش، له هَدْیٌ حسن و فضل و کرم، إلّا أنّه کان منحرفًا عن علیّ‌ و بنی‌هاشم.» (الغدیر)
      * الفرس: السّریع الّتی تتقدّم الخیل.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

478
  • قال: ”وَیحَکَ، فکیف أصنَعُ؟ إنَّ أُمراءَنا هَؤلاء أمَرونا بأمرٍ، فلَم نُخالفهم. و لو خالفناهم، کُنّا شرًّا من هذه الحُمُرِ الشُّقاةِ.“ (تاریخ ابن عساکر، مجلّد ٦، صفحة ٣٣٨؛ میزان الاعتدال، الذّهبی، مجلّد ١، صفحة ٤٤٩)

  • و فی لفظٍ: ”اللهمّ اغْفِر لی؛ فإنِّی کریمٌ لم تَلِدْنی اللِّئَامُ.“

  • فقلتُ له: ”إنَّک لَسَیِّئُ الرَّأیِ و الفکرِ؛ تُسارع إلی قتلِ ابنِ بنتِ رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم و تَدعُو بهذا الدّعاءِ؟!“

  • فقال: ”إلیکَ عَنِّی؛ فَلَو کُنَّا کما تَقولُ أنتَ و أصحابُکَ، لَکُنَّا شَرًّا مِنَ الحُمُرِ فی الشِّعابِ.“

  • و علی هذا الأساس جَری ما جَری علی أبی‌بکرٍ الطّائیِّ و أصحابِه. قال سلیمانُ بنُ رَبْوةَ:

  • اجتمعتُ أنا و عشرةٌ من المشایخ فی جامع دمشق، فیهم أبوبکرِ بن أحمدِ بن سَعیدٍ الطّائیّ، فقرأنا فَضائل عَلیِّ بن أبی‌طالبٍ رضی الله عنه. فَوَثَبَ علینا قریبٌ من مِائةٍ یضربونا و یَسحَبونا إلی الوالی. فقال لهم أبوبکرٍ الطّائیّ: ”یا سادةُ! اسمَعُوا لَنا؛ إنَّما قَرَأنا الیومَ فَضائلَ عَلِیٍّ، و غدًا نَقرَأُ فضائلَ أمیرالمؤمنین معاویةَ رضی الله عنه. و قد حَضَرَتْنی أبیاتٌ فإن رأیتم أنْ تَسمَعوها؟“ فقالوا له: ”هاتِ.“ فأنشأ بَدیهًا:

  • حُبُّ عَلِیٍّ کُلُّهُ ضَربُ***یَرجِفُ من خِیفَتِهِ القَلبُ
  • و مذهبی حُبُّ إمامِ الهُدیَ***یَزیدَ و الدِّینُ هو النُّصبُ
  • مَن غَیرُ هَذا قال فَهْوَ امْرُؤٌ***لَیس له عقلٌ و لا لُبُّ
  • و النّاسُ مَن یَغدُ لِأهوَائهِم***یَسلَم و إلّا فَالقَضا نَهْبُ
  • قالوا: ”فَخَلُّوا عنّا.“ (تمام المتون، الصّفدی، صفحة ١٨٨)

  • الأمرُ بلَعنِ هِشامِ بن عبدالملک لیلةَ العرفة أمیرَالمؤمنین علیه السّلام علی المنبر

  • و علی هذا الأساس، هُتِکَت حُرُماتُ آل الله، و أُضیعت مُقَدَّساتُ العترِة 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

479
  • الهادیةِ، و سُفِکَت دماء‌ الأبریاء الأزکیاءِ من شیعة أهل البیت الطّاهر، و شاعَ و ذاعَ لَعنُ سَیِّدُ العِترةِ نَفْسِ النَّبیّ الأقدس و المُطَهَّرُ بلسان الله، علی صَهَوَاتِ المنابر، و اتَّخَذَه خلفاءُ بنی‌أُمَیَّةَ‌ سُنَّةً مُتَّبَعةً‌ فی أرجاء العالم الإسلامیّ، حتّی وَبَّخَ معاویةُ‌ سعدَ بن أبی‌وقّاصٍ، لسکوته عن سبِّ أبی السِّبطین مولانا أمیرالمؤمنین؛ حتّی تمکّن عبداللهُ بنُ الولیدِ بنِ عثمان بن عفّان، من أن قام إلی هِشام بن عبدالملک عَشِیَّةَ‌ عَرَفَةَ و هو علی المِنْبر، فقال:

  • ”یا أمیرالمؤمنین! إنَّ هذا یومٌ کانت الخلفاءُ تَستَحِبُّ فیه لَعنَ أبی‌تُرابٍ.“ (رسائل الجاحظ، صفحة ٩٢؛ أنساب البلاذری، مجلّد ٥، صفحة ١١٦)

  • و قال سعیدُ بن عبدالله لهِشام بن عبدالملک:

  • ”یا أمیرالمؤمنین! إنَّ أهلَ بیتک فی مثلِ هذه المواطنِ الصّالحة لم یَزالوا یَلعَنونَ أبا‌تُرابٍ، فَالعَنهُ أنت أیضًا.“ (تاریخ ابن کثیر، مجلّد ٩، صفحة ٤٣٢)»1

  • بحثٌ کلامی فی عدم جواز تقدیم المفضول علی الأفضل

  • سپس [علاّمه] أمینی مطلب را ادامه می‌دهد تا در صفحۀ ١٤٩ می‌گوید:

  • «و اتّبع الأکثرونَ الخلیفةَ فی تقدیم المفضول علی الفاضل. قال القاضی فی المواقِف:

  • ”جوَّز الأکثرون إمامةَ المفضولِ مع وجود الفاضل؛ إذ لعلّه أصلح للإمامة مِن الفاضل؛ إذ المعتبر فی ولایة کُلِّ‌ أمرٍ معرفةُ مَصالحِه و مَفاسده، و قُوَّةُ القیامِ‌ بلوازمه. و رُبَّ مَفضولٍ فی علمه و عمله هو بالزِّعامة أعرفُ، و بشرائطها أقوَمُ.

  • و فَصَّل قومٌ فقالوا: نَصْبُ الأفضلِ إن أثار فتنةً، لم یَجِبْ؛ و إلّا وَجَبَ.

    1. الغدیر، ج ٧، ص ١٤٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

480
  • و قال الشَّریفُ‌ الجرجانیٌّ: کما إذا فُرض أنَّ‌ العَسکر و الرِّعایَةَ‌1 لا یَنقادون للفاضِل، بل للمفضول.“ (شرح المواقف، مجلّد ٣، صفحة ٢٧٩)

  • قال الأمینی: إنّا لا نریدُ بالأفضل إلّا الجامعَ لجمیع صفاتِ الکمالِ الّتی یمکن اجتماعها فی البشر، لا الأفضلیَّةَ فی صفةٍ دون أُخری؛ فیکون حینئذٍ الأفقهُ مثلًا هو الأبصرَ بشئون السِّیاسةِ، و الأعرفَ بمصالح الأُمور و مَفاسدها، و الأثبت فی إدارة الصالح العامّ، و الأبسل فی مواقِفِ الحروب، و الأقضیٰ فی المحاکماتِ، و الأخشنَ فی ذاتِ الله، و الأرأفَ بضُعَفاء الأُمَّة، و الأسمَحَ علی محاویج المَلَأ الدِّینیِّ، إلی أمثالها من الشَّرائط و الأوصافِ.

  • إذن فلا تصویر لما حسِبوه من أنَّ المفضولَ قد یکون أقدَر و أعرَف و أقوَمَ. ـ الخ.

  • و علی المولی سبحانه، أن لا یُخلی الوقتَ عن إنسانٍ هو کما قلناه، بعد أن أثبَتنا أنَّ تَقییضَهُ مِنَ‌ اللّطفِ الواجب علیه سبحانه، و هو عدیل القرآن الکریم، و لا یفترقا حتّی یردا علی النَّبیِّ الحَوضَ.»2

  • روایت وارده از عمر در انتخاب خلیفه

  • در الغدیر، مجلّد ٧، صفحه ١٤٤ از قاضی أبویوسف الأنصاری متوفّی ١٨٢، فی کتابه الآثار نقلًا عن شیخه إمام الحنفیّة، أبی‌حنیفه آورده است که:

  • «قال عُمَر: ”لو وَلَّیتُها عثمانَ، لَحَمَلَ آلَ أبی‌معیط علی رِقاب النّاسِ. والله لو فعَلتُ لَفَعَلَ، و لو فعَل لأوشَکُوا أن یَسیروا إلیه حتَّی یَجُزُّوا رأسَه.“

    1. خ ل: الرعیّة.
    2. الغدیر، ج ٧، ص ١٤٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

481
  • فقالوا: علیٌّ؟ قال: رجلٌ قُعْدَدٌ.1

  • قالوا: طَلحَةُ؟ قال: ذاکَ رجلٌ فیه بَأوٌ‌.2

  • قالوا: الزُّبیر؟ قال: لیس هناک.

  • قالوا: سَعدٌ؟ قال: صاحب فَرَسٍ و قَوسٍ.

  • فقالوا: عبدالرَّحمن بن عَوف؟

  • قال: ذاک فیه إمساکٌ شدیدٌ، و لا یَصلَحُ لهذا الأمِر إلّا مُعطٍ فی غیر سَرَفٍ، و مُمسِکٌ فی غیر تَقتیرٍ.»3

    1. قال الأمینی:
      «القُعدَد: الجَبانُ الخَامِل. کأنَّ الخلیفةَ نسِیَ سوابق مولانا أمیرالمؤمنین فی المغازی و الحروب و عزمه الماضی و بسالَته المشهودة إلی غیرها من صفاتِه الکمالیّةِ، و تغافل عن أنَّ الّذی أقعَدَه عن مناجزته بعد وفاة رسول ‌الله صلّی الله علیه و آله هو خوفُ الرّدَّةِ من النّاس بوقوع الفتنة، لا حِذارَ بارِقَةِ عُمَرَ و راعِدَتَه و شَجاعتَه الَّتی هو سلام الله علیه جِدُّ علیمٍ* بکَمّها و کَیفها. نَعَم، الجَوُّ الخالی یَبعث الإنسانَ علی أن یقول هکذا.» (الغدیر)
      أی: علیمٌ جدًّا. (محقّق)
    2. البَأوُ: الکِبر و التعظیم فیه.
    3. جنگ ١٨، ص ١٤٦ ـ ١٥٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

483
  • ٤. باب نکاح

  • عایشه برای محرم شدن مردی با او، أمر می‌کرد تا خواهرش اُمّ‌کلثوم ـ دختر أبوبکر ـ او را شیر دهد

  • [لأکون مع الصادقین، تیجانی] صفحة ١١٨:

  • «عن عائشة قالت:

  • جاءت سهلة بنت سهیل ـ و هی امرأة أبی‌حُذَیفة، و هی مِن بنی‌عامر ـ إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقالت: ”یا رسول الله، کُنّا نری سالمًا وَلَدًا، و کان یدخُل علیّ و أنا فُضُلٌ،1 و لیس لنا إلّا بیتٌ واحدٌ؛ فماذا تَریٰ فی شأنه؟“

    1. امام شناسی، ج ١٦، ص ٤٧٥، تعلیقه:
      «عین عبارت این است: ”و کان یدخُل علیَّ و أنا فُضُلٌ.“
      در أقرب الموارد گوید: ”الفُضُل: الثّوب یتفضّل فیه الرّجل. و المرأة خرجت فی فضل: ثوبٍ واحدٍ. رجلٌ و امرأةٌ فُضُل: ای متفضّل فی ثوبٍ واحدٍ.“
      و محمّد فؤاد عبد‌الباقی در تعلیقۀ [موطأ مالک] گوید: ”فُضُلٌ: أی مکشوفة الرّأس و الصّدر. و قیل: علی ثوبٍ واحدٍ لا إزار تحته. و قیل: متوشّحةٌ بثوبٍ علی عاتقها خالفت بین طرفیه. قال ابن عبد البرّ: أصحّها الثانی؛ لأنّ کشف الحرّة الصّدر لا یجوز عند محرمٍ و لا غیره.“»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

484
  • فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أرضِعیه!“ قالت: ”و کیف أُرضِعُهُ و هو رجلٌ کبیر، إنّه ذولحیةٍ؟!

  • فقال: ”أرضعیه؛ یذهب ما فی وجه أبی‌حذیفة!“1

  • فأخذت بذلک عائشةُ أمُّ‌المؤمنین فی من کانت تحبّ أن یدخل علیها من الرّجال، فکانت تأمُر أُختَها أُمَّ‌کُلثوم ـ بنتَ أبی‌بکرٍ الصّدیق ـ و بنات أخیها أنْ یُرضِعْن من أحَبَّت أن یدخل علیها من الرِّجال.

  • بقیّۀ زن‌های رسول خدا، رضاع مرد کبیر را انکار داشتند

  • و لکن سائر أزواج النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ اُمَّهات المؤمنین ـ أبین و رَفَضْن أن یدخل علیهنّ بتلک الرّضاعة أحدٌ من الناس؛ و قلن: ”لا والله! مانری الذی أمر به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم سَهْلَة بنتَ سُهَیل إلّا رخصةً من رسول الله فی رضاعةِ سالِم وَحْدَه. لا والله! لا یدخل علینا بهذه الرّضاعة أحدٌ.“

  • فعلی هذا کان أزواج النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی رضاعة الکبیر2.3

  • إنّ الباحث عند ما یقرأ مثلَ هذه الرِّوایات یکذّب عینیه لأوّل وَهلَةٍ، و لا یصدّق ما یَری و ما یقرأ، و لکنّها الحقیقة المؤلمة التّی شَوَّهَتْ عصمةَ الرَّسول و جعلت منه شخصًا مستهترًا بالقیم الأخلاقیّة إلی أبعد الحدود، و یجعل من دین الله أحکامًا تُضحک المجانین، و لا یقرّها عقلٌ و لا ذوقٌ و لا مروءةٌ و لا شهامةٌ و لا حیاءٌ و لا إیمانٌ؛ و إلّا کیف یقبل المسلم مثلَ هذه الأحادیث المنکرة عن رسول الله 

    1. موطأ مالک، ج ٢، ص ١١٦؛ کتاب الأم، شافعی، ج ٥، ص ٣٠؛ صحیح مسلم، ج ٤، ص ١٦٨، با قدری اختلاف.
    2. موطأ مالک، ج ٢، ص ١١٦؛ کتاب الأم، شافعی، ج ٥، ص ٣٠؛ صحیح مسلم، ج ٤، ص ١٦٧، با قدری اختلاف.
    3. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قصّۀ ننگین از عایشه در رضاع و مباحث تاریخی و فقهی آن رجوع شود به امام شناسی، ج ١٦ و ١٧، ص ٤٧١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

485
  • الَّذی جعل الغیرة و الحیاء من دعائم الإیمان!

  • عایشه می‌گفت: حدّ أقل باید پنج مرتبه رضاع مرد کبیر از پستان خواهرش صورت گیرد!

  • و هل یقبل مؤمنٌ أن یسمح لزوجته أن تُخرج ثدییها إلی شابٍّ بَلَغَ مبالغ الرِّجال، لیُرضعهما و تصبح بعد ذلک أُمًّا له؟!!!

  • سبحانک إنّه بهتانٌ عظیمٌ! و لستُ أتصوّر کیف منع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و حرّم علینا لَمْسَ و مصافحةَ المرأة الأجنبیّة، و أباح لنا مصّ ثدیَیها؟! أنا لم أفهم المقصود من وضع مثل هذا الحدیث.

  • و لکن المسألة لم تقف عند حدّ الحدیث، بل تعدّاه و أصبح سنّةً متبّعةً، فکانت عائشة تبعث بالرّجال، الّذین کانت تُحبّ أن یدخلوا علیها، إلی أُمّ‌کلثوم أُختها، فتُرضِعُهم.

  • و ما علیک أیّها القارئ إلّا أن تعرف بأنّه لابدّ من خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ، حتّی تبیح لهم عائشة الدّخول علیها؛ فقد روت عائشة قالت: ”کان فیما أُنزل من القرآن عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ یحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلوماتٍ، فتوفّی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و هنَّ فیما یُقرَأُ مِن القرآن.“1

  • و علی هذا لابدّ أن یتردّد الرّجل علی أُمّ‌کُلثوم خمس مرّات، و تُرضِعه فی کلِّ مرّةٍ حتّی یُصبح ابن أُخت أُمّ‌المؤمنین، فتستبیح عائشة مقابلته بعد ما کان حرام علیها.

  • و لعلّ ذلک هو الّذی رغَّب الناس فیها، فتسابقوا إلیها، و أحبَّوا الدُّخول علیها، و أطرَوها و عَظَّموها حتّی أنزلوها منزلةً یقصُر عنها عُظَماءُ الصَّحابة، فقالوا بأنّ عندها نصف الدّین. فَمَن مِنَ الرِّجال ـ و خصوصًا فی ذلک العصر ـ لا یحبّ التقرّب إلی أُمّ‌المؤمنین زوجة الرّسول و ابنة أبی‌بکر؟! ثمّ علی أیّ طریقٍ؟ طریق رضاعة أُمّ‌کلثوم بنت أبی‌بکر و بنات أخیها!

  • روایت مرویّ از عایشه به قدری شرم‌آور است که راوی از بیان آن شرمنده می‌شود!

  •  

    1. صحیح مسلم، ج ٤، باب التحریم بخمس رضعات، ص ١٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

486
  • إنّها روایات مُخزِیَةٌ تُنسب إلی أعظم شَخصٍ عرفه تاریخُ البشریّة. و انظر أیُّها القاری إلی الرّوایة کیف تستنکر سُهَیلة علی رسول الله عند ما قال لها: ”أرضِعیهِ.“ قالت: ”و کیف أُرضِعُهُ و هو رجلٌ ذولحیةٍ؟“ قالت: فضحک رسول الله و قال: ”قد علمتُ أنّه رجلٌ کبیرٌ!“1

  • و انظر أیضًا أنَّ‌ الرّاوی لهذه القصّة تهیَّب أن یحَدِّثَ بها؛ قال ابن‌رافع بعد روایة الحدیث: ”فمکَثتُ سنَةً أو قریبًا منها، لا أُحدّث به و هِبْتُهُ، ثمّ لقیتُ القاسم، فقلت له: لقد حدَّثتَنی حدیثًا ما حدّثته بعد. قال: فما هو؟

  • فأخبرتُه. قال: فحدّثه عَنِّی أنَّ عائشة أخبَرَتْنیه.“»2

  • صفحة ١٢٠: «و لعلّ أُمّ‌المؤمنین عائشة توافق أُمّهات المؤمنین مِن أنَّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لا یتسامح فی مثل هذه الأُمور. فلنستمع إلیها تروی عن نفسها:

  • قالت: ”دخل عَلَیَّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و عندی رجلٌ قاعدٌ؛ فاشتدّ ذلک علیه، و رأیْتُ الغضب فی وجهه.“ قالت: ”فقلتُ: یا رسولَ الله! إنّه أخی من الرّضاعة.“

  • قالت: فقال: ”اُنظرن إخوتکنّ من الرّضاعة؛ فإنّما الرّضاعة من المَجاعَةَ.“3

  • فلعلّها کانت تجتهد هی أیضًا فی حیاة النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فکانت تری صحّة رضاعةِ الکبیر، و بهذه الرِّوایة أثبتت أنّها کانت تستبیح ذلک فی حیاة النّبیّ، و لکنّ الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یوافقها علی ذلک، و غضب و اشتدّ ذلک علیه، و قال لها: ”إنّما الرّضاعة من المَجَاعة“، یعنی: لا تکون الرّضاعة إلّا للصّبیان 

    1. همان، ص ١٦٨.
    2. همان، ص ١٦٩‌.
    3. همان، ص ١٧٠، باب إنّما الرضاعة من المجاعة؛ صحیح البخاری، ج ٣، ص ١٥٠، کتاب الشهادات.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

487
  • الّذین لا یتغذّون إلّا بالرّضاعة. فهذا الحدیث یبطل رضاعةَ الکبیر، کما لا یخفی.»1

  • [کلام عمر در حرام کردن متعه]

  • در لسان العرب در مادّۀ عرس گوید:

  • «و فی حدیث عمر: انّه نهی عن متعة الحجّ، و قال: ”قد علمت أنّ النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فعله، و لکنّی کرهت أن یَظَلّوا مُعْرِسین بهنّ تحت الأراک، ثمّ یُلَبُّونَ بالحجّ تَقطُرُ رُءوسُهُم.“

  • قوله:”مُعرِسین“ أی: مُلمّین بنسائهم (و هو بالتخفیف). و هذا یدلّ علی أنّ إلمام الرجل بأهله یسمّی إعراسًا أیّام بنائه علیها و بعد ذلک؛ لأنّ تمتّع الحاجّ بِامراته یکون بعد بنائه علیها.»2و3

  • [وَطْی عُمَر در دُبُر زوجۀ خود]

  • در کتاب لُباب النُّقول فی أسباب النُّزول سیوطی، که در هامش قرآن طبع شده است، در صفحه ٦٠، در شأن نزول آیه: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ﴾4 آورده است که:

  • «أخرج أحمد و الترمذیّ عن ابن عبّاس، قال:

  • جاء عمر إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: ”یا رسول الله، هَلَکْتُ!“ قال: ”و ما أهْلَکَکَ؟“

  • قال: ”حَوَّلتُ رَحلی اللَّیلَةَ.“

    1. جنگ ٢٠، ص ٢٨٧ ـ ٢٩١.
    2. لسان العرب، ج ٦، ص ١٣٥.
    3. جنگ ٦، ص ١٣١.
    4. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

488
  • فَلم یُرِدْ علیه شیئًا. فأنزل الله هذه الآیة: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾.1 [یقول]: ”أقْبِل2 و أدْبِر، و اتّق الدُّبُرَ و الحیضة!“»3

  • [مباح شمردن وطی غلام توسّط مالکیّه]

  • روزی در مجلسی بودیم و آقای حاج رضا صدر گفتند:

  • «تذکرة الدّعاة کتاب بسیار خوبی است و نویسنده آن أمین الخَوْلِی، شوهر دکتر عائشه بنت الشاطی است، و در این کتاب از استاد خود حَسَن البنّاء، بسیار تعریف و تمجید می‌کند و او را یگانه مبلّغ اسلام و داعی می‌داند، و چون نویسندۀ این کتاب از مهرۀ فن و متضلّعین اسلامی هستند معلوم می‌شود که حسن البنّاء چقدر مرد بزرگ و با اهمّیتی بوده است.»

  • و نیز گفتند که: «مالکیّه وطی غلام را مباح می‌شمرند و در این موضوع در کتاب قابوسنامه که ننگ ادبیّات پارسی است، مطالبی وارد است.»

  • و آقای حاج آقا موسی شبیری زنجانی فرمودند: «من در مدینه با بعضی از مشایخ مالکیّه، راجع به این موضوع ـ یعنی وطی با غلام ـ صحبت کردم؛ او گفت: آیۀ قرآن ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ﴾4 ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾،5 دلالت بر جواز دارد؛ چون ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ تمام است و شامل کنیز و غلام هر دو می‌شود.

  • گفتم: غلام از مدلول این آیه، به اجماع خارج است.

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.
    2. أقبَلَ زیدٌ فلانًا الشَّیءَ: جعله یَلی قُبالَتَه؛ و یقال: أقبلتُ زیدًا مَرَّةً و أدبَرتُهُ أُخریٰ: أی جعلتُه مَرَّةً أمامی و مَرَّةً خَلفی فی المشی.
    3. جنگ ١٦، ص ١٧١.
    4. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٥؛ سوره المعارج (٧٠) آیه ٢٩.
    5. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٦؛ سوره المعارج (٧٠) آیه ٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

489
  • گفت: اجماع برای شماست، ولی برای ما اجماعی نیست.» ـ انتهی.

  • اقول: و اگر کسی گوید: چون ازواج جمع زوج است و شامل شوهر و زن، هر دو می‌شود، بنابراین باید وطی زنان با غلامانی که ملک یمین آنها هستند نیز اشکالی نداشته باشد؛ و این مسلّماً خلاف است حتّی در نزد مالکیّه.

  • گوییم: آیۀ ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾1 از نقطه نظر خطاب و عبارت، اختصاص به مردان دارد، گرچه از نقطه نظر ملاک شامل دو طائفۀ مرد و زن باشد؛ بنابراین جملۀ استثنائیۀ ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾، استثناء نسبت به مردان است نه زنان.

  • و عمدۀ ردّ مالکیّه در استدلال خود، روایات و آیات قرآن دربارۀ عمل قوم لوط است که می‌فرماید: ﴿وَتَأۡتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلۡمُنكَرَ﴾،2 و غیرها که بالصّراحه، نفس عمل و جنس عمل را تقبیح و تعییب می‌فرماید.3

  • [کلام صاحب أوثق الوسائل در بطلان تمسّک به اجماع اهل حلّ و عقد]

  • و أنا أقول: قال الشّیخ موسی التّبریزی (ره) فی حاشیته أوثق الوسائل فی شرح الرَّسائل للشّیخ الأعظم الأنصاریّ (قدّه) فی کتاب حجّیّة‌ الظّنّ ـ عند قول الشّیخ: الّذین هم الأصلُ له (أی: فی الإجماع)، الخ ـ: قال:

  • «لأنّهم السّابقون فیه علی الشّیعة‌، کما حُکی عن المرتضی من أنّهم لمّا ذَکروا الإجماع فعرضوه علینا، فوجدناه حقًّا فقبلناه.4

    1. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ١.
    2. سوره العنکبوت (٢٩) آیه ٢٩.
    3. جنگ ١٤، ص ١٠.
    4. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسألۀ اجماع و نظر حضرت علاّمه طهرانی پیرامون آن، رجوع شود به امام شناسی، ج ١٦و ١٧، ص ٤٦٥؛ اجماع از منظر نقد و نظر. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

490
  • و أمّا کونه أصلًا لهم فلکونه مبنیٰ دینهم؛ لأنَّ عمدة‌َ أدلَّتهم علی خلافة‌ ابن أبی‌قُحافة،‌ إجماعُ الأُمّة‌ علیها علی زعمهم.

  • و قال المولی الفاضل البارع، الآغا محمّد بن علیّ بن الوحید البهبَهانیّ فی کتابه المسمّی سُنّة‌َ الهدایة‌:

  • ”به خاطر دارم که در شرح مواقف و یا مقاصد، تصریح نموده به اینکه:

  • در اجماع کثرت معتبر نیست؛ بلکه حقّ آن است که اجماع به موافقت یک نفر محقّق می‌شود، چنان‌که خلافت أبوبکر به بیعت عمر به تنهایی ثابت شد. ـ انتهی.

  • ای طالب حقّ! چشم بصیرت گشا، به این هذیان‌ها نظر نما که به چه خرافات و هذیان‌ها بنای مذهب خودشان گذاشته‌اند؟! به مقام تشنیع و تعییر طائفۀ ناجیۀ محقّه آمده‌اند.

  • اوّل آنها، بر سر منبر، علی رءوس الأشهاد اعتراف به قصور خود نموده و زبان به: «أقیلونی، و لَستُ بِخَیرِکم و علِیٌّ فیکم» گشوده؛ و ثانی ایشان در ملأ عامّ و محفل ناس در جواب زنی، إقرار به جهل خود به آیات قرآنیّه و سنّت نبویّه نمود و «کلُّ النّاس أفقَهُ مِنّی حتّی المخدّرات» را عذر ناموجّه خود ساخته؛ و ثالث آنها کلام الله مجید را با آب، بالای آتش پخته. و تابعین او که در حقیقت أولاد إبلیس پر تلبیس هستند، در رفع قبح این فعل شنیع و عمل قبیح، کلام نفسی غیر معقول را اختراع نموده؛ و به این جهل و قصور، إغوای عامّۀ کَالهَمَجِ الرَّعَاع را نموده. مشکاة هدایت و مقباس ولایت و کلام الله ناطق را در زاویۀ خمول و سکوت چندین سال‌ها ساکت و خاموش کرده، رایت ضلالت برافراشته، و آتش حسرت بر قلوب مؤمنین برافروخته.

  • حکایتی کنمت بشنو و شناسا شو***که این حدیث ز پیر شریعتم یاد است

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

491
  • مجو طهارت مُولِد ز دشمنان علی***که حَمل مادر این ‌قوم، ‌از دو داماد است
  • یکی پدر، دگر ابلیس کرده است دخول***ز اختلاط دو آب، این عدویِ حقّ، زاد است
  • مباح بودن شراب جوشیده نزد أبوحنیفه، و استعمال چَرْس و بَنگ نزد أحمد حنبل

  • جایی که اصول دین بر این مبانی فاسده مرتّب شود، فروع عملیه را چه رسد؟ و اگر مالک وَطیِ غلام را مباح داند و حنبلیّ خوردن بَنگ، هیچ جای استبعاد نخواهد شد!

  • چه خوش گفته بدیهةً شاعر شیعی ظریف این رباعی طریف را:

  • شافعی گفت که شطرنج مباح است مُدام***راست گفته است چنین است که فرموده امام
  • خواجه مالک سخنی گفت ازین بارک‌تر***که به نزدیک خردمند، مباح است غلام
  • بو حنیفه بِهْ ازین گوید در باب شراب***که ز جوشیده بخور، کان نبوَد هیچ حرام
  • حنبلی گفت که گر زانکه به غم درمانی***بستۀ بنگ تناول کن و خوش باش مدام
  • بنگ و مِیْ می‌خور و ... میدر و می‌باز قمار***که مسلمانی ازین چار امام است تمام
  • أخبار کثیره به طریق اهل سنّت در منع کردن از وَطی در دُبُر زنان وارد شده؛ از شرح عقائد نَسَفیّ، که از أعاظم علمای ایشان‌ است، مستفاد می‌شود که: نزد ایشان قول به کفر فاعل آن نیز هست. لکن مشهور آن است که: مالک این فعل را حلال می‌دانست؛ چنان‌که ملاّ عبدالرّحمن جامیّ در بهارستان به این معنی اشاره نموده، گفته است:

  • گفت مملوکه‌ای به مالکِ خویش***کز قفایش گرفت راهِ فساد
  • ترک این فعل کن که جایز نیست***نزد دین‌پروران شرع نهاد

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

492
  • گفت: خامش که شیخ دین، مالک***به چنین عیش رخصتِ ما داد
  • گفت مسکین ز زیر او که خدات***در زد و گیر مالک اندازاد
  • کلام منسوج بر این منوال نظماً و نثراً در کتب قوم زیاده از حدّ إحصا نقل نموده‌اند، لکن بسته گلی از بوستان محبّت أنوار ولایت چیده، به مشام طالبین حقّ و هدایت برساند تا تطریف دماغی برای ناظرین حاصل آید.“1

  • اللهمّ اجعلنا من المتمسّکین بولایتهم و الرّاسخین فی محبّتهم و الآمنین من الفَزَع الأکبرِ بشفاعتهم بحقّهم یا الله.»2و3

  • خَطای مالکیّه در تمسّک به إطلاق آیه: ﴿أو ما مَلَکَت أیمَانُهُم﴾ در مباح بودن وطی غلام

  • و أقول أیضًا: طائفۀ مالکیّه وَطی غلام را مباح می‌شمرند؛4 و در تواریخ و 

    1. تا اینجا مطالب وارده در کتاب سنّة الهدایة، آیة الله آغا محمّد‌علی بهبهانیّ (فرزند وحید بهبهانیّ آغا محمّد‌باقر) است، بنا به نقل مرحوم آیة الله شیخ موسی، صاحب الحاشیه [أوثق الوسائل (حاشیة فرائد الأصول للشیخ الأنصاری)، ص ١٠٧].
    2. این جمله دعای عربی ممکن است تتمۀ مطالب صاحب کتاب سنّة الهدایة باشد؛ و ممکن است راجع به خود صاحب حاشیه باشد.
    3. جنگ ٢٥، ص ٣٧.
    4. در کتاب لئالی الأخبار، مرحوم شیخ أبوالقاسم تویسرکانی، ص ٦٥٤، از طبع سنگی رحلی گوید: «و مالک در منظومۀ شعری گوید:
      و جـایزٌ نَیـْکُ الغـلامِ الأمـرَدِ ** لاســیّما للرَّجـــل المجــرَّدِ
      هذا اذا کان وحـیدًا فی السَّفَرِ ** و لم یَجِدْ أُنثیً تَفِیء إلّا* الذّکر»
      و تویسرکانی این داستان را [از] الأنوار النّعمانیّه، محدث نبیل سیّد نعمت‌الله جزائری أخذ نموده است، گرچه تصریح به این ننموده است. و سیّد نعمت‌الله آن را طبق طبع سنگی رحلی حاج موسی طهرانی، سنۀ ١٢٨٠، در وسط کتاب، ضمن داستان مفصّلی از یوحنّای یهودی که جدید الإسلام بوده است نقل می‌کند.
      * خ ل: یفی‌ء إلی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

493
  • سِیَر در أحوال مشایخ مالکیّه که دارای غلام بوده‌اند، حکایات و مطالب شرم‌آوری هست که جای انکار نیست.

  • و در کتاب قابوسنامه که می‌توان آن را ننگ أدبیات زبان پارسی به شمار آورد، مطالبی است.

  • هم اکنون هم مالکیّه این عمل را انکار ندارند، و در مقام بحث از رئیسشان مالک بن أنَس، از وی دفاع می‌کنند، و حلّیّت او را مطابق مطلقات می‌شمرند.

  • جناب صدیق ارجمند آیه الله حاج سیّد موسی شبیری زنجانی ـ دامت برکاته ـ می‌فرمودند:

  • «من وقتی در مدینه طیّبه با بعضی از مشایخ مالکیّه در این موضوع ـ یعنی دربارۀ وطی با غلام ـ گفتگو کردم، او گفت: آیه قرآن: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ﴾1 دلالت بر جواز دارد؛ چون لفظ ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ عامّ است و شامل غلام و کنیز هر دو می‌شود.

  • گفتم: غلام از مدلول این آیه به اجماع خارج است.

  • گفت: اجماع برای شماست، ولی برای ما اجماعی نیست.» ـ انتهی.

  • أقول: بنابراین اگر در اینجا اطلاق آیه را به میان آوریم:

  • اوّلاً باید وطیِ زنان در دُبُر جایز باشد که مسلّماً حرام است؛ و ما در رسالۀ نور ملکوت قرآن، مجلّد دوّم، صفحه ٥٧٣ تا ٥٨٠،2 از دورۀ‌ سلسلۀ‌ انوار الملکوت، راجع به این موضوع بحث نموده‌ایم.

  • و ثانیاً در صورتی که خطاب ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾3 را به مؤمنین و مؤمنات 

    1. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٥ و ٦.
    2. نور ملکوت قرآن، ج ٢، ص ٤٠٣ ـ ٤١٣.
    3. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

494
  • تعمیم دهیم، و به سبب آنکه أزواج جمع زوج است و شامل شوهر و زن هر دو می‌شود، باید وطی غلامان را با زنانی که ملک یمین آنها هستند، مباح بشماریم؛ و این مسأله مسلّماً خلاف إجماع و ضرورت است حتّی در نزد مالکیّه.

  • أمّا حقّ مسأله آن است که: آیۀ‌ ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ از جهت سیاق و عبارت، اختصاص به مردان دارد گرچه از نقطۀ نظر ملاک، شامل دو طائفۀ‌ مرد و زن می‌باشد.

  • بنابراین، جملۀ‌ استثنائیّۀ ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ استثناء است به خصوص مردان، نه زنان. و إجماع بر حرمت وطی زنان با مملوک خویش، مانع از أخذ به عمومیّتِ ملاکِ مستفاد از آیه می‌شود.

  • إطلاق آیات قرآن راجع به حرمت وَطی غلام، و آیات عذاب قوم لُوط

  • أمّا دربارۀ‌ ردّ مالکیّه،‌ نسبت به ادّعای اطلاق آیه در حلّیت وطی غلام، باید بگوییم:

  • أوّلاً به مناسبت حکم و موضوع احکام هم‌خوابگی و آمیزش، مراد از ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ بالأخصّ با عطف آن به أزواج که خصوص زن‌ها باشند، خصوص ملک یمین از طائفۀ نسوان هستند؛ یعنی خصوص کنیزان.

  • وَطی در دُبُر، وطی در راه و سبیل نیست، بلکه قطع سبیل است. متبادر از حلّیت وطی، حلّیت وطی در موضوع معروف و مشهور طبق غریزه و رغبت است؛ نه وطی در مواضع قبیحه و مضرّه و غیر ملائمه.

  • به ادّعای تبادر و صحّت سلب، و تناسب حکم و موضوع، انصراف مورد آیۀ: ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ از غلامان، و حصر آن در کنیزان، مسلّم است.

  • همچون انصراف آیات حلّیت لحوم بهائم، از کَلب؛ چرا که چون لحم سگ مورد رغبت مردم نیست، حتّی در میان آنان که کلب را در خانه‌های خود نگه می‌دارند و با آن معاملۀ‌ طهارت می‌نمایند مثل نصاری و مُلحدین، هیچ‌گاه دیده نشده است که با آن معاملۀ‌ حلّیت کنند.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

495
  • لهذا علّت عدم بیان حرمت أکل گوشت سگ در قرآن، عدم متعارف بودن آن است به طوری‌که اگر حرمت آن ذکر می‌شد، بیان حرمت أمر بدیهی، و زائد، و غیر شایسته تلقّی می‌شد.

  • و ثانیاً عذاب قوم لوط به واسطۀ این عمل شنیع و بیان شناعت آن در قرآن مجید با تعبیراتی که به طور اطلاق و عموم این عمل قبیح و زشت را با مردان می‌رساند، چه غلام انسان باشد و چه نباشد.

  • ﴿وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ * أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقۡطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأۡتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلۡمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئۡتِنَا بِعَذَابِ ٱللَهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ﴾.1

  • ملاحظه می‌شود که در این دو آیه با چه تعبیر شدید و کوبنده‌ای این عمل را محکوم کرده است:

  • عبارت ﴿ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾، و خصوصیت ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾، و عبارت إتیَان الرِّجال، و عبارت ﴿تَقۡطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ﴾، و عبارت ﴿تَأۡتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلۡمُنكَرَ﴾، همه و همه به خوبی می‌رساند که این فعل شنیع به قدری از مراتب وقاحت را حائز است که هر عقل و وجدانی به طور عموم و اطلاق، حکم به تحریم آن می‌نماید.

  • بنابراین آیه، در جملۀ ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾2 ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ﴾،3 غلام و ملک یمین از جنس مردان، به وضوح در عمومات مُستثنی‌منه داخل می‌باشند؛ و رستگار آن مؤمنی است که فرج خود را از آن مصون و محفوظ بدارد.

    1. سوره العنکبوت (٢٩) آیه ٢٨ و ٢٩.
    2. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ١.
    3. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٥ و ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

496
  • سستی جمیع پایه‌ها و ارکان مذاهب أربعه

  • و أُفٍّ لِمالِکٍ و لِمتابعیه! کیفَ غَیّروا حُکمَ اللهِ ظَهرَ المِجَنِّ، و أتَوا بالشَّناعَة و القباحَة مَکانَ الحُسنِ و الجمال، و استَدلُّوا بالقُرآن علیٰ خِلافِ مُراد القُرآن تَحقیقًا! و لیتَ شِعری لو أنّهم عمِلوا بالقیاس فی الملاکات الظّنیّة‌ و الوَهمیّة‌ بل بالاستحسان فی هذا المَورِد، ألَم یذهبوا إلی تحریم هذا العمل؟ نعم، مَن انقَطع حبلُه عن ولاء أهل البیت، لم یکن مَرَدُّه إلّا إلی النّار، ﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾1.2

  • أجَلْ! مَن تتبّع فی فقههم و آرائهم، یَجدُ کثیرًا ممّا أوردناه الآن عاجلًا، و یَمُرُّ فی طَیِّ مطالعاته بما یُصَیِّر الإنسانَ مَدهوشًا و العقلَ مَبهوتًا، بحیثُ لا یَقدرون علی إنکاره. و إن شاؤوا فلا یَستطیعون، کما أراد ابنُ‌الصَّدر الحَنَفیّ إنکارَ حَدِّ اللّواطِ و إنکار حدِّ وَطءِ الأُخت بَعد العَقد، فی محضر السّلطان محمّد خدا‌بنده، فعارَضَه القاضی نظام‌الّدین بقراءَ‌ة‌ بیتٍ من أبی‌حنیفة، ظَهرَ القَلب:

  • و لیسَ فی لواطِهِ من حدِّ***و لا بِوَطءِ الأُختِ بَعد العَقدِ3
  • فصار مُفحَمًا محکومًا مُتَتَعتِعًا لایدری کیف أجابَهُ؟

  • بحث علاّمۀ حلّی با فقهای عامّه جمیعاً در حضور محمّد خدابنده و تشیّع جمیع ملّت

  • و إنّا بحمدالله و منَّته أوردنا البحثَ فی کتاب إمام شناسی، المجلّد الثّالث، فی الدّرس ٣٨ و ٣٩، من الصّفحة ١١٤، إلی انتهاءِ الصّف‍حة الثّامنة من متمّم الصّف‍حة ١١٨4 بحثًا متقَنًا شافیًا کافیًا استدلالیًّا تاریخیًّا حول هذه المذاهب إجمالًا. و أوردنا فیه 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٤٠.
    2. مطالب مذکور در این صفحات با قدری اختلاف، در امام شناسی، ج ١٦، ص ٤٦٥ تا ص ٤٧١ آمده است. (محقّق)
    3. جهت اطّلاع پیرامون این بیت و ترجمۀ آن رجوع شود به امام‌شناسی، ج ٣، ص ١٣٢.
    4. امام‌شناسی، ج ٣، ص ١٢٩ ـ ١٣٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

497
  • بحث العلّامه الحلّی ـ قدّس الله سرّه ـ مع علماء المذاهب الأربعة بأجمعهم فی حضور السّلطان خُدا‌بنده، و صار هذا المجلس و إفحام فقهاء المذاهِب ألأربَعة سببًا لتشیّع السُّلطان و رجوعِه إلی الحقّ و وَلاءِ أهل البیت و رَفضِ مُتابَعة المذاهب الّتی لا أساس لها إلّا الزّور و التّحکُّم والرّجوع إلی الآراء الشّخصیّة و القیاس و الاستحسان المتزلزل أساسها فی فنّ أُصُول فِقهِنا. و الحمد للّه وَحدَه.1

    1. جنگ ٢٥، ص ٤٠ ـ ٤٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

499
  • ٥. باب طلاق

  • [بدعت عمر در جایز کردن سه طلاقه نمودن زوجه در مجلس واحد]

  • در [الغدیر، جلد ٣] صفحه ٨٤؛ از صحیح مسلم، جلد ١، صفحه ٥٧٤؛ و ابوداود در سنن او، جلد ١، صفحه ٣٤٤؛ و احمد در مسند او، صفحه ٣١٤ از ابن‌عبّاس آورده است که:

  • «کان الطّلاقُ علیٰ عهدِ رَسولِ الله و أبی‌بکر و سَنَتَین مِن خلافة عُمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً؛ فقال عمرُ بن الخطّاب: ”إنّ الناسَ قد استعَجَلوا فی أمرٍ کانت لهم فیه أناةٌ فلو أمضَیناه علیهم؛ فأمضاه علیهم.“»1و2

    1. الغدیر، ج ٣، ص ١٢٥.
    2. جنگ ١٥، ص ١١٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

501
  • فصل دوّم: برگزیدۀ کتب

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

502

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

503
  • ١. مغیث الخلق فی ترجیح قول الحقّ

  • لأبی‌المعالی عبدالملک الجوینی، الشّهیر بإمام الحرمین،

  • من الطّبعة الأُولی، سنة ١٣٥٢ هجریّة

  • إیراد الشّافعیّ علی أبی‌حنیفة فی الأذان و الصّاع و الوَقف

  • صفحة ١٨: «و هذا لأنّ من وضع شیئًا فی الابتداء، کان مشغولًا فی جمیع عمره بالوضع و النّصب، فلم یتفرّغ إلی النّحل، فتدرکه المنیّة قبل أن یتفرّغ إلی النّحل و التّمییز؛ و لهذا کان أبو‌یوسف و محمّد خالفاه فی مسائلَ عدّةً و مواضعَ جمّةً، و نَحَلا و میّزا الصّحیح من الفاسد.

  • و لهذا رجع أبویوسف فی مسألة الوقف، حیث أنکر أبوحنیفة الوقف و قال: ”لا أصلَ للوقف، و إنّما هو وصیّةٌ، و تلزم بقضاء القاضی.“ و کذا الصّاع، حیث خالف الشافعیّ فی أنّ الصّاع أربعة أمدادٍ، کلّ مدّ رطلٌ و ثلثٌ بالعراقی. و حیث قال بإفراد الإقامة، و خالف أبوحنیفة.

  • فحضر الشّافعیُّ و أبو‌یوسف و الرشید فی مدینة النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و کان ثَمَّ مالک و الرّشید فی الأحیاء. فأراد أبویوسف أن یتکلّم مع الشافعی بین 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

504
  • یَدَی مالک و الرشید فی مسألةٍ من المسائل، فتکلّموا فی هذه المسائل الثلاث. فأمر الشافعی بإحضار أولاد بلال الحبشیّ و أبی‌سعید الخُدریّ و سائر مؤذّنی رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، فقال: ”کیف تلقّیتم الأذان و الإقامة من آبائکم؟“

  • فقالوا: ”الأذان مَثنیٰ مَثنیٰ بالتّرجیع، و الإقامة فُرادی فُرادی؛ هکذا تلقّفناه من آبائنا، و آباؤنا من أسلافنا و أجدادنا و هلّم جرًّا إلی زمن رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم.“

  • و کذا أمر بإحضار الصِّیعان،1 فقال لأولاد المهاجرین: ”ممَّن ورثتم هذه الصِّیعان؟“ فقالوا: ”من آبائنا و أسلافنا إلی زمن النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و کان مقداره ما هو مذهب الشافعی و مالک.“

  • و خرجوا إلی الصَّحراء مع هارون الرّشید، و مرَّ الشافعیّ ـ رضی الله عنه ـ بأرضٍ، فقال: ”لمن هذه؟“ فقالوا: ”هذا وقف الصِّدّیق، وقفه علی الفقراء، و هذا وقف الفاروق، و هذا وقف ذی‌النُّورین، و هذا وقف المرتضی، و هذا وقف فلان و فلان.“

  • فقال الشافعیّ، رضی الله عنه: ”هذا الّذی نتکلّم فیه لیس بوضعٍ من تلقاء أنفسنا، و إنّما یجب علینا اتّباعُ النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و هکذا کان فی زمن النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم و زمن الصّحابة. فأیُّ المذهبین أحقّ بالحقّ یا أمیرالمؤمنین؟!“

  • فقال: ”أحقُّهما ما یوافق سنّة النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم.“

  • فرجع أبویوسف إلی قول الشافعیّ، فقالوا: ”أترجع عن قول صاحبک؟!“ فقال أبویوسف: ”لو علم صاحبی ما علِمتُ، لَرجَع کما رجَعتُ.“‌

  • فإذَن أبوحنیفة لم یتفرّغ إلی النّحل، فجاء الشافعیّ ـ رحمه الله ـ و أرضاه.»

    1. المصباح المنیر«الصاعُ: یُذکَّرُ و یؤنّث. قال الفرّاء:”أهلُ الحجاز یؤنِّثوه. الصاعَ یجمعونها فی القلّةِ علی أصوُعٍ، و فی الکثرة علی صیعانٍ.“»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

505
  • صفحة ٢٩: «فإن قیل: ”قد اتّفق للشافعی ـ رضی الله عنه ـ أصلٌ مقطوعٌ ببطلانه علی وجه اجتمعت الأُمَّة قاطبةً شارقةً و غاربةً أرضًا فأرضًا، طولًا و عرضًا، علی بطلان ذلک الأصل، و هو أنّه لم یُجوِّز نسخَ السُّنَّة بالکتاب، و لم یُجوِّز نسخَ الکتاب بالسُّنّة.“

  • و هذا من أمحل المحالات، و العامیّ إذا سمِع، یستنفره طبعُه، و ینزوی عن تقلیده و الاقتداء به.»

  • ردّ الشّافعیُّ العملَ بالاستحسان ردًّا علیٰ أبی‌حنیفة

  • صفحة ٣٢: «القول بالاستحسان، و ذلک عملٌ بلا دلیلٍ؛ فإنَّ حاصله یرجع إلی أنّ الدّلیل معکم من الخبر و القیاس، و لکنّی أستحسن مخالفته، و هذا إثباتٌ للشّرع من تلقاء نفسه. و قال الشافعی ـ رضی الله عنه ـ حین ناظر محمّد بن الحسن فی هذه المسألة: ”من استحسن فقد شرّع، و من شرّع فقد أشرک!“ هذا معناه.

  • و منها قوله: ”بأنّ الخبر الواحد إذا ورد مخالفًا للقیاس، کان مردودًا.“ و لا شکّ أنّ أصلَ القیاسِ الخبرُ؛ فالواجب أن یطلُبَ الموافقةَ بین الفرع و الأصل. إن کان القیاس موافقًا للأصل و هو الخبر، کان مقبولًا؛ و إن کان مخالفًا للأصل، عُلم بطلانُه. فأمّا أن یطلُبَ موافقةُ الأصلِ الفرعَ حتَّی تستوی الأُصولُ علی الفروع، فذاک مستحیلٌ عقلًا و نقلًا، بل الفروع تسوی علی الأُصول أبدًا، ومثل هذا کثیرٌ علی أُصوله.»

  • صفحة ٣٣: «أنّ أباحنیفة ردّ خبر عُمَر و خبر أبی‌هُرَیرة و أنَسٍ و أمثالِهم من کِبار الصّحابة ـ رضوان الله علیهم أجمعین ـ حتّی قال الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ: ”من قَرَّت الأرضُ لِدِرَّته، أقرِرْه علی روایته.“ و إنّما أراد به أنّ أمیرالمؤمنین عُمَر ـ رضی الله عنه ـ کان یقبل روایة أبی‌هریرة، و کانت الأرض تقرّ لِدِرّته، فکیف لا تقبل روایته؟!»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

506
  • صفحة ٣٥: «و قال إمام المسلمین أحمد بن حنبل ـ رضی الله عنه ـ لمّا لقِی الشافعیَّ ـ رضی الله عنه ـ: ”جاءنا صَیرفیّ‌ الحدیث.“ و قال الشافعی ـ رضی الله عنه ـ: ”مَن عَلِم الحدیثَ غزُرتْ حجّتُه.“ و أنّ أباحنیفة ـ رضی الله عنه ـ کانت بضاعته من علم الحدیث مزجاة؛ و الّذی یدلّ علیه: أنّ أصحاب الحدیث شدّدوا النکیر علی أبی‌حنیفة ـ رحمه الله ـ فقالوا: ”إنّ أقوامًا أعوَزَهُم حفظُ أحادیث رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، فاستعملوا الرّأی، فضلّوا و أضلّوا.“»

  • إنّ أباحنیفة ساوی بین القرآن المعجز و بین غیره، و هکذا الأمر فی موارد عدیدة

  • صفحة ٤٣: «هذا تدقیق نظر الشّافعی و وجه تصرّفاته فی تفاریعه، حیث رتّب هذا التّرتیب و راعی هذه المراتب.

  • و أبوحنیفة ساوی بین المعاملات و المناکحات و التکبیر و العبادات و القرآن المعجِز المنزل من ربّ السّماوات و الأرض! و قال: ”ینعقِد البیع بغیر لفظه، و النکاح بغیر لفظه، و التکبیر بغیر لفظه، و القرآن بغیر نظمه، حتّی لو قرَأ فارسیّة القرآن فی الصّلاة تنعقد صلاته.“ ‌و هذا مَزجُ فَنٍّ بفنٍّ، و خلط قبیلٍ بقبیلٍ، و ذهولٌ عن الدّقائق.

  • فإذن الشافعیّ أتمّ نظرًا فی القیاس، و أعمّ تدقیقًا من أبی‌حنیفة؛ فلهذا استنکف محمّد بن الحسن و أبویوسف عن متابعته فی ثلثی مذهبه، و وافَقا الشافعیّ ـ رحمهم الله ـ فی أکثر المسائل.»

  • حکم أبی‌حنیفة ببطلان الوضوء و التّیمّم معًا عند وجدان الماء المشکوکِ الطَّهارة

  • صفحة ٤٦: «و حکی عن الشافعی ـ رضی الله عنه ـ لمّا دخل بغداد، حضر 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

507
  • مجلس هارون الرّشید، فأجلسه هارون فی دَسْته1 علی سریره، فامتلأ محمّد و أبو‌یوسف حسدًا، و کادا یتفطّران غیظًا، و یتلظّیان غضبًا؛ لأنّهما بعد، ما کانا جرّباه، و لم یقفا بعد علی کمال فضله. فأرادا أن یَفضحاه، فسألاه عن مسألةٍ علی أصل أبی‌حنیفة، و قالا:

  • ”ما تقول فی رجلٍ معه ماءٌ لو توضّأ به لم تجز الصّلاة بذلک الوضوء، و لو لم یتوضّأ بذلک الماء لا یباح له التّیمّم؟“

  • فحار فیها هارون و الحاضرون و قالوا: ”هذا أمرٌ عجیبٌ؛ ماءٌ یجب به الوضوء و لا یجوز أداء الصّلاة به!“ و نظروا إلی الشافعی حتّی یخبر عن جواب المسألة.

  • فقال الشّافعیّ ـ رضی الله عنه ـ مستخفًّا بهما و بالحاضرین: ”أنا لاأُبالی بیقین أبی‌حنیفة، فکیف بمشکوکاته؟!“

  • فلمّا سمعا، تحیّرا و انقطعا. فقال هارون: ”یا ابن عمّ! زدنی فی جواب هذه المسألة بیانًا.“

  • فقال: ”مِن فاسدِ مذهبِ صاحبِهما: أنّ الحمار سؤره مشکوکٌ فی طهارته؛ لا طاهر بیقین و لا نجس بیقین، و لا یجوز أداء الصّلاة بالوضوء به، و لا یباح له التّیمّم و الوضوء جمیعًا. و هذا مشکوکٌ فیه عنده؛ لأنّه شکّ فی نجاسة الحمار. فأنا لاأُبالی بیقین أبی‌حنیفة، فکیف أُبالی بمشکوکاته؟!“

  • فارتضی هارون و الحاضرون منه ذلک، و عهد أبو‌یوسف و محمّد بعد ذلک أن لا یسألاه عن شیء؛ لأنّه یفضحهما.»

  • صفحة ٥٢: «ثمّ نقول الآن، لسنا نقول فی آحاد المسائل؛ فذاک فی فنّ الفقه، و الآن إنّما عقدنا هذا الکتاب لنخوض فی الکلّیّات، فنقول: مساق أحکام الشَّرع 

    1. مصباح المنیر: «الدّست: من الثیاب ما یلبسه الإنسان و یکفیه لتردده فی حوائجه.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

508
  • معاملات و عبادات، و مناکحات و حدود، و أحکام و حکومات و آداب.

  • فنبیّن فی کلّ واحدٍ من هذه القواعد أمثلةً یسترشد بها المسترشد،‌ و یحصُل له الإشرافُ علی قبیله. فرأیٰ الشافعیّ ـ رضی الله عنه ـ أنّ العبادات مقدّرةٌ بالطّهارة؛ لأنّها شرطُ أشرف العبادات؛ لأنّ‌ الصّلاة أشرف العبادات بعد الإیمان بالله تعالی، و هی الرّکن الأقوی و أدومُها و أولی العبادات بالإیجاب، و لا صلاة إلّا بالطّهارة.

  • حکم أبی‌حنیفة بصحّة الوضوء مع نبیذ التّمر، و بصحّة الوضوء بدون النیّة

  • ثمّ‌ قال: ”فجامِعُ ما یتخیّل المتخیّلُ فی الطّهارة معنیان:

  • أحدهما: الطّهارة و النّظافة و النّزاهة و تطهیر الدّنس و درءُ العیافة1 و إحیاء مراسم العبادة. ثمّ رأیٰ أنّ الطّهارة لمقصود النّظافة لاتتحقّق إلّا بمراعاة المعنی الثانی، و هو التّعبد، و ضوابطُ الشّرع معتبرةٌ لئلّا یختلّ مقصودُ الشرع من النّظافة. و رأی أنّ الجمع بین المعنیین لا یتأتّی إلّا بآلةٍ مخصوصةٍ، و هی الماء ـ علی ما بیّنّا فی الفروع ـ؛ فإنّ من یتوضّأ بنبیذ التَّمر، فقد جعل نفسه شَوهَةَ العالمین، و نکال الخلق أجمعین، سیّما فی الصّیف الحارّ.“

  • و قرّر أبوبکر الباقلانی هذا الفصل، فقال: ”لو أنّ ماجنًا فاسقًا مُدمنًا للخمر تنکّس فی برکة نبیذ، فأدّی صلاته بذلک التنکیس، جوّز أبوحنیفة صلاتَه!“

  • فلا شکّ أنّ ‌هذا یناقض کلا المقصودین: الطّهارة و النّظافة و التّعبّد.

  • و کذلک جوّز الوضوءَ من غیر نیّةٍ، و الوضوء عبادةٌ؛ لِما ورد فیه من الأخبار، و 

    1. النهایة«العِیافةُ: زجرُ الطیر و التفأُّل بأسمائها و أصواتها و ممرّها؛ و هو من عادة العرب کثیرًا و هو کثیرٌ فی أشعارهم. یقال: عاف یعیفُ عیفًا، إذا زجَر و حدس و ظنّ.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

509
  • العبادة قربةٌ إلی الله تعالی، و لا یتقرّب المتقرّب إلی الله تعالی إلّا بالإخلاص، و لا إخلاص إلّا بالنیّة... .»

  • حُکم أبی‌حنیفة بصحّة الصّلاة فی الثّوب النّجس، و فی جلد الکلْب غیر المدبوغ، و تکبیرها فارسیًّا مع قرائة ترجمة آیتین ﴿دو برگ سبز﴾، و النَّقر فی السُّجود مع ترک التّشهّد، و الخروج من الصّلاة بحَدَث؛ و کلّ ذلک عن عَمد

  • [برخی احکام غیر صحیح و حیرت آور ابوحنیفه در باب صلاة]

  • صفحة ٥٤: «و أیضًا جوّز أبوحنیفة الصّلاةَ مع النّجاسة الممکن إزالتُها، حتّی قال فی روایة: ”تجوز الصّلاة معها إذا کانت مثل الدِّرهم البَغلِیّ، و ذلک مثل الکَفّ.“ و فی روایة ـ و هو اختیار أبی‌یوسف ـ : ”إذا کان دون ربع الثوب نجسًا، تجوز الصّلاة فیه.“ و هذا یناقض مقصود الشّرع من الصّلاة!

  • و کذلک جوّز الصّلاة فی جلد الکلب، و الکلب حیوانٌ ممقوتٌ شرعًا! نَهَی الشّارع عن اقتناء الکلب إعجابًا به، و أمَر الشّارع بقتل الکلب رَدعًا، و بالغ فی التّهدید حتّی اعتبر العدد فی غَسل ولوغها، و غلَّظَ بضمّ التّراب إلی الماء الطّهور، فطمًا للخلق عن اقتناء الکلب؛ و الجلد جزءٌ من الکَلب، فکیف یجوز التّقرّب إلی الله تعالی بثوبٍ مأخوذٍ من جلد حیوانٍ حرّم الشرع اقتناءَه؟

  • جئنا إلی الصّلاة:

  • و وافق الشافعی ـ رضی الله عنه ـ الأصل الّذی علیه بناء الصّلاة من الدّعاء إلی الخضوع و الخشوع، و قال: ”المعنی المطلوب من الصّلاة: الخشوع و الخضوع، و استکانة النّفس، و محادثة القلب بالموعظة الحسنة، و الحکمة البالغة، و التّفکّر فی معانی القرآن، و الابتهال إلی الله تعالی. و أبوحنیفة دقَّق، و لکن تدقیقه لا یلائم الأصل و یخالفه، حتّی طرح أرکانه و الشّرائط، حتّی رجع حاصلُ الصّلاة إلی نَقَراتٍ کنقرات الدّیک. و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

510
  • إذا عُرض أقلُّ صلاته علی عامّیٍّ خَلْفٍ غبیٍّ کاعٍ،1 امتنع عن اتّباعه؛ فإنّ من انغمس فی مستنقَع نبیذ، و لبِسَ جلد کلب غیر مدبوغٍ، و أحرم بالصّلاة مُبدّلًا بصیغة التکبیر ترجمتَهُ ترکیًّا أو هندیًا، و یقتَصر فی القرآن علی ترجمة قوله: ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾،2 ثمّ یترک الرّکوع، و ینقر نقرتین لاقعود بینهما، و لایقرأ التّشهّد، ثمّ ‌یُحدث عمدًا فی‌ آخر صلاته بدل التَّسلیم، و لو انفلَتَ منه بأن سبقه الحدث یعید الوضوء فی أثناء صلاته و یحدث بعده، فإن لم یکن قاصدًا فی حدثه الأوّل، تحلَّلَ عن صلاته علی الصّحة.“

  • و الّذی ینبغی أن یقطع به کلُّ ذی دین: أنّ مثل هذه الصَّلاة لا یبعث الله بها نبیًّا، و ما بعث محمّدَ بن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه (و آله) لدعاء النّاس إلیها، و هی قُطب الإسلام، و عماد الدّین. و قد زعم أنّ ‌هذا القدر أقلّ الواجب، فهی الصّلاة الّتی بعث بها النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و ما عداها آدابٌ و سُنَنٌ.»

  • صفحة ٥٧: «و یحکی أنّ السّلطان تمیمَ الدَّولة و أمینَ الملّة، أبا‌القاسم محمود بن سبکتکین ـ رحمه الله ـ‌ کان علی مذهب أبی‌حنیفة، و کان مولعًا بعلم الحدیث، و کانوا یستمعون الحدیث من الشُّیوخ بین یدیه و هو یَسمَع، و کان یستفسِر الأحادیثَ، فوجَد الأحادیث أکثرها موافقًا لمذهب الشّافعی؛ فوقع فی جلده حکَّة. فجمع الفقهاء من الفریقین فی مَرو، و التمس منهم الکلامَ فی ترجیح أحد المذهبین علی الآخر، فوقَع الاتّفاق علی أن یُصَلُّوا بین یدیه رکعتین علی مذهب الشّافعی وعلی مذهب أبی‌حنیفة لینظر فیه السّلطان، و یتفکّر فیه، و یختار ما هو أحسن و أفضل.

  • فصلّی القفّال المروزیّ من أصحاب الشافعی بطهارةٍ مسبغةٍ و شرائط معتبرةٍ من السّترة و استقبال القبلة، و أتی بالأرکان و الهیئات و السّنن و الآداب و الفرائض 

    1. لسان العرب: «کاعَ یکیعُ و یکاعُ (الأخیرة عن یعقوب)، فهو کائعٌ و کاعٍ (علی القلب): جَبُنَ.»
    2. سوره الرّحمن (٥٥) آیه ٦٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

511
  • علی وجه الکمال و التّمام، و کانت صلاةً لایُجیز الشّافعیُّ غیرها.

  • ثمّ صلّی رکعتین علی ما یجوّزه أبوحنیفة، فلبس جلد کلبٍ مدبوغ، و لطخ رُبعَه بالنّجاسة، و توضّأ بنبیذ التَّمر، و کان فی صمیم الصَّیف فی المفازة، فاجتمع علیه الذُّباب و البَعوض، و کان الوضوء معکوسًا منکسًا، ثمّ استقبل القبلة، و أحرم بالصّلاة عن غیر النیّة، و أتی بالتّکبیر بالفارسیّة، ثمّ قرأ آیةً بالفارسیّة «دُو برگ سبز»، ثمّ نَقَر نقرتین کنقرات الدّیک من غیر فصلٍ و من غیر رکوعٍ، و تشهّد و ضَرَطَ فی آخره من غیر سلامٍ. و قال:‌ ”أیّها السّلطان! هذه صلاة أبی‌حنیفة!!“

  • فقال السّلطان: ”إن لم تکن هذه صلاته، قتلتکَ؛ لأنّ مثل هذه الصّلاة لا یجوّزها ذو دینٍ!“

  • و أنکرت الحنفیّة أن تکون هذه صلاةَ أبی‌حنیفة،‌ فأمر القفّال بإحضار کتب الفریقین، و أمر السّلطان نصرانیًّا کاتبًا یقرأ، فقرأ المذهبین جمیعًا، فوجدت الصّلاة فی مذهبِ أبی‌حنیفة علی ماحکاه القفّال. فأعرض السّلطان عن مذهب أبی‌حنیفة، و تمسّک بمذهب الشّافعی، رضی الله عنه.

  • و لو عُرضت الصّلاة الّتی جوّزها أبو‌حنیفة علی العامّیّ، لَامتنع من قبولها؛ و الصّلاة عمود الدّین. فناهیک من فساد اعتقاده فی الصّلاة وضوحًا علی بطلان مذهبه. هذا فی الصّلاة.»

  • أبوحنیفة یقول بعدم الفَوریّة فی الزّکاة و بسقوطها بالموت، فالنّتیجة لا یکون إلّا تضییعَ حقّ الفقراء

  • [صفحة ٦٠]: «جئنا إلی الزّکاة:

  • قال الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ: ”المقصود من الزّکاة إنما هو سدّ الخلّات، و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

512
  • دفع الجوعات، و ردّ‌ الفاقات، و الإحسان إلی الفقراء‌، و إغاثة الملهوفین، و إحیاء المُهَج، و تدارک الحشاشة و الجُثَث.“ فقال: ”اللائق بهذا الغرض أن تکون الزّکاة علی الفور، و أن لا تسقط بالموت؛ لأنّا لو قلنا: إنّه یکون علی التّراخی، و لا یکون علی الفور، و إنّها تسقُط بالموت، لأدّی ذلک إلی إبطال هذه الحکمة المطلوبة. لأنّه إذا علِم أنّه علی التّراخی و لیس علی الفور، لایزال یؤخّر، و یمیل إلی الهُوَیْنا1 و البطالة، و یجنَح إلی الکسالة، حتّی یصیر دَینًا فی الذّمة، و أنّه إذا مات یسقط، و ذلک یؤدّی إلی إبطال الزّکاة، و تعطیل مقصود الشّرع و غرضه؛ و هو باطلٌ قطعًا.“

  • و قال المغلب: ”فی الزّکاة معنی المؤاساة، فلاجرم یجب فی مال الصّبیان، کصدقة الفِطر و العشر، فدقائقه تلائم الأصل، فکان أحقّ بالاتّباع.“»

  • أبوحنیفة قائلٌ فی الصّوم بکفایة النّیّة قُبَیل الغروب، فبالقَهقَریٰ تؤثّر فی بُنیان الصَّوم

  • [صفحة ٦٥]: «جئنا إلی الصّوم:

  • قال الشافعی ـ رضی الله عنه ـ: ”إنّ المقصود من الصّوم شیئان اثنان:

  • أحدهما: معنی الابتلاءِ و الامتحان و التّعبّد المحض لقوله تعالی: ﴿لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا﴾.2

  • و الثانی: الخَویٰ و الطَّویٰ3 و قهر دواعی الهویٰ.“

  • فجعل کلًّا من المقصودین رُکنًا فی الصّوم. ثمّ قال: ”إذا کان أحد الرّکنین 

    1. هی تصغیرُ الهُونیٰ: بمعنی التَّأَنّی. (محقّق)
    2. سوره هود (١١) آیه ٧.
    3. کلاهما بمعنی الجوع. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

513
  • معتبرًا من أوّل النّهار إلی آخره ـ و هو الإمساک و التّجویع ـ فکذا معنی التّعبّد وجب أن یکون کذلک.“ و قال: ”إنّ النّیّة الموجودة آنفًا لا ترجِع قهقری، و لا ینصرِف إلی وراء، و لا یستند إلی ما تقدَّم و تصرَّم و انعدم و انقضیٰ و مضیٰ.“

  • و أبوحنیفة یقول: ”إنّ الصّوم یستند إلی ما تقدّم و إلی أوّل النّهار، کما فی حفر البئر؛ مَن حفَر بئرًا فی حال حیاته، ثمّ قضی نَحبَه، و لقِی ربّه عزّوجلّ، و تردّی فیه إنسانٌ، یجب فی ماله الضمان بطریق الاستناد إلی حال الحیاة.“

  • و قال الشافعی: ”هذا خلاف الحقیقة، فلا یقدر فی غیر محلّ ‌الإجماع إلّا‌ بدلیلٍ، ولا دلیل. ثمّ أیّ مناسبةٍ بین حفر البئر و بین الصّوم؟!“

  • فهذا التّقدیر الّذی قدّره أبوحنیفة یخالف مقصود الشّارع، و ما قاله الشافعی یلائم الأصل.»

  • أبوحنیفة قائلٌ بزوال حقّ المالک عن ملکه إذا غَصَبه الغاصبُ و بنی فیه بِناءً

  • صفحة ٦٧:‌ «جئنا إلی الأملاک:

  • قلنا: الأصل فی الأملاک صیانتها علی المُلّاک و حفظ الأموال علی أربابها، و ألّا یزول ملک المولی إلّا بتراض من جهته و إلّا بسببٍ مشروعٍ، و لا یقطع ملک المالک علیه إلّا بالحقّ. و بناءً علی هذا، أنَّ مَن غصب من إنسان شاةً فشواها، لا یقطع حقّ ‌المالک عنها. و أبوحنیفة ـ رحمه الله ـ‌ یقول:‌ ”یزول و ینقطع حقّ المالک؛ لأنّه زال جُلُّ المقصود!“

  • قلنا: لم یزُل جُلُّ المقصود، و إنّما فات بعضُه؛ ففواتُ البعض لا یوجب فواتَ الکلّ، فیؤخذ منه ما بقی مع خسران ما نقص. فأمّا أن یقال: ”إنّه ینقطع حقّ المالک بالکلیّة“ فهذا یناقض الأصل.

  • فکذلک من قال: ”مَن غصب ساحةً من إنسانٍ و بنی علیها ملکه، إنّه انقطع 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

514
  • حقّ المالک عنها بتصرّفه فیها.“

  • قلنا: فإنّه لا یَملکها، و یُنتزَع علی رغم الغاصب.

  • و أبوحنیفة یقول: ”إنّه لا ینتزع عن الحائط، و یملکها الغاصب، و یقطع حقّ المالک بالکلّیّة، من حیث إنّه جعَله تابعًا له؛ لأنّ البناء یکون أبدًا تابعًا للقرار، و الاعتبار بالمتبوع لا بالتّابع، و لأنّ التّابع یندرج تحت المتبوع.“

  • و الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ یقول: ”هذا یبقی علی ملک المالک، و ینتزع منه قهرًا و جَبرًا. و إنّما یکون البناءُ تابعًا للقرار إذا کان البناء و القرار مِلکا لمالکٍ واحدٍ. و إنّما جعلناه تابعًا للحاجة العامّة و المصلحة الکلّیّة لأنّ الحاجة العامّة المتعلّقةَ به و المصلحةَ الکلّیّة منوطةٌ به، و ههنا لامصلحة فی جعل ملک المالک تابعًا للغاصب.“

  • و علی أنّ الخلاف واقعٌ فیما إذا غَصَب من إنسانٍ ساحةً و من غیره بناءً و من غیره آلات من الآجر و غیرها، و استسخر القوم و بناها بناءً لا ضررَ فیه؛ قال علیه الصّلاة و السّلام: ”لیس لعرق ظالمٍ حقٌّ.“ فنظر الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ أدّق و أحقّ لا مَحالة.»

  • أبوحنیفة قائلٌ بأنّ من استاجر امرأةً لِعَملٍ ثمّ یزنی بها یَسقُط عنه الحَدّ

  • صفحة ٧٣:‌ «بیّن الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ علی هذا المعنی: ”أنّ من استأجر امرأةً لیزنی بها، یجب الحدّ علیه.“ و أبوحنیفة یقول: ”لا یجب الحدُّ؛ لأنّ العقد یصیر شبهةً، و الحدود تُدرَأ بالشّبهات.“

  • و هذه الدّقیقة تُخالف القاعدة الکلّیّة،‌ و تُناقض العهدَ و تَرفَضه. و أمّا دقیقة الشّافعی فتُلائم القاعدة بأن‌ّ المقصود من الحدود الرّدع و الزّجر، و الزّجر لا ینعدم بالإجارة؛ لأنّ معظم الزّنا لا یقع إلّا عند بذل الشّیء من المال. فنظرُ الشافعی ـ رضی 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

515
  • الله عنه ـ یلائم الأصل، فکان أولی و أحقّ.»

  • یقول أبوحنیفة بأنّ حُکم القاضی یُغیّر المعنی واقعًا، و مَن ادَّعی نکاحَ امرأةٍ زوراً تصیرُ امرأتَه حقیقةً

  • [صفحة ٧٤]:  «جئنا إلی الحکومات:

  • قال إمامُنا الشّافعی المُطَّلِبیّ: ”القُضاة حیث تصرّفوا فی الشّریعة،‌ إنّما نُصبوا للإنصاف و الانتصاف، و دفعِ الاعتساف، و إقامةِ المعدلةِ فیما بین الناس، و استیفاءِ الحقوق من الممتنعین، و إیقاعِها علی المستحقّین، فحاصله یرجع إلی إظهارِ ما کان مخفیًّا، و نقلِ الخفیّات عن حیّز الخفاءِ إلی حیّز الجلاءِ، فقضاؤه یختصّ بالظّاهر. قال النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم:

  • إنّکم لَتَختَصمون لَدَیَّ، و لعلّ بعضَکم ألحنُ بحجّته من بعضٍ. فمَن قضَیتُ له بشی‌ءٍ من مالِ أخیه، فلا یأخذَنَّه؛ فإنّی أقضی بالظّاهر، و الله یتولّی السَّرائر.1

  • و فی روایةٍ:

  • فإنّی أقطع له قطعةً من النّار.2

  • و النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم کان أقضی قضاةِ العالَمین، و مولی الخلق أجمعین، و سیّدَ الأوّلین و الآخرین؛ و مع هذا بیَّن أنّ قضاءه مقصورٌ علی الظّاهر، و لاینفذ فی الباطن. فقضاءُ واحدٍ من النّاس کیف ینفذ فی الباطن؟!“

  • و أبوحنیفة ـ رحمه الله ـ‌ قَلَّب القصَّة، و غَیّر الأُمور عن حقائقها، و قال: ”قضیّة القضاة تنفذ ظاهرًا و باطنًا، حتّی لو ادّعی نکاحَ‌ امرأةٍ زورًا و بُهتانًا و أقام شاهدین 

    1. تفسیر رازی، ج ١٢، ص ١٢٣، با قدری اختلاف.
    2. وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ٢٣٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

516
  • کاذبین، فقضی القاضی له بالنّکاح، یحلّ له ظاهرًا و باطنًا، فیجعل قضاء القاضی نکاحًا مقدّرًا مُنشَأً من تلقاء القاضی.“

  • و هذا ممّا لاوجه له؛ لأنّه لم یکن ثَمَّ نکاحٌ، فکیف یقدّر النکاح و کذا البیع و الطّلاق؟! فإذَن ما قاله أبوحنیفة یخالف القاعدة، و یحید عن الأصل؛ و ما قاله الشافعی ـ رحمه الله ـ‌ موافقٌ للأصل و یلائمه، فکان أولی و أحقّ.

  • و ذکر أبوبکر الباقلانیّ ههنا مَثَلًا و فَصلًا بالغًا، قال: ”ما استمرّ عندنا و استقرّ فیما بیننا ـ من شِیَمِ الصّالحین و مراسم الأوّلین من السّلف و التّابعین و أصحاب رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أکرم الأکرمین، و التّابعین لهم باحسانٍ إلی یوم الدّین ـ دعوةُ الخلق شرقًا و غربًا، أرضًا فأرضًا، طولًا و عرضًا إلی الإسلام،‌ و تطهیرُ البلاد من الشّرک و العناد، و إعدام الفَساد، و إصلاح أُمور العباد، و کانوا یجاهدون فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم، و یخاطرون بمُهَجِهم و أرواحهم، و یجاهدون بسیوفهم و رماحهم، لإعلاء کلمة الله و إعزاز دینه، و الذّبّ عن بَیضَة الإسلام؛ و أبوحنیفة قلّب القضیّةَ، و فتح بابَ ما یُفضی فسادُه إلی التّرغیب فی الکفر، فقال:

  • من عُمِّر أمَدًا مدیدًا و عهدًا بعیدًا، و شاخ و هَرِم، و صار لحمًا علی وَضَمٍ، و لم یُصَلِّ و لم یَصُم، فظَهرُه بأوزاره مُثقَّل، فبلغ إلی آخر الأمر، کادت المنیّة تدرکه، و الأمنیّة تُهلکه، فارتدّ ‌لحظةً، ثمّ عاد إلی الإسلام؛ قال: یومَ القیامة یلقَی اللهَ عزّوجلّ مخفَّفَ الظَّهر عن الأوزار!

  • و هذا ضدّ ما یقتضی، و عکس ما یجب.“

  • فإذن دقیقة أبی‌حنیفة حائدةٌ عن الأصل، و دقیقةُ الشافعی متمسّکةٌ بالأصل، فکان أولی.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

517
  • أبوحنیفة قائلٌ بوجوب قطع ید المُدَّعیٰ علیه السِّرقةُ بمجرّد احمرار وَجنَته و اصفِرار خَدَّیه عند القاضی

  • صفحة ٧٧: «و لکنّه1 ـ رحمه الله ـ‌ أفرَط فی ملاحظة الکتاب، و قطع الذّرائع، حتّی أفضی به الأمرُ إلی أن قتل ثلثَ الأُمّة فی إصلاح ثلثَیها، و تعلیقِ العقوبات بالتُّهَم و غیر ذلک، حتّی روی عنه أنّ سارقًا لو حضر مجلس القاضی، و ادُّعی علیه السّرقة، فظهر علیه القَلَق و الوَجَل، و احمرّت وَجنَتاه، و اصفَرّت خدّاه، قال: ”تُقطع یده من غیر الشّهود؛ لأنّ القرائن و المخائل تقوم مقام الشّهود و الدّلائل.“ و کذا فی سائر العقوبات.

  • فلا شکّ أنّ کلّ مَن ادّعی علیه السّرقة یتغیّر وجهه، سیّما فی حقّ العدول و الثّقات و ذوی المروآت و أصحاب الفُتوّات؛ فإنّ من یرجع إلی نفس أبیَّةٍ ـ أعنی کبیرة ـ و أنِفةٍ و حمیّة و مروءةٍ و عصبیّة، إذا ادُّعی علیه الزّنا و السّرقة، یخاف من ذهاب ماءِ وجهه و یتغیّر وجهه.

  • و کذلک قال ـ رحمه الله ـ‌ بأنّ مَن کاتبَ الکفّارَ و أطلعهم علی عَوراتنا بما یتضمّن قتلَ کافّتنا و استئصالَ شَأفَتنا، أنّه یُقطَع یده؛ لأنّ المصلحة الّتی تقدّر فی هذه الحادثة فوق المصلحة الّتی تفرض فی السّرقة.

  • و جَوَّز سیاساتٍ و إیلاتٍ تُضاهی أفعالَ الأکاسرة و القیاصرة و الجبابرة، من الضَّرب بِآلتهم و القتل بها و المصادَرات و الجنایات. و هذا النّوع ممّا لا یسامح الشّرع به، و إجماع الصّحابة و السّلف و الصّالحین یخالفه.

    1. أی مالک بن أنس الّذی ذکر أخیرًا. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

518
  • مالکُ بن أنَس أفرط فی المصالح المُرسَلة غَیرِ المُستَنِدة إلی شواهد الشَّرع، ففقهه نظیر أحکام الجبابرة و القیاصرة

  • فمالک أفرط فی مراعاة المصالح المطلقة المرسلة غیر المستندة إلی شواهد الشّرع، و أبوحنیفة قَصّر نظره علی الجزئیّات و الفروع و التّفاصیل من غیر قواعد الأُصول.»

  • صفحة ٨٠: «قیل: ألیس الشّافعیّ ـ ‌رضی الله عنه ـ ألحق تارکَ الصّلاة بتارک الإیمان فی إیجاب القتل علیه، فقال: ”لمّا قُتل تارکُ الإیمان، وجب أن یُقتَل تارک الصّلاة؟“

  • و هذا قیاسٌ فاسدٌ؛ لأنّ ‌تارکَ الإیمان غیر معتصمٍ بعصام الإسلام، و تارک الصّلاة معتصمٌ بعصام الإیمان، فإذا قُتل مَن لا یرجِع إلی عصامٍ لا یقتل [من رجع] إلی عصامٍ و عاصمٍ.

  • قلنا: هذا علی حالٍ بعیدٍ، و لسنا ندّعی العصمةَ للشّافعی؛ رحمه الله.»

  • صفحة ٨٤: «حتّی أخبر الشّافعی بأنّ محمّد بن الحسن و أبایوسفَ کانا یدعوان الله تعالی و یقولان: ”اللهمَّ أمِتِ الشّافعیَّ.“

  • فأنشد و قال:‌

  • تَمنّی رجالٌ أن أموتَ و إن أمُتْ***فتلک سبیلٌ لستُ فیها بأوْحدِ
  • فَـقل لـلّذی یَبقیٰ خلافَ الّذی مَضی***تَهَیَّأ لأُخری مِثلِها فَکَأن قَدِ»
  • إحضار هارون الشّافعیَّ بحضوره

  • محمّد بن الحَسَن اتَّهَمَ الشّافعیَّ عند هارون بطلبه الخلافَةَ

  • صفحة ٨٤: «و یُحکی عن عمارة بن زید، قال:

  • کنتُ صدیقًا لمحمّد بن الحسن، فدخلت معه یومًا علی الرّشید، فأسَرَّ محمّدُ بن الحسن إلیه و هو یقول: ”إنّ‌ الشّافعیّ یزعُم بأنّه للخلافة أهلٌ!“ فغَضِب الرّشید و قال: ”عَلَیَّ به!“ فأُحضِر بین یدیه، فأطرق ساعةً، و قال: ”أیُّها الشّافعیّ!“ فقال:‌ ”و ما أیُّها یا أمیرَالمؤمنین؟ أنت الدّاعی و أنا المدعوّ، و أنت السّائل و أنا المجیب!“

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

519
  • قال: ”بلغنی أنّک زعَمتَ أنَّک أهلٌ للخلافة.“ قال: ”حاش لِلّه! قد أفِکَ المُبَلِّغ و فَسَق و أثِم و ظَلَم، و لی یا أمیرالمؤمنین حقّ‌ القرابة و حقّ‌ البیت و حقّ من أخذ بأدب الله ابنِ عمّ رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، الذّابِّ عن دینه، المحامی علی أُمَّته.“

  • فتهلّل وجهُ هارون، ثمّ‌ قال: ”لیُفرِخْ1 روعُک؛ فأنَا راعی حقّ قرابتک و علمک.“ و أدناه، ثمّ قال: ”کیف علمک بکتاب الله تعالی؟!“

  • قال: ”جمعه الله فی صَدری، و جعل جَنبَیَّ دَفَّتَیه، و عن أیّ علمٍ تسألُنی یا أمیرالمؤمنین؟! عن علم تنزیله أو تأویله، أو مُحکمه‌ أو مُتَشابهه، أم ناسخه أم منسوخه، أم أخباره أم أحکامه، ‌أم مکّیّه ‌أم مدنیّه، أم لیلیّه أم نهاریّه، أم سفریّه أم حضریّه، أم نظائره، أم إعرابه، أم وجوه قِراءَته،‌ أم حدوده، أم عدائده و حروفه؟؟!!“

  • قال: ”کیف علمک بالأحکام؟!“ فقال: عباداتٌ أم مناکحاتٌ أم معاملات، أم سِیَر و آداب و تجارب و محارم، أم عفو أم عَقر، ‌أم عقلٌ و دیات، أم الأطعمة أم الأشربة، و حلال ذلک أم حرامه؟“

  • قال: ”کیف علمک بالنّجوم؟!“ قال: ”أعرف الفلک الدّائر، و النّجمَ السائر، و القطب الثّاقب، والمائیّ‌ و النّاریّ، و ما سَمَّته العربُ الأنواءَ، و منازل النیّرین الشّمسِ و القمر، و الاستقامة و الرّجوع و النّحوس و السّعود و هیئاتها، و ما أقتدِی فی بَرِّی أو بَحری، و أستَدِلُّ به علی أوقات صلاتی، و أعرَفُ بها من کلّ ممیّزٍ خَصِمٍ فصیحٍ.“

  • فقال:‌ ”کیف علمک بالطّب؟!“ قال: ”‌أعرِف ما قالت الرُّومُ مثلُ أرسطاطالیس و مهراس و فرفوریوس و جالینوس و بقراط و شاهمرد و أهرمن و بزرجمهر.“

    1. لسان العرب: «فرّخ الرَّوعُ و أفرخَ: ذهب فَزَعه.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

520
  • قال: ”کیف علمک بالشِّعر؟!“ قال: ”أعرِف الجاهلیّ و معاریضه و آدابه و بحوره و فنونه و أروِی الشّاهد و الشاذّ و ما تُبدِیه المکارم!“

  • قال: ”کیف علمک بالأنساب؟!“ قال: ”هذا علم لایَسَعُنی جهلُه فی الجاهلیّة مع تحمّل الکفر و تَغمُّضِ الحقّ، فأولَتهُ أوائلُنا إفخارًا و فضائلَ و قبائلَ، ورثته الأصاغر عن الأکابر، وعهد به الخَلَفُ اقتداءً بالسّلف، و إنّی لأعرف جماهیرَ الأقوام و نِسَب الکرام و مآثر الأیّام، و فیها نِسَبُ أمیرالمؤمنین و نِسَبی، و مآثرُ آبائِه و آبائی.“

  • سؤالُ هارون عن الشّافعیّ و إفحامُ الشّافعیّ محمّد بن الحَسَن، و مَوَاعظُهُ البَلیغة لِهارون

  • فاستوی هارون و قال: ”یا بن‌إدریس! لقد ملأتَ صَدری، و عَظُمتَ فی عَینی، فعِظْنی موعظةً أعرف بها مقدار علمک!“

  • قال: ”بشرطِ طرحِ الحِشمَة و دفع الهَیبَةِ و إلقاء رداء الکِبر عن مِنکَبَیک و قبول النّصیحة‌ و إعظام حقّ الموعظة و الإصغاء لها.“

  • و جَثَی الشّافعیُّ علی رُکبَتیه و مَدّ یَدَیه غیرَ مُکتَرِثٍ،1 فقال: ”یا ذا الرّجل! إنّ ‌مَن أطال عِنان الأمَل فی العزّة، و طوی عِذار الحذر فی المهلة، و لم یُعوِّل علی طریق النّجاة، کان بمنزلة قلّة الاکتراث مِن الله سقیمًا، و صار فی أمده المحدود مثل نَسْج العَنکبوت، لا یأمن علیها نفسَه، و لایُضیء له ما أظلم علیه من لَبسه. أما والله لو اعترفتَ بما أسلفتَ، و نظرتَ لیومک، و قدّمتَ لغدک، و قَصَّرتَ أملک، و صَوَّرت النّدامة، لَتَستدرکُ الخیرَاتِ غدًا فی یوم القیامة. و لکن ضَرَبَ الهویٰ علیکَ رِواقَ الحیرة ﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾.2

  • فَعَلا شهیقُ هارون بالبُکاء، فقالت الخاصّة: ”یَکفیک یا شافعیّ‌!“ فزجرهم و 

    1. الاکتراث: الالتفات و الاعتناء و المبالاة. (محقّق)
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٤٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

521
  • قال: ”یا عَبیدَ النُّجعَة، و أعوانَ الظَّلَمة، و الّذین باعُوا أنفسَهم بمحبوب الدّنیا، و اشتَرَوا عذابَ الآخرة! أما رأیتم مَن کان قبلکم کیف استُدرِجوا بالإمهال ثمّ أُخذوا ﴿أَخۡذَ عَزِيزٖ مُّقۡتَدِرٍ﴾؟1 أما رأیتم الله تعالی کیف فَضَحَ سُتورهم، و أمطرَ بواکی الهَوان علیهم، و من وراءِ ذلک وقوفٌ بین یدی ربّ العالمین، و مُساءَ‌لةٌ عمّا هو أخف من الذّرّة؟!“

  • قال هارون:‌ ”کفاک یا بن‌إدریس! فقد سَلَلْتَ‌ علینا لسانَک، و هو أمضی من سَیفک، فکیف السَّبیل إلی الخلاص؟!“

  • فقال: ”أن تتفقّد حَرَمَ الله و حَرَمَ‌ رسوله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم بِالعمارة، و تُؤمِنَ السّبیل، و تنظُرَ فی أمر العامّة و الثُّغور،‌ و تبذُلَ العدل و النّصفة، و أن لا تجعَلَ دونها سترًا، و تهرُبَ ممّن یمنعک من ربِّک، و یری لک قَطعَ ما أمر الله تعالی أن یُوصَل؟“

  • قال هارون: ”و من یَطیق ذلک؟!“

  • قال: ”من تَسَمَّی باسمک، و قَعَدَ مثل مقعدک.“

  • قال هارون:‌ ”فهل من حاجةٍ فتُقضَی أم مسألةٍ فتُعطی؟!“

  • قال: ”أتأمرنی من بعد بذل مکنون النّصیحة و تقدیم الموعظة أن اُسَوِّد وَجهی بالمسألة؟!“

  • فقال هارون: ”یا محمّد بن الحسن! سَلْهُ عن مسألةٍ.“ فسأله عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ، فأصاب الأُولی عمّةَ الثّانیة، و أصاب الثالثة خالةَ الرّابعة.

  • فقال: ”ینزل عن الاُولی و الثّالثة.“

  • فقال: ”ما الحجّة فیه؟“

  • فقال الشّافعی ـ رضی الله عنه ـ:‌ ”أخبرنا مالک عن أبی‌الزِّناد عن الأعرج عن 

    1. سوره القمر (٥٤) آیه ٤٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

522
  • أبی‌هریرة ـ رضی الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم:

  • لا یُجمَع بین المرأة و عمّتِها، و لا یُجمَع بین المرأة و خالتها.

  • لکن ما تقول أنت یا محمّد بن الحسن، کیف دخل رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم مکّة، و فی أیّ‌ دَرْبٍ دخل، و فی أیّ مَحَلَّة نزل، و أوّل ما تکلّم عند دخوله بماذا تکلّم، و کیف کان ثیابه فی ذلک الوقت، و علی ناقةٍ کان أو علی فرس؟“

  • فتحیّر محمّد بن الحَسَن، و لم یُحْرِ جوابًا.

  • محکومیّة محمّد بن الحسن التّابع لرأی أبی‌حنیفة

  • فقال: ”یا أمیرالمؤمنین! سأَلَنی عن حرامٍ فأجبتُه،‌ و سألتُه عن سُنَّة رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم فتَعتَع!“ فقال: ”و‌الله لو سألتُه کیفَ فعل أبوحنیفة لأجابنی!“

  • فقرّبه هارون، و أمر له بمالٍ عظیمٍ. فلمّا نهَض، قَسَّم المالَ فی دارالعامّة علی الحُجّاب، و انصرف مُکَرَّمًا.»1

    1. جنگ ٢٥، ص ١٥ ـ ٣٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

523
  • ٢. العُیون و المَحاسِن

  • و قد أفاد سیّدنا المرتضی الملقّب بعَلَمِ الهُدی، من کتب شیخنا محمّد بن محمّد بن نعمان الملقّب بالشّیخ المفید ـ رضوان الله علیهما ـ فی کتاب العُیون و المَحاسِن الّذی طبع خَطَأً بِاسْم الفصولِ المختارة. و قد یُقال:1 «طبع عمدًا باسم الفِهْرست فی النّجف الأشرف تقیَّةً من حکومة بغداد الآمرة بِمُصادرة کتب الشِّیعة.»

  • إلزام ابنِ‌شاذان جمیعَ العامّة بلزوم ترجیح ابن العمّ فی الإرث علی الابن؛ و هو خلاف الضَّرورة

  • مجلّد ١، صفحة ١٣٤: 

  • «و من حکایات الشَّیخ أدام الله عزّه، قال:

  • و قد ألزم الفضلُ بن شاذان ـ رحمه الله ـ‌ فقهاءَ‌ العامّة فی قولهم فی المیراث: أن 

    1. القائل هو الشّیخ محمّدجواد مغنیة فی کتابه: الشّیعة و التّشیّع، ص ١٧، من طبع المدرسة و دارالکتب اللبنانی للطّباعة و النشر، بیروت؛ حیث قال فی تعلیقة تلک الصّفحة: «هذا جمَعه الشّریفُ المرتضی من أقوال أُستاذه الشیخ المفید، و طبع فی النّجف سنة ١٩٣٧ بِاسم الفهرست؛ خشیة أن تمنَعه السّلطان یومَذاک لو طُبِع بِاسمه الحقیقیّ.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

524
  • یکون نصیبُ بنی العمّ أکثرَ من نصیب الابن، و اضطرّهم إلی الاعتراف بذلک. قال لهم: ”خَبِّرونی عن رجلٍ تُوُفّی و خلّف ثلاثین ‌ألفَ درهمٍ، و خلّف ثمانیةً‌ و عشرین بنتًا، و خلّف ابنًا واحدًا، کیف یُقَسَّم میراثه؟“

  • فقالوا: ”یُعطیٰ الولدُ الذّکر ألفَیْ درهمٍ، و تُعطی کلُّ ابنةٍ ألفَ درهمٍ، فیکون للبنات ثمانیةٌ و عشرون ألفَ درهمٍ علی عددهم، و یحصُل للولد الذّکر ألفا درهمٍ؛ فیکون ما قسّمه الله تعالی و أوجبه فی کتابه: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾.“1

  • قال لهم: ”فما تقولون إن کان موضعَ الابن ابنُ عمّ، کیف تُقسَّم الفریضة؟!“

  • فقالوا: ”یُعطیٰ ابنُ العمّ عشرةَ آلافِ درهمٍ، و تُعطیٰ البناتُ کلُّهنّ عشرین ألفَ درهم.“

  • قال لهم الفضل بن شاذان: ”فقد صار ابن العمّ أوفرَ حظًّا من الابن للصُّلب، و الابن مُسَمًّی فی التّنزیل، متقرِّبٌ بنفسه؛ و بنو العمّ لا تسمیةَ لهم، إنّما یتقرّبون بأبیهم، و أبوهم یتقرّب بجدّه، و الجدّ یتقرّب بابنه، و هذا نقض الشَّریعة.“

  • قال الشَّیخ ـ أدام الله عزّه ـ: ”و إنّما لزمت هذه الشناعةُ فقهاءَ العامّة خاصّةً، لقولهم بأنّ ما عدا الزّوج و الزّوجة و الأبوین یرثون مع الولد علی خلاف مسطور الکتاب و السّنّة! و إنّما أعطَوا ابنَ العمّ عشرةَ آلافِ درهمٍ فی هذه الفریضة؛ من حیث تعلّقوا بقوله تعالی: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.2 فلمّا بقی الثُّلثُ، أعطَوه لابن العمّ؛ فلَحِقَتهم الشَّناعةُ المُخرجةُ لهم عن الدّین، و نَجَت الشّیعة من ذلک.“»3

    1. سوره النّساء (٤) آیه ١١.
    2. همان
    3. العیون و المحاسنالفصول المختارة)، ص ١٨٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

525
  • بَداهةُ بطلان قولهم فی غسل الرِّجلین مکانَ المَسح، و فی المسح علی الخُفَّین

  • مجلّد ١، صفحة ١٣٦:

  • «فصلٌ، قال الشَّیخ ـ أدام الله عزّه ـ: ”و من شناعتهم علی أهل الإمامة بما اختصّوا به من جمهورهم فی المسح علی الرِّجلَین، و ظاهر القرآن ینطق بذلک؛ قال الله تعالی: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾،1 فأوجب المَسح بصریح اللّفظ.

  • و جاءت الأخبار أنَّ رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم توضّأ، فغسل وجهه و ذراعیه، و مسح برأسه، و مسح برجلیه، و أنَّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام توضّأ کذلک، و أنّ‌ ابن‌عبّاس قال:

  • نزل القرآن فی الوضوء بغَسلین و مَسحَین، فأسقط الله تعالی الغَسلین فی التّیمّم، و جعل بَدلهما مَسحَین. و جاءت الآثار عن أئمّة الهُدی من آل محمّد علیهم السّلام، أنّهم قالوا: ”إنَّ الرّجل لیُصلِّی أربعین سنةً، و ما یطیع الله بالوضوءِ.“ فقیل لهم: و کیف ذلک؟ 

  • فقالوا: ”یجعَل موضعَ المسح غَسلًا.“

  • فهذا القول لا شناعة فیه؛ لموافقته الکتاب و السّنّة و أحکام أهل البیت علیهم السّلام و خیار الصّحابة.

  • لکن الشّناعة فی قولهم بالمسح علی الخُفّین الذَین لیسا من بعض الإنسان و لا من جوارحه، و لا نسبة‌َ بینهما و بین أبعاضه إلّا کغیرهما من الملبوسات، و القرآن ینطق بضدّ قولهم فی ذلک؛ إذ صریحه یفید إیقاعَ الطّهارة‌ بنفس الجارحة‌ دون ما عداها. 

    1. سوره المائدة (٥) آیه ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

526
  • و قد قال الصّادق علیه السّلام: ”إذا رَدَّ اللهُ کلَّ إهابٍ إلی موضعه، ذَهبَت طهارةُ‌ هولاء.“ یعنی: [طهارة] الناصبة‌ فی جلود الإبل و البَقَر و الغنم، و هم أنفسهم، أعنی الناصبة.‌

  • یَروون عن عائشة أنّها قالت: ”لَأن ینقطعَ رِجلای بالمَواسی أحَبّ إلیّ من أن أمسَح علی الخُفَّین.“ و یروون عن أبی‌هریرة‌ أنّه کان یقول: ”ما أُبالی أمَسَحتُ علی خفیّ أم مَسَحت علی ظهر عیرٍ بالفلاة.“»1

  • قول العامّة بسقوط الحدّ بنکاح المحارم بعد العقد، و بِالزِنًا مع المَرأةِ المستأجره، و إتیان النّساء علی أدبارهنّ قهرًا

  • [صفحة ١٣٧]: «و کثیرًا ما یُشنِّعون علینا بتحلیل المتعة‌ بالنّساء، و قد تقدّم قولنا بالحجّة‌ علی صحّتها من الکتاب و السّنّة ‌و إجماع الأُمَّة، فلا شناعةَ فی القول بها.

  • لکن الشّناعة ‌علیهم فی القول بنکاح الأُمّهات و الأخوات و البنات و العمّات و الخالات، و المستأجَرات من ذوات الصّناعات، و إتیان النّساء فی أدبارهن علی الجبر لهنّ و الإکراه، و الجمع بین الأخوات فی ملک الیمین و الأُمّهات و البنات. ثمّ لا یقنعون بالتّشنیع بالحقّ الّذی لا قبح فیه، مع شناعة مذاهبهم و قبحها علی ما وصفناه، حتّی یتخرّصون علینا الکذبَ، فیزعُمون أنّا لا نُلحِق ولدَ المُتعة‌ بأبیه؛ و هذا بُهتٌ منهم للشّیعة، ‌و کذبٌ علیهم لا شبهة‌ فیه.

  • لکنّ القول عنهم فیما لا یمکنهم دفاعُه ممّا هو ضدٌّ للشّریعة‌ و خروجٌ عن الملّة‌، قول أبی‌حنیفة: ”إنّ الرّجل إذا تزوّج بالمرأة ثمّ طلّقها عقیب عقد النّکاح بلا فصلٍ، 

    1. العیون و المحاسنالفصول المختارة‌)، ص ١٨٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

527
  • فأتَت بولدٍ لستّه أشهر، أنّه یلحق به من غیر أن یکون جامَعَها الرّجل و لا خلا بها، و إنّما عقد علیه لها أبوها، و طلّقها هو فی المجلس، فألحق بالرّجل غیرَ ولدِه.“

  • حکم أبی‌حنیفة بلحوق الولد مع فقدان المباشرة بتاتًا، و بسقوط مَهرِ المَرأة

  • و قال: ”لو عقد علیها بمصر و هی ببغداد، ثمّ جاءت بولدٍ و هو بمصرٍ لم یبرح منها، لَلَحِقَ به الولدُ.

  • و قال الشّافعیّ بضدّ هذا: ”إنّه لو افتضّ رجلٌ بکرًا و أحبلها، فجاءت بابنةٍ، لحلّ له العقد علیها، و حلّ له وَطیُها.“ فأباح هذا نکاحُ ابنته، و علّق ذلک علی الرّجل غیرَ وَلَده.

  • ثمّ زعم أبوحنیفة أیضًا: أنَّ المرأة‌ إذا زنَت بصَبیٍّ صغیرٍ لم تُحَدّ، و إن زنی کبیرٌ بصغیرةٍ حُدّ؛ فأبطل قول الله تعالی: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾،1 ثمّ فرّق بین المتّفقین، و ناقَضَ فی القیاس.

  • و قال ـ مُضیفًا إلی قبائح قوله ـ: ”إنّ المرأة‌ إذا کان لها مهرٌ، فمات زوجُها، و تقادم موته، و جُهِلَ مَهرُ المرأة‌، فإنّه لا مَهرَ لها.“»2

  • سقوط حدّ شرب الخمر مع مضیّ الزّمان

  • [صفحة ١٣٨]: «و نظیرُ ذلک، قوله: ”إنّ المُقِرَّ علی نفسه بشرب الخمر بعد ما تقادم، لا حدَّ علیه.“ فأبطل بذلک أیضًا حکم الله تعالی.

  • و قال فی الجماعة: ”‌إذا سرَق بعضُهم دون بعضٍ، قُطِع الجمیعُ.“ فأوجب الحدّ علی من أسقَطه اللهُ عنه، و أسقَطه عمّن أوجبه الله تعالی علیه.»3

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٢.
    2. العیون و المحاسنالفصول المختارة)، ص ١٨٦.
    3. همان، ص ١٨٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

528
  • ـ انتهی ما أفاده العَلَمان: المُفیدُ و عَلَمُ الهدیٰ.

  • و أنا أقول: «تَقادَمَ الشَّیءُ: بمعنی قَدُمَ. و قَدُمَ الشّیءُ و قِدَمًا و قَدامَة‌ً: مَضیٰ علی وجوده زمنٌ طویل، ضدُّ حَدُثَ؛ فهو قَدیمٌ و قُدامٌ». هکذا ذکره فی کتاب أقرب الموارد.

  • و لعلّ ما یُمحق و یُستَحَقّ و یُبطَل من الحقوق فی الأزمنة‌ الأخیرة‌ بدعوی قانون مرورِ الزّمان، استفادوه من فتوی أبی‌حنیفة حیث أبطل المالَ و الحقَّ بمضیّ زمانٍ بعیدٍ. و لا شکّ أنّ هذا خلاف العقل و الفطرة‌ و الشّرع.1

    1. جنگ ٢٥، ص ٣٣ ـ ٣٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

529
  • ٣. الدّرّ المختار فی الفقهِ الحَنفیّ

  • هذا بعض ما فی کتاب

  • الدّرّ المختار فی الفقهِ الحَنفیّ: أبی‌حنیفة

  • لمؤلّفه: محمّد علاء الدّین الحَصفکیّ، فی شرح کتاب

  • تنویر الأبصار لمؤلّفه: الشّیخ محمّد التَمَرتاشِیّ الحَنَفیّ

  • [فتوای ابو‌حنیفه به گفتن «الصّلاة خیر من النوم» ندباً در اذان]

  • صفحة ٥٥: «(و یستدیر فی المنارة) لو متَّسِعةً و یُخرج رأسه منها (و یقول) نَدبًا (بعد فلاح أذان الفجر: الصّلاةُ خیرٌ من النّوم مرّتین)؛ لأنّه وقت نومٍ.»

  • إلی أن قال: «... التّسلیم بعد الأذان حَدَث فی ربیع الآخر سنة سبع‌مائة و إحدی و ثمانین، فی عِشاءِ لیلة الاثنین، ثمّ الجمعة، ثمّ بعد عشر سنین أحدث فی الکلّ إلّا المغرب، (ثمّ فیها مرّتین؛ و هو بدعةٌ حسنةٌ.)»1

  • [الإمامة و الزّعامة علی الأنام]

  • صفحة ٧٩: «باب الإمامة:

    1. الدرّ المختار فی الفقه الحنفیّ, ج ١, ص ٤١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

530
  • هی صغری و کبری؛ فالکبری استحقاق تصرّفٍ عامٍّ علی الأنام. و تحقیقه فی علم الکلام، و نصبه أهمّ‌ الواجبات،‌ فلذا قدّموه علی دفن صاحب المعجزات! و یشترط کونه مُسلِمًا حُرًّا ذکرًا بالغًا قادرًا قرشیًّا، لا هاشمیًّا علویًّا معصومًا. ‌و یُکره تقلید الفاسق، و یُعزل به إلّا لفتنةٍ، و یجب أن یُدعَی له بالصّلاح. و تصحّ سلطنةُ متلغّبٍ للضّرورة، و کذا صبیٍّ. و ینبغی أن یفوِّضَ اُمورَ التّقلید علی والٍ تابع له، و السّلطان فی الرّسم هو الولد، و فی الحقیقة هو الوالی؛ لعدم صحّة إذنه بقضاءٍ و جُمُعةٍ، کما فی الأشباه عن البزّازیة، و فیها لو بلغ السّلطان و الوالی یحتاج إلی تقلیدٍ جدیدٍ.»1

  • فتوی أبی‌حنیفة بحلّیّة النّکاح واقعًا لشاهد الزّور و غیره إذا حکم القاضی بطلاق امرأةٍ مع علم الجمیع بخلافه

  • صفحة ٢٠٠: «[و (یحلّ) (له وطءُ امرأةٍ ادّعَت علیه) عند قاضٍ (أنّه تزوّجها) بنکاحٍ صحیحٍ؛ (و هی) أی: و الحال أنّها (محلٌّ للإنشاءِ) أی: لإنشاءِ النّکاح علیه، خالیةً عن الموانع، (و قضی) القاضی (بنکاحها ببیّنةٍ) أقامتها، (و لم یکن) فی نفس الأمر (تزوَّجَها. و کذا) تحلّ له (لو ادّعی نکاحَها) خلافًا لهما، و فی الشُّرُنْبلالِیَّة عن الموَاهِب، و بقولهما یفتی (و لو قضی بطلاقها بشهادة الزّور مع علمها) بذلک، نفذ و (حلّ لها التّزوُّج بآخَرَ بعد العدّة)، و حلّ (للشّاهد) زورًا تزوُّجُها، و حرمت علی الأوّل.] و عند الثّانی لا تحلّ لهما، و عند محمّد تحلّ للأوّل ما لم یدخل الثّانیّ. و هو من فروع القضاءِ بشهادة الزّور، کما سیجیء.»2

    1. همان، ص ٥٨٩.
    2. همان، ج ٣، ص ٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

531
  • من سَبَّ اللهَ تعالی لا یکفر، و من سَبَّ الشَّیخین أو أحدَهما یکفر!

  • صفحة ٣٨٩: «و الکافر بسبِّ نبیٍّ من الأنبیاء، فإنّه یُقتل حَدًّا، و لا تقبل توبتُه مطلقًا. و لو سبّ الله تعالی قبلت؛ لأنَّه حقُّ الله تعالی. و الأوّل حقّ العبد، لا یزول بالتّوبة؛ و من شکّ فی عذابه و کُفره کفر.»1

  • صفحة ٣٩٠: «(أو) الکافر بسبّ (الشّیخین أو) بسبّ (أحدهما) فی البحر عن الجوهرة مُعَزِّیًا للشّهید: ”من سَبَّ الشّیخین أو طعنَ فیهما، کفر و لا تُقبل توبتُه. و به أخَذ الدّبوسی و أبو‌اللّیث، وهو المختار للفتوی.“ ـ انتهی. و جزم به فی الأشباه، و أقرّه المصنّف قائلًا: ”و هذا یقوِّی القولَ بعدم قبول توبة من سبّ الرّسول صلّی الله علیه [و آله] و سلّم. و هذا هو الّذی یلزم التّعویل علیه فی الإفتاء و القضاء؛ رعایةً لجانب حضرة المصطفی صلّی الله علیه و سلّم.“ ـ انتهی. لکن فی النّهر: ”و هذا لا وجود له فی أصل الجوهرة، و إنّما وجد علی هامش بعض النّسخ، فأُلْحق بالأصل، مع أنّه لا ارتباط له بما قبله.“ ـ انتهی. قلت:‌ و یکفینا ما مرّ من الأمرِ؛ فتدبّر.»2

  • حَکَموا بتکفیر مُحْیی‌الدّین، مع عُلُوِّ معارجه عن الوصف علی ما قال الفیروزآبادی و الشَّعرانیّ

  • [صفحة ٣٩٠]: «و فی المعروضات المذکورة ما معناه: أنّ من قال عن فصوص ‌الحِکَم، للشّیخ مُحْیی‌الدّین العربیّ: إنَّه خارجٌ عن الشّریعة، و قد صنّفه لإضلال الخلق، و من طالعه مُلحِدٌ؛ ماذا یلزمه؟

    1. همان، ج ٤، ص ٤١٦.
    2. همان، ص ٤٢٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

532
  • أجاب: نعم، فیه کلمات تباین الشّریعة. و تکلّف بعض المحقّقین لإرجاعها إلی الشّریعة. لکنّا تیقّنّا أنّ بعض الیهود افتراها علی الشّیخ ـ قدّس سرّه ـ ، فیجب الاحتیاط بترک مطالعة تلک الکلمات. و قد صدر أمرٌ سلطانیٌّ بالنَّهی، فیجب الاجتناب من کلّ وجهٍ. ـ انتهی. فلیحفظ.

  • و قد أثنی صاحب القاموس علیه، فکتب: ”اللهمّ أنْطِقنا بما فیه رضاک: الّذی أعتقِدُه و أدینُ الله به أنّه کان ـ رضی الله تعالی عنه ـ شیخ الطّریقه حالًا و عِلمًا، و إمام الحقیقة حقیقةً و رَسمًا، و مُحْیی رسوم المعارف فعلًا و اسمًا. و إذا تغلغل فکرُ المرء فی طَرْفٍ من علمه، غرقت فیه خواطرُه. عُبابٌ1 لا تُکَدّره الدِّلاءُ،2 و سَحابٌ تتقاصی عنه الأنواء.3 کانَت دعْوَتُه تُحرقُ السَّبعَ الطّباق، تَفَرَّقَ برکاتُه، فتملأ الآفاقَ. و إلی أین أصفه، و هو یقینًا فوق ما وصفْتُهُ، و ناطقٌ بما کتبته،‌ و غالب ظنّی أنّی ما أنصفته:

  • و ما عَلَیَّ إذا ما قلتُ معتَقَدی***دع الجهولَ یظنّ الجهلَ عدوانا
  • و‌الله و‌الله و‌الله العظیم و مَن***أقامه حُجَّةً لِلّه برهانا
  • إنّ الّذی قلتُ بعضًا من مناقبه***ما زدتُ إلّا لَعَلِّی زدتُ نقصانا“
  • إلی أن قال و من خواصّ کتبه: ”أنّ من واظَبَ علی مطالعتها، انشرح صدره لفکّ المعضَلات و حلّ المشکِلات.“

  • و قد أثنی علیه العارف عبدالوهّاب الشّعرانیّ، سیّما فی کتابه تنبیه الأغبیاء علی قطرة من بحر علوم الأولیاء؛ فعلیک به، و بالله التّوفیق.»4

    1. العُباب: مُعظم السّیل. (محقّق)
    2. الدِّلاء: جمعُ الدّلو. (محقّق)
    3. الأنواء: جمعُ النَّوءَةِ بمعنی النجم. (محقّق)
    4. الدرّ المختار, ج ٤، ص ٤٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

533
  • [افتخارُ أمیرِالمؤمنین بإسلامه و هو ابن سبعٍ]

  • صفحة ٣٩٤: «(فالعاقل الممیّز) و هو ابن سبعٍ فأکثر، مجتبی و سراجیَّة. (و قیل: الّذی یعقل أنّ الإسلام سببُ النّجاة، یمیّز الخبیث من الطَّیِّب و الحُلوَ من المُرّ). قائله الطّرطوسیّ [الطّرسوسی]1 فی أنفع الوسائل قائلًا: ”و لم أر من قدّره بالسِّنِّ.“

  • قلت: و قد رأیت نقلَه. و یؤیّده أنّه علیه الصّلاة و السّلام عرض الإسلام علی علیٍّ رضی الله تعالی عنه و سنُّه سبعٌ؛ و کان یفتخر به حتّی قال:

  • سَبَقتُکُم إلی الإسلام طُرًّا***غلامًا ما بلغتُ أوانَ حُلْمی 
  • سَبَقتُکُم إلی الإسلام قَهرًا***بِصارمِ همَّتی و عِنانِ عَزمی2و3
    1. ابراهیم بن علی بن احمد بن عبدالواحد، نجم‌الدین ابواسحاق الطرسوسی، ابن القاضی عماد‌الدین. از مشاهیر مذهب حنفیه، فقیه و مفتی شام بود. وی در سال ٧٢١ متولد و در شعبان ٧٥٨ از دنیا رفت. کتاب أنفع الوسائل برترین نوشتۀ اوست که به الفتاوی الطرسوسیة معروف است. در بعضی از مصادر از او به طرطوسی یاد شده است. (محقّق)
    2. الدرّ المختار، ج ٤، ص ٤٤٤.
    3. جنگ ٢٥، ص ٧٠ ـ ٧٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

535
  • ٤. الأصل

  • بعض مطالب کتاب الأصل

  • لمؤلّفه: أبی‌عبدالله محمّد بن الحسن الشّیبانیّ، المتوفّی سنة ١٨٩

  • و المعاصر لهارون الرَّشید، و هو و أبویوسف کانا من أخصِّ

  • تلامذة أبی‌حنیفة الزُّوطیّ: نُعمان بن ثَابِت، أحد أئمّة المذاهب الأربعة.

  • و قد نقلناها هـٰهنا من الطّبعة الأُولی بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیّة

  • بحیدرآباد الدّکَن ـ الهند، سنة ١٣٨٦ الهجریّة القمریّة

  • [فی حکم الوضوء مع النّبیذ و سائر الأشربه]

  • المجلّد الأوّل،‌ صفحة ٧٤:

  • «قلت:‌ أرأیتَ مسافرًا حضرت الصّلاة و معه نبیذ التّمر لیس معه غیره، أیتوضّأ به؟

  • قال: نعم، یتوضّأ به، و یتیمّم مع ذلک أحبّ إلیّ.

  • ـ: ‌فإن لم یتیمّم و توضّأ بالنّبیذ وحده؟

  • قال: یُجزیه فی قول أبی‌حنیفة.

  • قلت: لِمَ یُجزیه؟

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

536
  • قال: لأنّه بلَغنا أنّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم توضّأ بالنّبیذ، و قال أبویوسف: ”یتیمّم، و لا یتوضّأ بالنّبیذ.“ و قال محمّد: ”یتوضّأ و یتیمّم مع ذلک.“

  • قلت: فهل یُجزی الوضوء بشیءٍ من الأشربة سوی نبیذ التّمر؟

  • قال: إذا لم یکن عنده ماءٌ، لم یُجزه الوضوء بشیءٍ من الأشربة سوی النّبیذ نبیذ التمر.

  • قلت: فإن توضّأ بشیءٍ من الأشربة سوی النبیذ و صلّی به یومًا أو أکثر من ذلک؟

  • قال: علیه أن یعید الوضوء و الصّلوات کلَّها.‌ و قال أبوحنیفة فی الجامع الصّغیر: ”یتوضّأ بالنبیذ، و لایتیمّم.“ و رویٰ نوح الجامع عنه: ”أنّه رجَع عن هذا و قال: یتیمّم و لا یتوضّأ به؛ لأنّ النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم توضّأ بمکّة، و نزلت آیة التیمّم بالمدینة.“

  • قلت: أرأیت إن توضّأ بالنّبیذ و هو یجد الماءَ؟

  • قال: لا یجزیه ذلک.

  • قلت: فإن لم یعد الوضوء و صلّی بوضوئه ذلک؟

  • قال: علیه أن یعید الوضوء و الصّلاة.»

  • [فی حکم الوضوء و الغسل من سؤر حائضٍ و مشرکٍ و غیرهما]

  • مجلّد ١، صفحة ٧٨:

  • «قلت: أرأیت رجلًا توضّأ من سؤر حائضٍ أو جُنبٍ أو مشرکٍ أو صبیّ؟

  • قال: لابأس بذلک کلِّه فی قول أبی‌حنیفة و أبی‌یوسف و محمّد.»

  • مجلّد ١، صفحة ١٢٨:

  • «قلت: أرأیت لو وجَد سؤر الحمار و اغتسل به بعد التّیمّم و قد بدأ بالتّیمّم، أما یُجزیه هذا؟

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

537
  • قال: یُجزیه، و هذا مثل الأوّل. و قال محمّد فی رجلٍ تیمّم و دخل فی الصّلاة ثمّ نظَر إلی سؤر الحمار أو إلی نبیذ التّمر، قال: ”یمضی فی صلاته و لا یقطعها، فإذا فرغ من الصّلاة، توضّأ بسؤر الحمار أو النّبیذ، ثمّ یصلّی مرّةً أُخری. و کذلک لو کان توضّأ بالنّبیذ و تیمّم، ثمّ‌ دخل فی الصّلاة، ثمّ نظر إلی سؤر الحمار، مضیٰ علی صلاته و لا یقطعها. فإذا فرَغ توضّأ بسؤر الحمار، و صلّی مرّةً أُخری.“»

  • فتاوی محمّد بن الحسن، تلمیذ ‌‌أبی‌حنیفة، فی اعتبار المَسح علی الخُفَّین و مدّة اعتباره

  • مجلّد ٢، صفحة ٨٨:

  • «باب المسح علی الخفّین:

  • قلت: أرأیتَ‌ رجلًا توضّأ و لبِس خفّیه و صلّی الغداة، ثمّ أحدث، فمکث محدثًا حتّی زالت الشّمس، فتوضّأ و مسح علی خفیّه. حتّی متی یُجزیه ذلک المسح؟

  • قال: إلی السّاعة الّتی أحدث فیها من الغد.

  • قلت: و لا یجزیه ذلک إلی السّاعة الّتی مسح علیها؟

  • قال: لا. قلت: لِمَ؟

  • قال: أرأیتَ لو مَکَثَ یومًا أو یومین، و قد أُغمی علیه أو مرِض و لم یصلِّ، ثمّ أفاق، أ کان له أن یمسح علی الخفّین و قد مضی بعد ما أحدث یومٌ أو یومان؟!

  • قلت: لا!

  • قال: کذلک الأوّل: لیس له أن یجاوز السّاعة الّتی أحدث فیها من الغد. و کذلک المسافر له من السّاعة الّتی أحدث فیها حتّی یستکمل ثلاثةَ أیّام و لیالیَها إلی مثل تلک السّاعة من الیوم الرّابع.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

538
  • قلت: أرأیت رجلًا غسل رجلیه و لبس خفّیه علی غیر وضوءٍ، ثمّ أحدث، أ یتوضّأ و یمسح علی خفیّه؟

  • قال: لا. قلت: لِمَ؟

  • قال: لأنّه لیس له أن یمسَح علی الخفّین حتّی یلبسَهما علی وضوءٍ تامٍّ. فإن لبِسهما علی وضوءٍ تامٍّ، ثمّ أحدث بعد ذلک، توضّأ و مسح علیهما.

  • قلت:‌ أرأیت المسح علی الخفّین: کم هو؟

  • قال: مرّةٌ واحدةٌ.»

  • فتاوی محمّد بن الحسن، صاحب کتاب الأصل، فی کون الدِّباغ طهورًا

  • مجلّد ٢، صفحة ٢٠٦:

  • «قلت: أرأیت الرّجل یصلّی و معه جلدُ میتةٍ مدبوغٌ؟

  • قال: لا بأس بذلک، دباغه طهوره.

  • قلت: فإن کان الجلد غیر مدبوغٍ؟

  • قال: صلاته فاسدةٌ، و علیه أن یستقبل الصّلاة.

  • قلت: و کذلک لو صلّی و معه من لحومها شیءٌ کثیرٌ؟

  • قال: نعم.

  • قلت: أرأیت إن صلّی و معه عَظمٌ من عظامها أو صوفٌ؟

  • قال: صلاته تامّةٌ.

  • قلت: لِمَ؟

  • قال: لأنّ العَظم لیس من اللّحم، و الصّوف کذلک، و لیس علیه دباغٌ، و لا بأس بالانتفاع به.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

539
  • فتاوی تلمیذ أبی‌حنیفة فی کیفیّة الأذان و التّثویب فی صلاة الفجر

  • مجلّد ٣، صفحة ١٢٩:

  • «باب الأذان:

  • قلت: أرأیت الرّجل إذا أراد أن یُؤَذّن، کیف یؤذّن؟ و کیف یقوم فی أذانه؟

  • قال: یستقبل القبلةَ فی أذانه حتّی إذا انتهی إلی ”الصّلاة“ و إلی ”الفلاح“، حوّل وجهَه یمینًا و شمالًا و قَدَماه مکانَهما، فإذا فرغ من ”الصّلاة“ و ”الفلاح“، حوّل وجهه إلی القبلة.

  • قلت: و الأذان و الإقامة مثنیٰ مثنیٰ، و آخر الأذان ”لا إله إلّا الله“؟

  • قال: نعم.

  • قلت: أرأیتَ الرّجل إذا أذّن أن یجعل إصبعیه فی أُذنیه؟

  • قال: نَعَم.

  • قلت: فإن لم یفعل حتّی فرغ من أذانه؟

  • قال: لا یضرّه ذلک.

  • قلت: أرأیتَ إن استقبل القبلة بأذانه حتّی انتهی إلی ”الصّلاة“ و إلی ”الفلاح“ و هو فی صومعته، فأراد أن یُخرِج رأسَه من نواحیها، فلم یستطع حتّی یحوِّل قدمیه من مکانهما، فدارَ فی صومعته؟

  • قال: لا یضرّه ذلک شیئًا.

  • قلت: فهل یثوِّب فی شیء من الصّلاة‌؟

  • قال: لایثوّب إلّا فی صلاة الفجر.

  • قلت: فکیف التّثویب فی صلاة الفجر؟

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

540
  • قال: کان التثویب الأوّل بعد الأذان ”الصّلاة خیر من النّوم“، فأحدث النّاس هذا التّثویب، و هو حسن.»

  • [فی جواز الصلاة فی جلود السّباع و المیتة إذا دُبّغَتْ]

  • مجلّد ٣، صفحة ٢٠٨:

  • «قلت: أ رأیت الرّجل یصلّی فی جلود السِّباع و قد دُبِّغَت؟

  • قال: نعم، لا بأس بذلک.

  • قلت: و کذلک المیتة؟ قال:‌ نعم.»

  • فتواه فی جواز السّجود علی ظهر الرّجل، و فی کیفیّة قراءة الآیات فی الصّلوات المکتوبة

  • مجلّد ٣، صفحة ٢٠٩:

  • «قلت: أ رأیت رجلًا صلّی مع النّاس، فزحمه النّاس، فلم یجد موضعًا لسجوده،

  • فسجد علی ظهر الرّجل؟

  • قال: صلاته تامّةٌ.»

  • مجلّد ٤، صفحة ١٦٢:

  • «قلت: أ رأیت الإمام، کم یقرَأ فی صلاة الفجر؟‌

  • قال: یقرأ بأربعین آیةً مع فاتحة الکتاب فی الرّکعتین جمیعًا.

  • قلت:‌کم یقرَأ فی الرّکعتین من الظّهر؟

  • قال: یقرَأ بنحوٍ من ذلک أو دونه.

  • قلت: کم یقرَأ فی الرّکعتین من العصر؟‌

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

541
  • قال: بعشرین آیةً مع فاتحة الکتاب.

  • قلت: فکم یقرَأ فی المغرب؟

  • قال: یقرأ فی الرّکعتین فی کلّ رکعةٍ بسورةٍ قصیرةٍ خمسِ آیاتٍ أو ستِّ آیاتٍ مع فاتحة الکتاب.

  • قلت: فکم یقرَأ فی العشاء؟

  • قال: یقرَأ فی الرّکعتین جمیعًا بعشرین آیةٍ مع فاتحة الکتاب.

  • قلت:‌ و کلّما ذکرتَ فهو بعد فاتحة الکتاب؟

  • قال: نعم.

  • قلت: فکیف یقرَأ فی السّفر فی هؤلاء الصّلوات الّتی ذکَرتُ لک؟!

  • قال: یقرأ بفاتحة الکتاب و بما شاء، و لا یشبه الحضر السّفر.

  • قلت: و یقرأ فی الرّکعتین الأُخریین من المکتوبة بفاتحة الکتاب فی کلّ رکعةٍ؟‌

  • قال: نعم، إن شاء قرَأ فی کلّ رکعةٍ فاتحةَ القرآن، و إن شاء سبَّح فیهما، و إن شاء سکَت.»

  • فتاوی تلمیذ أبی‌حنیفة فی ما إذا أحدث الإمام و لم یقدّم أحدًا، فصلاة الجمیع فاسدةٌ

  • مجلّد ٤، صفحة ١٧٩:

  • «باب الإمام یحدث و لایقدِّم أحدًا:

  • قلت: أرأیتَ إمامًا صلّی بقومٍ رکعةً أو رکعتین، ثمّ أحدث، فلم یُقدِّم أحدًا حتّی خرج من المسجد؟

  • قال: صلاة القوم فاسدةٌ، و علیهم أن یستقبلوا الصّلاة.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

542
  • قلت: لِمَ؟

  • قال: أستَحسِنُ ذلک، و أری به قبیحًا أن یکون قومٌ فی الصّلاة فی المسجد و إمامهم فی أهله.

  • قلت:‌ أرأیت إن قدّم القومُ رجلًا بعد خروج الإمام من المسجد؟

  • قال: لایجزیهم، و علیهم أن یستقبلوا الصّلاة.

  • قلت: فإن قدّموا رجلًا قبل خروج الإمام من المسجد؟

  • قال: صلاته و صلاتهم تامّةٌ.

  • قلت:‌ و یکون هذا بمنزلة الّذی لو قدّمه الإمام؟!

  • قال: نعم!

  • قلت: أرأیتَ‌ إن قدّم القومُ رجلین: أمَّ هذا طائفةً و أمَّ هذا طائفةً؟

  • قال: صلاتهم جمیعًا فاسدةٌ.

  • قلت: لِمَ؟

  • قال: لأنّه لا یکون إمامین یصلّی کلّ واحدٍ منهما بطائفةٍ و قد کان إمامهم واحدًا. ألا تری أنّه لو نویٰ کلّ واحدٍ أن یؤمّ نفسه و یصلّی وحده، إنّ هذا لا یُجزیهم، فکذلک الإمامان إذا لم یجتمع القوم علی إمامٍ واحدٍ فصلاتهم فاسدة.»

  • فتاواه فیما إذا نفخ المصلّی فی موضع سجوده، و فیما إذا أحدث الإمام متعمّدًا بعد ما قعد قدر التشهّد

  • مجلّد ٥، صفحة١١:

  • «قلت: أرأیت رجلًا صلّی، فنفخ التّرابَ عن موضع سجوده، و هو نفخٌ یُسمع؟

  • قال: هذا بمنزلة الکلام، و هو یَقطَع الصّلاة، ‌و هذا قول أبی‌حنیفة و محمّد. و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

543
  • قال أبویوسف: ”لا یقطَع الصّلاة إلّا أن یرید به التّأفیف.“ و هذا قول أبی‌یوسف الأوّل، ثمّ‌ رجع فقال: ”لا یقطَع صلاته، و صلاته تامّةٌ.“

  • قلت: فإن کان نفخًا لا یُسمع؟

  • قال: هذا قد أساء، و صلاته تامّةٌ.»

  • مجلّد ٥، صفحة ١٧١:

  • «قلت: و کذلک لو أنّ الإمام أحدث متعمّدًا بعد ما قعد قدر التّشهد؟

  • قال: نعم، علیه الوضوء لصلاةٍ أُخری، و لا وضوءَ علی القوم.»

  • مجلّد ٥، صفحة ١٧٥:

  • «قلت: أرأیتَ رجلًا صلّی وحده رکعةً، أو هو إمامٌ ثمّ جاءَ قومٌ، فدخلوا فی صلاته، فأتمّ لهم الصّلاة. فلمّا قعد قدر التّشهد، ضحک الإمام حتّی قَهقَهَ؟

  • قال: صلاة الإمام تامّةٌ، و علیه أن یعید الوضوء لصلاةٍ أُخری. و أمّا صلاة القوم فهی فاسدةٌ، و علیهم أن یستقبلوا الصّلاة.

  • قلت: لِمَ؟

  • قال: ألا تری أنّ الّذین خَلفَه لو تکلّموا أو أحدثوا أو ضحکوا، أفسدت علیهم صلاتهم؛ لأنّه قد بقیت علیهم رکعةٌ؟ فکذلک الإمام یفسد علی من خلفه، و لا یفسد علی نفسه؛ لأنّه قد أتمّ الصّلاة.

  • قلت: و کذلک لو أنّ الإمام أحدَث متعمّدًا؟

  • قال: نعم.

  • قلت: فإن تکلّم متعمّدا؟

  • قال: لا یشبه الکلامُ الضّحکَ و الحدثَ؛ لأنّ الکلام بمنزلة التّسلیم، و علی القوم أن یقضوا تلک الرّکعة الّتی بقیت علیهم، و صلاتهم تامّةٌ؛ و هذا قول أبی‌حنیفة. 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

544
  • و قال أبو‌یوسف و محمّد: ”صلاة من خلفه تامّةٌ یقومون فی ذلک کلّه فیقضُون و إن ضحک الإمام قهقهةً.“ و بهذا الأخیر نأخُذ.»

  • فتاوی أبی‌حنیفة و تلمیذه بصحّة الصّلاة مع جلد المیتة المدبوغ کلبًا کانت أو غیرها

  • مجلّد ٥، صفحة ٢٠٦:

  • «قلت: أرأیت الرّجل یصلّی و معه جلدُ میتةٍ مدبوغٌ؟

  • قال: لا بأس بذلک، دِباغه طهوره.

  • قلت: فإن کان الجلد غیر مدبوغٍ؟

  • قال: صلاته فاسدةٌ، و علیه أن یستقبل الصّلاة.

  • قلت: و کذلک لو صلّی و معه من لحومها شیءٌ کثیرٌ؟

  • قال: نعم.

  • قلت: أرأیت إن صلّی و معه عَظمٌ من عظامها أو صوفٌ؟

  • قال: صلاته تامّةٌ.

  • قلت: لِمَ؟

  • قال: لأنّ العَظم لیس من اللّحم، و الصّوف کذلک، و لیس علیه دباغ، و لا بأس بالانتفاع به.»

  • [حکم صلاة الإمام و من معه إذا حملوا العدوّ علیهم]

  • مجلّد ٥، صفحة ٣٩٧:‌

  • «قلت:‌ أرأیت إن کان العدوّ إنّما حملوا علی الإمام و علی من خلفَه، و الإمام و 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

545
  • من خلفَه فی الرّکعة الثانیة، فقاتلوهم؟

  • قال: صلاة الإمام و صلاة من معه و صلاة الّذین [صلّوا] معه الرّکعةَ الأُولی کلِّهم فاسدةٌ.

  • قلت: لِمَ؟

  • قال: لأنّه إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه.»

  • فتاوی أبی‌حنیفة و تلمیذه محمّد بن الحسن بصحّة الصّلاة فی المیتة و جمیع جلود السّباع و قد دُبِّغت

  • مجلّد ٦، صفحة ٢٠٨:

  • «قلت: أرأیت الرّجل یصلّی فی جلود السِّباع و قد دُبِّغَت؟

  • قال: نعم، لا بأس بذلک.

  • قلت: و کذلک المیتة؟

  • قال:‌ نعم.»

  • [حکم الزیادة فی السجود]

  • مجلّد ٦، صفحة ٢٤٢:

  • «باب الزّیادة فی السّجود:

  • قلت:‌ أرأیتَ رجلًا صلّی فسجد فی رکعةٍ ثلاثَ سجداتٍ أو أربعًا، هل یفسد ذلک صلاته؟

  • قال: لا، إلّا أنّ علیه سجدتی السَّهو.

  • قلت: و کذلک لو رکع ثمّ رفع رأسه ثمّ رکع ساهیًا؟‌

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

546
  • قال: نعم.

  • قلت:‌ أوَلا تری السَّجدة أو السّجدتین أو الرّکعة إذا لم یکن معها سجودٌ و لم یکن مع السّجود رکعةٌ تفسد الصّلاة؟

  • قال: لا، إنّما یفسد الصّلاة رکعةٌ و سجدةٌ أو سجدتان.

  • قلت: أرأیتَ إن زاد فی الظّهر رکعةً و سجدةً أو سجدتین و لم یقعُد فی الرّابعة قدر التّشهد؟

  • قال: هذه الصّلاة صارت خمس رکعاتٍ ففسدت، فعلیه أن یعیدها.»

  • [حکم قراءة العزائم فی الصلاة]

  • مجلّد ٦، صفحة ٣١٠:

  • «باب السّجدة:

  • قلت: أرأیت الرّجل یقرَأ السّورة کلّها فیها السّجدة، أتکره له أن یکفّ ‌عن قراءة السّجدة من بین السّورة؟

  • قال: نعم، أکرَه له ذلک.

  • قلت: فإن فعل ذلک؟

  • قال: لیس علیه شیءٌ.

  • قلت: أرأیتَ رجلًا قرَأ السّجدة من بین السّورة، هل تکره له ذلک؟!

  • قال: أحَبُّ ‌إلیَّ أن یقرأها و آیاتٍ معها، و إن لم یقرَأ معها شیئًا لم یضرُّه ذلک.

  • قلت: فهل علیه أن یسجُدها إذا قرَأها وحدها أو مع آیاتٍ؟

  • قال:‌ نعم.»

  • مجلّد ٦ صفحة ٣١١:

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

547
  • «قلت: ‌أرأیتَ رجلًا قرأ السّجدة و معه قومٌ قد سمِعوها منه، أ یسجُدون معه؟!

  • قال: نعم.

  • قلت: فهل لهم أن یرفَعوا رءوسَهم قبل الإمام؟‌

  • قال:‌لا.

  • قلت: فإن رفَعوا رءوسَهم قبله؟

  • قال: یُجزیهم.»

  • قول أبی‌حنیفة و أبی‌یوسف تلمیذِه بعدم غسل المیّت علی الرّجال و النّساءِ الشّهداء

  • مجلّد ٦، صفحة ٤٠٨:‌

  • «قلت: أرأیت أهلَ الحرب یُغیرون علی قریة من قُری الإسلام، فیقتتلون الرّجال و النّساء و الولدان، هل یُغسَل أحدٌ منهم؟

  • قال: أمّا الرّجال و النّساء‌ فلا یُغسَلون و یُصنَع بهم ما یُصنَع بالشّهید؛ لأنّ القتل کفّارةٌ. و أمّا الولدان الّذین لیست لهم ذنوبٌ یکفّرها القتل، فإنّهم یُغسَلون. و هذا قول أبی‌حنیفة.‌ و قال أبویوسف و محمّد:‌ ”أمّا أنا فأری أن یصنع بالولدان ما یصنع بالشّهداء، فلا یُغسَلون؛ لأنّه إذا لم یکن لهم ذنوبٌ، فذلک أطهر لهم و أحریٰ أن یکونوا شهداء.“»1

    1. همان، ص ٧٤ ـ ٨٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

549
  • ٥. المدوّنَة الکبری

  • هذا بعض المطالب الواردة فی کتاب المدوّنَة الکبری

  • لمالک بن أنس، أحدِ أئمّة المذاهب الأربعة

  • بروایة سحنون بن سعید التّنوخی عن عبدالرّحمن بن القاسم العَتقی1

  • من طبع مطبعة السّعادة بجوار محافظة مصر

  • سنة ١٣٢٣ الهجریّة القمریّة

  • فتوی مالکٍ فی جواز شرب الماء و اللّبن اللّذین هما فی إناءٍ وَلغ فیه الکلب

  • المجلّد الأوّل، صفحة ٥:

  • «(قال): وسألت مالکًا عن سؤر الحمار و البَغْل، فقال: ”لابأس به.“

  • (قلت): أرأیتَ إن أصاب غیره؟ قال: هو و غیره سواءٌ.

  • (قال):‌ و قال مالک: ”لابأس بعَرَق البِرذَون2 و البَغل و الحمار.“

    1. هذا عبدالرّحمن هو أخو أُمّ‌فروة بنت قاسم بن محمّد بن أبی‌بکر، والدة الإمام جعفر الصّادق علیه السّلام. فلمّا کان اسم جدّ‌ قاسم الّذی هو مسمّی أبی‌بکر عتیقًا کان القاسم و ابنه عبدالرّحمن یلقّبان بالعَتقی.
    2. مجمع البحرین«البِرذَون من الخیل: الذی أبواه أعجمیان.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

550
  • (قال): و قال مالک فی الإناء یکون فیه الماء یلَغ فیه الکَلب، قال: قال مالک: ”إن توضّأ به و صلّی، أجزأه.“

  • (قال): و لم یکن یری الکلب کغیره.

  • (قال): و قال مالک: ”إن شرب من الإناء ما یأکل الجِیَفَ من الطّیر و السِّباع، لم یَتوضّأ به.“

  • (قال): و قال مالک:‌ ”إن ولغ الکلب فی إناءٍ فیه لبنٌ، فلا بأس بأن یؤکل ذلک اللّبن.“

  • (قلت): هل کان مالک یقول: ”یُغسَل الإناءُ سبع مرّات إذا ولغ الکلب فی الإناء ‌فی اللّبن و فی الماء“؟

  • (قال): قال مالک: ”قد جاء هذا الحدیث و ما أدری ما حقیقته؟“

  • (قال): و کأنّه کان یری أنّ الکلب کأنَّه من أهل البیت، و لیس کغیره من السِّباع! و کان یقول: ”إن کان یغسل ففی الماء وحده؛ و کان یُضعِّفه.“ و قال: ”لا یغسل من سَمن و لا لَبَن و یؤکل ما ولغ فیه من ذلک، و أراه عظیمًا أن یُعْمد إلی رزقٍ من رزق الله فیلقی لکلبٍ ولغ فیه.“»

  • [جواز الوضوء بماء ولغ فیه الکلب عند الاضطرار و مع الکراهة مختاراً]

  • [المجلّد الأوّل، صفحة ٦]:

  • «علیّ بن زیاد عن مالک فی الّذی یتوضّأ بماء قد ولَغ فیه الکلب ثمّ صلّی، قال: ”لا أری علیه إعادةً و إن علِم فی الوقت.“

  • (قال): علیّ و ابن‌وهب عن مالک: ”و لا یُعجِبنی الوضوء بفَضل الکلب إذا 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

551
  • کان الماء قلیلًا.“

  • (قال): و لابأس به إذا کان الماء کثیرًا کهیئة الحوض یکون فیه ماءٌ کثیرٌ أو بعضَ ما یکون فیه من الماء الکثیر.

  • ابن‌وهب عن ابن‌جریح: أنّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم ورَد و معه أبوبکر و عمر علی حوضٍ فخرج أهل ذلک الماءِ، فقالوا: ”یا رسول الله! إنَّ السِّباع و الکلاب تلَغُ فی هذا الحوض.“ فقال: ”لها ما أخَذَتْ فی بطونها، و لنا ما بقی شرابًا و طهورًا.“

  • (و أخبرنی) عبدالرّحمن بن زید، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبی‌هریرة بهذا عن رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم. (و قد قال) عمر: ”لا تُخَبِّرْنا یا صاحب الحوض؛ فإنّا نرد علی السّباع و ترد علینا، فالکلب أیسر مئونةً من السّباع و الهِرُّ أیسرهما؛ لأنّهما ممّا یَتّخذ النّاس.“

  • قال ابن‌القاسم: و قال مالک: ”و لا بأس بلعاب الکلب یصیب ثوب الرّجل.“ و قاله ربیعة. و قال ابن‌شهاب: ”لا بأس إذا اضطررت إلی سؤر الکلب أن تَتوضّأ به.“»

  • فتوی مالک بعدم حرمة الاستقبال و الاستدبار عند الغائط و البول فی المُدُن دون الفَیافی

  • مجلّد ١، صفحة ٧:

  • «استقبال القبلة للبول و الغائط:

  • (قال): و قال مالک: إنّما الحدیث الّذی جاء‌: ”لا تستقبل القبلة لبولٍ و لغائطٍ.“ إنّما یعنِی بذلک فیافی1 الأرض، و لم یَعنِ بذلک القری و لا المدائن.

    1. الفیفاء: الصحراء الّتی لا ماءَ فیه و لا نبات؛ و الجمع فیافی. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

552
  • (قال): فقلت له: أرأیت مراحیض تکون علی السّطوح؟

  • قال: لا بأس بذلک، و لم یعن بالحدیث هذه المراحیض.1

  • (قلت): أیجامع الرّجل امرأته مستقبل القبلة فی قول مالک؟

  • قال: لا أحفَظ عن مالک فیه شیئًا، و أری أنّه لابأس به؛ لأنّه لایریٰ بالمراحیض بأسًا فی القری و المدائن و إن کانت مستقبلة القبلة.

  • (قلت): کان مالک یکرَه استقبال القبلة و استدبارها لبولٍ أو لغائطٍ فی فیافی الأرض؟

  • قال: نعم، الاستقبال و الاستدبار سواءٌ.

  • ابن‌وهب عن مالک، عن اسحاق بن عبدالله بن أبی‌طلحة، عن رافع بن إسحاق، أنّه سمع أبا‌أیّوب یقول: قال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”إذا ذهَب أحدکم لغائط أو لبولٍ، فلا یستقبلِ القبله بفرجه و لا یستدبرها.“

  • ابن‌وهب: و ذکر حمزة بن عبدالواحد المدنیّ، یحدّث عن عیسی بن أبی‌عیسی الحنّاط، عن الشَّعبی، فی استقبال القبلة لغائطٍ أو لبولٍ، قال: ”إنّما ذلک فی الفلوات؛ فإنّ لِلّه عبادًا یصلّون له من خلقه. فأمّا حشوشکم هذه الّتی فی بیوتکم، فإنّها لا قبلة لها.“»

  • بعض فتاوی مالک علی ما فی المدوّنة الکبری بروایة عبدالرّحمن بن قاسم بن محمّد

  • مجلّد ١، صفحة ٧٤:

  • «السّجود علی الثّیاب و البسط و المصلّیات و الخمرة و الثوب یکون فیه النجاسة:

    1. لسان العرب: «المِرحاضُ: المُغتسَلُ. و المرحاض: موضع الخلاءِ و المتوضّأ.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

553
  • (قال): و قال مالک: ”أری أن لا یضع الرّجل کفّیه إلّا علی الّذی یضع علیه جبهته.“ قال: ”و إن کان حَرًّا أو بردًا، فلا بأس أن یبسط ثوبًا یسجد علیه، و یجعل کفیّه علیه.“

  • قال ابن‌القاسم: قال مالک: ”بلَغنی أنّ عمر بن الخطّاب و عبدالله بن عمر کانا یفعلان ذلک.“

  • (قال): و قال مالک: ”تَبْدأ المرأة کَفَّیها فی السّجود حتّی تضعهما علی ما تضع علیه جبهتَها.“

  • (قال): و قال مالک فی من سجد علی کور العمامة، قال: ”أحبّ إلیَّ أن یرفعها عن بعض جبهته حتّی یمَسَّ بعض جبهته الأرض.“

  • (قلت): فإن سجد علی کور العمامة؟

  • قال: أکرَهُه؛ فإن فعل فلا إعادة علیه.

  • (قال): و قال مالک: ”و لا یعجبنی أن یحمِل الرّجل الحَصْباء أو التّراب من موضع الظّل إلی موضع الشّمس فیسجد علیه.“

  • (قال): و کان مالک یکره أن یسجد الرّجل علی الطّنافس1 و بسط الشعر و الثّیاب و الأدم.2 و کان یقول: ”لا بأس أن یقوم علیها و یرکع علیها و یقعد علیها، و 

    1. (قوله الطَّنافِس):‌ جمع طِنْفِسَة بکسر الطّاء و الفاء، و بضمّهما، و بفتحهما، و بکسر الطّاء و فتح الفاء، و بالعکس: هی بساط له خمل رقیق. قال أبوعبید: «هی ما یجعَل فوق الرّحل، یعنی النّمرقة.» و قال یعقوب: «هی القطع الّتی تکون تحت الرَّحل علی کتفی البعیر؛ و الجمع قطوع.» و قال ابن‌وَضّاح: «هی قطعة حصیر یصلّی علیها.» ا ه‍ .
    2. (قوله و الأدم): هی الجلود الّتی بولغ فی دباغها؛ و أحدها أدیم. و بعضهم قال: «لا یسمّی أدمًا [إلّا] ما دبِّغَ بالطّائف أو الحجاز فقط.» ا ه‍ .

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

554
  • لا یسجد علیها و لا یضع کَفّیه علیها.“

  • و کان لا یری بأسًا بالحَصْباء و ما أشبهه ممّا تنبت الأرض أن یسجد علیها و أن یضع کفّیه علیها.

  • فتوی مالک بعدم جواز السّجود علی الثّوب إلّا مِن حَرٍّ أو بَردٍ

  • [صفحة ٧٥]: «فی الثّوب إذا سجد علیه:

  • (قال): و قال مالک: ”لا یسجد علی الثّوب إلّا‌ من حَرٍّ أو بَرْدٍ، کتّانًا کان أو قُطنًا.“

  • (قال ابن‌القاسم): قال مالک: ”و بلغنی أنّ عمر بن الخطّاب و عبدالله بن عمر کانا یسجدان علی الثوب من الحرّ و البرد، و یضعان أیدیهما علیه.“

  • (قلت) لإبن‌القاسم: فهل یسجد علی اللّبد و البسط من الحَرِّ و البَرْد؟

  • (قال): ما سألت مالکًا عن هذا، و لکنّ مالکًا کره الثّیاب. و إن کانت من قطن أو کتّانٍ، فهی عندی بمنزلة البسط و اللّبود. فقد وسع مالک أن یسجد علی الثّوب من حرٍّ أو بردٍ.

  • (قلت): أفَتری أن یکون اللّبد بتلک المنزلة؟

  • قال: نعم.

  • (قال): و قال مالک فی الحصیر یکون فی ناحیةٍ منها قذرٌ و یصلّی الرّجل علی النّاحیة الأُخری، قال: ”لا بأس بذلک.“

  • (قال): و قال مالک: ”لا بأس أن یقوم الرّجل فی الصّلاة علی أحْلاس الدّوابّ1 الّتی قد حلست به اللَّبود الّتی تکون فی السّروج، و یرکع علیها، و یسجد علی الأرض، 

    1. (أحْلاس الدّوابّ): جمع حَلس. قال ابن‌قتیبة فی الأدب: «الحَلس: کساءٌ یکون تحت البَرذَعة؛ و الحلس و البَرذَعة للبعیر.» ا ه‍ .

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

555
  • و یقوم علی الثّیاب و البسط و ما أشبه ذلک و المصلّیات و غیر ذلک، و یسجد علی الخمرة و الحصیر و ما ‌‌أشبه ذلک، و یضع یدیه علی الّذی یضع علیه جبهته.“»

  • فتوی مالک بکفر الأباضیّة و الحروریّة و الخوارج مُقاتلی علیٍّ أمیرِالمؤمنین علیه السّلام

  • المجلّد الثّانی، صفحة ٤٧:

  • «فی الخوارج:

  • (قلت): أرأیت قتل الخوارج ما قول مالک فیهم؟!

  • (قال): قال مالک فی الأباضیّة و الحروریّة و أهل الأهواء کلّهم: ”أری أن یُستتابوا، فإن تابوا و إلّا قُتلوا.“

  • (قال ابن‌القاسم): و قال مالک فی الحروریّة و ما أشبههم: ”إنّهم یُقتَلون إذا لم یتوبوا، إذا کان الإمام عدلًا. فهذا یدلّک علی أنّهم [إن] خرَجوا علی إمامٍ عدلٍ و هم یریدون قتاله و یَدعُون إلی ما هم علیه، دُعوا إلی الجماعة و السّنّة، فإن أبوا قُتِلوا.“»

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٨:

  • «(قلت): أرأیتَ قتلَی الخوارج أیصلّی علیهم أم لا؟!

  • (قال): لا؛ قال لی مالک فی القدریّة‌ و الأباضیّة: ”لا یصلّیٰ علی موتاهم، و لا تُتَّبع جنائزهم، و لا تُعادُ مرضاهم. فإذا قُتلوا فذلک أحری أن لا یصلّی علیهم.“

  • (اِبن‌وهب) عن سفیان بن عُیینة، عن عبیدالله بن أبی‌یزید، قال: ذکرت الخوارج و اجتهادهم عند ابن‌عبّاس و أنا عنده، قال: فسمِعته یقول: ”لیسوا بأشدّ اجتهادًا من الیهود و النّصاری، ثمّ هم یَضِلُّون.“

  • (ابن‌وهب) عن محمّد بن عمرو، عن ابن‌جریح، عن عبدالکریم:‌ ”أنّ الحروریّة 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

556
  • خرجت، فنازعوا علیًّا، و فارقوه و شهدوا علیه بالشّرک.“

  • (ابن‌وهب) عن یونس، عن ابن‌شهاب، قال: أخبرنی أبوسلمة بن عبدالرّحمن، عن أبی‌سعید الخدریّ، قال:

  • بینا نحن عند رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و هو یقسّم قسمًا إذ أتاه ذو الخویصرة ـ وهو رجلٌ من بنی‌تمیم ـ، فقال: ”یا رسول الله، اعدِل.“

  • فقال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”ویلک! من یعدل إذا لم أعدل؟ قد خِبتُ و خسِرتُ إن لم أعدل.“

  • فقال عمر: ”یا رسول الله! ائذن لی فیه أضرب عنقه.“

  • فقال:‌ ”دعه؛ فإنّ له أصحابًا یُحَقِّر أحدُکُم صلاتَه مع صلاتهم، و صیامه مع صیامهم، یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیهم، یمرُقون من الإسلام کما یمرُق السّهم من الرّمیة. یُنظَر إلی نَصْله فلا یوجَد فیه شیءٌ، ثمّ یُنظَر إلی رِصافه فلا یوجَد فیه شیءٌ، ثمّ یُنظَر إلی نَضِیِّه فلا یوجَد فیه شیءٌ، ثمّ یُنظَر إلی قُذَذه فلا یوجَد فیه شیءٌ. قد سبق الفرثَ و الدّم. آیتهم رجلٌ أسود أحد عضدیه مثل ثدی المرأة، أو مثل البَضعة تَدَرْدَر. و یخرجون علی خیر فُرْقَةٍ من النّاس.“

  • (قال) أبوسعید: ”فأشهد أنّی سمعت هذا الحدیث من رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و أشهد أنّ علیّ بن أبی‌طالب قاتلهم و أنا معه، فأمر بذلک الرّجل فالتُمِس فوُجِد، فأُتِی به حتّی نظرت إلیه علی نعت رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم الّذی نعَته.“»

  • حرب الخوارج مع أمیرالمؤمنین علیه السّلام و فیهم ذوالخُوَیْصِرة

  • [صفحة ٤٩]: «(ابن‌وهب) عن عمرو بن الحارث، عن بُکَیر بن الأشجّ، عن 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

557
  • بسر بن سعید، عن عبید‌الله بن أبی‌رافع ـ مولی رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم ـ: أنّ الحروریّة لمّا خرَجت و هو مع علیّ بن أبی‌طالب، فقالوا: ”لا حکم إلّا لِلّه.“

  • فقال علیّ: ”کلمةُ حقٍّ أُریدَ بها باطلٌ؛ إنّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم وصَف ناسًا إنّی لأعرِف صفتهم فی هؤلاء، یقولون الحقّ بألسنتهم لا یجاوز هذا منهم (و أشار إلی حلقه). مِنْ أبغض خلق الله إلیه، منهم أسودُ إحدی یدیه کطِبیَی شاةٍ أو حلمةِ ثدیٍ.“

  • فلمّا قتَلهم علیّ بن أبی‌طالب قال: ”اُنظروا.“فنظروا فلم یجدوا شیئًا، فقال: ”اِرجعوا؛ فوالله ما کذبتُ و لا کُذّبت“ مرّتین أو ثلاثًا، ثمّ‌ وجدوه فی خربةٍ، فأتوا به حتّی وضعوه بین یدیه. قال عبید‌الله: ”أنا حاضرٌ ذلک من أُمورهم و قول علیّ فیهم.“

  • قال بکیر: و حدّثنی رجلٌ عن ابن‌جبیر أنّه قال: ”رأیت ذلک الأسود.“»

  • مالک بن أنس کان یفتی باستتابة الخوارج، فإن تابوا و إلّا قُتِلوا

  • [صفحة ٤٩]: «(ابن‌وهب) عن عمرو بن الحارث، عن بکیر بن الأشجّ، عن ابن‌عبّاس أنّه قال: أرْسَلَنی علیٌّ إلی الحروریّة لأُکلّمَهم، فلمّا قالوا: ”لاحکم إلّا لِله“، فقلت: ”أجَلْ، صدقتم، لا حکم إلّا لِلّه. إنّ الله قد حکم فی رجلٍ و امرأةٍ و حکم فی قتل الصّید، فالحکم فی رجلٍ و امرأةٍ و صیدٍ أفضل من الحکم فی الأُمَّة، تَرجع به و تَحقن دماءها و یلُمُّ‌ شَعَثَها.“ قال ابن‌الکوّی: ”دعوهم؛ فإنّ الله قد أنْبأکم أنّهم قوم خَصِمون.“

  • (ابن‌وهب) عن عمرو بن محمّد بن زید بن عبدالله بن عمر بن الخطّاب، عن أبیه، عن عبدالله بن عمرو، ذکَرت الحروریّة فقال: قال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”یمرُقون من الإسلام مروق السَّهم من الرّمیة.“

  • (ابن‌وهب) عن یونس بن یزید، عن ابن‌شهاب، قال: ”هاجت الفتنة الأُولی، 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

558
  • فأدرکت رجالًا ذَوِی عدد من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم ممّن شهِد بدرًا مع رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم، فبلَغَنا أنّهم کانوا یرون أن یُهدَم أمرُ الفتنة، فلا یُقامَ فیه علی رجلٍ قاتل فی تأویل القرآن قصاصٌ فیمن قتَل، و لا حدَّ فی سبی امرأة سُبِیت، و لا نری علیها حدًّا، و لا یُری بینها و بین زوجها ملاعنة، و لا نری أن یقذفها أحد إلّا جُلِدَ الحدّ، و نری أن تردّ إلی زوجها الأوّل بعد أن تَعتدَّ فتنقضی عدّتُها من زوجها الآخر، و نری أن ترث زوجَها الأوّل.“

  • (و ذُکر) عن ابن‌شهاب قال: ”و لا یُضمنَ ما ذُهب إلّا أن یوجد شیءٌ بعینه فیردّ إلی أهله.“

  • (مالک) عن عمّه أبی‌سهیل بن مالک قال: سألنی عمر بن عبدالعزیز و أنا معه: ”ماذا تری فی هؤلاء القدریّة؟!“ قال: قلت: ”اِستَتِبهم؛ فإن تابوا و إلّا فاعرضهم علی السّیف.“ قال عمر: ”و أنا أری ذلک.“ (قال مالک): ”و رأیی علی ذلک.“

  • (ابن‌وهب) عن أُسامة بن زید، عن أبی‌سُهَیل بن مالک، أنّ عمر بن عبدالعزیز قال له: ”ما الحکم فی هؤلاء القدریّة؟“ قال: ”قلت: یُستتابون؛ فإن تابوا قبل ذلک منهم، و إن لم یتوبوا قوتلوا علی وجه البغی.“

  • قال عمرو بن عبدالعزیز: ”ذلک الرّأی فیهم.“

  • قال: ”ویحَهم! فأین هم عن هذه الآیة ﴿فَإِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ * مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ بِفَٰتِنِينَ * إِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ ٱلۡجَحِيمِ﴾1.“»2

    1. سوره الصّافّات (٣٧) آیات ١٦١ ـ ١٦٣.
    2. جنگ ٢٥، ص ٨٥ ـ ٩٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

559
  • ٦. المقدّمات لبیان ما فی رسوم المدوّنة الکبری

  • هذا بعض المطالب الواردة من کتاب

  • المقدّمات لبیان ما فی رسوم المدوّنة الکبری

  • لمؤلّفه: أبی‌الولید محمّد بن أحمد بن رُشد

  • المتوفّی سنة ٥٢٠

  • من طبع مطبعة السّعادة بجوار محافظة مصر

  • فتوی مالکٍ بلزوم غَسل الإناء سبعَ مرّات بِوُلوغ الکلب فیه، مع فتواه بجواز شرب اللّبن و الوضوء بالماءِ عند الولوغ

  • المجلّد الأوّل، صفحة ٥٧:

  • «فصل و هی تنقسم علی ثلاثة أقسامٍ: ماءٌ طاهر مطهِّر، و ماءٌ لا طاهرٌ و لا مطهِّر، و ماءٌ طاهرٌ لا مطهِّرٌ.

  • فأمّا الماء الطّاهر المطهّر، فهو الماء المطلق؛ و صِفَتُه أنّه لم یتغیّر أحد أوصافه بما ینفکّ عنه. و إنّما سمّی مطلقًا لأنّه إذا أُطلق علیه مجرّدُ الاسم و هو ماءٌ، کان کافیًا فی الإخبار عنه علی ما هو علیه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

560
  • و أمّا الماء الطّاهر غیر المطهّر، فهو الماء الّذی تغیَّر أحدُ أوصافه بما ینفکّ عنه من الطّاهرات. و معنی قولنا فیه: ”أنّه طاهرٌ“، أنّه غیر نجسٍ، فلا یجب غسله من ثوبٍ و لا بدنٍ. و معنی قولنا فیه: ”غیر مطهِّر“، أنّه لا یرفَع الحدثَ و لا حُکمَ النّجاسة و إن أزال عینَها.

  • و ذهب أبوحنیفة إلی أنّه یرفع الحدث علی أصله فی إجازة الوضوء بالنّبیذ، و یرفَع حکم النّجاسة إذا أزال عینَها علی أصل مذهبه: أن کلّ ما أزال العین رفع الحکم.»1

  • مجلّد ١، صفحة ٥٩:

  • «و أمّا الکلب فاختُلف فیه اختلافًا کثیرًا من أجل الحدیث الوارد بِغسل الإناء من ولوغه سبع مرّاتٍ:

  • فروَی ابن‌وهب عن مالک‌:‌ ”أنّه یُغسل الإناء من ولوغه فیه سبع مرّاتٍ، کان طعامًا أو ماءً.“ فظاهر الرّوایة أنّ ‌الطّعام یُطرح، فحمَله علی النّجاسة، و جعَله أشدّ ‌من السّباع.

  • و جعَله ابن‌القاسم أخفّ من السّباع؛ لأنّه حمَله فیها علی الطّهارة فی الماء و اللّبن جمیعًا، فقال: ”إنّه یؤکل الطّعام، و لا یُتوضّأ بالماء إلّا من ضرورةٍ، و یُغسل الإناء سبع مرّاتٍ فی الماء خاصّة تعبّدًا.“

  • و قال ابن‌الماجشون عن مالک: ”إنَّه یُغسل سبعًا من الماءِ و اللّبن جمیعًا، و یؤکل اللّبن، و یُطرح الماء إلّا أن یُحتاج إلیه.“ فإذا احتاج إلیه توضّأ به، و لم یتیمّم علی مذهبه و مذهب ابن‌القاسم فی المدوّنة، ثمّ لا إعادة علیه و إن وجَد ماء غیره فی الوقت.

  • و قد روی عن ابن‌الماجشون أنّه مشکوکٌ فیه، یتوضّأ به و یتیمّم و یصلّی علی 

    1. المقدّمات، ج ١، ص ٨٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

561
  • مذهبه فی الماءِ المشکوک فیه. فإن توضّأ به و لم یتیمّم، أعاد فی الوقت، کما لو رأی فی فیه نجاسةً حین ولوغه، فحمله علی النّجاسة کسائر السِّباع.

  • قال: ”و إن عجَن بذلک الماءِ خبزًا أو طبَخ طعامًا، لم یأکله کان بدویّا أو حضریّا. و أمّا إن شرِب من إناءٍ فیه لبنٌ، فإنّه یأکل اللّبن و یشرَبه إن کان بَدَویًّا أو کان له زرعٌ أو ماشیةٌ‌ أو لم یکن، ثمّ یغسل الإناء سبع مرّاتٍ للحدیث، و یطرحه إن لم یکن بَدَویًّا.“

  • و قال أصبغ: ”أهل البادیة و أهل الحاضرة فی ذلک سواءٌ، و الماء و اللّبن سواءٌ یؤکل و ینتفع بالماء إن احتیج إلیه، و لا بأس بما صرف فیه من خبیزٍ و طبیخٍ.“

  • و قال مطرف: ”إن کان اللّبن کثیرًا أکله، و إن کان یسیرًا طَرَحَه، و البَدویّ و الحضریّ فی ذلک سواءٌ.“

  • أقوالٌ أربعةٌ فی الإناءِ الّذی یلغ فیه الکلب

  • و اختلف قول مالک فی الحدیث الوارد فی الکلب: فمرّة حمله علی عمومه فی جمیع الکِلاب، ‌و مرّةً رآه فی الکَلب الّذی لم یؤذن فی اتّخاذه،‌ و تفرقة ابن‌الماجشون بین البدویّ و الحضریّ قولٌ ثالثٌ؛ فیتحصّل فی سؤر الکلب أربعة أقوالٍ:

  • أحدها: أنَّه طاهرٌ. و هو الّذی یأتی علی قول ابن‌وهب و أشهبَ و علیّ بن زیاد: ”إنّ السِّباع محمولةٌ علی الطّهارة؛ لأنّ‌ الکلب سبعٌ من السِّباع.“ و هو مذهب ابن‌القاسم فی المدوّنة، و روایته عن مالک فیها علی ما حکی عنه من أنّ‌ الکَلْب لیس کغیره من السِّباع.

  • الثّانی: أنّه نجسٌ کغیره من السِّباع. ‌و هو قول مالک فی روایة ابن‌وهب عنه؛ لِما جاء عن النّبی علیه الصّلاة و السّلام من الأمر بغسل الإناء سَبْعًا من ولوغه فیه.

  • الثّالث: الفرق بین الکلب المأذون له باتّخاذه و غیر المأذون له فی اتّخاذه. و هو أظهر الأقوال؛ لأنّ علّة الطّهارة الّتی نصّ النّبی علیه الصّلاة و السّلام علیها فی الهِرَّة موجودةٌ فی الکلب المأذون فی اتّخاذه، بخلاف الّذی لم یؤذن فی اتّخاذه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

562
  • و الرّابع: الفرق بین البدویّ و الحضریّ. و هو قول ابن‌الماجشون فی روایة أبی‌زید عنه.

  • فمن رأیٰ سؤر الکلب طاهرًا، قال: ”أمر النّبی علیه الصّلاة و السّلام بغسل الإناء سَبْعًا من ولوغه فیه، تعبّدٌ لا لعلّةٍ.“ و من رآه نجسًا، قال: ”ما یقَع به الإنقاء من الغسلات واجبٌ للنّجاسة، و بقیّة السّبْع غسلاتُ تعبّدٍ1 لا لعلّة؛ کالأمر فی الاستنجاءِ بثلاثة أحجار، الواجب منها ما یقع به الإنْقاءُ و بقیّة الثّلاث تعبّدٌ.“

  • و اختلف متی یغسل الإناء سبعًا من ولوغ الکلب؛ فقیل: بفورِ ولوغِهِ. و قیل: عند إرادة استعماله.

  • و إذا کان غسله تعبّدًا، فلا معنی لتأخیر العبادة، و إنّما یجِب غسله عند إرادة استعماله علی القول بأنّه یغسل لنجاسةٍ لا لعبادةٍ.

  • قلت: والّذی أقول به فی معنی أمرِ النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم بغَسل الإناء سَبعًا من ولوغ الکلب فیه ـ و الله أعلم و أحکَم ـ: أنّه أمرُ ندبٍ و إرشادٍ ـ مخافةَ أن یکون الکلب کَلِبًا2 یدخل علی آکل سؤره أو مستعمِل الإناءِ قبل غَسْله منه ضررٌ فی جسمه، و النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم ینهی عمّا یضرّ بالنّاس فی دینهم و دنیاهم؛ فقد قال علیه الصّلاة و السّلام: ”لقد هَمَمتُ أن أنهی عن الغِیلة.“3 حتّی ذکرت أنّ الرّوم 

    1. خ ل:‌ عبادة.
    2. مصباح المنیر: «کَلِبَ الکَلْبُ کَلَبًا فهو کَلِبٌ (من باب تَعِبَ): و هو داءٌ شبه الجنون یأخذه فیعقر النّاس، و یقال لمن یعقره کَلِبٌ أیضًا.»
    3. الغِیلة فی القاموس: «الغَیل: اللّبن ترضعه المرأة ولدها و هی تؤتیٰ أو و هی حاملٌ.» ثمّ قال: «و أغالت ولدَها و أغْیَلَتْهُ: سقته الغیل.» ثمّ قال: «و الاسم: الغیلة (بالکسر). و فی الحدیث: ”لقد هممت أن أنهی عن الغیلة.“»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

563
  • و فارسَ یصنعون ذلک، فلا یضرّ أولادَهم شیئًا ـ لا لنجاسة؛ إذ هو محمولٌ علی الطّهارة بالأدلّة المذکورة. و إذ لا توقیت فی عدد الغسل من النّجاسة، فإذا ولغ الکلب المأذون فی اتّخاذه فی إناءٍ فیه ماءٌ أو طعامٌ، لم ینجس الماء و لا الطّعام علی هذا التأویل، و وجب أن یتوقّی من شربه أو أکله أو استعمال الإناء قبلَ غَسله، مخافةَ أن یکون الکلب کَلِبًا؛ فیکون قد داخل ذلک من لعابه ما یشبه السّمّ المضرّ بالأبدان علی ما أرشد النّبی صلّی الله علیه [و آله] إلیه بما أمر به من غسل الإناء الّذی ولغ فیه سبعًا؛ اشفاقًا منه صلّی الله علیه [و آله] و سلّم علی أُمَّته، فإنّه صلّی الله علیه [و آله] و سلّم کان بالمؤمنین رءوفًا رحیمًا.

  • و یدلّ علی هذا التّأویلَ تحدیدُه صلّی الله علیه [و آله] و سلّم لغسل الإناء سبعًا، لأنّ السّبع من العدد مستحبٌّ فیما کان طریقه التّداوی، لاسیّما فیما یتقّی منه السّمّ؛ فقد قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فی مرضه ”هَریقوا عَلَیَّ من سَبعِ قِرَبٍ لم تُحْلَلْ أوکِیَتُهُنّ؛1 لعَلّی أعهد إلی النّاس.“ و قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”من تَصبَّحَ بسبعِ تَمراتٍ عَجوةً،2 لم یضرّه ذلک الیوم سمٌّ و لا سِحرٌ.“»3

  • مالکٌ یفتی بجواز التَّخلِّی مستقبلًا فی المدائن المستترة بالأبنیة، دون الفیافی مع فضائها

  • مجلّد ١، صفحة ٦٤:

  • «و أمّا مالک فاستعمل الحدیثین، الحدیث الأوّل و حدیث ابن‌عمر، و جعل 

    1. أوکیة: جمع الوِکاء، بمعنی رِباط القِربة أو الوِعاء. (محقّق)
    2. النّهایة: «العجوةُ: نوعٌ من تمر المدینة، أکبر من الصیحانی، یضربُ إلی السّواد، من غرس النبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم.»
    3. المقدّمات، ج ١، ص ٨٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

564
  • حدیث ابن‌عمر مخصِّصًا للحدیث الأوّل، و قال: ”إنّما عنی بذلک الصّحاری و الفیافی، و لم یعن بذلک القری و المدائن.“ هذا قوله فی المدوّنة؛ فعلی قوله فیها یجوز استقبال القبلة و استدبارها فی القری و المدائن من غیر ضرورةٍ إلی ذلک. و الدّلیل علی ذلک: أنَّه أجاز مُجامَعَة الرّجل امرأتَه إلی القبلة، و لا مشقَّةَ علیه فی التّحوّل عنها فی ذلک. و یؤیّد هذا المذهب حدیثُ عائشة:‌ ”استقبلوا بمقعدی القبلة.“ فالمعنی علی هذا فی النّهی من أجل أنَّ لِلّه عبادًا یُصَلّون له، فإذا استتر فی القری و المدائن بالأبنیة، ارتفعت العلّة. و کذلک علی هذا لو استتر فی الصّحراء بشیءٍ، لجاز أن یستقبل القبلة لحاجته.

  • و قد فعل هذا عبدُالله بن عمر. روی مروانُ الأصفر عنه، أنَّه أناخ راحلته مستقبل بیت المقدس، ثمّ جلس یبول إلیها؛ فقلت: ”یا أبا‌عبد‌الرّحمن، ألیس قد نهی عن هذا؟“ فقال: ”إنّما نهی عن هذا فی الفضاء، فإذا کان بینک و بین القبلة شیءٌ یستُرک، فلا بأس به.“

  • و لمالک فی المجموعة: ”أنّه لا یستقبل القبلة لبولٍ أو ‎غائطٍ فی القری و المدائن إلّا فی الکنف المتّحذة لذلک؛ للمشقّة الدّاخلة علیه فی التّحوّل عنها.“ فالمعنی عنده علی هذه الرّوایة: فی النّهی إعظام القبلة، فلا یجوز له أن یجامع امرأته مستقبل القبلة علی هذه الرّوایة؛ إذ لا ضرورة إلی ذلک. و یحمِل حدیثَ ابن‌عمر أنّ اللِّبْنَتَینِ1 کانتا مَبْنیّتین، و لم یصحّ عنده حدیث عائشة، أو لم یبلُغه؛ و الله أعلم.

  • و ذکر أبو‌إسحاق التُّونسیّ: ”أنّه قد تُؤوّل علی ما فی المدوّنة أنّه أجاز مجامعة الرّجل امرأته فی الصَّحراء إلی القبلة.“ و هو بعیدٌ؛ و الله أعلم.»2

    1. اللِّبنةُ: أی الآجر. (محقّق)
    2. المقدّمات، ج ١، ص ٩٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

565
  • الرّوایات الواردة فی فضل النّکاح عن طریق العامّة

  • مجلّد ١، صفحة ٣٤٣:

  • «فإذا ثبت بهذه الأدلّة أنّ‌ النّکاح غیر واجبٍ، علم: أنَّ الأوامر الواردة فی القرآن بالنّکاح فی قوله: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾1 و قوله: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ﴾،2 لیست علی الوجوب، فهی علی النّدب لا علی الإباحة؛ و الدّلیل علی ذلک حضُّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم علی النکاح و نهیه عن التّبتّل، و هو ترک النّکاح.

  • قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”تزوّجوا؛ فإنّی مکاثرٌ بکم الأُممَ یومَ القیامة.“

  • و قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”مَن أحبَّ فطرتی، فَلْیَستنَّ بسنّتی.“

  • و قال: ”من تزوّج فقد استکمل نصفَ الدّین، فلیتّقِ الله فی النّصف الثانی.“ و معنی ذلک و الله أعلم: أنّ النّکاح یعفّ المرء عن الزّنا، و العفاف إحدی الخطّتین اللّتین ضمن رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم علیهما الجنّة، فقال: ”من وقاهُ اللهُ شرّ اثنتین له الجنةُ: ما بین لِحْیَیْه و ما بین رجلیه.“

  • و قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”ما أحلّ الله شیئًا أحبَّ إلیّ من نکاحٍ.“

  • و قال: ”علیکم بالباءَ‍‍‌ة؛3 فإنّه أغَضُّ للبصر، و أحصَنُ للفرج. و من لم یکن له طولٌ، فَعَلَیه بالصّوم؛ فإنّه له وجاء.4

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٣.
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.
    3. المصباح المنیر: «الباءة (بالمدّ): النکاح و التزوّج.»
    4. النهایة: «الوجاءُ: أن ترضّ أُنثیا الفحل رضًّا شدیدًا یُذهب شهوة الجماع و یتنزّل فی قطعه منزلة الخَصْی.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

566
  • و قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”مسکینٌ مسکینٌ رجلٌ لا زوجةَ له، و مسکینةٌ مسکینةٌ امرأةٌ لا زوجَ لها.“ قیل: ”و إن کان ذا مالٍ یا رسول الله؟!“ قال: ”و إن کان ذا مالٍ.“

  • و قال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”لا رُهْبانیّة فی الإسلام، و لعن الله المتبتّلین و المتبتّلات.“ و معناه التّارکین للنّکاح استسنانًا و تشرّعًا.

  • [استحباب النکاح لمن لم تکن له حاجة إلیه]

  • فصل: فالنّکاح من القادر علیه إذا لم تکن له حاجةٌ إلیه، مستحبٌّ عند أهل العلم. روی عن عمر بن الخطّاب ـ رضی الله عنه ـ أنّه کان یقول: ”إنّی لأتزوّج المرأة و ما لی فیها حاجةٌ، و أطأُها و ما أشتهیها.“ قیل له: ”و ما یحملک علی ذلک؟“

  • قال: ”حبّی فی أن یخرج الله منّی من یکاثر به النّبیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم النّبیّین یوم القیامة؛ فإنّی سمعته یقول:

  • علیکم بالأبکار؛ فإنّهنّ أعذب أفواهًا، و أحسن أخلاقًا، و أنتق أرحامًا. و إنّی مکاثر بکم الأُمم یوم القیامة.“

  • یعنی بقوله: ”أنتق أرحامًا“، أقبل للولد. فإن کان حصورًا أو عِنِّینًا أو عقیمًا یَعلم من نفسه أنّه لا یولَد له، فالنّکاح له مباحٌ. و بالله سبحانه و تعالی التّوفیق.»1

  • المحرّمات من النّساء نَسَبًا و صِهْرًا و رِضاعًا

  • مجلّد ١، صفحة ٣٤٥:

  • «فصلٌ: فی بیان ما یحرم نکاحه من النّساء و قوله عزّوجلّ:‌ ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾2 لیس علی عمومه، و کذلک قوله تعالی: ﴿وَأَنكِحُواْ 

    1. المقدّمات، ج ١، ص ٤٥٢.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

567
  • ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ﴾،1 ـ و هنّ اللّواتی لا أزواج لهنّ، أبکارًا کُنَّ أو ثیّبًا ـ لیس علی عمومه أیضًا؛ لأنَّ الله تعالی خصّ من ذلک مَن حرّمه من النّساء، و ذلک سبعَ‌عشرة امرأة، و هی الأُمّ و الابنةُ و الأُختُ و العَمّةُ و الخالةُ و بنتُ الأخ و بنتُ الأُخت و الأُمّ‌ و الأُختُ من الرّضاعة و أُمُّ الزّوجة و بنتُ الزّوجة ـ و هی الرّبیبة ـ و زوجةُ الابن و زوجةُ الأب و الجمعُ بین الأُختَین و المحصناتُ ـ و هنّ ذواتُ الأزواج ـ و المجوسیّاتُ و الإماء الکتابیّات؛ سبعٌ بالنَّسب، و اثنتان بالرّضاع، و ستٌّ بالصِّهر، و اثنتان بالدّین.

  • فقال تعالی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾،2 فهؤلاء المحرّمات بالنّسب. و قال تعالی: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾،3 فهاتان المحرّمتان بالرّضاعة. و قال: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.4 و قال: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾.5 و قال: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾،6 فهؤلاء ‌المحرّمات بالصِّهر. و قال: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾7 و قال: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٣٢.
    2. ـ ٤. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    4. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    5. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

568
  • فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾.1 فتمّت السَّبع‌عشرة امرأة.

  • و ما سواهنّ فنکاحهنّ حلالٌ. قال الله تعالی، لَمّا نصّ علی هؤلاء المحرّمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾،2 إلّا ما خصّص من ذلک أیضًا بالسّنّة المبیّنة للقرآن، علی ما سنذکره إن شاء الله تعالی؛ و بالله التّوفیق.»

  • مجلّد ١، صفحة ٣٤٧:

  • «و یدخل فی قوله: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾، الجمع بین ذوات المحارم کلّهنّ: من ذلک، الجمع بین المرأة و عمّتها، و بین المرأة و خالتها، الّتی ورد النّهی عن النّبیّ‌ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فی الجمع بینهما، بیانًا لما فی القرآن من ذلک؛ إذ لا جائز أن یقول قائلٌ: إنَّ تحریم الجمع بینهما إنّما هو بالسّنّة لا بالقرآن؛ فالله یقول فی کتابه، بعد أن ذکر المحرّمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾.

  • و یدخُل فی قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾، آباء الآباء و من فوقهم من الأجداد من النّسب و من الرّضاع.»3

  • الرّوایات الکثیرة الواردة فی حسن قلّة صِداق المرأة

  • مجلّد ١، صفحة ٣٥٨:

  • «فصلٌ: و أمّا أکثر الصِّداق فلاحدَّ له، و إنّما ذلک علی ما یتراضی علیه الأزواج 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    3. المقدّمات، ج ١، ص ٤٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

569
  • و الزّوجات و علی الأقدار و الحالات؛ ‌قال الله عزّوجلّ: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔا﴾،1 و القِنْطار ألف دینار و مائتا دینار، إلّا أنَّ المیاسرة فی الصّداق عند أهل العلم أحبّ إلیهم من المغالاة فیه.

  • روی أنَّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم قال: ”تیاسروا فی الصِّداق.“ و کانت صدُقات أزواج النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم علی عظم مرتبته و علوّ قدره و أقدارهنّ اثنی‌عشر أُوقیّةً و نشًّا. و الأُوقیّة أربعون درهمًا، و النّشُّ عشرون درهمًا، فذلک خمس‌مائة درهم. و کان صلّی الله علیه [و آله] و سلّم یزوّج بناته علی مثل ذلک مع عظم مراتبهنّ و علوّ أقدارهنّ؛ لمیاسرة فی صدُقاتهنّ.

  • و روی عنه صلّی الله علیه [و آله] و سلّم أنَّه سأل رجلًا من الأنصار عن امرأة تزوّجها فقال:‌ ”کم أصْدقتَها؟“ قال: ”مِائتی درهم!“ فقال صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”لو کنتم تغرفون من بطحان، ما زدتم.“

  • و روی: أنَّ عبدالله بن أبی‌حدرد تزوّج امرأة بأربعِ أواقٍ، فأخبر بذلک رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فقال: ”لو کنتم تنحتون من جبلٍ، ما زدتم.“»2

  • الروایات الواردة من طریق العامّة بأنّ کلّ أحَدٍ أفقه من عُمَر

  • [صفحة ٣٥٨]: «و قال عمر بن الخطّاب: ”لا تغالوا فی مهور النّساء؛ فإنَّ ذلک لو کان مکرمة فی الدّنیا أو تقویً عند الله عزّوجلّ، کان أولاکم بها النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم. ما أصدق امرأة من نسائه و لا أُصدقت امرأة من بناته أکثرَ من اثنی‌عشر أُوقیّة.

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٠.
    2. المقدّمات، ج ١، ص ٤٧٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

570
  • ألا و إنّ‌ أحدکم لیغلی صداق امرأته حتّی یبقیٰ لها عداوةٌ ‌فی نفسه فیقول لها: لقد کُلِّفتُ لک حتّی علق القربة.1

  • و روی عنه ـ رضی الله عنه ـ أنَّه أراد أن یردَّ صدقات النّساء إلی قدر ما لا یزدن علیه، فقالت له امرأة: ”إنَّ الله یقول: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾!“2 فقال: ”کُلّ النّاس أفقه منک یا عمر، حتّی امرأة!“

  • و روی الشّعبیّ عنه ـ رضی الله عنه ـ أنَّه خطب النّاس فحمد الله و أثنی علیه ثمّ قال: ”لا تغالوا فی صدقات النّساء؛ فإنَّه لا یبلغنی عن أحدٍ ساق أکثر من شیءٍ ساقه نبی الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم أو سیق إلیه إلّا جعَلتُ فضل ذلک فی بیت المال.“

  • ثمّ نزل فعرضت له امرأة من قریش، فقالت: ”یا أمیرالمؤمنین! کتابُ الله أحقّ أنْ یُتّبعَ أو قولک؟!“ قال: ”بلی، کتاب الله! لِمَ ذلک؟“

  • قالت: ”إنَّک نهیتَ النّاس أنْ یتغالوا فی صداق النّساء، و الله یقول فی کتابه: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔا﴾.“3

  • زوّج عمرُ اُمَّ‌کُلثوم، بنت علیّ بن ‌أبی‌طالب أمیرالمؤمنین علیه السّلام، و جعل صِداقها أربعین ألفًا

  • فقال عمر: ”کلُّ أحدٍ أفقه من عمر“ مرّتین أو ثلاثًا. ثمّ رجَع إلی المنبر فقال للنّاس: ”إنّی کنت نهیتکم أن تغالوا فی صداق النّساء، فلیفعل رجلٌ فی ماله ما شاء.“ فرجع ـ رضی الله عنه ـ عمّا کان رآه فیها اجتهادًا؛ نظرًا للنّاس إلی ما قامت به علیه الحجّة، فأباحه للنّاس، و استعمله فی نفسه، فأصدق أُمَّ‌کلثوم، بنت علی بن أبی‌طالب ـ رضی الله عنه ـ أربعین ألفًا.

    1. هکذا فی الأصل، و یقولون: لقِیت من فلان عرق القربة، إذا لقِی منه جهدًا و مشقَّة.
    2. و ٣. سوره النّساء (٤) آیه ٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

571
  • و مما یدلّ علی إباحة قلیل الأصدقة و کثیرها، أنّ النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم أصدق عنه النّجاشی أمُّ‌حبیبة لمّا زوّجه إیّاها أربعة آلاف، و جهّزها من عنده، و بعث بها إلیه مع شُرَحْبِیل بن حَبیبة، فلم یُنکر ذلک من فعله، ولا أعطاها هو شیئًا من عنده علی ما روی؛ و الله أعلم.

  • و زوّج سَعید بن المسیّب ـ رضی الله عنه ـ ابنته بدرهمین، و قیل: بثلاثة دراهم، و قیل: بأربعة دراهم من عبدالله بن وداعة. و قصّته فی إنکاحه إیّاها مشهورةٌ. و لو شاء أن یزوّجها من أهل الیسار و الشَّرف بأربعة آلاف و أضعافها مرّات، لَفَعَل؛ لتنافُس النّاس فیها. و بالله سبحانه و تعالی التوفیق.»1و2

    1. المقدمات، ج ١، ص ٤٧١.
    2. جنگ ٢٥، ص ٩٣ ـ ١٠٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

573
  • ٧. بَدایة المُجتهد

  • بعضُ مطالب کتابِ بَدایة المُجتهد و نَهایة المُقتصد،

  • للحافظ أبی‌الوَلید محمّد بن أحمد بن

  • محمّد بن أحمد بن رُشد القُرطُبیّ المالکیّ

  • من طبعة مطبعة مصطفی البابیّ الحَلَبیّ بمصر، فی شهر رمضان سنة ١٣٣٩

  • و غیر خفیّ علی المطّلع عن التّراجم أنَّ وِلادة مؤلّف البَدایة کانت فی

  • سنة ٥٢٠، قبل وفاة جدّه ابن‌رُشدٍ المشهور بشهر، و وفاتُه فی سنة ٥٩٥

  • من الهجرة النّبویّة علی مُهاجِرها و آلِهِ آلافُ الصَّلاة

  • و السّلام و التّحیّة و الإکرام

  • فی المسح علی الخفیّن

  • مجلّد ١، صفحة ١٦:

  • «و ممّا یتعلّق بهذا الباب مسحُ الخفّین؛ إذ کان من أفعال الوضوء، و الکلام المحیط بأُصوله یتعلّق بالنّظر فی سبع مسائل: بالنّظر فی جوازه و فی تحدید محلّه و فی صفته ـ أعنی صفة المحلّ ـ و فی توقیته و فی شروطه و فی نواقضه.

  • المسألة الأُولی: فأمّا الجواز ففیه ثلاثة أقوالٍ: القول المشهور: جائزٌ علی 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

574
  • الإطلاق، و به قال جمهور فقهاء الأمصار؛ و القول الثانی: جوازه فی السّفر دون الحضر؛ و القول الثالث: منع جوازه بالإطلاق، و هو أشذّها.

  • و الأقاویل الثّلاثة مرویّةٌ عن الصّدر الأوّل و عن مالک. و السّبب فی اختلافهم ما یظنّ من معارضة آیة الوضوء، الوارد فیها الأمر بغسل الأرجل، للآثار الّتی وردت فی المسح، مع تأخّر آیة الوضوء.

  • و هذا الخلاف کان بین الصّحابة فی الصّدر الأوّل:

  • فکان منهم من یریٰ أنّ آیة الوضوء ناسخةٌ لتلک الآثار، و هو مذهب ابن‌عبّاس.

  • و احتجّ القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنّه کان یعجبهم حدیث جریر؛ و ذلک أنّه رأی النّبی علیه الصّلاة و السّلام یمسح علی الخفّین، فقیل له: ”إنّما کان ذلک قبل نزول المائدة.“ فقال: ”ما أسلمت إلّا بعد نزول المائدة.“

  • و قال المتأخّرون القائلون بجوازه: ”لیس بین الآیة و الآثار تعارضٌ؛ لأنّ‌ الأمر بالغسل إنّما هو متوجّهٌ إلی من لا خفّ له، و الرّخصة إنّما هی للابس الخفّ.“ و قیل: ”إنّ تأویل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح علی الخفّین.“

  • و أمّا من فرّق بین السّفر و الحضر، فلأنّ أکثر الآثار الصّحاح الواردة فی مسحه علیه الصّلاة و السّلام إنّما کانت فی السّفر، مع أنّ السّفر مشعرٌ بالرّخصة و التّخفیف، و المسح علی الخفّین هو من باب التّخفیف؛ فإنّ‌ نزعه ممّا یشقّ علی المسافر.»1

  • فی الوضوء بماءِ النّبیذ

  • مجلّد ١، صفحة ٣٠:

  • «المسألة السادسة: صار أبوحنیفة من بین معظم أصحابه و فقهاء الأمصار إلی 

    1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ١، ص ١٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

575
  • إجازة الوضوء بنبیذ التّمر فی السّفر؛ لحدیث ابن‌عباس:

  • أنّ ابن‌مسعود خرج مع رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم لیلة الجنّ، فسأله رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فقال: ”هل معک من ماءٍ؟“ فقال: ”معی نبیذٌ فی أدواتی.“ فقال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”اُصبُب فتوضّأ به.“ و قال: ”شرابٌ و طهورٌ.“

  • و حدیث أبی‌رافع، مولی ابن‌عمر، عن عبدالله بن مسعود بمثله؛ و فیه: فقال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”ثمرةٌ طیّبةٌ و ماءٌ طهورٌ.“ و زعموا أنّه منسوبٌ إلی الصّحابة: علیّ و ابن‌عبّاس، و أنّه لا مخالف لهم من الصّحابة، فکان کالإجماع عندهم.

  • و ردّ أهل الحدیث هذا الخبر و لم یقبلوه؛ لضعف رواته، و لأنّه قد روی من طرق أوثق من هذه الطّرق: أنّ ابن‌مسعود لم یکن مع رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم لیلة الجنّ.

  • و احتجّ الجمهور لردّ هذا الحدیث بقوله تعالی ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾.1 قالوا2: ”فلم یجعل هـٰهنا وسطًا بین الماء و الصّعید.“ و بقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”الصّعید الطّیب وضوء المسلم و إن لم یجد الماء إلی عشر حِجَجٍ. فإذا وجد الماء فلیُمسّه بشرتَه.“ و لهم أن یقولوا: إنّ هذا قد أطلق علیه فی الحدیث اسم الماء، و الزّیادة لا تقتضی نسخًا، فیعارضها الکتاب؛ لکن هذا مخالفٌ لقولهم: ”إنّ‌ الزّیادة نسخٌ.“»3

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٤٣؛ سوره المائدة (٥) آیه ٦.
    2. خ‌ ل: قال.
    3. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ١، ص ٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

576
  • فی مطهّریّة الدّباغ عندهم لجلود المیتة

  • مجلّد ١، صفحة ٧٢:

  • «المسألة الثّالثة: اختلفوا فی الانتفاع بجلود المیتة:

  • فذهب قومٌ إلی الانتفاع بجلودها مطلقًا، دبغت أو لم تدبغ؛ و ذهب قومٌ إلی خلاف هذا، و هو ألّا ینتفع بها1 أصلًا و إن دبغت؛ و ذهب قومٌ إلی الفرق بین أن تدبغ و أن لا تدبغ، و رأوا أنّ الدّباغ مطهّرٌ لها، و هو مذهب الشّافعیّ و أبی‌حنیفة؛ و عن مالک فی ذلک روایتان إحداهما مثل قول الشّافعیّ، و الثّانیة أنّ ‌الدّباغ لا یطهّرها، و لکنّها2 تستعمل فی الیابسات.

  • و الّذین ذهبوا إلی أنّ‌ الدّباغ مطهّرٌ، اتّفقوا علی أنّه مطهّرٌ لما تعمل فیه الذکاة من الحیوان ـ أعنی المباح الأکل ـ و اختلفوا فیما لا تعمل فیه الذّکاة: فذهب الشّافعیّ إلی أنّه مطهّرٌ لما تعمل فیه الذّکاة فقط، و أنّه بدلٌ منها فی إفادة الطّهارة؛ و ذهب أبوحنیفة إلی تأثیر الدّباغ فی جمیع میتات الحیوان ما عدا الخنزیر؛ و قال داود: تُطهِّر حتّی جلد الخنزیر.

  • و سبب اختلافهم تعارض الآثار فی ذلک؛ و ذلک أنّه ورد فی حدیث میمونة إباحة الانتفاع بها مطلقًا؛ و ذلک أنّ فیه أنّه مرّ بمیتةٍ فقال علیه الصّلاة و السّلام: ”هلّا انتفعتم بجلدها.“ و فی حدیث ابن‌عکیم منع الانتفاع بها مطلقًا؛ و ذلک أنّ فیه أنّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم کتب: ”ألّا تنتفعوا من المیتة بإهاب3 و 

    1. خ ‌ل: به.
    2. خ ‌ل: لکن.
    3. لسان العرب: «الإهاب: الجلد من البقر و العتم و الوحش ما لم یدبغ.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

577
  • لا عَصَب.“ قال: و ذلک قبل موته بعامٍ. و فی بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدّباغ و المنع قبل الدّباغ.

  • و الثّابت فی هذا الباب هو حدیث ابن‌عبّاس أنّه علیه الصّلاة و السّلام قال: ”إذا دبغ الإهاب فقد طهر.“

  • فلمکان اختلاف هذه الآثار، اختلف النّاس فی تأویلها: فذهب قوم مذهب الجمع علی حدیث ابن‌عبّاس، أعنی: أنّهم فرّقوا فی الانتفاع بها بین المدبوغ و غیر المدبوغ. و ذهب قومٌ مذهب النّسخ، فأخذوا بحدیث ابن‌عکیم؛ لقوله فیه قبل موته بعام. و ذهب قومٌ مذهب التّرجیح؛ لحدیث میمونة، و رأوا أنّه یتضمّن زیادةً علی ما فی حدیث ابن‌عبّاس و أنّ تحریم الانتفاع لیس یخرج من حدیث ابن‌عبّاس قبل الدّباغ؛ لأنّ ‌الانتفاع غیر الطّهارة، أعنی: کلّ طاهرٍ ینتفع به؛ و لیس یلزم عکس هذا المعنی، أعنی: أنّ کلّ ما ینتفع به هو طاهرٌ.»1

  • فی الأوقات الّتی تکره فیها الصّلاة

  • مجلّد ١، صفحة ٩٣:

  • «المسألة ‌الأولی: اتّفق العلماء علی أنّ‌ ثلاثة من الأوقات منهیّ عن الصّلاة فیها، و هی: وقت طلوع الشّمس، و وقت غروبها، و من لدن تصلّی صلاة الصّبح حتّی تطلع الشّمس. و اختلفوا فی وقتین: فی وقت الزّوال و فی الصّلاة بعد العصر.

  • فذهب مالک و أصحابه إلی أنّ الأوقات المنهیّ عنها هی أربعة: الطّلوع و الغروب و بعد الصّبح و بعد العصر، و أجاز الصّلاة عند الزّوال. و ذهب الشّافعیّ إلی 

    1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ١، ص ٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

578
  • أنّ هذه الأوقات الخمسة کلّها منهیّ عنها إلّا وقت الزّوال یوم الجمعة؛ فإنّه أجاز فیه الصّلاة. و استثنی قومٌ من ذلک الصّلاة بعد العصر.»1

  • کیفیّة الأذان عند العامّة

  • مجلّد ١، صفحة ٩٦:

  • «الباب الثانی فی معرفة الأذان و الإقامة: هذا الباب ینقسم أیضًا إلی فصلین: الأوّل فی الأذان و الثّانی فی الإقامة.

  • الفصل الأوّل: هذا الفصل ینحصر فیه الکلام فی خمسة أقسامٍ:‌ الأوّل: فی صفته، الثّانی: فی حکمه، الثالث: فی وقته، الرّابع: فی شروطه، الخامس: فیما یقوله السامع له.

  • القسم الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الثّانی فی صفة الأذان: اختلف العلماء فی الأذان علی أربع صفاتٍ مشهورةٍ:

  • إحداها: تثنیة التّکبیر فیه و تربیع الشّهادتین و باقیه مثنی، و هو مذهب أهل المدینة، مالک و غیره، و اختار المتأخّرون من أصحاب مالک التّرجیع، و هو أن یثنّی الشّهادتین أوّلًا خفیًّا، ثمّ‌ یثنّیهما مرّةً ثانیةً مرفوع الصّوت.

  • و الصفة الثانیة: أذان المکّیّین، و به قال الشّافعیّ، ‌و هو تربیع التّکبیر الأوّل [و الشهادتین] و تثنیة باقی الأذان.

  • و الصفة الثالثة: أذان الکوفیّین، و هو تربیع التکبیر الأوّل و الشهادتین و تثنیة باقی الأذان، و به قال أبوحنیفة.

  • و الصفة الرابعة: أذان البصریّین، و هو تربیع التکبیر الأوّل و تثلیث الشّهادتین 

    1. همان، ص ٨٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

579
  • و حیّ علی الصّلاة و حیّ علی الفلاح، یُبدَأ بأشهد أن لا‌ إله إلّا‌ الله حتّی یصل حیّ‌ علی الفلاح، ثمّ ‌یعید کذلک مرّةً ثانیةً، أعنی: الأربع کلمات تبعًا، ثمّ یعیدهنّ ثالثةً. و به قال الحسن البصریّ و ابن‌سیرین.

  • و السّبب فی اختلاف کلّ واحدٍ من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار فی ذلک و اختلاف اتّصال العمل عند کلّ واحدٍ منهم؛ و ذلک أنّ‌ المدنیّین یحتجّون لمذهبهم بالعمل المتّصل بذلک فی المدینة، و المکّیّون کذلک أیضًا یحتجّون بالعمل المتّصل عندهم بذلک، و کذلک الکوفیّون و البصریّون. و لکلّ‌ واحدٍ منهم آثار تشهد لقوله.

  • أمّا تثنیة التّکبیر فی أوّله علی مذهب أهل الحجاز، فروی من طرق صحاح عن أبی‌محذورة و عبدالله بن زید الأنصاری، و تربیعه أیضًا عن أبی‌محذورة من طرقٍ أُخر، و عن عبدالله بن زید؛ قال الشّافعیّ: ”و هی زیادات یجب قبولها مع اتّصال العمل بذلک بمکّة.“

  • و أمّا التّرجیع الّذی اختاره المتأخّرون من أصحاب مالک، فرویٰ من طریق أبی‌قدامة؛ قال أبوعمر: ”و أبو‌قدامة عندهم ضعیفٌ.“

  • و أمّا الکوفیّون، فبحدیث أبی‌لیلی. و فیه أنّ‌ عبدالله بن زید رأیٰ فی المنام رجلًا قام علی خرم حائط و علیه بردان أخضران، فأذّن مثنی و أقام مثنی، و أنّه أُخبر بذلک رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فقام بلال فأذّن مثنی و أقام مثنی. و الّذی خرّجه البخاریّ فی هذا الباب إنّما هو من حدیث أنس فقط، و هو أنّ بلالًا أمر أن یُشفَع الأذانُ و یُوتَرَ الإقامةُ، إلّا‌ قد قامت الصّلاة؛ فإنّه یثنیها. و خرج مسلم عن أبی‌محذور علی صفة أذان الحجازیّین.

  • و لمکان هذا التّعارض الّذی ورد فی الأذان، رأی أحمد بن حنبل و داود أنّ‌ هذه لا علی إیجابِ واحدةٍ منها، و أنّ الإنسان مخیّرٌ فیها.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

580
  • و اختلفوا فی قول المؤذّن فی صلاة الصّبح: الصّلاة ‌خیرٌ من النّوم، هل یُقال فیها أم لا؟ فذهب الجمهور إلی أنّه یقال ذلک فیها، و قال آخرون: إنّه لا یقال، لأنّه لیس من الأذان المسنون؛ و به قال الشّافعیّ. و سبب اختلافِهم اختلافُهم هل قیل ذلک فی زمان النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم أو إنّما فی زمان عمر؟»1

  • قراءة البسملة عند العامّة فی صلواتهم

  • مجلّد ١، صفحة ١١٣:

  • «المسألة الرّابعة: اختلفوا فی قراءة ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ فی افتتاح القراءة فی الصّلاة:

  • فمنَع ذلک مالک فی الصّلاة المکتوبة، جهرًا کانت أو سرًّا، لا فی استفتاح أُمّ القرآن ولا فی غیرها من السُّوَر؛ و أجاز ذلک فی النّافلة. و قال أبوحنیفة و الثّوری و أحمد: یقرؤها مع أُمّ‌ القرآن فی کلّ رکعة سرًّا. و قال الشّافعیّ: یقرؤها و لابدّ فی الجهر جهرًا و فی السّر سرًّا، و هی عنده آیةٌ من فاتحة الکتاب؛ و به قال أحمد و أبوثور و أبوعبید. و اختلف قول الشّافعیّ: هل هی آیةٌ ‌من کلّ‌ سورةٍ أم إنّما هی آیةٌ من سورة النّمل فقط و من فاتحة الکتاب؟ فرُوِیَ عنه القولان جمیعًا.

  • و سبب الخلاف فی هذا، آئِلٌ إلی شیئین: أحدُهما اختلافُ الآثار فی هذا الباب، و الثّانی اختلافهم هل ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ آیةٌ من فاتحة الکتاب أم لا؟

  • فأمّا الآثار الّتی احتجّ بها من أسقط ذلک: فمنها حدیث ابن‌مغفّل، قال: سمِعنی أبی و أنا أقرأ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، فقال: ”یا بنیّ إیّاک و الحدث؛ فإنّی 

    1. همان، ص ٨٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

581
  • صلّیت مع رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و أبی‌بکر و عمر، فلم أسمع رجلًا منهم یقرؤها.“

  • قال: أبوعمرو بن عبدالبرّ بن مغفّل رجلٌ مجهولٌ.

  • و منها ما رواه مالک من حدیث أنس، أنّه قال: ”قمت وراء أبی‌بکر و عمر و عثمان ـ رضی الله عنهم ـ فکلّهم کان لا یقرَأ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ إذا افتتحوا الصّلاة.“

  • قال أبوعمرو فی بعض الرّوایات، أنّه قام خلف النّبیّ علیه الصّلاة و السّلام، فکان لا یقرأ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

  • قال أبوعمرو:

  • إلّا ‌أنّ أهل الحدیث قالوا فی حدیث أنس هذا: إنّ النّقل فیه مضطربٌ اضطرابًا لا تقوم به حجّةٌ؛ و ذلک أنّ‌ مرّة روی عنه مرفوعًا إلی النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم، و مرّةً لم یرفع، و منهم من یذکر عثمان، و منهم من لا یذکره، و منهم من یقول: فکانوا یقرءون ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، و منهم من یقول: فکانوا لا یقرءون ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، و منهم من یقول: فکانوا لا یجهرون ب‍ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

  • و أمّا الأحادیث المعارضة لهذا: فمنها حدیث نعیم بن عبدالله المجمر، قال: ”صلّیت خلف أبی‌هریرة فقرأ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ قبل أُمّ القرآن و قبل السّورة، و کبّر فی الخفض و الرّفع، و قال: أنا أشبهکم بصلاة رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم.“

  • و منها حدیث ابن‌عبّاس أنّ‌ النّبیّ علیه الصّلاة و السّلام کان یجهر ب‍ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

  • و منها حدیث أُمّ‌سلمة أنّها قالت: ”کان رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم یقرأ ب‍ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾.“

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

582
  • فاختلاف هذه الآثار أحدُ ما أوجب اختلافهم فی قراءة ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ فی الصّلاة. و السّبب الثّانی کما قلنا هو هل ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ آیةٌ من أُمّ‌الکتاب وحدها أو من کلّ سورةٍ أم لیست آیة لا من أُمّ‌‌الکتاب و لا من کلّ سورة؟ فمن رأی أنّها آیةٌ من أُمّ‌الکتاب أوجب قراءَتها بوجوب قراءة أُمّ‌‌الکتاب عنده فی الصّلاة. و من رأی أنّها آیةٌ من أوّل کلّ‌ سورةٍ وجب عنده أن یقرءَها مع السورة. و هذه المسألة قد کثُر الاختلافَ فیها، و المسألة محتملةٌ.

  • ولکن مِن أعجبِ ما وقع فی هذه المسألة أنّهم یقولون: و ممّا اختلف فیه هل ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ آیةٌ من القرآن فی غیر سورة النّمل أم إنّما هی آیةٌ من القرآن فی سورة النّمل فقط؟ و یحکُون علی جهة الرّدّ علی الشّافعیّ، أنّها لو کانت من القرآن فی غیر سورة النّمل لبیّنه رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم؛ لأنّ‌ القرآن نقَل تواترًا. هذا الّذی قاله القاضی فی الرّدّ علی الشّافعیّ، و ظنّ أنّه قاطعٌ.

  • و أمّا أبوحامد فانتصر لهذا بأن قال: ”إنّه أیضًا لو کانت من غیر القرآن لوجب علی رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم أن یبیّن ذلک.“

  • و هذا کلّه تخبّطٌ و شیءٌ غیر مفهومٍ؛ فإنّه کیف یجوز فی الآیة الواحدة بعینها أن یقال فیها: إنّها من القرآن فی موضعٍ، و إنّها لیست من القرآن فی موضعٍ آخر؟ بل یُقال: إنّ ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ قد ثبَت أنّها من القرآن حیثما ذکرت، و أنّها آیةٌ من سورة النّمل. و هل هی آیةٌ من سورة أُمّ القرآن و من کلّ سورةٍ یستفتح بها؟ مختلفٌ فیه، و المسألة محتملةٌ. و ذلک أنّها فی سائر السّور فاتحةٌ، و هی جزء من سورة النّمل، فتأمّل هذا؛ فإنّه بیّن، و الله أعلم.»1

    1. همان، ص ١٠٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

583
  • یؤمّ القوم أقرؤهم بکتاب الله

  • مجلّد ١، صفحة ١٣١:

  • «الفصل الثّانیّ فی معرفة شروط الإمامة، و من أولی بالتّقدیم، و أحکام الإمام الخاصّة به؛ و فی هذا الفصل مسائل أربع:

  • المسألة الأُولی: اختلفوا فی من أولیٰ بالإمامة: فقال مالک: ”یؤُمّ القومَ أفقهُهم لا أقرؤهم“، و به قال الشّافعیّ. و قال أبو‌حنیفة و الثّوری و أحمد: ”یؤمّ القومَ أقرؤُهم.“

  • و السّبب فی هذا الاختلافِ اختلافُهم فی مفهوم قوله علیه الصّلاة و السّلام: ”یؤمّ‌ القّومَ أقرؤُهم لکتاب الله، فإن کانوا فی القراءة سواءً فأعلمهم بالسّنّة، فإن کانوا فی السّنّة سواءً فأقدمهم هجرةً، فإن کانوا فی الهجرة سواءً فأقدمهم إسلامًا. و لایؤمّ الرّجل الرّجل فی سلطانه، و لا یقعد فی بیته علی تکرمته إلّا بإذنه.“

  • و هو حدیثٌ متفّقٌ علی صحّته، لکن اختلف العلماء فی مفهومه: فمنهم من حمَله علی ظاهره، و هو أبوحنیفة. و منهم من فهم من الأقرأ هٰهنا الأفقه؛ لأنّه زعَم أنّ الحاجة إلی الفقه فی الإمامة أمسّ من الحاجة إلی القراءة، و أیضًا فإنّ الأقرء من الصّحابة کان هو الأفقه ضرورةً، و ذلک بخلاف ما علیه النّاس الیوم.»1

  • فی صلاة التّراویح

  • مجلّد ١، صفحة ١٩٢:

  • «الباب الخامس فی قیام رمضان:

  • و أجمعوا علی أنّ قیام شهر رمضانَ مرغّبٌ فیه أکثر من سائر الأشهر؛ لقوله 

    1. همان، ص ١١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

584
  • علیه الصّلاة و السّلام: ”من قام رمضان إیمانًا و احتسابًا غُفِر له ماتقدّم من ذنبه.“ و أنَّ التّراویح الّتی جمع علیها عمر بن الخطّاب النّاس مرغّبٌ فیها.

  • و إن کانوا اختلفوا أیٌّ أفضل، أ هی أو الصّلاة آخرَ اللّیل، أعنی: الّتی کانت صلاة رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم؟ لکنّ الجمهور علی أنّ الصّلاة آخر اللّیل أفضل؛ لقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”أفضل صلاتکم فی بیوتکم إلّا‌ المکتوبة.“ و لقول عمر فیها: ”و الّتی تنامون عنها أفضل.“

  • و اختلفوا فی المختار من عدد الرکعات الّتی یقوم بها النّاس فی رمضان؛ فاختار مالک فی أحد قولیه و أبوحنیفة و الشّافعیّ و أحمد و داود، القیام بعشرین رکعة سوی الوتر، و ذکر ابن‌القاسم عن مالک أنّه کان یستحسن ستًّا و ثلاثین رکعة و الوتر ثلاث. و سبب اختلافهم اختلاف النّقل فی ذلک؛ و ذلک أنّ‌ مالکًا روی عن یزید بن رومان قال: ”کان النّاس یقومون فی زمان عمر بن الخطاّب بثلاث و عشرین رکعة.“ و خرَّج ابنُ أبی‌شیبة عن داود بن قیس قال: ”أدرکت النّاس بالمدینة فی زمان عمر بن عبدالعزیز و أبان بن عثمان یصلّون ستًّا و ثلاثین رکعةً، و یوترون بثلاث.“ و ذکر ابن‌القاسم عن مالک أنّه الأمر القدیم، یعنی: القیام بستّ و ثلاثین رکعة.»1

  • المحرّمات نکاحهنّ

  • مجلّد ٢، صفحة ٣١:

  • «المسألة الثّالثة: و أما الأُمّ‌ فذهب الجمهور من کافّة فقهاء الأمصار إلی أنّها تحرم بالعقد علی البنت، دخل بها أو لم یدخل؛ و ذهب قوم إلی أنّ الأُمّ ‌لا تحرم إلّا 

    1. همان، ص ١٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

585
  • بالدّخول علی البنت، کالحال فی البنت، أعنی: أنّها لا تحرم إلّا بالدّخول علی الأُمّ؛ و هو مرویٌّ عن علیّ و ابن‌عبّاس ـ رضی الله عنهما ـ من طرقٍ ضعیفةٍ.

  • و مبنی الخلاف: هل الشّرط فی قوله تعالی: ﴿ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ یعود إلی أقرب مذکورٍ، و هم الرّبائب فقط، أو إلی الرّبائب و الأُمّهات المذکورات قبل الربائب فی قوله تعالی: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾؟1 فإنّه یحتمل أن یکون قوله: ﴿ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ یعود علی الاُمّهات و البنات، و یحتمل أن یعود إلی أقرب مذکورٍ، و هم البنات. و من الحجّة للجمهور ما روی المثنّی بن الصّباح، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: أن النّبی علیه الصّلاة و السّلام قال: ”أیّما رجلٍ نکح امرأةً فدخل بها أو لم یدخل، فلا تحلّ له أُمّها.“»2

  • بعض العامّة یذهبون إلی أنّ الزّنا یحرّم ما هو حلالٌ کالنّکاح

  • «و أمّا المسألة الرّابعة: فاختلفوا فی الزّنا: هل یوجب من التّحریم فی هؤلاء ما یوجب الوطء فی نکاحٍ صحیحٍ أو بشبهةٍ، أعنی: الّذی یدرأ فیه الحدّ؟

  • فقال الشّافعیّ: ”الزّنا بالمرأة لا یُحرّم نکاحَ أُمّها و لا ابنتها و لا نکاح أبی الزّانی لها و لا ابنه.“ و قال أبوحنیفة و الثّوریّ ‌و الأوزاعیّ: ”یحرّم الزّنا ما یحرّم النّکاح.“ و أمّا مالک ففی الموطّأ عنه مثل قول الشّافعی: ”أنّه لا یحرم.“ و روی عنه ابن‌القاسم مثل قول أبی‌حنیفة: ”أنّه یحرم.“ و قال سحنون: ”أصحاب مالک یخالفون ابن‌القاسم فیها، و یذهبون إلی ما فی الموطّأ.“ و قد روی عن اللّیث: ”أنّ الوطء بشبهةٍ لا یُحرّم“، و هو شاذّ.

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    2. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

586
  • و سبب الخلافِ الاشتراکُ فی اسم النّکاح، أعنی: فی دلالته فی1 المعنی الشّرعیّ و اللّغویّ‌: فمن راعی الدّلالة اللّغویة فی قوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾،2 قال: یحرّم الزّنا؛ و من راعی الدّلالة الشّرعیة، قال: لایحرّم الزّنا. و من علّل هذا الحکم بالحرمة الّتی بین الأُمّ ‌و البنت و بین الأب و الابن، قال: یحرّم الزّنا أیضًا. و من شبّهه بالنّسب قال: لا یحرّم؛ لإجماع الأکثر علی أنّ النّسب لا یلحق بالزّنا، و اتّفقوا فیما حکی ابن‌المنذر علی أنّ الوطء بملک الیمین یُحرَّم منه ما یُحرِّم الوطءُ بالنّکاح، و اختلفوا فی تأثیر المباشرة فی ملک الیمین، کما اختلفوا فی النّکاح.»3

  • بعض العامّة یذهبون إلی تحقّق الرّضاع بمصّةٍ واحدةٍ

  • «الفصل الثالث فی مانع الرّضاع:

  • و اتّفقوا علی أنّ‌ الرّضاع بالجملة [یحرُم] منه ما یحرُم من النّسب، أعنی: أنّ المرضعة تَنزل منزلة الأُمّ، فتحرم علی المرضع هی و کلّ ‌من یحرم علی الابن من قِبل أُمّ النّسب.

  • و اختلفوا من ذلک فی مسائل کثیرة، القواعدُ منها تسعٌ: إحداها: فی مقدار المحرّم من اللّبن؛ و الثّانیة: فی سنّ الرّضاع؛ و الثّالثة: فی حال المرضع فی ذلک الوقت عند من یشترط للرّضاع المحرّم وقتًا خاصًّا؛ و الرّابعة: هل یعتبر فیه وصوله برضاعٍ و التقام الثّدی أو لا یعتبر؟ و الخامسة: هل یُعتبر فیه المخالطة أم لا یعتبر؟ و السّادسة: هل یعتبر فیه الوصول من الحلق أو لا یعتبر؟ و السّابعة: هل یُنزَّل صاحبُ 

    1. خ ل: علی.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    3. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

587
  • اللّبن ـ أعنی الزّوج ـ من المرضَع منزلة أب، و هو الّذی یسمّونه لبن الفحل، أم لیس ینزّل منه بمنزلة أب؟ و الثّامنة: الشّهادة علی الرّضاع؛ و التّاسعة: صفة المرضعة.

  • المسألة الأُولی: أمّا مقدار المحرِّم من اللّبن: فإنّ قومًا قالوا فیه بعدم التّحدید، و هو مذهب مالک و أصحابه. و روی عن علیّ و ابن‌مسعود، و هو قول ابن‌عمر و ابن‌عبّاس، و هؤلاء یحرم عندهم أیّ قدرٍ کان، و به قال أبوحنیفة و أصحابه و الثّوری و الأوزاعیّ. و قالت طائفة بتحدید القدر المحرِّم؛ و هؤلاء انقسموا إلی ثلاث فرقٍ: فقالت طائفة: ”لا تُحرِّم المصّةُ و لا المصّتان، و تحرِّم الثّلاث رضعاتٍ فما فوقها“، و به قال أبوعبید و أبوثور؛ و قالت طائفة: ”المحرّم خمس رضعات“، و به قال الشّافعیّ؛ و قالت طائفة: ”عشرُ رضعات.“

  • و السّبب فی اختلافهم فی هذه المسألة، معارضة عموم الکتاب للأحادیث الواردة فی التّحدید، و معارضة الأحادیث فی ذلک بعضُها بعضًا:

  • فأمّا عموم الکتاب فقوله تعالی: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ﴾ ـ الآیة،1 و هذا یقتضی ما ینطلق علیه اسم الإرضاع.

  • و الأحادیث المتعارضة فی ذلک راجعةٌ إلی حدیثین فی المعنی: أحدهما حدیث عائشة، و ما فی معناه أنّه قال علیه السّلام: ”لا تحرّم المصّة و لا المصّتان أو الرّضعة و الرّضعتان.“ خرّجه مسلم من طریق عائشة و من طریق أُمّ‌الفضل و من طریقٍ ثالثٍ؛ و فیه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”لا تُحرِّم الإملاجة2 و لا الإملاجتان.“

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    2. لسان العرب: «الإملاج: الإرضاع

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

588
  • و الحدیث الثّانی حدیث سهلة فی سالم أنّه قال لها النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”أرضعیه خمسَ رضعات.“

  • و حدیث عائشة فی هذا المعنی أیضًا، قالت: ”کان فیما نزل من القرآن عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ، ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّی رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و هنّ ممّا یُقرأ من القرآن.“ فمن رجّح ظاهر القرآن علی هذه الأحادیث قال: ”تحرّم المَصّة و المَصّتان“؛ و من جعل الأحادیث مفسّرةً للآیة و جمَع بینها و بین الآیة و رجَّح مفهوم دلیل الخطاب فی قوله علیه السّلام: ”لا تحرم المَصّة و لا المَصّتان“ علی مفهوم دلیل الخطاب فی حدیث سالم، قال: ”الثّلاثة فما فوقها هی الّتی تحرّم.“ و ذلک أنّ‌ دلیل الخطاب فی قوله: ”لا تُحرِّم المصّة و لا المصّتان“، یقتضی أنّ ‌ما فوقها یحرّم، و دلیل الخطاب فی قوله: ”أرضعیه خمسَ رضعاتٍ“، یقتضی أنّ‌ مادونها لا یحرّم. و النّظر فی ترجیح أحد دلیلی الخطاب.»1

  • ذهب داود و أهل الظاهر و عائشة إلی تحقّق الرّضاع فی الرّجل الکبیر بمصّه ثدیَ امراةٍ أجنبیّة خمس مرّات

  • «المسألة الثّانیة: و اتّفقوا علی أنّ‌ الرّضاع یحرّم فی الحولین، و اختلفوا فی رضاع الکبیر: فقال مالک و أبوحنیفة و الشّافعیّ و کافة الفقهاء: لا یُحرِّم رضاعُ الکبیر. و ذهب داود و أهل الظّاهر إلی أنّه یحرّم، و هو مذهب عائشة. و مذهب الجمهور هو مذهب ابن‌مسعود و ابن‌عمر و أبی‌هریرة و ابن‌عبّاس و سائر أزواج النّبی علیه السّلام.

  • و سبب اختلافهم تعارض الآثار فی ذلک؛ و ذلک أنّه ورد فی ذلک حدیثان: 

    1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

589
  • أحدهما حدیث سالم و قد تقدّم، و الثّانی حدیث عائشة خرّجه البخاریّ و مسلم، قالت:

  • ”دخل رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و عندی رجلٌ، فاشتدّ ذلک علیه، و رأیت الغضبَ فی وجهه، فقلت: یا رسول الله! إنّه أخی من الرّضاعة. فقال علیه الصّلاة و السّلام:

  • اُنظرنَ من إخوانکنّ من الرّضاعة؟ فإنّ‌ الرّضاعة من المَجاعة.

  • فمن ذهب إلی ترجیح هذا الحدیث، قال: ”لا یحرّم اللّبنُ الّذی لا یقوم للمرضع مقام الغذاء“، إلّا أنّ حدیث سالم نازلة فی عینٍ، و کان سائر أزواج النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم یرون ذلک رُخصةً لسالمٍ. ومن رجّح حدیث سالم و علَّل حدیث عائشة بأنّها لم تعمَل به، قال: ”یحرّم رضاع الکبیر.“»1

  • فی أنّ الزّنا مانعٌ من جواز نکاح الزّانی الزّانیةَ

  • مجلّد ٢، صفحة ٣٧:

  • «الفصل الرّابع فی مانع الزّنا:

  • و اختلفوا فی زَواج الزّانیة: فأجازها الجمهور، و منَعها قومٌ. و سببُ اختلافهم فی مفهوم قوله تعالی: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾،2 هل خرج مخرج الذّم أو مخرج التّحریم؟ و هل الإشارة فی قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ إلی الزّنا أو إلی النّکاح؟ و إنّما صار الجمهور لحمل الآیة علی الذّم لا علی التّحریم، لما جاء فی الحدیث أنّ رجلًا قال للنّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فی زوجته: ”إنّها لا تردّ ید لامسٍ.“ فقال له النّبی علیه الصّلاة و السّلام: ”طلّقها.“ 

    1. همان.
    2. سوره النّور (٢٤) آیه ٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

590
  • فقال له: ”إنّی أُحبّها.“ فقال له: ”فأمسکها.“ و قال قوم أیضًا: ”إنّ الزّنا یفسخ النّکاحَ بناء علی هذا الأصل“، و به قال الحسن. و أمّا زَواج الملاعَنة من زوجها الملاعِن فسنذکرها فی کتاب اللّعان.»1

  • فی جریان حکم الطّلاق الواحد بلفظ الثلاث، ثلاث تطلیقة، عند العامّة

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٧:‌

  • «المسألة الأُولی: جمهور فقهاء الأمصار علی أنّ الطّلاق بلفظ الثّلاث حکمُه حکمُ الطّلقة الثّالثة. و قال أهل الظّاهر و جماعةٌ: ”حکمه حکم الواحدة، و لا تأثیر للفظ فی ذلک.“ و حجّة هؤلاء ظاهر قوله تعالی: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾2 إلی قوله فی الثّالثة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾،3 و المطلّق بلفظ الثّلاث مطلقُ واحدةٍ لا مطلق ثلاثٍ.

  • و احتجّوا أیضًا بما خرّجه البخاریّ و مسلم عن ابن‌عبّاس قال: ”کان الطّلاق علی عهد رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم و أبی‌بکر و سنتین من خلافة عمر، طلاقُ الثّلاث واحدةً، فأمضاه علیهم عمر.“

  • و احتجّوا أیضًا بما رواه ابن‌إسحاق عن عِکْرَمَة عن ابن‌عبّاس، قال: ”طَلَّق رُکانةُ زوجَه ثلاثًا فی مجلسٍ واحدٍ، فحزِن علیها حزنًا شدیدًا، فسأله رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: کیف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثًا فی مجلسٍ واحدٍ. قال: إنّما تلک طلقةٌ واحدةٌ فارتجعها.

    1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٢.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٩.
    3. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

591
  • و قد احتجّ من انتصر لقول الجمهور بأنّ حدیث ابن‌عبّاس الواقع فی الصّحیحین إنّما رواه عنه من أصحابه طاوس، و أنّ جُلَّةَ أصحابه رَوَوْا عنه لزوم الثّلاث، منهم سعیدُ بن جبیر و مجاهدٌ و عطاءٌ و عمرو بن دینار و جماعةٌ غیرُهم، و أنّ‌ حدیث ابن‌إسحاق وَهَمٌ، و إنّما روی الثقات: أنّه طلّق رُکانةُ زوجَه البتّة لا ثلاثًا.

  • و سبب الخلاف: هل الحکم الّذی جعله الشّرع من البینونة للطّلقة الثّالثة یقع بإلزام المکلّف نفسه هذا الحکم فی طلقةٍ واحدةٍ، أم لیس یقع، و لا یلزَم من ذلک إلّا ما ألزَم الشّرع؟ فمن شبّه الطّلاق بالأفعال الّتی یُشترط فی صحّة وقوعها کونُ الشّروط الشّرعیة فیها کالنّکاح و البیوع، قال: لا یلزَم. و من شبّهه بالنّذور و الأیمان الّتی ما التزم العبد منها لزِمه علی أیّ صفة کان، ألزَم الطّلاق کیفما ألزَمه المطلّق نفسه. و کأنّ‌ الجمهور غلَّبوا حکم التّغلیظ فی الطّلاق؛ سَدًّا للذّریعة، و لکن تبطل بذلک الرّخصةُ الشّرعیّةُ و الرّفقُ المقصود فی ذلک، أعنی: فی قوله تعالی: ﴿لَعَلَّ ٱللَهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا﴾.1»2

  • قال مالک: «لو وطئ الرّجل خادمَه، یُدرأُ عنه الحدّ!»

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٠٥:

  • «کتاب فی أحکام الزّنا:

  • و النّظر فی أُصول هذا الکتاب: فی حدّ الزّنا؛ و فی أصناف الزُّناة و فی العقوبات لکلّ صنفٍ منهم؛ و فیما تثبت به هذه الفاحشة.

  • الباب الأوّل فی حدّ الزّنا:

  • فأمّا الزّنا: فهو کلّ وطءٍ وقع علی غیر نکاحٍ صحیحٍ و لا شبهة نکاحٍ و لا ملک 

    1. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ١.
    2. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٤٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

592
  • یمینٍ. و هذا متّفقٌ علیه بالجملة من علماء الإسلام، و إن کانوا اختلفوا فیما هو شبهة تَدرَأ الحدود ممّا لیس بشبهةٍ دارئةٍ. و فی ذلک مسائل نذکر منها أشهرها:

  • فمنها: الأمة یقع علیها الرّجل و له فیها شرک؛ فقال مالک: ”یُدرأ عنه الحدّ، و إن ولدت أُلحق الولد به و قوّمت علیه.“ و به قال أبوحنیفة. و قال بعضهم: ”یعزَّر.“ و قال أبوثور: ”علیه الحدّ کاملًا إذا علم الحرمة.“ و حجّة الجماعة قوله علیه الصّلاة و السّلام: ”اِدرءوا الحدودَ بالشّبهات.“

  • و الّذین درءوا الحدود اختلفوا: هل یلزمه من صداق المثل بقدر نصیبه أم لا یلزم؟ و سبب الخلاف: هل ذلک الّذی یملک منها یغلب حکمه علی الجزء الّذی لا یملک أم حکم الّذی لا یملک یغلب علی حکم الّذی یملک؟ فإنّ حکم ما ملَک الحلّیّة و حکم ما لم یملِک الحرمیّة؟

  • و منها: اختلافهم فی الرّجل المجاهد یطأ جاریةً من المغنم؛ فقال قوم: ”علیه الحدّ.“ و درأ قومٌ عنه الحدّ؛ ‌و هو أشبه. و السّبب فی هذه و فی الّتی قبلها واحدٌ؛ و الله أعلم.

  • و منها: أن یحلّ‌ رجل لو وطِئَ خادمه؛ فقال مالک: ”یدرأ عنه الحدّ.“ و قال غیره: ”یعزّر.“ و قال بعض النّاس: ”بل هی هبةٌ مقبوضةٌ، و الرّقبةُ تابعةٌ للفرج.“

  • [قالوا بعدم الحدّ إذا وطِئَ الرّجل جاریة ابنه أو ابنته]

  • و منها: الرّجل یقع علی جاریة ابنه أو ابنته؛ فقال الجمهور: لا حدّ علیه؛ لقوله علیه الصّلاة و السّلام لرجلٍ خاطبه: ”أنت و مالُک لأبیک“، و لقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”لا یُقاد الوالد بالولد“، و لإجماعهم علی أنّه لا یقطع فیما سرق من مال ولده. و لذلک قالوا: ”تُقوَّم علیه، حملت أم لم تحمل، لأنّها قد حرمت علی ابنه، فکأنّه استهلکها.“ و من الحجّة لهم أیضًا إجماعهم علی أنّ الأب لو قَتل ابن ابنه، لم یکن للابن أن یقتصّ من أبیه، و کذلک کلّ من کان الابن له ولیًّا.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

593
  • قالوا بعدم الحدّ اذا وطئ الرّجل جاریة زوجته

  • و منها: الرّجل یطَأَ جاریة زوجته؛ اختلف العلماء فیه علی أربعة أقوالٍ:

  • فقال مالک و الجمهور: ”علیه الحدّ‌ کاملًا.“ و قالت طائفة: ”لیس علیه الحدّ، و تقوَّم علیه، فیغرمها لزوجته إن کانت طاوعتْه، و إن کانت استکرهها قُوّمت علیه و هی حرّةٌ.“ و به قال أحمد و إسحاق، و هو قول ابن‌مسعود، و الأوّل قول عمر، و رواه مالک فی الموطّأ عنه. و قال قوم: ”علیه مِائة جَلدةٍ فقط؛ سواء کان محصَنًا أو ثیِّبًا.“ و قال قوم: ”علیه التّعزیر.“

  • فعمدةُ من أوجب علیه الحدّ، أنّه وطِئ دون ملک تامّ‌ و لا شرکة ملک و لا نکاح، فوجب الحدّ. و عمدة من درَأ الحدّ ما ثبت أنّ رسول الله علیه الصّلاة و السّلام قضی فی رجلٍ وطِئ جاریة امرأته أنّه إن کان استکرهها، فهی حرّةٌ، و علیه مثلها لسیّدتها. و إن کانت طاوعته، فهی له، و علیه لسیّدتها مثلها. و أیضًا فإنّ له شبهة فی مالها؛ بدلیل قوله علیه الصّلاة و السّلام: تُنکَحُ المرأةُ لثلاث، ... فذکَر مالَها.1 و یقوّیٰ هذا المعنی علی أصل من یری أنّ‌ المرأة محجور علیها من زوجها فیما فوق الثّلث أو فی الثّلث فما فوقه، و هو مذهب مالک.

  • ذهب أبوحنیفة إلی دَرء الحدّ عن واطئِ المرأة المستأجرة

  • و منها: ما یراه أبو‌حنیفة من درء الحدّ عن واطئ المستأجرة، و الجمهور علی خلاف ذلک، و قوله فی ذلک ضعیفٌ و مرغوبٌ عنه. و کأنّه رأی أنّ هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع الّتی استأجرها علیها، فدخلت الشّبهة، و أشبه نکاح المتعة.

  • و منها: درء الحدّ عمّن امتنع؛ اختُلِفَ فیه أیضًا. و بالجملة فالأنکحة الفاسدة داخلةٌ فی هذا الباب، و أکثرها عند مالک تدرأ الحدّ إلّا ما انعقد منها علی شخصٍ مؤبّد التّحریم بالقرابة، مثل الأُمّ و ما أشبه ذلک ممّا لا یعذر فیه بالجهل.»2

    1. إشارةٌ إلی قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تُنکَح المراةُ لِدِینها و جمالها و حَسَبها و مالِها.» (محقّق)
    2. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٥٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

594
  • [قول العامّة فی عقوبات الزّناة]

  • [صفحة ٤٠٦]: «الباب الثانیّ فی أصناف الزُّناة و عقوباتهم:

  • و الزُّناة الّذین تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصنافٍ: محصَنون، ثُیَّبٌ و أبکارٌ، و أحرارٌ و عبیدٌ، و ذکورٌ و إناثٌ. و الحدود الإسلامیّة ثلاثةٌ: رجمٌ و جلدٌ و تغریبٌ. فأمّا الثّیب الأحرار المحصَنون، فإنّ المسلمین أجمعوا علی أنّ‌ حدّهم الرّجم، إلّا فرقة من أهل الأهواء؛ فإنّهم رأوا أن حدّ کلّ زانٍ الجلد. و إنّما صار الجمهور للرّجم لثبوت أحادیث الرّجم، فخصّصوا الکتاب بالسّنّة، أعنی: قولَه تعالی: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ ـ الآیة،1 و اختلفوا فی موضعین: أحدهما: هل یجلَدون مع الرّجم أم لا؟ و الموضع الثّانی: فی شروط الإحصان.

  • شروط الحدّ فی الزّنا عند العامّة

  • أمّا المسألة‌ الاُولی: فإنّ‌ العلماء اختلفوا: هل یُجلَد من وجب علیه الرّجم قبل الرّجم أم لا؟ فقال الجمهور: ”لا جلد علی من وجب علیه الرّجم.“ وقال الحسن البصریّ و إسحاق و أحمد و داود: ”الزّانی المحصَن یُجلَدُ ثمّ یُرجَم.“

  • عمدة الجمهور أنّ رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم رجم ماعزًا و رجم امرأةً من جُهَینة و رجم یهودیّین و امرأة من عامر من الأزد، کلّ ذلک مُخرَجٌ فی الصّحاح، و لم یروا أنّه جلَد واحدًا منهم. و من جهة المعنی أنّ الحدّ الأصغر ینطوی فی الحدّ الأکبر؛ و ذلک أنّ الحدّ إنّما وضع للزجر، فلا تأثیر للزّجر بالضّرب مع الرّجم.

  • و عمدة الفریق الثّانی عموم قوله تعالی: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾،2 فلم یُخَصّ محصنٌ من غیر محصنٍ. و احتجّوا أیضًا بحدیث علیٍّ ـ رضی الله عنه ـ خرّجه مسلم و غیره: أنّ علیًّا ـ رضی الله عنه ـ جلد شراحة الهمدانیّة 

    1. و ٢. سوره النّور (٢٤) آیه ٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

595
  • یوم الخمیس، و رجَمها یوم الجمعة، و قال: ”جلدتُها بکتاب الله، و رجمتُها بسنّة رسوله.“ و حدیث عُبادة بن الصّامت و فیه: أنّ‌ النّبی علیه [و علی آله] الصّلاة و السّلام قال: ”خذوا عنّی: قد جعل الله لهنّ سبیلًا، البکر بالبکر جَلد مائةٍ و تغریبُ عام، و الثّیبُ بالثّیب جلد مائة و الرّجم بالحجارة.“

  • و أمّا الإحصان فإنّهم اتّفقوا علی أنّه من شرط الرّجم، و اختلفوا فی شروطه؛ فقال مالک: ”البلوغ و الإسلام و الحرّیّة و الوطءُ فی عقدٍ صحیحٍ و حالةٌ جائزٌ فیها الوطء.“ و الوطء المحظور عنده هو الوطء فی الحیض أو فی الصّیام. فإذا زنی بعد الوطء الّذی هو بهذه الصّفة و هو بهذه الصّفات، فحدّه عنده الرّجم. و وافق أبوحنیفة مالکًا فی هذه الشّروط، إلّا فی الوطء المحظور، و اشترط فی الحرّیّة أن تکون من الطّرفین، أعنی: أن یکون الزّانی و الزّانیة حرّین، و لم یشترط الإسلامَ الشّافعیُّ.

  • و عمدة الشّافعیّ ما رواه مالک عن نافع عن ابن‌عمر، و هو حدیثٌ متّفقٌ علیه: ”أنّ‌ النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم رجم الیهودیّة و الیهودیّ‌ اللّذین زَنیا إذ رفَع إلیه أمرَهما الیهودُ، و الله تعالی یقول: ﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ﴾.“1

  • و عمدة مالک من طریق المعنی أنّ الإحصان عنده فضیلةٌ، و لا فضیلة مع عدم الإسلام. و هذا مبناه علی أنّ‌ الوطء فی نکاحٍ صحیحٍ هو مندوبٌ إلیه. فهذا هو حکم الثّیِّب.

  • و أمّا الأبکار فإنّ المسلمین أجمعوا علی أنّ حدّ البکر فی الزّنا جلدُ مائةٍ؛ لقوله تعالی: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾.

  • التّغریب للمرأ‌ة و الرّجل إذا زنیا و جُلّدا دون إحصانٍ

  • و اختلفوا فی التغریب مع الجلد؛ فقال أبوحنیفة و أصحابه: ”لا تغریب أصلًا.“ 

    1. سوره المائدة (٥) آیه ٤٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

596
  • و قال الشّافعیّ: ”لابدّ من التّغریب مع الجلد لکلّ زانٍ، ذکرًا کان أو أُنثی، حرًّا کان أو عبدًا.“ و قال مالک: ”یغرَّب الرّجلُ و لا تغرَّب المرأة.“ و به قال الأوزاعیّ. و لا تغریب عند مالک علی العبید.

  • فعمدة من أوجب التّغریب، علی الإطلاق حدیث عُبادة بن الصّامت المتقدّم، و فیه: ”البکرُ بالبکر جلدُ مائةٍ و تغریبُ عام.“ و کذلک ما خرّج أهل الصّحاح عن أبی‌هریرة و زید بن خالد الجُهَنیّ، أنّهما قالا:

  • أنّ ‌رجلًا من الأعراب أتی النّبی علیه الصّلاة و السّلام، قال: ”یا رسول الله! أنشدک الله إلّا قضیتَ لی بکتاب الله.“ فقال الخصم ـ و هو أفقه منه ـ: ”نعم، اقض بیننا بکتاب الله، و ائذن لی أن أتکلّم.“ فقال له النّبیّ: ”قل!“

  • قال: ”إنّ إبنی کان عسیفًا1 علی هذا، فزنیٰ بامرأته، و إنّی أُخبرت أنّ علی ابنی الرّجم، فافتدیته بمائة شاة و ولیدة، فسألت أهل العلم فأخبرونی إنّما علی ابنی جلد مائة و تغریب عام، و إنّ علی امرأةِ هذا الرّجمَ.“

  • فقال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”و الّذی نفسی بیده، لأقضینّ بینکما بکتاب الله؛ أمّا الولیدة و الغنم فردٌّ علیک، و علی ابنک جلدُ مائة و تغریبُ عام. و اغْدُ یا أنیس علی امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها.“

  • فغدا علیها أنیس فاعترفت، فأمر النّبیّ علیه الصّلاة و السّلام بها فرُجِمت.

  • و من خصّص المرأة من هذا العموم فإنّما خصّصه بالقیاس؛ لأنّه رأی أنّ المرأة تُعرَّض بالغربة لِأکثرَ من الزّنا، و هذا من القیاس المرسل، أعنی: المصلحی الّذی کثیرًا ما یقول به مالک.

  • و أمّا عمدة الحنفیّة فظاهر الکتاب، و هو مبنی علی رأیهم: أنّ الزّیادة علی النّص 

    1. العسیف: الأجیر. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

597
  • نسخٌ، وأنّه لیس ینسخ الکتاب بأخبار الآحاد، و رَووا عن عمرَ و غیرِه أنّه حدّ و لم یغرّب، و روی الکوفیّون عن أبی‌بکر و عمر أنّهم غرّبوا.»1

  • بعض العامّة أفتوا بأنّ حکم القاضی یُحِلّ حرامًا و یُحرّم حلالًا

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٣١:

  • «الباب الثّانی [فی معرفة ما یقضی به]:

  • و أمّا فیما یحکم فاتّفقوا أنّ القاضی یحکم فی کلّ شیءٍ من الحقوق کان حقًّا لِلّه أو حقًّا للآدمیّین، و أنّه نائب عن الإمام الأعظم فی هذا المعنی، و أنّه یعقِد الأنکحة و یقدّم الأوصیاء. و هل یقدّم الأئمّة فی المساجد الجامعة؟ فیه خلافٌ. و کذلک هل یَستخلف فیه خلاف فی المرض و السّفر إلّا أن یؤذن له؟ و لیس ینظر فی الجباة و لا فی غیر ذلک من الولاة، و ینظر فی التّحجیر علی السّفهاء عند من یری التّحجیر علیهم.

  • و من فروع هذا الباب: هل ما یحکم فیه الحاکم یحلّه للمحکوم له به و إن لم یکن فی نفسه حلالًا؟ و ذلک أنّهم أجمعوا علی أنّ حکم الحاکم بالظّاهر الّذی یَعتریه لا یحلّ حرامًا و لا یحرّم حلالًا، و ذلک فی الأموال خاصّةً؛ لقوله علیه الصّلاة و السّلام: ”إنّما أنا بشر، و إنّکم تختصمون إلیّ، فلعلّ بعضکم أن یکون ألحن بحجّته من بعض، فأقضِی له علی نحوٍ ما أسمع منه. فمن قضیتُ له بشیءٍ من حقّ أخیه، فلا یأخذ منه شیئًا، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار.“

  • و اختلفوا فی حلّ عصمة النّکاح أو عقده بالظّاهر الّذی یظنّ الحاکم أنّه حقٌّ و لیس بحقّ؛ إذ لا یحلّ حرامٌ بظاهر حکم الحاکم دون أن یکون الباطن کذلک، هل یحلّ ذلک أم لا؟ فقال الجمهور: ”الأموال و الفروج فی ذلک سواء؛ لا یُحلّ حکمُ الحاکم 

    1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٣٥٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

598
  • منها حرامًا و لا یُحرِّم حلالًا، و ذلک مثل أن یشهد شاهدُ زورٍ فی امرأة أجنبیّة أنّها زوجةٌ لرجلٍ أجنبیّ لیسَت له بزوجةٍ.“ فقال الجمهور: ”لا تحلّ له و إن أحلّها الحاکم بظاهر الحکم.“ و قال أبوحنیفة و جمهور أصحابه: ”تحلّ له.“

  • فعمدة الجمهور عموم الحدیث المتقدّم. و شبهة الحنفیّة أنّ الحکمَ باللعان ثابتٌ بالشّرع، و قد عُلم أنّ أحد المتلاعنَین کاذبٌ، و اللّعان یوجب الفرقة، و یُحرِّم المرأةَ علی زوجها الملاعِن لها، و یُحلُّها لغیره. فإن کان هو الکاذب فلم تحرُم علیه إلّا بحکم الحاکم، و کذلک إن کانت هی الکاذبة؛ لأنّ‌ زناها لا یوجب فرقتها علی قول أکثر الفقهاء. و الجمهور أنّ الفرقة ههنا ‌إنّما وقعت عقوبةً؛ للعلم بأنّ‌ أحدهما کاذبٌ.»1

  • قال الرّسول لعلیّ: «لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر»

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٤١:

  • «فأمّا القضاء علی الغائب؛ فإنّ مالکًا و الشّافعی قالا: ”یُقضیٰ علی الغائب البعیدِ الغیبة.“ و قال أبوحنیفة: ”لا یُقضیٰ علی الغائب أصلًا.“ و به قال ابن‌الماجشون. و قد قیل عن مالک: ”لا یُقضیٰ فی الرِّباع المستحقّة.“

  • فعمدة من رأی القضاء حدیث هند المتقدّم، و لا حجّة فیه؛ لأنّه لم یکن غائبًا عن المصر. و عمدةُ من لم یر القضاء قولُه علیه الصّلاة و السّلام: ”فإنّما أقضِی له بحسب ما أسمَع.“ و ما رواه أبوداود و غیره عن علیّ أنّ النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم قال له حین أرسله إلی الیمن: ”لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر.“»2و3

    1. همان، ص ٣٧٨.
    2. همان، ص ٣٨٦.
    3. جنگ ٢٥، ص ١٠٤ ـ ١٢٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

599
  • ٨. الخِلاف فی الأحکام فی الفقه المقارن بین المذاهب الإسلامیّة

  • لشیخنا و شیخ الطّائفة الحقّة المحقّة

  • أبی‌جعفرٍ محمّد بن الحسن الطّوسیّ، قدّس الله سرّه

  • المولود فی شهر رمضان المبارک سنة ٣٨٥ بعد وفات الشّیخ

  • الصّدوق بأربع سنین، و المتوفّی لیلة الاثنین و العشرین من

  • شهر المحرّم الحرام سنة ٤٦٠من الهجرة النّبویّة علی مهاجرها و آله

  • الصّلاة و السّلام، من طبع مطبعة رنگین فی طهران 

  • فی شهر رمضان المبارک سنة ١٣٧٧ الهجریّة القمریّة

  • عدم جواز الوضوء بالأنبذة

  • مجلّد ١، صفحة ٤:

  • «مسألة ٦: لا یجوز الوضوء بشیءٍ من الأنبذة المسکرة؛ سواءٌ کان نِیًّا1 أو مطبوخًا علی حالٍ، و به قال الشّافعیّ.

  • و قال أبوحنیفة: ”یجوز التّوضّؤُ بنبیذ التّمر إذا کان مطبوخًا عند عدم الماء.“ و

    1. أی: غیر مطبوخٍ. (محقّق)

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

600
  • هو قول أبی‌یوسف. و قال محمّد: ”یتوضّأُ به و یتیمّم.“ و قال الأوزاعیّ: ”یجوز التّوضّؤُ بسائر الأنبذة.“»1

  • عدم جواز إزالة النّجاسات بالمایعات

  • مجلّد ١، صفحة ٥:

  • «مسألة ٨: لا یجوز إزالة النّجاسات عند أکثر أصحابنا بالمایعات، و هو مذهب الشّافعیّ.

  • و قال المرتضی: ”یجوز ذلک.“ و قال أبوحنیفة: ”کلُّ مایعٍ مُزیلٍ للعین یجوز إزالة النّجاسة به.“»2

  • جلد المیتة نجسٌ لا یطهّر بالدّباغ

  • مجلّد ١، صفحة ٦:

  • «مسألة ٩: جلد المیتة نجسٌ لا یطهّر بالدّباغ؛ سواءٌ کان المیتة ممّا یقع علیه الذّکاة أو لا یقع، یُؤکَل لحمُه أو لا یُؤکَل لحمُه؛ و به قال عمر و ابن‌عمر و عایشة و أحمد بن حنبل.

  • و قال الشّافعیّ: ”کلّ حیوانٍ طاهرٍ فی حال حیاته، فجلده إذا مات یطهّر بالدّباغ، و هو ما عدا الکلب و الخنزیر و ما تولّد بینهما.“ وقال أبوحنیفة: ”یطهّر الجمیع إلّا ‌جلد الخنزیر.“ و قال داود: ”یطهّر الجمیع.“ و قال الأوزاعیّ: ”یطهّر جلد ما یؤکل لحمه دون ما لا یؤکل لحمه“، و هو مذهب أبی‌ثور. و قال مالک: ”یطهّر الظّاهر منه 

    1. الخلاف، ج ١، ص ٥٥.
    2. همان، ص ٥٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

601
  • دون الباطن.“ و قال الزّهریّ: ”یجوز الانتقاع بجلد المیتة قبل الدّباغ و بعده.“»1

  • عدم جواز بیع جلود المیتة

  • [صفحة ٦]: «مسألة ١٠: لا یجوز بیع جلود المیتة لا قبل الدّباغ و لا بعده.

  • و قال الشّافعیّ: ”لا یجوز بیعُها قبل الدّباغ، و یجوز بعدَه.“ و کان یقول قدیمًا: ”لا یجوز بیعها بعد الدّباغ أیضًا.“ و قال أبوحنیفة: ”یجوز بیعها قبل الدّباغ و بعده.“»2

  • عدم جواز الصّلاة فی جلود ما لا یؤکل لحمه

  • [صفحة ٦]: «مسألة ١١: جلود ما لا یُؤکَل لحمُه إذا ذُکِی، منها ما یجوز استعماله فی غیر الصّلاة و منها ما لا یجوز استعماله بحالٍ. فما یجوز استعماله مثل السّمور و السّنجاب و الفَنَک3 و جلود السّبع (السّباع)، کلّها لا بأس أن یجلس علیها، و لا یصلّی فیها، و قد ورَدت رخصةٌ فی لُبس جلود السّمور و السنجاب و الفَنَک فی حال الصّلاة. فأمّا ما عدا ذلک من الکلب و الأرنب و الذّئب و الخنزیر و الثّعلب، فلا ‌یجوز استعماله علی حالٍ. و ما یجوز استعماله بعد الذّکاة لا یجوز إلّا بعد الدّباغ.

  • و قال الشّافعیّ: ”کلّ حیوانٍ لا یؤکل لحمه لا تؤثر الذّکاة فی طهارته، و ینجس جلده و سایر أجزائه، و إنّما یطهر ما یطهر منها بالدّباغ.“ و قال أبوحنیفة: ”یطهر بالذّکاة (تطهر الذّکاة).“»4

  • جلد الکلب لا یطهّر بالدّباغ

  • مجلّد ١، صفحة ٧:

  • «مسألة ١٢: جلد الکلب لا یطهّر بالدّباغ، و به قال الشّافعیّ.

  • و قال أبوحنیفة: ”یطهّر“، و به قال داود.»5

    1. همان، ص ٦٠.
    2. همان، ص ٦٢.
    3. الفنک: حیوان کالثعلب. (محقّق)
    4. الخلاف، ج ١، ص ٦٣.
    5. همان، ص ٦٥

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

602
  • فی عدم جواز المسح علی الخفّین

  • مجلّد ١، صفحة ١٨:

  • «مسألة ٤٣: لا یجوز المسحُ علی الخفّین لا فی الحضر و لا فی السّفر، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک علی اختلاف بینهم فی مقدار المسح فی السّفر و الحضر.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضًا قوله تعالی: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾.1 فمن مسح علی خفّه، لم یوقِع الفرض فی الرِّجل، و دلیل الاحتیاط یقتضیه. و روی أبوبکر الحضرمیّ قال: سألته عن المسح علی الخفّین، قال: ”لا تمسح علی خفٍّ.“»2

  • فی حکم الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط

  • مجلّد ١، صفحة ١٩:

  • «مسألة‌ ٤٨: لا یجوز استقبالُ القبلة و لا استدبارُها ببولٍ و لا غائطٍ إلّا عند الاضطرار لا فی الصّحاری و لا فی البنیان، و به قال أبو‌أیّوب الأنصاری، و إلیه ذهب أبوثور و أحمد بن حنبل، و به قال النّخعیّ و أبوحنیفة و أصحابه، إلّا أبا‌یوسف؛ فإنّه فرّق بین الاستقبال و الاستدبار.

  • و قال الشّافعیّ: ”لا یجوز ذلک فی الصّحاری دون البنیان“، و به قال العبّاس بن عبدالمطّلب و عبدالله بن عمر و مالک. و قال ربیعة و داود: ”یجوز فیهما جمیعًا“، و به قال عُروة بن الزّبیر.»3

    1. سوره المائدة (٥) آیه ٦.
    2. الخلاف، ج ١، ص ٩٧.
    3. همان، ص ١٠١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

603
  • فی ولوغ الکلب

  • مجلّد ١، صفحة ٤٧:

  • «مسألة ١٣٠: إذا ولَغ الکلب فی الإناء، وجب إهراق ما فیه، و غسل الإناء ثلاثَ مرّات إحداهنّ بالتّراب.

  • و قال الشّافعیّ: ”یجِب غسل الإناء سبعَ مرّات أوّلُهنّ بالتّراب“، و هو قول الأوزاعیّ. و قال أبوحنیفة: ”یجب غسل الإناء إلی أن یغلب علی الظّن طهارته، و لا یراعی فیه عددٌ.“ و قال مالک و داود: ”یجب غسلُ الإناء تعبّدًا لا لأجل النّجاسة، و لا یتقدّر فیه بالعدد.“»1

  • [صفحة ٤٧]: «مسألة ١٣١: الکلب نجس العین، نجس اللّعاب، نجس السُّؤر، و به قال ابن‌عبّاس و أبوهریرة و عروة بن الزّبیر و أبوحنیفة و أصحابه و الشّافعیّ و أحمد و إسحاق، غیر أنّهم کلَّهم ذهبوا إلی غسل الإناء سبع مرّات من ولوغه، غیرَ أبی‌حنیفة، فإنّه لم یعتبر العدد. و قال أیضًا: ”إنّما هو نجس الحکم، لا نجس العین.“ و قال مالک: ”هو طاهرٌ، و سؤرُه و لعابه طاهرٌ یجوز استعماله بالشّرب و غیره، لکن یغسل منه الإناء تعبّدًا“، و به قال داود.»2

  • فی استحباب الوضوء للحائض

  • مجلّد ١، صفحة ٧٢:

  • «مسألة ٥: یستحبّ للمرأة الحائض أن تتوضّأ وضوءَ الصّلاة عند کلّ صلاةٍ، و 

    1. همان، ص ١٧٥.
    2. همان، ص ١٧٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

604
  • تقعد فی مصلّاها، و تذکر الله تعالی بمقدار زمان صلاتها کلّ یومٍ. و لم یوافقنا علی هذا أحدٌ من الفقهاء.»1

  • فی فقرات الأذان، و حُرمة التّثویب فیه

  • مجلّد ١، صفحة ٩٠:

  • «مبحث الأذان: مسألة ١٩: الأذان عندنا ثمانیةُعشر کلمةً، و فی أصحابنا من قال عشرون کلمةً:

  • التّکبیر فی أوّله أربعَ مرّات، و الشّهادتان مرّتین، حیّ علی الصّلاة مرّتین، حیّ علی الفلاح مرّتین، حیّ علی خیر العمل مرّتین، الله أکبر مرّتین، لا إله إلّا الله مرّتین.

  • و من قال عشرون کلمةً قال: التّکبیر فی آخره أربع مرّات. و قال الشّافعیّ: ”الأذان تسعَ عشرة کلمةً فی سائر الصّلوات، و فی الفجر إحدیٰ‌وعشرون کلمةً: التّکبیر أربع مرّات، و الشّهادتان ثمان مرّات مع التّرجیع، و الدّعاء إلی الصّلاة و إلی الفلاح مرّتین مرّتین، و التّکبیر مرّتین، و الشّهادة بالتّوحید مرّة واحدة، و فی أذان الفجر التّثویب مرّتین.“ و قال أبوحنیفة: ”لا یستحبّ التّرجیع“، و الباقی مثل قول الشّافعیّ إلّا التّثویب، فیکون الأذان عنده خمس‌عشرة کلمةً. و قال مالک: ”یستحبّ التّرجیع، و التّکبیر فی أوّله مرّتان“، فیکون سبع‌عشره کلمةً. و قال أبویوسف: ”التّکبیر مرّتان، و التّرجیع لا یستحبّ فیه“، فیکون ثلاث‌عشرة کلمةً. و قال أحمد بن حنبل: ”إن یرجّع فلا بأس، و إن لم یرجّع فلا بأس“، و هذا حکاه أبوبکر بن المنذر.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة، و قد ثبت أنّ إجماعها حجّة؛ فإنّهم لا یختلفون فی أنّ ما 

    1. همان، ص ٢٣٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

605
  • ذکرناه من الأذان مجمعٌ علیه، و إنّما اختلفوا فیما زاد علیه.»1

  • عدم جواز التّثویب فی الأذان أیَّ أذان

  • مجلّد ١، صفحة ٩٤:

  • «مسألة ٣٠: لا یستحبّ التّثویب فی حال الأذان و لا بعد الفراغ منه ـ و هو قول القائل: الصّلاة خیر من النّوم ـ فی جمیع الصّلوات.

  • و للشّافعیّ فی خلال الأذان قولان؛ أحدهما: ”أنّه مسنونٌ فی صلاة الفجر دون غیرها من الصّلوات.“ و الثّانی: ”أنّه مکروهٌ مثل ما قلناه.“ و کرهه فی الأُمّ، و استحبّه فی مختصر البویطی. و قال ابوإسحاق: ”فیه قولان، و الأصلح الأخذ بالزیادة.“ و رووا ذلک عن علیّ علیه الصّلاة و السّلام، و به قال مالک و سفیان و أحمد و إسحاق.

  • و قال محمّد بن الحسن فی الجامع الصّغیر: ”کان التّثویب بین الأوّل الأذان و الإقامة، الصّلاة خیر من النّوم، ثمّ أحدث النّاس بالکوفة حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح بینهما، و هو حسنٌ.“

  • و اختلف أصحاب أبو‌حنیفة؛ فقال الطّحاوی فی اختلاف الفقهاء مثل قول الشّافعیّ، و قال أبوبکر الرّازی: ”التثویب لیس من الأذان.“ و أمّا بعد الأذان و قبل الإقامة فقد کرهه الشافعیّ و أصحابه، و سنذکر ذلک، و منهم من قال: حیّ علی الصّلاة، حی علی الفلاح.

  • دلیلنا: علی نفیه فی الموضعین إثباته فی خلال الأذان، و بین الأذان و الإقامة یحتاج إلی دلیلٍ لیس فی الشّرع ما یدلّ علیه. و أیضًا علیه إجماع الفرقة. و أیضًا قال الشّافعیّ فی الأُمّ: ”أکرهه؛ لأنّ أبا‌محذورة لم یذکره، و لو کان مسنونًا لذکَره أبو‌محذورة؛ لأنّه موذّن 

    1. همان، ص ٢٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

606
  • النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مع ذکره لسائر فصول الأذان.“ و روی عن بلال أنّه أذّن، ثمّ جاء إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یؤذّنه بالصّلاة، فقیل له: ”إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نائمٌ.“ فقال بلال: ”الصّلاة خیرٌ من النّوم“ مرّتین.

  • التّثویب فی أذان عشاء الآخرة بدعة:

  • مسألة٣١: التّثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعةٌ، و به قال جمیع الفقهاء، إلّا أنّهم قالوا لیس بمستحبّ، و لم یقولوا بدعةً. و قال الحسن بن صالح بن حیّ: ”إنّه مستحبٌّ فیه و فی الفجر علی حدٍّ واحدٍ.“»1

  • لیس من المستحبّ أن یقول الإمام بعد الإقامة: استووا

  • مجلّد ١، صفحة ١٠٧:

  • «مسألة ٦٨: لیس من المسنون أن یقول الإمام بعد فراغ المقیم: ”استووا، رحمکم الله“ و لا أن یلتفت یمینًا و شمالًا، و ینبغی أن یقوم الإمام و المأمومون إذا قال: ”قد قامت الصّلاة.“

  • و قال الشّافعیّ: ”إنّ ذلک مسنونٌ، و ینبغی أن یقوم الإمام و المأمومون إذا فرغ المقیم من الإقامة“، و به قال مالک و أبویوسف و أحمد و إسحاق. و قال أبوبکر بن المنذر، و علی هذا أهل الحرمین قال: ”و دخل2 عمر، فأمر قومًا بتسویة الصّفّ، فإذا رجعوا إلیه کبّر.“ و قال أبوحنیفة و سفیان الثّوری: ”إذا قال المؤذّن: حیّ علی الصّلاة، قاموا فی الصّفّ. فإذا قال: قد قامت الصّلاة، کبّر الإمام و کبّر القوم.“»3

    1. همان، ص ٢٨٦.
    2. خ ل: صلّی.
    3. الخلاف، ج ١، ص ٣١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

607
  • فی وجوب الصّلوات علی النّبی فی التّشهدین

  • مجلّد ١، صفحة ١٢٩:

  • «مسأله ١٢٨: الصّلاة علی النّبی فرضٌ فی التّشهدین، و رکنٌ من أرکان الصّلاة، و به قال الشّافعیّ فی التّشهد الأخیر، و به قال ابن‌مسعود و أبو‌مسعود البدریّ الأنصاریّ ـ و اسمه عُقبة بن عمر ـ، و ابن‌عُمَر و جابر و أحمد و إسحاق. و قال مالک و الأوزاعیّ و أبوحنیفة و أصحابه: إنّه غیر واجبٍ.»1

  • فی حکم سُجود التِّلاوة فی جمیع القرآن

  • مجلّد ١، صفحة ١٥٣:‌

  • «مسألة ١٧٣: سجود التّلاوة فی جمیع القرآن مسنونٌ مستحبٌّ إلّا أربع مواضع، فإنّها فرض؛ و هی سجدة لقمان، و حم السّجدة، و النّجم، و ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ﴾،2 و ما عداه فمندوبٌ للقارئ و المستمع.

  • و قال الشّافعیّ: ”الکلّ مسنونٌ“، و به قال عمر و ابن‌عبّاس و مالک و الأوزاعیّ. و قال أبوحنیفة: ”الکلّ واجبٌ علی القارئ و المستمع.“

  • دلیلنا: إجماعُ الفرقة؛ فإنّهم لایختلفون فی ذلک. و أیضًا فالأربعة مواضع الّتی ذکرناها تتضمّن (فیها) الأمر بالسّجود، و ذلک یقتضی الوجوب، و ما عداها لیس فی ظاهرها أمرٌ به، و الأصل براءة الذمّة. و رُویَ عن علیّ علیه الصّلاة و السّلام أنّه قال: ”عزائم السّجود أربع.“ و قوله: ”عزائم“ عبارة عن الواجب. و رَوی أبوبصیر قال: 

    1. همان، ص ٣٦٩.
    2. العلق (٩٦) آیه ١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

608
  • قال أبوعبدالله علیه السّلام: ”إذا قُرِئ شیءٌ من العزائم الأربع فسمِعتَها، فاسجُد و إن کنت علی غیر وضوءٍ و إن کنت جُنبًا و إن کانت المرأةُ لا تصلّی. و سائر القرآن أنت فیه بالخیار؛ إن شئتَ سجدتَ، و إن شئت لم تسجد.“»1

  • فی حکم قراءة العزائم فی الصَّلوات

  • «مسألة ١٧٤: لا یجوز قراءة العزائم الأربع فی الفرائض، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا الذّمّة مشغولةٌ بالصّلاة بیقینٍ، و لا تبرأ إلّا بیقینٍ مثله، و هو أن یقرأ غیر العزائم. و رویٰ زرارةُ عن أحدهما علیه السّلام قال: ”لا یُقرأ فی المکتوبة شیءٌ من العزائم؛ فإنّ السّجود زیادةٌ فی المکتوبة.“ و روی سماعة بن مهران عن أبی‌عبد‌الله علیه السّلام قال: ”لا تقرأْ ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ﴾2 فی الفریضة، و اقرأْ فی التّطوّع.“»3

  • الجسم الصّقیل لا یُطَهَّر إلّا بالماء

  • مجلّد ١، صفحة ١٧٨:

  • «مسألة ٢٢٢: الجسم الصّقیل مثل السّیف و المِرآة و القواریر، إذا أصابته نجاسةٌ، فالظّاهر أنّه لا یُطهَّر إلّا بأن یُغسل بالماء؛ و به قال الشّافعیّ. و فی أصحابنا من قال: ”یُطهَّر بأن یُمسح ذلک منه أو یُغسل بالماء.“ اختاره المرتضی، و لست أعرف به 

    1. الخلاف، ج ١، ص ٤٢٥.
    2. سوره العلق (٩٦) آیه ١.
    3. الخلاف، ج ١، ص ٤٢٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

609
  • أثرًا، و به قال أبوحنیفة.»1

  • فی بطلان الصّلاة فی الدّار المغصوبة

  • مجلّد ١، صفحة ١٩٢:

  • «مسألة ٢٥٣: لا تجوز الصّلاة فی الدّار المغصوبة و لا فی الثّوب المغصوب، مع الاختیار. و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلک، و لم یوجبوا إعادتها مع قولهم: إنّ ذلک منهیٌّ عنه. و وافقنا کثیرٌ من المتکلّمین فی ذلک، مثل: أبی‌علی الجُبَّائیّ و أبی‌هاشم و کثیرٌ من أصحابهما.»2

  • فی بطلان الوضوء بالماء المغصوب

  • [صفحة ١٩٢]: «مسألة ٢٥٤: الوضوء بالماء المغصوب لا یصحّ، و لا تصحّ الصّلاة به، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.»3

  • فی عدم مشروعیّة الجماعة فی النّوافل

  • مجلّد ١، صفحة ٢٠١:

  • «مسألة ٢٦٨: نوافل شهر رمضان تُصلّی منفردًا، و الجماعة فیها بدعةٌ.

  • و قال الشّافعیّ: ”صلاة المنفرد أحبّ إلیّ منه.“ و شنَّع ابن‌داود علی الشّافعیّ فی هذه المسألة فقال: ”خالف فیها السّنة و الإجماع.“ و اختلف أصحاب الشّافعیّ فی ذلک علی قولین:

    1. همان، ص ٤٧٩.
    2. همان، ص ٥٠٩.
    3. همان، ص ٥١٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

610
  • فقال أبوالعبّاس و أبو‌إسحاق و عامّة أصحابه: ”صلاة التّراویح فی الجماعة أفضل بکلّ‌ حالٍ.“ و تأوّلوا قول الشّافعیّ فقالوا: ”إنّما قال: النّافلة ضربان؛ نافلةٌ سُنَّ‌ لها الجماعة ـ و هی العیدان و الخسوف و الاستسقاء ـ، و نافلةٌ لم تُسَنّ لها الجماعة، مثل: رکعتی الفجر و الوتر. و ما سُنَّ لها الجماعة أوکد من قیام شهر رمضان.“

  • و القول الثّانی منهم من قال بظاهر کلامه، فقال: ”صلاة التّراویح علی الانفراد أفضل منها فی الجماعة، بشرطین: أحدهما أن لا تَختلّ الجماعة بتأخّره عن المسجد، و الثّانی أن یُطیلَ القیام و القراءة، فیصلِّیَ منفردًا و یقرأ أکثرَ ممّا یقرأُ إمامُه. و قد نصّ فی القدیم علی أنّه إن صلّی فی بیته فی شهر رمضان فهو أحبّ إلیّ، و إن صلّاها فی جماعةٍ فحسنٌ. و اختار أصحابه مذهب أبی‌العبّاس و أبی‌إسحاق.»1

  • عدم مشروعیّة صلاة الضُّحَی

  • مجلّد ١، صفحة ٢٠٨:

  • «مسألة ٢٨١: صلاة الضُّحیٰ بدعةٌ لا یجوز فعلها؛ و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: ”إنّها سُنّةٌ.“

  • و قال الشّافعیّ: ”أقلّ ما یکون فیها2 رکعتان، و أفضله اثنتاعشْرةَ رَکعةً، و المختار ثَمانُ رکعاتٍ.“»3

  • فی عدم جواز إمامة المرأة للرّجل

  • صفحة ٢١٠: «مسألة ٢٨٨: لا یجوز أن یأتمّ الرّجل بِامرأة و لا خنثی، و به قال 

    1. همان، ص ٥٢٨، با قدری اختلاف.
    2. خ ل: منها
    3. الخلاف، ج ١، ص ٥٤٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

611
  • جمیع الفقهاء؛ إلّا أبا‌ثور قال: ”یجوز ذلک.“»1

  • فی بطلان الصّلاة خلف الفاسق

  • مجلّد ١، صفحة ٢١٥:

  • «مسألة ٣١٠: لا یجوز الصّلاة خلف الفاسق المرتکب للکبائر ـ من شُربِ الخمر و الزّنا و اللّواط و غیر ذلک ـ، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، إلّا مالکًا؛ فإنّه وافقنا فی ذلک. و حکَی المرتضی عن أبی‌عبدالله البصریّ أنّه کان یذهب إلیه، و یحتجّ فی ذلک بإجماع أهل البیت، و کان یقول: ”إنّ إجماعهم حجّةٌ.“»2

  • جواز الجمع بین الصَّلاتین

  • مجلّد ١، صفحة ٢٣١:

  • «مسألة ٣٥١: یجوز الجمع بین الصّلاتین: بین الظّهر و العصر، و بین المغرب و العشاء الآخِرةِ، فی السّفر و الحضر و علی کلّ حالٍ. و لا فرق بین أن یجمَع بینهما فی وقت الأوّلةِ منهما، أو فی وقت الثّانیة؛ لأنّ‌ الوقت مشترکٌ بعد الزّوال و بعد المغرب علی ما بیّناه.

  • و قال الشّافعیّ: ”کلّ من جاز له القصر جاز له الجمع بین الصّلاتین، و هو بالخِیار بین أن یصلّی الظّهر و العصر فی وقت الظّهر أو یصلّیهما فی وقت العصر، و کذلک فی المغرب و العشاء الآخرة، و یمتزج الوقتان معًا، فیصیران وقتًا لهما. فأیَّ وقتٍ أحَبَّ، جمَع بینهما من حین تزول الشّمس إلی خروج وقت العصر. و هکذا یجمع بین المغرب و العشاء الآخرة أیَّ وقت شاء، من حین تغیب الشّمس إلی خروج وقت 

    1. همان، ص ٥٤٨.
    2. همان، ص ٥٦٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

612
  • العشاء. هذا هو الجائز، و الأفضل إن سافر قبل الزّوال أن یؤخّر الظّهر إلی وقت العصر، یجمع بینهما فی وقت العصر. و إن زالت الشّمس و هو فی المنزل، جمع بینها و بین العصر فی وقت الظّهر.“ و به قال مالک و أحمد و إسحاق.

  • و قال أبوحنیفة: ”لا یجوز الجمع بینهما بحالٍ لأجل السّفر، لکن یجب الجمع بینهما بحقّ النّسک. فکلّ مَن أحرم بالحجّ قبل الزّوال من یوم عرفة، فإذا زالت الشّمس، جمع بین الظّهر و العصر فی وقت الظّهر، و لا یجوز أن یجمع بینهما فی وقت العصر، و جمَع بین المغرب و العشاء بمزدلفة فی وقت العشاء. فإن صلّی المغرب فی وقتها المعتاد أعاد، سواءٌ کان الحاجّ مقیمًا من أهل مکّةَ ‌أو مسافرًا من غیرها من تلک النّواحی، فلا جمع إلّا بحقّ النّسک.“»1

  • فی عدم جواز إمامة الفاسق

  • مجلّد ١، صفحة ٢٤٩:

  • «مسألة ٣٩٩: لا یجوز أن یکون إمامُ الجمعة فاسقًا. و قال الشّافعیّ: ”یجوز ذلک.“ و حُکی عن المُزَنِّیِ أنّه قال: ”فی المنثور و فی النّاس من یقول: لا یصحّ.“»2

  • فی أنّ المشی خلف الجنازة أفضل

  • مجلّد ١، صفحة ٢٩٢:

  • «مسألة ٥٣٣: المشیُ خلف الجنازة أفضلُ حالَ الاختیار، و به قال أبوحنیفة و أصحابه.

    1. همان، ص ٥٨٨.
    2. همان، ص ٦٢٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

613
  • و قال الشّافعیّ: ”المشیُ قُدّامَ الجنازة أفضلُ“، و به قال الزُّهریّ و مالک و أحمد. و قال الثّوری: ”إن کان راکبًا فوراءَها، و إن کان ماشیًا فکیف شاء.“»1

  • فیما إذا بلع الحیّ جوهرًا و مات

  • مجلّد ١، صفحة ٢٩٧:

  • «مسألة ٥٥٩: إذا بلع الحیّ جوهرًا و مات، فإن کان ملکًا لغیره، قال الشّافعیّ: ”یُشَقّ جوفُه و یُخرَج.“ و إن کان ملکًا له، فیه قولان: أحدهما یشقّ جوفه، لأنّه ملکٌ للورثة؛ و الثّانی أنّه لایشقّ، لأنّه بمنزلة ما أکل من ماله. و لیس لنا فی هذه المسألة نصٌّ، و الأولی أن نقول: لا یشقّ جوفه علی کلّ حالٍ؛ لما روی عنهم علیهم السّلام أنّه قالوا: ”حُرمَةُ المؤمِنِ میّتًا کحرمتِهِ حیًّا.“ و إذا کان حیًّا لا یُشَقّ جَوفُه بلا خلافٍ، فینبغی أن یکون ذلک حکمه بعد موته.»2

  • فیما لو کان الوارث ابن عمّ لأب و أُمّ، مع العمّ لأب

  • المجلّد الثانی، صفحة ٣٦:

  • «مسألة ١١: عمّ لأب مع ابن عمّ لأب و أُمّ، المال لابن العمّ للأب و الأُم دون العمّ للأب؛ و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة؛ فإنّهم لا یختلفون فی ذلک و یقولون: ”إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام کان أولی من العبّاس لو جاز أن یرثا مع البنت؛ لأنّ‌ القول بالعَصَبة باطلٌ عندهم.“»3

    1. همان، ص ٧١٨.
    2. همان، ص ٧٣٠.
    3. همان، ج ٤، ص ٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

614
  • فیما لو أوصی لعترته

  • مجلّد ٢، صف‍حة ٩٩:

  • «مسألة ٣٣: إذا أوصی لعترته، کان ذلک فی ذریّته الّذین هم أولادُه و أولاد أولادِه، کذلک1 قال تَغلب و ابن‌الأعرابی. و قال القُتَیبیّ: ”عترتُه عشیرتُه.“ و استدلّ بقول أبی‌بکر: ”نحن عترةُ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.“ وحکی أصحابُ الشّافعیّ القولین معًا، و ضعّفوا قول القُتَیبیّ، و لم یصحّحوا الخبر؛ و هو الصّحیح.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة.»2

  • فی أنّ الفیء کان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم

  • مجلّد ٢، صفحة ١١٠:

  • «مسألة ٢: الفیء کان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم خاصّةً، و هو لمن قام3 مقامه من الأئمّة علیهم السّلام، و به قال علیّ‌ علیه الصّلاة و السّلام و ابن‌عبّاس و عمر، و لم نَعرِف4 لهم مخالفًا.5

  • و قال الشّافعیّ: ”کان یُقسَّم علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم علی خمسة و عشرین سهمًا؛ أربعة أخماسه للنّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و هو عشرون سهمًا، و له أیضًا خُمس ما بقی، یکون إحدیٰ و عشرین سهمًا للنّبی صلّی الله علیه و آله 

    1. خ ل: و به.
    2. الخلاف، ج ٤، ص ١٥٧.
    3. خ ل: یقوم.
    4. خ ل: یُعرَف.
    5. خ ل: مخالفٌ.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

615
  • و سلّم، و یبقی أربعة أسهُمٍ بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السّبیل.“ و قال أبوحنیفة: ”الفیء کلّه و خُمس الغنیمة یقسَّم علی ثلاثة؛ لأنّه کان یقسّم علی خَمسٍ، فلمّا مات النّبی صلّی الله علیه و آله وسلّم رجع سهم النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و سهم ذوی القربی إلی أصل السّهمان، فیقسّم الفیء علی ثلاثة.“

  • و عندنا کان یستحقّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم الفیءَ إلّا الخُمس. و عند الشّافعیّ أربعة أخماس الفیء ما بقی من الفیء.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة. و روی سفیان بن عُیَینة، عن الزّهری، عن مالک بن أوس بن الحدثان، قال:

  • ”اختصم علیٌّ و العبّاسُ إلی عمر بن الخطّاب فی أموال بنی‌النّضیر، فقال عمر: کانت أموال بنی‌النّضیر ممّا أفاء ‌الله علی رسوله ممّا لم یوجَف علیه بخَیلٍ و لا رِکابٍ، فکانت لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم خاصّةً دون المسلمین، و کان یُعطی منها لعیاله نفقةً سنةً، و یجعل ما یفضل فی الکُراعِ1 و السّلاح عُدَّةً للمسلمین؛ فوَلِیَها رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ وَلِیَها أبوبکر کما وَلِیَها رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ وَلِیتُهَا أنا کما وَلِیَها أبوبکر، ثمّ سألتمانی أن أُوَلّیکماها، فولّیتکما علی ما وَلیها النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و ولیها أبوبکر و وَلِیتُها أنا، ثمّ جئتمانی تختصمان. فإن کنتما عجزتما عنها، فادفعاها إلیّ لأکفیکماها.“

  • فصرّح عمر بأنّها کانت للنّبی2 صلّی الله علیه و آله و سلّم خاصّةً، و لم ینکر علیه أحدٌ؛ فدلّ علی ما قلناه.»3

    1. مجمع البحرین: «الکُراع: اسمٌ لجماعة الخیل خاصّةً.»
    2. خ ل: لرسول اللَه.
    3. الخلاف، ج ٤، ص ١٨١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

616
  • فی حکم الفیء بعد النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم

  • صفحة ١١١: «مسألة ٣: حکم الفیء بعد النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم حکمه فی أیّامه، فی أنّه خاصٌّ بمن قام مقامه.

  • و للشّافعی فیه قولان، فی أربعة أخماسه، و خُمسِ الخمس:

  • أحدهما: یکون فی المقاتلین.1

  • و القول الثّانی: یکون فی المصالح، و یُبدأ بالأهمّ‌ فالأهمّ، و أهمّ الأُمور الغُزاة المرابطون. و خُمسُ خُمسِ الغنیمة فی مصالح المسلمین قولًا واحدًا.

  • دلیلُنا: ما قدّمناه من إجماع الفرقة. و روی أبوبکر أنّ‌ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”ما أطعمَ الله تعالی نبیًّا طُعمةَ المسلمین إلّا جعلها للّذی یَلِ‍ی بعده.“»2

  • فی أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم تنتقل أمواله إلی ورثته

  • [صفحة ١١١]: «مسألة ٤: ما کان للنّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم ینتقل إلی ورثته، و هو موروثٌ؛ و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضًا قوله تعالی: ﴿وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَ﴾،3 و قوله فی قصّة زکریّا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَ﴾.4 و أیضًا قوله تعالی: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ﴾،5 عامٌّ إلّا ما6 خصّه الدّلیل؛ و کذلک قوله تعالی: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ 

    1. خ ل: للمقاتلین.
    2. الخلاف، ج ٤، ص ١٨٣.
    3. سوره النّمل (٢٧) آیه ١٦.
    4. سوره مریم (١٩) آیه ٦.
    5. سوره النّساء (٤) آیه ١١.
    6. خ ل: من.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

617
  • ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ﴾،1 و کلّ ذلک علی عمومه، و تخصیصه یحتاج إلی دلیلٍ. و هذه المسألة مستوفاةٌ فی تلخیص الشّافعیّ.»2

  • حرمة الصَّدقة علی آلِ محمّد علیهم السّلام

  • مجلّد ٢، صفحة ١٣٣:

  • «مسألة ١٣: لا یجوز لأحدٍ من ذوی القربی أن یکون عاملًا فی الصّدقات؛ لأنّ الزّکاة محرّمةٌ علیهم. و به قال الشّافعیّ و أکثر أصحابه. و فی أصحابه من قال: ”یجوز ذلک؛ لأنّ ما یأخذه علی3 جهة المعاوضة کالإجارات.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضًا رُوی أنّ الفضل بن عبّاس و المطلّب بن ربیعة سألا النّبی علیه السّلام أن یولّیهما العمّالة، فقال لهما: ”إنّ الصّدقةَ أوساخُ أیدی النّاس، و إنّها لا تحلّ لمحمّدٍ و آل محمّدٍ.“»4

  • تحلّ‌ الصّدقة علی آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم عند فوت خمسهم

  • [صفحة ١٣٣]: «مسألة ١٤: تحلّ الصّدقة لآل محمّدٍ صلّی الله علیه و آله و سلّم عند فوت خمسهم، أو الحیلولة بینهم و بین ما یستحقّونه من الخمس؛ و به قال الإصطخری من أصحاب الشّافعیّ. و قال الباقون من أصحابه: ”إنّها لا تحلّ لهم؛ لأنّها إنّما حرّمت علیهم تشریفًا و تعظیمًا، و ذلک حاصلٌ مع منعهم5 الخمس.“

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٧.
    2. الخلاف، ج ٤، ص ١٨٤.
    3. خ ل: مِن.
    4. الخلاف، ج ٤، ص ٢٣١.
    5. خ ل: منع.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

618
  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا قوله تعالی: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ ـ الآیة،1 و إنّما أخرجناهم فی حال توسّعهم إلی2 الخمس بدلیلٍ.»3

  • تحل الصّدقة علی مَوالی آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم

  • [صفحة ١٣٣]: «مسألة ١٥: موالی آل محمّدٍ لا تحرم علیهم الصّدقة؛ و به قال الشّافعی و أکثر أصحابه. و منهم من قال: تحرم علیهم؛ لقوله علیه السّلام: ”مولی القوم منهم.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار، و قوله تعالی: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ ـ الآیة.4 و من ادّعی إخراجَهم عن الآیة، فعلیه الدَّلالة.»5

  • فی أنّ الصّدقة المستحبّة لا تحرم علی محمّدٍ و آله

  • مجلّد ٢، صفحة ١٣٦:

  • «مسألة ٢٦: النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم کان تحرُم علیه الصّدقة المفروضة، و لا تحرُم علیه الصّدقة الّتی یُتطوّع بها، و کذلک حکم آله، و هم وُلد عبدالمطّلب؛ لأنّ ‌هاشمًا لم یعقَّب إلّا منه. و به قال الشّافعیّ، أعنِی: فی صدقة التطوّع إلّا أنّه أضاف إلی بنی‌هاشم، بنی‌المطّلب. و له فی صدقة التطوّع وجهان: فی النّبی خاصّةً، دون آله.

    1. سوره التّوبة (٩) آیه ٦٠.
    2. خ ل: عن.
    3. الخلاف، ج ٤، ص ٢٣٢.
    4. سوره التّوبة (٩) آیه ٦٠.
    5. الخلاف، ج ٤، ص ٢٣٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

619
  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم؛ فإنّهم لا یختلفون فیه. و قد مضت هذه المسألة فیما مضی مستوفاةً.»1

  • جواز تزویج العَجمیّة بالعربیّ و بالعکس

  • مجلّد ٢، صفحة ١٤٩:

  • «مسألة ٢٨: یجوز للعجمیّ أن یتزوّج بعربیّةٍ و بقرشیّةٍ و هاشمیّةٍ إذا کان من أهل الدّین و عنده الیَسَار.

  • و قال الشّافعیّ: ”‌العجم لیسوا بأکْفَاءٍ للعرب، و العرب أکْفَاءٌ لقریش، و قریشٌ لیسوا أکفاءً لبنی‌هاشم.“ و قال أبوحنیفة و أصحابه: ”قریشٌ کلّها أکفاءٌ، و لیس العرب أکفاءً لقریش.“ فالخلاف بینهم فی بنی‌هاشم.

  • دلیلنا: ما قدّمناه فی المسألة الأُولی سواءً.»2

  • فی کراهة إتیان النّساء فی أدبارهنّ

  • مجلّد ٢، صفحة ١٧٧:

  • «مسألة ١١٧: یُکره إتیان النساء فی أدبارهن، و لیس ذلک بمحظورٍ. و نقل المُزَنّی کلامًا ذکره فی القدیم فی إتیان النساء فی أدبارهن، فقال: ”قال بعض أصحابنا: حلالٌ، و بعضهم قال: حرامٌ.“ ثمّ قال: ”و آخِر ما قال الشّافعیّ: و لا أُرخّص فیه، بل أنهیٰ.“

  • و قال الرّبیع: ”نُصَّ علی تحریمه فی ستّة کتبٍ.“ و قال عند ابن‌الحکم: ”قال الشّافعیّ:‌ لیس فی هذا الباب حدیثٌ یثبُت.“ و قال: ”القیاس أنّه یجوز.“ قال الربیع: ”کذب 

    1. همان، ص ٢٤٠.
    2. همان، ص ٢٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

620
  • و الّذی لا إله إلّا هو؛ فقد نصّ الشّافعیّ علی تحریمه فی ستّة کتبٍ، و حکوا تحریمه عن علیّ علیه الصّلاة و السّلام و ابن‌عبّاس و ابن‌مسعود و أبی‌الدّرداء، و فی التّابعین عن الحسن البصریّ و مجاهد و طاوس و عِکرمة و قتادة، و به قال الثّوریّ و أبوحنیفة و أصحابه.“

  • و ذهب زید بن أسلم و نافع إلی أنّه مباحٌ. و عن ابن‌عمر روایتان، إحداهما أنّه مباحٌ. و حکی الطّحاویّ عن حجّاج1 بن أرطاةَ، إباحةُ ذلک. و عن مالک روایتان: أهل المغرب یروون عنه إباحة ذلک و قالوا: ”نَصَّ علیه فی کتاب السّر.“ و روی2 ابومصعب عن مالک، و أصحابه بالعراق یأبون ذلک و یقولون: ”لا یحلّ‌ عنده، و لا یُعرَف لمالک کتابُ السّر.“»3

  • ذهب الشّیخ إلی جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ و فیه منعٌ واضحٌ4

  • [صفحة ١٧٨]: «دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا الأصل الإباحة، و المنع یحتاج إلی دلیلٍ. و أیضًا قوله تعالی: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾،5 و إنّما أراد6 مکان الحیض؛ فدلّ علی أنّ ما عداه مباحٌ. و قال تعالی: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾7 و لم یُفصِّل بین القُبُل و الدُّبُر. و قال تعالی: ﴿أَتَأۡتُونَ ٱلذُّكۡرَانَ مِنَ 

    1. خ ل: حجّال.
    2. خ ل: رواه.
    3. الخلاف، ج ٤، ص ٣٣٦.
    4. قد استدللنا علی تحریم إتیان النّساء فی أدبارهنّ، فی المجلّد الثّانی من نور ملکوت القرآن، من دورة أنوار الملکوت، بأوضح بیانٍ و أتقن مستندٍ؛ فراجع.
    5. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٢.
    6. خ ل: یرید.
    7. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

621
  • ٱلۡعَٰلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم﴾،1 فنهاهم عن إتیان الذُّکران، و عاتبهم علی ترک مثله من أزواجهم، فیثبُت أنّه مباحٌ. و روی نافع، قال:

  • قال لی ابن‌عمر: ”أمسِک علیّ هذا المصحف، فقرأ عبدالله حتّی بلغ ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ ﴾2“، فقال: ”یا نافع! أتدری فی من نزلت هذه الآیة؟“ قال: قلت: لا. قال: ”فی رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته فی دُبُرِها، فوجد فی نفسه من ذلک، فسأل النّبی علیه السّلام، فأنزل الله تعالی: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ ﴾. “

  • و ذکر فی التفسیر3 ما قیل فی هذه الآیة الّتی أوردها.»4

  • فی عدم جواز العزل إلّا بالرّضا

  • مجلّد ٢، صفحة ١٨٧:

  • «مسألة ١٤٣: العزل عن الحرّة لا یجوز إلّا برضاها، فمن5 عزل بغیر رضاها أثِم، و کان علیه نصف عُشر دِیَة الجنین: عشرةُ دنانیر.

  • و للشّافعیّ فیه قولان6: أحدهما أنّه محظورٌ لا یجوز ـ مثل ما قلناه، غیر أنّه لا یوجب الدّیة ـ؛ و المذهب أنّ‌ ذلک مستحبٌّ، و لیس بمحظورٍ.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طریقة الاحتیاط.»7

    1. سوره الشّعراء (٢٦) آیه ١٦٥ و ١٦٦.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.
    3. خ ل: ذلک.
    4. الخلاف، ج ٤، ص ٣٣٨.
    5. خ ل: فمتی.
    6. خ ل: وجهان.
    7. الخلاف، ج ٤، ص ٣٥٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

622
  • الطّلاق بلفظ الثّلاث یقع واحدًا

  • مجلّد ٢، صفحة ٢٢٩:

  • «فیما لو قال لها فی الطّهر: ”أنت طالقٌ ثلاثًا“:

  • مسألة ٩: إذا قال لها فی طُهرٍ ما قرَبها فیه: أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنة، وقعت واحدةٌ، و بطل حکمُ ما زاد علیها.

  • و قال الشّافعیّ: ”تقع الثّلاث فی الحال.“ و قال أبوحنیفة: ”تقع فی کلّ قُرءٍ واحدةٌ.“

  • دلیلنا: ما تقدّم من أنّ التلفّظ بالطّلاق الثّلاث بدعةٌ، و أنّه لا یقع من ذلک إلّا واحدةٌ، علی ما مضی القول فیه، فأغنی عن الإعادة.»1

  • فی وجوب الحِداد علی المتوفّی زوجها فی العدّة

  • مجلّد ٢، صفحة ٣١٠:

  • «مسألة ٢٦: المتوفّی عنها زوجها، علیها الحِداد طولَ العدّة. و به قال جمیع الفقهاء و أهل العلم، إلّا الشَّعبِیّ و الحسن البصریّ؛ فإنّهما قالا: ”لا یلزمها الحِداد فی جمیع العدّة، و إنّما یلزمها فی بعض العدّة.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة ‌و طریقة الاحتیاط. و روی عن علیّ2 علیه الصّلاة‌ و السّلام أنّه قال: ”لا یحلّ لِامرأةٍ تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تَحِدَّ علی میّتٍ فوق ثلاث لیالٍ، إلّا علی الزّوج3 أربعة أشهر و عشرًا.“»4

    1. ٣همان، ص ٤٥٦.
    2. خ ل: النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم.
    3. خ ل: زوج.
    4. الخلاف، ج ٥، ص ٧٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

623
  • فی تحقّق الرّضاع بخمس‌عشرة رضعات

  • صفحة ٣١٩: «فی مقدار ما یوجب الحرمة من الرّضاع:

  • مسألة ٣: من أصحابنا من قال: ”إنّ الّذی یُحرّم من الرّضاع عشرُ رضَعاتٍ متوالیاتٍ لم یُفصَل بینهنّ برضاعِ امرأةٍ أُخری.“ و منهم من قال: ”خمس‌عشْرة رَضعةً“، و هو الأقوی، أو رضاعُ یومٍ و لیلةٍ، أو ما أنبت اللّحم و شَدّ العظم إذا لم یتخلّل بینهنّ رضاعُ امرأةٍ أُخری. و واحد الرّضعة ما یرویٰ به الصّبی دون المصّة.

  • و قال الشّافعیّ: ”لا یحرم إلّا فی خمسِ رضعاتٍ متفرّقاتٍ1؛ فإن کان دونها لم‌ یحرم.“ و به قال ابن‌الزّبیر و عائشة، و فی التّابعین سعیدُ بن جبیر و طاوس، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق. و قال قومٌ: ”إنّ قدرها ثلاث رضعاتٍ فما فوقها. فأمّا أقلّ منها فلا ینشُر الحرمةَ.“ ذهب إلیه زید بن ثابت فی الصّحابة، و إلیه ذهب أبوثور و أهل الظّاهر. و قال قومٌ: ”إنّ الرّضعة الواحدة حتّی لو کان قطرةً تنشُر الحرمةَ.“ ذهب إلیه علی ما رَوَوْه عن علیٍّ علیه الصّلاة و السّلام و ابن‌عمر و ابن‌عبّاس، و به قال فی الفقهاء مالک و الأوزاعی و اللّیث و الثّوری و أبوحنیفة و أصحابه.

  • دلیلنا: أنّ الأصل عدم التّحریم، و ما ذکرناه مجمعٌ علی أنّه یُحرِّمُ، و ما قالوه لیس علیه دلیلٌ. و أیضًا علیه إجماع الفرقة إلّا من شذّ منهم ممّن لا یعتدّ بقوله. و رُوی عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، أنّه قال: ”الرَّضاعة من المجاعة.“ یعنی: ما سَدَّ الجوعة2. و قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”الرّضاع ما أنبت اللّحم و شدّ العظم.“ و روی سفیان3 بن عیینة، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عبدالله بن الزّبیر: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله 

    1. خ ل: مفترقات.
    2. خ ل: الجوع.
    3. خ ل: سفین.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

624
  • و سلّم قال: ”لا تُحرّم المصّةُ و لا المصّتان، و لا الرّضعةُ و لا الرّضعتان.“

  • و روی عن عائشة أنّها قالت: ”کان ممّا1 أنزل الله فی القرآن أنّ عشر رضَعات معلومات یحرِّمن، ثمّ نُسِخن بخمسٍ معلومات، و توفّی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و هی ممّا2 تُقرأ فی القرآن.“ و وجه الدّلالة أنّها أخبرت أنّ عشرَ رضعاتٍ کان فیما أنزله، و قولها: ”ثمّ نُسِخن بخمسِ رضعاتٍ“ قولها، و لا خلاف أنّه لا یقبل قول الرّاوی: ”إنّه نُسِخ کذا لکذا“ إلّا ‌أن یبیّن ما نَسَخه، لیُنظَر فیه هل هو نسخ أم لا؟»3

  • لا یتحقّق الرّضاع إلّا إذا کان المرتضع صغیرًا لا کبیرًا، خلافًا لعائشة

  • [صفحة ٣١٩]: «فی اشتراط الصّغر فی المرتضع:

  • مسألة ٤: الرّضاع إنّما ینشُر الحرمة إذا کان المولود صغیرًا. فأمّا إن کان کبیرًا فلو ارتضع المدّة الطّویلة، لم یَنشُر الحرمةَ. و به قال عمر بن الخطّاب4 و ابن‌عمر و ابن‌عبّاس و ابن‌مسعود، و هو قول جمیع الفقهاء، أبوحنیفة و أصحابه و الشّافعیّ و مالک و غیرهم. و قالت عائشة: ”رضاعُ الکبیر یُحرّم، کما یُحرّم رضاعُ الصغیر.“ و به قال أهل الظّاهر.»5

  • البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثّیب بالثّیب جلد مائة و رجم

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٣٨: «فی وجوب الرّجم علی الثّیّب الزّانیة:

  • مسألة ١: یجب علی الثّیّب الرّجم، و به قال جمیع الفقهاء. و حُکی عن الخوارج 

    1. خ ل: فیما.
    2. خ ل: ما.
    3. الخلاف، ج ٥، ص ٩٥.
    4. خ ل: عمرو بن العاص.
    5. الخلاف، ج ٥، ص ٩٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

625
  • أنّهم قالوا: ”لا رجم فی شرعنا؛ لأنّه لیس فی ظاهر القرآن و لا فی السّنة المتواترة.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضًا روی عبادة بن الصّامت أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”خذوا عنّی: قد جعل الله لهنّ سبیلًا؛ البکر بالبکر جَلدُ مائةٍ و تَغریبُ عامٍ، و الثَّیِّب بالثّیّب جَلدُ مائةٍ و الرّجمُ.“ و زنی ماعِز، فرجمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و رجم العامریّة. و علیه1 إجماع الصّحابة.

  • و رُوی عن نافع، عن ابن‌عمر: أنّ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رجم یهودیّین زنیا. و رُوی عن عمر أنّه قال: ”لولا أنّنی أخشی أن یُقال: زاد عمر فی القرآن، لکتبت آیةَ الرّجم فی حاشیة المصحف: الشّیخ و الشّیخة إذا زنیا فارجموهما البتّة نکالًا من الله.“ و رُوی أنّ علیًّا علیه الصّلاة و السّلام جلد سراجةَ یوم الخمیس، و رجمها یوم الجمعة، و قال: ”جلدتها بکتاب الله، و رجمتها بسنّة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.“ فقد ثبَت ذلک بالسّنة و إجماع الصّحابة.»2

  • فی حدّ من وطِئ ذات محرمٍ مملوکٍ له

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٤٥:

  • «مسألة ٢٥: إذا ملَک الرّجل ذاتَ محرمٍ له بنسبٍ أو رضاعٍ فوطئها مع العلم بتحریم الوطء علیه، لزِمه القتلُ3 علی کلّ حالٍ.

  • و قال الشّافعیّ: ”لزِمه الحدّ‌ فی أحدِ القولَین و أصحّهما، و القول الآخر: لا حدّ علیه.“ و به قال أبوحنیفة.

    1. خ ل: فیه.
    2. الخلاف، ج ٥، ص ٣٦٥.
    3. خ ‌ل: الحدّ.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

626
  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارُهم.

  • فإن قیل: هذا وطءٌ مصادفٌ مِلکًا، فکان شبهةً. قلنا: لا نسلّم ذلک؛ لأنّه متی1 ملَکها، انعتقت فی الحال، و لم یستقرّ حتّی یطأَها بعد ذلک فی المِلک.»2

  • ذهب أبوحنیفة إلی دَرْء الحدّ عن رجلٍ استأجر امرأةً ثمّ زنی بها

  • [صفحة ٤٤٥]: «مسألة ٢٦: إذا استأجر امرأةً للوطء فوطئها، لزِمه الحدُّ، و به قال الشّافعیّ. و قال أبوحنیفة: ”لا حدّ علیه.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضًا قوله تعالی: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾،3 و هذه لیست واحدةً منهما.»4

  • فی من عقد النّکاح علی مَن تحرُم علیه

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٤٦:

  • «مسألة ٢٩: إذا عقد النّکاح علی ذاتِ مَحرَمٍ له ـ کأُمِّه و بنته و أُخته و خالته و عَمَّته من نسبٍ أو رضاعٍ أو امرأةِ ابنه أو أبیه، أو تزوّج بخامسةٍ أو امرأةٍ لها زوجٌ ـ و وطئها أو وطِءَ امرأة بعد أن بان باللّعان أو بالطّلاق الثّلاث مع العلم بالتَّحریم، فعلیه القتل فی وطءِ ذات محرمٍ، و الحدّ فی وطء الأجنبیّة. و به قال الشّافعیّ، إلّا أنّه لا یفصّل.

  • و قال أبوحنیفة: ”لا حدّ فی شیءٍ من هذا!“ حتّی قال: ”لو استأجر امرأةً لیزنِی 

    1. خ ل: لأنّها إذا.
    2. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٣.
    3. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٦؛ سوره المعارج (٧٠) آیه ٣٠.
    4. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

627
  • بها فزنیٰ بها، لا حدّ علیه. فإن استأجرها للخدمة فوطِئها، فعلیه الحدّ.“1

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا قال الله تعالی2﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ﴾،3 فسمّاه فاحشةً، فإذا ثبت أنّه فاحشة، فقد أمر الله تعالی بحبس من أتاها، فقال تعالی: ﴿وَٱلَّـٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾4 إلی قوله: ﴿أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا﴾.5 ثمّ بیّن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: ”خذوا عنّی: قد جعل الله لهنّ سبیلًا؛ البکر بالبکر جَلدُ مائةٍ و تغریبُ عامٍ، و الثَّیِّب بالثّیّب جَلدُ مائة و الرّجم.“ ثبت أنّ‌ هذا حکم الفاحشة.

  • و رَوی عکرمة عن ابن‌عبّاس أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”من وقع علی ذاتِ رَحِمٍ، فاقتلوه.“ و هذا وقع علیها.

  • و روی البَراءُ بنُ عازب، قال: ”بینا أنا أطوف علی إبل لی تحفلت6 إذ أقبل رکبٌ أو فوارسُ معهم لواءٌ یجعل الأعراب یطیفون7 بی؛ لمنزلتی من النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم إذ أتوا قُبَّةً،8 فاستخرجوا منها رجلًا، فضربوا عنقه. فسألت عنه، فذکروا أنّه أعرس بِامرأة أبیه.“ و ما فعل القوم هکذا9 إلّا و کان بأمر النّبی صلّی الله علیه و آله و 

    1. فی بدایة المجتهد«لا حدَّ علیه.»
    2. ‌خ‌ ل: قوله تعالی.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.
    4. و ٥. سوره النّساء (٤) آیه ١٥.
    5. خ ‌ل: ضللت.
    6. خ ‌ل: یطوفون.
    7. خ ‌ل: إذا أتوا فئةً.
    8. خ‌ ل: هذا.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

628
  • سلّم أو بعلمه، فأقرّهم1 علیه.»2

  • فی حرمة شرب الفُقّاع

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٩٠:

  • «مسألة ٦: الفقّاع حرامٌ لا یجوز شربه بحالٍ.

  • و قال أحمد بن حنبل: ”کان مالک یکرَهه، و کرِه أن یباع فی الأسواق.“ و قال أحمد: ”حدّثنا عبدالجبّار بن محمّد الخطائی، عن ضَمرَةَ، قال: الغُبَیْرا الّتی نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عنها هی الأُسْکرکة خمر الحبشة، و عبدالله الأشجعی یکرَهُهُ.“

  • و روی أبوعُبَید عن ابن أبی‌مریم، عن محمّد بن جعفر، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم سُئِل عن الغُبَیرا، فنهیٰ عنها، فقال: ”لاخیر فیها.“ قال: ”و قال زید بن أسلم: الأُسْکرکة هی اسم یختصّ ‌الفقّاع.“

  • و روی أصحابنا أنّ علی شاربه الحدَّ، کما یجب علی شارب الخمر سواءً، و أنّه یجلد3 بعد التّعزیر. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: ”هو مباحٌ.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طریقة الاحتیاط تقتضی تجنّبه؛ لأنّه إذا تجنّب بَرِئت ذمّته بلا خلافٍ، و إذا شربه أو عمله أو باعه ففیه خلافٌ، و الأمر بالاحتیاط4.5

    1. خ ‌ل: و إقرارهم.
    2. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٦.
    3. خ ‌ل: تابعه.
    4. خ ‌ل: و الأحوط اجتنابه.
    5. الخلاف، ج ٥، ص ٤٨٩.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

629
  • فی حکم الختان فی الرّجال و النّساء

  • مجلّد ٢، صفحة ٤٩٢:

  • «مسألة ١١: روی أصحابنا أنّ الخِتانَ سُنّةٌ فی الرّجال و مکرُمةٌ فی النّساء، إلّا أنّهم لا یجیزون ترکه فی الرّجال؛ فإنّهم قالوا: ”إنّه لو أسلم و هو شیخ، فعلیه أن یختتنَ.“ و قالوا أیضًا: ”لا یتمّ الحجّ1 إلّا‌ به؛ لأنّه لا یجوز أن یطوف بالبیت إلّا مُختتنًا، و هذا معنی الفرض علی هذا التّفصیل.“

  • و قال أبوحنیفة: ”سنّةٌ یَأثَم بترکها.“ هذا قول البغدادییّن من أصحابه. و قال أهل خراسان منهم: ”هو مثل الوتر و الأُضحیّة، و لیس بفرضٍ.“ و قال الشّافعیّ: ”هو فرض علی الرّجال و النّساء.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و رُوی عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: ”الخِتانُ سُنّة فی الرّجالِ، و مکرُمةٌ فی النِّساءِ.“ و رُوی عنه علیه السّلام أنّه قال: ”عشرةٌ من الفطرة: خمسٌ فی الرأس، و خمسٌ فی الجَسَدِ“، فذکر الخِتان منها. و فیه دلیلان: أحدهما: أنّه أخبر أنّه من الفطرة، و معناه من السُّنَّة. و الثّانی: أنّه قرَن بینه و بین ما هو سنّةٌ غیر واجبٍ و لا مفروض، ثبت أنّه غیر مفروضٍ.

  • و استدلّ علی وجوبه بقوله تعالی: ﴿ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗا﴾،2 فأمَر باتّباع ملّته و التّمسک بشریعته، و کان من شرعِه الختان. قالوا: ”ختَن نفسه بالقَدوم.“ و قالوا3: ”القدوم اسم المکان الّذی ختن نفسه فیه.“ و قیل: ”إنّه الفأس 

    1. خ ‌ل: حجّه.
    2. سوره النّحل (١٦) آیه ١٢٣.
    3. خ ‌ل: قیل.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

630
  • الّذی له رأسٌ واحدٌ، و هو فَأس النّجار.“ و رُوی عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال لرجلٍ أسلم: ”ألْقِ عنک شعرَ الکفرِ و اختَتِن.“ و هذا أمرٌ، فیقتضی الوجوب.»1

  • حرمة ابتلاع السّمک الصّغار حیًّا

  • مجلّد ٢، صف‍حة ٥٢٥:

  • «مسألة ٣٤: ابتلاع السّمک الصّغار قبل أن یموت لا یحلّ. و به قال أبوحامد الإسفراینی من أصحاب الشّافعیّ. و قال ابن‌القاص من أصحابه: ”یحلّ ابتلاعه.“

  • دلیلنا: أنّ جواز ذلک یحتاج إلی دلیلٍ، و إنّما أُبیح لنا إذا کان میتًا.»2

  • فی نجاسة الکلب و الخنزیر فی الحیاة

  • صفحة ٥٣٨: «مسألة ١: الکلب و الخنزیر نجسان فی حال الحیاة. و به قال أبوحنیفة و الشّافعیّ. و قال مالک: ”هما طاهران فی حال الحیاة، و إنّما ینجسان بالموت أو القتل.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضًا طریقة الاحتیاط تقتضیه.»3

  • فی حرمة أکل الیربوع

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٣٨:

  • «مسألة ٤: الیربوع4 حرامٌ أکله. و قال الشّافعیّ‌: ”حلالٌ.“

    1. الخلاف، ج ٥، ص ٤٩٤.
    2. همان، ج ٦، ص ٣٣.
    3. همان، ص ٧٣.
    4. المصباح المنیر: «الیربوع (یفعول): دویبةٌ نحو الفأرة، لکن ذنبه و أُذناه أطول منها.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

631
  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طریقة الاحتیاط فی حرمة لحم الضبّ12

  • فی حرمة لحم الأرنب

  • صفحة ٥٣٩: «مسألة ٨: الأرنب محرّمٌ. و قال الشّافعیّ: ”حلالٌ.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طریقة الاحتیاط.»3

  • فی حرمة لحم الضّبّ

  • [صفحة ٥٣٩]: «مسألة ٩: الضّبّ حرامٌ أکله. و به قال مالک.

  • و قال أبوحنیفة: ”مکروهٌ یأثم بأکله، إلّا أنّه لا یسمّیه حرامًا.“ و قال الشّافعیّ: ”حلالٌ.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و روی ثابت بن ذریعة4، قال:

  • کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فی جیشٍ، فأصبنا ضُبّانًا، فشویت منها ضبًّا، فأتیت به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فوضعته بین یدیه. قال: فأخذ عودًا، فعدّ به أضلاعه، ثمّ قال:

  • إنّ أُمّةً من بنی‌اسرائیل مُسِخَت دوابَّ فی الأرض، و إنّی لا أدری أیّ الدّوابِّ هی“، فلَم یأکله. فلو کان حلالًا، ما امتنع منه.5»6

    1. فرهنگ ابجدی«الضَّب: سوسمار.»
    2. الخلاف، ج ٦، ص ٧٦.
    3. همان، ص ٧٨.
    4. خ ‌ل: ودیعة.
    5. خ ‌ل: من أکله.
    6. الخلاف، ج ٦، ص ٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

632
  • فی حرمة لحم القرد

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٤٠:

  • «مسألة ١٢: القِرد نَجِسٌ حرامٌ أکله.

  • قال أبوحامد الإسفراینی: ”قال أبوحبُّوبة1: قال أبوالعبّاس: القرد طاهرٌ.“ و حکی بعض أهل العلم عن الشّافعیّ: أنّه حلالٌ. قال أبوحامد: ”و هذا غیر معروفٍ عنه و لا مذکورٍ.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة علی تحریمه، و أیضًا هو من المسوخ. قال تعالی: ﴿فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِ‍ِٔينَ﴾2، و طریقة الاحتیاط تقتضی ترکه.»3

  • فیما یجوز للمضطرّ من أکلِ المیتة

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٤٤:

  • «مسألة ٢٢: لا یجوز للمضطرّ إذا4 أکل المَیتة أن یأکل أکثر ممّا یَسُدّ من الرَّمَق، و لا یحلّ له الشِّبعَ. و به قال أبوحنیفة، و أحد قولی الشافعیّ اختاره لنفسه و اختاره المزنی. و له قولٌ آخر: ”إنّ ‌له أن یأکل الشِّبع.“ و به قال مالک و الثّوری.

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا ما قلناه حلالٌ بلا خلافٍ، و بقی الباقی علی تحریمه بالآیات.»5

    1. خ ‌ل: ابن‌حبوة.
    2. سوره البقرة (٢) آیه ٦٥.
    3. الخلاف، ج ٦، ص ٨٢.
    4. خ ل: إلی.
    5. الخلاف، ج ٦، ص ٩٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

633
  • فی الاضطرار إلی شرب الخمر

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٤٥:

  • «مسألة ٢٧: إذا اضطرّ إلی شُربِ الخمر، للعطش أو الجوع أو التّداوی، فالظّاهر أنّه لا یستبیحها أصلًا. و قد رُوی أنّه یجوز عند الاضطرار إلی الشُّرب، أن یَشرَب. فأمّا الأکل و التّداوی فلا. و بهذا التّفصیل قال أصحاب الشّافعیّ.

  • و قال الثّوری و أبوحنیفة: ”تحلّ للمضطرّ إلی الطّعام و إلی الشّراب، و تحلّ للتّداوی بها.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک. و أیضًا تحریم الخمر معلومٌ ضرورةً، و إباحته1 فی موضعٍ یحتاج إلی دلیلٍ، و ما قلناه مجمعٌ علیه، و ما قالوه لیس علیه دلیلٌ.»2

  • فی أوصاف مَن یتولّی القضاء

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٨٨:

  • «مسألة ١: لا یجوز أن یتولّی القضاء إلّا مَن کان عارفًا3 بجمیع ما وُلّی، و لا یجوز أن یشُذّ عنه شیءٌ من ذلک، و لا یجوز أن یقلّد غیرَه ثمّ یقضی به.

  • و قال الشّافعیّ: ”ینبغی أن یکون من أهل الاجتهاد، و لا یکون عامیًّا، و لا یجب أن یکون عالمًا بجمیع ما ولِیه.“ و قال فی القدیم مثل ما قلناه. و قال أبوحنیفة: ”یجوز 

    1. خ ل: و إباحتها.
    2. الخلاف، ج ٦ ص ٩٧.
    3. خ ل: عالمًا.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

634
  • أن یکون جاهلًا بجمیع ما ولِیَه إذا کان ثقةً، و یستفتی الفقهاء‌ و یحکم به.“ و وافقنا فی العامیّ أنّه لا یجوز أن یَفتی.»1

  • حرمة تولّی المرأة القضاء

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٩٠:

  • «مسألة ٦: لا یجوز أن تکون المرأة قاضیةً فی شیءٍ من الأحکام. و به قال الشّافعیّ.

  • و قال أبوحنیفة: ”یجوز أن تکون قاضیةً فی ما یجوز أن تکون شاهدةً فیه، و هو جمیع الأحکام إلّا الحدود و القصاص.“ و قال ابن‌جریر: ”یجوز أن تکون قاضیةً فی کلّ ما یجوز2 أن یکون الرّجل قاضیًا فیه؛ لأنّها تُعَدّ‌ من أهل الاجتهاد.“3

  • فی أنّ شارب النّبیذ فاسقٌ

  • مجلّد ٢، صفحة ٥٩٣:

  • «مسألة ١٤: شارب النّبیذ یفسق عندنا؛ و به قال مالک. و قال الشّافعیّ: ”لا یفسق.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا النّبیذ و الخمر عندنا سواءٌ، و قد دلّلنا علیه فیما مضی؛ و من أحکام الخمر فسقُ مَن شَرِبَه بلاخلافٍ، فکذلک حکم النّبیذ.»4

    1. الخلاف، ج ٦، ص ٢٠٧.
    2. خ ل: یصحّ.
    3. الخلاف، ج ٦، ص ٢١٣.
    4. همان، ص ٢٢٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

635
  • فی أنّ اللّاعب بالشّطرنج فاسقٌ

  • مجلّد ٢، صفحة ٦٢٥:

  • «مسألة ٥١: اللّعب بالشّطرنج حرامٌ علی أیّ وجهٍ کان، و یفسق فاعله به، و لا تُقبَل شهادته.

  • و قال مالک و أبوحنیفة: مکروهٌ، إلّا أنّ أباحنیفة قال: ”هو یلحق بالحرام.“ و قالا جمیعًا: ”تُرَدّ شهادته.“ و قال الشّافعیّ: ”هو مکروهٌ، و لیس بمحظورٍ، و لا تردّ شهادة اللّاعب به إلّا ما کان فیه قمارًا و ترک الصّلاة حتّی یخرج وقتها متعمّدًا و1 یتکرّر ذلک منه و إن لم یتعمّد ترک2 الصّلاة حتّی یذهب وقتها.“ و قال سعید بن المسیّب و سعید بن جبیر: ”هو مباحٌ.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضًا روی الحسن البصریّ عن رجالٍ من أصحاب النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، عن النّبی علیه السّلام أنّه نَهی عن اللّعب بالشّطرنج.

  • و روی عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه مرّ بقومٍ یلعبون بالشّطرنج، فقال: ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾،3 فشبّهها بالأصنام المعبودة.

  • و رُوی عنه أنّه قال: ”اللّاعب بالشِّطرنجِ مِن أکذبِ خلق الله یقول: مات و ما مات؟“ یعنی قولَهم: شاه مات.»4

    1. خ ل: أو.
    2. خ ل: یفعل تعمد.
    3. سوره الأنبیاء (٢١) آیه ٥٢.
    4. الخلاف، ج ٦، ص ٣٠٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

636
  • فی عدم قبول شهادة شارب النّبیذ

  • مجلّد ٢، صفحة ٦٢٥:

  • «مسألة ٥٢: من شرب نبیذًا حتّی یسکَر، لم تقبل شهادته، و کان فاسقًا بلا خلافٍ. و إن شرب منه قلیلًا لا یُسکِر مثله، فعندنا لا تُقبَل شهادته، و یُحَدّ و یُحکم بفسقه. و به قال مالک.

  • و قال الشّافعیّ: ”أحُدّه و لا أُفسِّقه و لا أرُدّ شهادته.“ و قال أبوحنیفة: ”لا أحدّه و لا أُفسّقه و لا أردّ شهادته إذا شرِب مطبوخًا. فإن1 شرب نَقیعًا، فهو حرامٌ، لکنّه لا یَفسُق بشُربه.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و لأنّا قد دلّلنا فی کتاب الأشربة علی أنّ النّبیذ حکمه حکم الخمر سواء، و من أحکام الخمر تفسیق شاربه و ردّ شهادته بلا خلافٍ.»2

  • فی أنّ اللّاعب بالنّرد فاسقٌ و تردّ شهادته

  • مجلّد ٢، صفحة ٦٢٦:

  • «مسألة ٥٣: اللّاعب بالنّرد یفسُق و تُرَدّ شهادته. و به قال أبوحنیفة و مالک. و قال الشّافعیّ ـ علی ما نصّ علیه أبوإسحاق فی الشّرح ـ: ”إنّه مکروهٌ، و لیس بمحظورٍ، و لا یفسق فاعله، و لا تردّ شهادته، و هو أشدّ کراهةً من الشِّطرنج.“ و قال قومٌ من أصحابه: ”إنّه حرامٌ، تُرَدّ‌ شهادة اللّاعب به.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و روی أبوموسی الأشعری قال: سمعت النّبی 

    1. خ ل: و إن.
    2. الخلاف، ج ٦، ص ٣٠٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

637
  • صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول1”مَن لعِب بالنَّردِ، فقد عصی الله و رسولَه.“

  • و روی سلیمان بن بُرَیدةَ عن أبیه: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”من لعِب بالنّردشیر، فکأنّه2 غَمَر3 یده فی لحم الخنزیر و دَمِه.“»4

  • فی ردّ شهادة فاعل الغناء

  • [صفحة ٦٢٦]: «مسألة ٥٤: الغناء5 محرَّمٌ یفسُق فاعله و تُرَدّ شهادته.

  • وقال أبوحنیفة و مالک و الشّافعیّ: ”هو مکروهٌ.“ و حُکِیَ عن مالک أنّه قال: ”هو مباحٌ.“ و الأوّل هو الأظهر؛ لأنّه سُئل عن الغناء، فقال: ”هو فعل الفسّاق عندنا.“ و قال أبویوسف: ”قلت لأبی‌حنیفة فی شهادة المغنّی و المغنّیة و النّائح و النّائحة، فقال: لا أقبل شهادتهما.6“ و قال سعید7 بن إبراهیم الزُّهْرِیّ: ”هو مباحٌ غیر مکروهٍ.“ و به قال عبد8الله بن الحسن العنبریّ. قال أبوحامد: ”و لا أعرف أحدًا من المسلمین حرّم ذلک، و لم أعرف9 مذهبنا.“

  • دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضًا قوله تعالی: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ 

    1. خ ل: قال.
    2. خ ل: فکأنمّا.
    3. خ ل: غمس.
    4. الخلاف، ج ٦، ص ٣٠٤.
    5. خ ل: الغنا.
    6. خ ل: شهادتهم.
    7. خ ل: سعد.
    8. خ ل: عبید‌.
    9. خ ل: یعرف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

638
  • ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ﴾،1 قال محمّد بن الحسن (الحنفیّة): ”قول الزّور هو الغناء.“

  • و قال تعالی: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾،2 و قال ابن‌مسعود: ”لهو الحدیث الغناء.“ و قال ابن‌عبّاس: ”هو الغناء و شِرَی المغنّیات.“

  • و أیضًا ما رواه أبوأمامة الباهلی: أنّ‌ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم نهی عن بیع المغنّیات و شرائِهِنَّ و التّجارة فیهنّ، و أکل أثمانهنّ و ثمنُهنّ حرامٌ.

  • و روی ابن‌مسعود أنّ النّبی صلّی الله علیه وآله و سلّم قال: ”إنّ الغِناءَ یُنبت النّفاقَ فی القلب، کما یُنبت الماءُ البقلَ.“»3

  • فی أنّ الغناء محرّمٌ

  • [صفحة ٦٢٦]: «مسألة ٥٥: الغناء محرّمٌ: سواء کان صوتَ المغنّی أو بالقَصَب أو بالأوتار مثل العِیدَان و الطّنابیر [و النایات] و المعازِف و غیر ذلک. و أمّا الضّرب بالدّف فی الأعراس و الختان فإنّه مکروهٌ.

  • و قال الشّافعیّ: ”صوت المغنّی و القصب مکروهٌ، و لیس بمحظورٍ، و ضرب الأوتار محرّمٌ کلّه، و ضرب الدّف فی الختان و الأعراس مباحٌ.“»4و5

    1. سوره الحجّ (٢٢) آیه ٣٠.
    2. سوره لقمان (٣١) آیه ٦.
    3. الخلاف، ج ٦، ص ٣٠٥.
    4. همان، ص ٣٠٧.
    5. جنگ ٢٥، ص ١٢٧ ـ ١٥٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

639
  • ٩. تذکرة الفقهاء

  • شیخُنا العلّامة و أُستاذ الفقهاء الأکرمین،

  • جمال الدّین أبومَنصور، الحسنُ بن یوسُف بن علیِّ بن محمّدِ بنِ المُطَهّر الحِلّی،

  • تَغمّده الله بعمیم فضله و إنعامه،

  • المولود فی لیلة الجمعة ‌فی الثّلث الأخیر من لیل ٢٧ رمضان من سنة ٦٤٨ ه‍. 

  • و المتوفّی فی یوم السَّبت ٢١ المحرّم سنة ٧٣٦ ه‍. عن ٧٨ سنة مدّة عمره و حیاته،

  • و دفن فی حجرةٍ قرب الضّریح العلَویّ فی ناحیةِ رجله المبارکة من قبرِه المُطَهّر.

  • و لا یخفی أنّا نقلنا هذه المطالب من الطّبع علی الحجر المطبوع قدیمًا، و حیثما لم یُضبَط فیه عددُ الصّفحات، لم نأتِ بذکر عدد الصّفحة و اکتفینا بعنوان المسألة فقط.

  • [عدد فصول الأذان ثمانیة‌عشر فصلاً]

  • فی مجلّد ١:

  • «مسألةٌ: و عدد فصول الأذان ثمانیة‌عشر فصلًا عند علمائنا: التکبیر أربع مرّاتٍ، وکلّ من الشّهادتین و الدّعاء إلی الصّلاة و إلی الفلاح و إلی خیر العمل و التکبیر و التّهلیل مرّتان؛ لأنّ الصّادق علیه السّلام حکی الأذان، فقال: ”الله أکبر، الله أکبر، الله 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

640
  • أکبر، الله أکبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ‌ محمّدًا رسول الله، أشهد أن محمّدًا رسول الله، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل، حیّ‌ علی خیر العمل، الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.“ و قال الباقر علیه السّلام: ”الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفًا: الأذان ثمانیة‌عشر حرفًا، و الإقامة سبعة عشر حرفًا.“

  • و خالف الجمهور فی مواضع.

  • أ. قال مالک و أبو‌یوسف: ”التّکبیر فی أوّله مرّتان“، و وافقه الشّافعیّ ‌و أبوحنیفة و أحمد و الثّوری؛ لأنّ عبدالله بن زید قال له الرّجل فی المنام: ”الله أکبر مرّتین.“ وهو غلط؛ لما بیّنا من أنّ الأذان بوحیٍ إلهیٍّ. و قد روی محمّد بن عبدالملک بن أبی‌مخدورة، عن أبیه، عن جدّه، قال:

  • قلت: یا رسول الله! علّمنی سنّة الأذان. فمسح مقدّم رأسه فقال: ”تقول: الله أکبر“ فذکر أربع مرّات.

  • ب. منع الجمهور من قول: ”حیّ علی خیر العمل“، و أطبقت الإمامیّة علی استحبابه؛ لتواتر النّقل به عن الأئمّة علیهم السّلام، و الحجّةُ فی قولهم.

  • ج. أطبقت الإمامیّة علی استحباب التّهلیل مرّتین فی آخر الأذان، و خالف فیه الجمهور کافّةً، و اقتصروا علی المرّة. و هو مدفوعٌ بأمر النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بِلالًا أن یَشفَعَ الأذان و یُوتِرَ الإقامة؛ لما رواه أنس. و من طریق الخاصّة قول الصّادق علیه السّلام لمّا وصف الأذان: ”لا إله إلّا الله، لا إله إلا الله“ و کذا فی حدیث الباقر علیه السّلام لمّا وصف الأذانَ جبرئیلُ لمّا أُسری بالنّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم.»1

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ١، ص ١٠٤؛ طبع جدید، ج ٣، ص ٤١.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

641
  • کیفیّة الأذان و حرمة التّثویب

  • مجلّد ١:

  • «مسألة: التّثویب عندنا بدعةٌ، و هو قول: ”الصّلاة خیرٌ من النّوم“ فی شیء من الصّلوات. و به قال الشّافعیّ فی الجدید؛ لأنّ عبدالله بن زید لم یحکه فی أذانه، و أهل البیت علیهم السّلام لمّا حکوا أذان الملک لم یذکروه.

  • و قال الشّافعیّ فی القدیم باستحباب التّثویب بعد الحیّعلتین و فی الصّبح خاصّةً. و به قال مالک و الأوزاعیّ و الثّوری و أحمد و اسحاق و أبو‌ثور؛ لأنّ أبا‌محذورة قال: ”علّمنی رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم فقال بعد قوله: حیّ علی الفلاح. فإن کانت صلاةَ الصّبح قلت: الصّلاة خیر من النّوم، الصّلاة خیر من النّوم.“ و هو معارضٌ بإنکار الشّافعیّ فی کتاب استقبال القبلة للتّثویب و قال: ”إنّ أبا‌محذورة لم یحکِه.“»1

  • کیفیّة التّشهّد فی الصّلوات

  • مجلّد ١:

  • «مسألة: قد بیّنا أنّ الواجب: الشّهادتان و الصّلاتان، و أقلّه: أشهد أن لا إله إلّا‌ الله و أشهد أنّ محمّدًا رسول الله اللهمّ صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ. و فی وجوب وحدَه لا شریک له، عقیب الشّهادة بالتّوحید، إشکالٌ ینشأ من حدیث محمّد بن مسلم عن الصّادق علیه السّلام و قد سلف، و من أصالة البراءة.

  • و لو أسقط الواو فی الثّانی أو اکتفی به أو أضاف الآل إلی الضمیر2، فالوجه 

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ١، ص ١٠٥؛ طبع جدید، ج ٣، ص ٤٧.
    2. خ ل: المضمر.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

642
  • الإجزاء؛ للامتثال. أمّا لو حذف لفظة الشّهادة ثانیًا و الواو، فإنّه لا یُجزِئه قطعًا. و لابدّ من الإتیان بصیغة الشّهادة، فلو قال: أعلم أو أُخبر عن علمٍ، لم یجز. و کذا لو قال: أشهد أنّ الله واحدٌ. ولو أتی عوض حرف الاستثناء بغیره ممّا یدلّ علیه ـ کغیر و سوی ـ فالوجه عدم الإجزاء؛ لأنّه خلاف المنقول.»1

  • مجلّد ١:

  • «مسألة: و یستحبّ الزّیادة فی التّشهد بالأذکار المنقولة عن أهل البیت؛ لأنّهم أعرف بمواقع الشّرع و کیفیّته، لأنّهم مهبطُ الوحی. قال الصّادق علیه السّلام:

  • ”إذا جلستَ فی الثّانیة فقل: بسم الله و بالله و الحمدُ للّه و خیرُ الأسماء للّه. أشهد أن لا إله إلّا الله وحدَه لا شریک له، و أنّ محمّدًا عبدُه و رسولُه، أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یَدَی السّاعة، و أشهد أنّ ربّی نِعمَ الرّبُّ و أنّ محمّدًا نعم الرّسولُ. اللهمّ صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ و تقبّل شفاعَتَه فی أُمَّته و ارفع درجَتَه.

  • ثمّ تَحمَدُ الله مرّتین أو ثلاثًا ثمّ تقوم.

  • فإذا جلستَ فی الرّابعة، قلتَ: بسم الله و بالله و الحمدُ للّه و خیرُ الأسماء للّه. أشهد أنْ لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمّدًا عبدُه و رسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یَدَی السّاعة. أشهد أنّک نِعمَ الرَّبُّ و أنّ‌ محمّدًا نِعمَ الرّسولُ. التّحیّاتُ للّهِ الصّلواتُ الطّاهراتُ الطّیّباتُ الزّاکیاتُ الغادیات الرّائحات السّابغات النّاعمات للّه. ما طاب و زَکیٰ و طَهُر و خَلَص و صَفَی للّه.2 أشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبدُه و رسولُه أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یَدَی السّاعةِ. أشهد أنّ ربّی نعم الرّبُّ و أنّ‌ محمّدًا نعمَ الرّسولُ، و أشهد أنّ‌ السّاعة آتیةٌ 

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ١، ص ١٢٦؛ طبع جدید، ج ٣، ص ٢٣٥.
    2. خ ل: فللّه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

643
  • لا رَیبَ فیها، و أنّ الله یبعثُ مَن فی القبور. و الحمد للّه الذّی هَدانا و ما کُنّا لنَهتدیَ لولا أن هَدانا الله. الحمد للّه ربّ العالمین. اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و سلّم علی محمّد و آل محمّد، و ترحّم علی محمّد و آل محمّد، کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیمَ و آلِ إبراهیم إنّک حمیدٌ مجیدٌ. اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و امْنُن علیّ بالجنّة و عافِنِی من النّار.“

  • و قد روی زیادة علی ذلک.»1

  • [عدم تحریم الصدقة المفروضة علی زوجات النّبی]

  • مجلّد ١:

  • «مسألة: و لا تحرُم2 علی زوجات النّبی علیه السّلام عند علمائنا، و هو قول أکثر العلماء؛ للعموم و الأصل. و عن أحمد روایةٌ بالتّحریم؛ لأنّ عائشة رَدَّت سُفرَةً3 من الصّدقة و قالت: ”إنّا آل محمّدٍ لا تَحِلّ لنا الصّدقة.“ و هو نادرٌ لم یَعمل به أکثر العلماء، فلا یُخصّ به عموم القرآن.»4

  • یجوز النّظر إلی امرأة یرید نکاحها مُکَرَّرًا حتّی یرفع ما یجهل منها

  • المجلّد الثّانی:

  • «مسألة: لا نعلم خلافًا بین العلماء فی أنّه یجوز لمن أراد التّزویج بامرأةٍ أن ینظر 

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ١، ص ١٢٦؛ طبع جدید،ج ٣، ص ٢٣٧.
    2. أی: لا تحرم الصدقة المفروضة. (محقّق)
    3. مصباح المنیر: «السُّفرَةُ: طَعامٌ یُصنَعُ للمسافِرِ.»
    4. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ١، ص ٢٣٥؛ طبع جدید، ج ٥، ص ٢٧٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

644
  • إلی وجهها و کفّیها مکرّرًا له؛ لِما رواه العامّة أنّ‌ النّبی صلّی الله علیه و آله قال للمغیرة و قد خطب امرأةً: ”اُنظر إلیها.“ و فی روایة: ”إلی وجهها و کفّیها؛ فإنّه أحری أن یُؤدِم ما بینکما.“ أی: یجعَل بینهما المودّة و الأُلفة. یُقال: أَدَمَ الله بینهما علی وزن فَعَلَ.

  • و عن جابر أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”إذا خطب أحدکم المرأة، فإن استطاع أن ینظر إلی ما یدعوه إلی نکاحها، فلیفعل.“ قال: ”فخطبت جاریةً، فکنت أتخبّأ حتّی رأیت منها ما دعانی إلی نکاحها فتزوّجتها.“

  • و من طریق الخاصّة روایة عبدالله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام قلت له: ”الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة، فینظر إلی شعرها.“ قال: ”نعم، إنّما یرید أن یشترِیَها بِأغلَی الثّمن. و سُئِل علیٌ علیه السّلام فی الرّجل ینظر إلی محاسن امرأة یرید أن یتزوّجها، قال: «لا بأس» قال: «إنّما هو مُسْتامٌ.1»“ ـ الحدیث.

  • فإذا عرفت هذا فلا یُشترط إذنها؛ للعموم، بل یکفی فی هذا النّظر إذن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقد رخّص فیه.

  • و قال مالک: ”یُشترط فی إباحته إذنها.“ و لیس بجیّدٍ؛ للعموم، و لأنّه لو راجعها، لزیّنت نفسَها، فیفوت المطلوب من النّظر.»2

  • الأقوال المختلفة فی إتیان النّساء فی أدبارهنّ

  • ذهب العلّامة إلی جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ و فیه منعٌ واضحٌ

  • مجلّد ٢: 3

  • «مسألة: ذهب علماؤُنا إلی کراهة إتیان النّساء فی أدبارهنّ، و أنّه لیس بمحرّمٍ؛ و 

    1. استام الشیءَ: طلب بیعَها. (محقّق)
    2. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٥٧٢.
    3. وقد باحثنا فی هذه المسألة فی ج ٢ من نور ملکوت القرآن، و بیّنا بأحسن بیانٍ عدم جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ فراجع.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

645
  • هو للشّافعی فی القدیم. و نقل محمّد بن عبدالله بن الحکم عن الشّافعیّ أنّه قال: ”ما صحّ عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فی تحریمه و لا تحلیله شیءٌ، و القیاس أنّه حلالٌ.“ قال المُزَنِی: ”قال أصحابنا: حلالٌ، و بعضهم قال: حرامٌ.“ ثمّ قال: ”و آخر ما قال الشّافعیّ: و لا أرخص فیه، بل أنهیٰ حمیّةً.“ و به قال زید بن مسلم و نافع.

  • اختلف أصحابُنا مالکَ؛ فروی الطّحاوی1 عن أصبغ، عن القَسم، عن مالک، أنّه قال: ”ما أدرکت أحدًا أهتدی به فی دینی یشکّ فی أنّه حلالٌ.“ و یُقال: ”إنّه نصّ علیه فی کتاب السرّ.“ و أهل العراق من أصحابه ینکرون ذلک. و عن ابن‌عمر روایتان؛ إحدیٰهما أنّه مباحٌ.

  • و حکی الطّحاوی2 عن حجّاج بن أرطاة، إباحة ذلک.

  • لنا قوله تعالی: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾،3 و لم یفصّل بین القُبل و الدّبر. و قوله تعالی: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾،4 أراد به مکان الحیض، فدلّ علی إباحة ما عداه. و قوله تعالی: ﴿أَتَأۡتُونَ ٱلذُّكۡرَانَ مِنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم﴾،5 فنهی عن إتیان الذّکران و عاتبهم علی ترک مثله من أزواجهم، فثبت أنّه مباحٌ. و أیضًا قوله تعالی: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾6 و أیضًا قوله تعالی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾7 

    1. خ ‌ل: الطنحاوی.
    2. خ‌ ل: الطنحاوی.
    3. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.
    4. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٢.
    5. سوره الشّعراء (٢٦) آیه ١٦٥ و ١٦٦.
    6. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٥ و ٦.
    7. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

646
  • إلی قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾،1 و تحلیل الأعیان یستدعی إباحة کلّ‌ المنافع المتعلّقة بها فی الوطء؛ لأنّ الآیة مختصّةٌ به. و ما روی عن النّبی أنّه سئل عن إتیان النّساء ‌فی أدبارهنّ فقال: ”فی أیّ الحُربتین2 أو الحرزتین أو الخصفتین شئت.“ کلّ ذلک روی، و المعنی واحدٌ. و کلّ ثوب مستدیر خزنه.

  • عن نافع قال: ”قال لی ابن عمر: أمسِک علی هذا المصحف، فقرأه عبدالله حتّی بلغ ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾، فقال: یا نافع! تدری فی من نزلت هذه الآیة؟“ قال: ”قلت: لا. قال: فی رجلٍ من الأنصار أتیٰ امرأته فی دُبرها، فوجد فی نفسه، فسأل النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، فأنزل الله تعالی: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ﴾. و اذکر فی التّفسیر ما قبل هذه الآیة الّتی أوردها.“

  • و من طریق الخاصّة ما رواه عبدالله بن یعفور عن الصّادق علیه السّلام، قال:

  • سألته عن الرّجل یأتی المرأة فی دُبرها. قال: ”لا بأس إذا رضیتْ.“ قلت فأین قول الله عزّوجلّ: ﴿فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَهُ﴾3؟ قال: ”هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث أمرکم الله؛ إنّ الله تعالی یقول: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾4.“

  • و فی الصّحیح عن علیّ بن الحکم قال: سمعت صفوان یقول: قلت للرّضا علیه السّلام: إنّ رجلًا من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسألةٍ، فهابک و استحیی منک أن یسألک. قال: ”و ما هی؟!“ قال: قلت: الرّجل یأتی امرأته فی دبرها. قال: 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    2. ظ: الحزبتین. (محقّق)
    3. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٢.
    4. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

647
  • ”نعم، ذلک له.“ قال: قلت: فأنت تفعل ذلک؟ قال: ”لا، إنّا لا نفعل ذلک.“

  • و قال أکثر العامّة: إنّه محرّمٌ. و هو القول الثّانی للشّافعیّ. و رواه العامّة عن علیّ علیه السّلام و عبدالله بن عبّاس و عبدالله بن مسعود و أبی‌الدّرداء و مجاهد و الحسن البصری و عِکرِمة و قتادة و أحمد و أصحاب الرّأی و ابن‌المنذر؛ لما رواه أبوهریرة: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”ملعونٌ ملعونٌ من أتی امرأتَه فی دبرها.“ و عن خزیمة بن ثابت أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”إن الله لا یستحیی من الحقّ: لا تأتوا النّساء أدبارهنّ.“ و الجواب المنع من صحّة الرّوایات؛ فإنّها لو کانت صحیحةً، لم یذهب عن الشّافعی و مالک ذلک، و لمّا خالفاهما، و کذا الجماعة من الصّحابة و التّابعین الذین أباحوا ذلک.

  • إذا عرفت هذا فقد رُوی من طریق أصحابنا، التّحریم أیضًا؛ عن سدیر قال: سمعت الباقر علیه السّلام یقول: ”قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: مَحاشُّ النّساء علی أُمّتی حرامٌ.“ و هذه الرّوایة مرسلةٌ لا تُعارض ما تقدّم من الأدلّة القاطعة، مع احتمال حمل التّحریم علی الکراهة؛ لقول الصّادق علیه السّلام و قد سُئل عن إتیان النّساء فی أعجازهنّ، فقال: ”لیس به بأسٌ، و ما أُحبّ أن تفعله.“ و لأنّ الأصل الإباحة.»1

  • حرمة الاستمناء

  • مجلّد ٢:

  • «مسألة: یحرم الاستمناء بالید عند علمائنا. و هو قول أکثر أهل العلم؛ لقوله تعالی: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ﴾2 إلی قوله تعالی: ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ 

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٥٧٦.
    2. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

648
  • فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾،1 و هذا ممّا وراء ذلک، و لما رواه العامّة عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: ”ملعون ستّة“ فذکر فیه ناکحَ یدِه. و من طریق الخاصّة قول الصادق علیه السّلام: ”إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أُتی برجلٍ عبث بذَکَره، فضرب یده حتّی احمرّت، ثمّ زوّجه من بیت المال.“ و عن الباقر علیه السّلام قال: ”أُتی علیّ علیه السّلام برجلٍ عبث بذَکَره حتّی أنزل، فضرب یده الدِّرّة حتّی احمرّت“ و لا أعلم إلّا قال: ”و زوّجه من بیت مال المسلمین.“ و إقامة هذا الحدّ علیه تقتضی تحریمه، و لأنّ‌ فی ذلک قطعَ النّسل، فأشبه اللّواط.

  • و روی عن ابن عمرو أنّه قال: ”ذلک فاعِلٌ بنفسه.“ و قال ابن‌عبّاس: ”نکاحُ الأمةِ خیرٌ منه، و هو جنس من الزّنا.“

  • و حَکَی ابن‌المنذر عن عمرو بن دینار أنّه رخّص فیه. و به قال أحمد بن حنبل؛ لأنّه إخراجُ فضلة من البدن، فأشبه الفصاد. و یخالف الفصاد بما ذکرناه. و ذکر القاضی ابن‌کح من الشّافعیّة أنّ‌ فیه توقّفًا للشّافعی فی القدیم، و المذهب عندهم التّحریم.»2

  • البنت المخلوقة من الزّنا یحرم علی الزّانی وطؤها، خلافًا للشّافعیِّ و مالکٍ

  • [مجلّد ٢]:

  • «مسألة‌: البنت المخلوقة من الزّنا یحرم علی الزّانی وطؤها، و کذا علی ابنه و أبیه و جدّه، و بالجملة حکمها فی تحریم الوطء فی حکم البنت عن عقدٍ صحیحٍ عند علمائنا أجمع. و به قال أبوحنیفة؛ لقوله تعالی: ﴿وَبَنَاتُكُمۡ﴾3 و حقیقة البنتة موجودة فیها. فإنّ 

    1. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٧.
    2. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٥٧٧.
    3. سورة النّساء (٤) آیه ٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

649
  • البنت هی المتکوّنة من مَنیّ الرّجل، و نفیها عنه شرعًا لا یوجب نفیها حقیقةً، لأنّ المنفیّ فی الشّرع هو تعلّق الأحکام الشّرعیة من المیراث و شبهه؛ و لأنّها متخلّقةٌ من مائه فی الظّاهر، فلم یَجُز له أن یتزوّج بها، کما لو وطِئها بشبهة.

  • و قال الشّافعیّ: ”لا تحرُم بل یُکره.“ و به قال مالک؛ لأنّها منفیّةٌ عنه قطعًا و یقینًا، فلا یثبت بینهما تحریم الولادة کالأجنبیّة. و النّفی قد قلنا إنّه یرجع إلی الأحکام الشّرعیّة لا الحقیقة اللُّغویّة.

  • و اختلفت الشّافعیّة فی سبب الکراهة، فقال بعضهم: ”سببها الخروج من اختلاف العلماء؛ فإنّ بعضهم حرّمها، و الورع یقتضی تجنّبها، فکُرِه له التّزویج بها.“ و قال آخرون: ”السّبب احتمال کونها مخلوقةً من مائه.“ فعلی هذا الثّانی لو تیقّن أنّها مخلوقةٌ من مائه، حرُم علیه نکاحُها. و هو قول بعض الشّافعیّة. و علی الأوّل لا تحرُم مع التّیقّن. لکنّ‌ الأص‍حّ عندهم أنّها لا تحرُم. و العجب أنّهم اتّفقوا علی أنّها إن ولدت ابنًا حرُم علیه أن ینکحها، فما الفرق؟»1

  • الرّضاع المحقّق للحرمة لابدّ و أن یتحقّق فی الحولین

  • مجلّد ٢:

  • «مسألة: یشترط فی الصّبیّ المرتضِع أن یکون له دون الحولین، و أن یُکملَ العدد بأسره فی الحولین عند علمائنا أجمع. و هو قول أکثر أهل العلم، و هو قول علیّ علیه السّلام و ابن‌عبّاس و عمر و ابن‌عمر و ابن‌مسعود و أبوهریرة و أزواج النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم سوی عائشة، و إلیه ذهب الشّعبی و ابن‌شبرمة و الأوزاعیّ و 

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٦١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

650
  • الشّافعیّ‌ و إسحاق و أبویوسف و محمّد و أبوثور و أحمد و مالک فی إحدی الرّوایات عنه؛ لقوله تعالی: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾،1 جعل تمام الرّضاع فی الحولین، و هو یدلّ علی أنّ‌ ما بعد الحولین بخلافه، و قوله تعالی: ﴿وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ﴾.2 و لما رواه العامّة عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: ”لا رضاع إلّا ما کان فی الحولین.“ و قال أیضًا علیه السّلام: ”لا رَضاع بعد فِصالٍ.“

  • و من طریق الخاصّة قول الصّادق علیه السّلام: ”لا رَضاع بعدَ فِطامٍ.“ قلت: جعلت فداک! و ما الفِطامُ؟ قال: ”الحولین الذین قال الله عزّوجلّ.“ ‌وقال علیه السّلام: ”الرَّضاع قبلَ أن یُفطَم.“

  • و الرّوایة الثّانیة عن مالک أنّه إذا زاد شهرًا علی الحولین تعلّق به التّحریم، فجعل أکثر الرَّضاع حولین و شهرًا واحدًا. وعنه روایة ثالثة أنّه إن زاد شهرین تعلّق به الحرمة أیضًا، فجعل أکثر الرَّضاع حولین و شهرین. و عنه روایة رابعة أنّ الحرمة تثبت مادام محتاجًا إلی اللّبن. و قال أبوحنیفة: ”یحرم الرَّضاع فی ثلاثین شهرًا؛ لقوله تعالی: ﴿وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًا﴾،3 و لم یُرِد بالحملِ حملَ الأحشاء، و لأنّه یکون سنتین، فعُلِم أنّه أراد الفصال خاصّةً.“ و هو غلطٌ؛ لأنّه حکمٌ بخلاف ما نطق به الکتاب العزیز، و قول الصّحابة، فقد رُوی عن علیٍّ علیه السّلام و ابن‌عبّاس أنّ‌ المرادَ بالحمل حَملُ البطن، و به استدلّ علی أنّ‌ أقلَّ مدّة الحمل ستّةُ أشهرٍ، و دلّ علیه قوله تعالی: ﴿وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ﴾.4 فلو حُمل علی ما قال أبوحنیفة، لکان مخالفًا لهذه الآیة.

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٣.
    2. سوره لقمان (٣١) آیه ١٤.
    3. سوره الأحقاف (٤٦) آیه ١٥.
    4. سوره لقمان (٣١) آیه ١٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

651
  • و قال زُفَرُ: ”مدّة الرَّضاع ثلاث سنین.“

  • عائشة ذاهِبةٌ إلی نشر الحرمة فی الرّجالِ الکِبار اذا مَصَّوا ثَدْیَ امرأة خمس رضعات تامّات

  • و روی عن عایشة أنّها قالت: ”یحرّمه أبدًا. فلو ارتضع الکبیر الفانی، نَشَر الحرمة.“ و به قال عطا و اللّیث و داود؛ لما روی أنَّ سهلة بنت سهیل قالت: یا رسول الله! إنّا کنّا نری سالمًا ولدًا، فکان یأوی معنا و مع أبی‌حذیفة، و یری بی فضلًا، و قد أنزل الله. إنّا کنّا نری فیهم ما قد علمت، فکیف تری فیهم؟! قال النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أرضعیه!“

  • فأرضعَتهُ خمس رضعات، فکان بمنزلة ولدها. 

  • فبذلک کانت عایشةُ تأخذ تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها یرضعن مَن أخت1 عایشة أن یراه و یدخل علیها و إن کان کبیرًا، خمس رضعات. و أبت ذلک أُمّ سلمة و سائر أزواج النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أن یدخل علیهنّ بتلک الرّضاعة أحدٌ من النّاس حتّی یرضع فی المهد. و قلن لعائشة: ”و‌الله ما ندری لعلّها رخّصتهُ من النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، دون النّاس. و الآیات و الأخبار السّابقة أولی بالاتّباع.“ قالت عایشة:

  • إنّ‌ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم دخل علیها و عندها رجلٌ، فتغیّر وجهُ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم. فقالت: یا رسول الله صلّی الله علیه و آله إنّه أخی من الرّضاعة. فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”اُنظرن مَن إخوانکنّ؟! فإنّما الرّضاعة من المَجاعَة.“

    1. خ ل: أحبّت.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

652
  • و قالت أُمّ‌ سلمة: قال رسول الله: ”لا یحرم من الرّضاع إلّا ما فتق الأمعاء و کان قبل الطّعام.“ و حدیث سالم کان مخصوصًا بذلک؛ لأنّ سهلة کانت تَبَنَّتَ‌ به، فلمّا نزل تحریم النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قالت: ”یا رسول الله! تعلَم موضع سالم منّا.“ فجعل لها إرضاعه و یکن یوجد هذا المعنی لغیره.»1و2

    1. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٦١٩.
    2. جنگ ٢٥، ص ١٥٧ ـ ١٦٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

653
  • ١٠. نهج الحقّ و کشف الصّدق

  • للعلّامة الحَسَن بن یوسف المطهَّر الحِلّی

  • از منشورات دارالهجرة قم، و با تعلیقة شیخ عین الله حَسَنی اُرمَوِیّ

  • [حکم عقد دختر برادر و دختر خواهر چنانچه عمه و خاله راضی باشند]

  • صفحة ٥٢٢: «٣. ذهبت الإمامیّة إلی أنّ العمّة و الخالة إذا رضیتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأُخت، صحّ. و خالف الفقهاءُ الأربعة فیه.1

  • و قد خالفوا قوله تعالی: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾2 و قوله تعالی: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾.3»

  • قول شافعی به جواز نکاح دختر و مادر و خواهر و عمّه و خالۀ انسان، در صورتی‌که از زنا بوده باشند

  • [صفحة ٥٢٢]: «٤. ذهبت الإمامیّة إلی تحریم البنت المخلوقة من الزّنا علی 

    1. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٢٤؛ الهدایة، ج ١، ص ١٣٩.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

654
  • الأب و الأخ و العمّ و الخال، و کذا باقی المحرّمات المؤبّد بالنّسب.

  • و قال الشّافعیّ: ”یجوز ذلک کلّه، فیجوز أن ینکح الرَّجلُ بنتَه من الزّنا و أُمَّه و أُختَه و عَمَّتَه و خالَتَه، و کلَّ من حَرَّم الله تعالی فی کتابه، و کذا من یجمع له فیه سبب التحریم أو أسبابه کأُمٍّ هی أُخت، أو بنتٍ هی بنت1، أو عمّةٍ هی خالة.“2

  • و هذا بعینه مذهب المجوس؛ نعوذ بالله تعالی من المصیر إلی ذلک. و قد قال الله تعالی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ﴾.3 و هذه الصّفات حقیقیّة، لا تتغیّر بتغیّر الشرایع و الأدیان. و مَنْعُ إلحاقهم بالأنساب فی المیراث و غیره من الحقوق الشرعیّة لا یُخرجهم عن الصِّفات الحقیقیّة، و لهذا یُضاف إلیه، فیقال: ‌ابنته أو أُمّه أو أُخته من الزِّنا. و لیس هذا التّقیید موجبًا للمجازیّة، کما فی قولنا: أُخته من النّسب؛ لیفصلها عن أُخت الرِّضاع. و لأنّ التّحریم شاملٌ لمن یصدق علیه هذه الألفاظ حقیقةً أو مجازًا؛ فإنّ الجدّة داخلةٌ تحتَ الأُمِّ مجازًا، کذا بنت البنت، و لا خلاف فی تحریمهما بهذه الآیة.»

  • [حکم نکاح متعه]

  • صفحة ٥٢٤: «٨. ذهبت الإمامیّة إلی إباحة نکاح المتعة. و خالف الفقهاء الأربعة؛ و قد خالفوا القرآن و الإجماع و السّنّة النبویّة:

    1. خ ل: أُخت.
    2. کتاب الأُم، شافعی، ج ٥، ص ٢٥؛ بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٢٩. و من أشعار الزمخشری: تفسیر کشّاف، ج ٤، ص ٣١٠:
      «فإن قلت شافعیًا قالوا بأنّنی ** أُبیح نکاح البنت و هو النکاح المحرّم»
      (نهج الحق)
    3. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

655
  • أمّا القرآن فقوله تعالی: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾،1 و هو حقیقةٌ فی المُتعة. و أیضًا قرأ ابن عبّاس: ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾.

  • و أمّا الإجماع فلا خلاف فی إباحتها، و استمرّت الإباحة مدّة نُبُوَّة النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و خلافةِ أبی‌بکر، و کثیرًا من خلافة عُمر. ثم صعد المنبر و قال: ”أیّها النّاس، مُتعتان کانتا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و أنا أنهیٰ عنهما و أُعاقب علیهما.“»

  • [لزوم اجتهاد قاضی]

  • صفحة ٥٦٢: «الفصل السابع‌عشر، فی القضاءِ و توابعه، و فیه مسائل:

  • ١. ذهبت الإمامیّة إلی أنّه لا یجوز أن یتولی القضاء العامیُّ. و قال أبوحنیفة: ”یجوز.“2 و قد خالف قوله تعالی: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾،3 و العامیّ إذا حکم بالتّقلید، حکم بغیر ما أنزل الله.»

  • أبوحنیفه می‌گوید: حکم قاضی نقض نمی‌شود، و قاضی جایز است زن بوده باشد

  • صفحة ٥٦٢: «٢. ذهبت الإمامیّة إلی أنّه لا یجوز أن یتولّی المرأةُ القضاءَ. و قال أبوحنیفة: ”یجوز.“4 و قد خالف قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أخِّروهنّ‌ من حیث 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
    2. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ الهدایة، ج ٣, ص ٧٤.
    3. سوره المائدة (٥) آیه ٤٤.
    4. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ الهدایة، ج ٣، ص ٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

656
  • أخّرهنّ الله تعالی.“ و من ولّاها القضاءَ، قدّمها و أخّر الرجال.1 و لأنّ سماع صوتها حرامٌ، و لأنّه یخاف منه الافتتان، و هو یمنع القضاء.

  • و قال أبوحنیفة: ”إذا أخطأ القاضی، فحکَم بما یخالف الکتاب و السّنّة، لم یُنقض حکمُه.“2 و قد خالف قوله تعالی: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾.3 و قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”مَن أدخل فی دیننا ما لیس منه، فهو ردّ.“ و قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”رُدّوا الجهالاتِ إلی السُّنَن“ و هذه جهالةٌ، مع أنّ أباحنیفة ناقضٌ قوله؛ لأنّه قال: ”لو حکَم بجواز بیع ما تُرک التَّسمیةُ علی ذبحه عامدًا، نُقض حکمه؛ لأنّه حکم بجواز بیع المیتة.“4

  • ٣. ذهبت الإمامیّة إلی أنّ‌ للقاضی أن یحکُم بعلمه. وقال الفقهاء الأربعة: ”لا یقضِی بعلمه“، إلّا أنّ أباحنیفة قال: ”إن علِم بذلک فی موضع ولایته قبل التَّولیة أو بعدها، حکم؛ و إن علم فی غیر موضع ولایته قبل التَّولیة أو بعدها، لم یَقضِ.“5 و قد خالفوا بذلک قول الله تعالی: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾6 و قوله: ﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ﴾،7 و لأنّ الشهادة تُثمر الظنّ، و العلم یقینیّ، فیکون العمل به أولیٰ. و أیضًا 

    1. و قد اعترف الفضل فی المقام بدلالة الحدیث علی تنزیلَ رتبتهنّ عن رتبة الرجال، فی جملة الأحوال، و منها منصب القضاء. (نهج الحق)
    2. الهدایة، ج ٣، ص ٧٤؛ بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤.
    3. سوره المائدة (٥) آیه ٤٤.
    4. قال القاضی روزبهان: «و وجه ما ذهب إلیه أبوحنیفة أنّ الحکم عنده لا یقبل النقض؛ و هذا بعیدٌ جدًّا.» أقول: هذا اعترافٌ من المتعصّب العنید. (نهج الحق)
    5. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٩٢ و ٣٩٣.
    6. سوره ص (٣٨) آیه ٢٦.
    7. ‌سوره المائدة (٥) آیه ٤٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

657
  • یلزم: إمّا فسق الحاکم، و1 إیقاف الأحکام؛ لأنَّ الرَّجل إذا طلّق زوجته ثلاثًا بحضرة الحاکم، ثمّ جحد الطّلاق، کان القول قوله مع یمینه. فإن حکَم بغیر علمه، و استحلف الزَّوج، و سلّمها إلیه، فسَق؛ لأنّها علیه حرامٌ. و إن لم یحکُم، وقَف الحکمُ. و هکذا إذا أعتق أو غصب بحضرته، ثمّ جحد. و لأنّه لو شهد عنده عدلان بخلاف ما یعلمه: إن عمِل بها کان حکمًا بالباطل، و إن عمِل بما یعلمه ثبت المطلوب.»2

    1. خ ل: أو.
    2. جنگ ٢٥، ص ٣/١٧٦ ـ ١/١٧٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

659
  • ١١. الفقه علی المذاهب الخمسة

  • در بعضی آراء عامّه

  • [مجلّد ٢]: صفحة ٣٦٢:

  • «و یترتّب علی هذه الأقوال المتناقضة المتضاربة أنَّه لو طلّقها أو مات عنها الزّوج، و لم تتزوّج بعده، و أتت بولدٍ، لحقه بعد سنتین عند أبی‌حنیفة، و بعد أربع عند الشّافعی و المالکی و الحنبلی، و بعد خمس عند ابن‌عوامّ، و بعد سبع عند الزّهری، و بعد عشرین عامًا عند أبی‌عُبَید.»

  • صفحة ٣٦٣: «وتوسّع أبوحنیفة فی معنی الشُّبهة إلی أبعد الحدود، حیث قال: ”إذا استأجر رجلٌ امرأةً لعملِ‌ شیء فزنیٰ بها، أو استأجرها لیزنِی بها، و فعل ذلک، فلا حدّ علیهما؛ لأنَّ مِلکَ مَنفعتها شبهةٌ.“»

  • صفحة ٣٦٨: «وقد أجمع فقهاء المذاهب إذا تحقّق الزّنا بهذا المعنی و هذه الطّریق علی أن لا توارُثَ بین ولد الزّنا و من تولّد من مائه؛ لأنّه لا ینسب إلیه شرعًا.

  • و لکنّهم وقعوا فی معضلةٍ شرعیّةٍ من جراءِ فَتوَاهم بحرمان ابن الزّنا من الإرث، و حاروا فی وجود المخرج، و صعُب علیهم التخلّص؛ و هی: إذا کان ولد 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

660
  • الزّنا لا ینسب شرعًا إلی من تولّد من مائه، فعلیه ینبغی ـ و الحالة هذه ـ أن لا یحرم علی الرّجل زواج بنته من الزّنا، و لا یحرم علی ابن الزّنا أن یتزوّج أُخته و عَمَّته مادام أجنبیًّا عمّن خُلِق من مائه. فابن الزّنا إمّا وَلَدٌ شرعیٌّ، فیثبُت له جمیع ما یثبت للأولاد الشّرعیّین حتّی الإرث و النّفقة؛‌ و إمّا لیس بولدٍ شرعیٍّ، فیثبت له جمیع ما للأولاد غیر الشّرعیّین حتّی الزّواج بالبنت و الأُخت. و التّفکیک بین آثار الشّیء الواحد الّذی لا یتجزّأ، تحکّمٌ، و ترجیحٌ بلا مرجّحٍ. لذلک نریٰ الفقهاءَ اختلفوا هنا بعد أن اتَّفقوا هناک، أی: علی حرمانه من الإرث. فقال مالک و الشّافعیّ: ”یجوز للرّجل نکاحُ بِنْته و اُخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أُخته من الزنا؛ لأنّها أجنبیّةٌ لا تنسب إلیه شرعًا.“1»

  • [صفحة ٣٦٩]: «و قال الإمامیّة و أبوحنیفة و ابن‌حنبل: ”نلتزم بالتّفصیل، فنمنَعه من الإرث، و نحرّم علیه و علی أبیه المصاهرة و الزّواج بذات محرمٍ، بل یحرم علیهما اللّمس و النّظر، فضلًا عن الزّواج، فلا یجوز للأب أن ینظر أو یلمس ابنته من الزّنا، و مع ذلک لا یرثها و لا ترثه.“2

  • و استدلّوا علی تحریم المصاهرة بأنّ‌ ولد الزّنا ولدٌ لغةً و عرفًا، فیحرم علیه و علی أبیه ما یحرم علی الآباء و الأبناء، و استدلّوا علی عدم التّوارث بأنّه لیس بولدٍ شرعیٍّ؛ بصریح الآیات والرّوایات.»

  • صفحة ٣٧١: «و ذکر الفقهاء فی هذا الباب فروعًا کثیرةً: منها ما لا یقبلَه عقلٌ و لا شرعٌ، کالّذی نقله صاحب کتاب المغنی، مجلّد ٧، صفحة ٤٣٩، عن أبی‌حنیفة: ”لو 

    1. المغنی، ابن قدامة، طبعة ثالثة، ج ٦، ص ٥٧٨.
    2. المغنی (للسنة)، ج ٦، ص ٥٧٧؛ المسالک (للشّیعة)، ج ١، باب الزّواج، فصل المصاهرة.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

661
  • تزوّج رجلٌ امرأةً فی مجلس، ثمّ طلّقها فیه قبل غیبته عنهم، أو تزوّجها و هو فی المشرق و هی فی المغرب، ثمّ أتت بولدٍ لستّة أشهر من حین العقد، لحِقه الولد.“

  • و منها: لا نعلم مکانه من الصّحّة فی نظر الطّبّ، کالّذی ذکره صاحب المغنی أیضًا فی نفس المجلّد و الصفحة: ”إن کان الزّوج طفلًا، له من العمر عشر سنین، فحملت امرأتُه، لحقه ولدُها“، و کالّذی نقله صاحب المسالک (من الشّیعة)، مجلّد ٢، فصل أحکام الأولاد: ”إذا تحقّق الدّخول من الرّجل و لم یُنزل، لحِقه الوَلدُ.“»1

    1. جنگ ٢٥، ص ١٧٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

663
  • بخش سوّم: قواعد فقهیه، و مسائل أُصولیّه

  • ١. بررسی احادیث من بلغ

  • ٢. بررسی حدیث رفع

  • ٣. مطالب متنوّع اصولی

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

665
  • ١. بررسی احادیث من بلغ

  • [رساله ای در تحلیل احادیث «من بلغ» و تسامح در ادلّۀ سنن]

  • [بیان روایات ذکر شده در باب «من بلغ»]

  • ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

  • در کتاب وسائل الشیعة، جلد اوّل، صفحه ١٣، از طبع امیر بهادر، کتاب الطهارة، ابواب مقدّمة العبادات، باب ١٨: استحباب الإتیان بکلّ عمل مشروع رُوی له ثواب منهم علیهم السّلام، هشت روایت ذکر کرده است:

  • «١. محمّد بن علیّ بن بابویه فی کتاب ثواب الأعمال، صفحة ١٢٧: عن أبیه، عن علیّ بن موسی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن هِشام، عن صفوان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”مَن بلَغه شیءٌ مِن الثّواب علی شیءٍ من الخیر، فَعَمِل به، کان له أجرُ ذلک و إن کان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یَقُله.“ ـ الحدیث.1

  • ٢. أحمد بن أبی‌عبدالله البَرقی فی المحاسن، مجلّد ١، صفحة ٢٥: عن علیّ بن الحکم، عن هِشام بن سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”مَن بَلَغه عن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم شیءٌ من الثّواب فَعَمِله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله 

    1. ثواب الأعمال، ص ١٣٢، با قدری اختلاف.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

666
  • صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یَقُله.“

  • ٣. [المحاسن]، مجلّد ١، صفحة ٢٥: و عن أبیه، عن أحمد بن النَضر، عن محمّد بن مروان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”مَن بَلَغَه عن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم شیءٌ مِن1 الثَّواب، فَفَعَل ذلک طَلَبَ قولِ النبیّ، کان له ذلک الثوابُ و إن کان النبیُّ لم یَقُله.“

  • ٤. و عن علیّ بن محمّد القاسانی، عمّن ذکره، عن عبدالله بن القاسم الجعفری، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، عن آبائه، قال: ”قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: مَن وَعَده الله علی عملٍ ثَوابًا، فهو مُنجِزٌ له، و مَن أوعده علی عَمَلٍ عِقابًا، فهو بالخیار.“

  • و رواه الصّدوق فی التوحید: عن محمّد بن الحسن، عن الصّفار، عن محمّد بن الحسین و أحمد بن أبی‌عبدالله، عن علیّ بن محمّد، مثله.

  • ٥. اصول کافی، مجلّد ٢، صفحة ٨٧: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن هِشام بن سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”مَن سمِع شیئًا من الثَّواب علی شیءٍ فَصَنَعه، کان له و إن لم یکن علی ما بَلَغَه.“

  • و رواه ابن‌طاوس فی کتاب الإقبال، صفحة ٦٢٧ نقلًا من کتاب هِشام بن سالم الّذی هو من جملة الأُصول، عن الصّادق علیه السّلام، مثله.

  • ٦. اصول کافی، مجلّد ٢، صفحة ٨٧: و عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن سنان، عن عمران الزّعفرانی، عن محمّد بن مروان، قال:

  • سمعت أبا‌جعفر علیه السّلام یقول: ”مَن بَلَغَه ثوابٌ من الله علی عملٍ، فَعمِل 

    1. خ ل: فیه.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

667
  • ذلک العمل التماسَ ذلک الثّواب، أُوتیَه و إن لم یکن الحدیثُ کما بَلَغَه.“1

  • ٧. أحمد بن فهد فی عدّة الدّاعی، صفحة ٣، قال: روی الصّدوق عن محمّد بن یعقوب بطرقه إلی الأئمّة: ”مَن بَلَغَه شیءٌ من الخیر، فعمل به، کان له من الثَّواب ما بلغه و إن لم یکن الأمر کما نُقِل إلیه.“2

  • ٨. علیّ بن موسی بن جعفر بن طاوس فی کتاب الإقبال، صفحة ٦٢٧: عن الصّادق علیه السّلام، قال: ”مَن بَلَغَه شیءٌ من الخیر، فعمِل به، کان له ذلک و إن لم یکن الأمر کما بلَغه.“»3

  • أقول: از صفحۀ ١٨٧ تا صفحۀ ١٩٦ کتاب لؤلؤ و مرجان، در شرط پلۀ اوّل و دوّم روضه‌خوانان، مطالب و فوائدی راجع به ادلّۀ تسامح در سنن و روایات «مَن بَلَغ» ذکر فرموده و بحث بلیغی کرده است.

  • و آیة الله خویی ـ مد ظلّه ـ استاد معظّم ما نیز بحث مفصّلی نموده که حقیر در تقریرات خود که خطّی است در بحث تنبیهات اصالة البرائة، از صفحۀ ٣٢٢ تا صفحۀ ٣٣٨ مفصّلاً ذکر نموده‌ام.

  • و مرحوم آقا سیّد علی شاهرودی نیز که از شاگردان معظّم له است در تقریرات خود که مطبوع است، از صفحۀ ١٨٨ تا صفحۀ ١٩٧ ذکر نموده است و این 

    1. اِعلم: أنَّ علیّ أکبر الغفّاری المعلّق للکافی ذکر فی معنی هذا الکلام عند تعلیقته ما لفظه:
      «یعنی: ما إذا کان العمل مسنونًا فی الکتاب و السنّة النبویّة من دون أن یُقدّر له هذا الثواب العاجل أو الآجل، و إلّا فلا أجر له أبدًا ـ إن لم یکن علیه وزر ـ یقول النبیّ علیه السّلام: ”لا قول إلّا بعملٍ، و لا قول و لا عملَ إلّا بنیّةٍ، و لا قولَ و لا عملَ و لا نیّة إلّا بإصابة السّنة.“» ـ انتهی. (الکافی، ج ١، ص ٧٠)
      أقول: و لا یخفی ما فیه. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
    2. عدّة الدّاعی، ص ١٢، با قدری اختلاف.
    3. وسائل الشّیعة، ج ١، ص ٨٠ ـ ٨٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

668
  • تقریرات به نام دراسات است.

  • و أقول: لا یخفی آنکه مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعة غیر از این هشت روایت را که روایت نموده است، یک روایت دیگر از کتاب عیون‌ اخبار ‌‌الرّضا روایت کرده است، پس مجموع روایات واردۀ در این باب نه روایت است و به تعداد آن، حضرت استاد ما آیة الله خویی تنصیص فرموده است در تقریرات دروسی که از ایشان نوشته‌ایم. لیکن ما چون آن را مناسب با مفاد احادیث من بَلَغ ندیدیم در اینجا نیاوردیم، و آن این است:

  • و فی عیون الأخبار: عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علیّ بن محمّد بن قتیبة، عن حمدان بن سلیمان، قال: «سألت أباالحسن علی بن موسی الرّضا علیه السّلام عن قول الله عزّوجلّ: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ﴾،1 قال: ”من یرد الله أن یهدیه بإیمانه فی الدّنیا إلی جنّته و دار کرامته فی الآخرة، یشرح صدره للتسلیم للّه و الثّقة به و السکون إلی ما وعده من ثوابه؛ حتّی یطمئنّ إلیه.“» ـ الحدیث.2

  • و آقای خویی فرموده‌اند:

  • «و هذه الأحادیث و إن کان بعضها صحیحًا و بعضها موثّقًا و بعضها ضعیفًا، ولکن بعد انجبار عمل المشهور بها لا مجال للإیراد فی سندها، و إنّما الکلام فی مدیٰ دلالتها.»

  • و أقول: مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین خود، از صفحۀ ٢٨٣ تا صفحۀ ٢٨٩، تحت عنوان الحدیث الحادی و الثّلاثون، بحث از معنا و دلالت احادیث نموده و اصل این روایت را با سند متّصل خود از شیخ الجلیل عماد الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینیّ، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن 

    1. سوره الأنعام (٦) آیه ١٢٥.
    2. وسائل الشّیعة، ج ١، ص ٨٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

669
  • هِشام بن سالم، از حضرت أبی‌عبدالله علیه السّلام که همان حدیثی است که ما در صفحۀ ٦٦٦ تحت عنوان روایت شماره پنجم آوردیم نقل کرده است:

  • «من سَمِع شیئًا من الثَّواب علی شیءٍ فَصَنَعه، کان له أجرُه و إن لم یکن علی ما بَلَغه.»

  • و أقول: و فی عدّة الدّاعی، صفحة ٣، بعد ذکر الرّوایة الّتی رویٰ عنه صاحب الوسائل عن الصّدوق بطرقه الی الأئمّة، و بعد الرّوایة الّتی رویٰ أیضًا عن الصدوق بإسناده إلی صفوان، و بعد الرّوایة الّتی رویٰ عن محمّد بن یعقوب بإسناده إلی هِشام بن سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «و من طریق العامّة ما رواه عبدالرّحمن الحلوانی مرفوعًا إلی جابر بن عبدالله الانصاری قال:

  • «قال رسول‌الله صلّی الله علیه و آله: ”مَن بَلَغه عن الله فضیلةٌ، فأخذ بها1 و عَمِلَ بما فیها، إیمانًا بالله و رَجاءً ثوابَه، أعطاه الله تعالی ذلک و إن لم یکن کذلک.“»

  • ثمّ قال ابن فهد: «فصار هذا المعنی مجمعًا علیه عند الفریقین.»2

  • [نظر علما در دلالت احادیث «من بلغ» بر تسامح در ادلّۀ سنن]

  • و أقول: و أمّا ابن‌طاوس ـ قدّس سرّه ـ فإنّه فی صفحة ٦٢٧، من کتابه الإقبال، فی الباب الثامن، فیما یختصّ بشهر رجب و برکاته ـ بعد ما ذکر فی الفصل الأوّل الرّوایة التی رواها الصدوق فی ثواب الأعمال عن صفوان، و بعد ما ذکر الرّوایة الّتی رواها الکلینیّ (ره) من کتاب الکافی بإسناده إلی هِشام بن سالم و قال: «و وجدنا هذا الحدیث فی أصل هِشام بن سالم (ره) عن الصّادق علیه السّلام»، و بعد الرّوایة ‌التی رواها أیضًا عن الکلینیّ، عن محمّد بن یحیی بإسناده المتصّل عن محمّد بن مروان، عن أبی‌جعفر علیه السّلام ـ قال:

    1. خ ل: فَأخذها.
    2. عدّة الدّاعی، ص ١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

670
  • «أقول: هذا فضلٌ من الله جلّ جلاله و کرم. ما کان فی الحساب أنّک تعمل عملًا لم یُنزله فی الکتاب و لم یأمر اللهُ جلّ جلاله رسولَه أن یبلّغه إلیک، فتسلم أن یکون خطر ذلک العمل علیک، و تصیر من سعادتک فی دنیاک و آخرتک. فاعلم: أنّ هذا له مدخلٌ فی صفات الإسعاد و الإرفاد،1 فکیف لا یکون من صفات رحمته و جوده لذاته، و من لا نهایة لِهِباته، و مَن لا ینقصه الإحسان، و لا یزیده الحرمان، و من کلّما وصل إلی أهل مملکته فهو زایدٌ فی مملکته و تعظیم دولته. و قد رویتُ و رأیتُ أخبارًا لابن الفرات الوزیر و غیره أنّهم زوّر علیهم جماعة‌ رقاعًا بالعطایا، فعلِموا أنّها زوّر علیهم و أطلقوا ما وقع فی التّزویر. و هی من الأحادیث المشهورة عند الأعیان، فلا أُطیل بذکرها فی هذا المکان، و قد جاءت شریعتنا المعظّمة بنحو هذه المساعی المکرّمة. و ذاک أنّ حکم الشریعة المحمّدیّة أنّه لو التقی صفّ المسلمین فی الحرب بصفّ الکافرین، فتکلّم واحدٌ من أهل الاسلام کلمة اعتقدها کافر أنّه قد أمَّنه بذلک الکلام، لکان ذلک للکافر أمانًا من القتل و دِرعًا له من دُروع السّلامة و الفضل. و قد تناصَر ورود الرّوایات: ”ادرءوا الحدودَ بالشّبهات.“ فکن فیما نورده عاملًا علی الیقین بالظّفر و معترفًا بحقّ محمّد صلوات الله علیه سیّد البَشَر.» ـ انتهی کلامه، رُفع فی الجنّة مقامُه.

  • و أقول: و امّا مرحوم نوری (ره) در مستدرک الوسائل در اینجا به این عنوان بابی را منعقد ننموده است، پس معلوم می‌شود غیر از روایاتی را که شیخ حرّ (قدّه) در وسائل آورده است روایتی دیگر در این باب در کتبی که نوری از آن نقل می‌کند نیامده است.

  • و أقول: در کتاب جامع أحادیث الشیعة، تألیف آیة الله بروجردی ـ رضوان الله علیه ـ در صفحۀ ٩٣، از کتاب طهارة, ابواب مقدّمة العبادات, جلد اوّل, طبع سنگی, مجموعاً هشت حدیث آورده است, بدین‌طریق که حدیثِ از طریق عامّه را که به 

    1. لسان العرب: «الإرفاد: الإعطاء و الإعانة.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

671
  • جابر بن عبدالله انصاری منتهی شود از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم, و ما در اینجا از عدّة الداعی نقل کردیم, ایشان نیز از عدّة الداعی, تحت رقم حدیث ٨ نقل می‌کند, و حدیث چهارم را که وسائل از محمّد بن علیّ قاسانی و از توحید صدوق نقل کرده است, شاید به جهت آنکه دلالتش برای ثواب‌های احتمالی کافی نباشد و در ردیف احادیث من بلغ قرار نگرفته است, حذف نموده‌اند, و نیز حدیث مرویّ از عیون الاخبار را که به حمدان بن سلیمان از حضرت رضا علیه السّلام روایت می‌شود, شاید به همان جهت عدم دلالتش بر ما نحن فیه به همان وجهی که ما نیز حذف نمودیم, حذف نموده‌اند. و بنابراین از مجموع نُه حدیثی را که در وسائل آورده و به علاوه حدیثی را که از طریق عامّه, ابن فهد در عدّة الدّاعی آورده است که مجموعاً ١٠حدیث می‌شود, پس از حذف دو حدیث که دلالتش مورد خدشه است, الباقی هشت روایت است که تمام آنها را در جامع الأحادیث روایت کرده است.1

  • [نقد و بررسی علاّمه مجلسی پیرامون دلالت احادیث «من بلغ»]

  • و أقول: و أمّا المجلسی جدُّنا من طرف الأُمّ ـ قدّس سرّه ـ فذکر فی المجلّد الأوّل من البحار، صفحة ١٤٩، باب من بلغه ثوابٌ من الله علی عملٍ فأتی به، ثمّ روی الرّوایة‌ الورادة ‌فی کتاب ثواب الأعمال، عن صفوان، و الرّوایتین الواردتین فی کتاب المحاسن، عن محمّد بن ‌مروان و عن ‌هشام ‌بن ‌سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام. ثمّ قال:

  • «بیانٌ: هذا الخبر من المشهورات، رواه الخاصّة‌ و العاّمة‌ بأسانید، و رواه ثقة‌ الإسلام فی الکافی عن علیّ ‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن‌ أبی‌عمیر، عن هشام ‌بن ‌سالم مثل ما مرّ، و روی أیضًا عن محمّد ‌بن‌ الحسین، عن محمّد ‌بن ‌سنان، عن عمران‌ الزعّفرانی، عن محمّد ‌بن ‌مروان، قال:

    1. جامع أحادیث الشیعه، ج ١، ص ٣٤٠.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

672
  • سمعت أبا‌جعفر علیه السّلام یقول: ”من بَلَغَه ثوابٌ من الله علی عملٍ، فعمِل ذلک العمل، التماسَ ذلک الثّواب، أُوتِیَه و إن لم یکن الحدیث کما بَلَغَه.“

  • و قال السیّد ‌بن‌ طاوس‌ (ره) بعد إیراد روایة ‌هشام ‌بن ‌سالم من الکافی بالسّند المذکور: ”و وجدنا هذا الحدیث فی أصلِ هشام ‌بن ‌سالم ـ رحمه ‌الله ـ عن الصادق علیه السّلام.“

  • أقول: و لورود هذه الأخبار تری الأصحاب کثیرًا مّا یستدلّون بالأخبار الضعیفة‌ و المجهولة‌ عن السّنن و الآداب و إثبات الکراهة‌ و الاستحباب. و أورد علیه بوجوهٍ:

  • الأوّل: أنّ‌ الاستحباب أیضًا حکم شرعیٌّ کالوجوب، فلا وجه للفرق بینهما و الاکتفاء فیه ‌بالضّعاف.

  • و الجواب: أنّ الحکم بالاستحباب فیما ضعف مستنده لیس فی الحقیقة ‌بذلک المستند الضّعیف، بل بالأخبار الکثیرة‌ الّتی بعضها صحیحٌ.

  • و الثانی: أنّ تلک الرّوایات لا تشمل العمل الوارد فی خبرٍ ضعیفٍ من غیر ذکر ثوابٍ فیه.

  • و الجواب: أنّ الأمر بشیءٍ ‌من العبادات یستلزم ترتّب الثواب علی فعله، و الخبر یدلّ علی ترتّب الثّواب التزامًا، ‌و هذا یکفی فی شمول تلک الأخبار له. و فیه نظرٌ.

  • و الثالث: أنّ الثواب کما یکون للمستحبّ لذلک یکون للواجب، فلِمَ خصّصوا الحکم بالمستحبّ؟

  • و الجواب: أنّ غرضهم أنّ بتلک الرّوایات لا تثبت إلّا ترتّب الثّواب علی فعلٍ ورد فیه خبرٌ یدلّ علی ترتّب الثواب علیه، لا أنّه یعاقب علی ترکه و إن صرّح فی الخبر بذلک؛ لقصوره من إثبات ذلک الحکم، و تلک الرّوایات لا تدلّ علیه، فالحکم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلک الرّوایات لیس إلّا الحکم الاستحبابی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

673
  • و الرّابع: أنّ بین تلک الرّوایات و بین ما یدلّ علی عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالی: ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾1 عمومًا من وجهٍ، فلا ترجیح لتخصیص الثانی بالأوّل، بل العکس أولی؛ لقطعیّة سنده، و تأیُّده ‌بالأصل؛ إذ الأصل عدم التکلیف و براءة ‌الذّمة ‌منه.

  • و یمکن أن یجاب: بأنّ الآیة تدلّ علی عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت، و العمل به فیما نحن فیه بعد ورود الرّوایات لیس عملًا بلاتثبُّتٍ، فلم تتخصّص الآیة بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلک الأخبار الضّعیفة عن عنوان الحکم المثبت فی الآیة الکریمة.

  • ثمّ اعلم: أنّ بعض الأصحاب یرجعون فی المندوبات إلی أخبار المخالفین و روایاتهم، و یذکرونها فی کتبهم، و هو لا‌ یخلو من إشکالٍ؛ لورود النّهی فی کثیرٍ من الأخبار عن الرجوع إلیهم و العمل بأخبارهم، لا سیّما اذا کان ما ورد فی أخبارهم هیئةٌ مخترعةٌ و عبادة مبتدعةٌ لم یُعهد مثلها فی الأخبار المعتبرة. و الله تعالی یعلم.»2 ـ انتهی کلامه قدّس ترتبه.

  • و قال ـ قدّس الله سرّه ـ فی مرآة العقول، مجلّد ٢، صفحة ١٠٦ إلی صفحة ١٠٨، من الطبع علی الحجر، بعد الرّوایتین المرویّتین عن الکافی:

  • «الأوّل (أی: روایة‌ هشام ‌بن ‌سالم) حسنٌ کالصّحیح. الثّانی (أی: روایة محمّد بن مروان) ضعیفٌ علی المشهور، و یدلّ علی صحّة العمل بنیّة الثّواب و أنّها لا تُنافی الإخلاص کما عرفت.»

  • ثمّ قال: «فائدة‌ جلیلة:‌ اِعلم، أنّ اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ کثیرًا مّا 

    1. سوره الحجرات (٤٩) آیه ٦.
    2. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٥٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

674
  • یستدلّون بالأخبار الضّعیفة و المجهولة‌ علی السّنن و الآداب، و یحکمون بها بالکراهة‌ و الاستحباب.»

  • ثمّ أورد الاشکال الأوّل الوارد فی البحار فأجاب عنه.

  • ثمّ قال: «فإن قیل: الرّوایات أیضًا لیست صحیحةً علی مصطلح القوم.

  • قلتُ: الخبر الأوّل و إن کان حسنًا، لکن حَسَنُ ”إبراهیم بن هاشم“ لا یقصر عن الصّحیح، مع أنّه مؤیّدٌ بالخبر الثّانی، و بما رواه الصدوق فی ثواب الأعمال، عن أبیه، عن علیّ بن‌ موسی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن هشام، عن صفوان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”من بلَغه شیءٌ من الثّواب علی شیءٍ من الخیر فعمِله، کان له أجرُ ذلک و إن کان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یقُله.“

  • و بما رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”من بلغه عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم شیءٌ فیه الثواب، ففعل ذلک طلبَ قول النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم، کان له ذلک الثواب و إن کان النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یقله.“

  • مع أنّه روی البرقی بسندٍ صحیحٍ أیضًا ـ و إن غفل عنه الأکثر و قالوا: ”لم یرد فیه خبرٌ صحیحٌ“ ـ حیث روی عن أبیه، عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: ”من بلغه عن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم شیءٌ من الثّواب فعمله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لم یقُله.“

  • و قد روته العامّة ‌أیضًا بأسانید عن النبیّ، فلا یبعُد عدُّه من المتواترات. فمهما عملنا بخبٍر ضعیفٍ لم ‌نعمل بهذا الخبر، بل بهذه الأخبار المستفیضة ‌الدالّة‌ علی جوازٍ العمل به و ترتّب الثواب علیه. و مع ذلک فقد یخدش بوجوهٍ.»

  • ثمّ ذکر وجوهًا خمسةً‌ أوّلها و ثانیها هما الوجه الثّانی و الثّالث من الإشکال 

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

675
  • الوارد فی البحار و قال:

  • «الثالث: أنّ بین تلک الرّوایات و بین ما یدلّ علی عدم جواز العمل بخبر الفاسق کقوله تعالی: ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾،1 عمومًا من وجهٍ، فلا وجهَ لتخصیص الثّانی بالأوّل، بل العکس أولی؛ لقطعیّة طریقه، و تأیّده بالأصل؛ إذ الأصل عدم التکلیف و براءة ‌الذّمة منه.

  • و یمکن أن یُجاب: بأنّ الآیة ‌إنّما تدلّ علی عدم العمل بخبر الفاسق بدون التثبّت و التبیّن، و العمل به فیما نحن فیه بعد ورود الرّوایات لیس عملًا بلا تثبّتٍ، فلم‌ تخصّص الآیة بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلک الأخبار الضّعیفة عن عنوان الحکم المثبت فی الآیة‌ الکریمة.

  • الرّابع: أنّ هذه المسألة‌ ـ أی ثبوت الاستحباب بالأدلّة الضّعیفة ـ ‌إنّما هو من مسائل الأُصول علی المشهور، و جواز الاکتفاء ‌فیه بالظنّ الحاصل من خبر الواحد مشکلٌ.

  • و الجواب: أنّ مثلَ هذا الخبرِ المشتهرِ بین الفریقین الوارد بأسانید کثیرةٍ ممّا یُورث القطعَ بمضمونه، مع أنّ وجوب تحقّق العلم القطعیّ فی جمیع مسائل الأُصول ممّا یمکن المناقشة فیه.

  • الخامس: أنّ عموم العمل الّذی ورد فی الخبر ترتُّبُ الثّواب علیه، غیرُ معلومٍ؛ فإنّه فیما سبق من الأخبار نکرةً فی سیاق الإثبات، و هی غیر مفیدةٍ للعموم. فحینئذٍ یحتمل أن یکون المراد فیها أنّ من سمع ثوابًا من الله علی عملٍ ثابتٍ بدلیلٍ شرعیّ قطعیّ أو ظنّیّ جائز العمل به، ثمّ عمل بذلک العمل، أُعطی ذلک الأجر؛ فلا یدلّ علی إثبات أصل العمل بالأخبار الغیر المعتبرة.

    1. سوره الحجرات (٤٩) آیه ٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

676
  • و الجواب: أنّ العمل و إن کان نکرةً فی إثباتٍ، و هو لا ‌یفید العموم، إلّا أنّه لمّا ‌کان مقنّن القوانین و من صدر عنه الحکم حکیمًا1 لا یلیق به أن یصدر عنه حکمٌ مجملٌ لا یمکن العمل به و لا‌ یفید المخاطب فائدةً تامّةً، فلابدّ من حمل النّکرة علی العموم، مَثَلها فی قوله تعالی: ﴿عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّآ أَحۡضَرَتۡ﴾،2 و قولهم: تمرةٌ ‌خیرٌ من جَرادةٍ. ‌أو یُقال: إنّ العموم المستفاد مِن لفظة «مَن» کافٍ لإفادة عموم العمل أیضًا؛ فإنّه یصدق علی من بلغه ثوابٌ من الله علی عمل غیرِ ثابتٍ بدلیلٍ شرعیّ خارجٍ أنّه ممّن بلغه الحدیث؛ فإنّ اسم الموصول و غیرَه من أدوات العموم، کما یقتضی عموم الأفراد یقتضی عموم جمیع ما یتعلّق به و یتمّ به الصّلة أو الاسم الّذی دخل علیه أداة‌ العموم. ففی ما نحن فیه نقول: اسم الموصول دخل علی من بلغه ثوابٌ من الله علی عملٍ، فکلّ شیءٍ یصدق علیه أنّه بلغه ثوابٌ مّا علی عملٍ مّا یتناوله اسم الموصول، مع قطع النظر عن عمومه، تناولًا کتناول المطلق لأفراده، و معنی العموم شموله بحسب الحکم لکلِّ ما تناوله تناولًا إطلاقیًّا.

  • فلو فرضنا أنّ بلوغًا مّا أو ثوابًا مّا أو عملًا مّا خارجٌ عن تعلّق هذا الحکم، لم ‌یکن العامّ المفروض عامًّا لجمیع من بلغه ثوابٌ علی عملٍ، و هو یخلّ بالعموم.

  • و من أقوی الشواهد علی ذلک: أنّ علمائنا و علماءَ ‌العامّة اتّفقوا علی أنّ قوله تعالی: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا﴾3 عامٌّ یشمل أُولات الحمل و غیرها فی قوله تعالی: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾،4 و اختلفوا فی ترجیح 

    1. لا یخفی: أنّ إجراء مقدّمات الحکمة للأخذ بالإطلاق الّذی جری علیه المتأخرّون من الأُصولیّین مأخوذٌ من هذا الکلام المتین؛ فافهم. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)
    2. سوره التّکویر (٨١) آیه ١٤.
    3. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٤.
    4. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

677
  • تخصیص أیِّهما بالآخر؛ لما بینهما من العموم من وجهٍ. و قصّة أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی ذلک مع ابن‌مسعود مشهورةٌ.

  • و لولا ما ذکرنا أمکن أن یُقال: إنّ أزواجًا جمعٌ منکّرٌ، فلا عموم له، و ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ﴾ جمعٌ مضافٌ فیعمُّ، فلا تعارض. و بهذا یظهر فساد ما فی شرح المختصر فی بحث دلالة‌ الأمر علی الوجوب؛ حیث استدلّ علیها بقوله: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ﴾ ـ الآیة،1 ثمّ اعترض بأنّ الاستدلال موقوفٌ علی عموم الأمر، و هو مطلقٌ.

  • و أجاب: بأنّ الأمر مصدرٌ مضافٌ فیعّم. و علی ما ذکرنا تناول الأمر بإطلاقه لجمیع الأوامر کافٍ؛ إذ یکون المعنی حینئذٍ الأمر بحذر کلّ من یخالف أمرًا مّا من الأوامر، فیدلّ علی أنّ کلّ من یخالف أیَّ أمرٍ من الأوامر یتحقّق فی حقّه مقتضی الحذر، و ما هو إلّا استحقاق العقاب.

  • و الشّواهد علی ما ذکرناه کثیرةٌ تظهر علی المتتبّع.»

  • ثمّ إنّه ـ قدّس الله سرّه ـ‌ شرع فی البحث عن دلالة الخبر و مدّ نطاق شموله فقال:

  • «ثمّ اعلم: أنّه یشکل ترتّب الأحکام الأُخر علی هذا الفعل سوی ترتّب الثّواب علیه، کما إذا ورد خبرٌ ضعیفٌ یدلّ علی ترتّب الثواب علی غسلٍ. فعلی القول بحصول الاستباحة ‌من الأغسال المندوبة یشکل حصول الاستباحة من هذا الغسل، إلّا أن یُقال: لمّا ثبت بهذه الأخبار شرعیّةُ هذا الغُسل، یترتّب علیه‌ جمیع الأحکام، و لا فرق بین هذا الغسل و غیره من الأغسال المندوبة، ‌و کلّ دلیل یدلّ علی حصول الاستباحة ‌من الأغسال الأُخر یدلّ علی هذا أیضًا.»

  • ثمّ نقل (قدّه) کلامًا من الشّیخ البهائی لمعنی سماع الثّواب، و کلامًا من المحقّق 

    1. سوره النّور (٢٤) آیه ٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

678
  • الدّوانی فی الردّ علی کلام النّووی الذّاهب إلی ثبوت الاستحباب بالحدیث الضّعیف لا‌سیّما فی الأذکار، ثمّ النّقضَ و الإبرامَ مفصّلًا فی کلام الدّوانی، ثمّ اعتراض الشّیخ البَهائی علی الدوّانی، ثمّ نقَل عن بعض الفضلاء‌ التفصّی عن أصل الإشکال بوجهٍ و عن بعض آخر بوجهٍ آخر، و ردّ کلا التّفصّیین بوجود الخلل فیهما.

  • و الحاصل: أنّه ذهب إلی لزوم العمل بأخبار من بلغ؛ إمّا بثبوت نفس الاستحباب أو الکراهة ‌شرعًا، و إمّا رجاءً لتحصیل الثّواب و إن لم یثبت بهما الاستحباب أو الکراهة.1

  • اِعلم: أنّ الشیّخ محمود أبوریّة، العالم المصری، بحث فی کتابه الأضواء ‌علی السّنّة ‌المحمّدیّة، ‌طبع الثّانی، صفحة ١١١ و صفحة ١١٢، بحثًا تحت عنوان تساهلهم فیما یروی فی الفضایل و غیر ذلک، و ذکر الّذین جوزّوا التّسامح من العامّة و الّذین لم یجوّزوا، و حکم بعدم الجواز تبعًا للسّید رشید رضا علی مذهبهم، فراجع و تأمّل، و أیضًا فی صفحة ١٢٤ تحت عنوان عاشرها.

  • و أیضًا فی صفحة ٢٨٢ و صفحة ٢٨٣ قال: «و قال ابن‌مفلح فی الآداب الشرعیّة: ”و عن الإمام أحمد ما یدلّ علی أنّه لا یعمل بالحدیث الضعیف فی الفضایل و المستحبّات.“» ـ إلی آخر ما أفاده.2و3

    1. مرآة العقول، ج ٨، ص ١١٢ ـ ١١٨.
    2. جنگ ٧، ص ٢٤٢ ـ ٢٥٤.
    3. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم دلالت احادیث ”من بلغ“ بر تسامح در ادلّۀ سنن و ردّ و ایرادات حضرت علاّمه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ بر این قاعده رجوع شود به امام شناسی، ج ١٥، ص ٧٢؛ ج ٦، ص ٢١٥؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٣، ص ٢٩؛ نوروز در جاهلیت و اسلام، ص ٢٠٢.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

679
  • ٢. بررسی حدیث رفع

  • ١. در کتاب خصال، در باب التّسعة، صفحة ٤١٧، من الطبع بالحروف، قال:

  • «حدّثنا محمّد بن أحمد بن یحیی العطّار ـ رضی الله عنه ـ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن یزید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:

  • ”رُفع عن أُمَّتی تسعة؛ الخطاءُ و النسیانُ و ما أُکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطُرّوا إلیه و الحسدُ و الطِیَرَةُ و التفکّرُ فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشَفَةٍ.“»1

  • ٢. و در جلد دوّم از اصول کافی، صفحۀ ٤٦٢ و صفحۀ ٤٦٣، فی باب ما رفع عن الأمّة آورده است:

  • «الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن أبی‌داود المسترّق، قال: حدّثنی عمرو بن مروان، قال: سمعت أباعبدالله علیه السّلام یقول: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:

  • ”رُفع عن أُمّتی أربعُ خصالٍ؛ خطاءُها و نسیانُها و ما أُکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. 

    1. الخصال، ج ٢، ص ٤١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

680
  • و ذلک قول الله عزّوجلّ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾1 و قوله: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾.2

  • ٣. الحسین بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهدی، رفعه عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:

  • ”وُضع عن أُمّتی تسعُ خصال؛ الخطاءُ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطُرّوا إلیه و ما استکرهوا علیه و الطِیَرة و الوسوسة فی التفکّر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسانٍ أو یدٍ.“»

  • ٤. و در کتاب وسائل الشیعة، کتاب الصّلاة، جلد ١، صفحۀ ٥١٦، از طبع امیر بهادر، در باب عدم بطلان الصّلاة بترک شیءٍ من الواجبات سهوًا أو نسیانًا أو جهلًا أو عجزًا عنه أو خوفًا أو إکراهًا عدا ما استُثنی بالنّصّ، آورده است:

  • «محمّد بن علی بن الحسین قال: قال النبیّ صلّی الله علیه و آله:

  • ”وُضع عن أُمّتی تسعةُ أشیاءَ؛ السهو و الخطاء و النسیان و ما أُکرهوا علیه [و ما لا یعلمون] و ما لا یطیقون و الطِیَرة و الحسد و التفکّر فی الوسوسة‌ فی الخلق ما لم ینطق الإنسان بشفةٍ.“

  • ٥. و رواه فی الخصال، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن یزید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام مثله،3 إلّا أنّه ترک ذکرَ الخطاء و زاد: ”و ما اضطُرّوا إلیه“ بعد قوله: ”و الطیرة.“

    1. سوره البقرة (٢) آیه ٢٨٦.
    2. سوره النّحل (١٦) آیه ١٠٦.
    3. الخصال، ج ٢، ص ٤١٧.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

681
  • أقول: و تقدّم ما یدُلّ علی ذلک، و یأتِی ما یدُلّ علیه فی جهاد النفس و فی القضاء.»1 ـ انتهی.

  • ٦. و در تحف العقول، صفحۀ ٥٠، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورده است که: «قال: رسول الله صلّی الله علیه و آله:

  • ”رُفع عن أُمّتی [تسعٌ]؛ الخطاء و النسیان و ما أُکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطُرّوا إلیه و الحسد و الطِیَرة و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفةٍ و لا لسانٍ.“»2

  • ٧. در وسائل الشیعة، طبع حروفی، جلد ٤ (جلد ٢ از صلاة)، أبواب القیام، صفحۀ ٦٩٠، حدیث شمارۀ ٧١٢ آورده است: «و بالإسناد عن سَماعَةَ قال: سألتُهُ عن الرّجلِ یکون فی عینیه الماءُ، فَیَنتزع الماءَ منها، فَیَستَلقِی علی ظَهرِهِ الأیّامَ الکثیرةَ، أربعینَ یومًا أو أقَلَّ أو أکثرَ، فیمتنعُ من الصَّلاةِ الأیّامَ إلّا إیماءً و هو علی حاله. فقالَ: ”لا بأسَ بذلک. و لَیسَ شی‌ءٌ ممّا حَرَّمَ اللهُ إلّا و قد أحَلَّهُ لمن اضطُرَّ إلیه.“»3

  • ٨. «و عن الحسینِ بنِ سَعیدٍ، عن فَضالَةَ، عَن حسینٍ، عن سَماعَةَ، عن أبی‌بصیرٍ، قالَ: سَألتُ أبا‌عبد‌اللهِ علیه السّلام عن المریضِ: هَل تُمسِکُ لَهُ المَرأةُ شَیئًا، فیسجُدَ عَلَیهِ. فَقالَ: ”لا، إلّا أن یکونَ مُضطَرًّا لیسَ عندهُ غَیرُها، و لیسَ شَی‌ءٌ مِمّا حَرّمَ اللهُ إلّا و قد أحَلّهُ لمن اضطُرَّ إلیه.“»4و5

    1. وسائل الشّیعة، ج ٨، ص ٢٤٨.
    2. جنگ ٧، ص ٢٢٢؛ جنگ ٥، ص ٢١٧ ـ ٢١٩.
    3. وسائل الشّیعة، ج ٥، ص ٤٨٢.
    4. همان، ص ٤٨٣.
    5. جنگ ٥، ص ٢١٨.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

683
  • ٣. مطالب متنوّع اصولی

  • [جاودانگی و حجّیّت آیات و احادیث ائمّه علیهم السّلام در همۀ عصرها]

  • فی بیان شمول الخطابات الشفاهیّة للمعدومین:

  • فی الکافی عن أبی‌بصیر، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام فی حدیثٍ، قال:

  • «لَو کانَت إذا نَزَلَت آیَةٌ علَی رَجُلٍ، ثُمّ ماتَ ذَلِکَ الرّجُلُ، ماتَتِ الآیَةُ، ماتَ الکِتابُ و السُّنّةُ. لَکِنّهُ حَیٌّ یَجرِی فی مَن بَقِیَ، کَما جَرَی فی مَن مَضَی.»1

  • و رَوَی فی الکافی عَن ضُرَیسٍ، عَن أبی‌عَبدِاللهِ علیه السّلام [فی قَولِ اللَهِ عَزّوجَلّ: ﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ﴾]، قالَ: «إنّ الآیَةَ تَنزِلُ فی الرّجُلِ، ثُمّ تَکونُ فی أتباعِه.» ـ الحدیث2.3

  • راجع به خبر واحد مخالف مشهور

  • در جلد ١ از وسائل الشیعة، [طبع] امیر بهادر، صفحۀ ٥١٦، در باب عدم 

    1. الکافی، ج ١، باب أنّ الائمّة علیهم السّلام هم الهداة، ص ١٩٢، حدیث ٣، با قدری اختلاف؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٩.
    2. الکافی، ج ٢، ص ٣٩٧، باب الشّرک.
    3. جنگ ٣، ص ٧٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

684
  • وجوب إعادة الصّلاة بالسّهو و الشّک الّذی لا نصّ علی إبطاله و عدم استحبابها، از محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن عبدالله الحجّال، عن ابراهیم بن محمّد الأشعری، عن حمزة بن حمران، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال: «”ما أعاد الصّلاة فقیهٌ قطّ: یحتال لها و یدبّرها؛ حتّی لا یعیدها.“ و رواه الصدوق مرسلًا نحوه.»1

  • محمّد بن إدریس فی آخر سرائِرَ، نقلًا من کتاب محمّد بن علی بن محبوب، عن علی بن السّندی، عن حمّاد بن عیسی، عن حسین بن المختار، عن أبی‌بصیر، قال: «قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: إنّ عیسی بن أعین یشکّ فی الصّلاة فیعیدها. فقال: ”هل یشکّ فی الزکاة، فیعطیها مرّتین؟!“»2

  • مرحوم شیخ انصاری (ره) در انتهای بحث از حجّیت ظواهر مطلقاً نسبت به مَن قُصد افهامه و من لم یُقصَد، فرموده‌اند که حجیّت ظواهر اختصاص به موارد افادۀ ظنّ به مراد یا عدم ظنّ غیر معتبر بر خلاف مراد ندارد، تا آنکه می‌فرماید:

  • «و ما ربما یظهَر من العلماء من التّوقف فی العمل بالخبر الصّحیح المخالف لفتوی المشهور أو طرحه مع اعترافهم بعدم حجیّة الشهرة، فلیس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحیح من عمومٍ أو إطلاقٍ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حیث الصّدور؛ بناءً علی أنّ ما دلّ من الدلیل علی حجیّة الخبر الواحد من حیث السّند لا یشمل المخالف للمشهور. و لذا لا ‌یتأمّلون فی العمل بظواهر الکتاب و السنّة المتواترة الصدور إذا عارضها الشهرة. فالتأمّل فی الخبر المخالف للمشهور إنّما هو اذا خالفت الشهرة نفس الخبر، لا عمومَه أو إطلاقَه، فلا یتأمّلون فی عمومه إذا کانت 

    1. وسائل الشّیعه، ج ٨، ص ٢٤٧.
    2. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ٣، ص ٦١٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

685
  • الشهرة علی التّخصیص.» (مبحث حجّیّة الظنّ، صفحة ٧٣، طبع طهران)1و2

  • [تواتر لفظی]

  • از شهید ثانی نقل شده که:

  • «متواتر لفظی محقّق نشده است مگر در این حدیث که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مروی است: ”مَن کَذَبَ علَیَّ مُتَعَمِّدًا، فلیَتَبَوَّءْ مَقعَدُهُ مِن النّارِ.“»3

  • ولکن در نهایة فرموده است:

  • «متواتر لفظی در أخبار امامیّه قلیل‌الوجود نیست؛ و از متواتر لفظی است حدیث غدیر: ”مَن کُنتُ مَولاهُ، فعَلیٌّ مَولاهُ.“ و هم حدیث منزلت.»4

  • و از مرحوم سیّد جزائری در انوار نعمانیّة منقول است که ادّعای تواتر لفظی فرموده، در حدیث: «مَن ماتَ و لَم یَعرِفْ إمامَ زَمانِه، ماتَ مِیتَةً جاهِلیَّةً.»5و6

  • راجع به بعضی از مواردی که به حسب ظاهر سنّت، مخالف ظاهر کتاب است

  • در آیۀ ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ از سورۀ النساء‌ وارد است:

  • ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ 

    1. فرائد الأصول، ج ١، ص ١٦٩.
    2. جنگ ٧، ص ٢٢٠.
    3. الدّرایة فی علم مصطلح الحدیث، طبع نجف، ص ١٥.
    4. نهایة الدرایة، ص ١٠٥.
    5. الأنوار النعمانیّة، ج ٢، ص ٣٣.
    6. جنگ ٣، ص ٧٤.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

686
  • وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗاوَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ كِتَٰبَ ٱللَهِ عَلَيۡكُمۡ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾.

  • در این آیات، محرّماتِ نکاح که مجموعاً چهارده طائفه هستند بیان شده است: سبعةٌ من قبل النَّسَب، و هُنّ الأُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت؛ و سبعةٌ من قبل السَّبب الأعمّ من المصاهرة. و الرّضاع، من الرّضاع طائفتان، و هما الأُمّ الرّضاعیّة و الأُخت الرضاعیّة. و من المصاهرة‌ خمس طوائف، و هُنّ منکوحات الأب و أُمَّهات النساء و الرَّبائب اللّاتی فی الحجور من النّساء المدخول بهنّ و حلائِل الأبناءِ و الجمع بین الأُختین. فهذه أربعةعشر امرأةً، کما نصَّ علیه الشیخ فی المبسوط فی باب من یحرم نکاحها. و لا یمکن التزویج بهنّ أبدًا، إلّا مع أُخت الزوج بعد موت الزّوج أو طلاقها، فیُسَمَّین بالمحرّمات الأبدیّة. و غیر هذه الطوائف حرّمت المحصنات من النساء إلّا أملاک الیمین. و الظاهّر أنّ المراد منهنّ العفائف من النّساءِ؛ بقرینة ‌الآیة‌ التالیة: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ ـ الآیة،1 خلافًا للعلّامة الطباطبائی ـ مدّ ظلّه ـ حیث ذهب إلی أنّ المراد من المحصنات من النساء، ذوات الأزواج.2

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
    2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٢٨٦.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

687
  • و الحاصل: أنّ هذه الآیات صریحةٌ فی بیان المحرّمات النکاحیّة و بیان عددهنّ ‌بلا قبول تخصیصٍ أو تقییدٍ.

  • قال الأُستاذ و سیّدنا المعظم آیة الله طباطبائی ـ مدّ ظلّه ـ عند تفسیره هذه الآیات فی صفحة ٢٨٠، من المجلّد الرابع من تفسیر المیزان، ما هذا نصّه:

  • «و بالجملة، جملة الآیات متضمّنةٌ لبیان کلّ محرّمٍ نکاحیّ من غیر تخصیصٍ أو تقییدٍ؛ و هو الظّاهر من قوله تعالی بعد تعداد المحرّمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ ـ الآیة.1 و لذلک لم یختلف أهل العلم فی الاستدلال بالآیة علی حرمة بنت الابن أو البنت و أُمّ الأب أو الأُمّ، و کذا علی حرمة زوجة الجدّ، بقوله تعالی: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ ـ الآیة.2

  • و به یستفاد نظر القرآن فی تشخیص الأبناء و البنات بحسب التَّشریع، علی ما سیجیءُ بیانه.»3 ـ انتهی.

  • أقول: لا إشکال فی أنّ المحرّمات الرّضاعیّة ‌لا تنحصر فی الأُمّهات و الأخوات کما فی الآیة، بل تشمُل الطوائفَ السَّبعةَ من الرّضاع اللّاتی یحاذین الطوائف السَّبعة من النَسَب؛ لقوله: «النِّکاح لُحمة‌ کلُحمة النَّسب.» قال فی المبسوط بعد ما نقلنا عنه حرمةَ الطوائف الأربعة عشر:

  • «ثمّ إنّه لمکان قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”یحرم من الرِّضاع ما یحرم من النّسب“ و فی روایةٍ أُخری: ”ما یحرم من الولادة“، فإذا ثبَت هذا، فإنّما یحرم من 

    1. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
    2. سوره النّساء (٤) آیه ٢٣.
    3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٢٦٣.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

688
  • الرّضاع من الأعیان السَّبع الّتی مضت حرفًا بحرفٍ.»1 ـ انتهی.

  • أقول: فعلی هذا یقع التعارض بین ظاهر الکتاب بل نصِّه ـ علی ما2 أفاد الطباطبائی ـ و بین السّنة‌ الدالّة‌ علی حرمة‌ العمّة و الخالة و البنت و بنت الأخ و بنت الأُخت الرّضاعیّات. فلابدّ إذن إمّا من الالتزام بتخصیص الکتاب و تقییده مع نصوصیّته، فهو مشکلٌ جدًّا؛ و إمّا من الالتزام بطرح السّنة و الذّهاب إلی انحصار المحرّمات الرّضاعیّة بالأُمّ‌ و الأُخت، و هو أشکل، بل محالٌ بعد ثبوت معاملة النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم مع الطوائف الخمسة‌ الأُخری من الرّضاع معاملةَ المحرّمات الأبدیّة.3و4

  • [بحثی پیرامون اجماع]

  • فی أوثق الوسائل ـ عند قول الشّیخ: «الّذینَ هم الأصلُ فی الإجماعِ» ـ قال:

  • «لأنّهُم السّابِقونَ فیهِ علَی الشّیعَةِ» إلی أن قال: «و قالَ المَولَی الفاضِلُ [البارِعُ] الآغا محمّد علیّ بن الوَحیدِ البِهبَهانیّ فی کتابه المُسمّی بسُنّةِ الهِدایة:

  • ”به خاطر دارم که در شرح مواقف و یا مقاصد تصریح نموده به اینکه:

  • در اجماع، کثرت معتبر نیست، بلکه حق آن است که اجماع به موافقت یک نفر محقّق می‌شود، چنان که خلافت أبوبکر به بیعت عمر به تنهایی ثابت شد. ـ انتهی.5

    1. المبسوط فی فقه الإمامیّة، ج ٤، ص ٢٠٥.
    2. الجارّ و المجرور متعلّق بقولنا: بل نصّه؛ لا بقولنا: یقع التّعارض.
    3. رجوع شود به ص ٣٤٦.
    4. جنگ ٧، ص ٣١٧. 
    5. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسألۀ اجماع و نظر حضرت علاّمه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ رجوع شود به امام شناسی، ج ١٦، ص ٤٦٥؛ اجماع از منظر نقد و نظر، رسالۀ اُصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاً، تألیف معلّق محترم حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

689
  • ای طالب حق! چشم بصیرت گشا، به این هذیان‌ها نظر نما که به چه خرافات و هذیان‌ها بنای مذهب خودشان را گذاشته‌اند، به مقام تشنیع و تعییر طائفۀ ناجیۀ محقّه آمده‌اند!

  • اوّلِ آنها بر سر منبر، علی رءوس الأشهاد اعتراف به قصور خود نموده، و زبان به: «أقیلونی؛ فلَستُ بخَیرِکُم و عَلیٌّ فیکُم!» گشوده؛

  • و ثانی ایشان در ملأ عام و محفل ناس در جواب زنی اقرار به جهل خود به آیات قرآنیّه و سنّت نبویّه نموده، و: «کُلُّ النّاسِ أفقَهُ مِنّی حتّی المُخَدَّراتِ» را عذر ناموجّه خود ساخته؛

  • و ثالث آنها کلام الله المجید را با آب بالای آتش پخته؛

  • و تابعین او که در حقیقت اولاد ابلیس پر تلبیس هستند، در رفع قبح این فعل شنیع و عمل قبیح، کلام نفسی غیر معقول را اختراع نمودند و به این جهل و قصور، إغوای عامّۀ کالهَمَج الرّعاء را نموده، و مشکاة هدایت و مقباس ولایت و کلام الله ناطق را در زاویۀ خمول و سکونت، چندین سال‌ها ساکت و خاموش کرده، رایت ضلالت برافراشته و آتش حسرت بر قلوب مؤمنین برافروخته.

  • حکایتی کنمت بشنو و شناسا شو***که این حدیث ز پیر شریعتم یاد است
  • مجو طهارت مولد ز دشمنان علی***که حمل مادر این قوم از دو داماد است
  • یکی پدر، دگر ابلیس کرده است دخول***ز اختلاط دو آب، این عدوی حق زاد است
  • جایی که اصول عقائد برین مبانی فاسده مترتّب شود، فروع عملیّه را چه رسد؟! و اگر مالک، وَطی غلام را مباح داند و حنبلی خوردن بَنگ، هیچ جای استبعاد نخواهد بود؛ چه خوش گفته شاعر شیعی ظریف، این رباعی طریف را:

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

690
  • شافعی گفت که شطرنج مباح است مدام***راست گفته است چنین است که فرموده امام
  • خواجه مالک سخنی گفت ازین بارک‌تر***که به نزدیک خردمند مباح است غلام
  • بوحنیفه به ازین گوید در باب شراب***که ز جوشیده بخور کان نبود هیچ حرام
  • حنبلی گفت که گر زانکه به غم درمانی***بستۀ بَنگ تناول کن و خوش باش مدام
  • بنگ و مِیْ می‌خور و ... می‌در و می‌باز قمار***که مسلمانی ازین چار امام است تمام“»1و2
  • [علّت اختلاف احادیث]

  • آنچه از روایات استفاده می‌شود علّت اختلاف احادیث، چهار امر است:

  • ١. وجود کذّابین و جعل روایات کاذبه مِن زمَنِ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.

  • ٢. روایت نمودن روایات منسوخه، با عدم علم به ناسخ.

  • ٣. صدور روایت تقیّةً عن المستمع.

  • ٤. الاختلاف بین الشّیعة؛ لکی لا یتّفقوا علی أمرٍ، فیُعرَفون.3

    1. أوثق الوسائل فی شرح الرّسائل، مبحث اجماع منقول، ص ١٠٧؛ امام شناسی، ج ١٦ و ١٧، ص ٤٦٥.
    2. جنگ ٣، ص ٩٠.
    3. همان، ص ٨٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

691
  • [أنّ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کان یجیب کلّ مستفتٍ بما یناسب حاله]

  • [أضواء علی السنّة المحمّدیّة]، صفحة ٣٩٧:

  • «و لقد ثبت أنّ النّبیّ کان یجیب کلّ مستفتٍ بما یناسب حاله، و أنّ بعض فتاواه کانت رُخَصًا خاصّةً أو عامّةً. و من ذلک أنّه رخّص لعقبة بن عامر و لأبی‌بردة بن نیار بأن یُضَحِّی بالجَذَع (أو العتود) من المعز، و هو ما یرعی و قوِی و أتیٰ علیه حولٌ. و قال الجوهریّ و خیّره: ”ما بلغ سنةً“ (و الحدیث متّفق علیه)؛ و الجمهور و منهم الأئمّة الأربعة یمنَعون التّضحیةَ بالجَذَعِ و المعز.»1

  • راجع به أماریّت روایت مخالفت با عامّه

  • وافی، صفحه ٦٠:

  • «محمّد بن أحمد عن السَّیّاریّ عن ابن أسباط قال:

  • قلتُ له: یحدُث الأمرُ مِن أمری لا أجِد بُدًّا مِن معرفته، و لیس فی البلد الّذی أنَا فیهِ أحَدٌ أستَفتیهِ. قالَ: فَقالَ: ”اِئْتِ فقیهَ البلدِ إذا کان ذلک، فَاستَفتِه فی أمرِکَ. فإذا أفتاک بشی‌ءٍ، فَخُذ بخِلافه؛ فإنّ الحقَّ فیه.“

  • بیان:

  • و ذلک لأنّهم کانوا متعصّبین علی مخالفة الشّیعة، حتّی قال قائلهم: ”إنّ من السنّة التختّم بالیمین، و إنّما نتختّم بالیسار؛ مخالفةً للشّیعة. و إنّ من السنّة تربیع القبور،2 و إنّما نسنّمها؛3 مخالفةً للشّیعة.“ إلی غیر ذلک، کما یتبیّن لمن تتبّع کتبهم و 

    1. جنگ ٢٤، ص ١٠٣.
    2. تربیع القبر: تسطیحه و جعله ذا أربع زوایا قائمة. (محقّق)
    3. مصباح المنیر: «سنّمتُ القبر تسنیمًا: إذا رفعته عن الأرض کالسّنام.»

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

692
  • آراءهم.»1 ـ انتهی.

  • أقول: و نظیر أماریّة مخالفة العامّة للواقع، مخالفة النّساء فی رأیهنّ؛ فإنّ قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام: «شاوِروهُنَّ و خالِفوهُنّ»2 یدلّ علی أنّ قولهنّ أمارةٌ علیٰ خلاف الواقع.3

  • [حدیثی در لزوم استصحاب طهارت]

  • فصل الخطاب، صفحة ٣٣١:

  • «ما فی الذّکری فی أحکام الوضوء، قال (ره):

  • السادسة: لو شکّ فی الطّهارة بعد تیقّن الحدث یُطهر؛ و بالعکس لا یلتفت؛ لأنّ الیقین لا یدفعه الشکّ، إذ الضعیف لا یرفَع القویَّ.

  • و قد رویٰ عبدالله بن بکیر عن أبیه، قال: قال لی أبوعبدالله علیه السّلام:

  • ”إذا استَیقَنتَ أنّکَ قد تَوَضَّأتَ، فإیّاکَ أن تُحدِثَ وُضوءًا أبَدًا، حتّی تَستَیقِنَ أنّکَ قد أحدَثتَ‌.“4

  • و هو صریحٌ فی مسألة تیقّن الطّهارة، و ظاهرٌ فی مسألة یقین الحدث؛ عملًا بمفهوم: ”إذا استَیقَنتَ أنّکَ قد تَوَضَّأتَ“؛ فإنّه یدلّ علی اعتبار الیقین فی الوضوء.5 ـ انتهی.

    1. الوافی، ج ١، ص ٢٦٣، ح ٢٧.
    2. بحار الأنوار، ج ٧٤، باب ما جمع من مفردات کلمات الرّسول، ص ١٦٦؛ شرح نهج البلاغة، ج ١٨، ص ١٩٩؛ عوالی اللآلی، ج ١، فصل ١٠، ص ٢٨٩.
    3. جنگ ٣، ص ٨٤.
    4. التهذیب، ج ١، ص ١٠٢.
    5. الذکریٰ، ج ‌٢، ص ٢٠٥.

مطلع انوار ج7 - فقه و اصول

693
  • مع أنّ الکلینی روی الخبر فی الکافی هکذا:

  • ”إذا استَیقَنتَ أنّکَ قد أحدَثتَ فتَوَضَّأ. و إیّاکَ أن تُحدِثَ وُضوءًا أبَدًا، حتّی تَستَیقِنَ أنّکَ قد أحدَثتَ.“1

  • و قد روی الشیخ فی التهذیب2 الخبر عن الکلینی بسنده، کما نقله فی الذکری، و لم ینظر إلی الکافی الذی هو الأصل؛ و قد لحِقه جماعةٌ!

  • و أوّل من تنبّه لهذا التحریف من الشیخ و الغفلة منهم، التّقی المجلسی فی حاشیة شرح الفقیه، و ذکر أنّ الخبر یدلّ بجزئیه علی المسألتین. و فیه مناقشة لا یقتضی المقام ذکرها.»3و4

    1. الکافی، ج ٣، ص ٣٣.
    2. التهذیب، ج ١، ص ١٠٢.
    3. فصل الخطاب، ص ٣٣١.
    4. جنگ ٣، ص ١٥٧.