صلاة الجمعة

صلاة الجمعة مشاهده متن

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه فقه واصول


چکیده

کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند.
این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است.
در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
/193
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

صلاة الجمعة

1

صلاة الجمعة

2

صلاة الجمعة

5

صلاة الجمعة

12
  • المقدِّمة

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

14
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • الحمد للّه ربّ العالمین

  • و الصلاة علی خیر خلقه و أشرف رسله محمّد صلّی اللَه علیه و‌ آله و سلّم

  • و علی أهل بیته و عترته المطهّرین المعصومین

  • الّذین أذهب اللَه عنهم الرّجس أهل البیت و طهّرهم تطهیراً

  • قال اللَه تعالی فی کتابه:

  • ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾1

  • لا یخفی أنّ صلاة الجمعة إحدی الفرائض القطعیّة فی الشریعة الإسلامیّة، کسائر الصلوات المفروضة و الفرائض و قد شرِّعت قبل نزول النَّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی المدینة بقلیل، و هو بنفسه أقامها فی أوّل جمعة بعد نزوله بها. و هکذا کانت مستَمرّةً و مقامةً ‌بعد النَّبیّ طیلة ‌الأعوام و القرون فی جمیع الحکومات،

    1. ـ سورة الجمعة (٦٢) الآیة ٩.

صلاة الجمعة

15
  • الجائرة منها و الإسلامیة المحقّة، فی کافّة البقاع و البلدان.

  • و من العجیب و الأسف الشّدید، أنَّ إخواننا من العامّة ‌ملتزمون أشدّ الالتزام بإقامة ‌هذه الفریضة المؤکّدة فی أیّ حال، و نحن قاطبة ‌الشیعة المدّعین اتّباع سنّة ‌الرّسول الأعظم وخلفائه المعصومین علیهم السّلام، قد ترکنا هذه الفریضة ‌العظمی و أهملناها، و اشتغلنا بالبحث عن وجوبها و جوازها و حرمتها و إباحتها بحیث یظنّ الباحث الفاحص کأنّه ‌لم یرد أمرٌ من الشّارع بوجوبها و الالتزام بإقامتها، مع ما فیها من الآثار الثمینة و البرکات و النتائج القیّمة. و هناک أسبابٌ أدّت إلی إهمالها و عدم الاعتناء‌ بها و العمدة فیها هی الأدلّة ‌المبحوثة فی کتبهم، فی بعضها اضطراب فی الدّلالة و ضعف فی السّند بالإرسال و غیره، علی ما یُری من ظاهرها قبل التّأمّل و التدبّر.

  • و من جملتها عدم قیام الأئمّة علیهم السّلام بهذه الفریضة، حتّی مع الخواصّ من أصحابهم، إلاّ فی بعض أزمنة التّصدّی للرئاسة العامّة.

  • و من جملتها إجماع الفرقة علی عدم الوجوب التّعیینیّ فی غیر زمان الحجّة علیه السّلام.

  • و منها مخالفة ‌نفس هذه الفریضة و منافاة ماهیّتها للإجراءات السّیاسیّة ‌و المناهج الحکومیّة مطلقاً.

  • و منها السّیرة المستمرّة من زمن النّبیّ إلی آخر زمن الخلفاء‌ فی نصب إمام الجمعة ‌و عدم الرّدع من ناحیة الأئمّة علیهم السّلام لذلک. و کذلک عدم عدّها مخالفةً للسّیرة المحقّة فی الکتب المدوّنة ‌المعمولة ‌بها.

  • و لهذا نری فی الکتب التّشتّت فی الفتوی و التّردّد فی الحکم، فمِن قائلٍ

صلاة الجمعة

16
  • بالوجوب العینی و التّعیینیّ مطلقاً فی کل زمان و مکان، و مِن رافضٍ للتّعیین و حاکمٍ بالتّخییر حتّی فی زمن الرسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، و من مُفتٍ بالوجوب فی زمنه و التّخییر فی غیره، و من مُرجِّح لها علی صلاة الظهر فی عصر الغیبة، و من ‌محرِّمٍ بدون الإذن من قِبَل الإمام علیه السّلام، معتقداً أنّها بدعة‌. و الّذی یقتضیه التأمّل فی الأدلّة و التّدقیق فیها أنّ الحکم بعدم الوجوب التعیینیّ إطلاقاً بأنحائه غیر تامٍّ کما سننبّه علیه فی تعالیقنا علی هذه الرسالة المنیفة ‌حیث سیتبیّن لک أنّ صلاة الجمعة ‌مشرّعةٌ ‌کإحدی الصلوات المکتوبة عقداً و اجتماعاً، لا فرق بینها و بین صلاة الظهر فی سائر الأیّام علی الإطلاق، بل هی أشدّ ضرورة و تأکیداً و أبرم خطوة کما ستری‌ عن قریب فی الرّوایات إن شاء ‌اللَه تعالی.

  • و لعلّه بل المتیقّن أنّ لهذه الفریضة تأثیراً إیجابیّاً راسخاً علی حیاة ‌المجتمع و نظام الاُمّة، و تحوّله إلی المنهج المفروض علی الناس بواسطة ‌السّلطات الحکومیّة، سواء کان حقّاً أم باطلاً لحکومات خلفاء‌ الجور کبنی اُمیّة و بنی مروان و بنی العبّاس و غیرهم.

  • و لهذا کان العلاّمة الوالد قدّس سرّه یصرّ علی إقامة السیّد القائد آیة اللَه الخمینی ـ رحمه اللَه تعالی ـ صلاة الجمعة بنفسه فی بلدة قم و طلب منه الموعد لاقتراحه هذا المطلب و البحث معه و إلزامه، و مع الأسف أثناء البحث تغیّر المجال و دخلت فجأةً عائلة بعض المصابین1، و لم یقدر السیّد الوالد ـ رضوان اللَه علیه ـ

    1. ـ هو الشهید السعید العسکری ولیّ اللَه القرنی، و هو من المشارکین مع السّید الوالد فی أحداث أوائل الثّورة الإسلامیّة قبل انعزاله و افتراقه، و هو الّذی کان أحد الرّجال الثّلاثة فی مجلس التحلیف و الآخرین هما السیّد الوالد و آیة اللَه السیّد محمّد هادی المیلانی قدّس اللَه أسرارهم جمیعاً.

صلاة الجمعة

17
  • علی استمرار المباحثة و الکلام و ذوع السیّد الخمینی و خرج من البیت مهموماً مغموماً متفکّرًا. و قال السیّد الوالد للسیّد الخمینی: یلزم علیکم القیام بشخصکم بإقامة صلاة الجمعة لعدّة اُمور:

  • أوّلاً: أنّ هذا الاجتماع کان سنّة فی الإسلام من زمن النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم مستمرةً فی زمن الخلفاء، و کان الإمام هو الحاکم إمّا النّبیّ أو الإمام علیه السّلام أو سائر خلفاء الجور و الظّلم، و أنتم حالیاً الحاکم فی المسلمین و لا ینبغی أن تعدلوا عن هذه السنّة و تفوّضوها إلی غیرکم و ربّما یُعَدّ إهانة و عدم الاعتناء بها.

  • ثانیاً: إقامة الصلاة مباشرة مشوّقةً للشّعب کلّهم فی أقصی نقاط البلد الإسلامی، فإذا رأوا أنّ رئیس المسلمین یصلّی بنفسه فی مدینته سیکون هذا شوقاً لهم للحضور فی بلادهم و هو أقرب إلی المقصود و الغایة، و کذلک سیکون مشوّقاً لأئمّة جمعة سائر البلاد و یرون أنفسهم مع الزّعیم فی حدّ سواء فی رعایة التّکلیف و القیام بالواجب و سدّ منافذ ورود الشّیطان فی القلوب فی هذه المجالات و الظروف، و کذلک بالنّسبة إلیه لأنّه یری نفسه فی حدّ سواء مع سائر أئمّة صلاة الجمعة کما أنّه هو الواقع و فی نفس الأمر عند اللَه تعالی و لا تمایز بینهم إلاّ بحسب التّکلیف و أداء الوظیفة، کلّ بحسبهم.

  • ثالثاً: نفس حضور الزّعیم فی صلاة الجمعة و إن لم یکن لجهة الإمامة بل یکون مأموماً فإنّه عند اللَه أقرب إلی العبودیّة و أبعد عن الاستقلال و التّفرّد و کلّنا سائرین نحو هذه الجهة، و هی تحقّق العبودیّة و رفض الأنانیّة، و لهذا تکون الرّوحانیّة و الصفاء أکثر و أشدّ، و نزول الملائکة و البرکات من قِبَل اللَه تعالی أقوی و أوفی.

صلاة الجمعة

18
  • ولکنّ السّید الزعیم مع ذلک کلّه لم یقبل أن یتصدّی بنفسه لهذه المسؤولیّة و لم یتمّ البحث للجهة المذکورة.

  • و لکنّنا کنّا نری فی ‌وجهه ارتیاحاً و نشاطاً و شوقاً للحضور فی‌ صلاة الجمعة و کان ینتظر من جمعة إلی جمعة حضور الوقت و کان یوصی بشدّة و تعصّب تلامذته و مقلّدیه للحضور فیها و لم نر منه ـ رضوان اللَه علیه ـ مرّة واحدة ترک الصّلاة بدون علّة رادعةٍ حتّی فی وسط الشتاء و الثلج و أواسط الصّیف و إزعاج الحرارة و الازدحام، و کان مقلّدوه یعدّونه من أهمّ الواجبات و ألزمها شرعاً و سلوکاً، و لم أر أحداً من العلماء و أئمّة الجماعات کلّهم یعتنون بهذه المسألة کاعتنائه و اهتمامه روحی له الفداء، و کان هذا ینشأ عن ینبوع علم و حکمةٍ و بصیرةٍ لم یکن فی غیره، و هو الإشراف الرّبّانی و الاتصال بعالم الملکوت و مقام الشّرع و التّنزیل و الاطّلاع علی المبانی و الملاکات نفس الآمریّة و الإشراب من صقع حضیرة القدس و عالم المشیّة و الإرادة الإلهیّة، و هذا هو المقصود من العالِم باللَه و بأمر اللَه فی محاورات أهل المعرفة والعرفان.

  • و نری أنّ أئمّة الجمعة فی البلاد الإسلامیّة کلّهم مُنَصَّبون من ناحیة ‌إدارة الأوقاف و الشّؤون الدّینیّة، ‌و هی المرکز الوحید لوضع البرامج و الخطب الملقاة إلی المخاطبین، و تنظیم الخطّة المعدّة من قبل السّیاسیّین و زعماء‌ الدّولة و تحمیلها علی الأفکار و النّفوس بما یرون من الصّلاح لبقاء‌ حکومتهم و سیطرتهم علی النّفوس و الأعراض، و لا یجوز فی هذا المجال تخلّف الإمام عن البرنامج المکلّف به بمثقال ذرّة مطلقاً، و لیس من حقّه أن یقول ما یراه من الصّلاح للأمّة ‌ إن کان مخالفاً لسیرة و منهج الحکومة، ‌و بمجرد تخلّفه عن المنهج الدستوری، نری أنّهم

صلاة الجمعة

19
  • سیعزلونه فوراً‌ و یطردونه و یجرون علیه العقوبات السّیّئة ‌من السّجن و التّعزیر و التّهجیر و ما إلی ذلک... .

  • و من البداهة أنّ الأئمّة ‌علیهم السّلام لم یکونوا قادرین علی إقامة الصلاة و نصب الأئمّة فی البلاد فی هذه الظّروف و الأزمنة أبداً. أفلیس هذا إلاّ إعلانٌ عن القیام فی وجه الحکومة ‌و تحرّک فعلیّ علی المواجهة و إشعال نیران الثورة و تحریک الشّعب و الهجمة علیها؟

  • سبب منع الأئمّة علیهم السّلام إقامة الصّلاة بشکل عامّ

  • و هذا هو السّبب فی منعهم علیهم السّلام إقامة ‌الصّلاة بشکل عامّ و بارز فی البلاد و اشتراطهم حضور الإمام علیه السّلام أو المنصوب من قِبله أو الحاکم الإسلامی للتصدّی لهذه الفریضة کما یظهر من بعض الرّوایات.

  • و أمّا إقامة ‌الصّلاة بغیر الشکل الرسمی أمام الملأ ‌و إبرازها جهاراً فی المساجد و التجمّعات المعروفة أمام الناس، بل فی القری أو المجموعات غیر المکثّفة من الشیعة کسبعة أشخاص علی الأقلّ، أو فی البلاد التی لا یعتنی بها و لا تعدّ محطّ نظر الحکومات؛ فلا محذور فیها أصلاً. فتکون عندها مطلوبةً ‌من الشارع، و مأموراً بها بالوجوب التّعیینیّ الإطلاقی بلا شبهة أو کلام کما هو المستفاد من الروایات فی الباب.

  • و حیث إنّ کثیراً من الفقهاء‌ ـ رضوان اللَه علیهم ـ لم یمعنوا النظر فی هذه الملاحظة الدّقیقة و النکتة ‌الأساسیّة و المحوریّة فی الجمع بین الروایات المتخالفة ‌بظاهرها؛ فلم یسلکوا الطریق الوسط، بل فاتهم الرّأی السّدید و الحُکم الرّشید، و ذهبوا إلی مذاهب شتّی و مختلف الآراء‌ و الفتیا، حیث حرّم بعضهم مطلقاً فی زمن الغیبة استناداً إلی بعض الأدلّة، ‌و رجّحها آخرون علی صلاة الظهر، و رُبَّ قائلٍ

صلاة الجمعة

20
  • بالتخییر مطلقاً، و فی مقابله قیل بالوجوب التعیینی مطلقاً فی العقد و الاجتماع و هکذا... .

  • و المصنّف العلاّمة ‌العَلَم و الطَّود الأعظم سیّد العلماء الرّبّانیّین و سند الفقهاء‌ الإلهیّین و قدوة الأولیاء ‌العارفین سیّدنا و مولانا الوالد المرحوم روحی له الفداء‌ کان له رأی خاصٌّ به فی المقام، منحازاً عن سائر الفتاوی متفردٌ به من بین المسالک و الآراء، ‌و هو: الوجوب التّعیینیّ عقداً و اجتماعاً، من دون أیّ شرط فیه بنحو الواجب المشروط کالحجّ و الصلاة بالنّسبة إلی الاستطاعة و الوقت، بل وجوبها فی ظرف حضور الإمام علیه السّلام أو تحقّق الحکومة ‌الشّرعیّة ‌الإسلامیّة ‌الحقّة ‌بنحو الواجب المطلق بالنّسبة إلی شروط الوجود و التّحقّق فی الخارج و الصّحّة کالطهارة ‌و الاستقبال و لبس الطاهر بالنسبة إلی الصلاة. و کان قدّس سرّه یعتقد أنّ الحُکم بوجوب القیام لتحقیق الحکومة ‌الإسلامیّة ‌علی کافّة ‌المسلمین حکماً بتّیّاً لا یُرَدّ و لا یُبدَّل، و کذلک کان ملتزماً بترتّب الإثم و العصیان علیهم عند عدم القیام بهذه الفریضة ‌حتّی انعقادها و تحقّقها. فعلی فتواه، تکون صلاة الجمعة: فریضة واجبة علی الإطلاق علی کافّة ‌المسلمین بدون أیّ شرط لا فی العقد و لا فی الاجتماع، لکنّ شرط التّحقّق و الصّحّة هو حضور الحاکم الجامع لشرائط الفتیا المبسوط الید و الاختیار. و السّبب فیه أنّ بعض الرّوایات ناطقة بذلک، و یری قدِّس سرّه أنّها مقتضی الجمع بینها و بین الروایات الاُخری المطلقة فی الوجوب الآبیة ‌عن التقیید و الاشتراط.

  • اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إیجاد الحکومة ‌الإسلامیّة

  • و کان المصنِّف قدّس سرّه معتقداً جازماً بلزوم إیجاد الحکومة ‌الإسلامیّة، ‌قاطعاً فی إنجازها، مبرماً فی وجوبها مِثل سائر الفرائض، بل آکدها و ألزمها علی

صلاة الجمعة

21
  • الاُمّة ‌الإسلامیّة ‌بالوجوب العینی التّعیینیّ. و بعد رجوعه من عند القبة ‌المقدّسة ‌العلویّة ‌علی ثاویها آلاف الصلاة و التّحیّة، بدأ بنشر و تبلیغ هذه الفکرة الرّشیقة ‌السّامیة فی محافله الاُسبوعیّة ‌ببیان بدیع نافذ فی القلوب، بحیث لو حضر شخصٌ مخالفٌ فی الرأی و النظر إحدی هذه المحافل لتبدّل رأیه و تحوّلت أفکاره بشکل تامّ، لصفاء‌ قلبه و نفوذ کلمته ‌و صدق نیّته و خلوص إرادته و جامعیّته فی المبانی الشّرعیّة ‌و تضلّعه فی حقائق الوحی و بواطن الشّرع بما لا یصل إلیها إلاّ الأوحدی ممّن اختاره اللَه للإفاضات الربّانیّة ‌و جعله مهبطاً للأنوار الإلهیّة و الملائکة ‌المقرّبین، ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ ٱلمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾1 کما أنّه قدّس اللَه نفسه القدسیّة کان یقول دوماً: لا یجوز لأحدٍ و لو بلغ ما بلغ التّصدّی لهذا المنصب و تقبّله لهذه المسؤولیّة إلاّ لمن اتّصل قلبه بعالَم الجبروت، فصار من القاطنین فی ذروة اللاهوت فتبدّلت نفسه و تحوّل قلبه من الأهواء‌ الرّدیئة ‌و الأوهام البشریّة ‌و المیول النفسانیّة، فصار مرآةً لإرادة اللَه و مشیّته، ‌و مجلی لجلواته و ظهور أسمائه و صفاته و أفعاله و مصداقاً لکلامه:

  • عبدی أطعنی حتّی أجعلک مِثلی ـ أو مَثَلی ـ أقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون2.

  • أو:

  • لا یزال عبدی یتقرّب إلیّ بالنوافل حتّی أحبّه فأکون أنا سمعه الّذی یسمع به

    1. ـ سورة فصّلت (٤١) الآیة ٣٠.
    2. ـ بحار الأنوار، ج ١٠٢، فی هامش ص ١٦٥.

صلاة الجمعة

22
  • و بصره الذی یبصر به و...1.

  • و مع ذلک کان قدِّس سرّه تحت رعایة العارف الکامل الإلهی العظیم و تربیته، السیّد هاشم الموسویِّ الحدّاد ـ قدَّس اللَه رمسه و أفاض علینا من برکات أنفاسه القدسیّة ـ .

  • و لم یعهد من أحد من العلماء‌ قبله القیام بهذه المسألة فی زمن الطاغوت بهذا المنهج الفرید، و إن صدر من بعض الأعلام بعض المؤلَّفات فی مسألة ولایة الفقیة ‌و غیرها.2

  • و کذلک قد وسّع قدّس سرّه نشاطاته فی المسجد عبر إقامة الجلسات الدّینیّة و إحیاء‌ الشعائر بالوعظ و مباشرته الخطابة ‌بنفسه الشریفة، و کذلک دعوة الوعاظ و الخطباء ‌العظام السائرین علی هذا النهج و السالکین فی هذا المسلک، و نشر الإعلانات فی المناسبات المختلفة ‌المؤثِّرة و المحییة بحیث صار مشاراً إلیه بالبنان فی طریقته الوحیدة ‌و مسیرته الفریدة، و فی بعض هذه المناسبات (لیلة الخامس عشر من شعبان میلاد قطب عالَم الإمکان و رحی دائرة الوجود الحجّة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) قد أصدر بلاغاً و أرسله إلی کافّة المدن فی إیران و إلی کثیر من العلماء‌ و الشخصیّات البارزة فی البلاد، و قد ذکر فیه:

  • اللَهمّ إنّا نرغب إلیک فی دولة کریمة، تعزّ بها الإسلام و أهله، و تذلّ بها النفاق و أهله، و تجعلنا فیها من الدعاة إلی طاعتک، و القادة إلی سبیلک، و

    1. ـ کنز العمّال، ج ١، ص ٢٥٥، ح ١١٥٥؛ و للتّحقیق حول هذه الرّوایة ‌انظر معرفة ‌اللَه، ج ١، المبحث ١٩.
    2. ـ کتاب ولایة الفقیه للسیّد القائد آیة اللَه الخمینی قدّس سرّه.

صلاة الجمعة

23
  • ترزقنا بها کرامة الدنیا و الآخرة.1

  • و بعض فقراتٍ من التوقیع المبارک من النّاحیة المقدّسة إلی جناب الشّیخ السّند و الرّکن المعتمد المفید ـ رضوان اللَه علیه ـ فی الحثّ علی ائتلاف القلوب و اجتماع الاُمّة ‌علی المقصد الأعلی و الغایة ‌القصوی، مع بیانٍ منه فی لزوم قیام کافّة المسلمین لتحقیق هذه الفریضة و المحور الأصلی لحیاة الاُمّة الاجتماعیّة و الروحانیّة.

  • فَبَهر هذا البلاغ و الإعلان مسالک الشعائر الدّینیّة فی سائر المجالات حتّی سمع من بعض روّاد السّیاسة و الثّورة2: فی حین کنّا لا نسمع صوتاً من أحد فقد سمعنا هذا النّداء من هذا المسجد، فأثّر أثراً کبیراً حتّی بین أرکان الحکومة الجائرة و زعمائها و أیقظهم من نوم الغفلة ‌و الغرور و نبّههم إلی تکوّن هذا المولود و نشأته.

  • و کان ـ رضوان اللَه علیه ـ قد بسط بلاغه و نداءه هذا لجمیع أبناء الشّعب فی کلّ مرتبة ‌و مرحلة، ‌العالی منهم و الدّانی، الحکومیّ و العادّی، العالِم و الجاهل، الملتزم و غیره، بل حتّی السّافرات، و حتی السّلطات فی جمیع مراتبهم، سیّما نفس الشاه و ذویه. و هذا من ممیّزاته و مختصّاته، فإنّه کان یری نفسه الشریفة مرآةً لنفس النّبیّ الأکرم و الأئمّة المعصومین صلوات اللَه و سلامه علیهم فی تبلیغ الشّریعة الرّفیعة، و مجلی لتجلّیّات الأنوار المقدّسة المطهّرة، و کان یعتقد أنّ علیه المسؤولیّة الکبری و القیادة العظمی بالنّسبة إلی کافّة أهل الأرض بنفس المسؤولیّة

    1. ـ إقبال الأعمال، ج ١، ص ١٢٧؛ بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ٦.
    2. ـ المرحوم المهندس بازرگان فی إحدی خطاباته فی ذلک الزمان.

صلاة الجمعة

24
  • ‌و الزّعامة المعتبرة فی حقّ المعصومین علیهم السّلام تحت إشراف صاحب العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و ولایته الکلّیّة الإلهیّة، و کان یرضی و یحبّ و یختار من صمیم قلبه و صافی ضمیره لأدنی نَسَمَةٍ فی أقصی بقاع الأرض من مسلم أو غیره من الکفّار و المشرکین، ما یرضی و یحبّ و یختار لنفسه القدسیّة. و لَعمری إنّ هذا لیس بمزاح و لا إغراق، و اُقسم بالعظیم إنّی کنت أری من حالاته الشریفة و أقواله المنیفة طیلة الحیاة هذا المعنی و المسلک الملکوتی الإلهی بدون أیّ مسامحة و مجاملة و لا فضول کلام.

  • إرسال المصنِّف قدِّس سرّه رسائل إلی کثیر من العلماء و المراجع العظام

  • و کان یرسل الرسائل إلی کثیر من العلماء و المراجع العظام یرغّبهم و یحثّهم للورود فی هذا النهج و السیر فی هذا المسلک، منهم الآیات و الحجج: السیّد محمّد هادی المیلانی و السیّد روح اللَه الخمینی و الشیخ الآخوند ملاّ علی الهمدانی و السیّد محمّد علی القاضی التبریزی و الشیخ بهاء الدّین المحلاّتی و السیّد عبد الحسین دستغیب الشیرازی و الشیخ صدر الدّین الحائری و السیّد صدر الدین الجزائری و الشیخ مرتضی المطهّری و السیّد عبد الهادی الشیرازی و غیرهم من الأعاظم و الفحول، رضوان اللَه تعالی علیهم أجمعین.

  • و کان السیّد محمّد هادی المیلانی یقول لرفقاء ‌السیّد الوالد: کنت إذا وَصَلَت إلیّ رسالة منه أضعها فی جیبی بضعة أیّام و اُطالعها کل یوم مرّة أو مرّتین.

  • و کان فی جمیع هذه الرسائل یوجّههم إلی الطریق الأقوم و الهدف الأسنی و یبثّ روح الشریعة فی نفوسهم و ضمائرهم ممّا یؤدّی إلی تقویة ‌نشاطهم الدّینی و نشر عرق الحمیّة الشّرعیّة و إخلاص العمل و تصفیة الباطن و الخاطر من الغفلات و الکثرات و الاعتبارات الدّنیویّة، و ما علیه السّیاسیّون من التّغلّب علی حطام

صلاة الجمعة

25
  • الدّنیا و الرّئاسات المادّیّة. و کانوا جمیعاً معترفین بذلک، و یقولون إنّ کلامه یختلف عن سائر الکلمات، و رسائله مختلفة عن سائر الرسائل.

  • و کان یتداول فی جمیع هذه المسائل مع اُستاذه الوحید الفرید و مقتداه و مراده فخر الشّریعه الغرّاء و عماد الحنیفیّة البیضاء العلاّمة ‌السیّد محمّد حسین ‌الطباطبائی و یستشیره. و کان له علاقة خاصّة و اتّصال وثیق بالآیة ‌الحجّة السیّد روح اللَه الخمینی قدّس سرّه، و کان یذهب إلی بیته فی قم المقدّسة کراراً و مراراً لهذه الجهة، و یتباحث معه فی کیفیّة تحریک الاُمّة و الشّعب و تسییرها نحو الثورة الإسلامیّة، و کان له أثرٌ قاطع غریب فی تصحیحها و إصلاحها، و ممّا یکشف عن موقعیّةٍ و شأنٍ خاصّ لدیه، و کان یعدّ محوراً أساسیّاً فی جمیع هذه الاُمور، و کان السیّد القائد لا یصدر إعلاناً إلاّ بعد مراجعة السیّد الوالد و إمضائه، و کان هو الرابط فیما بینه و بین المرتبطین معه و المتعلّقین به من خواصّ العلماء ‌و رجال السّیاسة و فِرَق المجاهدین و المقاتلین، کالهیئة المؤتلفة ‌و غیرها، و قد ذکر بعض هذه المسائل فی کتابه المسمّی ب‍ «وظیفة الفرد المسلم فی إحیاء حکومة الإسلامیّة» و مع ذلک کلّه لم تستمرّ له المشارکة ‌و المساعدة و لم یتیسّر له الإشارة علی السیّد القائد بسبب بعض الاُمور.

  • وبالجملة کانت فکرته السّامیة و رأیه الصائب و العلّة لإقامة صلاة الجمعة فی ظرف تحقّق الحکومة الإسلامیّة هی اهتمامه البلیغ لتشکّل الحکومة‌ العادلة، و إلاّ فهو ممّن کان یری الوجوب التعیینیّ فی إقامة هذه الصلاة بدون أیّ شرط فیها بنحو الواجب المشروط، و هکذا سرد کلامه فی الاستدلال بالوجوب عَبر هذه الرسالة علی ما یلاحظ فیها من أنّه قدّس سرّه قد غیّر رأیه فی أواخرها و حکم

صلاة الجمعة

26
  • باستحسانها و رجحانها علی کلّ حال فی زمن الغیبة و عدم وجود النائب الخاصّ و انعقاد الحکومة ‌العادلة، و لهذه النّکتة ‌فقد استحسنّا أن نعلّق علیها بعض التعلیقات علی ما یخطر ببالنا القاصر و رأینا الفاتر.

  • و الّذی تحصّل لنا بعد البحث و التّأمّل فی الأدلّة ‌مع إخواننا الفضلاء الأجلاّء ‌کثّر اللَه أمثالهم حول هذه المسألة، هو الوجوب العینیّ التعیینیّ عقداً و اجتماعاً و مطلقاً فی کلّ حال و مجال، بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة. و اللَه هو العالم.

  • الکلام فی صلاة الجمعة یقع فی الجهتَین، السیاسیّة و الأخلاقیّة

  • و أمّا الکلام فی صلاة ‌الجمعة ‌و کیفیّة انعقادها بعد الفراغ من حکمها الوجوبی فیقع فی الجهتَین، السّیاسیّة و الأخلاقیّة

  • أمّا الجهة الاُولی:

  • لا شکّ أنّ لطبیعة هذه الصلاة علاقة خاصّة بالمسائل الاجتماعیّة و الشّؤون الحکومیّة. فمن حیث إنّ لکلّ حکومة ‌مخطّطاً خاصّاً بها و هی تدیر الشّعب و تدبّر أمره فی هذا المخطّط، فیجب أن تعلن و توضّح هذا برنامجها بشکل عامٍّ، من القیام بشؤون الملّة ‌و ما کان فیه من الصّلاح و الفساد و المسائل الاجتماعیّة و عمران البلاد و العلاقات الخارجیّة و إعداد الشّعب للمواجهة ‌مع الأحداث و الحوادث الطارئة و هکذا.

  • و من ناحیة اُخری فإنّه لم یکن فی سالف الزّمان وسیلة للإعلام و الإعلان کالجرائد و الأجهزة الإعلامیّة الحدیثة، و لهذا کانوا یستثمرون صلاة الجمعة فرصة لهذا المطلب لتوجیه الشّعب نحو المقاصد و المخطّطات المرسومة. و لهذا فقد ورد فی الأحادیث بأنّه لا تقام هذه الصلاة إلاّ فی بلاد تقام فیها الحدود، کما فی الدّعائم

صلاة الجمعة

27
  • عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

  • لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ.1

  • و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

  • لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمامٍ عدل.2

  • و نحوها ... .

  • و لهذه العلّة کانت إقامة هذه الصلاة من الوظائف الحکومیّة، و لا یسمحون لأحدٍ أن یقیم الصّلاة من تلقاء نفسه، و کانوا یُنصِّبون لهذه الفریضة أئمّة من قِبَلهم موالین لهم. و من ناحیة اُخری کان نفس هذا الاجتماع و الحضور الشعبی العظیم یعدّ تأییداً لزعماء‌ الحکومة، مشیّداً أرکانها مقوّیاً دوامها و بقائها، و کانوا ینظرون إلی مَن حضر و من لم یحضر، حتّی أنّ أئمّتنا علیهم السّلام کانوا یحضرونها تقیّة ‌و خوفاً علی دماء الشّیعة و أعراضهم.

  • و أمّا الجهة الثانیة:

  • الجهة الثانیة و هی الجهة الأخلاقیّة أهمّ من الاُولی

  • فهی أهمّ من الاُولی، لأنّ فیها الحثّ و التّرغیب علی المسائل الأخلاقیّة و التّقوی، و هذه هی النّکتة التّی قد غفل عنها کثیرٌ ممّن تصدّی لهذه المسؤولیّة فظنّوا أنّ الأصل فی صلاة الجمعة هو الحیثیّة السّیاسیّة فیها، و أنّ ذکر التّقوی فیها فرع لها، بل قد یسمع أنّ بعضاً یذکر اسم التّقوی فی الخطبة علی سبیل الاحتیاط و لا یلتفت إلی کون الاشتغال بالسّیاسة بدون رعایة التّقوی و الاهتمام بها و جعلها نصبَ العین فی کلّ حال و مقام لا قیمة له أصلاً بمقدار مثقال ذرّة و هذه السّیاسة

    1. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١٣، ح ٦٣٠٦/٤؛ دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٨٢.
    2. ـ المصدر السابق.

صلاة الجمعة

28
  • هی سیاسة حکّام الجور کخلفاء الظلم و العدوان من بنی اُمیّة و بنی مروان و غیرهم، و هذه النظرة بعیدة عن الإسلام و الشریعة، قریبة من الکفر و الزندقة.

  • والسرّ فی ذلک أنّ مسألة السّیاسة و الحکومة فی الإسلام و غیره من الأدیان الإلهیّة معدّة لإقامة العدل و الحدود و إصلاح المجتمع لتحصیل الأمان و إعداد الأسباب لکلّ فرد من أفراد الشّعب للوصول إلی أعلی مراتب الفعلیّة ‌و التّوحید، و هذا حقّ مُسَلَّم إلهی معطی مِن قبل اللَه تعالی إلی جمیع أفراد المجتمع من الصغیر و الکبیر و العالی و الدانی بلا اختلاف أبداً. و إلاّ فلا فرق بین الحکومة فی الأدیان الإلهیّة و المدارس المادّیّة کما نشاهدها فی العالم و شاهدناها فی حکومات الخلفاء‌ الغاصبین و بنی اُمیّة و بنی العبّاس و غیرها.

  • قال اللَه تعالی: ﴿لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِٱلبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ ٱلكِتَٰبَ وَٱلمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ﴾1.

  • و قال: ﴿وَلَقَد أَرسَلنَا مُوسَىٰ بِ‍َٔايَٰتِنَآ أَن أَخرِج قَومَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور﴾2

  • الظُّلمة هی الشهوات و الرئاسات و الشؤون الدّنیویّة ‌و عالَم الوهم و الاعتبار، أمّا النور فهو عالَم التوحید و البهجة و البهاء‌ و عالم الحقائق و الأنوار و عالم الملائکة و الأرواح القدسیّة ‌و عالم الجبروت و اللاهوت و عالم الفَناء و الأحدیّة، و هذا هو المراد من کلام مولی الموَحّدین و قطب العرفاء ‌و الأولیاء ‌و الأنبیاء ‌و

    1. ـ سورة الحدید (٥٧) صدر الآیة ٢٥.
    2. ـ سورة إبراهیم (١٤) الآیة ٥.

صلاة الجمعة

29
  • الأوصیاء ‌أمیرالمؤمنین علیه السّلام حیث یقول:

  • و اصطفی سبحانه من ولده أنبیاء أخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ الرّسالة أمانتهم لمّا بدّل أکثر خلقه عهد اللَه إلیهم، فجهلوا حقّه و اتّخذوا الأنداد معه، و اجتالتهم الشّیاطین عن معرفته ‌و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله و واتر إلیهم أنبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکّروهم منسیّ نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم الآیات المقدّرة، من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع...1 .

  • اختصاص التصدّی لهذا المقام بخلفاء اللَه و أصفیائه

  • و لهذا نری أنّ الإمام سیّد الساجدین و زین العابدین علیّ بن الحسین علیهما السّلام یخصّ التصدّی لهذا المقام بخلفاء اللَه و أصفیائه و مواضع أمنائه المخصوصین بکرامته حیث یقول:

  • اللَهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک فی الدّرجة الرّفیعة الّتی اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدّر لذلک، لا یغالَب أمرک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، کیف شئت و أنّی شئت و لما أنت أعلم به غیر متّهم علی خلقک و لا لإرادتک، حتّی عاد صفوتُک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرون حکمک مبدّلاً و کتابک منبوذاً، و فرائضک محرّفة عن جهات أشراعک و سنن نبیّک متروکة. اللَهمّ العن أعداءهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رضیَ بفعالهم و أشیاعهم و أتباعهم. اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّدٍ، إنّک حمیدٌ مجیدٌ، کصلواتک و برکاتک و تحیّاتک علی أصفیائک إبراهیم و آل إبراهیم و عجّل الفرج و الرّوح و النّصرة و التّمکین و التأیید لهم. اللَهمّ و اجعلنی من أهل التّوحید و الإیمان بک و

    1. ـ نهج البلاغة، لمحمّد عبده، ج ١، ص ٢٤.

صلاة الجمعة

30
  • التصدیق برسولک و الأئمّة الذین حتمت طاعتهم ممّن یجری ذلک به و علی یدیه آمین ربّ العالمین1.

  • و إلی هذا المعنی السامی و الدرجة العلیا من التوحید و العرفان یشیر صاحب الولایة الکّلیّة الالهیّة مولی الموحّدین أمیرالمؤمنین علیه السّلام و یقول:

  • سبحانک أیّ عین تقوم نصب بهاء نورک و ترقی إلی نور ضیاء قدرتک؟ و أیّ فهم یفهم ما دون ذلک؟ إلاّ أبصارٌ کشفتَ عنها الأغطیة و هتکت عنها الحجب العمیّة، فَرَقَتْ أرواحها إلی أطراف أجنحة الأرواح فناجَوک فی أرکانک و ولجوا بین أنوار بهائک، و نظروا من مرتقی التربة إلی مستوی کبریائک، فسمّاهم أهل الملکوت زوّاراً، و دعاهم أهل الجبروت عمّارا2.

  • فینبغی لهذا الشخص القدسیّ أن یقبل مسؤولیّة الهدایة و الإرشاد و تربیة النفوس فیسوقهم نحو عالَم الملکوت و یأخذ بزمام الإرادة و السّداد و یجعلها علی مستوی الرُّقیّ و الصّلاح بالنحو الأتمّ الأوفی. ففی هذا المجال یعتمد الإنسان علی الإجراءات و الأنشطة السّیاسیّة و الحکومیّة و یتقبّلها بقبول حسن. و فی هذا الموقع یحقه لنا أن نقول بعدم الفصل بین السّیاسة و الدّیانة فی الإسلام. و هی السّیاسة التی تنبعث من النفوس المطهّرة اللاهوتیّة بعین الدّیانة المنبعثة ‌من صقع عالَم الوحی و التشریع، فافهم و تأمّل.

  • و إلاّ فکلّ فریق یعمل فی عالم السّیاسة بمقتضی عقیدته و دیانته، و کان الحجّاج بن یوسف الثقفیّ لعنه اللَه یستدّل علی صحّة أعماله الشنیعة و فعاله الوقیحة بالآیات القرآنیّة و وجوب الإطاعة لاُولی الأمر!

    1. ـ الصحیفة ‌السّجّادیّة ‌الکاملة‌، ص ٢٨١ إلی ٢٨٣.
    2. ـ بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٠، نقلاً عن إثبات الوصیّة للمسعودی.

صلاة الجمعة

31
  • تصنیف المصنّف العلاّمة رضوان اللَه علیه سِفراً قیّماً فی مسألة ولایة الفقیه

  • و السّیّد الوالد ـ روحی له الفداء ـ قد صنّف سِفراً قیّماً راقیاً فی مسألة ‌ولایة ‌الفقیه و تصدّیه للحکومة فی أربعة أجزاء، و لله درّه و علیه أجره فجزاه اللَه عن الإسلام و أهله خیر جزاء المصنِّفین و المعلِّمین، فبیّن فیه حقیقة الولایة و البصیرة فی الفقه، و حقّق فیه مراتب الإشراف و السّیطرة علی عوالم الأحکام و الملاکات بالنّفس القدسیّة المتّصلة بمصدر التّشریع و منبع الوحی المستضیئة بصفاء ‌سرّه و خلوص ضمیره من صقع عالم الجبروت و ینبوع الشّریعة و التّنزیل. و هذا هو الفقیه و المفتی الّذی یجب علینا إطاعته و یلزم علینا اتّباعه، و هو الّذی یکون دینه عین سیاسته و سیاسته عین دیانته، و کلامه حُکم و فعله دلیل، و اُولئک و اللَه الأقلّون عدداً و هم و اللَه نور اللَه فی ظلماتِ الأرض و مهالک الدّهر، و هم الّذین فتح اللَه أبصار قلوبهم فیشاهدون بواطن الاُمور و مقادیر اللَه فی عوالم المُلک و الملکوت و صلاح العباد بواقع الأمر و حقیقة البصیرة، و أنّی لنا بإدراک هذه المرتبة؟ هیهات هیهات أن ندرک هذه الذروة العلیا بعقولنا القاصرة و أوهامنا، فکیف تصل إلیها أیدینا و ندّعی الوفود إلیها؟!

  • و لهذا کان الوالد ـ قدِّس سرّه ـ یقول: لا یجوز الورود و الإقدام فی هذا المجال إلاّ بالإذن الصّریح و الأمر المباشر من صاحب الولایة الکلّیّة مولانا الحجّة ‌بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء،‌ أو الّذی اتّصل قلبه و ضمیره به بحیث یراه بقلبه و سرّه فی کلّ لحظة و آن، و یکون بمحضره القدّوسی و مرآه، فیکون لسانه الّذی ینطق به و یده الّتی یأخذ بها و إرادته التی تنبعث من نفسه المطهّرة. و لهذا رأینا فی النهضة الدستوریّة و الثّورة المشروطة کیف لعبوا بالعلماء ‌و الأعاظم و الأجلاّء من الأفاضل، و بدّلوا الکلمة و حرّفوا المسیر و أدخلوا الملّة فی المهالک و البلایا و فعلوا

صلاة الجمعة

32
  • ما فعلوا بالدّین و الدّنیا و ضلّوا و أضلّوا و هلکوا و أهلکوا... .

  • و کلّ یدّعی وصلاً بلیلی

  • تَبیَّن مَن بکی ممّن تباکی

  • فکم هناک فرق بین مَن رأی أنّ صلاة ‌الجمعة صلاةً مربّیة للنّفوس، مهذّبة للأخلاق، محرّکة نحو ‌الفعلیّات و الغایات الکمالیّة، محییة للأرواح الخامدة، ‌مبصِّرة للعیون الرّمدة، منوّرة للقلوب و الأفکار، و مَن لا یری فیها إلاّ الاشتغال بالمسائل السّیاسیّة و الاجتماعیّة و لا ینظر إلیها إلاّ من هذا المنظار الوضیع السخیف، و هکذا یکون الرأی و النّظر و العقیدة فی جمیع أفکارهم و ممارساتهم و تصرّفاتهم و منهجم، فلقد سمعت من بعضهم یقول:

  • الأصل فی القیام بعزاء ‌الأئمّة علیهم السّلام، خصوصاً أیّام عاشوراء، ‌و الخروج إلی الشوارع هو الاجتماع و التظاهر سواء أضممت العزاء إلیه أو لا.

  • فیا للأسف لهذه الفکرة الردیّة المُردیة المبیدة لروح التّشیّع و الولایة فی الاُمّة ‌و المحرّفة ‌للشّعب عن مسلک الأئمّة علیهم الصلاة و السلام!

  • و هم غافلون عن أنّ حقیقة الشّریعة ‌و قوامها و أصلها و عمادها هی الولایة ‌و الرّکون إلیها، و هی بدون الإمام علیه السّلام میّتةٌ فانیةٌ صلبةٌ جامدة مِثل الخشب و الحجر فاقدة للنشاط الروحانی و روح التّقوی و التّحرّک نحو الأعلی و الغایة القصوی. فالصلاة بدون الولایة ‌لا أثر لها إلاّ التّحرّک فی العضلات، و الحجّ بدون الولایة ‌لیس إلاّ صرف المال، و الأفعال العبادیّة ‌و الجهاد بدون الولایة ‌لیس إلاّ تصرّف البلاد کسائر التّصرّفات، و الحکومة بدون الولایة هی التّرأس علی الأنام و السّیطرة علی النفوس و الأعراض مع ما فیها من المفاسد و المهالک الموبقة و التّوغّل فی الإنانیّة و الأهواء ‌الدّنیّة الرّذیلة.

صلاة الجمعة

33
  • الأمور اللازم علی أئمة الجمعة

  • و هکذا فاللازم علی أئمّة الجمعة توجیه العباد نحو صاحب الولایة الإلهیّة و إحیاء ‌النّشاط الرّوحانیّ نحوها بشکل جدّیّ و واقعیّ فیوضّحوا لهم حقیقة الاتّباع و کیفیّة الإطاعة و الالتزام بطوق الانقیاد له علیه السّلام و انتظار الفرج و الظهور بفعلیّة الاستعدادات و التهیؤات، لا بصِرف الأقاویل الباطلة المُعَیِّنة للظهور کما یسمع عن الکثیر و لا واقع وراءه و لا طائل تحته إلاّ اللعب بعقائد الأنام و صرف الأیّام و الأوقات بالقیل و القال.

  • ففی الکافی بسند صحیح عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیهما السّلام فی خطبة یوم الجمعة، و ذکر خطبة مشتملة ‌علی حمد اللَه و الثّناء ‌علیه و الوصیّة بتقوی اللَه و الوعظ...: و اقرأ سورة من القرآن و ادع ربّک و صلّ علی النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و ادع للمؤمنین و المؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما یمکن هنیئة ‌ثمّ تقوم و تقول: ... و ذکر خطبة ‌الثانیة و هی مشتملة علی حمد اللَه و الثّناء علیه و الوصیّة بتقوی اللَه و الصلاة علی محمّد و آله و الأمر بتسمیة الأئمّة علیهم السّلام إلی آخرهم و الدّعاء‌ بتعجیل الفرج... و یکون آخر کلامه ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ﴾ الآیة ...1 .

  • و فی العلل و العیون عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال:

  • إنّما جُعِلَت الخطبة یوم الجمعة ‌لأنّ الجمعة مشهد عامّ، فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة ‌دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق و من الأهوال التی لهم فیها المضرّة و المنفعة، و لا یکون الصّائر فی الصلاة منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة و إنّما جُعِلَت

    1. ـ وسائل الشّیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢٥، ج ٥، ص ٣٨، ح ١.

صلاة الجمعة

34
  • خطبتان لتکون واحدة للثناء علی اللَه و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ، و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و لما یرید أن یعلّمهم من أمره و نهیه ما فیه الصّلاح و الفساد.1

  • فالإمام علیه السّلام یبیّن کیفیّة الخطابة و التعلّق و الارتباط باللَه تعالی ابتداءً بالثناء ‌و التمجید و التقدیس علیه لاستجلاب فیضان الرّحمة و العطوفة ‌منه تعالی کما نشاهده فی جمیع الأدعیّة المأثورة ‌عن الأئمّة علیهم السّلام کدعاء کمیل و الافتتاح و أبی حمزة الثّمالی و غیرها.

  • المطالب الّتی یجب أن تکون الخطبة مشتملة علیها

  • و بالتحقیق یجب أن تکون الخطبة بأفصح لسان و أبلغ بیان باعتماد الخطابة المعمّقة، و إیراد قصص من الأولیاء الصالحین و المواعظ البلیغة من درر الأخبار و عباراتٍ من نهج البلاغة لمولی المتّقین أمیرالمؤمنین علیه السّلام، لا سیّما الخطب التی یتحدّت فیها عن فَناء‌ الدّنیا و الموت و اعتباریّة الدنیا، و الحوادث الّتی جرت علی أهل بیت الوحی للاعتبار، و کذلک حالات العرفاء‌ الرّبانیّین و أهل البصیرة، ‌و إنشاد ‌أشعارٍ راقیةٍ من شعراء‌ العرب و العجم کابن الفارض المصریّ ـ رضوان اللَه علیه ـ و المولی جلال الدین البلخیّ و حافظ الشیرازیّ و غیرهم من العرفاء و الأولیاء ‌الرّبانیّین کما نبّه علیه المولی محمّد تقی المجلسی فی کتابه المسمّی ب‍ «لوامع صاحبقرانیة» بالفارسیة2 ـ رحمة ‌اللَه و رضوانه علیه ـ بحیث یوجب اشتعال لهیب الشوق فی المخاطبین، و زوال الرغبة إلی حطام الدنیا و الأهواء ‌الدنیّة، و

    1. ـ المصدر السابق، ص ٣٩ و٤٠، ح ٦.
    2. ـ و قال مترجمه إلی اللغة الترکیّة: وجدت نسخة بخطّ المؤلّف و قد سمّی الکتاب ب‍ : اللوامع القدسیّة.

صلاة الجمعة

35
  • نشاط القلوب فی التّوجّه إلی عالَم الملکوت و رفض الرذائل من الإقبال علی الرّئاسات الدنیویّة، و الحبال و الشباک المهلکة فی أیدی الشّیاطین، بحیث إنّ کلّ من یحضر فی هذه الصلاة یجد فی نفسه تحوّلاً و فَرْقاً بین حاله قبل الحضور و حاله بعده و یتشوّق إلی الحضور فی الجمعة الآتیة طیلة الاُسبوع.

  • فمن الضروریّ أن یطالع الخطیب الکتب الرّوائیّة و الأخلاقیّة ‌ساعات طویلة و مدّة یُعتدّ بها، و یصرف أوقاته لاستفادةٍ ‌أکثر و إفادة أوفی و یجتنب عن التکرار المتسلسل المملّ المتعارف، و ما یَعْلمُه أکثر الناس من المسائل المطروحة فی الجرائد و المجلاّت و ما تبثّه وسائل الإعلام الاُخری، و أن یکون مستقلاً فی رأیه صائباً فی نظره، و یلقی خطابه بما یراه مصلحة ‌و نافعاً للمخاطبین بدون الملاحظات الاعتباریّة و المصالح الشخصیّة، بل اللازم أن لا یتوجّه إلاّ إلی اللَه سبحانه و لا ینظر إلاّ إلی اللَه تعالی شأنه، و لا یفکّر إلاّ فی ما کلّفه اللَه تعالی و وجّهه إلیه ﴿قُلِ ٱللَهُ ثُمَّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم يَلعَبُونَ﴾1، و یستنّ فی إقامة الصلاة بسنّةِ الأئمّة المعصومین علیهم السّلام، و یصعد علی المنبر، و یجتنب عن الوقوف وراء المنصّة المعروفة حالیّاً ب‍ «تریبون»، فهی آلة مستوردة من بلاد الکفر و لا ینبغی للخطیب أن یلقی خطابه منها، فنحن جماعة ‌الشّیعة یجب أن نلتزم بإقامة الشعائر من علی المنبر و رفض الآثار الدّخیلة فی ثقافتنا الإسلامیّة کلّیّاً، و لبس الرداء‌ بدلاً من العبایة.

  • و اللازم علی زعیم الاُمّة أن یخطب بنفسه و یقیم الصلاة، و أن یحضر فی الصلاة کلّ الأفراد و جمیع الفِرَق من العلماء‌ و غیرهم، و لا یکتفون بالمشاهدة و

    1. ـ سورة‌ الأنعام (٦) ذیل الآیة‌٩١.

صلاة الجمعة

36
  • السّماع من خلال الوسائل الإعلامیّة، فهذا یوجب الوهن و الضّعف، و ینصّب لجمیع المناطق فی البلاد خطیباً من أوجه الناس منزلةً ‌و علماً و خطابةً و رعایةً للتّقوی و التّجنّب عن الدّنیا و زخارفها ، بحیث یوجب الشّوق و الرّغبة لحضور الناس، و لا یکون فی نفوسهم شیئاً منه و من تصرّفاته، و اللازم علی الخطیب أیضاً الدعاء ‌لجمیع الاُمّة الإسلامیّة فی أقصی نقاط العالم، و لا یعدّ مسلماً خارجاً عن الحکومة ‌الإسلامیّة، بل کلّ مسلم فی أبعد بقاع الأرض یکون داخلاً فی البلد الإسلامیّ و شرائطه و حقوقه، و یوضّح و یبیّن سیاسات دول الکفر و العناد و کیفیّة مؤامراتهم علی البلاد الإسلامیّة، و لهذا فاللازم علی الخطیب أن یکون خبیراً نافذ البصیرة بالمسائل السّیاسیّة، محلّلاً للقضایا و الأحداث فی العالم و لا یکتفی بالتحلیلات الموجودة فی الجرائد و الوسائل المتعارفة، و کذلک یجب علی الخطیب أن لا یستثنی فی النّصیحة و الموعظة أحداً بل یُراعی ما أوصاه النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم حیث قال: و النصیحة لأئمّة ‌المسلمین1، و أن یوسّع بلاغه و نصحه إلی جمیع الشعوب و الفرق فی العالم و یدعوهم إلی الصّلاح و الرّشاد من رعایة الشؤون الإنسانیّة و التّوجّه إلی التّوحید، فإنّهم عباد اللَه جمیعاً مثلنا، و یری مقامه مقام النائب عن النّبیّ و الإمام علیه السّلام فی الرّسالة و البلاغ، و ممثّلاً من ناحیته، و لا یخاطبهم بلسانٍ حادٍّ، فهذا لا یعدّ فخراً و مباهاة بل: ﴿وَجَٰدِلهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُ﴾2﴿فَقُولَا لَهُۥ قَولا لَّيِّنا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشَىٰ﴾.3

    1. ـ الکافی للکلینی، ج ١، ص ٤٠٤، ح ٢، قطعة من خطبة‌ رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی مسجد الخیف.
    2. ـ سورة‌ النحل (١٦) من الآیة ١٢٥.
    3. ـ سورة ‌طه (٢٠) الآیة ٤٤.

صلاة الجمعة

37
  • و أن لا یری نفسه موکَّلاً من اللَه تعالی علی العباد مولَّیً علیهم بحیث یری أنّه یجب علیهم أن یطیعوه و یقبلوا قوله، بل علیه أن یری نفسه أقلّ عباد اللَه و خلیقته، و یعدّل کلماته و لا یتجاوز العُرف و السّیرة العقلائیّة فی المحاورات و العلاقات. و بعبارة اُخری یلزم علی الخطیب أن یکون خطابه جاذباً مقنعاً شافیاً شاملاً لکلّ المصالح المتعلّقة بالعباد فی بلده و سائر البلاد من البلدان الإسلامیّة ‌و غیرها، لیسوقهم إلی معرفة حقیقة الإسلام و التّشیّع و ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَهِ ٱلإِسلَٰمُ﴾1 و هو دین الرّحمة و العطوفة و الودّ و المحبّة‌ و الإیثار و العلم و الحکمة ‌و التّعقّل و الحرّیّة، ‌بعیدٌ عن التّعصّب و التّحجّر و الجاهلیّة، متقدّم فی جمیع المجالات و النّشاطات العلمیّة، متطوّرٍ فی کافّة أنحاء التطوّرات الحیویّة، و یذکّرهم بالآیات القرآنیّة کهذه الآیة : ﴿قُل يَـٰٓأَهلَ ٱلكِتَٰبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآءِ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِلَّا ٱللَهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِۦ شَي‍ٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابا مِّن دُونِ ٱللَهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشهَدُواْ بِأَنَّا مُسلِمُونَ﴾2 و یبیّن لهم سیرة المعصومین علیهم السّلام و السّنّة النبویّة مع المخالفین من سائر الأدیان و الملل، و یعرّف لهم حقیقة التّشیّع و مبانیه، و یوجّههم إلی محوریّة الولایة ‌و الوجود الحیّ القیّوم فی إدارة عالم الإمکان و الظهور، و کیفیّة غیبوبته عنّا و سیطرته و ولایته علی عالم الوجود ببیانٍ مقنع لطیف جذّاب جمیل.

  • الاُمور الّتی تجب علی خطباء الجمعة

  • و کذلک یلزم علی الخطباء ‌توجیه المخاطبین و تنبیههم علی التّکالیف

    1. ـ سورة ‌آل عمران (٣) صدر الآیة ١٩.
    2. ـ سورة ‌آل عمران (٣) الآیة ٦٤.

صلاة الجمعة

38
  • الاجتماعیّة من رعایة الموازین الأخلاقیّة فی مجتمعاتهم و محاوراتهم و کیفیّة معاشرتهم و القیام بإقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و تحکیم المؤانسة و المواصلة، و تبیین الطّرق فی ذلک، و کذلک القیام بالتّکالیف الشّخصیّة و الاُمور المتعلّقة بهم من العبادات و المناسبات الدّینیّة لهم و إحیاء‌ شعائر الدّین و ذکر أهل البیت و مجالسهم و هکذا.

  • و البحث فی هذه المسائل یقتضی مجالاً واسعاً لا تسعه هذه المقدّمة و نکتفی بهذا المختصر، و فیه تنبیه للغافلین و تذکرةٌ لمن أراد أن یتذکّر أو یخشی.

  • و لهذه المهمّة نری أنّ فی بعض الروّایات ما یخصّ الصلاة بحضور الإمام علیه السّلام أو النّائب عنه أو قیام الفقیه العادل المبسوط الید بإقامة هذه الفریضة فی البلاد لإیضاح أنّ الإتیان بصلاة الجمعة بهذه الکیفیّة فی البلاد لا یتمّ إلاّ من شخص یمتاز بهذه الخصوصیّات، و هذا ممتنع مع قیام حکّام الظلم و خلفاء ‌الجور فی زمن الأئمّة ‌علیهم السّلام و غیره ضرورةً ‌و بداهةً، و لکنّ القواعد الموجودة لدینا کالحدیث النّبویّ الشریف: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه، ما استطعتم»1 و «المیسور لا یترک بالمعسور»2 و «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»٣ و غیرها، بغضّ النظر عن الروایات المُثبتة للوجوب حتّی فی غیر زمن الأئمّة و فی حکومة الجائرین و الغاصبین، لا یبقی مجالاً للشّک فی وجوبها عیناً و تعییناً عقداً و اجتماعاً.

  • و هذه الرسالة المصنَّفة فی صلاة الجمعة من الرواشح الثمینة بِیَدِ العالم العامل

    1. ـ بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣١، باب ٣٧.
    2. و ٣ـ مفتاح الکرامة، ج ٢، ص ٢٩٨.

صلاة الجمعة

39
  • الکامل فخر الشّریعة و رکن الطّریقة و عماد الحقیقة سند الفقهاء‌ و المجتهدین و قدوة العرفاء ‌الکاملین سیّدنا و مولانا و والدنا العلاّمة آیة اللَه العظمی السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ مدّة إقامته و اشتغاله فی العتبة ‌المقدّسة العلویّة، و کان قد دَرَسَ هذا الباب عند الآیة الحجّة السّیّد محمود الشاهرودی ـ رحمة اللَه علیه ـ و کان نظره علی عدم الوجوب فی زمن الغیبة، لکنّ السیّد الوالد ألزمه فی أثناء المباحثة علی مبناه و سدّ علیه الطریق من جمیع الجوانب، و أقنعه بالالتزام اجتهاداً ـ نتیجة الأدلّة ـ بالوجوب التعیینی، و لکن مع ذلک کلّه لم یقبل التعیین فتوی و ألزمه الإجماع المتوهّم علی عدم الوجوب و رفض الأدلّة المثبتة له و هذا أحد مصادیق التّمسّک بالإجماع الواهی و الموهوم و رفض کلام المعصوم، فیا للأسف لهذه السّیرة المستمرّة، و نحن بحمد اللَه تعالی و توفیقه قد کتبنا رسالة مستوفاةً لوهن الإجماع فی طریق الاستنباط و عدم موقعیة له اصلاً فی الاجتهاد، و قد أثبتنا بما لا مزید علیه علی عدم حجّیّته و أنّه أمرٌ مختلق مستوردٌ من ناحیة ‌العامّة و لا أصل له أبداً فی الرّوایات و الاُصول المأثورة ‌عن المعصومین علیهم السّلام، و یجب علینا رفضه و نسیانه بالکلّیّة و نحوّله و نفوّضه إلی العامّة فهم أولی بالاستناد و الاستفادة منه، و إذا سلب هذا من اُصولهم لا یبقی لهم شیء لا فی الأساس و الاُصول و لا فی الفروع، و هو ـ قدّس سرّه ـ قد راجعها فی أواخر عمره الشّریف و علّق علیها بعض التعلیقات، و لکنَّ التأمّل فیها و فی التعلیقات یُقوِّی مسألة کونه ـ قدّس اللَه رمسه ـ قد غیّر رأیه و بدّل فتواه فی رجحانها علی کلّ حال حیث إنّه کان من القائلین بالحرمة و البطلان فی غیر زمن الحضور و الحکومة الشّرعیة، و لکنّه فی آخر الرسالة قد تبدّل رأیه و التزم

صلاة الجمعة

40
  • بالرجحان فی کلّ حال و مجال.

  • إنّ الأصل فی صلاة الجمعة الوجوب العینی التعیینی

  • و نحن مع الاعتراف بالعجز و القصور و النقصان، و بعد الفحص و البحث و التّأمّل فی الأدلّة ‌و المتون فقد رأینا أنّ الأصل فی صلاة الجمعة هو الوجوب العینی التعیینی عقداً و اجتماعاً بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة ‌مع الأمن من الخوف عند اجتماع الشرائط و تحقّق الموضوع. و قدّمنا بعض التعلیقات1 ببضاعة مزجاة ‌و قلّة باع متوخِّین فی ذلک مزیداً للبصیرة و إتماماً للفائدة.

  • و الحمد للّه أوّلا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و الصلاة و السّلام و التحیّة و الإکرام علی صاحب الشّریعة الغرّاء و الحنفیّة البیضاء خاتم الأنبیاء و المرسلین محمّد و علی آل بیته اُمناء ‌الوحی و حَمَلة الرسالة، سیّما قطب عالم الوجود صاحب العصر و الزمان بقیّة اللَه علی الأنام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ‌و جعلنا من شیعته و موالیه و الذّابّین عنه بمحمّد و آله.

  • و أنا الراجی عفو ربّه السیّد محمّد محسن الحسینی الطهرانی فی یوم الجمعة ‌التاسع من رجب المرجّب من سنة ١٤٢٧ الهجریّة القمریّة فی المشهد المقدّس الرّضوی علی ثاویه آلاف التحیّة و الثناء

    1. ـ قد راجع ـ قدّس اللَه نفسه الزّکیّة ـ هذه الرّسالة فی أواخر حیاته الشّریفة و علّق علیها بعض التعلیقات المختومة ب‍ (منه عُفی عنه) و لکن لما رأینا إجمالاً فی بعض العبارات و اضطراباً فی أداء المقصود و الإشارات فقد علّقنا علیها تعلیقات مختصرة موجزة لزیادة الإفادة و الإتقان المختومة ب‍ (منه عُفی عن جرائمه) و سائر التعلیقات من الأفاضل الکرام و أصدقائنا العظام أیّدهم اللَه بتوفیقاته.

صلاة الجمعة

41
  •  

  •  

صلاة الجمعة

42
  • الفصل الأوّل: فی الرّوایات الواردة فی صلاة الجمعة

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

44
  • بسمه تعالی شأنه العزیز

  • هذه الرّسالة فی صلاة الجمعة

  • أوردت فیها استدلال المذاهب المختلفة

  • و ذکرت فیها وجوب هذه الفریضة تعییناً فی کلّ زمان و مکان

  • بوجوه عدیدة و أشرتُ إلی بعض المطالب العالیة

  • و المباحث السّامیة ببیان واضح و نسأله تعالی

  • أن یجعلها ذُخراً لی فی یوم المعاد

  • و أنا الرّاجی السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی

  • ٩ صفر ١٣٧٢

صلاة الجمعة

45
  • سفید

صلاة الجمعة

46
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم و به نستعین

  • و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد

  • و علی آله الطیّبین الطّاهرین

  • و لعنة اللَه علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین

  • الروایات الواردة فی صلاة الجمعة

  • الروایات الواردة فی صلاة الجمعة:

  • صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: الجمعة واجبة علی من إن صلّی الغداة فی أهله، أدرک الجمعة. الحدیث1

  • خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: إنّما وجبت الجمعة علی من یکون علی فرسخَین لا أکثر2.

  • صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن الجمعة فقال: تجب علی من کان منها علی رأس فرسخَین فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء3.

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٤، ج ٥، ص ١١، ح ١.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٤.
    3. ـ المصدر السابق، ص ١٢، ح ٦.

صلاة الجمعة

47
  • روایة حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: لیس علی أهل القری جمعة و لا خروج فی العیدَین1.

  • صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن اُناس فی قریة، هل یصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن مَن یخطب2.

  • صحیحة الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أبا عبداللَه علیه السّلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب بهم، جمعوا إذا کانوا خمسة نفر. و إنّما جُعِلَت رکعتَین لمکان الخطبتَین3.

  • روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام قال: لا جمعة إلاّ فی مصرٍ تقام فیه الحدود4.

  • موثّقة ابن بُکیر قال: سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن قومٍ فی قریة لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعة؟ قال: نعم إذا لم یخافوا5.

  • فی العیون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال: فإن قال قائل: فَلِم صارت صلاة الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین، و إذا کانت بغیر إمام رکعتین و رکعتین؟ قیل: لعلل شتّی، منها: أنّ الناس یتخطّون إلی الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَه عزّ و جلّ أن یخفّف عنهم لموضع التّعب الّذی صاروا إلیه. و منها: أنّ

    1. ـ المصدر السابق، باب ٣، ص ١٠، ح٤.
    2. ـ المصدر السابق، ح ١.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٢.
    4. ـ المصدر السابق، ح ٣.
    5. ـ المصدر السابق، باب ١٢ ص ٢٦، ح١.

صلاة الجمعة

48
  • الإمام یحبسهم للخُطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التّمام. و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل؛ لعلمه و فقهه و عدله و فضله. و منها: أنّ الجمعة عیدٌ و صلاة العید رکعتان، و لم تقصّر لمکان الخطبتین، فإن قال: فَلِم جعل الخطبة؟ قیل: لأنّ الجمعة مشهد عامّ، فأراد أن یکون للأمیر (و فی العلل: للإمام کما عن العیون) سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطّاعة، و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق1 الّتی لهم فیها المضرّة و المنفعة، و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة. فإن قال: فَلِمَ جعل الخطبتین؟ قیل: لأنْ یکون واحداً للثناء علی اللَه و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ، و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و ما یرید أن یعلمهم من أمره و نهیه و ما فیه الصّلاح و الفساد (ذکر فی الوسائل أنّ قوله: «و لیس بفاعل غیره» غیر موجود فی العیون)2

  • موثّقة سماعة‌، قال: سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا لمن صلّی وحده فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة3.

  • موثّقة سماعة،‌ قال: سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان و أمّا من یصلّی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظّهر

    1. ـ خ ل: من الأهوال.
    2. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٨، نقلاً عن العلل.
    3. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٦ ج ٥ ص ١٦ ح ٨.

صلاة الجمعة

49
  • یعنی إذا کان إمامٌ یخطب، فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة1.

  • دعائم الإسلام عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام. و المرویُّ عن کتاب الأشعثیّات مرسلاً: أنّ الجمعة‌ و الحکومة لإمام المسلمین2.

  • عن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلاً عنهم علیهم السّلام: «أنّ الجمعة لنا و الجماعة لشیعتنا»3.

  • أرسل عنهم علیهم السّلام: «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال4».

  • فی النبویّ: أربع إلی الولاة: الفَیء و الحدود و الجمعة و الصدقات5.

  • فی النبوّی: أنّ الجمعة‌ و الحکومة لإمام المسلمین6.

  • فی الصّحیفة السّجّادیّة‌ فی دعاء الجمعة و ثانی العیدین: اللَهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع اُمنائک فی الدّرجة الرّفیعة التی اختصصتهم بها، قد ابتزّوها و أنت المُقدّر لذلک... إلی أن قال: حتّی عاد صفوتک و خُلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرون حکمک مبدّلاً... إلی أن قال: اللَهمّ العن أعداءهم مِنَ الأوّلین

    1. ـ المصدر السابق، باب ٥، ص١٣، ح ٣.
    2. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٨، نقلاً عن دعائم الإسلام.
    3. ـ المصدر السابق، نقلاً عن رسالة الفاضل بن عصفور.
    4. ـ المصدر السابق.
    5. ـ المصدر السابق.
    6. ـ المصدر السابق.

صلاة الجمعة

50
  • و الآخرین و مَن رضی بفعالهم و أشیاعَهم لعناً وبیلاً1.

  • خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه أنّ علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: إذا اجتمع عیدان للنّاس فی یوم واحد، فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للنّاس فی الخطبة الاُولی، إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلّیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحبَّ ان یَنصرف فقد أذِنت له2.

  • خبر سلمة عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال: اجتمع عیدان علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السّلام فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان، فمن أحبّ أن یجمع معنا فلیفعل، و من لم یفعل فإنّ له رخصةً، یعنی من کان متنحّیاً3.

  • خبر الحلبی أنّه سأل أبا عبداللَه علیه السّلام عن الفطر و الأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة فقال: اجتمعا فی زمان علیّ فقال: من شاء أن یأتی إلی الجمعة فلیأت، و من قعد فلا یضرّه، و لیصلّ الظُّهر. و خطب خطبتین جمع فیهما خطبة العید و خطبة الجمعة4.

  • موثّقة سماعة الواردة فی العید قال: قلت لأبی عبداللَه علیه السّلام متی یذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلّی بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشّمس، و لا بأس أن تصلّی وحدک، و لا صلاة إلاّ مع إمامٍ5.

    1. ـ الصحیفة السجّادیّة الکاملة، ص ٢٨١.
    2. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة العید، باب ١٥، ج ٥، ص ١١٦، ح ٣.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٢.
    4. ـ المصدر السابق، ح ١.
    5. ـ المصدر السابق، باب٢، ص ٩٦، ح ٦.

صلاة الجمعة

51
  • حسنة زرارة، قال: کان أبوجعفر علیه السّلام یقول: لا تکون الخُطبة و الجمعة و صلاة رکعتین علی أقلّ من خمسة رهطٍ، الإمام و أربعة1.

  • حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة فقال: أذان و إقامة، یَخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر. الحدیث2.

  • صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و لا تجب علی أقلّ من خمسة منهم الإمام و قاضیه و المدّعی حقّاً و المدّعی علیه و الشاهدان و الّذی یضرب الحدود بین یَدَی الإمام3.

  • صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: صلاة الجمعة فریضة و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، فمن ترک ثلاث جمع ترک ثلاث فرائض، و لا یترک ثلاث فَرائض من غیر عذر و لا علّة إلاّ منافق4.

  • صحیحة زُرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: فرض اللَه علی النّاس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللَه عزّ وجلّ فی جماعة، و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخَین5.

  • صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال: إنّ

    1. ـ المصدر السابق، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ص ٧، ح ٢.
    2. ـ المصدر السابق، باب ٢٥، ص ٣٩، ح ٣.
    3. ـ المصدر السابق، باب ٢، ص ٩، ح ٩.
    4. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٩؛ و وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ج ٥، ص ٤، ح ٨ و ١٢، مع إختلاف قلیل.
    5. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٢، ح ١.

صلاة الجمعة

52
  • اللَه عزّ و جلّ فرض فی کلّ سبعة أیّام خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبیّ1.

  • صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: مَن ترک الجمعة ثلاث جمعات متوالیات طبع اللَه علی قلبه.2

  • صحیحة زرارة قال: قال أبوجعفر علیه السّلام: الجمعة واجبةٌ علی [کلّ] من إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة. و کان رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم إنّما یصلّی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیّام، کی إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم رجعوا إلی رحالهم قبل اللّیل، و ذلک سنَّةٌ إلی یوم القیامة3.

  • صحیحة منصور عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة علی کلّ أحدٍ، لا یعذر النّاس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ4.

  • قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبةٍ: و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبیّ، الخ5.

    1. ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٥، ح ١٤.
    2. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٤٠؛ و وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٥، ح ١٥، مع اختلاف قلیل.
    3. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٤، ج ٥، ص ١١، ح ١.
    4. ـ المصدر السابق، باب ٢، ص ٨، ح ٧، و باب ١، ص ٥، ح ١٦.
    5. ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٣، ح ٦.

صلاة الجمعة

53
  • النبویّ: الجمعة حقّ واجب علی کلّ مسلم إلاّ أربعة1.

  • النبویّ: من ترک ثلاث جمع متهاوناً بها طبع اللَه علی قلبه2.

  • النبویّ: من ترک ثلاث جمع متعمّداً من غیر علّة طبع اللَه علی قلبه بخاتم النفاق3.

  • النبوّی: لینتهینّ أقوام من [عن] ودعهم الجمعات أو لیختمنّ اللَه علی قلوبهم ثم لیکوننّ من الغافلین4.

  • النبوّی: إنّ اللَه فرض علیکم الجمعة، فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی استخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جمع اللَه شمله، و لا بارک اللَه فی أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زکاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّی یتوب5.

  • حسنة ابن مسلم أو صحیحته عن أبی جعفر علیه السّلام: إنّ اللَه أکرم بالجمعة المؤمنین، فسنّها رسول اللَه بشارة لهم و توبیخاً للمنافقین، و لا ینبغی ترکها، فمن ترکها متعمّداً فلا صلاة له6.

  • صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال: إذا کانوا سبعة‌ یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة، و لیلبس البُرد و العمامة، و لیتوکّأ علی قوس أو عصی،

    1. ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٦، ح ٢٤.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٢٥.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٢٦.
    4. ـ المصدر السابق، ح ٢٧.
    5. ـ المصدر السابق، ص ٧، ح ٢٨؛ و فی مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٤٠ولا وتر له.
    6. ـ وسائل الشیعة، أبواب القراءة فی الصلاة، باب ٧٠، ج ٤، ص ٨١٥، ح ٣.

صلاة الجمعة

54
  • و لیقعد قعدة بین الخُطبتَین، و یجهر بالقراءة و یقنت فی الرکعة الاُولی منهما قبل الرکوع1.

  • صحیحة زرارة قال: حثّنا أبو عبداللَه علیه السّلام علی صلاة الجمعة حتّی ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ فقال: لا، إنما عنیت عندکم2.

  • صحیحة زُرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی مَن تجب الجمعة، قال: علی سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لأقلّ من خمسة أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمَّهم بعضهم و خطبهم3.

  • موثّقة ابن بُکیر عن زُرارة عن عبدالملک عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها اللَه؟! قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة. یعنی الجمعة4.

  • خبر عمر بن حنظلة قال: قلت لأبی عبداللَه علیه السّلام: القنوت یوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولی إلیهم فی هذا، إذا صلّیتم فی جماعة ففی الرکعة الاُولی، و إذا صلّیتم وحداناً ففی الرّکعة الثانیة5.

  • «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: یجتمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فصاعداً، و إن کانوا أقلّ من خمسة لم یجتمعوا6.

    1. ـ المصدر السابق، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٦، ج ٥، ص ١٥، ح ٥.
    2. ـ المصدر السابق، باب ٥، ص ١٥، ح ١.
    3. ـ المصدر السابق، باب ٢، ص ٨، ح ٤.
    4. ـ المصدر السابق، باب ٥، ص ١٢، ح ٢.
    5. ـ المصدر السابق، کتاب الصلاة، أبواب القنوت، باب ٥، ج ٤، ص ٩٠٣، ح ٥.
    6. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١١، ح ٦٢٩٨/٢.

صلاة الجمعة

55
  • الشیخ جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «العروس» عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: لا جمعة إلاّ فی مصرٍ تقام فیه الحدود1.

  • و عنه علیه السّلام أنّه قال: لیس علی أهل القری جماعة و لا خُروج فی العیدَین2.

  • «دعائم الإسلام» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال: تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخَین إذا کان الإمام عدلاً.3

  • «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: قال: العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهما [علیهم] الجمعة و التشریق4.

  • «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام5.

  • «الجعفریّات» مسنداً عن الحسین علیه السّلام أنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمام یهرب و لا یخلف أحداً یصلّی بالنّاس، کیف یصلّون الجمعة؟ قال:یصلّون أربع رکعات6.

  • «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ. و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا

    1. ـ المصدر السابق، ص ١٢، ح ٦٢٩٩/١.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٠/٢.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٢/١.
    4. ـ المصدر السابق، ص ١٣، ح ٦٣٠٣/١.
    5. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٤/٢.
    6. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٥/٣.

صلاة الجمعة

56
  • الجمعة إلاّ بإمام عدل1.

  • السیّد علی بن طاووس فی کتاب «کشف الیقین» عن الثّقة محمّد بن عبّاس فی تفسیره عن محمّد بن همام بن سهیل مسنداً عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السّلام عن رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله فی حدیث المعراج قال: أوحی اللَه إلیه: هل تدری ما الدّرجات؟ قلت: أنت أعلم یا سیّدی. قال: إسباغ الوضوء فی المکروهات، و المشی علی الأقدام إلی الجمعات معک و مع الأئمة من ولدک، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، الخبر2.

    1. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٦/٤.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٨/٦.

صلاة الجمعة

57
  •  

  •  

صلاة الجمعة

58
  • الفصل الثّانی: أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

59

صلاة الجمعة

60
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم و به نستعین

  • و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد

  • و علی آله الطیّبین الطّاهرین

  • و لعنة اللَه علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین

  • أمّا بعد، فإنّی لمّا تأمّلت فی الروایات الواردة فی صلاة الجمعة، و راجعت کتب القوم علی قدر المیسور، و نظرت فی أدلّتهم الّتی کانوا یستدلّون بها علی آرائهم المختلفة، أردت أن أکتب ما قوی بنظری القاصر و بالی الفاتر، کی یکون تذکرة لی عند المراجعة، و تبصرة لغیری، و نسأله جلّ و علا أن یوفّقنا لما یحبّ و یرضی، فأقول و باللَه الاستعانة:

  • لا إشکال فی أنّ من تدبّر فی هذه الروایات مع کثرة أسانیدها و وضوح دلالتها و اعتبار رواتها، ینبغی أن یحصل له الجزم علی أنّ صلاة الجمعة تکون من الواجبات العینیّة التعیینیّة فی کلّ زمان کسائر الفرائض، بل من أعظمها، بل لا یکون شیء من الفرائض بهذه المثابة من الأهمّیّة فی نظر الشارع، کیف؟!

صلاة الجمعة

61
  • و هو علامة الإیمان و معرّفه، و قوام الإسلام و شعاره، و عمود الدین و حیاته، کما تدلّ علی هذا روایات عدیدة.

  • ففی حسنة ابن مسلم أو صحیحه عن أبی جعفر علیه السّلام:

  • «إنّ اللَه أکرم بالجمعة المؤمنین، فسنّها رسول اللَه بشارةً لهم و توبیخاً للمنافقین، و لا ینبغی ترکها، فمن ترکها متعمّداً فلا صلاة له»1

  • إنّ ترک صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام و حقیقته

  • فإذَن نستکشف إنّاً، أنّ ترکه مساوق لذهاب روح الإسلام و حقیقته، و موجب للتفرقة بین المؤمنین، و لقطع البرکات النازلة بها، و لسلب التوفیق لسائر العبادات، بل مطلق الخیرات، و إسوداد القلب و انطباعه کما فی النبویّ:

  • «إنّ اللَه فرض علیکم الجمعة فمن ترکها فی حیاتی أو بعد مماتی استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع اللَه شمله و لا بارک اللَه فی أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زکاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّی یتوب2».

  • و فی النبویّ الآخر:

  • «مَن ترک ثلاث جُمع متهاونًا بها طبع اللَه علی قلبه»3.

  • و فی الثالث:

  • «من ترک ثلاث جمع متعمّداً من غیر علّة، طبع اللَه علی قلبه بخاتم النفاق»4

  • إلی غیر ذلک من الروایات التی وردت للحثّ علیها و لذمّ تارکها. لکنّه مع

    1. ـ وسائل الشیعة، أبواب القراءة فی الصلاة، باب ٧٠، ج ٤، ص ٨١٥، ح ٣.
    2. ـ المصدر السابق، أبواب وجوب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٧، ح ٢٨؛ و فی مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٤٠ولا وتر له.
    3. ـ المصدر السابق، ص ٦، ح ٢٥.
    4. ـ المصدر السابق، ح ٢٦.

صلاة الجمعة

62
  • ذلک قد حصلت شبهة فی وجوبها التعیینی لکثیر من الأعاظم الأعلام ـ رضوان اللَه علیهم ـ فلم یفتوا عن شدّة ورعهم و احتیاطهم بوجوب إقامتها علی الإطلاق، زعماً منهم أنّ وجوبها مشروطٌ بوجود الإمام و أنّ إقامتها من مناصب الإمام و مختصّاته، و من العجب أنّ الرسول الأکرم قد أخبر عن ذلک، ففی النبویّ:

  • «لیَنتهینّ أقوام من [عن] ودعهم1 الجمعات أو لیختمنّ اللَه علی قلوبهم ثمّ لیکوننّ من الغافلین»2.

  • اختلاف العلماء فی هذه المسألة إلی أربعة أقوال

  • و اختلف هؤلاء عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه علی أقوال أربعة:

  • القول الأوّل: أنّها حرام عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قبله سواء کان ذلک فی زمان حضوره علیه السّلام و عدم اقتداره علی الإقامة أو فی زمان غیبته، و هو ظاهر الشیخ قدّس سرّه فی «الخلاف». و حکی عن صریح سلاّر و ابن إدریس و «کاشف اللثام» و الشیخ إبراهیم القطیفی و الشیخ سلیمان بن أبی ظبیة و العلاّمة فی جهاد «التحریر» و صلاة «المنتهی»، و ظاهر المرتضی فی «أجوبة مسائل المحمدیّات و المیّارفاقیات» أنّهم ذهبوا إلی الحرمة، و إن ذهب الأخیران فی غیر هذه الکتب إلی الوجوب التخییری، وکذا نسب القول بالحرمة إلی «کاشف الرموز» و صاحب «ریاض المسائل»، و کذا نسب إلی الشهید فی «الذکری» و لکنّه لیس بصحیح کما یظهر بالتّأمّل فی عبارته.

  • القول الثّانی: أنّها واجبة تخییراً، و لا یشترط فی إمامها إلاّ شروط مطلق إمام الجماعة من دون اشتراط الفقیه، فتارةً یعبّر بالوجوب التخییریّ و اُخری بالجواز، و ثالثة بالاستحباب المُسقِط للوجوب، و هو صریح العلاّمة فی «التذکرة»، و الشیخ فی

    1. ـ الودع: الترک. (مجمع البحرین، ج ٤، ص ٤٠٠).
    2. .المصدر السابق، ح ٢٧.

صلاة الجمعة

63
  • «النهایة» و «المبسوط» و «المصباح»، و المحقّق فی «الشرایع» و «النافع» و «المعتبر»، و عن الشهید فی «البیان» و «الذکری» و «الحواشی»، و العلاّمة فی «المختلف» و «التذکرة» و «المنتهی»، و کذا عن «جامع الشرایع» و «التلخیص» و «غایة المراد» و «الموجز الحاوی» و «المقتصر» و تعلیق «الإرشاد» و «المیسیّه»، و الشهید الثّانی فی «الروض» و «الروضة» و «المقاصد العلیّة» و «تمهید القواعد»، و ظاهر «غایة المراد» و «نهایة الأحکام» و «کشف الغطاء»، و کذا فی «الجواهر» و «مصباح الفقیه».

  • القول الثالث: أنّها واجبة تخییراً مع الفقیه الجامع الشرائط، و هو خیرة الشَّهید فی «اللمعة» و «المقاصد العلیّة» و «جامع المقاصد» و «شرح الألفیّة» للمحقق الثّانی و رسالته فی الجمعة، و عن «التنقیح» و «فوائد الشرائع» و «الجعفریّة» و «إرشاد الجعفریّة» و «الغریّة» و «الدروس».

  • القول الرابع: أنّها واجبة تعییناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، و مستحبّة عند عدم قیام أحدهما، و لا یجتزی بها عن الظهر، هذا و قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرین،1 و بعض السادة من أساتذتنا إلی أنّها واجبة اجتماعاً لا عقداً بمعنی أنّ أصل عقدها لم یکن واجباً تعییناً، ولکنّه علی فرض عقدها و تحقّقها یجب السعی للجمیع و حضورهم، و ربّما نسب إلی الشهید فی «غایة المراد» و الفاضل المقداد فی «التنقیح» القول بأنّ عقد الجمعة و الاجتماع إلیها مستحبّ لکنّه بعد العقد و الاجتماع یتعیّن الجمعة، فهذا قول آخر، فعلی هذا أنّ جمیع الأقوال علی ما ظفرنا إلیها سبعة.

  •  

  •  

    1. ـ و هو العلاّمة الحاج السید ابوالقاسم الخوئی مد ظلّه و ان ذهب اخیراً فی مجلس بحثه علی ما نقل عنه إلی الوجوب التخییری عقداً و اجتماعاً. (منه عُفی عنه، فی ١٨ / ج ١ / ١٣٩٩ الهجریّة القمریّة)

صلاة الجمعة

64
  • الفصل الثالث: فی أدلّة القول المختار

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

66
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • فی أدلّة القول المختار

  • إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المذهب المنصور عندنا کما أشرنا إلیه هو الوجوب التعیینی إلی یوم القیامة بلا شرط فی وجوبها و لا فی عقدها بإقامة الإمام أو المنصوب من قبله1، و الدلیل علی هذا اُمور:

    1. ـ صلاة الجمعة واجبة مطلقةً لا مشروطة بوجود الإمام أو المنصوب أو الفقیه الجامع المبسوط الید فی الحکومة الشّرعیّة لکنّها لا تصحّ إلاّ بإقامة الإمام أو مَن یحذو حذوه و مَثَلُها کَمَثَل صلاة الظهر بالنسبة إلی الطهارة لا مثل الحج بالنسبة إلی الاستطاعة، فعلی المسلمین النهوض و القیام للحکومة الشرعیّة و إیجاد اقتدارٍ و بسطٍ للحاکم کی یتمکّن من الإقامة الّتی هی من مناصبه، فالمسلمون آثمون فی ترکها مطلقاً، و إن أقامها غیر الحاکم لا تصحّ صلواتهم، بل لابدّ و أن یوجدوا ما هو مقدّمةٌ لها فی الصّحّة و الإیجاد و هو القیام للحکم الشرعی بحیث یقتدر الحاکم من القضاء و إجراء الحدود و ما شابههما، فلا تغفل (منه عُفی عنه، فی ١٨ / ج ١ / ١٣٩٩)*
      * ـ لا یخفی أنّ ما أفاده ـ رضوان اللَه علیه ـ من الحکم بالوجوب التّعیینی لصلاة الجمعة فی کلّ حال و زمان کلام متین تامّ لا تعتریه أیّ شبهة و ضلال لکنّ تنظیرها بمسألة وجوب الصلاة بالنسبة إلی الطهارة حیث حکم بوجوبها إطلاقاً و باشتراط صحّتها بتحقّق الحکومة الشّرعیّة و ï ï استعدادها لإجراء الحدود و القضاء محلّ تأمّل و إشکال لاقتضائه انهدام البناء و رفع الید عن إطلاقیّة الوجوب بالنّسبة إلیها لعدّة وجوه:
      الأوّل: أنّ المایز بین الواجب المشروط و المطلق هو عدم اختیار المکلّف لتحصیل بعض الشروط و الظروف لإیجاد الواجب فی الأوّل، و اختیاره و استعداده لهذا فی الثانی. فالشّارع حین العقد إذا اعتبر تحصیل المکلّف به فی ظرف خاصّ کدخول الوقت بالنسبة إلی الصلاة، أو شرط کالاستطاعة للحجّ فمن حیث إنّ تحصیل هذه المسائل خارج عن إرادة و استعداد المکلّف و لو من بعض الجهات، فهذا التکلیف یعدّ مشروطاً بالنسبة إلیها، و إذا لاحظ التکلیف مطلقاً بالنسبة إلی بعض الشروط و الظروف فی الوقت الذی یکون المکلّف قادراً علی إتیانه علی أیّ حال کالصلاة بالنسبة إلی الطهارة و لبس الطاهر و الاستقبال و ... فیعدّ هذا مطلقاً.
      إذا عرفت هذا فاللازم علینا تطبیق هذه القاعدة علی ما نحن فیه من لحاظ الشارع صلاة الجمعة مطلقاً من أیّ شرط و ظرف للإقامة و لحاظ صحّتها و أداء الذّمّة علی الإتیان بها فی أزمنة الحکومة الشّرعیّة، و بدون تحصیل هذه المسألة لا تقبل الصلاة و تبطل مطلقاً کما اعترف به المؤلِّف قدّس اللَه سرّه استناداً إلی ما أشارت إلیه الرّوایات فی الباب مع اضطراب الفحوی و رعایة الجمع بینها. و من البدیهی ـ أشدّ البداهة ـ أنّ مسألة إیجاد الحکومة الشرعیّة مسألة اجتماعیّة لا شخصیّة، فبقیام الواحد أو الاثنین أو أکثر لا یتحقّق هذا المهمّ بل یحتاج إلی عِدّة و عُدّة و لزوم الحرکة و قیام اجتماعی بکمّیّة کبیرة و ضخمة من جهة، و مساعدة الظروف و الحوادث غیر الاختیاریّة من جهة اُخری کما یشهد به الوجدان و التاریخ فی طول الأزمنة و الأعصار و عدم توفیق جلّهم فی الظفر بهذه الغایة، بل لا نری حصول نتیجة لهم إلاّ نادراً و قلیلاً جدّاً جدّاً فی بعض الأحیان، و هذا لیس من تساهل الشیعة و استبطائهم و إجمالهم لهذه المسألة إطلاقاً، بل لعدم اختیارهم و قدرتهم علی تحصیله، فکیف یمکن لنا أن نحکم بوجوب صلاة الجمعة فی هذه الأحوال؟!
      الثانی: الواجب المطلق واجب فی کلّ الأحوال و السنین و الشرائط، فإذا فرضنا أنّ الصّبیّ المراهق وصل إلی حدّ البلوغ، فبمجرّد البلوغ تجب علیه الصلاة من دون اشتراط بشرط و أمّا إذا قلنا إنّه یجب علیه أداء الصلاة فی ظرف استقرار الحکومة الشرعیّة، فهل یمکن أن یصل إلی ï ï هذا المطلب بیوم أو لیلة ؟ أو هل من اللازم علیه أن یصرف أیامه و سنینه بل و عشرات السنین فی تحصیل الحکومة؟ ففی هذه الفترة ما حکمه بالنسبة إلیها، أهی واجبة و إن لم تحصل له الحکومة؟ فهذا ینافی اشتراط الصحّة، أو لیست بواجبة؟ فهو ینافی إطلاقیّة الوجوب فی کلّ الأحوال إلی یوم القیامة! فهل یعدّ عاصیاً کما اعترف به المؤلِّف قدّس سرّه مع قیامه بالتکلیف؟ و هل هذا إلاّ التزام بالتناقض فی ترتّب العقاب و الثواب؟! و هل التکلیف بالصلاة فی هذه الفترة تکلیفاً اختیاریاً لیس خارجاً عن عهدته و قدرته؟ و کذا الکلام بالنسبة إالی سائر الأفراد فی البقاع المختلفة و الظروف المتشتّتة.
      الثالث: أنّ الحوادث و الظروف لم تسمح للأئمّة علیهم السّلام القیام بإیجاد الحکومة الشرعیّة إلاّ فی الفترة الأخیرة لحیاة أمیرالمؤمنین علیه السّلام، فلو کان الوجوب مطلقاً لوجب علیهم القیام بأیّ نحو کان مع أنّا نری عدم الإقدام منهم علیهم السّلام، بل إنکارهم الشدید و رفضهم لذلک کما وقع عن الإمامین الصّادق و الرّضا علیهما السّلام، بل نهیهم لأصحابهم لأجل التّقیّة کنهی الکاظم علیه السّلام هشام بن الحَکَم و المعلّی و غیرهما، و ها بأیدینا هذه الأحادیث المؤکّدة فی التقیّة والنهی البلیغ عن القیام و الإقدام بهذه التعابیر عن العنیفة الکاشفة عن المبغوضیّة فی نظر المعصوم علیه السّلام بحیث لا یمکن لأحد إنکارها إلاّ للمکابر الجاحد.
      الرابع: أنّه لا علاقة بین الالتزام بوجوب الصلاة مطلقاً و اشتراطها کذلک فی الصحّة و الإجزاء کما یفهم من الاختلاف فی الروایات فی ذلک، و سنوضِّح لک بمزید من البیان إن شاء اللَه. (منه عفا اللَه عن جرائمه).

صلاة الجمعة

68
  • الدّلیل الأوّل من أدلّة القول المختار: الکتاب الشریف

  • الأوّل: الکتاب، و هو قوله تعالی ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾1 وجه الاستدلال أنّه تعالی أوجب السعی إلی صلاة الجمعة عند النداء، و من المعلوم أنّ السعی مقدّمة لها سواء کان المراد به المشی سریعاً أو شدّة الاهتمام بها، و لا معنی لإیجاب المقدّمة دون ذیها، مضافاً إلی أنّ التعبیر بمثل السعی و نظائره کالتسریع دلّ

    1. ـ سورة الجمعة (٦٢) الآیة ٩.

صلاة الجمعة

69
  • علی لزوم شدّة الاهتمام بالمقدّمة خوفاً من عدم الإتیان بها علی وجهها کی لا توصل إلی ذی المقدّمة، فالآیة تدلّ علی وجوب صلاة الجمعة بأبلغ وجه1 هذا مع أنّ اللَه تعالی نهی عن البیع عقیب إیجابه السعی، و من المعلوم أنّ هذا النهی إرشادیٌّ یدلّ علی عدم جواز کلّ ما کان منافیاً للصلاة، و هذا أیضاً ممّا یدلّ علی شدّة أهمّیّة هذه الصلاة عند الشارع و إلاّ فنفس إیجاب الصلاة کافیة للمنع عن الإتیان بالمنافیات عقلاً، و لعلّ تخصیص البیع بالذکر لمکان أنّ عمدة اشتغال الناس فی اُمور دنیاهم ممّا فیه منفعتهم هو البیع و المبادلة، أو لمکان أنّ التجّار لمّا أوردوا أمتعتهم فی المدینة یضربون بالطبل کی یطّلع الناس علی ورودهم فیقبلون علی شرائها فلذا عقّبه سبحانه بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيهَا﴾ الخ. و علی کلّ حال تکون دلالة الآیة علی الوجوب ممّا لا یکاد یخفی، لکنّ القائلین بالعدم أوردوا علی الاستدلال بها بوجوه:

  • الإشکالات الواردة من جانب القائلین بعدم الوجوب و الجواب عنها

  • منها: أنّه علّق فی الآیة وجوب السعی علی النداء، و التّعلیق إنما هو بکلمة

    1. ـ لا شکّ أنّ وجوب المقدّمة من ناحیة وجوب ذیها، فالأمر بها بعد الفراغ عن وجوب التکلیف یدلّ علی شدّة الاهتمام کما قال به قدّس سرّه کالأمر بالقیام و الاستعداد السفر للحجّ و أداء الزکاة و القیام إلی الجهاد و هکذا.
      فعلی هذا صرف التأکید و الأمر من الشارع علی القیام بمقدّمات هذه التکالیف لا یدلّ علی وجوب ذیها مطلقاً بل ساکت عن هذا المقام مثل أمر الشارع بلزوم تحصیل الطهارة لصلاة الزّوال لا یدلّ علی وجوبها مطلقاً بالنسبة إلی الزّوال بل هو مشروط. فاستفادة الإطلاق من الآیة علی وجوبها محلّ إیراد، و لا فرق بین الإطلاق و الشمول إلاّ من حیث الأدوات و الأوزان کما قرّرناه فی الاُصول. فالآیة من هذه الجهة ساکتة (منه عُفی عن جرائمه).

صلاة الجمعة

70
  • «إذا» و لیس لها عموم کی یدلّ علی أنّه کلّما نودی للصلاة یجب السعی إلیها، بل إنّها موضوعة لبیان التوقیت علی وجه الإهمال.

  • و فیه ما لا یخفی لأنّها و إن لم توضع للعموم ولکن لا مجال لإنکار الإطلاق فیها لتمامیّة مقدّماته، کیف و لو لم تکن مطلقة تُخرِج الآیة من کلام الحکیم؟! مضافاً إلی أنّ إنکار الإطلاق فی نظائر هذا المورد مستلزم لتعطیل جلّ من الاحکام بل کلّها إلاّ ما شذّ و ندر موجب للخروج عن الدین، لأنّ مدارک غالب الأحکام إطلاقات لا تزید عن هذا الإطلاق قوّةً1.

  • و منها: أنّ وجوب السعی مشروط بالنداء و من المعلوم أنّ المراد منه لیس کلّ نداء و لو من قبل خلفاء الجور کمعاویة و یزید لعنهم اللَه بل المراد منه نداء خاصّ و هو النّداء مع النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام، و قرینة أنّ المراد منه إرادة خصوص المعصوم أنّ الأمر بالسعی الدالّ علی الوجوب لا یکون إلاّ فی زمانهم علیهم السّلام لأنّ الأصحاب لا یقولون بالوجوب تعیینًا حال الغیبة بل غایتهم القول بالوجوب التخییریّ.

    1. ـ قد مرّ منا آنفاً مساوقة الإطلاق مع العموم فی شمول الأدلّة لکلّ فرد من أفراد التکلیف بلا فرق فی تحصیل رضی المولی و تحقیق غرضه، کما أنّ العموم لا یدلّ علی کیفیّة حصول الوجوب و شرائطه، بل یدلّ علی الإتیان به باستقرار الأفراد فی الأزمنة و الأحوال، فکذلک المطلق طابق النعل بالنعل، فالآیة و إن دلّت بإطلاقها علی وجوب الإتیان بها وقت النّداء لکن لا تدلّ علی کیفیّة وجوبها حسب الشرائط و الظروف و الأحوال، فهی بهذه الحیثیّة مهملة و لا فرق فی هذا المقام بین العموم و الإطلاق حتّی لو قلنا بدلالة لفظ «إذا» علی العموم، فتدبّر. (منه عُفی عن جرائمه).

صلاة الجمعة

71
  • و فیه1 أنّ المراد بالنّداء هو دخول الوقت، فهو کنایة عنه بشهادة الفهم العرفی، کما أنّ أمثال هذه الکنایات الواقعة فی کلامهم أمارةً عن أوقات خاصّة کثیرةٌ جدّاً، و یدلّ علی هذا أنّا نقطع أنّه لو لم یُؤَذِّن المؤذّن و لم ینادِ المنادی فی زمن النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام نسیاناً أو غفلةً أو عصیاناً مع بنائهم علیهم السّلام علی عقدها لما انتفی الوجوب، و هذه قرینة علی عدم خصوصیّة فی التعلیق علی النداء، و لذا ذهب جمع کثیر إلی وجوب الأذان لصلاة الجمعة کفایةً کی یطّلع الناس علی دخول الوقت فیسارعون إلیها، هذا مضافاً إلی أنّه یجب الحضور إلی الجمعة لمن کان بَعُد عنها بفرسخَین، و من المعلوم أنّ مَن کان بعیداً عنها بهذا المقدار لا یتمکّن من السّعی عند النداء، بل لابدّ و أن یسعی إلیها أوّل الصبیحة کی یصل إلی الجمعة عند الوقت، و لذا صرّح فی الروایة بأنّها واجبة لمن کان إن صلّی الغداة فی أهله یتمکّن من الحضور للجمعة، و بالجملة أنّ ما أجبنا هو الجواب الصحیح عن هذا الإشکال.

  • و لکنّ بعض الفقهاء المعاصرین2 تصدّوا لجواب آخر: و هو أنّ النداء فی الآیة مطلق و الشارع جعل الملازمة بین وجوب السعی و بین طبیعة النداء أیّاً ما کان، و إنّما یکون نداء النبیّ و الإمام من أحد مصادیقه غایة الأمر أنّه لو تصدّی لإقامة الجمعة مَن لم یکن له أهلیّةٌ لها کمن کان یقدّم علی الإمام یکون نداؤه خارجاً عن إطلاق النداء للقطع بحرمة التقدّم علی المعصوم بالضرورة من المذهب،

    1. ـ هذا خلاف الظهور و المتفاهم من النداء فی الآیة الشریفة، بل الأقرب عند دوران الأمر بین الوجوه إذا لم نقل بأنّ المراد منه هو خصوص الأذان کما نبّه علیه المؤلّف قدّس اللَه سرّه هو القیام بإقامة الصلاة فی المدن و البلدان سواء کان فی زمن الأئمّة علیهم السّلام أو غیره کزماننا هذا، و بیانه: هذا مضافاً إلی أنّه ... یؤیّد ما قوّیناه من الوجه المختار. (منه عفا اللَه عن جرائمه).
    2. ـ هو الشیخ محمّد رضا الإصفهانی مدّ ظلّه.

صلاة الجمعة

72
  • لکنّه غیر جیّد لأنّا لو التزمنا بإطلاق النداء لزم خروج أفراد کثیرة منه و لم یبق فی الملازمة إلاّ أفراد نادرة منه جدّاً1، مثلاً إذا نادی إلی الصلاة کاذب أو ناسٍ عن الجمعة أو غافلٌ أو کان النداء من قِبَل الفاسق أو الجائر أو لإقامة اُخری فیما دون الفرسخ سواء کان فی زمان المعصوم أو غیبته فلا إشکال فی عدم وجوب ترتیب الأثر علی هذا النداء، و ینحصر وجوب ترتیب الأثر علی نداء مَن کان له أهلیّة للإقامة و هو المعصوم أو العدول علی تقدیر وجوبها التعیینیّ، و لا یخفی أنّ جعلَ الملازمة الواقعة فی مقام الثبوت بین وجوب السعی و بین نداء من کان له أهلیّة للإقامة مع التعبیر عن الملازمة فی مقام الإثبات بین وجوب السعی و بین مطلق النّداء الذی کانت سعته بهذا المقدار من المستهجن، غایته فلا مناص إلاّ بأن یقال: إنّ الظاهر من الکلام هو نداء مَن کان له أهلیّةٌ، و هذا القید من قبیل القرائن المتّصلة العقلیّة الّتی تمنع الکلام عن انعقاد ظهوره فی الإطلاق، فعلی هذا لو خلّینا و أنفسنا لا یمکن استفادة وجوب السعی فی زمن الغیبة عند إقامة من کان بصفات أئمّة الجماعة من نفس الآیة، بل لابدّ و أن ینظر فی دلیل آخر و تشخیص أهلیّته لذلک

    1. ـ لکنّ الإنصاف خروج هذه المصادیق موضوعاً لعدم کون هذه الموارد مراداً جدّیّاً من متکلّم عادیّ فکیف بالمولی الحکیم؟! فعلی هذا لا یبقی تحت هذا المفهوم إلاّ ندائَین: أحدهما من الحاکم العادل، و الثانی من الجائر الفاسق، فالتّخصیص فی غیر محلّه، و مع ذلک یمکن إن یقال: انّ تعقیب الأمر بالسعی إلی ذکر اللَه یشعر بإقامة ذکر اللَه و إحیاء الشعائر الإسلامیّة، و من البدیهی أنّه لا یتحقّق إلاّ فی الحکومات الشرعیّة أو ظروف غیر خاضعة للجبابرة و الظَّلَمة فی علاقتهم بشریعة الوحی و أهل بیت النّبوّة صلوات اللَه علیهم أجمعین، فالآیة من ابتداء الأمر غیر مطلقة بالنسبة إلی نداء أهل الظلم و الفسقة کما أشار إلیه المؤلّف قدّس اللَه سرّه. (منه عفا اللَه عن جرائمه).

صلاة الجمعة

73
  • کما أنّ الآیة بمنطوقها لا تدلّ علی أنّ المراد من النداء نداء من قبل المعصوم، بل المراد أنّ نداء المعصوم من مصادیق نداء من کان له أهلیّة له للضرورة من المذهب علی أنّ المعصوم یکون أهلاً له، و من ذلک یُعلم أنّ ما ذکره بعض المعاصرین1 فی رسالته و سمعت منه قدّس سرّه مشافهةً من دلالة الآیة عقلاً علی حرمة صلاة الجمعة فی زمان الغیبة غیر سدید.

  • بیان ذلک: أنّه قدّس سرّه استدلّ علی حرمتها بأنّ المراد من النّداء فی الآیة حین نزولها هو خصوص النّداء من قبل النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فلو نادی أحد للصلاة مع غیره لم یجب إجابته بل تحرم، فکما تحرم فی حضوره تحرم مع غیبته لأنّها خلاف للکتاب.

  • وجه الفساد، أوّلاً: ما ذکرنا من عدم اختصاص النبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی کونه منادیاً للصلاة. و ثانیاً: أنّ حرمة نداء غیره مع حضوره إنّما هو بدلیل آخر و هو حرمة المزاحمة مع النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بالضرورة من المذهب. و أین هذا من دلالة الآیة علی حرمة إقامة غیره فی زمان الحضور، فلذا لو لم یحضر النبیّ أو الإمام للجمعة لمصلحة یجب الحضور لغیره2، بل الآیة تدلّ علی وجوب السعی عند النداء إذا کان من قِبَل مَن کان له أهلیّة له، و فی زمان الحضور دلّ الدّلیل عل حرمتها تقدّماً للمعصوم و لیس هذا الدلیل فی زمان الغیبة3.

    1. ـ السیّد میرزا هادی الخراسانی رحمه اللَه.
    2. ـ إذا علم رضاهما بإقامته (منه عفی عنه).
    3. ـ و فی زمان الغیبة دلّ الدلیل علی حرمة التقدّم علی المجتهد الجامع للشرائط الباسط الید أو المنصوب من قِبله (منه عُفی عنه).* ï
      ï * ـ هذا إذا صدق کون القیام بصلاة الجمعة تقدّماً علی الإمام علیه السّلام أو المجتهد الجامع بأن تقام الصلاة بدون الإذن منهما و رضاهما و إلاّ فلو أقامها أهل قریة من غیر تعارض معهما بل کان فی طریق المتابعة و الانقیاد فلا یعدّ تقدّماً. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

74
  • اختلاف الأصحاب فی قضیّة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة (ت)

  • هذا کلّه علی تقدیر موضوعیّة النداء لوجوب السعی و قد عرفت ضعفه1.

    1. ـ و الّذی ظهر لنا بعد التأمّل هو أنّ النّداء إنّما هو الإعلان و الإعلام للحضور و الجماعة سواءٌ کان من طریق الأذان أو من غیره؛ کما کان الدّأب فی زمن النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم عند ما تحدثُ حادثة یلزم فیها حضور الجماعة و اجتماعهم عنده ینادی منادٍ من قِبَلِه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: الصلاة جامعة. فیحضر الناس عنده فی المسجد فیصعد المنبر و یخطب و ینبّئهم بما أراد من التّنبیه فی اُمورهم؛ فإذَن یکون المراد من النداء هو الإعلان من قِبَل من کان له أهلیّة له، فالآیة تدلّ فقط علی وجوب السعی فیما إذا أقام الجمعة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه خصوصاً، أو من أدلّة النّیابة و الخلافة العامّة عموماً کالمجتهد الجامع الباسط الید فی الحکومة الشّرعیّة الإسلامیّة، أو عند النهضة و القیام لهذه الحکومة. و أمّا وجوب الصلاة عند عدم إقامة الإمام أو الفقیه الباسط الید لأجل غلبة حکومة الجور و الخلاف و عدم التّمکّن منها یستفاد من دلیل آخر و هو الإطلاقات و النّصوص الصّریحة العامّة المؤذنة للوجوب، فلا مناص للمسلمین من قیامهم للعدل و إقامتهم الحکومة الشرعیّة کی یتمکّن الحاکم من إقامة القضاء و الحدود و الجمعة فیتمکّنون من الصلاة الواجبة المطلقة المشروط وجودها بإقامة الإمام أو نائبه لا وجوبها*. (منه عُفی عنه). **
      * ـ اعلم أنّ ما أفاده ـ رضوان اللَه علیه ـ فی هذه التّعلیقة فی أواخر حیاته الشریفة الطیّبة یناقش ما قد سبق منه بالنّسبة إلی النّداء، و یؤیّد ما قوّیناه من إرادة القیام بإقامة الصلاة آنفاً و الأمر سهل إلاّ أنّ دلالة الآیة علی إقامة ‌الإمام أو المنصوب من قِبَلِه محلّ تأمّل بل منع، لعدم وجود أیّ إشارة إلی هذه النّکتة إلاّ ما ذکرنا فی التّعلیقة من الغرض فی إحیاء الشعائر الإسلامیّة و ذکر اللَه تعالی، و هو کما یتحقّق من قِبَل الإمام علیه السّلام أو الفقیه الجامع لشرائط الحکومة فکذلک یتحقّق من قِبَل غیرهما إذا کان من الطائفة المحقّة و کان علی الولاء؛ فالقول بدلالة الآیة` ` علی وجوب الإقامة ‌إمّا من قِبَل الإمام أو الفقیه بالنیابة عنه غیر موجّه و اللَه العالم. ( منه عُفی عن جرائمه)
      اختلاف الإصحاب فی قضیة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة (ت)
      ** ـ اعلم أنّ قضیّة ‌القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة لا یزال مطروحاً فی الکتب بین الفحول و الأعلام و مورداً للنّقض و الإبرام فَمِن مثبت مبرمٍ قائلٍ بوجوبه من غیر تعلّقه بأیّ شرطٍ و تهیئة أیّ ظرف و استعداد للمجتمع متّکئاً علی أدلّة الوجوب بإقامة العدل و رفع الظلم و تحقیق المعروف و إمحاء ‌المنکر من الآیات و الروایات و هی علی إطلاقها المدّعی کثیرة متضافرة، و من منکر رادعٍ لا یری لإنجاز هذه المسألة أیّ مجال و موقعیّة فی عصر الغیبة و یرفضها بأشدّ الرّفض‌ و النکیر، بل لا یری الإقدام و القیام بها إلاّ إقداماً علی المهلکة و ارتکاباً للحرام و إهراقاً لدماء الأبریاء و زیادة فی الفتنة و المصیبة و الشدائد، و هو یری أنّ القیام بهذه المسألة یختصّ بالإمام المعصوم علیه السّلام و هو من مناصبه الخاصّة لا یجوز لأحد التّعدّی علیها و التّجاوز لحدودها مستنداً إلی أدلّة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و رعایة شرائطها و شروطها کما رُوی عن المعصومین علیهم السّلام فی الرّدع عن القیام و معارضة الحکومات الجائرة فی زمن الغیبة، و ظاهر کلام المؤلِّف قدّس اللَه سرّه المیل إلی الوجوب و الإقدام مهما أمکن و عدم الوقوف و المماشاة‌ مع أئمّة الکفر و الإلحاد، بل صرّح بأنّ المسلمین آثمون من هذه الجهة حتّی یصلوا إلی النّتیجة المطلوبة‌. لکنّ التحقیق فی المسألة یقتضی بیاناً أبسط حسب رعایة هذا الموجز من غیر اختصار مخلّ و لا تطویل مملّ.
      فنقول و اللَه العالم بحقائق الاُمور: لا شکّ أنّ القیام بالعدل و إمحاء ‌الباطل من أهمّ الفرائض و آکدها المشار إلیها فی الکتاب و السنّة کما قال اللَه تعالی:
      ﴿وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّة يَدعُونَ إِلَى ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ﴾ (سورة آل عمران (٣) الآیة ١٠٤) و من أبرز مصادیقه القیام بانعقاد الحکومة الإسلامیّة حیث یکون القانون فی المجتمع، و الذّی علیه المدار فی تعامل المجتمع و الاُمّة هو القانون الإسلامی المشرَّع من ناحیة اللَه تعالی، و هذا أمر واضح لا یعتریه الشّبهة و الرّیب، کما أنّ العقل حاکم بإنجازه بلا احتیاج إلی دلیل آخر، و بعبارة اُخری: هی من القضایا التی قیاساتها معها.
      و لکنّ المطلب فی هذا المجال هو حصول النتیجة‌ و الظّفر بالمطلوب عقیب القیام و الحرکة‌ و ` ` الوصول إلی الغایة‌ و المقصد الأعلی، و للتأمّل فی هذا المطلب مجال واسع حسب ما تقتضیه الحوادث و الوقایع الخارجیّة‌ و القضایا التّاریخیّة و الآثار المرویّة عنهم علیهم السّلام. فمن البدیهیّ أنّ اللَه تعالی علّق عالم التّشریع و التّربیة‌ علی اختیار النّاس فی أفعالهم و لم یجعلهم مجبولین علی الجبر و العمل علی وتیرة واحدة بحیث یکونوا مسلوبی الإرادة‌ و الاختیار و لا علی جری الاُُمور و المسائل بواسطة‌ غلبة ‌القوی السماویّة و العوامل الغیبیّة‌ فی کلّ شیء و موطن و موقف، و هذا واضح، و من ناحیة ‌اُخری فإنّ الناس بالنّسبة إلی مدارج الإیمان و آثاره و لوازمه من الإنفاق و بذل المال و النفس و التّشبّث و الصّبر فی المصائب و الشّدائد و الأهوال ذوو مراتب مختلفة و درجات متفاوتة، فعلی هذا الذّی رأیناه فی التاریخ و نشاهده عیاناً و نشعر به بالوجدان هو عدم تحقّق هذه الفریضة ‌الإلهیّة بعد زمن النبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم من القیام بالوظیفة ‌الشرعیّة و إثبات الخلافة لصاحبها المنصوب من قبل اللَه تعالی، بل القیام باغتصاب الحکومة‌ من قِبَل الأراذل و السفلة و اعتزال أمیرالمؤمنین علیه السّلام عن الناس و التزام بیته و تفرّق أصحابه عنه، فکیف یا تری بالأجانب و سائر الأفراد إلاّ قلیل لا یتجاوزون الخمسة؟! و استمرار هذا الحال إلی خمس و عشرین سنة، فالسؤال الذّی یطرح نفسه هیهنا هو مَنِ الآثم و العاصی فی هذه الأوقات؟ و مَنِ المتمرّد قبال أوامر المولی؟ و من المسؤول عن عدم تحقّق الخلافة‌ و الحکومة ‌الشرعیّة عند صاحبها؟ هل هو سلمان و عمّار و أبوذرّ و مقداد، أم سائر الأفراد من المسلمین و الأصحاب؟
      و إذا التزمنا أنّه یجب القیام أمام الحکومة الجائرة و مقاتلتها مهما أمکن و فی أیّ لحظة‌ و فرصة فأوّل مَن رفض هذه الوظیفة و لم یعمل بواجبه هو أمیرالمؤمنین علیه السّلام (نعوذ باللَه) حیث اکتفی بصرف البیان و النصیحة و لم یقم بشیء عنیف من القتال و الجهاد و الضّرب و النّهب إلی غیر ذلک حتّی أنّه منع أصحابه من القیام بأزید من البیان و الدّلالة بالکلام، فهذا أمر لا یقبله ذو مسکنة کیف و هو إمام المؤمنین و یعسوب الدّین و قائد الغرّ المحجّلین و اُسوة العارفین و من اقتدی به نجا و من تخلّف عنه هلک.
      و هکذا بالنّسبة إلی الإمام المجتبی علیه السّلام حیث أمر أصحابه فی مواجهة ‌العدوّ بالصبر و الاستقامة و عدم القیام و الإقدام أمام الطاغیة الملعون، و کذا کان أخیه الحسین علیه السّلام ` ` حیث عاش عشر سنوات مع هذا الطاغی اللعین و لم یقدم علی شیء‌، و کذا سائر الأئمّة‌ حتّی زمن الغیبة لم یقوموا بهذه الفریضة‌ أبداً مع نهیهم البلیغ و رفضهم الشّدید عن الإقدام أمام خلفاء ‌الجور کما یشهد به صریح الرّوایات عنهم و الأمر بالتّقیة و إبراز الأسف و الألم الشّدید عند مشاهدتهم خلاف التّقیّة من أحد أصحابهم کهشام بن الحکم و المعلّی.
      کل هذه المسائل تدلّ أشدّ الدّلالة و الوضوح علی عدم الرّضا منهم علیهم السّلام بالقیام فی هذه الظروف، بل وقع من بعضهم التصریح بأنّ القیام موجب لزیادة حزننا و ألَمنا و کراهیتنا. فعلی هذا نقطع بأنّ التمرّد و المخالفة‌ عند أمر الإمام علیه السّلام بالقتال أمام الفسقة کأمر أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السّلام لمّا کان حراماً قطعاً، فکذلک التمرّد و المخالفة ‌عند نهی الإمام علیه السّلام کقضیّة الإمام المجتبی مع معاویة لعنه اللَه تعالی، و کذلک قضیّة الإمام علیّ علیه السّلام فی أثناء‌ الحرب مع معاویة حیث أمر مالک بالکفّ عن القتال و رجوع العسکر عند غلبة ‌مکر الشّیاطین و خِدَع الفسقة و اغترار بعض أصحابه و التّضییق علیه بالکفّ عن القتال کان حراماً قطعاً.
      و ما نقل عن بعض الأعلام من أنّ هذه الرّوایات تدلّ علی النهی منهم علیهم السّلام عند إعلان الجماعة‌ و رفع رایات القیام باسم رایة‌ المهدی المنتظر عجّل اللَه فرجه، و لا تدلّ علی حرمة ‌القیام عند سائر الرایات و الإعلام من قِبَل الشیعة کلّ هذا لیس فی محلّه، لأنّ فحوی الرّوایات آبیة عن مثل هذا التوجیه و ما شابهه و هی صریحة فی ما بیّناه بلا کلام.
      و علی أیّ حال فالمحصّل من صریح الآیات فی وجوب إقامة العدل و رفع الباطل و الرّوایات فی ذلک و من سائر الرّوایات فی لزوم الصّبر و التثبّت و عدم الوقوع فی المهلکة و شهادة التّاریخ فی منهج الأئمّة ‌المعصومین علیهم السّلام مع الطّغاة‌ و الکفرة هو وجوب تحقیق الحقّ و إمحاء ‌الظلم بقدر الاستطاعة و الإمکان، و بحسب ما تسمح الظروف و الشرائط، فإنّ لإقامة ‌العدل و إمحاء ‌الظلم مراتب فی الإنجاز کما حقّق فی محلّه، فالقول بأنّ إقامة ‌الحکومة ‌الشّرعیّة ‌لیست من وظائفنا لیس فی محلّه کما أنّ إیجاب هذه المسألة فی کلّ ظرف و مجال و لو بلغ ما بلغ غیر موجّه و اللَه هو العالم بحقائق الاُمور. ( منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

76
  • الإشکالات الواردة من جانب القائلین بعدم الوجوب و الجواب عنها

  • منها: أنّ الاستدلال بالآیة دوریّ، لأنّ مشروعیّة الصلاة معلّقة علی مشروعیّة

صلاة الجمعة

77
  • النداء، و مشروعیّة النداء متوقِّفة علی مشروعیّة الجمعة للقطع بأنّها لو لم تکن مشروعة لم یصحّ النداء لها أیضاً، و فیه ما ذکرنا آنفاً من أنّ النداء کنایة عن دخول الوقت فلا إشکال.1

  • و قد أجاب الشهید الثّانی فی رسالته بجواب آخر و حاصله: أنّ الأمر بالسعی معلّق علی مطلق النداء للصلاة الصالح لجمیع أفراده و خروج بعض الأفراد بدلیل خارج و اشتراط بعض الشرائط فیه لا ینافی أصل الإطلاق، و کلّ ما یدلّ دلیل علی خروجه فالآیة متناولة له و به یحصل المطلوب، و فیه ما ذکرناه آنفاً من أنّ المراد من النداء فی الآیة لیس النداء علی الإطلاق یقیناً2.

  • و قد أجاب فی الحدائق بجواب آخر:

  • و هو أنّ المنادی للصلاة یوم الجمعة لم ینادِ لخصوص صلاة الجمعة لأنّ بعض المکلّفین کانت وظیفتهم الإتیان بأربع رکعات کالمریض و المجنون و المرأة و العبد و غیرهم، و بعضهم کانت وظیفتهم رکعتین لا غیر کالمسافر، بل ینادی لمطلق الفریضة أیّما کانت، فعلی هذا لیس الأذان لخصوص صلاة الجمعة حتّی تکون مشروعیّته معلّقة علی مشروعیّتها، و کأنّه قیل: إذا نودی یوم الجمعة لطبیعة الصلاة المختلفة أفرادها علی حسب اختلاف أشخاص المکلّفین فاسعوا أیّها الحاضرون البالغون الرجال الأحرار إلی خصوص صلاة الجمعة، فأین الدَّور؟

    1. ـ هذا إذا اُرید من النّداء صرف دخول الوقت، و أمّا إذا اُرید منه إلاعلان بإقامة صلاة الجمعة کما أفاده المؤلّف بالتّعلیقة هذه فالإشکال بحاله، و أمّا علی ما استفدنا و قرّرنا من أنّ الآیة تدّل علی صرف الوجوب بدون أیّ قید و شرط فلا إطلاق فی الآیة کی یرد علیه الإشکال. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ یمکن أن یلتزم بالإطلاق بالتقریر السابق منّا. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

78
  • و هذا الجواب جیّد جدّاً1.

  • و منها: أنّ الأمر بالسعی علی تقدیر النداء المذکور لیس عامّاً بحیث یکون المنادی جمیع المکلّفین للإجماع علی أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة کالعدد و الجماعة و غیرهما، و حیثما لم تذکر الشرائط فی الآیة فالآیة تکون مجملة بالنسبة إلی الدلالة علی الوجوب المتنازع فیه.

  • و فیه: أنّه لا وجه لرفع الید عن الإطلاق من هذه الجهة2، غایة الأمر أنّه کلّما ثبت قید نأخذ به فنقیّد به الإطلاق کما هو الشأن فی سائر الموارد.

  • و من الغریب تمسّک صاحب «الجواهر» رحمه اللَه بهذا الإشکال و ارتضاؤه به حیث قال: بل قد یقال لا یتمّ الاستدلال بها بناءً علی إجمال العبارة و شرطیّة ما شکّ فیها إذ لم تثبت صلاة الجمعة إلاّ مع المعصوم و نائبه، مع أنّ‌ مبناه قدّس سرّه علی خلاف ذلک

  • و منها: ما حُکی عن «المستند» و هو أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غیر معلومة، لجواز أن یراد منه أذان الفجر الّذی هو أیضاً للصلاة یوم الجمعة، و فیه الخدشة الظاهرة من وجوه:

  • الأوّل: ما حُکی من إجماع المفسّرین علی أنّ هذه الآیة نزلت لصلاة الجمعة، بل کان ذلک متواتراً عندهم.

    1. ـ و فیه نظر لظهور تخصیص النّداء بصلاة الجمعة ‌لتخصیص الشّارع إیّاها بالنّداء من بین سائر الصلوات فی الأیّام الاُخَر فالنّداء لصلاة ‌الجمعة لا لمطلق الصلاة. (منه عفی عن جرائمه)
    2. ـ بل لرفع الید عنه وجه موجّه و مجال واسع. (منه عفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

79
  • الثّانی: ما عقّبه بقوله تعالی ﴿وَذَرُواْ ٱلبَيعَ﴾1 لأنّه من المعلوم أنّ أهل المدینة ما کانوا یبایعون عند طلوع الفجر.

  • الثالث: قوله تعالی عقیبه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَهِ﴾2 حیث فُسِّر «ابتغاء الفضل» بطلب المعیشة، و من المعلوم أنّ التکسّب فی صبیحة یوم الجمعة مکروهٌ کما دلّت علیه الرّوایات، بل دلّت الرّوایات علی استحباب التهیّؤ لصلاة الجمعة و الدعاء بخلاف عصر یوم الجمعة.

  • الرابع: قوله تعالی عقیبه ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا﴾3 الخ. حیث إنّ نزول التجّار فی أوّل طلوع الفجر و إعلامهم الناس بالطبل، فمع بُعده فی نفسه قد دلّت التفاسیر علی أنّ ترک المصلّین للنّبیّ و الفضّ إلی التجّار إنّما کان فی صلاة الجمعة.

  • و منها: أنّ المراد من «ذکر اللَه» هو رسول اللَه کما دلّت علیه روایاتٌ، أو المراد منه هو الخطبة، أو الخطبة و الصلاة معاً لا خصوص الصلاة، فعلی الأوّل فلا دلالة فی الآیة علی وجوب السعی إلی الصلاة، و علی الأخیرین فإنّ استماع الخطبة لیس بواجب إجماعاً، و إذَن لابدّ و أن یحمل الأمر بالسعی علی الاستحباب فلا دلالة حینئذٍ علی وجوب الخطبة و الصلاة کما لا یخفی.

  • و فیه: أنّ «الذّکر» إنّما هو بمعنی إخطار الشیء بالبال، و هذا معنی جامع شاملٌ لجمیع العبادات الّتی کانت مذکّرة لله تعالی و من ذلک یصحّ أن یقال: إنّ رسول اللَه و المعصومین حتّی الأولیاء و العلماء ذِکر اللَه لأنّ التوجّه و النّظر إلیهم

    1. ـ سورة الجمعة (٦٢) من الآیة ٩.
    2. ـ سورة الجمعة (٦٢) صدر الآیة ١٠.
    3. ـ سورة الجمعة (٦٢) صدر الآیة ١١.

صلاة الجمعة

80
  • یوجب التوجّه إلی اللَه.

  • إذا عرفتَ هذا فقد علمتَ أنّ استعمال الذِّکر فی الآیة من باب استعمال الکلّی و إرادة بعض أفراده و هو الصلاة لأنّها ذکر اللَه، و قد ورد فی القرآن ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكرِيٓ﴾1 و فی الرّوایة «الصلاة قربان کلّ تقی» و یدّل علی هذا اتّفاق جمیع المفسّرین علی أنّ المراد من الذکر فی خصوص الآیة هو صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً، و لم أدرِ کیف أصَرّ المخالفون بأنّ المراد منه رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم؟! مع وضوح أنّه لو قلنا بأنّه تعالی هو المراد من الآیة لسقطت الآیة عن البلاغة خصوصاً بعد تفریع قوله سبحانه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ﴾، الخ. بل لا یزال یزیدنی تعجّباً ما حکی فی «الجواهر» عن «کشف اللثام» من التعریض علی القائلین بالوجوب حیث قال: إنّ الرسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم أظهر من إرادة الخطبة أو الصلاة فی الآیة2.

  • و لا تُصغ إلی ما یدّعی من إجماع المفسّرین علی إرادة أحدیهما خصوصاً إذا کنت إمامیّاً تعلم أنّه لا إجماع إلاّ بقول المعصوم3، و من ذلک یعلم أنّه لا یحتاج فی الجواب إلی ما أجاب عنه الحلبی قدّس سرّه من أنّ للقران ظهراً و بطناً و أنّ‌ الصلاة هی من المعانی الظاهریّة للذکر و الرسول من المعانی الباطنیّة کما ورد فی

    1. ـ سورة طه (٢٠) ذیل آیه ١٤.
    2. ـ أقول: إنّ أمثال هذه الاستدلالات لعبٌ بالقرآن العظیم و إخراج عن الحکم الإلهی تحکّماً (منه عُفی عنه).
    3. ـ فلیعلم أنّّنا قد عملنا رسالة مستوفاة فی بطلان الإجماع و عدم حجیّته بتّاً فکیف بإجماع المفسّرین الّذی لا أساس له لا عقلاً و لا نقلاً. ( منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

81
  • تفسیر قوله تعالی ﴿إِنَّ ٱللَهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ﴾1 أنّ المراد من العدل هو رسول اللَه و من الإحسان هو أمیرالمؤمنین و من الفحشاء و المنکر و البغی هو الخصوص الثلاثة فعلی هذا لم یکن إرادة الصلاة من الذکر منافِیَة لإرادة الرسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم.

  • أقول: قد ورد فی الروایات المستفیضة أنّ القرآن یجری مجری الشمس و القمر، فهذه معانٍ حقیقیّة ظاهریّة للقرآن کقوله ﴿ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ﴾2 حیث فسّر بالإسلام و بالإیمان و بصراط علیّ بن أبی طالب علیه السّلام، و لا إشکال فی أنّ کلّها صراط مستقیم، فما ذهب إلیه قدّس سرّه لعلّه فهم من هذه الاُمور معانٍ مختلفة مع ذهابه إلی عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، لکنّک عرفتَ أنّ اللفظ لم یستعمل فی خصوصیّات هذه المعانی بل فی جامعها.

  • و منها: أنّ الآیة خطاب للمؤمنین و هو مختصّ للحاضرین، و إسراءُ الحُکم الثابت به إلی الغائبین الموجودین فی زمان الغیبة یحتاج إلی التمسّک بذیل قاعدة الاشتراک فی التکلیف الثابت بالإجماع، فیما إذا لم نحتمل خصوصیّة لزمان الحضور فی الخطاب، و أمّا فیما نحن فیه فلمّا کنّا مُحتملِین لذلک فلا إجماع للاشتراک.

  • و فیه: أنّ الحقّ هو شمول الخطاب للغائبین بل المعدومین مطلقاً، و بیان ذلک یحتاج إلی تمهید مقدّمة، و هی أنّه ربّما قیل: بأنّ النزاع فی شمول الخطاب للمعدومین و عدم شموله لهم عقلی، و الکلام إنّما هو فی إمکان المخاطبة مع

    1. ـ سورة النّحل (١٦) الآیة ٩٠.
    2. ـ سورة الفاتحة (١) الآیة ٥.

صلاة الجمعة

82
  • المعدوم و استحالته، لکنّه لیس بسدید، لأنّ توجیه الخطاب الحقیقی إلی الحاضر فی مجلس التخاطب غیر الملتفت بالخطاب ممّا لا إشکال فی قبحه فضلاً عن توجیهه إلی الغائب أو المعدوم، کما أنّه لا إشکال فی توجیه الخطاب الإنشائی بالنسبة إلی المعدوم فضلاً عن الغائب. فالنّزاع إنّما هو فی إمکان شمول أدوات الخطاب للمعدومین وضعاً، فمن یقول بأنّها وضعت للمخاطبة الحقیقیّة یذهب إلی الامتناع، و من یقول بوضعها للخطاب الإنشائی ذهب إلی شمولها لهم، و الأقوی أنّها وضعت للخطاب الإنشائی لأنّا نری أنّ استعمالها للخطاب الإنشائی بأیّ داعٍ من الدّواعی کإظهار الحسرة و التلهّف و کذا إظهار الشعف و التیمان کقول الشاعر:

  • أیا جَبَلَی نعمان باللَه خلیّا       ***       نسیم الصّبا یخلصْ إلیَّ نسیمها1

  • و قوله أیضاً:

  • أسِربَ القَطا هل مَن یُعیر جناحه       ***       لَعلِّی إلی مَن قد هویت أطیرُ2،3

  • لم یکن مغایراً لاستعمالها فی الخطاب الحقیقی و لا یحتاج إلی إعمال مؤنة

    1. ـ جامع الشواهد نقلاً عن المغنی اللبیب، باب النّداء، و هو من أبیات لقیس بن الملوّح و هو مجنون لیلی العامریّة.
    2. ـ جامع الشواهد نقلاً عن السیوطی، باب الموصولات، و هو من أبیات لقیس بن الملوّح و هو مجنون لیلی العامریّة.
    3. ـ لا یخفی أنّ هذه الأمثله کلّها واردة فی الخطاب غیر الحقیقی کالتلهّف و الشّعف و هکذا، و الکلام إنّما هو فی الخطاب الحقیقی الجدّی، و فی مثل هذا إن کانت قرینة علی لحاظ معنی مشترکٍ عامٍّ شاملٍ للغائبین و الحاضرین بملاک واحد فالخطاب یشمل الغائبین و إلاّ فلا، ففی ما نحن فیه لابدّ من إثبات هذه الخصوصیّة و القرینة‌ و هی غیر موجودة علی حسب دعوی المدّعی. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

83
  • زائدة، و هذا أدلّ دلیل علی أنّ خصوصیّة التفهیم الخارجیّ و کذا سائر الدّواعی لیست ممّا هی دخیلة فی الموضوع له من اللفظ، فإذا خاطب الغائب أو المعدوم بداعی التفهیم فی ظرف الاطّلاع و الوجود لم یکن مجازاً، فإذا وضعت للخطاب الإنشائی فحال الموجودین فی زمن الغیبة مع حال الحاضرین فی المدینة‌ فی زمان الحضور بل الحاضرین فی مجلس التخاطب علی حدّ سواء، و علی فرض تسلیم اختصاصها بالمشافهین وضعاً نقول: لا إشکال فی عدم اختصاص الخطابات القرآنیّة بالحاضرین فی مجلس الوحی الموجودین فی المسجد و غیره، فیکون هذا قرینة علی أنّها تستعمل مجازاً حتّی تشمل غیرهم، و ادّعاء استعمالها فی خصوص الموجودین فی زمان الحضور مجازاً بحیث لا تشمل الباقین مجازفةٌ.

  • کان رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم کالمرآة‌ بالنسبة‌ إلی تلؤلؤ أنوار الشّمس (ت)

  • فکلٌّ محلٌّ لتنزیل القرآن و تلقّیه (ت)

  • هذا کلّه علی فرض أن یکون المخاطبة من اللَه مع المشافهین بلسان الرسول بحیث یکون صلّی اللَه علیه و آله و سلّم واسطة صرفة فی الحکایة، و أمّا علی ما هو الحقّ من أنّها وردت علی قلبه المبارک ثمّ بیّنها تدریجاً فلا ریب حینئذٍ من عدم وجود مخاطب حقیقة عند الوحی، فتشمل المعدومین و الغائبین بعین شمولها للحاضرین، فهذا الإشکال باطل من رأسه1.

    1. ـ هذا الجواب متینٌ جیّدٌ بحسب القواعد لکنّ الّذی استفدنا و سمعنا من جنابه ـ رضوان اللَه علیه ـ عدّة مرّات فی هذا الموضوع هو أدقّ و أعمق و ألطف من هذا الکلام المذکور هیهنا و هو:
      کان رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله و سلّم کالمرآة‌ بالنسبة‌ إلی تلؤلؤ أنوار الشّمس (ت)
      أنّ القرآن و إن کان مُنزّل علی قلب رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی زمن الرّسالة حتّی الوفاة إلاّ أنّ النبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم لیس فقط واسطة فی الإبلاغ و الإیصال إلی الناس و تبیین المفاهیم و الأحکام و النّصح و الوعید و الإنذار بل هو کالمرآة‌ بالنسبة‌ إلی تلؤلؤ أنوار الشّمس و انعکاسها إلی الجوانب و الأطراف، فالمرآة‌ من هذه النّاحیة تکون آلة و وسیلة‌ لإظهار ` ` النّور و انتشاره إلی حولها و جوانبها لا أکثر. و الآیات القرآنیّة حاکیة عن هذا المعنی، فمنها: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَن بَلَغَ﴾.
      و منها: ﴿إِنَّآ أَنزَلنَٰهُ قُرءَٰنًا عَرَبِيّا لَّعَلَّكُم تَعقِلُونَ﴾.
      و منها: ﴿إِنَّآ أَنزَلنَآ إِلَيكَ ٱلكِتَٰبَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَهُ وَلَا تَكُن لِّلخَآئِنِينَ خَصِيما﴾.
      و منها: ﴿بَل هُوَ ءَايَٰتُ بَيِّنَٰت فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ﴾.
      و منها: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِم لَم يَخِرُّواْ عَلَيهَا صُمّا وَعُميَانا﴾.
      کلّ هذه الآیات تدلّ علی أنّ القرآن نُزِّل إلی کلّ فرد من الحاضرین و الغائبین إلی یوم القیامة. فما قیل: إنّ هذا القرآن لا یکون حجّة ‌لغیر المشافهین بالخطاب و سقوط ظواهر الکتاب لغیر المشافهین ففی غایة ‌الضعف و البطلان، و لهذا نری بأنفسنا حین نقرأ ‌القرآن کأنّنا نحن المخاطبون بالآیات الشریفة بدون أیّة واسطة، ‌فکأنّ اللَه تعالی هو الّذی ألقی إلینا هذه الآیات و نحن الّذین تلقّیناها منه، و لهذا فإنّ قراءة القرآن توجب أثراً إیجابیّاً علی النفس و روحانیّة ‌مشهودةً، و کذلک ما قد یقال: إنّ قراءة أمثال هذه السور: ﴿قُل هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ ینبغی أن تکون بلسان الحکایة‌ لا بلسان الخطاب، فهو خارج عن میزان الوحی و التنزیل، ساقط من رأسه، و لَعمری ما أظنّ أن أکون مخطئاً فی أنّ هذه المسائل قد نشأت من عدم التدبّر فی الحقائق و المعارف الإسلامیّة‌ و رفض جلّ المعارف الإلهیّة و معظم الدراسات الدینیّة کالتفسیر و الفلسفة‌ و العرفان و إبعادها عن دائرة التعلیم و التّعلّم و الاکتفاء بالفقه و الاُصول و الانعزال عمّا هو الأصل بالنسبة إلیهما من الاُسس المشیدة بالعرفان و الولایة، ‌و اقتناص أنوار المعرفة من منبع الوحی و أهل بیت النّبوّة صلوات اللَه علیهم أجمعین.
      فما أبعد ما بین المسلکَین؟! کبُعد المشرقَین، حیث یقول أحدهم: بأنّ کلّ إنسان مخاطب بخطاب حقیقی و واقعی بالقرآن الکریم، فالنّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم کالمرآة و مسؤولیّته صرف البلاغ و الإبلاغ فکلٌّ محلّ لتنزیل القرآن و تلقّیه، و آخر یقول: بأنّ القرآن نُزِّل علی الرّسول و لا دخل لنا به، و ظواهره حجّة ‌بالنسبة‌ إلیه أو إلی الحاضرین وقت النزول و لا فائدة لنا فیه إلاّ أن نأخذه بعنوان التبرّک فی المجالس، و فرق کبیر فی الصلاة‌ بین هذین المسلکَین، و کذا فی إحساس الروحانیّة‌ و الحیاة‌ و النشاط العلویّ و عدم إدراک شیء‌ من هذه المعانی فی القسم ` ` الآ‌خر، و یا للفارق بین قراءة القرآن بحیث یحسب القاریٌ نفسه هو المستمع و القاریٌ المُلقی هو اللَه عند القراءة کما تشیر إلی هذا بعض الرّوایات، کالمرویّة عن الصادق علیه السّلام فی قراءته ﴿إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ﴾ و بین من یقول: إنّه لیس حجّة بالنسبة إلینا لا ظواهره و لا إطلاقاته و لا و لا ... فهذا الطریق هو الطریق المُبعِد عن اللَه و التّقرب إلیه، المؤدِّی إلی الحرمان من الفیوضات الرّبّانیّة‌ و صیرورة ‌الأعمال، صرف تحرّک الجوارح بلا روح و لا حیاة ‌بل أفعالاً جامدة متحجّرة جافةً لا حقیقة‌ وراءها ﴿وَٱللَهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُ﴾.
      و لا یظنّ أحد أنّ مقصودنا من المخاطبین بالقرآن أنّه منافٍ لما ورد من أنّ القرآن نزل فی بیت الوحی و الولایة و أنّ الأئمّة علیهم السّلام هم أهل الذّکر کما اُشیر إلیه فی القرآن و أنّ المسلم لا مناص له لمعرفة ‌الکتاب و تبیّن حقائقه من الرجوع إلیهم صلوات اللَه علیهم أجمعین، بل هذا حقّ و الحقّ وراؤه، بل المقصود أنّ الإنسان إذا یقرأ القرآن علیه أن یعلم أنّه هو المخاطب الحقیقی و لابدّ لفهم معانی الخطاب و حقائقه من الرجوع إلی أهل الذّکر، و هم أهل بیت الوحی سلام اللَه علیهم أجمعین؛ و کذلک لیس مقصودنا من لزوم القرآن علی کلّ فرد فرد ما یقول به الجهّال و المنعزلین عن حقائق المعرفة و الإسلام من أنّ القرآن له مراتب من المعنی حسب إدراک کلّ أحد فما یفهمه من الآیات هو حجّة له و لیس له معنی ثابتٌ حقیقیٌ مرادٌ من اللَه تعالی، إذ من البدیهی أنّ الالتزام بهذا المبنی مُوجِب لسقوط الآیات عن الحجّیّة بتّاً و إدراجها تحت کلام العبث و اللغو والهزل نعوذ باللَه من الجهالة‌ و الضلالة،‌ فنسأل اللَه تعالی أن یوفّقنا للتعرّف حقّ المعرفة علی شریعته و ما أنزل علی النبیّ و ما بیّنه أئمّتنا و قادتنا و موالینا صلوات اللَه علیهم أجمعین، و أن یزید فی فهمنا و إدراکنا و یثبّتنا علی المنهج المرضیّ من أهل بیت محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، إنّه خیر موفِّق و معین آمین. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

85
  • وجه فساد ما ذهب إلیه المحقِّق السبزواری

  • و ممّا ذکرنا یعلم فساد ما ذهب إلیه المحقّق السبزواری قدّس سرّه حیث إنّه جعل الآیة من مؤیّدات الوجوب التعیینیّ لأن أدلّته بملاحظة هذا الإشکال، و المحصّل فی الجواب إنکار اختصاص الخطاب بالمشافهین، و أمّا علی تقدیر التسلیم و الاحتیاج بقاعدة الاشتراک لا مدفع له بوجهٍ لأنّ القاعدة توجب سرایة

صلاة الجمعة

86
  • الحُکم الثابت للمشافهین بجمیع ما له من الشرائط و القیود، و لا تدلّ علی نفی اشتراط حضور الإمام فی تکلیف الحاضرین، فإذا احتملنا مدخلیّة الحضور فی حکمٍ من الأحکام فکیف یمکن إثبات هذا الحکم لزمان الغیبة1.

  • وجه فساد ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (ره)

  • و من هذا تعرف أیضاً فساد ما أجاب به صاحب «الحدائق» عن هذا الإشکال من أنّ الروایات المستفیضة دلّت بالمضامین المختلفة علی أنّ حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة و من أنّ الإجماع المدّعی للاشتراک لم یکن فی خصوص مسألة مسألة حتّی نتوقّف فیما لا ینعقد الإجماع علیه، بل معقد الإجماع أمر واحد و هو اشتراک جمیع المکلّفین إلی یوم القیامة فی جمیع الأحکام الثابتة2.

  • و منها: أنّ الآیة تدلّ علی وجوب السعی إلی الجمعة المنعقدة، و لا دلالة لها علی وجوب عقد الجمعة، و قد جعله صاحب «الجواهر» من أقوی الإشکالات الواردة علیها.

  • و فیه ما مرّ کراراً من أنّ المراد بالنداء هو دخول الوقت أو الأذان لمطلق

    1. ـ لکنّ الإنصاف أنّ احتمال حضور الإمام و المعصوم باقٍ فی کِلا الاحتمالَین سواء ‌قلنا بشمول الخطاب للغائبین أو باشتراک الأحکام، و القول بالشمول لا یدفع هذا الاحتمال. فلإثبات الوجوب مطلقاً حتّی فی غیر زمن الحضور نحتاج إلی دلیل آخر. اللَهمّ إلاّ أن نقول: إنّ هذا الاحتمال لا موقع له مع ثبوت الوجوب فی الآیة، فأمثال هذه الاحتمالات تدفع بالأصل، فإنّ لهذه النکتة‌ موقعاً للتأمّل و التدبّر. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ لا یخفی أنّه بملاحظة‌ التّعلیقة ‌السّابقة‌ منّا لا مجال للإیراد علی ما أفاده المحقّق البحرانی قدّس سرّه، لأنّه لو فرض أنّ الآیة دالّة‌ علی ثبوت الوجوب إطلاقاً بمعونة‌ دفع الاحتمال بالأصل فبضمیمة ‌هذا البیان، یثبت للغائبین حتّی بدون الضمیمة‌ أیضاً فتدبّر. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

87
  • الصلاة الواجبة فی ظهر یوم الجمعة، لا النداء لخصوص صلاة الجمعة، و سیأتی إن شاء اللَه تعالی ما یوضِّح لک الجواب علی تقدیر کون النداء بنفسه ممّا له مدخلیّة فی وجوب السعی عند جواب القائلین بوجوب صلاة الجمعة اجتماعاً بعد عقدها.

  • و أمّا ما أجاب عنه بعض المعاصرین: من أنّه لا معنی لإیجاب مقدّمات شیء أو بعض مقدّماته مع عدم وجوب ذلک الشیء. فیه نظر واضح، لأنّ المستشکِل لم یکن بصدد استظهار وجوب السعی من دون وجوب الصلاة، بل کان بصدد وجوب الصلاة و السعی إلیها عند النداء1.

  • هذا تمام الکلام فی دلالة الآیة و قد عرفت قوّتها و ضعف الإیرادات الواردة علی الاستدلال بها، و من العجب العجاب ما ذهب إلیه صاحب «الجواهر» قدّس سرّه تبعاً لبعضٍ من منع إطلاقٍ لهذه الآیة فقال: إنّها وردت فی مقام بیان مجرّد التشریع کقوله تعالی ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾2 و قد تبعه بعض من تأخّر عنه أیضاً علی هذا المنع.

  • أقول: إنّه إذا لم یکن لهذه الآیة الّتی أمر اللَه تعالی فیها المؤمنین بوجوب السعی بعد دخول الوقت ثمّ زجرهم عن البیع و الاشتغال بما ینافیها ثمّ رخّص لهم الاشتغال فی الاُمور الدنیویّة بعد أدائها إطلاقٌ للوجوب، فمن أین نجد إطلاقاً فی آیةٍ أو روایةٍ‌3؟! و من الغرائب أنّهم کانوا بصدد إثبات الإطلاق فی بعض المقامات

    1. ـ وهذا المقدار من الوجوب مُسلَّم، ولکنّا ندّعی الوجوب فی غیر مورد النداء بدلیل آخر وهو الاطلاقات، فلا تنافی بین مدلولیهما (منه عُفی عنه).
    2. ـ سورة البقرة (٢) صدر الآیة ٤٣.
    3. ـ الإطلاقات فی الروایات کثیرة‌ فسنوضِّح إن شاء ‌اللَه. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

88
  • بتمحّلاتٍ بعیدةٍ و تعسّفات غریبة و أنکروا إطلاق هذه الآیة مع أنّه من أظهر موارده1.

  • و ربّما استدلّ علی وجوبها فی «الحدائق» بقوله تعالی: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾2 علی ما فسّر الصلاة الوسطی بصلاة الظهر الشاملة لصلاة الجمعة، و بقوله تعالی $pkš‰r'¯»tƒ¼ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw ö/ä3Îgù=è? öNä3ä9ºuqøBr& Iwur öNà2߉»s9÷rr& `tã ̍ò2ό »«!$#3 بناءً علی أنّ المراد من الذِّکر هو صلاة الجمعة، و فیهما ما لا یخفی.

  • الدّلیل الثّانی علی القول المختار: صحیحة زرارة

  • الثّانی من الأدلّة: صحیحة زرارة:

  • «قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی مَن تجب الجمعة؟ قال: علی سبعة نفرٍ من المسلمین، و لا جمعة لأقلّ من خمسةٍ أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعةٌ و لم یخافوا أمّهم4 بعضهم و خطبهم5».

    1. ـ الأخذ بالإطلاق هنا منافٍ للتّعلیقة‌ السابقة منه قدّس سرّه حیث حَکَم بوجوب الصلاة عند النّداء‌ فی الجملة و السرایة إلی غیره بالإطلاقات. و منه یعلم أنّه یلوح من الاختلاف و الاضطراب فی تعابیره أنّه لم یظهر له إطلاق جدّیّ واضح من غیر شوب إبهام و لا إجمال، بل هو قدّس سرّه کان متردّداً علی حسب الظروف و المجالات، فتارة‌ کان یحکم بالإطلاق و التصریح بنحو مؤکّدٍ، و تارة‌ کان یحکم بالوجوب لا أکثر. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ سورة البقرة (٢) الآیة ٢٣٨.
    3. ـ سورة المنافقون (٦٣) صدر الآیة ٩.
    4. ـ اعلم أنّ فی التّصریح بهذه الکلمة نکتة ‌سنبیّنها لک إن شاء‌ اللَه عند استظهار الوجوب مطلقاً فی أیّ موقف و موقع من غیر اشتراط للحکومة ‌الشرعیّة کما اشترط المؤلّف رضوان اللَه علیه. (منه عُفی عن جرائمه)
    5. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ج ٥، ص ٨، ح ٤.

صلاة الجمعة

89
  • بیان الاستدلال: أنّ زُرارة سأله عن شرائط الجمعة علی من جری علیه قلم التکلیف، فأجاب الإمام علیه السّلام أوّلاً بأنّ الشرط للوجوب إنّما وجود سبعة من المسلمین بحیث کلّما تحقّقت تجب الصلاة، و هذا بإطلاقه1 یدلّ علی نفی الاشتراط بالنسبة إلی حضور الإمام و کذا سائر الشّرائط من الحُرِّیَّة و السَّلامة و غیرهما، غایة الأمر أنّه کلّما دلّ الدلیل علی اشتراط الوجوب ببعض القیود نقیّده به و نتمسّک بالإطلاق، بالإضافة إلی ما لم یثبت الاشتراط به کما هو الشأن فی سائر موارد الإطلاقات، ثمّ بیّن الإمام علیه السّلام بأنّ السبعة إنّما هی شرط الوجوب2، و أمّا الانعقاد فقد یتحقّق بمجرّد وجود خمسة منهم و لیس إمامهم خارجاً عنهم بل هو محسوب من العدد، فلمّا لم یُبیّن بأنّ إمام السبعة أیضاً داخل فی العدد فَرَّع علیه السّلام ثانیاً علی ما ذکره أولاً بأنّ الإمام فی السبعة أیضاً لیس خارجاً عنهم، بل کلّما تحقّقت السبعة تجب الصلاة بأن یاُمّهم بعضهم، و لا یخفی أنّ هذه الفقرة فی نفسها لها أقوی ظهور فی عدم اشتراط إقامة المعصوم أو نائبه فی الوجوب، لأنّ المراد من ظاهر البعض هو أیّ بعض یکون و لیس فیه خصوصیّةٌ لا بعضاً مبهماً

    1. ـ لا یخفی أنّ الرّاوی سأل الإمام علیه السّلام عن وجوب الصلاة‌ و هو فی زمن أئمّة‌ الجور و العدوان الغاصبین لحقّ آل محمّد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، فالرّوایة ‌صریحة‌ فی عدم اشتراط حضور الإمام علیه السّلام أو الحکومة‌ الإسلامیّة‌ و لیس هیهنا إطلاق یتمسّک به فی نفی الاشتراط بل صریحٌ بعدم الاشتراط بمعونة القرائن الحالیّة، فلا تغفل. (منه عُفی عن جرائمه)‌
    2. ـ اشتراط وجود السبعة‌ لثبوت وجوب الصلاة‌ منافٍ لما ذکر فی ابتداء‌ الرسالة‌ من أنّ الصلاة‌ بالنسبة‌ إلی حضور الأفراد و استعدادهم للصلاة‌ مطلقة‌ لا مشروطة، علی أنّنا لم نحصل علی معنی شرطیّة السبعة‌ فی الوجوب و الخمسة‌ فی الانعقاد إلاّ أن یقال باستحباب الصلاة‌ فی الخمسة‌ بحیث یتدارک بها مصلحة‌ الصلاة ‌الواجبة‌ اختیاراً لا إلزاماً. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

90
  • حتّی لا ینافیه إرادة شخصٍ خاصٍّ للإمامة من المعصوم أو المنصوب من قِبَله.

  • و قد تمحّل فی «مصباح الفقیه» لتوجیه هذه الروایة لما ذهب إلیه مع اعترافه بظهورها فی الوجوب التعیینی بحملها علی: الاستحباب، أو بیان مطلق المشروعیّة، أو یکون المقصود ب‍ «أمّهم بعضهم» البعض المعهود عندهم لا مطلقه، و أنت خبیر بأنّ هذه التوجیهات الّتی لا یتحمّله اللفظ تکون فی حکم طرح الرّوایة بتعبیر آخر1.

  • الدّلیل الثالث علی القول المختار: موثّقة ابن بکیر

  • الثالث: موثّقة ابن بکیر عن زرارة عن عبدالملک عن أبی جعفر علیه السّلام:

  • «قال: قال: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضةً فرضها اللَه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، یعنی الجمعة2».

  • و لا یخفی أنّها نصّ فی الوجوب، فیدلّ علی شدّة الاهتمام بها من وجوه خمسة:

  • الأوّل: أنّ کلمة «مثل» مُصَدَّر بالاستفهام المَحذوف و ظاهره التوبیخ علی ترکها، و من المعلوم أنّه لا یوبّخ إلاّ عند ترک أمرٍ إلزامیٍّ.

  • الثّانی: الإیراد بکلمة مثل، و الإیراد بها فی أمثال المقام إنّما هو لبیان أنّ شدّة قبح التّرک بلغت بمرتبة یخجل المتکلّم من أن یَنْسِبَه إلی المخاطب فحینئذٍ یُعبِّر بأنّ مَن کان مثلاً لک فی الصفات لا یجوز له أن یرضی بالترک.

  • الثالث: کلمة الهلاک، و هو لغة الموت علی وجه سوء.

  • الرابع: کلمة الفریضة، و الفرض لغة بمعنی الوجوب.

    1. ـ و لیت شعری أیّة حاجة‌ لهم فی هذه التّوجیهات المضحکة‌ و التّأویلات الرّدیّة المحرّفة لکلام المعصوم علیه السّلام عن منهجه و مساقه؟! و هل هذا إلاّ لعب بکلام الإمام علیه السّلام؟! (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ وسائل الشّیعة، باب ٥، ص ١٢، ح ٢.

صلاة الجمعة

91
  • الخامس: انتساب الفریضة إلی اللَه، فإنّه و إن کان جمیع الفرائض من قِبَل اللَه سبحانه إلاّ أنّ بیان نسبة هذه الفریضة إلی اللَه و تخصیصها بالذکر لمکان تفهیم المخاطب کی یتوجّه دائماً بأنّ هذا الأمر صدر من اللَه الملک السُّلطان القادر القاهر علی جمیع الاُمور، فَتَرْک هذه الفریضة إنّما هو مساوق للخروج عن تحت رِقِّیَّته و عبودیّته، مع أنّه من أعظم القبائح، و هذا نظیر ما إذا قیل لأحدٍ من الرعایا: أنت ترکت أمراً أمر به السلطان، و هو أبلغ بمراتب ممّا إذا قیل: أأنت ترکت الأمر الفلانی؟

  • و لمّا کان عبدالملک عالماً بأنّه لا یجوز عقد جمعتین فی محلّ واحد مع علمه بأولویّة الإمام فی الإمامة و عدم جواز تقدیمه نفسَه علیه فقد تحیّر من کلامه علیه السّلام فقال: کیف أصنع بدونکم؟ فأجاب: صلّوا عندکم جماعةً؛ و هذه الرِّوایة أدلّ دلیل علی أنّ عدم جواز إقامة الجمعة فی زمان الحضور مع قیام الإمام بها لیس لاشتراطها به بل لأنّه علیه السّلام کان أولی الناس بإقامتها، کما کان هذا ضروریّاً من المذهب فإذا لم یتمکّن علیه السّلام من الإقامة کان الوجوب باقیاً بالنسبة إلی الباقین، و سیأتی توضیح ذلک إن شاء اللَه تعالی.

  • و من الغریب استدلال صاحب «الجواهر» و بعض من تبعه بهذه الروایة علی استحباب الجمعة مع عدم حضوره و سلطنته علیه السّلام بأنّ عبدالملک من أجلاّء الأصحاب، و هذه الروایة دلّت علی استمرار ترکه إیّاها و لذا تأسّف من عدم تمکّنه لها لعدم تمکّن إمامه علیه السّلام فأجازه الإمام علیه السّلام بإقامتها.

  • أقول: إنّ استمرار ترک عبدالملک بل جمیع الأصحاب و إن کان ممّا لا خدشة فیه إلاّ أنّه کان لمکان التقیّة الرافعة للتکلیف ـ کما سیأتی توضیحه ـ فلمّا

صلاة الجمعة

92
  • ضعفت التقیّة بحیث کان عبدالملک متمکّناً من عقدها فاعترض الإمام علیه السّلام بترکها و وبّخه علی ذلک؛ فلا یقال: إن کان ترک عبدالملک مع جلالة قدره و عظم شأنه لعذرٍ لا محالة فکیف یصحّ التوبیخ؟! لأنّا نقول: إنّ ترکه مدّة استمرار التقیّة و إن کان لعذرٍ إلاّ أنّ توبیخه علیه السّلام لم یکن لذلک بل کان فی زمان ضعفت التقیّة و صار متمکّناً من عقدها مع نَفَرٍ یسیر من المؤمنین لمکان انتظاره بأن یؤمّ بهم الإمام علیه السّلام کما یظهر من قوله: کیف أصنع؟ فالإمام وبّخه علی ترکه حینئذٍ و دلّه علی أنّ بقاء‌ التقیّة بالنسبة إلیه علیه السّلام لا یوجب رفع التکلیف بالنسبة إلی الباقین1.

  • الدّلیل الرابع علی القول المختار: سائر الإطلاقات الواردة فی المقام

  • الرابع من الأدلّة: سائر الإطلاقات الواردة فی المقام:

  • منها صحیحة أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال:

  • «إنّ اللَه عزّ و جلّ فرض فی کلّ سبعة أیّام خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واجبة علی کلّ مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة: المریض و المملوک و المسافر و المرأة و الصبیّ2».

  • و لا یخفی دلالتها علی العموم لأنّها دلّت علی أنّ فی کلّ اُسبوع إلی یوم القیامة أوجب اللَه تعالی خمساً و ثلاثین صلاة علی المکلّفین و کان منها صلاة الجمعة، فإنّه لو لم یجب فی یوم الجمعة صلاة الجمعة بل وجب أربع رکعات لزم أن یزید مقدار الفرائض عن هذا المقدار و حُمِل الفرض فی یوم الجمعة علی الجامع

    1. ـ هذا و لکن یمکن أن یکون التّوبیخ لمکان التّنبیه بالاهتمام لا لقصوره، و مثل هذا یقع کثیراً فی المحاورات لأنّه من المحتمل جدّاً عدم اطّلاعه علی عمومیّة الخطاب لکلّ الظروف و المجالات و الإمام علیه السّلام بیّن له هذه النّکتة بهذا التّعبیر. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٥، ح ١٤.

صلاة الجمعة

93
  • بین أربع رکعات و بین رکعتین مع الخطبتین، کی لا تزید الفرائض علی القدر المذکور1.

  • یدفعه أوّلاً: خلاف السّیاق من الروایة، لأنّها فی مقام بیان الفرائض التعیینیّة کما أنّ الأمر کذلک فی سائر الصلوات.

  • و ثانیاً: خلاف صریح الرّوایة بأنّ المراد من صلاة یوم الجمعة الّتی هی إحدی من الخمسة و الثلاثین صلاة‌ هو خُصوص الصلاة الّتی یجب الإتیان بها جماعة و هی الرکعتان مع الخطبة لأنّها هی الساقطة عن الخمسة دون الجامع بین الفرضَین.

  • و الحاصل أنّ ظهور الرّوایة‌ فی الوجوب التعیینیّ من جهة تعداد الفرائض أوّلاً، و من جهة إطلاق الوجوب ثانیاً، و من أجل اقترانها مع الواجبات التعیینیّة ثالثاً، و من أجل استثناء الخمسة المعلوم أنّه من الوجوب التعیینی لا مطلق الوجوب رابعاً ممّا لا یکاد یخفی.

  • و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام

  • «قال: فرض اللَه علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدةٌ فرضها اللَه عزّ و جلّ فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعةٍ، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین2».

    1. ـ لم نفهم کیفیّة الاستدلال و أیّ فرق بین وجوب صلاة‌ الجمعة و صلاة الظهر بأربع رکعات فی ضمن العدد خمس و ثلاثین، لأنّ المراد لیس عدد رکعات صلاة الظهر أ کانت أربعاً أو اثنتین بل نفس الصلاة ملحوظة هیهنا. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٢، ح ١.

صلاة الجمعة

94
  • و الظاهر أنّ المقصود الأصلیّ من هاتین الروایتین هو بیان حُکم الجمعة بقرینة ذکر الاُسبوع فی الاُولی، و من الجمعة إلی الجمعة فی الثانیة، لأنّ تعداد الصَّلَوات و وجوبها کان أمراً مفروغاً عنه من زمن النبّیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بل یعدّ من الضروریّات فلا یحتاج إلی عدّها خصوصاً لمثل زرارة و محمّد بن مسلم و أبی بصیر، بل کما ذکره بعض المعاصرین: لو کان المراد منه بیان تعداد الصلوات لما کان وجه لبیان تعداد صلوات الاُسبوع، بل کان الأنسب أن یبیّن تعداد الصلوات الیومیّة بأن یقول: فرض اللَه علی الناس فی کلّ یوم و لیلة خمس صلاة، بل کان عدّها تمهیداً لبیان اشتراک صلاة الجمعة مع باقی الصلوات الیومیّة فی کونها فریضةً مثلها و امتیازها عن غیرها بکون تشریعها علی وجه الجماعة و وضعها عن التسعة دون غیرها من الصلوات1.

  • و منها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللَه علیه السّلام

  • «قال: یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة نَفَر فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبةٌ علی کلّ أحدٍ لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ2».

  • و هذه الروایة فی دلالتها علی العموم لا تقصر عن الروایتین السابقتین إن لم

    1. ـ هذه الروایة تدلّ بإطلاقها علی وجوب صلاة الجمعة فی أیّ زمان سواء زمان حضور الإمام علیه السّلام أو غیبته و فی زمن تشکّل الحکومة العادلة أو غیرها، لأنّ الروایة فی زمن الإمام الصادق علیه السّلام و هو علیه السّلام کان یعیش فی زمن الحکّام المغتصبین و المعتدین، و فی هذه الروایة‌ أدلّ دلالة علی عدم اشتراط الصّحّة بوجود الإمام علیه السّلام أو وجود الحکومة الشرعیّة، فتنبّه. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ص ٨، ح ٧، و باب ١، ص ٥، ح ١٦.

صلاة الجمعة

95
  • تکن أقوی بملاحظة ذیلها و هو قوله علیه السّلام «لا یعذر الناس» نعم، لابدّ من رفع الید عن ظهور صدرها فی الوجوب لتصریح روایاتٍ اُخر علی عدم وجوبها لما دون سبعة نفرات.

  • و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام

  • «قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها مع الإمام فریضة، فمن ترک ثلاث جُمَع ترک ثلاث فرائض، و لا یترک ثلاث فرائض من غیر عذر و لا علّة إلاّ منافق»1.

  • و منها صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام:

  • «إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة و لیلبس الرّداء‌ و العمامة و لیتوکّأ علی قوسٍ أو عَصاً و لیقعد بین الخطبتین و یجهر بالقراءة و یقنت فی الرکعة الاُولی منها قبل الرکوع»2.

  • و منها کلام مولانا أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:

  • «و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبّی»3، الخ.

  • و منها النبویّ:

  • «الجمعة حقّ واجب علی کلّ مسلم إلاّ أربعة»4.

  • و منها روایة حفص بن غیاث عن بعض الموالی:

  • «إنّ اللَه عزّ و جلّ فرض [الجمعة] علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص

    1. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٩؛ و وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ج ٥، ص ٤، ح ٨ و ١٢، مع اختلاف قلیل.
    2. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٦، ج ٥، ص ١٥، ح ٥.
    3. ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٣، ح ٦.
    4. ـ المصدر السابق، ص ٦، ح ٢٤.

صلاة الجمعة

96
  • العبد و المرأة و المسافر لا یأتوها»1.

  • إلی غیر ذلک من الروایات المتقدّمة فی صدر البحث و الآتیة عند استدلال القائلین بالوجوب التخییریّ علی کثرتها حتّی بلغت حدّ الاستفاضة، بل لا یبعد ادّعاء تواترها المعنوی علی وجوبها لکلّ مسلم، حتّی أنَّ الشیخ الأجلّ الشیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخنا البهائی قدّس سرّه قال فی رسالة الجمعة علی ما حُکی عنه: إنّ مجموع الروایات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة لکلّ أحد نصّاً و ظهوراً و تحریصاً تزید علی مِائَتَی حدیثٍ، و من الغرائب دعوی صاحب «الجواهر» تبعاً لاُستاذه کاشف الغطاء من أنّ هذه الرّوایات تدلّ علی وجوبها علی وجه الإجمال لأنّها فی مقام بیان أصل التشریع، و هذا ممّا لا ینکره أحد، بل هو من ضروریّات المذهب و یدلّ علیه عدم إمکان التمسّک بها فی کلّ ما یُشکّ مدخلیَّته فی صحّتها من عدالة الإمام و سائر الأجزاء و الشرائط، و تبعه علی ذلک المحقّق الهمدانی فی «مصباح الفقیه» حیث قال:

  • أمّا عدم إطلاق وجوبها فی مثل قوله «الجمعة واجبة علی کلّ مسلم» و نحوه واضح إذ المقصود بها الجمعة الجامعة لشرائط الصّحّة، فلو شکّ فی صحّة إمامة الفاسق أو ولد الزّنا أو ذو العاهة، لا یصحّ التمسّک لمثل هذه الأخبار.

  • و أمّا ما ورد فی صحیحة منصور بن حازم من قوله علیه السّلام «یجمع القوم إذا کانوا خمسة فما زاد» لکان فی مقام بیان العدد الّذی ینعقد به الجمعة و هکذا الأمر فی سائر الروایات. 2

  • أقول: غیر خفیّ أنَّ المدّعی للإطلاق فی هذه الرّوایات لا یدّعی إطلاقَها من

    1. ـ المصدر السابق، باب ١٨، ص ٣٤، ح١.
    2. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٤٠.

صلاة الجمعة

97
  • أجل شرائط الواجب و هو صحّة الصلاة، بل الکلام فی شرائط الوجوب، و أیّ إطلاق فی جمیع الفقه أظهر من هذه الإطلاقات فی کونه بصدد البیان، بل کان وجوب صلاة الجمعة فی بعض هذه الرّوایات مستفاداً من العموم الوضعیّ لا الإطلاق.

  • تقیید هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن

  • و بالجملة أنّ دلالة هذه المطلقات علی وجوبها لا یکاد یخفی بحیث یکون تقییدها بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله یعدّ من المستهجن و خروج الکلام عن درجة البلاغة إلی حدّ الرّکاکة، و هل یقبل الذوق السلیم و الطبع المستقیم أن یتفوّه بإمکان تقیید قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة بأنّهم إذا لم یخافوا أمّهم بعضهم بما إذا کان هذا البعض هو الإمام کلاّ؟! مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال بإباء هذه المطلقات عن التقیید و لو علی فرض وجود دلیل ظاهر فی التّقیید من وجهین آخرین:

  • الوجه الأوّل: أنّه لا یخفی فی المقام أنّ هذه المطلقات البالغة حدّ المِائَتَین أو أزید کلّها صادرة من الصّادقَینِ إلاّ القلیل، فلو کان المراد منها اختصاص حکم الجمعة‌ بالمعصومین أو المنصوب من قِبَلِهم فما فائدة إیراد هذه الأخبار؟! لأنّ المراد من حضور الإمام لو کان سلطنته علیه السّلام و قیامه بهذا الأمر فلا إشکال فی أنّ هذا کان مختصّاً بالنّبیّ و أمیرالمؤمنین علیهما الصلاة و السلام و زمان قیام الحجّة القائم عجّل اللَه فَرجه الشریف مع أن خلافة أمیرالمؤمنین کانت مدَّةً یسیرةً آخر عمره الشریف، و أمّا زمان الخلفاء الثلاثة فهو علیه السّلام کان یحضر جمعتهم تقیّةً، هکذا الأمر فی زمان الأئمّة علیهم السّلام مطلقاً من زمان الحسن علیه السّلام إلی زمان صاحب العصر عجّل اللَه فرجه الشریف، کان الأئمّة مهجورین مغلوبین

صلاة الجمعة

98
  • تحت أیادی الأشرار فیصیر مفاد هذه الأخبار بناءً علی هذا هو الإخبار عن وجوب القیام بهذه الوظیفة للموجودین فی زمان النّبیّ أو مَن وُجِدَ بعده فی زمان ظهور قائم آل محمّد روحی و أرواح العالمین فداه و لا تترتّب ثمرةٌ عملیّة لهذه المطلقات لِعَدم کون المکلّفین فی غیر هذین العصرین موضوعاً لهذا الحکم، بل تصیر فائدة هذه الرّوایات مجرّد الإخبار و الحکایة عن أحکام غیرهم، و هو کما تری مع ما فی هذه الروایات من بیان الحثّ و الترغیب بما هو غیر خفیّ علی النّاظر إلیها، و إن کان المراد من الحضور مجرَّدَ وجوده علیه السّلام بین الناس، و إن لم یتمکّن لإقامة الجمعة فلا وجه لتخصیص المذکور إذ لا فرق بین حضوره مع التقیّة و الخوف و بین غیبته و عدم تمکنّه من الصلاة بنفسه و تعیین نائب من قِبَلِه الّذی هو المناط فی الوجوب التعیینیّ عند مَن أنکره فی زمان الغیبة.

  • الوجه الثّانی: یتّضح بعد تمهید مقدمتین، الاُولی: أنّ المناط فی تقدیم دلیل المقیَّد علی دلیل المطلق و حمل المطلق علی المقیّد إنّما هو من جهة فهم العُرف حیث یُقدَّم الأظهر علی الظاهر فهو تابع لإمکان الجمع العرفیّ الدّلالیّ بعد عدم إمکان الجمع بین الدلیلَین و الأخذ بکِلا المفادَین لاتّحاد الحُکم، فلابدّ حینئذٍ إمّا مِن رَفْع الید عن الإطلاق و حمله علی المقیّد، و إمّا مِن رَفْع الید عن ظهور المقیّد و حمله علی کونه من أحد مصادیق المطلق، و حیث کان ظهور المقیّد فی التقیید أجلی من ظهور المطلق فی الإطلاق نرفع الید عن الثّانی فنحکّم ظهور المقیّد علیه لأنّه بمنزلة القرینة الصارفة عن ظهور ذی القرینة.

  • إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ المناط فی تقدیم المقیّد علی المطلق هو أظهریّة ظهوره منه و هو المدار فی تشخیص القرینة عن ذی القرینة، و أمّا ما ربّما یظهر من

صلاة الجمعة

99
  • المحقِّق النائینی و تبعه بعض أساتذتنا بأنّه یجب تقدیم القرینة علی ذی القرینة و إن کانت أخفی ظهوراً منه، فهو کلام لا یرجع إلی محصّلٍ، إذ لا ملاک للقرینیّة إلاّ الأظهریّة، و تمام الکلام فی محلّه.

  • فعلی هذا إذا ورد مطلق و مقیّد فلابدّ من النّظر إلیهما بما هما محفوفان بالقرائن الحالیّة و المقالیّة السابقة و المقارنة و اللاّحقه، فإذا کان ظهور القید أجلی من ظهور الإطلاق فنحمله علیه، و إلاّ فلو کان ظهور المطلق فی الإطلاق أجلی من ظهور المقیّد فی التقیید لکون المتکلِّم فی مقام البیان فی المطلق فلا مجال لحمله علیه بل نحمل المقیّد علی أحد الوجوه المذکورة فی محلّه من کون المتکلِّم فی بیان أحد المصادیق أو أفضل الأفراد و غیر ذلک.

  • المقدِّمة الثانیة: أنّ الأصل فی کلّ حاکم بل کلّ متکلّم أن یبیّن حکمه أو کلامه بجمیع ما له من الخصوصیّات و الشرائط فلذا کان الأخذ بالإطلاق أمراً ثابتاً عند العُرف و کان علیه بناء العقلاء فی دعاویهم و محاوراتهم فی باب الاحتجاجات و غیرها و مع ذلک یرفعون الید عن الإطلاق إذا أورد المتکلِّم دلیلاً مقیّداً بالبیان المنفصل فیما إذا لم یکن عدم بیان القید حین إیراد الإطلاق مستلزماً لمحذورٍ أو استهجانٍ فی الکلام کما إذا کان القید موجوداً فلا یحتاج إلی ذکره حینئذٍ. أو کان وقت العمل متأخّراً عن زمان بیان الحکم فیؤخّر بیان القید إلی زمان اقتضی بیانه لمصالح فی تأخیر البیان أو لمفاسد فی تقدیمه و إلاّ کانوا یأخذون بالإطلاق کما إذا لم یرد المتکلِّم دلیل المقیّد من رأس.

  • إذا عرفت هاتین المقدمّتین فنقول: إنّ هذه المطلقات الکثیرة صدرت من الصّادقَین علیهما السّلام و إنّهما کانا مهجورَین غیر باسِطَی الید فی تمام مدّة

صلاة الجمعة

100
  • حیاتهما حتّی أنّا لم نظفر بروایةٍ أو نقل تاریخٍ علی أنّهما أقاما جمعةً واحدةً، فلا یمکن أن یکون مصلحة عدم ذکر القید وجوده فعلاً، و من المعلوم1 أیضاً أنّ وقت العمل بهذه الروایات لم یکن زمان حضور الحجّة حتّی تکون الإطلاقات لمجرّد بیان الحکم إجمالاً، فحینئذٍ نقول: بأیّ داعٍ من الدّواعی لم یقیّد الإمام علیه السّلام وجوب هذه الفریضة بإقامة المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه و أهمل هذا القید فی جمیعها مع کونه بصدد بیان جمیع شرائط الوجوب کما هو غیر خفیّ علی مَن تأمّل فیها؟ فإیراد هذه المطلقات الکثیرة فی طول زمان یسع حیاتهما یدلّ علی أنّ اشتراط الجمعة بوجود من یخطب فی الرّوایات الآتیة، غالب الحصول غیر محتاج إلی التقیید و إلاّ فلو کان التقیید غیر غالب الحصول کما إذا کان المراد بمن یخطب خصوص الإمام أو المنصوب من قِبَلِه فلا ریب فی أنّ إیراد مِائَتَی حدیث فی الوجوب بنحو الإطلاق لعدّ من المستهجن2.

    1. ـ و لَعَمری إنّ هذا البیان منه ـ رضوان اللَه علیه ـ فی عدم اشتراط وجوب الصلاة لحضور الإمام علیه السّلام هو أدلّ دلیل علی عدم اشتراط الصّحّة لحضور الإمام علیه السّلام أو انعقاد الحکومة الإسلامیّة بنفس البیان و التّوضیح، فلا أدری بأیّ دلیل حَکَم قدّس اللَه سرّه باشتراط الصّحّة‌ و براءة الذّمّة بانعقاد الحکومة الشّرعیّة؟! (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ إنّ هذه الإطلاقات تدلّ علی وجوب الجمعة مطلقاً فی کلّ زمان و مکان، و المراد بمن یخطب هو الآمر الحاکم الشرعیّ* الّذی له ریاسة إلهیّة أو المنصوب من قِبَله، لکن کما أشرنا آنفاً أنّ هذه الرّوایات الّتی دلّت علی لزوم من یخطب دلّت علی اشتراط صحّة الجمعة و وجودها به لا علی اشتراط وجوبها به، ففی إطلاقات الوجوب ترغیبٌ للناس و تحریص لهم فی إقامتها الّتی لا تکاد تصحّ إلاّ مع من یخطب، فإیجاد شرط الصّحّة ـ و هو تمکّن الإمام من الإقامة ـ إنّما هو بِیَدِ المکلّفین ـ و هو نهوضهم و قیامهم للعدل ـ کما أنّ سائر الصلوات بالنسبة إلی شرط الطّهارة ` ` بهذه المثابة، و صلاة الظهر واجبةٌ مطلقاً لا مقیّداً بالطّهارة لکنّ الطّهارة شرطٌ لصحّتها، فلابدّ و أن یوجدها المکلّف کی یتمکّن من امتثال الواجب ـ و هو الصلاة ـ متطهّراً، و أمّا من ذهب إلی شرطیّة من یخطب بالنّسبة إلی وجوب صلاة الجمعة فقد توهّم أنّها بمنزلة الحجّ بالنسبة إلی الاستطاعة التی هی شرط للوجوب، لکن لا تساعده الأدلّة (منه عُفی عنه). ** ١٩ / ج ١ / ١٣٩٩
      *ـ کیف حَکَم قدّس اللَه سرّه بإرادة الحاکم الشّرعی من هذا التعبیر مع کونه مطلقاً؟! و نحن نعترض علیه بنفس الاعتراض الّذی حَمَله علی اشتراط الحضور أو النّیابة بالأخذ بالإطلاق طابق النّعل بالنّعل فلا تغفل. (منه عُفی عن جرائمه)
      ** ـ إن شاء ‌اللَه بتوفیق منه سنشرح بالتّفصیل کیفیّة‌ دلالة الرّوایات علی وجوب صلاة الجمعة ‌بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الواجب بحولٍ منه و قوّته فانتظر. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

101
  • هذا کلّه إذا سلّمنا وجود دلیل ظاهر فی التّقیید، و ستعرف عدم نهوض دلیل ظاهر فیه.

  • الإشکالات الواردة من جانب المخالفین علی الأخذ بالإطلاق و جوابها

  • الإشکال الثّانی: أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو بعد إجراء مقدّمات الحکمة، و هی إنّما تجری إذا لم یکن فی البین ما یوجب انصراف المطلق إلی بعض أفراده، و أمّا معه فلا مجال للأخذ بالإطلاق، و معلوم أنّ السیرة المستمرّة من زمن النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و کذا الخلفاء من بعده هی النصب لإقامة الجمعة بحیث کان اشتراط الجمعة بوجود المنصوب أمراً مرتکزاً فی أذهانهم، و أمّا نصب خلفاء الجور الإمام للجمعة و إن کان أمراً شنیعاً عند الشیعة کسائر تصرّفاتهم فی ما هو حقّ للإمام، لکنّ بشاعة هذا النصب لم یکن إلاّ لعدم اهلیّتهم للنصب لا لأجل أنّ النّصب من بدعهم الاقتراحیّة من عند أنفسهم، و هذا الأمر المفروغ عنه عند الشیعة یوجب انصراف هذه المطلقات بما إذا أمّ الإمام بنفسه للجمعة أو نصّب أحداً من قِبَله، و هذا عمدة ما اعتمد علیه السیّد الاُستاذ العلاّمة ـ آیة اللَه العلامة البروجردی

صلاة الجمعة

102
  • مدّ ظلّه ـ فی مجلس الدرس فمال إلی حرمة صلاة الجمعة فی زمن الغیبة بعد أن قوّی دلالة روایات مَن یخطب و إخواتها فی التقیید.

  • و فیه أوّلاً: أنّا سنبیّن إن شاء اللَه تعالی أنّ تنصیب النّبیّ أئمّة الجمعة لم یکن لأجل اشتراط الجمعة بوجود المنصوب، بل لأجل نظام الإجتماع و عدم إیجاد الاغتشاش.

  • و ثانیاً: أنّه علی فرض التّسلیم لا تکون هذه المفروغیّة بمثابة القرینة العقلیّة الحافّة بالکلام حتّی تمنع عن انعقاد الظهور فی الإطلاق رأساً، بل کانت بمنزلة الدلیل المنفصل فی أنّ العرف یری التّنافی بینه و بین الإطلاق، فإذَن لا إشکال فی أنّ هذه الإطلاقات صالحة للرّدع عن ما تخیّلوا من اشتراط الوجوب بالنصب1.

  • و ثالثاً: أنّا ذکرنا أنّ غالب هذه الروایات کان الوجوب المستفاد منها بنحو العموم مثل قوله: «فی کلّ اُسبوع و علی کلّ مسلم إلی یوم القیامة»2 و غیرها فلا ریب فی أنّ أصالة العموم محکّمة فی کلّ ما شکّ فی التّخصیص فالإشکال غیر

    1. ـ و الإنصاف لو سلّمنا لمفروغیّة النّصب فلا مناص من الالتزام بتنجیز هذه القرینة و إن کانت منفصلة و حمل المطلق علیها. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ لا یخفی الإشکال الجدّی و المبید للشّکّ علی کلام المرحوم البروجردی (ره) و أمثاله و هو أنّ الإمام علیه السّلام حَکَم بوجوب صلاة الجمعة علی خمسة أفراد أو سبعة، فمن البدیهی أشدّ البداهة أنّ هذا حُکم جارٍ و سارٍ فی کلّ بلد و قریةٍ من البلدان و القری فی العالم الإسلامی إلی یوم القیامة ‌فهل یعقل أنّ الإمام علیه السّلام یقیّد هذا الوجوب بنصب الخطیب من قِبله مع عدم إمکان هذا المطلب عقلاً و عادةً فی جمیع البلدان و القری؟! إنّ هذا شیء عُجابٌ، فلا یبقی مجالٌ أساساً إلاّ بالالتزام بالإطلاق من الرّوایات بالنسبة إلی الخطیب لا فی زمان الحضور و لا فی زمان الغیبة. فتأمّل فإنّه یلیق بالتّأمّل. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

103
  • وجیه من رأسه1.

    1. ـ إنّ السّیرة المستمرّة المدّعاة کافلةٌ لإثبات لزوم الإمام أو نائبه فی الصّحّة لا فی الوجوب، فإذَن الاجتماع للجمعة مع غیر الإمام أو نائبه خصوصاً أو عموماً و بدون أمره و إذْنه أو إذن نائبه حرامٌ و تصرّف للمقام الخاصّ به، و باطل لعدم الإتیان بشرط الصّحّة، و لکنّ الوجوبَ باقٍ بحاله، فیجب علی المسلمین دفع الغیر من الحکّام الجائرة و نوّابهم و أن یُحقّقوا شرائط بسط ید الإمام و تمکّنه من تنفیذ الأحکام مقدّمةً لإمکان انعقاد الجمعة فما لم یحقّقوا ذلک بطلت صلواتهم سواءٌ صلّوا أربع رکعات لعدم وجوبها فی ظهر الجمعة أو صلّوا رکعتین مع الخطبة، لعدم تحقّق شرط صحّتها و إن کانت واجبةً، فالمسلمون عاصون بترک الجمعة الصّحیحة دائماً عند عدم اقتدار الإمام أو نائبه لعقدها لترک الواجب المطلق الإلهی بترک مقدّمته (منه عُفی عنه).* ١٩ / ج ١ / ١٣٩٩
      * ـ لا یخفی أنّ السّیرة المستمرّة لنصب أئمّة الجمعة لم تکن لأجل اشتراط الانعقاد به کما زعم، بل لمصلحة تقتضیها الحکومات سواء کانت عادلة‌ أم جائرة‌ کما هو واضح لا یحتاج إلی دلیل و برهان، فکیف تسمح حکومة‌ٌ أن تعقد صلاة ‌بهذه الخصوصیّة‌ الموجودة فی صلاة‌ الجمعة‌ من الاجتماع و البحث حول المسائل الاجتماعیّة‌ و السّیاسیّة‌ و منافع و مصالح الاُمّة من غیر إذْن منها و إجازة ‌من قِبَلها؟! فهی لا تسمح لجماعة‌ عادیّة فی تشکیل أیّ اجتماع، فکیف بصلاة‌ الجمعة؟!‌ بل لا تسمح لأیّ تشکّل و اجتماع أن ینعقد أمام المصالح و المنافع الحکومیّة و لو لم تکن لها علاقة بالسّیاسة و أعمال السّیاسیّین. فالحکومات تکون علی حذر شدید من تشکّل أیّ اجتماع و فرقةٍ إلاّ إذا کان موافقاً لمسیرها‌ و مثبتاً لمنهجها ممضٍ لتقاریرها. و لهذه العلّة کانت السّیرة فی الحکومات الجائرة بعد زمن النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بتنصیب الحکّام و الأئمّة‌ فی الجمعة‌، لأنّ شأن صلاة الجمعة‌ شأن سیاسییٌ و اجتماعیٌّ، و أمّا بالنّسبة إلی الأئمّة کأمیر المؤمنین علیه السّلام فقد کان اللازم علیه تنصیب الأئمّة فی البلدان و المدن الکبیرة‌ لدفع الحرج و المرج و الاضطراب و التّشویش، و هذا أمر واضحٌ، و أمّا بالنّسبة إلی القُری و المدن الصّغیرة‌ فکیف یمکن له أن ینصّب إماماً فی البقاع و القطّاعات الکثیرة‌ فی الحکومة‌ الإسلامیّة `‌ ` الکبری؟! فلهذا نری أنّه علیه السّلام یقول فی الروایة‌ إنّ الإمام لصلاة‌ الجمعة‌ لازم أن ینصّب من قِبَل الإمام علیه السّلام. و أمّا الإمام الصّادق علیه السّلام حیث یصرّح للأصحاب بوجوب صلاة الجمعة ‌فهو ینادی بأعلی صوت و أبلغ کلام بعدم وجوب تنصیب الإمام من قِبَل الحاکم العدل فیقول: لأیّ علّة‌ و داعٍ لا تجتمعون لصلاة‌ الجمعة‌. و لَعَمْری إنّ هذا حکمٌ عامٌّ شامل لجمیع الشّیعة‌ فی جمیع البلدان و المدن فی أقصی نقاط الحکومة الجائرة‌ و لهذا یردفه الإمام علیه السّلام بعدم الخوف و التّقیّة،‌ و هذا أوضح کلام علی عدم وجوب تنصیب الإمام من قِبَل الإمام علیه السّلام خصوصاً فی الزّمان الّذی یکون الأئمّة ‌مطرودین مشرّدین‌.
      فعلی هذا فالالتزام بحرمة إقامة‌ صلاة ‌الجمعة بادّعاء‌ عدم حصول شرط الصّحّة‌ ـ و هو الإمام العادل مبسوط الید ـ و القضاء ‌و الحُکم ببطلان الصلاة ‌هو التزام بتعطیل صلاة ‌الجمعة‌ إلی قیام الحجّة علیه السّلام عملاً و فعلاً بلا شکّ أبداً. فلا فرق فی الموضع بین الحکم بحرمة‌ الصلاة‌ علی فتوی المرحوم البروجردی و الحکم بحرمتها علی مبنی المؤلّف قدّس اللَه سرّه فی النتیجة‌ و الغایة‌ إلاّ أنّه لم یفتِ بعصیان الاُمّة و ارتکاب الذّنب بسبب عدم القیام بها و لکنّ المؤلّف حکم بارتکاب الإثم و العصیان بأمرٍ لا اختیار للشّیعة فی تحقّقه کما حقّقناه سالفا.ً (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

104
  • و ربّما یقرّب هذا الإشکال بوجه آخر و هو أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو علی تقدیر عدم إیراد المتکلِّم بما یکون صالحاً للتقیید و بما أنّه یمکن فی المقام أن یعتمد الإمام علی بیان التقیید بمثل هذه السیرة فلا تتمّ معه مقدّمات الإطلاق، لکنّ ضعفه یتّضح ممّا مرّ.

  • الإشکال الثالث: أنّه یجب رفع الید عن الإطلاق بالإجماع المحصّل و المنقول علی اشتراط الجمعة بوجود الإمام أو المنصوب من قبله.

  • المانع الأساسی فی ذهاب المشهور إلی عدم وجوبها التعیینی

  • و لا یخفی أنّ هذا هو المانع الأساسی فی ذهاب المشهور إلی عدم وجوبها التعیینی فی زمان الغیبة مع اعترافهم بدلالة المطلقات علی وجوبها کذلک لو خلّیتها

صلاة الجمعة

105
  • و طبعها کما یتّضح هذا من التّتبّع فی کلماتهم. قال المجلسی ـ رحمه اللَه ـ فی البحار: الأخبار واضحة الدلالة علی وجوبها العینی إلاّ أنّ المخالِف خالف لشبهة الإجماع، و قال السیّد صاحب المدارک فی حاشیته علی ألفیّة الشهید ما هذا لفظه:

  • «و بالجملة فالمستفاد من الکتاب العزیز و السنّة المستفیضة بل المتواترة هو الوجوب العینی فإن تمّ الإجماع علی خلافه وجب المصیر إلی التخییریّ و إلاّ تعیّن المصیر إلیه».

  • الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَی

  • و الجواب أمّا عن الإجماع المحصّل1 من وجهین:

  • الوجه الأوّل: أنّ حجّیّة الإجماع عندنا لیس بما هو الحجّة عند العامّة من کونه دلیلاً مستقلاً مقابلاً للکتاب و السنّة، بل حجّیّته إنّما هو بمناط کشفه عن قول المعصوم علیه السّلام فحّجیّته تنحصر فی موردین:

  • الأوّل: حصول العلم بوجود قول المعصوم فی جملة أقوال المُجمعین، و هذا مختصّ بزمان الحضور.

  • الثّانی: کشفه عن ظفر المُجمعین بدلیل معتبر قطعی مفقود عندنا، و هذا إنّما هو إذا لم یکن فی البین ما یکون موجباً لاحتمال اعتماد المجمعین علیه فی فتواهم، و أمّا لو کان الأمر کذلک لکان الإجماع مدرکیّاً لا مجال لحّجیّته، و هذا أیضاً مفقود لأنّ الاُمور التی تحتمل أن تکون موجبةً لحصول الشبهة عند المجمعین فی المقام کثیرة، من ترک الأصحاب الجمعة و من بعض الروایات التی سیأتی ذکرها. و معها کیف یقطع بأنّ مدرکهم کان مفقوداً لنا، و أمّا سائر الوجوه المذکورة

    1. ـ و الحقّ أن یقال إنّ الإجماع ینهض لإثبات اشتراط صحّة الجمعة بالإمام العادل أو المنصوب من قِبَله لا لإثبات وجوبها بهما (منه عُفی عنه).

صلاة الجمعة

106
  • فی بیان حجّیّة الإجماع علی کثرتها من قاعدة اللطف و الملازمة بین اتّفاق المرؤوسین مع رضا رئیسهم و غیرهما فقد بیّن ضعفها فی الاُصول.

  • الوجه الثّانی: أنّ ادّعاء الإجماع المحصّل فی المقام مکابرة لأنّ المخالفین من القدماء و المتأخّرین کثیرة جدّاً.

  • وجود المخالفین من القدماء و المتأخِّرین ناقضٌ لإجماع المحصَّل و المنقول فی المقام

  • الأوّل: شیخنا المفید فی «المقنعة» علی ما حکاه عنه فی «الحدائق» تماماً و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» بعضاً من کلامه قال ما هذا لفظه:

  • «و اعلم أنّ الروایة جاءت عن الصادقین علیهما السّلام: إنّ اللَه جلّ جلاله فرض علی عباده من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة لم یفرض فیها الاجتماع إلاّ فی صلاة الجمعة خاصّة فقال جلّ من قائل: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَاسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾1 و قال الصادق علیه السّلام: مَن ترک الجمعة ثلاثاً من غیر علّة طبع اللَه علی قلبه، ففرضها وفّقک اللَه الاجتماع علی ما قدّمناه إلاّ أنّه بشریطة حضور إمام مأمون علی صفات یتقدّم الجماعة و یخطبهم خطبتین یسقط بهما، و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع رکعات رکعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة علی سائر المکلّفین إلاّ من عذّره اللَه تعالی منهم و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام یخلّ شرائطه بشریطة من یتقدّم فیصلح به الاجتماع، فحکم حضوره حکم عدم الإمام.

  • و الشرائط التی تجب فی من یجب معه الاجتماع أن یکون: حرّاً بالغاً طاهراً فی ولادته، صحیحاً من الأمراض، الجذام و البرص خاصّة فی خلقته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحقّ فی دیانته، مصلّیاً للفرض فی ساعته، فإذا کان کذلک و

    1. ـ سورة الجمعة (٦٢) الآیة ٩.

صلاة الجمعة

107
  • اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، و من صلّی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند القراءة و القنوت فی الاُولی من الرکعتین فی فریضته، و من صلّی خلف إمامٍ بخلاف ما وصفناهُ رَتَّب الفرض علی المشروع فی ما قدّمناه، و یجب حضور جمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً، و یستحبّ مع من خالفهم تقیّةً. إلی أن قال: فإذا اجتمعت هذه الثمانیة عشر خصلة وجب الاجتماع فی ظهر یوم الجمعة علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیّام. انتهی1.

  • و أنت خبیر بأنّ هذه العبارة نصّ فی عدم اشتراط الإمام أو المنصوب من قِبَله، و من الغریب ما عن «کشف اللثام» و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من حملها علی بیان صفات المنصوب، و هو کما تری و یظهر من الشیخ قدّس سرّه موافقته فی الوجوب التعیینیّ فی «التهذیب» لأنّه بعد ما نقل عنه هذه العبارة استدلّ علی وجوبها بجملة من الأخبار و لم یذکر فی الاشتراط شیئاً، و ظاهره الموافقة کما لا یخفی

  • و قال فی کتاب «الأشراف» علی ما حکی کلاماً کان بهذه المثابة فی الصّراحة فی عدم الاشتراط حیث إنّه عدّ من صفات إمام الجمعة ثمانیة عشر خصلة و لم یعدّ منها کونه إماماً أو منصوباً من قِبَله، و من العجب ما فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من تأویل هذه العبارة أیضاً کعبارة «المقنعة» بأنّها فی مقام بیان صفات المنصوب، و قالا: و الّذی یدلّک علی ذلک أنّه قدّس سرّه لم یعدّ العدالة من جملة الخصال، قال فی «مفتاح الکرامة»: فلو ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذکر السلطان العادل لزم أن تکون عدالة إمام الجمعة أیضاً خلافیّة، و أنت کما تری أنّ خلافه باشتراط السلطان لا یکون مستلزماً لخلافه فی العدالة، بل تَرْک عدّه العدالة

    1. ـ الحدائق الناضرة، ج ٩، ص ٣٧٨ و ٣٨٠؛ و فی المقنعة ص ١٦٢ إلی ١٦٤ مع اختلاف قلیل.

صلاة الجمعة

108
  • من جملة الخصال لمکان معلومیّتها دونه. و قال فی «الجواهر»:

  • إنّه ترک اشتراط النّیابة لمعلومیّته، کما أنّه ترک ذکر العدالة فی أوصافه لذلک، و هذا أیضاً کما تری1.

  • ثمّ إنّ هذین العَلَمَین ذکرا عبارته فی «الإرشاد» و استدلا بها علی أنّه قائل بالاشتراط، قال فی «الإرشاد» فی باب ذکر طَرْفٍ من الدلائل علی إمامة القائم بالحقّ محمّد بن الحسن علیه السّلام:

  • من الدلائل علی ذلک ما یقتضیه العقل بالاستدلال الصحیح من وجود إمامٍ معصومٍ کاملٍ غنیٍّ عن رعایاه فی الأحکام و العلوم فی کلّ زمان، لاستحالة خلوّ المکلّفین من سلطان یکونون بوجوده أقرب إلی الصلاح و أبعد عن الفساد، و حاجة الکلّ من ذوی النقصان إلی مؤدّبٍ للجُناة مقوّمٍ للعُصاة ... إلی أن قال: مقیم للحدود حامٍ عن بیضة الإسلام جامعٍ للناس فی الجمعات و الأعیاد. انتهی2.

  • وجه الاستشهاد: أنّه قدّس سرّه جعل الجمع فی الجمعات من منصب الإمام و خواصّه کالعصمة و الکمال و الغِنَی عن الرّعایا.

  • و فیه3 ما لا یخفی، لأنّ الجمع فی هذا الکلام لا یکون متعیّناً فی کونه إمام الجمعة، بل المراد منه هو المراد من الجمع الوارد فی دعاء النُّدبة «أین جامع الکلمة

    1. ـ جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥.
    2. ـ الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٢.
    3. ـ علی أنّه أیّ منافاة بین کونه إماماً للجمعة من حیث وجوب القیام بها له علیه السّلام و بین إقامتها من قِبل سائر الأفراد المؤهّلین بذلک. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

109
  • علی التقوی» و فی قوله تعالی ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوم لَّا رَيبَ فِيهِ﴾1 فالمعنی أنّه هو السّبب لاجتماع الناس فی یوم الجمعة فی بلاد مختلفة، و هذا التعبیر یکون بمنزلة التعبیر الوارد فی زیارة الوارث «أشهد أنّک قد أقمت الصلاة» أی أنّک السبب لإقامة الصلاة2.

  • هذا و اعلم: أنّ صاحب «الجواهر» قدّس سرّه استشهد بعبارتین اُخریَین فی «المقنعة» علی أنّ مراده قدّس سرّه هو الاشتراط، إحدیهما: فی باب صلاة العِیدَین و هی قوله ـ قدّس سرّه ـ: و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الإمام، سنّة علی الانفراد عند عدم حضور الإمام.

  • ثانیهما: فی باب الأمر بالمعروف بعد أن ذکر أنّ إقامة الحدود إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل اللَه تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمّدٍ و مَن نصّبوه لذلک من الأُمراء و الحکّام، و قد فرضوا النَّظر إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان، قال و للفقهاء من شیعة آل محمّد أن یَجمعوا بإخوانهم فی الصلاة الخمس و صلاة الأعیاد و الاستسقاء و الخوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک.

  • و فی استشهاده قدّس سرّه بهما ما لا یخفی.

  • أمّا الأوّل: فالعبارة صریحة فی أنّ صلاة العید فَرض بشرط حضور الإمام لمن یجب علیه الجمعة، و هو غیر التّسعة المذکورة فی الأخبار، و سنّة عند عدم حضوره انفراداً، و أین هذا من الدّلالة علی الاشتراط فی صلاة الجمعة؟! فکأنّه

    1. ـ سورة آل عمران (٣) صدر الآیة ٩.
    2. ـ و الحقّ أنّ ظاهر قوله جامع الناس فی الجمعات هو: الإقامة بنفسه الشریفة. لکن لم یکن ظاهراً فی اشتراط وجوب الجمعة به، بل فی صحّته و انعقاده. (منه عُفی عنه).

صلاة الجمعة

110
  • (قدّه) تخیّل أنّ الظرف فی قوله (علی شرط حضور الإمام) متعلّق بقوله (لزمته) فاستفاد منها المفهوم و هو: عدم لزومها عند عدم حضوره. و فیه ما لا یخفی.

  • أما الثّانی: فلأنّ المفید ـ قدّس سرّه ـ لم یتعرّض لذکر الجمعة أصلاً، بل ذَکَر جواز إقامة الفقهاء لهذه الصَّلوات لا من أجل المنصبیّة، لضرورة الفقه بعدم المنصبیّة فی هذه الصلوات، و ما أدری ما وجه الاستشهاد بهذه العبارة؟! و لعلّه لأجل شمول صلاة الأعیاد لصلاة الجمعة بناءً علی أنّ الجمعة عید، و فیه ما لا یخفی.

  • و بالجملة لا ریب فی أنّ المفید قدّس سرّه قائل بالوجوب التعیینی1، فما ذهب إلیه هؤلاء الأعاظم فی توجیه کلماته علی ما یوافق مذهبهم غیر وجیه.

  • الثّانی: الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی لأنّه أورد فی کتابه «الکافی» جملةً من الأخبار، و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط، و ظاهره عدمه لأنّه ذکر فی صدر کتابه بأنّ الأخبار الواردة فی هذا الکتاب کلّها صحیحة.

  • الثالث: الشیخ الصدوق فی «الفقیه» حیث إنّه ذَکَر بعض الأخبار الدّالة بعمومها علی وجوب صلاة الجمعة علی الإطلاق و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط مع أنّه ذکر فی صدر کتابه أنّه ما أورد فی هذا الکتاب إلاّ الروایات الصحاح الّتی أ‌فتی هو ـ قدّس سرّه ـ علی طبق مضمونها، و قال فی «الأمالی» فی وصف دین الإمامیّة:

  • و الجماعة یوم الجمعة فریضةٌ واجبةٌ و فی سائر الأیّام سنّة، فمن ترکها رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علّة فلا صلاة له، و وضعت الجمعة عن

    1. ـ و هو مطلق مع حضور الإمام أو بدون حضوره. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

111
  • تسعةٍ. ثمّ عدّ هؤلاء1.2

  • و قال فی المقنع:

  • و إن صلّیتَ الظهرَ مع إمام الجمعة بخطبةٍ صلّیت رکعتین، و إن صلّیت بغیر خطبة صلّیتها أربعاً بتسلیمة واحدة3.

  • و قد فرض اللَه سبحانه من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة، واحدةٌ فرضها اللَه تعالی فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد والمرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخَین. و لم یذکر شیئاً من الشرائط، نعم قال فی «الهدایة»:

  • إذا اجتمع یوم الجمعة سبعةٌ و لم یَخافوا أمَّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعة الّذین ذکرناهم هم: الإمام و المؤذِّن و القاضی و المدّعی حقّاً و المدّعی علیه و الشاهدان4.5

  • و لا یخفی أنّه قابل للتّوجیه و هو لزوم کون الأفراد التی تنعقد بها الجمعة بقدر أفراد هذه السّبعة و إلاّ فلو یُؤخَذ بظاهره کان مخالفاً للإجماع القطعی و السنّة المتواترة، بل الضّرورة من المذهب من عدم دخالة هؤلاء الستّة الباقین.

    1. ـ الأمالی، ص ٧٤٣.
    2. ـ و هذا أیضاً یدلّ علی الإطلاق و عدم الاشتراط لا بالنّسبة إلی شرط الوجوب و لا بالنّسبة‌ إلی شرط الصّحّة. (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ المقنع، ص ١٤٧.
    4. ـ الهدایة، ص ١٤٦.
    5. ـ الرّوایات مطلقة‌ٌ بالنّسبة إلی هذه العناوین فهو کما قاله المؤلّف قدّس سرّه عنوانٌ مشیرٌ إلی تحقّقه بهولاء الافراد و لا علاقة‌ فیه للموضوعیّة. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

112
  • الرابع: الشیخ أبوالصلاح التقی الحلبی فی کتابه «الکافی» علی ما حُکی عنه قال:

  • لا تنعقد الجمعة إلاّ بإمام الملّة أو المنصوب بمن قبله أو مَن تکامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرین1.

  • و هذه العبارة صریحةٌ واضحةٌ فی أنّ تقدیم الإمام یکون من باب الاُولویّة لا من باب الاشتراط کما ذکرنا سابقاً و سنبیّن إن شاء اللَه تعالی2.

  • و هکذا المَحکیّ عنه فی قوله فی باب الجماعة من هذا الکتاب حیث قال:

  • و أولی الناس بها إمام الملّة أو من نَصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلاّ بإمام عدل3.

  • و من الغرائب أنّه قد نقل عن «الإیضاح» و «غایة المراد» و «المهذّب البارع» و «المقاصد العلیّة» و «الروض» و «المقتصر» و «الجواهر المضیئة» نسبة استحباب الاجتماع فی زمن الغیبة إلی أبی الصلاح، و نقل عن الفاضل بن العمیدی فی «تخلیص التلخیص» و الشهید فی «البیان» و الفاضل المقداد فی «التنقیح» نسبة المنع من إقامتها إلیه فی زمن الغیبة کإبن إدریس.

  • الخامس: الشیخ أبوالفتح الکراجکی فی کتاب «تهذیب المسترشدین» علی ما حُکی عنه حیث قال:

    1. ـ الکافی فی الفقه (أبو الصلاح الحلبی) ص ١٥١.
    2. ـ بل دالّة علی اشتراط صحّة الجمعة وانعقادها بالإمام لا وجوبها. (منه عُفی عنه).*
      * ـ بل لیس فیه دلالة ‌علی اشتراط الصّحّة،‌ فمن أین یُستخرج هذا المعنی من عبارته؟ (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ المصدر السابق، ص ١٤٣.

صلاة الجمعة

113
  • و إذا حضرت العدّة التی یصحّ أن ینعقد بحضورها الجماعة یوم الجمعة و کان إمامهم مرضیّاً متمکّناً من إقامته الصلاة فی وقتها و إبراز الخطبة علی وجهها و کانوا حاضرین آمنین ذکوراً بالغین کاملی العقل أصحّاء‌ وجبت علیهم فریضة الجمعة1.2

  • السادس: الشیخ عماد الدّین الطبرسی فی کتابه المسمّی ب‍ «نهج العرفان» علی ما حُکی عنه أنّه بعد نقل الخلاف بین المسلمین فی شروط الجمعة قال:

  • إنّ الإمامیّة أکثر إیجاباً للجمعة من الجمهور و مع ذلک یُشنِّعون علیهم بترکها حیث إنّهم لم یجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتکب الکبائر و المخالف فی العقیدة الصّحیحة3.

  • و هذه العبارة کما تری دلّت علی عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو منصوبه عند الشیعة، و إلاّ فلو فرض أنّهم کانوا یعتقدون ذلک کیف یمکن أن یکونوا أکثر ایجاباً؟! مضافاً بأنّ قوله حیث إنّهم لم یجوّزوا... الخ صریح فی أنّ المعتبر عندهم عدالة الإمام لا غیر، کما فی سائر الصَّلَوات الخمس.

  • السابع: الشیخ حسین بن عبدالصمد ـ والد شیخنا البهائی ـ فی رسالته المعروفة ب‍ «العقد الطهماسبی».

  • الثامن: الشیخ محمّد باقر المجلسی صاحب «بحار الأنوار».

  • التاسع: والده الشیخ محمّد تقی المجلسی قدّس سرّه.

    1. ـ ذخیرة المعاد، ج ٢، ص ٣٠٨.
    2. ـ و هذه العبارة ‌صریحة فی الإطلاق لعدم اشتراط الصّحّة‌ بحضور الإمام أو الحکومة‌ العادلة. (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ المصدر السابق.

صلاة الجمعة

114
  • العاشر: الشیخ أحمد بن شیخ محمّد الحظی تلمیذ المجلسی علی ما حُکی عنه فی رسالته.

  • الحادی عشر: الشیخ الجلیل فخرالدین بن طریح النجفی.

  • الثّانی عشر: الشیخ زین الدّین الشهید الثّانی فی «خصائص الجمعة».

  • الثالث عشر: ولده المحقّق الشیخ حسن صاحب «المعالم» فی رسالته الاثنی عشریّة.

  • الرابع عشر: الشیخ محمّد ولد صاحب «المعالم».

  • الخامس عشر: السیّد صاحب «المدارک».

  • السادس عشر: المحقّق السبزواری فی «الذّخیره».

  • السابع عشر: الشیخ الجلیل العلاّمة الجامع لجمیع العلوم المُحدِّث الکاشانی فی «المفاتیح» و «الوافی» و رسالته المعروفة ب‍ «الشهاب الثاقب».

  • الثامن عشر: المحقّق الدّاماد علی ما حُکی عنه فی «الحدائق».

  • التاسع عشر: مولانا الشیخ الحرّ العاملی فی «الوسائل».

  • العشرون: محمّد بن یوسف البحرانی علی ما حُکی عنه فی «الحدائق».

  • الحادی و العشرون: السیّد الماجد البحرانی.

  • الثّانی و العشرون: الشیخ سلیمان فی رسالته.

  • الثالث و العشرون: الشیخ أحمد الجزائری فی «الشافیة».

  • الرابع و العشرون: السیّد علی الصائغ.

  • الخامس و العشرون: الشیخ نجیب الدین.

  • السادس و العشرون: المولی الخراسانی.

صلاة الجمعة

115
  • السابع و العشرون: السیّد عبدالعظیم بن السیّد عبّاس الإسترابادی علی ما حُکی عن هؤلاء السّتّة الأخیرة فی «مفتاح الکرامة».

  • الثامن و العشرون: الشیخ یوسف البحرانی صاحب «الحدائق».

  • إلی غیر ذلک من العلماء الأعلام الذین لم یصنّفوا فی وجوبها التعیینی تصنیفاً و لا رسالةً من المتقدّمین و المتأخِّرین و من معاصرینا و ممّن قرب عصرنا فی البلاد المختلفة هذا.

  • واعلم: أنّ الغرض من عدّ هؤلاء الأساطین إنّما هو مجرّد التّنبیه علی أنّ الإجماع المدّعی الّذی أصرّ علیه بعض الأعلام ک‍ «کاشف اللثام» و صاحَبی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» إنّما هو صرف ادّعاء ناشئ عن اعتمادهم علی الإجماعات المنقولة، مع أنّک تعرف أنّ الإجماع المنقول مع الظّفر بالمخالف عیاناً خصوصاً مع کثرة المخالفین بحدٍّ لو لم یکونوا بحسب العدد أزید من القائلین بالوجوب التخییریّ لا یکونون أقلّ منهم حتماً ممّا لا یمکن أن یقرّر له محلٌّ إلاّ فرط حبّ هؤلاء بما ذهبوا إلیه من إنکار الوجوب التعیینیّ، و فی «المدارک» أنّ کلام أکثر المتقدّمین خالٍ عن ذِکْر هذا الشرط، و فی «الذخیرة» عبارات کثیرة واضحة الدلالة علی خلاف هذا الشرط. هذا کلّه فی الجواب عن الإجماع المحصّل.

  • الجواب عن الإجماع المنقول المدّعی

  • أمّا الإجماع المنقول، فالجواب عنه أیضاً‌ بوجوهٍ.

  • الأوّل: أنّه علی فرض حجّیّته إنّما هو إذا لم نظفر بخطأ ناقله فی وصوله بفتاوی العلماء و تتبّع موارد خلافهم و إلاّ فهو مطروح بلا ریب، و قد عرفت آنفاً أنّ ادّعاء الإجماع مکابرةٌ محضةٌ مع ذهاب هؤلاء الأساطین من المتقدّمین و المتأخِّرین و متأخِّری المتأخِّرین إلی وجوبها التّعیینیّ.

صلاة الجمعة

116
  • الثّانی: أنّه فی نفسه غیر حجّة إلاّ کونه مشمولاً لأدلّةِ‌ حجّیّة الخبر الواحد، و معلوم أنّها لا تشمل الأخبار الحدسیّة، فاتّفاق الکلّ إن کان موجباً للقطع بقول المعصوم فکان ادّعاء الإجماع بمنزلة الخبر الحسّی و إلاّ فهو حدسیّ لا دلیل علی حجّیّته.

  • الثالث: أنّا نعلم علماً یقینیّاً بأنّ جلّ الإجماعات المنقولة إن لم یکن کلّها کما یظهر من تتبّع أقوالهم و التفحّص فی کلماتهم ناشئٍ عن مجرّد ظنّهم بالاتّفاق أو بالشّهرة، أو بمجرّد مطالعة کتابٍ أو کتابین إذا ذکر فیه الإجماع، أو کانوا یدّعون الإجماع علی المسألة الفرعیّة بمجرّد الظفر بخبرٍ واحدٍ، أو بقاعدةٍ اتّکالاً علی أنّ العمل بالخبر الواحد کان مجمعاً علیه عند الأصحاب، و لذلک نجد فی کثیر من المسائل ادّعاء بعضهم الإجماع علیه مع وجود الخلاف فیه، بل من المدّعی نفسه فی کتابٍ آخر سابقٍ علیه أو لاحقٍ عنه، و کذلک نجد أنّ کثیراً منهم یدّعون الإجماع علی حُکم و یدّعی الآخرون الإجماع علی خلافه، حتّی قد اتّفق کثیراً ما أنّ واحداً منهم ادّعی الإجماع علی حُکمٍ ثمّ هو بنفسه ادّعی الإجماع فی کتاب آخر علی خلاف هذا الحُکم. و حسبک فی هذا الباب ما وقع للمرتضی و الشیخ فی «الانتصار» و «الخلاف» من الإجماعات المدّعاة المتناقضة کثیراً مع کونهما إمامَی الطائفة و مقتدَیها. و من ذلک ادّعی السیّد الإجماع علی عدم حجّیّة الخبر الواحد، و ادّعی الشیخ الإجماع علی حجّیّته، و ما ذهب بعضهم إلی توجیه ذلک بأنّ إجماع السیّد فی ذلک علی الخبر الواحد الغیر الموثوق به و إجماع الشیخ علی الخبر الواحد الموثوق به غیر وجیه، کما یظهر من ملاحظة قولاهما فی ذلک الباب، کیف؟ و هل یعقل أن لا یفهم الشیخ معقد إجماع السیّد و مراده منه مع أنّه کان من تلامذته مدّة ثلاث و عشرین سنة، و لم یدرِ ماذا أراد بإجماعه حتّی لم یَدَّعِ الإجماع علی خلافه و لم یردّه فی کلامه؟؟!

صلاة الجمعة

117
  • و فی «الحدائق» قال:

  • و قد وقفتُ علی رسالةٍ لشیخنا الشهید الثّانی رحمه اللَه قد عدّ فیها الإجماعات الّتی ناقض الشیخ فیها نفسه فی مسألة واحدة انتهی عددها إلی نیّف و سبعین مسألة، قال قدّس سرّه: أفردناها للتّنبیه علی أن لا یغترّ الفقیه بدعوی الإجماع [المنقول]1.

  • و عدّ جملة من المسائل فرداً فرداً.

  • أقول: و إذا کان ادّعاء الإجماع فی کلام أساطین المذهب بهذه المثابة، فکیف نعتبرهم فی دعاویهم؟!

  • قال الشهید الثّانی فی درایته:

  • إنّ أکثر الفقهاء الذین نشأوا بعد الشیخ کانوا یتبعونه فی الفتاوی تقلیداً له لکثرة اعتقادهم به و حسن ظنّهم به فلمّا جاء المتأخّرون وجدوا أحکاماً مشهورة قد عمل بها الشیخ و متابعوه فحسبوها مشهورة بین العلماء و ما دَرَوا أنّ مرجعها إلی الشیخ [وحده] و أنّ الشهرة إنّما حصلت بمتابعته2.

  • لا قیمة للإجماع بمقدار فَلسٍ فی المقام

  • و من هذا کلّه تعرف أنّ ادّعاء الإجماع لا قیمة له بمقدار فلَسٍ فی المقام3 و

    1. ـ الحدائق الناضرة، ج ٩، ص ٣٦٨.
    2. ـ المصدر السابق، ص ٣٧٧.
    3. ـ بل و لا أساس له أصلاً کما حقّقناه، و قد عملنا رسالة فی بطلانه و عدم اعتباره بتّاً، و هذا من المبتدعات الّتی لا أصل لها فی مدرسة التّشیّع و إنّما دخل فی الشّیعة‌ تبعاً لأهل السّنّة کما اعترف به السّیّد المرتضی و المحدِّث البحرانی و غیرهما معارضة منهم لأهل السّنّة، و هو کما أفاد المؤلّف قدّس اللَه سرّه لا قیمة له بمقدار فلس أو أقلّ. و من أعجب الأعاجیب أنّنا نری اهتمام الفقهاء ‌و العلماء و اعتمادهم علی هذا الأصل المُبتدَع المُختلَق بحیث یقدّمونه علی أصحّ الروایات المأثورة و الحجج القاطعة ‌و الأدلّة‌ اللاّمقة و یرفضون الرّوایات و الحجج المعتبرة ‌بهذا ` ` الأصل الموهون و یطرحون کلام الأئمّة علیهم السّلام بهذا المبنی المختلَق المردود، فیا لها من مصیبة‌ قد أصابت روّادنا العظام و بلیّة قد ابتلی بها فقهاؤنا الکرام، و ها نحن نذکر لک مثالاً لهذه البلیّة و قد أشرنا إلیها فی رسالتنا المسمّاة ب‍ (الإجماع من منظر النقد و النّظر) و هو کما حَکَی لی السّیّد الوالد العلاّمة روحی له الفداء ‌أنّه لمّا درس هذا البحث عند اُستاذه المرحوم آیة ‌اللَه السّیّد محمود الشاهرودی تغمّده اللَه برحمته و وصلت نتیجة ‌البحث إلی وجوب صلاة‌ الجمعة‌ یقیناً و لم یبق مجالٌ للاُستاذ إلاّ بقبول هذا المطلب و لم یتیسّر له الجواب عن الإشکالات الواردة من قِبَل سماحة العلاّمة الوالد فی مجلس الدّرس، فآخر الکلام الّذی صدر منه و للأسف الشّدید ختم به البحث و سکّر الملفّ هو أنّه قال: الحقّ أنّ الرّوایات تدلّ علی الوجوب التّعیینیّ و العینی لهذه المسألة إلاّ أنّ الإجماع قائم علی الوجوب التّخییری و نحن لا نقدر أن نتخطّاه و نتجاوز حدّه، فلهذا نفتی بالتّخییر لا بالتّعیین!! و هذا هو الداء الّذی قد ابتلینا به و المصیبة ‌الّتی قد أصابتنا. و علی هذا فاللازم علی الحوزات العلمیّة أن تنظر و تتأمّل فی المسألة حقّ النّظر و التّأمّل و یغیّروا هذا الأساس الموهوم و الموهون و ینظروا إلی الأدلّة ‌و المبانی فی مدرسة الأئمّة علیهم السّلام بعین الإیمان و الإتقان و متابعة سنّة‌ الرّسول و أهل بیت الوحی و ینفضوا الوساوس و التّخیّلات عن أذیالهم و لا ینظروا فی دراساتهم و بحوثهم و تألیفاتهم إلی الشئونات و الشّخصیّات، بل یرکزوا أفهامهم و أنظارهم إلی معدن الوحی و ینبوع الشّریعة‌ ف‍ ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَهِ بَاق﴾* (منه عُفی عن جرائمه)
      * ـ سورة النحل (١٦) صدر الآیة ٩٦.

صلاة الجمعة

118
  • لا یمکن الاستدلال بها و إن بلغت الإجماعات المنقولة غایتها فی الکثرة، و فرض أنّها بلغت حدّ الثلاثین کما عن «حاشیة المدارک»، أو أکثر من الأربعین کما عن شرح «مصابیح الظّلام» أو أکثر من حدّ التواتر کما عن «کشف الغطاء»، أو أکثر بضمیمة الإجماعات المنقولة فی صلاة العیدین من السبعین کما فی «الجواهر».

  • قال المجلسی فی «البحار» فی باب صلاة الجمعة:

  • إنّ الأخبار واضحة الدّلالة علی وجوبها العینیّ إلاّ أنّ المخالف خالف بشبهة

صلاة الجمعة

119
  • الإجماع... إلی أن قال ما معناه: و حجّیّة الإجماع إنّما هو لدخول المعصوم علیه السّلام، و أین هذا من المقام... إلی أن قال ما لفظه:

  • ثمّ إنّهم قدّس اللَه أرواحهم لمّا رجعوا إلی الفروع کأنّهم نسوا ما أسّسوا فی الاُصول فادّعوا الإجماع فی أکثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فیها أم لا، وافق الرّوایات المنقولة أم لا... إلی أن قال: فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جَروا علیه فی الاُصول بأن یسمّوا الشّهرة عند جماعةٍ من الأصحاب إجماعاً کما نبّه علیه الشّهید فی «الذکری» و هذا بمعزلٍ عن الحجّیّة و لعلّه إنّما احتجّوا به فی مقابلة المخالفین ردّاً علیهم و تقویةً لغیره من الدّلائل التی ظهرت لهم1. انتهی موضع الحاجة.

  • أقول: و إن شئت مزید اطّلاع لوهن الاجماعات المنقولة فراجع رسالة «کشف القناع» للمحقّق الشیخ أسد اللَه التُّستری صاحب «المقابیس» قدّس سرّه.

  • الثالث من أدلّة القائلین بالوجوب التعیینی: الإجماع

  • الثالث: أنّ جملةً من القائلین بالوجوب التعیینیّ ادّعوا الإجماع علیه أیضاً و قد حُکی عن «المفاتیح» و «الماحوزیّة» أنّ ادّعاء الإجماع علی اشتراطه مقلوبٌ علی مدّعیه، و ادّعی أیضاً والد شیخنا البهائی علی ما حُکی عنه الإجماع علی الوجوب التّعیینی، ثمّ قال: إنّ خلاف السّلاّر و ابن إدریس و الشیخ بل العشرة و العشرین غیر مضرّ لما تقرّر فی مذهبنا عدم الاعتداد بالمخالف المعلوم النَّسَب، و قال المحدِّث الکاشانی فی «الشهاب الثّاقب»:

  • و إنّه ممّا اتّفق علیه علماء الإسلام فی جمیع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار کما صرّح به جمٌّ غفیر من الأخبار [الأخیار]، و إنّ جمیع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النبیّ صلّی اللَه علیه وآله استمرّ بفعلها

    1. ـ بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢٢.

صلاة الجمعة

120
  • علی الوجوب العینیّ طولَ حیاته المقدّسة، و إنّ النسخ لا یکون بعده، و لم یذهب إلی اشتراط وجوبها بشرط یوجب سقوطها فی بعض الأزمان إلاّ رجل أو رجلان من متأخّری فُقهائنا الّذین هم أصحاب الرأی و الاجتهاد دون الأخباریّین من القدماء الّذین هم لا یتجاوزون مدلول ألفاظ الکتاب و السنّة و أخبار أهل البیت علیهم السّلام، فإنّه لا خلاف بینهم فی وجوبها العینی الحتمیّ و عدم سقوطها أصلاً إلاّ لتقیّةٍ... إلی أن قال: مرادنا من الرّجلَین هما ابن إدریس و سلاّر.

  • وجه تردیدنا لإمکان تأویل کلام سلاّر بما یرجع إلی الحقّ... إلی أن قال: و ذهب شِرذمةٌ من أکابر الفقهاء إلی الوجوب التخییری و بعضهم إلی اشتراط وجوبها بوجود الفقیه، و کلّ ذلک لشبهةٍ حَصَلَت لهم من ترک الأئمّة و أصحابهم، مع أنّه لا مورد له إلاّ التّقیّة. انتهی ملخّصاً.1

  • أقول: هذا کلّه مضافاً إلی التّصریح فی کلام بعض الأصحاب أنّ موضع الإجماع المدّعی إنّما هو حال حضور الإمام و تمکّنه، و الشرط المذکور إنّما هو مع إمکانه لا مطلقاً، و الدّلیل علی ذلک أنّهم یطلقون القول باشتراطه فی الوجوب و یدّعون الإجماع علیه أوّلاً ثمّ یذکرون حال الغیبة و ینقلون الخلاف فیه2.3

    1. ـ الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٨ و ص ٩.
    2. ـ تحقّق الإجماع فی عقد المعصوم أو نائبه فی الصّحّة، و لکنّهم تخیّلوا و اشتبه علیهم الأمر بأنّ المعصوم شرط للوجوب، فتشوّشت أقوالهم و اضطربت کلماتهم لأجل ذلک. (منه عُفی عنه).
    3. ـ هذا و قد تلخّص من مطاوی الرّسالة مع تعلیقاتنا أنّه قدّس اللَه سرّه قد قال بوجوب صلاة الجمعة تعییناً و اشتراط صحّته إمّا بوجود الإمام علیه السّلام، أو نائبه، أو انعقاد الحکومة‌ الشّرعیّة، و بدون هذه الظروف الثلاثة: القیام به حرامٌ، و الصلاة باطلة، ‌و الاُمّة آثمة و عاصیة لعدم إقدامها علی تحقیق هذه الحکومة. و أمّا بناءً علی ما أسّسناه و بیّناه بلا مزید بیان و إقامة ` ` برهان فإنّها واجبةٌ مطلقاً سواء فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة‌، و فی ظرف انعقاد الحکومة‌ العادلة أو فی غیرها، و الاُمّة آثمة‌ علی ترکها بدون عذرٍ و مبرّرٍ کما اُشیر إلیه من خلال بعض الرّوایات، و لکنّ المقام یقتضی توضیحاً مختصراً فی کیفیّة الجمع بین الرّوایات مع اختلاف مضامینها، و لعلّ هذا هو السّبب الأصلی لتشتّت الآراء و اختلاف الأنظار، لعلّ اللَه یرفع عن حقیقة المسألة نقابها و یکشف عن ظلام المعضلات و الشبهات ستارها و حجابها، إنّه خیر موفّق و معین.
      فاعلم أنّ الرّوایات من أهل بیت العصمة علیهم السّلام فی هذا المقام مختلفةٌ و التّعابیر الواردة فیها متفاوتة، فالأضبط بالنّسبة‌ لنا تفریقها و تقسیمها إلی وجوهٍ و أقسام أوّلاً و من بعد ننظر فی المسألة و جوانبها و نستعین باللَه تعالی أن یرینا ما هو الصواب و الفلاح و لیهدینا إلی ما هو الحقّ و الصلاح.
      الأضبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل النظر فی المسألة (ت)
      الأظبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل فی المسألة
      لا یخفی أنّ أصرح الرّوایات إطلاقاً و أوضحها بیاناً للمطلوب و الّتی علیها المدار لاستظهار الحُکم و الفتوی، و المحور الأصلی لتنقیح المبنی هی صحیحة‌ زرارة و ما شابهتها الّتی یبلغ عددها إلی نیّف و عشرین روایة.
      و لم نذکر الرّوایات هنا لسبق ذکرها فی أوّل الرسالة فلا نحتاج إلی تکرارها اختصاراً و اتّکالاً علی اهتمام القارئ الکریم و تتبّعه، و هی تدلّ بالصّراحة ‌علی وجوب صلاة‌ الجمعة ‌بدون أیّ شرط، فعلی القارئ الکریم الرّجوع إلیها و تبیّن الحال منها، فعلی ما قدّمناه من استحالة ‌لحاظ حضور الإمام علیه السّلام أو الحکومة ‌العادلة‌ شرطاً فی بعض هذه المطلقات لکونه من الأمر بالمحال و ما لا یقدر المکلّف علی إتیانه و الخروج عن اختیاره و إرادته بحسب الشرائط و الظروف، فهذه الرّوایات صریحةٌ فی وجوب صلاة ‌الجمعة‌ یقیناً من غیر أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الواجب إطلاقاً، لأنّ الإمام علیه السّلام فی حین بیان الحکم و إبلاغه إلی الرّاوی إمّا أن یقصد بالخطاب نفس الرّاوی فقط لا العموم و الشمول منه، أو إراد العموم لقاطبة‌ الشّیعة ‌من أوّل زمان البلوغ إلی النهایة فی کلّ بِقاع و قطاعٍ. و الأوّل باطل بالضرورة و الوجدان، و علی الثانی کیف یمکن أن یأمر الإمام أحداً بإقامة‌ الصلاة‌ مع عدم قدرته‌ علی القیام و الإقدام بانعقاد الحکومة‌ العادلة‌ حتّی فی زمان نفس الإمام علیه السّلام فکیف بزمان الغیبة‌ و عدم حضوره، و هل هذا إلاّ ‌اجتماع الأمر و النهی فی أمر واحد؟!
      و أمّا روایة‌ الصادق علیه السّلام «لیس علی أهل القری جماعة،‌ و لا خروج فی العیدین» و ما ` ` شابهتها فالمقصود منها القریة الّتی لیس لها إمام یخطب لهم، و مقدار المسافة إلی صلاة الجمعة ‌و العیدین أکثر من فرسخین، و یدلّ علی هذا موثّقة ‌ابن بکیر، قال:
      «سألت أبا عبد اللَه علیه السّلام عن قوم فی قریة ‌لیس لهم من یجمع بهم أیصلّون الظهر یوم الجمعة‌ فی جماعة؟‌ قال: نعم إذا لم یخافوا».
      فهذه تدلّ علی وجوب الجمعة‌ إذا کان الإمام العادل فیهم. و کذلک روایة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال:
      «سألته عن اُناس فی قریة‌ٍ هل یصلّون الجمعة جماعة؟‌ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطّب».
      و کذلک صحیحة‌ فضل بن عبد الملک قال:
      «سمعت أبا عبد اللَه علیه السّلام یقول: إذا کان قوم فی قریة‌ صلّوا الجمعة‌ أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کان خمسة‌ نفر، و إنّما جُعِلَتْ رکعتین لمکان الخطبتین».
      و هذه الرّوایات صریحة فی أنّ رفع القلم عن أهل القری لیس لأجل ابتعادهم عن البلاد المنعقدة فیها صلاة ‌الجمعة ‌بل لأجل عدم وجود الإمام العادل غالباً فیهم و مع وجوده یجب علیهم کما وجب علی أهل البلدان، فلا فرق أبداً.
      و فی قسم منها یصرّح بوجوب الصلاة عند حضور إمام عادل مجرٍ للحدود قاضٍ بین النّاس، و هی العمدة فی اختلاف الأصحاب فی مسألة ‌الوجوب، و کذلک فیما اعتمد علیه المؤلّف قدّس سرّه حیث حَکَمَ بشرطیّته فی الصّحّة و الإجزاء‌. کروایة‌ أمیرالمؤمنین و روایة الصادق علیهما السّلام کما تقدّم ذکرهما، و لکنّ التأمّل فی خصوصیّة صلاة ‌الجمعة‌ مع ما فیها من اجتماع النّاس و تبیین المسائل الجاریة فی المجتمع و تحسّس الحکومات فی هذه الصلاة‌ یقضی بحضور إمام عادل مجرٍ للحدود فی البلدان و المدن، و لا شکّ فی أنّه بدون هذا الشّرط لا یتحقّق أصلاً. فهذا شرط لا یحتاج إلی بیانه بل هو کالضّروریّ، یفهمه کلّ أحدٍ کما أشرنا إلیه سابقاً من أنّه کیف تسمح حکومة ‌لانعقاد هذه الصلاة مع إمام عادل مستقلّ فی الخطابة و إیراد الکلام علی ما یراه من المصلحة‌ بدون التّوجّه و الالتفات إلی مصالح الحکومة؟ فالحکومات بحسب طبعها الوضعی تقیم هذه الصلاة‌ بإمامٍ مادحٍ ممضٍ و مقرّرٍ لأعمال الحکومة‌ لا نافٍ لها و لا منتقدٍ إیّاها بل مثبتٍ لسیرة الحکومة و ` ` منهجها سواء‌ کان باطلاً أو لا. فعلی هذا الأساس یصرّح الأئمّة بوجوب الصلاة فی المدن مع الشرط. فقضیّة الجمع بین هذا القسم و القسم الأوّل المطلق فی الوجوب هو عدم جواز الصلاة فی المدن و البلدان إلاّ بإمام عادل مبسوط الید و القضاء مجرٍ للحدود و الأحکام، و أمّا فی سائر الأماکن و البقاع إذا وُجد من یاُمّ بهم فهو واجب و إلاّ فلا. کما هو صریح الرّوایات عن المعصومین علیهم السّلام. فالنتیجة ‌المستظهرة من الجمع بین الأدلّة فی الباب هی وجوب صلاة ‌الجمعة مطلقاً بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الواجب، و هی علی ما فی الرّوایات تجب عند اجتماع السبعة و لکن تنعقد استحساناً لا وجوباً عند اجتماع الخمسة.‌ و من أتقن القرائن الحالیّة‌ علی وجوب صلاة ‌الجمعة بدون اشتراط فی کِلا اللحاظین ـ بل یمکن أن یعدّ دلیلاً علیه ـ هو أنّ الإمام علیه السّلام من حیث إنّه کان یعیش فی زمن الحکومات الجائرة ‌(و الاقتضاء العقلی و العادی هو عَدَمُ حضور الإمام علیه السّلام أو الفقیه الجامع المجری للحدود فی هذا المجال) فإذا کان الإمام علیه السّلام یری اشتراط الوجوب أو الواجب و مع ذلک لم یذکر شیئاً منهما بل أطلق الوجوب بهذه التعابیر غیر المقیّدة بهما، فلا شکّ حینئذٍ بإرادة الإطلاق من الخطاب، و هذا من أبده البدیهیّات حیث یحکم به بداهةُ العقل و شهادة الوجدان، لأنّ العقل یحکم باستهجان صدور مثل هذا الخطاب عن الأشخاص العادیّین فکیف بالإمام علیه السّلام، و لذا أردفه بعدم الخوف. فعلی هذا لا نشکّ أبداً فی الوجوب من غیر اشتراط، لا بشرط الوجوب و لا بشرط الصّحّة. و الحمد لله علی توفیقه و انکشاف المسألة بلطفه و عنایته و هو بکلّ شیء علیم. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

122
  • الأضبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل النظر فی المسألة (ت)

  • هذا تمام الکلام فی أدلّة القول المنصور من الوجوب التّعیینی و ذبّ بعض الإشکالات الواردة علیه، و سیأتی ذبُّ بقیّة الإشکالات عند التعرّض لأدلّة سائر الأقوال فنقول:

  • قد اشترک القائلون بالوجوب التّخییری فی زمن الغیبة علی الإطلاق، أو مع وجود الفقیه مع القائلین بالحرمة فی استدلالهم بجملة من الأدلّة، ثمّ تفرّد کلّ من هذه الطوائف الثلاثة فی الاستدلال بما یختصّ لمذهبه، و نحن نبحث أوّلاً فی أدلّتهم المشترکة ثمّ فیما تفرّدوا به من الأدلّة.

صلاة الجمعة

123
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

124
  • الفصل الرّابع: فی الأدلة المشترکة بین القائلین بعدم وجوب صلوة الجمعة تعییناً

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

126
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • فاعلم أنّهم استدلّوا علی وجوب صلاة الظهر، و عدم الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمان الغیبة بأدلّةٍ:

  • الدّلیل الأوّل المشترک بینهم: الأصل

  • الأوّل: الأصل.

  • و فیه: إن کان مرادهم من هذا الأصل الأخذ بإطلاقات وجوب صلاة الظّهر لکلّ من المکلّفین فی کلّ یوم عند الشکّ فی اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام فلا ریب أنّه تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، لأنّ آیة الجمعة و الروایات الواردة فیها تُخصّصها لا محالة، و القدر المتیقّن منه فی زمان الحضور و الشکّ فی زمان الغیبة لیس شکّاً فی التخصیص الزائد بل یکون شکّاً فی سعة دائرة المُخصّص و ضیقه، و قد تقرّر فی الاُصول عدم جواز التمسّک بالعامّ حینئذٍ1.

    1. ـ و فیه نظرٌ، لأنّ عدم جواز التّمسّک بالعامّ فی الشّبهة المصداقیّة هو فی ظرف عدم تیقّن شمول العامّ بعنوانه الکلّی للفرد المشکوک، و أمّا فی صورة ‌تمامیّة العامّ بعنوانه لکلّ فرد فرد من مصادیقه، و جاءت الشّبهة من قِبَل المخصّص باعتبار هل هو قابل لتخصیص الأفراد و إخراجها ` ` عن تحت هذا الشمول أو لا، فعندئذٍ لا شبهة فی جواز التّمسّک بالعامّ للفرد المشکوک شموله تحت عنوان المخصَّص، فلا تغفل. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

127
  • و إن کان مرادهم به هو الأصل العملی بمعنی أنّ صلاة الظُّهر أربع رکعات کانت واجبةً قَبْل نزول الآیة و بعد نُزولها قد ارتفع الوجوب لا محالة فی زمان الحضور کما یستفاد هذا ممّا رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر فی حدیث طویل قال فیه:

  • و قال اللَه تعالی ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ﴾1 و هی صلاة الظهر، و هی أوّل صلاة صلاّها رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، و هی وسط النّهار و وسط الصّلاتَین بالنَّهار ـ صلاة الغداة و صلاة العصر ـ ... إلی أن قال علیه السّلام: و نزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین، و إنّما وُضِعَت الرکعتان اللّتان أضافهما رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلّی یوم الجمعة فی غیر جماعةٍ فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیّام2.

  • فعَلی هذا إذا شککنا فی دخالة الحضور فی وجوبها لا مجال لاستصحاب وجوب الجمعة، لأنَّ ما عُلِمَ وجوبه فی السابق هی الجمعة مع الإمام أو منصُوبه و هذا ممّا لا شبهة فیه، و أمّا وجوبها مع غیره فلم یثبت من أوّل الأمر، فمقتضی الأصل عدم شرعیّتها، أو عدم وجوبها علی تقدیر ثبوت مشروعیّتها، لکنّ

    1. ـ سورة البقرة (٢) صدر الآیة ٢٣٨.
    2. ـ بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٩٤؛ وسائل الشّیعة، ج ٣، ص ٦.

صلاة الجمعة

128
  • استصحابَ وجوب أربع رکعات الثابت قَبْل نزول الآیة بمکان من الإمکان.

  • و فیه أوّلاً: أنّ هذه الصَّحیحة لا تدلّ علی أنّ الأصل فی یوم الجمعة صلاة أربع رکعات، و لا تدلّ علی أنّ الرّسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم صلّی فی الحضر أربع رکعات، بل تدلّ علی أنّه أضاف للمقیم رکعتین و أسقطهما لمن تجب علیه الجمعة، فیمکن أن صلّی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی الحضر صلاة الجمعة من أوّل الأمر.1

  • و بعبارة اُخری لا دلالة فیها علی أنّ نُزول آیة الجمعة یکون بعد مضیّ مدّةٍ صلّی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فیها بأربع رکعات، فعلی هذا لا مجال لاستصحاب الظّهر أربع رکعات، لعدم الیقین السابق بإتیان الظّهر علی هذا النّهج. و أمّا روایة حفص بن غیاث أیضاً لا تدلّ علی أنّ الأصل أربع رکعات، ففی «التهذیب» مسنداً عن حفص بن غیاث قال:

  • سمعت بعض موالیهم یسأل ابنَ أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبی لیلی: لا تجب الجمعة علی واحدٍ منهم، و لا المخالف. فقال الرّجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها معه هل تَجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه؟ فقال: نعم. فقال له الرجل: و کیف یجزی ما لم یفترضه اللَه علیه عمّا فرضه اللَه؟! و قد قلتَ إنّ الجمعة لا تجب علیه، و مَن لم تجب الجمعة علیه فالفرض علیه أن یصلّی أربعاً‌، و یلزمک فیه معنی أنّ اللَه فَرض علیه أربعاً. فکیف أجزأ عنه رکعتان مع ما یلزمک أنّ من دخل فیما لم یفرضه اللَه علیه لم یجز عنه ممّا فرض اللَه علیه؟

    1. ـ و الظاهر أنّ سورة‌ الجمعة مدنیّةٌ، فعلی هذا التّمسّک باستصحاب صلاة الظهر أربع رکعات بمکان من الإمکان. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

129
  • فما کان عند ابن أبی لیلی جواب و طلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک فقال: إنّ اللَه عزّ و جلّ فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا یأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی عبداللَه علیه السّلام1.

  • هذا و أنت کما تری تدلّ هذه الرّوایة علی أنّ الفرض علی الجمیع هو صلاة الجمعة و إنّما رخّص للمرأة و العبد و المسافر فی السعی فقط و أمّا بعد تحقّق السعی منهم فقد وجبت علیهم أیضاً، و لا تدلّ علی أنّ الأصل هو صلاة الظهر بوجه بل یمکن أن یستشعر منها أنّ الأصل هو صلاة الجمعة کما لا یخفی.2

  • و ثانیاً: أنّک قد عرفت دلالة روایات ظاهرةٍ بل صریحةٍ علی وجوبها لکلّ أحدٍ فی جمیع الأزمان لا یعذر الناس فیها إلاّ أفراداً معدودة، و کیف یقابلها الأصل مع أنّه دلیل حیث لا دلیل.3

  • و ثالثاً: لابدّ فی الاستصحاب من اتّصال زمان الیقین بالشّکّ، فلو کان بینهما فصلٌ لا مجال لجریانه کما تقرّر فی الاُصول، و مع فرض الیقین بوجوب أربع رکعات أوّلاً قد ارتفع هذا الوجوب فی برهة من الزّمان بوجوب الجمعة یقیناً فلا

    1. ـ تهذیب الأحکام، ج ٣ ص ٢٢؛ بحار الأنوار ج ٨٦، ص ١٦٨ مع اختلاف قلیل.
    2. ـ بل غیر خفیّ أنّ صلاة الظهر فی أوائل أزمنة الرسالة کانت أربع رکعات و هذه الرّوایة تدلّ علی تشریع الصلاة یوم الجمعة و لا علاقة لها بالنسبة إلی التّقدّم و التّأخّر فی التکلیف، فلهذا فللخصم مجال للنّقاش من هذا الإعتبار. (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ لا شکّ أنّ هذا هو الحاکم فی المقام و لا شیء یقدر أن یقابله و هو المتّبع. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

130
  • یمکن إسراء حکمه فی زمان الغیبة مع هذا الفصل الطَّویل.1

  • و رابعاً: أنّ استصحاب الوجوب فی مرحلة المجعول یکون معارضاً

    1. ـ بل هو موضع منع و نظر، لأنّ المقام أجنبیّ عمّا ذکره قدّس سرّه من عدم جریان الاستصحاب بتخلّل فترة من الزّمان، و بیانه:
      لا شکّ فی جریان الاستصحاب من لحاظ أمرین: الیقین السّابق و الشّکّ اللاحق، فأوّل شیء لازم علی المستصحِب معرفة المستصحَب و کیفیّة الموضوع أو الحکم حتّی یقدر علی استصحابهما عند الشّکّ فی زوالهما، و لا شکّ أنّ الأحکام الشّرعیّة محمولةٌ علی موضوعاتها بشرائطها و مقارناتها بحیث تشکّل موضوعاً عامّاً یصحّ حمل الحکم علیه بهذا العنوان العامّ، و إذا فرض وجود شرائط اُخری یختلف الحکم علیه علی طبقها، فعلی هذا فالحکم المتعلّّق لهذا الموضوع باقٍ و مستمرٌ مادام الموضوع بنفس العنوان باقیاً و مستمرّاً إلی یوم القیامة، فبتغییر الموضوع لجهة من الجهات یتغیّر الحکم و عند زوال التّغیّر یرجع الموضوع إلی عنوانه الأوّلی و یترتّب علیه الحکم الأصلی، و لا یمکن استصحاب الحکم الطّارئ، مثلاً لو قال المولی: أکرم زیداً العالِم و لاتکرم الجاهر بالفسق، فعندما یکون زید جاهراً به فاللازم حرمة الإکرام بهذه الإعتبار، و لو تغیّر زید بعد مدّة عشر سنوات و ترک الفسق و خرج عن هذا العنوان فاللازم علینا عند الشّکّ فی بقاء الوجوب السابق أو ترکه بواسطة ‌هذه الفترة‌، استصحاب الوجوب لبقاء عنوان العالِم و إن حال بینه و بین الآن عشر سنوات، فعلی هذا لو ادّعی الخصم اشتراط الوجوب بحضور الإمام علیه السّلام و إطلاق صلاة الظهر بأربع رکعات فی ابتداء ‌البعثة فلا مناص من استصحاب وجوب صلاة الظهر و إن حال بینه و بین زوال العنوان الطّارئ عشر سنوات أو أکثر، لأنّ بقاء الأحکام لیس بواسطة ‌إیجادها فی الخارج بل هی باقیة فی عالَم التّشریع ببقاء موضوعاتها إلی یوم القیامة‌. فهی و إن أمکن أن تتغیّر بتغیّر الشرائط و الموضوعات إلاّ أنّها باقیة فی وعاء الإنشاء و الملاک فتصبح ‌فعلیّةً بمجرّد حصول العنوان الأصلی. و فیما نحن فیه الشّکّ فی بقاء ‌الحکم الطّارئ لا یوجب الاستصحاب فی العنوان لزواله قطعاً، و العنوان الأصلی یکون بحاله و لم یزل و لا یزال موجوداً فی وعاء ‌التّشریع و الملاک فالحکم فیما نحن فیه: استصحاب وجوب أربع رکعات بلا شبهة فی المقام. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

131
  • باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان، فلذا لا یجری الاستصحاب الحکم الوجودی فی الشبهات الحُکمیّة أصلاً کما تحقّق فی محلّه.1

  • الدّلیل الثّانی المشترک بینهم: الإجماع

  • الثّانی: الإجماع علی اشتراطها بحضوره و تمکّنه من الإقامة أو بوجود المنصوب من قِبَلِه.

  • و فیه ما فیه بما لا مزید علیه.

  • الدّلیل الثالث المشترک بینهم: السیرة

  • الثالث: السیرة المستمرّة من زمان النبّیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و کذا الخُلفاء بعده علی النَّصب لإمام الجمعة کما أنّهم ینصبون القضاة للقضاوة بین النّاس، و من الظاهر أنّ فعل النبّیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم حجّة و نصبه لإقامة الجمعة دلیل علی الشرطیّة فلولاه لما کان وجه للنصب، و قد نقل عن المحقّق من أنّه احتجّ بفعل النبّیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فإنّه کان یعیّن لإمامة الجمعة و کذا الخلفاء بَعده کما یعیّن للقضاء، فکما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نَفسه قاضیاً من دون إذْن الإمام فکذا إمام الجمعة.

  • قال: و لیس هذا قیاساً بل استدلال بالعمل بالسّیرة فی الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. انتهی.

  • و أمّا عمل الخُلفاء الجائرین بعده و إن لم یکن حجّة علینا إلاّ أنّهم کانوا یدّعون الخَلافة النبویّة و کانوا یقتفون النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فی أعماله و سیرته و کلّما کانوا ینحرفون عن طریقة النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و یبتدعون فی الاُمور کان مضبوطاً فی التأریخ، و کانت الشیعة ‌یشنِّعون علی العامّة

    1. ـ هذا فی صورة الشّکّ فی الحکم الوجودی، و أمّا لو کان سابقاً متقدّماً علی زمان العنوان الطّارئ فیجری الاستصحاب بلا شبهة. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

132
  • لأجل انحرافهم عن سیرة النبیّ صلی اللَه علیه و آله و سلّم، و من المعلوم أنّ أحداً من علماء الشیعة لم یعدّ نصبهم لإمامة الجمعة من بدعهم و هذا دلیل علی أن النّصب لإمامة الجمعة کان لازماً حتماً علی رئیس الملّة و لا تصحّ الجمعة بدونها

  • و قال فی «الجواهر»:

  • و منها، أی من الأدلّة: السّیرة الّتی أشار إلیها أساطینُ المذهب ... إلی أن قال: و یشهد لها أیضاً ما فی أیدی المخالفین الآن الّذی لم یعدّه أحد أنّه من بدعهم و مُخترعاتهم مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم فی الفروع و الاُصول و لم یترکوا لهم شیئاً إلاّ ذکروه حتّی الأذان الثّانی لعثمان فی الجمعة، و أنّه کانت تُصلّی فی ذلک الوقت مع غیر النائب فی رأس کلّ فرسخ لشاع و ذاع و صار معلوماً عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرین، إلی آخر کلامه1.

  • و فیه: أنّ هذه السیرة المستمرّة علی النَّصب و إن کانت مسلَّمة إلاّ أنّه لا دلالة لها علی الاشتراط، لأنّ العامّ لا یدلّ علی الخاصّ، بل النّبیّ صلّی اللَه علیه وآله و سلّم حیث کان أعرف بمن یلیق بتصدّی اُمور الناس فی إقامة الجمعة و غیرها فکان ینصّب رجلاً لائقاً لذلک.

  • و لذلک تری أنّه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم کان ینصّب أئمّة الجماعة لصلاة الخَمس و للأذان و لسقایة الحجّ و لإمارة الحجیج و قبض مفاتیح الکعبة و ترتیب الجیش و سائر الاُمور، مع أنّ واحداً من هذه الاُمور غیر مشروط بوجود المنصوب، بل لأجل أنّ الانتظام الصّحیح و وقوع هذه الاُمور علی وجه أحسن منوطٌ بنظره صلّی اللَه علیه و آله و سلّم خصوصاً مع کون الإسلام دیناً مدنیّاً حافظاً للنّظام فی

    1. ـ جواهر الکلام، ج ١١ ص ١٥٦.

صلاة الجمعة

133
  • جمیع الاُمور المَعَادیّة و المعاشیّة، و بالتأمّل یُعرَف أنّ مداخلة رئیس کلِّ قومٍ فی بعض اُمورهم لیس لأجل اشتراط إیجاد هذه الاُمور بوجوده بل لأجل أنّه أعرف بالصّلاح و الفَساد و إیجاد الاُمور علی وجه أحسن، و لذلک تری أنّ أهل القبیلة یراجعون إلی زعمائهم فی طرق مکاسبهم و معالجة مرضاهم و دَفن جنائزهم و الدفاع عن خصمائهم مع أنّه لاریب أنّه إذا فقدت زعماءهم لا یُهملون هذه الاُمور بل یتصدّونها بأنفسهم علی ما أدّت إلیه آراؤهم.

  • و بعبارة اُخری أنّ من الاُمور اُموراً ممّا لابدّ من إیقاعها غایة الأمر یکون إیجادها بنظر شخصٍ خاصٍّ أکمل و أحسن فإذا کان هذا الشخص موجوداً فالعقل یحکم بوجوب الرُّجوع إلیه، کما أنّه إذا کان لهذا الشخص سلطنة و اقتدار یجب علیه المداخلة و النظر فی إجراء هذه الاُمور، و إذا لم یکن موجوداً أو کان مسلوبَ السلطنة لم یکن لرَفع الید عن أصل إیجادها موقع1.

    1. ـ أقول: إنّ لصلاة الجمعة شرائطَ و خواصّاً لم تکن لغیرها من الأحکام فهی متفرّدةٌ بإحکام اجتماعیّة خاصّة و بهذه الملاحظة لابدّ و أن تکون من خصائص الإمام أو نائبه، فمن الآثار المختصّة بها لزوم عقدها فی مکان واجد جماعة لیس بینها و بین جمعة اُخری أقلَّ من بُعد فرسخٍ و لزوم الإتیان و الذّهاب إلیها من بعد فرسخین إذا لم یُعقد فی رأس الفرسخ جمعةٌ اُخری فحینئذٍ یلزم أن یحضرها الجماعة الموجودون فی مساحة أربعة فراسخٍ طولاً و عرضاً، أی فی مساحة ستّة عشر فرسخاً مربّعاً، و إذا حسبنا کلَّ فرسخ علی مقدار خمسة کیلومترات و نصف کیلومتر تصیر المسافة علی حدّ أربعمِائة و أربعة و ثمانین کیلومتراً مربّعاً، فهذه الجمعة بهذه الاُبّهة العظیمة الّتی لا یجوز أن یشذّ عنها لا عالم و لا جاهل و لا غنیٌ و لا فقیر و لا فقیه و لا عامّیّ و لا حاکم و لا محکوم، لا یمکن أن یعقدها رجلٌ مؤمنٌ عادلٌ عامیّ کان بصفة إمام الجماعة و لا یعقل أن یجب أن یأتّم بهذا الرّجل الفقهاءُ و العلماءُ و أهلُ الخبرة فی الدّین و السیاسة، بل لابدّ و أن یقیمها الحاکم المطاع الّذی یقبله أهل البلد و یأتمرون بأوامره و ینتهون ` ` عن نواهیه و لابدّ للحاکم أن یکون مُطاعاً باسطَ الید یمکن له أن یُذکّرهم بمصالح اُمورهم و ما یجری علیهم من الحوادث و أن یرغّبهم و یخوّفهم و یعظهم.
      و بالجملة هذه الخواصّ تُفرّد الجمعة عن سائر الأحکام و تخصّصها بالحاکم العدل یقیناً، فعلی المسلمین أن یحضروا بهذه الجمعة وجوباً، و لکن لا تصحّ إلاّ بوجود هذا الحاکم المطاع و فی حال عدم قدرة الحاکم عن إجراء الحدود و الأحکام و إقامة الجمعة علی وجهها لم یسقط تکلیفهم بهذه العبادة و یکونون عاصین بترک الواجب، فعلیهم القیام و النهوض لإیجاد الحکومة الشرعیّة العادلة و تمکین حاکمهم من الخطبة علی وجهها کی یدور الرّحی علی قطبه (منه عُفی عنه).* ١٩ / ج ١ / ١٣٩٩
      * ـ هذه المواصفات لصلاة الجمعة کلّها صحیحةٌ مضبوطة إلاّ أنّ القیام بهذه الصلاة یختصّ بالمدن و البلاد العظیمة کما بیّناه و أمّا بالنّسبة إلی القُری أو سائر الاجتماعات و لو فی غیر القریة مثلا لو سافر سبعة ‌نفرات إلی بلاد الکفر و الشرک فیلزمهم إقامة‌ صلاة الجمعة لو کان لواحدٍ منهم قابلیّة الإقامة و الإمامة فلا تحتاج إلی هذه الشروط و المواصفات. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

134
  • إن قلت: هذا مسلّمٌ إذا علمنا لزوم إیقاع هذه الاُمور، و أمّا إذا شککنا و احتملنا أنّ إیجادها مشروط بنَظر شخص خاصّ فعند فقدانه من أین نحکم بلزوم إیقاعها حتماً؟ و الظّاهر أنّ کلّما کان من الاُمور المُخترعة الّتی لم یکن لعامّة الناس إلیها سبیل یکون من هذا القبیل.

  • لانّا نری مثلاً أنّ الطبیب الکیمیاوی الذی یرکِّب الأدویّة لو مات لا یصحّ لتلامذته ترکیب الأدویة و إرسالها إلی الأسواق مع شکّهم فی کون نظر الطبیب دخیلاً فی صحّة الترکیب، و الاُمور المخترعة من هذا القبیل فمن الممکن أنّ المصلحة القائمة بصلاة الجمعة قائمة بحضور شخصِ المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، هذا فی مقام الثبوت. و أمّا فی مقام الإثبات فنقول: إنّ نفس عمل الرئیس بما هو رئیس فی تعیین وظائف المرؤوسین ظاهرةٌ فی قیام هذه الوظیفة المجعولة

صلاة الجمعة

135
  • بوجود الرئیس و نظره، و لذا لو لم ترد أخبار مستفیضة علی جواز ائتمام کلِّ عادلٍ جامعٍ للشرائط للصلوات الخمس لقلنا بالاشتراط فیها أیضاً بوجود المنصوب و کذا الأمر فی الأذان و غیره من الاُمور.

  • قلت: هذا کلام متین و لولا روایات صریحة صحیحة بوجوب صلاة الجمعة یقیناً فی کلّ زمان بنحو العموم و الإطلاق لما حکمنا بوجوبها، لکنّا ندّعی أنّ الکتاب و السنّة المتواترة دلّت علی وجوبها علی الإطلاق و هی کافیة فی رفع الاشتراط المتوّهم من نَصب النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم کما کان الأمر کذلک فی سائر الجماعات.1

  • و أمّا ما أورده فی «الجواهر» من أنّ عدم تشنیع الشیعة علی العامّة دلیل علی أنّ النّصب لیس من مخترعاتهم فهو من الغرائب.

  • أمّا أوّلاً: لأنّا لا ندّعی أنّ النَّصب لم یکن فی زمان النّبیّ بل ندّعی أنّ الأخبار دلّت علی عدم الاشتراط.

  • و أمّا ثانیاً: فلأنّ تشنیع الشیعة علیهم إنّما یصحّ لو لم تکن المسألة خلافیّة بین الخاصّة أیضاً، و أمّا إذا کان کذلک فکیف یشنِّعون علیهم مع أنّ جماعةً منهم بل أکثرهم قائلون بذلک؟ و بتعبیر آخر: إن کان التشنیع من القائلین بالاشتراط فهذا غیر معقول لأنّه مساوق لتشنیع أنفسهم، و إن کان من القائلین بالعدم فهو مساوق لتشنیع أصحابهم و إخوانهم فی المذهب!

    1. ـ و هذا عجیب منه قدّس سرّه حیث صرّح بإطلاق الرّوایات فی عدم اشتراط النّصب مع أنّه بنفسه دلیل علی عدم اشتراط الصّحّة بوجود الإمام علیه السّلام، فکیف یمکن أن یفصل بینهما بعین الدّلیل؟! (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

136
  • الدّلیل الرابع المشترک بینهم: الروایات

  • الرابع: الروایات، و هی علی طوائف:

  • الطائفة الاُولی: الأخبار الّتی تدلّ علی أنّ الجمعة واجبة لمن کان منها علی دون فرسخین و ساقطة عمّن بَعُدَ عنها بفرسخین.

  • منها صحیحة محمّد بن مسلم قال:

  • سألتُ أبا عبداللَه علیه السّلام عن الجمعة، فقال: تجب علی مَن کان منها علی فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء1.

  • و منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام:

  • إنّما وجبت الجمعة علی مَن یکون علی رأس فرسخین لا أکثر2.

  • و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:

  • الجمعة واجبة علی مَن إن صلّی الغداة فی أهله أدرک الجمعة3، الحدیث.

  • تقریب الاستدلال بها من وجهَین:

  • الأوّل: أنّ صریح هذه الأخبار هو وجوب الجمعة لمن کان منها علی ما دون فرسخین فلو جاز عقدها بلا إذْن لم یتعیّن علی مَن بَعُدَ عنها بفرسخین السعی إلیها، بل کان لمن بَعُدَ عنها بثلاثة أمیال إن یعقدها فی مکانه مع جماعة من أهله من غیر أن یتحمّل هذه المشقّة الشدیدة.

  • و فیه: أنّ مقتضی إطلاق هذه الروایات و إن کان ذلک إلاّ أنّ مقتضی الجمع بینها و بین روایات دلّت علی جواز انعقاد الجمعة علی رأس ثلاثة أمیال هو حملها

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٤ ، ج ٥، ص ١٢، ح ٦.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٤.
    3. ـ المصدر السابق، ص ١١، ح ١.

صلاة الجمعة

137
  • علی ما إذا لم ینعقد هناک جمعة اُخری.

  • الوجه الثّانی: أنّ هذه الرّوایات صریحةٌ فی سقوطها عمّن بَعُدَ عنها بفرسخین، فلو کان وجوبها غیر مشروط بإمام خاصّ لوجب علی البعیدین الاجتماع و الانعقاد للجمعة فی أماکنهم و لا یصحّ تنزیل هذه الأخبار علی السقوط فیما إذا لم یوجد فی تلک الأماکن و ما حولها إلی فرسخ أو فرسخین عدّة أشخاص تنعقد بهم الجمعة کخمسة نفر، لأنّه فرضٌ بعید لا یصحّ تنزیل إطلاق الأخبار علیه.

  • و فیه: أنّ المراد من «بُعد الفرسخین» لیس بالنسبة إلی الجمعة المنعقدة فعلاً لوضوح أنّه بعد انعقادها لا مجال للسعی إلیها، بل المراد منه إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی یمکن أن تنعقد الجمعة فیها. و إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی لو بنی علی انعقاد الجمعة لانعقدت فی ذلک المکان. و علی التقدیرین لا دلالة لهذه الروایات علی سقوط الجمعة عمّن بَعُدَ بفَرسخین عن محلّ انعقاد الجمعة فعلاً، لأنّه علی الأوّل إذا انعقدت الجمعة مثلاً فی نقطة لأمکن انعقادها بفاصلة ثلاثة أمیال و ما زاد فلابدّ من ملاحظة نسبة بُعد الفرسخین إلی هذا المکان الممکن انعقادها فیه. فحینئذٍ نقول: إذا انعقدت جمعة فی مکان من المدینة مثلاً فمن بَعُدَ عنه بفرسخین إذا اجتمع شرائط الجمعة بالنسبة إلیهم من العدد و الخطیب فیمکن انعقاد الجمعة فی هذا الموضع فلا یصدق بالنسبة إلیهم البُعد إلی الجمعة الممکن انعقادها، نعم لو لم یجتمع شرائط الجمعة عندهم لصدق بالنسبة إلیهم ذلک.

  • و بعبارة اُخری: أنّ الروایات دلّت علی سقوط الجمعة عمّن بَعُد عن طبیعیّ الجمعة الممکن إیقاعها فی أیّ موضع لا عن جمعة خاصّة إلاّ أنّه یرد علی هذا التقریب أنّه قَبْل انعقاد الجمعة فی الجامع المعدّ لإقامة الجمعة فی المدینة مثلاً

صلاة الجمعة

138
  • لأمکن انعقاد الجمعة فی کلّ موضع موضع من المدینة لأنّ وصف الإمکان یرتفع بمجرّد الانعقاد.

  • و أمّا قَبْله و إن بنی علی الانعقاد لکان إمکان انعقادها فی محلّ آخر علی حاله، فإذا فرضنا أن تکون سعة المدینة مثلاً فرسخین1 مربّعاً و بنی علی انعقاد الجمعة فی وسطها فلازم هذا التقریب وجوب الجمعة لمن کان بُعده عن هذه الجمعة الّتی بنی علی انعقادها ثلاثة فراسخ، لأنّ المفروض إمکان إقامة الجمعة عند جانب المدینة بفرسخ فمن کان یَصدُق علیه أنّه بَعُدَ عن هذه الجمعة الممکن إیقاعها فی هذا المکان بفرسخین صدق أنّه بَعُدَ عن الجمعة التی بنی علی انعقادها فی وسط المدینة بثلاثة فراسخ، مع أنّ من الضّروریّ عدم وجوب السعی إلاّ لمن کان دون فرسخین لا مَن کان دون ثلاثة فراسخ.

  • فالأولی التقریب الثّانی کما هو الأظهر و هو سقوط الجمعة عمّن بَعُدَ عن مکان لو بنی علی انعقاد الجمعة لعقدوها فی ذلک المکان حتماً، فعلی هذا مَن کان بعیداً عن مکان یکون البناء علی انعقاد الجمعة فیه بفرسخین لو بنی علی إقامة الجمعة عند اجتماع الشرائط فقد کان اقامته للجمعة فی محلّه، فلا یَصدُق علیه أنّه بَعُدَ عنها بفرسخین، فینحصر مورد صِدْق البُعد بفرسخین بمن لم یجتمع عنده من الشرائط التی یکون منها العدد.

  • إلاّ أنّه یرد علی هذا التقریب أیضاً أنّه لو بنی أهل المدینة علی إقامة الجمعة خارجها بفرسخین أو بنی مَن بَعُدَ عن المدینة بفرسخین أن یسعی إلیها و صلّی مع جماعة یصلّون فی المدینة لکان لازم هذا التقریب عدم وجوب الصلاة بالنسبة

    1. ـ بل أربعة فراسخ. (منه عُفی عنه)

صلاة الجمعة

139
  • إلیهم للفرض بأنّ وجوبه إنّما هو علی مَن کان دون فرسخین بالنسبة إلی المکان الذی لو بنی علی انعقاد الجمعة لانعقدت فی ذلک المکان، مع أنّا فرضنا أنّ هؤلاء یأتون علی عقد الجمعة علی بُعد فرسخین.

  • و یمکن أن یردّ هذا الإیراد بأنّه علی تقدیر هذا البناء یجب علی من یبقی فی المدینة إقامة صلاة اُخری فی بُعد فرسخین عن الجمعة المنعقدة خارج المدینة، هذا و علی تقدیر أن یکون المراد من البُعد بفرسخین هو البعد عن المکان الذّی بنی علی انعقاد الجمعة فیه فعلاً حتّی تدلّ هذه الروایات بإطلاقها علی سقوط الجمعة بالنسبة إلی النّائین بهذا المقدار کمل عددهم و وجد فیهم الخطیب أم لا، فإنّا نقول حینئذٍ: تقع المعارضة بین هذه الروایات و بین الروایات التی دلّت علی أنّ القوم تجب علیهم الجمعة إذا کانوا سبعة نفر مطلقاً سواء کانوا فیما دون فرسخین أم خارجهما1 فتتساقطان فی مورد المعارضة، فیرجع إلی عموم الرّوایات التی دلّت

    1. ـ لأنّ النّسبة بین هذه الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب خصوص عقد الجمعة بالنسبة إلی من کان فیما دون الفرسخ و الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب الجمعة إذا کمل العدد ـ و هو سبعةٌ، أو خمسةٌ ـ عمومٌ من وجه، فتتعارضان فی مورد المعارضة و هو فیما بَعُد عن الفرسخین و فیما لم یکمل العدد، فتأمّل* (منه عُفی عنه).
      *ـ وجه التأمّل عدم تحقّق التعارض بینهما لمکان إمکان الجمع العرفیّ ـ و هو تقدیم نصّ أحدهما علی ظاهر الآخر ـ و ذلک لأنّ السقوط عمّن بَعُد عن الفرسخین نصٌّ فی الطائفة الاُولی من الرّوایات، و وجوب الجمعة بالنسبة إلیهم ظاهرٌ بالإطلاق فی الطائفة الثانیة منها، و کذلک السقوط عمّا دون العدد نصٌّ فی الطّائفة الثانیة منها، و الوجوب بالنّسبة إلیهم ظاهرٌ بالإطلاق فی الطّائفة الاُولی منها. فالنّتیجة الأخذ بکِلا النصَّین ـ و هما العدد و الفرسخین ـ و رفع الید عن کِلا الظّاهرین ـ و هما عدم لحاظ العدد و الفرسخین ـ فإذَن بهذا الجمع العرفی و تحیکم النّصَّین ` ` یخصّص العمومات المطلقة بلا مجالٍ کما هو الشأن فی جمیع العمومات الإطلاقیّة و الأدلّة الخاصّة المقیّدة. (منه عُفی عنه) ٢٠/ ج ١ / ١٣٩٩.

صلاة الجمعة

140
  • علی وجوب الجمعه لکلّ مسلم و لم یقیّد فیها قید الفرسخین، کصحیحة زرارة المتقدّمة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، الحدیث.1

  • و بالجملة أنّه لو لم تقع المعارضة و الرجوع إلی عدم الفرق لکان للاستدلال بهذه الروایات علی المنصبیّة وجهٌ خفیٌ، لکنّ الفقیه لابدّ من أن ینظر إلی جمیع الروایات و یأخذ النتیجة الحاصلة منها، لا أن یأخذ واحدةً منها و یستدلّ بها علی مراده و یترک البواقیّ، نعم علی هذا التّقریب تدلّ هذه الرّوایات علی وجوب السعی إلی الجمعة الّتی بنی علی انعقادها، و لا تدلّ علی وجوب أصل انعقاد الجمعة.

  • و بعبارة اُخری أنّ المستفاد من هذه الرّوایات حینئذٍ وجوب الجمعة اجتماعاً بعد العقد لا عقداً، فلا یناسب جعلها من الروایات المطلقة بالنسبة إلی العقد و الاجتماع، و کذا الرّوایات المتقدّمة المطلقة الّتی یستثنی فیها مَن کان علی رأس فرسخین، لأنّ مفاد هذه متّحد مع تلک و هی مع الرّوایات المتکفّلة لحکم البعیدین عن الفرسخین، و أمّا الروایات التی استثنی فیها خمس طوائف من وجوب الجمعة فحیث لم یستثن فیها مَن کان علی رأس فرسخین کانت مطلقةً بالنسبة إلی عقد

    1. ـ هذه المحاذیر و الملاحظات علی تقدیر وجوب إقامة الجمعة بالإمام العادل الفقیه الحاکم، و أمّا علی ما بیّنّاه و استظهرناه من عدم ذلک لا محذورَ أصلاً، لأنّ النّائی عن الأمکنة المعدّة للإقامة تسقط الصلاة عنه بالنسبة إلی هذه الصلاة‌ خصوصاً و لکن لا تسقط مطلقاً بل یجب علیه الإقامة فی قریته أو مسکنه إذا اجتمع الأفراد، و لامعارضة أصلاً فی الروایات کما أوضحناه بما لا مزید علیه. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

141
  • الاجتماع کما لا یخفی.

  • و ممّا ذکرنا قد عرفتَ أنّه یمکن توهّم الاستدلال بهذه الروایات علی عدم الوجوب التّعیینی فی زمان الغیبة المشترک بین الحرمة و الاستحباب کما عرفت جوابه، و قد أشرنا إلی انفراد کلّ من القائلین بالحرمة و الاستحباب فی الاستدلال بروایات مدّعین أنّها ظاهرة فی ما ذهبوا إلیه.

  • أمّا القائلون بالحرمة فقد استدلّوا بطوائف من الروایات.

  • استدلال القائلین بالحرمة بطوائف من الرّوایات

  • الطائفة الاُولی من الرّوایات و الجواب عنها

  • الطائفة الاُولی: الرّوایات الدالّة علی عدم انعقاد الجمعة أو عدم وجوبها إلاّ عند وجود من یخطب.

  • منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:

  • «قال: سألته عن اُناس فی قریةٍ هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یَخطب1».

  • و منها: صحیحة الفضل بن عبدالملک قال:

  • سمعت أبا عبداللَه علیه السّلام یقول: «إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یَخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسة نفر، و إنّما جُعلتْ رکعتین لمکان الخطبتین2».

  • و منها: موثّقة سماعة قال:

  • «سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا مع من صلّی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظّهر3».

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٣ ، ج ٥، ص ١٠، ح ١.
    2. ـ المصدر السابق، ح ٢.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٨.

صلاة الجمعة

142
  • یعنی إذا کان إمام یخطب، فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة بدعوی أنّ الظاهر ممّن یخطب فی هذه الروایات هو الإمام أو المنصوب من قِبَلِه لا کلّ من یقدر علی مجرّد الخطبة، و ذلک لأنّ العادة تقضی علی أنّ کلّ من یقدر علی فعل الصلاة یتمکّن من الإتیان بأدنی ما یجزی من الخطبتین، فلو کان وجوبها عیناً لکانت معرفة الخطبة الّتی هی میسورةٌ لکلّ أحدٍ و کذا الإقامة بها واجباً کفائیّاً علی الکلّ، فلا یصحّ تعلیق وجوبها علی وجود من یخطب بهم فإنّه حینئذٍ بمنزلة ما لو قال: یجب الصلاة علی المیّت إن کان فیهم من یصلّی علیه.

  • و فیه: أنّه لا دلیل و لا قرینة علی أن یکون المراد ممّن یخطب هو الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، بل الظاهر منه هو کلّ من یقتدر علی التکلّم و الخطابة و الوعظ و النّصیحة. و بعبارة اُخری کلّ ناطق متکلّم متبحّر مطّلع علی الحوادث الواقعة خبیر بالوقایع المتجدّدة التی ینبغی أن یخبرها العموم، کی یطّلعوا علیها لجلب ما یمکن أن یعود إلیهم من المصلحة و دفع ما یمکن أن یتوجّه إلیهم من الضرر، مضافاً إلی کونه متّصفاً بصفات إمام الجماعة من کونه عدلاً مرضیّاً، لا کلّ من یقدر علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین، و هذا النحو من الرجال موجود فی کلّ زمان من الفقهاء و من دونهم من العلماء و الأتقیاء و الصلحاء، و معلوم أنّا لا ندّعی وجوب صلاة الجمعة تعیّنیّاً علی الإطلاق حتّی بالنسبة إلی وجود الخَطیب کی یکون التمکّن من الخُطبة واجباً کفائیّاً من مقدّمات الواجب، بل ندّعی کون الخطیب من مقدّمات الوجوب ضَرورة تقیید الوجوب فی الأخبار بالعدد و وجود من یخطب، لکنّ الخطیب لیس منحصراً بالإمام أو المنصوب من قِبَلِه و إن کان منطبقاً علیهما فی زمان الحضورِ لتعیّن الإمامة بهما من باب الاُولویّة، و لیس المراد منه کلّ من

صلاة الجمعة

143
  • یقدر علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین حتّی یکون التقیید لغواً هذا.

  • و ربّما قیل: إنّه علی فرض الشکّ فی کون من یخطب هو المنصوب أو کلّ من یقتدر علی الخطابة، یکون القدر المتیقّن هو المنصوب للشکّ فی الوجوب مع غیره، و لکنّه توهّم فاسد؛ ضرورة أنّ الإطلاقات تدلّ علی الوجوب لکلّ أحد و لابدّ من تقییدها بمقدار یفی دلیل المقیّد علی التقیید، فإذا کان دلیل المقیّد مجملاً مردّداً أمره بین الأقلّ و الأکثر، فالقدر المتیقّن من التقیید هو المقدار الأقلّ، و حینئذٍ نقول: إنّ الإطلاقات دالّة علی وجوبها لکلّ أحدٍ، و إنّما دلّ دلیلُ مَن یخطب علی سقوطه عن جماعةٍ لم یکن عندهم من یَخطب بهم، فالقدر المتیقّن من التّقیید هو ما إذا لم یکن عندهم من یقتدر علی الخطبة، و أمّا مع فرض وجوده و عدم وجود المنصوب فالإطلاقات جاریةٌ بلا إشکال.

  • الطائفة الثّانیة من الرّوایات و الجواب عنها

  • الطائفة الثانیة: الرّوایات الدّالّة علی أنّ الجمعة لابدّ و أن یکون مع الإمام:

  • منها: ما فی «العیون» و «العلل» عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام:

  • «قال: فإن قال قائل: فَلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا کانت مع الإمام رکعتین و إذا کانت بغیر إمام رکعتین و رکعتین؟ قیل: لعلل شتّی، منها. أنّ الناس یتخطّون إلی الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَه عزّ و جلّ أن یخفّف عنهم لموضع التعب الذی صاروا إلیه. و منها: أنّ الإمام یحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التمام. و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل، لعلمه و فقهه و عدله و فضله. و منها: أنّ الجمعة عید و صلاة العید رکعتان و لم تقصر لمکان الخطبتین. فان قال: فَلِمَ جعل الخطبة؟ قیل: لأنّ الجمعة مشهد عامّ فأراد أن یکون للأمیر سببٌ إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطّاعة و ترهیبهم من المعصیة و توفیقهم علی ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق [الأهوال] الّتی لهم

صلاة الجمعة

144
  • فیها المضرّة و المنفعة و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممَّن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة. فإن قال: فَلِمَ جعل الخطبتین؟ قیل لأن یکون واحداً للثناء علی اللَه و التمجید و التقدیس لله عزّ و جلّ و الاُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء و ما یرید أن یُعلمهم من أمره و نهیه و ما فیه الصّلاح و الفَساد1. انتهی.

  • بدعوی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، و هو المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، فالروایة صریحة فی سقوط الجمعة إذا لم یکن فیهم الإمام.

  • و فیه: مضافاً إلی عدم صحّة سندها، لا شاهد فیها علی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، بل المراد منه هو الإمام اللُّغوی، و هو مَن یقتدی الناس به فی صلواتهم، غایة الأمر ـ کما ذکرنا ـ لابدّ و أن یکون مضافاً إلی کونه بصفات إمام الجماعة من کونه عادلاً أن یکون خطیباً، و قد ذکرنا أنّ من یخطب لیس هو مجرّد من یقدر علی الخطبة، بل من کان له مَلَکةُ الخطابة و النّصیحة و الإخبار. و الإمام فی هذه الرّوایة أیضاً کذلک کما یدلّ علیه قوله: «إنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» نعم ربّما قیل: بأنّ قوله «و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤم النّاس فی غیر یوم الجمعة» صریحة فی عدم انعقاد الجمعة بإمام یصلّی بالناس فی غیر یوم الجمعة.

  • لکنّه مدفوع، أولاً: أنّ هذه الفقرة عن صلاة الظهر، کما ذکر فی «الوسائل» لیست مذکورة فی «العیون» و ثانیاً: قد ذکرنا أنّ المراد بالإمام لیس هو مجرّد من له مَلَکة العدالة مع کونه قادراً علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین، بل من یکون العارف

    1. ـ مصباح الفقیه، ج ٢ ص ٤٣٨، نقلاً عن العلل، ج ١، ص ٢٦٥.

صلاة الجمعة

145
  • بالوعظ و الخطابة، العالِم بالمصالح و الحوادث الواقعة ممّا یکون لها ربط بالعموم1.

  • هذا و علی فرض تسلیم ظهورها فی إمام الأصل لابدّ إمّا من تأویلها بمطلق من یَخطب، أو حملها علی صورة وجود الإمام و سلطنته، جمعاً بینها و بین الإطلاقات المتقدّمة الآبیة عن التّقیید.

  • و منها: موثّقة سماعة المتقدّمة.

  • و منها: موثّقته الاُخری:

  • «قال: سألتُ أبا عبداللَه علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا لمن صلّی وحده فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة2».

  • و جوابهما یظهر ممّا مرّ.

  • الطائفة الثّالثة من الرّوایات و الجواب عنها

  • الطائفة الثالثة: الروایات الدالّة علی أنّ الجمعة من مناصب الإمام:

  • منها: مرسلة ابن عصفور عنهم علیهم السّلام:

  • «إنّ الجمعة لنا، و الجماعة لشیعتنا3».

  • و منها: ما اُرسل عنهم أیضاً:

  • «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال4».

  • و منها: ما فی النّبویّ:

    1. ـ الظّاهر أنّ المراد من الإمام فی هذه الرّوایة هو السائس المدبّر للاُمور بحیث یکون بیده تدبیر اُمور النّاس، فعلی هذا تکون هذه الرّوایة من الشواهد علی لزوم الإمام العادل الباسط الید، لکنّه شرط فی الصّحّة لا فی الوجوب. (منه عُفی عنه).
    2. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٦ ج ٥، ص ١٦، ح ٨.
    3. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٨، نقلاً عن رسالة الفاضل بن عصفور.
    4. ـ المصدر السابق.

صلاة الجمعة

146
  • «إنّ الجمعة و الحکومة لإمام المسلمین1».

  • و منها: ما فی النّبویّ الآخر:

  • «أربع إلی الولاة الفیء و الحدود و الجمعة و الصدقات2».

  • و هذه الروایات و إن کانت ظاهرة فی الاختصاص لکن لا یمکن الأخذ بظهورها، أولاً: لمکان ضعف سندها و إرسالها. و ثانیاً: إنّ الاختصاص المستفاد منها إنّما هو لمکان أولویّة الإمام من غیره بهذا المَنصب عند وجوده لا اختصاصه به مطلقاً حتّی لا یصحّ الانعقاد مع فرض غیبته أو عدم سلطنته أیضاً، و کم فرق بین المقامین؟! و قد ذکرنا سابقاً أنّ الإمام مقدّم فی جمیع الاُمور الدّینیّة و الدّنیویّة و لا یصحّ لأحدٍ أن یتقدّم علیه إذا أراد علیه السّلام إقامتها من صلاة أو جهادٍ أو أخذ خراجٍ أو زکاةٍ و هکذا، هذا و علی فرض استفادة الاختصاص منها علی الإطلاق لابدّ من حملها علی زمان الحضور جمعاً بینها و بین الإطلاقات و العمومات الصّریحة فی وجوبها لکلّ أحدٍ إلی یوم القیامة.

  • و منها: ما عن «دعائم الإسلام» عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

  • «لا یصلح الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام3».

  • و یظهر جوابه ممّا مرّ مضافاً إلی إمکان ادّعاء أنّ ظهورها فی الإمام اللّغوی أقوی بقرینة الرّوایة الاُخری أیضاً و هی ما فی «مستدرک الوسائل» عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

  • «لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ»، و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: «لا یصحّ

    1. و ٢ـ المصدر السابق.
    2. ـ
    3. ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٨، نقلاً عن دعائم الإسلام.

صلاة الجمعة

147
  • الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام عدل1».

  • لأنّ الظّاهر فیها أنّ قوله علیه السّلام «عدل» صفة للإمام لا أنّه ممّا یضاف إلیه الإمام، و من المعلوم أنّ الإمام العدل بالتوصیف یکون فی مقابل إمام الفسق بخلاف الإضافة لأنّه فی قبال أئمّة‌ الجور، فإذا ذُکِرَ الإمام العدل بالإضافة یراد منه المعصوم، و إذا ذُکِرَ بالتّوصیف یراد منه الإمام العادل غیر الفاسق مطلقاً.2

  • و الظاهر أنّ الإمام العدل فی هذه الرّوایة یکون بنحو التوصیف لا الإضافة خصوصاً بإیراد لفظ «التقّی» بعد «العدل» فإنّه صفة بعد صفة کما لا یخفی.

  • نعم، فی روایته الثالثة و هی ما فی «المستدرک» أیضاً عن «الدَّعائم» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال:

  • «تجب الجمعة علی مَن کان منها علی فرسخین إذا کان الإمام عدلاً3».

  • یحتمل الأمران، و لکن لابدّ من حملها علی إمام العدل فی قبال إمام الفسق بقرینة الرّوایة السابقة، هذا کلّه مضافاً إلی لزوم حملها جمیعاً علی صورة حضور الإمام و سلطنته علی فرض تسلیم ظهورها فی الإمام الأصل، و معلوم أنّه مع حضوره لا یصحّ الجمعة إلاّ به أو بإذنه کما عرفت وجهه.

  • إنّ صاحب الدعائم من أجلاّء الإمامیّة

  • هذا کلّه مُضافاً إلی إرسال ما فی «الدعائم» فلا یمکن أن یعتمد علیه جزماً، لأنّ الرّوایات المرسلة غیر حجّة و إن کان صاحب «الدعائم» من أجلاّء الإمامیّة الاثنی عشریّة علی ما هو التّحقیق. و إن شئت مزید توضیح لذلک فراجع

    1. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١١، ح ٦٣٠٦/٤
    2. ـ الظّاهر عدم الفرق بینهما، لأنّ المضاف إلیه کالوصف هیهنا. (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١١، ح ٦٣٠٢/١.

صلاة الجمعة

148
  • «المستدرک»1 فإنّه ذکر أنّ نعمان بن أبی عبداللَه محمّد بن منصور صاحب «الدعائم» کان قاضیاً بمصر فی أیّام الدَّولة الإسماعیلیّة و کان مالکیّاً ثمّ اهتدی فصار إمامیّاً. و استدلّ العلاّمة النّوری بوجوه خمسة علی أنّه کان اثنی عشریّاً2، و نصّ غیر واحدٍ علی أنّ عدم ذکره للأئمّة بعد الصّادق علیه السّلام و عدم روایته

    1. ـ خاتمة مستدرک الوسائل، ج ١، ص ١٢٩.
    2. ـ قال الیافعی الشافعی المتوفّی ٧٦٨ فی «مرآة الجنان» فی جملة من توفّی سنه ٣٦٤، و فیها توفّی صاحب المعزّ العبیدی و قاضیه النعمان بن محمّد المکنی بأبی حنیفة کان من أوعیة العلم و الفقه و الدین و النقل علی ما لا مزید علیه. کذا ذکر بعض المورّخین و غیر ذلک و ذکر بعض المورّخین أنّه کان فی غایة الفضل من أهل القرآن و العلم بمعانیه و عالماً بوجوه الفقه و علم اختلاف الفقهاء و اللغة و الشعر و المعرفة بأیّام الناس مع عقل و إنصاف و ألّف لأهل البیت من الکتب آلاف الأوراق بأحسن تألیف و أملح سجع، و عمل فی المناقب و المثالب کتاباً حسناً و له ردود علی المخالفین لأبی حنیفة و مالک و الشافعی و ابن شریح و کتاب اختلاف الفقهاء ینتصر فیه لأهل البیت و قصیدة فقهیّة، و کان ملازماً صحبة المُعِزّ و وصل معه إلی الدّیار المصریّة أوّل دخوله إلیها من إفریقیّة و لمّا مات صلّی علیه المُعِزّ و قال فی «شذرات الذهب» لأبی الفلاح عبد الحی بن العماد الحنبلی المتوفّی سنه ١٠٨٩: و فیها (أی ممّن توفّی سنة ٣٦٤) النعمان بن محمّد بن منصور القیروانی القاضی أبو حنیفة الشیعیّ ظاهراً الزّندیق باطناً قاضی قُضاة الدّولة العبیدیّة صنّف کتاب ابتداء الدّعوة و کتاباً فی فقه الشّیعة و کتباً کثیرة تدلّ علی انسلاخه من الدّین یبدّل فیها معانی القرآن و یحرّفها، مات بمصر فی رجب و ولی بعده ابنه. انتهی.
      أقول: انظر ما فی هذه العبارات التی صدرت منه من شدّة العناد للشیعة کما هو دأبه بالنسبة إلی تراجم جمیع رجال الشیعة و کفاک فی ذلک العبارة المذکورة فی «مرآة الجنان» و من العجب کلّ العجب ما ذهب إلیه صاحب «روضات الجنّات» من أنّه من أهل التسنّن، فراجع «المستدرک» تجد حقیقة الأمر. (منه عُفی عنه).

صلاة الجمعة

149
  • عنهم إلاّ نادراً إنّما هو لعدم قدرته للإظهار لمکان التقیّة من الخلفاء الإسماعیلیّة.

  • و قد سمعتُ من العلاّمة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی أنّه قال: و الّذی یختلج بالبال احتمال أن یکون مراد القاضی من محمّد بن علیّ فی روایاته هو محمّد بن علیّ التاسع من الأئمّة لکن لم یصرّح به لمکان التّقیة، و لکن مع ذلک کلّه لم یظهر لی وجهٌ لحجّیّة أخبارها لمکان إرسالها و إن نصّ القاضی نعمان علی أنّها أصّحاء کلّها لکنّک خبیر بأنّ الصحّة عنده لا یمکن الاعتماد علیه فی کونه صحیحاً عندنا أیضاً، فإذَن لا یمکن المعاملة معهما إلاّ المعاملة مع المراسیل.

  • و منها: ما فی «المستدرک» عن «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال:

  • «لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بامام1».

  • لکنّک خبیر بأنّ عدم دلالتها علی الإمام الأصل غیر خفیّ.

  • و منها: ما فی «المستدرک» أیضاً عن «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال:

  • «قال: العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهما [علیهم] الجمعة و التشریق2».

  • و لابدّ من حملها علی الإمام اللغویّ کما عرفتَ أو حملها علی زمان الحضور، کما لابدّ من حمل الرّوایة الثالثة عن «الأشعثیّات» أیضاً علی ما فی «المستدرک» علی هذا المعنی، و هی ما فی «الأشعثیّات» مسنداً عن الحسین علیه السّلام:

    1. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١١، ح ٦٣٠٦/٤.
    2. ـ المصدر السابق، ص ١٣، ح ٦٣٠٣/١.

صلاة الجمعة

150
  • «إنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمام یهرب و لا یخلف أحداً یصلّی بالناس، کیف یصلّون الجمعة؟ قال یصلّون أربع رکعات1».

  • و یمکن حملها أیضاً علی ما إذا لم یکن فی الباقین من یخطب بهم.

  • کتاب الجعفریّات من الکتب المعتبرة المعوّل علیها عند الأصحاب

  • و أمّا الإشکال فی سند «الأشعثیّات» ممّا لا مجال له و قد یستفاد من التتبّع فی کلمات الأعلام أنّ «الجعفریّات» کانت من الکتب المعتبرة المعروفة المعوَّل علیها عند الأصحاب.

  • قال العلاّمة قدّس سرّه فی إجازته لبنی زهرة المذکورة فی إجازات «البحار» صفحة ٢٧ ما هذا لفظه:

  • «و من ذلک کتاب «الجعفریّات» و هی ألف حدیث بهذا الإسناد عن السیّد ضیاء الدین فَضل اللَه بإسنادٍ واحدٍ رواه عن شیخه عبدالرحیم عن أبی شجاع صابر بن الحسین بن فضل بن مالک قال: حدّثنا أبو الحسن علیّ بن جعفر بن حمّاد بن رائق الصیّاد بالبحرین، قال: أخبرنا بها أبو علیّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی عن أبی الحسن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمّد عن أبیه إسماعیل عن أبیه موسی عن أبیه جعفر علیه السّلام2» إلی آخر ما ذکره.

  • و مراده من قوله بهذا الإسناد هو أحمد بن طاوُس عن السیّد صفیّ الدین محمّد بن معد عن الشیخ نصیرالدّین راشد بن إبراهیم بن إسحاق بن محمّد البحرانی.

  • و بالجملة إنّ مَن راجع خاتمة «المستدرک» و تأمّل فی الوجوه الثّمانیة الّتی

    1. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٥/٣.
    2. ـ بحار الأنوار، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣.

صلاة الجمعة

151
  • ذکرها صاحبه العلاّمة النّوری فی لزوم الاعتماد علی هذا الکتاب یعرف أنّه من الکتب المعتبرة المنقولة بأسناد قویّة و لا بأس بالعمل بها.

  • و من الغریب ما صدر عن صاحب «الجواهر» فی کتاب الأمر بالمعروف حیث قال:

  • «و أغرب من ذلک استدلالُ من حَلَّت الوسوسة فی قلبه بعد حکم أساطین المذهب بالأصل المقطوع و إجماع ابنی زهرة و إدریس اللذین قد عرفت حالهما و ببعض النُّصوص الدالّة علی أنّ الحدود للإمام علیه السّلام خُصوصاً المرویّ عن کتاب «الأشعثیّات» لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن الصّادق عن أبیه عن آبائه عن علیّ علیهم السّلام «لا یصّح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بالإمام» الضَّعیف سنداً، بل الکتاب المزبور علی ما حُکی عن بعض الأفاضل لیس من الاُصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم یحکم أحد بصحّته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلی مصنّفه بل و لم تصحّ علی وجهٍ تطمئنُّ النّفس بها و لذا لم ینقل عنه الحُرّ فی «الوسائل» و لا المجلسی فی «البحار» مع شدّة حرصهما خُصوصاً الثّانی علی کتب الحدیث و من البعید عدم عثورهما علیه و الشیخ و النجّاشی و إن ذکرا أنّ مصنِّفه من أصحاب الکتب إلاّ أنّهما لم یذکرا الکتاب المزبور بعبارة تُشعِر بتعیینه، و مع ذلک فإنّ تتبّعه و تتبّع کتب الاُصول یعطیان أنّه لیس جاریاً علی منوالها، فإنّ أکثره بخلافها و إنّما تطابق روایته فی الأکثر روایة العامّة1» إلی آخر ما ذکره. انتهی.

  • إنّ صاحب الجواهر لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرجال

  • و لا یخفی أنّ ما ذکره مدفوع من وجوه عدیدة أشار إلیها العلاّمة النّوری، و معلوم أنّ صاحب «الجواهر» لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرّجال و

    1. ـ جواهر الکلام، ج ٢١، ص ٣٩٨.

صلاة الجمعة

152
  • الحدیث و معرفة الکتب فلا ینبغی أن یُصغَی إلی ما ذکره فی تضعیف هذا الکتاب، و من العجب العجاب أنّه مع ذلک استدلّ ب‍ «الأشعثیّات» علی ما ذهب إلیه فی مقامنا هذا من الوجوب التخییریّ لصلاة الجمعة و أصرَّ علی أنّها من مناصب الإمام و لم یعترض علی «الأشعثیّات» بکلمةٍ و لم یقدَحها بوجهٍ.

  • و منها: ما فی «الصَّحیفة السجّادیّة» فی دعاء الجمعة و ثانی العیدین:

  • «اللَهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع اُمنائک فی الدَّرجة الرفیعة الّتی اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدّر لذلک» إلی أن قال: «حتّی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین یرون حکمک مبدّلاً» إلی أن قال: «اللَهمّ العن أعداءهم من الأوّلین و الآخرین و مَن رضی بفعالهم و أشیاعهم لعناً وبیلاً1».

  • و جوابه یظهر ممّا مرّ، و معلوم أنّ من صلّی مع وجود الإمام و تقدّم علیه فقد ابتزّ مقامه و صیّر حکم اللَه مبدّلاً و اُولئک الملعونون یقیناً لأنّ اللَه تعالی قدّم المعصومین سلام اللَه علیهم أجمعین من کافّة الخلائق و مع وجودهم لیس لأحدٍ أن یتقدّم علیهم، و أین هذا من استفادة اشتراط الصلاة بوجودهم علیهم السّلام حتّی مع فقدانهم ظاهراً.

  • الإشکال فی سند الصحیفة السجّادیّة إنّما ناشئ من عدم الخبرویّة بالکتب و الرّواة

  • و أمّا ما ربّما یجاب عن هذا الدّعاء بعدم صحّة سند «الصَّحیفة» فهو ناشئ من عدم الاطّلاع بالأحادیث و عدم الخبرویّة بالکتب و الرّواة، و ذلک لأنّ جماعة کثیرة من الأعلام یروی «الصَّحیفة» عن بهاء الشرف فیکون قائلُ «حَدَّثنا» فی أوَّلها أحَدَهم لا محالة، و أمّا هؤلاء الجماعة فهُم الّذین ذکرهم الشیخ نجم الدین جعفر بن نجیب

    1. ـ الصحیفة السجّادیّة الکاملة، ص ٢٨١.

صلاة الجمعة

153
  • الدین محمّد بن جعفر بن هبة اللَه بن نما الحلّی فی إجازته المسطورة فی إجازة صاحب «المعالِم» فی إجازات «البحار» صفحه ١٠٨:

  • ١ـ جعفر بن علیّ المشهدی ٢ـ أبو البقاء هبة اللَه بن نما ٣ـ الشیخ المقری جعفر ابن أبی الفضل بن شعرة ٤ـ الشریف أبو القاسم بن الزّکی العلویّ ٥ـ الشریف أبو الفتح بن الجعفریّة ٦ـ الشیخ سالم بن قبارویه ٧ـ الشیخ عربیّ بن مسافر1.

  • و غیر خفیّ أنّ کلّهم أجلاّء مشاهیر و أبو الفتح المعروف بابن الجعفریّة و السیّد الشریف ضیاء الدین أبو الفتح محمّد بن محمّد العلویّ الحسینیّ الحائری و قد قرأ علیه السیّد عزّالدّین أبوالحرث محمّد بن الحسن بن علیّ العلوّی الحسینی البغدادی.

  • و إجازة صاحب «المعالِم» مدرجةٌ فی المجلّد الأخیر من «البحار» و أدرج هو فی إجازته إجازات ثلاث وجدها بخطّ الشَّهید الأوّل إحدیهما نجم الدّین جعفر بن نما کما ذکره فی أوائل صفحة المِائة من هذا المجلّد، ثمَّ أدرجها متفرّقةً فی إجازته منها الفقرة الّتی نقلناها فقد ذکرها فی أواسط صفحة ١٠٨ من مجلّد الإجازات، ثمّ اعلم أنّه یروی «الصحیفة» عن بهاء الشّرف أیضاً علیّ بن السکون و عمید الرؤساء أیضاً، ففی إجازات «البحار» صفحة ٤٤ ما هذا لفظه:

  • ما کان فی آخر صحیفة الشیخ شمس الدّین محمّد بن علیّ الجبعیّ جدّ شیخنا البهائی قدّس اللَه روحهما... إلی أن قال:

  • و بخطّه (أی بخطّ الجبعیّ) و علی النسخة الّتی بخطّ علیّ بن السکون و خطّ عمید الرؤساء قراءةً صورتها: قرأ علَیَّ السیّد الأجلّ النّقیب الأوحد العالِم جلال الدین عماد الإسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن

    1. ـ بحار الأنوار، ج ١٠٦، ص ٤٨.

صلاة الجمعة

154
  • معیّة أدام علوّه قراءةً‌ صحیحة مُهَذَّبة و رویتُها له عن السیّد بهاء الشرف أبی الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد عن رجاله المسمّین فی باطن هذه الورقة و أبَحْته روایتها عنّی حسب ما وقّفته علیه و حدّدته له1. انتهی.

  • هذا و لکنّی رأیت فی بعض إجازات شیخ الشّریعة الإصفهانی قدّس سرّه أنّه قال:

  • إنّ عمید الرؤساء یروی عن بهاء الشَّرف یقیناً و علیّ بن السکون یمکن أن یکون راویاً عنه علی بُعدٍ فإنّ المَحکیّ عن نسخة ابن السکون أنّه ذکر فی أوّلها أخبرنا أبو علیّ الحسن بن محمّد بن إسماعیل بن اشناس البزّاز قراءةً علیه قال: أخبرنا أبوالفضل محمّد بن عبداللَه بن المطّلب الشَّیبانی إلی ءآخر ما فی الکتاب، فیظهر منه أنّ ابن السکون یروی عن الشَّیبانی بواسطةٍ واحدةٍ‌ و اللاّزم من روایته عن بهاء الشرف أن یروی عن الشیبانیّ بثلاث وسائط. انتهی.

  • إنّ «الصحیفة» ممّا لا ریب فیه و لا یبعد دعوی تواترها

  • و علی کلّ حالٍ فإنّ صحّة «الصحیفة» ممّا لا ریب فیه و لا یبعد دعوی تواترها أیضاً، مضافاً إلی أنّا نرویها بطریقنا عن العلاّمة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی مدّ ظلّه عن مشایخه العظام بطرقهم عن الشَّهید الأوّل بطرقه عن عمید الرؤساء أیضاً، فالخدشة فی سند هذه «الصّحیفة» المبارکة التی لا تنبغی أن تصدر إلاّ من موضع سِرّ اللَه العظیم ممّا لا ینبغی الالتفات إلیها.

  • الطائفة الرّابعة من الرّوایات و الجواب عنها

  • الطائفة الرّابعة: الرّوایات الدالّة علی سقوط الجمعة لمن کان فی قریة، مثل ما رواه حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه علیه السّلام قال:

  • «لیس علی أهل القری جمعة، و لا خروج فی العیدین2».

    1. ـ بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ٢١١ و ٢١٢.
    2. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٣ ، ج ٥، ص ١٠، ح ٤.

صلاة الجمعة

155
  • لوضوح أنّه لو کان صلاة الجمعة غیر مشروطة بوجود المنصوب فاللازم أن یصلّی أهل القری صلاة الجمعة بلا ریب کما یصلّون صلاة الجماعة فی سائر الأیّام و احتمال عدم وجود إمام الجماعة فیهم ضعیف جدّاً، بل لو کانت صلاة الجمعة واجبةً تعیینیّةً لوجب علیهم تحصیل صفات أئمّة الجماعة کفایةً کسائر الواجبات الکفائیّة التی یکون أصل إیجادها فی الخارج معلوماً.

  • و فیه أولاً: أنّا ذکرنا أنّ إمام الجمعة لیس هو مطلق إمام الجماعة، بل مع ذلک لابدّ و أن یکون خطیباً ناطقاً واعظاً عالماً بالاُمور خبیراً بموارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إرشاد الناس إلی مصالحهم الدّنیویّة و الاُخرویّة، و لا یتّفق مثل هذا الشیخ فی القری غالباً1، و الّذی یدلّک علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:

  • «قال: سألته عن اُناس فی قریة هل یصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب2».

  • لأنّ الإمام علیه السّلام صرّح فیها بأنّه یجب لأهل القری الجمعة إذا کان فیهم من یخطب بهم، فیستفاد من ضمّ هاتین الرّوایتین أنّ سقوط الجمعة عن أهل القری کما دلّ علیه الرّوایة الاُولی إنّما هو مع عدم وجود الخطیب و هذا ممّا لا

    1. ـ و الظّاهر أنّ المراد بجملة (من یخطب) من کان متمکّناً من الوعظ و الإرشاد و إیراد مصالح المجتمع و أحکام الناس، لا العالِم الفقیه السّیاسی المتضلّع الخبیر بأخبار العالَم فإنّه قلّما یوجد هذا الفرد، فعلی هذا مقصود الإمام علیه السّلام هو وجود الفرد الّذی یتمکّن من إیراد الخطابة و هو غالباً قلیل فی القُری و لکنّ إمام الجماعة کثیرٌ لعدم مدخلیّة شیء فیها إلاّ العدالة، فتنبّه. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٣ ، ج ٥، ص ١٠، ح ٤.

صلاة الجمعة

156
  • إشکال فیه، و کذا یدلّ علیه ما فی صحیحة الفضل بن عبدالملک المتقدّمة فراجع، و کذا یدلّ علی وجوب الجمعة لأهل القری تعییناً موثّقة ابن بکیر قال:

  • «سألت أبا عبداللَه علیه السّلام عن قومٍ فی قریةٍ‌ لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعةٍ؟ قال: نعم إذا لم یخافوا1».

  • الاحتمالات الأربعة فی موثّقة ابن بکیر

  • اعلم أنّ الاحتمالات فی هذه الروایة أربعة:

  • الاحتمال الأوّل: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من الصلاة یوم الجمعة فی جماعة هی صلاة الجمعة فعلی هذا تدلّ هذه الرّوایة علی الوجوب التّعیینی. لکن یمکن أن یخدش فیه: بأنّ قول الرّاوی «أیصلّون الظهر» لیس سؤالاً عن الوظیفة حتّی یکون قوله علیه السّلام «نعم» ظاهراً فی الوجوب، بل سؤال عن الجواز و ذلک لأنّ الرّاوی کان یحتمل أنّ صلاة الجمعة حینئذٍ تکون غیر مشروعة لمکان التّقیّة أو للاشتراط بوجود المنصوب، فقوله علیه السّلام حینئذٍ «نعم» یدلّ علی الجواز، و هذا نظیر الأمر الواقع عقیب الحظر حیث یدلّ علی الجواز لا الوجوب.

  • و یمکن دفعه: بأنّ الأمر المتعقّب بالحظر إنّما یدلّ علی الجواز إذا لم یحتمل الوجوب فی نفسه کما أفاده صاحب «الجواهر» فی أواخر بحث حرمة قطع الصلاة و کذلک المقام، لأنّ السؤال ظاهر فی السؤال عن الجواز حیث لم یحتمل الراوی الوجوب، و أما مع هذا الاحتمال فلا ریب فی أنّ السؤال ظاهر فی استعلام الوظیفة.

  • الاحتمال الثّانی: أن یکون المراد مِن «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من «صلاة الظهر» الإتیان بأربع رکعات فلا تدلّ حینئذٍ علی

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١٦ ، ج ٥، ص ٢٦، ح ١.

صلاة الجمعة

157
  • الوجوب التعیینی، بل یستفاد منه أنّ عقد صلاة الظهر جماعة بأربع رکعات عند عدم وجود المنصوب من المخالفین لا مانع منه إن لم یکن خلاف التقیّة.

  • الاحتمال الثالث: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظهر» صلاة الجمعة و یکون حاصله السؤال عن جواز عقد الجمعة أو وجوبها عند عدم المنصوب من قِبَل الإمام فحینئذٍ یدلّ علی الوجوب التَّعیینی أیضاً، لکنّ هذا الاحتمال بعید فی نفسه لمکان تقیید الوجوب المستفاد من الجواب بعدم الخوف، لأنّ الظاهر حینئذٍ أنّ الخوف إنّما یتحقّق فیما إذا أقاموا الجمعة بأنفسهم دون ما إذا أقامها المنصوب من قِبَل الإمام مع أنّ الخوف حاصل فی کِلا المقامَین.

  • هذا مضافاً إلی أنّ أصل المنصوب من قِبَل الإمام فی زمان التقیّة بعید جدّاً.

  • الاحتمال الرابع: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظّهر» هی الإتیان بأربع رکعات، و یبعّده قوله «إذا لم یخافوا» لأنّه لا تقیّة فی صلاة الجماعة فی القریة‌ اللَهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القریة لمکان قُربه من المدینة یجب علی أهل القریة عند العامّة السعی إلی المدینة و الحضور فی جمعتهم، فعقد الجماعة مخالف للتّقیّة و هو کما تری!

  • لکن یحتمل أن یکون فی القریة منصوب من قِبَل المخالفین، فعلی هذا یصحّ التقیّة، و بالجملة أنّک بالتأمّل الصّادق تعرف أنّ الاحتمال الأوّل أولی من جهاتٍ، فإذَن دلالة هذه الموثّقة فی الوجوب التعیینیّ أیضاً ظاهرة1.

    1. ـ لا یبعد أن یکون أمر الإمام علیه السّلام علی الوجه الأوّل بأن یکون لشدّة الاستحباب، فلا ینافی الوجوب التخییری عند عدم المنصوب من قِبَله علیه السّلام. (منه عُفی عنه)

صلاة الجمعة

158
  • و أمّا ما فی روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام قال:

  • «لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود1».

  • و کذا ما فی «المستدرک» عن الشیخ جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «العروس» عن الصادق، أنّه قال:

  • «لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود2».

  • و عنه علیه السّلام أنّه قال:

  • «لیس علی أهل القری جماعة، و لا الخروج فی العیدین3»4.

  • فهی مضافاً إلی ضعف سند الاُولی و الإرسال فی الثانیة لا تقاوم المطلقات الکثیرة الدالّة علی الوجوب التعیینیّ مضافاً إلی قوّة صدورها تقیّة کما سیأتی الإشارة إلیها، هذا مضافاً إلی ما فی «المستدرک» عن «الدعائم» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

  • «یجتمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فصاعداً، و إن کانوا أقلّ من خمسة لم یجتمعوا5». انتهی.

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٣ ، ج ٥، ص ١٠، ح ٣.
    2. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١٢، ح ٦٢٩٩/١.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٠/٢.
    4. ـ جمیع هذه الرّوایات یدلّ علی لزوم المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، فصحّة صلاة الجمعة مشروطة به لا وجوبها، و لا یلزم أن تحمل علی التقیّة و ترفع الید عن ظاهرها. (منه عُفی عنه)
    5. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١١، ح ٦٢٩٨/٢.

صلاة الجمعة

159
  • الدّال بإطلاقها علی الوجوب التّعیینیّ بمجرّد تحقّق الخمسة کما لا یخفی.1

  • الطائفة الخامسة من الرّوایات و الجواب عنها

  • الطائفة الخامسة: الرّوایات الّتی دلّت علی أنّ للإمام أن یأذَنَ للناس فی ترک الجمعة و الخروج إلی رحالهم و منازلهم فیما إذا اجتمع الجمعة و العید، مثل خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه:

  • «إنّ علیّ بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للنّاس فی الخطبة الاُولی إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأنا اُصلّیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحَبَّ أن ینصرف فقد أذنتُ له2».

  • و مثل خبر سلمة عن أبی عبداللَه علیه السّلام، قال:

  • «اجتمع عیدان علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السّلام. فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان فمَن أحَبَّ أن یجمع معنا فلیفعل و من لم یفعل فإنّ له رُخصةً‌. یعنی من کان متنحیاً3».

  • و خبر الحلبی أنّه سأل أبا عبداللَه علیه السّلام عن الفطر و الأضحی إذا اجتمعا فی یوم الجمعة فقال:

  • «اجتمعا فی زمان علیّ علیه السّلام، فقال: مَن شاء أن یأتی إلی الجمعة فَلیأتِ، و مَن قعد فلا یضُرّه ولیُصَلّ الظهر، و خطب خطبتَین جمع فیها خطبة

    1. ـ قد بیّنّا سابقاً عدم التّنافی بین هذه الأخبار و الدّالّة علی الوجوب بوجه. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة العید، باب ١٥، ج ٥، ص ١١٦، ح ٣.
    3. ـ المصدر السابق، ح ٢.

صلاة الجمعة

160
  • العید و خطبة الجمعة1».

  • و لا یخفی عدم إمکان الاستدلال بها علی المنصبیّة لأنّه یستفاد من الأخیرین أنّ صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العید لیست بواجبة.

  • و أمّا الخبر الأوّل الوارد فیه بلفظ «الإذن» فإنّه و إن کان ربّما یستشعر منه أنّ الإمام إن لم یأذَن لهم فی الترک فلیس لهم الترک، إلاّ أنّه یستفاد بالتّأمّل أنّ المراد من الإذن هو بیان الرخصة الواقعیّة و الإباحة، کما یدلّ علیها الخبران الأخیران، هذا مضافاً إلی أنّه علی فرض دلالته علی کونه حقّاً للإمام یجوز له إسقاطه و عدم إسقاطه، نلتزم بکونه حقّاً لمطلق من یخطب لا خصوص المعصوم.2

  • هذا کلّه فی الطوائف من الرّوایات التی یمکن الاستدلال بها علی المنصبیّة.

  • دلیل من ذهب إلی عدم حرمة صلاة الجمعة و إجزائها عن الظهر

  • و أمّا من ذهب إلی عدم الحرمة بل إلی وجوبها و إجزائها عن الظُّهر مع وجود الفَقیه و إلی حرمتها مع عدم وجوده، ذهب إلی أنّ الفَقیه منصوب من قِبَل الإمام.

  • لیست الصلاة محصورة علی المسائل السیاسیّة فحسب (ت)

  • و فیه: عدم وفاء أدلّة النّیابة لمثل هذه الاُمور3.

    1. ـ المصدر السابق، ص ١١٥، ح ١.
    2. ـ إذا کان منصوباً من قِبَله علیه السّلام، و أمّا الالتزام بمطلق من یخطب و لو من عند نفسه، فیه بُعدٌ و غرابة. (منه عُفی عنه)
    3. ـ لا یخفی إمکان شمول أدلّة النّیابة لمثل هذه من الاُمور الاجتماعیّة المحتاجة إلی الرئیس و القائد و صلاة الجمعة من أوضح مصادیقها، و أمّا الخبر المرویّ عن الاحتجاج عن الحسن العسکری عن الصّادق علیهما السّلام: «بأنّ مجاری الاُمور بِیَدِ العلماء باللَه الاُمناء علی حلاله و حرامه» فمضافاً إلی أنّه یستفاد منه أنّ الفقیه الجامع للشرائط کان له البطش و القبض و إجراء الحدود و القضاء‌ و الإعلان بالدّفاع و الجهاد و الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و المداخلة ` ` فی اُمور یحقّ للرئیس المداخلة فیها و منها صلاة الجمعة، یستفاد منه أیضاً أنّ الفقیه الجامع للشرائط هو الّذی یکون له مَلَکةٌ‌ قدسیّة إلهیّة، و یکون له قلب نورانی تتجلَّی فیه الأنوار الملکوتیّة و النفحات الربّانیّة * (منه عُفی عنه)
      لیست الصلاة محصورة علی المسائل السیاسیة فحسب (ت)
      لیست الصلاة‌ محصورة علی المسائل السّیاسیّة فحسب (ت)
      * ـ و ینبغی للخطیب أن یلقی خطابه بالمواعظ البالغة بما فیها من الوعد و الوعید و المآثر الرّاقیة من أهل بیت الوحی خصوصاً إیراد خطب نهج البلاغة و طُرَفٍ من قصص الأولیاء و قصار کلماتهم و ظرائف عباراتهم و إن کان له صوت حسن فیقرأ أشعاراً راقیةً عن العرفاء باللَه کما نبّه علیه العلاّمة النّحریر الجامع الخبیر المجلسیّ الأوّل و الأقدم حیث قال: و ینبغی للإمام أن یقرأ أشعاراً من مولانا جلال الدین المثنویّ فی خطبته ** حیث إنّها تُحیی القلوب و تُمیت الأهواء و تمحی الرّین و الأدناس من النفوس، و لیست الصلاة‌ محصورة علی المسائل السّیاسیّة فحسب بل هی تنبیه و تذکارٌ لإحیاء المصلّی و نشاطه المعنوی و تبدّله و تحوّله إلی السّیر فی طریق المعرفة و التّقرّب إلی اللَه تعالی طیلة الاُسبوع حتّی الجمعة القادمة. و هذا لازم أن یلقی من قلب خاشع و نفس مطمئنة و ضمیر إلهیٍّ منوّر بنور الهُدی و مستنیر من أنوار عالم القدس و الطهارة.
      معنی عدم افتراق المسائل الشّرعیّة عن السّیاسیّة فی الإسلام (ت)
      فلا ینبغی لکلّ أحدٍ أن یتصدّی لهذه المسؤولیّة و لو بلغ ما بلغ، بل هو آیات بیّنات فی صدور الّذین اُوتوا العلم و الرّشاد و الفوز و السّداد، و هو الّذی کان عارفاً بالمسائل الدّینیّة و الحقائق الرّبانیّة حقّ المعرفة و الإیمان بالمشاهدة و العیان و هو العارف الکامل و السالک الواصل المفنی نفسه فی ذات اللَه، و لهذا لا یری إلاّ اللَه و لا ینظر إلاّ باللَه و لا یتکلّم و لا یقفو إلاّ بما هو مُلقی من ناحیة مشیّة اللَه و إرادته، ففی هذه المرتبة یکون خطابه النّصحی عین خطابه الشّرعی، و خطابه الشّرعی عین خطابه السّیاسی، و خطابه الاجتماعی عین خطابه المعنوی و الاُخروی، و هذا معنی عدم افتراق المسائل الشّرعیّة عن السّیاسیّة فی الإسلام، فتدبّر جیّداً. (منه عُفی عن جرائمه)
      ** ـ لوامع صاحبقرانیه.

صلاة الجمعة

161
  • معنی عدم افتراق المسائل الشّرعیّة عن السّیاسیّة فی الإسلام (ت)

  • و القدر المتیقّن من هذه الأدلّة من التوقیع المبارک و خبر أبی خدیجة و نظائرهما هو الافْتاء و القضاء.

صلاة الجمعة

162
  • و أمّا قوله علیه السّلام:

  • «مجاری الاُمور بِیَدِ العلماء1».

  • فلم یفهم منه إلاّ العلماء العاملین العارفین باللَه الوسائط بینه و بین العباد و هم الذین نوّر اللَه قلوبهم بمعرفته بتجلّی الأنوار فی قلوبهم و انشرحت صدورهم للاکتساب من الفیوضات الرّبانیّة من العوالم النورانیّة کالأئمّة المعصومین سلام اللَه علیهم أجمعین و من یتلو تلوهم کالأولیاء و هم الذین یقتفون أثرهم و یتّبعون أمرهم لا مطلق الفقهاء العارفین بمسائل الحرام و الحلال.

  • و ربّما یُستدلّ علی المنصبیّة بأنّ وجوب الجمعة بلا اشتراط الإمام أو المَنصوب الخاصّ أو العامّ کالفقهاء یوجب اختلال النظام و الهرج و المرج الشدید.

  • قال المحقّق فی محکیّ «المعتبر»:

  • «إنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن، و الحِکمة موجبة لحسم مادّة النزاع و قطع نائرة الاختلاف و لن یستمرّ إلاّ مع السلطان2... إلی أن قال: لا یقال لو لزم ما ذکرتم لما انعقدت الجمعة ندباً مع عدمه، لانسحاب العلّة فی الموضعَین و قد أجزتم ذلک إذا امکنت الخطبة لأنّا نجیب بأنّ النّدب لا تتوفّر الدّواعی علی اعتماده فلا یحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلاّ نادراً... إلی ءآخر ما ذکرَه.» 3.

  • و تبعه فی هذه الاستدلال العلاّمة و جماعة من المتأخِّرین، منهم العلاّمة الهمدانی و صاحب «الجواهر» قدّس اللَه سرّهم.

    1. ـ المکاسب، ج ٣، ص ٥٥١؛ نقلاً عن تحف العقول، ص ٢٣٧؛ و عن البحار، ج ١٠٠، ص ٨٠، ح ٣٧.
    2. ـ فی بعض النسخ: و بقی مستمرّاً إلاّ مع السلطان.
    3. ـ المعتبر، ج ٢، ص ٢٨٠؛ مدارک الأحکام ج ٤، ص ٢٥.

صلاة الجمعة

163
  • هل الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن؟

  • و فیه: أوّلاً: أنّ الأخبار دلّت علی وجوب صلاة الجمعة عند عدم الخوف، فإذا یخاف من الفتنة لا تجب کما لا یخفی.

  • و ثانیاً: أنّ ما ذکره یرد فی مسألة الخلافة، فعلی تمامیّته لابدّ و أن یکون خلافة شخص معیّن من قِبَل اللَه تعالی ممتنعاً لإباء النّفوس عن الانقیاد بالنسبة إلیه.

  • و غیر ذلک من الإشکالات الواردة علی هذا الاستدلال الذی جعلوه دلیلاً عقلیّاً للمنصبیّة کما یظهر بأدنی تأمّل، فالاعتماد علی هذه الوجوه للمنصبیّة فی قبال المطلقات و العمومات التی عرفتَ صراحتها فی الوجوب أشبه شیء باستدلالات العامّة المنحرفین عن جادّة الحقّ المنکرین للصّواب کما لا یخفی1.

  •  

  •  

    1. ـ لا بأس بالاعتماد بهذه الوجوه علی المنصبیّة فی مقام التحقّق و الصّحّة و الإجزاء لا فی مقام الوجوب کما لا یخفی. (منه عُفی عنه)

صلاة الجمعة

164
  • الفصل الخامس: فی أدلّة القائلین بالوجوب التخییری

  •  

  •  

  •  

  •  

صلاة الجمعة

166
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  • و استدلّ القائلون بالوجوب التخییریّ علی وجوه:

  • الدّلیل الأوّل للقائلین بالوجوب التخییری الإطلاقات الواردة و الجواب عنها

  • الوجه الأوّل: ورود إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب صلاة الظُّهر أربع رکعاتٍ، و إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب صلاة الجمعة رکعتین و خطبتین، و حیث دلّ الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبهما معاً فی ظهر یوم الجمعة فلابدّ و أن یُقیّد ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر فیستفاد منه التخییر، کما یُذهب إلی التخییر فی قوله علیه السّلام:

  • «إذا خفی الأذان فقصّر1» و قوله: «إذا خفیت الجدران فقصّر2»3.

  • و غیر ذلک من الموارد، و قد وجّه هذا المعنی بعض أساتذتنا المحقّقین فی مجلس الدرس.

    1. و ٢ ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر ، باب ٦ ، ج ٥، ص ٥٠٦، ح ٣ و ١، کلاهما نقل بالمضمون.
    2. ـ
    3. ـ لا معنی محصّل للتّخییر فی أمثال هذه التعابیر لانجراره إلی التّضادّ و التّناقض، بل هما عنوانان مشیران إلی حدّ خاصّ قاطع للحضور. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

167
  • و فیه: أولاً: أنّ الرّوایات الدّالّة علی وجوب صلاة الجمعة تکون أخصّ مطلقاً بالنسبة إلی الإطلاقات الدالّة علی وجوب صلاة الظهر أربع رکعات، لأنّها مطلقة بالنسبة إلی یوم الجمعة و غیره، هذا و علی فرض وجود إطلاقاتٍ دالّةٍ علی وجوب أربع رکعات فی ظهر الجمعة فلا ریب فی وجوب حملها علی التسعة المستثناة من وجوب صلاة الجمعة1؛ أو علی ما إذا لم یجتمع الشرائط من العدد و الخطیب و غیرهما و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «صلاة الجمعة واجبة لا یعذر النّاس فیها» و قوله علیه السّلام:

  • «إنّ اللَه فرض خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة الجمعة2».

  • لابدّ و أن یؤتی بها فی جماعة إلی یوم القیامة نصّ فی کون صلاة الجمعة تعیینیّاً لا تخییریّاً، فهذا النَّحو من الجمع الّذی ذهب إلیه مدّ ظلّه ممّا یأبی منه الذّوق العرفیّ فیخرج عن الجمع الدّلالی کما لا یخفی.

  • الدّلیل الثّانی للقائلین بالوجوب التخییری روایة زرارة و الجواب عنها

  • الوجه الثّانی: روایة زُرارة و هی صحیحةٌ، قال:

  • «حثّنا أبوعبداللَه علیه السّلام علی صلاة الجمعة حتّی ظننتُ أنّه یرید أن نأتیه فقلت: نغدو علیک، فقال: لا إنّما عنیتُ عندکم3».

  • و ذلک لأنّه یستفاد من هذه الرّوایة أوّلاً أنّ زرارة کان تارکاً لصلاة الجمعة کما یستفاد هذا المعنی من عتاب الصادق علیه السّلام لعبد الملک بن أعین فی صحیحة زرارة الاُخری:

    1. ـ هذا الحمل أوّلی. (منه عُفی عنه)
    2. ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٢، ح ١.
    3. ـ المصدر السابق، باب ٥، ج ٥، ص ١٥، ح ٢.

صلاة الجمعة

168
  • «مثلک یهلک و لم یصلّ فریضة فرضها اللَه»، الخ1.

  • و لا معنی لترکه إلاّ عدم وجوبها له ضَرورة أنّه لو کانت واجبة علیه کیف کان تارکاً لها مع شدّة الاهتمام بها مع أنّ غالب المطلقات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة واردة من طریق زرارة؟!

  • و ثانیاً: أنّ لفظ «الحثّ» المساوق للتحریص و الترغیب یدلّ علی شدّة الاهتمام مع جواز الترک المساوق للاستحباب المؤکّد، فلذا لا یقالُ حثَّنا علی أداء الأمانة.

  • و ثالثاً: أنّ زُرارة کان یعلم بعدم وجوب الصلاة و عدم إیقاعها إلاّ مع الإمام و کان هذا المعنی مغروساً فی ذهنه فلذا سأل عن الغدوّ علیه، ضرورة أنّه لو لم یعلم بوجوب الصلاة مع الإمام لا معنی لسؤاله عن الغدوّ بل کان واجباً علیه أن یأتی بها مع جمع من المسلمین بلا احتیاج إلی إقامة الإمام، لکنّ الإمام لمّا أجازه بالإقامة عندهم مع عدم خروجه علیه السّلام للإقامة بقوله علیه السّلام «لا إنّما عنیت عندکم» فقد أذِن له فی الإقامة، فعلی هذا یستفاد من هذه الصحیحة إذْن الإمام و ترخیصه بالنسبة إلی صلاة الجمعة عند عدم حضور الإمام مع بقاء المنصبیّة علی حالها، و هذا عین الوجوب التخییّری.

  • و فیه: أوّلاً: أنّ لفظ «الحثّ» یستعمل فی کِلا الموردَین، خصوصاً إذا کان الواجب مهجوراً لبعض الناس للتقیّة و الخوف بحیث اعتاد الناس علی ترکه و یثقل علیهم إتیانه بعد رفع التقیّة و الخوف أیضاً فیحتاج الإتیان بها إلی الحثّ و الترغیب لا محالة.

    1. ـ بل فی موثّقة ابن بکیر عن عبدالملک عن زرارة عن الباقر علیه السّلام مخاطِباً لعبد الملک: «مثلک یهلک و لم یصلّ»، الخ. (منه عُفی عنه)

صلاة الجمعة

169
  • و ثانیاً: إنّ ترک زرارة إنّما کان لمکان التقیّة لعدم قدرته علی الإتیان بها حتّی مع نفر یسیر من أصحابه سرّاً، لأنّ الزّمان زمان التقیّة و زرارة و أضرابه من الأصحاب ممّن کانوا معروفین مشهورین فیحضرون جماعة المخالفین، و إلاّ فبمجرّد عدم حضورهم کانوا یتّهمون بالمخالفة فیُآخذون فیعرفون بالخلاف. و إن شئت فقس هذا النحو من التقیّة بالتقیّة الحاصلة فی زمان الفهلوی لعنه اللَه تعالی حیث رأینا بأعیننا أنّ الناس ما کانوا متمکّنین من إقامة العزاء فی الخلوات و لا من إقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتّی مع عیالاتهم و أولادهم سرّاً فضلاً مع أصحابهم و ‌أصدقائهم. مع أنّ زُرارة و عبدالملک کانا ساکنَین بالکوفة و هی من أعظم مدن الإسلام فی ذلک الزّمان لأنّها محلّ الخلیفة و عاصمة البلاد، لکن لمّا ضعفت التقیّة حین النزاع بین بنی اُمیّة و بنی العبّاس ففی زمان الفرجة کانت الأصحاب متمکّنین من إقامة الجمعة، فلذا حثّهم الإمام علی الإتیان بها بأنفسهم، و لمّا کان الجمعة مع حضور الإمام لا تنعقد إلاّ به لمکان أولویّته، فلذا سأل زرارة عن الغدوّ علیه، و معلوم أنّه مع إرادة إقامة الإمام لا یجوز لأحدٍ أن یتقدّم علیه و لا أن یعقد جمعة بدونه مع لزوم وحدة الجمعة فی المدینة، فلمّا أخبر الإمام بعدم إقامتها بنفسه لمکان بقاء التقیّة بالإضافة إلیه دون زُرارة فقد وجب علی زرارة الإتیان بها.1

  • کیفیّة التقیّة فی زمن الصادقَین علیهما السّلام

  • لا یقال: کیف تکون التقیّة فی زمن الصادقَین علیهما السّلام و الحال أنّ الحسن البصری و الأوزاعی و أحمد بن حَنبل فی إحدی الرّوایَتین عنه ذهبوا إلی

    1. ـ و هذا أوّل دلیل علی أنّه لا یشترط حضور الإمام أو نائبه أو الحاکم المبسوط فی وجوب الصلاة و لا فی صحّتها، فتنبّه. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

170
  • عدم الاشتراط؛ لأنّا نقول:

  • أوّلاً: إنّ التقیّة تکون فی مخالفة مَن کانت فتواه مشهورة، و هو أبوحنیفة القائل بالاشتراط.

  • و ثانیاً: عدم اشتراطهم و إن کان حقّاً إلاّ أنّهم کانوا یقدّمون سلاطین الجور من باب الأولویّة فلذا أقام بها الخلفاء منذ کانوا خلفاء، و معه کیف یمکن للأئمّة الإقامة بها المستلزمة لتقدّمهم علی الخلفاء؟! و من هذا تعرف أنّ ما ربّما قیل: بأنّ أمر الإمام علیه السّلام لزُرارة هو النّصب؛ فیردّ علیه أنّ أمره بزرارة أعمّ من کونه مأموماً أو إماماً، مضافاً إلی أنّ النَّصب لو یتحقّق بهذا الأمر العمومیّ فقد تحقّق بها فی جمیع الأزمان، لأنّه لایستفاد من الحثّ الوارد فی هذه الرّوایة کون خصوص زرارة مورداً للحثّ، بل المورد له عموم الناس، و بالجملة ادّعاء الوجوب التخییریّ بهذه الوجوه ممّا لا یخفی ضعفها، فإن کانت صلاة الجمعة من مناصب الإمام فتحرم بدون إذْنه و لا یتجزَّی بها عن صلاة الظهر قطعاً و إلاّ فیجب علی الجمیع، فلا یخلو الأمر من أحد أمرین، و حیث قد عرفت نهوض الأدلّة علی عدم الاشتراط، فیتعیّن کونها: واجباً تعیینیّاً لکلّ أحد إلی یوم القیامة.

  • و أمّا من ذهب إلی وجوبها بعد الانعقاد لا عقداً فیمکن أن یَستدلّ بظاهر الآیة و بادّعاء سیاق الإطلاقات للجماعات المنعقدة.

  • و فیه: أنّ ظاهر الآیة خلافه، لأنّ المراد من النداء کما عرفتَ هو دخول الوقت أو النّداء لمطلق فریضة الظّهر لا النّداء لخصوص صلاة‌ الجمعة، و أمّا الإطلاقات فیستحیل سوقها لوجوب الحضور فی الجماعات المنعقدة مع کون الجماعات فی تلک الأزمان منحصرة بجماعات المخالفین، فلا محیص عن الالتزام

صلاة الجمعة

171
  • بالوجوب التّعیینی.

  • المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب (ت)

  • هذا آخر ما سنح1 ببالی القاصر فی هذا الباب، و نحمد اللَه تعالی علی التّوفیق

    1. ـ و المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب هو أنّ صلاة الجمعة واجبة علی الإطلاق و لا یعذر فیها أحدٌ إلاّ التسعة المذکورة، و العدد و وجود من یخطب إنّما هما شرطان للتحقّق و الوجود، فیجب علی المسلمین الاجتماع و إقامة الحکم الشرعیّ الإسلامیّ کی یتمکّن الحاکم العادل من إقامتها و أمّا مع فرض عدم إقامة الحاکم لعدم بسط یده فیما إذا أقامها حاکم الجور أو المنصوب من قِبَله، أو فیما لم تکن الحکومة حکومة إسلامیّة، أو فیما لا یتمکّن الحاکم العدل إیراد الخطبة‌ الصّحیحة الحاویة لمصالح المسلمین و إرشادهم إلی ما ینفعهم فی اُمور دینهم و دنیاهم؛ و تذکیرهم لما یضرّهم و یفسدهم فی أیّة جهة من جهات التقیّة تکون إقامته صلاة الجمعة حینئذٍ مندوباً و ممدوحاً. و بعبارة اُخری: علی فرض عدم تحقّق الجمعة علی ما هی علیه من إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَله بانتصابٍ فردیٍّ أو نوعیٍّ، و علی فرض العصیان و ارتکاب هذه الکبیرة الموبقة تکون صلاة الجمعة مستحبّةً‌ علی نحو الترتّب، فتکون أفضل فردَیِ الواجب التخییریّ، و هکذا الأمر بالنسبة إلی أهل القری و لو مع وجود مَن یخطب فیهم، و لعلّ هذا هو مراد الفقهاء ‌من الواجب التخییری، فافهم.*
      * ـ هذا الکلام منه هیهنا مناقضٌ صریحٌ لما التزم به فی المتن و التعلیقة من ارتکاب الحرام و الالتزام بالعصیان عند عدم إقامة الحکومة العادلة و حرمة إقامة الصلاة و بطلانها فراجع. (منه عُفی عن جرائمه)
      هذا تمام ما أردنا إیراده من الحواشی علی ما کتبناه سالفاً فی هذا المقام من وجوب صلاة الجمعة، و الحمد لله أوّلاً و آخراً، و صلّی اللَه علی محمّد رسوله و آله الطّاهرین و سلّم تسلیماً کثیراً.
      و أنا الراجی عفو ربّه السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی
      فی سلخ جُمادی الاُولی / ١٣٩٩ هجریّة قمریّة

صلاة الجمعة

172
  • لضبطه بالتحریر، و نسأله تعالی أن یوفّقنا لجمیع ما یحبّه و یرضاه و یمنعنا عن جمیع ما یسخطه و ینهاه، و السلام و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین، و لعنة اللَه علی أعدائهم أجمعین.

  • قد فرغت من تحریر هذه البحوث فی اللّیلة التاسعة من شهر صفر الخیر بعدما مضی سنتان و سبعون و ثلاثمِائة و ألف (سنة ١٣٧٢ ) من الهجرة النبویّة علی هاجرها التحیّة و السلام.

  • و أنا الرّاجی عفو ربّه الغَنیّ

  • محمّد حسین الحسینیّ الطهرانیّ

صلاة الجمعة

174
  • خاتمة: فی شرائط الجمعة

صلاة الجمعة

176
  • بسم اللَه الرّحمن الرّحیم و به نستعین

  • و الصّلوة و السّلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین

  • و لعنة‌ اللَه علی أعدائهم أجمعین

  • من الشرائط: أن لا یکون هناک جمعی اُخری

  • و من شرائط الجمعة أن لا یکون هناک جمعة اُخری و ما بینهما دون ثلاثة أمیال، و قد ادّعی عن جماعة الإجماع علیه، و یدلّ علیه حسنة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

  • «یکون بین الجماعتَین ثلاثة أمیال، یعنی لا تکون جمعة إلاّ فیما بینه و بین ثلاثة أمیال، و لیس تکون جمعة إلاّ بخطبة، قال: فإذا کان بین الجماعتَین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء و هؤلاء1».

  • و موثّقته أیضاً عن أبی جعفر علیه السّلام، قال:

  • «تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین2».

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٧، ج ٥، ص ١٦، ح ١.
    2. ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١٢، ح ٦٣٠٢/١.

صلاة الجمعة

177
  • و معنی ذلک إذا کان إمام عادل و قال: «و إذا کان بین الجماعتین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء و لا یکون بین الجماعتین أقلّ من ثلاثة أمیال».

  • و قَبْل البحث فی المطلب لابدّ من تقدیم مقدّمة: و هی أنّ ألفاظ العبادات و إن کانت موضوعة للأعمّ إلاّ أنّها فی مقام الخطاب و التکلیف منصرفة إلی الصحیحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتین ما دون الفرسخ إنّما هو فیما إذا کانتا صحیحتین، و أمّا لو فرض أن إحدیها کانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اُخری، لکنّ المراد بالصّحّة لیس هی الصحّة الواقعیّة بل الصّحّة عند المصلّین بحیث تکون مقتضیة للإجزاء فی ظاهر الشرع، فعلی هذا لو انعقدت هناک جمعة المخالفین لا بأس فی انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غیر مجزیة لهم.

  • ففی «الکافی» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاة خلف المخالفین فقال علیه السّلام:

  • «ما هم عندی إلاّ بمنزلة الجدر1».

  • و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلاً یأتی بصلاة بلا سورة، لا یجوز لمن یری وجوب السورة عقد جمعة اُخری و إن لا یجوز له الاقتداء به، و ذلک لأنّ صلاته صحیحة مجزیة له فی ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة علی عدم جواز عقد جمعة اُخری حینئذٍ2، و هذا کسقوط الأذَان و الإقامة لمن یرید أن

    1. ـ الکافی، ج ٣ ، ص ٣٧٣.
    2. ـ و فیه نظرٌ: لأنّ المنع إنّما هو لإمکان إتیان الواجب بالاقتداء بهذا الإمام، و أمّا مع عدم جوازه من ناحیة و وجوب الصلاة مطلقاً من ناحیة اُخری فلا إشکال فی وجوب الإقامة للمعتقدین ` ` بإیراد السورة‌ تامّة. نعم یمکن أن یقال: إنّه یجب علی الإمام أن یأتی بسورةٍ کاملة رعایةً للأدلّة و المأمومین، فتذکّر. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

178
  • یصلّی منفرداً فی مکان انعقدت فیه الجماعة، حیث إنّ السقوط دائر مدار صحّة صلاة الجماعة عندهم لا عند هذا الشّخص، و أمّا هذا الرّجل لمّا یری بطلان صلاة الإمام فیجب علیه عقد جمعة اُخری فی رأس ثلاثة أمیال أو فیما زاد عنها إن اجتمع عنده شرائط الوجوب من العدد و الخطیب و إلاّ فیسقط تکلیفه عن الجمعة فیصلّی ظُهراً فرادی. و هذا بخلاف ما إذا لم یأت الإمام ببعض الأجزاء و الشرائط نسیاناً فیما لا یشمله حدیث لا تعاد، فإذا دخل فی الصلاة بلا وضوء أو مستدبر القبلة أو لم یأت بالرکوع نسیاناً فسدت صلوته فی ظاهر الشرع سواء علم بنیانه أو لم یعلم. فإذَن لا بأس بعقد جمعة اُخری، و أمّا فی الإجزاء و الشرائط التی تشملها حدیث لا تعاد إذا نسیها الإمام، کانت صلاته صحیحة واقعاً فلا یجوز جمعة اُخری حینئذٍ.

  • ثمّ اعلم: أنّک لو اعتقدت فسق الإمام لکن یراه المصلّون عادلاً لا یجوز لک عقد جمعة اُخری، لأنّ عدالة الإمام فی صحّة الجماعة لیست من الشروط الواقعیّة، بل هی شرط علمی، فإذا اقتدت به أربعة معتقدون عدالته تنعقد هنا جمعة‌ صحیحة، لأنّ الجماعة تنعقد بخمس نفرات.1

  • ثم إنّ المراد من عدم إمکان انعقاد جمعتین صحیحتین فی ما دون الفرسخ، لیس هو الجمعتین الصحیحتین من جمیع الجهات، لوضوح أنّ أحد شروطها هو البُعد عن جمعة اُخری بهذا المقدار، فلو لم یکن بینهما هذا المقدار من البُعد کیف

    1. ـ فی المتن اضطراب و تشویش. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

179
  • یعقل صحّتهما؟! بل المراد من الصّحّة هو الصّحّة من سائر الجهات مع غمض النظر عن اشتراط البُعد. إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الظاهر من الروایتین المذکورتین هو عدم صحّة الجمعتین إلاّ إذا کان الفصل بینهما ثلاثة أمیال سواء تقارنتا فی الزمان أو کانت إحدیهما مسبوقة بالاُخری، أمّا فی صورة المقارنة فواضح لکن یبقی الکلام فی أن کلتیهما فاسدة، أو أن الفاسدة هی إحدیهما لا بعینها.

  • حکم انعقاد الجمعَتین المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال

  • قال بعض أساتذتنا مدّ ظلّه فی مجلس البحث: إنّه لا یمکن أن یستفاد من الخبرین بطلان کلتیهما معاً، لأنّ مفهوم قوله علیه السّلام، «فإذا کان بین الجمعتین»، الخ. هو أنّه إذا لم یکن بینهما ثلاثة أمیال ففی انعقاد الجمعتین بأس، لکن یمکن أن لا یکون بأس فی انعقاد إحدیهما لا بعینها، و یعیّن ما هو الصحیح منها بالقرعة کمن وکّل رَجُلَین کلّ واحد منهما لعقد اُختَین فعقد کلٌّ منهما إحدیهما فی زمان واحد حیث أفتوا بصحّة أحد العقدین، فیحتاج فی تعیینه إلی القرعة.1

  • و استشکل فیه: بأنّ القرعة مع قطع النظر عن أنّ مواردها مشخّصة معیّنة فی الشریعة لابدّ و أن یکون هنا واقع معلوم مجهول عندنا فیعیّن الواقع بها، و أمّا لو کان الواقع مشتبهاً أیضاً، لا مجال للقرعة أصلاً، و منه یَظهَر أنّ أصل المسألة فی مورد التنظیر، و هو العقد علی الاُختین غیر مسلّم. و بالجملة حیث لم یکن وجه لرجحان إحدی الصلاتین علی الاُخری فی الواقع فاللازم بطلانهما معاً.

    1. ـ القرعة لا تغیّر الحرام إلی الحلال، بل هو لتبیین الحلال الواقع الواضح عند اللَه المختفی عندنا، و فیما نحن فیه فمن حیث إنّ إجراء العقد للاُختین فی زمان واحد حرامٌ بالضرورة، فنفس عقد أحدهما یبطل الآخر، فالعقدان کلاهما باطلان لتعارض العلّتین علی حلّیّة المنکوحة واقعاً، و هذا کتعارض أصالة البراءة فی أطراف العِلم الإجمالی. فتنبّه فإنّه دقیق. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

180
  • أقول: الظاهر من مفهوم الخبرین هو بطلان کِلْتا الجمعتین فی دون ثلاثة أمیال و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «فلا بأس» لم یرد علی الجمعتین حتّی یکون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتین، بل ورد علی کلِّ واحد من الجمعتین، لأنّ حرف العطف فی قوّة تکرار العامل، فیصیر المعنی حینئذٍ: أنّه إذا کان بین الجماعتین ثلاثة‌ امیال فلا بأس بأن یجمع هؤلاء، و لا بأس بأن یجمع هؤلاء. فأنت کما تری یکون مفهومه أنّه: إذا لم یکن کذلک فبأس بأن یجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن یجمع هؤلاء. و علی هذا لا یحتاج فی الحُکم ببطلان کلتیهما إلی هذه التطویلات، و لا فرق فی بطلانهما بین أن یکون کلٌّ من الجماعتین جاهلین بالجمعة الاُخری، أو عالمین، أو إحدی الجماعتین عالمین دون الاُخری لأنّ البُعد شرط واقعی فعند عدم حصوله تبطل الصلاة، کما هو الأمر فی سائر الشرائط الواقعیّة.

  • و توهّم انصراف النصّ إلی اشتراط العِلم بالبُعد حتّی یصحّ الجمعتین عند جهل مصلّیهما أو إحدیها عند جهل مصلّیها بلا وجه، لعدم المقتضی لذلک بَعْد کونه مسوقاً لبیان حُکم وضعی. و أمّا فی صورة سبق إحدیهما علی الاُخری فکذلک تبطل کِلتَا الجمعتین، لأنّک قد عرفت أنّ الظاهر من الخبرین بطلان جمعتین فی محلّ واحد لا خصوص الجمعة المتأخِّرة، فیستفاد من إطلاقهما البطلان حتّی فی صورة السبق.1

  • و ربّما یتوهّم صحّة الجمعة السابقة، لأنّه حین انعقدت انعقدت صحیحةً و لم یکن مانع عن صحّتها، و أمّا المتأخِّرة فتکون فاسدة لاختلال شرطها و لا یمکن أن

    1. ـ و فیه منع واضح لقیام المتقدّم بما هو وظیفته و تکلیفه، و عصیان المتأخِّر، هذا کلّه فی صورة عدم النصب، و أمّا معه فلا معنی لهذه الفروع. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

181
  • یکون مانعة عن صحّة الاُولی لما عرفتَ من أنّ المانع عن صحّة الجمعة هو الصلاة الصحیحة دون الفاسدة.

  • لکنّه مدفوع لأنّ صحّة الصلاة الاُولی أوّل الدعوی لأنّا ندّعی أنّ شرط صحّتها هو عدم انعقاد جمعة اُخری فی وقت الجمعة کما هو الظاهر من إطلاق النصّ، کما أنّ فساد الثانیة أیضاً أوّل الدعوی؛ و بعبارة اُخری أنّ کلاّ من هاتین الجمعتین صحیح علی الفرض لولا انعقاد جمعة اُخری، لأنّ الکلام فی أنّها تامّة لجمیع الأجزاء و الشرائط إلاّ شرط البُعد الذی هو محلّ الکلام فکما أنّ الاُولی مانعة عن صحّة الثانیة کذلک الثانیة مانعة عن صحّة الاُولی، و بعبارة اُخری: أنّ التمانع واقع بینهما فإذَن تفسدا معاً، لأنّ التمانع بین صحیحتین و هو مقتضٍ لامتناع حصولهما إلاّ فاسدتین من غیر أن یکون بین الفاسدتین علّیّة أو ترتّب، و مجرّد سبق الجمعة الاُولی لا یکون مرجّحاً لصحّتها، لعدم الدلیل فی المقام علی مرجّحیّة السابق.1

  • إن قلتَ: إنّ اشتراط صحّة الاُولی علی عدم انعقاد الجمعة فی الزمان المتأخِّر مبنیّ علی الالتزام بصحّة الشرط المتأخِّر و هو فاسد.

  • قلتُ: هذا توهّم فاسد، لأنّ الشرط المتأخِّر الممتنع هو ما یرجع إلی تقدّم العلّة علی معلوله کتقدّم الحُکم بالنسبة إلی موضوعه، فإذا کان شرط من شرائط الموضوع متأخِّراً زماناً عن الموضوع لا یعقل ترتّب الحکم علیه، و أمّا فی المقام لا یلزم من اشتراط صحّة الاُولی بعدم انعقاد الثانیة فی الزمان المتأخِّر تقدّم للعلّة علی المعلول، لأنّ الوجوب لیس مشروطاً بذلک للفرض بأنّه مطلق و إنّما الشرط کان

    1. ـ و قد عرفت المنع آنفاً. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

182
  • شرطاً للواجب، نظیر الأمر بالصلاة السابقة بعدم طروّ الریاء و العُجب بعدها، فکما أنّ عدم الریاء و العجب شرط لصحّة الصلاة کذلک الأمر فیما نحن فیه.

  • و إن شئت فقل: إنّ المقام نظیر اشتراط الإتیان بالتسلیمة فی صحّة التکبیرة و الإتیان بالتکبیرة فی صحّة التسلیمة، لأنّ الأمر وقع علی مرکّب ذی أجزاء، فیکون مرجعه إلی أنّ صحّة کلّ جزء من أجزائه منوط بإتیان بقیّة الأجزاء، و الأمر فی المقام من هذا القبیل لأنّ الوجوب تعلّق بإتیان جمعة واحدة، و معناه الإتیان بذات الجمعة الّتی لم یکن سواها جمعة اُخری، و من هذا تعرف أیضاً أنّه لا فرق فی بطلان الصلاتین بینما إذا کان انعقاد الثانیة قبل الفراغ من الاُولی أو بعده، لأنّ إطلاق النصّ هو عدم صحّة صلاتین فیما دون ثلاثة أمیال علی الإطلاق و ظاهره فی جمیع وقت الجمعة.1

  • ثمّ تعرف مواضع الخدشة فی «مصباح الفقیه» و لا نطیل الکلام بذکرها.

  • ثمّ إنّه قد یتوهّم بطلان الصلاة الاُولی دون الثانیة إذا علم الجماعة الاُولی انعقاد جماعة اُخری و لم یعلم الجماعة الاُخری انعقاد الاُولی، و کذا بطلان الثانیة دون الاُولی إذا علم الجماعة الاُخری انعقاد الجمعة الاُولی و لم یعلم الجماعة الاُولی.

    1. ـ لا إشکال فی أنّ صلاة الجمعة بلحاظ خصوصیّاتها هی صلاة خاصّة یعرفها أهل الإسلام و یهتمّون بإقامتها و یجعلون لإقامتها مکاناً خاصّاً و رتبة متمایزةً مع سائر الصلوات، فکیف یمکن أن تقام فی أقلّ من ثلاثة أمیال صلاتین معاً مع وضوح بطلان الصلاة فیه؟! و هذا أمرٌ یعرفه عوامّ الناس فضلاً عن الإمام، فطرح هذه المسألة‌ لا موقع له أساساً و بغضّ النّظر عن هذا، إذا لم یکن السّبق بداعٍ دنیویّ فیلزم علی الآخر ترکها، و أمّا إذا اتّفق أحیاناً بدون علم و غرض فمقتضی القواعد صحّتهما معاً. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

183
  • و هو فاسد1 لبطلان کِلتَا الصلاتین علی جمیع التقادیر و توضیح ذلک: أنّ انعقاد جمعتین لا یخلو إمّا أن یکون کلّ من الجماعتین جاهلاً بانعقاد الاُخری، أو عالماً به، أو إحدی الجماعتین عالماً دون الجماعة الاُخری فالصور أربعة:

  • صور المسألة فی ما اتّفق تقارن الجمعَتین بأقلّ من ثلاثة أمیال

  • الاُولی: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین جاهلاً. و قد عرفتَ أنّ الشرط فی البُعد لمّا کان واقعیّاً2 فلازمه بطلان کِلتَا الجمعتین، ثمّ لو علموا بَعْد إکمال الصلاة بانعقاد جمعة اُخری قَبْل أو بَعْد فیجب علیهم السعی إلی مکان یکون بُعده عن کلٍّ من الجمعتین ثلاثة أمیال و عقدوا فیها جمعة اُخری، لعدم سقوط تکلیفهم عن الجمعة بما أتوا بها، و لا یمکن أن یعقدوا جمعة اُخری فی المحلّ الأوّل، لفرض بطلانها بعین ما ذکرنا فی وجه بطلان الاُولی.

  • الصورة الثانیة: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین عالماً بعقد جمعة اُخری، فاللازم أیضاً بطلان کلّ من الصلاتین ثمّ إذا تمشّی من کلّ واحد من الجماعتین قصد القربة بأن لا یعلموا فساد صلاتهم لجهلهم بالحکم فالبطلان إنّما هو للتمانع بینهما، فإذا علموا الحکم بالبطلان بَعْد الانعقاد فالواجب علیهم السّعی إلی مکان یبعد عن کلّ واحد من الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد الجمعة فیه إذا فرض سعة الوقت بهذا المقدار من العمل و إلاّ فینتقل فرضهم إلی الظهر. و أمّا القول بأنّ کِلتَا

    1. ـ بل هو قویّ علی ما قرّرناه. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ البُعد لیس شرطاً بالنّسبة إلی مشروعیّة الصلاة کالوقت و الاجتماع، بل هو شرط للصلاة بَعْد تحقّق وجوبها، و النّهی عن الإقامة فی أقلّ المسافة من باب التّزاحم فحینئذٍ عدم العلم بالإقامة یکفی للصّحّة و الإجزاء کما لا یخفی لقوله تعالی ﴿مَا عَلَى ٱلمُحسِنِينَ مِن سَبِيل﴾ أو ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَهُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ﴾ لصدق التّقوی و الإحسان حینئذٍ لا محالة. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

184
  • الصلاتین باطلة لمکان الأمر بالسعی بالنسبة إلی کلٍّ من الجماعتین إلی الجمعة الاُخری المنعقدة، للنهی عن الضدّ بناءً علی القول بالفساد، فهو إنّما یتمّ إذا لم یبق بعد إتمام الصلاتین مقداراً من الوقت یفی بتباعدهم عن الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد جمعة اُخری فی ذلک المکان.

  • و أمّا إذا لم یتمشّ منهم قصد القُربة بأن علموا فساد صلاتهم لعدم وجود الشرط فالبطلان لیس مستنداً إلی التمانع، لما عرفتَ أنّ التمانع إنّما هو بین الصلاتین الصحیحتین من جمیع الجهات غیر هذا الشرط، بل الفساد مستند إلی عدم قصد القُربة، فوجود هاتین الصلاتین کالعدم لا یؤثِّر فی بطلان الثالثة، فیجب علی کلّ من الجماعتین عقد جمعة اُخری مع إحراز هذا الشرط أیضاً قَبْل أن یخرج الوقت، بأن یتّفقا و یصلّیا جمعة واحدة، أو یبعد کلّ جماعة عن الاُخری بثلاثة أمیال و عقدوا فی ذلک المکان، سواء کانت هاتان الجمعتان بعیدتین عن کلّ واحد من الجمعتین الاُولیین بثلاثة أمیال أم لم یکن. لما عرفتَ من أن الاُولیین لمّا کانتا فاسدتین فی نفسهما لا یمکن أن تؤثّران فی صحّة الجمعة.

  • الصورة الثالثة: ما إذا علم جماعة الثانیة انعقاد جمعة قَبْل، و لم تعلم الجماعة الاُولی بعقد جمعة بَعْد، فإن تمشّی من الجماعة الثانیة قصد القُربة فاللازم بطلان کِلتَا الصلاتین للتمانع بینهما1، ثمّ اللازم علیهم و علی الجماعة الاُولی علی تقدیر علمهم بفساد صلاتهم عقد جمعة اُخری فی بُعد ثلاثة أمیال، إن لم تمشّ من الثانیة قصد القُربة بأن کانوا عالمین بالحکم فاللازم فساد خصوص صلاتهم دون الاُولی، لأنّ الثانیة فی نفسها باطلة لا یمکن أن یؤثِّر فی فساد الاُولی.

    1. ـ الظاهر صحّة الجمعة الاُولی بالوجه الّذی قدّمناه. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

185
  • و بالجملة: أنّ جمیع هذه التفاصیل تجری فی صورة المقارنة أیضاً، و المحصّل من الکلام عدم الفرق بین صورة الاقتران أو السبق و التأخُّر بوجهٍ.

  • ثمّ‌ إنّ الجماعة الّتی ترید عقد الجمعة لابدّ و أن یحرزوا الشرط کما هو الشأن فی سائر الشروط، فإذا قلنا: إنّ الواجب علیهم هو الصلاة المتّصفة بعدم عقد جمعة اُخری معها بأن یکون الشرط هو عدم السبق و الاقتران و التأخُّر فلا مجال لهم لإحراز هذا الشرط بالاصل، لأنّ أصالة عدم جمعة اُخری لا یثبت أنّ هذه الجمعة غیر مسبوقة و لا ملحوقة بجمعة اُخری، بل الواجب علیهم إحرازه بالعلم أو البیّنة، و علی فرض عدم وجود البیّنة و عدم التمکّن من تحصیل العلم لتعسّره أو تعذّره لابدّ و أن یعملوا بالظنّ لانسداد الإحراز القطعی فی هذا المقام، لکنّ الظاهر من الروایتین عدم دخالة الاتّصاف فی متعلق التکلیف، بل الواجب عقد الجمعة بحیث کان عدم انعقاد جمعة اُخری شرطاً فی صحّتها أو عقدها مانعاً عنها لکن لم یکن عنوان الاشتراط أو المانعیّة دخیلاً فی عنوان التکلیف. فإذَن، لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی عدم انعقاد جمعة اُخری، لأنّ التکلیف مرکّب من أمر وجودی محرز بالوجدان و أمر عدمی محرز بالأصل، و جریان هذا الأصل لإفادة عدم عقد جمعة اُخری إلی زمان عقد هذه الجمعة بلا إشکال و لکنّ إجراءه بالإضافة إلی الجمعة المتأخِّرة مبتنٍ علی جریان الاستصحاب فی المستقبل. فإن قلنا بجریانه فهو، و إلاّ فلابدّ من إحراز عدم عقدها فی الزمان اللاحق بالعلم أو بالتعبّد و بالظّن عند عدم التمکّن منهما.

  • ثمّ إنّه هل یمکن أن یقتدی رجل بإحدی الصلاتین بإجراء أصالة الصحّة فیها بأن یبنی علی صحّتها لمکان بنائه علی أنّ هذه الصورة کانت من الصورة

صلاة الجمعة

186
  • الرابعة التی بنینا علی أن الجماعة الاُولی صحیحة دون الثانیة علی تقدیر أم لا یمکن؟ فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا قلنا بأن أصالة الصحّة أصل برأسه.

  • و لا یقال: إنّ جریان هذا الأصل یستلزم البناء علی فساد الثانیة، و لا یمکن حمل فعل المسلم علی الصحّة إذا استلزم حمل فعل مسلم آخر علی الفساد.

  • لأنّا نقول: إنّ صلاة الجماعة الثانیة فاسدة علی جمیع التقادیر و لیس فسادها مبتنیاً علی صحّة صلاة الجماعة الاُولی. نعم، إذا قلنا: بأنّ أصالة الصحّة لم یثبت فی الشریعة بل هو من بناء‌ العقلاء فی أعمالهم المبنی علی حصول الظنّ الاطمینانی کما هو الأظهر، فلا مجال للاقتداء بهم إذا حصل الاطمینان بجهلهم بعقد جماعة اُخری مع علم الجماعة الاُخری بانعقاد هذه الجمعة مع کونهم عالمین بالحکم.

  • ثمّ إنّه قد ادّعی الإجماع علی صحّة السابقة دون اللاحقة، بل فی «مصباح الفقیه» أنّه لم یعرف الخلاف فیه عن أحد و لا یخفی أنّ رفع الید عن الإطلاق بهذا الإجماع مشکل إذ لا اعتبار بأمثال هذه الإجماعات. فتأمّل.1

  • فیمن تجب علیه الجمعة

  • فیمن تجب علیه الجمعة

  • اعلم: أنّ الجمعة وجبت علی کلّ أحد لا یعذر فیه، إلاّ تسعة: الصبی و الکبیر و المریض و المجنون و المرأة و المسافر و الأعمی و العبد و مَن کان علی رأس فرسخین.

    1. ـ إنّ الإجماع هیهنا مبتنٍ علی ما مرّ منّا من صحّة المتقدّمة علی حسب القواعد فلا إطلاق حینئذ حتّی یعارض الإجماع، و قد سبق منّا مراراً عدم حجّیّة الإجماع مطلقاً لا فی هذه الموارد و لا فی سائر الموارد. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

187
  • و الدلیل علی ذلک: ١ـ صحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

  • «فرض اللَه علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَه عزّ و جلّ فی جماعة و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة والمریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین1».

  • ٢ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال:

  • «یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة علی کلّ أحد، لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ2».

  • ٣ـ قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:

  • «و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبی3»... الخ.

  • و لکن فی صحیحة محمّد بن مسلم و النبویّ و غیرهما أنّ المعذور منها أربعة.

  • کیفیّة الجمع بین الرّوایات الموجودة

  • و قد یتوهّم التنافی بین هذه الروایات تارةً‌ من أجل اختلاف عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة الدّالّ علی وجوبها علی ما سوی الأربعة، و بین عقد المستثنی منه فی روایة الخمسة الدّالّ علی وجوبها علی خمسة نفرات، و هکذا الأمر بالنسبة إلی المستثنی منه فی هاتین الروایتین مع عقد المستثنی فی روایات التسعة، و اُخری من أجل مفهوم العدد.

  • و لکنّه مدفوع: أمّا الأوّل: فلأنّ ظهور عقد المستثنی منه فی وجوب الجمعة

    1. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة ، باب ١ ، ج ٥ ، ص ٢، ح ١.
    2. ـ المصدر السابق، باب ٢ ، ج ٥ ، ص ٨، ح ٧ و باب ١، ص ٥، ح ١٦.
    3. ـ المصدر السابق، باب ١، ج ٥، ص ٣، ح ٦.

صلاة الجمعة

188
  • بالنسبة إلی المسافر فی روایة الأربعة إنّما هو بالعموم، و وجوبها علیه فی عقد المستثنی من روایة‌ الخمسة إنّما هو بالمنصوصیّة و معها یرفع الید عن العموم لا محالة.

  • لا یقال: إنّ عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة و إن کان فی نفسه ظاهراً فی شموله للمسافر إلاّ أنّه بَعْد استثنائه بالأربعة یصیر نقصاً فی شموله له، و علی هذا یقع التنافی بینه وبین المستثنی فی روایة الخمسة.

  • لأنا نقول: استثناء خصوص الأربعة فی روایة الأربعة و إن کان یوجب قوّة الظهور فی المستثنی منه بالنسبة إلی شموله للمسافر إلاّ أنّ ظهوره لا یعمل إلی مرتبة یمکن أن یقاوم النّصّ، فإذَن لابدّ من تقدیم عقد المستثنی فی روایة الخمسة‌ علیه. فإذا عرفتَ الحال فی عدم التنافی بین روایة الأربعة و الخمسة فقد عرفت عدم التنافی أیضاً بین هاتین الروایتین و بین روایات التسعة بهذا المنوال.

  • و أمّا الثّانی: فلأنّ العدد إنّما یکون له مفهوم إذا ورد فی مقام التحدید بأن یکون فی مقدار العدد مدخلیّة فی الحُکم کما یقال: إنّ نصاب الزکاة مثلاً أربعون شاة،‌ و أمّا إذا لم یکن للعدد مدخلیّة فی الحکم بل کان لمجرّد الإشارة إلی عناوین خاصّة کانت هی مناط الحکم و موضوعها فلا یکون له مفهوم، و المقام من هذا القبیل لأن عنوان الأربعة و الخمسة و التسعة الوارد فی المستثنی إنّما هو لمجرّد الإشارة إلی ما له دخل فی عدم وجوب الجمعة ـ و هو عنوان المسافر و المریض ـ لا أن یکون فی خروج الأربعة و الخمسة بما هو أربعة و خمسة خصوصیّة.

  • فبذلک تعرف أنّ مفهوم العدد فی المستثنی أیضاً لا یوجب منصوصیّة المستثنی منه فی العموم، کما أنّه لا یکون التنافی فی نفس المستثنیات.

صلاة الجمعة

189
  • هل العَرَج أیضاً عذرٌ مانع أم لا؟

  • و بالجملة أنّ عدم وجوب الجمعة بالنسبة إلی الطوائف التسعة ممّا لا إشکال فیه، لکنّ المحقِّق زاد فی «الشرائع» الأعرج أیضاً، و لم یکن له مستند عدا ما حُکی عن السیّد فی مصباحه مرسلاً أنّه قال: و قد رُوی أنّ العرج عذر، فإن ثبت انجباره بالشهرة فهو، و إلاّ فلا وجه لرفع الید عن العمومات بالنسبة إلیه. و أمّا دعوی إطلاق اسم المریض علیه بلا شاهد بل الشاهد، علی خلافه.1

  • نعم، إن کان السعی حرجاً علیه فهو مرفوع لعمومات أدلّة نفی العسر و الحرج الحاکمة علی أدلّة التکالیف الواقعیّة لکن لا یختصّ هذا بالأعرج بل کلّ من کان الحضور عسراً علیه کان التکلیف ساقطاً عنه، و أمّا الطوائف المستثناة فتسقط عنهم الجمعة بمجرّد صِدْق هذه العناوین علیهم سواء کان السعی و الحضور عسراً علیهم أم لم یکن کما هو مقتضی الإطلاق، و ما ربّما یری من تقیید بعضهم المریض و الکبیر بأن یکون الحضور متعذراً علیهما أو متعسراً، تقییدٌ بلا دلیل، کما أنّ تقییدهما بأن یکون السعی علیهما موجباً للمشقّة العرفیّة بدعوی أنّ‌ المناسبة بین الحکم و الموضوع مقتضیة لصرف إطلاق الأدلّة إلیها بلا شاهد، بل مجرّد استحسان محض، فالحقّ سقوطها عنهما و إن کانا فی غایة القدرة و التمکُّن من السعی و الحضور.2

  • قال أبوعبد اللَه علیه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر

  • ثمّ إنّ الظاهر سقوطها أیضاً مع المطر و إن لم یترتّب علیه المشقّة، لصحیحة عبدالرحمن عن أبی عبداللَه علیه السّلام قال: «لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر3».

  • ثمّ إنّ المراد من الصبی و إن کان من یعدّ صبیّاً فی العُرف فلا یشمل من کان

    1. ـ یمکن أن یستدلّ علی عدم توجّه التکلیف إلیه بالعسر و الحرج. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ و فیه تأمّل. (منه عُفی عن جرائمه)
    3. ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢٣، ج ٥، ص ٣٧، ح ١.

صلاة الجمعة

190
  • عمره اثنی عشر سنة فضلاً عن من کان قریباً‌ إلی خمسة عشر إلاّ أنّ الظاهر بقرینة الروایات الدالّة علی أن قلم التکلیف لا یجری علی من لم یحتلم أو لم یبلغ عمره إلی خمسة عشر الآبیة عن التخصیص، کان المراد منه مَن لم یصل إلی أحد هذین الحدّین، کما أنّه مورد الإجماع القطعی أیضاً.

  • و أمّا الکبیر، فالمراد منه الشیخ البالغ إلی حدّ الهرم بحیث یطلق علیه الشیخ الکبیر فی العرف، و لا یبعد فی زماننا هذا إطلاقه علی من بلغ ثمانین سنة، و أمّا تفسیره بالشیخ الفانی و المقعد و غیر القادر أیضاً بلا وجه کما تری وجهه.

  • و أمّا المسافر، فقد صرّح جماعة بأنّ المراد منه المسافر الشرعی، فیخرج منه المقیم و کثیر السفر و العاصی و ناوی إقامة العشرة و المتردّد ثلاثین یوماً، و لکنّه أیضاً بلا دلیل، لأنّ السفر لیس له حقیقة شرعیّة1 بل السفر هو ما یعدّه العرف سفراً و إنّما یوجب القصر إذا قیّد بقیود خمسة المذکورة فی محلّه.

  • فکلّ ما دلّ الدلیل علی تقییده بخصوصه و إلاّ فلابدّ من الأخذ بالإطلاق، فعلی هذا مَن ذهب سبعة فراسخ ذهاباً أو ذهاباً و إیاباً تسقط عنه الجمعة لصدق اسم المسافر علیه، بخلاف من ذهب ثمانیة فراسخ فی طول عشرة أیّام أو أکثر بأن یذهب کلّ‌ یوم مقداراً ما، ثمّ مکث مقداراً طویلاً حیث کان سفره شرعیّاً، لکن یجب علیه السعی للجمعة لعدم إطلاق اسم المسافر علیه2، و کذا تسقط عن الصبی و المقیم عشرة أیّام ناویاً، و أمّا المتردّد ثلاثین یوماً فیختلف صِدْق المسافر علیه باختلاف الأحوال و الخصوصیّات، و المسافر الذی کان فی إحدی المواضع الأربعة

    1. ـ بل الأمر هکذا لوجود هذا العنوان فی سائر الابواب کالصلاة و غیرها. (منه عُفی عن جرائمه)
    2. ـ بل تسقط عنه بلا شبهة. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

191
  • سقطت عنه الجمعة سواء أراد أن یصلّی قصراً أو تماماً.

  • هل توجد الملازمة بین وجوب الجمعة و بین الإتمام

  • و ربّما یدعی الملازمة بین وجوب الجمعة و الإتمام لقیام الخطبتین یوم الجمعة مقام الرکعتین، فالجمعة واجبة لکلّ من کان وظیفته أربع رکعات، و هو الحاضر الشرعیّ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال:

  • «فی قوله تعالی ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ...﴾1 و أنزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول اللَه فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین، و إنّما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبیّ یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلّی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیّام»2.

  • وجه الدلالة أنّ‌ المراد من المقیم فی هذه الروایة هو غیر المسافر الشرعیّ لأنّه من المعلوم أنّ إضافة رکعتین إنّما هی بالنسبة إلیه لا بالنسبة إلی خصوص المقیم العرفی الذی هو فی قبال المسافر العرفی، فإذَن دلّت الروایة علی وضع رکعتین لمکان الخطبتین إنّما هو بالنسبة إلی من یعدّ مقیماً فی الشرع، و هو من کان وظیفته أربع رکعات.

  • و فیه: الصحیحة کانت فی مقام بیان مجرّد أنّ وضع الرکعتین إنّما هو لمکان الخطبتین، و لم تکن بصدد بیان حدود من یجب علیه أربع رکعات و قیوده، فلا یکون المراد من المقیم من لا یکون مسافراً شرعاً، بل المراد منه الحاضر العرفی3 و

    1. ـ سورة البقرة (٢) صدر الآیة ٢٣٨.
    2. ـ بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٩٤.
    3. ـ و فی الرّوایة دلالة‌ واضحة علی أنّ المراد من المقیم هو الشّرعی و کذا مقابله. (منه عُفی عن جرائمه)

صلاة الجمعة

192
  • أنّ الجمعة أیضاً واجبة بالنسبة إلیه، و أمّا حکم المسافر العرفی المنتفی عنه القیود الخمسة الموجبة للقصد فیستفاد من أدلّة اُخر.

  • هذا تمام الکلام فی هذا المقام، و الحمد لله ربّ العالمین أوّلاً و آخراً و له الحمد و الشکر أبد الآبدین؛ قد فرغتُ من تحریر هذه الأبحاث بعد ما تأمّلت فی أدلّتها یوم الخامس عشر من شهر صفر بعد ما مضی اثنان و سبعون بعد ثلاثمِائة و ألف من الهجرة النبویّة.1

  • و أنا الراجی عفو ربّه الکریم

  • السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی

  • النکتة الأساسیّة لبناء هذه الرسالة (ت)

    1. ١ـ و قد تلخّص ممّا ذکرناه و تعمّقنا فی ما أفاده سیّدنا الوالد المفدَّی قدّس اللَه سرّه و أفاض علینا من برکات نفحاته القدسیّة و أنفاسه الربّانیّة و وجدنا أنّه العماد العمید و السناد السّدید لهذه المسألة المهمّة الإلهیّة‌ و الاجتماعیّة، ‌و لم أرَ مَن ألّف فی هذه المسألة رسالة وصل إلی ما وصل إلیه قدّس سرّه و أدّی حقّ المسألة و أوضحها بأحسن بیان و خیر نطاق، و نحن مقتفون أثره و سالکون منهجه فی الاهتمام بهذه الفریضة العظمی.
      و لَعَمْری لو عمل بها و أمعن فی غایاتها لوجد المجتمع صلاحه و حیاته النکتة الأساسیّة، هذه الرسالة و هذه هی النّکتة الأساسیّة الّتی بنی علیها رسالته و اهتمّ بإنجازها بأبلغ بیان و أشدّ التّعابیر، و کان یری القیام بها لا ینجح إلاّ ضمن تشکیل الحکومة الإسلامیّة و لذا قال بوجوب القیام بإیجادها و عمل رسالة فی هذا الباب سمّیت ب‍ (وظیفة الفرد المسلم فی إحیاء حکومة الإسلام) و کان من أقدم الرّوّاد و القادة لإنجازها مع الزّعیم القائد الفقیه آیة اللَه السیّد روح اللَه الخمینی ـ رحمة اللَه علیه ـ و کانا معاً مؤسّسَین للنهضة الشّعبیّة الإسلامیّة کما کان رحمه اللَه یستشیره فی کلّ المجالات و یأخذ برأیه و نظراته، و کان هو السّبب لإقامة صلاة ‌الجمعة‌ بعد استقرار الثورة‌ الإسلامیّة حیث تکلّم مع السّیّد القائد و ألزمه بإقامة الصلاة، لأنّ السیّد القائد کان یری التخییر بینها و بین أربع رکعات حتّی أصرّ علیه بإقامتها بنفسه، و لکنّ السیّد القائد (ره) `
      ` لم یقبلها لعدّة موانع فعلی کلّ حال إذا لاحظ القارئ رسالته هذه یعرف مدی اهتمامه لإقامة هذه الفریضة المؤکّدة نهایة التأکید و لکنّنا رأینا حسب فهمنا القاصر أنّها واجبة‌ فی کلّ الأحوال و المجالات من غیر أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة. نعم هی فی الحکومة‌ الإسلامیّة‌ من مختصّات الحاکم الشّرعی و هو الوحید المخوّل لنصب الأئمّة و الخطباء و لا یجوز القیام بها قِبل الآخرین، و أمّا فی القُری و سائر الأماکن الّتی لا یوجد فیها إمام و خطیب منصوب من قِبَله فاللازم علیهم القیام بها بنفسهم مع رعایة ‌الشّرائط و المصالح.
      هذا و إن کان الّذی نراه من فحوی عباراته فی هذه الرسالة‌ میلاً إلی القول بإقامتها فی غیرها أیضاً و الأدلّة الّتی أقامها علی مبناه هی بنفسها أبلغ أدلّة علی مبنانا من القیام بها فی کلّ الأحوال، و لهذا نحن مستضیئون من أضواء أدلته الشّاسعة علی منهجنا، و مستقون من مَعین ینبوعه لسقیا لوعتنا، فله التّقدّم و الکمال و الفضل ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعمَة فَمِنَ ٱللَهِ﴾ هو خیر ثواباً و أحسن عملاً.
      هذا و قد تمّت تعلیقاتنا علی رسالة صلاة الجمعة للآیة الحجّة العَلَم العلاّمة الآیة العظمی و حجّته الکبری السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ باختصار و إیجاز و استعجال عند تشرّفنا لزیارة الاعتاب المقدّسة فی العراق علی ما سنح بخاطرنا القاصر و رأینا الفاتر لمزید الإفادة و الاستبصار و تتمیم البیان للآراء و الأنظار، و ما قلت و لا أقول إنّها نهایة ‌المطلب و غایة ‌المأمول، بل تذکرة ‌و تبصرة للطّالب و الفحول، و هو غایة ‌المسؤول إنّه ولیّ التّوفیق. و قد تمّ الفراغ منها فی لیلة الخمیس أوّل جُمادی الآخرة سنة ١٤٢٧ هجریّة قمریّة لیلة استشهاد ناموس الإله العظمی و سرّ اللَه الکبری سیّدة نساء العالمین بنت النبیّ الأکرم الصِّدِّیقة الطّاهرة سلام اللَه علیهما و علی أولادها المعصومین الطاهرین و اللعنة الأبدیّة‌ علی أعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم إلی یوم الدّین فی العتبة المقدّسة‌ للإمامَین الهمامَین موسی ابن جعفر و محمّد بن علی الجواد علیهم الصلاة و السّلام.
      السیّد محمّد محسن الحسینی الطهرانی

صلاة الجمعة

193