بررسی سندی دستۀ اول روایات قاعدۀ لاضرر

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در قاعدۀ لاضرر است، روایاتی که آقایان برای اثبات قاعدۀ لاضرر آوردند روایاتی است که در آن لفظ لاضرر مطرح شده است، در بعضی از روایات لاضرر و لاضرار فی الاسلام است، در بعضی از آنها لاضرر و لاضرار علی مومن است در بعضی لاضرر و لاضرار است، در بعضی از آنها لاضرر است و در بعضی از آنها هم لفظ مُضارّ هست، اما خود لاضرر و لاضرار نیامده، اینطور به نظر می‌رسد که برای اثبات این قاعده فقط به روایات و ادلّه‌ای رجوع کردند که این لفظ به این عبارت، و این کلام به این خصوصیت در آنها ذکر شده.

ولی صحبت ما در این است که آیا ما برای اثبات این قاعده فقط به این روایات باید اکتفا کنیم یا اینکه سایر ادله و روایاتی که در این باب آمده (ولو به فحوی و مفهوم این قاعدۀ لاضرر و لاضرار به عبارات دیگر) برای اثبات این قاعده کافی است؟

چند دسته از روایات در این زمینه آمده، یکی از آن دسته‌ها قضیه‌ای که مربوط به سمرة بن جندب است و قضیه‌اش معروف است و پیغمبر اکرم دستور دادند که آن عذق که عبارت از آن نخلۀ خرما است را بکَنند و در جلویش بیندازند و به این وسیله باعث از بین رفتن آن نخله بشوند و این مطلب بعدها مورد استفادۀ ما قرار می‌گیرد که فقط ضرر متوجه یک محدودۀ خاصی نیست بلکه برای دفع آن، به آن مقداری که دفع ضرر بشود، می‌شود اقدام کرد.

مرحوم فخر المحققین در اثبات این قاعده ادعای تواتر کرده و مرحوم شیخ هم از قول او این تواتر را پذیرفته. در حالی که قاعدۀ لا ضرر، آنچه که در لسان امامیه آمده، سه مورد است که یکی از آن موارد، قضیۀ سمرة بن جُندب است و سه روایت در این زمینه هست که در موارد مختلف است، در قضیۀ سمره و در سایر قضایای دیگر که بعضی از آنها مراسیل هستند و در سند این روایات بعضی از افراد ضعاف یا حداقل مجهول الهویه به چشم می‌خورند.

شاید نظر مرحوم فخر المحققین به این جهت باشد که در قاعدۀ لاضرر علاوۀ بر امامیه، عامه هم نظر دارند و حتی سُیُوطی مدعی است بر اینکه تمام فقه بر پنج قاعده می‌گردد که یکی از آنها لاضرر است، یعنی این قاعده، مسلّم عند الفریقین است.

اشکال شده به فخر المحققین که با ضمیمۀ قول عامه، ادعای تواتر کردن جاندارد، چون ما تواتر را در تکثر روایاتی می‌دانیم که این روایات مورد وثاقت باشد حالا چه از عامه باشد یا خاصه، ولی با عدم احراز وثاقت در بیان این قاعده از عامه، ادعای استفاضه، چه برسد به تواتر، محل تأمل است، بناء علیهذا روایت از روایات آحاد می‌شود و در خصوص یک روایتی که مربوط به عبداللَه بن بکیر است، این روایت مصداق پیدا می‌کند.

در اینجا باید عرض کنم که مرحوم آقای بروجردی یک مبنایی داشتند بر اینکه روایات امامیه ناظر است به روایات عامه، به این بیان که ائمه علیهم السلام در مقام انشاء حکم بالاستقلال و جدا و مُنحاز از عامه نبودند بلکه اهتمام آنها بر فارق بین فتاوای مخالف با اهل بیت بود با شیعه، و به عبارت دیگر لزومی برای بیان احکام شیعه بالاستقلال نمی‌دیدند، زیرا تصرف در احکام از زمان پیغمبر اکرم در زمان شیخین و خلیفۀثالث، در همۀ موارد احکام نبود، در بعضی از احکامِ بالخصوص، انحراف پیدا شد، مثلاً در مفطرات صوم اختلافی نبود، در اعمال حج اختلافی نبود، در احکام زکات اختلافی نبود، بله، در بعضی از احکام بخصوص مانند صلوة تراویح و دخالت الصلاة خیرٌ من النوم در اذان به جای حیّ علی خیر العمل و حرمت تمتع نساء و حرمت تمتع در حج تمتع، در اینها اختلاف پیدا شد.

قرآن در زمان خلفا با زمان ائمه یکی بود، نماز یکی بود، روزه یکی بود، بعد در زمان بنی العباس، ائمۀ اربعۀ آنها با دخالت استنباطات شخصی و قیاس و تشعُّب فروع و عدم دسترسی به امام علیه السلام و دخالت اغراض و اهواء نفسانی باعث این اختلافی که فعلاً مشاهده می‌کنیم شدند، لذا ائمه علیهم السلام خود را بی نیاز از ابراز بسیاری از احکام می‌دیدند و فقط در آن مواردی که خلاف، خلاف بیّنی بود مانند قیاس مانند استحسان و مانند مُتعه، این همه روایاتی که دربارۀ مُتعه داریم دربارۀ مُتعۀ حج، در مقام وجوه افتراق بین احکام اهل بیت و اهل تسنن بودند.

البته ما این بیان مرحوم آقای بروجردی را با یک قدری احتیاط می‌پذیریم، فلهذا بسیاری از احکامی که در زمان ائمه متداول بود، اینها از روات عامه انتشار پیدا کرده بود و به طور کلی مسألۀ تشیع و تسنن در آن زمان مطرح نبود. مسأله، مسألۀ حبّ اهل بیت و بغض اهل بیت بود، الآن به صورت تشیع و تسنّن در آمده است. و دیگر آن شخص در عمل به این حکم توجهی نداشت که آیا این راوی شیعه است یا سنّی؟ همین که می‌دیدحبّ اهل بیت را دارد به آن عمل می‌کرد ولو اینکه فرض کنید که من باب مثال راوی محبت خلفاء را هم داشت و بسیاری از افراد اصلاً مجهول الهویه هستند که آیا بالاخره شیعه هستند یا سنّی، مانند زُهری و امثال ذلک که در زمان امام سجاد علیه السلام بودند و از بزرگان راوی و فقیه بودند مشخص نیست که اینها بالاخره در چه وادی بودند ، البته حّب اهل بیت را داشتند، لذا الآن ما نمی‌توانیم روایتی که زُهری نقل می‌کند به حساب روایت عامّه بگذاریم و من خیال می‌کنم که این بحث تشیع و تسنّنی که الآن در روایات مطرح است این دارای نقص و خلل است به جهت اینکه ما منظورمان از امامیه کیست؟

آیا منظور ما از امامیه آن کسی است که بغض خلفاء را دارد و دربست مانند أبی ذر و سلمان و مقداد جزء حواریون و شیعیان ائمه است؟ خب در آن زمان که مسأله به این نحو نبود، در زمان سابق مسأله به این بود که آیا شخص محبت اهل بیت را داشت یا نداشت، اگر داشت جزو شیعیان به حساب می‌آمد، اگر نداشت و مُبغض بود جزو حالا یا ناصبی اسمش را بگذاریم یا خوارج اسمش را بگذاریم، بالاخره جزو معاندین بود و در آن زمان به معاند تعبیر می‌آوردند در بعضی از موارد هم به عامه تعبیر می‌آوردند و اصلاً به شیعیان در آن موقع روافض می‌گفتند، می‌گفتند این رافضی است یعنی خارج شده از مسلک عموم، یعنی مسلک عموم بر متابعت از دستگاه و دولت بوده و چون شیعیان دستگاه و دولت را مخالف با مرام ائمه می‌دیدند از او کناره می‌گرفتند اما نه اینکه در احکام هم با آنها جدا بودند، نه، احکامشان با هم دیگر فرقی نداشت، در بعضی از مسائل اختلاف داشتند.

بناء علیهذا ثمره‌ای که بر این مسأله مترتب می‌شود این است که اگر ما روایاتی داشته باشیم که این روایات از عامه نقل شده، و وثاقت این روایات مُحرز شده باشد باید بپذیریم ولو اینکه ازعامه باشد، اگر ما فتوای مشهوری را در زمان ائمه علیهم السلام ببینیم که مردم عمل می‌کردند و در این مورد از ائمه روایتی نیامده باشد این فتوا قطعاً مورد نظر امام بوده و این حکم مورد تأئید امام بوده.

حالا اگر ما روایتی را صحیحاً از امام علیه السلام داشته باشیم مانند روایت عبداللَه بن بکیردر مورد لا ضرر، بعد از آن طرف روایات عدید‌ه‌ای هم از اهل تسنن دربارۀ این قاعده داشته باشیم که اهل تسنن این روایت را از پیغمبر اکرم نقل می‌کنند، این روایت صحیحۀ ما می‌شود محفوف به قرائنی که آن قرائن عبارت است از تکثر روایاتی که از عامه است، قطعاً آنهایی که از پیغمبر اکرم نقل می‌کنند از امام صادق نقل نکردند یعنی در سلسلۀ سند، امام صادق نیست، امام باقر نیست امیرالمؤمنین نیست، در سلسلۀ سند آنها من باب مثال می‌رسد به ابن عباس، این صحت روایت بخصوصه مسنداً از امام صادق، دلیل می‌شود بر اینکه سایر روایاتی که عامه نقل می‌کنند از پیغمبر، آن روایتها درست است، چون این روایت را امام صادق نقل کرده، حکایت می‌کندکه پیغمبر این مطلب را فرموده، پس اهل تسنّنی که آنها هم این را از پیغمبر نقل می‌کنند [پس آن را درست نقل می‌کنند.] به ضمیمۀ آن روایاتی که اهل تسنن از پیغمبر نقل می‌کنند روایت امام صادق می‌شود متواتر.

پس بنابر این آنچه که ما در اینجا در مقامش هستیم این است که اگر روایت امام صادق علیه السلام مرسل بود، جا، جای صحبت بود، خب روایاتی که شیعه بیان می‌کند مرسل است، روایاتی هم که اهل سنت بیان می‌کنند آن هم محفوف به قرائن نیست، ظن غالب بر ثبوت این قاعده، میرود، اما دیگر انسان علم ندارد، اما اگر آمدیم در این ناحیه مطلب را تمام کردیم که از امام صادق علیه السلام روایت صحیح آمده (واین مطلب خیلی مهم است ها! این مطلب در فقه خیلی به درد می‌خورد و از این نکته متأسفانه غَفلت شده است) اگر آمدیم در این طرف، مسأله را محکم کردیم، یک روایت پیدا کردیم که مسنداً از یکی از ائمه است، حجّت می‌آید این روایت را می‌گوید، می‌آئیم این طرف قضیه، می‌بینیم این طرف قضیه از عامه روایات مستفیضه‌ای، یا اینکه بگوئیم متواتری، آمده به همین مضمون و به همین معنا، تصحیح روایت مسند از امام صادق علیه السلام موجب می‌شود که آن روایات دیگر را تصحیح کنیم، آنها را که تصحیح کردیم، به ضمیمۀ اینها می‌توانیم ادعای استفاضه یا تواتر کنیم.

سؤال: یعنی می‌توان گفت که روایات ما حتی اگر مرسل یا ضعیف باشد مؤیّد روایات عامه باشد؟

جواب: نمی‌شود که باشد

سؤال: ...؟

جواب: نه، وقتی که یک روایت مرسل شد، ممکن است آن خبر ضعیف بوده یا اینکه این شخصی که در این طبقه هست ما نمی‌دانیم کی بوده دیگر، اگر محفوف به قرینه باشد مانند مراسیل فرض کنیم من باب مثال، اینهایی که نقل می‌کنند، ابن ابی عمیر و امثال ذلک که از مسانید است، اگر اینطوری باشدخب آن که دیگرمسانید است، ولی اگر نه، اگر یک روایت مرسل است، احتمال دارد این شخصی که در این طبقه هست از یکی از افراد اهل تسنن نقل کند یا از امام نقل کرده، فتوای معروفی گفته، فتوای مشهوری گفته دهان به دهان، آن موقع هم شیعه و سنی با همدیگر قاطی بودند، یعنی مسأله، مسألۀ شیعه و سنی نبوده، مسأله، مسألۀ محّب و غیر محب بوده، آمده یک مسأله را نقل کرده به عنوان اینکه پیغمبر گفتند حالا اسم پیغمبر یا اسم امام را جا انداخته، آن شخصی که آمده نقل کرده برای آن پایینی، آمده این را به عنوان مسند از امام نقل کرده، در حالتی که راوی غیر از این بوده، پس این دلیل نمی‌شود

سؤال: ...؟

جواب: بله؟

سؤال: سند ضعیف باشد، از ضعفا باشد

جواب: ضعفا هم همین است

سؤال :حتی عامه هم ممکن است نباشد؟

جواب: باشد. وقتی ضعیف باشد نمی‌شود تمسک کرد

سؤال: ...؟

جواب: بله؟

سؤال: شما فرمودید در مرسل ممکن است یکنفر از عامه نقل کرده باشد، از روایت ما می‌فهمیم سند همه شیعی‌هستند، عادل هستند، ولی ضعیف است

جواب: ضعیف است، فرض کنید که کذاب است، آدم درغگویی است، خب کسی که درغگوست ابایی ندارداز اینکه برود از عامه نقل کند

سؤال: ...؟

جواب: مجهول الهویه دیگر، همین قدر وثاقتش ثابت نشده، ما نمی‌دانیم آیا درست نقل می‌کند یا نه؟ آیا این مطلبی را که نقل می‌کند ضبط است یا ضبط نیست؟ تحفظ دارد یا ندارد؟ تعمّد بر خطا دارد یا ندارد؟

سؤال: ...؟

جواب: نه ممکن است از اهل تسنن نقل کرده، ممکن است این شخص آمده یک روایت را شنیده به خیال خودش یارو گفته از پیغمبر است، اهل تسنن است، این نسبت به امام صادق داده، آدم ضعیف همین است دیگر.

آن طرف جلوی خود من آمده گفته، جلوی خود من! آمده گفته فلان کس از قول آقا اینطور نقل کرده ، این آمده گفته آقا اینطور فرمودند! خب تو چرا احتمال نمی‌دهی این شخص اشتباه کرده؟ به صرف اینکه او از آقا، اینطور نقل کرده، تو می‌گویی آقا اینطور گفتند؟ تو بگو این شخص گفته که من از آقا این راشنیدم. این وسط این سند را چکار می‌کند؟ می‌اندازد.وقتی که می‌اندازد، شما خیال می‌کنید از آقا شنیده، اینجاست که شمادیگرنمی‌توانید انجام بدهید.

پس بنابر این ما در خصوص روایاتی که صحیحاً از شیعه، از امام علیه السلام نقل می‌شود ما اینها را می‌توانیم ملاک برای تصحیح اخبار عامه قرار بدهیم، آنوقت در این صورت تواتر یا استفاضه ثابت می‌شود، بنابر این می‌توانیم بگوئیم کلام فخر المحققین خالی از دقت و صحت نیست و اعتراض آنها خالی از تأمل نمی‌تواند باشد. انشاء اللَه بحث اعتراض دیگر برای فردا. 

سؤال: ...؟

جواب: بله، ادعای تواتر کرده، به خاطر این که ما سه دسته روایت بیشتر نداریم، حدود هفت، هشت مورد، ما روایات از امامیه داریم، هم در مورد قاعدۀ لا ضرر و هم بقیه. و با سه چهار مورد و پنج یا شش مورد که تواتر ثابت نمی‌شود. قطعاً نظر فخر المحققین بر این فتوای معروف بوده و به واسطۀ این جهت آمده روایات دیگر را ضمیمه کرده، به همین جهت آنها آمدند اعتراض کردندکه با ضمیمۀ اقوال عامه، تواتر از نظر شیعه ثابت نمی‌شود، ولی ما می‌بینیم ثابت می‌شود به این بیانی که عرض شد.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد